«پنج سالی است که استخدام شده‌ام. فکر نمی‌کردم ساعت کاری این‌قدر زیاد باشد. از روز اول تا حالا، ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت برایم در نظر گرفته‌اند. شکایت که کردم، گفتند یا رضایت بده و یا ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت را بپذیر. به این ترتیب باید روزی بیش از ۱۰۰ کیلومتر محل کار در پاسگاه بروم و برگردم.» این محیط‌بان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش آورده شود، برایم یک حساب و کتاب ساده می‌کند؛ اینکه با این رفت‌وآمدها و ازدست‌دادن اضافه‌حقوق، باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان بگیرد و در عوض یکی از سخت‌ترین مشاغل را داشته باشد.

«جمشید محبت‌خانی» فرماندۀ یگان حفاظت محیط‌زیست، چندی پیش، گفت‌وگویی تصویری با «مهر» داشت. به‌گفتۀ او، «درحال‌حاضر ۳۸۰۰ محیط‌بان در مناطق چهارگانۀ محیط‌زیست خدمت می‌کنند‌، درحالی‌که ۷۵۰۰ پست محیط‌بانی وجود دارد و در این بخش با کسری ۵۰ درصدی مواجهیم.»

محبت‌خانی آماری هم از تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی و وسعت مناطق ارائه کرد. «در ایران ۶۳۰ پاسگاه در ۵۳۰ منطقۀ چهارگانه وجود دارد که وسعت آن‌ها به ۱۹ میلیون هکتار می‌رسد. براساس استاندارد جهانی، هر ۱۰۰۰ هکتار به یک محیط‌بان نیاز دارد؛ ما باید ۱۹ هزار محیط‌بان داشته باشیم. حالا اگر این عدد هم محقق نشد، لااقل همان ۷۵۰۰ نفر چارت سازمانی در مناطق خدمت کنند. این موضوع مطالبۀ جدی ما از سازمان استخدامی‌ است.»

محبت‌خانی تأکید دارد که حق با محیط‌بان‌ها است. «امیدواریم سهمیۀ خوبی بگیریم و محیط‌‍بانان را به شیفت‌بندی ۱۲ و ۲۴ یا ۲۴ و ۴۸ برسانیم تا به وظایف شخصی و خانوادگی هم برسند.»

 یا شکایت را پس بگیر یا پشیمانت می‌کنیم

امیدواری‌ای که فرماندۀ یگان حفاظت محیط‌زیست از آن صحبت می‌کند، به آیندۀ نامعلوم برمی‌گردد،؛ آینده‌ای که تضمینی برای آن نیست. نزدیک به ۴۰ محیط‌بانی که شکایت کرده‌اند، از این ناراحتند که مدیرانی که از جنس محیط‌بانی بوده و در سازمان حفاظت محیط‌زیست به کار مشغولند،‌ به‌جای برخورد منطقی با این موضوع، بار بیشتری بر دوش آن‌ها گذاشته و مشاورۀ نادرست می‌دهند. یکی از آن‌ها که باز هم می‌خواهد نامش فاش نشود، از این گله می‌کند که سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌جای کمک به ساختار محیط‌بانی و بهبود و حرفه‌ای‌کردن محیط‌بانی، با محیط‌بانان ‌مطالبه‌گر برخورد می‌کنند.

به‌گفتۀ این محیط‌بان، ساعت کاری ماهانه طبق قانون باید ۱۷۶ ساعت باشد و مازاد آن مشمول اضافه‌کار شود. «ماهانه بیش از ۳۶۰ ساعت کار می‌کنیم و اضافه‌کار ما کامل پرداخت نمی‌شود. برای همین، به دیوان عدالت شکایت کردم و پرونده‌ام در مرحلۀ تجدیدنظر است. در موارد مشابه، دادگاه و دیوان به‌نفع ما رأی داده، اما مدیرکل استان‌ها تصمیم گرفتند که سنگ‌های بزرگ پیش پای ما بگذارند؛ اینکه یا شکایت را پس بگیریم یا در مرحلۀ اجرای احکام پشیمانمان خواهند کرد.»

این محیط‌بان، مشابه بقیه ۵ روز کار و ۵ روز استراحت در منطقه‌ای داشت که ۲۰۰ کیلومتر با خانه‌اش فاصله دارد. «الان شیفت برخی از ما که شکایت کرده‌ایم را ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت کرده‌اند. اعتراض ما قانونی است، زیرا ما استخدام رسمی دولت هستیم. بعد از حادثۀ پلاسکو، آتش‌نشان‌ها توانستند سختی کار بگیرند و با ۲۰ سال کار بازنشسته شوند، ولی اعتراض ما از سوی مدیران با پاسخ درستی مواجه نمی‌شود. مدیرکل‌ها شروع به اذیت محیط‌بان‌ها کرده‌اند که از شکایتشان صرف‌نظر کنند.»

به‌گفتۀ این محیط‌بان،‌ هر روز به تعداد محیط‌بان‌‌هایی که شکایت می‌کنند اضافه می‌‌شود و همین موضوع، مدیرکل‌ها را به واکنش واداشته که محیط‌بان‌های شاکی را تحت فشار بگذارند. «ما خوش‌بینانه فکر می‌کنیم اگر رئیس سازمان عوض شود، به حقوق خود می‌رسیم.»

 در جستجوی عدالت

«بهمن ایزدی» فعال محیط‌زیست، که در زمینۀ حقوق محیط‌بانان فعالیت کرده، چنین شرایطی را به ضعف سیستم حقوقی و مالی سازمان حفاظت محیط‌زیست مرتبط می‌داند. «گرچه سازمان بر فعالیت کارخانه‌ها‌، صنایع و … نظارت دارد، اما به‌شکل مشخص، وظیفه‌اش حفاظت از حدود ۱۱ درصد خاک این کشور است.»

زمانی که از حفاظت از مناطق صحبت می‌کنیم، بار بزرگ آن بر دوش محیط‌بان‌ها است. «سختی‌های شغلی و معیشتی محیط‌بانان، از شرایط نامتناسب کاری آن‌ها نشئت می‌گیرد. اگر مسئولان ذی‌ربط در جای درست بودند و از شرایط سخت محیط‌بانی اطلاع داشتند،‌ تلاش می‌کردند و راهکاری برای حل این چالش ارائه می‌کردند تا عدالت دربارۀ آن‌ها رعایت شود.»

به‌گفتۀ این فعال محیط‌زیست، محیط‌بانان از تنوع‌زیستی حفاظت می‌کنند و در این راه ۱۵۰ نفر از آن‌ها جان عزیز خود را از دست داده‌اند. «اگر در مناطقی،‌ بخشی از محیط‌بانان انگیزۀ خود را از دست می‌دهند و دچار انفعال می‌شوند، به‌خاطر نادیده‌گرفتن موقعیت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست؛ باید به این مسائل توجه کنیم، زیرا اگر محیط‌بانی دلسرد شود، لطمۀ زیادی به زیستگاه‌ها می‌خورد.»

 حق‌ تسری، راهکاری برای بهبود شرایط

محیط‌بانان ناراضی، حساب و کتاب خود را دارند. آن‌ها می‌گویند، ساعت کار کارمندان ۴۴ ساعت در هفته و در ماه ۱۷۶ساعت است. به این ترتیب، محیط‌بانانی که ۱۵ شبانه‌روز کار می‌کنند، ۱۸۴ ساعت اضافه‌کار دارند که بایستی جبران شود. یک کارشناس که او هم نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش برده شود، در این زمینه تلاش می‌کند راه‌حل میانه‌ای را برای رضایت طرفین مطرح کند. «ما به‌عنوان دستگاهی که در مجموعۀ دولت هستیم، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل مادۀ ۵ می‌شویم. طبیعتاً افزایش حقوق نیز مبتنی‌بر شرایطی که در این قانون پیش‌بینی شده است‌،‌ خواهد بود.» در قانون، همواره استثنائاتی وجود دارد؛ این مورد هم مشمول همان موارد است. «مواردی مثل سازمان دامپزشکی، سازمان‌ پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها بوده که طی قانونی که در مجلس مصوب شد، علاوه‌بر حقوق از محل درآمدها، حق تسری می‌گیرند‌. اگر بخواهیم مسائل محیط‌بانان ما که در مناطق تحت مدیریت کار و تلاش می‌کنند در سطح کلان پیگیری شود، باید این مورد در شورای حقوق و دستمزد‌ یا امور استخدامی حل شود.»

آنچه امروز محیط‌بانان دنبالش هستند و به اضافه‌کار مربوط می‌شود، به‌گفتۀ این کارشناس، محدودیت‌هایی پیش‌روی خود دارد. «سقف ساعات اضافه‌کار که پرداخت می‌شود محدود است و از طرف دیگر، منابع مالی سازمان توان پرداخت این مبلغ را به همۀ محیط‌بانان ندارد. بخش حقوقی هم توجیهاتی می‌آورند، مبنی‌بر اینکه در ۱۵ روز شیفت در همۀ ساعت‌ها، محیط‌بانان فعالیت بدنی ندارند. آن‌ها می‌گویند، محیط‌بانان بخشی را در محل پاسگاه استراحت و مابقی را صرف فعالیت‌های گشت و کنترل و مقابلۀ تخریب و… می‌کنند. برای حل این چالش، باید گامی‌ برداشته شود که سازمان بتواند در چارچوب قانون منابع مالی، درخواست مدنظر محیط‌بانان را تأمین کند و پرداخت پایداری را به محیط‌بانان انجام دهد. ما باید در سطح کلان، توجیهات قوی داشته باشیم تا در مجلس و دولت، سختی کار محیط‌بانان را تبیین کرده و دستاورد مدنظر را به دست آوریم.»

«محمد جهانشاهی» دبیر کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی کشور، با اشاره به جزئیات برگزاری این نشان ملی گفت: سومین دورۀ جایزۀ ملی وجدان محیط‌زیست در کسب‌وکارها از نگاه مردم، ۸ مهرماه و هم‌زمان با مناسبت‌های روز جهانی گردشگری برگزار خواهد شد.  رویکرد دورۀ سوم این جایزه و نشان، تقویت جایگاه گردشگری سبز در صنعت گردشگری کشور است. این جایزه که اهداء آن توسط انجمن مردم‌نهاد محیط‌‌زیست «شایان» از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، اشخاص حقیقی و حقوقی که در سطحی بالاتر از تعهدات و الزامات قانونی، عملکرد و رویکردی محیط‌زیستی دارند را، هدف‌گذاری کرده است.   

جهانشاهی با بیان این نکته که صنعت گردشگری سهمی ۹درصدی در گرمایش جهانی دارد و سهم هتل‌ها در زنجیرۀ تأمین خدمات این صنعت، بیشتر از سایر بخش‌هاست، اضافه کرد: از سال گذشته، گام‌های اولیه را در رابطه با توسعه و ترویج گردشگری سبز برداشته‌ایم و در این رابطه تفاهم‌نامه‌هایی با نهادها و بخش‌های مؤثر از جمله وزارت نیرو در بخش‌های مربوط به آب و فاضلاب و انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت ملی گاز، جامعۀ حرفه‌ای هتل‌داران و اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور داشته‌ایم و نیز زمینه‌هایی برای همکاری و مشارکت دیگر نهادها از جمله برخی شهرداری‌ها و صندوق ملی محیط‌زیست و بنیاد علوی فراهم آمده است. 

درحال‌حاضر شهرهای مشهد و شیراز، به‌عنوان نمونه آزمایشی گردشگری سبز کشور انتخاب شده‌اند که شهر مشهد با داشتن بیش از ۵۰ درصد ظرفیت اقامتی کشور، پیشران این حرکت محسوب می‌شود و هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف و فعالان صنعت گردشگری به‌ویژه بخش‌های اقامتی این شهر، فراهم آمده است.

