یکی از تاریک‌ترین و جدیدترین نقاط تاریک بی‌توجهی به بافت تاریخی عودلاجان به حدود پنج ماه قبل برمی‌گردد، زمانی که خبرها از تهیه طرحی توسط متولیان شهری پایتخت خبر دادند که قرار بود با نام توسعه «امامزاده یحیی(ع)» پا روی گلوی این امامزاده تاریخی و بافت قدیمی و ثبت‌ملی‌شده عودلاجان بگذارد؛ طرحی که برای اجرایی کردنش باید چیزی حدود ۱۴۰ خانه در مساحتی حدود دو هزار و ۸۰۰ مترمربع، آن‌هم درست در وسط بافت تاریخی «عودلاجان» صاف شود تا به تقلید از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) یا حرم حضرت شاهچراغ(ع) صحن و سرا داشته باشد و شبستانی بزرگتر. طبق این طرح که نقشه‌اش هم تهیه و بخش اول آن در اختیار دستگاه‌های متولی مانند میراث‌فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته بود، خانه‌های قرارگرفته در بخش شمالی امامزاده یعنی کوچه عرب‌زاده، قسمت شرق آن کوچه حیدر گوشی، بخش غربی آن تا کوچه امامزاده و حتی شبستان قدیمی آن و بخش جنوبی امامزاده یعنی کوچه‌های قنادها، مرادی تا سر کوچه شیرازی باید تخریب شوند و حتی جای سردر ورودی امامزاده هم در ورودی کوچه شیرازی مشخص شد.
از همان زمان و باوجود اینکه نتیجه بررسی‌های میراث‌فرهنگی اعلام نشده بود، متولیان شهری پیگیری‌هایشان را آغاز کرده بودند، تعدادی از مالکان خانه‌ها و مغازه‌های قرارگرفته در طرح، حتی به مرحله چانه‌زنی برای خریدوفروش املاک خود رسیده و پیگیر بالا و پایین شدن قیمت‌ها بودند و البته که خانه واجد ارزش «نشیبا» درست در ضلع شمالی امامزاده هم خریداری و در همان روزها در سکوت تخریب شد و برای تغییر کاربرش‌اش به سرویس‌های بهداشتی جدید امامزاده هم برنامه‌هایی ریخته شده بود، درست مانند فروش قبر که چندهفته زودتر متولیان امامزاده اجازه دفن اموات را صادر کرده بودند و خاکِ فردی تازه به‌خاک‌سپرده در حیاط امامزاده هنوز گرم بود و خانواده داغدار مرگ تازه درگذشته‌شان!
اما سرانجام بعد از گذشت حدود چهار ماه یک خبر خوب رسید، وزیر میراث‌فرهنگی -هرچند به دعوت متولیان امامزاده- به محله عودلاجان و امامزاده یحیی (ع) رفت تا با بازدید از این بقعه تاریخی، طرح حفاظت و ساماندهی آن را بررسی کند.

میراث‌فرهنگی همان ابتدا طرح گسترش امامزاده را رد کرد
اما معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران که همراه با فعالان میراثی این بافت تاریخی، از همان ماه‌های نخست بعد از ارائه طرح سازمان نوسازی به میراث‌فرهنگی برای لغو کامل این طرح پیگیری‌هایی را آغاز کرده بود، بعد از گذشت این مدت زمان به خبرنگار «پیام‌ما» توضیح داد: «طرح اولیه ارائه‌شده توسط سازمان نوسازی، باتوجه‌به قرارگیری تعدادی بنای ارزشمند تاریخی و برخی بناهایی که اخیراً در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده، مورد تأیید این اداره‌کل قرار نگرفته و درصورت ارائه طرح جدید با تأکید بر حفظ بناهای ثبت ملی و ارزشمند تاریخی و ساختار شهری این بافت تاریخی، بررسی آن توسط این معاونت انجام می‌شود.»

دستور وزیر میراث‌فرهنگی برای تهیه طرح ویژه حفاظتی
«محسن سعادتی» درباره نتایج بازدید وزیر میراث‌فرهنگی و دستوراتی که بعد از حضور «سیدرضا صالحی امیری» در بافت تاریخی عودلاجان و امامزاده مطرح شده است، اظهار کرد: «با بازدید وزیر از مجموعه اقدامات مرمتی این اداره‌کل در مجموعه امامزاده یحیی(ع) و بررسی ادامه روند پروژه مرمتی و حفاظتی امامزاده، قرار شد «وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری منطقه ۱۲ نسبت به تأمین اعتبار لازم با هدف ادامه پروژه» اقدام کنند.»
او با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با محوریت طرح توسعه آستان مقدس امامزاده یحیی(ع) با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران، تولیت امامزاده یحیی(ع) و شهردار منطقه ۱۲ گفت: «در این جلسه با تأکید بر حفظ بناهای واجد ارزش تاریخی فرهنگی، ساختار شهری، دانه‌بندی و معابر تاریخی و دیگر ارزش‌های شهری و ناملموس این محله، قرار شد طرح جدید توسعه امامزاده باتوجه‌به ارزش‌ها و در مقیاسی متناسب با محله جهت بررسی به معاونت میراث‌فرهنگی استان تهران ارسال شود. همچنین، نسبت به تهیه طرح ویژه حفاظتی سایر بخش‌های بافت تاریخی عودلاجان با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری تهران در سال آینده تأکید شد با توسعه فضاهای گردشگری، فرهنگی و سکونتی با همکاری شهروندان بتوان این محلات تاریخی را احیا کرد.»
سعادتی با تأکید بر اینکه بافت تاریخی محله عودلاجان ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و علاوه‌بر آن حدود ۶۰ اثر دیگر شامل خانه‌های تاریخی، ساباط و سقاخانه به‌صورت منفرد در این عرصه تاریخی به ثبت رسیده است، گفت: «در سال جاری نیز با پیشنهاد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران، ۹ اثر در شورای ملی ثبت آثار تاریخی کشور واجد ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شدند. یکی از مهمترین این آثار خانه پدری «دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی» است که در محدوده عودلاجان شرقی -محله امام زاده یحیی(ع) کنونی- قرار دارد.»
به‌گفته معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران، خانه‌های «محمدرضا رجبعلی تهرانی»، «جارچی باشی» در مجاورت بقعه امامزاده یحیی(ع) و «علاءالملک» یا میرزانبی‌خان که سردری فاخر دارد، «عمادالدوله»، «آقا علی حکیم مدرس طهرانی»، «نباتی»، «فرج‌الله آصف» و خانه‌ای تاریخی در کوچه «میرزا شفیع» نیز از این بافت تاریخی در جلسه ثبت ملی آثار تاریخی که اسفندماه جاری برگزار شد، در فهرست آثار ملی قرار گرفتند.

حریم عودلاجان غربی تصویب شد، عودلاجان شرقی و مرکزی سال ۱۴۰۴
سعادتی همچنین با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۴ محدوده حریم «عودلاجان شرقی و مرکزی» تهیه و تصویب می‌شود، از تصویب طرح محدوده «عودلاجان غربی» خبر داد و گفت: «در تعیین حریم ضابطه عودلاجان غربی فقط حریم حفاظتی اختصاصی با رعایت قوانین میراث‌فرهنگی در شورای حریم وزارتخانه مصوب شده است.»
به‌گفته او، «محدوده عودلاجان غربی در مجاورت مجموعه ارگ تاریخی تهران و بالغ‌بر ۴۹ هکتار است که ۳۰ اثر آن به‌صورت مجزا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و بناهای واجد ارزش تاریخی فرهنگی، معابر ارزشمند، ارزش‌های ناملموس، عناصر ارزشمند شهری مانند ساباط، سقاخانه و مسیر قنات مهرگرد بخشی از فاکتورهای مهم این بافت تاریخی است که در طرح مذکور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.»

تخریب ۱۰ درصد از بافت تاریخی عودلاجان در طول ۲۰ سال گذشته
در چندسال گذشته یکی از مهمترین بحث‌هایی که برای هرکدام از بافت‌های تاریخی نه‌تنها تهران، که بافت‌های تاریخی دیگر شهرهای کشور نیز مطرح شده، کاهش تراکم ساختمان‌های در دست‌ ساخت است که باید در عرصه و حریم بناهای تاریخی به ارتفاع ۴ تا ۷.۵ متر برسد، حال اگر بافت تاریخی عودلاجان هم بعد از ۲۰ سال و با وجود از دست دادن بخش زیادی از تاریخ خود بتواند اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای را به چشم ببیند، شاید به‌مرور زمان بتوان آن را از فضایی در محاصره کارگاه‌ها و انبارهای تولیدی به فضایی شبیه به گذشته خود برگرداند؛ اگر اعتبارها بگذارند و طرح‌های پشت‌پرده سرمایه‌گذاران!
«اسکندر مختاری»، کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی، ۲۰ سالی که بر عودلاجان تاریخی گذشت را در گفت‌وگو با «پیام‌ما» این‌طور ارزیابی کرد: «شرایط عودلاجان، فقط منحصر در این محله نیست، بلکه به شرایط عمومی توسعه شهری تهران نیز مرتبط است. با وجود قرار گرفتن عودلاجان در مرکز تاریخی تهران، مقدار بی‌توجهی به آن و رهاشدگی بیشتر بناهای تاریخی این بافت، نسبت به میزان توجه و حفاظت از آن بیشتر است.»
او با تأکید بر اینکه در طول ۲۰ سال گذشته، شاهد اجرایی شدن طرح‌های مختلفی در این محدوده ۱۵۰ هکتاری به‌عنوان بزرگترین محله شهر بوده، گفت: تخریب گسترده و بی‌سروصدا در بخش‌هایی از عودلاجان، عوارض بدی را از خود به‌جا گذاشت و هنوز هم مانند یک جراحت در دل این بافت تاریخی وجود دارد. او که در طول فعالیتش در میراث‌فرهنگی استان تهران تا سال ۱۳۸۳، بافت تاریخی عودلاجان را به‌طور کامل بررسی کرده است، تأکید می‌کند: در طول ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ هکتار از اراضی عودلاجان تخریب و تسطیح شده است، برخی به ورزشگاه تبدیل شده و برخی پارکینگ شده‌اند و فضاهای زیادی نیز به حال خود رها شده و حتی فضاهای ناامن شهری ایجاد کرده‌اند. اما متأسفانه این رویکرد تخریب که تماماً هم توسط شهرداری انجام شده است، به یک امر جاری، مقطعی و با یک تناوب زمانی در این مدت زمان تبدیل شده است.
مختاری به اقداماتی حفاظتی در این دو دهه در بافت تاریخی عودلاجان انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «ثبت این محدوده بدون انجام حمایت‌های لازم، تملک و تغییر کاربری چندین بنای تاریخی توسط شهرداری تهران به مکان‌های فرهنگی مانند خانه دبیرالملک، حمام نواب یا خانه مهربانی از جمله این اقدامات بودند.» او انجام این اقدامات را خالی از ایراد نیز ندانست و بیان کرد: «مسئله اینجاست در کنار انجام برخی اقدامات، زمانی‌که بحث ارتقای کیفیت مطرح شد، نخست برخی رویکردها در دستورکار قرار می‌گرفت و به‌مرور کار به حال خود رها می‌شد، مانند تملک یک محدوده یک هکتاری توسط وزارت راه‌وشهرسازی در محله چاله‌میدان و بلاتکلیف ماندن آن.»

فشار تقاضا برای عودلاجان تعیین‌تکلیف می‌کند!
مختاری با تأکید بر اینکه تا کنون طرح‌های مختلفی برای عودلاجان مطرح شده، اما هیچ‌کدام از به مراحل بعدی نرسیده‌اند، گفت: «معتقدم در شرایط کنونی فشار تقاضا برای بافت تاریخی عودلاجان تعیین‌تکلیف می‌کند، مانند صنف لاستیک‌فروشان یا صنف لوازم خانگی در محدوده عودلاجان غربی که منطقه را به انبار تبدیل کرده است یا پاساژهای تجاری که در طول ۱۰ سال اخیر درحال شکل‌گیری در داخل محله هستند، اما هیچ سنخیتی با بافت ندارند.»
مختاری انجام اقداماتی مانند مرمت خانه‌ای تاریخی در خیابان پامنار و تبدیل آن به خانه اردیبهشت که رویکردی حفاظتی داشته را از نمونه‌های استثنا در این بافت تاریخی دانست و گفت: «شاید یکی از اتفاقاتی که می‌تواند در عودلاجان تأثیر زیادی داشته باشد، بحث سکونت مهاجرین است که فعلاً وجه غالب عودلاجان است و بدتر از آن، مهاجرت ساکنین اصیل منطقه از این محله است. در این شرایط وقتی کیفیت محله نازل می‌شود و تولیدی‌ها و انباری‌ها به محله می‌آیند، محله از زندگی خالی می‌شود و میل به سکونت هم در آن کم می‌شود.» او اما فعال بودن مدارس در بافت تاریخی عودلاجان را یکی از نقاط مثبت این بافت تاریخی دانست.
این کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی، با اشاره به اینکه در طول چندسال گذشته پهنه عودلاجان در طرح تفصیلی به پهنه «M» تغییر کاربری داد، ادامه داد: «احتمالاً در آن زمان میراث‌فرهنگی متوجه شرایط بد آینده نشد و دلیلشان برای اینکه کمرنگ بودن سکونت در منطقه بود تا در این شرایط فعالیت در عودلاجان رنگ نبازد، اما ناامن کردن منطقه تنها نکته‌ای بود که کسی به آن اهمیت نداد.»

از طرح «جبران عدم‌النفع مالکان بناها و حرایم آثار تاریخی» چه خبر؟
او با تأکید بر اینکه یک سال بعد از جدا شدنش از میراث‌فرهنگی استان تهران، بافت تاریخی عودلاجان در فهرست آثار ملی کشور به‌ ثبت‌ رسیده است، اظهار کرد: «از همان زمان مخالف ثبت ملی بافت بودم، هنوز هم مخالف این اتفاق هستم؛ چون زمانی‎که چنین بافت گسترده‌ای ثبت می‌شود، نیاز به مدیریت همه ۱۰ هزار پلاک موجود در بافت است؛ کاری که نه‌تنها نیاز به تعیین‌تکلیف «عدم‌النفع مالکین» دارد بلکه نیاز است تا به هر استعلامی بعد از بررسی‌های مورد نیاز جواب قطعی و درست داده شود و برای هر بخش از بافت برنامه‌ای مشخص تعبیه شود؛ اقداماتی که اگر انجام نشوند، باعث ایجاد یک رانت می‌شود و هر صاحب قدرتی می‌تواند با عبور از موانع میراث فرهنگی، هر کاری که خواست را انجام دهد.»

مختاری اما به طرحی که در زمان ثبت ملی عودلاجان به طرح «جبران عدم‌النفع مالکان بناها و حرایم آثار تاریخی» نامیده شد، اشاره کرد و گفت: «در آن زمان اعلام شد ضابطه ساخت‌وساز در بافت باید «۷ و نیم» طبقه باشد و نیاز است تکلیف مالکان بناهای بافت مشخص شود، حتی اعلام شد طبق این طرح اگر مالکی قصد تخریب و نوسازی داشته باشد، به‌دلیل اینکه امکان ثبت ملی آن نیست، باید از ضرر آن جلوگیری کرد و درست مانند نقاطی که مالک امکان نوسازی دارد، باید عدم‌النفع آن را جبران کرد.»
به‌گفته او، به‌مرور نام این طرح به «حق انتقال توسعه» تغییر کرد و در معاونت شهرسازی شهرداری تهران مطالعاتی انجام شد و این طرح یک بیان علمی پیدا کرد و در حال تبدیل شدن به یک ضابطه بود تا کسانی که به هر دلیلی امکان ساخت‌وساز از آنها سلب یا محدود می‌شود، بتواند میزان خسارت خود را در جای دیگری جبران کند. مختاری اما تأکید کرد: «به‌دلیل اینکه نیاز بود تا یکی از دستگاه‌های متولی بار مالی آن را قبول کند، اما کسی حاضر به انجام این کار نشد، این طرح نیز محقق نشد.»

«استراحت کافی و پرهیز از عجله از جمله مهمترین توصیه‌های ما به رانندگان وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان سمنان است.» موسی بزرگی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳در گفت‌وگو با «مهر» این جمله را بیان کرده بود. او ۱۰ ماه بعد در گفت‌وگو با «پیام‌ما» دلیل موافقتش با افزایش سرعت را نارضایتی مردم دانست. «حرف ما این است که محدودیت سرعت در روز از بین برود و تنها در شب اعمال شود.» در گرگ‌ومیش صبح و یا حوالی غروب،‌ شرایط محدودیت سرعت به چه ترتیب خواهد بود؟ بزرگی معتقد است مردم کاملاً آگاه هستند که روز و شب چه زمانی است،‌ ضمن اینکه محدودیت سرعت روزانه رضایت بیشتری را به‌همراه دارد. از او پرسیدم اگر تلفاتی برای حیات‌وحش و از جمله یوز پیش آمد چه؟ «مسئولیت تصادف یوز را نمی‌پذیرم، ان‌شاءلله تصادفی نخواهیم داشت.»

جدی نگیرید
«بهمن اخلاقی»، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، از اینکه محتوای این جلسه اینقدر توسط فعالان محیط‌زیست و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، متعجب است. «نمی‌دانم چرا کسی حرف‌های آن جلسه را جدی گرفته است. چند نفر صحبت کردند،‌ نظری هم داده شد که درنهایت مورد تأیید قرار نگرفت و مصوبه‌ای نداشتیم.»
به‌گفته اخلاقی، محدودیت سرعت در هر محور مواصلاتی مطلوب است، به‌ویژه در محور عباس‌آباد که جزو مناطق پرخطر در استان سمنان محسوب می‌شود.

