از جمله مهمترین عوامل این تنش، انتقال آب از رودها، سدها و یا سرچشمه‌های استان اصفهان به یزد برای تأمین آب صنایع و کشاورزی است. آبی که عمدتاً از سد کوهرنگ در استان چهارمحال‌وبختیاری تأمین می‌شود. کمبود آب و مشکلات تأمین آن در استانی به خشکی یزد در شرایط خشکسالی اخیر، بحران‌آفرین و موجب نگرانی‌های فراوان در استان شده است.

برخی کشاورزان اصفهانی، که به‌طور مستقیم از منابع آبی این استان بهره‌برداری می‌کنند، به‌خاطر کمبود شدید آب دست به اعتراضاتی زدند. اعتراضات این کشاورزان که به‌دلیل بروز مشکلاتی در تأمین آب کشاورزی شکل گرفت، به خشونت کشیده شد. اتفاقی که در چندسال اخیر هم سابقه داشته است. در این میان برخی معترضان اقدام به تخریب لوله‌های انتقال آب به یزد کردند تا صدای اعتراضشان به گوش مسئولین برسد. این اقدامات باعث قطع آب در بسیاری از مناطق یزد شد و مشکلاتی به‌ویژه در تأمین آب شرب مردم این استان به وجود آمد. از سوی دیگر اعتراض به نبود آب در استان یزد و به‌ویژه در اردکان شدت گرفت. شرایط تأمین آبِ یک و نیم میلیون نفر مردم این استان بسیار سخت بود و استاندار خواستار کمک استان‌های همجوار شد. 

در همین حال، مسئولین دو استان از جمله نمایندگان شهرها به‌جای تلاش برای حل مشکل، به‌طور مداوم درگیر مناقشات و اتهام‌زنی‌ها بوده‌اند. مسئولین اصفهان معتقدند آب‌های انتقالی به یزد برای تأمین صنایع و کشاورزی اصفهان ضروری است، به‌ویژه که صنایع پتروشیمی و کشاورزی در این استان به‌طور گسترده‌ای وابسته به منابع آبی است. از طرفی دیگر هم، مسئولین یزد به‌شدت به این وضعیت اعتراض دارند و تأکید می‌کنند استان یزد در مقایسه با اصفهان سهم زیادی از آب ندارد و منابع آبی آن در حال تمام شدن است. آنها همچنین می‌گویند بسیاری از منابع آبی استان یزد صرف تأمین آب شرب مردم نمی‌شود و به‌جای آن در صنایع اصفهان مصرف می‌شود. از دیگر مواردی که مسئولین یزدی به آن اشاره دارند، این است که در یک کشور واحد حق من و سهم من وجود ندارد.

شکاف میان مسئولان دو استان

این تنش‌ها نه‌تنها منجر به افزایش مشکلات مردم این دو استان شده، بلکه به‌طور جدی بر امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. شکاف‌های میان مسئولین دو استان و ناتوانی در رسیدن به یک راه‌حل مشترک، باعث تشدید بحران و افزایش نارضایتی مردم شده است. به‌ویژه که تخریب‌های ایجادشده به‌میزان زیادی هزینه به‌دنبال داشته و منابع مالی کشور را تحت‌فشار قرار داده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از مردم به‌ویژه کشاورزان احساس کنند حقوق آنها نادیده گرفته شده است.

درنهایت، به‌نظر می‌رسد حل این بحران نیازمند هم‌افزایی و همکاری بیشتر بین مسئولین دو استان است. نه‌تنها باید به رفع کمبود آب توجه شود، بلکه باید با مدیریت بهینه منابع آبی و تصمیم‌گیری‌های مشترک، از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کرد. مذاکرات و تصمیمات مقامات دولتی می‌تواند تأثیر زیادی بر کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار داشته باشد.

نگاه به مسئله‌ی آب ملی باشد نه محلی

در همین رابطه، «مصطفی پوردهقان»، نماینده مردم شهرستان اردکان استان یزد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام ما» پیرامون بحران تنش آبی در استان‌های اصفهان و یزد، وضعیت آبی استان یزد و عواقب ناشی از آن تصریح کرد: استان یزد به‌ویژه در اردکان که ورودی غربی استان محسوب می‌شود، با مشکل بی‌آبی مواجه است و هیچ‌کس انتظار این وضعیت را نداشت، زیرا برنامه‌ریزی‌ها در حوزه تأمین آب به‌درستی انجام می‌شد.

او درباره‌ سهم استان یزد از ذخیره سد کوهرنگ هم گفت: بخشی از منابع آبی استان یزد از سرچشمه کوهرنگ در استان چهارمحال‌وبختیاری تأمین می‌شود. میزان آب پشت سد کوهرنگ ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب است، درحالی‌که کل استان یزد برای ۱۲ شهرستان با یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، سالانه تنها ۶۰ میلیون مترمکعب آب دریافت می‌کند. این تناسب کم، در دهه‌های گذشته، در دولت سازندگی برنامه‌ریزی شده بود که به دهه اخیر و دولت‌های اخیر ارتباطی ندارد و به‌عنوان یک تصمیم بلندمدت حالا به بحرانی جدی تبدیل شده است.

پوردهقان در ارتباط با منابع آبی استان یزد گفت: استان یزد منابع آبی پایدار ندارد و نمی‌تواند این کمبود را از منابع دیگر تأمین کند. در همین اتفاق اخیری که در ایام عید رخ داد؛ یزد به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری ایام نوروز مسافران خود را از دست داد و درآمد توریستی مردم یزد بسیار کاهش یافت.

