بایگانی
غیاب کارگران در پویشی برای آنها
بهتازگی پویشی بهنام «بهسوی چشمانداز صفر»، با شعار «بهسوی جهانی بدون بیماریها و حوادث ناشی از کار» در ایران راهاندازی شده است. هدف اصلی این کمپین، کاهش آمار حوادث شغلی و بیماریهای مرتبط با محیط کار در کشور است. این پویش از ۱۶ شهریور سال جاری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه فرهنگی رسانهای آهنگ آتیه به اجرا درآمده است.
درحالیکه پویشهای اجتماعی اغلب تجلی حرکتهای از پایین به بالای جامعه و بستری برای مطالبهگری و حقخواهی است، دراینباره شاهد پدیدهای متفاوت هستیم. پویش «بهسوی چشمانداز صفر» که با هدف کاهش حوادث کار راهاندازی شده است، ابتکاری از سوی نهادهای بالادستی و حاکمیتی محسوب میشود. این رویکرد از بالا به پایین، در غیاب تشکلهای مستقل کارگری که بتواند نمایندگی واقعی مطالبات کارگران را برعهده بگیرد، به چالشی اساسی بدل شده است. نبود نهادهای کارگری مستقل که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شده باشند، نهتنها مانع از آن میشود که چنین پویشهایی از دل خود طبقه کارگر جوانه بزند، بلکه امکان پیگیری مستمر و مردمی آنها را نیز سلب میکند.
از سوی دیگر، کارشناسانی مانند «فرشاد اسماعیلی» معتقدند مسئله حوادث کار در ایران، بیش از آنکه یک معضل فرهنگی یا اجتماعی باشد، امری سیاسی است که تنها با پاسخهای سیاسی و نهادی در سطح حاکمیت قابل حل است، نه با رویکردهای مقطعی و یکطرفه.
حادثه کار مسئلهای سیاسی است
«مسئله ناامنی جانی طبقه کارگر در ایران به نقطهای بحرانی رسیده است. انباشت کشتههای این طبقه در حوادث کار، این موضوع را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرده و در سطح اول، جنبه اجتماعی و فرهنگی آن تحتالشعاع قرار گرفته است. بهعبارت دیگر در یک نگاه تحلیلی، نظریههای کلان نشان میدهد بحران عدم امنیت جانی کارگران، یک بحران سیاسی است و راهکار آن نیز سیاسی خواهد بود.» این را اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار به «پیام ما» میگوید.
او میگوید: «اگر مثلثی را در نظر بگیریم که نوک آن بهسمت پایین و قاعدهاش بهسمت بالا قرار دارد، در مرتبه اول مسئولیتها برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بیماریهای مرتبط با آن، در سطح حاکمیت قرار دارد. حتی در قوانین و مقررات کشور نیز این مسئولیتها مشخص شده است. بنابراین، وقتی تقصیر و بالتبع مسئولیت پیشگیری به دوش حاکمیت است، رگولاتوری و ساماندهی نیز برعهده آن خواهد بود. بهاینترتیب، مسئولیت جانی و اهمیت روانی طبقه کارگر باید در سطح حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و پیشنهادات ما نیز باید در همین سطح مطرح شود.»
پیشنهاد این حقوقدان ایجاد یک آژانس ملی است که وظایفی شبهتقنینی، شبهقضائی و شبهاجرایی داشته باشد: «ریاستجمهوری باید از اختیارات خود استفاده کند تا تعارضات موجود را رفع کند؛ این اقدام میتواند بهعنوان نقشی از حاکمیت و رگولاتوری در سطح اول محسوب شود. اگر به عقب برگردیم و بخواهیم علت حوادث را بررسی کنیم و مقصران را شناسایی کنیم، متوجه خواهیم شد این وضعیت ناشی از ساختارها، مناسبات و اختلافات بین دستگاهها است. بنابراین، باید در سطح حاکمیت مورد بررسی قرار گیرد. لذا پیشنهاد ما باید در همین سطح باشد. راهحل این مسئله باید «سیاسی» و «نهادگرا» باشد و تغییر مناسبات از طریق یک نهاد بالادستی امکانپذیر خواهد بود.»
بهگفته او، در این سطحبندی، به بررسی مسئولیت «وزارتخانهها و نهادهای اجرایی مرتبط» میرسیم؛ یعنی مسئولیت بین بخشی دستگاهها. سپس به سطح و نقش «شرکت»ها میپردازیم؛ اما نهتنها یک شرکت، بلکه به شرکتهای خصوصی و دولتی توجه داریم. پس از شرکتها، به نقش «مدیریت» آنها در مورد حوادث کار باید توجه کرد؛ یعنی مدیران میانی که مسئولیتهایی دراینباره بهعهده دارند. سپس به «کارمندان» منابع انسانی و دیگر سطوح مدیریتی میپردازیم و درنهایت به سطح «کارگران» میرسیم؛ یعنی سطوح »government»، «regulatory»، «company» ، «management» ،« staff و در آخر «worker».
تشکلهای وابسته، مانع گفتوگوی واقعی
اسماعیلی با بیان این که اگر منظور از این پویش «گفتوگوی اجتماعی» باشد، باید ذینفعان واقعی و مستقیم بیواسطه در این پویش مداخله کنند، عنوان میکند: «گفتوگوی اجتماعی باید براساس بنیانهای دموکراتیک شکل گیرد. بنابراین، ذینفعان باید واقعی باشند و نمایندگان و تشکلهای حقیقی وجود داشته باشند. بااینحال، در ایران در بحث گفتوگوی اجتماعی، تصویری کاریکاتورگونه بهوجود آمده است؛ چراکه معیارهایی که خود سازمان جهانی کار برای آن پیشبینی و تعریف کرده، در ایران بهسختی قابلاجرا است.»
این حقوقدان در ادامه میگوید: «مهمترین نکته این است که ما تشکلهای واقعی در سطح طبقه کارگر نداریم و تشکلها غالباً وابسته است. بنابراین، شرط اول وجود تشکلهای مستقل برای برقراری چنین پویشهایی محقق نمیشود. حداقل این است که اگر صحبت از پیشبرد چنین پویشهایی میکنیم، برخی از بنیانهای ضروری آن فراهم شود.»
نادیده گرفتن نظرات کارشناسی
از نظر اسماعیلی در مورد حوادث کار نظرات کارشناسی مورد توجه قرار نمیگیرد: «در تمامی حوادث و فجایع اخیر که بازرسیهایی انجام شده، مانند حادثه معدن طبس، بازرسان نتوانستهاند تغییرات لازم را در سطح حاکمیت و سیاسی ایجاد کنند. برای مثال، همه بازرسان بر این نکته تأکید داشتند باید سیستم مانیتورینگ تعبیه شود، اما چون متوجه شدند این سیستم اجرا نمیشود، پیشنهاداتشان به موارد عملیاتی محدود شد. بازرسان تنها به مواردی مانند تأمین لباس کارگران و کلاه ایمنی توجه میکنند و نمیتوانند به نوسازی ماشینآلات معادن که نیازمند ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بپردازند.»
او اضافه میکند: «حتی در سطح بازرسیها نیز توجه به مسائل کارگری یا کارمندی کاهش مییابد و به رگولاتوری نمیرسد؛ یعنی باز مسئولیتها به سراغ بالای این مثلث نمیرود. این پویشها وارونه عمل میکند. درست است که آموزش نقش مؤثری در پیشگیری دارد، اما چند درصد از کل ماجرا را حل میکند؟ بهنظر من، این پیشنهادات بیشتر در راستای تغییر فرهنگ کار است، درحالیکه ما به پیشنهادهایی نیاز داریم که تغییرات اقتصادی در حوزه کار را مورد نظر قرار دهد».
ضرورت تغییر در اقتصاد کار
او به تعریف دو جنبه فرهنگ کار و اقتصاد کار میپردازد: «فرهنگ کار به تغییر رفتار کارگران، کارمندان و مدیران مربوط میشود؛ مثلاً اینکه کارگر لباس مناسب بپوشد یا کمربند ایمنی ببندد و کارمندی که بالادست اوست، او را ملزم کند که حتماً کلاه ایمنی خود را بگذارد. اما آنچه تحت عنوان اقتصاد کار مطرح میشود، در سطح کمپانی و حاکمیتی است و بهنوعی به روابط بینبخشی در حاکمیت مربوط میشود. آژانس ملی ایمنی که پیشنهاد میکنم، از جنس رگولاتوری است که در سطح سیاسی-حاکمیتی شناخته میشود و در اینجا است که تغییر اقتصاد کار محقق میشود.»
او در آخر میگوید: «تغییر فرهنگ کار عمدتاً از منظر نظریههای خرد بحرانها را بررسی میکند و پیشنهادهای خرد میدهد، درحالیکه اقتصاد کار از منظر نظریههای کلان و بنیادی مورد توجه قرار میدهد و سراغ نزاعها میرود، نه توافقها. نظریههای کلان معروف به conflict theory یا نظریههای نزاع است و سراغ چالشها میرود و پیشنهاد اساسی برای حل نزاع میدهد. پیشنهاد آژانس ملی ایمنی از این جنس است. «فرهنگ کار» بر مبنای «نظریههای وفاق» یا «تئوری اجتماعی» بخشی از مسائل ایمنی را حل میکند که به رفتار و شناخت مربوط میشود و نزاعها و تضادهای اساسی را نمیبیند و فرض بر وجود اجماعی در کل مدیریت دارد. اما تغییر «اقتصاد کار» جنبه حاکمیتی-مدیریتی دارد و به تضاد منافع و تضادهایی مثل کار و سرمایه در اقتصاد کار میپردازد. برایناساس، پویش «چشمانداز صفر» نیز تنها بر «فرهنگ کار» و یا گفتوگوی دولت و کارگاهها یا دولت با کارگران تمرکز میکند. ازهمینرو، نمیتواند مسائل نزاعها را بررسی کند و راهکار اساسی بدهد.»
هورالعظیم در آتش، دولتها در مناقشه
مذاکره با عراق برای حل مسئله هورالعظیم مناقشه درباره آبهای مرزی ایران را دوباره به میان آورده است. نمایندگان وزارت نیرو در نشستی آنلاین با عنوان «ترسیم آینده مشترک در تالاب هورالعظیم؛ واقعیتهای تاریخی، چالشها و راهکارهای پیش رو» که یکشنبهشب در راستای سلسلهگفتوگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم در مورد بحران آب کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با مشارکت تشکلهای مدنی برگزار شد، باز هم مخالفت خود را با رهاسازی آب از رودخانه کرخه برای هورالهویزه اعلام کردند. در این نشست که بدون حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد، دفتر آبهای مرزی بهعنوان نماینده وزارت نیرو یکبار دیگر از عملکرد خود در دیپلماسی آب دفاع کردند و عراق را مقصر خشک شدن هورالعظیم دانست، این درحالیاست که وزارت نیرو در سالهای گذشته نشان داده، نه توان حل مشکلات هورالعظیم از طریق دیپلماسی آب را دارد و نه اجازه رهاسازی آب از کرخه را میدهد. از سوی دیگر، مانع ثبت بخش ایرانی هورالعظیم در کنوانسیون رامسر شده است.
تالاب مرزی هورالعظیم در جنوبغربی کشور بیش از ۳۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که یکسوم آن در ایران و دوسومش در عراق است. بعد از ساخت دایک مرزی توسط ایران حقابه بخش ایرانی این تالاب باید از رودخانه کرخه و بخش عراقی از رودخانه دجله تأمین شود.
اول اعتراض، بعد همکاری
آنطورکه «آزاده استادرحیمی»، رئیس گروه رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک غرب کشور، در این نشست گفت: «خشک شدن هورالهویزه ناشی از مجموعهای اتفاقات تاریخی است که اگر قرار باشد بین ایران و عراق تصمیم مشترکی برای مدیریت تالاب متصور باشیم، باید تمام تاریخچه احصا شود و به توافق دو طرف برسد. ادعای عراق این است که در حوزه دجله آبی نداریم و تمام چشمها به آب کرخه است. این درحالیاست که عراقیها در دهههای گذشته و با وجود تغییر دولتها، هیچوقت نظرشان در قبال ایران تغییر نکرده و اظهارات مقامات عراقی در رسانهها این را نشان میدهد. رویکرد عراق در این سالها همیشه ثابت بوده و تقصیرهای خود را همیشه به کشورهای همسایه فرافکنی کرده است؛ بهویژه در یکدهه گذشته رویکرد عراق تضعیف معاهده ۱۹۷۵ با ایران در همه ابعادش بهخصوص در حوزههای مرزی غرب و اروند بوده است تا این معاهده را دور بزند و از راههای دیگر مثل کنوانسیونهای بینالمللی برای فشار به ایران استفاده کند و عرف جدیدی را جا بیندازد.»
او به آتشسوزیهای هورالهویزه که شهرهای خوزستان را تا کیلومترها تحتتأثیر قرار داده است، اشاره کرد: «درست است که در این آتشسوزیها ما متضرر میشویم، ولی قبل از اینکه به این موضوع ورود و مسئله را حل کنیم و از رودخانه کرخه به هورالهویزه آب بدهیم و یا مدیریت و پروژه مشترک برای احیای طرف عراقی داشته باشیم، اول باید اعتراض و یادداشت رسمی داده شود و مطالبهگری ایران تثبیت شود و عراق بپذیرد که مقصر است. هورالعظیم در انتهای حوزه دجله قرار دارد و اقدامات عراق در این تالاب و هرگونه موضوع دوجانبه باید بهصورت منطقهای و فراتر از مسائل داخلی خودمان در یک نقطه خاص در نظر گرفته شود. من بهعنوان کارشناس، مخالفتی با همکاری دوجانبه با عراق ندارم، ولی باید توجه کرد عراق برای اقدام کوچکی برای امنیت کشتیرانی در دهانه «اروندرود»، با شورای امنیت سازمان ملل مکاتبه میکند و علیه ایران شکایت میکند. بنابراین، رویه ما با عراق باید تثبیت شود و بعد وارد بحثهای کارشناسی و تعاملات دوجانبه فنی بشویم.»
