اگر بخش ورزش همگانی و سلامت‌محور را کنار بگذاریم که ارزش و اهمیت آن برای همگان روشن است، زمانی که صحبت از صرف بودجۀ عمومی در ورزش، به‌ویژه ورزش قهرمانی است، دولتمردان در همۀ کشورها روی خوشی نشان نمی‌دهند؛ البته حق هم دارند. ورزش قهرمانی دو روی دارد؛ در کنار قهرمانی‌ها و مدال‌ها و جشن‌ها، روی سیاهی دیگری به نام دوپینگ، خشونت، فساد و اوباشگری دارد؛ مانعی بزرگ برای تصمیم‌­گیری سیاست‌گذار برای اختصاص بودجه به ورزش. بالاخره باید برای دولتمردان روشن شود، ورزش ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر؟ این وظیفۀ اهالی ورزش در بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعۀ مدنی ورزش است که با تحلیلی متقن و همه‌جانبه، خیر و ارزش عمومی ورزش قهرمانی را برای سیاست‌گذار کلان کشور ترسیم نمایند. 

باید به آن‌ها قبولاند که ورزش می‌تواند محرکی برای پیشرفت کشور باشد. برای رسیدن به این هدف، باید دغدغۀ اصلی دولتمردان را شناسایی کرد و تحلیل‌ها حول آن صورت گیرد. صحبت از اینکه مدال ورزشکاران ما در المپیک، به‌ویژه مدال «مبینا» و «ناهید» مرهمی است بر غصه‌های مردم، تا حدی از منظر دولتمرد پذیرفتنی است. اما  وقتی صحبت از اصلاح حکمرانی کشور می‌شود و برای سیاست‌گذار ترسیم شود که با چه سازوکاری غرور ملی ناشی از پیروزی‌های ورزشی به‌ویژه پیروزی‌های اخیر بر اصلاح حکمرانی تأثیرگذار است، قطعاً نوع نگاه آن‌ها به نهاد ورزش متفاوت خواهد بود. غرور ملی ناشی از پیروزی‌های ورزشی، می‌تواند تأثیرات معناداری بر اصلاح حکمرانی داشته باشد؛ این تأثیرات ممکن است به‌طور غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر روانشناسی اجتماعی، فرهنگ سیاسی و حتی سیاست‌های عمومی صورت گیرد. پیروزی‌های ورزشی می‌توانند حس هویت و غرور ملی را تقویت کنند. این حس هویت قوی‌تر، ممکن است به ترویج همبستگی اجتماعی و تعهد به منافع ملی کمک کند. 

زمانی که مردم به‌دلیل پیروزی‌های ورزشی احساس غرور می‌کنند، ممکن است تمایل بیشتری برای حمایت از نهادهای دولتی و پروژه‌های ملی داشته باشند. این حمایت می‌تواند به تسهیل و تسریع اصلاحات حکمرانی کمک کند. همچین پیروزی‌های ورزشی می‌توانند به افزایش مشروعیت و اعتبار دولت‌ها کمک کنند؛ به‌ویژه در کشور ما که نهادهای دولتی پس از اتفاقات آبان ۹۶ تا به امروز، نیاز به تقویت اعتماد عمومی دارند. پیروزی‌های ورزشی ممکن است مردم را به مشارکت فعال‌تر در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی ترغیب کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که روحیه و اعتماد عمومی تقویت شده باشد. 

نکتۀ مهم دیگری که می‌تواند برای دولتمردان و سیاست‌گذارن کلان اهمیت داشته باشد، بحث دیپلماسی است؛ اینجا است که باید نشان داد، استفاده از پیروزی‌های ورزشی به‌عنوان ابزار دیپلماسی، می‌تواند به ارتقاء موقعیت بین‌المللی کشور و ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه‌های مختلف کمک کند. در نتیجه، بر فعالان عرصۀ ورزش واجب است، فضای روانی ایجادشدۀ ناشی از مدال‌آوری کاروان المپیک و غرور ملی ایجادشده را، به‌سمت تغییر نگرش دولتمردان به امر ورزش با تأکید بر نقش ورزش بر اصلاح حکمرانی هدایت کنند.

دربارۀ وزارت: وزارت تـعاون، کار و رفاه اجتماعی، مظلوم‌ترین وزارتخـانه در تـاریخ مـعاصر ایران اسـت. تـوجه داشـته باشید که این وزارتخانه، خیلی دیر در ایران تأسیس شد؛ در سال آخر دولـت «سـیـد مـحـمـد خـاتـمـی.» در دورۀ «احمدی‌نژاد»، مهم‌تـرین ابزار این وزارتخانه، یعنی بودجۀ حاصل از هدفمندی یارانه، به‌شکل غیرقانـونی از این وزارتخـانه گـرفتـه شـد و در سازمان هدفمندی یارانه‌ها متمرکز شد. در دورۀ «روحانـی»، نگاه غالب نگاهی بازارگرایانه بود؛ نگاهی کـه معـتقد بـود رفاه اجتماعی، تابعی از شرایط اقتصادی است و نیازمند نهاد مستقلی نیست. بنابراین این وزارتخانه، علی‌رغم تلاش وزرا و معاونانش، به وزارت «شستا» تقلیل پیدا کرد. از دورۀ مرحوم «رئیسی» هم که بهتر است صحبت نکنیم.

اما توجه داشته باشید که سرنوشت این نهاد، حتی در دوران قبل از انقلاب هم مشخص نبوده. سازمان تأمین اجتماعی هم با درنظرگرفتن روند توسعۀ اقتصادی در دهۀ ۴۰ و ۵۰، بسیار دیر در ایران تأسیس می‌شود و تکلیف آن تا زمان انقلاب مبهم بوده است؛ چنانچه دائماً بین وزارت‌خانه‌های رفاه و بهداشت در رفت‌وآمد بوده است.

فقدان یک نگاه منسجم دربارۀ رفاه اجتماعی در ایران، مهم‌ترین دلیل سرگردانی نهادی در حوزۀ رفاه بوده است. بنیان‌‌گذاران نهادهای موفق در ایران، اغلب در حد خوبی نظریه‌پرداز شایسته‌ای هم بوده‌اند. به‌طور مثال، تجربۀ مرحوم «ابتهاج» در سازمان برنامه یا مرحوم «داور» در دادگستری نوین را در نظر بگیرید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌رغم تلاش‌های فراوان دست‌اندرکارانش، هنوز چنین مدیر نظریه‌پردازی پیدا نکرده است.

دربارۀ وزیر: حوزۀ رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، حوزۀ بسیار جوانی در ایران است. تحقیقات دربارۀ این حوزه و نهادهای متناسب با آن، بسیار اندکند. یکی از معدود کسانی که در این حوزه از دانش قابل‌توجهی برخوردار است، «احمد میدری» وزیر پیشنهادی برای وزارتخانۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

میل احمد میدری به بهبود وضعیت، باعث‌ شده در کنار فعالیت سیاسی و اداری، همواره یکی از پرمطالعه‌ترین افراد در ساخت جمهوری اسلامی باشد. در این راه، او شجاعت تغییر نظر را هم داشته. مطالعۀ میدری محدود به حوزۀ رفاه نیست. در واقع او در این سال‌ها در نظریه‌های توسعه و مطالعات دربارۀ رابطۀ دولت و جامعه، بسیار غور کرده و از طریق نظریه‌ای متوازن در باب رابطۀ دولت و جامعه، متوجه اهمیت حوزۀ رفاه شده است. حضور او در این حوزه، متکی بر نگاهی نظری و راهبردی است.

مطالعات نظری چنان جذابیتی دارند که کمتر کسی حاضر است آن‌ها را رها کند و وارد میدان پیچیدۀ عمل، آن‌هم در ایران شود. احمد میدری اما خطر را پذیرفته و سعی کرده با سلاح نظریه، وارد میدان مین عمل در دولت شود. حضور در معاونت رفاه باتوجه‌به مشکلات و محدودیت‌ها،  می‌توانست باب‌میل خیلی‌ها نباشد؛ علی‌الخصوص که باتوجه‌به سیاست‌های ریاضتی دولت یازدهم و دوازدهم، می‌توانست خدشۀ جدی بر اعتبار هر کسی وارد کند که دغدغۀ رفاه و عدالت داشت. اما میدری این ریسک را کرد و حالا آن‌قدر چپش پر است که حتی به اذعان کارشناسان اصول‌گرا هم،  متخصص‌ترین و صاحب ‌صلاحیت‌ترین فرد برای کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

دربارۀ گفتمان: برای کشوری که در شصت ‌سالۀ گذشته، به‌طوری جدی درگیر مسئلۀ توسعه و نقش دولت در آن بوده، بسیار عجیب است که هنوز نظریه‌ای دربارۀ عدالت و انصاف در روند توسعه تدوین نشده است. تصور غالب این بوده که عدالت به‌صورت خودبه‌خودی و از طریق سازوکارهای «طبیعی» بازار حاصل خواهد شد. نتیجۀ عملی در جهان و ایران، چیزی غیر از این را می‌گوید. (متأسفانه این ایده که بازار خودبه‌خود عدالت را به ارمغان می‌آورد، یکی از همان ایده‌های «زامبی‌وار» اقتصادی است.)

برای من، حضور احمد میدری بر صدر وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی، اولویت دوم را دارد. اولویت اول من این است که کسی مانند میدری، با شناختی که از تجربه و نظریۀ توسعه دارد، حتماً در هیئت دولت حضور داشته باشد. خلق‌وخوی «مسعود پزشکیان» بسیار عدالت‌طلب و مردمی است. بااین‌حال، او نیازمند چهره‌ای است که رویکرد او را عمق و اجرا بخشد.

رؤسای جمهور ایران، همواره بینشی مخصوص به خود داشته‌اند، اما از وزرایی استفاده کرده‌اند که این بینش را به برنامه و پروژۀ اصلی دولت بدل کنند. «هاشمی رفسنجانی» تصوری از بازسازی کشور داشت، اما این «محسن نوربخش» بود که این تصور را – خوب با بد – محقق کرد. «محمد خاتمی» رویای روشنی از آزادی‌های سیاسی و فرهنگی داشت، اما این «احمد بورقانی» و «مصطفی تاجزاده» بودند که این رویا را محقق کردند. «حسن روحانی» برنامۀ مشخصی برای مذاکره با غرب داشت، اما این «محمدجواد ظریف» بود که آن را راهبری و اجرا کرد. «مسعود پزشکیان» برای تحقق شعار عدالت اجتماعی و شنیدن صدای بی‌صدایان، نیازمند کسی چون «احمد میدری» است. با حضور میدری در کابینه، دولت پزشکیان گام‌های مطمئنی به‌سوی عدالت و حق خواهد داشت. 

