احداث پروژه‌های عمرانی و صنعتی، به‌ویژه در مناطق محیط‌زیستی حساس، همواره با چالش‌های حقوقی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌روست. ادامه فعالیت‌های احداث پتروشیمی میانکاله، برخلاف دستور مقامات ارشد اجرایی کشور مبنی‌بر توقف فوری آن، یکی از این چالش‌هاست که منجر به واکنش‌های اعتراضی مردم، فعالان محیط‌زیست و درنهایت استعفای دسته‌جمعی شوراهای اسلامی و دهیاران حسین‌آباد و للمرز شده است. این رخداد، مسائل مختلفی در زمینه‌های حقوقی، اجتماعی و حفظ منافع عمومی مطرح می‌کند که بررسی آن ضرورت دارد.

۱-  جایگاه و نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا:
شوراهای اسلامی شهر و روستا براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون شوراها (مصوب ۱۳۷۵) به‌عنوان نهادهای منتخب مردم، وظیفه دفاع از حقوق محلی و پیگیری مطالبات عمومی را برعهده دارند. از جمله وظایف شوراها می‌توان به نظارت بر امور عمرانی، اجتماعی و اقتصادی در محدوده روستا یا شهر، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری حقوق مردم در سطح محلی اشاره کرد. نهاد شوراها حلقه اتصال مردم و حاکمیت است. عدم همکاری با آنها یا نادیده گرفتن اعتراضاتشان، از بین رفتن اعتماد اجتماعی و ناکارآمدی حاکمیت محلی را به‌دنبال دارد.
شوراهای روستای حسین‌آباد و للمرز در ماجرای پتروشیمی میانکاله، در چارچوب وظایف قانونی خود، از حقوق مردم منطقه، ویژه دامداران و کشاورزان، دفاع کرده‌اند. استعفای آنها نشان‌دهنده فشارهای وارده از سوی مسئولان محلی و عدم حمایت از این نهادهای قانونی است.

۲- جایگاه بدنه اجتماعی، فعالان مدنی و محیط‌‌زیستی:
فعالان مدنی و محیط‌زیستی، نقطه قوت یک جامعه برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی هستند. در پروژه‌های حساس محیط‌زیستی، مانند پتروشیمی میانکاله، مشارکت فعالان مدنی و مطالبه‌گری مردم محلی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست ضروری است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، حق تجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، پویش‌های اعتراضی مردم و فعالان مدنی علیه احداث این پروژه‌ها کاملاً قانونی و مشروع است. عدم مشورت با متخصصان و فعالان محیط‌زیست در احداث چنین پروژه‌هایی، نقض آشکار اصول توسعه پایدار است. در ماجرای میانکاله، بدنه اجتماعی و فعالان محیط‌زیستی همچون «آقای حر منصوری» با طرح اعتراضات و انتشار ابعاد تخریبی پروژه، به‌درستی نقش حفاظت از منابع طبیعی و جلب توجه افکار عمومی را ایفا کرده‌اند که البته با بی‌مهری‌هایی از طرف مقامات محلی و استانی نیز مواجه شده‌اند.

۳- غیرقانونی بودن نحوه واگذاری ۹۲ هکتار زمین:
واگذاری ۹۲ هکتار مرتع در منطقه میانکاله، به‌دلایل زیر غیرقانونی است:
– تعارض با حقوق مرتع‌داران و کشاورزان: براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، مراتع ملی نباید بدون مجوز قانونی و توافق ذی‌نفعان به پروژه‌های صنعتی واگذار شود. مرتع‌داران منطقه به‌عنوان بهره‌برداران سنتی، حق اعتراض به این واگذاری را دارند.
– بهره‌برداری نادرست از اراضی ملی: اراضی ملی باید تنها برای مقاصد مصرح در قانون، از جمله حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار، واگذار شوند. واگذاری این زمین‌ها به پتروشیمی یک تخطی آشکار از این اصول است.
مطابق اظهارات مقامات و فعالان، این واگذاری با تضاد اسنادی دارد و بدون توجه کامل به حقوق ذی‌نفعان و حساسیت محیط‌زیستی منطقه انجام شده است.

۴- غیرقانونی بودن اقدامات پتروشیمی به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست:
سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان مهمترین نهاد مسئول در حفظ منابع طبیعی، به‌صراحت با این پروژه مخالفت کرده است.
– عدم اخذ مجوز محیط‌زیستی: طبق ماده ۱۱ قانون حفاظت محیط‌زیست، هر پروژه‌ صنعتی باید مجوز ارزیابی محیط‌زیستی دریافت کند. عدم وجود این مجوز اقدام پتروشیمی را غیرقانونی می‌سازد.
– توقف دستوری رئیس‌جمهور: مطابق گزارش‌ها، دستور توقف این پروژه از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده است، اما نادیده گرفتن این دستور، اقدامی غیرقانونی از سوی مجریان پروژه به‌شمار می‌آید.

۵- مرور زمان و گذشت بیش از سه سال از مصوبات:
طبق قوانین موجود، هرگونه اجرای مصوبه واگذاری اراضی باید در مدت‌زمان معین و مشخص انجام گیرد. طبق قاعده مرور زمان در اجرای قوانین، گذشت زمان طولانی باعث عدم اعتبار مصوبه و لغو آن می‌شود. از زمان صدور مجوز اولیه پروژه پتروشیمی میانکاله، بیش از سه سال گذشته و درنتیجه ادامه اقدامات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است.

۶- تعارض منافع پتروشیمی با منافع مردم منطقه:
– اثر بر سنت‌های اقتصادی: ایجاد پروژه پتروشیمی میانکاله منجر به تخریب مراتعی خواهد شد که محل معیشت دامداران و کشاورزان است.
– برهم زدن نظم اجتماعی محلی: مخالفت جدی مردم و استعفای شوراها نشان از تضاد عمیق منافع این پروژه با نیازهای عمومی منطقه دارد.

۷-  تعارض و تضاد با محیط‌زیست:
میانکاله، یکی از زیست‌کره‌های جهانی و مناطق حفاظت‌شده ایران است. احداث پتروشیمی در این منطقه با اصول زیر تعارض دارد:
– نقض اصل ۵۰ قانون اساسی که حفظ محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌داند.
– تخریب اکوسیستم منحصربه‌فرد میانکاله، زیستگاه گونه‌های نادر پرندگان و حیات‌وحش.
– افزایش آلودگی‌های شیمیایی و تهدید منابع آبی.

۸ – وظایف ذاتی دادستان و رئیس کل دادگستری استان:
– حفظ حقوق عمومی: مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف به حفظ از حقوق عمومی است. ادامه احداث پتروشیمی میانکاله نقض حقوق عمومی و محیط‌زیست است.
– پیگیری و نظارت بر اجرای قانون: رئیس کل دادگستری استان به‌عنوان مسئول حفظ حقوق عامه، موظف است با صدور دستورات اجرایی مانع اقدامات غیرقانونی شود.

۹-  ضرورت بی‌طرفی قوه قضائیه:
قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ناظر قانونی باید در چنین مسائل حساسی بی‌طرف عمل کند و از نفوذ منافع شخصی و موقعیتی به تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند. سکوت دستگاه قضائی در مقابل تخلفات، اعتبار حقوقی این نهاد را زیر سؤال می‌برد.

۱۰- ضرورت استفاده از نیروی انتظامی برای حفظ نظم جامعه:
نیروی انتظامی وظیفه دارد در موارد مناقشه، نظم و امنیت عمومی را تضمین کند. احیاناً حضور نیروهای انتظامی در حمایت از پروژه‌ای که دستور توقف آن صادر شده، ناقض وظیفه اصلی آنهاست.

۱۳۰ تورگردان بین‌المللی از ۳۳ کشور جهان به ایران آمده‌اند تا با ظرفیت‌های گردشگری کشور آشنا شوند. در نشست دوجانبه این گروه‌ها با دفاتر مسافرتی ایران، مباحث گوناگونی مطرح شد. «حرمت‌الله رفیعی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، در نشست روز گذشته معاون گردشگری و تعدادی از تورگردانان خارجی گفت: «نقش تورگردانان در توسعه گردشگری بسیار اهمیت دارد و درحقیقت این تورگردانان هستند که چرخ گردشگری را به حرکت در می‌آورند.» او در ادامه گفت: «به‌طور حتم، برگزاری این نشست می‌تواند نقش مهمی در توسعه و تقویت روابط گردشگری ایران با سایر کشورها داشته باشد؛ زیرا افرادی که زیر این سقف در این سالن گردهم جمع شده‌اند، کسانی هستند که چرخ گردشگری را به حرکت در می‌آورند.» رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی افزود: «گردشگری نه مرز می‌شناسد، نه تحریم. گردشگران سفیران صلح جهان هستند که ارتباط میان اقوام را رقم می‌زنند و فرهنگ‌های جهان را به مشارکت می‌گذارند و به صلح و هم‌زیستی کمک‌می‌کنند. در این میان، ایران به‌طور حتم کشوری صلح‌دوست و امن است. ایران یک کشور بی‌نظیر است و دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری است. تمام شهرهای ما دارای ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری هستند و بسیار دوست داشتم تورگردان‌هایی که به این رویداد دعوت شدند، فرصت داشتند از شهرهای مهمی مثل مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، یزد، کرمان و … از نزدیک بازدید می‌کردند.» او در سخنانش تأکید کرد: «بخش دولتی و خصوصی در ایران آماده تقویت همکاری‌ها برای توسعه گردشگری با کشورهای مختلف است.»

«انوشیروان محسنی بندپی»، معاون گردشگری کشور، در حاشیه این مراسم به «پیام ما» آینده همکاری دولت و بخش خصوصی را قوی‌تر از قبل توصیف کرد و نشست B2B را یک فرصت راهبردی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگ کشور قلمداد کرد. بندپی نشست امروز در هتل استقلال را کاملاً متفاوت از نشست‌های قبل در زمینه گردشگری با حضور فعالان گردشگری خارجی توصیف کرد و گفت: «برای اولین‌بار نشستی در این سطح و سبک و سیاق، با حضور ۱۳۰ میهمان از بیش از ۳۰ کشور جهان، اعم از بلغارستان، اسپانیا، لهستان، ایتالیا، آلمان و … شرکت کردند و با توانایی افراد متخصص در بخش خصوصی برای رونق گردشگری خارجی کشور اعم از outgoing و incoming صورت گرفته است.» بندپی درباره پیش‌بینی تأثیر این نشست بر توسعه گردشگری خارجی گفت: «پیش‌بینی ما این است که با این حرکت بزرگ، تغییر مثبتی در روند توسعه صورت گیرد و ما باید عزمی جدی در رفع معضلات گردشگری داشته باشیم.» او بزرگترین مشکل گردشگری را نقص در سیستم حمل‌و‌نقل دانست و مهمترین معضل در مذاکرات با کشورها در تبادل گردشگر را نبود پرواز مستقیم معرفی کرد که منجر به معطلی طولانی گردشگران در فرودگاه‌های امارات و ترکیه می‌شود.

بندپی درباره تأثیر تحریم‌ها بر محدودیت پروازها و ناوگان حمل‌ونقل کشور و تصمیمات حاکمیت در برخوردهای امنیتی با برخی گردشگران خارجی که تأثیر منفی بر روند رشد گردشگری دارد، گفت: «امیدواریم در آینده آزادی‌هایی در این روند رخ دهد و با اقداماتی مثل برگزاری این نشست‌ها و با بالا رفتن تقاضا بتوانیم این مسائل را سامان دهیم و از طریق روابط دیپلماتیک این مسئله را حل‌وفصل کنیم.» بندپی این نشست‌ها را دیپلماسی نرم توصیف کرد و گفت: «ما قصد داریم از این طریق باب گفت‌وگو با جهان را باز کنیم و وجهه فرهنگی و میهمان‌نوازی کشور را به دنیا نشان دهیم و تبلیغات منفی درباره کشور را از این طریق کمرنگ کنیم.» بندپی درباره فعالیت‌های آتی وزارتخانه دراین‌باره، به شرکت در نمایشگاه ATM پس از ۱۲ سال اشاره کرد و همچنین، از برگزاری نمایشگاه گردشگری سلامت در همدان در خرداد و نمایشگاه گردشگری شهری در تیرماه در تهران خبر داد.

«مسلم شجاعی»، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره تأثیر این برنامه بر رشد ورود گردشگران خارجی به کشور گفت: «ما یقین داریم چنین رویدادهایی منجر به عقد قرارداد بین طرفین ایرانی و خارجی و رخدادهای مثبت در این زمینه است و با بهبود روابط دیپلماتیک این مسئله را پیش خواهیم برد. این اتفاق زمان‌بر است؛ این‌طور نیست که یک ماه دیگر یا سه ماه دیگر همه‌چیز دگرگون شود، ممکن است سال‌ها به طول بینجامد؛ اما ما به آینده امیدواریم.» شجاعی نقش بخش خصوصی را در توسعه گردشگری مهم ارزیابی کرد و گفت ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دولتی در صنعت گردشگری به‌وجود آمده است. او معتقد است: «ما در ایران ورودی گردشگر به‌صورت تکی کم نداریم، اما برگزاری سفر به‌صورت تور همه ارکان گردشگری اعم از آژانس‌ها، هتل، اقامتگاه، ناوگان حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌ها را هم در وسعت بیشتری منتفع می‌سازد.» شجاعی درباره تأثیر تحریم‌ها و برخوردهای امنیتی در ریزش آمار گردشگری گفت: «وقتی ثبات در یک کشور و حتی منطقه اطراف یک کشور وجود داشته باشد، می‌توان انتظار رشد گردشگری را در آن کشور داشت. گردشگری صنعت حساسی است که بروز هر نوع ناامنی بر روند آن تأثیرگذار است، به همین دلیل، سال ۱۳۹۸ قله رشد گردشگری ورودی به ایران بود و سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ما در بهترین شرایط رشد گردشگری ورودی بودیم.» شجاعی افزود: «با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم، امید داریم بتوانیم دوباره بحران‌ها را پشت سر بگذاریم و به روزهای رونق گردشگری برگردیم. ما سال گذشته هفت میلیون گردشگری خارجی داشته‌ایم و امیدواریم در جریان این رویدادها این آمار افزایش پیدا کند.»

«پیمان فلسفی»، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، فروردین‌ماه گفته بود: «عباراتی مانند تغییراقلیم و آب مجازی از اصطلاحاتی است که نظام سلطه برای جلوگیری از رشد اقتصادی و کشاورزی کشورها اختراع کرده است. هر کس بگوید ما آب نداریم، کشور خشک و بی‌آبی هستیم، اقلیم ما اجازه نمی‌دهد، تغییراقلیم اتفاق افتاده، اینها همش بازی‌هایی‌ است که دشمنان ما برای ما درآورده‌اند و توی دهان ما گذاشته‌اند. و بعضی‌ها هم متأسفانه… . یا آب مجازی، آب مجازی چه صیغه‌ای است که درست کرده‌اید؟»
این نماینده مجلس دانشگاهیان مدافع این نظریات را به تقلید کورکورانه از دانشمندان غربی و تلاش برای ضربه زدن به استقلال غذایی کشور متهم کرد.
همچنین، در تاریخ ۵ اردیبهشت خبر دیگری به‌نقل از این نماینده منتشر شد که مدعی می‌شد عربستان با فناوری پیشرفته در بیابان‌ها به بزرگترین صادرکننده گندم دنیا تبدیل شده است؛ ادعایی که به‌گفته کارشناسان نه مبنای علمی دارد و نه با آمارها همخوانی دارد.

در واکنش به این اظهارات، جمعی از انجمن‌های علمی-تخصصی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور، با هدف روشنگری، دفاع از منزلت علم و تلاش‌های اندیشمندان و کارشناسان، و کمک به تصمیم‌گیری صحیح در دولت و مجلس، بیانیه‌ای صادر کردند.
انجمن‌های علمی کشاورزی تأکید دارند موضوعاتی مانند شرایط اقلیمی کشور ایران (خشک و نیمه‌خشک)، وضعیت منابع و مصارف آب، تغییراقلیم و آب مجازی، کاملاً علمی و تخصصی هستند و اظهارنظر درباره آنها باید مبتنی‌بر داده‌ها و اطلاعات موجود باشد.
آنها یادآور می‌شوند که درستی یا نادرستی گزاره‌های علمی با آزمون و ارائه داده‌های جدید اثبات یا رد می‌شود، نه با امر و نهی. زیر سؤال بردن نتایج علمی بدون ارائه مستندات، فرایند نگرش علمی به مسائل و یافتن راه‌حل علمی را بی‌اثر می‌کند.

بحران واقعی
در متن این بیانیه آمده است: «انجمن‌های علمی کشاورزی با قاطعیت، مسئولان را به گزارش‌های متعدد مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی (نه دشمنان) در رابطه با وضعیت منابع پایه کشاورزی و منابع طبیعی، به‌ویژه آب، جلب می‌کنند. از جمله، گزارش شماره ۱۵۶۰۸ مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی بحران آب و پیامدهای آن در کشور» که به‌وضوح بر بحران آب ایران و نقش تغییراقلیم و مدیریت ضعیف مصرف آب صحه گذاشته است. با ادامه سیاست‌های گذشته، این بخش با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۱۰ سال اخیر میزان بارندگی کشور حدود ۱۱ درصد نسبت به متوسط بلندمدت کاهش یافته و به‌تبع آن حجم جریان سطحی حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است. همین گزارش تأکید دارد که آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است و دلیل آن را خشکسالی‌ها و تغییراقلیم می‌داند. در مقابل، برداشت سالانه آب بیش از ۹۶ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. آیا پیام این اعداد روشن نیست؟ علاوه‌براین، استاد گروه مهندسی آبیاری دانشگاه شیراز در پژوهشی جدید براساس اندازه‌گیری‌های دقیق، معتقد است کسری مخازن آب زیرزمینی ایران نه ۱۵۰ میلیارد مترمکعب، بلکه بیش از دو برابر این عدد است.»
براساس این بیانیه یادآور می‌شود در برنامه هفتم توسعه که مصوب همین مجلس است، تکالیفی برای کاهش آب مصرفی بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب، صرفه‌جویی سالانه یک درصد از منابع آب زیرزمینی و کاهش ۲۰ درصدی نرخ فرسایش خاک برای وزارت جهادکشاورزی دیده شده است. همچنین، در بند «ت» ماده ۲۲ برنامه، تکالیفی برای دستگاه‌ها جهت مقابله با تغییراقلیم تعیین شده است: «چگونه می‌توانید با وجود این‌همه گزارش رسمی و مستند درباره وضعیت منابع آب، شوری خاک، دشت‌های ممنوعه، جنگل‌تراشی، فرونشست زمین، افت کیفی مراتع، تغییر کاربری اراضی، موضوعاتی مانند محدودیت آب، خشکی، خشکسالی و تغییراقلیم را انکار کنید؟ انجمن‌های علمی کشاورزی با تأکید بر مبانی علمی، خواهان اصلاح این بخش از سخنان نماینده مجلس هستند و معتقدند که اگر چنین نشود، بنیان علم در کشور هدف قرار گرفته است. آنها می‌پرسند: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۹۴ به جمع امضاکنندگان کنوانسیون جهانی مقابله با تغییراقلیم پیوسته، چگونه یکی از دولتمردان ایران می‌تواند تغییراقلیم را ساختگی بداند؟»

اتهام تضعیف
این بیانیه گروهی ادامه می‌دهد: «از فرمایشات ایشان چنین استنباط می‌شود که کارشناسان براساس اظهارنظرهای علمی به دو دسته مخالفین و موافقین استقلال کشور تقسیم می‌شوند. انجمن‌های علمی کشاورزی امیدوارند این برداشت نادرست باشد یا سخنان ناآگاهانه بیان شده باشند؛ چراکه چنین تفسیری از سوی یک مقام مسئول، بیانگر ضدیت با علم است. وقتی مسئولی علیه نتایج پژوهش‌های علمی موضع می‌گیرد، به این معنی است که یا پژوهش نمی‌داند یا پژوهش نمی‌خواهد. آیا دوستان فکر نمی‌کنند اگر از زاویه آنها به بحث آب نگاه کنیم، ممکن است نتیجه عکس بگیریم؟ با این اعداد و ارقام بارش، شواهد تغییراقلیم، فروچاله‌ها و فرونشست‌ها و گزارش‌های روزانه آب پشت سدها، آیا پذیرش مسئله آب و طرح آن به‌عنوان یک بحران با هدف پرداختن جدی به موضوع، صادقانه‌تر از پنهان کردن و انکار آن نیست؟ انجمن‌های علمی کشاورزی به‌دنبال سیاه‌نمایی نیستند، اما معتقد به کتمان واقعیت و شعارزدگی هم نیستند. آنها معتقدند تبیین صحیح وضعیت نگران‌کننده آب، خاک، منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور در فضای علمی و مدیریتی، به دور از هیاهوهای سیاسی و با هدف حل چالش‌ها، اتفاقاً در مسیر آرمان‌های استقلال‌طلبانه ایران عزیز است.»

این بیانیه همچنین می‌گوید: «در پاسخ به اتهام تضعیف استقلال غذایی، انجمن‌های علمی کشاورزی تأکید می‌کنند معنای استقلال غذایی روشن نیست، اما اگر منظور امنیت غذایی باشد، این مفهوم بر چهار رکن فراهمی، دسترسی، مصرف و سلامت، و البته پایداری استوار است. کشوری که امروز صد درصد غذای خود را سالم و ایمن و به قیمت متعادل در دسترس قرار دهد، اما نسبت به تأمین آن در آینده ابهام داشته باشد، فاقد امنیت غذایی است. مفاهیمی مانند تغییراقلیم و آب مجازی در کنار مفهوم ردپای محیط‌زیستی، نتایج شکل‌گیری تفکر پایداری در مجامع جهانی و دانشگاه‌های برجسته از دهه ۱۹۹۰ میلادی هستند و در کشورهای مختلف برای حل مشکلات به‌کار گرفته شده‌اند. انجمن‌های علمی کشاورزی این بخش از سخنان نایب‌رئیس کمیسیون را خلاف واقع و توهین آشکار به جامعه علمی می‌دانند و خواستار اصلاح فوری آن هستند تا آب رفته را به جوی بازگردانند. آنها تأکید می‌کنند اگر به‌دنبال استقلال و پیشرفت کشور هستیم، اصلی‌ترین سرمایه‌ها در این راه، اندیشمندان و صاحبان دانش هستند.»
در بخش دیگری از این متن آمده است: «انجمن‌های علمی تخصصی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی، متشکل از هزاران استاد دانشگاه، پژوهشگر و کارشناس دلسوز کشور، به استناد گزارش‌ها و مقالات علمی منتشرشده معتقدند بخش اعظم مساحت ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. به‌دلیل محدودیت‌های ذاتی اقلیمی، سوءمدیریت در بهره‌برداری از منابع آب و خاک، مدیریت نامناسب منابع طبیعی و پدیده تغییراقلیم در سال‌های اخیر، کشور از نظر منابع پایه آب و خاک، به‌ویژه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با بحران جدی مواجه است و به چاره‌اندیشی و اقدامات فوری نیاز دارد. از کمیسیون انتظار می‌رود به‌جای اظهارنظرهای بدون پشتوانه علمی، از کارشناسان صاحب‌نظر مختلف دعوت کند و پس از شنیدن گزارش‌های آنان، در مسیر حل این مشکلات گره‌گشایی کند. انجمن‌های علمی کشاورزی معتقدند گزاره «کشور مشکل آب و خشکسالی و تغییراقلیم ندارد» و گزاره «ایران دچار ورشکستگی آبی شده و کشاورزی را باید تعطیل کرد»، دو روی یک سکه هستند. در مقابل، آنها بر این باورند که بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ از جمله ضعف سرمایه‌گذاری (مالی، فناوری، مدیریتی)، محدودیت کمی و کیفی منابع پایه آب و خاک و نرخ بالای تخریب منابع طبیعی. اما هیچ‌کدام از اینها مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این بخش، کم‌توجهی به جایگاه علم و عالم است که متأسفانه برخی مدیران بر این زخم نمک می‌پاشند.»

فراخوان برای مشارکت
انجمن‌های علمی کشاورزی از نایب‌رئیس کمیسیون، به‌عنوان نماینده مجلس، تقاضا دارند هرچه زودتر با اصلاح سخنان خود، راه را برای حضور حداکثری متخصصین دلسوز در صحنه تصمیم‌گیری و مشارکت در ارتقای بخش کشاورزی کشور باز کنند. آنها باور دارند که عموم متخصصین و فعالان این بخش، فرزندان همین سرزمین‌اند و با هر رأی و نظری در رابطه با وضعیت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، به استقلال و سربلندی کشور می‌اندیشند: «انجمن‌ها دعوت می‌کنند تا توان‌ها هم‌افزا شود تا بخش کشاورزی کشور بیش از این صدمه نبیند. آنها معتقدند راه بهبود حکمرانی کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار، از مسیر مشارکت حداکثری اندیشمندان و صاحب‌نظران اهل علم می‌گذرد. نباید متخصصین را به‌دلیل تفاوت دیدگاه علمی راند و کشور را از حضور و فعالیت ایشان در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری محروم کرد. در پایان، انجمن‌های علمی کشاورزی با تأکید بر اشتراکات فراوان، یادآور می‌شوند که اسناد بالادستی مانند «سند دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر خودکفایی حداکثری در محصولات راهبردی متناسب با ظرفیت اکولوژیک کشور و با حفظ پایداری تأکید دارند؛ هدفی که تنها با اتکا به علم و مشارکت متخصصان محقق خواهد شد.»

حفاری‌های غیرمجاز به تعبیر بعضی از سخنرانان نشست هم‌اندیشی «راهکارهای جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای عتیقه» مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده و مقابله با آن نیازمند یک همت جمعی است. مسئله جایی عمیق‌تر می‌شود که همین سخنرانان از تجربه حضور در جمع فرهیختگانی می‌گویند که مرز باستان‌شناسی و گنج‌یابی را نمی‌شناسد. آنها دل پردردی دارند از اینکه جامعه تا این اندازه آلوده به این ویروس زجرآور و چرکین شده که حتی دانشگاهیانش هم به‌دنبال نقشه گنج می‌گردند و در اتاق مدیران ارشد یک مجموعه که مهر حفاظت از میراث بر پیشانی دارد نیز سخن از همین «کندن»ها و حفاری‌ها و نشانه‌ها و نقشه‌ها است. در چنین شرایطی مقابله با یک جریان و حل یک معضل به‌مراتب سخت‌تر است، اما ناممکن نیست.

محوطه باستانی نداریم که سوراخ‌سوراخ نشده باشد
«حامد وحدتی‌نسب»، رئیس انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، در این نشست با اشاره به تسامحی که در بازداشت و برخورد قانونی با افرادی مثل پوآرو صورت گرفته است، گفت: «بسیاری از حفاری‌ها، به گواه مدیرکل‌های میراث‌فرهنگی استان‌ها، با کمک امکانات و تجهیزات دولتی صورت می‌گیرد. کسی که کار باستان‌شناسی کرده باشد، می‌داند ۲۰ متر حفاری در کوهستان چقدر زمان‌بر و سخت است، اما این افراد با کمک لودر این کار را انجام می‌دهند. لودر را نیز نهادهای دولتی در اختیارشان قرار می‌دهند. کوه را می‌تراشند و درنهایت هم به چیزی نمی‌رسند.» او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه این حفاری‌ها هدفمند و با برنامه دقیق صورت می‌گیرد، گفت: «اگر این اتفاق در کوه و تپه و دره‌های کشور رخ دهد، می‌گوییم فقط محیط‌زیست را تخریب می‌کنند. اما متأسفانه باهوش‌تر از این هستند که بروند در یک کوه تصادفی یا تپه طبیعی کاری کنند؛ همه در محوطه‌های باستانی این کارها را انجام می‌دهند. یعنی در گورستان‌های باستانی، تپه‌های باستانی، و اخیراً هم شاهد هستیم در امامزاده‌ها این کار را انجام می‌دهند. این جمله دردناکی است، اما باید بگویم هیچ محوطه باستانی در ایران وجود ندارد که تخریب نشده باشد. محوطه‌ای نداریم که سوراخ‌سوراخ نشده باشد.» او درباره راهکار مواجهه با این وضعیت معتقد است راهکار وجود دارد، اما عملی نمی‌شود: «وقتی با سردار مهری، فرمانده یگان حفاظت وزارتخانه، صحبت می‌کردیم، می‌گفت: «مگر ما چقدر نیرو داریم که بتوانیم سر هر محوطه کسی را بگذاریم؟» پاسخ ما این است که این کار اصلاً نیرو نمی‌خواهد. ما فقط یک چیز می‌خواهیم، که انجام آن بسیار ساده است؛ و آن مسدود شدن صفحات مجازی این افراد است. به همین سادگی. ما می‌دانیم این کار برای کسانی که می‌خواهند انجامش دهند، در حد زدن یک دکمه است.» او همچنین تأکید کرد: «حتی اگر همین امشب این دکمه زده شود، ما زمان بسیاری نیاز داریم تا به حالت نرمال برگردیم. بسیاری از نقاط این کشور تاراج شده و از آن دردناک‌تر، این است که می‌بینیم بخش بزرگی از بدنه جامعه ما و بخشی از حاکمیت اصلاً متوجه نیستند که این کار جرم است.»

امنیت فرهنگی ما تهدید شده است
در بخش دیگر نشست «جبرئیل نوکنده»، رئیس موزه ملی ایران، با بیان اینکه ضروری است این موضوع به‌عنوان یک جرم عمومی شناخته شود، گفت: «ما ابعاد این پدیده شوم را برای حاکمیت و مردم روشن نکردیم. بعد از اتفاقی که در بندرعباس افتاد، دادستانی اعلام کرد اگر کسی خبری خارج از انتظار منتشر کند، مجرم شناخته می‌شود. چرا هنوز مجموعه حاکمیت و دادستانی، تخریب میراث فرهنگی، محوطه‌های باستانی و قاچاق اشیای تاریخی را جرم عمومی نمی‌دانند؟ این پدیده، امنیت فرهنگی سرزمین من را تهدید می‌کند، اما حاکمیت آن را در ابعاد امنیت ملی نمی‌بیند.» نوکنده در ادامه به وظایف فراموش‌شده وزارت میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: «در گذشته در ساختار سازمان میراث‌فرهنگی اداره‌ای به‌نام «معرفی و آموزش» داشتیم، این اداره وظیفه داشت جامعه را نسبت به مسائل میراث فرهنگی آشنا کند؛ کتاب داشت، مجله ترویجی میراث فرهنگی منتشر می‌کرد، جلساتی با قضات، یگان حفاظت و نیروهای مسلح برگزار می‌کرد. اما معاونت معرفی و آموزش بعد از ادغام، حذف شده است. اینها مسائل زیرساختی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. حوزه میراث فرهنگی، حوزه‌ای است که آموزش دائم می‌خواهد؛ مثل همان آموزشی که هر بار سوار هواپیما می‌شویم، مهمانداران به ما می‌دهند: اینکه چطور رفتار کنیم و هنگام خطر چه کنیم. این آموزش باید مستمر باشد. باید در حوزه آموزش، حتی برای دانشگاهیان، کار کنیم. من هر جا می‌گویم رئیس موزه ملی ایران هستم، چیزهایی می‌شنوم که بسیار ناراحتم می‌کند؛ چون آگاهی وجود ندارد.» نوکنده با تأکید بر اینکه این تخریب‌ها فقط تخریب یک محوطه نیستند، تخریب میراث ایران‌اند و میراث ایران، میراث بشری است؛ ما در قبال آن مسئولیت جهانی داریم، گفت: «اینکه می‌گویند دادستان می‌تواند با یک کلیک، صفحه این افراد را ببندد، درحالی‌است که هنوز دادستانی این موضوع را «جرم عمومی» تلقی نمی‌کند.»

این یک هیروشیمای فرهنگی است
«مصطفی ده‌پهلوان»، باستان‌شناس و رئیس سابق پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه این موضوع زوایای پیچیده‌ای دارد و به‌سادگی نمی‌توان ابعاد مختلف آن را برشمرد، گفت: «در یک گفت‌وگو از من پرسیدند: «شما وجود آدم‌کوتوله‌ها را تأیید می‌کنید؟» گفتم نه، این فیلم‌ها یک بچه میمون است که گریمش کرده‌اند و کمی هم عروسک کوکی است. اما مردم آن خبر دروغ را باور کرده بودند و می‌گفتند: «چون ده‌پهلوان دولتی است و این خبر را تکذیب می‌کند، مطمئن باشید که چنین چیزی وجود دارد!» آنجا بود که متوجه شدم عمق این جهل فرهنگی و میراثی چقدر زیاد است.» او با اشاره به اینکه مسدود کردن این صفحات و برخورد قانونی با این افراد کار سختی نیست، اما اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد، گفت: «چرا من، معلم دانشگاه و باستان‌شناس، باید پیگیر این قاچاقچی‌ها و شیادها باشم؟ وقتی ادعا داریم که نهادهای انتظامی قوی داریم، چرا ما باید تهدید شویم؟ می‌رویم پیش فلان مدیر، می‌گوید: «دکتر! حرص نخور؛ من و برادرم هم گاهی می‌رویم می‌کَنیم.» اینها کلیدواژه‌ها و به‌قول ما باستان‌شناسان، بنچ‌مارکهایی هستند که نشان می‌دهد اوضاع خیلی خراب است.» او با اشاره به این تعبیر که این پدیده مثل یک سرطان گسترش پیدا کرده است، گفت: «این پدیده یک تومور سرطانی است برای ایران. یک «هیروشیما»ی فرهنگی است که در ایران اتفاق افتاده و هر روز هم بدتر می‌شود. تنها چیزی که می‌تواند سریع به داد این تومور برسد، قوه قهریه قانون است. به‌نظر من، فرهنگسازی و موضوعات دیگر در درجات بعدی قرار می‌گیرند.»

کیان فرهنگ ایران در خطر است
«مهرداد ملک‌زاده»، باستان‌شناس، از زاویه دیگری به مسئله حفاری‌های غیرمجاز پرداخت و به اهمیت محل قرارگیری یک شیء در باستان‌شناسی اشاره کرد و اینکه حفاری‌های غیرمجاز این ساختار را برای همیشه تخریب می‌کنند. او با بیان اینکه کیان فرهنگ ایرانی با این پدیده در مخاطره قرار گرفته است، گفت: «آنچه برای یک باستان‌شناس اهمیت دارد، نه صرفاً ارزش فیزیکی و مکانیکی یک شیء بلکه نقش فرهنگی آن است. برای ما، یک سفال با نقش خاص یا تکه‌ای از یک کتیبه با علائم خطی قابل‌تحلیل می‌تواند بسیار مهمتر از یک جام بزرگ زرین باشد. یک شیء برای کسی که آن را خریدوفروش می‌کند، فقط یک شیء است؛ اما برای ما مهم است که این شیء در چه پیوستاری قرار دارد، در چه مجموعه‌ای از مواد و رسوبات و نهشته‌ها درگیر است. همه آن زمینه‌ها و داده‌های همراه، برای ما از خود شیء مهمتر هستند. وقتی یک شیء از بستر و بافت خود جدا شده باشد، مثل عضوی است که دیگر کار نمی‌کند؛ چشم، در چشم‌خانه معنا دارد، اما چشمی که از چشم‌خانه بیرون آمده باشد، نه می‌بیند و نه اطلاعاتی به مغز می‌فرستد.» او تأکید کرد: «ما با این داده‌ها، موفق می‌شویم روند تطور فرهنگی را بازسازی کنیم. اما وقتی این اشیا پراکنده شوند یا از بسترشان خارج شوند، باستان‌شناس از بازسازی آن روند عاجز می‌شود. شیء مهم است، اما نه آنقدر که محل و زمینه کشفش را بتوان نادیده گرفت. گنج، یک شیء نیست. گنج، مجموعه دانش و آگاهی است که با حفاری غیرمجاز برای همیشه از بین می‌رود.»

ما در میانه یک جنگیم
در بخش دیگری از این نشست «پژمان مظاهری‌پور»، مستندساز که با تمرکز بر موضوعات میراث فرهنگی فعالیت می‌کند، از تجربه خود درباره تهیه یک مستند درباره غارت آثار باستانی در جیرفت گفت: «سال ۱۳۸۴ روی فیلمی کار می‌کردم درباره غارت جیرفت. آن زمان دکتر مجیدزاده در حال کاوش بود و من برای ساخت فیلمی درباره قاچاقی که چند سال قبل اتفاق افتاده بود، به آنجا رفتم. دادستان جیرفت، «دادخدا سالاری»، مردی بود ایران‌دوست، علاقه‌مند به این سرزمین و بسیار دلسوز میراث فرهنگی. کاری که سالاری انجام داده بود، این بود که دو حکم اعدام برای قاچاقچیان صادر کرد. در آن زمان، جیرفت نماینده‌ای در مجلس داشت که رفت و یکی از قاچاقچی‌ها را شخصاً از خانه‌اش بیرون آورد.» او به تأثیر برخوردهای قانونی جدی همراه با تأثیر حضور باستان‌شناسان در منطقه برای کنترل و توقف حفاری‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: «جالب این بود که وقتی با نیروی انتظامی برای فیلم مصاحبه کردم، فرمانده امنیت می‌گفت قبل از این، ما در این دو سال فقط مراقب بودیم که هر کسی سر چاله خودش کار کند، مزاحم هم نشوند و سر اشیا با هم دعوا نکنند.» او در ادامه سخنانش با اشاره به انتشار مستندی در جشنواره سینماحقیقت که با سرمایه‌های خارجی تهیه شده بود، گفت: «واقعیت این است که جریانی بسیار قوی وجود دارد که می‌خواهد ایران نباشد، یعنی با ایران مشکل دارد. این جریان هوشمند و توانمند است و هدفش پاک کردن آثار ایران است. ما هم داریم مبارزه می‌کنیم که آثار ایران بماند و حفظ شود. این یک میدان جنگ بزرگ است.»

جامعه‌ای که تشنه گنج است، نه فرهنگ
«کامیار عبدی»، باستان‌شناس، با انتقاد از بی‌تفاوتی گسترده جامعه و مسئولان نسبت به باستان‌شناسی گفت: «ما یک اقلیت مطلقیم. کمتر از یک‌دهم درصد جامعه هستیم. از پزشک و استاد دانشگاه گرفته تا وزیر و وکیل، ذهنشان دنبال گنج است، نه فرهنگ.» او معتقد است آموزش را باید متمرکز بر نسل آینده کنیم، چون پوآروها نسل فعلی را از ما گرفته‌اند: «اگر می‌خواهیم آموزش بدهیم باید از مدرسه شروع کنیم. سال‌هاست گفته می‌شود باید درباره باستان‌شناسی آموزش داده شود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد.» او به تجربه دوران دانشجویی‌اش اشاره کرد: «مجله‌ای به‌نام میراث فرهنگی منتشر شد. خیلی‌ها می‌پرسیدند این مجله چیست؟ مسئولان وقت می‌گفتند می‌خواهند این مجله در فضاهای عمومی و اتاق انتظار اماکن مختلف قرار بگیرد تا همه درباره میراث فرهنگی آگاه شوند. اما مدیر بعدی که آمد، مجله را تعطیل کرد. وزارت میراث‌فرهنگی امروز نه یک مجله، بلکه باید ده مجله این‌چنینی منتشر کند و به محیط‌های عمومی بفرستد؛ به جاهایی که مردم حضور دارند و در دسترس‌شان قرار دهد.» او تأکید دارد: «مشکلی که امروز دامن کشور ما را گرفته، با حرف‌های شیرین و بحث‌های علمی حل نمی‌شود. برای کسانی که درگیر این کارند، اصلاً اهمیت این موضوع قابل‌درک نیست. باید از طریق قوه قهریه وارد شد و حکومت هم امکاناتش را دارد. الان دو دختر در خیابان می‌رقصند، یک ساعت بعد دستگیر می‌شوند، اما پیج قاچاقچی‌ها سال‌هاست فعال است. چطور نمی‌توانند جلویشان را بگیرند؟» او در ادامه به تخریب شأن و جایگاه باستان‌شناسی اشاره کرد و گفت: «گاهی خجالت می‌کشم بگویم باستان‌شناسم؛ چون این عنوان را آلوده کرده‌اند. فکر می‌کنند ما دلال عتیقه یا حفار قاچاق هستیم. یک نفر آمده خودش را باستان‌شناس معرفی کرده و می‌گوید: «این ظرفی که در موزه متروپولیتن است، ۸۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد.» جام حسنلو را گذاشته بود ۶۰۰ میلیارد تومان! مگر قرار است این شیء حراج شود؟ مشتری دارد؟ قرار است فروخته شود؟ اینها حتی فرق بین شیء موزه‌ای و اشیای قابل خریدوفروش را نمی‌دانند.»

دروغی به‌نام «شعاع‌زن» و «نقطه‌زن»
«کوروش محمدخانی»، باستان‌شناس، یکی از مهمترین عناصر تکنیکی این غارت را زیر سؤال برد: «دستگاه‌های به‌اصطلاح طلایاب». او در سخنانش تأکید کرد: «دستگاهی به‌نام شعاع‌زن و نقطه‌زن وجود ندارد. اینها اسباب‌بازی‌هایی هستند که با اسم طلایاب فروخته می‌شوند. در اکتشاف معدن اصلاً چنین چیزی استفاده نمی‌شود.» او افسانه‌هایی را که حول دستگاه‌های فلزیاب شکل گرفته‌اند، شیادی عنوان کرد و گفت: «دستگاهی که ادعا می‌شود جام حسنلو را از عمق ۶۰۰متری پیدا می‌کند، از نظر علمی وجود ندارد. چنین دستگاه‌هایی در جهان اصلاً ساخته نشده‌اند. دستگاه‌هایی که در مطالعات ژئوفیزیکی استفاده می‌شوند، صرفاً مکان‌یاب‌اند؛ نه عمق زیادی را نشان می‌دهند، نه شعاع مشخصی دارند. به‌عنوان کسی که در این حوزه تخصص دارم، قاطعانه می‌گویم: چنین دستگاهی وجود ندارد. چون از نظر علمی هم امکانپذیر نیست. این دستگاه‌ها، ابزار دست شیادانی هستند که می‌سازند، می‌فروشند و از این راه درآمدهای هنگفتی به جیب می‌زنند.»

پوآرو؛ باندی ورای قانون
«علیرضا غریب‌دوست»، دبیر انجمن حقوق‌شناسی و از پیگیران قضائی پرونده باند قاچاق «پوآرو»، در ادامه این نشست گفت: «برخلاف نظر آقای ده‌پهلوان، من معتقدم نباید روی قوه قهریه دولت و حکومت حساب باز کرد. این را براساس تجربه‌ای که در پرونده پوآرو داشتم می‌گویم. در بالاترین سطح، موضوع باند مجرمانه پوآرو را پیگیری کردم. کوهسار بادفر یک فرد متولد ۱۳۶۱ است. مکان و هویتش مشخص است. اما او تنها نیست؛ یک باند است. در این باند، افراد خارجی و برخی نهادهای داخلی حضور دارند. پس بیاییم واقع‌بین باشیم. امیدمان را از این ساختارها قطع کنیم و ببینیم خودمان می‌خواهیم چه‌کار کنیم. پوآرو یک محکومیت قطعی سه سال و ۹ماهه دارد، به‌علاوه جریمه نقدی. اما خیلی راحت از مرز عبور کرد. وثیقه‌اش ۵۰۰ میلیون تومان بود که کارت کشید! ممنوع‌الخروج هم نبود. رأی قطعی صادر شد، دو پرونده دیگر هم علیه‌اش آمده. قبل از اینکه حکم جلب برایش صادر شود، از کشور رفت: اول اربیل، بعد ترکیه، بعد امارات. حالا می‌گویند دوباره در ایران است. اگر این درست باشد و مقامات قضائی دستگیرش نکنند، طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند.» او به موضوع دیگری هم پرداخت و گفت باید کسانی را که خارج از حوزه میراث فرهنگی فعالیت دارند، دغدغه‌مند کرد. قضات، کارشناسان حوزه‌های مختلف، متخصصان و کسانی که دغدغه ایران دارند، در دستگاه‌های مختلف حضور دارند، همراهی آنها می‌تواند راه مبارزه با حفاران غیرمجاز و غارتگران میراث فرهنگی را تا حدودی هموار کند. تنها باید این آگاهی و دغدغه در آنها ایجاد شود.

از چه زمانی وارد حوزه محیط‌زیست شدید؟ چه چیزی شما را به این حوزه علاقه‌مند کرد؟
تابستان سال ۱۳۸۸ و بعد از اعلام جواب اولیه کنکور کارشناسی، دفترچه انتخاب رشته را برای لحظاتی زیر و رو کردم و با یک تحقیق کوتاه درباره گزینه‌های پیش‌ رو و باتوجه‌به علایق شخصی قبلی تقریباً مصمم به انتخاب یکی از دو رشته طراحی فضای سبز و یا مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط‌زیست بودم که آنچه برای من رقم خورد، گزینه دوم با قبولی در دانشگاه صنعتی اصفهان بود. از همان روزهای اول ورود به دانشگاه مطمئن بودم که مسیر تحصیلی و حرفه‌ای خودم را به‌درستی پیدا کرده‌ام، اما اینکه دقیقاً قرار است چطور به «حفاظت» که خلاصه همه آن چیزی بود که در دوره لیسانس می­‌گذراندیم متصل شوم، هنوز برایم روشن نبود.

شما وارد یکی از حوزه‌های بسیار بحث‌برانگیز حفاظت شده‌اید،‌ حفاظتگاه‌های مردمی‌ یا قرق‌های اختصاصی که شکار هم جزئی از آن است. چطور این حوزه را انتخاب کردید؟
نقطه‌عطف فعالیت من در عرصه حفاظت از محیط‌زیست زمانی بود که در سال ۱۳۹۳ وارد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد شدم و با راهنمایی دکتر محمدحسین ایران‌نژاد با مفهوم قرق اختصاصی به‌عنوان تبلور حفاظت مردمی ‌از زیستگاه‌های طبیعی و تنوع‌زیستی مواجه شدم و به‌دلیل شرایط موجود از فضای صرفاً آکادمیک دانشگاهی و تئوری‌محور فاصله گرفتم و افق دید گسترده‌­تری پیدا کردم. آنجا برای اولین‌بار به‌معنای واقعی و از نزدیک آنچه را که امروزه از آن به‌عنوان مردمی‌سازی حفاظت نام می‌بریم، لمس کردم. در بازدیدهای میدانی از کالمند و بهادران و … با مهندسی مهدی تیموری آشنا شدم که آن زمان رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان مهریز بود و جلوتر از آن، مرحوم قرق‌بان «کریم بیگی» که تا سال‌ها بعد نمونه‌­ای کم‌نظیر از چگونگی تأثیر روند موفقیت‌آمیز فعالیت قرق‌ها در ابعاد محیط‌زیستی و اجتماعی بود. حتماً شما متوجه شدید که افرادی که از آنها نام بردم، از تأثیرگذارترین کسانی بودند که انگیزه‌های من را برای شروع راهی که تا آن روز کسی حداقل از جایگاه دانشجویی در آن قدم نگذاشته بود، بیشتر می‌­کرد. در آن سال‌ها استان یزد که در کنار کرمان خاستگاه اولیه قرق‌های اختصاصی در ایران است، در کشاکش اخذ اولین مجوزهای قرق اختصاصی برای چند منطقه و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی دراین‌باره بود. نتایج بسیار خوب و استقبال جمع گسترده‌ای از متقاضیان در این استان گویی دریچه‌ای تازه روبه‌روی نگاه جست‌وجوگر من بود. برای آنکه بدانم راهی وجود دارد که از طریق آن به کمک مردم و از جایگاهی به‌غیر از سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از محیط‌زیست انجام شود، این جذاب‌ترین و تازه‌ترین مفهومی ‌بود که با آن مواجه شده بودم.

پیش از این، تصور می‌کردم حفاظت از عرصه­‌های طبیعی صرفاً یک فعالیت حاکمیتی و روندی از بالا به پایین در جامعه است. اما با مطالعه نمونه­‌های جهانی و توصیه‌های بین‌­المللی دراین‌باره با حفاظت خصوصی و مشارکتی آشنا شدم. بعد از آن، انتخاب موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشدم با عنوان «مکان‌یابی بهینه قرق‌­های اختصاصی به‌منظور تکمیل شبکه حفاظتی» فرصتی بود تا از نزدیک با نمونه‌­های داخلی و نگرش به‌وجودآمده برای جلب‌نظر طیف گسترده‌­ای از مردم که با هدف همراه ساختن جامعه در بحث حفاظت از تنوع‌زیستی، درگیر شوم. طی سفرها و صحبت با ذی‌­نفعان از طیف­‌های مختلف و بازدیدهای میدانی، سعی کردم نقش خودم به‌عنوان یک «محقق-کنشگر» را بیابم و با پیدا کردن این جایگاه به فعالیت‌های بعدی، به‌خصوص پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۵، ادامه دادم. در سال ۱۴۰۲ مجدداً تصمیم گرفتم با ورود به دانشگاه موضوع حفاظتگاه‌های خصوصی را به‌شکل منسجم‌­تر و با نگاه تخصصی در مقطع دکتری و این‌بار در کنار اساتید دانشگاه تهران دنبال کنم. خوشبختانه آنچه در این سال‌ها رقم خورده بود، از جمله تلاش در کنار سایر فعالان این حوزه برای برگزاری نشست‌­های تخصصی، تهیه طرح‌های توجیهی قرق­‌ها، تولید محتوا، انتشار مقالات، همکاری در چاپ چندین جلد کتاب، فعالیت برای ثبت انجمن صنفی کارفرمایی حفاظتگاه‌های خصوصی حیات‌­وحش، شرکت در همایش‌­ها و … همگی منجر به ایجاد بستر نسبتاً مناسبی شد تا بالاخره موضوع «Private Conservation» یا همان حفاظت خصوصی به‌عنوان یکی از اشکال مختلف حفاظت، از سطوح حکمرانی تا استقرار مناطق حفاظت‌شده خصوصی به‌شکل علمی‌ دیده شود.

برای انتخاب این حوزه آیا انتقاد یا سرزنشی از سمت دوستان و اطرافیانتان شنیده‌اید؟ چقدر از این انتقادات را بحق می‌دانید؟
متأسفانه نه‌تنها من بلکه بسیاری از اساتید، کارشناسان و فعالان این حوزه همیشه متهم به وابستگی یا جانب­داری از جریانات غیردوستدار محیط‌زیست مثل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به شکار ناپایدار می‌شویم. این اتفاق غیرحرفه‌ای بارها و بارها در جمع‌ها و رسانه­‌های مختلف و البته به‌شکل مغرضانه رخ داده که واقعاً آزاردهنده و غیرمنصفانه است. حال آنکه انتخاب این حوزه برای شخص من از آنجا به‌شکل جدی رقم خورد که در قامت یک دانشجو، کارشناس یا کنشگر حوزه حفاظت از تنوع‌زیستی آن را راهکاری نو و ایده‌ای جوان در کشور می‌دیدم. درعین‌حال، این شیوه سال‌ها و به اشکال مختلف در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و حالا نیاز به بومی‌­سازی در حد ممکن و بازآفرینی در سرزمین ما دارد. البته نقد علمی‌ به ابعاد مختلف استقرار، توسعه و عملکرد حفاظتگاه‌ها همیشه مورد پذیرش و قابل بحث و بسیار سازنده است.
درباره انتخاب این حوزه بارها و به دفعات از سمت دوستان و آشنایان مورد انتقاد قرار گرفته‌ام؛ به‌ویژه در زمان‌هایی که هجمه­ علیه موضوع قرق­‌ها شدت می‌­گیرد. آنها می‌پرسند دلیل این انتخاب چه بوده؟ یا اینکه کی قرار است خسته شوم؟ و چون هیچ زمان ذی‌­نفع مادی وابسته به یک حفاظتگاه خصوصی یا به‌اصطلاح سرمایه‌­گذار آن نبوده‌­ام، همیشه و حتی از سمت برخی از دوستانم این سؤال پرسیده می‌­شود که چرا دست از این فعالیت‌­ها نمی‌کشی؟! و حقیقتاً این لحظات، لحظات سختی است … شاید این انتقادات بحق باشد و اگر من زمانی را که در سال‌های گذشته صرف این موضوع کرده‌­ام، به حوزه دیگری می‌­پرداختم، قطعاً در فضای حرفه‌­ای بازخورد متفاوتی نسبت به امروز دریافت می‌­کردم.

به‌نظر شما که فعال این حوزه هستید، تجربه قرق‌ها در ایران مثبت است؟ و در چه صورت می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند؟
بله. به‌نظر من، به‌اندازه تجربه ۱۰ سال گذشته درس‌آموخته مثبت داشته‌ایم. تجربه قرق‌های مجوزدار در کنار آنها که به‌شکل غیررسمی ‌و داوطلبانه شروع به حفاظت و درگیر کردن جامعه محلی با ارزش‌های تنوع‌زیستی کرده و از برداشت‌های خارج از ظرفیت مثل شکار غیرمجاز جلوگیری کرده‌اند، تجربه مثبتی است که بسیاری از آنها هیچ کجا ثبت و ضبط نشده است. به‌هرحال، سطح تحت حفاظت کشور افزایش یافته است، آن‌هم با سرمایه بخش خصوصی و همراهی مردم.
اگر واقعاً به‌ آن سمت پیش برویم که منتفع کردن جامعه محلی از مزایای حفظ تنوع‌زیستی و حکمرانی مردم در عرصه محیط‌زیست را از اصول مهم حفاظتگاه‌های خصوصی برشماریم، قطعاً موفق‌­تر خواهیم بود. به‌نظر من، باید تمرکز را از افزایش جمعیت‌های حیات‌­وحش به‌عنوان تنها مزیت حفاظتگاه‌های خصوصی دور کرد و به ابعاد اجتماعی عملکرد این مناطق توجه بیشتری کرد. اما خود حفاظتگاه‌ها چطور می‌­توانند به بهبود عملکردشان کمک کنند؟ مهم این است که حساب‌شده و فنی پیش برویم، آموزش در هر سطحی از جامعه محلی پیرامون منطقه، مدیران و نیروهای مشغول به کار را جدی بگیریم.

آیا قرق‌ها توانسته‌اند جمعیت حیات‌وحش را افزایش دهند؟ یا در حال جذب جمعیت حیات‌وحش سایر مناطق هستند؟
بله، این افزایش جمعیت وحوش در محدوده قرق‌ها را می‌­توان باتوجه‌به آمار و ارقام موجود از سرشماری‌های سالانه آنها به‌وضوح مشاهده کرد. درباره گونه‌­هایی که سرشماری نمی‌­شوند نیز خیلی از این مناطق ثبت‌های ارزشمندی از گوشتخواران همچون پلنگ (تصاویر دوربین‌های تله‌ای یا نمایه‌های دیده‌شده) داشته‌­اند. حتی گونه‌های ارزشمندی همچون گور ایرانی، هوبره، زاغ بور و یوز در برخی از حفاظتگاه‌هایی که سال‌هاست مورد حفاظت داوطلبانه قرار گرفته­‌اند، توسط همیاران و نیروهای محلی مشاهده و ثبت شده‌­اند.
مسئله جذب حیات‌وحش به آن شکلی که مطرح می‌­شود، جنبه منفی نیست، اتفاقاً یکی از مزایای حفاظتگاه‌های خصوصی در سراسر دنیاست؛ زیرا حتی اگر به این اصل معتقد باشیم که با برقراری امنیت در یک حفاظتگاه، جمعیت‌های حیات‌وحش برای همیشه و به‌شکل دائمی ‌از مناطق همجوار مثلاً یک منطقه تحت حفاظت دولتی به آنجا می‌آیند -که این یک فرض بعید است-، پس صحه بر این مطلب می‌گذاریم که مدیریت و عملکرد این مناطق از لحاظ حفاظتی خیلی بهتر از دیگر مناطق است. همچنین، اگر این جابه‌­جایی گونه را موقتی و آمدورفتی -شبیه به آنچه در واقعیت رخ می‌دهد- ببینیم، متوجه خواهیم شد که رفتار جانداران در طبیعت و اکوسیستم زنده، پیرو ملاحظات انسانی و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه و مرزبندی‌های درون طرح‌ها و نقشه‌ها نخواهد بود و به این شکل نیست که گونه همیشه مسیر یکطرفه‌ای را از سمت یک منطقه دولتی به طرف یک منطقه غیردولتی بپیماید.
نکته دیگر آن است که نمونه‌هایی همچون قرق منصورآباد رفسنجان یا بسیاری از حفاظتگاه‌هایی که سالها است فعالیت داوطلبانه حفاظتی انجام می‌دهند، همجوار با هیچ منطقه تحت‌حفاظتی نبوده‌اند و پیش‌ازآن هم از مناطق آزاد محسوب می‌شدند که عمدتاً به‌دلایلی همچون شکار غیرمجاز و دست‌اندازی‌های بی‌حد‌واندازه در طبیعت خالی از جمعیت‌های قابل‌توجه گونه‌های جانوری و حتی پوشش گیاهی شده بودند و حالا پس از حفاظت فیزیکی و همکاری­‌های محلی جمعیت‌های چشمگیری از گونه‌­های ارزشمند در خود را احیا کرده‌اند و به‌اصطلاح بازسازی حیات‌وحش در آنجا رخ داده است.

اکوتوریسم راه‌حلی بهتر از شکار نیست؟
هر دو موضوعی که شما از آن نام بردید، یعنی شکار تروفه و اکوتوریسم، مدل‌هایی از روش‌های درآمدزا برای مناطق تحت‌حفاظت خصوصی هستند که می‌توانند مورد استفاده مدیران مناطق و طرح‌های اقتصادی آنها برای تأمین هزینه‌های حفاظت قرار گیرند. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید در بسیاری از کشورها، شکار تروفه یک راه بسیار سودآور (گردشگران کم، درآمد بالا) برای استفاده و مدیریت هم‌زمان حیات‌وحش است و در مقایسه، اکوتوریسم درآمدی کمتر نسبت به استفاده تعداد انبوهی از افراد در پی دارد. می‌خواهم بگویم که همه‌چیز بستگی به پایداری دارد. برداشت پایدار به‌شکل شکار تروفه حتی می‌تواند به‌مراتب کم‌زیان‌­تر از اکوتوریسم ناپایدار و خارج از ظرفیت زیستگاه باشد. پس بهتر است صرفاً یک طرفدار احساساتی محیط‌زیست نباشیم و واقع‌بینانه جنبه­‌های مختلف را بررسی کنیم. از طرفی تا امروز و حداقل با شرایط فعلی کشور، شما به‌عنوان یک مدیر قرق این امکان را نداشتید که به‌راحتی درآمد حاصل از اکوتوریسم را جایگزین شکار تروفه کنید و هزینه‌های سنگین سالانه حفاظت از منطقه را تأمین کنید که این ضعف به ساختارهای گردشگری طبیعت‌محور در کشور ما و مسائل دیگر برمی‌­گردد که باید کارشناسان در‌این‌باره مسئله‌­یابی کنند.

شما به‌عنوان زنی که در این حوزه فعالیت می‌کنید، با چالش‌های بیشتری نسبت به همکار مرد خود مواجهید؟ و فعالیتی بوده که بخواهید انجام دهید، اما زن بودن مانعی برای شما شده باشد؟
به‌نظر من، به‌طورکلی فعالیت در عرصه محیط طبیعی برای ما زنان به‌مراتب با چالش‌ها و سختی‌های بیشتری نسبت به مردان همراه است؛ زیرا متأسفانه همچون بسیاری دیگر از عرصه‌ها، ما در مقایسه با مردان جدی گرفته نمی­‌شویم یا حداقل در نگاه بخشی از جامعه این‌چنین است. حال تصور کنید این نگاه در حوزه حفاظت از زیستگاه‌ها و به‌خصوص موضوعی که درست یا غلط، با بحث شکار پیوند خورده و همواره بخش جدایی‌ناپذیر آن است، چطور به‌نظر می‌رسد! از سوی دیگر، ماهیت این فعالیت از دریچه نگاه دیگران، برای من به‌شکل یک حرفه جدی دیده نمی‌­شود و این بخش ماجرا سخت‌­ترین قسمت آن است و آسیب‌های زیادی را طی ۱۰ سال فعالیت برای شخص من به‌همراه داشته است.

آینده حفاظتگاه‌های مردمی‌یا قرق‌های اختصاصی را چطور می‌بینید؟
من گمان می­‌کنم درنهایت و نه خیلی دور، شبیه به بسیاری از نقاط دنیا، اشکال مختلفی از حکمرانی در مناطق تحت‌حفاظت در کشور شکل بگیرد که قرق‌های اختصاصی یا همان حفاظتگاه‌ها هم مدلی از آنها هستند. اعتقاد دارم باید تمام تلاش‌مان را بکنیم تا آن روز حداقل این مدل حفاظت نقاط ضعف و قوت خود را به‌درستی پیدا کرده و به‌نوعی هرس شده باشد. اما اگر کمی‌ ساده‌­تر به موضوع نگاه کنم و دید شخصی خودم را بیان کنم، باید بگویم به‌نظر من حس تعلقی که با سرمایه‌گذاری روی زیستگاه‌های طبیعی رهاشده ایجاد می‌شود،‌ امید به بازسازی جمعیت‌های به‌شدت کاهش‌یافته یا ازبین‌رفته در یک منطقه، در کنار استفاده از دانش بومی‌ همیشه الهام‌بخش است. امید به آینده همیشه برنده میدان است. امید به ماندن و از نو احیا کردن جایی یا چیزی…؛ این مهمترین نکته‌­ای‌ست که من در این سال‌ها آموخته‌ام.

اگرچه مس‍ُئولان از پایان عملیات مهار آتش در بندر خبر می‌دهند اما فعالیت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده‌ است. تمرکز تیم‌های عملیاتی بر پاکسازی محل (لکه‌های باقی مانده آتش)، ارزیابی خسارات و واکاوی دلایل وقوع حادثه ادامه دارد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد عملیات و فرایند اطفای کامل بندر شهیدرجایی ممکن است حدود ۱۵ تا ۲۰ روز طول بکشد؛ در کانتینرها باید یک‌به‌یک باز شود، کانتینرها مورد بررسی قرار بگیرند، خنک شوند، با آب به‌طور کامل اطفا شوند و به‌جای دیگری انتقال یابند.
«حسین ظفری»، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح وضعیت بندر شهیدرجایی گفته است سرعت انتقال کانتینرها بیشتر شده و تخلیه تقریباً انجام گرفته است. نکته دیگر این است که امروز دود سفید بیشتری به نسبت دیروز داریم. در اصطلاح آتش‌نشان‌ها، سیاه بودن دود به این معنا است که احتمال شعله‌ور شدن بیشتر است، اما دود سفید -ازآنجاکه بخار آب است- نشان می‌دهد آتش رو به آرام شدن است.
ظفری گفت هم‌زمان تیمی از هلال‌احمر، پزشکی قانونی و پلیس آگاهی پیگیر جست‌وجو، شناسایی و احراز هویت مفقودانی است که ممکن است در این مسیر و فرایند پیدا شوند: آمار دقیق بعد از اتمام مشخص می‌شود؛ زیرا بعضی از افراد کسانی هستند که باید مطمئن شویم در این حادثه بوده‌اند و در جای دیگری حضور ندارند. تنها در فرایند مشخص می‌شود که کجا هستند و چطور پیدا می‌شوند. ممکن است بعضی از این افراد مثلاً کارگران فصلی بوده باشند که دو یا سه ماه یک‌بار به خانواده‌هایشان سر می‌زده‌اند و شاید هنوز کسانی هستند که به ما مراجعه نکرده‌اند. بنابراین، در این فرایند و در طی آواربرداری، افراد را پیدا می‌کنند، از آنها آزمایش DNA می‌گیرند و هویتشان را تشخیص می‌دهند. به‌گفته او و تا لحظه تنظیم این گزارش، ۲۲ نفر مفقود هستند.

تکذیب وجود محموله نظامی
ایرنا نوشته است به‌گفته استاندار هرمزگان، فرضیه خرابکاری حادثه بندر شهیدرجایی استحکام لازم را ندارد: برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌های خارجی، احتمال خرابکاری را مطرح کرده بودند، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد فرضیه خرابکاری استحکام لازم را ندارد.
«محمد آشوری» با اشاره به نتایج مقدماتی، بر عزم جدی برای برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرده است بررسی‌ها بدون تعارف ادامه خواهد داشت.
او ضمن رد شایعات درباره علت حادثه تأکید کرد تنها کمیته تحقیق شورای امنیت کشور مجاز به اعلام نتایج نهایی است و اطلاع‌رسانی رسمی پس از تکمیل تحقیقات انجام می‌شود. معاون روابط‌عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز درباره شایعات مربوط به نظامی بودن محموله‌ منفجرشده که آیا محموله‌ای مربوط به سپاه بوده است، توضیح داد: این اسکله یک اسکله تجاری است و محموله‌های نظامی در اینجا ترددی ندارند. ما نه اطلاعی داریم و نه مأموریتی در این زمینه داشته‌ایم.
«احسان مؤذن» درباره انفجار در بندرعباس اعلام کرد یک تیم امدادی کامل از نیروهای نظامی و امدادی سپاه به اسکله شهیدرجایی اعزام شدند: همچنین، بالگردهای نیروی دریایی سپاه بیش از ۳۸ سورتی پرواز برای اطفای حریق داشتند که با همکاری سایر ارگان‌ها و هلال‌احمر این اقدامات نتیجه داد و آتش خاموش شد.
مؤذن درباره اقدامات سپاه در حادثه بندر شهیدرجایی گفت: بلافاصله بعد از وقوع حادثه ۲۶ آمبولانس با یک تیم کامل از کل مجموعه نیروی دریایی سپاه به محل حادثه اعزام کرده‌ایم؛ یعنی از ۵۰ آمبولانسی که در این عملیات حضور داشتند، ۲۶ آمبولانس از نیروی دریایی بوده است. به‌گفته او، ۲۳۲ نفر از مجروحان به بیمارستان نیروی دریایی سپاه منتقل شدند. این بیمارستان در بندرعباس مستقر است.

گزارش مدیریت آلودگی
پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی گسترده در مجموعه بندر شهیدرجایی بندرعباس، با حضور تیم‌های محیط‌زیست در محل حادثه، پایش مستمر کیفیت هوا و خاک آغاز شد. به‌گفته مسئولان، با اقدامات سریع مدیریت بحران، میزان آلودگی‌های محیطی به‌طور چشمگیری کاهش یافت و اقدامات لازم برای جلوگیری از آلودگی آب‌های ساحلی نیز انجام شد. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان اقدامات محیط‌زیستی صورت‌گرفته از اولین روز حادثه و آلاینده‌های شناسایی‌شده از سوی ایستگاه‌های ثابت و دستگاه‌های پرتابل را شرح داد.
به‌گزارش ایسنا، تیم محیط‌زیست با استقرار ایستگاه‌های سنجش در منطقه، کیفیت هوا را بررسی کرد و تمرکز اصلی بر پایش گازهای آلاینده‌ای همچون اکسیدهای گوگرد (SOx)، اکسیدهای نیتروژن (NOx)، ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) و ازن (O₃) قرار گرفت که در روز نخست حادثه، افزایش چشمگیری در شاخص PM۲.۵ ثبت شد، اما به‌گفته مسئولان، سایر گازها همچون متان تغییر محسوسی نشان ندادند.
به‌گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان، برای جلوگیری از گسترش آلودگی به آب‌های ساحلی، اقدام به ایجاد سدهای خاکی در مسیر کانال‌های آبرسانی شد و این اقدامات موجب شد هیچ‌گونه آلودگی وارد خلیج‌فارس نشود. از سوی دیگر، اگرچه مدیریت پسماند به مرحله پس از بحران موکول شده است، اما با مدیریت مناسب، پسماندهای ناشی از حادثه جمع‌آوری می‌شود و دفع اصولی آنها در دستورکار قرار می‌گیرد.
«حبیب مسیحی تازیانی» ادامه داد: برای پایش آلودگی خاک نیز به‌طور منظم اقداماتی در منطقه غرب بندرعباس انجام می‌شود. البته با‌توجه‌به صنعتی بودن منطقه، پایش‌های خاک پیش از این نیز انجام می‌شد، اما در پی این حادثه، مکان‌های جدیدی نیز برای نمونه‌برداری در نظر گرفته شده تا از نبود آلودگی‌های فراتر از حد مجاز اطمینان حاصل شود.
براساس اعلام مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان، در زمینه مدیریت بحران، شعاع پنج کیلومتری از کانون حادثه به‌عنوان منطقه اصلی پایش در نظر گرفته شده است و شعاع ۱۰ کیلومتری نیز به‌صورت مکمل بررسی می‌شود. او در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: هیچ نشت محسوسی یا انتشار مواد سمی در حادثه رخ نداده است و خوشبختانه با مدیریت دقیق، آثار آلودگی کنترل شده است. برآورد میزان خسارت‌های زیست‌محیطی به مراحل پس از مدیریت بحران موکول شده است.
مسیحی تازیانی افزود: در ادامه اقدامات اطفای حریق، سطح آلودگی را تا حد قابل‌توجهی کاهش داد، به‌طوری‌که در روز دوم آلودگی فقط در کانون وقوع حادثه و حوالی آن یعنی در منطقه غرب بندرعباس محسوس بود. در فاصله دو تا سه کیلومتری از کانون حادثه، چند روستا وجود دارد که این مناطق مدنظر قرار گرفت و کمیته اضطرار الزام رعایت نکات بهداشتی را از طریق فرمانداری‌ و به‌طور مستقیم از طریق دهیاری‌ اعلام کرد.
مسیحی تازیانی در مورد آلودگی‌های ناشی از آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی بندرعباس گفت: مدیریت بحران بلافاصله در محل تشکیل شد. باتوجه‌به اینکه مشتقات نفتی مثل قیر و ترکیبات مشابه رها شده بود و به کانال‌های آب سطحی راه پیدا می‌کردند، برای جلوگیری از آلودگی خلیج‌فارس، سدهای خاکی در کانال اصلی ایجاد شد. ابعاد کانال مناسب مدیریت این کار بود و در طول حدود پنج تا شش کیلومتر، دو طرف کانال بسته شد. آب‌های مورد استفاده برای اطفای حریق هم به این کانال‌ها هدایت شد. با این شرایط حتی یک ذره از آلودگی‌ها وارد آب‌های ساحلی و دریایی نشد. این اقدام بسیار به‌موقع و هوشمندانه در حوزه مدیریت آب‌ها و پسماندهای جاری بود. او درباره نشت مواد یا انتشار مواد سمی نیز گفت: نشتی یا انتشار مواد سمی وجود نداشت و اغلب ترکیبات نفتی در کانتینرها موجود بود. در حال حاضر نیز تیم‌های پایش محیط‌زیست در محل حضور دارند و پایش‌ها را انجام می‌دهند.