او افزود: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آب انتقالی از استان اصفهان برای تامین صنایع، پتروشیمی، کشاورزی و … استفاده می‌شود. این وضعیت به‌طور مستقیم بر مردم استان یزد تأثیر می‌گذارد؛ زیرا منابع آبی آن استان کم است و بسیاری از منابع آبی در حوزه صنعت مصرف می‌شود. مشکل آب باید به‌طور مشترک میان مسئولین استان‌ها و وزارت نیرو حل شود و این بحران به‌عنوان یک مسئله ملی باید مورد توجه قرار گیرد. 

پوردهقان با درخواست از مسئولین استان اصفهان گفت: باید توجه بیشتری به مشکلات استان یزد داشته باشند و مسائل موجود را با رویکردی هم‌افزا و در سطح ملی حل کنند. اگر این‌گونه‌که اکنون فکر می‌کنند بیندیشیم، باید هموطن خوزستانی ما نیز به‌دلیل مشکلات منطقه خود بگوید نفت برای منطقه من است و اجازه نمی‌دهم نفت از استان من خارج شود. یا هموطن اردکانی که اغلب مواد معدنی استانش برای استفاده در صنایع اصفهان به این استان می‌رود با نابودی ریل مخل توسعه و پیشرفت کشور شود. به‌این‌ترتیب، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دفعات قبل به مسئولان عالی رتبه کشور از جمله رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه تذکر داده‌ایم، گفت: بارها گفته‌ایم باید با این تخریب مقابله شود و این مقابله با بیانیه دادن رخ نمی‌دهد. این بیانیه دادن‌ها باعث شده است امروز ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه روی دست کشور از گذاشته شود و از پول مالیات همین مردم باید پرداخت شود. مسئله آب نباید به درگیری‌های محلی کشیده شود، زیرا این مسئله بر امنیت تأمین آب کشور تأثیر می‌گذارد. این مقابله باید ضمن شنیده شدن مشکلات کشاورزان اصفهانی و رفع مسائل استان اصفهان اتفاق بی‌افتد. 

او همچنین خواستار پیگیری این مسئله از سوی مجلس و قوه‌قضائیه شد و گفت: باید جلسات مشترکی با مسئولین مختلف از جمله معاون اول و رئیس قوه قضائیه داشته‌ایم و در روزهای آینده نیز با دکتر قالیباف جلسه مهمی در جهت بررسی و حل این بحران خواهیم داشت. این درحالی‌است که باید تحریک‌کننده کشاورزان و آن کسانی که آدرس غلط به مردم جهت تخریب خط لوله آب شرب مردم را داده‌اند، مورد بازخواست قانون قرار گیرند.


تبعیض نارضایتی ایجاد می‌کند

«محمدتقی نقدعلی»، نماینده مردم شهرستان خمینی‌شهر استان اصفهان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، هم در بررسی ابعاد این موضوع به «پیام ما» گفت: در حوزه مدیریت منابع آبی، به‌ویژه در ۲۰ سال اخیر، در اغلب آبریزها از جمله زاینده‌رود، تصمیم‌گیری‌ها مطابق با قواعد عدالت، قانون و شریعت نبوده است.

او با بیان این که حقوق شرعی و قانونی بهره‌برداران از آب زآینده‌رود در طول مسیر از سراب تا پایین‌‌‎آب رعایت نشده است، افزود: در تصمیم‌گیری‌ها به نیازهای شرب، کشاورزی، بهداشت و محیط‌زیست توجه کافی نشده و بسیاری از تنش‌های اجتماعی نتیجه‌ این بی‌توجهی‌ها و تخصیص ناعادلانه آب به دیگر حوزه‌ها بوده است.

او در ادامه افزود: وزارت نیرو قول داده است برداشت‌های غیرمجاز، خصوصاً در بالادست زاینده‌رود، کنترل شود. همچنین، برخی طرح‌های توسعه‌ای نادرست کشاورزی که در گذشته اجرایی شده، متوقف خواهد شد و دستور آن نیز صادر شده است. این تصمیمات در تعامل میان مجلس و دولت اتخاذ شده و اجرای آنها حیاتی است.

نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: اگر مردم ببینند تصمیمات براساس عدالت و بدون تبعیض اجرا می‌شود، حتی در شرایط کم‌آبی نیز رضایت خواهند داشت. آنچه نارضایتی ایجاد می‌کند، تبعیض و بی‌عدالتی است؛ اینکه بخشی از جامعه تمام نیاز خود را تأمین کند و بخش دیگر، با وجود اولویت شرعی و قانونی، محروم بماند.

در پاسخ به پرسشی درباره خسارت به تأسیسات انتقال آب و پیگیری‌های قانونی، نقدعلی گفت: ما این اقدامات را قانونی نمی‌دانیم و تأیید نمی‌کنیم؛ چراکه وارد آوردن آسیب به زیرساخت‌های کشور قابل‌قبول نیست. بااین‌حال، تصمیم‌گیران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم حس کنند راه احقاق حق از مسیر قانون می‌گذرد و نیازی به ورود شخصی نیست.

او تأکید کرد: اگر تصمیم‌گیران، چه در قوه قضائیه، چه در دولت و چه در مجلس، براساس اصول عدالت، قانون و شفافیت عمل کنند و مردم را در جریان تصمیمات خود قرار دهند، بسیاری از ریشه‌های این مشکلات به‌صورت اساسی حل خواهد شد.