  مجوزی با پاداش و بدون اجبار

بیست‌وسوم مردادماه جاری، رئیس‌جمهور مجوز به‌کارگیری ۷۰ هزار معلم بازنشسته را ابلاغ کرد.

«مسعود پزشکیان» در اولین ابلاغیۀ شورای‌ عالی آموزش‌ و پرورش در دولت چهاردهم، مجوز جذب ۷۰ هزار نفر معلم بازنشسته را صادر و ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است: به‌کارگیری معلمان بازنشستۀ دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و بالاتر، به ‌صورت حق‌التدریس تمام‌وقت (حداکثر تا سقف ۲۴ ساعت تدریس در هفته) در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در مدارس تمامی دوره‌های تحصیلی با رعایت نیاز ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق و حسب دستورالعمل توسعۀ سنواتی سال تحصیلی جاری، بلامانع است.

به‌کارگیری معلمان بازنشستۀ دارای مدرک تحصیلی پایین‌تر از لیسانس، صرفاً در صورت نبود فرد دارندۀ لیسانس و بالاتر، پس از تأیید و تصویب در کارگروه توسعۀ مدیریت ادارۀ کل آموزش‌وپرورش استان، بلامانع خواهد بود.

یک روز بعد هم، «فرهادی» سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، در رسانه‌ها اعلام کرد که «براساس تصمیمات دولت، بازنشستگانی که استمرار خدمت در سال آینده دهند، به این معنی نیست که باید تا ۶۰ سال فعالیت کنند؛ بنابراین آن قسمت از بخشنامه اصلاح شد. جذب بازنشستگان ناظر به نیاز است و کل نیاز ما در دو سال آینده است و حالت «اجبار» آن برداشته شد.»

براساس گفته‌های سخنگوی آموزش‌و‌پرورش، «هر معلمی استمرار خدمت دهد، درحالی‌که شرایط بازنشستگی داشته باشد، به میزان یک ماه حقوق به او «پاداش» پرداخت می‌کنیم. بنابراین تمامی افرادی که در شهریورماه امسال با داشتن شرایط بازنشستگی، ادامۀ خدمت دهند و بازنشستگی را یک سال به تعویق بیندازند، ۱۳ ماه حقوق دریافت خواهند کرد که منابع مالی آن نیز تأمین شده است.

  ما در شرایط بحران هستیم

در همین زمینه، «محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان، به «پیام ما» گفت: ما اکنون در شرایط بحرانی هستیم که این حاصل ناکارآمدی و بی‌توجهی و برنامه‌ریزی غلطی بوده که از قبل در وزارت آموزش‌وپرورش وجود داشته و باعث شده که به اینجا رسیدیم و حالا برای برطرف‌کردن کمبود معلمان، دولت ابلاغیۀ جذب بازنشستگان را داده است. اگر سیستم آموزشی کشور بخواهد معلم‌های حرفه‌ای پرورش‌یافتۀ درست‌حسابی، با آموزش‌های نوین امروز در سطح جهان را پرورش دهد، نیاز به دو دهه زمان داریم. اما درعین‌حال ما الان در یک وضعیت بحرانی هستیم؛ یعنی هر دولتی  روی کار باشد، نیاز است این کار را انجام دهد، ولی در کل کار غلطی است. 

او ادامه داد: ما اکنون با یک تناقض عجیب‌وغریب روبه‌رو هستیم؛ از یک طرف ما بازنشستگان را به کار می‌گیریم، اما در واقع وقتی بازنشسته سر کار آمد هم می‌خواهد از تجربه‌ای که داشته استفاده کند و هم اینکه برخی از آنان همچنان توان دارند برای تدریس و مانند من فکر می‌کنند، دارند خدمتی ارائه می‌دهند. اما در شرایط حاضر که زندگی خوب نمی‌چرخد، با یک حقوق مثلاً ۱۶-۱۵ میلیون تومانی در تهران، آن هم با این شرایط تورم و افزایش هزینه‌ها و وضعیتی که تقریباً همۀ بازنشسته‌ها دچار آن هستند، باید به‌نحو بهتری اقدام به جذب دوبارۀ معلمان کنند. متأسفانه درعین‌حال که ساختار آموزشی به‌شدت نیاز به حضور معلمان بازنشسته دارد، اما از آن طرف، اگر یک معلم بازنشسته یا هر معلمی بخواهد کار کند، نهایتاً در ماه ۴ یا ۵ میلیون  تومان عایدش می‌شود. باتوجه‌به اینکه بازنشسته‌ها نمی‌توانند زیاد کار کنند، چون ۳۰ تا ۳۵ سال کار کرده‌اند و خسته‌اند، بنابراین نیاز به حمایت مالی ویژه‌ای از سوی دولت دارند تا دوباره جذب آموزش شوند. 

 تفاوت بین‌نسلی معلمان بازنشسته و دانش‌آموزان

نیک‌نژاد دربارۀ معایب استفاده از بازنشستگان برای نسل جدید هم توضیح داد: باتوجه‌به تفاوت سنی که بین نسل‌های دانش‌آموزی و معلمان بازنشسته وجود دارد، از وجود معلمان بازنشسته در بعضی مقاطع آموزشی اصلاً نباید استفاده کرد. از طرف دیگر اگر بخواهند به کار گرفته شوند، باید ساعت کاریشان محدود و راضی‌کننده باشد؛ یعنی از سر ناچاری سر کار نیایند. اگر این مصوبه اجباری باشد، بازنشسته‌ها با این دید بر سر کار بر نمی‌گردند، اگر هم برگردند، آن کارآمدی لازم را نخواهند داشت. من فکر می‌کنم این مصوبه درعین‌حال که از سر ناچاری است، اما نباید حالت زوری و اجباری باشد. بهتر است حالت انتخابی و جذبی از طریق مشوق‌ها را داشته باشد تا کسانی که دوست دارند سر کار  بروند و از آن طرف هم دولت پشتیبانی‌های لازم مادی‌معنوی را از آنان داشته باشد.

 دولت باید یک برنامۀ مدون پنج‌ساله ترسیم کند

اما درحال‌حاضر، نیروهای جوانی هستند که اتفاقاً سال گذشته با دادن آزمون، جذب آموزش‌وپرورش شدند، اما به‌علت گزینش‌های عجیب کنار گذاشته شدند.

باتوجه‌به مشکل کمبود معلم، دولت جدید چقدر می‌تواند در جذب و نگهداری نیروهای جوان، مؤثر عمل کند؟ نیک‌نژاد دراین‌باره تصریح کرد: جوان‌سازی و استفاده از نیروهای جدید و باانگیزه، حتماً باید در حوزۀ آموزش انجام شود. هم‌اکنون در دانشگاه فرهنگیان که وظیفه‌شان تربیت و آموزش معلمان حرفه‌ای است، دورۀ آموزشی را به‌علت بحرانی که داشتیم، از ۴ سال به ۳ سال آموزش تقلیل دادند. این البته به‌خاطر معضلاتی است که خود ساختار آموزشی به وجود آورده است و الان هزینه و آسیبش را دانش‌آموزان دارند می‌پردازند. همچنین مادۀ ۲۸ ای‌ها هم که از لیسانسه‌های رشته‌های مختلف هستند، لیسانس یا فوق‌لیسانس یا دکتری که جذب آموزش‌وپرورش می‌شوند. این‌ها طبق قانون باید یک سال آموزش‌های معلمی ببینند و واحدهای معلمی را طی کنند، تمرین کلاسی و کارورزی داشته باشند و همۀ این مراحل را طی کنند. اما این‌ها را با آموزش یک‌ماهه وارد مدارس می‌کنند، درحالی‌که هنوز آمادگی ذهنی و علمی پیدا نکرده‌اند، تازه امتحان دادند یا اگر خیلی وقت است امتحانات معلمی را دادند، تازه نتایجشان آمده و اتفاقات عجیب‌وغریبی در این بخش دارد می‌افتد که باید سامان یابد. او اضافه کرد: ما حتماً نیاز به استفاده از نیروهای جوان داریم و حتماً باید جذابیت شغل معلمی را برایشان بالا ببریم و حتماً باید از نیروهای فرهیخته استفاده کنیم. در جهان امروز نمونه‌هایی داریم، مثل کشور فنلاند که آن‌ها برای معلم‌شدن، به‌شدت رقابت می‌کنند. رقابت آن‌ها برای سه شغل پزشکی، حقوق و معلمی است. اما در اینجا چنین نیست و بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبۀ ما، چون می‌دانند در ایران با معلمی جایگاه اجتماعی ندارند و قرار است در این شغل سختی بکشند و حقوق کم دارند، حاضر به شغل معلمی نیستند. بنابراین جذب افراد برای معلمی خیلی افت کرده است. براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ما در سطح کشور ۱۷۶ هزار معلم کم داریم و خیلی کار سختی است که این تعداد از معلم در سه ماه تأمین شود. بنابراین سیستم آموزش، ناچار به جذب معلمان بازنشسته است. اما اگر دولت  بخواهد برنامه‌ریزی اصولی کند،  باید در چهارپنج سال آینده، مسیر را طوری ترسیم و تعیین کند که در ایران هم مثل بقیۀ کشورهای پیشرو، معلمان حرفه‌ای و انگیزه‌‌مندی داشته باشیم که همۀ وقت و انرژی و توان ذهنی خود را صرف آموزش کنند.

جامعهٔ پژوهشی از بی‌توجهی به هشدارهایش ناامید است. اگر کشورها بتوانند عملاً چنین هشدارهایی را نادیده بگیرند، یک توافقنامهٔ الزام‌آور قانونی چه فایده‌ای دارد؟ برخی دانشمندان استدلال می‌کنند که اقلیم‌شناسان هم باید مانند فعالان اقلیمی عمل کنند. اما دیگران و چند دولت، معتقدند که باید همه‌چیز را از مسیر قانونی پیگیری کرد. از آنجایی که توافق پاریس فاقد مکانیزم اجرایی است، آن‌ها از دادگاه‌ها می‌خواهند که اطمینان حاصل کنند همهٔ کسانی که در سطح ملی و بین‌المللی در قبال اقلیم زمین مسئولیت دارند، به وعده‌های خود پابند باشند و برای تحقق این خواسته درحال رفت‌وآمد به دادگاه بوده‌اند.