هورالعظیم در انتهای حوزه دجله قرار دارد که عراق، ترکیه و ایران در بالادست آن است. استادرحیمی تأکید کرد: «کشور عراق سدسازی روی دجله و فرات را خیلی زودتر از ترکیه و ایران و سوریه و با احجام بالا آغاز کرده و روند خشک شدن تالابهای جنوب عراق (هورالهویزه و هور مرکزی و هورالحمار) از ۱۹۹۰ و بهدلیل همین سدسازی و دستکاریهای عراق است که این اتفاقات پیش از بهرهبرداری سد کرخه در سال ۲۰۰۴ رویداده است. بااینحال، عراق حاضر نیست برای احیای تالابهایش دستکاریها را اصلاح کند و آن را به شرایط طبیعی نزدیک کند بلکه دستکاریها را بیشتر کرده و درحالیکه ادعا میکند آبی ندارد و کشورهای همسایه را متهم میکند، همچنان لیست بلندبالایی برای سدسازی بهویژه روی رودخانه دجله دارد.»
او ادامه داد: «عراق در ۲۰۱۴-۲۰۱۶ تلاش کرد هورهای جنوب این کشور را احیا و در فهرست جهانی یونسکو ثبت کند که نهایتاً در سال ۲۰۱۶ به نتیجه رسید. در این سالها نیز مذاکراتی برای ثبت بخش ایرانی هورالعظیم صورت گرفت که به نتیجه نرسید. در این زمان یکی از نکاتی که باعث شد عراق شرایط ما را برای ثبت هورالعظیم در یونسکو نپذیرد، همین بحثی است که الان هم مطرح است و درنهایت در تفاهمنامهای به یونسکو اعلام شد که بخش ایرانی ثبت نشود و اکنون همان شرایط عدم تفاهم و عدم تعهد عراق برقرار است.»
استادرحیمی خوزستان و رودخانه کرخه را از تغییراقلیم دانست که باعث شده خشکسالیها و سیلابهای شدید در این حوزه رخ دهد، بهطوریکه در ۲۰ سال گذشته در ۴۵ درصد مواقع آبدهی حوضه کرخه در یک درجه از خشکسالی قرار داشته و آوردهای آن زیرنرمال بوده است.
او گفت: «با توجه به اتفاقات سال ۲۰۰۰ و شرایط بعد از جنگ ایران ناچار به انجام تمهیداتی بود که دایک (دژ) مرزی احداث شد. این دایک سد خاکی چندمنظورهای با اهداف نظامی و انتظامی و نفتی بوده است. البته باید در نظر داشت این دایک ارتباط آبی دوسوی تالاب را قطع نکرده و چند دهانه سرریز و دریچه تحتانی برای موارد اضطراری دارد. ادعای وزارت نیرو این است که مدیریت این حوزه بر مبنای رویکرد توسعه پایدار طراحی شده و تابآوری در برابر تغییراقلیم و مشارکت ذینفعان در آن لحاظ شده. نیاز آبی تالاب هورالعظیم در ایران در سالهای گذشته براساس شرایط اقلیمی و آبدهی حوزه کرخه تأمین شده و حفظ اکوسیستم تالاب یکی از اهداف اصلی و همیشگی بوده است.»
ما از عراق طلبکاریم
«جبار وطنفدا»، مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، همچنین در این نشست ترسیم آینده مشترک با عراق را بدون توجه به گذشته و واقعیتهای تاریخی هورالعظیم بیمعنی دانست.
او گفت: «دیپلماسی هدف نیست بلکه ابزاری برای حل مسائل بین کشورهاست، اما نه به هر قیمتی و نه به قیمت ازبینبردن منافع کشور خودمان. دیپلماسی این نیست که برویم حرفهای گلوبلبل و قشنگ بزنیم، هنر دیپلماسی این است که منافع کشورمان را حفظ کنیم. عراق از دیپلماسی دوجانبه فرار میکند و از دیپلماسی علمی سوءاستفاده میکند.»
وطنفدا با اشاره به گزارشهای بینالمللی علل اصلی خشک شدن هورهای عراق را از سال ۲۰۰۱ ، سدسازی عراق و ترکیه و سوریه، استحصال نفت از تالاب در جزایر مجنون و خشک کردن نیزارهای محل استتار شیعیان مخالف صدام عنوان کرد که همه آنها قبل از بهرهبرداری سد کرخه است: «بااینحال عراق در جلسات و مصاحبهها و مکتوبات خود بهصورت رسمی و غیررسمی اعلام کرده که نمیخواهد آبی به هورالعظیم بدهد، ولی این واقعیت را کتمان میکند.»
بهگفته او، «عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب مخازن سد روی دجله و فرات ساخته و در پاسخ به اینکه چرا از این سدها آب رهاسازی نمیکند، میگوید این آبها را برای کشاورزی و شرب خودمان نگه داشتهایم و شما به هورالعظیم آب بدهید.»
براساس اعلام اشرفی مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان، بخش ایرانی هورالعظیم حقابهاش از رودخانه کرخه را بهطور کامل دریافت نکرده و در حال حاضر، کمتر از ۴۰ درصد این تالاب آبدار و مرطوب است. بااینحال، وطنفدا مدعی شد «آتشسوزیهای اخیر در هورالهویزه و در بخش عراقی تالاب بوده، و بخش ایرانی کاملاً آبدار است. از سالهای قبل ما بهدنبال این بودیم که با آبپاشی به خاموش کردن آتشسوزیهای هورالهویزه کمک کنیم. نکته این است که ایران دایک مرزی را برای احیای بخش ایرانی تالاب ساخته و در سال گذشته با وجود کمآبی یک میلیارد مترمکعب به هورالعظیم اختصاص داده است. به همین دلیل است که طرف عراقی میگوید برای خاموش کردن آتش به ما آب بدهید.»
او تأکید کرد: «اگر از سد کرخه در ایران برای هورالهویزه عراق آب رهاسازی شود، این آب به مناطق دچار آتشسوزی نمیرسد و وارد قسمتهای عمیق و گود میشود و از آن طرف، بخش ایرانی هورالعظیم خشک خواهد شد، این درحالیاست که در این بخش، تالاب گاومیشداری و صیادی و لزوم تلطیف گردوغبار را داریم.»
وطنفدا با بیان اینکه ما بهدنبال احیای بخش عراقی هورالعظیم نیستیم، گفت: «ما بخش ایرانی خودمان را احیا کردیم. باید واقعبین باشیم، ما از عراق طلبکاریم. ما از حوزه دجله و فرات برای احیای هورالعظیم و شطالعرب طلبکاریم. مردم خوزستان باید از عراق طلبکار باشند که هورالهویزه را خشک کرده و برای خاموش کردن آتش میگوید باید از آب خودتان بدهید. سمنها باید مکمل ما باشند که عراق را در حوزه دیپلماسی پای کار بیاوریم.»
او ادامه داد: «بحث ما با عراقیها از گذشته این بوده و صراحتاً حتی در حضور نمایندگان کنوانسیون رامسر هم اعلام کردیم که اگر عراق تالاب خودش را احیا کند، درصورت لزوم ما با مقامات خودمان صحبت میکنیم تا قسمتهایی از دایک مرزی را که برای تردد لازم است، بردارند و بهجای آن پل بزنند، ولی عراق موافقت نکرد. در نشستهای کنوانسیون رامسر که واقعیتهای هورالعظیم را در حضور ترکیه ارائه کردیم، نیز فرافکنی عراق مشخص شد و وقتی عراق گفت ترکیه آب نمیدهد، ترکیه اعلام کرد آبی که رهاسازی کرده، در پشت سدهای عراق ذخیره شده است. عراق حاضر نیست از منافعش کوتاه بیاید و میخواهد از جیب ما ببرد و مسئله را به سازمانهای بینالمللی میکشاند. چون میداند در دیپلماسی دوجانبه بدهکار است و باید سهمش را بدهد، برای اینکه به ایران فشار بیاورد از ظرفیت سازمانهای بینالمللی مثل کنوانسیون رامسر، راپمی و یونسکو استفاده میکند که ایران را وادار به احیای هورالهویزه کند.»
وطنفدا همچنین به قرارداد ۱۹۷۵ اشاره کرد که در سازمان ملل ثبت شد هاست: «بخشهایی مربوط به رودهای مرزی ایران و عراق تعیینتکلیف شده و مابقی به تشکیل کمیسیونهایی موکول شده است. اما نکته این است که طرف عراقی مایل نیست در چارچوب این قرارداد کار کند. با اینکه هرگاه مسئله آبهای مرزی مطرح شده، ما اعلام آمادگی کردیم در قالب قراردادمان با عراق آن را تعیینتکلیف کنیم. از سوی دیگر، براساس تکالیف کنوانسیونها راجعبه آبهای مرزی قراردادها مقدم بر کنوانسیونها هستند.»
او در ادامه با انتقاد از عملکرد گذشته سازمان حفاظت محیطزیست گفت: «هر جایی که از اطلاعات ناقص استفاده کردیم، دیپلماسی ناموفق بود. دادن اطلاعات غلط به مقامات، مسیر دیپلماسی را منحرف میکند. در زمان ریاستجمهوری حسن روحانی سازمان حفاظت محیطزیست و انجمنها اطلاعات غلطی به ایشان دادند که بر مبنای آن روحانی در سالن اجلاس سران به سد ایلیسوی ترکیه اعتراض کرد. نماینده ترکیه نیز محترمانه در پاسخ به رئیسجمهورمان اعلام کرد اول برو اطلاعات درست پیدا کن، ما با عراق توافقاتی انجام دادیم و بخش قابلتوجهی از مشکلات هورالعظیم بهخاطر اقدامات عراق است.»
زاده خانوادهای فرهنگی و پیشرو، نوه «بیبیخانم استرآبادی»، نخستین طنزنویس زن ایرانی ـو دختر «خدیجه افضل وزیری» بود. در جوانی به فرانسه رفت و دکتری علوم اجتماعی خود را از دانشگاه سوربن دریافت کرد. پس از بازگشت، سالها در دانشگاه تهران به کار علمی و پژوهشی پرداخت، اما نقطهعطف زندگیاش زمانی بود که با مفاهیم محیطزیستی آشنا شد و راهی متفاوت را برگزید.
در دهه ۷۰ خورشیدی، پس از بازنشستگی، «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیطزیست» را بنیان گذاشت؛ یکی از نخستین سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی ایران. خانهاش را پایگاه فعالیتها و بخشی از حقوق بازنشستگیاش را صرف هزینههای جمعیت کرد. از آموزش کودکان گرفته تا درختکاری با نابینایان و اعتراضهای مدنی، همگی بخشی از کارنامهای است که بیادعا اما مؤثر نوشته شد.
مهلقا ملاح با طبیعت زندگی میکرد. زبالههای تر را کمپوست میکرد، پلاستیک مصرف نمیکرد، از آب جوشیده بهجای آب معدنی استفاده میکرد و کیسههای پارچهای را جایگزین نایلون میدانست؛ رفتاری که نه از اجبار، بلکه از باور برمیآمد.
او در آبان ۱۴۰۰، در سن ۱۰۴سالگی از دنیا رفت، اما میراث او همچنان زنده است. درختانی که کاشت، دانشآموزانی که آموزش داد و نسلی از زنان که با او آموختند میتوانند کنشگر باشند، نشانههایی از رد پای زنی است که زمین را خانه خود دانست و هرگز از محافظت از آن کوتاه نیامد.
۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ پنجمین دوره «جشنواره روابطعمومی و مسئولیت اجتماعی» برگزار شد و همچون دورههای قبل، هر شرکتی که در این جشنواره شرکت کرده بود «نشان عالی مسئولیت اجتماعی» و «برند خوب» دریافت کرد. برگزارکنندگان این جشنواره اعلام میکنند اعطای این نشانها فعالیتی ترغیبکننده و مشوق برای انجام بهینه مسئولیت اجتماعی شرکتهاست، اما همانطورکه دبیر هیئت داوران این جشنواره، «سید فضلالدین موسوی» در حین قرائت بیانیه هیئت داوران گفت: کیفیت گزارشهای رسیده به این جشنواره، نسبت به سال قبل تنزل کرده است.
نتیجه از قبل مشخص بود و بارها «پیام ما» و کارشناسان CSR درباره عواقب این جشنوارهها و جایزهها هشدار داده بودند. ناگفته پیداست وقتی میتوان تنها با مشارکت در این جشنواره و پرداخت هزینه ثبتنام، نشان عالی گرفت، مدیران و مسئولین شرکتها و سازمانها خود را به زحمت انجام فعالیتهای شاخص و استاندارد نمیاندازند. مهم این است که مدیر شرکت و سازمان شرکتکننده روزمه دلخواه خود را بهراحتی و با کمترین زحمت بهدست آورد و راه پیشرفت را بهراحتی و صد پله یکی طی کند؛ جامعه و مشکلاتش هم بماند برای بعد.
جشنوارهها و جایزههای مسئولیت اجتماعی شرکتی، روزبهروز متعددتر و متنوعتر میشوند، درحالیکه برگزارکنندگان این جشنوارهها نه تخصصی در مسئولیت اجتماعی شرکتی دارند و نه حتی حرفی برای گفتن. بعد از پنجمین جشنواره «روابطعمومی و مسئولیت اجتماعی»، هشتمین «اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی» در راه است، آنهم از سوی کسانی که تنها در برگزاری همایش تبحر دارند و شناختی از اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی ندارند.
همانطور که برگزارکنندگان جشنواره روابطعمومی و مسئولیت اجتماعی، متخصص مسئولیت اجتماعی نبودند و از حوزه روابطعمومی بودند (این جشنواره با همکاری چهار گروه و انجمن برگزار شد که همگی در حوزه روابطعمومی فعالیت دارند) و اکثر صحبتهای بیانشده در اختتامیه این جشنواره حول روابطعمومی میگشت.
این جشنواره که برای پنجمین سال متوالی برگزار میشد، امسال واژه «ارتباطمحور» را به اصطلاح «مسئولیت اجتماعی شرکتی» افزوده بود تا بتواند این مفهوم را در ذیل «روابطعمومی» جای دهد و انتقادات را کم کند؛ اما نتیجه بهگفته «هامون طهماسبی» مشاور مسئولیت اجتماعی شرکتها، «واژهای مندرآوردی و خودساخته» بود. مسئولیت اجتماعی از اساس برمبنای ارتباط و مشارکت است و بدون ارتباط بیمعنی است؛ منتها این ارتباط نه از نوع روابطعمومی متداول در کشور که براساس ارتباطی نزدیک و گفتوگومحور با همه ذینفعان شکل میگیرد.
