وزارت جهادکشاورزی، واردکنندگان این محصول را مکلف به خرید بخشی از چای داخلی کرده است

سیاست‌های دم‌نکشیده «چای»

همزمان با الزامات دولت برای خرید داخلی و توزیع چای از محل دپومانده در کشور واردات را به نصف ظرفیت هر سال رسانده، چای‌کاران داخلی می‌گویند توان تأمین برای سال‌های دیگر را ندارند، واردکنندگان هم می‌گویند زیان مالی دستشان را برای آینده بسته است





سیاست‌های دم‌نکشیده «چای»

۱۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۸:۱۸

طی ۱۰ سال گذشته کاهش تولید چای در کشور و افزایش صادرات، بالا و پایین شدن نرخ‌ها و خرید از تولیدکننده و البته مشکلات کارخانه‌های فرآوری و خرید برگ سبز چای، نه‌فقط باغ‌های چای را کوچک و اراضی حاصلخیز آن را تبدیل به خانه و ویلا کرد، بلکه موجب ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این صنعت شد. موضوعی که طی سال‌های گذشته چاشنی گندیده فساد هم با پرونده بزرگ «چای دبش» به آن اضافه شد. امسال اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که با عنوان حمایت از تولید داخل تدوین شده است، مشکلات را چندبرابر کرده است. توزیع چای از محل دپو که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به چای دبش است، تقریباً واردات را به نصف رساند و الزام واردکننده بر خرید چای از داخل نیز بر مشکلات واردکنندگان اضافه کرد. تسهیلات به کارخانه‌داران هم گویا نه گره‌ای از صنعتگر باز کرد و نه از چایکار.

«همه هزینه‌های بوته‌کنی و کُنده‌کنی را هم خودم دادم و زمینم را فروختم. همان چندروز بعد از اینکه با هم صحبت کردیم، فروختم. گفته بودم باید بفروشم.» این جمله‌های «محمدتقی قاسمی»، چای‌کار تنکابنی، و اشاره‌اش به گفت‌گوی سال قبلش را روزنامه «پیام‌ما»‌ است. او حالا باغ چایش را فروخته و خودش تعریف می‌کند که یک مغازه ظرف‌فروشی باز کرده است. او می‌گوید: «چای دیگر بازدهی نداشت. کارخانه‌ها هم از ما خرید می‌کردند، اما به‌جای پول چک بلندمدت می‌دانند. من چای‌‌باغم را از پدرم به ارث برده بودم و دوست داشتم آن را برای سه دخترم به‌جا بگذارم. اما دیگر نمی‌شد؛ چون همین سه دختر باید خرجشان دربیاید.»

او نمی‌داند سرنوشت باغش چه می‌شود‌: «نمی‌دانم. حلال آنکه خرید. لابد مثل باغ‌های همسایه که ویلا شدند، این را هم خانه‌ای ویلایی چیزی می‌سازند. من دیگر فکر نمی‌کنم به آن باغ.»‌

 

مشکلات متعدد

«مهسا مجدی»، کارشناس چای، نیز گفته‌های محمدتقی را تأیید می‌کند و می‌گوید اصلی‌ترین موضوع  در مورد چای‌کاری این است که چای‌کاری صرف نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: «مشکلات چای‌‌کاران در کشور زیاد است. بالا بودن سن بوته‌های چای‌باغ‌های کشور یکی از این مشکلات است. سن حدود ۷۶ درصد باغ‌های چای بالای ۶۰ سال است و بنابراین، عمر باردهی مفید آنها رو به افول است، اما جایگزین کردن بوته‌ها برای چایکاران بسیار هزینه‌بر است و این گروه از زارعان توان مالی این اقدام را ندارند.»

او ادامه می‌دهد: «نه‌فقط در دولت چهاردهم که عمر کوتاهی دارد بلکه در دولت‌های پیشین هم هیچگاه پیش‌بینی تسهیلات مالی کافی، بموقع و بدون بهره و یا کم‌بهره برای جوان‌سازی باغ‌های چای انجام نشده است. نداشتن شبکه‌های آبیاری کافی، آلودگی بالای باغ‌های چای به آفات، ناامیدی چای‌کاران به آینده این محصول و تمایل آنها به تغییرکاربری باغ‌های چای و کوچک بودن باغ‌های چای از دیگر مشکلات است. باغ چای تنها منبع درآمد برای چای‌کاران است و طبیعتاً فروش یا تغییر کاربری اراضی چای در این مشکلات اقتصادی یکی از گزینه‌های ناگزیر به‌نظر می‌رسد.»

 

کارخانه‌های فرسوده

طبق آنچه مجدی می‌گوید شرایط کارخانه‌های فرآوری چای هم چندان بهتر از وضعیت چای‌کاران نیست: «فرسوده و قدیمی بودن ۹۶ درصد از ساختمان‌ها و ماشین‌آلات چای‌سازی اکثر کارخانجات یکی از مهمترین مشکلات است. همچنین، نبود ابزارهای کنترل دقیق و نبود نظارت کارشناسی بر روی عملیات فرآوری علمی بر کیفیت چای اثر می‌گذارد. عدم به‌کارگیری نیروهای فنی و نداشتن آزمایشگاه کنترل کیفی در اکثر کارخانجات چای‌سازی در مراحل مختلف فراوری چای باعث افت کیفی محصول شده است. عدم اتوماسیون خط تولید کارخانجات چای‌سازی و بسته‌بندی چای، استفاده از حجم بالای برگ سبز تحویلی در کارخانجات در اوج برداشت برگ سبز، عدم همخوانی ظرفیت کارخانجات چای‌سازی با برگ سبز تحویلی در بعضی از مناطق به‌طوری‌که در بعضی مواقع مرحله پالس صورت نمی‌گیرد و چای استحصالی از کیفیت خوبی برخوردار نیست.»