براساس گزارش مؤسسهٔ تحقیقاتی تغییر اقلیم و محیط‌زیست «گرانتام» (Grantham) که در ماه ژوئن (خرداد) منتشر شد، تا پایان سال گذشتهٔ میلادی، ۲ هزار و ۶۶۶ پروندهٔ دعاوی حقوقی اقلیمی در سراسر جهان تشکیل شده بود. بیشتر مدعیان این پرونده‌ها را افراد پیر و جوان، همچنین سازمان‌های مردمی تشکیل می‌دادند. همه به‌دنبال این هستند که دولت‌ها و شرکت‌ها را در قبال تعهدات اقلیمی خود مسئول بدانند. در سال ۲۰۲۲، هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم اذعان کرد که دعوای حقوقی اقلیمی «در صورت موفقیت، می‌تواند خواسته‌های کلی کشورها برای مقابله با تغییر اقلیم را افزایش دهد.» به عبارت «در صورت موفقیت» توجه کنید. 

در این میان، تعداد انگشت‌شماری از قضاوت‌های مهم وجود داشته است. برای مثال، در ماه مه (اردیبهشت)، دادگاه‌های آلمان و بریتانیا به‌طور جداگانه دریافتند که سیاست‌های دولت آن‌ها، نمی‌تواند به اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که در قانون تعیین شده است، دست یابد. همان‌طور که «جوآنا ستزر» (Joana Setzer) و «کاترین هیگام» (Catherine Higham)، محققان مؤسسۀ گرانتام در لندن، در گزارش خود نشان می‌دهند، اکثر مدعیان برای به‌دست‌آوردن یک نتیجهٔ مثبت تلاش می‌کنند. بسیاری از دعاوی اقلیمی در پیچ‌وخم فرآیند و رویه‌های قضایی فرو رفته است. در برخی موارد، پاسخ‌دهندگان که عمدتاً شرکت‌های تجاری هستند، درحال طرح دعاوی متقابل هستند و اساساً قوانین اقلیمی را که دوست ندارند، به چالش می‌کشند. 

این‌جاست که ورود به بالاترین زمین قضاوت جهان می‌تواند یک تغییر بازی باشد. در چند ماه آینده، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد در لاههٔ هلند، استماع شواهدی را در مورد دو سؤال کلی آغاز خواهد کرد: اول، تعهدات کشورها در حقوق بین‌الملل برای حمایت از سیستم اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای با منشأ انسانی چیست؟ و دوم، زمانی که اقدام – یا عدم‌ اقدام – کشورها باعث آسیب شود، عواقب قانونی آن برای دولت‌ها چه باید باشد؟

این می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست اقلیمی از زمان تنظیم توافق پاریس باشد. «عادل نجم» (Adil Najam) رئیس سازمان غیردولتی صندوق جهانی حیات‌وحش (WWF)، در «ورد ویو» (World View) می‌نویسد: «نظر دیوان بین‌المللی دادگستری صدای میلیون‌ها دانشمند و شهروندی را که خواستار تغییر و اقدام قوی در مورد حفاظت از اقلیم و طبیعت هستند، تقویت خواهد کرد.»

این صداها شامل صدای افرادی است که علیه سبزشویی یا حمایت از تغییر اقلیم به‌عنوان یک حق بشری بحث می‌کنند. همچنین صدای مقامات دولتی است که به‌دنبال دریافت غرامت از شرکت‌ها برای آسیب‌های مربوط به اقلیم، ذیل اصل حقوقی «آلوده‌کننده پرداخت می‌کند» هستند. در سپتامبر (شهریور) گذشته، ایالت کالیفرنیا علیه پنج شرکت نفتی بزرگ جهان بریتیش پترولیوم، شورون، کونوکوفیلیپس، اکسون و شل، همچنین شرکت‌های تابعهٔ آن‌ها اقدام قانونی کرد و از آن‌ها خواست که «هزینه‌های اثرات اقداماتشان بر محیط‌زیست، سلامت و معیشت کالیفرنیایی‌ها را بپردازند و به حفاظت از ایالت در برابر آسیب‌هایی که تغییر اقلیم در سال‌های آینده ایجاد خواهد کرد، کمک کنند.» 

  نگرانی‌های دادخواهی

یکی از انتقادات به دعاوی اقلیمی، این است که دادگاه‌ها نباید در فرآیندهایی که اساساً سیاسی هستند درگیر شوند. بحث این است که اگر قوانین اقلیمی فاقد مکانیزم اجرایی باشد، پس دولت‌ها باید برای آن قانون وضع کنند. براساس این تصور، انجام کاری که وظیفهٔ دولت‌هاست، نباید به‌عهدهٔ دادگاه باشد و این، نوعی تجاوز قضایی خواهد بود. 

دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به‌خوبی از این نگرانی‌ها آگاه هستند. رسیدگی قانونی، تنها یک ابزار در یک جعبه ابزار بزرگ‌تر از اقدامات است. در نهایت، اقدامات اقلیمی در مقیاس و سرعت مناسب، تنها زمانی اتفاق می‌افتد که جامعهٔ بین‌المللی متقاعد شود که بشر هیچ جایگزینی جز کربن‌زدایی به شیوه‌ای عادلانه ندارد؛ نه به‌خاطر تهدید پیگرد قانونی، بلکه به این دلیل که بقای جمعی ما به آن بستگی دارد. اما در این میان، قانون نقش کلیدی دارد و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، با حمایت شواهد و مدارکی با بالاترین استانداردها برای روشن‌شدن مسئولیت دولت‌ها در قبال آسیب‌های اقلیمی و تعهد آن‌ها برای محافظت از محیط‌زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای ضروری است. 

سال گذشتهٔ میلادی، برای نخستین‌بار دمای میانگین تمام ۳۶۵ روز سال فراتر از یک درجهٔ سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌ از انقلاب صنعتی رفت و دمای عمومی سیاره به‌طرز نگران‌کننده‌ای به آستانهٔ رسیدن به دمای فراتر از ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد که در توافق اقلیمی پاریس صحبت آن شده بود، نزدیک شد. 

اگرچه برخی متخصصان تصور می‌کنند که تصمیم‌های ما در چند سال آینده باعث رسیدن به اهداف توافق پاریس یا شکستن این روند گرم‌شدن زمین خواهد شد، اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که ما سال‌ها پیش، از آستانهٔ قابل بازگشت اقلیمی گذر کرده‌ایم؛ این براساس یافته‌های یک پژوهش است که توسط دو دانشمند اقلیم‌شناسی به‌ نام‌های «تسا مولر» (Tessa Möller) و «آنیکار ارنست هوگنر» (Annika Ernest Högner) در دانشگاه «پوتسدام» (Potsdam) آلمان انجام شده و مقالهٔ را آن نیز مجلهٔ «نیچر کامیونیکیشنز» (Nature Communications) منتشر کرده است. 

این درحالی‌است که کارشناسان اخیراً هشدار داده‌اند که سامانهٔ فعلی اقیانوس اطلس، ممکن است تا سال ۲۰۵۰ با فروپاشی روبه‌رو شود. علاوه‌بر این، آن‌ها می‌گویند که ورقهٔ یخی درحال‌ذوب گرینلند به‌طرز نگران‌کننده‌ای به نقطه‌ای بی‌بازگشت نزدیک شده است؛ اگرچه حتی ممکن است از نقطهٔ بی‌بازگشت هم عبور کرده باشد. 

فروپاشی سامانه‌های زیستکره مانند جنگل‌های بارانی آمازون نیز می‌تواند سامانهٔ اقلیمی زمین را به‌شکل فاجعه‌باری تغییر دهد. برخی دانشمندان بر این باورند که جنگل‌های بارانی، بیش از آنچه که کربن جذب می‌کنند، درحال انتشار کربن هستند و این اتفاق به‌جای کندکردن روند گرم‌شدن زمین، به آن دامن زده است. 

احتمال عبور از آستانهٔ تحمل این سامانه‌ها، در اصطلاح «ریسک اوج‌گیری» گفته می‌شود. پژوهشگران این مطالعه در مقالهٔ خود نوشته‌اند: «ما دریافتیم که با هر ۰.۱ درجهٔ سانتیگراد افزایش دمای بیشتر از ۱.۵ درجهٔ توافق پاریس، ریسک اوج‌گیری تا سال ۲۳۰۰ افزایش پیدا می‌کند و اگر این افزایش ۰.۲ درجه باشد، احتمال این ریسک بسیار بیشتر می‌شود.» 

اگرچه این پیش‌بینی‌ها برای آینده‌ای نسبتاً دور هستند، اما کاری که امروز انجام می‌دهیم، مسیر ما را مشخص خواهد کرد. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که پایبندماندن به اهداف توافق پاریس چقدر مهم است و به‌علاوه چقدر اهمیت دارد که حتی اگر افزایش دما از مرز ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد گذشت، نگذاریم این افزایش به دو درجهٔ سانتیگراد برسد. 

به‌علاوه، بر این نکته تأکید شده است که حتی اگر به‌طور موقت افزایش دمای کرهٔ زمین از آستانهٔ ۱.۵ درجهٔ سانتیگراد عبور کند، ممکن است دیگر بازگشتی در کار نباشد. مانند بازی دومینو؛ اگر یکی از نقاط حساس با فروپاشی روبه‌رو شود، می‌تواند باعث فروپاشی نقطه‌ای دیگر شود. از طرفی این موضوع هم مشخص نیست که آیا روند فروپاشی هر نقطه را می‌توان به‌طور مجزا معکوس کرد یا سرعت آن را کاهش داد؟ مولر، هوگنر و تیمشان، با استفاده از یک مدل مفهومی که این پیچیدگی در مورد وضعیت نقاط حساس را در نظر می‌گیرد، به بررسی خطر ریسک اوج‌گیری در کوتاه‌مدت (تا سال ۲۱۰۰)، میان‌مدت (تا سال ۲۳۰۰) و بلندمدت (پس از ۵۰ هزار سال) پرداخته‌اند. آن‌ها با این مدل دریافته‌اند که نرخ فعلی افزایش دمای زمین، می‌تواند ریسک اوج‌گیری تا سال ۲۳۰۰ را به ۴۵ درصد برساند و احتمال این ریسک در بلندمدت (۵۰ هزار سال) می‌تواند به ۷۶ درصد برسد و البته این، با مدل‌سازی از تنها نقطهٔ حساس اقلیمی به‌ دست آمده است.

این تیم مطالعاتی توضیح داده‌اند: «ماهیت این اوج‌گیری ممکن است فرصتی برای مداخلات سریع و مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای با منشأ انسانی و تثبیت صفحات یخی و جلوگیری از فروپاشی آن‌ها فراهم کند.» آن‌ها می‌گویند که رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۱۰۰ برای به‌حداق‌ رساندن ریسک اوج‌گیری در بلندمدت «بسیار مهم است»؛ چرا که ثبات سامانه‌های اقلیمی سیارهٔ ما در خطر است. 