ایمن‌سازی بعد افزایش سرعت
«سعید یوسف‌پور»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، کنترل حداکثر سرعت ۹۰ کیلومتری را یکی از دستاوردهای مهم برای کاهش تصادفات می‌داند. «در این محدوده،‌ روشنایی کم است و فنس‌کشی هم تنها در بخش‌هایی از مسیر انجام شده و کل محور را پوشش نمی‌دهد، در این شرایط مؤثرترین روش برای کاهش تلفات کنترل سرعت ماشین‌ها است. اگر وزارت راه به تعهدات خود عمل می‌کرد یا پل‌های زیرگذر و روگذر استاندارد داشتیم و در کنار آن فنس‌کشی، دیواره یا خاکریزها مانع عبور یوزپلنگ می‌شد، حساسیتی نسبت به محدودیت سرعت نبود. در غیاب این مسیرها و کریدورهای امن کنترل سرعت ضروری است.»
چرا فنس‌کشی انجام نشده و برای سال جدید چه برنامه‌ای دارید؟ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان این مقوله را مرتبط به ابلاغ اعتبار لازم می‌داند. «۲۰ میلیارد تومان برای فنس‌کشی در نظر گرفته شده که به‌محض ابلاغ اعتبار اقدامات قانونی را انجام خواهیم داد.»

راه چندماهه را سال‌ها پیمودن
مرداد ۱۴۰۲ اجرای محدودیت سرعت در جاده یوز اجرا شد. به‌گفته «حامد ابوالقاسمی»، کارشناس حیات‌وحش، بنا به تجربه گذشته در مورد اعمال محدودیت سرعت، تصمیم‌گیری دراین‌باره در اختیار کمیسیون ملی ایمنی راه‌ها بوده است، نه در شورای استانی. «این کمیسیون که در وزارت راه تشکیل می‌شود، صلاحیت تصمیم‌گیری مجدد دراین‌باره را خواهد داشت که پلیس راهور نیز یکی از اعضای این کمیسیون است.»
در هفته‌های اخیر وزارت بهداشت و ارشاد پویش «نه به تصادف» را راه انداخته‌اند. از نظر این کارشناس حیات‌وحش، آنچه در جلسه چهارشنبه مطرح شده در تناقض با همین پویش است. «عجیب است که مدیران دولتی در استان سمنان پیشنهادی خلاف نظر پویشی می‌دهند که وزارت راه مطرح کرده‌، پویشی که هدف آن کنترل سرعت و سفر ایمن است. این درحالی‌است که به گواه آمار، همین کاهش سرعت در محور عباس‌آباد باعث کاهش تصادفات نیز شده است.»

ابوالقاسمی به تجربه سایر کشورها درباره جاده‌هایی که در زیستگاه‌های حیات‌وحش و مناطق تحت‌حفاظت قرار دارند، اشاره می‌کند. «در سایر کشورها زمانی که راه‌ها از کنار یا میانه مناطق حفاظت‌شده،‌ پارک‌های ملی و یا زیستگاه‌های حساس حیات‌وحش عبور می‌کنند، محدودیت سرعت لحاظ می‌شود. کنترل سرعت در این مناطق دو دلیل دارد؛‌ جلوگیری از خطر تصادف برای حیات‌وحش و طبیعتاً انسان و دوم فراهم کردن امکان لذت بردن از طبیعت و مشاهده حیات‌وحش برای مسافران و گردشگران. به‌علاوه، در سایر کشورها از کسانی که در این جاده‌ها تردد می‌کنند، عوارض دریافت می‌شود. در ایران رویه عکس است،‌ به این معنا که با وجود پتانسیل بالای این جاده که از زیستگاه جمعیت یوزپلنگ آسیایی عبور می‌کند، نه‌تنها عوارضی دریافت نمی‌شود بلکه مدیران استانی پیش از انجام تعهدات درباره ایمن‌سازی جاده برای حیات‌وحش، در جلسه‌ای از برداشته شدن محدودیت سرعت استقبال می‌کنند.»
بحث ایمن‌سازی جاده یوز از سال ۱۳۹۴ مطرح شد. از آن زمان تا کنون اما تنها بخش‌های ناچیزی از جاده فنس‌کشی انجام شده است. «این جاده از زیستگاه مهمترین گونه حیات‌وحش کشور عبور می‌کند، اما حتی اقدامات حداقلی هم برای ایمن‌سازی آن انجام نشده، درحالی‌که طی سال‌های مختلف بودجه‌های متعددی برای این موضوع تخصیص یافته است. در دوره‌هایی حتی فنس‌کشی نقاط داغ تصادف یوز در محور عباس‌آباد تا مرحله تعیین پیمانکار پیش رفته، اما همچنان اجرایی نشده است. این ترک فعل از سوی وزارت راه یا هر ارگان دیگر، در ابتدا باید برطرف شود؛ یعنی ابتدا ایمن‌سازی جاده براساس مطالعات تخصصی موجود انجام شود، سپس درصورت تأمین شرایط لازم، چه کمیسیون ایمنی راه‌ها و چه هر شورای استانی یا ملی، درباره بازگرداندن سرعت به حد معمول تصمیم‌گیری کنند.»

پلیس راهور و سرهنگ موسی بزرگی از شکایت مردم برای محدودیت سرعت صحبت ‌می‌کنند. بااین‌حال، از نظر ابوالقاسمی نمی‌توان به صرف نارضایتی تصمیم اشتباه گرفت. «اینکه صرفاً برای کاهش کوتاه‌مدت شکایات مردمی تصمیمی گرفته شود که خسارت آن به نسل‌های آینده بخورد، تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور دارد. مدیران باید در راستای صلاح مردم تصمیم‌گیری کنند. اگر نه، درباره موارد دیگری هم که مردم بابت آنها جریمه می‌شوند، نارضایتی وجود دارد که اتفاقاً در مواردی این اعتراض کاملاً بجاست و باید بررسی شود.»

این کارشناس حیات‌وحش بار دیگر تأکید می‌کند برای رفع یک نارضایتی یعنی خواسته برخی از مسافران برای افزایش سرعت، نباید خسارتی به سرمایه‌های سرزمین‌مان بزنیم که ضرر آن برای مردم و ایران است. «باتوجه‌به حجم بالای ترددها بهترین تصمیم این است که محدودیت سرعت را در این مسیر داشته باشیم‌، کاهش سرعت نه‌تنها باعث کنترل بهتر خودرو توسط رانندگان می‌شود بلکه احتمال تصادف را هم کاهش می‌دهد. برخورد با حیات‌وحش در این مسیر تنها باعث مرگ و تلفات یوز آسیایی نمی‌شود؛ تصور کنید یک شتر، گوسفند محلی یا حتی یک گورخر وارد جاده شود، در چنین شرایطی، تصادفات می‌تواند تلفات جانی برای رانندگان هم به‌همراه داشته باشد. ازاین‌رو، با سرعت پایین‌تر، ایمنی خودروها و مسافران نیز بهتر تأمین می‌شود.»

پیشنهاد ابوالقاسمی این است که وزارت راه ایمن‌سازی این مسیر را براساس مطالعات انجام‌شده در اولویت قرار دهد،‌ به‌ویژه که این کار زمان‌بر هم نیست. «قرار نیست سال‌ها برای فنس‌کشی زمان گذاشته شود. یک تیم اجرایی تخصصی در عرض سه الی چهار ماه می‌تواند به‌شکل کامل و براساس استانداردهایی که سازمان حفاظت محیط‌زیست دارد، کار را به انجام برساند و در ادامه پلیس راهور هم افزایش سرعت را بار دیگر لحاظ کند. لازم به ذکر است که اقدامات تک‌بعدی برای ایمن‌سازی جاده‌ها نتایج قابل‌قبولی ندارد و این ایمن‌سازی شامل انجام اصلاحات و راهکارهای مختلف است که توأم با هم، ایمنی مسافران و حیات‌وحش را تا حد زیادی تضمین خواهند کرد.»

جای خالی جامعه مدنی
«علی شمس»، کارشناس حیات‌وحش، هم به تاریخچه فنس‌کشی در این جاده از ۹ سال پیش اشاره می‌کند. «در این بازه زمانی تنها شاهدیم که بخش محدودی از نقاط داغ تصادفات یوز فنس‌کشی شده است که نشان می‌دهد اقدامات فوری و ضروری برای حفاظت از این گونه درگیر چه فرایندی هستند،. همچنان که بحث اولین سایت فراجمعیت یوزپلنگ هم از همان زمان در دستورکار بود و تا امروز پیشرفتی نداشته است.»
به‌گفته این کارشناس، سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اثربخشی اقدامات حفاظتی، نیاز به تیم پیگیر با توان چانه‌زنی بالا دارد. «اکثر اقدامات برای نجات یوزپلنگ آسیایی فوری است و باید در چند ماه انجام شود‌، نه چندین سال! در تمام سال‌هایی که به انقراض این گونه نزدیک و نزدیک‌تر شدیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست عمده امور مرتبط با نجات یوز را به‌خوبی فهرست کرده است، اما متأسفانه آن‌طورکه باید پیگیر اجرای دقیق، اثربخشی و نتایج عینی آنها نشده و در مقابل از توان متخصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز آنچنان برای تسهیل این مطالبه‌گری‌ها بهره نگرفته است.»

براساس منابع موجود به‌صورت متوسط ۵۰ الی ۷۵ درصد از کل هزینه‌های مدیریت شهری در حوزه مدیریت پسماندها به موضوع جمع‌آوری و انتقال پسماندها تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که تنها ۲۵ الی ۵۰ درصد از کل بودجه به موضوعات مهم دیگری همچون آموزش، فرهنگسازی، دفع بهداشتی و مهندسی و مراقبت‌های پس از دفع تعلق می‌گیرد. لذا در شهر و کشوری که اثربخشی فرایند ذخیره‌سازی و انتقال پسماندها در حد مناسب و قابل‌قبولی نباشد، ناخودآگاه آسیب‌های بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از دفع غیراصولی پسماندها (به‌دلیل کمبود بودجه) گریبانگیر کشور و شهروندان و روستاییان خواهد شد و این مهم در بلندمدت و با بروز بیماری‌های پیدا و نهان، افزایش بودجه درمان کشور و درنتیجه، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت همراه خواهد بود.

در این میان، مشاهده می‌شود که در این کشورها جنس مخازن مورد استفاده غالباً پلاستیکی است و مخازن فلزی در موارد محدودی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. حال، سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چرا باتوجه‌به تجربه موفق سایر کشورهای جهان در بهره‌گیری گسترده از مخازن پلاستیکی ذخیره‌سازی پسماندها، شهرداری‌های کشور همچنان بر استفاده از مخازن فلزی اصرار می‌ورزند؟ شاید برای پاسخ به این سؤال بتوان با مطرح‌ کردن چند نکته و سؤال دیگر درک خوانندگان را برای درک بهتر این موضوع افزایش داد.
استانداردهای ملی ۱۸۶۵۸-۱، ۱۸۶۵۸-۲، ۱۸۶۵۸-۳، ۱۸۶۵۸-۴، ۱۸۶۵۸-۵ و ۱۸۶۵۸-۶ با عنوان «مخازن متحرک پسماند و بازیافت» پیرامون شرایط و الزامات ساخت مخازن پلاستیکی ذخیره‌سازی پسماندها در سال ۱۳۹۳ تدوین و بازنگری مجدد این شش استاندارد در سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گرفت.

در مواردی شنیده می‌شود شهرداری‌ها دلیل عدم استفاده از مخازن پلاستیکی را کیفیت پایین و عمر مفید کوتاه آنها برشمرده‌اند. در این میان، این سؤال مطرح می‌شود که تاکنون چند شهرداری و چند سازمان مدیریت پسماند در کشور در فرایند مناقصه خرید مخازن پلاستیکی، دریافت برگه و تأییدیه شش استاندارد ملی نامبرده را برای مخازن، جزو الزامات و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مناقصه قرار داده‌اند؟
در مواردی اظهار می‌شود قابلیت آتش‌گیری این مخازن می‌تواند با بروز مشکلاتی همراه شود. دراین‌باره توجه‌ به این نکته ضروری‌ست که در شش استاندارد ملی مربوط به مخازن ذخیره‌سازی پسماندها به این مهم پرداخته شده است و درصورت استفاده از مواد ضدحریق در هنگام ساخت و قالب‌گیری این مخازن در واحدهای صنعتی می‌توان بر این مشکل نیز فائق آمد.
در شهرها و روستاهای استان‌های ساحلی شمالی و جنوبی کشور، استفاده از مخزن فلزی به‌دلیل رطوبت بالای محیط و پوسیدگی پیوسته مخازن به‌ویژه در کف (به‌دلیل ریزش شیرابه) با تحمیل هزینه مستقیم به شهرداری‌ها و دولت همراه است.

در شهرهایی با آب‌وهوای گرم‌وخشک، ریزش شیرابه و تجمع آن در کف مخزن به‌تدریج با پوسیدگی آنها و تحمیل هزینه به شهرداری‌ها و دولت همراه است. توجه به این نکته ضروری است که در غالب موارد و به‌دلیل فعالیت عوامل غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک، پسماندهای تر از کیسه‌های پلاستیکی خارج و به کف مخزن منتقل می‌شوند که این امر باعث مسدود شدن دریچه خروجی شیرابه و تجمع شیرابه در کف آن می‌شود.
در بسیاری از نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از شهروندان پس از پیاده‌سازی مکانیزاسیون خدمات شهری در نیمه دهه ۸۰، عدم وجود در بر روی مخازن و انتشار بو و آلودگی بصری و… به‌عنوان یکی از مهمترین موارد منفی از سوی آنان مطرح بوده است. حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که با وجود دارا بودن استاندارد EN و واردات مخازن اولیه پلاستیکی در دهه ۸۰، چرا درب این مخازن از سوی شهرداری‌ها جدا شد. برخی از کارشناسان حوزه مدیریت پسماند معتقدند هزینه احتمالی تحمیلی به پیمانکاران جهت تغییر مهندسی و طراحی مجدد تجهیزات مکانیکی خودروهای جمع‌آوری پسماند (خودروهای معروف به فان) در آن زمان بسیار بالا بوده و در این میان قرعه ناکامی به‌جای پیمانکار به‌نام مخازن پلاستیکی باز شده است. موضوعی که تا به امروز نیز ادامه دارد.

حال با فرض تصمیم شهرداری‌ها برای توجه به اعتراض شهروندان و استفاده از مخازنی با درب مناسب، استفاده از کدام نوع مخزن (پلاستیکی یا فلزی) از لحاظ عقلانی و فنی منطقی به‌نظر می‌رسد؟! مخزنی فلزی با درب فلزی سنگین یا مخزنی پلاستیک و با درب پلاستیکی سبک‌تر؟
امروزه برخی از شهرداری‌ها برای پاسخ‌دهی به اعتراضات شهروندان درباره انتشار بوی ناخوشایند از مخازن فلزی، آلودگی بصری و انتشار پسماندها به اطراف مخازن (به‌دلیل فعالیت عوامل غیرمجاز) از پوشش‌های فلزی مکعب‌مستطیلی‌شکل با پایه ثابت (فرورفته در زمین و بتن) بهره برده‌اند. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که با وجود کارایی پایین این پوشش‌های فلزی، آیا تابه‌حال محاسبه و تحلیل اقتصادی دقیقی پیرامون مقایسه استفاده از مخازن پلاستیکی درب‌دار و خودروهای به‌روزرسانی و مهندسی‌ترشده جمع‌آوری پسماندها و یا حتی مخازن فلزی با درب‌های فلزی نیم‌استوانه‌ای فنردار خودبسته‌شو در شهرداری کشور صورت گرفته است؟

موضوع بالا بودن میزان و درصد شیرابه یکی از موضوعاتی که همواره از سوی شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مشکلات مدیریت پسماند در کشور مطرح می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که باتوجه‌به آب هوای گرم‌وخشک کشور و تشکیل بیش از ۷۰ درصد از پسماندهای شهری کشور توسط پسماندهای تر و غذایی (با رطوبت حدود ۶۰ درصد) و عدم همکاری شهروندان در رعایت ساعت ۲۱ و بیرون گذاشتن کیسه‌های پسماندها در طول روز، میزان تولید شیرابه به‌دلیل تعریق شدیدتر صورت‌گرفته در مخازن فلزی (به‌دلیل جذب بیشتر گرما و ایجاد محیطی گرم در داخل مخزن) نسبت به مخزن پلاستیکی افزایش خواهد یافت.
مشاهده روزانه شهروندان به‌راحتی نشان‌دهنده این حقیقت است که نیروهای انسانی ناوگان جمع‌آوری پسماندهای شهری از تخصص لازم برخوردار نبوده و حتی در مواردی از نیروی انسانی خارجی استفاده شده است. برخورد شدید مخازن فلزی و پلاستیکی در هنگام پایین آوردن مخازن از خودروهای جمع‌آوری و برخورد شدید آنها با زمین موضوعی است که بر هیچ شهروندی پوشیده نیست. حال سؤال مهمی که در این میان مطرح می‌شود، در اینجاست که براساس اصول فیزیک و مکانیک اجسام پلاستیکی تنش و کرنش حاصل از ضربات مکانیکی را راحت‌تر تحمل کرده و از خود عبور می‌دهند. این درحالی‌است که اجسام فلزی تنش و کرنش را در قالب تغییر شکل و اعوجاج نشان می‌دهند. موضوعی که به‌راحتی می‌توان در ظاهر در هم خمیده مخازن فلزی مستقر در شهرها در این سال‌ها به‌راحتی برای شهروندان قابل‌مشاهده است.