تمام ماجرای چای اما به همین جا هم ختم نمی‌شود. بخش واردات جای هم دچار چالش‌های جدی بود و حالا با سیاست‌های جدید وزارت جهادکشاورزی به‌نظر می‌رسد به مرحله جدیدی از مشکلات وارد شده است.

 دولت واردات چای را منوط به خرید چای داخلی کرده است و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه چای می‌گوید به‌دلیل کاهش واردات، بازار دچار خلأ در عرضه شده است

بهمن امسال بود که رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه چای پس از انتشار خبرهایی مبنی‌بر رکود در بازار چای اعلام کرد نمی‌توان گفت بازار چای دچار رکود است، اتفاقاً به‌دلیل کاهش واردات، بازار دچار خلأ در عرضه شده است.

«شهریار داریانی» گفته بود: «درصورت وجود مواد اولیه کافی، بازار مجدداً وضعیت رقابتی پیدا می‌کند و این سبب می‌شود مصرف‌کننده به حداکثر مزیت‌ها دسترسی یابد. تجار چای در دو سال اخیر متحمل ملالت‌های بسیاری شدند که هنوز هم تداوم دارد. این درحالی‌است که تجار کوچکترین سهمی در وقایع به‌وجود‌آمده نداشتند. در پی وقایعی که در وزارت جهاد و حول پرونده چای دبش رخ داد، محدودیت‌های بسیاری بر واحدهای بسته‌بندی و بازرگانان چای وارد آمد؛ تغییر نرخ پایه ارزی، محدودیت شدید در واردات، افزایش حقوق و عوارض گمرکی، خرید اجباری چای ایرانی و مواردی از این قبیل تنها بخشی از مشکلاتی است که بر این عده وارد آمده است.»

دریانی می‌گوید: «این مشکل هر لحظه که مبنا و ملاک کار کارشناسی باشد، قابل‌حل است. متأسفانه انکار واقعیت‌ها و فرار از آمار و صدور دستورات و بخشنامه‌های بدون کار کارشناسی وضعیت را به اینجا رسانده است.نحوه این همراهی باید به سمت‌وسویی برود که موجب کیفی‌سازی چای ایرانی شود، کیلومحور بودن و مابه‌ازای کیلوگرمی برای تشویق‌های اعمالی دولت صرفاً موجبات افزایش کمی تولید و فاصله گرفتن از کیفیت‌محوری خواهد شد.»

 

کمک از چای دبش

حالا «اکبر فتحی»‌، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، می‌گوید: «من باتوجه‌به آمار و ارقام، وضعیت را برایتان شرح می‌دهم. تولید چای داخلی حدود ۳۰ هزار تن است. مصرف چای در کشور اما با سرانه یک و نیم کیلو،‌ ۱۳۰ هزار تن است. ولی حتی اگر سرانه را هم در سطح حداقل نظر بگیریم، عدد از تولید داخل فاصله دارد. یعنی ما باز هم ۹۰ هزار تن چای نیاز داریم. باید سالانه ۶۰ هزار تن چای وارد کنیم. از آن ۳۰ هزار تن تولید داخل هم ۱۰ هزار تن صادر می‌شود. بنابراین، ۲۰ هزار تن به مصرف داخل می‌رسد. پس حتی با احتساب سرانه یک کیلوگرم هم سالیانه ۷۰ هزار تن ضرورت واردات برای کشور وجود دارد تا بتوانیم این نیاز را تأمین کنیم. »

فتحی ادامه می‌دهد: «از این منظر حدود ۴۲ هزار تن امسال چای وارد شده است، اما در برای تأمین مابقی نیاز، چون از گذشته چای در کشور موجود بوده است و موضوع چای دبش هم پیش آمد که البته ماجرای اقتصادی‌اش سر جای خودش موضوع دیگری است. اما چای در کشور موجود است. ماهیانه مناقصه‌ای برگزار می‌شود و چای از این محل دپو وارد بازار می‌شود.»

او در مورد وضعیت چای‌کاران داخلی و ورشکستگی پی‌درپی چای‌کاران داخلی نیز توضیح می‌دهد: «در شورای قیمت‌گذاری و اعمال سیاست‌های حمایتی مقرر شد ما صندوق حمایت از چای را تقویت کنیم تا از طریق این صندوق به کارخانجات فراوری چای هم تسهیلاتی داده شود تا کارخانجات بتوانند برگ سبز چای را از چای‌کاران خریداری کنند. امیدواریم با این سیاست چای‌کاران ما هم بتوانند محصول خود را بفروشند و هم در راستای احیای باغ‌های چای تلاش کنند. به‌علاوه اینکه ما واردکنندگان را هم مکلف کردیم تا از محل چای داخلی حتماً خرید داشته باشند. اگر مجوزی برای چای می‌دهیم، مشروط به خرید از چای داخلی است.

 طبق آمار، ۲۲ تا ۲۵ هزار هکتار زمین زراعی برای کشت چای وجود دارد، اما عملاً آنچه در حال کشت و برداشت است، در حدود ۱۸ هزار هکتار است

درحال‌حاضر طبق آمار، ۲۲ تا ۲۵ هزار هکتار زمین زراعی برای کشت چای وجود دارد، اما عملاً آنچه در حال کشت و برداشت است، در حدود ۱۸ هزار هکتار است. در دهه ۷۰ ما حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار هکتار زمین در حال کشت چای داشتیم، ولی به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، بخش وسیعی از زمین های زراعی تبدیل به ویلا و آپارتمان شده است.

پادکست خبری ۱۸ اسفند ۱۴۰۳

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *