بایگانی
«مریم» از صبح با مادرش در مدارس منطقه چرخیده. کلاس نهم است و بعد از تعطیلی مدرسه مکتب اسلام در منطقه ۱۲ برای سال آخر متوسطه اول، نمیداند باید چه کند. مدرسههای دیگر بسیار دورتر از خانهشان است و او مانند بسیاری دیگر از دختران منطقه حالا سرگرداناند. اگرچه رفتوآمد مشکل دوم آنهاست. مشکل نخست شهریه ۱۰ میلیون تومانی است که مدرسه دولتی جدید از آنها خواسته. مادر مریم، نگاه آرام و چشمان کمرمقی دارد و خستگی با همه قوایش بر او تاخته. او که روزهای گذشته بارها به مدارس اطراف رفته و دست خالی برگشته، دیگر نایی ندارد. «خسته شدیم. مریم درسخونه. حیفه به خدا. به ما میگن پنج میلیون تومن رو نقد بدید، پنج میلیون رو قسطبندی کنید. میگن تا پنج میلیون نقد رو نیارید اسمش رو نمینویسیم.» همسر او دستفروش متروست و آنها یک دختر پیشدانشگاهی و یک پسر ۱۰ساله هم دارند. «برای ثبتنام مدرسه پسرم هم پول خواستن، اما سختگیری کمتر بود. ولی اونجا هم باید پول ببریم. از کجا بیاریم؟ مگه نمیگفتن تحصیل در مدرسه دولتی رایگانه؟» او بارها به مدارس مختلف رفته و برخوردهای از بالا به پایین مدیران عذابش داده.
«لیلا» هم مانند مریم است، آنها دو سال گذشته در مدرسه متوسطهای بودند که دیگر نیست و دوستانی داشتند که در ماههای اخیر بهاجبار به افغانستان برگشتهاند. خداحافظی با آنها برای بچهها سخت بود و لیلا دیگر هیچ خبری از دوستانش ندارد. «پنج نفر از همکلاسیهای ما به افغانستان برگشتن. خیلی گریه کردیم. اصلاً باورمون نمیشد.» بعد از اخراج گسترده اتباع، صحبتهایی از کاهش جمعیت در مناطقی چون منطقه ۱۲ به میان آمد، از اینکه با رفتن مهاجران قیمت خانهها کمتر میشود؛ اما ساکنانش حالا میگویند نهتنها وضعیت بهتر نشده بلکه در برخی موارد مانند تعطیلی مدرسه وضعیت بدتر هم شده است. «ما از رفتن بچهها ناراحت شدیم. هم اونا رفتن، هم مدرسه ما تعطیل شد، غصهمون چند برابر شد. هیچچی بهتر نشد. هیچچی.»
بافتنی میبافم، هزینه مدرسه را جور میکنم
«فاطمه» از ۱۶ سال قبل پایش به خیاطخانه ندای ماندگار دروازهغار باز شد. دستانش، سوزن را میشناسند، کار با نخ و پارچه را بلد است و چشمانش، چشمان زنی است که شب تا صبح را روی چرخ کارکرده، با عینک نمره بالا. او هنوز قسط سال گذشته مدرسه را نداده. پارسال مدرسه پسرش که دبستانی است، از او دو میلیون تومان خواسته بودند و او فقط توانست ۵۰۰ هزار تومان بپردازد. «نمیدونم امسال چند میلیون میخوان، فعلاً ثبتنامش کردن، اما باید پول رو بدم. خدا بزرگه. بافتنی میبافم و جور میکنم. چاره چیه؟» دختر دیگرش امسال کلاس نهم است و فاطمه نگران است که سال بعد رشته کامپیوتر را انتخاب کند، چون هزینه این رشته بالاست، باید لپتاپ بخرد و این کار از توانش خارج است. «بهار»، میان حرف مادرش میدود: «رشته انسانی هم دوست دارم. دلم میخواد روانشناس بشم. مددکاری، چیزی.»
مددکار ندای ماندگار برای بسیاری از بچهها تصویر روشنی از کمکرسانی است و برای همین هم بهار دلش میخواهد چنین شغلی داشته باشد. در دو سال اخیر که «یگانه جاوید» به این مرکز آمده، آنها دیدهاند که او بارها برای حل مشکل دریافت شهریه به مدارس سر زده، چند بار به آموزشوپرورش منطقه رفته و موفق نشده با رئیس منطقه صحبت کند و چندینبار هم به بهزیستی رفته تا بالأخره نامهای به آموزشوپرورش بزنند؛ هرچند نامهنگاری و ارسال نام دانشآموزانی که مشکل پرداخت هزینه دارند هم بینتیجه بوده است.
نامهنگاریها بیاثر
جاوید، با نگاهی مستأصل نامههای تایپشده را روی میز میگذارد؛ نامههایی که سال گذشته به آموزشوپرورش منطقه ارسال شد. «دو سال قبل که بهعنوان مددکار به اینجا آمدم، هزینه مدارس مانند الان نبود؛ یک تا دو میلیون بود. پارسال صحبت از سه و پنج میلیون در میان بود و امسال ۱۰ میلیون تومان، این رقم بسیار بالاست. آنهم در منطقهای که خانوادهها نان شب ندارند و مشخصاً در چنین وضعی، نخستین کاری که میکنند این است که بچه را به مدرسه نفرستند.»
برای جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان و حل مشکل پرداخت شهریه مدرسهها، او سال گذشته بارها به آموزشوپرورش منطقه ۱۲ رفت، اما نتوانست با مدیر منطقه صحبت کند. «خانوادهها اینجا از پس پرداخت هزینه کتاب و لباس بچهها هم برنمیآیند. چطور باید هزینه مدرسه را بدهند؟ آنهم در شرایطی که براساس قانون، تحصیل در مدارس دولتی برای بچهها رایگان است.»
آنها سال گذشته با مدارس مکاتبه کردند و گفتند این دانشآموزان تحتپوشش ندای ماندگار هستند، وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و با توجه به حقوق کودک باید تحصیلشان رایگان باشد، چون تحتنظر مؤسسهای هستند که زیر نظر بهزیستی است. «بارها به بخشهای مختلف فرستاده شدم و درنهایت با مدیریت هر بخش تحصیلی جداگانه صحبت کردم. هم ابتدایی، هم متوسطه. مدیریت متوسطه به من گفت شما باید هزینه این بچهها را بدهید. مدرسه خرج دارد.»
پافشاری کرد، مواد مختلف آییننامه حقوق کودک را به این افراد نشان داد و درنهایت از اداره آموزشوپرورش منطقه با مدارس نامهنگاری شد تا دانشآموزانی که اسمشان در این نامه میآید، هزینهای برای ثبتنام پرداخت نکنند. اما بعد از چند وقت خانوادهها آمدند و گفتند اتفاقی نیفتاده و باز هم شهریه میخواهند. «۱۴ دختر و ۸ پسر ایرانی و در حدود ۳۰ تبعه افغانستانی با این مشکل به ما مراجعه کردهاند. اما تاکنون همه این نامهنگاریها بیاثر بوده. متأسفم بگویم رفتار مدیران نهتنها با این بچهها و خانوادههایشان، بلکه با مددکارانی که برای حمایت به مدارس مراجعه میکنند هم اصلاً مناسب نیست. با تحقیر برخورد میکنند و همین هم حال بدی به بچهها میدهد؛ آنهم بچههایی که دیگر انواع آسیبها هستند.»
عدالت آموزشی فقط شعار است
«کریمه» ۲۵ سال قبل به ایران آمد. سنش را از روی کارت آمایش نشان میدهد و بعد کارتهای دیگر را میآورد تا از سن فرزندانش بگوید. او عروس عمهاش شد که سالهای طولانی ساکن ایران بود و حالا اینجا خانهاش شده. «دوست ندارم برگردم. برای اونا که برگشتن هم خوشحالم، هم ناراحت. برگشتن کشور خودمون و این خیلی خوبه، اما اونجا جنگ بوده و سختی زندگی زیاده.» پسرش سال قبل ترک تحصیل کرد و امسال هم دختر دیگرش بهخاطر هزینه تحصیل و ضعیفبودن درسش نمیخواهد به مدرسه برود. «میگه طراحیدوخت دوست دارم اما نمره ریاضیاش پایینه، حالا مدرسهها از ما پول میگیرن. میگن همه اتباع برای تحصیل باید پول بدن، چند سالی پول نمیدادیم. چه کنیم؟»
حرفهایش که تمام میشود، دخترش، «عاطفه» صدایش میکند. همانکه نمیخواهد درس بخواند، همانکه درس خواندن برایش راهی به آینده روشن ندارد. این وضعیت بسیاری از دختران در این منطقه و سایر مناطق حاشیهای است، کسانی که درسخواندنشان هم در حاشیه است.
«علیاکبر اسماعیلپور»، مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی ندای ماندگار هم از وضعیت به سطوح آمده. او میگوید در مناطق پرآسیبی مانند هرندی و دروازهغار انتظار از آموزشوپرورش این است که شرایط را برای جذب دانشآموزان به مدرسه هموار کند، نه آنکه هر سال یک مشکل جدید برای آنها ایجاد کند. «بنابه دلایل بسیار، بچههای این منطقه از مدرسه فراری هستند و آموزشوپرورش برای جذبشان باید فضای مناسبی تعریف کند، مدارس را توسعه دهد، تعداد بچهها را در کلاسها کم کند، معلمان تراز بالا را به این مناطق بیاورد؛ البته اگر نیت آموزشوپرورش جلوگیری از ترک تحصیل بچههاست. اما در عمل رویه دیگری حاکم است.»
بهگفته او، در شرایطی که سرانه دانشآموزی در کشور بهاندازه پول یک پفک هم نیست، آموزشوپرورش اصطلاح عجیب «خودگردان» را برای مدارس به کار برده و نمیگویند که خودگردانی مدارس به چه قیمتی؟ «اختیار کامل به مدیران مدارس داده شده، اما منطقه ما متفاوت است. شدت ترک تحصیل در این مناطق بالاست و وقتی هزینه ۱۰ میلیون تومانی برای ثبتنام در سبد هزینه خانوار گذاشته میشود، این خانواده که توان خرید مداد و پاککن و دفتر را ندارد، درنتیجه بچه را از فرستادن به مدرسه منع میکند و بهراحتی کودکان از مدرسه به خیابان کشیده و بدل به کودک کار میشوند.»
او به تعطیلی مدارس خصوصاً تعطیلی مدرسهای در منطقه ۱۲ اشاره میکند و آن را هم برخلاف توسعه عدالت آموزشی میداند. «با اخراج اتباع -که ما مخالف آن بودیم- وضعیت برای دانشآموزان ایرانی سختتر شد. محله کمجمعیت شد و بهجای آنکه کاهش تراکم کلاسها را مدنظر قرار دهند، مدرسه دولتی را تعطیل کردند. چرا سرانه دانشآموزی را بالا نمیبرند؟ چرا مدام شعار میدهند؟ چرا در منطقه پرآسیبی چون دروازهغار مدرسه تعطیل میشود؟»
انجمن آنها و سایر انجمنهای محله در سالهای اخیر با این مشکل روبهرو بودهاند و وضعیت حالا حادتر از قبل شده. او میگوید آموزشوپرورش فضای بستهای برای خود ایجاد کرده و ارتباطی با فعالان و تشکلها نمیگیرد و همین شکاف، کار را برای آنها سختتر کرده است. «برخورد مدیران اصلاً همدلانه نیست، به مددکار ما میگویند اگر میخواهید بچهای درس بخواند خودتان پول تحصیلش را بدهید. این جمله یعنی چه؟ براساس چه سیاستی؟ ما با این آمار وحشتناک از ترک تحصیل و بهتبع آن کار کودک و آسیبهای اجتماعی دیگری را تجربه خواهیم کرد؛ چیزی که سالها برای مدیریت و کنترل آن تلاش کردهایم، حالا بهراحتی و با اعمال سیاست غلط از دست میرود.»
به شکایتها رسیدگی میکنیم
«علی فرهادی»، سخنگوی آموزشوپرورش، اما به «پیام ما» میگوید بهجز مدارس استعدادهای درخشان که بهصورت قانونی میتوانند شهریه دریافت کنند، سایر مدارس دولتی حق دریافت شهریه اجباری را ندارند. «شهریه مدارس دولتی تنها درصورتی است که قانونی باشد، مثلاً مدارس استعداد درخشان دولتی است، اما مطابق قانون شهریه دریافت میکنند. براساس اطلاعاتی که از خانوار توسط وزارت رفاه داریم، دهکهای پایین اگر در این مدارس قبول شوند، هزینه را خود وزارتخانه پرداخت میکند.»
بهگفته او، بهجز مدارسی که قانوناً مجاز هستند شهریه بگیرند، یعنی مدارس تیزهوشان و هیئتامنایی، مدارس دولتی مطلقاً شهریه اجباری ندارند. «فقط شهریه اختیاری داریم که انجمن اولیا و مربیان تصمیم میگیرند که بهصورت اختیاری از کمک و مشارکت خانوادهها استفاده کنند.»
او تأکید میکند: «خودش و هم مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد که دبیر ستاد ثبتنام است و همه مدیران آموزشوپرورش، به مدیران مدارس تأکید کردهاند که خانوادهها هیچ اجباری به پرداخت ندارند و اگر مدرسهای شهریه را اجبار کرد، باید خانوادهها ثبت شکایت کنند یا حضوری به آموزشوپرورش منطقه بروند.»
فرهادی در پاسخ به رفتار نامناسب مدیران در مناطق حاشیهای با خانوادهها و مددکاران میگوید: «ما در کل کشور بیش از ۱۱۸ هزار مدرسه دولتی داریم. از این تعداد مطمئنام درصد بسیار اندکی چنین رفتارهایی دارند. ۱۶ میلیون دانشآموز در این مدارس ثبتنام میشوند و ممکن است در تعداد کمی از مدارس رفتار نامناسب را داشته باشیم و برای حل این موارد والدین باید در سامانه ثبت شکایت کنند یا مراجعه حضوری داشته باشند. ما در خدمترسانی تعارف نداریم و اگر شکایتی شود، حتماً بازرسان ما رسیدگی میکنند.»