در تمام کشورهای جهان آسیب‌دیدگی تجهیزات حوزه مدیریت پسماند امری عادی و معمول است. ولی نکته‌ای که در این میان بارز و مشهور است، تلاش شهرداری‌ها و پیمانکاران برای کاهش دفعات خرابی‌ها و هزینه‌های حاصل از آن است. با نگاهی گذرا به دو دهه گذشته (از دهه ۱۳۸۰ تا کنون) و همچنین نتایج بررسی‌ها و مشاهدات میدانی صورت‌گرفته می‌توان به این حقیقت پی برد که تعداد و دفعات خرابی مخازن پلاستیکی ۱۱۰۰ لیتری پلاستیکی بسیار کمتر از دفعات خرابی مخازن فلزی است. شاید به‌جای استناد به کشورهای دیگر لازم باشد یکبار تعداد مخازن پلاستیکی آسیب‌دیده در مسیر کار یا منزلمان را با تعداد مخازن فلزی آسیب‌دیده مشاهده‌شده مقایسه کنیم؟!
بررسی‌های میدانی و مصاحبه شخصی صورت‌گرفته با پیمانکاران خدمات شهری نشان می‌دهد دفعات تعویض مخازن فلزی نو با مخازن فلزی از رده‌ خارج بیشتر از دفعات جایگزینی مخازن پلاستیکی نو با مخازن پلاستیکی معیوب است. در بسیاری از موارد می‌توان شکستگی بدنه پلاستیکی مخازن را با دوخت حرارتی و مفتول فلزی با کمترین هزینه انجام داد. همچنین، تعداد دفعات خرابی چرخ‌های مخازن پلاستیکی به‌خاطر انتقال تنش و کرنش توسط بدنه پلاستیکی کمتر از دفعات خرابی چرخ مخازن فلزی است. متأسفانه در مواردی شنیده می‌شود فروش ضایعات مخازن فلزی از رده‌ خارج به منبع درآمدی برای برخی از افراد سودجو تبدیل شده است.

درباره مخازن پلاستیکی می‌توان با اضافه کردن مواد نانو به پلیمر در مرحله ذوب و تزریق و یا پاشش آن به سطح داخلی تمیز مخزن (در محل کارخانه) علاوه‌بر کاهش هزینه‌های شست‌وشو و ضدعفونی، میزان رضایت شهروندان درباره نظافت مخازن ذخیره‌سازی پسماندها را افزایش داد. موضوعی که درباره مخازن فلزی چندان امکانپذیر نیست.
هرچند که در این آسیب‌شناسی کارشناسی تلاش شده تا منافع ملی و محیط‌زیست مدنظر قرار گرفته شود، ولی باوجوداین و به‌عنوان جمع‌بندی باید به این حقیقت اشاره کرد که در مواردی خاص و به شرط انجام بررسی‌های میدانی، مهندسی و محاسباتی و همچنین نظرسنجی از شهروندان، استفاده از مخازن فلزی بسیار کارآمدتر از مخازن پلاستیکی است. در پایان و با هدف بهبود وضعیت مدیریت پسماند کشور، پیشنهادات زیر درباره استفاده از مخازن پلاستیکی و فلزی به‌صورت زیر ارائه شده است:
باتوجه‌به تجربیات موفق سایر کشورهای جهان و همچنین، نتایج بررسی‌های میدانی و پژوهشی‌های صورت‌گرفته در کشور (همچون طرح‌های جامع مدیریت پسماند شهرهای کشور)، ریشه بسیاری از مشکلات موجود در مدیریت پسماند در داخل شهرها را می‌توان در استقرار مخازن ۱۱۰۰ لیتری فلزی و پلاستیکی در داخل معابر و خیابان‌ها جست‌وجو کرد. تجربه شهرهایی همچون اصفهان، شیراز، مشهد و یزد نشان‌دهنده این حقیقت است که جمع‌آوری تدریجی و هدفمند مخازن از معابر و خیابان‌ها و جمع‌آوری پسماندها از درب منابع مسکونی و… با پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی بسیار فراتری در مقایسه با وضعیت فعلی برخوردار است. لذا تلاش برای جمع‌آوری تدریجی و هدفمند مخازن ۱۱۰۰ لیتری جمع‌آوری پسماند (چه پلاستیکی و چه فلزی) به‌عنوان مهمترین راهکار برای رفع بخش عمده‌ای از مشکلات موجود پسماند کشور مطرح می‌شود.
پیشنهاد می‌شود شهرداری‌های کشور در فرایند برگزاری مناقصات مربوط به خرید مخازن (چه فلزی و چه پلاستیکی) ارائه برگه استاندارد ملی از سوی تأمین‌کنندکان را به‌عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای حضور در مناقصه در نظر بگیرند.
پیشنهاد می‌شود سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد موضوع پیاده‌سازی کامل شش استاندارد ملی به شماره‌های ۱۸۶۵۸-۱، ۱۸۶۵۸-۲، ۱۸۶۵۸-۳، ۱۸۶۵۸-۴، ۱۸۶۵۸-۵ و ۱۸۶۵۸-۶ را در واحدهای تولیدی پیگیری کنند و حتی این استانداردها را به استانداردی از نوع اجباری تبدیل نمایند.
پیشنهاد می‌شود به‌منظور تسهیل شرایط استفاده از مخازن پلاستیکی درب‌دار و افزایش رضایت شهروندان، ایجاد تغییرات مهندسی در تجهیزات خودروهای جمع‌آوری پسماندها از سوی پیمانکاران در طول دوره‌ای مشخص و به‌صورت تدریجی (برای مثال در طول مدت یکسال) در دستورکار شهرداری‌ها قرار گیرد.

تعدادی از کارشناسان، تشکل‌های محیط‌زیستی و دغدغه‌مندان محیط‌زیست و فضای سبز شهر تهران، در راستای مسئولیت شهروندی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستار توقف قطع درختان در خیابان ولیعصر شدند.

در این نامه آمده است: «پس از اطلاع از شروع قطع درختان کهنسال چنار خیابان ولیعصر در حد فاصل پل پارک‌وی و میدان تجریش در طرح شهرداری موسوم به جایگزینی درختان خشک و آفت‌زده ولیعصر با درختان بن‌بالا، به بازدید میدانی از اقدامات صورت‌گرفته توسط شهرداری و شرایط زیستی این ذخایر ارزشمند محیط‌زیستی پرداختند. متأسفانه نگرانی‌ها پس از بررسی‌های صورت‌گرفته، تشدید شد و از نمایندگان آن سازمان محترم برای بررسی موضوع دعوت به‌عمل آمد. طی بازدید صورت‌گرفته مورخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ با حضور دکتر سیدحسن ملکشی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، خانم «ظهرابی»، معاون حقوقی، و «روح‌الله عبادی»، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران و تعدادی از اعضای تشکل‌ها، بخشی از مشکلات بررسی و مقرر به‌منظور پیگیری موضوع، مسائل و مشکلات موجود و اقدامات و مطالبات به سازمان محیط‌زیست منعکس شود.»

نگارندگان در این نامه‌ اقدام‌های ضروری را در سه دسته فوریت‌دار، کوتاه‌مدت و میان‌مدت آورده‌اند. در بخش اقدامات فوریت‌دار آمده است:

الف: لزوم توقف سریع قطع، کنده‌کنی و جایگزینی درختان چنار محدوده پارک‌وی تا تجریش:

•         شفاف‌سازی و برقراری نظارت قبل از هرگونه اجرا: در بازدید از محدوده پارک‌وی تا تجریش، تعدادی درخت چنار خشک و قابل قطع مشاهده شد، ولی متأسفانه قطع و جایگزینی درختان چنار، قبل از پایش اصولی و در فرایندی شتابزده، غیرشفاف و غیرقابل نظارت در حال اجرا است که بسیار آسیب‌زا بوده. لازم است هرگونه دخل و تصرف در درختان چنار تا قبل از پایش و برنامه‌ریزی تأمل‌شده همراه با نظارت عمومی، متوقف شود.
•         آسیب‌زا بودن قطع درختان و پاجوش‌ها:

o       زنده بودن برخی درختان علامت‌‌گذاری‌شده برای قطع: با بررسی میدانی درختانی که برای قطع علامت‌گذاری شده‌اند، مشخص شد برخی از این درختان زنده هستند و لازم است به آنها رسیدگی و فرصت احیا داده شود.

o   حذف پاجوش‌ها در فرایند قطع: حذف پاجوش‌ها در فرایند قطع و کنده‌کنی، فرصت زادآوری طبیعی چنارها را گرفته و درعوض نهال‌هایی با احتمال تاب‌آوری بسیار کمتر جایگزین شده‌اند. پاجوش یا تنه‌‎جوش‌های درختان چنار قدیمی به‌دلیل اتصال به سیستم ریشه‌ای قوی، امکان رشد بسیار بیشتری از نهال‌های بن‌بالا دارند. لذا ضروری است که بخشی از تنه درختانی که پاجوش یا تنه‌جوش دارند، حفظ شود تا بتوانند جایگزین چنار قطع شده شوند.

•         آسیب‌ شدید کنده‌کنی و جایگزینی به ریشه درختان زنده مجاور:

o   براساس مشاهدات میدانی، در اغلب موارد خارج‌کردن تنه و ریشه درختان چنار قطع شده (کنده‌کنی)، به ریشه‌های چنارهای مجاور آسیب جدی وارد کرده است که منجر به خشک‌شدن این درختان خواهد شد. درختان چنار در فاصله پارک‌وی و تجریش، در بسیاری موارد، بسیار متراکم هستند و درآوردن ریشه جز با آسیب جدی به ریشه درخت مجاور امکانپذیر نیست. لازم است فرایند کنده‌کنی سریعاً و تا زمان برقراری نظارت متوقف شود.

ب: توقف ساخت‌وسازهای پرآسیب درحال اجرا و اطمینان از عدم آسیب‌رسانی به چنارها: در چند محدوده، ساخت‌وسازهای جدیدی در حال اجرا است که به شیوه‌هایی از جمله سربرکردن، قطع آب جوی و قنات‌ها، نصب کابین کارگران در بالای پیاده‌رو، گودبرداری نزدیک ریشه‌ها و … به چنارها آسیب رسانده‌اند. لازم است این ساخت‌وسازها متوقف شود و نظارت دقیق برای جلوگیری از آسیب بیشتر صورت گیرد. جریمه‌های سنگین برای هرگونه آسیب اخذ شود. با متخلفین قبلی نیز با جدیت برخورد شود.

اقدامات کوتاه‌مدت (در یک ماه آینده) بخش دیگری از محتوای این نامه است که درباره آن آمده است:

۱) آبیاری منظم و مناسب، حذف آبیاری قطره‌ای: در برخی بخش‌ها، جریان آب جوی به‌دلیل ساخت‌وساز و دلایل دیگر، قطع شده است. همچنین، در برخی ‌بخشها با طرح‌های غیرکارشناسی، آب جوی با آبیاری قطره‌ای جایگزین شده که برای آبیاری این درختان کهنسال کافی نیست و با این شیوه آبیاری، سازگار نیستند. ضروری است آب مورد نیاز جوی برای این درختان که با این شیوه سازگار شده‌اند، به‌صورت منظم برقرار شود و احیای قنات‌های باقیمانده مورد توجه جدی قرار گیرد.

۲) نگهداری و تغذیه مناسب: در دهه‌های اخیر به‌ندرت کوددهی و زیرورو کردن و هوادهی خاک در مورد این درختان صورت گرفته است. توصیه می‌شود سنگفرش و سیمان جوی آب برداشته شود، خاک داخل جوی با مراقبت کامل از ریشه‌ها، زیرورو شود. خاک زراعی و کود حیوانی با روش‌های مناسب به بستر درختان چنار ریخته شود. همچنین، در مسیر جریان بندهایی به‌منظور جلوگیری از شستشوی خاک ایجاد شود.

۳) حذف کفپوش‌ها و نفوذپذیرکردن و اصلاح جوی‌ها: جوی‌های خیابان ولیعصر در چندسال گذشته بارها به شیوه‌های غیراصولی و نفوذناپذیر کف‌پوش شده‌اند به‌صورتی‌که درختان را از آب، هوا و مواد مغذی محروم کرده است. نیاز است در حال حاضر که عمده مسیر بستر جوی‌ها دست خورده و به‌هم ریخته است، کفپوش‌ها حذف شوند تا امکان تغذیه و آبرسانی به درختان فراهم شود.

۴) کنترل شایعات و اظهارات غیرعلمی (از جمله ابتلای درختان چنار به سرطان رنگی) که برای توجیه قطع و جایگزینی صورت می‌گیرد: متأسفانه برخی از مسئولین شهری در چندسال اخیر در اظهاراتی کاملاً غیرعلمی و بی‌‌اساس، چنارها را مبتلا به سرطان رنگی دانسته و راهکار آن را قطع و جایگزینی درختان دانسته‌اند. این درحالی‌است که کارشناسان این امر اظهار می‌دارند چنین بیماری‌ای وجود ندارد. ضروری است با تمامی اظهارات غیرمستند و غیرعلمی که برای توجیه قطع درختان صورت می‌گیرد، به‌صورت جدی برخورد شود.

۵) پلاک‌گذاری تمامی درختان چنار و سایر درختان کهنسال تهران به‌منظور برقراری شفافیت و نظارت عمومی و کارشناسی: با وجود ثبت ملی خیابان ولیعصر و مصوبات متعدد شوراهای شهر تهران مبنی‌بر ثبت و انتشار عمومی اطلاعات درختان، حفظ و ثبت درختان خیابان ولیعصر و سایر مصوبات مهم در این زمینه، اغلب این مصوبات مسکوت مانده و اجرایی نشده‌اند و راهی برای نظارت کارشناسان و عموم مردم بر این درختان و نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. لازم است در راستای اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی دولت، تمامی درختان چنار ولیعصر و دیگر درختان کهنسال تهران، پلاک‌گذاری و شناسنامه‌دار شوند و هرگونه دخل و تصرف در درختان تا برقراری نظارت عمومی متوقف شود. شناسنامه‌دار کردن درختان تاکنون تنها به‌صورت موردی و غیرشفاف صورت گرفته است.

۶) الزامی شدن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و وزارت گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در مورد ثبت و انتشار عمومی اطلاعات درختان و حفظ درختان ولیعصر:

•       «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه هوشمند و انتشار عمومی اطلاعات فضای سبز و درختان شهر تهران»، مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
•       «الزام شهرداری تهران به اقدام جهت ثبت و احیای محور تاریخی، فرهنگی و طبیعی خیابان ولیعصر»، مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۱۲  
•         «ثبت محور فرهنگی خیابان ولیعصر ۱۲۸۵ هجری قمری، با شماره ثبت ۳۰۶۰۱ در سازمان میراث‌فرهنگی»؛ مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۰۸  
•         «طرح حفظ و گسترش درختان خیابان ولیعصر»، مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ 
•         «ثبت درختان ارزشمند به‌عنوان میراث طبیعی شهر تهران»، مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  

۷) شفافیت در طرح‌های مدیریتی درختان: لازم است هرگونه طرح‌ مدیریتی برای درختان چنار یا فضاهای سبز شهر تهران به مشورت عمومی گذاشته شود و تنها بعد از بحث و بررسی‌های مکفی و اقناع کارشناسان و عموم، اجرایی شود. کارشناسان و مردم در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برای چنارها و فضای سبز مشارکت داشته باشند.

۸) شفاف‌سازی علامت‌گذاری و شماره‌گذاری‌ها: دلیل شماره و علامت‌گذاری‌های برخی درختان (با رنگ‌های آبی و قرمز) مشخص شود و چنانچه مرتبط با قطع، توموگرافی (بررسی میزان تراکم چوب به‌وسیله دستگاهی با مکانیزم صوت) یا هرگونه عملیات دیگری است، شفاف‌سازی شود. ضروری است نتایج توموگرافی احتمالی در اختیار عموم و پایشگران محیط‌زیست قرار گیرد و برای هرگونه اقدام بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

اقدامات میان‌مدت نیز بخش دیگری از این نامه است،‌ نگارندگان در این بخش آورده‌اند:

۱) کنترل آفت‌ پروانه‌زنبورمانند: به‌دلیل عدم رسیدگی و نگهداری اصولی و درنتیجه تضعیف درختان، آفت چوبخوار به‌نام پروانه زنبورمانند بر روی برخی درختان مشاهده شد. راهکار مقابله با این چوبخوار‌ها، تقویت درختان با آب کافی و مواد غذایی و استفاده از فرمون ها برای جلب این آفات است که لازم است با فوریت صورت گیرد. (مقاله پیوست برای کنترل این آفت‌ها)

۲) تعریض جوی‌ها: طی سال‌های اخیر، عرض جوی‌های خیابان ولیعصر به‌منظور استقرار مبلمان شهری، ایجاد باغچه‌های تزئینی، و سیستم نورپردازی در پای درختان (که مدتهاست حذف شده) تا میزان زیادی کاهش داده شده است. به‌منظور ایجاد شرایط زیستی مناسب برای درختان، عرض جوی‌ها به شرایط اولیه، اقدامی ضروری است.

