بایگانی
گردشگری جنگ را چگونه تعریف میکنید؟
گردشگری جنگ در خوزستان بهمعنای بازدید از مکانهایی است که در دوران دفاع مقدس، نقش کلیدی داشتهاند یا بهنوعی یادآور روزهای جنگ هستند. از جبهههای نبرد گرفته تا یادمان شهدا و حتی مکان-رویدادهایی که در این نوع گردشگری برای بازدیدکنندگان مقبولیت دارند. بهعبارتی، گردشگری جنگ ترکیبی از تاریخنگاری، تجربهزیستی و انتقال ارزشهای مقاومت است. مثلاً اگر بخواهم به شهرهای مختلف خوزستان اشاره کنم، میتوانم از اهواز بگویم که تنها در یک روز، ۵۲ نقطه آن مورد بمباران قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ شهید برجای گذاشت یا طولانیترین بمباران هوایی در اندیمشک صورت گرفت. همچنین، میتوان از خرمشهر گفت و حماسهای که در این شهر شکل گرفت و آن را به نماد مقاومت و پایداری تبدیل کرد. هنوز هم بازدید از مسجدجامع و پل قدیم خرمشهر، تجربهای عمیق از ایستادگی مردم را روایت میکند.
دشت آزادگان با داشتن مناطق عملیاتی چون فکه و هویزه، بستر مناسبی برای روایتهای میدانی از جنگ است و اندیمشک و شوش با وجود ایستگاههای راهآهن و پادگانها، خاطرات پشتیبانی لجستیکی جنگ را زنده میکنند.
کدام گردشگران بیشتر به تورهای جنگ علاقه نشان میدهند؟
انگیزه گردشگران برای حضور در تورهای گردشگری جنگ متنوع است. برخی برای شناخت تاریخ معاصر ایران و بعضی دیگر برای تجربه معنویت و قهرمانی به این نوع گردشگری علاقه نشان میدهند. عدهای برای بازسازی هویت ملی و تعدادی هم به قصد تجدید خاطرات خود از جنگ به مناطق جنگی سفر میکنند.
در سطح ملی، جوانان، دانشجویان، خانوادههای شهدا و ایثارگران مشتاق حضور در تورهای گردشگری با محوریت جنگ هستند. در بخش بینالمللی هم پژوهشگران، مستندسازان و علاقهمندان به تاریخ نظامی، خواهان بازدید از مناطق جنگی و بازدید از آثار بهجامانده از جنگاند.
جنگ تحمیلی، بخشی از تاریخ این سرزمین است که باید بهدرستی روایت شود. چطور میتوان میان روایت تاریخی دقیق و جذابیت برای گردشگر تعادل برقرار کرد؟
استفاده از راهنمایان محلی که خود یا خانوادهشان درگیر جنگ بودهاند، روایت را هم دقیق و هم انسانی میکند. از سوی دیگر، بازسازی صحنههای جنگ با حفظ مستندات تاریخی و بدون تحریف واقعیت، جذابیت بصری ایجاد میکند. همچنین، استفاده از فناوری و اپلیکیشنهای تعاملی میتواند روایت جنگ را زندهتر کند.
روایتها بیشتر بر جنبه قهرمانی و رشادت رزمندگان تأکید دارند یا رنجها و فجایع انسانی؟
تعادل مطلوب، آن است که هر دو وجه روایت شود: هم شکوه ایثار و فداکاری، هم عمق درد و خسارت آدمها. اما در دزفول، خرمشهر و آبادان، روایتها بیشتر بر قهرمانی و مقاومت تمرکز دارند. درحالیکه در ابوحمیظه، سوسنگرد و هویزه، جنبههای انسانی و رنجهای جنگ بیشتر بازگو میشوند. چیزی که اهمیت دارد این است که نباید از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اسطوره بسازیم و آنها را به الگوهای تکرارنشدنی تبدیل کنیم. اتفاقاً برعکس باید به این نکته توجه داشته باشیم که آنها هم مثل من و شما انسان بودند و ترسها و تردیدهای خود را داشتند، اما برای حفظ میهن از همه این دغدغهها و حتی از جان خود گذشتند.
شاید بهخاطر برقرار نکردن این تعادل، همچنان نتوانستهایم روایت جذابی برای نسل نوجوان و جوان داشته باشیم. نوجوانها و جوانهای ما فیلمهای جنگی خارجی را میبینند، اما با آثار ایرانی کاری ندارند. چرا؟
نسل جدید ما یا از جنگ زده شدهاند یا همانطورکه اشاره کردید، روایت جذاب و منصفانهای از جنگ ندیده و نشنیدهاند. قصههای ما بسیار کلیشهای و اغراقشده است؛ بیخبر از اینکه بزرگنمایی، اعتماد مخاطب را از بین میبرد. باور کنید بهتر است داستانهای جنگ را بی کموکاست و بدون تحریف روایت کنیم. چه اشکالی دارد مخاطب بداند دشمن چگونه از همزبانی خود در حاشیه مرزها استفاده و تلاش کرد مردم شهرهای جنوبی استان خوزستان را با خود همراه کند؟ چرا هیچ داستانی درباره جنگ ۵۲ نقطه اهواز نوشته نشده؟ ما طولانیترین بمباران هوایی را در اندیمشک داشتهایم که هیچ فیلمسازی تصویرش نکرده است.