بهگفته او، بر خلاف گذشته، اتباع مجاز برای تحصیل باید هزینه پرداخت کنند. «تمامی دانشآموزانی که اتباع مجاز هستند، ثبتنام شدهاند؛ مگر اینکه خودشان مراجعه نکرده باشند. اما برای غیرمجازها مجوز ثبتنام نداریم؛ درحالیکه سالهای گذشته داشتیم.»
هرچند سخنگوی آموزشوپرورش میگوید دریافت هزینه مدارس دولتی غیرقانونی است و با شکایت میتوانند به تخلفات رسیدگی کنند، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده. بارها انجمنها و خانوادهها از وضعیت شکایت کرده و نتیجهای نگرفتهاند و حالا فعالان حوزه کودک نگران عواقب این ترک تحصیل گسترده هستند. این وضعیت درحالیاست که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزشوپرورش (سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰)» بیش از ۹۱۱٬۲۷۲ کودک لازمالتعلیم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از تحصیل بازماندهاند.
همچنین طبق گزارش رسمی آموزشوپرورش، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۹۰۲ هزار و ۱۸۸ نفر بوده که در سال تحصیلی بعدی یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ این عدد به ۹۲۸ هزار و ۷۲۹ نفر افزایش یافته است.
برای کودکان و نوجوانان حاشیه شهر که مدرسه باید نقطه امن زندگیشان باشد و جایی برای رهایی از آسیب و مشکلات، این راه سنگلاخی است، آنهم در شرایطی که براساس اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد» تحصیلی که رایگان نیست و رقمهای بالای اجباری هر روز آن را برای لیلا، بهار و بچههای دیگر دور از دسترس میکند.
دو سرقت بزرگ در یک هفته، هر دو دستبرد به آثاری زرین در دو موزه، در دو نقطه جغرافیایی مختلف؛ یکی در پاریس و دیگری در قاهره. در پاریس سارقان ناشناس نمونههایی نادر از طلا را از موزه ملی تاریخ طبیعی به سرقت بردهاند. موزه تاریخ طبیعی اعلام کرده است: «ارزش این نمونهها براساس قیمت خام طلا حدود ۷۰۰ هزار دلار برآورد شده، اما از نظر میراث علمی و فرهنگی، ارزش آنها غیرقابلمحاسبه است.» بهگفته مدیر این موزه، «نمونههای بهسرقترفته طلای بومی (native gold) هستند؛ یعنی طلاهایی که در طبیعت بهشکل فلزی خالص یافت شدهاند، بدون نیاز به ذوب یا فرآوری شیمیایی. این نوع طلا بسیار نادر است و هیچ دو قطعه آن شبیه هم نیست.» این موزه اعلام کرده تلاش پلیس برای دستگیری سارقان که بسیار حرفهای و دقیق اقدام به دستبرد بخش خاصی از موزه کردهاند، ادامه دارد.
در موزه قاهره اما یک کارمند موزه و سه همدستش پس از سرقت یک دستبند طلای باستانی آن را به قیمت حدود چهار هزار دلار آمریکا فروختهاند. شواهدی از دوربینهای مداربسته منتشر شده که نشان میدهد تبادل دستبند در یک مغازه در ازای دستهای پول نقد صورت گرفته؛ در همان مکان، خریدار دستبند را به دو نیم بریده است. این دستبند که قدمتی حدود سه هزار سال دارد، نواری از طلاست که با مهرههای لاجورد تزئین شده و به دوره سلطنت یکی از فرعونهای مصر تعلق دارد. سارقان این دستبند را در جریان بررسی آثار تاریخی، برای ارسال به نمایشگاه بینالمللی «گنجینههای فراعنه» در رم از موزه خارج کردهاند. سرقت آثار فرهنگی پدیده جدیدی نیست، قوانین متعددی برای برخورد با آن وجود دارد و راههای حفاظتی برای پیشگیری از وقوع آن، هرچند سختگیرانه بودهاند، اما در تمام این سالها نتوانستهاند میزان سرقت آثار تاریخی را بهویژه از موزهها به صفر برسانند. اما انتشار خبر این سرقتها هرگز برای علاقهمندان به فرهنگ و تاریخ عادی نمیشود و هر بار آه از نهادشان بلند میکند.
سرقت از موزهها در هر حالتی و با هر وسعتی که باشد، خسارتی بزرگ برای فرهنگ یک کشور محسوب میشود. اما این خسارت زمانی که توسط یکی از کارکنان صورت میگیرد، علاوهبر ابعاد فرهنگی، ابعاد اخلاقی هم پیدا میکند و نگرانکنندهتر است؛ زیرا کسانی دست به چنین سرقتهایی میزنند که مسئول حفاظت از این آثار هستند و مردم یک جامعه به آنها اعتماد دارند. سال گذشته گاردین در گزارشی به سرقت گسترده از موزه بریتانیا پرداخت و فاجعه فرهنگی بزرگی را روایت کرد که بهگفته «رنه آلونژ»، بازرس ارشد واحد ویژه جنایات هنری پلیس برلین، موضوع تازهای نیست. او از پروندههایی که در آنها کارکنان موزهها دست به سرقت زده بودند، به گاردین گفته بود: «در سال ۲۰۰۴، یک کتابدار ارشد در کتابخانه ملی سوئد پس از آنکه مشخص شد کتابهای نایاب میدزدیده، خودکشی کرد. در سال ۲۰۰۷، مردی روس پس از آنکه دادگاه مشخص کرد او با همسرش -که متصدی موزه آرمیتاژ در سنپترزبورگ بود- تبانی کرده تا بیش از ۲۰۰ قطعه عتیقه را بدزدد، به زندان افتاد.» رسانههای روسیه این سرقت را «دزدی قرن» نامیدند، بی آنکه بدانند شاید سرقتی حتی بزرگتر در لندن و در موزه بریتانیا در جریان بوده است.
سرقت بزرگ از موزه بریتانیا
در آگوست ۲۰۲۳، موزه بریتانیا اعلامیهای منتشر کرد مبنیبر اینکه «برخی اقلام از مجموعه موزه گم شده، دزدیده یا آسیب دیدهاند» ابعاد این جرم هنوز مشخص نبود، اما شرح مختصری از اشیای گمشده در اعلامیه بود: «جواهرات طلایی و سنگهای نیمهقیمتی و شیشهای متعلق به ۱۵۰۰ پیشازمیلاد تا قرن نوزدهم میلادی» علاوهبراین،به اخراج یکی از کارکنان موزه هم اشاره شده بود. با گذشت زمان جزئیات تکاندهندهای آشکار شد. کارمند اخراجشده «پیتر هیگز» بود که سالها در بخش آثار باستانی یونانی و رومی موزه فعالیت داشت و موزه از او شکایت کرده بود. او اما هرگز اتهامات را نپذیرفت. «جورج آزبورن»، رئیس هیئتمدیره موزه، اعلام کرد حدود دو هزار شیء گم شده یا آسیب دیده است. ماجرا تا جایی بالا گرفت که «هارتویگ فیشر»، مدیر این موزه، و معاون او استعفا دادند. این سرقت جنجالی باعث بلند شدن صدای منتقدانی شد که معتقد بودند این موزه و موزههای مشابه از جمله لوور، خود به غارت آثار تاریخی فرهنگها و تمدنهای مختلف میپردازند و چندان دغدغهای برای حفاظت از این آثار ندارند.
داستان تلخ لوح زرین داریوش اول
ایران هم تجربه تلخی از سرقتهای موزهای دارد؛ سرقتی که مرور آن هنوز هم میتواند غمانگیز باشد. وقتی دستیار «ارنست هرتسفلد» چهار لوح را زیر پایههای کاخ آپادانا کشف کرد؛ دو لوح زرین و دو لوح سیمین در دو جعبه سنگی بزرگ. الواحی حاوی اطلاعاتی ارزشمند که به سه خط پارسی باستان، بابلی و ایلامی نوشته شده بود. الواح پس از استخراج به رضاشاه تحویل داده شد. دو لوح به موزه ملی رفت و دو لوح دیگر نزد رضاشاه و در کاخ مرمر نگهداری میشد. سالها بعد دو لوحی را که در کاخ مرمر بود، به برج شهیاد منتقل کردند تا در معرض دید عموم قرار گیرد. بعد از سال ۵۷ این الواح را به مخزن موزه ملی ایران تحویل دادند. از این الواح تا اواسط دهه ۷۰ سخنی به میان نیامد، تا اینکه «شاهرخ رزمجو» مسئول ساماندادن به کتیبههای موزه ایران باستان شد و اینجا بود که جای خالی کتیبهها نمایان شد. مکاتبات و اسناد نشان میداد دو کتیبه کاخ مرمر در سالهای پس از ۵۷ به موزه ایران باستان تحویل داده شده، اما اثری از آنها در مخزن موزه نبود. «نصرتالله معتمدی» که اوایل دهه ۶۰ مدیر موزه ملی ایران بود، یکی از مظنونان پرونده بود. بررسیهای قانونی روشن کرد معتمدی این دو لوح را سالها پیش از موزه بیرون برده است. او لوح نقره را تحویل داد، اما درباره لوح زرین ادعا کرد که آن را ذوب کرده، به قیمت یک میلیون تومان فروخته و با پول آن یک پیکان خریده است. اما برای جامعه فرهنگی ایران در آن سالها باور این اتفاق ساده نبود؛ یک باستانشناس که زمانی مدیریت موزه مادر ایران را بهعهده داشت، بتواند چنین کتیبه ارزشمندی را ذوب کند و بفروشد! کتیبهای که پهلوی اول آن را شناسنامه ایران خوانده بود و حاضر نشده بود حتی برای مطالعه و بررسی به مؤسسه شرقشناسی شیکاگو تحویل دهد. همین است که هنوز هم برخی معتقدند این کتیبه سرنوشت دقیق و روشنی ندارد و همچنان ابهاماتی درباره سرنوشت آن پس از سرقت از موزه ملی وجود دارد.
مرور این سرقتها نشان میدهد امنیت موزهها، در بسیاری از کشورها و بزرگترین موزههای دنیا، هنوز هم چالشی جدی است. در چنین شرایطی باز هم لازم است ضرورت ابزارهای حفاظتی از جمله تهیه لیست قرمز برای آثار تاریخی و موزههای کشور را یادآور شد. نبود چنین ابزارهایی بهسادگی میتواند منجر به بروز بحرانی بزرگ شود؛ بحرانی که گویا تا تبدیل به فاجعه نشود، چندان جدی گرفته نمیشود.
گفته میشود ثمینه باغچهبان متولد ۱۳۰۶ بوده و تاریخ تولد او به این سال ثبت شده، اما برخی دیگر تاریخ تولد اصلی او را ۱۳۰۴ میدانند که یعنی او در صدسالگی از دنیا رفته است. ثمینه چه ۹۸ساله بوده و چه صدساله برای سالیان طولانی ادامهدهنده میراث پدر بود. با بچههای ناشنوا بزرگ شد و ناشنوایان جزوی از زندگی او شده بودند.
او در تبریز، در دل همان کودکستانی به دنیا آمد که جبار باغچهبان بنیان گذاشته بود: «باغچه اطفال». خانهشان میان صداهای خنده و شیطنت بچهها شکل گرفته بود و از همان روزهای نخست، بازیهای کودکیاش با کلاس و درس آمیخته شد. چند سال بعد که به شیراز رفتند، ثمینه باز هم در همان مسیر بود؛ پدر کودکستان دیگری بنا کرد و دختر کوچکش در همانجا بزرگ شد؛ در میان بچههایی که برای اولینبار یاد میگرفتند چگونه بی ترس و خجالت و تردید، چیزی را بفهمند و یاد بگیرند. جبار باغچهبان باور داشت ترس، آینده بچهها را میسوزاند. این باور به ثمینه هم رسید، مثل ارثی ناگفته که از دل نگاه پدر به جان دختر منتقل شده باشد.
در سال ۱۳۱۱، به تهران آمدند و خانهشان شد مدرسه. مدرسه کر و لالها در محله سنگلج تهران، همانجایی بود که ثمینه بخشی از کودکیاش را میان ناشنوایان گذراند. او همبازیشان بود، اما یک همبازی متفاوت؛ وقتهایی که پدر در کلاس به یکی درس میداد، ثمینه با بقیه در حیاط بازی میکرد و به آنها آموزش میداد. انگار بی آنکه عنوانی داشته باشد، معلمی را از همان سالها آغاز کرده بود.
مسیری که با دستهای پدر آغاز شد
تا دوم دبیرستان خواند، بعد وارد دانشسرای مقدماتی پامنار شد و همزمان در مدرسه پدرش تدریس میکرد. خیلی زود، از آنجا راهی دانشسرای عالی و در سال ۱۳۲۷ در رشته زبان انگلیسی فارغالتحصیل شد. همان سالها بود که با «هوشنگ پیرنظر» آشنا شد، ازدواج کرد و زندگیاش باز هم با آموزش گره خورد؛ اینبار نهفقط در ایران، که در آمریکا.
سال ۱۳۲۹ با بورس تحصیلی راهی آمریکا شد؛ ابتدا به کالج لیندنوود در ایالت میسوری و بعد دانشگاه کلمبیا. آنجا بود که در آموزشوپرورش ناشنوایان و سپس گفتاردرمانی تحصیل کرد. اما ایران همیشه در زندگیاش وزنهای سنگین بود. گرفتاری خانواده، آشفتگی اوضاع کشور، همه چیز دستبهدست هم داد تا درس را ناتمام بگذارد و به خانه بازگردد.