دفتین‌سازی از جمله مشاغلی در حوزۀ صنایع‌دستی است که از یاد رفته‌ است؛ علت اصلی آن را هم باید کم‌رونق‌شدن قالیبافی سنتی و پرشدن بازار از فرش‌های رنگارنگ ماشینی دانست. دفتین وسیله‌ایست که با آن گره‌های فرش را روی پود می‌‌کوبند تا هر رج مرتب شود.

  دفتین چیست؟

یکی از ابزارهای جدانشدنی از هنر قالیبافی همین دفتین است؛ وسیله‌ای برای کوبیدن گره‌های فرش پس از بافتن یک رج. دفتین با خواباندن پودهای ضخیم و نازک قالی، فرم یک‌دستی به رج بافته‌شده می‌دهد. علاوه‌بر این، سبب قرارگرفتن گره‌های قالی در جای خود می‌شود. هنرمند قالیباف وقتی پس از بافتن یک رج با دفتین، بر سر هر گره می‌کوبد، ظرافت و صافی و یکنواختی در پشت فرش را هم ایجاد می‌کند. شکل و شمایل دفتین، شبیه شانۀ موی سر است، با این تفاوت که دندانه‌ها فلزی و دسته چوبی است. دندانه‌های این ابزار که معمولاً پهنای کمی دارد و نازک است، به‌صورت متوازی با فاصله‌های متناسب با فاصلۀ تارهای قالی بر روی دسته‌ای فلزی یا چوبی وصل می‌شود. هنرمند قالیباف بعد از گذراندن هر پود افقی از لابه‌لای تارهای عمودی با کمک دفتین ضرباتی بر قسمت‌های بافته‌شده وارد می‌کند تا درگیری تار و پود و در واقع عمل بافت صورت گیرد. دفتین‌زدن در واقع آخرین عمل بافندگی است که بلافاصله پس از پودگذاری انجام می‌گیرد.

در گذر از کارگاه‌های قالیبافی، معمولاً صدای دفتین‌زدن به گوش می‌رسد؛ صدایی بم که نشان می‌دهد هنرمند قالیباف، محکم و استوار دفتین را از لابه‌های تارهای قالی رد می‌کند تا رج بافته‌شده با گره‌های منظم کنار هم قرار بگیرد و بافتی یک‌دست حاصل شود.

  خاستگاه دفتین‌سازی

هرکجای این سرزمین که چشم بگردانی، هنر قالیبافی رواج داشته‌ است؛ از تبریز تا کرمان. قالیبافی و دفتین‌سازی همواره با هم بوده‌اند. برای همین، خاستگاه ویژه‌ای نمی‌توان برای دفتین‌سازی مشخص کرد. بهتر است بگوییم اگر هم انگشت‌شمار دفتین‌سازانی در شهرهای ایران دیده می‌شود، به لطف این است که در‌ آن شهر قالیبافی هنوز جان دارد و هنرمندان قالیباف پشت دار قالی نشسته‌اند. در میان دفتین‌های متداول در قالیبافی امروز ایران، انواعی که در تبریز استفاده می‌شوند و به دفتین تبریزی شهرت دارند، از نظر حجم و وزن سبک‌ترین و کوچک‌ترین دفتین‌های ایران هستند و دفتین‌های مورد استفاده در اصفهان، حجیم‌ترین و سنگین‌ترین دفتین‌های مورد استفاده در ایران هستند. در واقع آنچه باعث تفاوت دفتین در مناطق مختلف ایران به شمار می‌رود، تعداد تیغه‌های آن متناسب با رج‌شمار هر فرش و ویژگی‌های قالیبافی هر شهر و منطقه است. هرچه رج‌شمار فرش بالاتر باشد، تعداد تیغه‌های دفتین مورد استفاده برای بافت بیشتر خواهد بود.

  ساخت دفتین

هنرمند دفتین‌ساز، اول به سراغ یک قطعه چوب می‌رود و آن را تراش می‌دهد. در روزگار قدیم که همۀ کارها با دست انجام می‌شد، هنرمندان دفتین‌ساز از خراطی هم سر می‌آورند و می‌دانستند با چه ابزاری باید یک قطعه چوب را برای دستۀ دفتین آماده کرد. بعدها که ابزار برقی مثل رنده به میدان آمد، دفتین‌سازان هم قطعۀ چوب را ابزارهای نجاری شکل می‌دهند؛ به‌طوری که مناسب دست قالیباف شود و او بتواند به‌راحتی از دفتین استفاده کند. بعد هم نوبت شانه‌های فلزی یا تیغه‌های دفتین و اندازۀ آن است. قسمت اصلی دفتین، تیغه‌های آن است که از تیغه‌های فلزی متعددی ساخته شده. 

قسمت جلوی تیغه‌ها کمی باریک‌تر و تیزتر است تا به‌راحتی بین تارهای فرش فرو رود؛ شانه‌های باریک فلزی که حسابی سوهان زده می‌شود تا بدون هیچ برجستگی، بتواند صاف و یکنواخت بین تارهای قالی حرکت کند. سوارکردن شانه روی دفتین هم مهارتی است که استاد کار با تمرین و تجربه به دست می‌آورد. دستۀ دفتین هم که چوبی یا فلزی است، به شکل‌های مختلفی مانند کاملاً عمود، مورب یا کاملاً صاف به تیغه‌ها وصل می‌شود. در میان دفتین‌های قدیمی، نمونه‌هایی نیز دیده شده که تمام آن از تیغه‌ها تا دسته، از جنس چوب ساخته شده‌. نکتۀ جالب این‌جاست که معمولاً دفتین‌های چوبی برای بافت سایر دست‌بافته‌‌ها مثل گلیم کاربرد داشته‌اند که البته ساخت آن‌ها نیز تقریباً به فراموشی سپرده شده‌ است.

 انواع دفتین

دفتین در شهرهای مختلف اسم‌های مختلفی هم دارد و اگر اسمی از «دفه»، «کرکیت»، «کلکیت»، «شانه»، «کلوزار» و «دستوک» شنیده‌اید، بدانید که منظور همان دفتین است. کرکیت در زبان لری، به‌معنای «شانۀ قالیبافی» است که در گویش‌های بهمئی، بختیاری و کهگیلویه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. دفتین‌ها از نظر فرم و ظاهر در انواع مختلف ساخته می‌شود، اما کارایی همگی یکسان است و تفاوت‌های موجود، به شکلی مرتبط با سنت‌های بافندگی نزد اقوام مختلف است که ممکن است شکل دسته یا دندانه‌های دفتین تغییر کند.

از سویی دیگر در مناطق مختلف کشور، انواع مختلف دفتین براساس نوع بافت وجود دارد و در سه نوع کلی تقسیم می‌شوند؛ دفتین دستی کوچک، دفتین دستی متوسط و دفتین دستی بزرگ. بعضی دفتین‌های سنگین تا حدود دو کیلوگرم وزن دارند که هنرمند قالیباف برای استفاده از آن باید از هر دو دست خود کمک بگیرد. در بافندگی‌های ماشینی نیز از دفتین‌های ماشینی دستی یا اتوماتیک استفاده می‌شود. بافندگان قالی به تجربه دریافته‌اند که اگر در موقع بافت فرش دفتین را کم بکوبند، فرش دچار بالازدگی می‌شود؛ یعنی گره‌ها کامل در کنار هم قرار نمی‌گیرند و به‌همین‌ترتیب اگر دفتین را زیاد بکوبند، فرش دچار پایین‌زدگی می‌شود.

در هر کشوری و در هر جامعه‌ای، منابع طبیعی «بستر حیات» است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی‌اجتماعی بشر، نیازمند بهره‌برداری از منابع طبیعی است. منابع طبیعی به دو دستۀ کلی «تجدیدشونده» (آب، خاک، گیاه و …) و «غیرتجدیدشونده» (نفت، گاز، معادن و …) تقسیم می‌شود و براساس تجربیات جهانی و باتوجه‌به اصول و مبانی «توسعۀ پایدار»، تاب‌آوری و بهره‌وری، حفظ و بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع طبیعی، نشانۀ هوشمندی، خردمندی، عقلانیت و مدیریت درست و صحیح (حکمروایی شایسته) است.

علاوه‌بر چالش‌های جهانی (نظیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیمی نظیر خشکسالی‌های طولانی) در کشور ما، چالش‌های زیادی در حوزۀ «مدیریت منابع طبیعی» وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

الف- چالش‌های حکمروایی

۱- ضعف در نظام حکمروایی منابع طبیعی و غلبۀ نگاه سنتی در زمینۀ حفاظت از منابع طبیعی (غلبۀ نگاه بالابه‌‎پایین و آمرانه و دستوری که به‌دنبال استفاده از قوۀ قهریه در قالب گارد جنگل در گذشته و یگان حفاظت درحال‌حاضر، برای حفاظت از منابع طبیعی است) و عموماً کم‌توجهی به رویکردهای مشارکتی و مردمی و پایین‌به‌بالا.

۲- نگاه تک‌بُعدی بعضی از مسئولین به توسعۀ کشور (توجه صرف به «ملاحظات اقتصادی» و غفلت از «ملاحظات محیط‌زیستی» و پایداری منابع) و برداشت نادرست از نقش و اهمیت نهادهای حاکمیتی نظیر سازمان حفاظت از محیط‌زیست (که از نظر ایشان، «محیط ایست» است و مانع توسعه) و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. (که از نظر ایشان، «موانع طبیعی» است و مانع توسعه)

۳- بی‌ثباتی قوانین و مقررات و در نتیجه افزایش ریسک و کاهش انگیزه در بین بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران.

۵- ضعف قوانین و مقررات در زمینۀ مالکیت اراضی ملی (طبق قوانین موجود، بیش از ۸۰ درصد از عرصه‌های طبیعی شامل جنگل‌ها و مراتع و عرصه‌های بیابانی، در اختیار دولت هستند) که سبب بروز تقابل و تضاد منافع بین مردم (بهره‌برداران محلی) و دولت شده است. (عموماً مردم محلی، احساس تعلق‌خاطری به عرصه‌های طبیعی ندارند، چون فکر می‌کنند که این عرصه‌ها متعلق به دولت است (و نه خود آن‌ها) و از هر فرصتی می‌بایست برای تصرف و بهره‌برداری از آن‌ها استفاده کرد. (مردم محلی انگیزه‌ای برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی ندارند)

۶- در مواردی روی‌‌هم‌افتادگی قوانین و مقررات و یا اجرایی‌نشدن برخی از آن‌ها به‌دلیل نداشتن آیین‌نامۀ اجرایی و یا شیوه‌نامه.

۷- غلبۀ نگاه امنیتی در بدنۀ دولت (به‌خصوص در نهادهای متولی صدور مجوز برای فعالیت نهادهای مدنی نظیر وزارت کشور) و عموماً سخت‌گیری و مانع‌تراشی در فرآیند تأسیس تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs) و استفادۀ ناقص از ظرفیت نهادهای مدنی موجود در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تحقق توسعۀ کشور.