۳) برقراری ضوابط سختگیرانه ساخت‌وساز در محدوده درختان باقیمانده: لازم است در محدوده درختان باقیمانده ضوابط سختگیرانه‌ای برای ساخت‌وساز در حریم چنارها برقرار شود.

۴) حذف سازه‌های آسیب‌رسان: برخی درختان خصوصاً در مجاورت ایستگاه‌های اتوبوس، پل‌ها یا کوچه‌ها در اثر حلقه‌ها و سایر سازه‌های فلزی و سنگی، آسیب دیده‌اند. این موانع با وارد آمدن فشار به تنه درختان و حتی نفوذ به داخل بافت آنها، به درختان آسیب رسانده‌اند و ضروری است نسبت به اصلاح این موارد اقدام شود.

۵) نصب حفاظ برای درختانی که در ورودی کوچه‌ها قرار دارند: تنه اغلب درختان در محل ورودی کوچه‌ها به‌دلیل عبور وسایل نقلیه سنگین، آسیب جدی دیده‌ است. ضروری است در این محل‌ها تنه درختان با نصب حفاظ حفاظت شود.

۶) ارزش‌گذاری خدمات اکولوژیکی هر اصله چنار با توجه به سن و قطر.

«آلودگی هوای داخل خانه گاه می‌‌تواند بیش از دوبرابر فضای بیرونی باشد‌.» این گفته «معصومه رجبی‌تنها»، مدرس دانشگاه و پژوهشگر آلودگی هوا، در رویداد آلودگی هوای داخل منازل است که با عنوان «قاتل نامرئی خانه ما» به همت انجمن کندو برگزار شد. او در این نشست با دسته‌بندی انواع و اقسام آلاینده‌ها در محیط‌های خانگی،‌ راهکارهایی را برای بهبود شرایط منازل توصیه کرد.
رجبی‌تنها مسئله آلودگی هوای فضاهای داخلی را یکی از موضوعاتی دانست که در کشورهای پیشرفت درباره آن بحث‌های جدی صورت می گیرد. «وضعیت هوای داخلی،‌ روشنایی،‌ آلودگی صوتی و کیفیت بصری از مواردی است که این کشورها به آن می‌پردازند و با بهبود و ارتقای شرایط تمام این موارد، گفته می‌شود کیفیت فضای داخلی چه جایگاهی دارد.»
به‌گفته این پژوهشگر در موارد زیادی هوای داخل خانه‌ها مرد‌ه‌تر از فضای بیرونی است. «در چنین مواردی به‌گفته متخصصان ساختمان در دسته ساختمان‌های مریض قرار می‌گیرد. البته کسانی که نسبت به آلودگی هوا حساس‌ترند، مانند کسانی که آلرژی دارند، بهتر از دیگران متوجه این آلودگی می‌شوند و علائم مرتبط با این وضعیت را احساس می‌کنند.»

در سال‌های اخیر بارها درباره کیفیت سوخت، مازوت،‌ وضعیت حمل‌ونقل عمومی و… به‌عنوان عاملان آلودگی هوا پرداخته شده است. بااین‌حال، از نظر رجبی‌تنها،‌ مسئله آلودگی فضاهای داخلی کمتر مورد توجه مسئولان و رسانه‌ها قرار گرفته است. «سالانه ۳.۸ میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. در ایران نیز ما با مشکل آلودگی هوا در شهرهای مختلف مواجهیم و درباره دلایل نیز تا به حال موارد مختلفی مطرح شده است. اما نکته مغفول‌مانده درباره آلودگی هوا در فضاهای داخلی است.»

از نظر این پژوهشگر، رسانه ملی نباید رسالت خود را در انتشار توصیه کارشناسان و مسئولان برای در خانه ماندن مردم در زمان آلودگی هوا بداند. «متأسفانه تاکنون ندیده‌ام که رسانه ملی درباره اینکه مردم باید چه کارهایی برای کاهش آلودگی فضای داخلی انجام دهند،‌ برنامه‌ای داشته باشد. در مقابل تأکید آنها این است که گروه‌های حساس مانند نوزادان،‌ زنان‌ باردار‌، کودکان،‌ افراد مسن و… در فضای داخلی بمانند یا نگه داشته شوند. چنین رویه‌ای راهکار فرار از آلودگی هوا نیست. گله‌مندی من از مسئولان از این بابت است که آگاهی دادن خرج ندارد، اما در همین سطح هم به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند.»

به‌گفته رجبی‌تنها توصیه‌های مختلف درباره ماسک زدن نیز بسیار ناقص صورت می‌گیرد. «بارها گفته شده است در زمان آلودگی هوا ماسک بزنید‌، اما چه ماسکی؟ ماسک N95 برای آلودگی هوا مناسب است و شهروندان باید از مغازه‌هایی که تجهیزات پزشکی می‌فروشند، تهیه کنند. به‌علاوه، ماسک‌های N99 را هم کارایی خوبی دارند. در کنار اینها ماسک‌های ffp2 را داریم که براساس استانداردهای اروپا هستند. این ماسک‌ها می‌توانند در زمان آلودگی هوا مناسب باشند. در مقابل بسیاری از شهروندان در غیاب آموزش و آگاهی از ماسک‌های معمولی استفاده می‌کنند که تنها در زمان آلودگی ناشی از گردوخاکی که با چشم دیده می‌شوند، مؤثرند.»

برخی از ماسک‌های ماسک‌های دارای فیلتر کربن فعال به‌عنوان ماسک‌های استاندارد نام می‌برند. ماسک‌هایی که به‌دلیل داشتن لایه‌ای از کربن فعال (Activated Carbon) قابلیت جذب گازها، بخارات شیمیایی و برخی ذرات معلق را دارند. بااین‌حال، از نظر این پژوهشگر این ماسک‌های بیشتر در محیط‌های کارگاهی استفاده می‌شود و برای فیلتر کردن بو و مواد شیمیایی کاربرد دارد. «ماسک‌های چندلایه هم می‌توانند نسبت به ماسک‌های ساده کاربرد بیشتری داشته باشند. هرچند سه ماسک N95، N99 و ffp2 کارایی بیشتری دارند.»

پس از مصرف دور بینداز
این مدرس دانشگاه بر ثابت کردن ماسک روی صورت تأکید دارد. «ثابت کردن ماسک به‌ویژه برای بچه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. یکی از موضوعات دیگری که برای بسیاری از مردم سؤال شده، این است که آیا می‌توان با شست‌وشوی ماسک دوباره از آنها استفاده کرد؟ پاسخ به این پرسش منفی است و این ماسک‌ها پس از چندروز استفاده کردن باید دور انداخته شوند.»
کیفیت هوا یعنی چه؟ چطور می‌توانیم بفهمیم کیفیت هوای داخل خانه مناسب است؟ رجبی‌تنها، کیفیت هوای داخل را دارای دو بخش فضای داخلی و فضای اطراف خانه می‌داند. «درعین‌حال، باید هوای منطقه را هم لحاظ کرد. دستگاه‌های سنجش آلودگی ممکن است خطا داشته باشند، اما این خطا به نسبت اندک است و و شرایط کلی هوا را نشان می‌دهد.»

او به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد کیفیت هوای بیرون مساعد و داخل خانه آلوده باشد،‌ پاسخ مثبت می‌دهد. «در شهرهای شمالی شاهدیم هوای بیرون تمیز و داخل خانه بوی نم می‌دهد،‌ در این شرایط هوای بیرون نسبت به فضای داخلی تمیزتر است. به‌علاوه، بوی حاصل از پخت‌وپز، رنگ، سیگار و… ممکن است سبب شود هوای داخل خانه نسبت به فضای بیرونی آلوده‌تر باشد.»
VOCs یا ترکیبات آلی فرّار (Volatile Organic Compounds) گروهی از مواد شیمیایی هستند که به‌راحتی در دمای اتاق تبخیر می‌شوند و می‌توانند در کیفیت هوا و سلامت انسان تأثیر بگذارند. به‌گفته این پژوهشگر، روشن ماندن گاز، پخت‌وپز، سیگار کشیدن در فضای داخلی‌، اسپری‌های خوشبوکننده و عطرها باعث آلودگی‌هایی از این جنس می‌شود. «در پروسه ۹۰ دقیقه‌ای پخت‌وپز انواع ترکیبات آلی فرار منتشر می‌‌شود. از‌این‌روست که استفاده از هود در زمان آشپزی ضروری است. همچنین، نظافت منازل باید جدی گرفته شود؛ زیرا راه رفتن، نشستن روی مبلمان و… می‌‌تواند تولید گردوخاک به‌دنبال داشته باشند.»

حیوانات خانگی دیگر منبع آلوده‌کننده‌ای در خانه‌ها هستند که رجبی‌تنها به آنها اشاره می‌کند. «باید بپذیریم که محل زندگی حیوانات خانگی در فضای خانه نیست. آنها منبع آلایندگی بیولوژیک هستند و بخشی از منبع آلودگی هوای منازل به‌شمار می‌آیند. بااین‌حال، متأسفانه پذیرش این موضوع از سمت جامعه به‌راحتی ممکن نیست.»
به‌گفته این پژوهشگر رطوبت خانه‌ها باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد باشد،‌ در غیر این‌صورت احتمال اینکه افراد دچار مشکلات پوستی یا تنفسی شوند، بیشتر است. ازاین‌رو، داشتن یک دستگاه بخور سرد در شهرهایی مانند تهران می‌تواند به افزایش رطوبت خانه‌ها کمک کند. «در مقابل، ما در شهرهای شمالی رطوبت بالای ۵۰ درصد را داریم که به کپک زدن، به‌ویژه در تابستان، منجر می‌شود. کپک‌ها هم بخشی از آلایندگی خانه‌ها هستند که باید آن را کاهش داد.»

اگر می‌توانید مهاجرت کنید
باید چه کنیم؟ این پرسش بسیاری از شهروندان است. «رجبی‌تنها» یک از راهکارها را مهاجرت می‌داند. «اگر می‌توانید شهرتان را عوض کنید. اما اگر ناچارید در شهرهای آلوده باشید، تهویه مناسب با فن،‌ باز کردن پنجره برای خروج هوای مرده و استفاده از دستگاه تصفیه هوا می‌تواند به بهبود شرایط داخلی خانه‌ها کمک کند.»
او درعین‌حال تأکید می‌کند در زمان خرید دستگاه‌های تهویه هوا به فیلتر آن باید توجه کرد. «این دستگاه‌ها نباید یون‌ساز یا یو‌وی باشند. قدرت فن دستگاه هم اهمیت دارد که باعث جریان هوا شود.»
نگهداری از برخی گیاهان در خانه‌ها از نظر این پژوهشگر یکی از راهکارها برای بهبود کیفیت هوا در فضاهای بسته است. «گل عنکبوتی،‌ پوتوس، سانسوریا نمونه‌هایی از این گیاهان هستند. پژوهش‌های صورت‌گرفته همچنین نشان می‌دهد وافل بنفش، پاپیتال، آنتوریوم، بنجامین،‌ شفلر، دیفن باخیا‌،‌ گل گندمی‌، دراسنا، زامیفولیا،‌ اسپاتی فیلوم هم به تصفیه هوای خانه‌ها کمک می‌کنند. درعین‌حال، نمی‌توان انتظار داشت گیاه به‌سرعت هوای خانه را تصفیه کند، آنها به‌مرور این کار را انجام می‌دهند.»

او از دیوار سبز به‌عنوان دیگر راهکار نام می‌برد. «این دیوارها در کنار کاهش آلودگی هوا، رطوبت خانه را تنظیم کرده و جلوی ورود صدا را هم می‌گیرند. ضمن اینکه در اطراف خود هوای مطبوعی را ایجاد می‌کنند. به‌این‌ترتیب، ساکنان این خانه‌ها کمتر دچار میگرن یا آلرژی می‌شوند.»
رجبی‌تنها به این پرسش که آیا می‌توانیم آلایندگی در محیط را بسنجیم؟ پاسخ منفی می‌دهد. «دستگاه‌های ساخته‌شده صرفاً تجاری هستند. آنها امکان مقایسه دو محیط را فراهم می‌کنند، اما میزان آلایندگی را نشان نمی‌دهند. بنابراین، باید گفت ما نمی‌توانیم از این دستگاه‌ها انتظاری مشابه دماسنج و رطوبت‌سنج داشته باشیم.»

پروژه آزادشهر قائمشهر به ساری، بخشی از یک محوطه باستانی با نام «واسکس» را زیرورو کرده است. هرچند وزارت میراث‌فرهنگی مدعی شده است به‌محض اطلاع از اجرای پروژه درخواست توقف پروژه را داشته و پروژه در ۴۰۰ مترمربع از این محوطه باستانی متوقف مانده، اما خبرهایی مبنی‌بر اینکه این پروژه همچنان در حال پیشروی است از سوی فعالان محلی منتشر شده است. معاون میراث‌فرهنگی استان مازندران به ایلنا گفته است تخریب محوطه و علت زیرورو شدن لایه‌های اشکانی تا اسلامی اجرای ابرپروژه آزادراه قائمشهر به ساری نبوده و دلایل دیگری داشته است.

اردیبهشت‌ماه امسال وقتی برای نخستین‌بار خبر عبور آزادراه قائمشهر به ساری از روی یک محوطه باستانی رسانه‌ای شد، «حسین ایزدی»، مدیرکل میراث‌فرهنگی وقت مازندران، در واکنش به خبر اعلام کرد: «مطالعات احداث پروژه آزادراه قائمشهر-ساری در سال ۱۳۹۲ آغاز شد و در ه‍مان زمان شرکت توسعه آزادراه‌های کشور مسیر پیشنهادی را از اداره‌کل میراث‌فرهنگی وقت استعلام کرد. با بررسی پیمایشی از مسیر پیشنهادی مشخص شد چند اثر تاریخی در مسیر آزادراه مذکور قرار دارد. بنابراین، با بررسی و اعلام نظر کارشناسان مسیر آزادراه تغییر داده شد و علاوه‌برآن، شرکت توسعه آزادراه‌های کشور متعهد شد چنانچه در حین انجام کار به گورستان تاریخی و یا آثاری دیگر برخورد کند، کار متوقف و اداره‌کل میراث‌فرهنگی را در جریان قرار دهد.» ایزدی آن روزها گفته بود یگان حفاظت میراث‌فرهنگی سرکشی و نظارت مستمر بر این محوطه دارند و تأکید کرده بود: «تپه گردکوه جمنان قائمشهر تا روستای واسکس به شماره در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و تحت حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در آثار ملی برخورد قانونی شده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.» اما حالا خبرهای دیگری از این محوطه به گوش می‌رسد.
مسئولان شهری مازندران از آزادراه قائمشهر-ساری به‌عنوان اَبرطرح راهسازی استان نام می‌برند.

طرحی که بعد از یک‌دهه کش‌وقوس و کمبود اعتبارات بالاخره از سال گذشته به مرحله اجرا رسید. اما همزمان با آغاز این طرح صدای فعالان و دوستداران میراث‌فرهنگی کشور نیز بلند شد؛ چراکه آنها مدعی بودند این طرح توسعه‌ای بزرگ از روی محوطه‌ای عبور می‌کند که کاملاً تاریخی است و هیچ پژوهش باستان‌شناختی نیز روی آن انجام نگرفته است.
«بیژن نامدار»، فعال میراث‌فرهنگی در استان مازندران، به ایلنا می‌گوید: «شهرستان قائمشهر در استان مازندران دارای غنای تاریخی و باستانی ناشناخته و مغفولی است که همین غفلت و عدم‌توجه باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیری به تاریخ این حوزه تمدنی ایران شده است.» این فعال محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی پس از بازدید میدانی از تپه باستانی در روستای واسکس به شواهدی دست یافته است که در این گزارش منتشر می‌شود: «سطح محوطه باستانی واسکس مملو از سفال‌های تاریخی دوره‌ها و لایه‌های مختلف تاریخی است، اما متأسفانه بدون هیچ‌گونه مطالعه‌ای از سوی پژوهشگران و باستان‌شناسان این پروژه از این محوطه باستانی عبور کرده است. درحالی‌که هر جای دیگر دنیا وقتی چنین مجموعه‌ای از تپه‌ها و محوطه‌های باستانی مشاهده می‌شود، بیش از آنکه محلی برای اجرای پروژه‌های عمرانی شود، قطعاً به یکی از مراکز گردشگری پررفت‌وآمد آن کشور تبدیل می‌شود.» به‌اعتقاد نامدار واسکس می‌توانست یکی از سایت‌ها و مراکز مهم تحقیقاتی باستان‌شناسان، مرمتگران و محققان داخلی و خارجی باشد، اما این محوطه بدون هیچ مطالعاتی برای چندمین‌بار خاکبرداری و لوله‌گذاری شده است و گویی تخریب آن به امری عادی بدل شده است.