از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۵، کنار پدرش در همان مدرسه قدیمی ماند. تجربه آمریکا چشمش را باز کرده بود؛ فهمید روش ابداعی پدرش برای آموزش ناشنوایان، چقدر ریشهدار و علمی است. وقتی برگشت، کشور هم در حال بازنگری در نظام آموزشی بود. جلسات مهمی با حضور چهرههایی مثل «لیلی آهی» و «توران میرهادی» تشکیل شد و پس از این گفتوگوها، ثمینه از طرف آموزشوپرورش مسئول تشکیل کلاسهای کارآموزی و کارورزی آموزگاران کلاس اول در سطح کشور شد. خودش در خاطراتش درباره همکاری با لیلی آهی و توران میرهادی میگفت «ما سه تفنگدار بودیم».
پایه آموزش، به باور او و پدرش، «معلم» بود. خودش میگفت برای داشتن آموزش ماندگار باید اول معلمان را ساخت. همین کار را کرد؛ با تربیت نسل تازهای از آموزگاران، با نوشتن کتابهای روش تدریس، با پایهگذاری شیوههایی که حتی در افغانستان و تاجیکستان هم مورد استفاده قرار گرفت. بخش مهمی از محتوای «کتاب فارسی اول دبستان» برگرفته از کتابی بود که ثمینه نوشته بود.
ترجمه آموزش به زبان نگاه
پس از مرگ پدر در ۱۳۴۵، بار اداره آموزشگاه باغچهبان و ۲۲۰ دانشآموز بر دوش او افتاد. مدیریت فنی جمعیت کر و لالها را هم پذیرفت و سالها به آموزش و توانمندسازی ناشنوایان ادامه داد. در دهه ۵۰، به ریاست سازمان ملی رفاه ناشنوایان رسید و در دانشگاه ملی، دورههای تخصصی برای تربیت شنواییسنج و رابط ناشنوایان راه انداخت.
در فعالیتهای فرهنگیاش هم کم نگذاشت. با شورای کتاب کودک همراه شد و دو کتاب «پل چوبی» و «نوروزها و بادبادکها» از آثار برگزیده او در این شورا بود. یکی از کارهای درخشانش، ارائه کتاب «دویدم و دویدم» به زبان اشاره بود که همزمان میان کودکان شنوا و ناشنوا پلی ساخت؛ پروژهای با حمایت یونیسف که در کشورهای دیگر هم ترجمه و منتشر شد. او «پیمان جهانی حقوق کودک» را هم برای یونیسف به فارسی برگرداند و ویدئوی آن به زبان اشاره منتشر شد.
در فروردینماه ۱۴۰۴ آیینی برای بزرگداشت او در خانه اندیشمندان علومانسانی برگزار شد و در این آیین گفت: «من عمرم را بر سر عشق و علاقه به ناشنوایان گذاشتم و اگر دوباره این فرصت را داشته باشم، همین راه را خواهم رفت.»
در همه این سالها، فقط معلم نبود. نویسنده، مترجم و مدیر بود و شاید مهمتر از همه، حامی و مادر معنوی کودکان ناشنوا. او مثل پدرش، زندگیاش را وقف آموزش کرد. حتی در کنفرانسهای جهانی، نقش مهمی در معرفی پیشرفتهای ایران در حوزه آموزش ناشنوایان و گفتاردرمانی داشت و حتی در سال ۱۹۷۷ بورسیهای بهنام او در آمریکا ثبت شد.
واکسن آنفلوآنزا تکرار بیعدالتی در پاییز
تهیه واکسن آنفلوآنزا سالهاست تبدیل به یک دغدغه و نگرانی برای خانوادهها و بهویژه افراد پرخطر و بیماران دارای نقص ایمنی، سالمندان، زنان باردار و کسانی که دارای بیماریهای زمینهای هستند، شده است. واکسن آنفلوآنزا برخلاف واکسن بیماریهایی مانند سرخک، فلج اطفال و… باید هر ساله تکرار شود، این کار به چند دلیل صورت میگیرد.
دلیل تکرار هر ساله واکسن
ویروس آنفلوآنزا هر ساله جهش ژنتیکی و واریانتهای مختلفی دارد که ممکن است یکی از آنها غالب شود. تغییرات ویروس باعث میشود پروتئینهای سطحی ویروس (هموگلوتینین و نورآمینیداز) عوض شوند و ایمنی ایجادشده توسط واکسن یا ابتلای قبلی در برابر سویههای جدید کارایی کمتری خواهد داشت. اگر سویه ویروس نیز تغییری نداشته باشد، آنتیبادیهایی که در اثر واکسیناسیون در بدن ایجاد شدهاند، پس از ابتلا کاهش مییابند. بنابراین، سازمان جهانی بهداشت هرساله براساس دادههای آزمایشگاههای مختلف در جهان، سویههایی شایع در فصل بعدی را شناسایی میکند و واکسن سالانه براساس آنها ساخته میشود و پزشکان و نهادهای بهداشتی در سطح جهان واکسیناسیون دوباره را در اواخر تابستان و فصل پاییز برای گروههای پرخطر توصیه میکنند تا سطح هموگلوبین آنها افزایش پیدا کند.
در این سالها تهیه واکسن آنفلوآنزا همواره یک چالش بوده است؛ زمانی به سهولت در دسترس عموم قرار دارد و در برخی ایام با کمبود شدید در بازار مواجه و تهیه آن بسیار دشوار میشود.
نشت واکسن در مطبها
امسال نیز که فصل تزریق واکسن آنفلوآنزا فرارسیده است، تهیه آن برای افراد با مشکل مواجه شده و درصورت یافت شدن، افراد باید قیمت بسیار بالایی برای آن، چه نوع ایرانی و چه خارجی، پرداخت کنند. بهگفته «هادی احمدی»، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، اکنون داروخانههای ایران خالی از این واکسن است.
احمدی اعلام کرد: «فعلاً واکسن در داروخانهها نیست و قرار است، شنبه آینده دوباره توزیع شود. اما، نکتهای که نباید نسبت به آن بیاعتنا باشیم، نشت این واکسن به داخل برخی از مطبهای پزشکان است که با قیمت بالاتری از نرخ مصوب، تزریق میشود.»
او با اشاره به قیمت ۹۱۷ هزار تومانی واکسن وارداتی در داروخانهها، افزود: «قیمت واکسن آنفلوآنزا در مطب، حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان است. در حال حاضر و بهرغم بالا بودن قیمت واکسن آنفلوآنزا، باز هم مردم برای تهیه این واکسن به داروخانهها مراجعه میکنند.»
بهگزارش مهر، مدیر روابطعمومی انجمن داروسازان ایران، درباره واکسن ایرانی آنفلوآنزا، گفت: «این واکسن موجود است، اما مردم چندان استقبال نمیکنند که شاید مهمترین علت آن، محدودیت تزریق برای افراد زیر ۱۸ سال است. درحالیکه کودکان، یکی از اولویتهای مهم در تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند.
از سوی دیگر، مهدی پیرصالحی روز سهشنبه، ۲۵ شهریورماه، درباره وضعیت کنونی واکسن گفت: «این واکسن نوترکیب است و جزو واکسنهای نسل جدید محسوب میشود. ازآنجاکه نوع وارداتی این واکسن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکرد، قیمت نوع داخلی با توجه به دانش آن، گرانتر از قیمت قبلی تمام میشد. امسال ارز واکسن آنفلوآنزا (وارداتی) حذف شد، قیمت واکسن آنفلوآنزای ایرانی نیز منطقی شد و در حال حاضر حدود ۷۰ درصد قیمت وارداتی، قیمتگذاری شده که با توجه به ظرفیت تولید آن، وارد بازار میشود.»
احمدی در پاسخ به پیرصالحی و درباره قیمت واکسن ایرانی گفت: «اصلاً چنین چیزی نیست و آنچه در سامانه تیتک مشاهده میشود، قیمت واکسن ایرانی ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. گفته میشود رقمی بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت برای واکسنهای وارداتی خواهیم داشت.»
دلایل کمبودهای هرساله واکسن آنفلوآنزا
اگرچه هم پیرصالحی و هم احمدی از توزیع این واکسن طی هفته آینده خبر میدهند، اما آنچه که در این سالها وجود داشته کمبود و بیعدالتی در توزیع آن است.
«محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتوگو با «پیام ما»، با بیان اینکه عنوان «کمبود» برای وضعیت کنونی واکسن آنفلوآنزا مناسب نیست و کلمه دشواری در دسترسی واژه مناسبتری است، درباره شرایط بهوجودآمده برای واکسن آنفلوآنزا گفت: «دشواری دسترسی به واکسن آنفلوآنزا در برخی مقاطع ناشی از محدودیت ظرفیت تولید داخلی و زمانبندی ورود محمولههای وارداتی است. تاکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دُز واکسن تأمین شده و در داروخانهها در حال توزیع است. علاوهبر واکسنهایی که پیشتر به معاونت بهداشت تحویل شده، ۶۰۰ هزار دُز دیگر هفته آینده وارد کشور میشود و مابقی در مهرماه تحویل معاونت بهداشت خواهد شد. این زمانبندی باعث شد در برخی استانها دشواری دسترسی به واکسن احساس شود، درحالیکه کمبودی در عرضه گزارش نشده است.»
او ادامه داد: «سال گذشته حدود ۱۴۶ هزار دُز واکسن داخلی تولید و مابقی نیاز از طریق واردات تأمین شد. امسال پیشبینی میشود حدود ۲۴۰ هزار دُز واکسن داخلی عرضه و یک میلیون دُز واکسن وارداتی توزیع شود. بنابراین، تولید داخل حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد و واردات حدود ۸۰ درصد کل بازار واکسن را پوشش میدهد.»
ریشه ناعدالتی در توزیع واکسن
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین در رابطه با دلیل ناعدالتی در توزیع واکسن در استانهای کشور، گفت: «ناعدالتی توزیع معمولاً بهدلیل محدودیت تعداد دُزها، تفاوت میزان تقاضا و تأخیر در ارسال محمولهها بین استانها ایجاد میشود. استانهایی که بهدلیل حجم تقاضا یا تأخیر در تخصیص محمولهها دیرتر دریافت میکنند، دشواری دسترسی بیشتری دارند، درحالیکه برخی استانها واکسن کافی دارند.»
هاشمی یادآور شد: «سازمان غذا و دارو با افزایش ظرفیت تولید داخلی و ادامه واردات سعی در جبران دشواری دسترسی دارد. علاوهبراین، توزیع واکسن به گروههای پرخطر از طریق مراکز بهداشت بهصورت رایگان انجام میشود تا بخش مهمی از جمعیت هدف در اولویت قرار گیرد.»
هاشمی درباره دلیل قیمت بالای واکسن نیز گفت: «قیمت واکسن وارداتی ۹۱۷ هزار تومان است، این واکسنها با ارز آزاد تأمین شده و براساس نرخ روز ارز قیمتگذاری میشوند که این، علت اصلی قیمت بالای آن است. واکسن تولید داخل نیز بهدلیل فناوری نوترکیب و هزینه تولید بالاتر، حدود ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشود. در حال حاضر برای گروههای پرخطر، واکسن رایگان است و سایر افراد باید از داروخانهها خریداری کنند؛ بیمه بهطور عمومی پوشش نمیدهد، اما دریافت رایگان برای گروههای مشخص و پرخطر برقرار است.»
مسئله این است که پس از پاندمی آنفلوآنزا در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، واکسن آن در جهان عرضه شد، اما توزیع آن در ایران هیچگاه برنامه منظمی نداشته و با وجود جهشهای سالانه ویروس H1N1 و نیاز به واکسیناسیون مجدد، هرگز بیمهها به سراغ پوشش این واکسن نرفتهاند که اگر چنین اتفاقی رخ میداد، شاید توزیع آن نظم بیشتری میگرفت و از آنسو، این واکسنها به مطبهای پزشکی نشت پیدا نمیکرد.
طبق اطلاعات سامانه شفافیت شهرداری تهران تاریخ اولین انتصاب ثبتشده علیمحمد مختاری مربوط به ۲۸ آبان سال ۱۳۶۶ است و از این تاریخ ۳۷ سال و ۱۰ ماه میگذرد. اکنون با برکناری مختاری، «عباسعلی نوبخت»، با حکم سرپرستی بر صندلی او نشسته است. نوبخت رئیس اسبق سازمان منابعطبیعی بوده و همه سوابقش مربوط به حوزه جنگل است.
منبعی آگاه به «پیام ما» میگوید این برکناری به یکباره اتفاق افتاده است. «او را در عمل انجامشده گذاشتند. شهرداران دیگری هم پیشازاین خواستار جابهجایی مختاری بودند، اما حریف نشدند و نتوانستند. »
او بازنشسته نمیشود
به علیمحمد مختاری برگردیم. او با بیش از نیمقرن حضور در شهرداری، سالهاست که بهلحاظ سنوات خدمت و همچنین سن، سقف قانونی را رد کرده است. ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) میگوید دستگاههای اجرایی موظفاند کارمندان خود را که دارای ۳۵ سال سابقه خدمت قابلقبول و حداقل ۶۰ سال سن هستند، بازنشسته کنند. تبصرههای همین ماده اجازه میدهند در برخی موارد خاص با موافقت بالاترین مقام دستگاه، تا سقف ۳۵ سال خدمت تمدید شود، ولی بیش از آن مجاز نیست. اما این قانون هیچوقت شامل مختاری نشد.
پیشازاین در سال ۱۳۹۷ «علی دشتی»، سرپرست وقت مرکز آموزش و پژوهش شورایعالی استانها، به خبرگزاری مهر گفته بود: «فردی که بیش از ۳۵ سال خدمت کرده باشد، ادامه حضورش نقض قانون خدمات کشور است. ادامه فعالیت این افراد هرچند خدمات زیاد و خالصانهای هم انجام داده باشند، برخلاف مقررات و آییننامه خدمات کشور است.»
در همان سال «سیدحسن رسولی»، خزانهدار شورای شهر، در جمع خبرنگاران درباره بازنشستگی مختاری گفت: «مختاری بازنشسته نیست و هیچوقت حکم بازنشستگی برایش زده نشده است. زمانی فردی بازنشسته است که یا خود تقاضا بدهد یا مافوق او بخواهد، در دورههای گذشته نه خود آقای مختاری خواسته که بازنشسته شود و نه مافوقش. بازنشستگی فرد ارتباطی با سن او ندارد. اگر فردی بخواهد بازنشسته شود و مافوقش نخواهد، میماند؛ اگر کسی بخواهد بماند و مافوقش نخواهد، باید برود.»
مجال ایدههای نو
اهمیت بررسی کارنامه علیمحمد مختاری، در این است که او حدود چهار دهه فعالیت در عرصه مدیریت فضای سبز پایتخت و بیش از نیمقرن در شهرداری تهران حضور داشته است. در مدت حضور او شمار بوستانهای تهران افزایش یافته، اما باغهای بسیاری قربانی تغییر کاربری شده و جای خود را به برجهای بلند دادهاند.
در شرح دستاوردهای مختاری به ساخت و توسعه بوستانهای متعدد در سطح شهر تهران و افزایش سرانه فضای سبز اشاره میشود. بهگفته او، سرانه فضای سبز در داخل تهران ۱۷.۵ متر و در حوزه برونشهری ۲۷ متر است. این میان، یکی از بوستانها بهنام خود اوست؛ بوستان سههکتاری مهندس علیمحمد مختاری در محله دهونک تهران. این باغ که به «باغ ایرانی» هم مشهور است، به پاس سالها فعالیت مختاری در حوزه فضای سبز نام او را به خود گرفت.
علاوهبر ابهامات مدیریتی مختاری، انتقادات دیگری هم به او مطرح است؛ از جمله تخریب و تغییر کاربری باغات تهران. او پیشازاین در جلسات شورای شهر، تخریب باغات در دهه دوم انقلاب را از عوامل اصلی کاهش فضای سبز تهران اعلام کرده، اما گفته بود در مواردی برای تخریب باغها تحت فشار قرار گرفته است؛ اما این توضیح با توجه به جایگاه مختاری، برای بسیاری قانعکننده نبود. کاشت گونههای غیربومی بدون توجه به اقلیم و مطالعات جدید، نابودی و قطع درختان خیابان ولیعصر و تغییر کاربری بوستان مادر از دیگر انتقادات به او است. درختان ولیعصر در تمام این سالها بهدلیل کمآبی، کفسازیهای مسیر آب، آلودگی هوا و آبیاریهای نامنظم دچار تنشهای شدید شدهاند و بهجز مسیر پارکوی تا تجریش، باقی چنارهای این خیابان بلند از بین رفته یا رو به نابودیاند. در این مدت با وجود انتقادات کارشناسی که به نحوه نگهداری از این درختان مطرح شد، این کار به همان شیوه قدیمی پیش رفته و تغییری در حفظ این درختان رخ نداده است. با اینکه آبیاری درختان با لولهکشی معابر بهبود یافت، اما کاشت گونههای غیربومی در سطح شهر همچنان ادامه دارد و فناوریهای نوینی که برای توسعه و نگهداری فضای سبز بهکار گرفته میشود، به تهران راه نیافته است.
«حامد پارسی»، دبیرکل کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیطزیست ایران به «پیام ما» میگوید: «در حدود چهل سال گذشته در حوزه محیطزیست و فضای سبز کشور فاجعه رخ داده و بحرانی به بحران دیگر تبدیل شده است. قطعاً در دوره ۳۸ سال حضور او در این مسئولیت شمار باغهای شهر تهران کم شده است. نگاهی به وضعیت کیفی بوستانها و پارکها این را نشان میدهد؛ هرچند بهلحاظ کمی با افزایش فضاهای سبز و بوستانها روبهرو هستیم. این میان امتیازهایی که تهران در فضای سبز داشته از دست رفته است، اما در اینکه چقدر آقای مختاری در این روند مؤثر بوده، نمیتوان مطمئن بود. در این سالها فضای سبز، منابعطبیعی و محیطزیست کل کشور سیر قهقرایی داشته است.»
او مسئله مهم تغییرات جدید سازمان بوستانها را مجال حضور ایدههای نو میداند. «مسلم است که آدمهای جدید با افکار جدید و شیوههای نو میتوانند تغییراتی ایجاد کنند. اگر این مجال زودتر رخ میداد تا دیگران هم در این عرصه حضور یابند و طرحآزمایی کنند، شاید آنها حرف تازهای میداشتند. البته دوام مدیریت آقای مختاری با تعصب زیاد او به فضای سبز همراه بود، امیدوارم نفر بعدی حساسیتهایش کمتر نباشد.»
مدیر جدید، عباسعلی نوبخت است. او دکتری مهندسی منابع از دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی دارد و در سوابقش این سمتها دیده میشود: معاونت امور جنگل این سازمان، مدیرکلی منابعطبیعی و آبخیزداری استان مازندران، ریاست اداره منابعطبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری، مدیرکل دفتر جنگلکاری، پارکها و ذخیرگاههای جنگلی و موارد دیگر. ریاست سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور آخرین سمت نوبخت است. او در این دوران، در شرایط بحرانی آب، مدعی تأمین آب شرب «برای دو میلیارد نفر» شد و درنهایت تیر ۱۴۰۳ «در پی پافشاری دستگاههای نظارتی» از این سمت برکنار شد. دوران مختاری پس از بیش از نیمقرن به پایان رسیده است و اکنون تهران در آستانه دوره تازهای از مدیریت فضای سبز است. باید منتظر ماند و دید.
ایران غربیترین پراکندگی خرس سیاه آسیایی را دارد، گونهای بهشدت در معرض خطر انقراض بااینحال هر چقدر یوزها جلوی نور دوربینها قرار دارند، خرسهای سیاه در سایهاند. این بدان معنا نیست که هیچ کاری برای حفاظت از آنها انجام نمیشود. پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان سالهاست برای حفاظت از این گونه فعالیت میکند. حاصل همین پژوهشها و فعالیتها نشان داده است تخریب نخلستانهای رهاشده و سدهای سنتی تعارض میان خرسهای سیاه آسیایی و جامعه محلی را افزایش میدهد.
مناطق شرقی استان هرمزگان در جنوب ایران، غربیترین پراکندگی جهانی خرس سیاه آسیایی است. این زیرگونه در رشتهکوههای خشک و بههمپیوسته این منطقه که بهطور پراکنده با درختان پوشیده شدهاند، زندگی میکند. تجزیه و تحلیل نمونههای سرگین نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد رژیم غذایی خرس سیاه آسیایی در این منطقه از میوه خرمای کشتشده تشکیل میشود و پس از آن زنبور سرخ شرقی و میوه «کُنار» قرار دارند.
تاریخچه کشت خرما در ایران به حدود چهار هزار سال قبلازمیلاد برمیگردد. بنابراین، تغذیه خرس سیاه آسیایی از نخلستانهای خرما میتواند یکی از قدیمیترین تعاملات این گونه با یک میوه کشتشده در آسیا باشد. اگرچه خرما بیش از نیمی از رژیم غذایی خرس سیاه آسیایی را تشکیل میدهد، این امر در نیمقرن اخیر، تعارض قابلتوجه و جدیای میان انسان و خرس ایجاد نکرده است. دلیل اصلی آن را میتوان به مهاجرت گسترده جوامع محلی از کوهها به مناطق شهری مرتبط دانست. مهاجرت منجر به رها شدن بسیاری از نخلستانها و کاهش حضور انسان در این زیستگاهها طی ۵۰ سال گذشته شده است.
رها شدن نخلستانها در ابتدای کار گرچه بهنظر میرسید برای خرس سیاه آسیایی مفید باشد، اما شرایط کاملاً تغییر کرده است. برای سالها در این مناطق نخل جدیدی کاشته نشده و بسیاری از نخلهای موجود نیز بهدلیل بیتوجهی از بین رفتهاند که تأمین غذا را برای این گونه دشوار میکند. مشکل اساسیتر، تخریب و ازبینرفتن سدهای کوچک سنتی رسوبگیر است که جوامع محلی پیشتر برای ایجاد زمینهای مسطح و قابلکشت خرما ساخته بودند.
در استان هرمزگان کاشت نخل خرما در مناطق کوهستانی همواره با چالش کمبود زمین مسطح مواجه بوده است. برای حل این مشکل، جوامع محلی راهحلی نوآورانه ایجاد کردند که به اقلیم آنها مربوط میشود.
مناطق جنوبشرقی ایران هر سال تحتتأثیر الگوی آبوهوایی موسمی قرار میگیرند که بارندگی شدید تابستانی را بههمراه دارد. این بارشها بهسرعت از دامنههای تند کوهها جاری میشوند و رواناب و سیلابهای ناگهانی ایجاد میکنند. تبعات چنین وضعیتی فرسایش شدید خاک و ازبینرفتن خاک حاصلخیز منطقه است. جوامع محلی در این منطقه در درههای متعدد منطقه و مستقیماً در مسیر سیلابها دیوارههای سنگی میساختند که عملکردی مشابه سدهای کوچک یا بندهای کنترل سیلاب داشتند. این سازهها رسوب ارزشمند حملشده توسط سیلابها را به دام میانداختند و آنها را حفظ میکردند. با گذشت زمان، تجمع این رسوبات منجر به شکلگیری زمینهای مسطح و حاصلخیز در پشت دیوارههای سنگی میشد.
زمینهایی که در پشت این دیوارههای سنگی شکل میگرفتند، رطوبت را در زیر سطح حفظ و محیطی ایدئال برای رشد گیاهان خودرو و کشت نخل خرما فراهم میکردند. درنتیجه، طی سالهای متمادی نخلستانهای متعددی در این مناطق توسط مردم محلی ایجاد شده بود.
بااینحال، رها شدن این مناطق، همراه با افزایش سیلابها در اثر تغییراقلیم، باعث تخریب و فروپاشی سدهای قدیمی شده است. هنگامی که یک سد از بین میرود، با وقوع نخستین سیلاب، خاک اطراف تنه و ریشههای نخلها شسته میشود و ریشههای آنها را نمایان میکند. این وضعیت باعث میشود درخت میوه کمتری تولید کند و بهسرعت خشک شود یا بهطور کامل سقوط کند. با کاهش بهرهوری و تعداد نخلها در کوهستان، خرس سیاه آسیایی برای یافتن خرما بهسمت روستاهای حاشیه کوه حرکت میکنند که این امر به تعارض با انسان منجر میشود.
پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان به این نتیجه رسید که برای حفظ نخلهای خرما در مناطق کوهستانی که منبع اصلی غذای خرسها هستند، مجموعه فعالیتهایی انجام دهد. در همین راستا، بازسازی و ترمیم سدهای موجود بهعنوان یک اولویت در برنامه عملیاتی پروژه قرار گرفت. درواقع، بازسازی این سدها دو هدف اساسی را محقق میکند؛ از یکسو، باعث جلوگیری از فرسایش منابع ارزشمند خاک میشود و از سوی دیگر، پوشش گیاهی پشت سدها را که غذای اساسی و پناهگاه برای خرس سیاه آسیایی است، حفظ میکند.
در شش ماه گذشته، پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی در استان هرمزگان با همکاری مردم محلی، شش سد قدیمی رسوبگیر را تعمیر یا بازسازی کرده است. با توجه به تعداد زیاد سدها، براساس سه معیار سدهایی منتخب شدند. این سه معیار عبارت بودند از: ۱.تعداد درختان خرما در پشت سد آسیبدیده بیشتر بود. ۲.تعداد حضور یا بازدیدهای خرس سیاه آسیایی پشت سدها براساس تصاویر دوربینهای تلهای و نشانهها بیشتر بود و ۳.موقعیت سد درون زیستگاه، دور از جادهها و روستاها بود.
کاروانسراها نعمت جادههای ایران
کاروانسراها بهعنوان بناهای مهمی در شاهراههای تمدنی ایران که امکان سفر و ارتباط میان مناطق مختلف را فراهم میکردند، امروز نیازمند مدیریت دقیق، حفاظت مستمر و نظارت علمی هستند تا این میراث گرانبها از تخریب و تغییر کاربریهای نادرست حفظ شود و نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند.
کاروانسراهای تاریخی ایران که در سالهای اخیر برخی از آنها به فهرست میراث جهانی پیوستهاند، با چالشهای جدی در حوزه مدیریت و حفاظت مواجهاند. یکی از مسائل اصلی، محدودیتهایی است که گاهی برای دسترسی و بازدید از این آثار وجود دارد. میراثفرهنگی در مواردی آنقدر این روند را پیچیده میکند که گاهی بازدید ساده از یک بنای تاریخی مثل کاروانسرا تبدیل به یک امر زمانبر در بروکراسیهای اداری میشود. البته نباید از همکاری برخی کارکنان میراثفرهنگی در استانها هم چشم پوشید که این روند را تسهیل میکنند. اما نامهنگاریها و سختگیریها در بازدیدهای فردی و گروهی از کاروانسراها در برخی استانها، درحالیاست که این سختگیری را در حفاظت از همین بناها ندارد و بسیاری از بناهای تاریخی را به حال خود رها کرده است. پس از ثبت جهانی کاروانسراها بسیاری از مردم علاقهمندند که به بازدید از بناها بروند، اما به بهانههای مختلف، ممانعت میشود.