۸- بعضی از صاحب‌نظران، معتقدند که «بخش کشاورزی» (وزارت جهاد کشاورزی) به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد. (به‌نوعی، مسئلۀ تضاد منافع پیش می‌آید) و بهتر است که بخش منابع طبی

عی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود. (لزوم انجام اصلاحات نهادی و ارتقاء جایگاه سازمانی بخش منابع طبیعی)

۹- بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و ضعف استفاده از ظرفیت آن‌ها در زمینۀ حفظ محیط‌زیست. (به‌عنوان مثال، کم‌توجهی به رویکرد «قُرُق‌های اختصاصی» که در سطح جهانی تجربیات موفق زیادی وجود دارد. البته نیاز به طراحی سازوکارهایی برای نظارت جدی و چندلایه هم هست تا از بروز برخی سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری شود)

ب- چالش‌های اجتماعی‌فرهنگی

۱- ضعف سرمایۀ اجتماعی (به دلایل مختلف، سرمایۀ اجتماعی در ایران به‌تدریج ضعیف شده است) و در نتیجه تشدید شکاف بی‌اعتمادی، (بی‌اعتمادی مردم به دولتی‌ها و از طرف دیگر، بی‌اعتمادی دولتی‌ها به مردم و بخش خصوصی به‌دلیل ترس از تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری‌ها و نظایر آن)، ضعیف‌شدن روحیۀ همدلی و مسئولیت‌پذیری و در نتیجه، کاهش انگیزۀ مشارکت در بین آحاد مردم و بهره‌برداران محلی و افزایش بی‌تفاوتی مردم دربارۀ حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست که سبب تشدید معضلاتی چون تخریب سرزمین و بروز آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها و مراتع می‌شود.

۲- جهل و ناآگاهی بعضی از بهره‌برداران که سبب بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از جنگل‌ها و مراتع و منابع آب و خاک می‌شود. این امر تشدید پدیدۀ تخریب سرزمین و بروز معضلاتی نظیر فرسایش خاک، وقوع زمین‌لغزش، بروز سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، هجوم ریزگردها و به‌خطرافتادن سلامت انسان‌ها و همچنین ناپایداری و تعطیلی برخی کسب‌وکارها را به دنبال دارد.

۳- ضعف آگاهی عمومی دربارۀ نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط‌زیست و بی‌اطلاعی از «خدمات اکوسیستمی» و ارزش‌های بازاری (تجاری) و غیربازاری (غیرتجاری) آن‌ها و در نتیجه، اکثراً کم‌توجهی مردم به لزوم و ضرورت حفظ منابع طبیعی ذی‌قیمت و حیاتی. (منابعی که امانت آیندگان است نزد ما)

۵- افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی مردم (به‌عنوان مثال، افزایش سطح بهداشت فردی و عمومی و لزوم مصرف بیشتر آب و سایر منابع) و غلبۀ برخی رویکردهای مصرف‌گرایی و مُدپرستی که سبب افزایش مصرف و افزایش فشار بر منابع طبیعی و به‌تدریج، تخریب محیط‌زیست شده است.

ج- چالش‌های اقتصادی

۱- غلبۀ اقتصاد نفتی و رانتی و استفادۀ ناکارآمد از درآمدهای نفتی (با نگاهی شتاب‌ز‌ده) برای توسعۀ کشور که بیشتر به‌دنبال تحقق رشد اقتصادی از طریق توسعۀ زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ (توسعۀ فیزیکی) است و به سایر ابعاد توسعه (توسعۀ انسانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی)، کمتر توجه می‌کند.

۲- غلبۀ اقتصاد رانتی و فساد ناشی از آن و در نتیجه ایجاد انگیزه برای افراد طماع و سودجو در حوزه‌های مختلف زمین‌خواری، کوه‌خواری (معدن‌کاوی بی‌رویه)، جنگل‌خواری، تصرف ساحل دریا، تغییر کاربری در اراضی جنگلی و مرتعی. (به‌عنوان مثال، ویلاسازی و یا ساخت خانۀ دوم توسط بعضی‌ها که سبب تغییر شرایط محیطی و همچنین تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی می‌شوند)

۳- شرایط بد اقتصادی کشور (کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و مالی و …) و نیاز نیازمندان که یکی از انگیزه‌های اصلی تخریب سرزمین است. (براساس آمارهای رسمی موجود، بیش از ۷ دهک جامعه، زیر خط فقر زندگی می‌کنند)

۴- بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از معادن و تخریب سرزمین (تخریب عرصه‌های جنگلی و مرتعی)، به بهانۀ اشتغال‌زایی از طریق اجرای عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن (عدم همخوانی و سازگاری قوانین مرتبط با معادن با قوانین حفاظت از منابع طبیعی به‌دلیل برخی لابی‌های افراد بانفوذ و ثروتمند و قدرتمند) و همچنین خام‌فروشی و صادرات مواد معدنی و کم‌توجهی به احیاء اراضی تخریب‌شده پس از اتمام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

۵- کم‌توجهی به ظرفیت بخش خصوصی در زمینۀ حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی. (کم‌توجهی به رویکردهای نوین، نظیر «پرداخت برای بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی» و استفادۀ ناقص و نادرست از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها)

انتظار می‌رود که دولت چهاردهم، از انجام کارهای صوری و نمایشی و شتاب‌زده و عوام‌فریبانه اجتناب کند، در زمینۀ آگاهی‌بخشی، شفافیت، اعتمادسازی و تقویت سرمایۀ اجتماعی، تلاش وافر و بی‌وقفه‌ای داشته باشد، به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی در حوزۀ مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست پای‌بند باشد و براساس منطق کارشناسی و با استفاده از خِرد جمعی، تجربیات داخلی و خارجی و نیز استفادۀ درست از ظرفیت آحاد مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی، توجه بیشتری به اصول و مبانی توسعۀ پایدار و بهره‌وری و تاب‌آوری داشته باشد و برای رفع مسائل و چالش‌های اشاره‌شده، تلاش جدی کند.

اگر  هیاهوهای سیاسی را  کنار بزنیم در پس سخنرانی ها و مناظره‌های ناامید کننده و امیدوار کننده در سراسر دنیا، شاهد آن هستیم که مدتها است در عرصه سیاستگذاری و مدیریت عمومی، حکومت جایی خود را به حکمرانی داده است. تغییری که در قلب آن گذار از دولت به عنوان تنها بازیگر عرصه سیاستگذاری قرار دارد. این گذار که در واکنش به جهان معاصر و دو ویژگی اصلی آن :

یعنی  مشکلات شرورانه‌ (wicked problems) یا چالش‌هایی پیچیده و بین‌رشته‌ای نظیر بحران مهاجران، نابرابری ، تغییر اقلیم که راه‌حل‌های قطعی  ندارند و اساسا غیر قابل حل به نظر می‌رسند  و  در کنار آن تغییرات گسترده در جوامع مختلف از جمله ظهور رسانه‌های اجتماعی، تحولات فناورانه، و تغییر در انتظارات شهروندان از حکومت‌ و در نهایت تغییر ماهیت قدرت و متکثر شدن آن شکل گرفت .

اجماع بر سر ارزش‌های مشترک مانند عدالت، برابری و منصفانه بودن حکمرانی و منافع عمومی  با مشارکت فراگیر گروه‌های متعارض برای پاسخ به غامض‌ترین مسائل جوامع انسانی از مختصات این رویکرد است.

 محبوبیت و فراگیری این مدل را همچنین می‌توان از بعد دیگر نیز دید که عبارت از ماهیت انعطاف‌پذیر و اقتضایی آن است. این مدل، بر خلاف رویکردهای پیشین که عمدتاً تجویزی و برآمده از سنت‌های جوامع لیبرال دموکرات غربی و بازارمحور بودند، به تنوع و پیچیدگی‌های جوامع مختلف حساس است. رویکردهای پیشین اغلب با ارائهٔ فهرست‌های طولانی از «بهترین شیوه‌ها»  (best practices)  برای کشورهای متنوعی چون اندونزی، برزیل، مکزیک، هلند و بریتانیا، بدون توجه کافی به ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری این جوامع، راه‌حل‌هایی یکسان برای همه  تجویز می‌کردند. اما مدتی است که این رویکردها جای خود را به شیوه‌هایی از حکمرانی داده که از دل عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بر آمده است:

از این روست که از مدیریت شهری و توسعه روستایی در چین  تا سیاست‌های رفاه اجتماعی و مدیریت محیط زیست در کشورهای اسکاندیناوی، از مدیریت منابع طبیعی و توسعه اجتماعی-اقتصادی در آفریقا  تا برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بحران در ترکیه، و از مدیریت آب تا سیاست‌های آموزشی در ایالات متحد، این مدل توانسته است خود را با شرایط متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تطبیق دهد.

در ایران اما «احمد میدری» در مقام یک اقتصاددان سال‌هاست هم در عرصه اندیشه و هم در عمل تلاش کرده تا زمین ناهموار و ناشفاف حکمرانی در ایران برای ایجاد اجماع مهیا شود. زمینی که به باور او با وجود بازیگران متفاوت با منافع متعارض تنها در صورتی می‌تواند به سوی نفع عمومی حرکت کند و از  محفل‌گرایی و رویکردهای منفعت‌طلبانه عبور کند که بازیگران  توانمندی در این عرصه حضور داشته باشند تا با توافق بر سر منافع همگانی، مشروعیت و پایداری سیاستگذاری تضمین کنند. 

کارنامه میدری بیش از هر سیاستگذار دیگری در این سال‌ها نمود حرکت به سمت بازکردن و شفاف کردن حکمرانی برای تحقق اجماع و حل «مشکلات شرورانه» است.

میدری با درک و عملیاتی کردن اصل بنیادین رسیدن به اجماع، یعنی دسترسی به اطلاعات شفاف از طریق  ایجاد و گسترش «پایگاه اطلاعات ایرانیان» تلاش کرده تا از کلی‌گویی و محفل‌گرایی منفعت‌طلبانه فراتر رفته و امکان گفت‌وگو بر مبنای زمین سفت واقعیت یعنی «داده‌های واقعی» را فراهم آورد.