او با اشاره به اینکه میراث واسکس و قائمشهر با تاریخ چندهزارساله میراث‌فرهنگی و شناسنامه مردم این شهر محسوب می‌شود، گفت: «درست است که اجرای پروژه‌های عمرانی بخشی از نیازهای مردم و شهر را برطرف می‌کند، اما محوطه‌های تاریخی میراث تکرارنشدنی یک ملت محسوب می‌شوند که نباید صرفاً برای اجرای پرژوه‌های عمرانی و توسعه‌ای نادیده گرفته شوند. طرح پروژه آزادراه در کدام شورای فنی به تصویب رسیده است و چه کسانی پای انجام چنین اقدامی را امضا کرده‌اند که بدون هیچ‌گونه مطالعات باستان‌شناختی از دل محوطه باستانی عبور کرده و صدای مسئولان میراث‌فرهنگی درنیامده است؟
«محسن باستانی»، معاون میراث‌فرهنگی استان مازندران، اما در رابطه با اجرای پروژه آزادراه قائمشهر به ساری می‌گوید: «پروژه آزادراه قائمشهر ساری در حال انجام است که در این رابطه میراث‌فرهنگی مکاتبات اداری خود را انجام داده و یک لایحه‌ای نیز در رابطه با آن تنظیم کرده است. وقتی یک پروژه بزرگ از جانب سیستم عمرانی کشور تعریف می‌شود، بخشی از اعتبار پروژه به اقدامات پژوهشی تخصیص پیدا می‌کند و دستگاه و مالک پروژه نیز ملزم است نسبت به اخذ استعلام و همکاری با میراث‌فرهنگی اقدامات لازم را انجام دهد. درباره پروژه آزادراه قائمشهر به ساری چندین مرتبه مکاتبه صورت گرفته است و کارشناسان میراث‌فرهنگی نیز در محدوده محوطه حضور داشتند. حتی در یک مورد نیز اقدام به گمانه‌زنی هم کرده‌اند و مقرر شده سه گزینه را بررسی کنند و از بین آنها، گزینه‌ای را که کمترین آسیب را وارد می‌کند یا به آثار آسیبی وارد نمی‌کند، برای اجرا پیشنهاد دهند. بنابراین، این ارتباط تنگاتنگ مشاور با میراث‌فرهنگی از ابتدای شروع کار وجود داشت و اگر چنانچه تخریبی هم صورت گرفته در راستای پروژه راهسازی نبوده و قبل از این اتفاق بوده است.»

به‌گفته باستانی، تخریب‌های این محوطه ربطی به اجرای پروژه آزادراه ندارد: «پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف کشور رخ می‌دهد که متأسفانه به‌واسطه تسطیح یا به ضرورت ایجاد یا ساماندهی راهی بدون اطلاع میراث‌فرهنگی اقدام به تعریض آن می‌کنند. در این محوطه نیز سفال‌های پراکنده‌ای از دوره اشکانی تا اسلامی وجود دارد و گفته‌های فعالان میراث‌فرهنگی کاملاً درست است، اما همچنان تأکید می‌کنم زمان تخریب این محوطه به زمان اجرای پروژه مربوط نیست و قبل از آن بوده است. پس از اعتراض فعالان میراث‌فرهنگی پروژه در بخشی از محوطه متوقف شد؛ چراکه اثر در لایه قرار گرفته بود.»
به‌گفته او، تیغه لودر راهسازی در همین محوطه واسکس به چند گور تاریخی برخورد کرد که اینجا بود که کار متوقف شد تا تأمین اعتبار و قرارداد بین پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و اداره راه منعقد و کار نجات‌بخشی آغاز شود. بااین‌حال، این پروژه عمرانی در یک محدوده ۴۰۰ مترمربعی متوقف شده است و مابقی پروژه ادامه دارد.

آن‌طورکه معاون میراث‌فرهنگی استان مازندران می‌گوید: «درحال حاضر، اقدامات در همین نقطه از محوطه متوقف شده و مسئولان پژوهشگاه و اداره راه‌وشهرسازی در مرحله تأمین اعتبار و چانه‌زنی هستند. در این میان نیز اداره میراث‌فرهنگی استان نیز دخالتی در پروژه‌های عمرانی بزرگ ندارد و صرفاً نقش واسطه را ایفا می‌کند و ازآنجاکه هزینه‌ها و برآوردهای مالی چنین پروژه‌های بسیار بالاست و جزو تعهدات پروژه‌های بزرگ است که براساس نظر هیئت وزیران و با جلب نظر میراث‌فرهنگی باید اجرا شود، قراردادهای آن نیز باید میان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و اداره راه منعقد شود.»
او اما در رابطه با این پرسش که درصورت اجرای کامل پروژه بزرگراه چقدر از محوطه از بین می‌رود، گفت: «نقطه‌ای که هم‌اکنون قرار است مطالعات انجام گیرد و اجرای پروژه آزادراه در آن متوقف شده است، ۴۰۰ مترمربع است که بخشی از یک محدوده احتمالاً هزار مترمربعی است. در مجاورت این محوطه گورستانی پیدا شده که متعلق به دوره اسلامی است که باتوجه‌به توپوگرافی منطقه و رویش درختان در این محوطه احتمال می‌رود این گورستان به خارج از محدوده باند آزادراه ادامه پیدا کند. در حال حاضر، هنوز قرارداد مطالعاتی منعقد نشده، اما اگر این اتفاق رخ دهد. باستان‌شناسان با گمانه‌زنی می‌توانند به نتایج بهتری دست پیدا کنند.» آنچه باستانی از آن سخن می‌گوید، فرصتی است که به باستان‌شناسان داده می‌شود تا دست به انجام کاوش اضطراری بزنند و در غالب مواقع وزارت میراث‌فرهنگی برای تأمین بودجه این کاوش‌ها با چالش مواجه است و از طرفی اگر گمانه‌زنی‌ها منجر به کشف اثری در محدوده اجرای پروژه نشود، پروژه به کار خود ادامه خواهد داد و آنچه باقی می‌ماند، زخمی است که تیغ تیز توسعه بر چهره میراث فرهنگی ایران باقی می‌گذارد.

موضوع وفاق و هم‌افزایی میان دولت و مجلس همچنان به یکی از مهمترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. در این زمینه، شخصیت‌های مختلف سیاسی نظرات متفاوتی دارند و از زوایای مختلف به این موضوع نگاه می‌کنند. «غلامحسین زارعی»، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اهمیت حمایت مجلس از دولت تأکید و اعلام می‌کند مجلس همچنان در کنار دولت خواهد بود تا وفاق و هم‌دلی در سیاست‌ذاری‌ها حفظ شود. او به تلاش‌های برخی برای ایجاد اختلاف میان ارکان نظام اشاره و بر لزوم جلوگیری از این سناریو تأکید می‌کند.
از سوی دیگر، «رضا سپهوند»، عضو کمیسیون انرژی، معتقد است وفاق با چالش‌هایی روبه‌رو شده است و جبهه پایداری به‌هیچ‌عنوان به این وفاق نمی‌پیوندد. او توضیح می‌دهد که فشارهای سیاسی از سوی این جریان‌ها وجود دارد که ممکن است مسیر دولت را از انحراف دور کند.
«محمد بهرامی»، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، نیز اذعان دارد که وفاق به‌شکل کامل محقق نشده است. او تأکید می‌کند در بعضی موارد، پرسشگری از دولت حق نمایندگان است، اما درعین‌حال باید مراقب بود که این مسائل به وفاق آسیب نزنند.
در مجموع، وفاق به‌عنوان یک هدف کلیدی در عرصه سیاست داخلی کشور مطرح است، اما دست یافتن به آن نیازمند همکاری و همدلی بیشتر میان ارکان مختلف نظام است.

غلامحسین زارعی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس
مجلس از دولت در مسیر وفاق حمایت می‌کند
غلامحسین زارعی، دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی تأکید کرد که دولت فعلی بر پایه وفاق و همدلی بنا شده است و مجلس نیز همواره بر اهمیت این وفاق تأکید دارد. وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص موفقیت دولت به عنوان موفقیت تمامی ارکان نظام، افزود: «مجلس نیز به این تأکیدات عمل کرده و در هنگام رأی اعتماد به کابینه دولت، حمایت خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای اعلام کرد و نشان داد که در مسیر وفاق حرکت می‌کند.»
زارعی تصریح کرد مجلس همچنان در همین راستا گام برمی‌دارد و در کنار دولت خواهد بود. او اظهار امیدواری کرد هر جا که دولت به کمک نیاز داشته باشد، مجلس در کنار آن خواهد بود. در ادامه، او درباره مباحثی که برخی از افراد در مورد استیضاح و مسائل مشابه مطرح می‌کنند، گفت: «این مسائل نباید موجب تضعیف وفاق شود.» او همچنین به تلاش‌هایی که برخی افراد خارج از کشور برای ایجاد دوگانگی و اختلاف میان دولت، مجلس و سایر ارکان نظام انجام می‌دهند، اشاره کرد و گفت: «ما نباید بخشی از این سناریو باشیم و ان‌شاءالله اجازه نخواهیم داد چنین دوگانگی‌ای شکل بگیرد.»
زارعی در پایان بر هم‌افزایی و همکاری مستمر میان مجلس و دولت تأکید کرد و گفت در این مسیر نباید اجازه داده شود اختلافات داخلی یا فشارهای خارجی تأثیری منفی بر وفاق موجود داشته باشد.

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق
جبهه پایداری به‌دنبال وفاق نیست
رضا سپهوند، نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد و عضو کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق گفت: به‌نظر می‌رسد بحث وفاق با چالش‌هایی مواجه شده است.
سپهوند افزود: برخی معتقدند پروژه وفاق شکست خورده و اختلافاتی میان دولت و مجلس یا میان دولت و گروه‌هایی که همسو با آن نیستند، به‌وجود آمده است. او در ادامه سخنانش در رابطه با استیضاح بیان کرد: باید بگویم وفاق در سطح سیاسی میان همراهان دولت چهاردهم و برخی جریان‌ها تعریف می‌شود. یک ضلع این وفاق دولت آقای دکتر پزشکیان است، ضلع دیگر آن همراهی‌های دکتر قالیباف، رئیس‌مجلس، و ضلع سوم نیز تندروها و جبهه پایداری هستند.
عضو کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق ادامه داد: بااین‌حال، باید گفت جبهه پایداری و تندروها به‌هیچ‌وجه به این وفاق نمی‌پیوندند؛ چراکه آنها به‌دنبال تشکیل «دولت دوم شهید رئیسی» هستند که این امر امکانپذیر نیست. اما فشارهایی از سوی این جریان‌ها وجود دارد که این مسیر را به انحراف بکشند.
او تصریح کرد: بنابراین، اگرچه وفاق از بین نرفته، اما نمی‌توان وفاقی با جریان‌هایی که خود را به‌عنوان دولت در سایه تعریف کرده‌اند، ایجاد کرد. این جریان‌ها، حتی در داخل مجلس، در اقلیت هستند. ازاین‌رو، نمایندگانی که اکثریت اصولگرای مجلس را تشکیل می‌دهند، باید مرز خود را با این گروه‌ها مشخص کنند و به وفاق بپیوندند.

محمد بهرامی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی
وفاق به‌شکل کامل محقق نشده است
«محمد بهرامی»، نماینده مردم دنا و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، نیز در رابطه با استیضاح و کارت‌های زرد مجلس بیان کرد: باید بررسی شود کدام بخش از این مسائل جنبه سیاسی دارد و کدام بخش بحق است. بنده خودم به‌عنوان عضوی از تیمی که اکنون دولت در اختیار آن است، معتقدم طرح پرسش از دولت حق ما است. اما آیا این به‌معنای شکست وفاق است؟ خیر، این‌طور نیست.
نماینده مردم دنا افزود: در برخی موارد، پرسشگری حق ما است و باید انجام شود، اما در مواردی نیز برخی از همکاران ما برخوردهای سیاسی دارند که به وفاق آسیب می‌زند.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی تصریح کرد: در حال حاضر، وفاق به‌شکل کامل محقق نشده است؛ چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها. برخی از بخش‌های بدنه دولت مخالف دولت فعلی بوده و به آن رأی نداده‌اند. با‌این‌حال، ما باید به‌دنبال تحقق وفاق باشیم و تلاش کنیم هر دو طرف به آن پایبند باشند.

تعریف ناقص از وفاق
یکی از مشکلات اساسی سیاست وفاق که از سوی مسعود پزشکیان مطرح شد، نبود تعریف روشن و مشخص از این مفهوم است. از همان ابتدا، پزشکیان بارها تأکید کرد که «دعوا نداریم» و این رویکرد را به‌عنوان نشانه‌ای از سیاست وفاق معرفی کرد. اما این جمله که بیشتر جنبه شعاری داشت، هیچ‌گاه به یک برنامه عملی مشخص تبدیل نشد.
آیا منظور از وفاق، همکاری میان نهادهای مختلف حکومتی بود؟ آیا به معنای تقسیم قدرت میان جناح‌های سیاسی و ایجاد توازن در تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود؟ یا اینکه هدف آن توافق بر سر اصول کلیدی مدیریت کشور و کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی بود؟
قبل از هر چیز به سخنان رئیس‌جمهوری را در همایش «گفت‌وگوی ملی درباره وفاق ملی» برگردیم و محتوای این سخنان را بررسی کنیم. آقای پزشکیان درباره وفاق ملی تأکید کرده است که:«وفاق ملی تنها راه نجات کشور از مشکلات فعلی است. ما باید با همدلی و هم‌زبانی، اختلافات را کنار بگذاریم و برای آینده ایران تلاش کنیم. وفاق به‌معنای نادیده گرفتن اختلافات نیست، بلکه به معنای مدیریت این اختلافات در چارچوب منافع ملی است. بنابراین، ما باید به جای تمرکز بر اختلافات، بر نقاط مشترک تمرکز کنیم و برای حل مشکلات مردم با هم همکاری کنیم.” نکته قابل‌توجه در سخنان او این بود که در ابتدای سخنرانی‌اش اعلام کرد متنی برای سخنرانی تهیه شده، اما ترجیح داده است از آنچه که “از دل برمی‌آید” سخن بگوید.

سخنان رئیس‌جمهور درباره وفاق ملی حاوی نکات مهمی است، اما نقدهای اساسی نیز به آن وارد است. او وفاق را نه به‌معنای نادیده گرفتن اختلافات، بلکه به‌معنای مدیریت آنها در چارچوب منافع ملی تعریف می‌کند. با این حال، مشکل اصلی اینجاست که این تعریف همچنان مبهم باقی می‌ماند. اگر وفاق صرفاً به معنای تمرکز بر نقاط مشترک باشد، چگونه می‌توان اختلافات جدی میان جریان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را حل کرد؟

رئیس‌جمهور تأکید دارد که نباید حقوق مردم نادیده گرفته شود و بی‌انصافی در برخوردها رخ دهد. اما در شرایطی که بسیاری از تصمیمات کلان با کمترین میزان مشارکت عمومی و گفت‌وگوهای چندجانبه گرفته می‌شود، چگونه می‌توان از وفاق واقعی سخن گفت؟ وفاق ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه طرف‌ها احساس کنند در فرآیند تصمیم‌گیری نقش دارند، نه آنکه صرفاً از آنها خواسته شود اختلافات را کنار بگذارند. بنابر ابهام‌های وفاق همچنان باقی مانده است.

ابهام‌های بنیادین در تعریف وفاق
ابهامات بنیادین موجب شد که هر گروه و جریان سیاسی، تفسیر خاص خود را از سیاست وفاق ارائه دهد. برخی آن را به معنای همکاری همه‌جانبه میان نهادهای حکومتی در نظر گرفتند، در حالی که برخی دیگر آن را ابزاری برای حفظ جایگاه و منافع خود تلقی کردند. در نتیجه، وفاق ملی که می‌توانست به‌عنوان یک راهبرد عملی برای کاهش تنش‌ها و همگرایی سیاسی مورد استفاده قرار گیرد، در عمل به مجموعه‌ای از شعارهای بی‌اثر تبدیل شد.
علاوه بر نبود تعریف روشن، دولت نیز راهکارهای عملی مشخصی برای تحقق وفاق ارائه نکرد. در حالی که سیاست‌های کلان نیازمند سازوکارهای اجرایی و برنامه‌های عملیاتی دقیق هستند، سیاست وفاق بیشتر در حد کلی‌گویی باقی ماند. حتی اگر دولت خواهان تحقق وفاق ملی بود، باید مکانیزم‌هایی برای مشارکت نخبگان، احزاب، نهادهای مدنی و به‌خصوص مردم در فرآیند تصمیم‌گیری پیش‌بینی می‌کرد. اما چنین اتفاقی نیفتاد و سیاست وفاق عملاً به سطح روابط میان دولت و برخی نهادهای خاص محدود شد.

در نهایت نبود تعریف روشن، اختلاف برداشت‌ها و فقدان اقدامات عملی، موجب شد که سیاست وفاق به‌جای ایجاد همگرایی، خود به عاملی برای تشدید اختلافات و نارضایتی‌ها تبدیل شود. اکنون، پس از گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت، نه‌تنها وفاقی شکل نگرفته، بلکه شکاف‌ها و اختلافات عمیق‌تر شده است. عملکرد مجلس در قبال دولت در یک ماه گذشته و فراخواندن اعضای کابینه و استیضاح و کارت زرد و سوال پشت سوال، شاهدی بر این مدعا است. پس اگر قرار است سیاست وفاق به نتیجه برسد، نیازمند بازتعریف دقیق، تعیین اهداف مشخص و ارائه راهکارهای عملی است.

وفاق از همگرایی تا تقسیم قدرت
سیاست وفاق، آن‌طور که در ابتدا تصور می‌شد، قرار نبود صرفاً به توزیع پست‌ها و مدیریت‌های دولتی محدود شود. هدف اولیه این سیاست، دستیابی به نوعی اجماع در موضوعات اساسی و بنیادی کشور بود؛ به این معنا که بر سر برخی سیاست‌های کلیدی، مانند مدیریت فرهنگی، سیاست‌های داخلی و راهبردهای اقتصادی، توافقی ایجاد شود که همه طرف‌ها به آن پایبند باشند.
به‌عنوان مثال، اگر در حوزه فرهنگ تصمیم بر کاهش نظارت‌ها و حذف سختگیری در برخی مجوزها گرفته می‌شد، این توافق باید در همه سطوح مدیریتی رعایت می‌شد و صرف‌نظر از این‌که چه کسی در رأس یک سازمان قرار دارد، چارچوب سیاست‌ها ثابت باقی می‌ماند. به عبارتی هیچ‌یک از مسئولان در موقعیت‌های مختلف نباید از چارچوب سیاست‌های کلان جدا می‌شدند.