مسئله مهمتر، وضعیت واگذاری کاروانسراها به بخش خصوصی است که در بسیاری موارد به واگذاری بدون نظارت دقیق و رعایت اصول حفاظتی انجامیده است. سرمایهگذاران این بناها غالباً آنها را ملک شخصی خود میدانند و مانع بازدید عمومی و نظارت کارشناسی در روند بازسازی و مرمت میشوند. درعینحال، این رویکرد منجر به این شده که در برخی موارد، تغییر کاربری این بناها به اقامتگاه یا رستوران، بدون رعایت اصول مرمتی و حفاظتی، آسیبهای جبرانناپذیری به اثر وارد کند. نمونه بارز این مسئله کاروانسرای «انارک» است که مرمتهای غیراصولی شامل نصب کولر آبی در بنای تاریخی -که اقدامی غیراصولی در بحث حفاظت است- و پنلهای خورشیدی در نما و پشتبام، منجر به تخریب منظر تاریخی و ارزشهای اصیل بنا شده است. میراثفرهنگی بهدلیل محدودیت منابع مالی، اغلب در روند مرمت و نگهداری کاروانسراها دخالت مستقیم ندارد و کل پروژههای مرمتی را به سرمایهگذاران یا پیمانکاران واگذار میکند. این موضوع باعث شده است نظارت کافی بر کیفیت مرمتها وجود نداشته باشد و در برخی موارد مرمتهای نادرست و استفاده از مصالح نامناسب بهجای حفاظت، موجب آسیب به بنا شود.
تمام این موارد و سوءمدیریتها درحالیاست که کاروانسراهای ایران، علاوهبر ارزش تاریخی، نمونههای بارز معماری بومی منطبق بر اقلیم متنوع کشور هستند. معماری کاروانسراها با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران طراحی شده است؛ در مناطق کوهستانی کاروانسراهای سرپوشیده، در مناطق جنگلی بناهای هماهنگ با محیط و در مناطق کویری کاروانسراهایی با حیاط مرکزی و ایوانهایی در مقابل حجرهها، کمک کرده به اینکه خردهاقلیمی پدید آید تا از شدت وزش باد و تابش آفتاب کاسته و آسایش بیشتری برای مسافران فراهم شود. در نواحی جنوبی، بهعلت رطوبت زیاد، تعداد بازشوهای بنا بیشتر و طراحیهای خاص برای گردش هوا در نظر گرفته شده است، درحالیکه در مناطق دیگر بهدلیل مسائل امنیتی معمولاً تنها یک در ورودی برای کاروانسراها وجود دارد. تنوع معماری کاروانسراها از جمله بناهای چهارایوانی، دوایوانی و سهایوانی، مدور، هشتضلعی و… نشاندهنده خلاقیت و تطابق سازندگان با شرایط اقلیمی و فرهنگی مختلف است. این بناها در پهنه گسترده سرزمین ایران با این تنوع اقلیمی چشمگیر، نعمت راهها و جادههای ایران بودند. چنین میراث ارزشمندی بیشازاین باید مورد توجه و حفاظت قرار گیرد.
کاروانسراها در تاریخ معماری ایرانی نماد همزیستی فرهنگی و سازگاری با اقلیم هستند. این بناها که قدمتشان به دوهزار سال میرسد، آنقدر شاخصههای منحصربهفرد دارند که «آرتور پوپ»، مورخ و پژوهشگر تاریخ هنر ایران، آنها را «پیروزی بزرگ معماری ایران» توصیف کرده است. بناهایی که بهاندازه راههای باستانی و تاریخی ایران، گستردهاند و با عناصری مشترک بسته به اقلیم و بستر قرارگیری، تفاوتهایی در پلان، تزئینات، مدیریت منابع انرژی و آب، ملحقات و جزئیات معماری دارند. این شاهکار معماری ایرانی دو سال است که به فهرست میراث جهانی اضافه شده است، اما هنوز راه زیادی تا معرفی شایسته و بهرهبرداری فرهنگی و اصولی از آن باقی است.
پایگاه میراث جهانی کاروانسرای ایرانی؛ دو سال سه مدیر
در دو سال گذشته سه مدیر برای پایگاه جهانی کاروانسرای ایرانی منصوب شده است. درحالیکه مدیریت فرهنگی نیازمند ثبات در رویه و برنامهریزی بلندمدت است. موضوعی که در حوزه میراثفرهنگی کمتر به آن توجه میشود. پراکندگی کاروانسراهای جهانی ایران در سطح کشور و وضعیت مالکیت این آثار، نیازمند طراحی الگوی مدیریتی نوینی است که بتواند بهشکلی شایسته از این شاهکارهای معماری ایرانی حفاظت کند. مدیر سابق پایگاه میراث جهانی کاروانسرای ایرانی در گفتوگو با «پیام ما» به بررسی ظرفیتها، مشکلات و راهکارهای احیای این میراث پرداخته و معتقد است همانگونهکه کاروانسراها در گذشته محل تلاقی خلاقیت معماران و نیاز مسافران بودهاند، امروز هم میتوانند بستری برای معرفی فرهنگ و معماری پایدار ایران باشند. «عبدالمهدی همتپور» که کمتر از یک ماه است مدیریت پایگاه جهانی کاروانسرا را به مدیر جدید سپرده، از اهمیت این پرونده در حوزه مدیریتی میگوید و اینکه پایگاه میراث جهانی کاروانسرای ایرانی نیازمند تدوین یک مدل مدیریتی نوین متناسب با شرایط این پایگاه و آثار آن است.
راهکاری برای مدیریت یکپارچه کاروانسراها داریم؟
۵۴ کاروانسرا در ۲۴ استان کشور در یک پرونده واحد به ثبت رسیدهاند. این بهمعنای این است که افراد متعددی در حوزههای مختلف در مورد مدیریت کاروانسراها اظهار و اعمال نظر میکنند، همین موضوع میتواند زمینهساز چالشهای متعدد، از تخصیص بودجه گرفته تا موضوع حفاظت و مرمت، باشد. همتپور درباره ویژگیهای مدیریتی کاروانسراهای جهانی میگوید: «تا قبل از ثبت کاروانسرای ایرانی و با احتساب پروندههای زنجیرهای مثل قنات، باغ و کلیسا، نزدیک به ۶۰ اثر از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ در فهرست میراث جهانی ثبت شده بود. اما در یک پرونده، ۵۴ اثر به ثبت رسید که حدود تعداد آثاری بود که تا سال ۱۴۰۲ ثبت شده بود. این آثار در سراسر کشور پراکنده بود. یعنی دستکم ۵۰ فرماندار، ۵۰ نماینده مجلس و ۵۰ اداره میراثفرهنگی شهرستان درگیر این پرونده بودند و حالا هم در بحث حفاظت از این آثار باید مشارکت داشته باشند. این گستردگی، اهمیت پرونده را دوچندان میکند؛ مشکلات مدیریت یکپارچه را هم همینطور. به همین دلیل، برای ایجاد فضای تعامل و ارتباط مؤثر بین مدیران، برای هر کاروانسرا یک گروه در فضای مجازی ایجاد کردیم که در آن رئیس اداره میراث شهرستان، مدیرکل میراث استان، شهردار، بخشدار و فرماندار و در برخی موارد نماینده مجلس و انجمنهای مردمنهاد حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان حضور داشتند و به بیان مسائل و راهکارها پرداخته میشد. مشکلی که از ابتدا در پایگاه با آن مواجه بودم، این بود که برخی از رؤسای ادارات شهرستان، کاروانسرا را رها کرده بودند و میگفتند کاروانسرای واقع در محدودهشان، زیر نظر پایگاه میراث جهانی کاروانسراست و عملاً از مسئولیت آن شانه خالی میکردند. درحالیکه مدیریت این تعداد از آثار، با این گستردگی، بدون مشارکت و همکاری مسئولان بومی امکانپذیر نیست. پیشنهادی که برای مدیریت بهتر آثار داشتیم این بود که مدیران پایگاههای ملی یا جهانی که نزدیک به یک کاروانسرا هستند، با حفظ سمت، مسئول رسیدگی به امور آن کاروانسرا هم باشند. اگر پایگاهی در نزدیکی اثر وجود نداشته باشد، رئیس شهرستان، با حفظ سمت مسئولیت آن را برعهده گیرد.» بهگفته همتپور، از ۵۴ کاروانسرای جهانی ایران، حدود ۳۳ مورد در اختیار صندوق احیا و ۱۵ کاروانسرا در اختیار اوقاف است، چهار مورد در اختیار بخش دولتی از جمله سازمان منطقه آزاد ارس، شرکت شهر جدید پرند و ستاد اجرایی فرمان امام است و دو کاروانسرا مالک خصوصی دارد: «در برخی از این بناها ما کرسی مدیریتی مستقیمی نداریم و ابزار ما صرفاً ضوابط مربوط به ثبت جهانی است که از طریق آن اعمال نظر کنیم. اما حتی در همین مورد هم گاهی برخوردها سلیقهای است. اوقاف راه خود را میرود و بنا را به کسی که اهلیت ندارد، واگذار میکند و برایش عدد و رقم دریافتی از سرمایهگذار مهم است؛ نهادهای دیگر هم به همین ترتیب. برخی مدیران در خارج از مجموعه میراث، درک درستی از اهمیت میراث جهانی ندارند که این خود یک معضل بزرگ است. درحالیکه شیوه مواجهه با بناهای جهانی متفاوت از دیگر بناها است. از طرفی، برخی از کاروانسراها بهعلت ویژگیهای منحصربهفردشان قابلیت واگذاری بهمنظور بهرهبرداری ندارند، مانند رباط شرف» به باور همتپور: «باید یک مدل مدیریتی جدید برای مدیریت پایگاه کاروانسراها ایجاد شود؛ زیرا شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارند.»
مرمت؛ بازسازی؛ تخریب
مرمت غیراصولی و بیتوجهی به سازگاری اقلیمی و ظرایف معماری در مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، آفتی است که سالهاست به جان بناهای تاریخی افتاده و هنوز هم اقدام اساسی برای حل آن از سوی متولیان این حوزه صورت نگرفته است. همچنان، بناهای تاریخی به پیمانکاران واگذار میشوند که در غالب موارد آشنایی چندانی با اصول مرمت بنا ندارند و حتی با استفاده از مصالح غیراصولی بیش از آنکه موجب نجات بنا شوند، زمینه تخریب تدریجی آن را فراهم میکنند. کاروانسراها هم از این قاعده مستثنا نیستند. در موارد متعدد سرمایهگذاران تنها به بهرهمندی اقتصادی از بنا فکر میکنند، بی آنکه نگران حفظ اصالت و پایداری بنا باشند. همتپور درباره بناهایی که مالک آن ارگانهای خاص و یا افراد حقیقی هستند، به حمایتهای قانونی در حوزه مرمت و حفاظت آنها اشاره میکند: «ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی سال ۱۳۹۸ این وظیفه را به ارگانهایی که بناهای تاریخی در اختیار دارند، سپرده که هزینه مرمت و پژوهش این آثار را بهعهده بگیرند. اما اینکه چقدر این موضوع تحقق پیدا کرده، نیازمند بررسیهای دقیق است.» اما گاهی این هزینهها بهشکلی صورت میگیرد که بیشتر به بنا آسیب میزند تا اینکه موجب احیای آن شود. او درباره مداخلات و مرمتهای غیراصولی صورتگرفته توسط سرمایهگذاران و نهادهای متولی بناها میگوید: «در کاروانسرای «گز» مداخلات غیراصولی زیادی قبل از ثبت جهانی صورت گرفته بود. بعد از ثبت جهانی تصمیم بر این شد که وضعیت بنا به حالت قبل بازگردد؛ به این دلیل که پذیرفتنی نبود مکان شترخان مخدوش شود و یکپارچگی اثر ثبت جهانی از بین رود. در چنین مواردی اگر سرمایهگذار در روند مرمت و بازسازی اشتباه کرده، اشتباه بزرگتر را صندوق مرتکب شده که در شورای فنی مجوز این تغییرات را به سرمایهگذار داده است. حالا که صندوق در بروز این شرایط سهیم بوده، پیشنهاد دادیم به سالهای بهرهبرداری بنا توسط سرمایهگذار اضافه کند تا فشار اصلاح این خطا فقط روی سرمایهگذار نباشد.» او همچنین به تغییر ماهیت بخشهایی از کاروانسرا در جریان مرمت و بازسازی اشاره میکند و میگوید: «با فرزندم به یکی از این کاروانسراهای ثبت ملی که در اختیار اوقاف بود، رفته بودیم. با کمال تعجب دیدم یکی از شترخانها به سرویس بهداشتی تبدیل شده و دیگری آشپزخانه شده است. مداخلات آنقدر زیاد بود که نمیتوانستم توضیح دهم و فرزندم نمیتوانست تصور کند شترخان چه کاربری داشت و چطور شترها وارد آن میشدند. این اتفاق برای دیگران هم رخ میدهد که نمیتوانند کاربری بخشهای اصیل کاروانسرا را درک کنند. در مواردی مداخلات در بخشهایی که در جریان بازسازی و مرمت تغییر پیدا میکند، آنقدر زیاد است که نمیتوان تصویر درستی از کاربری اصلی یک بخش از کاروانسرا برای نسل آینده ترسیم کرد. دلیل آن هم این است که در مواردی سرمایهگذاران بناهای تاریخی درک درستی از میراث ندارند.» در میان بناهای واگذارشده از سوی صندوق احیا برای بهرهبرداری و احیا، کاروانسراها با توجه به شرایطی که دارند، کمتر میتوانند در معرض نظارت و بررسی کارشناسی قرار گیرند. میراثفرهنگی هم میل چندانی به اعمال نظارت بر روند مرمت و بازسازی این بناها ندارد، همین است که دست پیمانکاران در مورد این بناها باز است و این میتواند نتایج مخربی داشته باشد.
