صنایع‌دستی ایران، ریشه در هویت، تاریخ و فرهنگ مردمان این سرزمین دارد. میراثی زنده و پویا که نه‌‌تنها جلوه‌ای از ذوق و هنر ایرانیان است، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و دیپلماسی فرهنگی ایفای نقش کند. «نیما ذاکری سعید»، فعال و کارشناس صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با «پیام ما» به چالش‌هایی که این هنر-صنعت با آن مواجه است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «در طول زمان، برخی از رشته‌های صنایع‌دستی به‌تدریج از زندگی روزمره انسان‌ها جدا شده‌اند و مدرنیته جایگزین سنت شده است. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش توجه مردم به صنایع‌دستی و بهره‌برداری از این رشته‌ها در زندگی روزمره هستیم؛ به‌ویژه در فضاهای سنتی منازل، رستوران‌ها، هتل‌ها و باغ‌ها که نشان‌دهنده گرایش به صنایع‌دستی است. مردم به خرید محصولات صنایع‌دستی مشتاق‌تر شده‌اند. اما با وجود توجه به برخی از رشته‌های این هنر-صنعت، استفاده زیادی از آنها در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود. به‌دلیل وضعیت اقتصادی، برخی رشته‌ها که بازخورد مؤثری ندارند، از سبد خرید خانواده‌ها حذف شده‌اند و برخی رشته‌های صنایع‌دستی به‌مرور زمان به فراموشی سپرده شده‌اند.» او درباره اینکه چطور می‌‌توان این شرایط را تغییر داد، می‌گوید: «هنرمندان این رشته‌ها باید محصولات و کالاهای خود را به‌‌روز کنند و محصولی خلق کنند که در زندگی روزمره خانواده‌ها کاربرد داشته باشد. اگر همچنان همان تولیدات قدیمی را که در گذشته ساخته می‌شدند، تولید کنند، دیگر برای بسیاری از خانواده‌ها قابل‌استفاده نخواهد بود.»

به‌عقیده ذاکری سعید، تکنولوژی‌های نوین، اکنون در خلق آثار صنایع‌دستی بیش‌از‌پیش استفاده می‌شود. خلق آثار صنایع‌دستی توسط دستگاه‌های مدرن فاقد ارزش هنری است: «در تخت‌جمشید، آثار موجود ساخته و پرداخته دست صنعتگران و هنرمندان دوره خود هستند. آنها شغل خود را در خلق پیکره‌ها و احجام پیدا می‌کردند و به این شکل آثار خود را می‌آفریدند. در گذشته این یک شغل بود، اما اکنون و با گذشت زمان، دستگاه‌ها جایگزین دست‌های هنرمندان شده‌اند. دستگاه‌های سی‌ان‌سی سه‌بعدی، دستگاه‌های لیزر و دیگر تکنولوژی‌ها وارد عرصه شده‌اند که در فرایند صنایع‌دستی دخالت کرده‌اند و بسیاری از کارها به‌سمت ماشینی‌ شدن رفته است. در گذشته صنایع‌دستی مورد توجه نبود و سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه صورت نمی‌گرفت. به همین دلیل، بسیاری از رشته‌ها به صنعت ماشینی تبدیل شده است و محصولاتشان توسط ماشین‌آلات تولید می‌شوند. به‌ویژه در کارهای چوبی، چرمی و فلزی کارها با استفاده از دستگاه‌ها انجام می‌گیرد. حتی در زمینه تراش سنگ‌ها، بسیاری از این کارها به‌وسیله دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.»

 زمانی که ذائقه مردم به‌سمت مدرن شدن می‌رود، یک واقعیت وجود دارد؛ و آن حذف تدریجی آثاری است که هنرمندان برای خلق آن، رنج‌ بسیاری متحمل شده‌اند. به‌اعتقاد ذاکری سعید: «در زندگی روزمره، این رشته‌ها ضعیف شده‌اند و مردم کمتر از آنها استقبال می‌کنند؛ زیرا به‌دنبال کالاهای کاربردی هستند که بتوانند در زندگی روزمره استفاده کنند. تولید بسیاری از کالاهای صنایع‌دستی زمان‌بر است، قیمت تمام‌شده بالایی دارند و هنرمندان برای فروش آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند. در سبک تولید هنرمندان باید تغییراتی ایجاد شود.» او تأکید می‌کند: «کالاهای لوکس با کالاهای کاربردی تفاوت دارند. کالاهای لوکس معمولاً یک‌بار در سال تولید می‌شوند، برای بازاریابی آنها به زمان زیادی نیاز است که امکان فروش مهیا شود. درحالی‌که تولیدات روزمره باید قابلیت فروش در طول سال را داشته باشند. در بسیاری از ماه‌ها، مانند فروردین تا اواسط اردیبهشت، بازار کار صنایع‌دستی بسیار ضعیف است. همچنین، در ماه رمضان و محرم و صفر نیز فروش کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه می‌شوند. به همین دلیل، باید چرخه تولیدی پایدار و منظمی در کشور داشته باشیم که بتواند حتی منجر به صادرات شود.»

 حذف حمایت‌ها و چالش‌های معیشتی هنرمندان صنایع‌دستی

از نگاه ذاکری سعید حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای هنرمندان این هنر-صنعت واضح و مشخص نیست و اقدامی برای حمایت هنرمندان صورت نمی‌گیرد: «نوع حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هنوز مشخص نیست. در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ هنرمندان، نمایشگاهی در مجلس برگزار کردند. در این نمایشگاه تعدادی از اساتید با آقای لاریجانی در ارتباط با مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی و مشکل بیمه صحبت کردند. آقای لاریجانی در آن تاریخ اعلام کرد طرحی را ارسال کنید تا در مجلس تصویب کنیم، اما این طرح‌ها بیشتر شبیه به طرح‌هایی پیش‌پاافتاده بودند که هیچ برنامه‌ریزی جدی و ردیف بودجه‌ای نداشتند. بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه خاصی برای این امر، طرح بیمه هنرمندان به مجلس ارسال شد. در طول ۱۰ سال گذشته، این طرح با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده، هر بار مجبور به جمع‌آوری طومارهایی با عنوان «هنرمند بیمه شود» بوده‌ایم.»

او معتقد است: «هنرمند باید بیمه شود، اما متأسفانه این خود مشکلی برای هنرمندان صنایع‌دستی ایجاد کرده است. هنوز ردیف بودجه‌ای برای صنایع‌دستی در نظر گرفته نشده است. در سال جاری هنرمندان تلاش کرده‌اند طوماری را تهیه و به مجلس ارسال کنند تا ردیف بودجه‌ای برای بیمه صنایع‌دستی مشخص شود. هدف در این حرکت جمعی هنرمندان صنایع‌دستی این است که سالیانه تعداد بیشتری از هنرمندان بیمه شوند. در حال حاضر، جامعه هنرمندان صنایع‌دستی حدود ۷۰۰ هزار نفر است که تنها ۴۰ هزار نفر از آنها -یا حتی کمتر- بیمه شده‌اند. باید تلاش کنیم همه هنرمندان از این حق بهره‌مند شوند.»

آزمون وسع و ابهامات پیرامون دهک‌بندی هنرمندان

ذاکری سعید درباره اینکه «بیمه شدن» هنرمندان صنایع‌دستی منوط به ارزیابی «آزمون وسع» است، می‌گوید: «در دولت گذشته، طرحی به‌نام «آزمون وسع» ارائه شد. اما هنوز شفاف‌سازی کامل در مورد آن صورت نگرفته است. به‌طور مشخص، این طرح برای دهک‌های اول تا سوم یا چهارم است، اما مشخص نیست وضعیت بیمه هنرمندان در دهک‌های بعدی (پنج و شش) چگونه خواهد بود. آیا بیمه آنها قطع خواهد شد یا هزینه‌های بیمه‌ آنها افزایش پیدا می‌کند؟ این مسائل هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده است. از معاونت صنایع‌دستی پرسیدیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. این آزمون وسع چه تأثیری بر هنرمندان دهک‌های پایین‌تر  خواهد داشت؟ چرا باید برای صنایع‌دستی آزمون وسع وجود داشته باشد؟ هنرمندی که ۴۰ یا ۵۰ سال تلاش کرده و توانسته برای خود خانه یا ماشین خریداری کند، به‌دلیل قرار گرفتن در دهک‌های پایین‌تر، با مشکل مواجه می‌شود. چرا باید چنین وضعیتی برای هنرمندان صنایع‌دستی به وجود آید که آنها را در قالب آزمون وسع قرار دهند؟ معاونت صنایع‌دستی می‌گوید قصد تغییر حمایت‌های خود از هنرمندان این رشته را دارد.»

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، زندگی همه اصناف در گیرودار این شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است، صنایع‌دستی هم از این قاعده مستثنا نیست. ذاکری سعید به مشکلات عدیده‌ای که هنرمندان صنایع‌دستی با آن مواجهه هستند، اشاره می‌کند که بارزترین آن مسائل معیشتی است و گریبان زندگی هنرمندان این صنعت را گرفته. او در این مورد می‌گوید: «در حال حاضر، در حوزه‌های تولید، بسته‌بندی، فروش، بازاریابی و صادرات صنایع‌دستی دچار مشکلات زیادی هستیم. از طرفی هنرمندان از نظر معیشتی با مشکلات جدی مواجه‌اند. برخی مسئولان مشکلات معیشت هنرمندان را کتمان می‌کنند و می‌گویند همه‌چیز خوب است. اما واقعیت چهره این هنر-صنعت چنین است که بسیاری از هنرمندان به نمایشگاه‌های صنایع‌دستی حمایتی نیاز دارند، آنها به وام‌های کم‌بهره نیاز دارند. اما طی سال‌های اخیر، این وام‌ها تحت تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ قرار گرفته‌اند و نرخ سود آنها افزایش پیدا کرده است. علاوه‌براین، شرایط دریافت این وام‌ها بسیار دشوار شده و به‌دلیل اعتبارسنجی‌های پیچیده، بسیاری از هنرمندان از دریافت وام محروم می‌شوند. این مشکلات باعث افول صنایع‌دستی می‌شود.» او درباره برپایی نمایشگاه‌ها در گذشته می‌گوید: «نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در گذشته به‌صورت کاملاً رایگان برگزار می‌شدند و هنرمندان هر استان پنج تا ۱۰ سهمیه داشتند و همراه با آن هنرمند از اسکان و پذیرایی برخوردار بود. اما به‌مرور زمان، تعداد این نمایشگاه‌ها کم شد و به‌تبع آن، تعداد هنرمندان نیز کمتر شد. اسکان و پذیرایی حذف شد، غرفه‌ها به دو بخش رایگان و پولی تقسیم شدند. درحالی‌که معاونت صنایع‌دستی باید بودجه سالانه خود را برای این نمایشگاه‌ها مشخص کند، به‌تدریج حمایت از نمایشگاه‌ها کاهش پیدا کرد.» او معتقد است افزایش تعداد نمایشگاه‌ها امکان و توان تولید و فروش کارگاه‌های صنایع‌دستی را بیشتر می‌کند، چون این نمایشگاه‌ها بازاری برای فروش محصولات این هنرمندان هستند.

ضعف در تخصیص بودجه و ارائه نشدن کمک‌های مالی مستقیم

ذاکری سعید با انتقاد از نبود حمایت‌های مالی از هنرمندان می‌گوید: «معاونت صنایع‌دستی هیچ کمک مالی‌ای به هنرمندان نمی‌کند. تنها کمک معاونت در قالب وام است. درواقع، هیچ کمک مالی به هنرمند صنایع‌دستی نمی‌شود. هنرمندان صنایع‌دستی خود باید هزینه کارگاه، کارگر، مواد اولیه، آب، برق، گاز و تلفن، بازاریابی و فروش محصولات خود را پرداخت کند. چه کمک مالی به هنرمند شده؟ هیچ.»

 معاونت صنایع‌دستی می‌گوید «بودجه نداریم، بودجه معاونت کم است.» اما مشکل کمبود بودجه با جذب اسپانسر برای نمایشگاه‌ها قابل‌حل است تا هنرمندان بتوانند به‌صورت رایگان در نمایشگاه‌ها شرکت کنند. این قدم بهترین حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی است. مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌گویند: «هنرمندان را در شهرهای کم‌برخوردار حمایت می‌کنیم»، اما واقعیت این است که اکثر هنرمندان در همه شهرهای کشور با وضعیت کم‌برخورداری زندگی می‌کنند. اکثر هنرمندان از لحاظ معیشت و فروش با مشکل روبه‌رو هستند و کارگاه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند.

ذاکری سعید از حضور اسپانسرها در حوزه صنایع‌دستی و رونق و پیشرفتی که برای هنرمندان به‌دنبال دارد، می‌گوید: «معاونت صنایع‌دستی می‌تواند با جذب اسپانسر، برگزاری نمایشگاه‌ها (داخلی و خارجی) را به‌راحتی پوشش دهد و فضایی را به‌صورت رایگان در اختیار هنرمندان صنایع‌دستی قرار دهد.» او معتقد است: «اگر حمایت‌های مهم و لازم در این حوزه صورت گیرد، شاهد رونق صنایع‌دستی در آینده خواهیم بود؛ همچو بذری که در زمین کاشته می‌شود، باید آبیاری شود تا ریشه دهد و رشد کند، بعد تنه درخت برگ و میوه می‌دهد.»

آمار موجود چه می‌گویند؟

ذاکری سعید آمارهایی که در رسانه‌ها از صادرات صنایع‌دستی و شرایط هنرمندان صنایع‌دستی منتشر می‌شود را غیرواقعی خواند و گفت: «آماری منتشر می‌شود که می‌گوید ۷۰۰ هزار هنرمند در کشور داریم، که این آمار واقعی نیست. برای این ۷۰۰ هزار هنرمند، چه کاری انجام شده؟ چه بازاری برای آنها ایجاد کرده‌اند؟ در بخش صادرات چه اقداماتی انجام شده است؟ نمایشگاه‌های خارجی که برگزار می‌شوند، کاملاً بی‌هدف هستند. هر بار حدود ۲۰ هنرمند از افراد خاص در این نمایشگاه‌ها شرکت می‌کنند و دیگر هنرمندان نمی‌توانند در این نمایشگاه‌ها حضور پیدا کنند. سیستم بازاریابی نمایشگاه‌های خارجی اشتباه است. باید در استان‌های مختلف تیم‌های بازاریابی تشکیل دهند و تولیدات هر استان را دسته‌بندی کرده و کاتالوگ‌هایی برای آنها تهیه کنند. هر هنرمندی که توان تولید دارد، باید شناسایی و از او سؤال شود که چه میزان توانایی تولید دارد. این تیم‌ها باید به‌صورت منظم بازاریابی کنند و تنها به روزهای نمایشگاه‌ها بسنده نکنند، بلکه از تمامی زمان‌ها برای بازاریابی محصول خود استفاده کنند و بازار مقصد در کشورهای خارجی پیدا کنند. اینها روش‌هایی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود. بازار هنر صنایع‌دستی کشور باید رونق پیدا کند، وگرنه با همین روند، نمایشگاه‌های خارجی هیچ سودی نخواهند داشت و فقط بهانه‌ای خواهند بود برای گفته‌های بی‌فایده که «ما در فلان نمایشگاه شرکت کردیم.»

ورود سوغات به نمایشگاه‌های صنایع‌دستی؛ عامل افت فروش هنرمندان

به‌اعتقاد ذاکری سعید: «در چند سال اخیر، سوغات را به نمایشگاه‌های صنایع‌دستی اضافه کرده‌اند و این مسئله تأثیر منفی زیادی بر فروش هنرمندان صنایع‌دستی گذاشته است. درواقع، فروش هنرمندان را به پایین‌ترین سطح رسانده است. نوروز امسال در کاخ سعدآباد، این قضیه به‌وضوح مشاهده شد. در هفته اول، سوغات در کنار صنایع‌دستی قرار داشت و فروش هنرمندان به‌شدت کاهش پیدا کرد. اما در هفته دوم و با دستور وزیر، سوغات جمع‌آوری شد و فروش هنرمندان به‌طرز چشم‌گیری افزایش داشت. این اتفاق به‌خودی‌خود آزمایشی بود برای نشان دادن اینکه حذف سوغات از نمایشگاه صنایع‌دستی، موجب رونق فروش صنایع‌دستی خواهد شد. این طرز فکر که سوغات می‌تواند آمار فروش در نمایشگاه صنایع‌دستی را افزایش دهد، کاملاً غلط است. سوغات جزو کالاهای غیرمرتبط با صنایع‌دستی است. افرادی که در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند، برای خرید صنایع‌دستی می‌آیند. زمانی که سوغات در نمایشگاه ارائه شود، مردم به‌جای خرید صنایع‌دستی به‌سمت غرفه سوغات می‌روند و پفک هندی، گز و عسل می‌خرند.»

او در ادامه درباره انتخاب هنرمندان برای حضور در نمایشگاه‌ها می‌گوید: «سال گذشته معاونت صنایع‌دستی، از کسانی که توان تولید بالا دارند، در نمایشگاه سرو سیمین کاخ سعدآباد دعوت کرد تا تولیدات خود را در رشته‌های مختلف به نمایش بگذارند. به‌نظر من، در نمایشگاه باید هنرمندانی که توان تولید بالا دارند، شرکت کنند. هنرمندانی که تنها یک نمونه از هر محصول را تولید می‌کنند و به نمایش می‌گذارند، باید در نمایشگاه خاص خودشان شرکت کنند. هنرمندی هم که با تولید محصولات در تیراژ بالا در یک نمایشگاه شرکت می‌کند، فضای خود را می‌طلبد. باید نحوه مشارکت این افراد در نمایشگاه‌های داخلی به‌طور دقیق و قانونمند برنامه‌ریزی شود. فروش این دو نوع محصول، یعنی محصولات با تیراژ بالا و آثار فاخر، با یکدیگر متفاوت است و باید با دو نگاه مختلف به آنها پرداخته شود. نمایشگاه آثار فاخر باید مختص آثار باکیفیت و منحصربه‌فرد باشد. نمایشگاه و فروشگاه صنایع‌دستی باید محلی برای تولیدکنندگان واقعی صنایع‌دستی باشد.»

 انفجار مهیب بندر شهیدرجایی در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ با بیش از ۷۰ کشته، بار دیگر یک ضعف ساختاری در نظام مدیریت بحران ایران را نمایان کرد؛ ضعفی که نه‌فقط به ازدست‌رفتن جان انسان‌ها منجر شد، بلکه زیرساختی حیاتی برای اقتصاد کشور را فلج کرد. بندری که بیش از ۸۰ درصد تجارت دریایی ایران را مدیریت می‌کند، باید از امن‌ترین نقاط کشور باشد، اما نبود سامانه‌های هشدار، انبار غیراستاندارد مواد شیمیایی و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، نشان داد پدافند غیرعامل در ایران نه‌تنها در اولویت نیست، بلکه در عمل تقریباً غایب است. پدافند غیرعامل قرار است بدون توسل به ابزار نظامی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تلفات انسانی را کاهش دهد، اما آنچه در بندر رجایی دیدیم، بیشتر یک غفلت مزمن بود تا مدیریت پیشگیرانه.

تجربه کشورهای دیگر ثابت کرده است اگر پدافند غیرعامل به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند فاجعه را به حادثه‌ای قابل‌کنترل تقلیل دهد. در سوییس، تقریباً تمام ساختمان‌های مسکونی و اداری به پناهگاه‌هایی با مقاومت بالا در برابر انفجارهای شیمیایی و هسته‌ای مجهز هستند. آموزش عمومی، نظارت فنی مستمر و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هشداردهنده، از این کشور الگویی جهانی ساخته‌اند. 

در همان حال، بندر رجایی حتی به حسگرهای ابتدایی حریق مجهز نبود. در استرالیا، مدل پدافند غیرعامل با مشارکت داوطلبانه شهروندان و سازمان‌های محلی اجرا می‌شود. شبکه‌ای از نیروهای آموزش‌دیده و طرح‌های مشخص برای واکنش سریع باعث شده است زمان واکنش به بحران‌ها به حداقل برسد. مقایسه‌اش با وضعیت ایران ناگزیر است: در فاجعه بندر رجایی، هیچ طرح عملیاتی واحدی میان نهادها وجود نداشت، و همین ناهماهنگی به گسترش آتش‌سوزی و انفجار انجامید.

 در چین، پس از زلزله سیچوان، دولت به‌سرعت اقدام به ساخت پناهگاه‌های عمومی عظیم و سیستم‌های هشدار زلزله کرد. این زیرساخت‌ها نه‌تنها کاربرد نظامی ندارند، بلکه برای هر نوع بحرانی قابل‌استفاده‌اند. در ایران اما همچنان مدیریت ذخیره‌سازی مواد خطرناک از حداقل‌های ایمنی برخوردار نیست. اتحادیه اروپا با ایجاد مکانیسم حفاظت مدنی، پاسخ به بحران‌ها را در سطح منطقه‌ای هماهنگ کرده است. از تمرین‌های مشترک و تأمین منابع گرفته تا مشارکت مالی کشورها، همه در جهت افزایش تاب‌آوری انجام می‌شود. ما حتی در سطح ملی هم فاقد چنین هماهنگی هستیم، چه برسد به همکاری فرامرزی. تجربه آمریکا نیز پس از حملات ۱۱ سپتامبر نشان می‌دهد نظارت شدید و مستمر بر زیرساخت‌های حساس مانند بنادر، آموزش عمومی و سیستم‌های هشدار، چگونه می‌تواند احتمال بروز فاجعه را کاهش دهد. انفجار بندر رجایی اگر در چارچوب چنین استانداردهایی مدیریت می‌شد، احتمالاً هیچ‌گاه رخ نمی‌داد.

 واقعیت این است که در ایران، مفهوم پدافند غیرعامل هنوز بیش از آنکه در عمل پیاده‌سازی شود، در حد اسناد و شعار باقی‌ مانده است. این مفهوم باید از حاشیه به متن سیاستگذاری وارد شود؛ نه‌فقط با ابلاغیه بلکه با بودجه، آموزش، فناوری و نظارت مؤثر. فاجعه بندر رجایی هشداری تلخ بود، اما می‌تواند نقطه تغییر باشد، اگر تصمیم‌گیران آن را جدی بگیرند. تجربه کشورهای موفق نشان داده است پیشگیری همیشه ارزان‌تر و مؤثرتر از درمان است. ایران هم می‌تواند در مسیر افزایش تاب‌آوری گام بردارد، اگر از این تجربه‌ها بیاموزد و آنها را بومی‌سازی کند. دیگر فرصتی برای آزمون‌ و خطا نیست.

اواخر هفته‌ گذشته زنان زیادی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند پیامکی با این مضمون دریافت کرده‌اند: «با سلام و احترام. شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تهران تردد داشته‌اید. لطفاً نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران.». تا پیش‌ازاین چنین پیامک‌هایی تنها برای صاحبان خودروها ارسال می‌شد که بنا به‌گفته مسئولان نیروی انتظامی، اغلب از سوی افرادی خاص و با برداشتن شماره‌ پلاک خودرو برای صاحبان آن ارسال می‌شد. اما اینکه چگونه عابران پیاده شناسایی می‌شوند و پیامک به خط شخصی آنها ارسال می‌شود، موضوعی است که فعلاً کسی درباره‌ آن توضیحی نداده است.

ارسال این پیامک‌ها برای شهروندان این شائبه را ایجاد کرده که آیا قانون عفاف و حجاب به‌صورت چراغ خاموش در حال اجرا شدن است؟ سال گذشته شهروندان اصفهانی با این‌دست پیامک‌ها دست به گریبان بودند، اما دامنه شمول آن تنها در این شهر بزرگ باقی مانده بود. تعطیلات نوروز امسال و سفر مسافران به اصفهان و دریافت گسترده پیامک حجاب موجب شد خیلی‌ها متوجه شوند که در این شهر چه خبر است. موضوع در رسانه‌ها پیگیری شد و درنهایت «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، فروردین امسال در پاسخ به سؤالی درباره‌ ارسال این پیامک‌ها به شهروندان در اصفهان اعلام کرد: «دولت مقابل مردم نخواهد ایستاد.»

سال گذشته هم موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور درباره قانون عفاف و حجاب نشان می‌داد دولت عزمی برای اجرای آن ندارد. پاییز گذشته بود که انتشار جزئیات این قانون واکنش‌های زیادی را از سوی برخی از فعالان سیاسی و حقوقدانان کشور برانگیخت. تا آنجا که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، تأکید کرد: «دولت آمادگی اجرای قانون عفاف و حجاب را ندارد؛ چراکه برای بخشی از حاکمیت‌(دولت) که موظف به اجرایی کردن این طرح است، هنوز پرسش‌های مهمی بدون جواب مانده است.» او همچنین گفت «در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی‌بینم.» دو روز پس از سخنان صریح رئیس‌جمهور در صداوسیما، «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پزشکیان تأکید کرد قانون حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم؛ چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل ‎مردم نخواهم ایستاد.»

موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور طبیعتاً موجب ناراحتی بخشی از سیاسیون و مردم شد. گروه‌های تندرو خواستار اجرای این قانون بودند و در مجلس هم نمایندگانی درباره‌ آن سؤال می‌پرسیدند. برخی نمایندگان اما در خلال صحبت‌هایشان پرده از اجرای چراغ خاموش قانون عفاف و حجاب برداشتند. اسفند سال گذشته «قاسم روانبخش»، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: در این قانون چالشی بین پلیس و شخص بی‌حجاب و بدحجاب وجود ندارد و در بلندمدت تأثیر مثبت خود را می‌گذارد. بنابر روایت خبرگزاری دانشجو، روانبخش از اجرای چراغ خاموش این قانون در برخی شهرها پرده برداشت و گفت: با آمارهای به‌دست‌آمده ۹۲ هزار کشف حجاب به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر کاهش پیدا کرده است که نشان از قدرت و تأثیرگذاری این قانون دارد.