اگرچه دبیر هیئت داوران جشنواره به «پیام ما» گفت هیئتی از کارشناسان مؤسسه آرمان، بههمراه تیم دبیر جشنواره، هوشمند سفیدی، و مدرسین کارگاهها و دیگر همکاران به بررسی گزارشهای ارسالی اشرکتها و سازمانها و دادههای آنان در وبسایتهایشان پرداختهاند، اما بهنظر میرسید نه هیئت داورانی وجود داشته و نه داوری ساختارمندی و گاهاً بدون دریافت گزارش مشخص و با توجه به محتویات سایت شرکت انجام شده بود.
این جشنواره چنان مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکتی» را متنزل کرده که دبیر هیئت داوران جشنواره هم از جریان شکلگرفته گلایه داشت و گفت: «انتظار ما این است که از یک رویداد تا رویداد بعدی، شاهد رشد و بهبود گزارشها باشیم، اما متأسفانه گزارشها نسبت به سال گذشته پسرفت داشتهاند.»
مشخص است وقتی مسئولیت اجتماعی شرکتی جزء و زیرمجموعه روابطعمومی تلقی شود، نمیتوان انتظار فعالیت ساختارمند و دقیق برای آن داشت.
در ابتدای مراسم اهدای جوایز «هوشمند سفیدی»، دبیر این جشنواره، از یکی بودن روابطعمومی و مسئولیت اجتماعی شرکتی گفت: «یکی از تأکیدات مهم ما این است که بگوییم مسئولیت اجتماعی و روابطعمومی کنار هم میتوانند موفق شوند و هر دو بهمثابه همدیگرند؛ بهگونهایکه مسئولیت اجتماعی یعنی روابطعمومی.»
این درحالیاست که کارشناسان و متخصصین روابطعمومی بارها و بارها تأکید کردهاند که تقلیل مسئولیت اجتماعی به روابطعمومی منشأ مشکلات بسیار است و آن را از راه و مسیر خود منحرف میکند و این مفهوم و مقوله را، همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، به ابزاری برای اعمال قدرت افراد تبدیل میکند. اگرچه هوشمند سفیدی در ادامه سخنان خود از اهمیت جامعه گفت و بیان کرد: «رسالت ما حمایت از جامعه است. جامعه در معنای واقعی آن و اینکه جامعه توانمند شود و بتواند حرفش را بزند، بتواند حقش را بگیرد و مظلوم واقع نشود»، اما مسیری ایجاد کرده است که صدای جامعه بیش از قبل بیاهمیت شود.
اینک بعد از برگزاری جشنواره و اهدای جوایز و عنوانهای پرطمطراق، شرکتها و سازمانهای یکبهیک خبر عالی بودن مدیر خود در اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی را منتشر میکنند؛ بدون اینکه حتی معنی و مفهوم آن را درک کرده باشند. پیداست که این جشنوارهها صرفاً تبلیغاتی است و هیچ روندی را اصلاح نمیکند.
حال باید از برگزارکنندگان چنین جشنوارههایی پرسید آیا آنچه بهدست آمد، ارزش ازدسترفتن مفاهیم سازنده و موجد توسعه پایدار را دارد؟
فرهنگ بیثبات، هنر در انتظار سرمایه
حسین انتظامی روز جمعه در اتاق بازرگانی اصفهان گفت سالهاست درباره ضرورت حمایت مالی از فعالیتهای فرهنگی و هنری سخن گفته میشود، اما آنچه این حوزه را به پایداری میرساند، «همافزایی و مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت عمومی» است.
بهگفته او، در اقتصاد فرهنگ شیوههای سنتی مانند سفارش تولید فیلم، کتاب یا بازیهای رایانهای، دیگر کافی نیست: «باید محصول بهعنوان یک تجارت و فعالیت اقتصادی دیده شود تا در سبد مصرف مردم قرار گیرد و پایدار بماند.»
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد بر اهمیت بازیهای ویدئویی هم تأکید کرد: «متوسط سنی کاربران بازیهای رایانهای و حجم اقتصاد جهانی این حوزه نشان میدهد نباید آن را صرفاً سرگرمی کودکانه دانست.»
عوامل اثرگذار در تحقق اقتصاد پایدار فرهنگ و هنر
اقتصاد پایدار در حوزه فرهنگ و هنر بهمعنای ایجاد چارچوبی است که فعالیتهای فرهنگی و هنری بتوانند بدون وابستگی صرف به حمایتهای کوتاهمدت یا منابع دولتی مصرفی، به حیات خود ادامه دهند و رشد کنند. در این اقتصاد، تولید آثار هنری و فرهنگی باید به گونهای برنامهریزی شود که علاوهبر ارتقای ارزشهای فرهنگی، قابلیت درآمدزایی و جذب سرمایهگذاریهای مستمر را داشته باشد. بهعبارت دیگر، اقتصاد پایدار فرهنگی بهدنبال ایجاد تعادلی بین خلاقیت هنری و منطق اقتصادی است که بتواند چرخهای مستمر از تولید، مصرف و بازتولید منابع را در این حوزه به حرکت درآورد.
برای دستیابی به این هدف، لازم است زیرساختهای مناسبی در بخشهای مختلف فرهنگ و هنر ایجاد شود که شامل حمایت از کسبوکارهای فرهنگی، توسعه بازارهای هنر، آموزش و توانمندسازی هنرمندان و فعالان فرهنگی و استفاده از فناوریهای نوین برای عرضه و ترویج آثار است. همچنین، تنوعبخشی به منابع درآمدی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذارانی که بهدنبال سودآوری بلندمدت هستند، از جمله راهکارهای کلیدی برای تحقق اقتصاد پایدار فرهنگی بهشمار میروند. این مدل اقتصادی میتواند به حفظ هویت فرهنگی، اشتغالزایی و توسعه پایدار اقتصادی در کشور کمک کند.
سال ۱۴۰۰ مقالهای با عنوان «عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران» منتشر شد که نویسندگان آن به عوامل مؤثر در این موضوع و تجربه کشورهای دیگر پرداختهاند.
در این گزارش آمده است صنایع فرهنگی در کشورهای قدرتمند و پیشرفته جهان، تقریباً جایگاه اول را از نظر اقتصادی در اختیار دارد: «این درحالیاست که سهم کشورهای درحالتوسعه که اغلب بیشترین سابقه فرهنگی و تاریخی را دارند، حدود یک درصد از کل تولید ناخالص جهان گزارش شده است.»
براساس این گزارش، صنایع فرهنگی در آمریکا در حال اختصاص جایگاه اول اقتصادی به خود است و کانادا دومین صنعت اقتصادی فرهنگی قوی را دارد. این صنعت در استرالیا از جایگاه برجستهای برخوردار است و در آفریقای جنوبی موتور محرکه توسعه اقتصادی محسوب میشود.
اما بهاعتقاد نگارندگان، وضعیت در ایران کاملاً متفاوت است: «صنعت فرهنگی بهعنوان یک موضوع جدید در کشور مطرح است و برای بهرهمندی از ظرفیتهای این بخش، باید برنامهریزی و فعالیتهای بیشتری صورت پذیرد. ویژگی توسعه از منظر فرهنگ، تنها مختص شهرهای مرکزی کشورهای توسعهیافته در جهان نیست، بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ آسیایی همچون دهلی، سئول، توکیو، مالزی و سنگاپور نیز در این عرصه گامهای بزرگی برداشتهاند تا جایی که امارات متحده عربی و در رأس آنها دبی نیز به آن روی آورده است. آمریکا، آلمان، چین، انگلیس، کانادا، استرالیا، ایتالیا و… از جمله کشورهای پیشرو در صنایع فرهنگی هستند. در آمریکا از سال ۲۰۰۷ صنعت فرهنگ از چهار صنعت پیشرو آمریکا یعنی صنایع نظامی، کشاورزی، هوافضا و خودرو پیشی گرفت و در هند بیش از ۸۰ میلیون نفر و در چین بیش از ۱۷۰ میلیون نفر در بخش اقتصاد فرهنگ مشغول به کارند. این بخش مهم از سال ۲۰۰۰ بهبعد سالیانه هفت درصد در جهان رشد داشته است. حجم تجارت جهانی کالاهای فرهنگی طی دو دهه گذشته پنج برابر شده است. تقاضای جهانی در تجارت کالاهای فرهنگی متأثر از مناطق آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا است. اقتصادهای با درآمد بالا، بیش از ۹۰ درصد صادرات جهانی خدمات فرهنگی را طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۰۳ به خود اختصاص دادهاند.»
در ایران جایگاه هزینههای فرهنگی در سبد هزینههای خانواده، از جمله آمار سرانه مطالعه کتاب، بهخوبی بیانگر پایینبودن تولید و مصرف فرهنگی است. بهاعتقاد نگارندگان، ریشه و علت اصلی این موضوع را نهتنها در عامل اقتصادی و کافینبودن درآمد مردم برای هزینهکردن در فرهنگ، که در فضای فکری و اجتماعی جامعه باید جستوجو کرد. جایگاه ایران در صنعت چاپ و نشر، فیلم و سینما، صنایعدستی، بازیهای رایانهای و سایر فعالیتها و خدمات متنوع فرهنگی، بسیار پایینتر از جایگاهی متناسب با ظرفیتها و فرصتهای آن است.
همه اینها به عوامل فراوانی از جمله ضعف در سیاستگذاری، نبود سرمایهگذاری، بیثباتی قیمتها و بیتوجهی نسبت به این بخش مهم فرهنگی اقتصادی بستگی دارد.
برنامه اجرایی که به محاق رفت
در سال ۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر اقتصاد توسعه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد دولت دوازدهم گزارش «برنامه اجرایی فرصتهای شغلی فرهنگ و هنر» را منتشر کرد که هدف آن ایجاد مشاغل مختلف و گسترش آنها برای شکلگیری یک چرخه اقتصادی بود. در مقدمه این گزارش آمده است: «فرهنگ و خلاقیت پدیدههایی درهم تنیده هستند که با حمایت از خلاقیت و تشویق فعالیت و تولید شاغلان فرهنگی، آمادهسازی و بهبود محیط کسبوکار فرهنگی، مداخلات زیرساختی برای بازارسازی، تقویت صنایع فرهنگی و سازمانها و مؤسسات فرهنگی و هنری، میتوان مجموعه گستردهای از فعالیتهای اقتصادی با سرمایه اندک را برنامهریزی کرد که در کاهش نرخ بیکاری سهم معناداری داشته باشد.»
این گزارش تأکید میکرد ایجاد ارزشافزوده از راه کسبوکارهای خلاق که براساس فعالیتهای ذهنی و خلاقانه در صنایع فرهنگی ایجاد شدهاند، راه نجات اقتصاد کشورهایی است که با رکود اقتصاد صنعتی روبهرو هستند: «در «اقتصاد دانشبنیان»، تمرکز کسبوکارها در حوزه خدمات فرهنگی بیشتر میشود و شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) فرهنگی و هنری با بهکارگیری دانش روز و نیروهای متخصص، عاملان توسعه بهشمار میآیند. تأکید اسناد بالادستی کشور بر اقتصاد دانشبنیان به این معنی است که بخش فرهنگ و هنر نیز باید قسمتی از بار تولید ناخالص داخلی را بهعهده بگیرد و به عاملی فعال در کسب درآمد تبدیل شود.»
«اهداف کلان» این گزارش شامل «ایجاد زمینه برای افزایش میزان رشد درآمد ناخالص ملی در بخش اقتصاد فرهنگ و هنر»، «کاهش فاصله میان دولت و صفوف فرهنگ و هنر و سایر کارگزاران و اثرگذاری بهینه در بازار و محیط کسبوکارهای فرهنگی با ایجاد فهم مشترک از اقتصاد فرهنگ» و «ایجاد انگیزه برای کارآفرینی در صنوف و فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه» بوده است.
همچنین، «اهداف کاربردی» این گزارش به افزایش کارایی نظام بروکراتیک، رفع موانع توسعه، رفع اختلال در بهبود فضای کسبوکار، کاهش تصدیگری دولت و افزایش اختیارات صنفی، کاهش مراحل مجوزدهی، تفسیر موسع از قوانین بخش فرهنگ و هنر، کاهش رانت، افزایش شفافیت قانونی و اجرایی و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره داشت.
اما از سال ۹۷ این گزارش بهروز نشد و مشخص نشد سرانجام اجرایی آن برای ایجاد مشاغل فرهنگی و درآمدزایی به کجا رسید.
اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران با چالشهای ساختاری و نهادی متعددی مواجه است که رشد پایدار را دشوار میکند. ضعف هماهنگی بین نهادهای مرتبط، نبود بازارهای فعال و جذاب برای سرمایهگذاران و تمرکز بر پروژههای کوتاهمدت، مانع از تبدیل فعالیتهای فرهنگی به کسبوکارهای پایدار شده است. شاید برای عبور از این مرحله، لازم است نگاه بلندمدت و جامعتری به اقتصاد فرهنگ و هنر وجود داشته باشد تا بتواند بهعنوان نیرویی مولد و پایدار در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
پیگیریهای «پیام ما» نشان میدهد جلسه ثبت فوت قنات کمتر از یک سال پیش برگزار شد و چند روز پیش اعلام عمومی شد. سازمان میراثفرهنگی میگوید قدمت این قنات به دوره پیشازاسلام بازمیگردد. بعضی منابع هم میگویند نبادان چهار هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ سال سن دارد و همسن سرو ابرکوه است. نبادان که آذر ۱۳۹۷ در فهرست آثار ملی ثبت شده است، ۱۱ کیلومتر طول دارد و در مسیر خود از چهار آسیاب، یک سرداب، یک یخچال و باغهای بیشماری میگذرد. این قنات منبع اصلی آب مورد نیاز سرو ابرکوه یزد، یکی از قدیمیترین موجودات زنده جهان است.