بازاریابی ضعیف و مهجوریت شاهکارهای معماری
بهباور همتپور، برخی کاروانسراها موقعیت کلیدی و عالی برای واگذاری به سرمایهگذار برای مرمت و بهرهبرداری دارند، اما بازاریابی درستی برای جذب سرمایهگذار در آنها انجام نمیشود: «کاروانسرای میراث جهانی «خوی» که در نزدیکی مرز رازی ترکیه است، یکی از جاهایی است که میتواند محل عرضه صنایعدستی باشد. این کاروانسرا در مسیر یک جاده توریستی قرار دارد؛ مسافران بسیاری که از مرز رازی وارد یا از آن خارج میشوند، میتوانند مخاطبان خوبی برای این بنا شوند. یا کاروانسرای «چمشک» در لرستان موقعیت بسیار خوبی دارد. در کل مسیر اتوبان خرم آباد به اندیمشک تنها یک مرکز پذیرایی بین راهی وجود دارد. این کاروانسرا در مجاورت رودخانه محل بسیار مناسبی برای یک مرکز پذیرایی با چشمانداز بکر و بیبدیل است، اما چون بازاریابی خوبی برای جذب سرمایهگذار نشده، در مهجوریت مانده است.»
همتپور درباره ظرفیتهای موجود برای اینکه با خلاقیت بیشتری از فضاهای کاروانسراها بهرهبرداری شود، میگوید: «کاروانسراها محلی برای گفتوگوی فرهنگها بودند. ضمن اینکه بسیاری از بزرگان در این کاروانسراها به نوشتن کتابهایشان مشغول میشدند، از جمله ابوعلی سینا که خود اشاره دارد نگارش کتابش در یکی از کاروانسرا پایان یافت. با همین رویکرد میتوان بعضی از کاروانسراها را به پارک علم و فناوری تبدیل کرد تا تنها کاربریشان اقامتی-پذیرایی نباشد. کاروانسراها با توجه به جانمایی و کاربری و تاریخچهشان میتوانند کاربری علمی، نجوم و یا برگزاری تورهای مدیتیشن داشته باشند. نوع معماری، جانمایی بنا و محیط اطراف آن حتی میتواند در حوزه گردشگری سلامت کاربرد داشته باشد. در حوزه گردشگری هیجانانگیز و ماجراجویانه و تجربهمحور هم میتوان روی کاروانسراها حساب کرد.» او معتقد است کاروانسراها کمتر در میان عموم شناخته شدهاند، هرچند در مقاطع مختلف، افرادی که علاقهمند هستند، راهشان را پیدا میکنند؛ مهم این است که این موضوع به فرهنگ تبدیل شود. اما موانع متعددی در مسیر است از جمله برخوردهای شخصی و سلیقهای که همتپور به چند مورد آنها اشاره میکند. درعینحال، او تأکید میکند میتوان حمایتهایی را برای پیشبرد اهداف حفاظت و یا معرفی بیشتر کاروانسراها، از دل مسئولیت اجتماعی شرکتها و یا خیرین میراثفرهنگی جلب کرد.
مدیر سابق پایگاه میراث جهانی کاروانسرای ایرانی، چند روز مانده به دومین سالگرد ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی از تلاشهایش برای ثبت روزی بهنام کاروانسرای ایرانی در تقویم رسمی کشور میگوید و اینکه بیستوششم شهریور و سالروز ثبت جهانی این پرونده، میتواند تاریخ مناسبی برای روز ملی کاروانسرا باشد. او معتقد است ثبت یک روز در تقویم رسمی باعث میشود کاروانسرا و اهمیت آن در تاریخ ایران، در ذهن مردم جایگاه ویژهای پیدا کند. او تأکید میکند: «قبل از ثبت جهانی، کاروانسراها بهعنوان مقصد شناخته نمیشدند و کسی به قصد دیدن کاروانسرا به منطقهای نمیرفت. با ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرا که در ۲۴ استان کشور قرار دارند، کاروانسراها هم تا حدودی بهعنوان مقاصد گردشگری معرفی شدند.» اما هنوز هم بازدید از بسیاری از این کاروانسراها چالشی عمده برای علاقهمندان است، حتی اگر این آثار در یک استان بهعنوان یک جاذبه گردشگری معرفی شده باشند، هنوز در میان مدیران سازوکار مشخصی برای مدیریت گردشگری کاروانسراهای میراث جهانی تعریف نشده است.
اسناد تاریخی بر تن دیوارها
همتپور درباره روح نهفته در کاروانسراها و قصههای ناگفته آنها میگوید: «مفهوم و موضوع زندگی در کاروانسراها از خود بنای کاروانسرا مهمتر است. در بسیاری موارد در بناهای تاریخی توجه تنها به کالبد است، درحالیکه زیبایی کالبد و روح بنا هر دو اهمیت دارند. در کاروانسراها قصههای زیادی نهفته است. مثلاً دیوارنوشتههای کاروانسرای «باغ شیخ» یک موضوع پژوهشی هستند. این کاروانسرا و همچنین کاروانسراهای «میبد» و «مزینان» دارای دیوارنوشتههایی هستند که ارزش مطالعه دارند. در کاروانسرای باغ شیخ، در اواخر دوره قاجار، فردی پرسشی درباره وجود خدا بر روی دیوار درج کرده و پاسخ آن چندوقت بعد توسط فرد دیگری زیر همان دیوار نوشته است. در کاروانسرای میبد هم فردی در سالهای آخر عصر قاجار روی دیوار نوشته که بهدلیل اینکه نتوانسته عزیز فوتشدهاش را به کربلا ببرد، پیکر او را موقتاً در همانجا به خاک سپرده تا در فرصت بعدی منتقل کنند. این نوشته نشان میدهد در نزدیکی کاروانسرا یک گورستان امانی وجود داشته است. حتی دیوارنوشتههایی به زبان و خط غیر فارسی از سیاحان فرنگی بر دیوار کاروانسرای «امینآباد» بهجا مانده است. این دیوارنوشتهها ارزشمند هستند و باید حفظ و مستندسازی شوند؛ چراکه هرگونه آسیب به آنها منجر به ازدستدادن بخشی از اسناد تاریخی این سرزمین پر رمز و راز خواهد شد.»
راههای ناهموار
یکی از مهمترین چالشها در حوزه گردشگری کاروانسراها و هم مدیریت و نظارت بر وضعیت آنها، راههای دسترسی و دوری از مرکز است. همتپور درباره چالش دسترسی به کاروانسراها میگوید: «من مخالف ایجاد جاده در نزدیکی کاروانسرا هستم، اما در بسیاری از کشورها در مکانهای مشابه جادهها خاکی یا شوسه هستند که با کوبیدن بسیار، صاف شدهاند و کارایی جاده را دارند؛ بدون اینکه جادهسازی و آسفالت انجام شده باشد. مثلاً کاروانسرای آجری «انجیره» که مالک خصوصی هم دارد، حدود ۱۰ کیلومتر راه خاکی ناهموار دارد. این وضعیت باعث شده است گردشگران بهسختی به آنجا برسند. حداقل انتظار این است که مسئولان محلی حمایت کنند و راه شوسهای تا نزدیکی آن بسازند که خودرو بتواند با سرعت کمتر در آن تردد کند.»
اهلیت سرمایهگذار یا اهلیت واگذارکننده
همتپور معتقد است در حوزه بهرهبرداری از کاروانسراها میتوان خلاقانهتر برخورد کرد: «صندوق باید بداند که نباید همه کاروانسراها کاربری اقامتی و پذیرایی پیدا کنند. برای مثال، کاروانسرای تیتی در گیلان، مناسب اقامت و پذیرایی نیست؛ این کاروانسرا با موقعیت و چشماندازی که دارد، بهترین مکان برای رویدادهای فرهنگی و هنری است. نباید در آن، اتاق برای اقامت و بهتبع آن، سرویس بهداشتی و آشپزخانه راهاندازی شود.» مدیر سابق پایگاه میراث جهانی کاروانسرای ایرانی به نادیده گرفتن اصول توسعه پایدار در واگذاری کاروانسراها به سرمایهگذاران اشاره میکند و میگوید: «وقتی سرمایهگذار غیربومی جذب میکنیم و منافع جامعه محلی نادیده میگیریم، معلوم است که جامعه محلی موضع میگیرد و اجازه کار نمیدهد. شاید جامعه محلی توانایی سرمایهگذاری در یک بنا را نداشته باشد، اما میتوان همافزایی ایجاد کرد. اگر سرمایهگذار واقعاً برای میراث ارزش قائل باشد، اصناف و جامعه محلی را هم بهشکلی در بهرهبرداری از یک بنای تاریخی سهیم میکند. در این صورت است که کار برای همه برد-برد است. اما روحیه فعلی اینطور است که میخواهند همه کارها را خودشان انجام دهند، معلوم است شکست میخورند. ضمن اینکه این نگاه با توسعه پایدار همخوانی ندارد.» او به مسئله اهلیت سرمایهگذار و اینکه فرد دغدغه حفاظت و توجه به اصالت بنا را داشته باشد، اشاره میکند؛ موضوعی که بهعقیده او در واگذاری بناهای تاریخی کمتر مورد تأکید صندوق احیاست: «برخی مدیران صندوق هدفشان فقط و فقط واگذاری است و جوانب امر را در برخی موارد نمیسنجند، انگار دنبال آمار هستند که بگویند این تعداد بنا را واگذار کردهایم، درحالیکه قبل از واگذاری لازم است همه جوانب را بسنجند و به همه امور آن کاروانسرا آگاهی و اشراف داشته باشند.»
به باور او ثبت جهانی کاروانسراها یک تمرین مدیریتی برای مدیریت ۷۰۰ کاروانسرای ثبت ملی در کشور است: «ما نباید فقط پایگاه ۵۴ کاروانسرای ثبت جهانی داشته باشیم، بلکه باید بهگونهای عمل کنیم که پایگاه کاروانسرای ایرانی بتواند تمام کاروانسراها را با همان شیوه و استانداردهای یونسکو مدیریت کند. اما شرط موفقیت در این مسیر، مدیریت موفق ۵۴ کاروانسرای ثبت شده است.»
این جمله بارها تکرار شده که ثبت جهانی، پایان مسیر نیست؛ آغاز مسئولیتی است برای حفاظت، معرفی و بهرهبرداری اصولی. مسئولیتی که در پرونده کاروانسراهای ایرانی، مثل بسیاری از آثار تاریخی دیگر، هنوز آنطورکه باید، جدی گرفته نشده است.
در سقز چه خبر است؟ عکس پسر جوانی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. نامش محمد رشیدی است. او پس از تیراندازی در معدن، در بیمارستان صلاحالدین ایوبی بانه جان باخته است. سه نفر از بستگان او، به نامهای «هیمن»، «رامیار» و «محمدامین رشیدی» هم در این بیمارستان بستریاند و اخبار غیررسمی از حال وخیم آنها حکایت میکند.
یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی کردستان که نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید، میگوید این حادثه در جریان تجمع اعتراضی مردم علیه فعالیت معدن طلای قلقله روی داده و «یکی از نیروهای حفاظت معدن به معترضان شلیک کرده است». اظهارات «محمدصادق پیروزی»، فرمانده انتظامی سقز، در گفتوگو با رسانههای کردستان این را تأیید میکند: «بررسیهای اولیه نشان میدهد دو نفر از افراد مرتبط با فعالیت معدن، با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی بهسوی چند نفر کردند که در پی آن چهار نفر مجروح شدند. مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال یافتند، اما متأسفانه یکی از آنان بهدلیل شدت جراحات، در بیمارستان جان باخت.» «سید حسین حسینی»، رئیسکل دادگستری کردستان، نیز در گفتههای خود به «مراجعه تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا»، «درگیری با نیروهای حفاظتی» و «تیراندازی عوامل حفاظت معدن» اشاره کرده است. بهگفته او، ضاربان شناسایی و بازداشت شدهاند.
«ضیاءالدین نعمانی»، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سقز، در پیام تسلیتی خطاب به اهالی سقز گفته است که «دولت احساسات مردم را درک میکند». او مردم سقز را به «آرامش و صبوری» دعوت کرده و نوشته است: «دولت تا احقاق حق آنان ذرهای کوتاه نخواهد آمد».
فشار دستهای پشت پرده
«کیوان زندکریمی»، فعال مدنی کردستان، دلیل این واقعه را «بیتدبیری و بیتوجهی به خواست مردم» و «نارضایتی عمومی» میداند. او به «پیام ما» توضیح میدهد: «مسئله بهرهبرداری از ذخایر طلای کردستان، در بخش قرارگرفته در محور سقز-بانه موسوم به ذخایر طلای قلقله (که اسم محلی آن است)، سالهاست بهسبب آثار مخرب محیطزیستی و ایجاد آلودگی بهویژه در آبهای منطقه و بهدنبال آن، آب شرب، موضوعی پرتنش و حساس بوده و است. چنان که ادارهکل محیطزیست کردستان، در سالهای قبل، مجوز و موافقت با بهرهبرداری از آن را صادر نکرد و مخالف اجرای آن بود. سازمان منابعطبیعی هم بهدلایل کارشناسی در بهرهبرداری نکردن از این معدن با محیطزیست همنظر بود. اما فشار دستهای پشت پرده در پایتخت، نهایتاً سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان را وادار به صدور مجوز استخراج کرد؛ البته بدون اخذ موافقت دیگر ارگانهای ذیربط.»
بهگفته زندکریمی، به همین دلیل است که جامعه مدنی و فعالان محیطزیست کردستان، به خواست و پشتیبانی عموم مردم، در تلاش برای جلوگیری از بهرهبرداری آن و ممانعت از بروز فاجعه محیطزیستی در منطقه بودند و «بارها با فشار و تهدید نهادهای حفاظتی مواجه شدند» و البته بهرغم همه تهدیدها، «مردم خواهان توقف استخراج در معدن قلقله و جلوگیری از آلودگیهای محیطزیستی بودند که با برخورد غیرانسانی نیروهای حفاظتی وابسته به بهرهبرداران معدن، یک نفر از مردم کشته و سه نفر زخمی شدند».