بی‌خبری دولت از پیامک‌های پرحاشیه

بعد از ارسال گسترده پیامک‌های حجاب از هفته‌ گذشته، بسیاری از مردم و شهروندان دولت را خطاب قرار داده و از چندوچون ماجرا سؤال پرسیده بودند. «سیدصادق حسینی»، فعال توئیتری، این سؤال را مطرح کرد که چگونه ستاد به اطلاعات شهروندان دسترسی دارد. او در این زمینه نوشت: «چطور می‌شود بدون هماهنگی و مجوزهای لازم قانونی، نهادی بتواند برای افراد پیامک تهدیدآمیز ارسال کند؟ آیا وزیر ارتباطات از این دسترسی‌ها اطلاع دارد؟»

این پرسشگری‌های در شبکه‌های اجتماعی پاسخ وزارت ارتباطات را در پی داشت. روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه ایکس در این مورد نوشته است: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط‌ قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه، بوده، هست و خواهد بود. شما بهتر می‌دانید، ارسال این‌دست پیامک‌ها، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.» از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بار دیگر در هفته‌ گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره‌ ارسال این پیامک‌ها گفت: حجاب، امری فرهنگی و تربیتی است. در این زمینه با اقدامات سلبی نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. قبلاً هم اعلام کرده‌ایم که دولت قرار نیست در مقابل مردم قرار گیرد. مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره ارسال پیامک‌های حجاب، تصریح کرد: از این موضوع بی‌اطلاع هستم، اما آن را پیگیری می‌کنیم.

آخرین موضع‌گیری این‌چنینی در بدنه‌ دولت به معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور بازمی‌گردد. «سیدمهدی طباطبایی» روز پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ‏تجربه حکمرانی در ایران نشان داده استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتیجه معکوس دارد. در زمینه تعلیم و تربیت اقدامات پلیسی و قضائی نتیجه‌بخش نبوده و نیست. او در ادامه این پیام آورده است: هزینه تکرار تجربه‌های ناموفق و شکست‌خورده را گردن دولت و ‎رئیس‌جمهور انداختن نادرست و غیراخلاقی است. اشتباه نکنید.

با وجود سازوکارهای حقوقی پیش‌بینی‌شده، تعلیق معاهده ۱۹۶۰ سند از نظر حقوقی مبهم و از نظر دیپلماتیک خطرناک است. از منظر حقوق بین‌الملل عرفی و با توجه به ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات و اصل لزوم قراردادها، معاهدات برای طرفین الزام‌آور هستند و باید با حسن نیت انجام بگیرند. بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند به‌بهانه تعارض با قوانین داخلی از اجرای معاهدات خودداری کنند. طبق ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به خاتمه یا تعلیق به‌دلیل نقض می‌پردازد، نیز هیچ طرفی نمی‌تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است و معمولاً این موضوع از طریق مجامع بین‌المللی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. درواقع، هیچ‌یک از این فرایندها در این مورد از سوی هند دنبال نشده است.

این معاهده شامل بند لغو صریح نیست و تعلیق یک‌جانبه هند، بدون پیروی از روند حقوقی، حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند و اصل لزوم قراردادها را نقض می‌کند. حتی اگر هند به ماده ۶۲ کنوانسیون وین استناد کند و مدعی تغییر اساسی در شرایط باشد، توجیه تعلیق ممکن نیست. علاوه‌براین، معاهده ۱۹۶۰ سند توسط بانک جهانی امضا شده است و این امر به آن اعتبار بین‌المللی منحصربه‌فردی می‌بخشد.

از منظر حقوقی، این اقدام هند نگرانی‌هایی را در مورد تعهدات در قبال معاهدات بین‌المللی و رعایت اصول حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند. تعلیق یک‌جانبه می‌تواند اعتماد به توافقنامه‌های آبی فرامرزی را در سطح جهانی تضعیف کند. موقعیت هند به‌عنوان یک دولت ساحلی بالادستی در سایر حوضه‌های مشترک مانند براهماپوترا هم ممکن است باعث اقدامات متقابل دیگر کشورها، از جمله چین، شود. با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۶ به‌دنبال حمله شبه‌نظامیان در جامو و کشمیر تحت کنترل هند و تهدید هند علیه پاکستان، چین به‌طور موقت جریان یکی از سرشاخه‌های رودخانه مشترک براهماپوترا را متوقف کرد.

تعلیق معاهده
در جریان تعلیق اخیر معاهده از سوی هند، پاکستان هرگونه تلاش برای توقف یا منحرف کردن جریان آب متعلق به این کشور را براساس معاهده آب‌های سند و غصب حقوق آبی دولت پایین‌دست به‌عنوان یک اقدام جنگی تلقی می‌کند و با قاطعیت پاسخ می‌دهد. پاکستان که در پایین‌دست آبی هند واقع شده است، این نگرانی را دارد که هند، به‌ویژه درصورت وقوع درگیری نظامی، می‌تواند باعث بروز سیل یا خشکسالی در پاکستان شود.

در همین راستا و پس از حملات تروریستی اخیر در جامو و کشمیر تحت کنترل هند و افزایش تنش‌ها، هند اعلام کرد می‌تواند پروژه‌های برقابی خود و ساخت سدها در حوضه رودخانه سند را سرعت ببخشد و ممکن است جریان آب را محدود کند. پیش‌ازاین و در سال ۲۰۱۶ نیز پس از حمله ستیزه‌جویان در جامو و کشمیر تحت کنترل هند، نارندرا مودی هشدار داد که خون و آب نمی‌توانند با هم جاری شوند. همچنین، در سال ۲۰۱۹ و پس از حمله پولواما توسط گروهی پاکستانی، یکی از رهبران ارشد حزب حاکم هند گفت تمام آب‌های جاری از هند به داخل هند هدایت شوند تا پاکستان به‌دلیل ارتباط ادعایی با این حمله مجازات شود.

اما به‌طور کلی، برای هند غیرممکن است که جریان ده‌ها میلیارد مترمکعب آب رودخانه‌های بخش غربی حوضه سند را مخصوصاً در دوره‌ها و فصول پرآب متوقف یا منحرف کند؛ چون هم فاقد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی عظیم است و هم کانال‌های وسیع موردنیاز برای منحرف کردن چنین حجم‌ بالایی از آب را ندارد. زیرساخت‌هایی که هند در حوضه سند دارد، عمدتاً شامل نیروگاه‌های برقابی هستند که نیازی به ذخیره‌سازی حجم عظیم آب ندارند.

اقدامات احتمالی
هند پس از تعلیق معاهده می‌تواند بدون اطلاع پاکستان، زیرساخت‌های موجود را اصلاح کند یا زیرساخت‌های جدیدی بسازد تا آب بیشتری را متوقف یا منحرف سازد؛ چون دیگر برخلاف گذشته ملزم نیست اسناد و داده‌های آبی و اطلاعات پروژه‌های خود در سند را با پاکستان به اشتراک بگذارد. آماری که برای پیش‌بینی سیل و برنامه‌ریزی برای آبیاری، تولید انرژی برقابی و تأمین آب آشامیدنی بسیار مهم هستند. هند می‌تواند هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای ساخت سدهای برقابی که ممکن است ساخت آنها چهار تا هفت سال طول بکشد، با استفاده از کانال‌های جدید ظرف چند ماه آینده آب را برای مزارع خود منحرف کند. همچنین، می‌تواند با شست‌وشوی مخازن ذخیره‌سازی و پر کردن مجدد آنها در طول فصول خشک، باعث ایجاد برخی اختلالات فصلی در آبیاری کشاورزی پاکستان شود.

اشتراک داده‌ها
هند می‌تواند علاوه‌بر توقف به‌اشتراک‌گذاری داده‌هایی مانند جریان‌های آبی در مکان‌های مختلف، هشدارهای سیل را نیز متوقف کند. این منطقه در طول فصل باران‌های موسمی که از ژوئن آغاز می‌شود و تا سپتامبر ادامه دارد، شاهد سیل‌های مخرب است. هند می‌تواند بدون اطلاع قبلی، آب اضافی را از رودخانه‌های شرقی به‌سمت پاکستان رها کند و به‌طور بالقوه باعث ایجاد سیل شود. سیل ناگهانی هم می‌تواند علاوه‌بر آوارگی هزاران نفر باعث تخریب زمین‌های کشاورزی و تهدید امنیت غذایی متزلزل پاکستان شود. همچنین، درصورت شکستن (به‌دلیل لرزه‌خیزی شدید منطقه) یا تخلیه سدهای ساخته‌شده در منطقه جامو و کشمیر، مناطق پایین‌دست آنها در پاکستان با سیلاب بی‌سابقه‌ای مواجه خواهند شد. هرچند مقامات پاکستانی گفته‌اند هند تاکنون نیز داده‌های آبی بسیار محدودی (در حدود ۴۰ درصد) را به اشتراک می‌گذاشته است.

اما از سوی دیگر و بدون رضایت هند، پاکستان از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ پروژه زهکشی خروجی کرانه چپ سند را با کمک بانک جهانی ساخت. این عمل از سوی هند، نقض معاهده ۱۹۶۰ است و با هدف جریان یافتن آب شور و آلوده به دلتای سند و تغییر مسیر آن برای رسیدن به دریا از طریق منطقه مرزی گجرات در هند تلقی می‌شود. این آب اضافی باعث افزایش سیل در هند می‌شود و کیفیت آب پهنه‌های آبی را که منبع آب مطمئن برای تأمین مزارع نمک در هند هستند، کاهش می‌دهد. ازآنجاکه ایالت گجرات هند پایین‌دست‌ترین بخش ساحلی حوضه سند است، هند خواهان آن است که پاکستان تمام جزئیات کارهای مهندسی انجام‌شده در این منطقه را به هند ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود که طبق معاهده ۱۹۶۰ به هند خسارت مادی وارد نشده است و تا زمانی که اختلافات حل نشود، پروژه را ادامه ندهد. اما پس از تعلیق معاهده، احتمال تشدید اختلافات در این زمینه نیز کاملاً محتمل است.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی به‌عنوان فرایندی پژوهشی به‌دنبال کشف، توصیف، تحلیل و مدیریت تأثیرات اقدامات مداخله‌ای (سیاست، برنامه، طرح و پروژه) است. این رویکرد نظری و روشی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فنون و ابزارهای مختلف تصویری از آینده را به نمایش درآورد تا بتوان برای تأثیرات منفی احتمالی، راهکارهایی برای کاهش و اجتناب و برای تأثیرات مثبت، اقداماتی برای ارتقای این آثار ارائه کرد.

   سه سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد. این قانون در تلاش بوده است در راستای اجرای سیاست‌­های کلی جمعیت و خانواده و برنامه ششم توسعه و با ایجاد ستاد ملی جمعیت، اقداماتی برای تشویق و کمک به ازدواج جوانان و افزایش نرخ فرزندپروری در کشور ایجاد کند. این قانون از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به مدد ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) از نگاهی تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 سیاستی که در آن مشوق‌های مختلفی از واگذاری زمین و وام بانکی گرفته تا اولویت در ثبت‌نام خودروهای داخلی به چشم می‌خورد.

نگاهی به ادبیات و تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد، بی‌توجهی به ابعاد مختلف این‌دست از سیاست‌ها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از کارایی این اقدامات بکاهد. برای مثال، کاهش نرخ خام تولد در اواخر دهه ۱۹۶۰ در رومانی، رژیم سیاسی را بر آن داشت تا برای آنچه وطن‌پرستی و تلاش برای تقویت هویت ملی نامیده می‌شد، سیاست‌های تحمیلی‌ای برای تحریک نرخ تولد به اجرا درآورد؛ سیاست‌هایی همچون ممنوعیت ورود وسایل جلوگیری از بارداری، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در تمجید خانواده‌های بزرگ و پرجمعیت، مالیات کمتر برای خانواده‌های بزرگتر و… .

   این اقدامات اگرچه در رومانی در چند سال نخست نرخ تولد را افزایش داد، اما به‌سرعت با نوعی از «مقاومت در برابر سیاست» مواجه شد و در اواخر ۱۹۷۰ به سطحی پایین‌تر نسبت به قبل از مداخله منتهی شد.

اگر چه این سیاست با سختگیری فراوان ادامه یافت، اما با گذشت زمان جامعه به مداخلات سیاستی واکنش نشان داد؛ آن‌هم به روش‌هایی که رژیم پیش‌بینی نکرده بود.

  خرید و مصرف قرص‌های ضد بارداری (با وجود غیرقانونی بودن) و سقط جنین (که به‌دلیل استفاده از روش‌های غیربهداشتی منجر به سه برابر شدن میزان مرگ‌ومیر ناشی از مسائل مرتبط با سقط جنین شد) از جمله اقدامات متداول در این کشور شد.

از سوی دیگر، تولد کودکان در شرایط نامساعد اقتصادی آن روزگار این کشور، به افزایش واگذاری کودکان به پرورشگاه‌ها و در مواردی به دشواری زندگی کودکان و محرومیت‌های جسمی و روانی کودکان انجامید‌.

تجربه رومانی تنها مثالی است از نگریستن به یک پدیده اجتماعی با نگاهی فن‌سالارانه و متکی بر ساختارهای حقوقی و غافل شدن از سایر جنبه‌های مرتبط.

نگرش سیستمی، چندبعدی و چندروشی به مسائل، بی‌شک می‌تواند بخشی از تأثیرات محتمل آینده را به تصویر بکشد و به مجریان این سیاست‌ها راهکارهایی ارائه کند.

حال که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (به‌عنوان سیاستی در حمایت از خانواده و تلاش برای فرزندپروری  و پرداختن به موضوع جمعیت و خانواده به‌عنوان موضوعی محوری) زمانی را گذرانده است و به‌نظر نمی‌رسد به روشی تخصصی و نظام‌مند تأثیرات اجتماعی آن ارزیابی شده باشد (و یا از این مطالعه گزارش‌های رسانه‌ای ارائه نشده است)، پرداختن به آثار آن و ارزیابی اثربخشی و تأثیرات اجتماعی آن می‌تواند به بهبود عملکردی و فرایندی آن کمک کند. آثاری که هر یک از مواد و تبصره‌های این قانون در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر جای گذاشته است و بازیگران مرتبط با توجه به منافع و قدرت خود در آن نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کنند.  