اما شاهد هستیم که باوجود وعده‌هایی برای کاهش نظارت‌ها و تسهیل آزادی‌های فرهنگی، همچنان بسیاری از هنرمندان و نویسندگان با محدودیت‌های شدید در زمینه انتشار آثار خود مواجه هستند. به‌عنوان مثال، فیلم‌ها و کتاب‌هایی که به مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته‌اند، بدون توجه به ارزش‌های فرهنگی و هنری خود، از سوی نهادهای نظارتی سانسور می‌شوند، و این خود نمونه‌ای از شکست وفاق در زمینه فرهنگی است.
همچنین در سیاست داخلی نیز هدف می‌توانست جلوگیری از تشدید تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی باشد. به صورتی که تصمیمات اتخاذی منجر به تقسیم جامعه نشده و گروه‌های مختلف جامعه رودروی یکدیگری قرار نگیرند.

در سیاست خارجی نیز باتوجه به وعده‌های اولیه برای اجماع داخلی در سیاست خارجی شاهد هستیم که فرصتی برای بهبود روابط بین‌الملل هنوز به وجود نیامده است و تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی همچنان ادامه دارد. درواقع مشاهده می‌کنیم که سیاست‌ها بیشتر تحت تاثیر چالش‌های داخلی و اختلافات سیاسی قرار گرفته‌ و به یک بن‌بست تبدیل شده است.
بنابراین، آنچه درعمل در اجرای سیاست وفاق شاهد بودیم، کاملاً متفاوت از تصور اولیه بود. به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان و تحقق اهداف اساسی، وفاق به‌نوعی تقسیم قدرت میان جناح‌ها تبدیل شد. نتیجه این‌که همان طور که می‌بینیم، وفاق به بستری برای توزیع پست‌ها و منصب‌های دولتی بدل شده است، بدون آنکه توافقی واقعی و مؤثر بر سر سیاست‌ها و اولویت‌های کشور وجود داشته باشد.

وفاق، سیاستی که به تشتت انجامید
نکته دیگر درخصوص سیاست وفاق به نتیجه عملی آن در از بین رفتن انسجام دولت و ایجاد تشتت در آن برمی‌گردد. چرا که شعار وفاق و همگرایی درعمل نتوانسته انسجام لازم در مدیریت کشور به وجود آورد. چون همان‌طور که پیشتر گفته شد وفاق ابزاری برای توزیع قدرت شد، بدون آنکه چشم‌انداز مشترکی بر سیاست‌های کلان کشور شکل بگیرد. در نتیجه، هر جناح و گروهی که وارد دولت شد، بیش از آنکه به سیاست‌های کلان توجه کند، به دنبال منافع خود رفت و نتیجه آن، آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی بود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست، ورود افرادی با گرایش‌های متضاد به بدنه دولت است. برخی از این افراد، نه‌تنها اعتقادی به سیاست‌های دولت نداشتند، بلکه در مواقع حساس، مسیر متفاوتی را دنبال کردند. نمونه بارز این تعارض را می‌توان در ماجرای تمدید دوره شوراهای شهر و روستا دید. در حالی که معاون سیاسی وزیر کشور بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید داشت، وزیر کشور در عمل آن را جدی نگرفت و در نهایت، اراده اصولگرایان برای تمدید دوره شوراها یک سال دیگر حاکم شد. این تصمیم، نه‌تنها روند دموکراتیک را زیر سؤال برد، بلکه نشان داد که دولت در پیشبرد سیاست‌های خود دچار ناهماهنگی شدید است.

تضادهای آشکار در دولت
همچنین حذف و کناره‌گیری چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف، علی طیب‌نیا و محمدجواد آذری جهرمی که از حامیان اصلی پزشکیان در انتخابات بودند، نمونه‌ای از این عدم انسجام بود. کابینه‌ای که قرار بود بر پایه گفتمان اعتدال و اصلاحات شکل بگیرد، به‌تدریج از چهره‌های نزدیک به این جریان خالی شد.
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز نشان داد سیاست وفاق نه‌تنها به انسجام دولت و مجلس کمک نکرده، بلکه تعارضات درونی را افزایش داده است. همتی، یکی از معدود چهره‌های اقتصادی نزدیک به گفتمان اعتدال در دولت بود، اما حذف او باعث شد که توازن سیاسی کابینه بیشتر از قبل به هم بخورد. اقدامی که می‌تواند اختلافات داخلی را تشدید کرده و شکاف بین جناح‌های دولت را عمیق‌تر کند. در نتیجه، به‌جای همگرایی، سیاست‌های جزیره‌ای تقویت شد و وفاق بیش از پیش از کارکرد اصلی خود فاصله گرفت، تا جایی که دیگر به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد مطرح نیست.
احمد میدری، وزیر کار نیز که یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب در کابینه محسوب می‌شود، همین چند روز پیش از مجلس کارت زرد گرفت؛ این اقدام نیز نشان داد سیاست وفاق نه‌تنها شکاف‌ها را کاهش نداده، بلکه تعارضات را آشکارتر کرده است. حضور چهره‌هایی با گرایش‌های متفاوت در دولت، بدون توافقی واقعی بر سر سیاست‌های کلان، موجب شده که مجلس در مقابل برخی وزرا موضع‌گیری کند، بیشتر طرح سوال کند و عملکرد دوگانه‌ای در پیش بگیرد. کارت زرد به میدری، همانند استیضاح همتی، بیانگر آن است که وفاق به جای انسجام، زمینه‌ساز برخوردهای بیشتر شده و دولت را از درون دچار ضعف و چنددستگی کرده است.

دولت بدون صدای واحد
توجه داشته باشیم که نتیجه‌گرایی در سیاست اصل مهمی است. اگر وفاق قرار بود کشور را از بحران خارج کند، اما در عمل به افزایش کشمکش‌ها، تصمیمات متناقض و نارضایتی عمومی منجر شده است.بنابراین نمی‌توان آن را موفق دانست. مشکل اصلی این است که وفاق، نه در نظریه به درستی تعریف شده بود و نه در عمل توانست اهداف خود را محقق کند. دولت پزشکیان به‌جای ایجاد همگرایی واقعی، به صحنه‌ای از تضادها تبدیل شد که در آن، هر گروه ساز خود را می‌زند. نتیجه این وضعیت، دولت بدون صدای واحد، بدون انسجام عملی و بدون انسجام نظری است.

وفاق با چه کسانی؟ اکثریت خاموش نادیده گرفته شد
اگر سیاست وفاق قرار بود منجر به انسجام ملی شود، چرا این وفاق با اکثریت خاموش جامعه که در انتخابات شرکت نکردند، صورت نگرفت؟ چرا به‌جای جذب منتقدان و ایجاد فضای گفت‌وگو، مسیر به‌سمتی رفت که تنها برخی گروه‌های سیاسی به‌دنبال سهم‌خواهی بیشتر باشند؟
به‌نظر می‌رسد در سیاست‌های وفاق ملی که قرار بود به همگرایی و کاهش تنش‌ها منجر شود، نقش جامعه مدنی و شهروندان به‌طور قابل‌توجهی نادیده گرفته شد. در حالی که بسیاری از مسائل کشور به دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی مربوط می‌شود، دولت در سیاست‌های خود نتواسته است پاسخ مناسبی به این نیازها ارائه دهد. جامعه مدنی، که نماینده بخش‌های مختلف جامعه است، می‌توانست نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری ایفا کند. از این رو، سیاست‌های وفاق نباید تنها در چارچوب نخبگان و گروه‌های سیاسی محدود بماند. غفلت از توجه به مطالبات عمومی و نادیده گرفتن این بخش از جامعه، باعث شد که وفاق به یک شعار بی‌اثر تبدیل شود. اگر دولت قصد داشت اعتماد عمومی را جلب کند و وفاق واقعی را محقق سازد، باید این قشر از جامعه را به‌طور جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهد. در غیر این صورت، سیاست‌های اتخاذی تنها به تقسیم قدرت میان گروه‌های خاص محدود شده و مردم از این روند احساس بی‌اعتنایی و بی‌توجهی بیشتر خواهند کرد.

نکته مهم در همین باره مربوط به انتخابات ۱۴۰۳ است که با پیام‌های روشنی همراه بود: مشارکت پایین‌تر از انتخابات ۱۴۰۰، افزایش آرای خاموش، و کاهش وزن سیاسی آرای ریخته‌شده. در چنین شرایطی، سیاست وفاق که بر انسجام داخلی و اجماع کارشناسی تأکید دارد، نتوانست اکثریت خاموش را به مشارکت مجدد ترغیب کند. این ناکامی را نیز می‌توان در چند بُعد بررسی کرد.
دولت و حاکمیت به جای پرداختن به دغدغه‌های واقعی اکثریت جامعه، سیاست وفاق را بیشتر در چارچوب نخبگان و گروه‌های سیاسی محدود تعریف کردند. در حالی که اعتراض خاموش جامعه نشان می‌داد که این وفاق باید فراتر از حلقه‌های قدرت شکل بگیرد و به مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد.

روند افزایش آرای خاموش در ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که بخشی از جامعه به این نتیجه رسیده که مشارکت در انتخابات تأثیری در بهبود وضعیت آن‌ها ندارد. سیاست وفاق نتوانست این پیام را دریافت کند و آن را در تصمیم‌گیری‌های کلان به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، وفاق مورد نظر دولت، فاقد عاملی برای بازگرداندن اعتماد عمومی بود.
در پایان هر چند که تکرار مکررات است اما در روزهای نخست دولت، بسیاری امید داشتند که سیاست وفاق ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند. گمان می‌رفت که این سیاست بتواند فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام را برطرف کند، خواسته‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسد و تغییری در سیاست‌های داخلی و خارجی ایجاد کند. اما حالا، نه‌تنها وفاق دیگر برای جامعه ارزشی ندارد، بلکه حتی در ساختار سیاسی نیز کارکرد خود را از دست داده است.
وفاق شعاری بود که آمد و رفت، بی‌آنکه اثری ملموس بر جای بگذارد. نقطه پایان این سیاست، هم از نظر نمادین و هم در عمل، با استیضاح عبدالناصر همتی و تظاهرات اصولگرایان بر سر مسئله حجاب رقم خورد. به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند با شعار وفاق، جناح مقابل را تحت‌فشار بگذارد یا سیاستمداری را مجبور به کوتاه آمدن کند. این سیاست دیگر هیچ نیروی محرکه‌ای برای تغییر ندارد.

وفاق حالا شبیه عروسی‌ است که قبل از برگزاری، به هم خورده اما خاطرات دوران نامزدی‌اش باقی مانده است، بنابراین دیگر هیچ پیوندی در کار نیست. سیاستی که زمانی با شور و هیجان مطرح شد، اکنون به یک مفهوم فراموش‌شده تبدیل شده است؛ داستانی که دیگر کسی آن را جدی نمی‌گیرد، زیرا به پایان رسیده است.

متاسفانه باید گفت شکست سیاست وفاق باعث شد که آینده سیاسی ایران با عدم قطعیت بیشتری روبه‌رو شود. دیگر امکان دستیابی به یک اجماع حداقلی بر سر سیاست‌های کلان دشوارتر شده و جناح‌های مختلف به سمت تقابل بیشتر حرکت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش ناپایداری‌های سیاسی در کشور شود.

چهل‌ودومین جایزه کتاب سال عصرگاه هفتمین روز ماه پایانی سال با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. کتاب‌های «بنیادهای فهم تاریخ معماری» تألیف مهرداد قیومی‌بیدهندی و «تعامل مرمت و تاریخ معماری در ایران» تألیف ذات‌الله نیک‌زاد از انتشارات فرهنگستان هنر، به‌ترتیب به‌عنوان کتاب برگزیده‌ی سال در بخش هنر و کتاب شایسته‌ تقدیر شدند.
این آثار فاخرِ تقدیرشده که ثمره‌ بخردی و فرزانگیِ نویسندگان آن است که با همکاری و تلاش بی‌دریغانه موسسه‌ متن فرهنگستان هنر و در زمره کارنامه پژوهشیِ معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در زمانِ مدیریت پیشین است که مانند دیگر آثار منتشرشده و آثار فاخر و تقدیرشده با پای‌بندی بر وظایف و مأموریت‌های تعیین‌شده در اساسنامه و از طریق با همکاری و هم‌اندیشی جمعی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگ و هنر کشور، شامل اعضای پیوسته و وابسته، گروه‌های تخصصی، استادان و پژوهشگران مجرب در حوزه‌های مختلف هنر، به جامعه هنری عرضه شده است. در این دو سال فرهنگستان هنر شاهد پویایی و تلاش بی‌وقفه به‌ویژه در گسترش، تعمیق و سامان‌بخشی فعالیت‌های علمی و پژوهشی منطبق بر نیازها و چالش‌های هنر کشور در جهان معاصر و آینده، بر سیاست‌شناسی، وضعیت‌شناســی، آسیب‌شناســی و مدیریــت هنــری، مطالعه تطبیقی تجربیات دیگر کشورها و الگوسازی در حوزه‌های پژوهــش، آموزش و آفرینش هنری بوده است. حاصل این پژوهش‌ها در قالب برپایی نشست‌های متعدد، تألیف کتاب و مقاله، تهیه گزارش‌های سیاستی و بیانیه‌ها ارائه‌شده و در حال تدوین بود که به یکباره با تغییر مدیریتی به‌کلی متوقف شد.
از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ تاکنون، بیش از یک سال و هفت ماه است که ۲۵ پژوهش علمی و هنری در فرهنگستان هنر بلاتکلیف مانده‌اند. این پژوهش‌ها که با تلاش استادان، پژوهشگران و هنرمندان برجسته کشور تدوین شده، مراحل داوری علمی را به‌طور کامل گذرانده، نهایی و توسط فرهنگستان هنر حتی تسویه حساب شده‌ است. می‌توانستند چراغ راه سیاستگذاری فرهنگی ایران باشند، اما در گرداب تصمیمات سلیقه‌ای و سیاست‌زده گرفتار شده‌اند.

در میان این آثار، مجموعه مقالات «همایش هنر و تمدن جنوب شرق ایران: شهر سوخته» به کوشش دکتر سید منصور سجادی و مجموعه مقالات «فرش، سنت و هنر» به کوشش تورج ژوله، به‌بهانه‌ای واهی همچون «کتاب‌سازی» از انتشار بازمانده‌اند. چگونه ممکن است پژوهش‌هایی که حاصل دو سال انرژی، تمرکز و پژوهش استادان بنام و پژوهشگران این سرزمین هستند، تنها با یک برچسبِ بی‌اساس کنار گذاشته شوند؟ در شرایطی که پروژه‌های کلان علمی و ملی نظیر «دانشنامه هنرهای از یادرفته ایران» و «کلک خیال‌انگیز: پاسداشت سرآمدان هنرهای سنتی ایران» به‌دلیل کمبود اعتبار مسکوت مانده‌اند و چرا باید پژوهش‌هایی با ارزش علمی کم و خارج از روند پژوهشی با بودجه‌های گزاف در دستورکار قرار گیرد؟
فهرست بلندبالایِ پژوهش‌های منتشرنشده که شامل موضوعات مهمی همچون: «سیاست‌گذاری و ارزیابی در حوزه هنر»، «تاریخ و معماری»، «موسیقی و مدیریت فرهنگی»، «اقتصاد هنر»، «نظام آموزشی در حوزه هنر»، «رسانه و فرهنگ»، «طراحی و هنرهای نمایشی» و … است، به‌وضوح نشان می‌دهد مدیریت این نهاد ملی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

