احداث پروژه‌های عمرانی و صنعتی، به‌ویژه در مناطق محیط‌زیستی حساس، همواره با چالش‌های حقوقی، اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌روست. ادامه فعالیت‌های احداث پتروشیمی میانکاله، برخلاف دستور مقامات ارشد اجرایی کشور مبنی‌بر توقف فوری آن، یکی از این چالش‌هاست که منجر به واکنش‌های اعتراضی مردم، فعالان محیط‌زیست و درنهایت استعفای دسته‌جمعی شوراهای اسلامی و دهیاران حسین‌آباد و للمرز شده است. این رخداد، مسائل مختلفی در زمینه‌های حقوقی، اجتماعی و حفظ منافع عمومی مطرح می‌کند که بررسی آن ضرورت دارد.

۱-  جایگاه و نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا:
شوراهای اسلامی شهر و روستا براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون شوراها (مصوب ۱۳۷۵) به‌عنوان نهادهای منتخب مردم، وظیفه دفاع از حقوق محلی و پیگیری مطالبات عمومی را برعهده دارند. از جمله وظایف شوراها می‌توان به نظارت بر امور عمرانی، اجتماعی و اقتصادی در محدوده روستا یا شهر، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری حقوق مردم در سطح محلی اشاره کرد. نهاد شوراها حلقه اتصال مردم و حاکمیت است. عدم همکاری با آنها یا نادیده گرفتن اعتراضاتشان، از بین رفتن اعتماد اجتماعی و ناکارآمدی حاکمیت محلی را به‌دنبال دارد.
شوراهای روستای حسین‌آباد و للمرز در ماجرای پتروشیمی میانکاله، در چارچوب وظایف قانونی خود، از حقوق مردم منطقه، ویژه دامداران و کشاورزان، دفاع کرده‌اند. استعفای آنها نشان‌دهنده فشارهای وارده از سوی مسئولان محلی و عدم حمایت از این نهادهای قانونی است.

۲- جایگاه بدنه اجتماعی، فعالان مدنی و محیط‌‌زیستی:
فعالان مدنی و محیط‌زیستی، نقطه قوت یک جامعه برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی هستند. در پروژه‌های حساس محیط‌زیستی، مانند پتروشیمی میانکاله، مشارکت فعالان مدنی و مطالبه‌گری مردم محلی برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست ضروری است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، حق تجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، پویش‌های اعتراضی مردم و فعالان مدنی علیه احداث این پروژه‌ها کاملاً قانونی و مشروع است. عدم مشورت با متخصصان و فعالان محیط‌زیست در احداث چنین پروژه‌هایی، نقض آشکار اصول توسعه پایدار است. در ماجرای میانکاله، بدنه اجتماعی و فعالان محیط‌زیستی همچون «آقای حر منصوری» با طرح اعتراضات و انتشار ابعاد تخریبی پروژه، به‌درستی نقش حفاظت از منابع طبیعی و جلب توجه افکار عمومی را ایفا کرده‌اند که البته با بی‌مهری‌هایی از طرف مقامات محلی و استانی نیز مواجه شده‌اند.

۳- غیرقانونی بودن نحوه واگذاری ۹۲ هکتار زمین:
واگذاری ۹۲ هکتار مرتع در منطقه میانکاله، به‌دلایل زیر غیرقانونی است:
– تعارض با حقوق مرتع‌داران و کشاورزان: براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، مراتع ملی نباید بدون مجوز قانونی و توافق ذی‌نفعان به پروژه‌های صنعتی واگذار شود. مرتع‌داران منطقه به‌عنوان بهره‌برداران سنتی، حق اعتراض به این واگذاری را دارند.
– بهره‌برداری نادرست از اراضی ملی: اراضی ملی باید تنها برای مقاصد مصرح در قانون، از جمله حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار، واگذار شوند. واگذاری این زمین‌ها به پتروشیمی یک تخطی آشکار از این اصول است.
مطابق اظهارات مقامات و فعالان، این واگذاری با تضاد اسنادی دارد و بدون توجه کامل به حقوق ذی‌نفعان و حساسیت محیط‌زیستی منطقه انجام شده است.