اگر فقط یک نفر مخالفت میکرد
مظهر قنات تاریخی نبادان در ظاهر خشکیده است، اما داستان دیگری پشت این تشنگیست. «محمدحسین گلستانیپور»، کنشگر میراثفرهنگی ابرکوه، از پدرش نقل میکند که زمانی نبادان چنان پرآب بود که تغییر مسیر آب بهسمت زمینها بهدشواری انجام میشد و چندباری آدمها در مسیر آب غرق شدند. «نبادان یکی از پرآبترین قناتهای ابرکوه بود. اطرافش کشاورزی زیاد است و همه از آن آب میگیرند. خود سرو هم ذینفع این قنات است و وقفنامه دارد.» او ماجرای خشکی نبادان را اینطور روایت میکند: «مدتی بود که آب قنات کم شده بود. کشاورزان و هیئتامنای قتات بهجای لایروبی و زندهکردن قنات، روی مادرچاه موتور گذاشتند تا آب مادرچاه را بکشند. بعد از مدتی مادرچاه خشک شد. درواقع، با آن موتورچاه پمپی، آب مثلاً ۱۰ تا چاه جلوتر، بهوسیله لوله به مظهر قنات (جایی که آب از دل قنات بیرون میآید) و زمینهای کشاورزی میرسید. اما بعد بهانه کردند که آبی که در قنات انداختهایم، تبخیر زیادی دارد، زمینش فرونشست دارد و به ما کشاورزان نمیرسد. میگفتند از پنج اینچ آبی که به قنات میدهیم، فقط سه اینچش به ما میرسد. آمدند و دوباره در پنجمتری قنات چاهی حفر کردند و با موتورچاه، آب را به لولههایی بردند که به زمینهایشان میرسد. الان چیزی که آنها دارند مصرف میکنند، آب قنات است. آنها برای قناتی که آب دارد و رویش موتور گذاشتهاند و آبش را استفاده میکنند، فوتی گرفتهاند.»
او میگوید اگر در آن جلسه که حکم فوت میدادند، یک نفر مخالفت میکرد، قنات فوت نمیشد. «من آنجا صدای موجخوردن آب را شنیدهام. اگر یک نفر بلند میشد و میگفت مادرچاه قنات هنوز آب دارد، فوتی اعلام نمیکردند.»
گلستانیپور معتقد است مشکل امروز از خشکسالی، برداشت بیرویه و استفاده نادرست از منابع آب است. «ما در ابرکوه بیش از سیصد قنات داشتیم و الان پنجشش حلقه باقیمانده دارند میخشکند. کشاورزان، دیگر مثل قدیم تلاشی برای لایروبی نمیکنند. همیشه وقتی آب قنات کم میشد، لایروبها میرفتند داخل قنات و با زحمت دیواره را میتراشیدند و چشمهها را دوباره باز میکردند و آب میجوشید و قنات پر میشد. اما دیگر اینطور نیست. برای زدن مهر فوتی معطل نمیکنند. یا قنات را رها میکنند و اطراف سفره مادرچاه، چاه عمیق میزنند یا اینکه روی خود مادرچاه موتور میگذارند و آب میکشند.»
با این خشکیدگی، قنات رو به فرسایش میرود. گلستانیپور که کارشناس ارشد حفاظت و مرمت میراث معماری است، میگوید اکنون دیوارههای قنات در حال ریختن است، گیاههای اطرافش، پرسیاوشان و انجیرهای دورتادور نبادان همه یا رو به خشکیاند یا خشکیدهاند. «متأسفم که بگویم نبادان زبالهدانی شده است. هر بار که میبینم، جگرم آتش میگیرد. بنای قنات فرسایش زیادی نداشته، اما اگر بگذارند خشک بماند، رفتهرفته خاک در آن دپو میشود.»
مطالبه گلستانی و همفکرانش، احیای نبادان است. «باید شروع کنیم به لایروبی و حتی اگر لازم است، لایهای از کف قنات برداریم تا آب دوباره جاری شود. با احیای قنات نبادان، مهر فوتی بیارزش میشود.»
یک اشتباه بزرگ
از نگاه «ذاتالله نیکزاد»، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی، اعلام فوتی نبادان اشتباهی بزرگ است. او به «پیام ما» میگوید: «اعلام فوتی قنات یک سوءبرداشت است. ما نمیتوانیم بهسادگی بگوییم قناتی تاریخی فوت کرده است و دیگر نمیتوان از آن بهرهبرداری کرد. راهش این است که قنات مرمت شود و ممرهای آن تنقیه و تعمیر شود و حتی اگر سرچشمههای تأمین آب دچار کمبود شده، مثل قناتهای دیگر، برای رسیدن آب به رشتهقنات، اجازه حفر چاه بدهند تا سازه از بین نرود. سازوکار انتقال سنتی آب و بهرهبرداری از آن باید مدنظر باشد.»
بهاعتقاد او، حذف قنات از مدار آبیاری بهمعنی حذف تمام سنتها و فرهنگی است که بهعنوان فرهنگ آب در ایران میشناسیم، اما تصمیمگیران به این موضوع توجه نمیکنند. «ما در دنیا با مهندسی آب شناخته شدهایم. سازههای آبی و نحوه انتقال آب را از دوران باستان میشناختیم و این دانش را به سرزمینهای دیگر منتقل کردیم. معنای اعلام فوتی این است که تمام این سنتها، رفتارها، فرهنگ و ادبیات وابسته به آب و بهرهبرداری از آن فراموش میشود. مقنی، مرمتگران قنات، آبیاران و آببانان کنار میروند، تقسیم سنتی آب و ابزار و ادوات و روشهای تقسیم آب کنار گذاشته میشود و آب را فقط در لولهای میریزند که فرهنگ خاصی ندارد. اعلام فوتی قنات یعنی صرفاً به بهرهبرداری آب فکر میکنند، نه فرهنگ وابسته به آب.»
نیکزاد از تلاش برای رسیدن به آب و «کندن پیشِ کار» میگوید. «مادرچاه قناتها باید بهمرور زمان جابهجا شود و به جایی برود که آب بیشتری دارد. از قدیم هم رسم بوده که رشته آب را بهسمت اعماق سفرههای زیرزمینی میکندند؛ برای اینکه آب بیشتری بگیرند و انتقال دهند. کندن پیش کار باعث آبدهی بیشتر قنات میشود. اگر این کار را نکنند، آبدهی قنات کم میشود و اتفاقات امروز میافتد.»
اصلاً فرض کنیم قنات خشک شده است. آیا رشتهقنات تاریخی باید از مدار خارج شود؟ این جواب معاون پژوهشی پژوهشگاه میراثفرهنگی است: «قنات هم مثل آثار تاریخی دیگر است. آیا بنای تاریخی مثل کاروانسرا که الان کاروان شتری نیست که شب در آن بیتوته کند، باید بگوییم کاروانسرا فوت کرده؟ باید تخریبش کنیم و مسیرها را تغییر دهیم؟ نه اینطور نیست، باید دوباره کاروانسرا را احیا کنیم. قنات هم همین است.»
مسئله این نیست که نبادان آب ندارد. «آب نبادان فقط در جریان خود قنات نیست. بهلحاظ حقوقی این کار قطعاً اشتباه است و حتماً باید بازنگری شود. وزارت میراثفرهنگی باید این موضوع را پیگیری کند؛ چون میتواند باعث نابودی سازه تاریخی شود. بازنگری در چنین تصمیمی باید یک مطالبه مردمی باشد. آب باید برگردد.»
نیکزاد باز هم بر این اشتباه بزرگ تأکید میکند. «ما برای انسان فعل فوتکردن را به کار میبریم که موجودی دارای فرهنگ است، ذیروح است و مراحل تولد و رشد را طی میکند و به سنی میرسد که فوت میکند. بنابراین، وقتی میگویند قنات فوت کرده، یعنی قنات یک موجود زنده است. این فعل باری را با خود دارد و اتفاقاً به همین خاطر باید در وضعیت نبادان بازنگری کرد. نبادان دارد نفس میکشد. آب در آن جریان دارد. مثل انسانی که دارد نفس میکشد. حتی اگر روی تخت بیمارستان باشد، وقتی حتی با کپسول اکسیژن نفس میکشد، زنده است. فوت قنات بیمعنا و متناقض است.»
بهگفته او، قطع جریان آب به این بهانهها به رشتهقنات آسیب میرساند، سازه ترک میخورد و بعد از مدتی خاکها ریزش پیدا میکند. «درصورت ادامه خشکی این سرنوشت در انتظار نبادان است.» خطر دیگری که نیکزاد به آن اشاره میکند، فرستادن فاضلاب شهر به قنات است. «با ادامه این وضع آرامآرام فاضلاب شهر بهسمت رشته خشکیده قنات هدایت میشود که تخریبهای شدیدی در مسیر قنات ایجاد میکند. سازه بعد از گذشت چند سال شروع میکند به فرسایش شدید و از بین میرود. عملاً این اثر تاریخی-فرهنگی با این کار رو به نابودی میرود.»
آب را برگردانید
ثبت فوتی قنات اتفاق تازهای نیست. عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراثفرهنگی از قنات «خارزار» یا «خاجار» در میبد یاد میکند که طولانیترین قنات جهان بود، نامش در فهرست آثار ملی بود و چند سال پیش آن را خشکاندند. «خارزار آب دارد، رشتهقنات سر جایش است، اما آبش را به لولهها کشاندهاند. اگر پیشگیری میکردند که چنین اتفاقی برای خارزار نیفتد، امروز نبادان دچار مشکل نمیشد.» قنات «زارچ» که یکی از ۹ قنات ثبتشده در فهرست آثار جهانی است، داشت به همین سرنوشت دچار میشد. «اداره کشاورزی یزد در پی اعلام فوتی زارچ بود. میگفتند دیگر کارایی ندارد و از نظر ما فوت کرده، ولی شورای قنات زارچ زیر بار نرفت. بحثشان این بود که این قنات چندهزار سال قدمت دارد، مال نیاکان ماست و فکر میکنیم که آب هم دارد. همینطور هم بود. بعد راههای احیای این قنات در پیش گرفته شد، مرمت انجام و منجر به ثبت جهانی آن شد و معلوم شد که اصلاً این قنات فوت نکرده و سرچشمههایش، برخلاف چیزی که تصور میشد، آب دارد.» نیکزاد میگوید احیای نبادان قطعاً شدنی است. کافی است لولهها را جمع کنند و آب را در قنات به جریان بیندازند و اگر مشکلاتی دارد و در نقاطی ریزش کرده، تخریبهایی رخ داده و آب در آن هدر میرود، تعمیر شود. «تعمیر و تنقیه قنات کاری است که همواره در طول تاریخ انجام میشد و مقنیهای ابرکوه این کار را بلدند. یک راه بیشتر وجود ندارد، آبی را که به لولهها بردهاند، باید به رشتهقنات برگردانند.»
اداره میراثفرهنگی: شکایت کردهایم
نگرانی دوستداران میراثفرهنگی و محیطزیست ابرکوه این است که قنات نبادان هم مثل دهها قنات دیگر خشک، تخریب و بعدتر تسطیح شود. اعتراض آنها به فرمانداری، جهادکشاورزی، آبفا، اداره و پایگاه میراثفرهنگی ابرکوه است که به این موضوع بیتوجهی کردهاند.«عباس قدیریان»، سرپرست اداره میراثفرهنگی شهرستان ابرکوه یزد که دو ماه پیش در این سمت منصوب شده است، به «پیام ما» میگوید: «اداره میراثفرهنگی هفتهشت ماه پیش درباره لولهکشی و انتقال آب قنات نبادان، شکایتی مطرح کرده که درحال پیگیری است. اما من فکر میکنم ماجرا باید با کدخدامنشی حل شود. اگر اینطور باشد، خیلی بهتر است در غیر اینصورت اقدام حقوقی را دنبال میکنیم. تا آن زمان برنامهای برای تعمیر و مرمت قنات نداریم.»
تشنگی در چهره سرو
مظهر قنات نبادان تا سرو ابرکوه هشتنه کیلومتر فاصله دارد. این فاصله از مادرچاه ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر است. گلستانیپور به یاد دارد که از زمان کودکیاش، آب قنات این فاصله را طی میکرد، یک دور، دور سرو میچرخید و بعد میرفت به زمینهای کشاورزی. همیشه وقتی کشاورز نوبت آبیاری داشت، نوبت سرو هم میرسید. اما حالا چه بر سر سرو میآید؟ «کمآبی در چهره سرو اثر گذاشته. معلوم است دارد تشنگی میکشد. در وضعیت وخیمی گرفتار شدهایم. دارند سرو را رو به نابودی میبرند. هم با خشککردن قنات و هم سازههایی که چند وقتی یک بار دور درخت میسازند و محصورش میکنند؛ با اینکه در شعاع سیصدچهارصد متری درخت هیچ سازهای نباید باشد. یک بار پروژکتور گذاشتند، یک بار دورش دیوار کشیدند، یک بار کنارش سر در ورودی ساختند. نمیدانم چه اصراری به این کارها دارند.»
«متری ۵۰ میلیون تومان»، حتی اگر قرار باشد یک «چای باغ» ۲۵۰ متری را با این قیمت بفروشی، پولی نزدیک ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون گیرت میآید؛ عددی که «عباس» از چایکاران رامسر میگوید: «هیچوقت با کشت چای چنین پولی بهدست نمیآید. بعد از من هیچکدام از فرزندانم حاضر نیستند روی این چایباغ فرسوده کار کنند، اما وقتی باغم را فروختم سرمایه قابلتوجهی به آنها دادم. من فقط یکسوم از زمینم را فروختم و توانستم چنین سرمایهای فراهم کنم. بعد از مرگم تکلیف باقی زمین را هم خودشان روشن میکنند.»
عباس بیش از ۶۵ سال سن دارد. خودش عدد دقیقی از سنش نمیگوید، اما سن چایباغش را دقیق میداند: «۸۴ سال پیش در این زمین چای کشت شده است. البته حدود ۳۵ سال پیش آخرین باری بود که من زمین را بهزراعی کردم. باید پنج سال قبل هم این کار را انجام میدادم، اما دیگر نمیصرفد.»