او از هزینه سنگین شرایط نامناسب مراکز گردشگری کشور گفت و بیان کرد: متأسفانه به‌دلیل سن بالای بخش زیادی از تأسیسات اقامتی کشور و همچنین عدم توجه به اصول پایداری در مراحل طراحی و ساخت تأسیسات و مراکز گردشگری و بالابودن قیمت تجهیزات کم‌مصرف و هزینه‌های بازسازی، شاهد شرایط نامناسبی در مدیریت منابع صنعت گردشگری کشور هستیم و این شرایط هزینه‌‎های سنگینی را به این بخش تحمیل می‌کند. به‌طور مثال، یک هتل ۵ ستاره به‌طور متوسط ۵ تا ۷ میلیون تومان در سال به‌ازای هر تخت، هزینه‌های مربوط به انرژی، آب و مدیریت پسماند دارد و برآورد می‌شود سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های مربوط به این بخش در صنعت گردشگری کشور رقم بخورد.     

 دبیر کمیتۀ ملی طبیعت‌گردی کشور، با ابراز امیدواری از تغییر رویکرد در زمینۀ گردشگری افزود: رفته‌رفته شاهد تغییر رویکرد در مدیریت منابع و بهینه‌سازی مصرف در گردشگری کشور هستیم، اما همچنان راه درازی در تحقق گردشگری سبز کشور داریم و به همکاری و حمایت‌های جدی نیازمندیم.

شیوه‌های مختلفی برای نقد و ارزیابی وزیر پیشنهادی وجود دارد. ‌ در این مقال، برای ارزیابی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی صرفا به دو سطح بررسی بسنده شده است: ویژگی‌های شخصی وزیر پیشنهادی و رویکردهای برنامه‌ای ایشان.
مبنای بحث دربارهٔ ویژگی‌های شخصی آقای احمد میدری، تجربه مواجهه با ایشان در دوره ۸ سالهٔ معاونت رفاه دولت یازدهم و دوازدهم است. بر این اساس، برخی از ویژگی‌های احمد میدری در همان جلسهٔ نخست به شکلی مشهودی نمایان می‌شود: برای نمونه بر همگان مسجل است که میدری در سایه عناوین قرار نمی‌گیرد؛ در جایگاه معاون وزیر همان‌گونه رفتار می‌کند که احتمالا به عنوان استاد دانشگاه با دانشجویان مواجه می‌شده است. همین برخوردهای صمیمانه او نیز کارشناسان را برای گفت‌وگوهای تلخ‌تر که لازمهٔ هر نوع تصمیم‌گیری است، جسورتر می‌کند.
میدری به مجادلات نظری علاقه‌مند است و برای پژوهش اهمیت زیادی قائل است و می‌کوشد تا دغدغه‌ها یا ایده‌های خویش را به محک پژوهش بگذارد.

از طرفی به وظایف اداری تعریف‌شده بسنده نمی‌کند و دغدغه مسائل اجتماعی گاه او را به فراسوی مرزهای وزارت‌خانهٔ خویش و‌ ارایه پیشنهاد و همکاری با سایر وزارت‌خانه‌ها گره می‌زند.
شواهد آشکاری وجود دارد که او در دوره معاونت رفاه، مجدانه و به دور از نمایش‌های رسانه‌ای، مسائل مختلفی را پیگیری کرد: از مسائل بازماندگانی از آموزش تا چالش‌های مختلف توانمندسازی معلولان، سامان‌دهی وضعیت دستفروشان، اشتغال عمومی، حفظ محیط زیست، کمک به سیل‌زدگان و… .
مهارت گفت‌وشنود دارد؛ بر کسی پوشیده نیست که عادت‌واره کارمندان، روشنفکران و نمایندگان مجلس در گفت‌وگو بسیار متمایز است و ارتباط با هر کدام، سبک گفتاری خاص خود را می‌طلبد. اما برحسب اتفاق در چند عرصه مختلف، شاهد گفت‌وگوی موثر‌ میدری بوده‌ام که می‌داند چگونه در گفت‌وگو با روشنفکران، مفاهیم دقیق، پیچیده و علمی را به کار گیرد، با کارکنان مباحث تخصصی حوزه را مطرح کند و با نمایندگان مجلس، ضمن تبیین مسائل پیچیده به زبان ساده، مطالبات حقوقی و اصلاحات قانون را درخواست کند.

از نظر رویکردی
اگرچه بسیاری بر این باورند که میدری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، یک متخصص و صاحب‌نظر است و به چالش‌ها و مسائل این حوزه، اشراف دارد، اما برای برخورداری از مبنای عینی‌تری برای ارزیابی رویکرد احمد میدری، به برنامه‌ای که به مجلس ارایه کرده، مراجعه شده و آنچه در ادامه می‌آید مبتنی بر سند مذکور است:
اولین نکته‌ای که در برنامه میدری جلب توجه می‌کند، تمایز رویکرد او با گزینه‌های بالقوه دیگر است. درحالی‌که جذابیت و اهمیت وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی برای بسیاری، به دلیل بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه و ظرفیت قابل توجه برای انتصابات متعدد در هیئت مدیره این بنگاه‌هاست، اما میدری این بخش را به عنوان چالش حوزه رفاه لحاظ کرده است: «قرار گرفتن تمام مسائل وزارت تحت‌الشعاع بنگاهداری»
میدری برای رهایی از این موضوع دو استراتژی مختلف دارد: خروج از بنگاه‌داری با کاهش سهم به زیر ۲۰ درصد و نیز انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی.

همین موضوع حاکی از تمرکز او بر بخش‌های دیگر وزارتخانه است؛ استراتژی کلیدی او، ترمیم «رابطه دولت و جامعه» از طریق «تعمیق و تعمیم سه‌جانبه‌گرائی» است. مواجهه با مسائل حوزه صندوق‌های بازنشستگی و نیروی کار نیز ذیل همین رویکرد صورت می‌گیرد و حتی در حوزه‌های دیگر نیز راه‌کارها با چنین رویکردی مطرح شده است.
از نظر نگارنده که اساسا مهم‌ترین رسالت وزارت رفاه را توجه به «امور اجتماعی» می‌داند، بخش دلگرم‌کننده برنامه‌های میدری، ارجاعات ضمنی به موضوع امر اجتماعی است اگرچه در قالب عباراتی متفاوت بیان شده است.
در واقع میدری به صراحت جایگاه وزارتخانه را «رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت» دانسته است. این امر به معنای نگرش فرابخشی به موضوع رفاه اجتماعی است و لازمه آن ارتباط موثر با جامعه و سایر بخش‌های دولت است. میدری به این موضوع واقف است و هر دو وجه را در برنامه خویش مد نظر قرار داده است:
– در سطح جامعه: «تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان‌یابان، زنان، روستائیان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان، اقوام».
– در سطح دولت و‌ حضور فعالانه در سطوح فرابخشی، «اصلاح سیاست‌های کلان» را در دستور کار قرار داده است.
در اینجا به سایر ماموریت‌ها و برنامه‌ها نمی‌پردازم بلکه به این موضوع بسنده می‌کنم که اگرچه طبعا می‌توان نکاتی را در نقد عملکرد میدری بیان کرد اما موارد مذکور در اینجا موضوعی حاشیه‌ای و فرعی محسوب می‌شوند.
بنابراین ویژگی‌های فردی بارز احمد میدری و قابلیت‌ها و رویکردهای خاص وی چنان قابل تحسین است که به نظر می‌رسد میدری نه‌تنها می‌تواند اعتبار از دست‌رفتهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به آن بازگرداند بلکه امید به قرار گرفتن وزارت رفاه در جایگاه حامی و نمایندهٔ مردم در برابر سایر متولیان دولتی را پس از دو دهه تقویت خواهد کرد.

رتبۀ اول سل در بین مردم سیستان در اثر گردوغبار

توفان‌های گردوغبار، سلامتی مردم سیستان‌وبلوچستان را به‌طور جدی هدف قرار داده است. دو روز پیش، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی زابل، در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: وقوع توفان‌های گردوخاک در منطقۀ سیستان، بسیار ویران‌کننده است و خبرنگاران باید به این مسئله به‌‎صورت ویژه بپردازند؛ چرا که این پدیده، باعث بروز بسیاری از بیماری‌های خطرناک مانند سل بین مردم شده است.

 صالحی گفت: منطقۀ سیستان رتبۀ اول بیماری سل را در کشور دارد. بنابراین باید با جدیت بیشتری معضل ریزگردها را دنبال کنیم.

 صالحی ادامه داد: بزرگ‌ترین معضل امروز سیستان، وجود توفان‌ها و ریزگردهای این منطقه است که از جهات مختلف، زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده و شاهد آن، بیماران بی‌شمار تنفسی، سل و ریوی در این منطقه است.

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: برای برون‌رفت از شرایط سخت سیستان، همۀ نخبگان و فعالان عرصۀ علم و دانش، باید با هم‌فکری و تلاش مضاعف، دست در دست هم بگذارند. 

در همین زمینه، دبیر ستاد ملی گردوغبار کشور هم، پیش‌تر گفته بود: سیستان به‌عنوان بحرانی‌ترین کانون گردوغبار کشور، از وضعیت بدی برخوردار است.

«علی‌محمد طهماسبی بیرگانی» به «مهر» اظهار کرد: باتوجه‌به اینکه منشأ آلودگی هوا و افزایش حجم ریزگردها در منطقۀ سیستان، کانون خارجی دارد، این ستاد در تلاش است با تدوین برنامه‌های برون‌مرزی و در کنار اقدامات داخلی، به کاهش این مخاطرات کمک کند. چرا که سیستان، بحرانی‌ترین کانون گردوغبار کشور به شمار می‌رود که از وضعیت بدی برخوردار است.

توفان گردوغبار نه‌تنها باعث بیماری سل، که باعث مشکلات سلامتی حین امور روزمرۀ سیستانی‌ها می‌شود. ۱۲ تیرماه سال‌جاری، گردوغبار باعث ایجاد شرایط بحرانی در منطقۀ سیستان‎وبلوچستان شد و تیم‌های اورژانس برای به‌حداقل‌رساندن اثرات مخرب این وضعیت، به درمان بیماران پرداختند. 

براساس گزارش «ایرنا»، «توفان شدید و گردوغبار در منطقۀ سیستان، باعث ورود ۶۲۰ بیمار و مصدوم متأثر از این پدیده به اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی، بیمارستانی و مراکز درمانی این دانشگاه شد.»

 براین‌اساس، ۲۵ نفر از این تعداد بیمار در بیمارستان بستری شدند و تعداد ۵۹۵ نفر دیگر، خدمات درمانی را به‌صورت سرپایی دریافت کردند. از این تعداد بیماران، ۲۱۷ نفر مبتلا به بیماری قلبی، ۲۷۶ نفر مشکل تنفسی، ۱۱۱ نفر مشکل چشمی و ۱۶ نفر مصدوم ترافیکی بودند.

 در مرداد جاری نیز، براساس گزارش ایرنا، نزدیک به ۱۴۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. بیشتر از صد نفرشان هم بستری شده‌اند. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی، آن‌ها را به بیمارستان کشاند.

 اجرای برنامۀ پیشگیری، ضرورت کنترل سل 

به‌دنبال مشاهدۀ اهمیت روبه‌افزایش سل به‌عنوان یک معضل بهداشت عمومی، سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۱ این بیماری را یک اورژانس جهانی اعلام کرد و پیرو آن، بخشنامۀ ادغام برنامۀ کنترل و مراقبت سل در نظام شبکه در سال ۱۳۶۹ از سوی ادارۀ کل مبارزه با بیماری‌ها صادر و به کلیۀ استان‌های کشور ابلاغ شد و به تبعیت از آن در دانشگاه زاهدان نیز این برنامه اجرا شد. 