در مورد مسئلهٔ کودکان بازمانده از تحصیل، میدری  به جای اتکا بر سیاستگذاری‌های کور و بی‌تفاوت به چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و مالی خانواده‌ها، تلاش کرده تا به عمق مسائلی که خانواده‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط ایران با آن دست به گریبان هستند، پی ببرد و سیاستگذاری را معطوف به گروه‌هایی متمرکز کند که تا آن زمان نظام سیاستگذاری کشور نسبت به آن اگر نه بی اعتنا که حداقل بی اطلاع بوده است. طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه نمونه دیگری از تلاش میدری برای حکمرانی در حوزه‌ای است که پیش از آن، حتی آمار دقیقی از ذینفعان وجود نداشت تا سیاستگذار بتواند با درک شفافی از مسایل و چالش‌ها سیاستگذاری را معطوف به منافع عمومی کند.

این نمونه‌ها بخش کوچکی از کارنامهٔ این اقتصاددان در مسیر پیشبرد حکمرانی اجماع‌محور در ایران است. میدری با تمرکز بر شفافیت، مشارکت و درک عمیق از مسائل پیچیده اجتماعی، نشان داده است که حتی در زمین ناهموار سیاستگذاری در ایران، می‌توان با تکیه بر داده‌ها، گفتگو و اجماع، به سمت حل مشکلات شرورانه حرکت کرد. مسیری که اگرچه دشوار است، اما تجربیات میدری نشان می‌دهد که ناممکن نیست. تجربیات می‌تواند الگویی برای سایر سیاستگذاران باشد تا با گذر از کلی‌گویی‌ها و منافع گروهی، به سمت حکمرانی شفاف، مشارکتی و پاسخگو حرکت کنند؛ حکمرانی‌ای که در آن، منافع عمومی در مرکز قرار دارد و سیاست‌ها نه بر اساس حدس و گمان، بلکه بر پایه داده‌ها و اجماع شکل می‌گیرند.

نامزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تندروی امکان اصلاح و اجماع‌سازی را از بین می‌برد/ منبع: بازاروما

این رویداد از ۹ تا ۱۵ مردادماه همزمان در دو بخش نمایشگاهی و شهری برگزار شد. بخش نمایشگاهی آن همزمان با سی‌و سومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان و بخش شهری آن نیز همزمان در 59 خانه، گالری، رستوران کافه و حتی موزه با چیدمان آثار ارائه شده برگزار شد تا پتانسیل این حوزه یعنی طراحی و دیزاین را در زندگی روزمره برای ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی نشان دهد. هدف از برگزاری هفته دیزاین تهران ارائه بستری برای خلق دیزاین و نوآوری در صنعت، شکوفاسازی استعدادها و خلق راهکارهای بینافرهنگی برای زندگی آینده عنوان شده است.

برگزاری این رویداد نشان داد طراحان فعال در حوزه دیزاین در ایران سعی کرده‌اند استانداردهایشان را با استانداردهای روز دنیا حفظ کنند و حرفی برای گفتن در این حوزه داشته باشند اگرچه بخش قابل توجهی از آنان امکان حضور در رویدادهای بین‌المللی را داشته‌اند و در حال رفت و آمد به کشورهایی هستند که حرف اول را در این زمینه می‌زنند؛ این رفت و آمدها را می‌توان از برخی آثار کپی شده به نمایش درآمده در هفته دیزاین هم دید. با این وجود خلاقیت برخی از طراحان ایرانی در این رویداد جای تحسین هم داشت. کلیه هنرمندان و طراحان در شاخه‌های مختلف دیزاین آزاد بودند تا در این رویداد شرکت کنند.

تلفیق برخی از هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران با چوب و فلز و ارائه محصولی خاص در دیزاین خانه‌ها نظر بسیاری از مخاطبان را به خود جلب می‌کرد گرچه قیمت‌های ارائه شده محصولات با جیب هر قشری از جامعه حتی کارمندان هم‌خوانی نداشت. اغلب آثار ارائه شده فاقد لوگو یا شناسنامه‌ بود و طراحان و صاحبان اثر هم گمنام با این وجود مخاطبان از طریق سه لوگو که به اتحادیه مبلمان وصل می‌شد می‌توانستند با طراحان ارتباط بگیرند.  

 رابطه دیزاین با جامعه مصرفی

امیر انوش‌فر عضو کمیته علمی و هنری هفته دیزاین تهران معتقد است برخی انتقادها از جمله برگزاری همزمانی این هفته با سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان در گرمای کم سابقه مردادماه ایران یا نبود شناسنامه در کنار آثار چیدمان شده در گالری‌ها و خانه‌های تاریخی درست است به همین دلیل سال صفر برای نخستین هفته دیزاین تهران انتخاب شد چرا که هر رویدادی که برای نخستین بار برگزار می‌شود با کم و کاستی‌هایی همراه است و ما هم این امر را پیش‌بینی می‌کردیم.

او درباره اینکه کدام یک از اقشار مردم می‌توانند از آثار چیدمان شده در هفته دیزاین در طراحی خانه‌هایشان استفاده کنند، توضیح می‌دهد: زمانی که رویداد خانه ایرانی نیز در صنایع دستی برگزار شد منتقدان معتقد بودند که صنایع دستی چیدمان شده در این خانه متعلق به قشر خاصی از جامعه است و هر کسی توانایی خرید آن را ندارد این درحالی است که بحث دیزاین رابطه تنگاتنگی با جامعه مصرفی دارد. برای مثال زمانی که تلویزیون وارد ایران شد، عده محدودی توانایی دسترسی یا خرید آن را داشتند اما بعد از مدتی عمومی شد. این روند در دنیا همیشگی بوده است و برندهای مطرحی چون لویی ویتون و هرمس نیز کارشان را از اقشار خاص جامعه شروع کردند و سپس عمومی‌ مردم توانایی خرید محصولات‌شان را پیدا کردند. برندی مانند شنل که زمانی خاص ستاره‌ها بود در حال حاضر لباس‌هایی تولید می‌کند که من و شما هم می‌توانیم آن را خریداری کنیم. بنابراین فرهنگ سازی طراحی در جامعه به سمتی می‌رود که تقاضا برای اجناس با کیفیت‌تر وجود دارد و این نقش را دیزاین به عهده دارد.

این معمار برگزاری هفته دیزاین تهران را حاصل زحمات هیئتی می‌داند که نهاد آن به اتحادیه مبلمان برمی‌گردد و هر ساله برگزار کننده نمایشگاه وسیع تخصصی صادراتی صنعت مبلمان بوده است، صنعتی که به گفته او سومین اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

انوش‌فر می‌گوید: در شهری مثل ملایر تعداد زیادی کارگر و تولید کننده در حوزه مبلمان مشغول به کار هستند اما کمبود یک طراح در کارهایشان به شدت احساس می‌شود و در چند سال گذشته که با اتحادیه مبلمان در تماس هستیم سعی کردیم بین طراحان، دیزاینرها و سازندگان ارتباط برقرار کنیم.

عضو کمیته علمی و هنری هفته دیزاین تهران با بیان اینکه سعی کرده‌ایم هفته دیزاین را براساس آنچه در هفته‌های دیزاین دنیا مرسوم است، برگزار کنیم درباره تقارن هفته دیزاین تهران و نمایشگاه مبلمان بیان می‌کند: به طور کلی هفته دیزاین میلان و پاریس نیز به همین شکل برگزار می‌شود و بازدیدکننده فرصت نمی‌کند از همه گالری‌ها بازدید کند و غرب هم همیشه الگوی هفته‌های دیزاین کشورهای دیگر از جمله هند و اندونزی بوده است. جای خوشحالی است که ایران هم توانست به 40 کشور برگزار کننده هفته دیزاین بپیوندد. در هفته‌های دیزاینی که در سراسر دنیا برگزار می‌شود هم شاهد تشکیلات عظیمی هستیم که بخشی از آن در سالن‌های نمایشگاهی و بخشی دیگر در سطح شهر برگزار می‌شود.

او می‌گوید: ما فکر نمی‌کردیم از هفته دیزاین تهران در این ابعاد استقبال شود و بعد از انتشار فراخوان، متقاضیان تا این حد برای شرکت در این رویداد داوطلب شوند. یکی از قابلیت‌های مهم هفته دیزاین صادرات تولیدات داخلی ایرانی است و با دیدن آثار هنرمندان و طراحان در این رویداد لذت بردیم.

به گفته انوش‌فر سعی شده از جنبه‌های مختلفی از جمله جنبه علمی به هفته دیزاین تهران پرداخته شود به همین دلیل ۱۵ پنل‌ تخصصی برای این رویداد در نظر گرفته شد که هر کدام به بخشی از دیزاین اختصاص داشت.

 نقش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هفتهٔ دیزاین

این معمار همچنین درباره مشارکت نکردن وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این رویداد توضیح می‌دهد: جای میراث فرهنگی در این رویداد خالی بود و دلیل اصلی آن فرصت کوتاه و تغییرات پیش روی دولت در این وزارتخانه بود، چرا که پیش از این، رویداد خانه ایرانی توسط معاونت صنایع دستی که زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، برگزار شد و قطعا این وزارتخانه می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در تحول معاصرسازی صنایع‌دستی ایران داشته باشد. در یکی از سفرهایم به فرانسه و دیداری که با گالری‌دارهای این کشور داشتم، بعد از دیدن آثار هنرمندان صنایع دستی ایران از نزدیک اظهار می‌کردند آثار هنرمندان صنایع‌دستی ایران نسبت به هنرمندان کشورهایی از جمله تونس، مراکش و شمال آفریقا پیشروتر است. در کشور فرانسه بینال‌هایی هر دو سال یک بار از حیث دیزاینی که از صنایع دستی شکل گرفته برگزار می‌شود چرا که دیزاین شامل دو بخش است و یک بخش آن به صنایع‌دستی و بخش دیگر به هنرهای تجسمی می‌پردازد برای مثال طراحی جعبه عطر به مقوله دیزاین برمی‌گردد اما طراحی آن می‌تواند به وسیله صنایع دستی متحول شود و امیدوارم وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال آینده بتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.

تعداد آثاری که صرفا برای هفته دیزاین طراحی شده باشد، محدود بود اما انوش‌فر دلیل آن را محدودیت زمان فراخوان عنوان می‌کند و معتقد است هنرمندانی بودند که برخی از آثار خود را به این رویداد رساندند.

 پیشنهاد کارهای هنری در خانه‌های تاریخی مخروبه

او همچنین درباره معیار چیدمان گالری‌ها و خانه‌ها در این رویداد توضیح می‌دهد: هر خانه یک کیوریتور داشت که تعیین می‌کرد چه آثاری در کدام گالری یا خانه چیده شود، برای مثال تم چیدمان فضای خانه هنرمندان فرش و خانه مسعودیه پارچه بود. برای مثال در خانه اتحادیه عمدتا تعاونی‌ها (Cooperation) و شرکت‌ها حضور داشتند و برای آنکه صرفا تجاری نباشد چند کار مفهومی هنری هم انجام شد. پیشنهاداتی هم از هنرمندانی داشتیم که در خانه‌های تاریخی که به صورت مخروبه باقی ماندند کارهای هنری انجام دهند که به دلیل محدودیت زمان این اتفاق نیفتاد و امیدوارم در سال‌های پیش رو این رویداد مرتب‌تر برگزار شود.