۴- غیرقانونی بودن اقدامات پتروشیمی به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط‌زیست:
سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان مهمترین نهاد مسئول در حفظ منابع طبیعی، به‌صراحت با این پروژه مخالفت کرده است.
– عدم اخذ مجوز محیط‌زیستی: طبق ماده ۱۱ قانون حفاظت محیط‌زیست، هر پروژه‌ صنعتی باید مجوز ارزیابی محیط‌زیستی دریافت کند. عدم وجود این مجوز اقدام پتروشیمی را غیرقانونی می‌سازد.
– توقف دستوری رئیس‌جمهور: مطابق گزارش‌ها، دستور توقف این پروژه از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده است، اما نادیده گرفتن این دستور، اقدامی غیرقانونی از سوی مجریان پروژه به‌شمار می‌آید.

۵- مرور زمان و گذشت بیش از سه سال از مصوبات:
طبق قوانین موجود، هرگونه اجرای مصوبه واگذاری اراضی باید در مدت‌زمان معین و مشخص انجام گیرد. طبق قاعده مرور زمان در اجرای قوانین، گذشت زمان طولانی باعث عدم اعتبار مصوبه و لغو آن می‌شود. از زمان صدور مجوز اولیه پروژه پتروشیمی میانکاله، بیش از سه سال گذشته و درنتیجه ادامه اقدامات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است.

۶- تعارض منافع پتروشیمی با منافع مردم منطقه:
– اثر بر سنت‌های اقتصادی: ایجاد پروژه پتروشیمی میانکاله منجر به تخریب مراتعی خواهد شد که محل معیشت دامداران و کشاورزان است.
– برهم زدن نظم اجتماعی محلی: مخالفت جدی مردم و استعفای شوراها نشان از تضاد عمیق منافع این پروژه با نیازهای عمومی منطقه دارد.

۷-  تعارض و تضاد با محیط‌زیست:
میانکاله، یکی از زیست‌کره‌های جهانی و مناطق حفاظت‌شده ایران است. احداث پتروشیمی در این منطقه با اصول زیر تعارض دارد:
– نقض اصل ۵۰ قانون اساسی که حفظ محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی می‌داند.
– تخریب اکوسیستم منحصربه‌فرد میانکاله، زیستگاه گونه‌های نادر پرندگان و حیات‌وحش.
– افزایش آلودگی‌های شیمیایی و تهدید منابع آبی.

۸ – وظایف ذاتی دادستان و رئیس کل دادگستری استان:
– حفظ حقوق عمومی: مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف به حفظ از حقوق عمومی است. ادامه احداث پتروشیمی میانکاله نقض حقوق عمومی و محیط‌زیست است.
– پیگیری و نظارت بر اجرای قانون: رئیس کل دادگستری استان به‌عنوان مسئول حفظ حقوق عامه، موظف است با صدور دستورات اجرایی مانع اقدامات غیرقانونی شود.

۹-  ضرورت بی‌طرفی قوه قضائیه:
قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ناظر قانونی باید در چنین مسائل حساسی بی‌طرف عمل کند و از نفوذ منافع شخصی و موقعیتی به تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند. سکوت دستگاه قضائی در مقابل تخلفات، اعتبار حقوقی این نهاد را زیر سؤال می‌برد.

۱۰- ضرورت استفاده از نیروی انتظامی برای حفظ نظم جامعه:
نیروی انتظامی وظیفه دارد در موارد مناقشه، نظم و امنیت عمومی را تضمین کند. احیاناً حضور نیروهای انتظامی در حمایت از پروژه‌ای که دستور توقف آن صادر شده، ناقض وظیفه اصلی آنهاست.