هنگامی که بسیاری از بودجهها در اختیار نهادهای دولتی قرار میگیرد، طبیعی است که تعداد داستانها و فیلمهای جذاب در زمینه دفاع مقدس، بسیار انگشتشمار باشد. وقتی شما رزمندگان را به ابرقهرمان تبدیل میکنید، نمیتوانید از نوجوانها و جوانها انتظار داشته باشید از این الگوهای دستنیافتنی پیروی کنند.
هدف اصلی از طراحی تورهای جنگی چیست؟
آموزش و انتقال مفاهیمی چون مقاومت، وطندوستی و گریزی هم به تاریخ معاصر. در کنار این موارد، اقتصاد گردشگری و ایجاد اشتغال برای راهنمایان محلی، فروش صنایعدستی و خدمات اقامتی و البته حفظ حافظه تاریخی و جلوگیری از فراموشی جنگ و البته عبرتآموزی برای نسلهای آینده هم مهم است.
آیا بازماندگان جنگ یا خانوادههای قربانیان نقشی در تورهای گردشگری دارند؟
در بسیاری از تورها بهویژه در یادمانها، خانوادههای شهدا بهعنوان راویان جنگ حضور دارند. این مشارکتها، روایت را شخصیتر و تأثیرگذارتر میکند.
چالشهای موجود در ارتباط با بازاریابی و معرفی گردشگری جنگ کدام است؟
ما با ضعف زیرساختها و کمبود اقامتگاه و حملونقل مناسب در مناطق مرزی روبهرو هستیم. همچنین، نبود برندینگ حرفهای باعث شده است گردشگری جنگ هنوز بهعنوان یک برند ملی معرفی نشود. چالش دیگر به حساسیتهای سیاسی و فرهنگی برمیگردد که موجب تحریف یا سوءاستفاده از روایت میشود. فقدان روایت چندصدایی و تمرکز بر یک نوع روایت، یکی دیگر از مشکلات عمده گردشگری جنگ است که باعث کاهش جذابیت برای مخاطبان متنوع میشود.
میتوان گفت طراحی تورهای مرتبط با جنگ و هشت سال دفاع مقدس در انحصار ستاد راهیان نور است. این مسئله چه اندازه به اقتصاد این نوع گردشگری آسیب میزند؟
واقعیت این است که ستاد مرکزی راهیان نور از جیب مردم برای سفر به مناطق جنگی هزینه میکند؛ بدون آنکه این تورها به رشد اقتصادی، درآمدزایی و گردش مالی منطقه کمک کند. مخاطبان این برنامه هم گروه محدودی از مردم جامعه هستند که نگاه ایدئولوژیک و خاص خود را دارند. روایت راویان هم بیگمان، تحتتأثیر مسائل سیاسی و روابط با عراق هم قرار دارد.
چرا گردشگری جنگ، بیشتر به خوزستان میپردازد، درحالیکه کردستان و ایلام و کرمانشاه هم درگیر جنگ بودهاند؟
درست است کردستان، ایلام و کرمانشاه هم درگیر بودند، اما خوزستان پیشانی جنگ بود و امروز همه استان یادآور جنگ است. بعضی شهرها خط مقدم جنگ بودهاند؛ مثل آبادان، دزفول، اندیمشک، سوسنگرد و خرمشهری که یک سال به دست عراقیها افتاد و با جانفشانی فرزندان این مرزوبوم آزاد شد. برخی دیگر هم پشتیبانی خط مقدم را برعهده داشتهاند.
امروز مسجدجامع خرمشهر بهخودیخود موزه است؛ چراکه مرکز فرماندهی بوده و نقاشیهای دیواری بسیار ارزشمندی از «ناصر پلنگی» در آن به چشم میخورد. اما ساختمان نفت ایران و انگلیس به موزه جنگ تبدیل شده. ما هنوز در خرمشهر و آبادان، آثار جنگ و رد گلوله را بر دیوارها میبینیم که بخشی از آن به ناتوانی مدیران در بازسازی شهر یا عدم بازگشت مالکان اصلی به خانههاشان برمیگردد و قسمت دیگری هم آگاهانه و عامدانه باقی مانده تا یادآور جنگ باشد. خود من باور دارم میتوان گوشههایی از شهر را با رعایت اصول و قواعد زیباییشناسانه، بهعنوان موزه زنده حفاظت کرد، اما نمیتوان به این بهانه شهر و خیابانهایش را ویرانه نگه داشت. برای مثال، کوچهای در خرمشهر وجود دارد که بر دیوارهایش، شعارهای عراقی نوشته شده یا تلنبهخانه نفتی در شادگان که در سال ۱۹۳۰ میلادی ساخته شده و در زمان جنگ پاتوق رزمندگان بوده؛ این سازه، خودش بهتنهایی یک موزه نفت است.