خارج‌شدن آب‌شیرین‌کن و دو واحد نیروگاه بندرعباس از مدار
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو خبر داد که این حادثه آب‌شیرین‌کن و دو واحد نیروگاه بندرعباس را از مدار خارج کرد. «سیف‌الله آقا‌بیگی»، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، با بیان اینکه انفجار بندر شهید رجایی با وجود حجم بالای خسارت‌ها خللی در فرایند تأمین آب و برق مردم ایجاد نکرد، افزود: مقارن ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه روز شنبه، ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به‌دنبال آتش‌سوزی و انفجار در بخش کانتینری اسکله شهیدرجایی هرمزگان، به‌دلیل شدت بالای انفجار بخش‌های بسیاری از تأسیسات آب و برق که در فاصله شعاعی یک کیلومتر و حتی بیشتر قرار داشتند، دچار خسارت شدند. به‌گفته او، از لحظه وقوع انفجار، آب‌شیرین‌کن صد هزار مترمکعبی بندرعباس و دو واحد نیروگاه بندرعباس با ظرفیت مجموع ۲۹۰ مگاوات از مدار خارج شدند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ادامه داد: در بخش آب از همه ظرفیت‌های جایگزین شامل چاه‌ها و تأسیسات پدافندی تأمین آب منطقه استفاده شد و با حداکثر ظرفیت ممکن برای جلوگیری از ایجاد مشکل در آب شرب، در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام شد.
آقابیگی اضافه کرد: در بخش نیروگاهی نیز پس از بررسی‌های میدانی و ارزیابی فنی، عملکرد سیستم‌های حفاظتی و کنترلی مورد بررسی قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رفع عیوب صورت گرفت. در مرحله اول واحد ۱ نیروگاه بندرعباس به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات مجدداً به شبکه متصل شد و ۲ تا ۳ ساعت بعد نیز واحد ۲ با ظرفیت ۹۰ مگاوات به مدار بازگشت.

بندر شهید رجایی بیمه است
ظهر دیروز سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد فعالیت‌های بندری و عملیات تخلیه و بارگیری به‌طور کامل و بدون وقفه در بندر شهیدرجایی آغاز شده است.
به‌گفته «سعید رسولی»، بررسی علل وقوع حادثه و محتوای کانتینرهای آسیب‌دیده با نظارت استاندار هرمزگان در دست انجام است: شرکت‌های بیمه‌گر برای ارزیابی خسارات در محل حاضر شده‌اند و کمیته‌ای تخصصی در سازمان بنادر نیز مشغول بررسی دقیق میزان خسارت‌هاست. «مجید تقی‌لو»، معاون اتکایی بیمه مرکزی نیز در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای کانتینرهای آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی گفت: اینکه تمام کانتینرها بیمه باشند، به‌طور دقیق معلوم نیست. کانتینر‌ها معمولاً می‌توانند تحت پوشش بیمه باربری یا آتش‌سوزی باشند، اما فعلاً اینکه بیمه‌نامه و سرمایه آنها چه بوده و چقدر است، مشخص نیست.
معاون اتکایی بیمه مرکزی با بیان اینکه بندر شهیدرجایی بیمه است، گفت: هم بندر شهیدرجایی و هم گمرک دارای پوشش بیمه‌ای است و بخش‌های مختلف بندر هم توسط پیمانکاران بیمه شده‌اند. شرکت‌های بیمه‌ای مختلفی بیمه بندر شهیدرجایی را صادر کردند و بیمه نامه اصلی بندر بیمه البرز و بخشی هم بیمه سینا است و عملاً سایر شرکت‌های بیمه هم بخش‌های مختلف بندر را بیمه کردند. مشکل خاصی در بحث بیمه وجود ندارد و در حال حاضر، موضوع مهم که در دستورکار قرار دارد. بررسی کم و کیفی پوشش‌‌های بیمه‌ای است.

واکنش سیاسیون و نمایندگان مجلس
این حادثه واکنش‌های نمایندگان مجلس و احزاب مختلف را به‌دنبال داشته است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشست عصر دیروز این کمیسیون گفت: براساس گزارش همکاران اعزامی به بندر شهید رجایی و سایر گزارش‌ها، حادثه رخ‌داده منشأ خارجی نداشته است. به‌گزارش ایرنا، «ابراهیم رضایی» اضافه کرد: البته قصور و سهل‌انگاری‌ها و رعایت‌ نشدن مسائل ایمنی در این حادثه وجود داشته است که نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر و دقیق است.
به‌گفته او، هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره علل و عوامل این حادثه ارزیابی ارائه داد و باید منتظر باشیم تا بررسی‌ها تکمیل شود. «محمدعلی پورمختار» نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضعف نظارت در وقوع حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، گفت: بنادر که محل ورود و خروج انواع کالاهاست نیازمند مدیریت خاص و ویژه است؛ یعنی بندر باید براساس نوع کالاها تقسیم‌بندی شوند و مواد غذایی، شیمیایی و صنعتی از یکدیگر تفکیک شوند که اگر اتفاقی هم رخ دهد، میزان خسارت به حداقل برسد. بااین‌حال، این تقسیم‌بندی در بندر شهیدرجایی انجام نشده و حتی مواد غذایی که در مجاورت محل وقوع انفجار بوده، از بین رفته است. او ادامه داد: براساس گزارش‌های اولیه، اظهارنامه نادرستی درباره کالایی که منفجر شده، وجود داشته و مسئولان بخش به‌خاطر اعتماد یا انجام ندادن وظیفه، کالا را براساس آن اظهارنامه چک نکرده‌اند و انفجار آن کالا موجب وارد کردن خسارات و تلفات شد. اکنون باید منتظر گزارش نهایی علل بروز این فاجعه بود و براساس آن گزارش بررسی شود که اگر مقررات ‌و آیین‌نامه‌هایی وجود داشته که اجرا نشده و تخلفی وجود داشته است، با مقصران برخورد قضائی جدی شود.
«زهره سادات لاجوردی»، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در جلسه علنی دیروز گفت: نکته مهمی که حتماً باید به آن رسیدگی شود، سهل‌انگاری در روند بارگیری، عدم کنترل و نظارت بر کالاهای ورودی و خروجی است.
او تأکید کرد دستگاه‌های امنیتی و نظامی باید با بررسی دقیق علل حادثه، برخورد فوری با مسببین حادثه داشته باشند تا از تکرار آن جلوگیری شود. احزاب مختلف هم به این موضوع واکنش نشان دادند. حزب جمهوریت ایران اسلامی در بیانیه‌ای خواستار پیگیری دلایل وقوع حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی و ارائه گزارش آن به مردم شد.
حزب اعتدال و توسعه هم با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم و بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور نسبت به مدیریت بحران، برآورد خسارات و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و جبران خسارات وارده در حادثه بندر شهیدرجایی اقدام کند.

ارائه خدمات رایگان روانشناسی و دفاتر قضائی
به‌دنبال این حادثه، دیروز مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش از تشکیل «کارگروه فوریت‌های روانی اجتماعی» خبر داد: همه مراکز مشاوره آموزش‌وپرورش هرمزگان آمادگی خود را برای حمایت رایگان از خانواده‌های آسیب‌دیده اعلام کرده‌اند. «سمیه ابراهیمی» گفت: این اداره‌کل با همکاری آموزش‌وپرورش استان هرمزگان خدمات ویژه‌ای را برای کاهش آسیب‌های روانی ناشی از این حادثه و تأمین امنیت روانی جامعه دانش‌آموزی انجام داد؛ از جمله خط ملی نماد (۱۵۷۰)، با تقویت نیروهای مشاور خود، خدمات حمایت روانی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آسیب‌دیده را به‌صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی ارائه می‌کند. به‌گفته او، مشاوران درمانگر مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی مناطق ۱ و ۲ بندرعباس با بسیج ظرفیت‌های موجود، خدمات روانشناختی رایگان را به آسیب‌دیدگان این حادثه اختصاص داده‌اند. دیروز مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اعلام کرد در راستای مسئولیت اجتماعی، تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در همه دعاوی و شکایات مربوط به افراد سانحه‌دیده در آتش‌سوزی بندر شهیدرجایی رایگان شده است.

عصر روز ۹ اردیبهشت خبری از سوی مسئول آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شد که انتظار می‌رفت بتواند خط پایان بر انتظار افرادی باشد که از روز فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی در انتظار یافتن نزدیکانشان بودند. بااین‌حال، خبر نه توانست رد و نشانی از مفقودان حادثه ارائه دهد و نه ابهامی را که در پس اجتناب از اعلام تعداد مفقودان احتمالی این فاجعه وجود داشت و دارد، رفع کند. «رضا رئوفیان» اعلام کرده بود: «تاکنون از ۱۹ پیکر ناشناس حادثه بندر شهیدرجایی به‌منظور تطبیق DNA، نمونه‌برداری شده است.»
او که به‌منظور بررسی و نظارت بر نحوه نمونه‌گیری و تشخیص هویت پیکر‌های ناشناس قربانیان حادثه بندر شهیدرجایی به استان هرمزگان سفر کرده است، گفته بود: «باتوجه‌به اینکه برخی پیکر‌های ارجاعی از طریق معاینه ظاهری قابل‌شناسایی نیستند، برای تشخیص هویت آنان از روش‌های تخصصی‌تر همچون تطبیق DNA استفاده می‌کنیم.»
خبرگزاری‌های کشور به‌نقل از او نوشتند: «در این حادثه نیز باتوجه‌به شدت آن پیکر‌های ناشناسی وجود دارند که نمی‌توان بدون بهره‌مندی از روش‌ها و آزمایش‌های تخصصی نسبت به شناسایی آنها اقدام کرد. بنابراین، استفاده از روش‌های تخصصی از جمله تطبیق نمونه ژنتیکی یک ضرورت است. ضمن تسلیت به همه هموطنانی که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند، از خانواده‌های مفقودین حادثه درخواست می‌کنیم با حفظ آرامش منتظر اعلام نتایج آزمایشات پزشکی قانونی باشند. بستگان درجه یک افرادی که در حادثه بندر شهیدرجایی مفقود شده‌اند، برای اخذ نمونه و تطبیق DNA با پیکر‌های قربانیان به اداره‌کل پزشکی قانونی استان محل سکونت خود مراجعه کنند.»
گویا دیگر مسئولان این استان نیز توضیحی بیش از آنچه رئوفیان ارائه داده است، ندارند. «مجتبی قهرمانی»، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، نیز در گفت‌وگو با «پیام‌ما» تنها به این سخن بسنده می‌کند که «برای جلوگیری از چندگانگی در انتشار خبر، مقرر شده است استاندار به‌عنوان سخنگو همه اخبار مربوطه را اعلام کند.»
روابط‌عمومی دادگستری هرمزگان اما جزئیاتی کمی بیشتر در اختیار پیام‌ما قرار می‌دهد. بنابه آنچه دادگستری اعلام می‌کند: «برای ۱۹ عدد از اجساد ناشناس نمونه‌برداری انجام شده و از بستگان DNA گرفته شده است. با‌توجه‌به اینکه لکه‌گیری مناطق سوخته‌شده در محوطه انجام شده و در حال جابه‌جایی کانتینرها، پاکسازی و آواربرداری هستند، به‌احتمال زیاد تعدادی از مفقودان در این فرایند پیدا می‌شوند. پنج نفر از خانواده افرادی که مفقود بوده‌اند، به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند و تعدادی هم هستند که باتوجه‌به فهرست‌های موجود در اسکله انتظار می‌رود این افراد در حال حاضر مفقود باشند. در مرحله آواربرداری برای کشف اجساد اقدام می‌شود.»
روابط‌عمومی دادگستری تأکید می‌کند همه افرادی که بستگانشان در این فاجعه مفقود شده‌اند، باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند. این مراجعه می‌تواند هم در استان و شهر خودشان انجام شود و هم می‌توانند به پزشکی قانونی هرمزگان مراجعه کنند.
«عبدالمحسن» یکی از ترخیص‌کاران فعال در بندر شهیدرجایی است. او می‌گوید: «ما هم اجازه تردد به اسکله را نداریم؛ با اینکه بار ما در اسکله است. اسکله مانند یک کارخانه نیست که بتوان دقیق گفت چه تعدادی در یک زمان دقیق و در یک مکان دقیق در آن حضور دارند؛ زیرا کارگران و رانندگان زیادی در آن تردد می‌کنند. اما آنچه مشخص است این است که آتش در سوله‌هایی شروع شد که فعال بودند. بنابراین، احتمالاً کارگران زیادی هم در سوله‌ها و هم در محوطه حضور داشته‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «خبرهایی که از همکاران می‌شنویم، این است که تعدادی از کارگران و رانندگان کامیون هنوز پیدا نشده‌اند و این اصلاً امر بعیدی نیست. ان‌شاءلله آواربرداری که تمام شود، همه پیدا می‌شوند.»
در فضای مجازی، به‌ویژه صفحه‌های خبری استان‌ها، عکس‌ها و تصاویری از افرادی منتشر می‌کنند که آنان را جزء مفقودان این فاجعه معرفی می‌کنند. افرادی که چهره‌ها نشان از جوانی‌شان دارند. پنج روز از فاجعه انفجار بندر می‌گذرد و به‌نظر می‌رسد ابعاد عظیم این تراژدی هنوز هم ادامه خواهد داشت.

این روزها بیشتر از همیشه نام بندرعباس را می‌شنویم؛ اما جز اندکی اطلاعات که در کتاب‌های درسی داشتیم، از تاریخ و فرهنگ آن چیزی نمی‌دانیم. بندر کجاست و چه پیشینه‌ای داشته است؟
اگر بخواهیم از ابتدا شروع کنیم و به پیشینهٔ شهر بندرعباس و استان هرمزگان نگاهی بیندازیم، نخستین اشاره‌ها به این منطقه را در متون یونانیان می‌بینیم؛ جایی که از بندرعباس با نام «سالمونت» یاد شده است. همچنین نئارخوس، دریادار اسکندر مقدونی، زمانی‌که در مسیر بازگشت از هند از راه دریا به‌سوی خلیج‌فارس حرکت می‌کند، به منطقه‌ای به نام «هورموزیا» وارد می‌شود که به‌احتمال زیاد نزدیک به میناب و بندرعباس امروزی بوده است. نئارخوس در سفرنامه‌اش، حدود ۲۳۰۰ سال پیش، از این منطقه و مردمانش به نیکی یاد می‌کند؛ مردمانی با فرهنگی غنی.
در ادامه، گزارش‌های تاریخی دیگری دربارهٔ رونق این منطقه در سفرنامه‌ها و منابع کهن به چشم می‌خورد؛ از جمله در نوشته‌های مارکوپولو، ابن‌بطوطه و دیگر سفرنامه‌نویسانی که حدود ۸۰۰ سال پیش به این منطقه سفر کرده‌اند، هم نشانه‌هایی وجود دارد.

در حدود هزار سال پیش، حکومت خودمختاری در جنوب ایران شکل می‌گیرد به نام «ملوک هرمز» که تاجرپیشه و حاکمانی عادل و مهربان بودند. آن‌ها توانسته بودند مردم و بازرگانان را از سراسر جهان به این منطقه جذب کنند و باعث رونق بیشتر تجارت در این منطقه شوند. پایتختشان در ابتدا در میناب امروزی قرار داشت که به آن «هرمز کهنه» گفته می‌شد. اما در زمان حملهٔ ایلخانان به ایران، برای در امان ماندن از آسیب، پایتخت خود را به جزیره‌ای به نام «جرون» منتقل کردند و نام هرمز را بر آن نهادند. این جزیره، همان جزیرهٔ هرمز امروزی است که در ادامه به پایتخت تجاری ملوک هرمز بدل شد. جزیره هرمز به‌تدریج به یکی از مراکز مهم تجارت دریایی تبدیل شد و حدود ۵۰۰ سال پیش، مبادلات گسترده‌ای با هند، چین و کشورهای اروپایی داشت. این شکوفایی به گوش پرتغالی‌ها که قدرت بزرگ دریایی آن دوران بودند هم رسید. آلبوکرک، فرمانده مشهور پرتغال، به دستور پادشاه پرتغال به منطقه اعزام شد. او پس از بررسی‌های فراوان، در نامه‌ای به پادشاه خود نوشت: «تمام آنچه تاکنون از تجارت داشتیم هیچ است، تا زمانی که بر هرمز و خلیج‌فارس مسلط نباشیم، از تجارت جهانی به‌دور خواهیم ماند.» همین موضوع باعث شد پرتغالی‌ها در سال ۱۵۰۷ میلادی به رهبری آلبوکرک به این منطقه حمله کنند.
اما نکتهٔ مهم و غرورآفرین دربارهٔ مردم جنوب و بندرنشینان این است که در برابر این یورش، ایستادگی کردند. مردمان هرمزگان، به فرماندهی خواجه عطا (خواجه کمال‌الدین عطا)، با جان‌فشانی از سرزمین خود دفاع کردند و در برابر استعمار پرتغالی‌ها مقاومت کردند. چندین سال درگیری میان آنان ادامه داشت و پرتغالی‌ها نتوانستند سلطهٔ کامل خود را بر این منطقه تحمیل کنند. در منابع تاریخی، از این نبرد با عنوان نخستین مبارزه ایرانیان با استعمارگران غربی یاد می‌شود؛ نبردی که به نام «نبرد خواجه عطا» یا «جنگ هرمزگان با پرتغالی‌ها» شناخته شده است. پس از سال‌ها جنگ و درگیری، سرانجام پرتغالی‌ها موفق می‌شوند جزیره هرمز را تسخیر کنند و بندرعباس و تمام مناطق اطراف آن را تحت سلطهٔ خود درآورند. آن‌ها نزدیک به ۱۱۷ سال در این منطقه حضور داشتند و کنترل تجارت خلیج‌فارس را در دست گرفتند. اما این اشغال طولانی‌مدت، سرانجام در دورهٔ شاه‌عباس صفوی به پایان می‌رسد.