براساس آمار دانشگاه علوم‌ پزشکی زاهدان در سال ۱۴۰۱، بالغ‌بر ۷۵۰ بیمار در استان شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۲۵۸ مورد مربوط به دانشگاه زاهدان است.  

اما در زمینۀ برنامه‌هایی که توسط دانشگاه علوم پزشکی این استان اجرا شده است، «خداداد شیخ‌زاده» معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تصریح کرد: خدمات آموزش، اطلاع‌رسانی، بیماریابی و شناسایی بیماران، پیگیری و درمان آن‌ها، توسط تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی، پایگاه سلامت و خانه‌های بهداشت انجام می‌شود و اجرای یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های برنامۀ سل یعنی درمان کوتاه‌مدت (داتس)، تحت نظارت مستقیم پرسنل بهداشتی توسط پرسنل بهداشتی این مراکز انجام می‌شود.

بیماری سل شایع‌ترین بیماری عفونی در بین مردم استان سیستان‌وبلوچستان است که حدود ۸۰ درصد آن از نوع ریوی است.

 در همین زمینه، «رویا علوی نائینی‌فر» به «ایسنا» گفته است: این بیماری به‌راحتی از طریق قطرات و ترشحات و از راه هوا قابل انتقال است.

 به‌گفتۀ او، مهم‌ترین مسئله در مورد بیماری سل، تشخیص سریع و به‌موقع آن است و به‌راحتی قابل کنترل می‌شود.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با بیان اینکه در منطقۀ سیستان اگر فردی سرفه کرد، باید در اولویت اول، آزمایش سل از او گرفته شود، اظهار کرد: سل علائمی نظیر سرفه با خلط، خلط خونی، تنگی نفس و درد قفسۀ سینه دارد و بروز علائم آن، یک تا دو هفته زمان می‌برد.

 بنابر گزارش‌ها، سل بیشتر در زابل و زاهدان وجود دارد و باید فرد، بیماری را جدی بگیرد و فوراً به پزشک مراجعه کند.

 متخصصان می‌گویند، هرچه ایمنی بدن بیشتر باشد، علائم سل دیرتر بروز می‌کند. همچنین واکسن «ب ث ژ» که در طرح واکسیناسیون کشور است، تأثیر چندانی در پیشگیری از بیماری سل ندارد.

 آگاهی‌دادن، بالابردن سطح آموزش و رعایت بهداشت فردی، از موارد مهم در پیشگیری از این بیماری است.

دو سناریوی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در پیک تابستان، افزایش ۳ درصدی و ۵ درصدی مصرف بود. برق مصرفی امسال اما رشدی نزدیک ۸ درصد داشته و پیش‌بینی این است که مصرف از ۸۰ هزار مگاوات عبور کند. طی سه سال دولت رئیسی، ۶ هزار و ۸۲۰ مگاوات برق به توان برق شبکه در ایام پیک اضافه شده، اما با وجود محدودیت‌ها، امسال ۱۰ هزار و ۹۱۹ مگاوات افزایش مصرف نسبت به سال قبل داشتیم. حداکثر قدرت برق با رشد ۱۲ درصدی حرکت می‌کند، اما رشد نیاز مصرف حداقل ۱۶ درصد است و هرسال این فاصله بیشتر می‌شود.

 تقریباً همۀ کارشناسان انرژی با این موضوع هم‌نظرند که اولین راهکار برای برون‌رفت از این ناترازی، باید بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد. قیمت انرژی باید در ایران اصلاح و واقعی شود. «محمدعلی پورامیری»  کارشناس انرژی و عضو اندیشکدۀ تدبیر انرژی ایران، انجام هر راهکار قبل از واقعی‌سازی قیمت انرژی را به مشک پر از سوراخی تعبیر می‌کند که دولت از هر طرف به آن چسب بزند، از طرف دیگر سرریز می‌شود. اینکه کشوری که چهارمین تولیدکنندۀ گاز است، در زمستان دچار کمبود گاز شود و در تابستان کمبود برق، از نگاه پورامیری ریشه در این مسئله دارد که ما کالایی به نام انرژی را در ایران کم‌ارزش کرده‌ایم.

 قیمت واقعی برق، ۵ تا ۶ هزار تومان

 قیمت تمام‌شدۀ برق در ایران، بین ۵ تا ۶ هزار تومان است، اما با قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان به بخش خانگی فروخته می‌شود و به صنایع فلزی حدود ۱ هزار و ۸۰۰ تومان. از دید پورامیری، تا زمانی که قیمت برق در ایران واقعی نشود و حداقل به‌اندازۀ قیمت تولید نباشد، هم بدمصرفی زیاد می‌شود و هم مصرف غیرضروری افزایش پیدا می‌کند. اولین اقدام برای رفع ناترازی برق برای دولت جدید از نگاه پورامیری، آن است که آیا دولت جدید می‌خواهد قیمت انرژی را واقعی کند و یا آنکه می‌خواهد روش‌های قبل را ادامه دهد؟

 هزینۀ یارانۀ انرژی، به‌قدر راه‌اندازی و مخارج ۴ کشور است

 او دراین‌رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «روش فعلی، پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار انرژی مجانی در جامعه است. هرکس مصرف بیشتری دارد، از این یارانه بیشتر مصرف می‌کند و هرکس که ندارتر است، کمتر از این یارانۀ انرژی بهره می‌برد؛ اما این کالا ارزشش ۱۰۰ میلیارد دلار است. با ۱۰۰ میلیارد دلار، می‌شود ۴ کشور راه انداخت و خیلی از مسائل کشور را می‌شود با این ۱۰۰ میلیارد دلار حل کرد؛ اما این مسئله به‌قدری بزرگ شده است، که مثل یک طوماری است که دست‌زدن به آن ترسناک است.» 

 ۱۰ سال دیگر، به‌اندازۀ یک‌سوم برق مصرفی ناترازی داریم

 وزارت نیرو با خاموشی‌هایی که به صنایع می‌دهد، سعی در تأمین برق مشترکان خانگی دارد. این نحوۀ مدیریت به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، منجر به عدم‌النفع‌های بسیار سنگین می‌شود. «حسن‌علی تقی‌زاده» رئیس هیئت‌مدیرۀ سندیکای شرکت‌های تولیدکنندۀ برق، با قاطعیت عدم‌النفع ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال را تا پایان پیک تابستان به‌دلیل خاموشی‌ها تأیید می‌کند. از نگاه تقی‌زاده، اگر شرایط و سیاست‌های ما به همین منوال و آنچه در برنامۀ توسعۀ هفتم دیده شده، ادامه یابد، طی ۱۰ سال آینده، ناترازی به ۳۷ هزار مگاوات و به میزان یک‌سوم برق مصرفی کشور می‌رسد.

 صنایعی که نیروگاه احداث کردند، مشمول خاموشی شدند

 در برنامۀ ششم توسعه، باید ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌شد، اما به گفتۀ رئیس هیئت‌مدیرۀ سندیکای شرکت‌های تولیدکنندۀ برق، بخش خصوصی هیچ احداثی نداشت و تنها تعدادی از صنایع که براساس توافق وزارت صمت و وزارت نیرو قرار بود حدود ۱۶ هزار مگاوات احداث کنند، اقداماتی به‌مراتب کمتر از این میزان برای احداث نیروگاه داشتند؛ موضوعی که ریشه در بدعهدی دولت دارد. به‌گفتۀ تقی‌زاده، در کنار پرداخت‌های دیرهنگام دولت، امسال وزارت نیرو و توانیر به تعهدات خود دربارۀ صنایعی که نیروگاه احداث کرده‌اند، عمل نکردند و صنایع مشمول خاموشی شدند که این اتفاقات نشان می‌دهد وزارت نیرو حتی به مصوبات خودش هم پایبند نیست.

 راهکار نخست، مدیریت مصرف مشترکان خانگی و راهکار دوم، احداث نیروگاه جدید است. براساس یافته‌های کارشناسی و شرایط موجود در یک بازۀ زمانی ۵ تا ۷ساله، توانایی رفع ناترازی برق را داریم؛ اما این نیروگاه‌های جدید، باید در کدام‌یک از انواع سیکل ترکیبی، حرارتی، سوخت فسیلی و تجدیدپذیر احداث شود؟ اینجا نقطۀ شروع بحث و اختلاف‌نظر در بین کارشناسان انرژی است.

هرکسی که در نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند، به مشکل برمی‌خورد

 «محمود خاقانی»، کارشناس بین‌المللی انرژی فردی است که معتقد است، تکیه به انرژی خورشیدی برای عبور از ناترازی برق، یک داستان و سراب است. او دراین‌رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «هنوز دولت چهاردهم کابینه‌اش را هم معرف نکرده است، آن‌وقت همه دویدند و هرکس یک موضوع را مطرح می‌کند و همه امروز روی انرژی خورشیدی تأکید دارند. جذب و جلب سرمایه‌گذاری در حوزۀ نفت و گاز را رها کنیم و سراغ انرژی خورشیدی برویم؟ زمان بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاری، موضوعاتی تعیین‌کننده هستند. ما الان در کشوری هستیم که اگر کمی تکان بخوریم و بتوانیم جلب و جذب سرمایه کنیم، به‌راحتی می‌توانیم منابع نفت و گاز را توسعه دهیم و اگر بتوانیم نیروگاه‌ها را با فناوری جدید تطبیق دهیم و تحریم‌ها را با مذاکراتی تغییر دهیم، راندمان نیروگاه‌ها را می‌توانیم به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسانیم.» این کارشناس حوزۀ انرژی معتقد است، هرکسی که در نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند، به مشکل بر می‌خورد؛ چرا که آن انرژی که با نیروگاه گازی تولید می‌شود، به‌مراتب به‌ازای هر کیلووات‌ساعتش، ارزان‌تر در می‌آید.

 راهکار خاقانی برای عبور از ناترازی برق، جلب و جذب سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی و سرمایه‌گذاری همین سرمایه‌گذاران در حوزۀ میادین گاز است. او دراین‌رابطه می‌گوید: «با نیروگاه سیکل ترکیبی، راندمان از ۲۵ درصد به ۶۰ درصد می‌رسد. آیا مقرون‌به‌صرفه است که این نیروگاه گازی را فرضاً در بلغارستان بگذاریم و بعد گازش را از ایران با خط لوله آنجا ببریم؟ مقرون‌به‌صرفه نیست و هزینۀ انتقال گاز بالا می‌رود، ولی اگر من بلغارستان را قانع کنم که در ایران روی نیروگاه گازی سرمایه‌گذاری کند و این نیروگاه هم در ایران باشد، هم شغل برای کشور ایجاد می‌شود و هم انرژی ارزان برای ایران ایجاد می‌شود.» او در ادامۀ این مطالب، اشاره به تجربیاتش در وزارت نیروی دولت هفتم و هشتم و بعد از آن برنامۀ ششم توسعه در محوریت صادرات برق منطقه می‌کند و دراین‌رابطه می‌گوید: «در دولت دوازدهم وضع بهتر شد و این دولت پنجره‌های مثبتی باز کرد. در برنامۀ ششم این موضوعات مندرج شد و قرار شد ایران محور صادرات برق در منطقه باشد؛ یعنی هم انرژی تجدیدپذیر و هم گاز. آن زمان اسمش را شبکۀ انرژی خزر و کاسپین گذاشتیم؛ چرا که گفتیم گاز ترکمنستان را می‌آوریم و گاز جمهوری آذربایجان که خودمان ۱۰ درصد رویش سهام داریم را هم می‌آوریم و گاز ایران هم هست و می‌شود برق تولید کرد. آن زمان شرکت‌های ترکیه‌ای گفتند، کارخانه‌های برق گازی را ما احداث می‌کنیم.» 