عضو کمیته علمی و هنری هفته دیزاین تهران درباره انتخاب خانه‌های تاریخی برای این رویداد نیز می‌گوید: احیای خانه‌های قدیمی نه تنها در تهران بلکه در ایران مستلزم این است که از آنان استفاده شود در غیر این صورت مخروبه می‌شود و بساز و بفروش‌ها هم به جای آن یک ساختمان چند طبقه می‌سازند. خوشبختانه یکی از روش‌های نگهداری خانه‌های قدیمی در تهران تبدیل آن به گالری و کافی‌شاپ است و برخی هم تبدیل به خانه‌های اقامتی شده است. چه اشکالی دارد که رویدادهایی مانند هفته دیزاین در این خانه‌ها برگزار شوند، به هر حال این خانه‌ها، تاریخ شهر ما محسوب می‌شوند.

انوش‌فر درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد هفته دیزاین تهران هم مانند رویداد خانه ایرانی در حوزه صنایع دستی با تغییر مدیران متوقف نشود، توضیح می‌دهد: خانه ایرانی در حرکت با معاونت صنایع دستی انجام و در حین تغییرات مدیریتی متوقف شد اما در بخش خصوصی پیش رفت و حتی در هفته دیزاین تهران هم حضور داشتند. خوشبختانه درست است اتحادیه زیر نظر وزارت صمت است اما بدنه آن از تولیدکنندگان مبلمان تشکیل شده است. واقعیت این است که آثار طراحی شده ایران در دیزاین قابلیت صادرات دارد و برخی از کارها صادر می‌شوند.

 رویدادی که می‌شد بدون اشکالات جزئی هم  برگزار شود

حضور هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی در هفته دیزاین تهران توجه مخاطبان را به خود جلب ‌کرد.  این امر بیان‌گر نقش موثر هنرمندان این حوزه در طراحی داخلی است به همین دلیل سراغ یکی از فعالان این حوزه رفتیم که از نزدیک شاهد آثار به نمایش درآمده در برخی از گالری‌ها و خانه‌ها بوده است. هیاس حسینی معتقد است برگزار کردن رویدادی مانند هفته دیزاین تهران کار ساده‌ای نیست و امیدواریم در سال‌های پیش‌رو زودتر به آن بپردازند. برگزارکنندگان می‌توانستند این رویداد را ابتدا در قالب پیش‌رویداد برگزار کنند، از طرفی مشارکت کنندگان و صاحبان آثار را توجیه کنند تا به بهتر برگزار شدن روند چنین رویدادی کمک کنند، پیش‌رویداد نقش بسیار مهمی در ایجاد زیرساخت‌ها دارد که متاسفانه در کشور ما متقاضی چندانی ندارد در حالی که می‌تواند برطرف کننده نقاط ضعف ما باشد.

این هنرمند فعال در حوزهٔ شیشه‌گری، برگزاری هفته دیزاین تهران آن هم در خانه‌های تاریخی را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: برگزاری چنین رویدادی ایده بسیار خوبی بود. با وجود آنکه آثار کپی شده هم در بین چیدمان‌ها دیده می‌شد اما شاهد آثار خوب چیدمان شده هم بودیم گرچه آثاری هم بودند که در برخی خانه‌ها و گالری‌ها تکرار شده بودند. از طرفی برخی آثار با فضای به نمایش درآمده هماهنگی داشت و برخی دیگر هیچ تناسبی با فضا نداشتند و می‌توان این کاستی را به حساب نخستین سال برگزاری آن گذاشت گرچه من معتقدم اکثر معماران و طراحان جزء قشر مرفه جامعه هستند و  هر چند ماه یک بار به کشورهای مختلف سفر می‌کنند و در رویدادهای دیزاین مختلف حضور دارند به همین دلیل می‌توانستند این رویداد را بدون اشکالات جزئی برگزار کنند.

او درباره چرایی ناهمخوانی آثار چیدمان شده با فضاهای به نمایش درآمده نیز توضیح می‌دهد: زمانی که یک پزشک بدون معاینه، هر دارویی که بیمار درخواست ‌می‌کند، تجویز کند در حق تخصص خود خیانت کرده است، دیزاین هم  همین است و ما صرفا نمی‌توانیم برای آنکه یک رویداد برگزار شود یا خواسته سفارش دهنده را تامین کنیم بدون آنکه مشتری را توجیه علمی کنیم، خواسته‎‌اش را به سرانجام برسانیم چرا که این امر خیانت در حق طراحی محسوب می‌شود به همین دلیل در رویدادی مانند هفته دیزاین تهران باید آثار را متناسب با فضایی که برای نمایش تعریف شده طراحی کنیم چرا که با سفارش دهنده طرف نیستیم و می‌خواهیم زیباشناسی را به مخاطب نشان دهیم. حسینی بزرگترین ضعف این رویداد را روابط عمومی آن عنوان می‌کند و می‌گوید: تعداد بروشورهایی که برای اطلاع‌رسانی منتشر شده بود محدود بود و در هر گالری یا خانه‌ای توزیع نمی‌شد، که البته فضای مجازی می‌توانست جایگزین همان بروشورها هم شود.  اما متاسفانه ما هیچ توضیحاتی درباره مکان‌های نمایش‌دهنده یا صفحات مجازی خانه‌ها و گالری‌های شرکت‌کننده در هفته دیزاین نمی‌دیدیم تا مخاطب بتواند براساس موقعیت جغرافیایی محل زندگی‌اش مسیر بازدید خود را مشخص کند. حتی استوری صفحات مجازی برای پنل‌های تخصصی هم منظم نبود. از طرفی برخی از خانه‌ها در مدت زمان رویداد پلمب شدند که متاسفانه در این زمینه هم اطلاع‌رسانی نمی‌شد و من شخصا در گرمای این روزها به چند خانه سر زدم که بسته شده بودند و فرصت بازدید از گالری‌ها یا خانه‌های دیگر را از دست دادم که به عقیده من این امر بیانگر ضعف روابط عمومی چنین رویدادی بود.

نخستین هفته دیزاین تهران با عنوان سال صفر برگزار شد تا کاستی‌های آن در دوره بعدی برطرف شود و طراحان و هنرمندان بیشتری در رشته تجسمی و صنایع دستی بتوانند ظرفیت‌های هنری خود را در زندگی روزمره نشان دهند به امید آنکه حوزه اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرد.

در مطالعه‌ای که نتایج آن در شمارۀ ۶۲۵ مجلۀ «Nature» در سال ۲۰۲۴ انتشار یافت[۱]، گروهی از پژوهشگران برای نخستین‌بار، داده‌های تراز آب زیرزمینی را در مقیاس جهانی گردآوری کردند. در این مطالعه، میلیون‌ها اندازه‌گیری تراز آب زیرزمینی در ۱۷۰ هزار چاه در بیش از ۴۰ کشور تحلیل و چگونگی تغییر تراز آب زیرزمینی در طول زمان شناسایی شده است.

این مطالعه دو یافتۀ اصلی دارد؛ نخست آنکه نشان داده شده است که پدیدۀ خالی‌شدن سریع سفره‌های آب‌ زیرزمینی در سراسر جهان رخ داده و نرخ‌های اُفت تراز آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر شتاب گرفته است، به‌گونه‌ای که در برخی مناطق، سالانه ۵۰ سانتی‌متر یا بیشتر اُفت می‌کند. دوم آنکه با وجود این روند، نمونه‌های بسیاری را می‌توان نشان داد که اقدامات سنجیده توانسته است به روند کاهش منابع آب زیرزمینی پایان دهد. این نتایج نشان می‌دهد که جوامع، لزوماً محکوم به خالی‌شدن منابع آب زیرزمینی خود نیستند و با اقدامات به‌موقع، می‌توانند این منبع مهم را احیاء کنند.

 روند اُفت تراز آب زیرزمینی

تراز آب زیرزمینی را عوامل زیادی شامل زمین‌شناسی، اقلیم و کاربری اراضی تعیین می‌کنند. اما وقتی عمق تراز آب زیرزمینی در یک مکان خاص، بیشتر و بیشتر می‌شود، غالباً نشان‌دهندۀ آن است که پمپاژ آن سریع‌تر از نرخی است که طبیعت می‌تواند دوباره آن را پر کند.

بخشی از ۳۰۰ میلیون اندازه‌گیری گردآوری‌شده در این مطالعه، با دستگاه‌های اندازه‌گیری خودکار ثبت شده‌اند. بسیاری دیگر نیز با اندازه‌گیری میدانی ثبت شده‌اند. مجموعۀ این اندازه‌گیری‌ها، تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند. این اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهند که اُفت تراز آب‌ زیرزمینی از سال ۲۰۰۰ در بسیاری از مناطق افزایش یافته است. در بسیاری از مناطق به‌ویژه مناطق خشک که زراعت و آبیاری شدید است، تراز آب زیرزمینی بیش از ۵.۰ متر در سال اُفت می‌کند. برای نمونه، می‌توان به افغانستان، شیلی، چین، شبه‌جزیرۀ هند، ایران، مکزیک، مراکش، عربستان سعودی، اسپانیا و جنوب غربی ایالات متحده اشاره کرد.

پیامدهای استفادۀ بیش از اندازه چیست؟

اُفت سریع و شتاب‌یافتۀ تراز آب زیرزمینی، اثرات زیان‌بار بسیاری در پی دارد. منابع تأمین آب آشامیدنی از چاه‌ها و چشمه‌ها، وقتی تراز آب زیرزمینی اُفت می‌کند، ممکن است خشک شوند. جوامعی که به چاه‌ها متکی هستند، ممکن است دسترسی به منبعی را که شاید تنها منبع آب شیرین قابل دسترس آن‌ها برای آشامیدن باشد، از دست بدهند. اگر اقدامی برای تثبیت ذخایر آب زیرزمینی صورت نگیرد، این مشکل ادامه خواهد یافت و اوضاع بدتر خواهد شد. چاه‌هایی که خشک می‌شوند، تولید محصول را نیز تهدید می‌کنند. خالی‌شدن سفرۀ آب زیرزمینی، از دیرباز از بزرگ‌ترین تهدیدها برای کشاورزی آبی در نظر گرفته شده است. زیرا چاه‌ها، تقریباً نیمی از آب استفاده‌شده برای آبیاری در سطح جهان را تأمین می‌کنند.