ارزیابی تأثیرات اجتماعی علاوه‌بر شناسایی تأثیرات و ارائه راهکارهایی اجتنابی، تعدیلی و جبرانی برای آثار منفی و ارائه پیشنهادهایی برای افزایش آثار مثبت، می‌تواند با تحلیل ذی‌نفعان به ترسیم میدان بازی تأثیرگذاران و متأثران این سیاست اقدام کند و بازطراحی جدیدی در این روابط را پیشنهاد دهد.

آنچه مهم است انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی حین اجرای این سیاست در غیاب مطالعات پیشینی است که امید است راهگشای مسائل مطرح‌شده امروز باشد.

بیابان‌ها بخش مهمی از اکوسیستم جهانی محسوب می‌شوند که با ویژگی‌های ویژه اقلیمی و زیستی، نقش کلیدی در تعادل زمین‌شناختی و چرخه آب دارند.

براساس اسناد UNDRR، گسترش فرایند بیابان‌زایی به‌معنای تخریب زمین‌های خشک، کاهش باروری خاک و نقصان تنوع‌زیستی است. اصطلاح «مهار بیابان‌زایی» بر کنترل روند تخریب تأکید دارد و از برداشت نادرست «زدودن بیابان» جلوگیری می‌کند.

بیابان‌ها مناطقی هستند که کمتر از ۲۵ سانتی‌متر بارش سالانه دارند و نسبت تبخیر به بارش در آنها بسیار بالاست. خاک‌های بیابانی به‌دلیل محتوای بالای کربن معدنی، ذخیره قابل‌توجه دی‌اکسیدکربن را امکانپذیر می‌سازند. سطوح وسیع بیابان‌ها به‌عنوان منبع زیست‌محیطی برای گونه‌های سازگار با خشکی عمل می‌کنند و از جمله زیستگاه بسیاری از گونه‌های در معرض خطر به‌شمار می‌آیند.

تحقیقات نشان می‌دهد بیابان‌ها در حجم خاک، گیاه و قارچ توانایی جذب و نگه‌داشتن کربن را دارا هستند. بیابان‌زایی به کاهش یا از دست رفتن بهره‌وری زیستی و اقتصادی اراضی در مناطق خشک اطلاق می‌شود که توسط تغییراقلیم و فعالیت‌های انسانی شتاب می‌گیرد.

سرزمین‌های خشک بیش از ۴۵ درصد مساحت زمین را تشکیل می‌دهند، ۴۴ درصد محصولات کشاورزی جهان را تأمین می‌کنند و یک‌سوم جمعیت بشر در این نواحی ساکن هستند. فرایند بیابان‌زایی با کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک، موجب نابودی زیستگاه‌ها و تخریب منابع آب زیرزمینی می‌شود. تعریف رسمی مقابله با بیابان‌زایی شامل پیشگیری از فرسایش خاک، احیای اراضی نیمه‌خشک و بازسازی زمین‌های تخریب‌شده است.

واژه «مهار بیابان‌زایی» جایگزین دقیق‌تری برای «بیابان‌زدایی» است؛ زیرا به‌جای تلاش برای حذف کامل بیابان‌ها، به کنترل روند تخریب تأکید دارد. انتخاب این اصطلاح مطابق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG 15) و کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی است که بر حفاظت از اکوسیستم‌های خشک تمرکز دارد. در برخی متون تخصصی، پیشنهاد شده است به‌جای معادل فارسی «بیابان‌زدایی»، از واژه Desertifikation استفاده شود تا تناسب با تعریف کنوانسیون جهانی حفظ شود.

واژه «مهار بیابان‌زایی» راهکاری دقیق برای توصیف اقدامات پیشگیرانه و بازسازی اراضی خشک ارائه می‌دهد. این اصطلاح، ارزش زیستی و اقلیمی بیابان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و بر اصل پایداری و حفظ تنوع‌زیستی تأکید دارد. جامه عمل پوشاندن به «مهار بیابان‌زایی» مستلزم برنامه‌ریزی یکپارچه، فناوری‌های بومی و مشارکت جوامع محلی است تا از گسترش هرگونه تخریب جلوگیری شود و تعادل اکولوژیک زمین حفظ شود.

برای عملیاتی کردن مفهوم «مهار بیابان‌زایی»، لازم است مجموعه‌ای از راهکارهای علمی و بومی با تمرکز بر حفظ و ارتقای پوشش گیاهی، مدیریت آب و مشارکت جوامع محلی به‌کار گرفته شوند. نخست، بهره‌گیری از زیرساخت‌های طبیعی در بستر آبراهه‌های خشک که به طرح NIDS مشهور است، می‌تواند با ایجاد تالاب‌های موقت، نفوذ آب به خاک را افزایش دهد و روند بازسازی اکوسیستم را تسریع کند.

 دوم، تکنیک‌های کشاورزی حفاظتی همچون کشت مستقیم (Zero Tillage) و استفاده از مالچ گیاهی برای حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش ضروری است.

 سوم، احیای بومی پوشش گیاهی با گونه‌های مقاوم به خشکی، همراه با تحقیق و استفاده از میکروبیوم‌های خاک بیابانی، احتمال موفقیت طرح‌های جنگل‌کاری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

چهارم، مدیریت یکپارچه منابع آب از طریق ساخت و بهینه‌سازی سامانه‌های ذخیره‌سازی کوچک (سدچه‌ها و آبگیرهای محلی) و اجرای روش‌هایی چون آبخیزداری و قطره‌ای‌سازی آبیاری، به تثبیت رطوبت خاک کمک می‌کند.

پنجم، کاربرد ابزارهای مکانیکی نوین مانند زمین‌زن (Land Imprinter) با ایجاد فرورفتگی‌های Vشکل در سطح خاک، نفوذ آب را به درون خاک هدایت و جوانه‌زنی را تسهیل می‌کنند.

نهایتاً، مشارکت فعال روستاییان و کشاورزان در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات احیا و پایش مستمر وضعیت اراضی، ضامن پایداری و موفقیت بلندمدت خواهد بود. برگزاری دوره‌های آموزشی محلی و توانمندسازی اقتصادی از طریق ایجاد مشاغل سبز در حوزه احیای اراضی خشک، انگیزه اجتماعی قابل‌توجهی را برای حفاظت از منابع طبیعی ایجاد می‌کند. در مجموع، تلفیق فناوری‌های علمی با تجربه و دانش بومی، همراه با حمایت‌های سیاستگذارانه و مالی می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای مهار بیابان‌زایی و حفظ تعادل اکولوژیک زمین بردارد.

فاجعه سال‌ها پیش از انفجار بندر شهیدرجایی در ظهر روز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در جایی دیگر اتفاق افتاده بود. وقتی یوسف ۱۸ساله در «سرباز» سیستان‌وبلوچستان متولد شد؛ سرزمینی که قرار نبود آینده او را مانند بسیاری کودکان دیگر رقم بزند. همه محرومیت‌های آن منطقه دست‌به‌دست هم داد تا وقتی یوسف به ۱۵سالگی رسید، دور خانه و خانواده را خط بکشد و بیاید اینجا کنار دریا، بشود کارگر اسکله شهیدرجایی. هر دو ماه یا سه ماه خانواده را دیدن، حقوق کم، کار زیاد در گرمای طاقت‌فرسای بندر، بدون بیمه و بازنشستگی، آخرش به مصدوم شدن در انفجار مهیب در اردیبهشت‌ماه ۱۸سالگی رسید. با این‌همه یوسف وقتی با من صحبت می‌کند، می‌خندد. انگار نه انگار که بعد از مصدومیت، کنار دو دوست دیگرش که یکی از ضربه به سر بیهوش شده بود و دیگری هنوز جای زخم حادثه روی صورتش بود، دارد در یک خانه کوچک با چندین مرد دیگر زندگی می‌کند؛ خانه‌ای که حتی از فرش پوشیده نشده است: «بندر همیشه کار دارد، «سرباز» نه.»

میزبانی بلوچ‌ها
از حیاط کوچک خانه‌ای که اهالی «خونسرخ» نشان می‌دهند و خودشان آن را خوابگاه می‌خوانند تا در ورودی اتاق راهی نیست. اما لباس‌های شسته‌شده و آویز از بند رختِ حدود ۳۰ مرد، راه رسیدن به اتاق‌ها را دورتر می‌کند. مشخص است که مزاحم هستم. بعضی‌شان دارند روی چند گاز پیک‌نیک غذا درست می‌کنند و بعضی هم خوابیده‌اند. هیچ‌کدام نه دوست دارند حرف بزنند، نه روبه‌روی دوربین من بنشینند و نه از چندوچون زندگی‌شان چیزی بازگو کنند. برای صرف چای اما دعوتم می‌کنند.
فرشید ۲۰ سال دارد و ۴ سال است در بندر مشغول به کار است. فرشید کمی دورتر از منقطه‌ای که منفجر شده، مشغول به کار بود که موج انفجار او را پرت و ضربه‌ای به سرش او را بیهوش می‌کند.
ریاض هم از اهالی بلوچستان ایران است. او هم حدود ۹ سال است که از چابهار به اینجا آمده و مشغول است. زخم‌‌های انفجار، هنوز روی صورت ریاض مانده است. او هم مانند دوستان و همکارانش کم حرف می‌زند. اما همه این جمع کوچک مردان بندر می‌گویند که پدر هستند و باید خرج خانواده را بدهند؛ حتی اگر ماه‌ها رنگ خانواده را نبینند.

بار ببر، پول بگیر
«محمد عبدالهی» عضو شورای روستا، من را همراهی می‌کند. کارگران کم‌کم به میان صحبت می‌آیند. یکی می‌گوید: «اکثر کارگران بندر، بلوچ هستند. ما کارگر روزمزد هستیم. مزد ثابتی هم نداریم. یعنی مثلاً اگر بار خرما خالی کنیم یک قیمت پول می‌گیریم، اگر لباس خالی کنیم یک قیمت دیگر. عدد ثابت یا حقوق ثابت نداریم.» اینها را «جاسم» تعریف می‌کند. جاسم که چهره‌اش می‌گوید دهه سوم زندگیش را می‌گذارند و به‌نوعی سرگروه این گروه از کارگران به حساب می‌آید: «این خانه‌ را هم به‌عنوان خوابگاه اجاره کردم تا بچه‌ها شب را بمانند. همه نمی‌توانند خانه‌ مستقلی بگیرند. چون خانه‌ هم خرج دارد. کارگرانی که اینجا می‌بینی، همه اهل بلوچستان ایران هستند و شناسنامه و اوراق هویتی دارند. اما شرایط کار طوری است که باید به این شکل روزمزدی کار کنند.»‌ خانه‌‌های خون‌سر زیباست. در و پنجره‌های شکسته از روز انفجار حالا تعمیر شده است و روستا به همان زیبایی پیش از انفجار به‌نظر می‌رسد. اما خانه‌ جاسم و کارگران ساده‌ترین خانه است. اتاق‌ها بدون هیچ پله‌ای مستقیم روی زمین بنا شده‌اند و سرویس بهداشتی یک‌سوی حیاط قرار دارد. حوض کوچکی هم کنار سرویس بهداشتی ساخته شده است که به‌نظر می‌رسد محل شست‌وشوی ظرف‌ها و لباس‌هاست. کف همه اتاق‌ها کفپوش ندارد و رختخواب بیشترین حجم از وسایل خانه‌ را شامل می‌شود. خانه‌های کارگری دیگر در سایر محله‌های روستا (روستا سه محله دارد) هم همین شرایط را دارند؛ با یک تفاوت. به‌نظر می‌رسد افرادی در آن خانه‌ها ساکن هستند که شناسنامه ندارند؛ بلوچ‌اند و اهل ایران. معضل بی‌شناسنامه‌ای در بلوچستان گریبان آنان را تا کرانه دریای جنوب گرفته است. اهالی می‌گویند گمشدگان از میان این گروه از کارگران هستند و پیمانکاران به‌دلیل استفاده غیرقانونی از آنان جرئت ندارند فهرستی از آنان تنظیم کنند و به مقامات بدهند.