پس از آن که شاه‌عباس از جنگ با امپراتوری عثمانی در شمال و شمال‌غرب ایران آسوده شد، توجه خود را به جنوب کشور معطوف کرد. او امامقلی‌خان، سردار معروف خود را مأمور کرد تا با همراهی نیروهایی از کرمان، فارس و خود مردم هرمزگان، برای آزادسازی این مناطق از استعمار پرتغال وارد عمل شود. در این عملیات نظامی، از ناوگان دریایی انگلیسی‌ها هم کمک گرفته شد. در نهایت، پس از ۱۱۷ سال، سلطهٔ پرتغالی‌ها بر خلیج‌فارس پایان یافت. این اتفاق در سال ۱۶۲۲ میلادی (۱۰۰۱ خورشیدی) رخ داد؛ تاریخی که امروز به‌عنوان «روز ملی خلیج‌فارس» در تقویم ثبت شده است.
از آن‌جا که جزیره هرمز محصور در آب بود و ایران در آن دوران ناوگان دریایی قدرتمندی نداشت، پس از آزادسازی تصمیم گرفته شد پایتخت اقتصادی جنوب از جزیره هرمز به «بندر گمبرون» که آبادی کوچکی در محل بندرعباس امروزی بود، منتقل شود. به‌افتخار پیروزی شاه‌عباس بر پرتغالی‌ها و آزادسازی این منطقه، نام بندر گمبرون به «بندر مبارکه شاه‌عباس» تغییر کرد و در گذر زمان به شکل کوتاه‌تر «بندرعباس» شناخته شد؛ بندری که به‌سرعت به یک مرکز تجاری مهم تبدیل شد. در سال‌های بعد شرکت‌های تجاری بزرگ اروپایی نظیر کمپانی هند شرقی هلند و انگلستان وارد این بندر شدند و دفاتر بازرگانی خود را در آن تأسیس کردند. در دوران قاجار نیز شاهد حضور روس‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها در بندرعباس بودیم.

در همان دوره، پیترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی، از بندرعباس بازدید می‌کند و در سفرنامه‌اش می‌نویسد که بندرعباس به شهری بزرگ، پرجمعیت و پررونق تبدیل شده است. او اشاره می‌کند که نه‌تنها نامش از گمبرون به بندرعباس تغییر کرده که چهره‌اش هم دگرگون شده است. دلاواله همچنین از مردمان مهمان‌نواز بندرعباس می‌گوید و تأکید می‌کند که افراد با آیین‌ها و ادیان مختلف – مسلمان، مسیحی، یهودی و دیگران – در کنار هم به‌آرامی زندگی می‌کردند، بدون آن‌که کسی در کار دین دیگری دخالت کند. او به خانه‌های دوطبقه‌ای در این شهر اشاره می‌کند که طبقهٔ بالای آن‌ها به‌عنوان دفاتر تجاری (آفیس) استفاده می‌شده و طبقهٔ پایین به‌عنوان انبار کالاها. عطر، خشکبار، گلیم و فرش [از این شهر] صادر می‌شد. ادویه، ابریشم و سنگ‌های قیمتی از هند و چین وارد بندر و به کشورهای غربی ترانزیت می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد که بندرعباس، در آن دوران به یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری منطقه تبدیل شده بود.

این پیشینه‌ی تاریخی نمی‌تواند در شکل‌گیری فرهنگ و روحیات مردم این منطقه بی‌تأثیر بوده باشد. فکر می‌کنید چه مؤلفه‌های دیگری در آنچه که امروز به عنوان فرهنگ مردم بندر می‌شناسیم اثرگذار بوده است؟
مردم هرمزگان و به‌ویژه بندرعباسی‌ها، به‌واسطه‌ی سکونت در کنار دریا، همواره در طول تاریخ تعاملات و مراودات نزدیکی با سایر ملت‌ها و کشورهای منطقه داشته‌اند. بخش وسیعی از این روابط فرهنگی، اجتماعی و تجاری، هنوز هم میان مردم هرمزگان و کشورهای حوزهٔ خلیج‌فارس مانند عمان، امارات، بحرین، کویت و قطر ادامه دارد. حتی امروز هم می‌بینیم که بسیاری از اقوام هرمزگانی در آن کشورها ساکن هستند یا بالعکس، گروه‌هایی از اعراب آن‌سوی خلیج‌فارس در جنوب ایران زندگی می‌کنند. این رفت‌وآمدها پیوندهایی بین این مردم و مردم دیگر مناطق ایجاد کرده است.
علاوه بر کشورهای عربی منطقه، ارتباط نزدیکی هم با مردم هند برقرار بوده است. به‌عنوان‌مثال، در مناطقی مانند لافت و کنگ، هنوز ناخداهایی را می‌بینیم که در هند خانه دارند، در آن‌جا ازدواج کرده‌اند و فرزند دارند. بنادری مانند بمبئی و کلکته از جمله نقاطی بوده‌اند که بندرعباسی‌ها با آن‌ها روابط تجاری و فرهنگی پایداری داشته‌اند.

در قاره آفریقا، مخصوصاً در زنگبار، ارتباط فرهنگی و تجاری نزدیکی با بندرعباس و استان هرمزگان وجود داشته است. این مراودات طولانی‌مدت، در طول هزاران سال، تأثیرات متقابلی بین فرهنگ مردم هرمزگان و ملت‌های دیگر شکل داده است. به طور مثال، شباهت‌هایی میان لباس‌های هندی و پوشاک سنتی مردم بندر دیده می‌شود. گلابتون‌دوزی و زری‌بافی بندری‌ها بسیار شبیه به بافت و تزیینات لباس‌های هندی است. شلوار بندری هم شباهت زیادی به پوشاک سنتی هند دارد. این تعاملات باعث شده فرهنگ آفریقایی هم با فرهنگ هرمزگان آمیخته شود و در بخش‌هایی از آداب‌ورسوم، موسیقی، خوراک و هنر مردمان منطقه تأثیر بگذارد. این تأثیر حتی در معماری سنتی هم قابل‌مشاهده است؛ شباهت‌هایی میان بادگیرها و سبک معماری شهرهای جنوبی ایران با کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس، به‌ویژه امارات و عمان دیده می‌شود. در زبان و گویش محلی مردم هرمزگان هم تأثیر حضور خارجی‌ها به‌وضوح دیده می‌شود. واژگانی از زبان‌های عربی، انگلیسی، هندی و حتی هلندی وارد زبان محاوره مردم شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، به پیراهن «کمیس» می‌گویند که واژه‌ای عربی است، یا به بیمارستان «هاسپیتال» گفته می‌شود که برگرفته از انگلیسی است. عبارت‌هایی مانند «یک گِلَس هو به ما ده» (یک لیوان آب به من بده) نمونه‌ای دیگر از تلفیق واژگان بیگانه در زبان روزمره مردم منطقه است.

آثار فرهنگی هندی‌ها هم همچنان در بندرعباس قابل‌مشاهده است. از جمله مهم‌ترین این آثار، معبد هندوهاست که متعلق به دورهٔ قاجار است و نشان‌دهندهٔ حضور پررنگ جامعهٔ هندی در این شهر درگذشته است. برخی واژه‌ها همچون «جوتی» به معنای کفش هم از زبان هندی وارد گویش محلی شده‌اند و تا امروز در میان مردم رایج هستند.
فرهنگی که در هرمزگان و بندرعباس شکل‌گرفته، فراتر از مرزهای جغرافیایی است. گویی مردمان این خطه، در طول تاریخ، مرزها را پشت سر گذاشته‌اند، چراکه آب و دریا، مرزی نمی‌شناسد. سالیان سال رفت‌وآمدهای دریایی، تعامل با کشورهای اروپایی، عربی، هند و آفریقا، صبر و تسامحی را در دل مردمان جنوب ایجاد کرده که آنان را به انسان‌هایی پذیرا تبدیل کرده است؛ انسان‌هایی که به همه فرهنگ‌ها، زبان‌ها، رنگ‌ها و نژادها احترام می‌گذارند. این ویژگی بارز مردمان بندر، بخشی از هویت عمیق آن‌هاست که در دل فرهنگ دریایی‌شان نهفته است. آیین‌هایی دارند که با دریا گره‌خورده‌اند؛ مثل مراسم «چهاردهمی» یا «چهارشنبه آخر صفر» که در آن مردم برای تطهیر، به دریا می‌روند تا غم‌ها را بشویند؛ حتی چهارشنبه‌ها را روزی مقدس برای رفتن به دریا می‌دانند. این احترام به آب، در ایران باستان ریشه دارد؛ آنجا که برای آب، تقدس قائل بودند. با اینکه جنوب ایران خود در کنار دریاست، اما آب همچنان برای مردم آن مقدس، محترم و ارزشمند باقی‌مانده است.

جنوب ایران اقلیم چندان مهربانی ندارد؛ گرمای طاقت‌فرسا و بارش‌های کم و محدود و از طرفی دریا که وسعت دارد و همان‌طور که گفتید مرزی نمی‌شناسد. این مسائل چقدر در فرهنگ جنوبی‌ها تأثیر داشته؟
همهٔ این‌ها (از مراودات تاریخی گرفته تا تعاملات فرهنگی) روحیه‌ای از صبر، استقامت، مدارا و احترام به دیگران را در بندری‌ها پرورش داده است؛ ویژگی‌هایی که امروز در قالب «خونگرمی» از آن یاد می‌شود. بسیاری بر این باورند که این خصلت‌ها، ریشه در همان تجربه‌های تاریخی، اقلیم دشوار، گرمای طاقت‌فرسا و شرایط زندگی خاص این منطقه دارد. گرمای شدید (که گاه به بالای ۵۰ درجه هم می‌رسد) مردمی آرام، ساده‌زیست و پذیرا به وجود آورده است؛ مردمانی که قلبی گشاده برای پذیرش فرهنگ‌های متنوع دارند.
این روحیهٔ جمعی، نتیجهٔ هزاران سال هم‌زیستی با ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف است؛ مردمی که با حفظ اصالت ایرانی و فرهنگ بومی‌شان، یاد گرفته‌اند چگونه از دیگران یاد بگیرند، آنچه مفید است بپذیرند و درعین‌حال، به باورها و رسوم دیگران احترام بگذارند. نمونه‌های این تلفیق فرهنگی را در موسیقی محلی، مراسم مذهبی و آیین‌هایی مانند «زار» (که ریشه در فرهنگ آفریقایی دارد) می‌توان دید. یا در عزاداری‌هایی چون علم‌گردانی، سنگ‌زنی و گنبدگردانی که بخشی از فرهنگ عزاداری مردم بندر است. از دیگر نمودهای فرهنگی خاص منطقه، می‌توان به آیین «دعای باران» اشاره کرد؛ رسمی که به دلیل کم‌آبی و خشکسالی برگزار می‌شود. این مراسم که با عنوان «قبله دعا» شناخته می‌شود، در فرهنگ مردم هرمزگان جایگاه ویژه‌ای دارد. شعری هم در همین راستا سروده شده: «مردم برید قبله دعا / که بارون کم بو…»

به‌عنوان کسی که در این شهر زندگی می‌کند و خوب با تاریخ و گذشته آن آشناست، به نظر شما مهم‌ترین ویژگی مردم بندر چیست؟
پذیرش تنوع فرهنگی و قومی از ویژگی‌های بارز بندرعباس است. کمتر شهری در ایران را می‌توان پیدا کرد که چنین ترکیب گسترده‌ای از اقوام را در خود داشته باشد: کرد، ترک، لر، عرب، بلوچ، ترکمن و اقوام دیگر، همگی در بندرعباس ساکن‌اند. این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، به‌ویژه باتوجه‌به حضور صنایع، پالایشگاه‌ها و فرصت‌های شغلی، نشان‌دهندهٔ همان روحیه پذیرش و مدارا است. مردم بندرعباس، باوجود تنوع قومی، در کنار هم با صلح و تفاهم زندگی می‌کنند.
یکی از جنبه‌های جالب این هم‌زیستی، ترکیب جمعیتی شیعه و سنی است. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم بندرعباس اهل‌سنت هستند، اما برخلاف بسیاری از مناطق که ممکن است مرزهایی مذهبی میان مردم باشد، در بندرعباس رفاقت و همدلی حاکم است. اینجا مرزی میان شیعه و سنی نیست، بلکه زندگی در کنار هم با احترام متقابل جریان دارد.
ویژگی اصلی فرهنگی مردم جنوب و بندرعباس، روحیهٔ تسامح، صلح‌طلبی و توانایی در آشتی و سازش است؛ مردمی که یاد گرفته‌اند چطور با شرایط سخت اقلیمی، با فقدان، با تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون کنار بیایند و درعین‌حال، اصالت، هویت و روح ایرانی خود را حفظ کنند.

در ابتدای صحبت اشاره کردید به اینکه مردم منطقه استعمار را نپذیرفتند و مقابل آن ایستادند، می‌شود گفت که یک روحیه آزادگی و قبول‌نکردن ظلم هنوز هم بین مردم این منطقه وجود دارد؟
با اینکه مردم بندرعباس و جنوب ایران به‌خاطر زندگی در کناردریا همواره پذیرای فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و آیین‌های مختلف بوده‌اند، اما در کنار این روحیه مدارا و تسامح، تعصبی عمیق و ستودنی نسبت به خاک، آب و سرزمینشان دارند. آن‌ها اجازه نمی‌دهند حتی وجبی از خاکشان مورد تعرض قرار گیرد. این غیرت و عِرق به وطن، به‌ویژه در میان دریاورزان و دریانوردانی که نسل‌هاست روی آب‌ها سفر می‌کنند، پررنگ‌تر است؛ مردمی که برای صید و تجارت با لنج‌های خود به دورترین نقاط دریا می‌روند، اما سرزمین مادری برایشان محترم و عزیز است.
باوجود تنوع قومی و فرهنگی در بندرعباس، یک همدلی عمیق بین مردم برقرار است. خط‌قرمزهایی وجود دارد که همه بر آن ایستادگی می‌کنند؛ از جمله حفظ وحدت، احترام به سرزمین و فرهنگ بومی. حتی کسانی که از شهرها یا کشورهای دیگر وارد این منطقه می‌شوند، تحت‌تأثیر این همبستگی جمعی قرار می‌گیرند. به جرأت می‌توان گفت اینجا تفرقه معنا ندارد.

بیشترین نمود فرهنگ بندر در بین مردم دیگر شهرها موسیقی است، این موسیقی چرا اینقدر اثرگذار و جذاب است؟
بسیاری از آداب و رسوم مردم جنوب، به‌ویژه در بندرعباس، به ‌شکلی عمیق با دریا گره خورده‌اند. مراسم و آیین‌هایی مثل رقص ازوا، آیین زار، نوحه‌خوانی‌های دریایی، آوای یامال، و نغمه‌های خاصی که جاشوها در دریا سر می‌دهند، همه برگرفته از سنت‌های زندگی روی دریا هستند. ریتم این موسیقی‌ اغلب شبیه به موج دریاست، یا برگرفته از آوازهایی است که دریانوردان در زمان بالا کشیدن بادبان یا تور ماهی می‌خواندند تا بتوانند با هم هماهنگ شوند یا از دلتنگی سفرهای طولانی در دریا رها شوند. این فرهنگ موسیقایی، نه‌تنها در آوازها، بلکه در سازها و نواها هم خود را نشان داده است. آیین‌هایی مانند علم‌شویی هم نمود دیگر پیوند میان مذهب و دریاست. در این مراسم، علم‌های عزاداری ماه محرم را به دریا می‌برند و می‌شویند؛ گویی پاکی دریا، تطهیر روح آیین هم هست. دریا نقش مهمی در آیین‌ها و فرهنگ و موسیقی مردم این منطقه دارد.