 خودکفایی در تولید برق‌، گیر بهانه‌هایی چون وارداتی‌بودن تجهیزات خورشیدی نیفتد

 وارداتی‌بودن تجهیزات انرژی خورشیدی و راندمان پایین خورشیدی‌ها به نسبت سیکل ترکیبی‌ها و نیروهای گاز، از دیگر مسائلی است که از دید خاقانی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی را برای ایران در اولویت قرار می‌دهد. سایر کارشناسان من‌جمله پورامیری، عضو اندیشکدۀ تدبیر انرژی ایران، این موضوعات را سوءاستفاده از توضیحات فنی برای تغییر فکر عوام تعبیر می‌کند. به‌گفتۀ «پورامیری»، در نیروگاه‌های فسیلی راندمان کمتر، یعنی شما باید سوخت بیشتر و منابع بیشتری استفاده کنید، اما در نیروگاه‌های خورشیدی، راندمان کمتر یعنی باید جای بیشتری بدهید، یعنی باید خط بیشتری بگذارید تا تابش آن میزان برق را تولید کند و ما در کشور محدودیت فضا نداریم. 

 راه‌‌حل ناترازی انرژی از دید پورامیری، مجموعه‌ای از تمام راه‌حل‌ها در پی قیمت‌گذاری جدید و توسعۀ سرمایه‌گذاری است. او با اشاره به ناترازی گاز و مشکلات آبی در کشور، متذکر می‌شود: «وقتی ما ناترازی گازی داریم، چطور می‌خواهیم نیروگاه گازی بزنیم؟ وقتی نیروگاه فسیلی ما احتیاج به آب دارد و ما آب نداریم و در همدان دچار فروچاله‌های عمده در دشت‌ها شدیم، چگونه می‌خواهیم نیروگاه حرارتی بزنی؟ ما که تا الان با همین روش‌ها پیش رفتیم، پس یک تغییر روش هم احتیاج داریم و برای حل مشکلات ناترازی، نیاز جدی است که این تعصبات را کنار بگذاریم.» 

 نمی‌توان صرفا با تکیه بر تولید تجدیدپذیرها، ناترازی را رفع کرد

«تقی‌زاده» رئیس هیئت‌مدیرۀ سندیکای شرکت‌های تولیدکنندۀ برق، اما تأکید دارد که نمـی‌توان صـرفا بـا تـکیـه بر تولید تجدیدپذیرها، ناترازی را رفع کـرد؛ چون نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی، نهایتاً به‌میزان یک‌سوم ظرفیت نصب‌شده یا اسمی، می‌توانند برق تولید و وارد شبکه کنند. بنابراین برای تولید ۳۵ هزار مگاوات و رفع ناترازی، باید سه برابر آن یعنی ۱۰۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شود تا بتوان ۳۵ هزار مگاوات از آن برق تولید و وارد شبکه کرد.

 به‌گفتۀ او، اگر هر مگاوات انرژی خورشیدی را به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار یورو و بادی را یک میلیون یورو در نظر بگیریم، به‌طور متوسط، به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و اگر مسیر سیکل ترکیبی را در پیش بگیریم، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. باوجوداین، منطق حکم می‌کند که هم‌زمان به‌سمت تجدیدپذیرها و حرارتی‌ها برویم.

 با وجود ناترازی گاز، نباید به‌سمت توسعۀ نیروگاه‌های گازمحور برویم

 «محمدصادق مهرجو» دیگر کارشناس انرژی، راهکار را در متنوع‌سازی سبد انرژی کشور می‌بیند. او با بیان اینکه در چند سال گذشته عربستان سرمایه‌گذاری هنگفتی در برق تجدیدپذیر انجام داده و قرارداد ایجاد حدود ۲۰۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با ژاپن و آلمان امضا کرده است، می‌گوید: «اگر عربستان سعودی طی چند سال آینده با این ظرفیت وارد بازار انرژی منطقه شود، مزیتمان را در عراق از دست می‌دهیم. ما در مرکز بیضی تولید و مصرف برق قرار داریم و این یک مزیت عمده است. 

ما در شمال، کشورهای بزرگی مثل روسیه و قزاقستان و در جنوب، کشورهای حاشیۀ خلیج را داریم که نیاز به برق دارند. در شرق و غرب، کشورهای پرجمعیتی داریم که به برق نیاز دارند؛ با این شرایط ما باید به قطب انرژی منطقه تبدیل شویم. چرا باید بازار را به ترکیه واگذار کنیم؟» او در شمار کارشناسانی است که معتقد است باتوجه‌به ناترازی گاز در کشور، نباید به‌سمت توسعۀ نیروگاه‌های گازپایه برویم. او دراین‌رابطه می‌گوید: «ما به‌طور جدی، ناترازی گاز داریم. در این شرایط چرا باید به‌سمت توسعۀ نیروگاه‌های گازپایه برویم؟ ما باید به‌دنبال انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم. می‌توانیم بازده نیروگاه‌ها را به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهیم و گاز را وارد کنیم و نیروگاه با راندمان بالا در نوار ساحلی بسازیم و برق را به کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس صادر کنیم.» 

نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بیشترین سهم را در ظرفیت منصوبۀ نیروگاهی ایران دارند. در زمان حاضر، ۳۵ هزار و ۷۱۹ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور داریم که ۳۹ درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است. بعد از آن واحدهای بخاری و گازی، به‌ترتیب سهمی ۱۷.۳ درصدی و ۲۵ درصدی در تولید برق کشور دارند. در مجموع واحدهای حرارتی (بخاری، گازی و سیکل ترکیبی)، ۸۱.۳ درصد از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از ظرفیت اسمی تولید برق کشور، با مجموع ظرفیت ۱۰۸۸ مگاوات، همچنان حدود یک‌درصدی است. این درحالی‌است که طبق برنامۀ هفتم توسعه، بایستی ۱۵ هزار مگاوات برق از طریق تجدیدپذیرها تولید شود؛ ظرفیتی که علی‌رغم قانونی‌شدن آن، هنوز مسئولان دررابطه‌با آن دست‌به‌عصا عمل می‌کنند. اگر تا سال ۲۰۰۲ حدود ۱۵درصد از ظرفیت‌های جدید تولید برق از مسیر تجدیدپذیرها بوده است، سال ۲۰۲۳ این میزان با یک جهش بزرگ به ۸۳ درصد رسیده است. 

راندمان تولید برق در کشور، چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ در واقع ۱۸ درصد از نیروگاه‌های کشور مستهلک هستند و بالای ۳۰ سال سنشان است. چکیدۀ نظر تمام کارشناسان این است که، هرچه سریع‌تر برای اصلاح وضع موجود، قیمت انرژی در ایران اصلاح شود و با پیگیری برجام، زمینۀ مذاکرات برای سرمایه‌گذاری کشورهای اطراف در حوزۀ انرژی در ایران شکل گیرد و سبد انرژی در ایران هم‌راستا با جهان متنوع شود.

در سال ۱۳۹۵، مجموعۀ زیادی از تنۀ درختان فسیل‌شده در نزدیکی مشگین‌شهر در شمال غرب ایران کشف شد. تنۀ درختان سیلیسی‌شده، خبر از فعال‌بودن آتشفشانی می‌داد که با فوران‌های مکرر، درختان ایستادۀ جنگلی باستانی را تبدیل به سنگ کرده است.

 کوه سبلان و آتشفشان

کوه «سبلان» بعد از «دماوند» و «علم‌کوه»، با ۴۸۱۱ متر ارتفاع، سومین قلۀ مرتفع ایران است که در مجموع، سه قلۀ معروف دارد. بزرگ‌ترین قله، «سلطان ساوالان» و دو قلۀ دیگر، «هرم» و «کسری» هستند. سبلان کوه آتشفشانی خاموشی است که از درۀ قره‌سو در شمال غربی اردبیل شروع می‌شود و از شرق به غرب تا کوه قوشاداغ امتداد می‌یابد. مخروط آتشفشانی چینه‌ای سبلان توسط گدازه‌های سطحی به مساحت ۱۲۰۰ کیلومترمربع اشغال شده است.

آتشفشان مرکزى سبلان، بر روى یک آهیختۀ بوم (horst) شرقى‌غربى، به ارتفاع حدود ۲۷۰۰ متر که از سنگ‌هاى آتشفشانى ائوسن تشکیل شده، فوران کرده است.

سبلان، آتشفشان خاموشی است که در چند مرحله فوران کرده. فعالیت سبلان از ۲۰ میلیون سال پیش شروع شده و آخرین آن ۴۰۰‌ تا ۵۰۰ هزار سال پیش بوده است. البته شواهدی از فوران جدیدتر در این منطقه مشاهده شده است که به‌صورت روانه‌ها و گدازه‌های بازالتی است.

تقدس ساوالان

می‌گویند یکی از نشانه‌های تقدس «ساوالان»، سوگند به آن است. نام ساوالان هنوز یکی از مهم‌ترین سوگندهای ساکنان اطراف کوه و عشایر کوچندۀ «شاهسون» به شمار می‌آید. سوگند را به‌عنوان «سولطان ساوالان» یاد می‌کنند؛ زیرا کوه بدین نام شناخته می‌شود. اهالی باور دارند که وقتی نام ساوالان برده می‌شود، به‌ویژه وقتی به آن سوگند یاد می‌کنند، مار از شکارش دست می‌کشد.

«سیدعلی طاهری» در کتاب «سراب از دیدگاه جغرافیایی» هم نوشته است: «از نقطه‌نظر مذهبی و تاریخی، باستان شناسان معتقدند کوه ساوالان چون طور سینا، جزو رشته‌کوه‌های مقدس است. برای اینکه زرتشت پیامبر در آن کوه ملهم گشته و به مقام پیامبری معبوث شده است و به‌مثابۀ طور زرتشت تلقی می‌شود و به‌همین‌دلیل، این رشته‌کوه قبل از اسلام از دیدگاه امت زرتشت، جنبۀ مقدسی یافته و پرستشگاه مردم باستان ایران‌زمین بوده و مخصوصاً آتشفشان‌بودن آن، کمک شایان‌توجهی به این امر کرده است.»

نقل ساعدی در کتاب «خیاو» هم نشان از همین معنا دارد که می‌گوید، چوپانان به کسانی که راهی بالای کوه هستند، سفارش می‌کنند که پاک باشند و دریاچه را آلوده نکنند.

  شکل‌گیری جنگل فسیلی

پس از فوران آتشفشان سبلان، جنگل مشگین‌شهر در زیر آواری از خاکسترها دفن شده و به‌تدریج بافت طبیعی درختان با کانی‌های سیلیسی جانشین شده است. مطالعۀ بافت‌ نمونه‌ها، نشان داده است که به‌جز از یک نمونه که درخت پهن‌برگ بوده، بقیۀ درختان از نوع سوزنی‌برگ از گونه‌های کاج و اُرس است. به نظر می‌رسد این درختان، مانند فوران آتشفشان کوه وزوو در شهر پمپئی ایتالیا، به‌ناگهان زیر خاکستر فرو رفته‌اند و به‌تدریج سیلیس جای بافت درختان را گرفته است.

استاد تمام دیرینه‌شناسی در گروه زمین‌شناسی دانشگاه زنجان و مجری طرح پژوهشی درختان مشگین‌شهر، پیش از این در گفت‌وگو با «همشهری» اظهار کرده بود: «نمونه‌برداری اولیه نشان داد، این درختان از ابتدا در این منطقه وجود داشته‌اند و به‌عبارتی بر اثر سیل یا عوامل طبیعی، به این منطقه منتقل نشده بودند. مطالعات، گرده‌های فسیل‌شده در حدود ۲۰ میلیون سال پیش را نشان می‌داد. بخش عمده‌ای از تنۀ درختان فسیل‌شده، در لایه‌های خاکسترهای آتشفشانی جدید به سنی در حدود ۵۰۰ هزار سال یافت شدند.»