اما اقدام بسیار ناشایست، تغییر کامل و بی‌اساس ترکیب برخی از گروه‌های تخصصی پرسابقه و پرتلاش با بیش از ۲۰ سال فعالیتِ خالصانه در گروه‌های تخصصی فرهنگستان هنر، چهره‌هایی مانند استاد غلامحسین امیرخانی (عضو پیوسته فرهنگستان هنر و گنجینه‌ زنده بشری در فهرست «نادره‌کاران میراث فرهنگی ناملموس» در دنیا) از گروه هنرهای سنتی، استاد مهرداد قیومی بیدهندی (عضو وابسته فرهنگستان هنر، سردبیر-پایه‌گذار دو فصلنامه‌ علمی فرهنگستان هنر (خیال و گلستان هنر) و برنده چندین کتاب سال) از گروه معماری و شهرسازی، دکتر سید محمدرضا بهشتی (فیلسوف ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان هنر) از گروه فلسفه هنر، دکتر مهدی مکی‌نژاد (عضو هیئت‌علمی فرهنگستان هنر، دبیر همایش‌های گنجینه‌های فراموش‌شده هنر ایران و سردبیر گلستان هنر) از گروه هنرهای سنتی و….
از طرفی فرهنگستان هنر، پیرو مأموریت‌های پیشگامانه خود، فعالیت متمرکزانه‌ای را در حوزه دیپلماسی هنر و آینده‌پژوهی هنر آغاز کرده بود. این امر به‌ویژه در شرایط جهانی امروز اهمیت دوچندانی دارد و برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی بدون این دو موضوع غیرممکن است. اما در فرهنگستان هنر، این مسیر نیز با ضعف مدیریتی و بی‌توجهی‌ به نیروهای پژوهشی متخصص متوقف شد. بدون شک، غیاب این دو موضوع، پژوهش هنر کشور را از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جهانی دور خواهد کرد و در دنیای امروز که علوم و هنر به‌شدت در تعامل با یکدیگر پیشرفت می‌کنند، جایی برای تداوم این روندهای علمی و پژوهشی باقی نخواهد گذاشت.
سؤالاتی که امروز درباره فرهنگستان هنر نباید بی‌پاسخ بماند:
فرهنگستان هنر چگونه می‌تواند در مواجهه با چالش‌های روزافزون در سیاستگذاری‌های فرهنگی، جایگاه خود را به‌عنوان نهاد پیشرو در تحقیق و پژوهش در حوزه‌های هنری و فرهنگی تقویت کند و از تبدیل شدن به نهاد فرعی در تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی جلوگیری کند؟
آیا ممکن است فرایند تولید و انتشار دانش، به‌جای آنکه بر معیارهای علمی استوار باشد، در چنبره مصلحت‌اندیشی‌ها و حذف‌های گزینشی گرفتار شود؟ اگر چنین است، چه آینده‌ای برای اصالت پژوهش در فرهنگ و هنر ایران عزیزمان متصور است؟
اگر قرار است پژوهش‌های اثربخش که حاصل سال‌ها تلاش علمی‌اند، به محاق روند، چه تضمینی برای بقای تفکر خلاق و نوآورانه در ساختار پژوهش‌های هنری باقی می‌ماند؟
چرا در معادلات سیاستگذاری پژوهشی، نیروی انسانی به‌عنوان زیرساخت بنیادین تولید علم و هنر در نظر گرفته نمی‌شود، درحالی‌که پویایی یک نظام پژوهشی وابسته به تعامل مؤثر میان بدنه اجرایی و استادان و سرآمدان پژوهشی آن است؟
چگونه می‌توان توضیح داد که در سایه بی‌توجهی به امنیت شغلی و حمایت از پژوهشگران و کارکنان، انتظار تولید دانش عمیق و اثرگذار را داشت، درحالی‌که تاریخ نشان داده است شکوفایی علمی بدون توجه به سرمایه انسانی ممکن نیست؟
و سؤال آخر این است:
آیا زمان آن نرسیده است که جامعه علمی و هنری کشور، به‌عنوان حافظان میراث پژوهشی فرهنگ و هنر، خواستار بازگشت فرهنگستان هنر به رسالت اصیل خود شود؟
فرهنگستان هنر باید به‌عنوان یک سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه تأثیرات غیرعلمی دوری جسته و به اصول علمی و پژوهشی پایبند بماند به‌عنوان یک نهاد پیشرو در حوزه پژوهش‌های هنری و فرهنگی کلان عمل کند. آینده پژوهش هنر در ایران، در گرو شفافیت، عدالت و پایبندی به اصول علمی است. سکوت در برابر این روند، به‌معنای نابودی یکی از مهمترین نهادهای علمی در حوزه هنر کشور خواهد بود.

توسعه حمل‌ونقل ریلی یکی از اولویت‌های کشورهای پیشرفته است. این شیوه حمل‌ونقل علاوه‌بر ایمنی بالا، ظرفیت زیاد، مصرف بهینه سوخت و کاهش ترافیک جاده‌ای و آلودگی‌های محیط‌زیستی، هزینه‌های حمل کالا و مسافر را کاهش داده و به رونق اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند. توسعه شبکه ریلی، دسترسی به مناطق دورافتاده را تسهیل می‌کند و موجب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق می‌شود. همچنین، با اتصال به شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و بین‌المللی، امکان توسعه تجارت و ترانزیت کالا فراهم می‌شود که این امر به افزایش درآمدهای ارزی کمک خواهد کرد. اما در ایران، با وجود قدمت نزدیک به یک قرن در این صنعت، همچنان زیرساخت‌های ریلی توسعه لازم را پیدا نکرده و از استانداردهای جهانی عقب مانده است.

مطابق بند «ب» ماده ۵۷ برنامه ششم توسعه، سهم حمل‌ونقل ریلی بار باید حداقل به ۳۰ درصد افزایش یابد، اما طبق آمار، این سهم در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۱ درصد بوده است. همچنین، دولت براساس بند «الف» ماده ۵۷ موظف شده بود یک درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را به توسعه ریلی اختصاص دهد، اما شواهد نشان می‌دهد این برنامه نیز به‌درستی اجرا نشده است.

نبود انگیزه سرمایه‌گذاری و مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری

«جبارعلی ذاکری»، مدیرعامل راه‌آهن، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره این تعلل صریح و روشن عامل را شرایط اقتصادی ایران و بی‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری می‌داند: «تا زمانی که اقتصاد یک صنعت مثبت و تراز مالی آن سودآور نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در آن کاهش پیدا می‌کند. ما در مرحله‌ای هستیم که باید توازنی بین درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل، اعم از بار و مسافر و هزینه‌های آنها برقرار شود. اگر تراز مالی این شرکت‌ها مثبت باشد، هرچقدر این سود بیشتر شود، انگیزه سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد.»

به‌گفته او، مداخله بیش‌ازحد دولت در قیمت‌گذاری باعث شده است شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. او تأکید دارد که تعرفه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی باید متوازن شوند تا اولویت حمل‌ونقل ریلی که در سیاست‌های کلان کشور بر آن تأکید شده است، محقق شود: «در چند سال گذشته، متأسفانه ورود دولت به موضوع قیمت‌گذاری بیش‌ازحد پررنگ شده است. اگر همه مشکلات حمل‌ونقل را به گردن شرکت‌های ریلی بیندازیم یا انتظار داشته باشیم که خود راه‌آهن سرمایه‌گذاری کند، روند توسعه کندتر خواهد شد. مشکل اصلی اینجاست که باید توازن ایجاد کنیم و شرایطی را فراهم آوریم که انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. در بخش مسافری اقداماتی انجام شده و در بخش باری نیز حرکت‌هایی صورت گرفته است. امیدوارم در نشست بعدی شورای‌عالی ترابری در وزارت راه‌وشهرسازی، ارتباطی میان تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی برقرار شود. اگر این سه حوزه متوازن رشد کنند، سیاست کلی کشور که اولویت را به حمل‌ونقل ریلی داده است، به اجرا درخواهد آمد. تا زمانی که قیمت سوخت با یارانه‌های فعلی ارائه شود، ارزش و جایگاه حمل‌ونقل ریلی چندان مشخص نیست. اما اگر نرخ‌ها واقعی‌تر شوند، اهمیت راه‌آهن بیشتر نمایان خواهد شد.»

قیمت پایین سوخت، مانعی در مسیر رشد ریل

یکی دیگر از چالش‌های توسعه ریلی، قیمت پایین سوخت در ایران است. «سعید رسولی»، معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی، در پاسخ به «پیام‌ما» درباره چرایی این چالش‌ها تأکید می‌کند در کشورهایی که حمل‌ونقل ریلی انتخاب اول برای سفر و حمل بار است، قیمت بالای سوخت باعث شده حمل‌ونقل جاده‌ای صرفه اقتصادی نداشته باشد، اما در ایران به‌دلیل پایین بودن نرخ سوخت، این مزیت رقابتی برای ریل از بین رفته است: «نرخ پایین سوخت باعث شده است حمل‌ونقل ریلی در رقابت با جاده نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند. در کشورهایی که حمل‌ونقل ریلی اولویت دارد، قیمت سوخت آنقدر بالاست که حمل‌ونقل جاده‌ای صرفه اقتصادی ندارد.»

دولت اعلام کرده است در سال جاری اصلاحاتی در نرخ حمل‌ونقل ریلی انجام خواهد شد، اما این اقدامات هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. رسولی در این باره می‌گوید: «افزایش نرخ‌ها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است، اما دولت در تلاش است تا با اصلاح فرایندها و تعامل بیشتر، شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش را بهبود بخشد.»

درحالی‌که حمل‌ونقل ریلی می‌تواند کلید توسعه پایدار و متوازن کشور باشد، اما همچنان با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، مداخلات دولتی و یارانه‌های سنگین سوخت مواجه است. اگر دولت بتواند شرایط اقتصادی این صنعت را متعادل کند و سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهد، می‌توان امیدوار بود که حمل‌ونقل ریلی ایران از رکود خارج شده و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

پادکست خبری ۱۸ اسفند ۱۴۰۳

«همه هزینه‌های بوته‌کنی و کُنده‌کنی را هم خودم دادم و زمینم را فروختم. همان چندروز بعد از اینکه با هم صحبت کردیم، فروختم. گفته بودم باید بفروشم.» این جمله‌های «محمدتقی قاسمی»، چای‌کار تنکابنی، و اشاره‌اش به گفت‌گوی سال قبلش را روزنامه «پیام‌ما»‌ است. او حالا باغ چایش را فروخته و خودش تعریف می‌کند که یک مغازه ظرف‌فروشی باز کرده است. او می‌گوید: «چای دیگر بازدهی نداشت. کارخانه‌ها هم از ما خرید می‌کردند، اما به‌جای پول چک بلندمدت می‌دانند. من چای‌‌باغم را از پدرم به ارث برده بودم و دوست داشتم آن را برای سه دخترم به‌جا بگذارم. اما دیگر نمی‌شد؛ چون همین سه دختر باید خرجشان دربیاید.»

او نمی‌داند سرنوشت باغش چه می‌شود‌: «نمی‌دانم. حلال آنکه خرید. لابد مثل باغ‌های همسایه که ویلا شدند، این را هم خانه‌ای ویلایی چیزی می‌سازند. من دیگر فکر نمی‌کنم به آن باغ.»‌

مشکلات متعدد

«مهسا مجدی»، کارشناس چای، نیز گفته‌های محمدتقی را تأیید می‌کند و می‌گوید اصلی‌ترین موضوع  در مورد چای‌کاری این است که چای‌کاری صرف نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: «مشکلات چای‌‌کاران در کشور زیاد است. بالا بودن سن بوته‌های چای‌باغ‌های کشور یکی از این مشکلات است. سن حدود ۷۶ درصد باغ‌های چای بالای ۶۰ سال است و بنابراین، عمر باردهی مفید آنها رو به افول است، اما جایگزین کردن بوته‌ها برای چایکاران بسیار هزینه‌بر است و این گروه از زارعان توان مالی این اقدام را ندارند.»

او ادامه می‌دهد: «نه‌فقط در دولت چهاردهم که عمر کوتاهی دارد بلکه در دولت‌های پیشین هم هیچگاه پیش‌بینی تسهیلات مالی کافی، بموقع و بدون بهره و یا کم‌بهره برای جوان‌سازی باغ‌های چای انجام نشده است. نداشتن شبکه‌های آبیاری کافی، آلودگی بالای باغ‌های چای به آفات، ناامیدی چای‌کاران به آینده این محصول و تمایل آنها به تغییرکاربری باغ‌های چای و کوچک بودن باغ‌های چای از دیگر مشکلات است. باغ چای تنها منبع درآمد برای چای‌کاران است و طبیعتاً فروش یا تغییر کاربری اراضی چای در این مشکلات اقتصادی یکی از گزینه‌های ناگزیر به‌نظر می‌رسد.»

کارخانه‌های فرسوده

طبق آنچه مجدی می‌گوید شرایط کارخانه‌های فرآوری چای هم چندان بهتر از وضعیت چای‌کاران نیست: «فرسوده و قدیمی بودن ۹۶ درصد از ساختمان‌ها و ماشین‌آلات چای‌سازی اکثر کارخانجات یکی از مهمترین مشکلات است. همچنین، نبود ابزارهای کنترل دقیق و نبود نظارت کارشناسی بر روی عملیات فرآوری علمی بر کیفیت چای اثر می‌گذارد. عدم به‌کارگیری نیروهای فنی و نداشتن آزمایشگاه کنترل کیفی در اکثر کارخانجات چای‌سازی در مراحل مختلف فراوری چای باعث افت کیفی محصول شده است. عدم اتوماسیون خط تولید کارخانجات چای‌سازی و بسته‌بندی چای، استفاده از حجم بالای برگ سبز تحویلی در کارخانجات در اوج برداشت برگ سبز، عدم همخوانی ظرفیت کارخانجات چای‌سازی با برگ سبز تحویلی در بعضی از مناطق به‌طوری‌که در بعضی مواقع مرحله پالس صورت نمی‌گیرد و چای استحصالی از کیفیت خوبی برخوردار نیست.»

تمام ماجرای چای اما به همین جا هم ختم نمی‌شود. بخش واردات جای هم دچار چالش‌های جدی بود و حالا با سیاست‌های جدید وزارت جهادکشاورزی به‌نظر می‌رسد به مرحله جدیدی از مشکلات وارد شده است.

«شهریار داریانی» گفته بود: «درصورت وجود مواد اولیه کافی، بازار مجدداً وضعیت رقابتی پیدا می‌کند و این سبب می‌شود مصرف‌کننده به حداکثر مزیت‌ها دسترسی یابد. تجار چای در دو سال اخیر متحمل ملالت‌های بسیاری شدند که هنوز هم تداوم دارد. این درحالی‌است که تجار کوچکترین سهمی در وقایع به‌وجود‌آمده نداشتند. در پی وقایعی که در وزارت جهاد و حول پرونده چای دبش رخ داد، محدودیت‌های بسیاری بر واحدهای بسته‌بندی و بازرگانان چای وارد آمد؛ تغییر نرخ پایه ارزی، محدودیت شدید در واردات، افزایش حقوق و عوارض گمرکی، خرید اجباری چای ایرانی و مواردی از این قبیل تنها بخشی از مشکلاتی است که بر این عده وارد آمده است.»

دریانی می‌گوید: «این مشکل هر لحظه که مبنا و ملاک کار کارشناسی باشد، قابل‌حل است. متأسفانه انکار واقعیت‌ها و فرار از آمار و صدور دستورات و بخشنامه‌های بدون کار کارشناسی وضعیت را به اینجا رسانده است.نحوه این همراهی باید به سمت‌وسویی برود که موجب کیفی‌سازی چای ایرانی شود، کیلومحور بودن و مابه‌ازای کیلوگرمی برای تشویق‌های اعمالی دولت صرفاً موجبات افزایش کمی تولید و فاصله گرفتن از کیفیت‌محوری خواهد شد.»

کمک از چای دبش

حالا «اکبر فتحی»‌، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، می‌گوید: «من باتوجه‌به آمار و ارقام، وضعیت را برایتان شرح می‌دهم. تولید چای داخلی حدود ۳۰ هزار تن است. مصرف چای در کشور اما با سرانه یک و نیم کیلو،‌ ۱۳۰ هزار تن است. ولی حتی اگر سرانه را هم در سطح حداقل نظر بگیریم، عدد از تولید داخل فاصله دارد. یعنی ما باز هم ۹۰ هزار تن چای نیاز داریم. باید سالانه ۶۰ هزار تن چای وارد کنیم. از آن ۳۰ هزار تن تولید داخل هم ۱۰ هزار تن صادر می‌شود. بنابراین، ۲۰ هزار تن به مصرف داخل می‌رسد. پس حتی با احتساب سرانه یک کیلوگرم هم سالیانه ۷۰ هزار تن ضرورت واردات برای کشور وجود دارد تا بتوانیم این نیاز را تأمین کنیم. »

فتحی ادامه می‌دهد: «از این منظر حدود ۴۲ هزار تن امسال چای وارد شده است، اما در برای تأمین مابقی نیاز، چون از گذشته چای در کشور موجود بوده است و موضوع چای دبش هم پیش آمد که البته ماجرای اقتصادی‌اش سر جای خودش موضوع دیگری است. اما چای در کشور موجود است. ماهیانه مناقصه‌ای برگزار می‌شود و چای از این محل دپو وارد بازار می‌شود.»

او در مورد وضعیت چای‌کاران داخلی و ورشکستگی پی‌درپی چای‌کاران داخلی نیز توضیح می‌دهد: «در شورای قیمت‌گذاری و اعمال سیاست‌های حمایتی مقرر شد ما صندوق حمایت از چای را تقویت کنیم تا از طریق این صندوق به کارخانجات فراوری چای هم تسهیلاتی داده شود تا کارخانجات بتوانند برگ سبز چای را از چای‌کاران خریداری کنند. امیدواریم با این سیاست چای‌کاران ما هم بتوانند محصول خود را بفروشند و هم در راستای احیای باغ‌های چای تلاش کنند. به‌علاوه اینکه ما واردکنندگان را هم مکلف کردیم تا از محل چای داخلی حتماً خرید داشته باشند. اگر مجوزی برای چای می‌دهیم، مشروط به خرید از چای داخلی است.

درحال‌حاضر طبق آمار، ۲۲ تا ۲۵ هزار هکتار زمین زراعی برای کشت چای وجود دارد، اما عملاً آنچه در حال کشت و برداشت است، در حدود ۱۸ هزار هکتار است. در دهه ۷۰ ما حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار زمین در حال کشت چای داشتیم، ولی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، بخش وسیعی از زمین های زراعی تبدیل به ویلا و آپارتمان شده است.