آریا وزیرزاده، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز، با اشاره به ابهام‌های موجود درباره حادثه اخیر در بندر شهید رجایی بندرعباس، اظهار داشت: «هنوز دقیقا مشخص نیست این انفجار حاصل چه چیزی بوده و از طرف دیگر هم مشخص نیست که چه مواد و فرآورده‌هایی در آنجا سوخته‌ و در نهایت وارد جو و بخش زیادی از آن نیز وارد دریا شده است.»
به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز، با توجه به گزارش‌های موجود و سابقه بندر، می‌توان گفت که بخش اعظم انفجار ناشی از احتراق ترکیبات نفتی و مشتقات آن بوده است: «اگر این فرضیه ما درست باشد، دو نتیجه خواهد داشت؛ نخست اینکه بخش زیادی از این ترکیبات وارد جو شده‌اند و علاوه بر آلودگی‌های جوی و ایجاد مشکلات برای ساکنین منطقه‌، در نهایت از طریق نزولات جوی وارد دریا می‌شوند. دوم اینکه بخشی از دوده و ترکیبات هیدروکربنی که یا نسوخته‌اند یا به هر طریقی وارد جو نشده‌اند، در نتیجه عملیات لکه‌گیری و شستشو به دریا ریخته می‌شوند.»
وزیرزاده با اشاره به وجود انواع مختلفی از هیدروکربن‌ها در ترکیبات نفتیِ موجود در بندر شهید رجایی و اثرات منفی فیزیکی، شیمیایی و زیستیِ این هیدروکربن‌ها بر دریا و آبزیان، به تاثیر آن‌ها بر محیط زیست می‌پردازد: «انواع آلکان‌ها، سیکلوآلکان‌ها، ترکیبات نیتروژن‌دار و اکسیژن‌دارِ وارد شده به دریا، در کنار ترکیبات آروماتیک چندحلقه‌ایِ بسیار سمی برای آبزیان، می‌توانند سبب بروز مرگ و میر یا آسیب‌های غیرکشنده در آن‌ها شوند. این آسیب‌ها در نهایت از طریق زنجیره غذایی به انسان نیز منتقل می‌‌شوند.»

این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، با اشاره به کاهش اکسیژن محلول و ایجاد آلودگی‌ها پس از ورود این ترکیبات به دریا، اختلال در تنفس، حرکت و تغذیه آبزیان را از جمله تبعات این فاجعه دانست و افزود: «هر موجود زنده‌ای از جمله آبزیان، بودجهٔ انرژی مشخصی دارد که آن را صرف رشد، تولیدمثل و ایمنی خود می‌کند. در مواجهه با چنین استرسی، آبزیان ناچار به تغییر در مصرف انرژی خود می‌شوند که این تغییرات معمولاً منجر به کاهش رشد، تضعیف سیستم ایمنی، اختلال در تولیدمثل و بروز مشکلات در غدد درون‌ریز می‌شود. این روند در نهایت می‌تواند منجر به کاهش جمعیت آبزیان، کاهش تنوع زیستی و ایجاد ناترازی‌های اکولوژیک شود. به این صورت که برخی گونه‌ها از بین می‌روند و برخی دیگر که نسبت به آلودگی مقاوم‌ترند، جمعیت‌شان افزایش می‌یابد.»
به گفته وزیرزاده، آلودگی‌های نفتی می‌توانند آسیب جدی به جنگل‌های مانگرو، صخره‌های مرجانی، بسترهای جلبکی و دیگر گیاهان آبزی حساس به آلودگی وارد کرده و تعادل اکوسیستم دریایی را برهم بزنند. او می‌گوید: «به‌تدریج، برخی از باکتری‌ها و قارچ‌ها قادر به تجزیه این آلودگی‌ها خواهند بود؛ با این حال، برخی از این ترکیبات ماندگاری بالایی دارند و می‌توانند در رسوبات ته‌نشین شده و طی سال‌های آینده به‌تدریج آزاد شوند و یک منبع آلودگی پایدار و دائمی ایجاد کنند که نه‌تنها برای آبزیان، بلکه برای انسان نیز به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی این آبزیان مشکلاتی به همراه دارد.»
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه، به تأثیر این آلودگی روی سیستم ایمنی و غدد درون‌ریز انسان اشاره می‌کند؛ تأثیری که ممکن است سیستم عصبی را نیز دچار مشکل کند. او در ادامه به ارائه راه‌حل می‌پردازد: «نخستین نکته این است که در فرآیند شست‌وشو و پاکسازی، نهایت دقت به عمل آید تا فاضلاب حاصل از شست‌وشو وارد دریا نشود. در صورتی که این مسئله رعایت شود، کمک قابل‌توجهی به جلوگیری از ورود آلودگی به دریا خواهد شد؛ در غیر این صورت، آلودگی‌ها وارد محیط دریایی شده و مشکلات گفته‌شده را ایجاد می‌کنند.»

اختلال در چرخه زیستی
«ایمان ابراهیمی»، حفاظتگر، با ارائه اطلاعاتی از گذشته این بندر و آلاینده‌های آن، به تأثیر این انفجار می‌پردازد: «بندر شهید رجایی در موقعیت اکولوژیکی بسیار مهمی قرار گرفته است؛ چرا که در حدفاصل جزیره قشم و سرزمین اصلی واقع شده و این منطقه به دلایل متعددی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله این موارد، وجود جنگل‌های حرای این منطقه است. بزرگ‌ترین جنگل‌های حرای ایران و بزرگ‌ترین جنگل‌های مانگرو در این محدوده قرار دارند. در سطح بین‌المللی نیز جنگل حرای خورخوران به واسطه وسعت، ساختار و دمای بالاتر آب به دلیل عمق کم، اهمیت ویژه‌ای یافته و اکوسیستم خاصی را ایجاد کرده است.»
او به این موضوع اشاره می‌کند که بندر شهید رجایی، یکی از مهم‌ترین بنادر کشور محسوب می‌شود و بدیهی است که فعالیت آن قابل‌اجتناب نیست. «بااین‌حال، فعالیت در چنین منطقه حساسی مستلزم رعایت بالاترین استانداردهای محیط‌زیستی است که متأسفانه شواهد نشان می‌دهد این استانداردها به میزان کافی رعایت نمی‌شود. حتی گاهی کشتی‌هایی که در این بندر بارگیری و تخلیه انجام می‌دهند، استانداردهای محیط‌زیستی بالاتری از نظارت‌های داخلی ایران دارند.»

به گفته ابراهیمی، یکی از بزرگ‌ترین معضلات زیست‌محیطی این بندر، تخلیه مخازن بالاست کشتی‌هاست: «مخازن بالاست، برای تنظیم میزان فرورفتگی کشتی در آب، بسته به بارگیری استفاده می‌شوند. این مخازن گاه در مناطق دوردست مانند سواحل شبه‌جزیره هند یا آمریکای جنوبی پر می‌شوند و سپس هنگام تخلیه یا بارگیری در بندر شهید رجایی، بخشی از آب آن‌ها تخلیه می‌شود. این آب که از سایر نقاط جهان آورده شده، حاوی گونه‌های جانوری و گیاهی متعددی از جمله ماهیان، بی‌مهرگان، میگوها و جلبک‌هاست که به‌طور ناگهانی وارد اکوسیستم خلیج فارس می‌شوند.»
این فعال محیط‌زیست معتقد است با توجه به ویژگی‌های خاص اکوسیستم منطقه، هر یک از این گونه‌های مهاجم می‌توانند فاجعه‌ای برای تنوع زیستی بومی ایجاد کنند. «متاسفانه در حال حاضر نظارت کافی برای بررسی ابعاد این مشکل وجود ندارد، اما به‌احتمال زیاد گونه‌های مهاجم وارد شده‌اند. مشخص کردن تعداد گونه‌ها، خانواده‌های آن‌ها و میزان تاثیرشان نیازمند مطالعات گسترده‌تری است.»
ابراهیمی به این موضوع اشاره می‌کند که آسیب‌های زیست‌محیطی بندر شهید رجایی، آسیب‌هایی طولانی‌مدت هستند و انفجار اخیر نیز این آسیب‌ها را تشدید کرده است. «این فاجعه باید سبب شود توجه جدی‌تری به وضعیت اکوسیستم منطقه داشته باشیم.»

او تأثیر این انفجار را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌کند: «در کوتاه‌مدت، صدای انفجار می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جمعیت پرندگان داشته باشد. پرندگان در مواجهه با این شوک صوتی معمولاً منطقه را ترک می‌کنند. هرچند این ترک منطقه اثر دائمی ندارد و آنان به‌مرور بازمی‌گردند، اما با توجه به فصل زادآوری، این ترک موقت می‌تواند باعث از بین رفتن تخم‌ها و جوجه‌ها شود و در نتیجه یک چرخه تولیدمثل از دست برود. صدای انفجار همچنین می‌تواند بر گونه‌های جانوری دیگر اثرگذار باشد و موجب تخلیه آن‌ها از زیستگاه‌های خود شود. از طرفی، اثرات بلندمدت انفجار به ورود آلودگی‌های شیمیایی به هوا و دریا مرتبط است که نظارت بر این اثرات به‌شدت دشوار است.»
به گفته ابراهیمی، بسیاری از مواد شیمیایی آزاد شده می‌توانند به کاهش باروری گونه‌های مهره‌دار، از جمله پرندگان، منجر شوند. «این کاهش باروری ممکن است به‌طور کامل از دید محققان پنهان بماند، زیرا تغییرات باروری به‌راحتی قابل مشاهده نیستند و اثرات آن در بلندمدت ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، اهمیت نظارت‌های بلندمدت بیشتر نمایان می‌شود؛ زیرا تنها از طریق گردآوری و تحلیل مستمر داده‌ها می‌توان به نتایج معناداری در زمینه تأثیرات چنین وقایعی دست یافت. مطالعات موجود، هرچند محدود، می‌توانند پایه‌ای برای مدیریت بهتر این بحران‌ها باشند؛ اما متأسفانه در حال حاضر استفاده مؤثری از این مطالعات برای مدیریت زیست‌محیطی صورت نمی‌گیرد.»

سه روز از انفجار مهیب بندر شهید رجایی می‌گذرد. تا لحظه‌ای که این گزارش نوشته می‌شود آمار جان‌باختگان به ۴۶ نفر رسیده و بیش از هزار نفر در این حادثه دلخراش صدمه دیده‌اند. تصاویر موج انفجار، وحشت مردم و آن‌ها که جان خود را ازدست‌داده‌اند، در فضای مجازی و رسانه‌ها همه‌گیر شده و بخش بزرگی از مردم کشور را به تکاپو انداخته است. آن‌ها که شرایطش را دارند در مراکز مربوطه خون اهدا می‌کنند، برخی برای خرید اقلام مورد نیاز به نهادهای مردمی پول می‌فرستند و عده‌ای هم در پی خرید ماسک برای ساکنین بندرعباس هستند. این احساس مسئولیت برای کمک به جامعه و هم‌نوعان اما محدود به فعالیت‌های فردی نمانده است. از افراد متخصص در حوزه‌های مختلف گرفته تا برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها در تلاش هستند تا مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم آسیب‌دیده به انجام برسانند. بااین‌حال به نظر می‌رسد نقش نهادهای کوچک و مردمی در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان از سازمان‌های بزرگ پررنگ‌تر بوده است. یک کارشناس مسئولیت اجتماعی در گفت‌وگو با پیام ما به اهمیت توجه بیشتر سازمان‌ها و شرکت‌ها به مسئولیت اجتماعی‌شان اشاره می‌کند چرا که توجه‌نکردن به آن می‌تواند حادثه‌آفرین باشد. مسئله‌ای که بندر شهید رجایی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

وظیفه اجتماعی یا تبلیغات؟
در همان روز حادثه، یعنی بعدازظهر شنبه، اسنپ، یکی از دو شرکت بزرگ فعال در حوزه حمل‌ونقل آنلاین، ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مردم بندرعباس و ایران، از ارائه کد تخفیف ۱۰۰درصدی برای رفت‌وآمد به اداره کل انتقال خون هرمزگان خبر داد. هدف از این اقدام، تسهیل رفت‌وآمد رایگان مردم به این مرکز به‌منظور اهدای خون بود. این کد با عبارت انگلیسی «بندرعباس» فعال شده و تا ساعت ۲۴:۰۰ روز هفتم اردیبهشت اعتبار داشت و اکنون غیرفعال است.
کمی بعد، تپسی، رقیب قدیمی این پلتفرم، با انتشار توییتی با هشتگ «در کنار همیم» توجه‌ها را به خود جلب کرد. این شرکت ظهر یکشنبه، با اشاره به عدم فعالیت خود در بندرعباس، ضمن اطلاع‌رسانی درباره امکان استفاده از سفر رایگان با اسنپ، از مردم بندرعباس دعوت کرد برای اهدای خون از کد تخفیف اسنپ استفاده کنند.

این اقدام «تپسی» با واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی روبه‌رو شد. بسیاری از کاربران، این حرکت «تپسی» را فراتر از رقابت تجاری و نشان‌دهنده توجه به مسئولیت‌های اجتماعی دانستند و از کنار گذاشته شدن رقابت بین این دو شرکت بزرگ قدردانی کردند. آن‌ها معتقد بودند «تپسی» با وجود عدم فعالیت در بندرعباس، همدلی خود را با مردم این شهر نشان داده‌است.
با این حال، برخی دیگر در فضای مجازی این اقدام را نوعی تبلیغات دانستند و بر این باور بودند که «تپسی» با این حرکت، توجه‌ها را از رقیب خود منحرف و به سمت خود جلب کرده‌است. به اعتقاد این گروه، در پس این «همراهی» نیز نوعی رقابت پنهان وجود دارد.
شایان ذکر است که بخش خدمات پزشکی «اسنپ» نیز در منطقه حادثه، مشاوره‌های پزشکی و روان‌شناسی رایگان ارائه می‌دهد.

صا‌فکارها و پزشکان دست به کار شدند
این حادثه دلخراش نیز مانند دیگر حوادث مرگبار سال‌های گذشته، با موج گسترده‌ای از کمک‌های خیرین و فعالیت‌های مردمی مواجه شد؛ از اهدای خون به عنوان کوچک‌ترین کمک گرفته تا تلاش متخصصان حوزه‌های مختلف برای کمک به آسیب‌دیدگان و بازماندگان. در پی اعلام وضعیت اضطراری و کمبود ذخایر خونی، صف‌های طولانی از اهداکنندگان خون در مقابل مراکز اهدای خون بندرعباس و سایر استان‌های کشور تشکیل شد، به طوری که مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از رفع کامل نیاز اورژانسی خون در هرمزگان خبر داد.
همچنین پس از آنکه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به دلیل احتمال انتشار آلاینده‌هایی مانند آمونیاک، دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید نیتروژن، استفاده از ماسک‌های N95 یا P2 را توصیه کرد، شماری از مردم برای کمک اعلام آمادگی کردند. برخی با انتشار نشانی داروخانه‌های عرضه‌کننده این ماسک‌ها و برخی دیگر با خرید و ارسال آن‌ها به بندرعباس، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کردند. برای نمونه، یک فروشگاه کالای پزشکی در بندرعباس با انتشار آدرس خود، از توزیع رایگان ماسک خبر داد.

بزرگ‌ترین گروهی که برای کـمک به آسیب‌دیدگان دسـت به کـار شـده‌اند، پزشـکان هـستند. شـمار زیـادی از درمانگاه‌ها، پزشکان عمومی و متخصص و جراحان بندرعباس در صفحات مجازی، آمادگی خود را برای درمان و رسیدگی رایگان به مصدومان اعلام کرده‌اند. دست‌کم هفت کلینیک و درمانگاه برای درمان رایگان اعلام آمادگی کرده‌اند و جمعی از پزشکان بندرعباس با راه‌اندازی پویشی، افراد دچار سوختگی، شکستگی، آسیب دندان و بینایی را بدون دریافت هزینه درمان می‌کنند. کاربری در فضای مجازی با اشاره به یک جراح فوق تخصص عروق نوشته است: «دکتر تجلی، تنها جراح فوق تخصص عروق در هرمزگان، پس از دو ماه فعالیت در بخش خصوصی پس از فارغ‌التحصیلی، با شنیدن خبر [حادثه]، تمام عمل‌های بخش خصوصی خود را لغو کرد و برای مداوای مجروحان به بیمارستان محمدی بندرعباس رفت. این در حالی است که ایشان قراردادی با دانشگاه ندارد.»
فعالیت تعمیرکاران خودرو یکی دیگر از جنبه‌های قابل توجه کمک‌های مردمی است. موج شدید انفجار به خودروهای شخصی بسیاری از شهروندان بندرعباسی آسیب زد و خسارات مالی هنگفتی به بار آورد. شماری از صافکاران، نقاشان و مکانیک‌های بندرعباس، تهران، شیراز، سیرجان، خرم‌آباد و… در صفحات مجازی خود اعلام کرده‌اند که خودروهای آسیب‌دیده در بندرعباس را رایگان تعمیر می‌کنند. یکی از صافکارهای تهرانی حتی به دنبال تهیه گاراژ یا سوله‌ای در بندرعباس است تا ۱۰ نفر از نیروهای خود را به این شهر اعزام کند.

نبود توجه به مسئولیت اجتماعی منجر به فاجعه شد
مهدیه پورشاد، کارشناس مسئولیت اجتماعی معتقد است باوجوداینکه کمک‌های مردمی، کار رایگان پزشکان و متخصصان و خدمات رایگان برخی شرکت‌ها جزو مسئولیت‌های اجتماعی فردی و سازمانی است و اقدامات خوبی در این زمینه صورت‌گرفته، اما پایبند نبودن به مسئولیت اجتماعی در محل حادثه منجر به این اتفاق شده است. این کارشناس در این‌باره به پیام ما توضیح می‌دهد: «بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، رعایت ایمنی و بهداشت است. سازمان‌ها موظف هستند علاوه بر تأمین ایمنی کارمندان خود، ایمنی و سلامت مردم جامعه را هم در نظر بگیرند. دپوی مواد اشتعال‌زا و عواملی که باعث این انفجار شده، رعایت‌نکردن ایمنی و درنظرنگرفتن سلامت کارمندان و جامعه و در نتیجه عدم توجه به مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شود. گمرک با دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی مسئولیت اجتماعی خود را در این باره انجام نداده چرا که منجر به حادثه‌ای شده که علاوه بر کارکنان خود، مردم یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.»