عباس بخش چای در کشور را رهاشده میداند: «خیلی عجیب است. اگر بروی پیش هر مسئولی در وزارت جهادکشاورزی بنشینی، با تو همدل است و میگوید چای فقط چای ایرانی؛ همان زمان هم که دارند این حرفها را میزنند، روی میزشان چای کیسهای دبش است. بعد انتظار دارید به فکر توسعه صنعت چای کشور باشند؟ الان هم که دارند سازمان چای را منحل میکنند. این صنعت زمانیکه برای خودش سازمان مستقل داشت، اوضاعش آنقدر نابسامان بود؛ حالا وقتی سازمانش بشود یک ادارهکل، معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کند. من چایکار ناچارم زمینم را بفروشم خانم؛ چون کسی برای من فکر درستی نمیکند. امسال خشکسالی هم مزید بر علت شد. برگ سبز، آب میخواهد. درست است که در دسته کشتهای دیم قرار میگیرد، اما مقداری باران لازم دارد؛ مقداری کود و رسیدگی. من با کود وانتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، با کارگر روزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، با پرداخت دیرهنگام کارخانههایی که محصولم را خریداری کردهاند، چطور باید به کارم ادامه دهم؟ وقتی سازمان چای بود، در همه مناطق کشور که چای کشت میشد، یک نمایندگی یا یک اداره داشت که چون عموماً مسئولان شهری و شهرستانی، محلی هستند و مشکلات را از نزدیک میبینند، پیگیر امور هستند. حالا یک ادارهکل در گوشه وزارتخانه چه دردی از ما دوا خواهد کرد؟»
«مصطفی امیدی»، یکی دیگر از چایکاران شمال کشور، با عباس همنظر است. او میگوید: «همهچیز به کنار، همه مشکلاتی را که از گذشته تا امروز وجود داشته است، فراموش کنید؛ انحلال سازمان چای اکنون بزرگترین چالش است. اگر این اتفاق بیفتد، بیش از ۲۲ هزار هکتار باغ چای گیلان و مازندران از بین میروند. مشخص نیست با این انحلال چه سرنوشتی در انتظار صنعت رو به افول چای ایران خواهد بود. این تصمیم دقیقاً بیست سال قبل هم گرفته شد و مشکلات زیادی بههمراه داشت. چرا آن را فراموش کردهاند.
تذکر به دولت
آنچه عباس بهعنوان دغدغه صنف چایکاران در شمال کشور مطرح میکند، یکی از مشکلاتی است که علاوهبر مشکلات گذشته این صنعت، به چالشهای صنعت چای اضافه شده است: «انحلال سازمان چای»؛ طرحی که یک بار پیشتر نیز آزموده شد، اما به نتیجه مطلوبی نرسید.
بیست سال پس از انحلال سازمان چای در دولت هشتم، دولت محمد خاتمی، اینبار دولت چهاردهم، دولت مسعود پزشکیان، قصد دارد بار دیگر این نهاد را منحل کند. علاوهبر اعتراض سندیکاها و اتحادیههای چایکاری، حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شمال کشور نیز به آن اعتراض کردهاند. بااینحال، وزیر جهادکشاورزی، «غلامرضا نوری قزلجه»، در پاسخ به این اعتراضها اعلام کرد: «مگر قرار است هر محصولی یک سازمان داشته باشد؟ مگر سازمان پرتقال داریم.»
با وجود این طعنههای وزیر اما صحبتهای کارشناسی در نقد این اقدام ادامه پیدا کرد: «محمد علیجانی»، نماینده شهروندان «رودسر» و «املش» در مجلس شورای اسلامی، میگوید: «تجربه تلخ انحلال سازمان چای در سال ۱۳۸۴ همچنان در ذهن مردم باقی مانده است. تجربهای که باعث کاهش شدید فعالیتهای چایکاری و افزایش واردات چای شد و درنهایت نارضایتی عمومی را در پی داشت. به دولت تذکر میدهیم و میخواهیم از چنین تصمیماتی که امید چایکاران را نشانه میگیرد، پرهیز کند.»
داستان دور و دراز
بعد از انقلاب اسلامی، تولید و توزیع چای در انحصار دولت قرار گرفت. سازمان چای تا سال ۱۳۷۰ در اختیار وزارت بازرگانی بود (این وزارتخانه اکنون در وزارت صمت ادغام شده است.) از سال ۱۳۷۰ با شعار سیاست «خودکفایی»، سازمان چای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشاورزی ملحق شد. اما وزارت جهادکشاورزی نتوانست در این زمینه موفق عمل کند و با دپوی هزاران تن چای سنواتی در انبارها و برهم خوردن توازن بازار برای چندین سال متوالی، دولت طرح اصلاح ساختار تشکیلاتی چای را در اسفند ۱۳۷۸ تصویب و در سال ۱۳۷۹ اجرا کرد.
بااینحال، سازمان چای در سال ۸۴ با رأی دولت هشتم، منحل شد. این تصمیم ازآندست اقداماتی بود که موج مخالفتها با تصمیم دولت محمد خاتمی را در پی داشت. با انحلال سازمان چای، ۷۲ هزار خانوار روستایی از چایکاری روی برگرداندند و بالای ۲۰۰ تن چای در مدت کوتاهی در انبارهای تهران فاسد شد و از بین رفت. در سال ۱۳۸۸ یعنی در دولت محمود احمدینژاد، سازمان چای کشور مجدداً تشکیل شد.
«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی است. او نیز میگوید: «ایجاد سازمان چای در ایران، در بدو ایجاد براساس تجربه کشورهایی بود که بسیار پیشتر از ما این محصول را کشت میکردند. سازمان چای مسئول خرید و پرداخت بهای برگ سبز به چایکاران و تحویل آن به کارخانهدارانی بود که اجرت چایسازی را از سازمان چای میگرفتند و تمامی چای خشک تولیدی را تحویل سازمان چای (دولت) میدادند. اما موضوع مهمی بهنام بهزراعی از این چرخه اقتصادی جا ماند. بهمرور زمان، این کمتوجهیها باعث شد کیفیت چای سیر نزولی پیدا کند. از شروع دهه ۷۰ سازمان چای به وزارت کشاورزی واگذار شد و واردات بیرویه چای خارجی نیز بدون هیچگونه کنترلی افزایش پیدا کرد. دولت برای برونرفت از این وضعیت، در سال ۱۳۸۴ طرحی را بهعنوان اصلاح ساختار چای تنظیم و به اجرا درآورد. این طرح مشکلات بسیار زیادی داشت. یکی از مهمترین این مشکلات نبود زمینه و بستر مناسب برای چایکاران بود. یکی دیگر از این مشکلات به کارخانهدارها برمیگشت. کارخانهدارها عملاً فقط حقالعمل کار بودند و سهمی در تجارت نداشتند؛ چراکه این کار را هم بلد نبودند. نتیجه آن شد بستهشدن کارخانههای چایسازی و رهاسازی باغهای چای و تغییر کاربری نزدیک به ۳۰ درصد از باغهای چای فعال.»
او ادامه میدهد: «بعد از چندسال بهدلیل اعتراض چایکاران و مسئولین استانی و نمایندگان شهرستانهای چای خیز مجدداً سازمان چای در ساختار استانی ایجاد شد. در طول این سالها وزارت جهادکشاورزی هیچگونه برنامهای برای ایجاد بستر مناسب جهت خصوصیسازی چای ارائه نکرده است. حتی توجه به باغهای چای که ماده اولیه یعنی برگ سبز پایه و اساس چای باکیفیت است، در سالهای اخیر بهدلایل مختلف، نظیر افزایش بیرویه هزینههای تولید در بخش کشاورزی، نهادههای کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون و غیره، کمرنگ شده است.»
کاهش تولید
«اردلان بالابندیان» کارشناس چای است. او برای سالهای متوالی رئیس اداره چای در رامسر بود. بالابندیان میگوید: «مشکلات چایکاران بسیار زیاد است. مشکلاتی مانند خریدها و پرداختهای نامنظم فقط بخشی از مشکلات چایکار است. بخشی از این مشکلات مربوط به بخش دولتی و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است. در مورد خرید برگ سبز چای حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد مطالبات از سوی بخش خصوصی پرداخت میشود و حدود ۲۵ درصد نیز بهصورت یارانه از سوی دولت در اختیار کشاورز قرار میگیرد. امسال بخش قابلتوجهی از پول پرداخت شده است. در منطقه رامسر میدانم که کارخانجات پرداختهایشان را بهروز کردهاند. مستحضر هستید که بیشترین برداشت مربوط به چین بهاره است. اما امسال چایکاران مشکلات دیگری هم داشتند. ما با گرمسالی و خشکسالی مواجه بودیم. بنابراین، چین محقق نشد. بیش از ۶۰ درصد بوتهها در ارتفاعات است و فقط ۳۵ درصد بوتهها و باغها در مناطق جلگه قرار دارد. در پیک آبیاری متاسفانه آب مورد نیاز را دریافت نکردند. شرایط برای بهار بهتر بود، اما برای تابستان و الان، پاییز، متأسفانه شرایط آبی باغات خوب نیست. درنتیجه، میزان برگ استحصالی بسیار کاهش پیدا کرده است.»
او ادامه میدهد: «در شرایط ایدئال، کشت دیم هفت تن در هکتار محصول میدهد. در شرایط ایدئال آبی این عدد به ۱۵ تا ۱۷ تن میرسد. اما مشکل دیگری هم وجود دارد. کشاورز دیگر توان زراعت ندارد. هزینه کارگر و نهادهها بسیار بالاست. در گذشته از کود حیوانی استفاده میشد، اما الان عملاً کود حیوانی وجود ندارد. چرخه کشت به روش سنتی از بین رفته است، اما چرخه مدرن آن تکمیل نشده است. قیمت همین کود بسیار بالاست. قیمت کارگر هم بسیار زیاد است.»
بالابندیان ادامه میدهد: «صندوق توسعه چای که از سوی دولت تشکیل شده، درحقیقت برای بهزراعی است و دولت از این طریق به کشاورزان وام چهار درصد میدهد. اما موضوع این است که صرفه اقتصادی کشت برای کشاورزی چگونه تعریف میشود. باغهای چای در گیلان و غرب مازندران زمینهای قیمتی هستند. برخی باغها متری ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد. مستحضر هستید که عمده باغهای ما بیش از ۳۰ سال قدمت دارد. اما کشاورز دیگر رغبت ندارد. شما در هند زمین زیر پنج هکتار نمیبینید که زیر کشت چای باشد. اما اینجا یک باغ ممکن است از یک هکتار هم کمتر باشد. تغییر کاربری از دیدگاه من و شما یک معضل است، اما برای کشاورز میصرفد. عمده این اراضی هم به غیربومی فروخته میشود؛ چون عمده باغهای چای ما به دریا مشرف است. اینها هم عواملی است که چایباغهای ما را از بین میبرد.»
او کوچک کردن سازمان چای و ادغام آن در وزارت جهادکشاورزی را قوز بالای قوز مشکلات چای میداند: «توجیه وزیر جهادکشاورزی برای این اقدام اصلاً منطقی نیست. ماهیت محصولات با هم فرق میکند. برگ سبز چای با پرتقال و بسیاری محصولات دیگر قابلمقایسه نیست. در غرب مازندران و بهویژه در استان گیلان، چای یک محصول استراتژیک است. در گیلان جز برنج و چای میخواهند چه بکارند؟ در مازندران مرکبات کشت میشود، اما در ارتفاعات گیلان که چای کشت میشود، امکان کشت محصول دیگری وجود ندارد. این محصول نیاز به سازمان مستقل دارد. این تجارب در دنیا وجود دارد. در خود ایران هم ما این موضوع را آزمودهایم، نمیدانم چرا میخوامیم دوباره یک اشتباه را تکرار کنیم.»
چابکسازی وزارت جهادکشاورزی با تضعیف حکمرانی منابعطبیعی؟
در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگر به مدیریت کارآمد منابعطبیعی نیازمند است، تصمیم اخیر شورایعالی اداری مبنیبر انحلال سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور و ادغام آن در وزارت جهادکشاورزی، بحثهای فراوانی را برانگیخته است. بهتر بگوییم، سازمانی که در خط مقدم مقابله با بحرانهای زیستمحیطی چون فرسایش خاک، تغییراقلیم، بیابانزایی، حریقهای گسترده و در یک کلام، تخریب سرزمین قرار دارد، در کمال تعجب و مظلومانه در خطر فروپاشی قرار گرفته است. حذف یا تضعیف این نهاد بهمعنای کاستن از ظرفیت نهادی کشور برای مدیریت این بحرانهاست. برخی خبرها حکایت از آن دارند که با تلاشهای برخی مسئولین این وزارتخانه، انحلال این سازمان منتفی شده است، اما همچنان این تهدید وجود دارد که با یک تصمیم اشتباه، ظرفیتهای مدیریتی سرزمین ایران دچار استیصال شود. اگرچه هدف رسمی این تصمیم، چابکسازی وزارت جهادکشاورزی و کاهش موازیکاریهای اداری عنوان شده است، اما بررسی این سیاست از منظر حکمرانی منابعطبیعی، نشان میدهد انحلال این نهاد تخصصی نهتنها به چابکی وزارتخانه منجر نخواهد شد، بلکه ظرفیت نهادی کشور در حفاظت از منابعطبیعی را تضعیف خواهد کرد.
چابکسازی در ادبیات مدیریتی، چابکسازی ناظر بر اصلاح فرایندها، کاهش زمان تصمیمگیری، افزایش پاسخگویی، ارتقای شفافیت و تقویت ظرفیت یادگیری سازمانی است. این مفهوم اساساً به بازمهندسی سازوکارهای درونی اشاره دارد، نه به انحلال نهادهایی که دارای مأموریتهای بنیادین و هویت سازمانی هستند. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که در حکمرانی منابعطبیعی موفق عمل کردهاند، مسیر متفاوتی را پیمودهاند: تقویت استقلال نهادهای تخصصی، افزایش اختیارات آنها و طراحی سازوکارهایی برای مشارکت همه ذینفعان، اصلاح قوانین و مقررات، توانمندسازی نیروی انسانی و… .