بلوچ‌ها تنها هستند
«فرشید» و دوستانش کنار ساحل نشسته‌اند. ساحلی که شبیه سایر نوار ساحلی نیست و به‌نظر می‌رسد بومی‌ها از آن استفاده می‌کنند؛ البته گاهی قاچاقچیان لباس و برخی لوازم دیگر. فرشید می‌گوید: «برخی از این کارگران به‌دلیل اینکه غیرقانونی فعالیت می‌کنند، حتی از در ورودی اسکله رفت‌وآمد نمی‌کنند. او مسیری را نشان می‌دهد که در امتداد دیوار محدوده بندر است. کمی جلوتر معبرمانندی است که صبح به صبح این کارگران از آنجا وارد می‌شوند و عصر هم از همانجا خارج می‌شوند.»
گفته‌های فرشید را «محمد»، یکی دیگر از اهالی خون‌سرخ، تأیید می‌کند. محمد می‌گوید: «ما صبح‌ها دور میدان کارگران بلوچ را می‌بینیم که در گروهی ۰ یا شاید صدتایی ایستاده‌اند و بعد ماشین می‌آید دنبال آنها، آنها را از مسیری غیر از در ورودی می‌برد داخل. این افراد نامشان هیچ کجا نیست. چون حتی سند هویتی ندارند. پیمانکاران هم اگر بروند گزارش بدهند، برای خودشان بد می‌شود. کسی را ندارند. بعید می‌دانم خانواده‌هایشان هم بدانند چه خبر شده است یا اگر بدانند بلد باشند که باید چه کنند. همه‌شان زن‌ و بچه‌دار هستند. الان کسی هست که چشم‌به‌راه اینان باشند.»
محمد برای نشان دادن خسارت انفجار در خانه‌اش من را به خانه دعوت می‌کنم. خانه‌ای با سنگ‌های سفید و زیبا که همسر و فرزندانش به‌همراه گروهی از دوستان جمع هستند و وقتی من وارد می‌شوم، متوجه می‌شوم دارند در مورد آن روز شوم صحبت می‌کنند. یکی می‌گوید: «تمام خانه‌های ما خسارت دید. اما خسارت خانه‌های ما با پول حل می‌شود، شما باید به داد بلوچ‌ها برسید. بلوچ‌ها کسی را ندارند. اینها همه از روی ناچاری کار می‌کنند. کاری که اینها در بندر انجام می‌دهند را هیچ‌کسی نمی‌تواند انجام دهد. اصلاً کار اهل بندر نیست. الان که هنوز هوا گرم نشده است. تیر و مرداد بیایید اینجا. نمی‌توانید نفس بکشید. ما این بندگان خدا در همان گرمای هوا کار می‌کنند. هر باری که خطری داشته باشد، سنگین باشد، جابه‌جایی‌اش سخت باشد، هر کاری که عرق ریختن داشته باشد در آن آفتاب را اینها انجام می‌دهند، به آنها فکر کنید.»

فقط خدا می‌داند
محمد می‌گوید: «خدا می‌داند چند نفر این کارگران در آن سوله‌ها یا کانتینرها بودند. یکی از پیمانکاران به ما می‌گفت ۲۰ نفر از کارگرانم نیستند، اما جرئت ندارم بگویم. جرئت ندارد چون باید دوباره بتواند در بندر کار کند. من فکر می‌کنم در حجم آوار مانده باید دنبال این بی‌شناسنامه‌ها بگردند، نه کس دیگر. شما هم اگر می‌خواهی چیزی بنویسی، از اینها بنویس.»‌ همین دو روز قبل بود که «اسماعیل حاجی‌زاده» دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان در ارتباط با این کارگران گفته بود: «هنوز تعداد زیادی از ۷۰ فوتی حادثه شناسایی نشده‌اند؛ مشخص نیست واقعاً کارگران روزمزد بلوچ و سیستانی که فوت شده‌اند، چند نفر هستند. دیروز برای پیگیری این موضوع نشستی در اداره کار برگزار شد و مسئله را دنبال کردیم. تعدادی از این کارگران ممکن است شناسنامه نداشته باشند، اما موضوع این است که آنهایی که شناسنامه داشته‌اند، موقع حادثه همراه‌شان نبوده. ضمن اینکه هویت کارگران روزمزد ثبت نمی‌شود و کارفرمای ثابتی ندارند. کار این کارگران بارگیری و تخلیه بوده و لیستشان جایی نیست؛ تعدادی از مفقودین از اینها هستند.» حاجی‌‌زاده در گفت‌وگویی با ایلنا از زندگی این کارگران گفته بود: «برخی از اینها شب‌ها توی خیابان می‌خوابند؛ برخی هم شب‌ها در جایی که اخیراً به نامِ «ایست‌کار» برای کارگران فصلی درست شده، چند ساعتی استراحت می‌کنند. بعضی از اینها چندین ماه برای کار در بندرعباس می‌مانند و خانواده‌هایشان خبر ندارند که اینها دقیقاً کجا کار می‌کنند. آماری از کارگران مفقود در دست نیست. ظاهراً کارگران روزمزد بسیاری جان‌ باخته یا گم شده‌اند؛ برای مثال، سه کارگر محلی متعلق به یکی از روستاهای بندرعباس، جزو لیست مفقودان هستند.»

یک روایت رسمی
اما روایت رسمی مسیری دیگر را دنبال می‌کند. مسئولان احتمال مفقودان را تأیید می‌کنند و اینکه ممکن است کارگرانی بدون اوراق هویتی در محدوده متأثر از انفجار به‌ویژه در کانون این فاجعه باشند، اما هویت آنان را از میان بلوچ‌های ایرانی نمی‌دانند بلکه آنان را به اتباع افغانستانی نسبت می‌دهند. با‌این‌حال، نه جامعه محلی از افغانستانی‌ها صحبت کردند و نه کسی در میان کارگرانی که با آنان صحبت کرده‌ام، به‌نظر غیرایرانی می‌رسید. روایت هر چه باشد، اما همه بر یک موضوع اتفاق نظر دارند: هنوز هستند کسانی که پیکرشان پیدا نشده است و احتمال می‌رود به‌دلیل شدت انفجار و آتشسوزی هیچ‌وقت هم پیدا نشود.
گرچه ۱۱ اردیبهشت وقتی در حال گفت‌وگو با اهالی خون‌سرخ هستم، خبر می‌رسد پیکری دیگر پیدا شده است و باید تأیید هویت شود. خون‌سرخ آنقدر نزدیک بدر شهیدرجایی است که نه‌فقط موج انفجار بلکه خبرها هم زودتر از هر جای دیگری به آنجا می‌رسد. «احمد میدری»، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز اعلام کرده است گزارشی را برای دولت آماده خواهد کرد، او تأیید کرده است که افرادی بدون بیمه در این منطقه کار می‌کردند و فوت شده‌اند و حالا باید در مورد نحوه پرداخت غرامت به آنان را بررسی کرد. داغ، داغ است. معلوم نیست ابعاد این درد برای هر خانواده چطور معنا می‌شود؛ برای کارگرانی که از راه دور و فقط برای لقمه‌ای نان، به بندر آمدند و صدمه دیده یا ندیده، دوستانشان را از دست دادند. اما ابعاد درد هرچه باشد، با شروع دوباره کار در همان شرایط سابق معنا می‌شود. تراژدی‌ای که در تمام سال‌های عمر آنان رقم خورده و حالا فقط خودش را به سایرین نشان داده است.

«یکی از کشورهای همسایه «محمد بن زکریای رازی» را اهل آن کشور معرفی کرده و برای او یادمانی ساخته و بزرگداشت برگزار کرده و قرار است به‌زودی سریالی درباره زندگی او در این کشور ساخته شود.» اگر روزی چنین خبری در رسانه‌ها منتشر شود، چه واکنشی خواهیم داشت جز حسرت خوردن و خشمگین شدن از مصادره این دانشمند توسط کشورهای دیگر؟ مفاخر ایرانی و دانشمندان و شاعران پرآوازه بارها توسط دیگران مصادره شده‌اند. آنها سرمایه‌گذاری‌های هنگفت می‌کنند تا برای خود تاریخ و افتخار خلق کنند و بزرگان منطقه را از آن خود بدانند؛ از مولانای رومی تا ابن‌سینا و آلب‌ ارسلان و در آخرین مورد، نوروز. با تاریخ‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای دیگر و قلب تاریخ در حال تغییر ملیت هستند و ما همچنان مفاخرمان را ارج نمی‌گذاریم و کاری که در خور شأنشان باشد، انجام نمی‌دهیم.
اواخر دهه نود بود که پژوهش‌ها محل تقریبی مزار زکریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی را با تکیه بر شواهد تاریخی و مستندات حدس زدند. همان روزها اقداماتی برای تشکیل بنیاد رازی و ساخت بنای یادمانی برای او در روستای فیروزآباد شهر ری (محل احتمالی مزار او) صورت گرفت. اما حالا سال‌هاست که این طرح به حال خود رها شده و اخیراً اخبار نگران‌کننده‌ای در مورد آن شنیده می‌شود. حال اگر روزی کسی در تریبونی رسمی، رازی را هم دانشمندی با ملیتی دیگر معرفی کند، ایرانیان بسیاری برآشفته می‌شوند که چرا دانشمندان ما را مصادره کردند، اما کسی به این اهمال چندین‌ساله در معرفی یک دانشمند بزرگ که جهان با احترام از او یاد می‌کند، فکر نمی‌کند.

پیگیر اجرایی کردن طرح هستیم
«علیرضا صادقی»، بخشدار سابق فیروزآباد، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره پیگیری‌هایی که در سال‌های اخیر برای اجرای طرح یادمان رازی در این منطقه صورت گرفته است، می‌گوید: «اواخر دهه ۹۰ در دوره‌ای که بخشدار بودم، موضوع بزرگداشت زکریای رازی را به‌عنوان یکی از دانشمندان برجسته با شهرت بین‌المللی، پیگیری کردیم. از نظر علمی و تاریخی با احتمال بالا عنوان شد که ایشان در روستای فیروزآباد مدفون هستند. طرحی تهیه کردیم با عنوان یادمان زکریای رازی و زمینی در فیروزآباد برای این منظور در نظر گرفته شد. به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کردیم و آقای ولایتی هم شخصاً وارد موضوع شد و به فرماندار وقت نامه نوشت و خواستار پیگیری موضوع شدند. همان سال قرار شد بنیاد زکریای رازی هم در فیروزآباد تشکیل شود، اما با تغییر دولت، به بخشدار جدید گفتند دیگر این موضوع را پیگیری نکند و عملاً طرح مسکوت ماند.» در طول این سال‌ها مردم فیروزآباد برخلاف مسئولان اما این طرح را فراموش نکردند و مسکوت نگذاشتند، صادقی می‌گوید: «ما از طریق گروه‌ها و دوستان دیگر پیگیر موضوع هستیم تا این طرح محقق شود. اخیراً جلسه‌ای با آقای ولایتی داشتیم و مجدداً نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته است. ایشان بحث را دوباره به جریان انداختند و نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ارسال کردند تا این موضوع پیگیری شود.» به‌گفته صادقی که در زمان مسئولیتش بجد پیگیر اجرایی شدن این طرح بود، «تمام ابزار، لوازم و ساختارها آماده است؛ فقط همت مسئولان را می‌طلبد تا این اقدام به سرانجام برسد.»
اما اخباری در روزهای اخیر و هم‌زمان با حصارکشی اطراف زمینی که قرار بود بنای آرامگاه رازی در آن بنا شود، بین اهالی دهان به دهان می‌چرخد. هرچند هنوز سندی برای اثباتش وجود ندارد، اما فعالان محلی نگرانند که این خبر صحت داشته باشد. آن خبر این است که قرار است سه هکتار زمینی که برای آرامگاه رازی اختصاص پیدا کرده بود، برای ساخت مجتمع مسکونی طلاب ورامین در نظر گرفته شود. صادقی در این زمینه می‌گوید: «این زمین متعلق به دهیاری است و کاربری آن فرهنگی-گردشگری است؛ زمین کاربری مسکونی ندارد. اما قطعه زمینی در کنار آن وجود دارد که متعلق به دادگاه ورامین است و ربطی به زمینی که دهیاری برای کاربری فرهنگی در اختیار دارد، ندارد.» او تأکید می‌کند: «از نظر قانونی، دهیاری نمی‌تواند زمینی را که برای مردم و کاربری فرهنگی یا ورزشی در نظر گرفته شده است، به ارگان‌ها، اشخاص یا نهادهای خاص واگذار کند. اینها شایعاتی هستند که مردم را نگران کرده، اما صحت ندارد.» او همچنین درباره محصور کردن زمین می‌گوید: «محصور کردن زمین فقط برای مشخص کردن حد و حدود آن بوده است تا بتوان مراحل بعدی طرح را راحت‌تر پیگیری کرد. گاهی افرادی پیدا می‌شوند که به زمین‌ها تعرض می‌کنند. دهیاری کار درستی انجام داده و با دیوارکشی، محدوده زمین را مشخص کرده است تا کسی به آن تعرض نکند.» او همچنین تأکید دارد اهالی فیروزآباد همچنان پیگیر هستند که طرح آرامگاه رازی اجرایی شود.