کسی به اعتراض مردم توجه نکرد
سابقه مخالفت با معدن قلقله و دیگر معادن و کارخانههای طلای کردستان طولانی است. محیطزیست در دهه ۹۰ با معدن قلقله مخالفت کرده بود و مردم روستای قلقله هم در سال ۱۴۰۰ مقابل ساخت کارخانه طلا ایستادند. پیش از اینکه برخورد با اعتراض مردم، به مرگ منجر شود، جامعه مدنی و فعالان محیطزیست هم کمپینی برای توقف عملیات معدنکاری در قلقله به راه انداخته بود. ۱۶ فروردین امسال «جمعی از متخصصان و شهروندان استانهای کردستان، آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی» با انتشار نامهای در پلتفرم کارزار توقف فوری فعالیت سه معدن طلای قلقله، زرشوران و آقدره و چهار کارخانه فرآوری طلا را مطالبه کردند. آنها نوشتند: «این معادن و کارخانهها در بالادست حوضه آبریز زرینهرود باعث آلودگی شدید منابع آب، خاک و هوا به فلزات سنگین سمی در منطقه شدهاند. این محیط آلوده سبب کاهش سیستم ایمنی نسلهای آینده و افزایش بیماریهای ژنتیکی و سرطانی، تخریب تنوعزیستی و تشدید بحرانهای زیستمحیطی منطقه میشود.»
این نامه با تکیه بر گزارشهای کارشناسی توضیح میدهد که با فعالیت این معادن، سد شهید کاظمی بوکان که تأمینکننده آب آشامیدنی و کشاورزی میلیونها نفر از سقز تا تبریز است، در معرض خطر آلودگی قرار میگیرد. بهعلاوه، فعالیت این معادن در استانی با رتبه اول فرسایش خاک کشور، به روند فرسایش دامن میزند.
کارشناسان محیطزیست و منابعطبیعی استان کردستان بارها با صدور مجوز برای این معادن مخالفت کردند، اما بهواسطه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و بدون رعایت نظرات نهایی کارشناسان منابعطبیعی استان کردستان، «مجوزهایی غیرعلمی و بحرانزا» برای معدنکاری صادر شد. بهعلاوه، طبق بند (پ) ماده ۱۷ قانون نظام فنی و اجرایی کشور، بهرغم ارتباط مستقیم این معادن با زندگی مردم، «نظرات مردم منطقه در تهیه طرحهای این معدن جلب نشد».
این نامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور نوشته شده است. زندکریمی میگوید: «بارها خطرات ناشی از پافشاری غیرقانونی بهرهبرداران بر انجام عملیات و نیز تبعات اعتراض مردمی ناشی از آن بیان شده و به گوش مسئولان رسیده، اما با بیتوجهی کامل، تاکنون از سوی دولت و حاکمیت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»
تا امروز بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر این نامه را امضا کردهاند و کارزار کمتر از یک هفته دیگر به پایان میرسد. آیا این پایان خونین معدن طلاست؟
دعوت از ایرانیان خارج از کشور و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به ایران بیش از سه دهه است که از سوی دولتمردان مختلف با عناوین مختلف تکرار میشود. از دهه ۷۰ و دولت سازندگی تا دولت اصلاحات، از دولت محمود احمدینژاد تا حسن روحانی و حتی دولت رئیسی و اکنون نیز مسعود پزشکیان و معاونین و وزرایش، هریک بر لزوم استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و دعوت آنها به داخل ایران تأکید دارند و هر یک از آنها در هر فرصتی و به هر بهانهای این موضوع را مطرح میکنند.
در این سالها هنرمندان بسیاری در تمامی شاخههای هنری از ایران مهاجرت کردهاند و برای همیشه در کشورهای خارجی ماندگار شدهاند. آنها وطن خود را ترک کردند، وطنی که به تعبیر «شفیعی کدکنی» شاعر معاصر نتوانستند «همچون بنفشهها» با خود ببرند هر کجا که میخواستند. اما سودای وطن و یاد یار و دیار هیچگاه از ذهن آنها رخت بر نبست. بسیاری از آنها در خارج از کشور چشم از جهان فروبستند. تعدادی انگشتشمار هم که توانستند به کشور بازگردند، در گوشهای کنج عزلت گزیدند و هرگز فعالیت هنری نکردند یا اجازه نیافتند و یا خود ترجیح دادند دیگر کاری انجام ندهند.
فهرست هنرمندانی که به خارج از کشور مهاجرت کردهاند، طولانی است. در عرصه سینما و تئاتر بازیگرهای بنامی همچون «بهروز وثوقی» و «سوسن تسلیمی» که هنوز هم سینمای ایران بازیگرانی چون آنها را به خود ندیده است و فیلمسازانی چون «بهرام بیضایی» و «امیر نادری». در عرصه موسیقی نیز نامهای بسیاری وجود دارند؛ آهنگسازان، موزیسینها و خوانندههایی در هر دو شاخه موسیقی سنتی و پاپ که هر یک ستارههای بیتکراری در کار خود بوده و هستند.
در حوزه تجسمی و سایر شاخههای هنری حتی دیجیتالآرت نامهای درخشانی از ایرانیان همچون «فریده لاشایی» در حوزه تجسمی و «مورهشین اللهیاری» در دیجیتالآرت وجود دارد که همه آنها مهاجرت کردهاند. نویسندگان و روزنامهنگاران بیشماری نیز در این سالها رخت مهاجرت به تن کردند و زندگی خود را در چمدانی گذاشتند و آواره کشورهای خارجی شدند. تنگنظری، سختگیریهای بیمورد، ممیزی و بعضاً پروندهسازیها موجب شد این افراد سرزمین مادری را بهسوی ناکجاآباد ترک کنند و بعضاً کاری غیر از رشته خود دستوپا کنند تا بتوانند امورات روزانه خود را بگذارانند و اگر فرصتی فراهم شد بتوانند هنر خود را عرصه کنند.
دعوتی که تکرار میشود، اما اجابت نمیشود
در سالهای نخست انقلاب و دهه ۶۰، موضع رسمی دولتها نسبت به هنرمندان مهاجر بیشتر انتقادی و سختگیرانه بود و دعوت رسمی چندانی دیده نمیشد. بسیاری از هنرمندان بهدلیل شرایط فرهنگی و محدودیتها در خارج از کشور ماندند.
با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و بهویژه در دوران اصلاحات (دولت خاتمی) فضای فرهنگی تا حدودی بازتر شد. برخی مقامات فرهنگی وقت از جمله «عطاءالله مهاجرانی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم تلویحی و هم صریح از هنرمندان خارج از کشور دعوت کرد برای فعالیت به ایران بازگردند، اما بازی سیاست چنان بود که پس از مدتی خود مهاجرانی هم به لندن مهاجرت کرد.
این دوره برخی از هنرمندان و بهویژه فیلمسازان به ایران بازگشتند و آثاری نیز تولید شد. بازیگرانی چون «هما روستا» و «سعید راد» پس از بازگشت به ایران توانستند پس از مدتها در برخی از فیلمهای شاخص بازی کنند. بهرام بیضایی هم توانست فیلمهای «سگکشی» و «وقتی همه خوابیم» را بسازد. اما هنرمندان حوزه موسیقی، بهویژه خوانندگان پاپ، هیچگاه نتوانستند در این دوره به کشور بازگردند؛ اگرچه سبک خواندنشان با خوانندگانی که از سوی وزارت ارشاد مجوز میگرفتند و آثارشان در صداوسیما نیز پخش میشد، تفاوتی نداشت. در همین دوره، صداوسیما یکی از آثار «فرهاد مهراد» را پخش کرد، اما او که از اوایل دهه ۶۰ از ایران خارج شده بود، هرگز بازنگشت تا اینکه در سال ۱۳۸۱ درگذشت.
از آنسو، «فریدون فروغی» که هرگز از ایران خارج نشد، پس از سالها عزلت توانست مجوزهای محدودی برای چند کنسرت اخذ کند؛ اما همین فعالیت اندک هم تحمل نشد. او دوباره همچون «ماهی خسته» با «قوزک پای شکسته» به گوشه تاریک تنهایی خود بازگشت و درنهایت برای همیشه در سال ۱۳۸۰ چشم از جهان فروبست. افرادی چون «گلپا»، «ناصر ملکمطیعی»، «محمدعلی فردین»، «پوری بنایی» و… که هیچگاه مهاجرت نکردند، در این دوره باز فرهنگی نتوانستند دوباره به عرصه هنری خود بازگردند و حسرت فعالیت دوباره آنها تا به ابد در دل آنها و هوادارانشان باقی ماند.
در دوره محمود احمدینژاد نیز گهگاه دعوتهایی از سوی وزارت ارشاد برای بازگشت هنرمندان خارجنشین مطرح شد، اما نگاهها به استفاده از سرمایه هنری آنها و افزایش تولیدات داخلی بود. در سال ۱۳۸۸ «حبیب محبیان»، از خوانندگان صاحبسبک کشور، با نگاشتن نامهای به محمود احمدینژاد خواستار بازگشت به کشور شد. با درخواست او موافقت شد و به کشور بازگشت؛ اما هیچگاه مجوز فعالیت دریافت نکرد و سرانجام در سال ۱۳۹۵ و در سن ۶۸سالگی درگذشت.
با روی کار آمدن حسن روحانی، وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، بارها از هنرمندان مهاجر درخواست کردند تا به کشور بازگردند، اما تنها تعداد معدودی بازگشتند. «بیژن مرتضوی» و «سیما نیکپور» با نام هنری «رامش»، «مسعود امینی» و «ناصر چشمآذر» بازگشتند، اما تنها مرتضوی و چشمآذر توانستند مجوز فعالیت دریافت کنند. رامش در سکوت درگذشت، چشمآذر هم در سال ۹۷ زندگی را بدرود گفت. مرتضوی و امینی هم دوباره راهی غربت شدند.
در دولت ابراهیم رئیسی نیز بر سیاق دولتهای سابق دوباره سخن از بازگشت ایرانیان بهویژه هنرمندان شد، حتی «مهدی اسماعیلی»، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، از آزاد بودن بازگشت «معین» خواننده مطرح پاپ به کشور خبر داد، اما او مشخص نکرد که آیا او اجازه فعالیت هنری دارد یا همچون حبیب تنها میتواند به ایران بیاید و در گوشهای زندگی خود را از سر گیرد.
در دولت مسعود پزشکیان نیز این روال ادامه پیدا کرد. حتی «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور، در مراسم تودیع و معارفه وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی بر دعوت از هنرمندان خارج از کشور تأکید کرد.
جنگ ۱۲روزه و فرصت آشتی ملی
پس از جنگ دوزادهروزه که بسیاری از ایرانیان، بهویژه هنرمندان، ساکن خارج از کشور در کنار «وطن» ماندند و تجاوز خارجی را محکوم کردند، آشتی ملی شعار بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران داخل کشور شد و دوباره زمزمه دعوت از ایرانیان خارج از کشور، بهویژه هنرمندان، آغاز شد. افرادی چون «شهرام شبپره» از تمایل خود برای بازگشت به ایران گفت؛ حتی مصاحبهای با او انجام شد و بسیاری از ایرانیان در انتظار بازگشت او بودند، اما این اتفاق نیفتاد.
دعوت دوباره از هنرمندان
عارف روز سهشنبه، ۲۵ شهریورماه، در مراسمی با حضور وزیر ارشاد دوباره از هنرمندان مقیم خارج از کشور دعوت کرد تا به وطن خود بازگردند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به سخنان و تأکیدات خود در مراسم معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای شروع به کار دولت، بر فراهم آمدن شرایط بازگشت هنرمندان خارج از کشور به وطن تأکید کرد: «باید زمینه بازگشت ایرانیان بهویژه هنرمندان ایرانی به کشور فراهم شود و آنان را به وطن خود برگردانیم که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواهم بهصورت جدی این مسئله را در دستورکار قرار دهد.»
بهگزارش ایسنا، معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: «با توجه به راهبرد دولت برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور به وطن از هنرمندان خارج از کشور دعوت میکنیم به کشور برگردند و باید زمینههای ورود آنان که علاقهمند به بازگشت به کشور هستند را فراهم و مسائل و مشکلات آنان را حل کنیم.»
او تأکید کرد: «برخی گزارشها از وضعیت زندگی ایرانیان در خارج از کشور نگرانکننده است تا جاییکه زندگی یک هنرمند عزیز ایرانی در لسآنجلس آمریکا نمیچرخد و برای امرار معاش در آثار دست چندمی بازی میکند. درحالیکه در ایران با افتخار و عزت زندگی و کار میکرد و برخی اختلافات و دعواها در داخل کشور خودش و با برادران خودش بود و نه در یک کشور بیگانه.»
این دعوت عارف درحالیاست که هنوز یک هفته از کوچ ابدی «هوشمند عقیلی»، هنرمند ساکن آمریکا، نمیگذرد و او نیز چون «ابراهیم گلستان»، «فرامرز اصلانی»، «فرهاد مهراد»، «عباس معروفی» و دیگر نامهای بزرگ فرصت نیافت آخرین بار هوای ایران را استشمام کند و در وطن جان به جانآفرین تسلیم کند.
در این سالها سیاستمداران برای بازگشت هنرمندان تنها لفاظی کردهاند؛ نه شرایطی برای بازگشت آنها فراهم کردهاند و نه حتی مشخص نیست که آیا درصورت بازگشت مجوز فعالیت به آنها میدهند یا خیر. چه بسیارند هنرمندانی که مهاجرت نکرده، اما اجازه فعالیت ندارند. هنوز ممیزی و تنگنظریها برطرف نشده و حتی تحمل برگزاری کنسرت برخی از هنرمندان وجود ندارد و فستیوالهای هنری با محدودیت مواجه هستند. چگونه هنرمندی که نفسش با هنرش «فرو میرود و برون میآید» میتواند با این شرایط به ایران بازگردد؟! دولتمردان باید ابتدا زمینه را برای هنرمندان داخلی فراهم کنند تا هنرمندان ساکن کشور نیز با خیالی آسودهتر به وطن بازگردند، هنوز بسیاری از آنان ممنوعالکار یا ممنوعالچهره هستند. برای بازگشت هنرمندان نخست باید ممنوعیت و محدودیتها برداشته شود. آیا چنین اتفاقی رخ میدهد؟ کنسرت لغوشده همایون شجریان نشان داد که هنوز با این اتفاق فاصله بسیار است.