مطابق ادبیات حکمرانی، دستیابی به حکمرانی خوب و مؤثر در منابعطبیعی مستلزم تحقق مجموعهای از شاخصهاست: مشارکت مؤثر و معنادار ذینفعان، شفافیت در سیاستگذاری و تصمیمگیری، پاسخگویی نهادها به افکار عمومی، عدالت در بهرهبرداری از منابع، کارایی و اثربخشی سیاستها، انسجام نهادی و التزام به قانون. اکنون باید پرسید: آیا انحلال سازمان منابعطبیعی و ادغام آن در ساختاری گستردهتر، این شاخصها را تقویت خواهد کرد یا برعکس، موجب تضعیف آنها خواهد شد و کاهش انسجام نهادی و ازدسترفتن تمرکز مدیریتی را بهدنبال خواهد داشت؟
واقعیت آن است که سازمان منابعطبیعی نیاز به تقویت ساختاری و چابکسازی فرایندهای خود دارد، اما این سازمان در طی دههها فعالیت خود، علاوهبر تجربه و دانش تخصصی در حوزه جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری، یک سرمایه اجتماعی و هویت سازمانی ویژه شکل داده است، که متلاشی کردن آن، یک گام بزرگ رو به عقب است. از سوی دیگر، این تصمیم میتواند موجب «بوروکراسی پنهان» شود. بهجای آنکه فرایندها تسهیل شوند، تداخل وظایف، پراکندگی مأموریتها و تضاد منافع باعث کندی بیشتر در تصمیمگیری خواهد شد. افزونبرآن، اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای حاکمیتی در حوزه منابعطبیعی که طی سالها به دشواری شکل گرفته است، در معرض تضعیف قرار میگیرد. چابکی واقعی در حکمرانی منابعطبیعی زمانی حاصل میشود که فرایندها شفاف و علمی باشند، نهادها پاسخگو و منسجم عمل کنند و مشارکت ذینفعان بهطور نهادمند در سیاستگذاری و اجرا لحاظ شود. ادغام یا انحلال یک سازمان تخصصی نهتنها این شاخصها را محقق نمیکند، بلکه به پراکندگی نهادی، تضعیف انسجام و کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود. بنابر آنچه در سطور فوق آمد، انحلال سازمان منابعطبیعی ابزار مناسبی برای چابکسازی وزارت جهادکشاورزی نیست، بلکه هدف شورایعالی اداری باید تحقق حکمرانی مطلوب در منابعطبیعی از طریق حفظ و تقویت سازمان متولی منابعطبیعی، استقلال نهادی، چابکسازی ساختارها و فرایندهای آن، شفافیت، توان پاسخگویی و توسعه سازوکارهای مشارکتی باشد. آینده منابعطبیعی ایران، بهعنوان سرمایهای ملی و بیننسلی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نهاد تخصصی منابع طبیعی مقتدر و چابک است، نه ادغام و انحلال آنها.
علیرضا جنامی متأهل بود؛ یک دختر چهارساله داشت و یک دختر هشتساله که دارای معلولیت است. او روز جمعه، سوم مرداد، ساعت ۳ بامداد مثل هر روز برای کار از خانهاش در دارخوین از توابع شادگان، خارج شد. آن روز هوا بهشدت گرم و بیش از ۵۰ درجه و شرجی ساحل نفسگیر بود. کار لرزهنگاری نفت، امسال به «خوریات» رسیده که محل تلاقی تالاب و دریاست. زمین باتلاقی و نمکی «خور گوبان» در جنوب تالاب شادگان (در محدوده شهرستان آبادان) همهچیز را میبلعد. علیرضا بههمراه دیگر کارگران پای پیاده به راه میافتند، بعضیها تا زانو و بعضی تا کمر در گل فرو میروند. «سعید جنامی» یکی از بستگان نزدیک علیرضا در گفتوگو با «پیام ما» روز حادثه را اینطور روایت میکند: «آن روز قایق تالابی خراب بود و کارگرها مجبور میشوند چند کیلومتر را در آن شرایط باتلاقی و شورهزار و گرمای شدید پیاده بروند. آنها ساعت ۱۱ صبح در باتلاق گیر میکنند. علیرضا حالش بد میشود، روز قبل هم در گلولای زمینگیر و گرمازده شده بود. ظاهراً از آن گروه شش نفر بازمیگردند و یکی از آنها که قدرت بدنی بالاتری داشت حدود ۴۰۰ متر علیرضا را حمل میکند، اما توان بیشتری نداشت. به همکارانش اطلاع میدهد و ناظر کار میآید، اما نمیتواند علیرضا را به محل قایقها برساند. گروهی که برای نجات میآیند، فقط یک کیلومتر در باتلاق میتوانند بروند و ناچاراً بازمیگردند، بالگرد هم نیامد. علیرضا تا ظهر زنده بود و ساعت ۲ ظهر فوت میکند.»
پیکر علیرضا در «خور گوبان» میماند، مابقی کارگران را به درمانگاه میبرند. درنهایت ساعت ۴ صبح شنبه توانستند جنازه را از باتلاق بیرون بیاورند. جنامی میگوید: «پیمانکارشان یک شرکت چینی است که هیچ استاندارد و ایمنی را برای کارگرانش رعایت نمیکند. ما شکایت نکردیم، چون فایدهای نداشت و دستمان به جایی بند نبود. مسئولان شرکت در مراسم عزاداری حاضر شدند و کمک مالی کمی هم کردند. در فرمانداری شادگان جلسهای برگزار کردند و قول دادند دیه علیرضا را بدهند و برادرش را در سایت اداری شرکت استخدام کنند.»
گور «گوبان»
پرتال مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، چهارم مرداد پیام تسلیتی برای فوت علیرضا جنامی منتشر کرد که بهگفته آنها، یکی از کارکنان پروژه لرزهنگاری اروند و شرکت پیمانکاری خدمات مهندسی نفت کیش (KPE) بود که در پی انجام پروژه لرزهنگاری اکتشاف نفت جانش را از دست داد و هفت نفر دیگر نجات یافتند. این شرکت مدعی شد اقدامات بهنگام مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و انجام مساعدتهای لازم با شرکت پیمانکار نظیر اعزام بالگرد و هدایت شبانه تیم عملیات نجات کارساز نبوده است. همچنین، ۱۲ شهریور از گرفتار شدن هشت نفر از کارگران همان پروژه، بهدلیل خرابی قایق باتلاقپیما و گرمای فوقالعاده منطقه خبر میدهد که نجات مییابند.
بنابر گزارشها، حادثه سوم مرداد، ساعت ۱۳:۱۴ دقیقه به اورژانس آبادان و ساعت ۱۶:۴۰ دقیقه به هلالاحمر خوزستان اطلاعرسانی شده و حادثه ۱۲ شهریور ۱۷:۰۳ دقیقه به هلالاحمر گزارش شده که علت این تأخیر در اطلاعرسانی مشخص نیست. با وجود پیگیری خبرنگار «پیام ما»، واحد HSE و روابطعمومی مدیریت اکتشاف نفت حاضر به پاسخگویی نشدند.
«امیرعباس نجفی»، معاون امدادونجات هلالاحمر خوزستان، اما به «پیام ما» توضیح میدهد: «بلافاصله بعد از اطلاع از حادثه تیمهای امداد پایگاه آبادان، واکنش سریع و پشتیبانی به محل اعزام شدند که با همراهی آتشنشانی آبادان و اورژانس عملیات امداد انجام شد. ما در استان بالگرد نداشتیم و بالگرد ما در حال تعمیرات و اورهال در اصفهان است که با توجه به اهمیت مسئله از سازمان هلالاحمر درخواست بالگرد کردیم که از لرستان اعزام کردند. همانطورکه پیشبینی کرده بودیم، بهدلیل تاریک شدن هوا، بالگرد به آبادان نرسید و نتوانست عملیاتی انجام دهد و در اهواز فرود آمد. وقتی نیروهای امدادی به محل رسیدند، دو نفر هنوز در باتلاق گیر افتاده بودند که یک نفر را نجات دادند و یک نفر دیگر بهگفته حاضران ظهر فوت کرده بود که پیکر او را بامداد روز بعد که مد دریا بالا آمد و آب به آن منطقه رسید، با قایق خارج کردند. در حادثه دوم، هشت نفر در شرایط باتلاقی گیر کرده بودند و هوا هم بهشدت گرم بود. نجات افراد معجزهآسا بود و درصورت ادامه این روش، احتمال تکرار این حوادث وجود دارد.»
او با بیان اینکه تاکنون چنین حوادث و گزارشهایی نداشتیم، میگوید: «وقتی نفت شرایط مالی و اقتصادی را در نظر میگیرد و از نیروی انسانی بهعنوان ابزار در این شرایط سخت استفاده میکند، بهتر است به فکر ایمنی و امنیت آنها هم باشد. به این معنی که یا باید ابزاری در اختیار آنها قرار دهد که در این شرایط بتوانند خودشان را نجات دهند یا یک بالگرد آمادهباش برای این مواقع قرار دهد تا کار اکتشاف با جان انسانها انجام نشود.»
بازهم ردپای چینیها در هور
ویدئوی یکی از آخرین روزهای کار علیرضا در پروژه لرزهنگاری نفت با نوحه عزاداری دستبهدست میشود. در ویدئوی دیگری، کارگران پیکر بیهوش یکی از همکارانشان را که گرمازده شده، روی دست بلند میکنند تا از باتلاق خارج کنند. تابستان خوزستان جانفرساست و خبری از تیمهای امداد نفت نیست. بعضی تا زانو و برخی تا کمر در گلولای فرورفتهاند یا چهاردستوپا روی شورهزار میخزند و تن گرمازدهشان را کشانکشان در باتلاق جابهجا میکنند. این داستان هرروزه این کارگران است. ویدئوهای متعددی که به «پیام ما» رسیده، شرایط دشوار کارگران پروژه لرزهنگاری نفت در تالاب شادگان را نشان میدهد. آنها ساعت ۳ بامداد از خانه خارج میشوند. با ماشین حدود دو ساعت تا بندر شادگان فاصله است. از آنجا یک ساعت قایقسواری میکنند تا به محل لرزهنگاری برسند، بعد با پای پیاده شش هفت کیلومتر را در زمین باتلاقی کار انفجار یا جمعآوری سیمها یا حفاری را انجام میدهند. یکی از این کارگران که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به «پیام ما» میگوید: «بعد از فوت علیرضا نه تعطیلی داشتیم و نه تغییری در شرایط کار اتفاق افتاد. نتیجه این بود که چند روز بعد گروه دیگری در باتلاق گیر کردند.»
او تعداد کارگران را حدود ۵۰ نفر عنوان میکند که همه از اهالی شادگان و آبادان و روستاهای اطراف هستند: «چند سال است که با شرکت نفت کار میکنیم. قبلاً طرف قراردادمان یک شرکت پیمانکار ایرانی بود، اما از مهر پارسال یک شرکت چینی آمد که هیچ آشنایی با شرایط ندارد و هر چه میگوییم هوا گرم است و نمیشود در این شرایط کار کرد، میگویند همین که هست و هر کس نمیخواهد برود و اخراجش میکنیم. مدیرها در دفترشان در آبادان زیر کولر هستند و اصلاً متوجه مشکلات نیستند و کاری به کار کارگران ندارند. ولی ما به این پول احتیاج داریم و مجبوریم تحمل کنیم.»
حقوق کارگران در قرارداد ۲۲ میلیون تومان قید شده، اما بهبهانههای مختلف از آن کسر میکنند. همین را هم هر چهار ماه یک بار میدهند و حالا هم از تیرماه تاکنون حقوقی پرداخت نشده. او میگوید: «کارفرما هیچ امکاناتی به کارگران نمیدهد. ما هم بهخاطر سختی مسیر نمیتوانیم چیزی حمل کنیم، فقط یک بطری آب همراهمان میبریم که بهخاطر گرمای هوا کفاف نمیدهد و اغلب گرمازده میشویم. هوا خیلی گرم و بعضی روزها هم گردوخاک است. کارگرها تقریباً هر روز گرمازده میشوند، اما چاره چیست؟»
آژیر قرمز در باتلاق
تالاب بینالمللی شادگان در جنوب خوزستان، با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت، بزرگترین تالاب ثبتشده در کنوانسیون رامسر و متشکل از تالابهای شیرین و شور، بهعلاوه خلیج جزر و مدی خوریات است.
«فیصل عامری»، فعال اجتماعی از اهالی شادگان، نسبت به افزایش شوری و باتلاقی شدن سطح وسیعی از تالاب شادگان هشدار میدهد: «تالاب شادگان بهشتی بود که قسمتهایی از آن حالا تبدیل به باتلاقی خطرناک شده. بهنظر میرسد ساختار خاک تالاب بهدلیل افزایش شوری تغییر کرده و تخریب شده. این تخریب خیلی وسیع و شاید مساحتش به هزاران هکتار در غرب و جنوب تالاب برسد. بهطوریکه سبب باتلاقی و لجنی شدن زمین شده و افراد را میبلعد. هشدار میدهیم کسی بدون تحقیق و بررسی در این قسمتها نرود.»
او به گزارشهایی از مردم محلی اشاره میکند: «صیادان و دامداران محلی تعریف میکنند که قبلاً با پای برهنه وارد تالاب میشدند و پاهایشان حتی گل نمیگرفت. ولی اخیراً دامهای یکی از اهالی در روستای «کفیشه خروسی» در این باتلاق گیر کردند و نتوانستند آنها را بیرون بیاورند و تلف شدند. در این قسمتها لایه ضخیمی از نمک روی زمین را پوشانده و نمکها حالت بلوری پیدا کرده و مثل شیشه شده بهطوریکه برخی اهالی روستاهای «حدبه خروسی» و «صراخیه» تعریف میکنند که وقتی گاو و گاومیشها از این قسمتها عبور میکنند، پاهایشان زخمی میشود، همینطور بعضی صیادها میگویند پاهایشان با نمکها زخمی میشود.»
عامری با انتقاد از سدسازیهای بیرویه میگوید: «حقابه تالاب شادگان از آب شیرین رودهای جراحی و کارون در این سالها هیچگاه داده نشده. از طرف دیگر، تبخیر و ورود پسابهای شور آبزیپروری و کشاورزی و مخصوصاً مزارع نیشکر به تالاب، باعث شور شدن زمین شده است.»
تخلف نفت در تالاب
پروژه اکتشاف نفت از طریق لرزهنگاری سهبعدی که با عنوان «پانیذ» در سال ۱۳۹۸ افتتاح شده بود، بزرگترین پروژه لرزهنگاری آبی-خاکی کشور اعلام شده بود که در مساحت یک هزار و ۹۰۰ کیلومتر، شهرستانهای شادگان، آبادان و ماهشهر را دربرمیگرفت و ۹۰ درصد آن در تالاب شادگان قرار داشت. این پروژه در سال ۱۴۰۳ با تغییر نام به «اروند» و تغییر پیمانکار و با مشارکت چینیها ادامه یافت. این اما نخستین دستاندازی نفت به تالاب شادگان نبوده و پیشازآن میدان نفتی «منصوری» که در سال ۱۳۵۳ به تولید رسید، بخش بزرگی از تالاب را خشک کرد. تالاب بینالمللی شادگان از مهمترین توقفگاههای پرندگان مهاجر در دنیاست. به همین دلیل، ادارهکل حفاظت محیطزیست خوزستان چهار «منطقه امن» در این تالاب برای گروههای اکتشاف نفت مشخص و فعالیت در آنها را ممنوع کرد: «زیستگاه فلامینگوها، شرق خور دورق و محل زادآوری پلیکان و مرکز تالاب در محل روستای صراخیه که قسمت شیرین تالاب است.» آنطورکه «سیدعادل مولا»، معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست خوزستان، پیشازاین به «پیام ما» گفته بود: «مجوز لرزهنگاری نفت در تالاب شادگان با چهار شرط اصلی صادر شده. اول اینکه لرزهنگاری در مناطق امن انجام نشود، مگر اینکه زمان و مکان آن را اداره محیطزیست تعیین کند. شرط دوم، توقف عملیات در زمان مهاجرت پرندگان، بهویژه در فصل سرشماری زمستانه، است. شرط سوم این است که از اواخر اسفند تا اواخر تیرماه که فلامینگوها شروع به لانهگزینی و جوجهآوری میکنند، فعالیت ممنوع باشد و شرط چهارم هم اینکه آشیانههای پرندگان تخریب نشود.»