طرحی بلاتکلیف
یکی از اهالی قلعه‌نو فیروزآباد با ابراز نگرانی نسبت به تغییر کاربری زمینی که برای آرامگاه رازی اختصاص داده شده بود، به «پیام ما» می‌گوید: «ما سند مکتوب از این خبر نداریم اما دهان به دهان شنیده‌ایم که گفته‌اند سه هکتار برای آرامگاه رازی زیاد است و قرار بر این گذاشته‌اند که زمین را به‌عنوان یک منطقه مسکونی واگذار کنند به طلاب ورامین.»
جهانی، رئیس شورای روستای فیروزآباد، اما توضیحات دیگری در این مورد می‌دهد. او با بیان اینکه هنوز هیچ اقدامی برای اجرای طرح صورت نگرفته است، می‌گوید: «زمین را محصور کردیم؛ چون عده‌ای معلوم‌الحال روی بخش‌هایی از زمین ادعا داشتند و قصد فروش آن به افراد غیر را داشتند.» او درباره طرح آرامگاه رازی می‌گوید: «فعلاً در مورد این طرح هیچ توفیقی حاصل نشده است. در دوره فرمانداری آقای توکلی و بخشداری آقای صادقی، این موضوع موافقان زیادی داشت و با جدیت پیگیری شد. اما بعد از تغییر دولت، دیگر حمایت چندانی از این طرح صورت نگرفت و عملاً این طرح روی هوا ماند.» او می‌گوید: «اواخر سال گذشته ما از دفتر دکتر ولایتی پیگیر موضوع شدیم. آقای ولایتی هم نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند که درصورت سفر استانی ایشان، روی این نامه دستوری صادر شود. اما چون رئیس‌جمهور هنوز به این منطقه نیامده‌اند، موضوع مسکوت مانده است.» در نامه «علی اکبر ولایتی» خطاب به «مسعود پزشکیان» آمده است که: «از چند سال قبل در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع تاسیس یک بنای یادبود برای ایشان در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد. با توجه به اینکه عده‌ای از مردم فرهنگی شهرری در صدد هستند که یادبودی برای این دانشمند بزرگ بنا کنند جهت تقویت فرهنگ ایران مساعدت لازم را انجام دهید» البته جهانی تأکید می‌کند: «این طرح به‌طور کامل منتفی نشده و ما همچنان به آن نظر داریم، اما ابزار لازم را نداریم؛ نه بودجه‌ای برای اجرای طرح در اختیار داریم، نه مجوزی. باید از فرمانداری و دولت مجوز بگیریم.»
او درباره زمینی که حالا لودرها در حال تسطیحش هستند و اطرافش محصور شده و همین اقدامات اهالی را نگران کرده است، می‌گوید: «زمانی که با این طرح موافقت شد، هنوز جانمایی آن انجام نشده بود. پیشنهادی مطرح شد که این بنا در نزدیکی امامزاده ساخته شود. اما این زمین که بعداً برای طرح تأیید شد، موقعیت خوبی دارد. ما روی این طرح برای جذب گردشگران حساب باز کرده بودیم. قرار بود آرامگاهی مثل بنای آرامگاه فردوسی و خیام ساخته شود و ما آن را به گردشگران معرفی کنیم.» او با اشاره به اینکه در مجموع نظر مثبتی نسبت به اجرای این طرح در دولت وجود ندارد، می‌گوید: «اگر دولت موافقت کند و بودجه تخصیص دهد، ما برای انجام طرح چشم‌انداز تعیین می‌کنیم و مراحل کار را رسانه‌ای می‌کنیم، اما در حال حاضر این طرح بلاتکلیف است.» طرح‌های مشابه آرامگاه رازی در شهرهای مختلف بسیارند که نیمه‌کاره و بلاتکلیف مانده‌اند، اما سؤالی که در مورد این طرح می‌توان پرسید این است که با توجه به اراده‌ای که در سال‌های اخیر برای مصادره فرهنگ و مفاخر فرهنگی ایران بین برخی کشورها شکل گرفته است، چرا همتی برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد و حتی به فرمانداری ابلاغ می‌شود که طرح را مسکوت بگذارد؟

در حسینیه مجاور مسجد نبی‌اکرم کردکوی زن چادرش را جلو کشید و روسری راه‌راه‌ مشکی و طلایی‌اش را روی صورتش گرفت، دست زن بالا رفت و هم‌زمان صدایش، به آوای محلی مویه می‌کرد؛ شعرگونه، نثر نمی‌توانست حجم این اندوه را نشان دهد. در پایان هر مصرع صدایش را می‌کشید، انگار که چرخی کمک کند و بار سنگین کلمات را بیرون بکشد.
مضمون مویه که به آوای محلی خوانده می‌شد، غم زن جوان یاسر محیط‌بان بود و کار سخت او در گرما و سرما،‌ زن می‌گفت که «یاسر جوجه(بچه)هایت را به چه کسی سپردی و رفتی؟! باید آنها را سامان می‌دادی!»
زن باز مویه می‌کرد «یاسر نمرده، سفر است و باز می‌گردد. کاش مادر بمیرد و پسر نه! کاش برادر هیچ خواهری نمیرد، داماد مادرزنی، کاش من برای جوانی‌اش بمیرم!»
زن مداح حاضر در حسینیه از زن مویه‌کننده خواست آرام شود. زن به تبعیت از او، دست را پایین آورد. جمع به‌هم‌فشرده زنان سیاه‌پوش در حسینه آرام شدند، تنها دختر یاسر محیطبان با لباس صورتی‌ کمرنگش بود که ناآرام از روی پای مادر بلند شد و گفت می‌خواهد بیرون برود.
زن مداح ذکر کربلا را آغاز کرد و دقایقی از رنج‌های زینب در شهادت برادر گفت. با سکوت او، زن دیگری از میان جمع دست بالا برد، سر به زیر انداخت و مویه آغاز کرد. قطره‌های درشت اشک بود که از گونه‌های «نازنین عباسی»، همسر محیطبان مصدق، با بیرون رفتن دختر به روی صورتش می‌‌ریخت؛ همچنین از چشم خواهران یاسر که کنار او در یک ردیف نشسته بودند. زن همچنان شعر می‌خواند و مویه می‌کرد، هر مصرع و هر واژه می‌آمد و می‌نشست روی مردمک چشم جمع سیاه‌پوشان که چنین بی‌اختیار اشک می‌ریختند. مداح دوباره خواست مویه را تمام کنند. زن سکوت کرد.
در کردکوی مانند سایر مناطق در مازندران رسم «گَلی‌ به گَلی» یا «گلو‌ به گلو» در مراسم‌های عزاداری رواج دارد‌؛ مویه‌ای از گلوی زنی بیرون می‌‌آید و به گلوی دیگری می‌نشیند. در این مراسم آنها از مصدق ،جوان از‌دست‌رفته، گفتند‌ و از برادرزنش که او هم در جوانی از دست رفته بود. عکس‌ها را بالا می‌گرفتنند و می‌چرخاندند تا همه ببینند خانواده دچار چه مصیبتی است.

نه نیرو داریم،‌ نه امکانات
«دم‌دمای غروب بود، در پاسگاه محیطبانی میرزابایلو بودم که آقای سعیدی، مسئول محیطبانی پاسگاه لهندر که کویلر زیرمجموعه آن است، گفت آقای مصدق در منطقه کویلر درگیر شده و برای کمک بیایید.» «مظاهر کاوردوین»، معاون پارک ملی گلستان، سرش را پایین انداخته، گاهی سر بالا می‌آورد ‌و به دیوار خیره می‌شود یا با چشم‌های نگرانش به این طرف و آن طرف نگاهی می‌اندازد، در تمام مدتی که از آن بعدازظهر تلخ حرف می‌زند با انگشت‌هایش بازی می‌کند تا بتواند به سخن گفتن ادامه دهد؛ لحظه‌هایی بغض می‌کند و چشم‌هایش خیره می‌شود به قاب دیوار،‌ بدون آنکه تصویر را ببیند.
«حرکت کردم تا بچه‌های پاسگاه سولگرد را بگیرم و خودمان را به کویلر برسانیم. فکر نمی‌کردم درگیری توام با تیراندازی باشد. تصورم این بود در این فصل که دنبلان‌چین‌ها (قارچ ترافل‌چین‌ها) می‌آیند، درگیری با آنها اتفاق افتاده. متأسفانه در سولگرد کسی نبود و بچه‌ها برای گشت منطقه رفته بودند و موفق نشدم با آنها ارتباط بگیرم. در مسیر قره‌قاشلی به بچه‌های قوش‌چشمه که در ضلع غربی پارک و هم‌مرز با منطقه کویلر هستند، اطلاع دادم برای کمک بیایید. به قره‌قاشلی که رسیدم، دوباره آقای سعیدی تماس گرفت و گفت کجایی؟ آقای مصدق اوضاعش اصلاً خوب نیست. گفتم چه مشکلی پیش آمده؟ به گریه افتاد و گفت تمام کرده! آن وقت بود که من تازه متوجه شدم قضیه فراتر از آن بوده که فکر می‌کردیم و حال بدی به من دست داد.»
همان وقت که کاوردوین می‌گوید حال بدی به من دست داد، دوباره حالش بد می‌شود. بغض می‌کند و با سر رو به پایین با انگشتانش ور می‌رود تا بتواند به خود مسلط شود. معاون پارک ملی گلستان فعل‌ها را جابه‌جا می‌گوید،‌ میان زمان حال و گذشته؛ ابتدا از یاد می‌برد که همکارش دیگر نیست و آنچه درباره همکاری می‌گوید تمام شده است، بعد یادش می‌افتد و فعل را به گذشته می‌برد،‌ در نهایت به گذشته بعید که انگار زمان زیادی از آن گذشته است: «سوای از اینکه من و آقای مصدق همکار هستیم، رفیق هستیم، روحیه بسیار خوبی داشت، همه او را دوست داشتند از جمله مردم محلی! باورم نمی‌شد کسی به او شلیک کند و شهید شود، آنهم در منطقه‌ای که احتمالش را هم نمی‌دادیم. اما متأسفانه این‌ اتفاق افتاد. با حال خراب به‌سمت کویلر به راه افتادم. در این اثنا، همکاران دیگر هم مطلع شدند و از اداره‌کل و… به‌سمت کویلر راه افتادند. به کویلر که رسیدم، به همان نقطه‌ای رفتم که محل درگیری بود. وقتی رسیدم محیطبان مصدق را دیدم که تمام کرده و به درجه رفیع شهادت رسیده بود.»
از لحظه دیدن محیطبان مصدق تا زمانی که کاوردوین بتواند خودش را جمع کند، نیم‌ساعتی طول می‌کشد. «تا نیم ساعت حالت عادی نداشتم. به خود آمدم، با همکاران مسیر را چک کردیم، مگر علائمی‌ مانده باشد که به دستگیری کمک کند. شب شده و تاریک بود. چیزی کشف نکردیم. بعد از چند ساعت همکاران و مسئولان اداره‌کل و دستگاه قضائی ملحق شدند و اقدامات لازم را انجام دادند و درنهایت پیکر محیطبان مصدق به بیمارستان منتقل شد.»
هفت سال قبل در ۲۵ تیر ۱۳۹۷ مظاهر کاوردوین‌ در پارک ملی گلستان پیکر بی‌جان «تاج‌محمد باشقره» را با کمک «مهدی تیموری»، رئیس سابق این پارک، پایین آورد و حالا با پیکر بی‌جان همکار دیگری مواجه شده است. از او پرسیدم چه باید کرد که دوباره این اتفاق نیفتد‌، محیطبانی در درگیری کشته نشود و جامعه‌ای سوگوار نباشد؟ «باید آگاهی مردم نسبت به حفاظت از تنوع زیستی و پارک ملی گلستان که گنجینه‌ای ارزشمند است، بالا برود و مردم خودشان وارد فرایند حفاظت شوند. در کنار آموزش‌، باید نیروی کافی داشته باشیم. الان در پارک، ۱۳ پاسگاه محیطبانی با ۳۰ نیروی محیطبان داریم که نشان می‌دهد شرایط حفاظت چقدر دشوار است؛ برای هر شیفت تنها یک محیطبان و یک همیار داریم.»
در پارک ملی گلستان همه معتقدند اگر آن روز محیطبان مصدق تنها نبود و علاوه‌بر همیار‌ که اجازه حمل سلاح را ندارد، همکار دیگری حاضر بود، شرایط فرق می‌کرد. «آن روز شیفت محیطبان مصدق و یک همیار بود. اگر کنار آنها همکار سازمانی مسلح حضور داشت، اجازه نمی‌داد فرد ضارب و متخلف از صحنه خارج شود. به‌علاوه، اگر تعداد مأموران ما زیاد باشد، متخلف هم به خود اجازه نمی‌دهد اسلحه را به‌سمت مأمور نشانه بگیرد.»
تنها چالش پارک ملی گلستان به‌عنوان اولین پارک ملی ایران، کمبود نیرو نیست. «ما به تجهیزاتی نظیر پهپاد و دوربین دید در شب نیاز داریم. شب‌‌ها که محیطبان و همیار ما که در کمین نشسته‌اند، نمی‌توانند چراغ روشن کنند یا چراغ‌قوه دست بگیرند. اگر دوربین دید در شب داشته باشیم، بهتر می‌توانیم برخورد کنیم.»
اگر هم محیطبان باشد و هم امکانات،‌ باز خلأ دیگری پابرجاست که به قانون به‌کارگیری سلاح برمی‌گردد. «قانون به‌کارگیری سلاح هم مشکلاتی دارد. محیطبانان باید مستندسازی را در شرایط سخت انجام دهند. اگر جای شهید مصدق را با فرد ضارب عوض کنیم، درصورت کشته شدن متخلف چه حمایتی از محیطبان می‌شد. ما نیاز به حمایت قضائی بیشتر داریم تا محیطبان ترسی برای حفاظت نداشته باشد.»
پرونده محیطبان باشقره که هفت سال قبل جان خود را در درگیری با شکارچیان از دست داد، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو است. هنوز معلوم نشده چه کسی به تاج‌محمد باشقره شلیک کرده‌ است و در نتیجه هر دو متهم آزادند. به‌نظر مظاهر کاوردوین، همین موضوع در جامعه محلی بازخورد منفی دارد. «اگر برخورد جدی با متخلفان صورت نگیرد، هم روحیه محیطبانان ضعیف می‌شود و هم متخلفان با جسارت بیشتر عمل می‌کنند. در مورد شهید باشقره در ابتدا واکنش خوبی نشان داده و دستگیری انجام شد، ولی روند دادرسی بسیار طولانی بود و نتیجه‌ای که باید می‌گرفتیم، حاصل نشد. دو متهم به‌واسطه عدم ادله کافی تبرئه شدند و الان بیرون هستند.» واکنش اولیه خوبی که معاون پارک ملی گلستان از آن صحبت می‌کند، برخورد ضربتی مقامات انتظامی‌ هفت سال قبل در پرونده تاج‌محمد باشقره است؛ آنها وارد خانه شکارچیان در روستا شدند و تعداد زیادی اسلحه غیرمجاز را ضبط و متخلفان را شناسایی کردند. درباره محیطبان مصدق این اتفاق نیفتاده و دو مظنون داریم که مشخص نیست متهم اصلی پرونده باشند. «در ماجرای شهید مصدق متخلفان پس از شنیدن دستور ایست اقدام به شلیک می‌کنند و بدون هیچ دلیلی باعث مرگ همکار ما می‌شوند. کسی که با حافظ طبیعت اینقدر بی‌رحم است، نسبت به حیات‌وحش چگونه رفتار کرده و می‌کند.»