کارخانه بحرانسازی و ضرورت همبستگی اجتماعی
در آستانه سهسالگی یکی از مهمترین جنبشهای اجتماعی دهه اخیر و در شرایطی که ایران جنگ دوازدهروزهای را پشت سر گذاشته، بار دیگر بهروشنی میتوان دید که گروهی در کشور کارخانهای به نام «بحرانسازی» بنا کردهاند. این کارخانه تعطیلی نمیشناسد؛ چه در روزهای جنگ، چه در زمان آتشبس و حتی در بزنگاههایی که جامعه بیش از هر چیز به همبستگی و آرامش نیاز دارد.
جامعهشناسانی چون زیمل و دورکیم یادآور شدهاند که تضاد و تعارض بخشی طبیعی از حیات اجتماعی است، اما هنگامی که تضادها بهعمد برجسته شوند و از سطح طبیعی خود فراتر روند، نتیجه آن شکافهای اجتماعی ساختگی است. امروز در ایران میبینیم که برخی جمعهای تصمیمگیر، عملاً به کارخانه «هزینهسازی» و «دشمنسازی» بدل شدهاند. از یکسو، دستی در فرایند سیاستگذاری دارند و از سوی دیگر، خود را شبیهترین افراد به حاکمیت نشان میدهند. این ترکیب خطرناک، سادهترین مسائل اجتماعی را به بحران ملی تبدیل میکند.
تجربه نشان داده که این جریانها از هر موضوعی برای دمیدن در تنور اختلاف استفاده میکنند؛ از حجاب گرفته تا یک کنسرت. همانها که روزی نسخههای پرهزینهای برای حجاب پیچیدند و جامعه را گرفتار شکاف ملی کردند، امروز هم در پستوی تصمیمگیری، از یک رویداد فرهنگی وحدتآفرین، نتیجهای معکوس میسازند تا دولت ناکارآمد جلوه کند.
جامعه ایران اما در این سالها نشان داده که پویاتر و پیشروتر از سیاستگذاران است؛ بهویژه زنان که در عرصههای مدنی، رسانهای و حتی در رفتارهای روزمره، از نهادهای رسمی و حتی قانون جلوتر حرکت کردهاند. این واقعیت را نمیتوان با «واکسنهای دستوری» یا سیاستگذاری از بالا به پایین مهار کرد.
نسل امروز که به Z معروف شده است، رسانه رسمی را کمتر دنبال میکند و در هوای اینترنت، با وجود فیلترینگ (که خود هزینه سرباری برای امنیت کشور است) تنفس میکند، الگوهای ذهنیاش بیرون از قاب تلویزیون شکل گرفته است. بیتوجهی به این دگرگونی تنها فاصله جامعه و حاکمیت را بیشتر میکند.
به بیان نظریه «حوزه عمومی» هابرماس، اگر امکان گفتوگوی واقعی میان مردم و تصمیمگیران فراهم نشود، فضای عمومی بهسمت شکاف و بیاعتمادی میرود. اکنون زمان آن است که بهجای برجستهسازی اختلافات طبیعی، برای تقویت همبستگی اجتماعی سرمایهگذاری شود. جامعه ما از ۱۴۰۱ تا امروز چالشهای بزرگی را پشت سر گذاشته است. پرسش این است: آیا گوشی برای شنیدن وجود دارد؟ آیا میتوان صندلی را از زیر پای تصمیمگیران بحرانساز کشید تا جایشان را کسانی بگیرند که به گفتوگو و همبستگی باور دارند؟
جامعه در این سه سال بارها پیامهای خود را به شکلهای گوناگون -از خیابان گرفته تا شبکههای اجتماعی و حتی در انتخابهای روزمره- فرستاده است. این پیامها هشدارند، نه دشمنی؛ نشانهای از زنده بودن جامعه و خواست تغییر. بیاعتنایی به این صداها تنها به سود همان کارخانه بحرانسازی است. امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است تصمیمگیران بهجای نادیدهانگاری و بیتوجهی، شنونده باشند و بدانند که سکوت در برابر هشدارهای جامعه، آینده را پرهزینهتر میکند.
سال گذشته مشکلات ناشی از تحویل گاز بهعنوان سوخت پایه نیروگاههای کشور مشکلات متعددی در تأمین برق مشترکان بخشهای مختلف ایجاد کرده بود؛ چالشی که موضوعات زیادی در مورد صنعت گاز کشور، از استخراج و استحصال تا صادرات و فروش مطرح کرده بود. اینبار اما صحبتهای دیگری در مورد این صنعت استراتژیک بهمیان آمده است؛ از لزوم سرمایهگذاری بر این صنعت اقتصادی کشور تا بهینهسازی و بازسازی بهنفع کاهش هدررفت.
اعداد اعلامشده از سوی مدیران صنعت گاز کشور که در نشست خبری «همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی» حضور داشتند، تکاندهنده بود و البته سرفصل جدیدی را نشان میدهد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: «خروج گاز پنهان».
هدررفت ۸۰ میلیارد دلاری
«علیاصغر رجبی»، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در این همایش گفت: «تولید و مصرف انرژی در کشور روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام در قالب انواع حاملهای انرژی مانند برق، گاز، گازوئیل و بنزین است. از این میزان، معادل پنج میلیون بشکه مصرف داخلی دارد، دو میلیون بشکه صادر میشود و معادل دو میلیون بشکه نیز هدر میرود.»
بهگفته او، اگر این میزان هدررفت انرژی را در عدد ۳۶۵ روز و قیمت میانگین نفت ضرب کنیم، سالانه معادل ۸۰ میلیارد دلار انرژی از بین میرود: «براساس ماده ۴۶ جدول ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان اجرای این برنامه، میزان یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام را به چرخه مصرف بازگرداند. اگر میزان هدررفت انرژی را به گاز طبیعی تبدیل کنیم، معادل روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز خواهد بود، این رقم معادل تولید ۸ فاز از میدان گازی پارس جنوبی است که باید تا پایان برنامه هفتم به چرخه مصرف بازگردد.»
رجبی برای درک بهتر آنچه هدررفت گاز مینامد، با مثالهایی توضیح داد: «در کشور حدود ۵۸ هزار سالن مرغداری با ۲۱ هزار مشترک گاز وجود دارد که ۳۳ درصد آنها در استانهای شمالی مانند مازندران، گیلان و گلستان واقع شدهاند؛ این استانها در انتهای خطوط انتقال گاز قرار دارند. میزان مصرف گاز این مرغداریها سالانه ۲.۴ میلیارد مترمکعب است. دمای آسایش برای پرورش مرغ ۴۲ درجه است، اما بهدلیل افزایش سطح آمونیاک در سالنها، ناچار به باز کردن درها هستند. این موضوع منجر به هدررفت گاز و افزایش مصرف «دان مرغ» میشود. استفاده از سنسورهای اکسیژن و دمپرهای تعویض هوا میتواند در کاهش مصرف گاز و دان مرغ تأثیر چشمگیری داشته باشد.»
او ادامه داد: «قیمت هر مترمکعب گاز در بورس انرژی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، درحالیکه گاز مصرفی خانگی ۲۰۰ تومان، صنایع حدود ۸ تا ۹ هزار تومان و گاز تحویلی به پتروشیمیها تنها ۵۰۰ تومان قیمتگذاری میشود. این اختلاف قیمت نشاندهنده یارانه پنهان عظیمی است که باید مدیریت شود.»
او از سرفصل دیگری صحبت کرد که معمولاً درباره آب مورد توجه قرار میگیرد. مفهومی بهنام «گاز مجازی» یا «گاز پنهان» که کمتر در سیاستهای تولید کشور مورد نظر برنامهریزان و تصمیمگیران قرار میگیرد: «همه میدانیم که صادرات هر هندوانه بهمعنای خروج مقادیر زیادی آب مجازی از کشور است، امروز نیز در تولید محصولات گلخانهای نظیر فلفل، مقادیر زیادی گاز مصرف میشود. بهنوعی گاز مجازی از کشور خارج میشود. کشت گلخانهای بهدلیل کاهش مصرف آب در سیاستهای کشاورزی کشور مورد توجه قرار گرفت، اما این توسعه بدون لحاظ مقدار گاز مورد نیاز انجام شد. درحالیکه میشود با استفاده از ادوات سادهای این مصرف را کاهش داد. اما توجهی به آن نمیشود.»
افزایش تولید در دستورکار
با وجود همه این گفتهها در مورد لزوم کاهش مصرف و بازگرداندن بخشی از گاز استحصالشده به بخشهای دیگر، اما برنامه هفتم تکالیفی مانند افزایش تولید را هم بر گردن وزارت نفت گذاشته است. «عبدالله یونسآرا»، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی گاز ایران، نیز اعلام کرد در سال گذشته بهطور میانگین روزانه ۷۶۵ میلیون مترمکعب گاز به مصرفکنندگان تحویل داده شده و در همین بازه روزانه ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترش از شرکت ملی نفت ایران دریافت شده است. بهگفته او، براساس اهداف برنامه هفتم، تا پایان این برنامه باید روزانه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف شود و تحویل روزانه به میزان یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد. این درحالیاست که در فصل زمستان، مصرف روزانه گاز به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب میرسد و میانگین سال گذشته ۷۶۰ میلیون مترمکعب بوده است. بهاینترتیب، برنامه هفتم پیشرفت جهش ۳۰ درصدی تولید را تکلیف کرده است: «برای تحقق اهداف توسعهای، حدود ۴۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. از این رقم، ۱۹ میلیارد دلار مربوط به پالایش، ۱۱ میلیارد دلار در بخش انتقال و مابقی برای توزیع، صادرات و ذخیرهسازی گاز پیشبینی شده است.»
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت گاز نیز در این نشست گفت: «۷۳ درصد سبد انرژی کشور مربوط به گاز طبیعی است، باید نیروگاههای خورشیدی نیروگاه هستهای و سایر منابع انرژی نیز جایگزین شود.»
بهگفته «منصوره رام»، ایران با ۳۲ تریلیون ذخیره گازی، دارای دومین ذخایر گازی دنیا و در جایگاه سومین تولیدکننده و چهارمین مصرفکننده طبیعی دنیا قرار دارد: «بخش اندکی از گاز تولیدی کشور صادر و بخشی به چاهها تزریق میشود، عمده آن به مصرف بخش خانگی میرسد و بخشی نیز در صنایع مصرف میشود. بنابراین، باید روی سیاست مدیریت مصرف تمرکز کنیم. طبق برنامه هفتم توسعه مصرف گاز در پایان برنامه به روزانه ۱.۱ میلیارد مترمکعب برسد که برای رسیدن به آن نیاز به سرمایهگذاری حدود ۴۲ میلیارد دلاری است که باید در طی پنج سال انجام شود که بخشی در اختیار دولت و مابقی باید از بخش خصوصی تأمین شود.»
رام بخشی از مشکل فعلی صنعت گاز کشور را مربوط به موازنه عرضه و تقاضا اعلام کرد: «برای استفاده از بخش خصوصی در تأمین مالی سرمایهگذاری در صنعت گاز باید بتوانیم تقاضای این بخش را پوشش دهیم. اولین نگرانی سرمایهگذاران بازگشت اصل و سود سرمایه است. بخش خصوصی برای سرمایهگذاری تضمین میخواهد باید طرحهای با بازده قابلتوجه به بخش خصوصی معرفی شود. همچنین، برای رفع ناترازی انرژی باید بروکراسیهای اداری حذف شود. در حال حاضر بخش خصوصی فقط خریدار گاز مشعل است که میزان اندکی است. بخش خصوصی باید بتواند در بخش تولید سرمایهگذاری کند و در افزایش ظرفیت گاز کشور سهیم باشد.»
چهار میلیارد دلار
رام میگوید دسترسی همزمان ۹۵ تا ۹۶ درصد جمعیت کشور به برق و گاز سیاست صحیحی نبود: «طرحهای قابل سرمایهگذاری در صنعت گاز بیش از صد طرحهای بزرگ بالای صد میلیون دلاری است که باید توسط شرکتهای بزرگ انجام شود. همچنین، با روش تأمین مالی جمعی میتوان هزینه سرمایهگذاری را تا حد زیادی کاهش داد. بازدهی پروژههای سرمایهگذاری در بخش گاز مناسب است. بازدهی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از استحصال گاز اتان زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری خواهد بود. پروژههای گاز متنوع است و برخی از آنها نیاز سرمایهگذاری دو تا سه میلیون دلاری دارند، برخی پروژههای بزرگ، مانند پروژههای ذخیرهسازی که شامل ذخیرهسازی زیرزمینی است، ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار نیاز دارند.»
او ادامه داد: «بحث هوشمندسازی و جایگزینی دستگاههای مصرف گاز مدنظر است و قرار است ۴.۱ میلیون بخاری پرمصرف با بخاریهای راندمان بالا جایگزین شوند که این کار در حال انجام است و از محل گاز صرفهجوییشده گواهی صرفهجویی برای شرکتهای مورد نظر صادر میشود که میتوانند این گواهیها را در بورس به فروش برسانند. همچنین، از هوشمندسازی شبکه توزیع گاز و کنتورهای هوشمند در دستورکار است. در این زمینه حدود چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است که در قالب برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده است.»