مولا اکنون در گفتوگو با «پیامما» از تخلف مدیریت اکتشاف نفت از تعهداتش در تالاب شادگان خبر میدهد که منجر به تشکیل پرونده قضائی و دادن ضربالاجل برای توقف پروژه شده است.
او میگوید: «این پروژه از همان ابتدا مشکلات عدیدهای داشت، مثل ایجاد کمپ در تالاب و ورود به سایتهای امن. حالا هم با وجودی اینکه پروژه به پیمانکار جدید و با مشارکت چینیها واگذار شده، باز به تعهدات عمل نمیشود. در چند مورد وارد مناطق امن تالابی و زیستگاه فلامینگوها شدند که پارسال از آنها شکایت کردیم و ۶۱ میلیارد تومان جریمه برای آنها تعیین شد که پرونده در حال طی مراحل قضائی است.»
مولا به مهلت یکهفتهای برای تشکیل پرونده قضائی دیگری برای متوقف کردن پروژه لرزهنگاری در تالاب شادگان نیز اشاره میکند: «با توجه به اینکه مدیریت اکتشاف نفت برخلاف تعهداتش تاکنون برنامه مدیریت محیطزیستی و برنامه زمانبندی خود را ارائه نداده، این موضوع را در دو نوبت به آنها ابلاغ کردیم و فرصت یکهفتهای دادیم، اگر باز به تعهداتشان عمل نکنند، علیه این شرکت در مراجع قضائی شکایت و درخواست توقف پروژه لرزهنگاری را مطرح میکنیم.»
بیمه خاموش، جان کودکان محک در خطر
سرطان در میان کودکان نسبت به بزرگسالان اگرچه ظهور و بروز کمتری دارد، اما براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، هرساله حدود ۴۰۰ هزار نفر کودک و نوجوان به انواع سرطان مبتلا میشوند. تشخیص زودهنگام میتواند شانس درمان را چندین برابر افزایش دهد، درحالیکه ناآگاهی از علائم اولیه اغلب باعث میشود بیماری در مراحل پیشرفته شناسایی شود. براساس اعلام همین سازمان، تفاوت چشمگیری میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای کمدرآمد در میزان بقای کودکان مبتلا به سرطان وجود دارد؛ درحالیکه در کشورهای ثروتمند بیش از ۸۰ درصد بیماران کودک درمان میشوند، این رقم در بسیاری از کشورهای دیگر کمتر از ۳۰ درصد است.
بر همین اساس، آگاهرسانی درباره سرطان بهدلایلی مانند شانس زیاد درمان درصورت تشخیص زودهنگام، کاهش مرگومیر بهویژه در کشورهای با درآمد متوسط و افزایش حمایتهای اجتماعی، روانی و عاطفی از این کودکان و خانوادههای آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اهمیت این موضوع موجب شده است از سال ۱۹۹۰ به ابتکار انجمنهای مرتبط با سرطان در ایالات متحده آمریکا، ماه آگاهیرسانی در مورد سرطان کودکان از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه در سراسر جهان برگزار شود.
در ایران نیز مؤسسه خیریه محک به همین مناسبت برنامههایی را برگزار و تلاش میکند از طریق جلب حمایتهای مردمی، به کمک کودکان مبتلا به سرطان و درمان آنها در ایران بپردازد. در همین رابطه مدیران این مؤسسه در یک نشست خبری به آخرین وضعیت درمان کودکان مبتلا به سرطان در ایران، میزان کمکهای مردمی به این مؤسسه و… پرداختند.
درمان رایگان کودکان مبتلا به سرطان
«آراسب احمدیان»، مدیرعامل مؤسسه محک، در ابتدای این نشست با بیان اینکه ماه جهانی آگاهیرسانی درباره سرطان کودکان و فرصتی ارزشمند برای یادآوری تأثیر عمیق این بیماری بر زندگی کودکان و خانوادههایشان است، گفت: «از ۱۰ سال قبل تا به امروز مؤسسه محک تلاش کرده اقداماتی را در این ماه انجام دهد که امروز به راهکارهای عملی و مؤثرتری در حمایت و درمان بیماران و خانوادهها تبدیل شده است.»
او همچنین با اشاره به برنامههای پنجساله و هفتساله این مؤسسه برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در کشور گفت: «براساس این برنامهها اکنون محک از بیماران در ۴۲ بیمارستان دولتی و دانشگاهی در سراسر کشور و بیمارستان محک حمایت همهجانبه دارد و تمامی هزینههای مرتبط با دارو و درمان کودکان را بهصورت رایگان تأمین میکند.»
احمدیان همچنین با بیان اینکه بیشتر هزینههای این مؤسسه خیریه برای داروی بیماران است، گفت: «مسیر تشخیص و درمان سرطان در جهان بهسوی بهبودی این کودکان حرکت میکند و امروزه روشهایی مانند شیمیدرمانی و رادیوتراپی جای خود را به درمانهای تارگتتراپی که اثربخشی بیشتری دارد، داده است.»
عدم پوشش بیمهای داروهای جدید سرطان
مدیرعامل مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا سرطان با بیان اینکه داروهای سرطان عمدتاً وارداتی و گرانقیمت هستند، گفت: «قیمت این داروها با هر نوسان ارزی، تحتتأثیر قرار میگیرد. از سوی دیگر، بسیاری از داروهای جدید یا در فهرست بیمه نیستند یا اینکه سازمانهای بیمهگر از آنها حمایت نمیکنند. بر همین اساس، ما انتظار داریم وزارت بهداشت و شورایعالی بیمه برای قرار گرفتن داروهایی که در فهرست بیمه نیستند، سرعت عمل بیشتری داشته باشند؛ چراکه هزینههای سرسامآور این داروها تنها با اتکای به کمکهای مردمی قابلتأمین نیست.»
تحول دیجیتال درمان در محک
احمدیان در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ استراتژی تحول درمان و تحول دیجیتال در دستورکار قرار محک قرار گرفته است، بیان کرد: «در حوزه درمان، نخستین گام محک پیوستن به پروتکلهای بینالمللی و برنامهریزی برای استفاده از برنامه یکپارچه تشخیص و درمان براساس استانداردهای بینالمللی بوده است. با این رویکرد برنامه یکپارچه تشخیص و درمان تومورهای مغزی براساس مدل MDT (درمان چندتخصصی) در بیمارستان محک راهاندازی شد؛ روشی که در آن تمام متخصصان مرتبط با یک پرونده بهصورت مشترک درباره روند درمان تصمیم میگیرند. این برنامه از سال ۱۴۰۳ به فاز اجرایی رسید و بخشی از عملیات جاری بیمارستان است. از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ نیز علاوهبر تومورهای مغزی، برنامههای مرتبط با پیوند و سارکوم نیز پیگیری میشود و هدف ما این است که بیمارستان محک تا آن زمان برای هر نوع سرطان کودک، یک گروه تخصصی فعال داشته باشد.»
احمدیان درباره استراتژی تحول دیجیتال در محک نیز بیان کرد: «امروز دیگر هیچ سازمانی نمیتواند جدا از فناوری دیجیتال فعالیت کند. ما زیرساختهای مؤسسه و بیمارستان را بهروز و توسط مرکز تحقیقات سرطان محک، بانک اطلاعات سرطان کودکان ایران در حال شکلگیری است. همچنین، اپلیکیشن محک نیز بهزودی فعال میشود تا امکان ارتباط سادهتر نیکوکاران با مؤسسه و شیوههای متنوع کمکرسانی فراهم شود.»
او همچنین از ورود محک به عرصه هوش مصنوعی خبر داد و افزود: «محک در یک همکاری مشترک با دبیرخانه جایزه دوسالانه هوش مصنوعی ایران، محوری را با عنوان «ارائه راهکار تشخیص خودکار ناهنجاری در تصاویر CT کودکان» در سومین دوره جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران پیشنهاد کرده و بر این اساس، قرار است متخصصان و پژوهشگران فعال در حوزه هوش مصنوعی، در محور پیشنهادی با یکدیگر رقابت کنند. بسیاری از بیماران در سراسر کشور امکان دسترسی به تشخیص بموقع و دقیق ندارند و هوش مصنوعی میتواند دسترسی پزشکان و بیماران سراسر کشور را به دادههای علمی تسهیل کند. اگر این مسیر توسعه یابد، میتواند به سایر سرطانها نیز تعمیم پیدا کند.»
احمدیان همچنین با بیان اینکه محک از ۱۰ سال قبل بهجای توسعه مستقیم فعالیتها در شهرستانها، استراتژی ظرفیتسازی محلی را انتخاب کرد، گفت: «امروز مؤسسات همکار در استانهای خراسانرضوی، اصفهان و آذربایجانشرقی بهطور مستقل اما همسو با محک فعالیت میکنند و بخش مهمی از بار حمایتی در استانهای خود را به دوش گرفتهاند. مؤسسه چهارم نیز در یزد در حال شکلگیری است. این سازمانها ابتدا با کمک محک و بهعنوان داوطلب فعالیت خود را آغاز کردند، اما اکنون هیئتامنای مستقل دارند و توانستهاند ظرفیتهای استانی را برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بسیج کنند. این مدل یکی از مهمترین استراتژیهای محک در توسعه ملی بوده است.»
اثرات جنگ و شرایط اقتصادی بر فعالیتهای محک
مدیرعامل محک همچنین در ادامه با اشاره به جنگ دوازدهروزه، گفت: «کودکان متوجه جنگ یا بحران اقتصادی نمیشوند، آنها فقط نیازمند درمان بموقع و حمایت دائمیاند. محک با تکیه بر همراهی مردم و سازمانهای همکار در استانها تلاش میکند این مسیر ادامه یابد. امیدواریم نهتنها برای کودکان مبتلا به سرطان، بلکه برای همه بیماران کشور، شرایطی فراهم شود که با کمترین دغدغه به درمان دسترسی داشته باشند.»
او یادآور شد: «شرایط پس از جنگ و وضعیت اقتصادی بر میزان کمکهای مردمی تا حدود ۲۵ درصد تأثیر داشته است و همین موضوع موجب شد فعالیتها اولویتبندی شود و درمان کودکان و داروهای آنها در اولویت قرار بگیرد. اکنون وضعیت کمی بهتر شده است.»
احمدیان همچنین در رابطه با هزینههای مربوط با دارو کودکان مبتلا به سرطان در محک، گفت: «هزینههای دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان، بسته به نوع سرطان، طول درمان، مرحله آن و… متغیر است، اما بهصورت میانگین در سال ۱۴۰۳ هزینههای دارو و درمان یک کودک مبتلا به سرطان ۱۳۰ میلیون تومان در سال بود.»
او همچنین با اشاره به مصوبه وزارت بهداشت در رابطه درمان رایگان کودکان زیر هفت سال نیز توضیح داد: «این مصوبه تنها شامل هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی میشود و خدمات سرپایی، داروها و تشخیص بیماری را شامل نمیشود. همچنین، بیمارستان محک بهعنوان یک بیمارستان خیریه، مشمول این مصوبه نیست و درمان کودکان در این بیمارستان بهصورت رایگان انجام میشود.»
شانس بهبودی کودکان مبتلا به سرطان
در ادامه نشست خبری ماه آگاهیرسانی سرطان کودکان، «ماندانا تسبیحی»، متخصص آنکولوژی بیمارستان محک، نیز به ارائه آمار و ارقام درباره سرطانهای کودکان پرداخت و با اشاره به آمار جهانی ابتلای سالانه کودکان در جهان گفت: «در کشورهای درحالتوسعه یا کمترتوسعهیافته کودکان مبتلا به سرطان ۳۰ درصد و در کشورهای توسعهیافته گاهی تا ۹۰ درصد شانس بهبودی دارند. ایران در بین این دو طیف آمار قرار دارد و حدود ۴۰ درصد از کودکان مبتلا به سرطان در ایران شانس بهبودی دارند.»
بهگفته او، تشخیص زودهنگام و مراجعه بموقع بیمار به پزشک میتواند موجب درمان مؤثرتر و کمعوارضتر شود. به همین دلیل، از سال ۲۰۱۹ جامعه جهانی با دقت و سرعت بیشتری بهسمت این هدف حرکت میکند.
تسبیحی با تأکید بر اینکه سرطان از جمله شایعترین عوامل مرگومیر کودکان است، بیان کرد: «در میان سرطانهای شایع کودکان تومورهای مغزی دومین عامل مرگومیر کودکان است و به همین دلیل، در بیمارستان محک کارگروه تخصصی با عنوان نوروانکولوژی شکل گرفته است که هدف آن کاهش مرگومیر و عوارض پس از درمان در کودکان مبتلا به تومور مغزی است. همچنین، اقدامات تشخیصی و درمانی تومورهای مغزی کودکان با رویکرد درمان چندتخصصی در بیمارستان محک با همکاری متخصصان داخلی و بینالمللی در قالب جلسات توموربورد انجام میگیرد.»
بهگفته او، پس از لوسمی یا سرطان خون، تومورهای مغزی، لنفوم و سایر سرطانهای کودکان در ردههای بعدی شایعترین سرطان کودکان هستند.