جوانان نورسیده با تعامل از شکار منصرف می‌شوند
«بهمن پولادی»، محیطبان پارک ملی گلستان، گفت بیایید برویم تا بلوط را نشانتان دهم. بلوط، مرال ماده در اسارت، قرار است همین روزها در محدوده‌ای امن در پارک رهاسازی شود. همین‌طورکه از سربالایی پایین می‌آمدیم، شروع به صحبت از محیطبان مصدق کرد. سال‌ها قبل با یاسر مصدق در کویلر هم‌خدمت بود تا اینکه به ساختمان اداره پارک منتقل شد و مصدق ماند در کویلر. همان منطقه‌ای که شکارچی غیرمجاز به‌سمتش شلیک کرد. بهمن که به کویلر رسید، ساعتی می‌شد که یاسر از دست رفته‌ بود. برادر همسر پولادی،‌ همان همیاری است که در درگیری حاضر بود. «کلاله بودم که برادرخانمم زنگ زد و گفت درگیر شدیم، بیا. با ماشین شخصی به‌سمت کویلر رفتم. پیش از من دهیار و شورای کویلر آمده بودند. آدم‌های خیلی زیادی آنجا بودند. مهندس مصدق را هم دیدم.آگاهی گفته بود کسی به چیزی دست نزند. ما او را سوار ماشین کردیم و لب جاده آوردیم و سوار آمبولانس کردیم. رفت که رفت.»
پولادی از محیطبانان ترکمن پارک است. «من همراه مصدق در کویلر خدمت کرده بودم. آدم بسیار خوب و بی‌حاشیه‌ای بود. با کسی کاری نداشت. مردمی‌ بود. همه ناراحت هستند، چه فارس باشند و چه ترکمن؛ عده زیادی به مراسم آمدند.»
اگر پرونده محیطبان باشقره را محکم می‌گرفتند، این اتفاق نمی‌افتاد. این گفته پولادی است. «اگر دوباره شل بگیریم، همین می‌شود. طرف از زندان آمده، دوباره شکار می‌رود. در کنار آن باید نیروی محیطبانی هم زیاد شود. گرچه با آمدن همیارها تعداد حیات‌وحش زیاد و شکار کم شده، اما در درگیری همیار دستش به کجا بند است؟»
آیا تعامل با جامعه محلی نمی‌تواند راهگشا باشد؟ از نظر محیطبان پولادی تعامل گرچه خوب است، اما کفایت نمی‌کند. «تعامل گرچه ممکن است جوانان نورسیده را از شکار منصرف کند، اما آنها که شکارفروش هستند و… را از این کار منصرف نمی‌کند. خاطرم است آن سال‌ها که من و محیطبان مصدق در کانکس خدمت می‌‌کردیم،‌ یک روز کانکس ما را آتش زدند.»
پولادی با یک جمله صحبت‌هایش را تمام می‌کند: «مصدق کویلر را خیلی دوست داشت.»

مسئولان درباره مناطق چیزی نمی‌دانند
«یحیی مرادی» محیطبان پارک ملی گلستان، دو-سه جمله که می‌گوید، بغض گلویش را می‌‌گیرد و ساکت می‌شود. صورتش را جمع می‌‌کند تا اشک نتواند از چشم‌ها بیرون بریزد. تلاش مرادی بی‌فایده است،‌ خودش هم این را می‌داند. او هم آن روز خوب به یاد دارد. «به ما خبر دادند حال مصدق بد است‌. لحظه‌ای بعد دوباره تماس گرفتند و کشته شده. من سه صبح رفتم در بیمارستان و دیدمش.»
به‌گفته مرادی، کمبود نیرو در گلستان چالش جدی است. «ما کمبود نیرو داریم. ۹۲ هزار هکتار را با ۳۰ محیطبان حفاظت کنیم که ۱۵ نفر شیفت و ۱۵ نفر استراحت هستند. از این ۱۵ نفر هم چند نفر ممکن است به‌دلیل بیماری و … یک روز نیایند. حتی با همین ۱۵ نفر چطور می‌شود حفاظت کرد؟ اینجا کوه و صخره و جنگل دارد که از ۲۰متری نمی‌توان کسی را دید. محیط‌زیست نیرو می‌خواهد. می‌گویند سالی ۲۵۰ نیرو به محیطبانی اضافه می‌شود، اما هر چند سال یکبار نیرو می‌گیرند. در این ۲۰سالی که پارک ملی گلستان خدمت می‌کنم، به جای ورودی‌، مدام خروجی داشتیم!»
محیطبان مصدق از کردکوی که چند ساعت با پارک فاصله دارد، برای حفاظت می‌‌آمد و ناچار بود مدام در این مسیر رفت‌وآمد کند. «سازمان محیط‌زیست باید بیشتر به مناطق برسد. می‌گویند مسائل را می‌دانیم، ولی نمی‌دانند؛ باید بیایند منطقه را ببینند. هیچ‌کس نمی‌خواهد بیاید پارک خدمت کند، ما نیرو کم داریم. اگر آن روز در کنار آقای مصدق، محیطبان دیگری هم بود، این اتفاق نمی‌افتاد. او در پاسگاه با یک همیار که بدون مزد و مواجب از منطقه حفاظت می‌کند و اجاره حمل سلاح ندارد، تنها بود.»

چه ارزشی بالاتر از جان انسان
«خبر را که شنیدم، خیلی ناراحت شدم برای فرزندان یاسر، برای همسرش و برای سایر محیطبان‌های کشور! هرساله چنین خبرهایی را می‌شنویم، دوره کوتاهی مرثیه‌سرایی می‌کنیم، در همایش‌ها و …از محیطبانان شهید یاد می‌کنیم و دوباره یادمان می‌رود. فهرست طولانی محیطبانانی که در درگیری با متخلفان کشته شده‌اند، متأسفانه به ما می‌گوید در آینده نیز اتفاقاتی مشابه رخ خواهد داد و جان‌های عزیز دیگری از دست خواهند رفت.» «پوریا سپهوند»، کارشناس حیات‌وحش، برای پژوهش و حفاظت سال‌ها در پارک ملی گلستان حضور داشته،‌ چه پلنگ و چه علفخواران و … «یاسر مصدق را از اواسط دهه ۹۰ می‌شناسم. مهمترین ویژگی‌اش خوشرویی، همراهی و مدارا بود. همیشه لب خندانی داشت. کارهایش را به‌صورت روتین انجام می‌داد و سعی می‌کرد خودش را با کم‌وکاستی‌های سیستم محیطبانی سازگار کند، اما ذره‌ای در وظیفه و مأموریتش کوتاهی نمی‌کرد و دریغ نداشت.» چه ارزشی بالاتر از جان انسان، که نباید به آسانی از دست برود. سپهوند این جمله را می‌گوید و سراغ دلایلی می‌رود که باعث می‌شود محیطبانان جانشان را در راه حفاظت از دست دهند. «عدم آگاهی، شرایط اقتصادی، فقر و آموزش ناکافی، همه این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا چنین فاجعه‌ای مدام تکرار شود.»
اسم پارک ملی گلستان که می‌آید همه از شرایط مساعد آن می‌گویند. این حفاظتگر در این سال‌های حضورش در پارک اتفاقاً وضعیت را بسیار متفاوت دیده است. «پارک ملی گلستان، علی‌رغم صحبت‌های بسیاری از مدیران و مسئولان این کشور که همواره به آن افتخار می‌کنند و از آن دم می‌زنند، به‌نظر من که مناطق مختلف کشور را دیده‌ام، یکی از محروم‌ترین نقاط است؛ چه از نظر نیروی انسانی، چه از نظر امکانات و تجهیزات. ما در برخی مناطق کشور می‌بینیم که در یک منطقه شکارممنوع، پاسگاه‌های محیطبانی دو برابر نیروی قانونی در هر شیفت دارند، یعنی دو محیطبان. اما در پارک ملی گلستان، در ۱۳ پاسگاه موجود، تنها ۳۰ محیطبان به‌طور رسمی مشغول کارند. این یعنی درواقع فقط یک نفر در هر پاسگاه فعال است، که خلاف قانون است.»
همیارها در هشت سال گذشته به جمع نیروهای محیطبانی اضافه شدند تا باری که روی دوش آنهاست، سبک شود. «اگر همیاران محیطبان با همت مدیر قبلی، آقای مهندس تیموری، به پارک اضافه نمی‌شدند، عملاً نیمی از پاسگاه‌های محیطبانی خالی می‌ماندند. در این شرایط عملاً زیستگاه‌ها و حیات‌وحش آن منطقه تخریب می‌شدند و طبیعت به تاراج می‌رفت.»
روزی باید چرخه شهادت محیطبانان متوقف شود، اما چطور؟ پاسخ سپهوند یک جمله نیست. «راهکارهای مختلفی باید هم‌زمان با تقویت نیروی انسانی به‌کار گرفته شود تا شاهد تکرار چنین فجایعی در آینده نباشیم. از آگاهی‌رسانی، آموزش مردم، جلب مشارکت عمومی، ایجاد حس تعلق نسبت به طبیعت، تا اقدامات کلانی که حاکمیت باید در برابر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و بی‌عدالتی ساختاری انجام دهد. به‌علاوه، نیازمند آموزش کافی و صحیح محیطبان‌ها هستیم. آنها همچنین باید مجهز به امکانات و تجهیزات به‌روز مانند دوربین دید در شب و چراغ‌قوه‌های مناسب باشند و آموزش‌های کافی برای مواجهه با چنین صحنه‌هایی را به بهترین نحو ببینند. در مراکز آموزشی می‌بینیم که محیطبان‌ها گاه پس از سه یا چهار سال از زمان استخدام، تازه به دوره آموزشی اعزام می‌شوند. این یعنی ریسک بزرگی که مسئولان انجام می‌دهند. یعنی فردی آموزش‌ندیده، در مواجهه با صحنه‌هایی که جانش در خطر است و با سلاح سروکار دارد، وارد عمل می‌شود و این می‌تواند منجر به چنین فجایعی شود.» اگر این راهکارها اجرایی نشود، از نظر سپهوند همین روند معیوب ادامه پیدا می‌کند. «تا زمانی که شرایط به این شکل ادامه پیدا کند و مدیران ارشد و تصمیم‌گیران سازمان محیط‌زیست اقدامی عاجل و بنیادین انجام ندهند، همچنان شاهد این اتفاقات و از دست رفتن محیطبان دیگری خواهیم بود.»

کردکوی،‌ شهر سوگوار
زن خودش را از جمع فشرده حسینیه که امکان نشستن هم در آن سخت بود،‌ بیرون کشید‌. همینجور که از پله‌ها پایین می‌رفت،‌ می‌گفت برای شهید این فضا کوچک بود. در کردکوی جمع بزرگی ساعت دو تا چهار پنجشنبه، یازدهم، به مسجد نبی‌اکرم و حسینیه آمده بودند، جمعیت پس از مراسم به‌سمت مزار شهدا سرازیر شد. زیر سایبان بزرگی که شهدای این شهر را در خود جای داده است،‌ جای سوزن انداختن نبود،‌ زن مویه می‌کرد «خدا خانه‌ات را خراب کند شکارچی!» آن‌سو کارکنان محیط‌زیست به احترام با لباس‌های یکدست ایستاده بودند، همسر محیطبان مصدق آرام به‌سمت مزار رفت،‌ جمعیت پس کشید و دالانی را باز کرد،‌ صدای زن اما قطع نشد، اشک حاضران هم!

رشتخوار در ۱۹۹ کیلومتری جنوب مشهد و در همسایگی تربت‌حیدریه و گناباد یکی از شهرستان‌های بزرگ خراسان‌رضوی است که با ۶۱ هزار نفر جمعیت و مجموعه‌ای از آثار تاریخی شناخته‌شده در دل فلات ایران آرام گرفته است. اهالی این شهرستان و روستاهای اطراف اما صبح روز پنجشنبه با هراس از خواب بیدار شدند؛ زلزله‌ نسبتاً شدیدی زمین این شهرستان را لرزانده بود. 

به‌گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، طول جغرافیایی این زمین‌لرزه ۵۸ و ۶۳ درجه و عرض جغرافیایی آن ۳۵ و ۹ درجه بود و به بزرگی ۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۲ کیلومتری رشتخوار، ۲۳ کیلومتری «دولت‌آباد» و ۴۳ کیلومتری تربت‌حیدریه رخ داد. تا ۲۴ ساعت بعد از این حادثه نیز حداقل هشت پس‌لرزه‌ نسبتاً بزرگ ثبت شده بود. براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از این حادثه، کمتر از ۳۰ تن مصدوم شدند و این حادثه خسارت جانی به‌همراه نداشت.