«نصرالله عباسی» با بیان اینکه اندازه و تنۀ درختان فسیل‌شده متفاوت و به قطر ۳۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر بوده است، تأکید کرده بود: «حداکثر طولی که به‌طور برجا از این تنۀ درختان اندازه‌گیری شد، بیش از سه متر است. بررسی نشان داد، رسوبات میوسن در شرایط آب‌وهوایی گرم ایجاد شده، درحالی‌که در افق جدیدتر یعنی افقی که درختان در خاکسترهای آتشفشانی مدفون شده و در شرایط آب‌وهوایی به نسبت سردتر رشد و زندگی کرده‌اند، تنه‌ها کامل و ارتفاع درخت‌ها به‌طور دقیق قابل ارزیابی نیست. ولی طول چوب‌های فسیل‌شده به‌طور متوسط تا بیش از سه متر است، اما باتوجه‌به قطر زیاد برخی از آن‌ها، مطمئناً بلندی درختان خیلی بیش از این مقدار بوده است.»

او با ذکر این نکته که پنج تا شش نمونۀ دیگر درخت فسیل‌شده در استان‌هایی مثل گلستان و کرمان به دست آمده است، افزوده بود: «این درختان به‌صورت تکی است، ولی تنه‌های به‌دست‌آمده در روستای شیخ محمدلو مشگین‌شهر اردبیل، تعداد بیشتری دارد. این منطقه به‌لحاظ فرهنگی نیز، مستعد تبدیل‌شدن به منطقۀ گردشگری با محوریت جاذبه‌های زمین‌شناسی است.»

 ثبت محیط‌زیسیتی، شش سال بعد از ثبت میراثی

محوطۀ کاوش‌شده، با نام غیررسمی «جنگل فسیل‌شدۀ مشگین‌شهر»، در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایران، به‌عنوان اثر طبیعی ملی شناخته و به ثبت رسید. در پی این کشف، طرح مطالعاتی از سوی سازمان محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۹۸ به اجرا درآمد. نتیجۀ این مطالعات و کاوش‌ها، تا به امروز منجر به کشف ۱۶ تنه درخت فسیل‌شده است که همۀ آن‌ها به‌جز یکی، سوزنی‌برگند. این محوطۀ درختان فسیلی، اخیراً در شورای‌عالی محیط‌زیست کشور، به‌عنوان «اثر طبیعی ملی» به مناطق چهارگانۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست الحاق شد.

مسئول ثبت میراث ادارۀ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردبیل، در گفت‌وگو با «پیام ما» با بیان اینکه این محوطه با عنوان میراث طبیعی سال ۱۳۹۷ به ثبت رسیده است، اظهار کرد: «خبری که اخیراً منتشر شده، مربوط به ثبت ملی این محوطه از سوی ادارۀ محیط‌زیست است.»

«روح‌الله محمدی» با بیان اینکه بعد از ثبت ملی این منطقه وسیع، محدوده جدیدی در بیست تا سی کیلومتری کشف شده است، افزود: «این محوطۀ جدید که با نام مناظر طبیعی تنگ به ثبت ملی رسید، در یک دره قرار دارد که برگ‌های فسیل‌شدۀ درختان در این منطقه کشف شده است. این خیلی اتفاق منحصربه‌فردی است که برگ‌ها فسیل شوند؛ چون برگ‌ها سریع از بین می‌روند و فسیل‌شدنشان اتفاق نادری است.» او ادامه داد: «فعالیت آتشفشانی سبلان، این منطقه وسیع جنگلی را تبدیل به فسیل کرده است که زیر گدازه‌های آتشفشانی مانده بودند.»

منطقه‌ای که محمدی از آن یاد می‌کند، منطقه‌ای به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی مشگین‌شهر، حدفاصل روستای کنگرلو و گوده‌کهریز است که گفته می‌شود برگ‌های پیداشده در آن، شبیه برگ درخت سپیدار است؛ هرچند محمدی تأکید می‌کند، باید برای مطالعات بیشتر دربارۀ این محوطه، تأمین اعتبار صورت گیرد.

وسعت منطقۀ تنگ، بسیار وسیع‌تر از منطقۀ پیشین کشف‌شده در شیخ‌محمدلو است و قدمت آثار کشف‌شده، به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون سال قبل مربوط می‌شود. بررسی‌های اولیۀ کارشناسان نشان می‌دهد، قدمت آثار مکشوفه، با قدمت فسیل‌های واقع‌شده در ژئوپارک کشور یونان برابری می‌کند.

گرچه این نوشتار معطوف به انتظارها از رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست در حیطۀ محیط‌زیست طبیعی است،  اما پیش از ورود به این حوزه، ضروری است اشاره‌ای به تاریخچۀ تأسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته باشیم. سازمان حفاظت محیط‌زیست بر شاکلۀ سازمان شکاربانی و سازمان شکاربانی بر شاکلۀ کانون شکار بنا نهاده شده است. سال ۱۳۳۶، کانون شکار با دو هدف عمده، حفظ و بهبود وضع جاری مناطق برخوردار از استعداد طبیعی خاص و فراهم‌آوردن شرایط لازم برای حفظ و تکثیر گونه‌های در معرض خطر، همچنین احیاء و بازسازی زیستگاه‌ها و طبیعت آن، ایجاد شد. نخستین قانون مرتبط به نام قانون شکار و صید نیز در سال ۱۳۴۶ و یک دهه پس از تشکیل کانون شکار، به تصویب مجلس رسید. همین مرور کوتاه، به‌خوبی بیانگر هدف اساسی شکل‌گیری سازمان حفاظت محیط‌زیست است که اکنون ۶۷ سال از عمر آن می‌گذرد. 

گرچه نمی‌توان منکر کمک شایان تأسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و قانون‌های مرتبط با حفاظت از عرصه‌های سرزمینی و حیات‌وحش کشور شد، اما به دلایل مختلف، شرایط کنونی محیط طبیعی از شرایط مطلوب فاصله گرفته است. طی این سال‌ها و باتوجه‌به اعمال مدیریت غیراصولی در پیشبرد سیاست‌های کلان کشور برای  توسعۀ پایدار، عدم انسجام برنامه‌های حفاظتی دقیق و مدیریتی که در مقاطعی با تغییر ساختار اشتباه در معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان همراه بوده، منجر بدان شده که موفقیت چشمگیری در کمیت و کیفیت مدیریت مناطق تحت مدیریت، همچنین مدیریت حفاظت و احیاء گونه‌های جانوری همچون یوزپلنگ و… به ثبت نرسد. به‌گونه‌ای که امروز در چنان دورۀ حساس و مهمی برای محیط‌زیست طبیعی قرار گرفته‌ایم که در نگاه بسیاری از متخصصان این حوزه، آخرین فرصت برای تحقق هدف‌ها و سیاست‌های کلان در محیط‌زیست طبیعی کشور است. 

ازاین‌رو ضرورت دارد، رئیس منتخب سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم، موارد ذیل را در صدر برنامه‌ها و اولویت‌های این حوزه قرار دهد:

۱. فقدان مدیریت یکپارچۀ سرزمین، یکی ازمهم‌ترین موانع فراروی محیط‌زیست کشور است. علی‌رغم تأکید رهبر معظم انقلاب در ضرورت تدوین این سیاست در کشور، هنوز برنامه و رویکرد درستی در بین سازمان‌های اثرگذار این حوزه ایجاد نشده است و این مسئله شاید یکی از مهم‌ترین علل تخریب منابع ارزشمند ملی و طبیعی باشد. این مسئله به‌نوبۀ خود، امکان نظارت و پایش بر فعالیت‌های مختلف را بسیار سخت کرده و مدیریت منابع محیط‌زیست کشور اعم از آب، جنگل‌، مرتع و … را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

۲. تدوین برنامه‌های اقتصادی غیرسبز و اجرای نادرست آن‌ها در کشور، باعث اثرات بسیار سوئی در بخش‌های مختلف منابع سرزمینی نظیر آب، خاک ، هوا و تنوع‌زیستی شده است. در نتیجه امروزه شاهد بحران‌های مختلفی شده‌ایم که برای مدیریت و کنترل آن‌ها، باید هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرد. ازاین‌رو، ضرورت تدوین سیاست و راهبردهای کلان کشور، مبتنی‌بر حفاظت و پایداری از منابع پایه و درنظرگرفتن ارزش آن‌ها در محاسبات اقتصادی، از اساسی‌ترین مسائل محسوب می‌شود.

۳. جامعۀ امروز برای پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی خود، بازگشت به طبیعت را در دستور کار خود قرار داده است و مردم ما نیز از این روند مستثنی نیستند. اما چالش عدم برخورداری از قانون‌ها و آیین‌نامه‌های متناسب برای این مهم، باعث شده تا شاهد بهره‌برداری غیراصولی و تخریب وسیع اکوسیستم‌های طبیعی باشیم؛ تا جایی که کمبود مکانیسم‌های قانونی، عدم شکل‌گیری زبان مشترک میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و مردم، ضعف تعامل میان دستگاه‌های مرتبط منجر به عدم تأمین منافع برای سازمان در تدوین برنامه‌های حفاظت شده است. 

۴. به‌رغم ضرورت برخورداری از تجربه‌های موفق کشورهای جهان در حوزۀ مدیریت و حفاظت از محیط‌زیست و تعامل مناسب جهانی برای بهره‌مندی از دانش و آشنایی با رویکردهای نوین حفاظت، طی سال‌های اخیر و به دلایل مختلف، ارتباط و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی بسیار کم‌رنگ بوده است. 

۵. باتوجه‌به روزافزونی بحران‌ها در طبیعت، همچون آتش‌سوزی‌ها و… ، ضروری است ساختاری منسجم و یکپارچه برای پیش‌بینی و مدیریت آن‌ها ایجاد شود. خلأ حاکم در ساختار کنونی سازمان، چالشی اساسی برای رفع این بحران‌ها است و ازاین‌رو، یکی از اولویت‌ها پرداختن به این مسئله است.

۶. طی سال‌های گذشته و با هدف رسیدن به شاخص‌های بین‌المللی، ارتقاء کمی مناطق تحت مدیریت در دستور کار سازمان قرار گرفته که به‌دلیل حفاظت از عرصه‌های زیستگاهی و منحصربه‌فرد کشور، امری ارزشمند تلقی می‌شود. اما این مهم به‌دلیل افزایش حجم و تنوع فعالیت‌ها، منجر به کمبود منابع اعتباری و انسانی در سازمان شده و در نتیجه عدم اجرا یا نقص در اجرای برنامه‌های مدیریتی مناطق تحت مدیریت را به دنبال داشته است؛ امری که در نهایت منجر به افت کیفی مناطق شده است. بنابراین ضرورت بازنگری اساسی در جایگاه حفاظتی مناطق تحت مدیریت، باتوجه‌به مدل‌های علمی جدید، همچنین درنظرگرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان یکی از مسائل اساسی و اولویت‌دار، باید در دستور کار معاونت محیط طبیعی سازمان قرار گیرد. 

۷. برنامه‌ریزی دقیق برای مشکلات انباشته‌شدۀ کشور در حوزۀ محیط‌زیست طبیعی، از دیگر ضرورت‌های این حوزه است. محیط‌زیست ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا، متأثر از توسعۀ ناپایدار است؛ موضوعی که به‌طور نمونه، به‌واسطۀ عدم مدیریت درست منابع و مصارف حوزۀ آب که منجر به برداشت بیش از استاندارد منابع آب زیرزمینی، مهار بیش از حد آب‌های سطحی  برای مصارف کشاورزی و در نتیجه تخریب خاک و پوشش گیاهی و در نهایت خشک‌شدن تالاب‌ها، تخریب جنگل‌ها، ازبین‌رفتن تنوع‌زیستی و روند صعودی بیابانی‌شدن ایران شده است. 