همچنین کاهش تراز آب زیرزمینی، می‌تواند سبب فرونشست زمین شود. فرونشست زمین، ریسک آب‌گرفتگی شهرهای ساحلی جهان مانند جاکارتا، توکیو، استانبول و بمبئی را افزایش داده است. غیر از سواحل، فرونشست زمین می‌تواند به زیرساخت‌ها خسارت بزند. فرونشست زمین در کشورهایی مانند ایران و مکزیک که تراز آب زیرزمینی اُفت زیادی پیدا کرده است، از چالش‌های مهم به شمار می‌آید. در بسیاری از موارد، عامل اصلی رخداد فرونشست، پمپاژ بیش از اندازۀ آب زیرزمینی است.

علاوه‌بر این، اُفت تراز آب‌ زیرزمینی می‌تواند سبب هجوم آب دریا به‌سمت خشکی و در نتیجه شورشدن سیستم‌های آب زیرزمینی ساحلی شود. سطح شورشدگی سفره‌های آب ساحلی، می‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که اگر نمک‌زدایی نشود، برای شرب قابل استفاده نخواهد بود.

 چگونه می‌توان کمک کرد؟

در این مطالعه، مناطقی نیز شناسایی شده‌اند که تراز آب زیرزمینی درحال بازیابی بوده است. راهکارهایی که برای پرشدن منابع آب زیرزمینی استفاده شده است عبارتند از: توسعۀ منابع جایگزین جدید مانند رودخانه‌های محلی، درپیش‌گرفتن سیاست‌های کاهش تقاضا از منابع آب زیرزمینی و پرکردن هدفمند سفره‌های زیرزمینی با آب سطحی.

برای نمونه، شهر الدورادو در آرکانزاس، شاهد اُفت تراز آب زیرزمینی از سال ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۰ به اندازۀ تقریباً ۶۰۲۰۰ متر بود، زیرا صنایع محلی، آب را از سفره پمپاژ می‌کردند. در سال ۱۹۹۹ در سیاست جدید، ساختار جدیدی برای هزینۀ پمپاژ تعریف شد که انگیزه‌بخش کسب‌وکارها برای یافتن منبع جدید آب شد. تا سال ۲۰۰۵، خط لوله‌ای برای انحراف آب از رودخانۀ اواچیتا (Ouachita) به الدورادو ساخته شد. این منبع جدید، تقاضا برای آب زیرزمینی را کاهش داد و تراز آب زیرزمینی در این منطقه از سال ۲۰۰۵ افزایش پیدا کرده است.

در بانکوک در فاصلۀ سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، چاه‌های خصوصی زیادی برای استفادۀ خانگی، صنعتی یا تجاری، حفر و پمپاژ آب‌ زیرزمینی دو برابر شد و تراز آب زیرزمینی کاهش یافت. واکنش مراجع مسئول، چهاربرابرکردن هزینه‌های استخراج آب زیرزمینی بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ بود. در نتیجه مجموع پمپاژ آب زیرزمینی کاهش یافت و با یافتن منابع دیگر توسط بهره‌برداران آب زیرزمینی، تراز آب زیرزمینی شروع به بهبود کرد.

در دره‌ای نزدیک توسان در آریزونا، تراز آب زیرزمینی ۳۰ متر کاهش یافت، زیرا پس از دهۀ ۱۹۴۰، میزان برداشت برای آبیاری افزایش یافت. برای کمک به جبران سفرۀ خالی‌شده، استخرهای نفوذ آب ساخته شد. این استخرها با آب رودخانۀ کلرادو پر می‌شوند. آب رودخانۀ کلرادو از فاصلۀ چندصدکیلومتری از طریق کانال به این محدوده منتقل می‌شود. نفوذ آب در این استخرها، آبخوان خالی‌شده را دوباره پر می‌کند. در اثر این اقدامات، تراز آب‌ زیرزمینی در برخی محدوده‌ها، حدود ۶۰ متر افزایش یافته است.

برای کاستن از مشکل فزایندۀ خالی‌شدن سفره‌های آب زیرزمینی، این دست تجربه‌های موفق باید در دیگر مناطق جهان تکرار شوند.

فوت کارگر جوان در اثر مسمومیت با صبحانه

یکی از اقوام نزدیک رامین گلستان، در شبکۀ «ایکس» از مرگ او خبر می‌دهد. او که نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» گفته است: رامین حدود ۴ ماه پیش ازدواج کرده بود و آن روز صبحانه املت خورده بودند که همۀ کارگران شرکت با هم مسموم و راهی بیمارستان می‌شوند. 

به‌گفتۀ او، رامین اهل استان فارس و شهر کازرون بوده و در قسمت فنی کار می‌کرده که صبح بعد از علائم مسمومیت و مداوای ابتدایی، به کازرون منتقل می‌شود و برادرش او را به بیمارستان می‌رساند، اما در راه حالش بدتر می‌شود و پس از رسیدن به بیمارستان کلیه‌هایش از کار افتاده و فوت می‌کند. 

او از تعطیلی شرکت «پتروشیمی کاویان» عسلویه به‌دلیل این اتفاق خبر می‌دهد، اما مشخص نیست این شرکت واقعاً تعطیل شده است یا نه؟ 

در تماسی که با «موسوی» دادستان بوشهر برقرار کردیم، پاسخگوی تماس «پیام ما» نبودند، اما منابع دیگر از جزئیات بیشتری به «پیام ما» خبر دادند. 

 مسمومیت ۳۰۰ نفر و سکوت مسئولان 

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» گفت: حدود ۳۰۰ نفر کارگر از ۳ شرکت کاویان، آرین متانول و پارس گلایکل دچار مسمومیت شدند. حتی اورژانس این شرکت‌ها چون از همان غذاها خورده بودند، مسموم شدند. تعداد زیادی از نیروها در بیمارستان «نبی اکرم» عسلویه بستری شدند و به‌علت پرشدن بیمارستان، مابقی کارگران به بیمارستان‌های اطراف برده شدند. 

او اضافه می‌کند: متأسفانه یکی از کارگران فوت شده و چند نفر هم بدحال هستند و اکیپ نظارت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان شبکۀ بهداشت و درمان بوشهر، در جریان این موضوع هستند.

او توضیح دیگری نداد و تمایل به پاسخگویی بیشتر دراین‌باره را نداشت. هیچ‌کدام از معاونین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم پاسخگوی تماس ما نبودند.

در این اثنا شرکت پتروشیمی کاویان هم، تنها به دادن یک بیانیه اکتفا کرده که بیشتر پاک‌کردن صورت‌مسئله است.

در بیانیۀ این شرکت آمده است: «روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۷، تعدادی از پرسنل پتروشیمی کاویان، آرین متانول و رایان پلیمر، با علائمی شبیه به مسمومیت راهی بیمارستان شدند.

بلافاصله پس از این اتفاق، برای روشن‌شدن علت این موضوع، تیم خبره‌ای از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این شرکت مستقر شده‌اند و بررسی‌ها دربارۀ چگونگی این اتفاق همچنان ادامه دارد.

قطعاً علت این ضایعۀ ناگوار که متأسفانه منجر به ازدست‌دادن یکی از همکارانمان گردید، از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درحال بررسی و ریشه‌یابی است.

ضمن عرض تسلیت به خانوادۀ داغ‌دار آن مرحوم و تمامی همکاران عزیز، برای بهبود هرچه سریع‌تر کارکنان، از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.»

 حال ۱۰ نفر دیگر وخیم است

اما آخرین خبر در این زمینه را «ایلنا» منتشر کرده است که براساس گفته‌های یکی از کارکنان این شرکت، حداقل ۱۰ نفر دیگر از کارکنان همچنان در بیمارستان بستری هستند.

براساس گزارش ایلنا، تقریباً ۴۰ روز قبل نیز شرکت «دونا» که مسئول وعدۀ نهار و صبحانۀ شرکت است، با وعدۀ نهار قیمه بین کارگران مسمومیت ایجاد کرد. تعداد ۸۰ نفر مسموم شدند که سه‌چهار روز نیروها درگیر بودند و کارایی‌شان پایین آمده و مریض بودند. شرکت پیمانکار هم اعلام کردند که کارگران مسموم‌شده به مرکز درمانی هلدینگ مراجعه کنند؛ این مرکز درمانی هم مجموعه‌ای از یک کلینیک غیرمجهز با کادر محدود است.  ظاهراً اعتراض کارگران این شرکت و چند شرکت دیگر دربارۀ کیفیت غذا بارها انجام شده، اما کسی به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. براین‌اساس، در بیشتر شرکت‌های پتروپالایشی جنوب کشور، غذای نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم با خود کارفرمای اصلی، متفاوت از غذای نیروهای قراردادی و پیمانی و شرکتی است و کارگران این تبعیض را به‌وضوح در این مجموعه‌ها می‌بینند.

یکی از کارگران هم به ایلنا گفته است: «پرسنل قراردادی و پیمانی ما از نظر اسکان و از نظر تغذیه، هنوز از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و نیروهای تعمیراتی پیمانی، تا ۸۰ درصد وضعیت‌شان مشابه نیروهای قراردادی است و امکانات رفاهی نامناسبی دارند. با وجود شرایط بسیار بسته و جو خاص محیط هلدینگ باختر، اکثریت قاطع پرسنل تصمیم گرفتند که از جیب خرج کرده و با زحمت زیاد خود غذای مختصری را تهیه کرده و گاه در زمان کار مصرف کنند. قبل از این نیز به‌خاطر کیفیت، تعداد قابل‌توجهی از همکاران غذای خود را گران‌تر از بازار تهیه کرده و با زحمت درست می‌کردند.»

بنابر گفته‌های او، واقعیت امر این است که شرکت‌های پیمانکار تأمین مواد غذایی، مورد نظارت صحیح قرار نگرفته و چون وابسته به خود هولدینگ‌های تولیدی هستند، پاسخگو نیستند. این درحالی‌است که به‌دلیل تفاوت فاکتور تعهدات مواد اولیه با چیزی که به‎‌عنوان غذا به خود کارگر می‌دهند، سود بالایی را در نهایت به جیب می‌زنند و گاه برای کاهش هزینه‌ها، چنین فجایعی نیز برای کارگران مظلوم ما رخ می‌دهد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که نظارتی از سوی نهادهای مرجع وجود ندارد، شرکت‌های پیمانکاری خود را ملزم به پاسخگویی و حفاظت از جان کارگران نمی‌دانند. از سویی روابط غلط کار و اجرانشدن همان قانون موجود کار هم، بار سنگینی بر دوش کارگران نهاده است. موضوعاتی که جز سوءاستفاده و فرار از قوانین،  نتیجه‌ای در بر نداشته و در کنار فقدان نظارت، چنین حوادث و روزگار سختی را بر کارگران تحمیل می‌کند.