«مسعود سعادت‌نژاد»، سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی تربت‌حیدریه، عصر روز حادثه در گزارشی از وضعیت مصدومان گفت: طبق گزارش مرکز فرماندهی عملیات بحران (EOC) این دانشگاه، زمین‌لرزه ۵ ریشتری رشتخوار خراسان‌رضوی ۲۳ مصدوم داشته است. سعادت‌نژاد در ادامه گفت: از این تعداد شش نفر توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین، تعداد مراجعان سرپایی به بیمارستان‌های رازی پنج نفر، امام‌حسین(ع) ۹ نفر و راشد زاوه سه نفر بوده است. او ادامه داد: این آسیب‌دیدگی‌ها بیشتر مربوط به زمان خروج از محل استقرار بوده و تنها یک نفر در بیمارستان رازی بستری است و مابقی مصدومان ترخیص شدند. در حال حاضر، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس در حال آماده‌باش هستند. برخی منابع دیگر، مانند خبرگزاری ایسنا، تعداد مصدومان حادثه را ۲۹ تن اعلام کرده‌اند. به‌هرروی، این زلزله خسارت سنگین به‌همراه نداشته است.

مسکن‌های روستایی در معرض آسیب زلزله‌ رشتخوار

وقوع چنین زلزله‌هایی بیش از هر جایی به بافت‌های روستایی آسیب وارد می‌کنند؛ زیرا بسیاری از خانه‌های روستایی مقاوم‌سازی نشده‌اند و در برابر زلزله مقاومت چندانی ندارند. پس از وقوع زلزله رشتخوار رئیس بنیاد مسکن این شهرستان به خبرگزاری ایسنا گفت: کمتر از ۵۰ درصد منازل روستایی در برابر زلزله مقاوم‌سازی شده‌اند.

«محمود محمدزاده» در ادامه با بیان اینکه ارزیابی‌ها از منازلی خسارت‌دیده در زمین‌لرزه ۵ ریشتری در حال انجام است، افزود: ۱۵ نفر از همکاران فنی از اداره‌های بنیاد مسکن شهرستان‌های خواف، تربت‌حیدریه، مه‌ولات، باخرز و رشتخوار در حال بازدید، تهیه گزارش و ارزیابی روستاها هستند. رئیس بنیاد مسکن رشتخوار با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها از روز پنجشنبه آغاز شده است، گفت: چون سطح پراکندگی روستاها زیاد است، احتمالاً روز یکشنبه آمار نهایی می‌شود. او با بیان اینکه هنوز نمی‌شود آمار دقیقی از واحدهای خسارت‌دیده ارائه داد، بیان کرد: تاکنون ارزیابی حدود ۱۰ تا ۱۱ روستا انجام شده است و همچنان هم ادامه دارد. محمدزاده گفت: تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته‌ایم تا هرچه زودتر ارزیابی‌ها به پایان برسد و بتوانیم گزارش جمع‌بندی را از طریق فرمانداری به استان ارائه دهیم. او با تقدیر از نیروهای بنیاد مسکن سایر شهرستان‌های مجاور که برای کمک به رشتخوار آمده‌اند، بیان کرد: تعداد واحدهایی که ترک برداشته‌اند، زیاد است؛ البته نوع ترک‌ها هم چند سطح دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرند. رئیس بنیاد مسکن رشتخوار با اشاره به اینکه خوشبختانه خسارت جانی و یا واحدی کاملاً تخریب‌شده نداشته‌ایم، بیان کرد: خسارت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هستند، البته هنوز این آمار نهایی نیست. رئیس بنیاد مسکن رشتخوار از وجود ۵۷ روستا در شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تمامی روستاهای خسارت‌دیده‌ مورد ارزیابی قرار بگیرند.  او در ادامه وضعیت مقاوم‌سازی منازل روستایی در این شهرستان را مطلوب ندانست و افزود: امیدواریم پس از وقوع زمین‌لرزه اخیر، شهروندان بیشتر به مقاوم‌سازی منازلشان رغبت پیدا کنند. محمدزاده با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۵۰ درصد منازل روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند، گفت: مقاوم‌سازی منازل روستایی در رشتخوار و اهمیت آن به‌ویژه در برابر زلزله، موضوعی حیاتی است. او از رشتخوار، به‌عنوان یکی از مناطق زلزله‌خیز نام برد و گفت: این وضعیت لزوم مقاوم‌سازی سازه‌ها را دوچندان کرده است. رئیس بنیاد مسکن رشتخوار با اشاره به اینکه با مقاوم‌سازی منازل، می‌توان از تخریب و آسیب‌های جدی به ساکنان جلوگیری کرد، بیان کرد: در ارائه تسهیلات برای مقاوم‌سازی منازل روستایی هیچ مشکلی در شهرستان رشتخوار نداریم.

استاد «یخکشی» در آلمان از دنیا رفت؛ همین‌قدر تنها و دردمند و همین‌قدر نگران حال محیط‌زیست ایران. پیرمرد را بیماری نکشت؛ تنهایی و نادیده گرفته شدن از سوی جامعه‌ای کشت که به نخبه‌کشی خو گرفته است. کدام یک از بزرگان ما در شرایط بهتری از دنیا رفته‌اند؟

 استاد می‌خواست در ایران بماند و در ایران بمیرد. عاشق روستای زادگاهش بود و در تمام سال‌هایی که در ایران بود، چندین‌بار در سال به «بچت» بهشهر می‌رفت و در آنجا با تک‌تک هم‌ولایتی‌هایش دیدوبازدید داشت. حتی سال‌ها پیش و در دهه ۷۰ در آنجا یک طرح بین‌المللی با بودجه سازمان ملل اجرا کرد و توانست صدها هکتار جنگل را از تصرف و تخریب نجات دهد. اصلاً برای همین، بهترین کرسی دانشگاه «ژرژآگوست گوتینگن» در ایالت «نیدرزاکسن» آلمان را ترک کرد؛ خود را بازخرید کرد و به دعوت مسئولان وقت به ایران آمد. 

 اما چرا در ایران نماند؟ او همه‌ساله برای دیدن فرزندان و نوه‌هایش به آلمان می‌رفت و بعد از ژانویه برمی‌گشت. این روند ادامه داشت تا اینکه همه‌گیری کرونا پیش آمد و در آلمان ماندگار شد.

 فراموش نمی‌کنم چگونه روزشماری می‌کرد تا اجازه بازگشت به ایران را بگیرد و هر بار که زنگ می‌زدم تا خبر سلامتی‌اش را بگیرم، چقدر امیدوار بود و البته دلتنگ وطن.

 کرونا که فروکش کرد، یکبار توانست سفری به ایران داشته باشد، اما ناگزیر شد بازگردد؛ زیرا امکانات رایگانی که «دانشگاه گوتینگن» در اختیار استادان و کارکنانش می‌گذاشت، در ایران برای او مهیا نبود و بدن او، با کهولت و بیماری‌ای که داشت، به آن خدمات نیاز داشت.

 دانشگاه برای پروفسور یک پرستار تعیین کرده بود که بتواند چند ساعت در روز مایحتاج روزانه‌اش را تهیه کند و نیز در ورزش و فیزیوتراپی کمکش کند؛ دستگاه‌های لازم برای ورزش در خانه و ویلچر و حتی بلیط رفت‌وآمد رایگان در شهر و … . هر بار که زنگ می‌زدم، پرستار که افغانستانی بود، با لهجه شیرین پارسی می‌گفت «اتفاقاً دکتر در انتظارتان نشسته است» و بعد صدای گرم اما تنهای پروفسور بود که از خبرها می‌پرسید و از وضعیت منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران.

 او نمی‌توانست به ایران بیاید چون مسئولان و دانشگاه‌های ایران نه‌تنها چنین امکانات پزشکی را به او نمی‌دادند بلکه حتی خبری نیز از او نمی‌گرفتند و او خود می‌گفت در ایران از عهده مخارج درمان و بهداشت برنمی‌آید.

برای من هنوز این سؤال بی‌پاسخ مانده است که «چرا در کشوری مانند آلمان باید یک دانشگاه در برابر استادی بیگانه که خود را بازخرید کرده و به کشور خودش بازگشته است، اینهمه احساس مسئولیت داشته باشد؟» و «چرا در کشور ما چنین احساس تعهدی ابدا به چشم نمی‌خورد؟»

مدیریت «دفتر حفاظت از لایه ازن» یکی از آخرین مسئولیت‌های پروفسور بود که به‌دلیل انواع تقلب و فریب‌ها در این دفتر آن را ترک کرد و دیگر مسئولیت دولتی نپذیرفت.

 پروفسور در تمام سال‌های سخت با ضعف بینایی، که ناشی از «خطای پزشکی» در آلمان بود، کار می‌کرد و و در برابر رویدادهای حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی موضع‌گیری داشت. خاطرم است در جریان یکی از دادگاه‌هایم که شرکت نکاچوب شاکی من بود، تقریباً هر روز زنگ می‌زد و خبر می‌گرفت و در آخر، پیامی حمایتگرانه خطاب به مسئولان منابع‌طبیعی به یکی از دوستان داد تا در رسانه‌ها منتشر شود.

 در جریان ماجرای جنگل‌خواری آق مشهد که خبر آن را از تلویزیون آلمان شنیده بود، عقیده داشت این ماجرا نشان‌دهنده ضعف سازمان متولی و ناکارآمدی مدیران آن است و ما در سازمان متولی جنگل و محیط‌زیست، بحران مدیریت داریم و مدیران بیشتر دغدغه حفظ میز و ملاحظه پُست و مقام خود را دارند تا حفاظت از منابع ملی و جنگل؛ چون اغلب آنها نه تخصص دارند و نه دغدغه حفاظت از منابع طبیعی؛ یک مدرکی دارند و یک پُستی گرفته‌اند. برای همین در برابر متصرفان و مدعیان مالکیت منابع ملی، عکس‌العمل مناسبی از خود نشان نمی‌دهند و به‌راحتی زیر بار تصرف می‌روند. وقتی از او اجازه خواستم تا اینها را منتشر کنم، گفت «اصلاً گفتم که بنویسی و منتشر کنی!»

چقدر در این روزهای «پتروشیمی میانکاله» و تصرف مرتع ۹۰ هکتاری و سکوت و ترک فعل سازمان منابع‌طبیعی جایش خالی بود. در بیمارستان بود و امکان سخن گفتن برایش نبود؛ هرچند می‌دانستم هنوز قلبش برای این سرزمین می‌تپد.

 او در ایران ۶۰ هکتار جنگل‌کاری کرده بود و در همان حال، عضو هیئت‌مدیره «جامعه جهانی محققان جنگل و محیط‌زیست» بود. اما آنقدر تواضع داشت که گاهی از این‌همه بزرگواری شرم‌زده می‌شدی و آنقدر بزرگوار و مهربان بود که حتی نتوانست با کسانی که در لباس دوست حذفش کردند و با حداقل دستمزد و حقوق بازنشسته‌اش کردند، دشمنی کند.  

سال‌ها فقط گاهی دردودل کرد و در برابر اصرار من که «بگذارید اینها را بنویسم، شاید مانع تکرار آن شود»، قبول نمی‌کرد. او آنقدر بزرگوار و بلندطبع بود که حتی در اوج بی‌مهری از سوی همکاران دانشگاهی‌اش، آبروی آنها را حفظ کرد و به‌قدری دلسوز این «سرزمین» بود که دوست نداشت حرفی بزند که بین گروه یا دسته و جماعتی، اندکی تلخی پدید بیاید.

تا اینکه آبان ۱۳۸۷ با او مصاحبه‌ای درباره چگونگی دریافت خسارت زیست‌محیطی از عراق در سال‌های پیش‌ازآن داشتم. او که در این راه نقش کلیدی داشت و اگر نبود ایران محکوم می‌شد، باز هم از سوی برخی متخصصان و البته مدیران وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست نادیده گرفته شد، باحوصله تمام مراحل حل بحران و موفق شدن ایران در راه اثبات حق و دریافت خسارت را شرح داد. آنجا بود که به اصرار من قبول کرد از بازنشستگی‌اش با سه میلیون تومان حقوق در دانشگاه منابع‌طبیعی مازندران بنویسم.

شاید حدس بزنید که نه هیچ مسئولی تماسی گرفت و نه آبی از آب تکان خورد و اگر میراث پدری پروفسور نبود، قطعاً زندگی در تهران برایش ناممکن می‌شد.

 برای من که از سال ۱۳۸۵ او را می‌شناسم و هرازگاهی به خانه‌اش می‌رفتم و پای دردودل‌هایش می‌نشستم، حرف بسیار است و درد عمیق؛ البته که همه‌چیز را نمی‌توان گفت، اما آنچه ماجرا را تلخ‌تر از مرگ می‌کند، همین فراموش کردن، نادیده گرفتن و نخبه‌کشی اسفباری است که در بن فرهنگ ما لانه کرده و بدون تعارف، بخشی از هنجارهای فرهنگی ایرانی شده است که به آن خو گرفته‌ایم و این، اتفاقاً یکی از دردهایی بود که «پروفسور علی یخکشی» هرگز نتوانست با آن کنار بیاید و همیشه با منش انسانی بی‌بغض و کینه خود در هر جا که بود، با آن برخورد کرد.