۸. ضرورت تدوین قوانین و دستورالعمل‌های به‌روز برای حفاظت و مدیریت تنوع‌زیستی کشور با رویکرد بهره‌برداری خردمندانه و مشارکت مردمی که به‌دلیل نبود انسجام سازمانی میان دفترهای مرتبط سازمان، همچنین نبود برنامه‌ریزی درست برای بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌ها، درحال‌حاضر با نقایص بسیاری مواجه است. باید به این مهم توجه داشته باشیم که تغییرات ایجادشده در طبیعت، همچنین تغییر رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه، امکان مدیریت محیط‌زیست طبیعی با قوانین دهه‌های ۴۰ و ۵۰ را سلب کرده و راهی جز استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی برای رفع تعارض‌های موجود باقی نگذاشته است. 

۹. جداسازی لایه‌های مهم حفاظت از تنوع‌زیستی کشور، همچون محیط‌بانان در تدوین برنامه‌های مدیریتی، به‌‌دلیل نگاه متفاوت سازمانی به بدنۀ کارشناسی و محیط‌بانی، باعث شکل‌گیری خلأ عمیقی در تبادل دانش و اطلاعات میان بدنه و در نهایت اثری سوء بر حفاظت و مدیریت شده است. 

۱۰. امروزه شاهد عدم شرایط مناسب شاخص حیات‌وحش کشور به‌دلیل نگاه ناپایدار در توسعه و اقدام‌هایی همچون جاده‌کشی در مناطق، بدون توجه به شرایط حیات‌وحش، معدن‌کاوی غیر اصولی، تخریب اراضی مرتعی و جنگلی یا عواملی همچون شکار غیرمجاز و قاچاق حیات‌وحش هستیم؛ لذا ضروری است، برنامه‌ریزی منسجم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی، در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی دراین‌‌باره صورت پذیرد. 

۱۱. ایران به‌دلیل شدت‌گرفتن بحران‌های محیط‌زیستی که بخشی از آن نتیجۀ استفادۀ غیر اصولی از منابع طبیعی است، باید به‌سمت بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد سبز در حوزۀ اشتغال و اقتصاد حرکت کند. این مهم جز از طریق ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، در برنامه‌های توسعه‌ای محقق نخواهد شد. 

۱۲. عدم شرایط مناسب موزه‌های تنوع‌زیستی و بانک‌های ژن و دورشدن این مراکز از اهداف تعریف‌شده، ایجاب می‌کند به‌سرعت برنامه‌ریزی لازم برای رفع موازی‌کاری میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، نقص قوانین موجود و بهره‌مندی از تجارب جهانی دراین‎باره، صورت پذیرد. 

 قرارگرفتن بر ریل توسعۀ پایدار؛ اما چگونه؟

از جمله کارهایی که می‌تواند این فضا را تغییر دهد،  بازگرداندن فضای اعتماد و احترام به متخصصان و کارشناسان سازمانی برخوردار از تجارب ارزنده در حوزۀ تنوع‌زیستی کشور و ارتقاء کمی و کیفی نیروهای کارشناسی این حوزه برای رفع خلأ کارشناسی طی سال‌های آتی است. این اتفاق در کنار تعریف ساختاری برای مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی ومحیط‌زیست کشور و تدوین برنامه‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط به منابع آب و خاک با هدف پیشگیری و کنترل خسارات ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی و قرارگرفتن این پروژه‌ها بر ریل توسعۀ پایدار، می‌تواند از عناصر تأثیرگذار در بهبود روند فعلی باشد. 

این درحالی‌است که شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های مدون برای مدیریت حفاظت از تنوع‌زیستی، همراهی متخصصان و نهادهای علمی است. لذا تشکیل کمیته‌های تخصصی با هدف تدوین برنامه‌های دقیق و هدفمند، باید از جمله اولویت‌های سازمان در حوزۀ حفاظت از تنوع‌زیستی باشد. احیاء پروژه‌های بین‌المللی همچون حفاظت از تنوع‌زیستی زاگرس و احیاء جمعیت یوز ایرانی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و مادی دنیا، همچنین تعریف پروژه‌های جدید مشارکتی با همراهی نهادهای بین‌المللی هم، از جمله دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.  

با درنظرگرفتن این مهم که توجه به موضوع آمایش و ارزیابی استراتژیک در برنامه‌های توسعه‌ای، می‌تواند از آثار سوء بسیاری از پروژه‌های عمرانی بکاهد، لحاظ کردن آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط‌زیست، در برنامه‌ها وطرح‌های توسعۀ کشور اهمیت بسیاری دارد و نکتۀ مهم دیگر، همکاری و هماهنگی با قوۀ قضاییه در جرم‌انگاری تخلفات و تخریب محیط‌زیست و حمایت جدی و عملی از محیط‌بانان در مقابله با متخلفان در مواردی همچون قاچاق حیات‌وحش و شکار غیرمجاز است. این درحالی‌است که سازمان حفاظت محیط‌زیست و خصوصاً بخش طبیعی، استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین برای مدیریت اطلاعات، پایش و حفاظت از تنوع‌زیستی را باید جدی بگیرند و همچنین به‌روزرسانی قوانین و آیین‌نامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان و افراد صاحب‌تجربه در تعامل مؤثر با نمایندگان محترم مجلس و سازمان‌های ذی‌ربط هم، باید در دستور کار قرار گیرد.

در پایان، تکرار این مهم ضروری است که بر خلاف اثر سوء بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها، مشاهدۀ عینی نتایج مثبت در حوزۀ تنوع‌زیستی و محیط‌زیست طبیعی، امری زمان‌بر است و به‌این‌دلیل، تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی با استفاده از متخصصان و کارشناسان مجرب سازمان و محیط‌بانان، همچنین بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بیرونی همچون دانشگاهیان و سمن‌ها با هدف حفاظت و مدیریت تنوع‌زیستی کشور، باید در رأس اقدام‌های عاجل سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گیرد.

پزشکیان در دور اول و دوم انتخابات کوشید تا با طرح روایتی صادقانه از مطالبات گروه های ناراضی جامعه، آنان را به شرکت در انتخابات دعوت کند. دعوتی که سرانجام به پیروزی او در دور دوم منجر شد. نتایج انتخابات در عین حال به او و سایر مسئولان نشان داد که همچنان موجی از نارضایتی در فضای اجتماعی و سیاسی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. استدلال بخشی از مردم درباره علت شرکتشان در انتخابات، ایجاد فضای تنفس، گشایش و تعادل حداقلی در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود؛ اما واکنش فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مردم پس از انتشار فهرست کابینه پیشنهادی این سوال را به وجود آورده که آیا چنین کابینه ای می‌تواند به مطالبات اجتماعی و سیاسی اکثریت گروه‌های جامعه توجه کند؟

جوانگرایی، سپردن مسئولیت به زنان، اقوام مختلف کشور و اقلیت‌های مذهبی و مشارکت بیشتر آن‌ها در پست‌های دولتی، از وعده‌هایی است که پزشکیان در مناظره‌های خود تاکید بسیاری بر آن کرده بود. میانگین سنی وزرای پیشنهادی تقریبا ۵۸ سال است و جوان‌ترین آن‌ها، سید ستار هاشمی، ۴۸ سال سن دارد. عارف، معاون اول رئیس جمهور در این رابطه بیان کرده است: «جوانگرایی با جوان‌سوزی متفاوت است. می‌شود جوانی را در یک مسئولیت گذاشت و بعد از دو ماه پرونده‌اش برای همیشه بسته شود.»

او از راهبرد دولت جدید درباره جوانگرایی گفت: «راهبرد ما این است که در پایان چهار سال دولت، چند صد نفر نیروی توانمند در زمینه‌های مختلف را تحویل جامعه دهیم. کسانی که بشود در مدیریت کشور از آن‌ها استفاده کرد.»

فرزانه صادق مالواجرد، تنها وزیر زنی است که در فهرست پیشنهادی حضور دارد. نمایندگان عضو جبهه پایداری از همین حالا برای او خط و نشان کشیده‌اند. بنابراین صادق مالواجرد با موانع زیادی روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی معاون اول رئیس جمهور، در جواب معاون امور بانوان دولت پیشین که گفته بود به جای یک نفر، چند زن را به مجلس معرفی می‌کردید، گفت: «حالا رای این یکی را بگیریم، بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد.»

سید اسماعیل خطیب، عباس علی‌آبادی و امین حسین رحیمی، وزرای سابق دولت سیزدهم نامشان در فهرست دولت جدید قرار دارد. همچنین سید عباس صالحی، سید عباس عراقچی، عبدالناصر همتی، سیدرضا صالحی ‌امیری و حسین سیمای ‌صراف، مسئولانی هستند که دارای سمت عالی در دولت روحانی بودند و نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در انتخاب اعضای کابینه خود کوشیده است با سپردن برخی مناصب به اصولگرایان میانه‌رو و حامیان قالیباف احتمال رای اعتماد کابینه را بالا ببرد. پیش از انتخابات و پس از مشخص شدن نتیجه آن، گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که با وجود نمایندگان جبهه پایداری و اصولگرایان در مجلس، کار برای پزشکیان سخت خواهد بود و موانع زیادی بر سر راه او برای انتخاب اعضای کابینه‌اش وجود خواهد داشت. حالا پس از ارائه فهرست پیشنهادی، نشان می‌دهد که استراتژی او در انتخاب وزرا، مبتنی بر کسب رضایت حداکثری از سمت مجلس است. برای مثال دنیامالی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، در دوران انتخابات در شبکه اجتماعی خود، رسما از قالیباف حمایت کرده بود. 

سکوت رئیس جمهوری و مشخص نشدن سخنگوی دولت موجب شده تا شایعه‌ها و شائبه‌ها دربارهٔ عملکرد دولت و فشارهای بیرونی بر دولت افزایش یابد. در چنین شرایطی چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری و حسین نورانی‌نژاد حامیان دولت را به صبوری و حمایت از پزشکیان دعوت کرده‌اند. بنا به گزارش «جماران» جهانگیری گفته است: «دوستان عزیز شرایط گذشته را به یاد آوریم و نگران آینده هم باشیم. به تجربه آموخته‌ام که اگر حامیان رئیس‌جمهور او را تنها بگذارند همه ضرر می‌کنند. البته رابطه میان رئیس جمهور و حامیان و پایگاه رای‌اش نیز دوطرفه و تعاملی است. مقدورات و معذورات را می‌توان و باید با گفت‌وگو و از طریق ارتباط با بدنه اجتماعی در حد امکان بیان کرد. به حفظ نیروهای توانا و موثر برای کشور کوشید. برغم همه اینها و با وجود نقدهای بجا و نابجا نباید پزشکیان را تنها گذاشت. راه دشواری در پیش است. ولی به معجزه گفتگو باور و امید داشته باشیم.»

حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم گفته است: «کسی از جزئیات مذاکرات پشت پرده خبر ندارد، اما به نظر می‌رسد که برای عبور از سد مجلس به عنوان واقعیتی مهم در پیش روی دولت و جلب همکاری اصولگراها برای پیشبرد برنامه‌ها، امتیازاتی داده شده و متقابلا گزینه‌های کاملا مطلوبی هم دیده می‌شود.» به گزارش «اعتماد» او افزوده است:  «اصلاح‌طلبان هم باید (چاره دیگری هم ندارند) همچنان از دولت حمایتی با چشم باز داشته باشند. حرف‌های‌شان را بزنند، نقش واسط خود بین دولت و بدنه اجتماعی را ایفا کنند، نگرانی‌‌ها را بگویند، اما معیار قضاوت را گم نکنند. معیار اصلی عملکرد دولت است.»

این وضعیت اکنون سوالاتی را ایجاد می‌کند که تاکنون بی‌جواب مانده است. آیا رئیس جمهوری پس از قرار گرفتن در موقعیت کنونی و مواجهه با واقعیت به این نتیجه رسیده است که باید با دست فرمان مطمئن تری حرکت کند؟ یا این ترکیب مصداق همان رویکرد «اجماع‌سازی» است که او از آن سخن گفته است؟ گذشت زمان و عملکرد کابینه این را مشخص می‌کند. 