یران نیازمند دستگاههای رادیوتراپی
«میترا قالیبافیان»، مسئول فنی بخش رادیوانکولوژی بیمارستان محک، نیز در این نشست با بیان اینکه در درمان سرطان بهطور کلی از سه روش اصلی جراحی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی استفاده میشود، گفت: «بیش از ۶۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان در دورهای از درمان خود، از رادیوتراپی استفاده میکنند. بیش از ۸۵ درصد از بیماران مبتلا به سرطان در کشورهای توسعهنیافته یا کمترتوسعهیافته هستند، درحالیکه تنها بین ۴۰ تا ۴۵ درصد دستگاههای رادیوتراپی در این کشورها وجود دارند. بنابراین، با توجه به کمبود دستگاههای رادیوتراپی در این کشورها ما نیازمند این هستیم که تعداد این دستگاه به دوبرابر آمار فعلی افزایش پیدا کند و این مهم نیز به آگاهی همگانی دراینباره وابسته است. از سوی دیگر، همزمان نیازمند نیروی متخصص در این حوزه هم هستیم؛ چراکه گاهی با وجود دارا بودن دستگاههای رادیوتراپی نیروی متخصص آن کم است.»
این رادیوانکولوژیست یادآور شد: «هدف ما این است که بتوانیم حداقل دوسوم بیماران را براساس جدیدترین روشهای درمانی در دنیا درمان کنیم و اهداف خود را نیز براساس تشخیص زودهنگام بیماری و درمان حداقلی برای تمامی بیماران در نظر گرفتهایم.»
آزادراه تهران-شمال، راه توسعه یا نابودی؟
آزادراه تهران-شمال شامل چهار فاز است. فاز یک به طول ۳۲ کیلومتر از شهر تهران تا سهراهی شهرستانک (در حال بهرهبرداری)، فاز دو به طول ۲۲ کیلومتر از دوآب شهرستانک تا پل زنگوله (اخیراً به بهرهبرداری رسیده است)، فاز سه به طول ۵۰ کیلومتر از پل زنگوله تا سهراهی دشت نظیر در شمال شهرستان مرزنآباد (در حال برگزاری مناقصه) و فاز چهار به طول ۲۰ کیلومتر از سهراهی دشت نظیر تا چالوس (در حال بهرهبرداری) است. فاز سه از منطقه حفاظتشده چهارباغ عبور میکند. منطقه حفاظتشده چهارباغ، منطقهای وسیع و گسترده با اقلیم کوهستانی و قلل مرتفع در بخش غربی جاده چالوس-تهران در استان مازندران واقع شده است. شرایط اقلیمی و توپوگرافی موجود سبب شده است تنوعزیستی غنی شامل گونههای گیاهی و جانوری شاخص را در منطقه شاهد باشیم. گونههای درختی و درختچهای شامل بلوط ایرانی، ارس و گیاهان متنوع مرتعی و کوهستانی است.
گونههای جانوری پستاندار مانند خرس قهوهای، پلنگ، مرال، شوکا، روباه معمولی، گراز، گربه جنگلی، تشی، شغال و سمور جنگلی و پرندگان شامل کبک دری، عقاب طلایی، کبوتر جنگلی، جیجاغ، سنگچشم و سارگپه است. در حال حاضر، اثر جادهها بر زیستگاههای حیاتوحش و تنوعزیستی به نگرانی جدی در سراسر جهان تبدیل شده است. جادهها از عوامل تغییردهنده زیستگاهها هستند که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اکوسیستمها دارند. با تغییر کاربری اراضی و تبدیل زیستگاههای طبیعی به جادهها، مسیرهای خاکی و کنار جادهای زیستگاههای حیاتوحش چندپارچه می-شوند. برخی گونهها در مقابل چندپارچه شدن و ازبینرفتن زیستگاهها آسیبپذیرترند. گونههایی که قلمرو وسیع با تراکم نسبتاً کم و نرخ زادآوری پایینی دارند، در زیستگاههایی زندگی میکنند که در مقابل احداث جادهها حساستر است. بهعنوان مثال، گوشتخواران با پراکندگی وسیع در برابر اثرات جادهها آسیبپذیرند. از مهم-ترین اثرات نامطلوب احداث جاده در مناطق حفاظتشده، چندپارچگی و ازبینرفتن زیستگاههای طبیعی حیات-وحش است. چندپارچگی زیستگاه سبب کاهش جمعیت حیاتوحش، افزایش خلوص ژنتیکی، افزایش درون-آمیزی، کاهش سازگاری با تغییرات محیطی و در بلندمدت منجر به انقراض گونهها میشود. زیرساخت جاده سبب کاهش کیفیت زیستگاه میشود و بر رفتار و تعداد گونهها تأثیر میگذارد.
واکنشهای رفتاری حیاتوحش نسبت به جادهکشیها به دو دسته عمده شامل اجتناب از جاده و واکنشهای کمتر شناخته و پیشبینی شده تقسیم میشود. جادهها با تخریب و قطع مسیرهای ارتباطی و حرکتی مستقیماً بر جمعیتهای جانوری اثر میگذارند و منجر به کاهش فراوانی جمعیت گونهها در زیستگاههای مجاور جادهها میشود. مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای از دیگر اثرات منفی جادهکشی در مناطق حفاظتشده است. از مؤلفههای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری احداث شبکه حملونقل (جادهای، ریلی و غیره) است. جادهها محورهای مواصلاتی مهمی هستند که در رونق اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند. تراکم و کیفیت زیرساختهای حملو-نقل با سطح توسعه اقتصادی در ارتباط است. بنابراین، در معادله توسعه پایدار و حفاظت از تنوعزیستی و مناطق حفاظتشده کلید مفقوده، واژه «کریدور» است. بهمنظور حفاظت از تنوعزیستی و زیستگاهها در مقابل فعالیتهای مخرب انسانی احداث کریدورها در مناطق حفاظتشده توصیه میشود. کریدورها زیستگاههای چندپارچه را به یکدیگر متصل میکنند، سبب تسهیل حرکت و جابهجایی گونهها، تعامل و رشد آنها میشوند، به تبادل ژنها در میان زیستگاههای جداافتاده (ایزوله) کمک میکنند و بستر تولیدمثل و زادآوری را برای حیات-وحش فراهم میسازند. کریدورهای حفاظتی سیماهای مختلف سرزمین را بههم متصل میکنند و منجر به افزایش ناهمگونی اکوسیستمها میشوند که بهنوبه خود سبب افزایش تنوع حیات گیاهی و جانوری میشود. افزایش تنوع در زیستگاه سازگاری و تابآوری بیشتر را در برابر تغییرات و شرایط ناگهانی محیطزیست بههمراه دارد و قادر است از طیف وسیعتری از گونهها حمایت کند و تعادل اکولوژیکی زیستگاه را برقرار کند. کریدورها مانع از نزاع و درگیری میان انسان و حیاتوحش میشوند و همزیستی مسالمتآمیز را ترویج میدهند. میتوان کریدورها را حیاتبخش مجدد زیستگاهها و شریانهای حیاتی دانست.
اثربخشی کریدورهای حفاظتی به حفاظت رسمی از سمت دولتها و سازمانهای مربوطه نیازمند است تا نسبت به موفقیت و پایش مستمر آنها متعهد باشند. این حفاظت مستلزم تعهد، وضع و اجرای قوانین الزامآور، پایش، تلاش و مشارکت-های حفاظتی، بهرهگیری از مشارکت جوامع محلی و مدیریت مسئولانه است. مزایای ملی و عمومی شامل کاهش زمان سفر، صرفهجویی در سوخت، کاهش استهلاک وسایل نقلیه، کاهش آلودگی هوا ناشی از کاهش آلایندهها، کاهش تصادفات و تلفات انسانی و اشتغالزایی از سوی کارفرما برای فاز سه آزادراه تهران-شمال مطرح شده است. در مزایای مطرحشده تنها منافع انسانی ذکر شده است و اشارهای مبتنیبر چگونگی حفاظت از زیستگاهها و تنوعزیستی غنی موجود در منطقه حفاظتشده چهارباغ به چشم نمیخورد. با توجه به اینکه حیات انسان وابسته به حیات سایر موجودات است، مطالبهگری موضوعی مهم تلقی میشود و باید در فضای مجازی و رسانهها آگاهیبخشی، شفافسازی و نظرسنجیهای کافی در مورد پروژه مورد نظر صورت گیرد. سؤال مهم پیش رو آن است که آیا اساساً به موضوع ارزیابی اثرات زیستمحیطی و یا ارزیابی خطر اکولوژیک پرداخته شده است؟ با توجه به اطلاعرسانیهای بسیار محدود از سوی کارفرما ورود دقیق و بررسی کارشناسی پروژه موضوعی مشکل است و باید در نظر داشت که نمیتوان توسعه پایدار را نادیده گرفت و میتوان با انجام ارزیابیهای زیستمحیطی ذکرشده از وقوع پیامدهای منفی جلوگیری کرد.
بیاییم اندکی مکث کنیم، شاید پرسش بنیادین نه این باشد که «چرا فلسطین؟»، بلکه «چرا هنوز هم نمیشنویم؟». ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن، ماشین رسانهای سلطه، بسان آینهای خمیده، واقعیت را واژگون نشان میدهد؛ اشغالگر را قربانی، قربانی را تروریست؛ گلوله را دفاع و فریاد را خشونت. در این آینه کژتاب خودِ ما نیز، بی آنکه بدانیم، بهتدریج شکل میگیریم: در عادت به سکوت، در خو کردن به بیعدالتی و در توجیهِ مداومِ ناتوانی.
فلسطین در این معنا تنها جغرافیای جنگ و خون نیست، بلکه صحنهای است که در آن، حقیقت عریان میشود: حقیقت رابطه سلطه و مقاومت. و هر بار که این حقیقت عریان میشود، ما در برابر انتخابی قرار میگیریم: یا با بیتفاوتی چشم بپوشیم و در آینه کژتاب سلطه بمانیم یا با جسارت به آینهای دیگر بنگریم؛ آینهای که شاید ترکخورده، شاید غبارگرفته باشد، اما تصویر راستین انسان مقاوم را بازمیتاباند.
صریحتر بگوییم، آنچه امروز در فلسطین در جریان است، بازنمایی فشرده همان چیزی است که در زندگی روزمره ما، در مقیاسی دیگر رخ میدهد. آنگاه که در برابر تبعیض ساختاری سکوت میکنیم، آنگاه که در برابر تحقیر جنسیتی یا قومی سر فرو میآوریم، آنگاه که با بیاعتمادی به امکان جمعیبودن به کنج فردی خویش پناه میبریم، درحقیقت همان سازوکاری را بازتولید میکنیم که کودکی فلسطینی را در برابر تانک بیپناه میگذارد. سلطه بی آنکه مرز بشناسد، با منطق مشترک خردکردن و خاموشکردن کار میکند.
اگر چنین است، پس همبستگی با فلسطین صرفاً یک موضع سیاسی خارجی نیست، نوعی تمرین در بازسازی خویشتن است. تمرینی برای بازیابی جرئت ایستادن، برای بازآفرینی زبان مقاومت و برای پسگرفتن مفاهیمی که سالهاست در اسارت مصادره و تحریف گرفتار آمدهاند.
در تاریخ بارها دیدهایم که همبستگیها چگونه مرزها را درنوردیدهاند؛ جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی پژواک مبارزات سیاهان آمریکا را شنید، انقلابهای آمریکای لاتین از تجارب آسیا الهام گرفتند و زنان در خیابانهای پاریس، قاهره و تهران، هر یک با زبان و زمینه خاص خود اما با افقی مشترک از رهایی، فریاد زدند. پرسش این است: آیا ما آمادهایم که بار دیگر، به این شبکه جهانی رهایی بپیوندیم؟ یا ترجیح میدهیم در حصار «مسائل داخلی» خود به انزوایی خودخواسته پناه بریم؟
زیرا باید دانست سلطه، جهانی میاندیشد و مقاومت اگر محلی بماند، بهسادگی در تله همان نظم جهانی گرفتار میشود. رهایی اگر قرار است واقعی باشد، باید افق خود را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد. باید بتوانیم در رنج دیگری، پژواک رنج خود را بشنویم و در ایستادگی دیگری، امکان رهایی خویش را بیابیم.
فلسطین به این معنا نهتنها «مسئلهای سیاسی» بلکه «امتحانی اخلاقی» است. آزمونی که نشان میدهد آیا هنوز توانایی همدلی جهانی را داریم یا خیر. اگر پاسخ ما منفی باشد، اگر در برابر فلسطین به بیتفاوتی تن دهیم، بهتدریج به انسانهایی تبدیل میشویم که دیگر توان ایستادن در برابر هیچ بیعدالتیای را ندارند؛ نه در خیابانهای تهران، نه در میدانهای شهرهای خودمان و نه حتی در درونِ خانههایمان.
پس شاید رسالت همبستگی، پیش از هر چیز، رسالتی انسانی است برای بازگرداندن انسان به جایگاهی که در آن، درد دیگری بیگانه نیست؛ که رهایی دیگری، بخشی از رهایی ماست، که عدالت نه مفهومی مصادرهشده بلکه حقیقتی مشترک است. و این، درنهایت همان چیزی است که از پسِ آوار غزه، از دل سنگفرشهای خونین نابلس و از چشمهای اشکآلود مادران فلسطینی همچون ندا و فراخوانی جهانی بهسوی ما میآید.
و شاید اینجا، پرسشی ژرفتر رخ مینماید اگر فلسطین آینهای است برای دیدنِ خود، آیا ما جرئت نگاهکردن در این آینه را داریم؟ آینهای که تنها سیمای مقاومت را بازتاب نمیدهد، بلکه بیعملی، ترس و عادتِ ما به سکوت را نیز عریان میکند. نگاه کردن به آن همچون نگریستن به زخم خویش است؛ دردناک، اما شفابخش.
در این معنا، همبستگی با فلسطین، نوعی فراتر رفتن از «خود» است؛ حرکتی بهسوی افقی که در آن، فردیتِ منزوی جای خود را به جمعیتِ همسرنوشت میدهد. درست همانگونه که رودخانهها، هرچند از سرچشمههای گوناگون آغاز میشوند، در نهایت به دریا میپیوندند، رنجها و امیدهای ملتها نیز در یک اقیانوس مشترک گرد میآیند.
بیاییم از این زاویه بنگریم اگر امروز دفاع از فلسطین را به «وظیفهای خارجی» تقلیل دهیم، فردا چه تضمینی است که جهانیان در برابر سرکوب ما سکوت نکنند و آن را «مسئلهای داخلی» نخوانند؟ همبستگی، زنجیریست که اگر یک حلقهاش گسسته شود، دیگر استوار نخواهد ماند.
از همین رو، سخن بر سرِ «مسئلهای دور» نیست؛ سخن بر سر خودِ ماست، بر سر امکان آیندهای که یا در تنهایی و انزوا فرومیپاشد یا در پیوند با دیگران به نیرویی رهاییبخش بدل میشود.