سه روز پیش صدای انفجاری مهیب بندرعباس را لرزاند. دود، آتش و موجی از شوک، محله‌های اطراف بندر شهید رجایی را درنوردید. عملیات امداد همچنان ادامه دارد و علت دقیق انفجار تا این لحظه مشخص نشده است، اما یک پرسش مهم باقی می‌ماند: این شهر آسیب‌دیده چگونه و با چه اولویت‌هایی باید دوباره احیا شود؟
انفجار در بندر رجایی، به عنوان یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری کشور، فقط اثرات فوری و آشکار ندارد. در این‌گونه حوادث، آسیب‌های مستقیم به مردم و زیرساخت‌ها شاید در ابتدا به چشم بیایند، اما اثرات غیرمستقیم به‌تدریج خود را در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهند؛ از تعطیلی موقت یا دائمی فعالیت‌های بندر که منجر به اختلال در زنجیره تأمین کالا و کالاهای اساسی می‌شود، تا کاهش صادرات و واردات که اقتصاد محلی و ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این فرایند نه‌تنها بر شاغلان در بندر، بلکه بر مشاغل و خانواده‌های وابسته به آن‌ها نیز اثرگذار است. در کنار این، فشار روانی ناشی از اضطراب و نگرانی از تکرار چنین حوادثی در آینده، می‌تواند سلامت روانی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و آسیب‌های بلندمدتی ایجاد کند که یک‌شبه قابل‌حل نیست.

گام اول: نیازسنجی
«رضا واعظی‌زاده»، کارشناس امور داوطلبان سازمان داوطلبان هلال‌احمر به «پیام ما» می‌گوید تصوری سطحی‌انگارانه است اگر فکر کنیم که فقط در فجایعی مانند سیل و زلزله مردم مستقیماً با بحران درگیر می‌شوند و نیاز فوری به کمک ندارند: «کاری که بخش ما در دل سازمان جمعیت هلال‌احمر انجام می‌دهد، ساماندهی و خدمات داوطلبان به سانحه‌دیدگان یک حادثه است.»
این کارشناس درباره وظیفه این سازمان توضیح می‌دهد: «حوزه کار سازمان داوطلبان، ساماندهی خدمات داوطلبی در حادثه است؛ اما امداد حرفه امداد و نجات اگرچه به عهده هلال‌احمر است؛ اما به عهده سازمان ما نیست و برعهده سازمان امداد و نجات هلال‌احمر است. آنها اقدامات امداد و نجات را انجام می‌دهند؛ اما کار ما پاسخ به بازماندگان حادثه است.»
به گفته او در چنین حوادثی «نیازسنجی» یک اولویت اصلی است: «متأسفانه تصور عده‌ای از امدادرسانی به مردم، غذارسانی و اسکان اضطراری مانند چادرزدن است؛ بنابراین مردم این منطقه نیازی ندارند. اما باید بدانیم که جنس حوادث با یکدیگر بسیار متفاوت است.»
او در این باره به مثالی اشاره می‌کند: «تصور کنید در شهری در فاصله چند روز پنج قتل سریالی کودکانی که در حال رفتن به مدرسه هستند، انجام می‌شود. در این شرایط شاید والدین کودکان به دلیل فشار روانی، اجازه ندهند فرزندشان به‌تنهایی به مدرسه برود. این یک حادثه است و در این شرایط نیاز مردم، یک «حمایت روانی» است؛ بنابراین نیازهایی متناسب با این حادثه وجود دارد که باید برطرف شود.» واعظی‌زاده می‌گوید اتفاقی که در بندرعباس افتاده نیز از جنس همین حوادث است: «شوک چنین حادثه‌ای بر مردم را باید در نظر گرفت. پس گام اول این است کسانی که در هلال‌احمر یا سازمان مدیریت بحران وزارت کشور فعالیت دارند بدانند که نیاز مردم چیست.»
او اشاره می‌کند که موضوع «نیازسنجی» را نیز می‌توان دسته‌بندی کرد: «بخشی از این نیازسنجی فوری است؛ به این معنا که یکسری از پاسخ‌هایی که سانجه می‌دهیم پاسخ اضطراری است مثل خاموش‌کردن آتش. اما بعد از آن تازه‌کار بخش داوطلبان هلال‌احمر و سایر نهادهای حمایتی شروع می‌شود که قرار است به خانواده‌های آسیب‌دیده خدمات‌رسانی‌هایی انجام شود.»

این کارشناس توضیح می‌دهد که اکنون دربارهٔ حادثهٔ بندر رجایی، یک سری نیازهای کلی وجود دارد که بیشتر در محور حمایت‌های روانی تعریف می‌شوند: «حتی مدرک آموزشی‌ای وجود دارد تحت عنوان حمایت‌های روانی پس از سوانح. این حمایت روانی صرفاً اعزام نیروی تراپیست و مشاوره به آسیب‌دیدگان و پاسخ سریع اضطراری نیست. به عبارت دیگر، چنین کاری این‌گونه انجام نمی‌شود که یک تیم مشاوره اعزام شود تا مثلاً طی سه روز کارشان را انجام دهند و برگردند.»
به گفتهٔ واعظی‌زاده، تیم‌هایی باید به‌طور مداوم چند ماه در منطقهٔ حادثه‌دیده حضور داشته باشند: «اما باز هم این همهٔ اقدامات لازم نیست. احساس همدردی هم موضوع مهم دیگری است که صرفاً با یک پیام تسلیت محقق نمی‌شود. باید اقدام عملی انجام شود تا افراد حادثه‌دیده بدانند که مورد توجه قرار گرفته‌اند.» او مثال می‌زند: «در این اتفاق حتماً ماشین‌هایی در محل حادثه آسیب دیده‌اند. ممکن است شماری از صافکارها به‌طور داوطلبانه اعلام کنند که به این منطقه می‌روند و ماشین‌های آسیب‌دیده را رایگان تعمیر می‌کنند یا تیمی به‌صورت داوطلبانه مسجد را برای کسانی که عزیزی را از دست داده‌اند، هماهنگ کنند. این‌ها همان اقدامات داوطلبانه‌ای است که حول محور حمایت‌های روانی تعریف می‌شوند.» به گفتهٔ او، در چنین شرایطی مدیریت کردن این منابع داوطلبی هم بسیار مهم است: «ساماندهی نشدن نیروهای داوطلب یکی از مشکلات است. باید در نظر داشت که هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و موازی‌کاری اتفاق نیفتد.»

حمایت‌های روانی در سطوح مختلف
بعد از نیازسنجی اولیه یا هم‌زمان با آن، چالش‌های مردم باید شناسایی شوند: «پس از این حادثه، ما با یک سری افرادی مواجهیم که شغلشان را از دست داده‌اند. مثلاً فردی که باید برای کامیون‌اش ماهیانه قسط می‌داده، حالا با تعطیل شدن فعالیت‌های بندر نمی‌تواند بارگیری کند، کارگری که آنجا کار می‌کرده، بیکار می‌شود و….»
او می‌گوید که حتی در این اتفاق، خانه‌هایی در روستاهای اطراف تخریب شده‌اند که نیازمند کمک هستند: «باید جدای از خدمات بازسازی این خانه‌ها، بسته‌های معیشتی به این افراد داده شود که نگران نیازهای روزمرهٔ خود نباشند. همهٔ این موارد از نظر ما در بخش داوطلبان، ذیل محور حمایت‌های روانی قرار می‌گیرند.»
واعظی‌زاده توضیح می‌دهد که خود مشاوره و تراپی هم سطح‌بندی دارد: «به این معنا که ما تیمی داریم که فقط باید به خانواده‌هایی که مرگ دیده‌اند مشاوره بدهد یا تیمی داریم که فقط به مصدومان مشاوره می‌دهد. برای مثال، اگر آثار انفجار به کسی آسیب جسمی زده، ممکن است تا یک سال با شنیدن هر نوع صدای انفجاری بترسد.»
او آسیب‌دیدگان از یک سانحه را نیز به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند: «آسیب‌دیدگان مستقیم کسانی هستند که به دلیل آن حادثه دچار مشکل شده‌اند، اما افرادی هم هستند که به دلیل امدادرسانی دچار حادثه می‌شوند. امدادگر آتش‌نشانی، امدادگر هلال احمر و… همه تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نیاز به مشاوره دارند.» به گفتهٔ او، چادرهای هلال احمر اکنون در منطقه هستند که به امدادگران خدمات ارائه می‌دهند؛ از تعویض لباس گرفته تا غذا رسانی: «بندر یک‌شبه درست نمی‌شود. چندین ماه طول می‌کشد و افراد زیادی هم درگیر این اتفاق هستند.»

مدیریت رسانه در زمان بحران
واعظی‌زاده معتقد است در هنگام وقوع سوانح این‌چنینی، مدیریت رسانه اهمیت بسیاری دارد: «رعایت نشدن پروتکل‌ها در مدیریت رسانه در مواقع بحران یکی از مشکلات است. هم‌اینک اطلاع‌رسانی، کُند اتفاق افتاد و اطلاعات رسانه‌ها شفاف و دقیق نیست. این اتفاق در زمان حادثهٔ متروپل، زلزلهٔ کرمانشاه، زلزلهٔ بم و… هم افتاد. مرجعیت اطلاع‌رسانی هم بر عهدهٔ یک نفر نیست که محور اصلی باشد و بر اساس او اطلاع‌رسانی انجام شود. در این مواقع طبیعتاً شایعه ایجاد می‌شود و منافع کشور هم آسیب می‌بیند.»
او توضیح می‌دهد که اکنون ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که جنازهٔ افراد را نشان می‌دهد: «یک فرد عادی با دیدن آن‌ها ممکن است چند دقیقه ذهنش درگیر شود، اما کسی که عزیزش را از دست داده، بسیار بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»
فاجعهٔ بندر شهید رجایی، فقط محدود به بندر نمی‌شود. بازسازی بندر، فقط بازسازی اسکله و انبارها نیست؛ بلکه بازسازی اعتماد، امنیت روانی و زندگی عادی مردمی است که به هر شکلی درگیر این اتفاق هستند. بنابراین اگر این نیازهای پنهان نادیده گرفته شوند، منجر به بحران‌هایی جدی‌تر در آینده خواهند شد.

منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه با وسعتی حدود ۱۰۴ هزار هکتار در زاگرس مرکزی واقع شده است. این رشته‌کوه با توجه به ویژگی‌های خاص جغرافیایی و اکولوژیکی، از دیرباز مورد توجه بوده و دریاچه گهر نیز به عنوان بزرگ‌ترین و منحصربه‌فردترین دریاچه آب شیرین کوهستانی و تنها دریاچه زنجیری و دانه‌تسبیحی ایران و خاورمیانه، در قلب آن جای گرفته است. این دریاچه شکوه بی‌نظیر طبیعت زاگرس و لرستان است.

نیروها و فرآیندهای چهر‌ه‌ساز زمین‌ساختی، اقلیمی و زیستی، هزاران سال دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این میراث اقلیمی که از معدود چهره‌های یخچالی در این عرض جغرافیایی در جهان است، در آخرین فاز یخبندان، یعنی «دوره وورم یخچالی»، بدین شکل آراسته شده و طبیعت بی‌بدیل لرستان را مزین کند. در ایجاد پدیده‌های طبیعی مثل دریاچه‌ها، مراحلی چون «زایش، نوجوانی، جوانی، بلوغ و پیری» طی می‌شود. متأسفانه این روند به واسطه عملکرد ما در مورد دریاچه گهر، به شکلی نابخردانه دچار تغییر و دگرگونی شده است؛ یعنی دریاچه‌ای چند ده‌هزار ساله که تازه به مرحله نوجوانی و جوانی رسیده بود را ناگهان در چند دهه به دوره پیری زودرس رسانده‌ایم. گذری بر شرایط فعلی دریاچه گهر و محیط اطراف آن و طبیعت اشترانکوه نشان می‌دهد که دانسته یا ندانسته، دشمنی و تخریب را به حد اعلا رسانده‌ایم، در حدی که می‌توان گفت به حق خودزنی کرده‌ایم. امیدواریم این مطلب تلنگری باشد بر وجدان‌های خشکیده آن‌هایی که به‌ظاهر دوستدار محیط‌زیست هستند، ولی منافع زودگذر اقتصادی، سیاسی، قومیتی و… را بر حفظ این سرمایه و یادگار طبیعی ترجیح می‌دهند.

به جد می‌توان گفت مؤثرترین عامل تخریب دریاچه، ورود بیش‌ازاندازه گردشگر، به‌خصوص از سمت سراب و حوضه آبریز آن، یعنی از بالادست دریاچه و شهرستان الیگودرز است. مسئله‌ای که احداث راه و توسعه آن، عامل موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی اما مؤثرترین عامل در ایجاد و توسعه سایر عوامل مخرب ذکر شده در ذیل بوده و سایر موارد به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از آن ناشی می‌شوند.

برخورد جبری با طبیعت دریاچه، ناشی از رعایت نکردن ظرفیت زیست‌محیطی منطقه است. (بر اساس نظریه بار محیطی، هر منطقه توان مشخصی در بازسازی و خودپالایی دارد و بهره‌برداری فراتر از این توان، موجب تخریب و سرانجام نابودی آن می‌شود.)

 افزایش شدید بار رسوبی حمل شده به دریاچه در اثر:
– تعداد بالای گردشگر
– بوته کنی برای سوخت
– اُتراق در جنگل بالا و قسمت‌های سراب دریاچه
-ورود مواد شوینده و آلاینده‌ها از سمت سراب به دریاچه
– نامهربانی طبیعت و کاهش ریزش‌های جوی جامد در مقابل بارش‌های مایع
– حضور دائمی‌گردشگران در دریاچه حتی در فصول استراحت دریاچه به‌واسطه احداث سکونتگاه‌ها و ساختمان به هر بهانه‌ای.
– تردد موتورسیکلت‌ها 
– رشد بی‌رویه نیزارها، افزایش جلبک‌ها و گیاهان آبزی و کاهش عمق دریاچه، از پیامدهای افزایش بار رسوبی و عوامل پیش‌تر ذکرشده است. پوسیدگی سالانه نیزارها نیز با فراهم کردن مواد مغذی، به رشد و گسترش بیشتر آن‌ها کمک می‌کند.

راهکارهای نجات

مقایسه تصاویر امروز با تصاویر ۲۰ سال گذشته، گویای گسترش نیزارها و کاهش حداقل یک هکتار از وسعت دریاچه و باتلاقی‌شدن آن است. با ادامه این روند، سرنوشتی مشابه دریاچهٔ دوم (دریاچهٔ بالا) در انتظار این دریاچه خواهد بود. در آن زمان، باید به عاملان این پسرفت و کسانی که با بی‌توجهی و منفعت‌طلبی شخصی و سیاسی، این میراث طبیعی را به نابودی کشانده‌اند، تبریک گفت.    منطقه از نظر میزان و توزیع زمانی بارش، در زمره مناطق نیمه‌خشک قرار گرفته و توان اکولوژیکی آن به‌شدت کاهش یافته است. این عوامل بر میزان دبی خروجی رودخانه گهر (سبزه‌رود) نیز تأثیر منفی گذاشته است. از سوی دیگر، با توجه به وسعت و حجم آب دریاچه و ورود آلودگی‌ها از بالادست، خروج کامل این آلاینده‌ها (حتی با صرف‌نظر از رسوب آن‌ها در کف دریاچه) نیازمند گذشت زمان طولانی است. شایسته است دوستداران طبیعت، ندای مظلومانه دریاچه را بشنوند که فریاد می‌زند: «دارم خفه می‌شوم، به دادم برسید» و «از اُتراق در بالادست آن خودداری کنند.»  حضور هر گردشگر در حریم دریاچه و هر فعالیت ساده‌ای مانند روشن کردن آتش، بوته‌کنی، شستشو، شنا و تولید زباله، گامی به سوی مرگ این پهنهٔ آبی است. با این حال، به نظر می‌رسد که کم‌وبیش همگی در نابودی این یادگارِ دوران سرد اقلیمی هم‌داستان شده‌ایم؛ یادگاری که رسوبات کف آن، بایگانی ارزشمندی از اطلاعات اقلیمی، موجودات زنده، فسیل‌ها و… برای ما و آیندگان است، «اگر بدانیم!». با این وجود، به قول معروف: «هر جا جلوی ضرر را بگیری، منفعت است». بنابراین، برخی راهکارها و مُسَکِن‌ها برای این معضل به شرح زیر است؛ هرچند که برخی از آن‌ها جنبهٔ آرمانی داشته و تحقق آن‌ها در حد یک رؤیا دور از دسترس به نظر می‌رسد.

–  مهم‌ترین اقدام، حل مسئلهٔ راه دسترسی از سمت الیگودرز است؛ به این معنا که جادهٔ منتهی به حوضهٔ آبریز دریاچه، به عنوان اصلی‌ترین عامل تخریب منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ اشترانکوه (به‌ویژه دریاچه گهر) مسدود شود.

– تشکیل کارگروه ویژه در یکی از مهم‌ترین نهادهای استان، با مشارکت تشکل‌های زیست‌محیطی و صاحب‌نظران دانشگاهی، به منظور نجات دریاچهٔ اشترانکوه.

– منطقه باید برای دست‌کم سه سال پیاپی قرق شود تا احیای آن به طور کامل صورت پذیرد.

– ایجاد یک پاسگاه در ابتدای جادهٔ مورزرین، با هدف کنترل کامل بخش جنوبی اشترانکوه.

– اجرای پروژه آبخیزداری در اطراف دریاچه خصوصا  در حوضه آبریز.

– اجرای طرح دقیق مطالعاتی و لیمنولوژی دریاچه گهر .

– برنامه‌ریزی کارشناسانه گردشگری منطقه و در نظر گرفتن توان منطقه ایی با مشارکت انجمن‌های محیط‌زیستی و جوامع محلی.