در علم سیاست می‌گویند آمدن و رفتن آدم‌ها مهم نیست، مهم تغییر و تحول در حـکمرانی اسـت. ولی دکـتر ظریف و ایران و خـاورمیانه حکایت دیگری است. در منطقهٔ ما و در کشور ما برخی افراد تاریخ‌سـازند. ظریـف بـه سـهم خـودش چـنیـن نقـشی در انـتـخابـات اخیر ریاسـت جمهـوری ایـفا کـرد. او مـلتـی را به هیجـان آورد و برای منافع ملی ایران کوشید. مـن بـه دلیل پیـچیدگی‌ها و گره‌های لاینحل سـیاسی کـشور و عـلل متعدد دیگر از ابتدا با ورود ایشان به کارزار انتـخابات مخالف بودم. خودشان تردید داشـتند تا اینکه وارد مناظره شدند. می‌دانم که او مـی‌خواست مانع تباهی بیشتر در کشور شود لـذا در مناظره حاضر شد تا مبادا بعدها خـود را متلامـت کند. بعد از آن مناظره و نطق توفانی، به ایـشان گفتم حالا که رفتید با تمام توان وارد شوید.

با همان ادبیات ستایش‌آمیز تخصصی و با برنامه‌های دقیق و ابتکارات معطوف به حفظ منافع ملی برای موفقیت کمپین جناب پزشکیان تلاش کرد.

در حالی که مخالفان ظریف اخلاق سیاسی، انتخاباتی و اسلامی را رعایت نکردند و انواع اتهامات و دروغ‌ها را به او نسبت دادند. معتقدم نگرانی از وضع مردم و آینده کشور عامل اصلی حضور ظریف در کارزار انتخاباتی آقای پزشکیان بود. پزشکیان می‌توانست از ظریف در تصمیم‌گیری‌ها استفاده مطلوب ببرد اما وجود نام برخی افراد در فهرست کابینه نشان داد مشورت کمیته‌ها و شورای راهبری به اندازه لازم در این چینش موثر نبوده است. 

دولت آقای پزشکیان باید صدای همهٔ مردم باشد. چه آنها که در انتخابات شرکت کردند و چه ۳۱ میلیون نفری که رای ندادند.  آقای ظریف مصون از خطا نیست اما همیشه تلاش کرده سخنانش انعکاس سخنان مردم باشد. استفاده از شخصیت‌هایی چون دکتر ظریف می تواند این ظرفیت را در دولت ایجاد کند که صدای بخش هایی از جامعه بهتر و رساتر به دولت برسد و دولتمردان باید از این ظرفیت استفاده کنند. 

ماجرای تکه‌کردن رشته ‎کوه دنا و سپردن مدیریت شمال شرق آن به استان اصفهان، به‌گفتۀ «محمد بهرامی» نمایندۀ بویراحمد، دنا و مارگون، از سال ۹۶ مطرح شد و تعدادی از مدیران استان اصفهان در تلاش بودند تا این بخشی از منطقۀ حفاظت‌شدۀ دنا به استان اصفهان بپیوندد. این رشته‌کوه دیواری مرزی بین اصفهان در شمال شرق و کهگیلویه‌وبویراحمد در جنوب غرب است و فعالان می‌گویند، جداکردن مدیریت بخشی از آن، باعث تخریب و آسیب‌رسیدن به منطقه خواهد شد؛ هرچند بهرامی می‌گوید: «فعلاً این طرح مسکوت مانده و امیدوارم این مصوبه به‌صورت کامل ملغی شود.»

توقف تکه شدن «دنا»

«مظاهرات سلمیه» برای دنا

گرچه گنج‌یابی‌ و حفاری‌های غیرمجاز از گذشته‌های دور همیشه مطرح بوده است و میراث فرهنگی ایران تجربه‌های تلخ زیادی در این زمینه دارد، از غارت غار هستیجان در استان مرکزی طی سال‌ها گرفته تا حفاری‌هایی که از خانه‌ها به مقصد شهر زیرزمینی سامن در شهر ملایر، از تقسیم اراضی تپه‌های جیرفت بعد از سیل و بیرون‌آمدن آثار تاریخی تا تخریب قلعۀ کرد در قزوین، اما چند سالی است که این‌ حفاری‌های غیرمجاز و غارت‌ها، شکل جدی‌تر و علنی‌ به خود گرفته و به فضای مجازی راه پیدا کرده؛ به‌طوری که وب‌سایت‌ها و صفحه‌های زیادی در فضای مجازی با ادعای گنج‌یابی، آموزش‌هایی در این زمینه ارائه می‌دهند و یا کلاهبردار از آب درمی‌آیند و یا به تخریب آثار باستانی و محوطه‌های تاریخی دامن می‌زنند.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در نشست خبری‌ای که روز یکشنبه (۲۱ مرداد) برگزار شد، به این موضوع اشاره کرد و با بیان اینکه کارگروه مبارزه با گنج‌یابی و حفاری‌های غیرمجاز با حضور متخصصان تشکیل شده است، گفت که برای مقابله با آثار مخرب فرونشست و بلایای طبیعی نیز، کارگروه ویژه‌ای تشکیل خواهد شد.

«مصطفی ده‌پهلوان» با بیان اینکه کارگروه مبارزه با گنج‌یابی و حفاری‌های غیرمجاز فقط مربوط به پژوهشگاه نیست و متخصصانی از دستگاه‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا با هم‌اندیشی دربارۀ مهار فضای مجازی در حوزۀ گنج‌یابی به راهکار برسند، گفت: «ما می‌خواهیم دربارۀ علم باستان‌شناسی ایجاد حساسیت کنیم. باستان‌شناسی علم محض است و باید توجه ویژه‌ای به باستان‌شناسی داشته باشیم. محوریت این کارگروه، با انجمن علمی باستان‌شناسی کشور است و این کار باید با مشارکت مردم انجام شود.»

 پژوهشگاه توان اجرایی ندارد

شیوۀ برخورد با گنج‌یابان و متخلفان این حوزه و حتی فردی به نام «پوآرو» که علناً در حوزۀ گنج‌یابی فعالیت می‌کند، موضوع بعدی بود که در نشست مطرح شد و خبرنگاران دربارۀ آن پرس‌وجو کردند. رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اما در پاسخ به این پرسش‌ها با تأکید بر اینکه وظایف پژوهشگاه این مسئله نیست، توضیح داد: «برای من هم سؤال است که چرا با فردی که با نام پوآرو فعالیت می‌کند، برخورد نمی‌شود؟ اینکه چرا با گنج‌یاب‌ها و حفارانی که در فضای مجازی با هویت مشخص درحال فعالیت هستند، هیچ برخوردی نمی‌شود و آن‌ها آزادانه و مکرر درحال پخش فیلم از حفاری‌ها و دادن نشانی کذب از گنجینه‌های توهمی هستند، به این برمی‌گردد که پژوهشگاه توان اجرایی ندارد تا به محاکم قضایی ورود کند و آن شخص یا اشخاص را که در فضای مجازی صفحۀ مشخص دارند، دستگیر کند؛ هرچند به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم. به ما گفته شده است، پرونده‌ای با مصادیق مجرمانه‌ برای یکی از این اشخاص تهیه کنیم که این کار از عهدۀ ما بر می‌آید و انجام خواهیم داد. ده‌پهلوان تأکید کرد: «ما دربارۀ این موضوع شانه خالی نمی‌کنیم. درست است پژوهشگاه باید مطالبه‌گرانه و با حساسیت پیگیری کند، اما گنج‌یابی موضوعی نیست که پژوهشگاه به‌تنهایی دربارۀ آن بتواند اقدام کند. موضوع گنج‌یابی را به این سادگی از ذهن مردم نمی‌توان پاک کرد.»

موضوع بعدی طرح‌شده در نشست، فرونشست و بلایای طبیعی بود. فرونشست زمین یک موضوع گسترده در سطح جهانی و دغدغۀ مهم دراین‌باره، آسیبی است که برای بناهای تاریخی وجود دارد. ایران در میان پنج کشور اول جهان قرار دارد که هم بیشترین میانگین فرونشست و هم بیشترین وسعت مناطق تحت‌تأثیر این پدیده در آن رخ داده است.

اسفند سال گذشته، نتایج تحقیقات اساتید دانشگاه «کلرادو» و دانشگاه تکنولوژی «هامبورگ»، نشان داد حدود ۱۲ میلیون کیلومترمربع از زمین‌های جهانی، تحت‌تأثیر نرخ‌های قابل‌توجه فرونشست قرار دارند و پنج کشور فیلیپین، ایران، کاستاریکا، اندونزی و ازبکستان، بیشترین میانگین فرونشست و پنج کشور چین، اندونزی، ایران، هند و پاکستان، بیشترین وسعت مناطق تحت‌تأثیر فرونشست را دارند.

وب‌سایت «scientiairanica» هم در مقاله‌ای با عنوان «مطالعۀ فرونشست زمین در اطراف شهر شیراز» اعلام کرد، در مقیاس جهانی فرونشست زمین در دشت‌های استان فارس قابل‌توجه و منجر به آسیب‌های متعدد به‌ویژه دربارۀ آثار تاریخی این منطقه است. این آسیب هم به‌وسیلۀ عواملی مانند برداشت‌های کنترل‌نشده از چاه‌های حفاری عمیق، زمین‌لرزه‌ها و شرایط زمین‌شناسی تشدید می‌شود.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دراین‌باره با بیان اینکه فرونشست ربطی به وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری  ندارد،‌ توضیح داد:‌ «این مسئله مربوط به دستگاه‌های دیگر است. در دشت مرودشت، عمق چاه‌ها برای تأمین آب مزارع به ۲۰۰ متر رسیده و روستاهای زیادی برنج‌کاری می‌کنند و بحران فرونشست در آن منطقه (تخت‌جمشید و نقش‌رستم را در بر گرفته)، روزبه‌روز تشدید می‌شود. به‌همین منظور، کارگروهی با حضور متخصصان تشکیل شده که ممکن است در هفته‌های آینده، اولین نشست آن برگزار شود؛ این متخصصان از نهادهای مرتبط دعوت می‌شوند.» ده‌پهلوان افزود: «اگر می‌گویم فرونشست به ما ربطی ندارد، منظورم بخش مدیریت منابع آبی بود، وگرنه بررسی و مطالعۀ وضعیت آن در محوطه‌ها و بناهای تاریخی، به حوزۀ ما مربوط می‌شود که به آن فکر می‌کنیم تا طرح‌های پژوهشی داشته باشیم.»

 راه‌اندازی آزمایشگاه نوین

مهم‌ترین مواردی که از نگاه رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باید در دولت جدید پیگیری شود، سروسامان‌دادن به آزمایشگاه زیست‌‌باستان‌شناسی و بایگانی خوب برای بقایای زیستی در کشور بود. او همچنین با بیان اینکه امروز قرائت‌های نادرستی به نام پژوهشگاه، وزارتخانه و دانشگاه وجود دارد، تصریح کرد: «خیلی وقت‌ها دیده می‌شود از دانشگاهیان به‌عنوان میهمان خارجی یاد می‌شود؛ این نگاه دوقطبی و چندقطبی، آسیب بزرگی در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی است. همۀ ما سربازان میراث فرهنگی هستیم و باید تمام تلاشمان را برای حفاظت از میراث فرهنگی داشته باشیم.»

او همچنین با بیان اینکه پژوهشگاه مجاز نیست در روش‌های اجرایی مرمت ورود کند، ادامه داد: «در این حوزه مشکلات زیادی داریم؛ از جمله فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی که در تلاشیم آزمایشگاه جدیدی را راه‌اندازی کنیم. در این مسیر قدری موفق بودیم و قدری ناموفق.»