پادکست خبری ۱۸ اسفند ۱۴۰۳

باستان‌شناسان می‌گویند تمدن اکد در یک دوره تاریخی ناپدید شد و ۲۰۰ سال طول کشید تا در هزاره دوم پیش از میلاد، دوباره احیا شود. اما علت این نابودی و محو دوره‌ای یک تمدن تاریخی چه می‌توانست باشد؟ چگونه تمدن‌های بشری با هزاران سال قدمت و استمرار به یکباره ناپدید ‌شدند؟ آیا خاموشی ناگهانی این تمدن‌ها کار فرازمینی‌ها بود؟ باستان‌شناسان براساس سال‌ها گاه‌نگاری و مطالعات گسترده روی تمدن‌های خاموش‌شده، تنها یک پاسخ برای علت فروپاشی ناگهانی تمدن‌های کهن بشری یافتند: «تغییرقلیم».

تغییراقلیم از پدیده‌ای طبیعی تا پدیده‌ای انسان‌ساز

«حسن فاضلی نشلی»، دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو هیئت‌علمی دانشکده باستان‌شناسی دانشگاه تهران که گاه‌نگاری‌های متعدد و مستمری را سال‌ها درباره تمدن‌های محوشده انجام داده است، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «درسی که تغییراقلیم به بشر داد، پدیده‌ای نیست که بشر امروز و به‌تازگی با آن مواجه شده باشد. شاید بحرانی‌ترین، کلیدی‌ترین و رمزآلودترین مسئله کنونی موضوع تغییراقلیم در جهان به‌‌خصوص در ایران بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها و منابع‌ آبی است که شهرها را یکی پس از دیگری متروک می‌کند و همین حالا هم بسیاری از مناطق ایران به‌دلیل تغییراقلیم متروک شده‌اند.»

فاضلی نشلی، نام این دوره را «انتروپوسن» یا «دوره انسانی» می‌نامد. اما چرا او بر جاری بودن دوره انسانی تأکید دارد؟ خودش می‌گوید: «دوره‌های پلیئتوسن و یا حتی کواترنری در گذشته به‌گونه‌ای بود که اگر بحران اقلیمی رخ می‌داد، طبیعت دوباره خود را بازیابی می‌کرد. مثلاً دوره سرد و خشک حتی تا پنج هزار سال طول کشید که به آن دوره یخچالی گفتند. اما دوباره آب‌وهوا گرم شد و با حرکت اقیانوس‌ها و عوامل دیگر، آب‌وهوای زمین خوب می‌شد و احیا صورت می‌گرفت. اما در دوره انسانی که دوره حاضر است، انسان چنان اقلیم را با اقدامات خود تحت‌تأثیر قرار داده که منجر به خشکیدگی پهنه‌های آبی و دریاچه‌ها و تالاب‌ها شده است؛ نظیر اتفاقی که در هورالعظیم افتاده است و با خشکیدگی آن هجوم گردوخاک جامعه محلی را بی‌تاب کرده است. همچنین، طبیعی است که برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیرزمینی، ذخایر آبی واقع در دل زمین را بازنمی‌گرداند و فرونشست‌ زمین نمایان می‌شود.»

فاضلی نشلی، باستان‌شناس پیش‌ازتاریخ است که تاریخچه پوشش گیاهی جنوب‌شرق زاگرس از پنج هزار سال گذشته تاکنون را بررسی کرده و همچنین، گاه‌شماری شمال‌غربی فلات مرکزی ایران از هزاره ششم تا هزاره چهارم پیش‌ازمیلاد را نیز ارزیابی و به‌روزسانی کرده است. او با این سابقه مطالعاتی درباره وضعیت موجود محیط‌زیست می‌گوید: «بشر امروز چنان رفتاری با محیط‌زیست داشته است که جبران آن به‌شدت سخت است و دود ناتوانی طبیعت در بازگشت و احیای سریع به چشم انسان می‌رود. بنابراین، اگر روزی دیدید که اصفهان به‌طور کامل متروک شد، تعجب نکنید.» این باستان‌شناس که واکنش انسان دوره میان‌سنگی و نوسنگی به تغییرات محیطی در دشت ساحلی جنوب دریای خزر را نیز بررسی کرده است، می‌گوید: «در مطالعات ۳۰ سال اخیر باستان‌شناسان مشخص شده تغییراقلیم که موجب فروپاشی جوامع کشاورزی و روستایی عصر باستان شد، چقدر طول کشید و میزان تاب‌آوری جوامع باستانی در برابر این تغییرات چگونه بوده است. حتی می‌دانیم که جوامع کوچنده به‌دلیل تغییراقلیم چگونه دوباره بازگشتند و روستانشینی و شهرنشینی را رونق دادند.»

حسن فاضلی نشلی می‌گوید: «۴۲۰۰ سال قبل، بحران اقلیمی باعث نابودی تمدن اکد در بین‌النهرین شد. تمدن هیرمند در شهر سوخته را از بین برد و گردوغبار و خشکسالی، شهرهای بزرگی همچون شهر سوخته را فراگرفت و حتی شمال‌شرق ایران را در هزاره‌های گذشته به‌طور کامل متروک کرد. تمدن اکد در بین‌النهرین از تمدن‌های دیگر بزرگتر بود. اما تغییراقلیم این تمدن را پس از هزاران سال استمرار از بین برد و ۲۰۰ سال طول کشید که در هزاره دوم پیش از میلاد احیا شود.»

به‌گفته این باستان‌شناس، همین تغییراقلیم بود که عصر مفرغ در شهرهای باستانی سیستان را برای همیشه از بین برد و این تمدن کهن دیگر نتوانست تا آغاز دوره اسلامی به دوران اوج خود بازگردد. به همین دلیل است که از دوره ساسانی و اشکانی آثار چندانی در سیستان باقی نیست و حتی تمدن کهن جیرفت نیز به‌دلیل همین تغییرات آب‌وهوایی از بین رفت.

فاضلی نشلی که استفاده از گیاهان در سه محوطه نوسنگی پیش از سفال در هلال حاصلخیز شمالی و شرقی را نیز بررسی کرده، معتقد است تغییراقلیم کاری با دوره‌های پیش‌ازتاریخ و دوره نوسنگی که بشر به شکارورزی، گردآوری خوراک، کشاورزی و روستانشینی مشغول بود، کرد که بشر در آن روزگار ناگزیر به رها کردن همه این‌ها شد.

آیین‌ها و اسطوره‌ها زاییده تغییراقلیم

این باستان‌شناس با اشاره به همکاری خوب باستان‌شناسان با اقلیم‌شناسان برای مشخص کردن دوره زمانی تغییراقلیم محلی و جهانی در عصر باستان و مدت زمان آنها، می‌گوید: «باستان‌شناسان حتی متوجه شده‌اند که آیینی شدن انسان، جشن‌ها، رویدادها، فرهنگ قربانی‌ کردن انسان‌ها و حیوانات یا ذخیره‌سازی آذوقه و… در دوره‌های تاریخی مختلف به‌دلیل تغییراقلیم شکل گرفت. یعنی بحران‌های اقلیمی، بشر را به توجه به ماوراءلطبیعه واداشت و منجر شد در دوره باستان مراسم نیایش و حتی جشن را برای الهه‌های گوناگون در مقابله با خشکسالی و بلایای اقلیمی ایجاد کند.»

او که باستان‌شناسی ایران از دوره پارینه‌سنگی تا دوره هخامنشی را نیز بررسی کرده، معتقد است: «همین تغییراقلیم بود که باعث شد ساحت تفکر بشر نسبت به هستی عوض شود. افسانه گیلگمش و داستان قهرمان شهر اور که نیمه‌انسان و نیمه‌خدا بود و در جستجوی جاودانگی، براساس همین تغییر اقلیم پدید آمد. داستان قهرمان شهر اور متعلق به ساکنان بین‌النهرین در هزاره سوم پیش از میلاد است. چون آن زمان بین‌النهرین با سیلاب‌های متعدد مواجه شده بود و قهرمان شهر اور در همین شرایط به‌دنبال جاودانگی برای یافتن نوح نبی به قعر دریاها رفت. چرا؟ چون می‌خواست از مرگ و نیستی رهایی پیدا کند و جاودانه بماند. این داستان‌ها براساس فکت‌های تاریخی پدید آمدند که باعث ویرانی شهرها و روستاها شد و اسطوره‌های طوفان براین‌اساس ساخته شد.»

حسن فاضلی نشلی با اشاره به یافته‌های علمی خود در گاه‌نگاری‌های باستان‌شناختی محوطه‌های تاریخی، نقش تغییراقلیم در دوره باستان را بر تمدن‌های باستانی جدی می‌داند و می‌گوید: «در گاه‌نگاری‌های محوطه‌های باستانی فلات مرکزی با وقفه‌های طولانی در برخی محوطه‌های باستانی برخورد کرده‌ام که چگونه به‌طور سیستماتیک در حدود هفت هزار سال قبل دچار فروپاشی شده‌اند. نمونه آنها فرهنگ چشمه‌علی است که با آن‌همه اوج و زیبایی و شکوفایی در هنر؛ به‌طور کامل از بین رفت. این اتفاق هفت هزار سال قبل در چشمه‌علی رخ داده است.»

این باستان‌شناس با اشاره به سلسله‌وار بودن وقفه‌ها و فروپاشی‌های تمدن‌های باستانی اعلام کرد: «در بسیاری از محوطه‌های دچار وقفه تمدنی از جمله در محوطه باستانی سیلک کاشان، متوجه شدم اطراف این محوطه‌ها تا هفت متر رسوب گرفته که نشان از سیلاب‌های سهمگین در هزاره پنجم قبل از میلاد دارد. زمانی که سیلاب‌ها را تاریخ‌نگاری کردیم، متوجه شدیم بین متروک شدن محوطه باستانی سیلک و سیلاب رخ‌داده، تقارن زمانی وجود دارد.»

تغییراقلیم چقدر زیر ذره‌بین باستان‌شناسان می‌رود؟

استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که باستان‌شناسان ایرانی چه‌اندازه با نگاه اقلیمی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند؟ می‌گوید: «اصولاً باستان‌شناسان ایران وارد این مسائل مهم نمی‌شوند. درحالی‌که ما می‌دانیم چه جنگ‌هایی بین ساکنان زاگرس و اهالی خوزستان به‌دلیل بحران‌های اقلیمی در دوره‌های متعدد تاریخی رخ داده است. به‌دلیل همین تغییراقلیم بود که غذا وجود نداشت و آنها ناگزیر به یکدیگر حمله می‌کردند، شهرها را از بین می‌‌بردند و یکدیگر را به‌شدت سرکوب می‌کردند.»

فاضلی نشلی تأکید دارد: «در هزاره پنجم پیش‌ازمیلاد، تپه زاغه ناگهان شکوفا می‌شود و آثار معماری و معبد دارد. این اتفاق درست پس از رخداد تغییرات آب‌وهوایی شدید و تغییراقلیم افتاده است. زنان و دختران در این تپه باستانی با جمجمه‌های کشیده استوانه‌ای‌شکل یافت شدند که به‌نظر می‌رسد کاهنان نخستین نیایشگاه‌ها در فلات مرکزی بوده‌اند و مراسم آیینی انجام می‌دادند. سرها را از کودکی می‌بستند تا دفرمه شود: این انسان‌هایی با سر دفرمه قطعاً یکی از وظایفشان ارتباط با دنیای دیگر بود تا بتوانند با خدایان عهد باستان برای رفع بلا، خشکسالی یا بند آمدن باران و کنترل سیلاب‌ها دعا کنند. به‌طور مثال، در همین دوره یعنی در فرهنگ «حلف» که بعد از سامره در بین‌النهرین بروز می‌کند، به‌دلیل همین تغییر‌اقلیم به‌وجودآمده جوامع انسانی به‌شدت آیینی می‌شوند. مسئولیت برگزاری جشن‌ها برای خدایان باستانی و قربانی کردن گراز و گوسفند برای کنترل طبیعت از مختصات این جوامع در حدود هشت هزار سال قبل بوده است.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم برگردیم به دوره تاریخی در بین‌النهرین، در اینجا در دشت هموار که کوه وجود نداشت، ناگهان سیلاب‌هایی از دور دست جاری می‌شد و شهرها را به ناگهان از بین می‌برد. بنابراین، باورهای عجیب برای کنترل طبیعت آنجا نیز در ذهن انسان وامانده در چیرگی بر طبیعت شکل می‌گرفت.»

به‌گفته این باستان‌شناس، تغییراقلیم هر هزار سال رخ می‌دهد و باستان‌شناسان این موضوع را در بررسی و کاوش محوطه‌های باستانی به‌وضوح دیده‌اند. در گذشته از موضوعی به‌نام تغییر‌اقلیم بی‌خبر بودیم و چیزی در مورد وقفه‌های فرهنگی نمی‌دانستیم. در این دوره بیشتر تمرکز باستان‌شناسان بر تداوم فرهنگی بود. اما حالا می‌دانیم که در فلات مرکزی حدود ۳۰۰ سال تنش محیط‌زیستی -در حدود هفت هزار سال قبل- وجود داشته است. باران‌های بسیار زیاد، گرما و سرمای شدید و تغییراقلیم وسیع منجر به مهاجرت‌های گسترده در همین دوره شده است.  مثلاً گروه‌های انسانی در هنگامه تغییراقلیم هزاره‌های گذشته از شمال‌شرق ایران و مناطق مستعدتر در تغییراقلیم برای یافتن غذا به نقاط دیگر رفته‌اند.

فاضلی نشلی در ادامه توضیحاتش تأکید دارد: «در فارس در دوره موشکی (Mushki) و در حدود ۸۳۰۰ سال قبل شاهد فروپاشی روستانشینی هستیم. در این دوره متوجه شدیم که قبل از بحران با پایه‌های معماری قوی و خانه‌های بسیار زیبا بنیان گذاشته شده، در ساختار معماری، خانه و کوچه وجود دارد و مردم دامدار و کشاورز همه در روستا زندگی می‌کردند، اما زمانی که دچار بحران اقلیمی شده‌اند، یکباره به شکارورزی و کوچ‌نشینی رو آورده‌اند و به‌این‌ترتیب، روستانشینی از بین می‌رود. شیوه زندگی تغییر می‌کند و جامعه از روستانشینی به شبانی، کوچ‌نشینی و شکارورزی تبدیل می‌‌شود.»

فاضلی نشلی در پاسخ به این سؤال که آیا باستان‌شناسی ایران به مرحله تدقیق تغییراقلیم و رخدادهای باستانی ورود کرده است؟ می‌گوید: «موضوعات مرتبط با تغییراقلیم برای نسل‌های گذشته باستان‌شناسی ایران اهمیت زیادی نداشت. اما الان که با پدیده بحران اقلیمی مواجه هستیم و زنگ خطر بحران‌های محیط‌زیستی به صدا درآمده است، مطالعات میان‌رشته‌ای مرتبط با زمین‌ باستان‌شناسی و ژئوآرکئولوژی یا زلزله‌شناسی با ۵۰ سال تأخیر آغاز شده است. در سال ۱۹۰۳ یک زمین‌شناس و جغرافیدان به‌نام «الیورث‌ هانتینگتون» از آمریکا به‌همراه پمپلی به ترکمنستان و خوارزم رفت. همان موقع آمریکایی‌ها فهمیدند که باید در کنار باستان‌شناسی دیرین اقلیم‌شناسی را جدی گرفت. اما باستان‌شناسی ایران هنوز شی‌ءمحور و شکوه‌محور است.» او معتقد است دلیل این رویکرد در میان باستان‌شناسان این است که: «در ۳۰۰ سال اخیر ایران دچار شکست‌های مختلف تاریخی در برابر غرب شده است. معمولاً ملت‌هایی که دچار چنین شکست‌هایی می‌شوند، نسبت به دیگر ملت‌ها دچار باستان‌گرایی و گرایش‌های آرمان‌شهری افراطی می‌شوند.»

عضو هیئت‌علمی دانشکده باستان‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به کتاب نوشته‌شده توسط «ساموئل‌هانتینگتون»، استاد دانشگاه هاروارد آمریکا، به‌نام «نبض آسیا» که در آن امکان حمله مردمان آسیای مرکزی به ایران بر اثر تغییراقلیم را بررسی کرده است، می‌گوید: «او سه سال در قبایل کوچ‌نشین خوارزم زندگی کرد و این کتاب را ۱۲۰ سال قبل نوشت. درحالی‌که ما چنین ادبیاتی بین باستان‌شناسان ایرانی حتی امروز هم نداریم. در دانشکده‌ها و گروه‌های باستان‌شناسی نیز چنین مطالعاتی را نمی‌بینیم و به‌دلیل آنکه باستان‌شناس و باستان‌شناسی در ایران بعد از انقلاب و به‌خاطر بی‌توجهی به علوم انسانی، عقیم شده است و باستان‌شناسان امکان ارتباط با دنیای خارج را ندارند، نمی‌دانیم در جهان چه می‌گذرد و وقتی علم به‌روزشده را نشناسیم، نمی‌توانیم راهکاری برای حل بحران‌های محیط‌زیستی با تکیه بر تجارب باستانی ارائه کنیم. به همین دلیل، بر شی‌ءمحوری و داشتن قدیمی‌ترین‌ها تمرکز می‌کنیم. درصورتی‌که مسائل اساسی ایران اکنون چیز دیگری است و مسئولیت باستان‌شناسان ارائه راهکار حل بحران‌های اقلیمی با تکیه بر رخدادهای باستانی و بررسی‌های علمی محوطه‌های متروک‌شده به‌دلیل تغییراقلیم است.»

به‌اعتقاد این باستان‌شناس، سرعت بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران به‌شدت زیاد است و به همین دلیل، اکنون با بحران‌های کلان محیط‌زیستی که در دوره‌های باستانی نیز در ایران اتفاق افتاده بود، دست به گریبان هستیم

پادکست خبری ۱۸ اسفند ۱۴۰۳