ده‌پهلوان دربارۀ جابه‌جایی پژوهشگاه نیز توضیح داد: «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری قرار نیست جابه‌جا شود و برداشت نادرستی احتمالاً از مصاحبه‌های ما شده است. ما در صدد راه‌اندازی و ساماندهی آزمایشگاهی نوین و آرشیو بقایای زیستی هستیم که طبق قول وزیر، اقدامات اولیه برای آن انجام شده است. همچنین هوشمندسازی فعالیت‌های پژوهشی و شبکه‌سازی علمی و سازمانی در حوزۀ پژوهش، دو برنامۀ دیگر پژوهشگاه است.» رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، همچنین از ارائۀ دستورالعمل پیوست باستان‌شناسی به پروژه‌های عمرانی به‌صورت آیین‌نامه به دولت خبر داد و افزود: «این طرح این هفته در کمیسیون‌های دولت طرح می‌شود. این دستورالعمل الزام برنامه‌های چهارم و ششم بوده است.»

بیش از ۳۷۰ مورد گزیدگی و ۱۸ مورد هاری در سال گذشته

آمار سگ‌گزیدگی در سال گذشته به چه میزان بوده است؟ محمدرضا شیرزادی در پاسخ به این سؤال گفت: در ایران بیش از ۳۷۰ هزار مورد حیوان‌گزیده در سال قبل داشتیم که این افراد به مراکزی که برای بیماری هاری و گزیدگی راه‌اندازی شده، مراجعه و واکسن تزریق می‌کنند. اقدامات مربوط به شستشو، واکسیناسیون، سرم و دارو، برای این افراد به‌طور رایگان انجام می‌شود؛ در صورتی که یکی از پرهزینه‌ترین بیماری‌هایی است که در ایران وجود دارد و هزینۀ واکسن و سرم هم باتوجه‌به اینکه وارداتی است، قابل‌توجه است، اما در هر شهرستان حداقل یک مرکز برای هاری وجود دارد.

محمدرضا شیرزادی بیان کرد: متأسفانه سال قبل، ۱۸ مورد ابتلا به هاری داشتیم که همۀ آن‌هایی که مبتلا می‌شوند، فرصت کمی برای زندگی دارند. این‌ها جزو افرادی بودند که بعد از گزیدگی به بیمارستان مراجعه نکردند. اگر علائم هاری در افراد ظاهر شود، مرگش قطعی است؛ یعنی علی‌رغم پیشرفت علم، هاری درمان ندارد. امسال نیز تا این ایام سال، ۱۱ مورد مبتلا به هاری داشتیم و در همه جای کشور هم احتمال گزش و بروز هاری وجود دارد. افراد با علائم بیماری هاری هم، بین یک هفته یا حداکثر ۱۰ روز امکان زنده‌ماندن دارند.

 بیشتر گزش‌ها از سوی سگ‌های خانگی است

تعدادی از سگ‌گزیدگی‌ها توسط سگ‌های ولگرد و تعدادی نیز خانگی هستند. اما کدام‌یک بیشتر هستند و چه تعداد اتفاق می‌افتد؟ رئیس ادارۀ مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان وزارت بهداشت، با بیان اینکه سگ‌گزیدگی بین خفیف تا شدید است، دراین‎باره اظهار کرد: اکثر موارد گزش هاری توسط سگ‌های صاحب‌دار صورت می‌گیرد، ولی مواردی هم هستند که سگ‌های ولگرد اقدام به گازگرفتن انسان می‌کنند. نکتۀ مهم اکنون این است که افرادی که سگ نگه می‌دارند، نباید این‌ها را بعد از مدتی رها کنند، بلکه باید به مراکزی تحویل بدهند که یا در آن مراکز نگهداری شوند یا واگذاری شوند. اگر سگ خانگی را رها کنند، آن‌ها هم جزو سگ ولگرد می‌شوند. 

محمدرضا شیرزادی دربارۀ اینکه درحال‌حاضر چند درصد از این گزش‌ها مربوط به حیوانات خانگی و چند درصد حیوانات ولگرد است و چند درصد از آن‌ها سگ‌گزیدگی است، بیان کرد: حدود ۸۰ درصد گزش‌ها سگ‌گزیدگی هستند و ۲۰ درصد توسط گربه و دیگر حیوانات. ۶۰ درصد گزش‌ها توسط حیوانات خانگی و مابقی توسط حیوانات و سگ‌های ولگرد است.

 شهرداری‌ها جدی‌تر عمل کنند

با‌توجه‌به اینکه سال گذشته ۱۸ مورد ابتلا به هاری داشتیم و از ابتدای سال‌جاری  تاکنون ۱۱ مورد، برای کاهش این قضیه چه باید کرد؟ از جمله مهم‌ترین اقداماتی که انجام می‌دهیم، اینکه جامعه را آموزش می‌دهیم که مراقب باشند مورد گزش قرار نگیرند و اگر مورد گزیدگی قرار گرفتند، سریعاً به مراکزی که ما داریم مراجعه کنند. دومین موضوع این است که به صاحبان حیوانات آموزش دهیم که واکسیناسیون و اقدامات پیشگیری را برای حیوانات خانگی خود به‌طور کامل انجام دهند. همچنین یک‌سری هماهنگی بین‌بخشی بین دستگاه‌ها داریم که برای جمع‌آوری و نگهداری سگ‌های ولگرد، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام کنند. 

به نظر می‌رسد شهرداری‌ها در جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، آن‌قدر جدی نیستند. نظر این مقام وزارت بهداشت در این زمینه چیست؟ محمدرضا شیرزادی تصریح کرد: یکی از تأکیدات ما این است که شهرداری‌ها واکسیناسیون یا جمع‌آوری این سگ‌ها را انجام بدهند. اما متأسفانه قسمت اعظم مشکلات برای ساماندهی جمعیت سگ‌ها، به‌خاطر حساسیت و نوع نگاه حیوان‌دوستان است که مانع از جمع‌آوری حیوانات خصوصاً سگ‌های ولگرد می‌شود؛ ضمن اینکه دامپزشکی هم می‌تواند در واکسیناسیون آن‌ها وارد عمل شود. چند نهاد در این قضیه دخیل هستند؛ از جمله سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان شهرداری و دهیاری‌ها.

عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد، آیا می‌تواند به حل مسئله کمک کند؟ پاسخ این مقام وزارت بهداشت چنین است: این نوع سگ‌ها را باید گرفته و تعدادی از آن‌ها را عقیم کنند. تعدادی هم مریض هستند، لازم است که معدوم شوند. در تجربۀ کشورهایی مثل اروپا، پدیده‌ای به اسم سگ ولگرد وجود ندارد و شهرداری یا جمع‌آوری می‌کند و اگر هم کسی سگی داشته باشد و نتواند از آن خوب مراقبت کند، از او گرفته و در اختیار کسانی که متقاضی‌اند قرار داده می‌شود یا در مراکز خاص نگهداری می‌شود؛ در واقع این چرخه درست ساماندهی شده است. بنابراین ما باید در موضوع آموزش و بحث کنترل هاری در سگ‌های ولگرد، هماهنگ‌تر و با برنامه عمل کنیم و این موضوع باید توسط سازمان شهرداری و دهیاری‌ها، دامپزشکی و وزارت بهداشت پیگیری شود. البته محیط‌زیست هم باید در این موضوع نقش داشته باشد و به دستگاه‌های ذی‌ربط کمک کند.  

 افزایش هاری در سطح کشور و دنیا

در مورد وضعیت هاری در ایران و گزش حیوانات پستاندار مانند سگ و گربه، «حمید عمادی» متخصص بیماری‌های عفونی، به «پیام ما» گفت: گزش حیوانات و هاری چیزی نیست که مثل خیلی از بیماری‌های عفونی شما از بین برود و تمام شود، بلکه همواره تا وقتی که جانوران پستاندار هستند، وجود دارد؛ خصوصاً با تغییر فرهنگی که درحال‌حاضر در جامعه ایجاد شده است و نگهداری پت و حیوانات خانگی، بحث هاری و گزش حیوانات جدی شده است. گازگرفتگی سگ و گربه و دیگر حیوانات که ناقل بیماری هاری هستند را ما داریم و حتی این موضوع در دنیا هم درحال افزایش است. یعنی اگر شما آمار رشد این عفونت را در دنیا نگاه کنید، شاید برخلاف خیلی از بیماری‌های عفونی که با بالارفتن سطح بهداشت و آنتی‌بیوتیک، روزبه‌روز تعدادش درحال کمترشدن است، اما هاری در دنیا و همچنین ایران رو به افزایش است. 

حیوانات پستاندار ناقل هاری هستند

این پزشک متخصص عفونی و بیماری‌های گرمسیری، در ادامه با بیان اینکه بیماری هاری هیچ درمان قطعی‌ای ندارد، اضافه کرد: این ویروسی است که در بزاق سگ و گربه وجود دارد و در صورت کوچک‌ترین گزیدگی، ویروس هاری از طریق رشته‌های عصبی خود را به مغز می‌رساند و وقتی به مغز برسد و درگیری مغزی ایجاد شود، این فرد دیگر محکوم به مرگ است و هیچ درمانی در دنیا برای آن وجود ندارد. ما فقط می‌توانیم یک‌سری اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم؛ یعنی این نوع حیوانات را واکسینه کنیم و یا پس از گزش، سریع خود را به مراکز درمانی برسانیم. نکتۀ مهمی که وجود دارد اینکه، همۀ مردم اطلاع داشته باشند که هر پستانداری که آن‌ها را گاز بگیرد، اعم از سگ و گربه، خفاش، روباه، شغال یا خر و گوساله، همۀ این پستانداران می‌توانند ناقل هاری باشند؛ مخصوصاً اگر آن حیوان رفتارهای عجیب‌وغریبی داشته باشند، یعنی رفتار غیرطبیعی دارند و خیلی سریع باید این حیوانات را واکسینه کنند. در این صورت ۱۰۰ درصد از بروز هاری پیشگیری می‌شود، ولی اگر در واقع این اقدامات انجام نشود، بعد از گزیدگی ۱۰۰ درصد مرگ اتفاق می‌افتد. 

دخالت در چرخۀ طبیعت و افزایش جمعیت گربه‌ها

اما در سال‌های اخیر، رفتار برخی از حیوان‌دوستان که به خیلی از سگ‌های ولگرد و عمدتاً با نژادهای ناهمگون غذادهی می‌کنند، مورد انتقاد قرار دارد و برخی از افراد عنوان می‌کنند این موضوع نقش زیادی در تشدید افزایش سگ‌گزیدگی‌ و هاری دارد. عمادی در مورد در این قضیه بیان کرد: پدیدۀ غذادهی به سگ‌های ولگرد، مخالفین و موافقینی دارد. یک عده از افراد می‌گویند این سگ‌ها بی‌پناه هستند و لازم است به آن‌ها غذا بدهیم، اما یک عده هم نظرشان این است که اگر شما در چرخۀ طبیعت دست ببرید، تعداد این سگ‌ها زیاد می‌شود و هاری افزایش پیدا می‌کند. مثلاً در مقطعی در کشورمان، جمعیت سگ‌ها بیشتر بود و گربه‌ها چندان مورد توجه نبودند، اما الان گربه‌ها تعدادشان بیشتر است و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و سگ‌ها را در سطح شهر کمتر می‌بینیم؛ این دخالتی بوده که ما در واقع انجام دادیم. اما در مورد هاری‌داشتن سگ‌های ولگرد، هاری یک بیماری عفونی است، نه مادرزادی و ژنتیکی. بنابراین اگر خود حیوانات هم دچار هاری شوند، در عرض ۱۰ روز می‌میرند و بنابراین غذادهی در رشد و افزایش هاری مستقیماً نقشی ندارد.