این نوع گردشگری میتواند به ترویج صلح کمک کند یا خطر عادیسازی خشونت را در پی دارد؟
اگر روایتها انسانی، چندجانبه و صلحمحور باشند، گردشگری جنگ میتواند به ترویج صلح، همدلی و عبرتآموزی کمک کند؛ اما اگر صرفاً بر قهرمانی و خشونت نظامی تأکید شود، خطر عادیسازی خشونت و تقویت نگاه نظامیگرایانه وجود دارد.
مهمترین طرح جامع توسعه هر کشوری، طرحهای «آمایش سرزمین» آن است. طرحهایی فراتر از برنامهریزیهای بلندمدت، با ترکیبی از دادههای کمی و کیفی متشکل از مباحث اقتصادی، جغرافیایی، زیستمحیطی و بهتازگی اجتماعی و فرهنگی. آمایش با عمر چندین دههای خود با گوناگونی معانی روبهرو بوده و تعریف اجمالی آن «تخصیص هوشمندانه جمعیت و فعالیت به نواحی گوناگون» است. آمایش فراتر از تکنیک و بانک اطلاعاتی، بلکه رویکردی است جامع و میانرشتهای که میتواند هدایتگر و تسهیلگر نظریهپردازان توسعه باشد. آمایش سرزمین در سالهای آغازین خود بر جنبههای اقتصادی و محیطزیستی انسان تمرکز داشت؛ اما بهتدریج هر چه از عمر آن گذشت، دغدغههای اجتماعی در این حوزه پررنگتر شد. فکر آمایش سرزمین در سال ۱۳۴۱ در نخستین سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران مربوط به مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مطرح و در تهیه و تنظیم آن، از تجارب کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه استفاده شد. گروهی به فرانسه اعزام و طرحهای آمایش سرزمین فرانسه به فارسی ترجمه شد. در آن هنگام هنوز در ایران واژه «آمایش سرزمین» معمول نبود و عبارت «سیاست عمران کشوری» بهکار میرفت.
مطالعات اولیه توسط شرکت مهندسین مشاور ایرانی-خارجی ستیران در دهه ۵۰ انجام و طرح بهصورت تفصیلی تهیه و تدوین شد. توصیه اکید این برنامه، مهار توسعه شهر تهران، تمرکززدایی اداری و صنعتی از مرکز کشور و توجه به محیطزیست بود. توصیهای که هیچوقت اجرا و پیادهسازی نشد و باعث شد شهر تهران در گذر زمان بهگونهای انکارناپذیر به دوره Tyranpolis یا تباه شهری خود که از شاخصهای آن، رفتارهای غیرقابلتحمل فردی و اجتماعی و زوال و ناامنی در همه ابعاد آن است، برسد. شوربختانه طرحهای برنامهریزی، بهویژه از نوع آمایش سرزمین، در ایران صرفاً در حد توصیهنامه باقی مانده و بهنظر میرسد قابلیت و الزام اجرا ندارند. در جوامع پیشرفته این طرحها بنای رشد و توسعه حال و آینده آنها و همسو با فرهنگ و درخواستهای جامعه اصلاح و تغییر و بهروزرسانی میشوند و نقش شهروندان در این روند فعال و پویاست. برای مثال، هلند از کشورهای صاحبنام و باتجربه در زمینه برنامهریزی کالبدی-فضایی است. در این کشور برای تهیه و اجرای طرحهای ازایندست در همه لایههای حکومتی تشکیلات منظم و مشخصی پیشبینی شده است. طرحریزی کالبدی در سطح ملی، منطقهای و محلی انجام میگیرد. در هلند کوشش میشود تصمیمهای کالبدی آمایش سرزمین با مشارکت و رایزنی گسترده گرفته شود و همه شهروندان فرصت اظهارنظر درباره مقاصد سیاسی دولت را بیابند. نمونه آسیایی موفق و نزدیکتر به ایران، کره جنوبی است. این کشور از معدود کشورهای آسیای است که از سالها پیش، یعنی از سال ۱۹۷۲ بهبعد اقدام به تهیه چندین طرح کالبدی و جامع سرزمین کرده و آنها را به اجرا گذاشته است. از عوامل توجه به طرحهای جامع سرزمین در این شبهجزیره محدودیت زمین است. موضوعات مهم در کره همانند بسیاری از کشورهای دیگر حفاظت از محیطزیست و رفع نبود تعادلهاست. علاوهبرآن، محدودیت زمین و تراکم جمعیتی بسیار و برقراری روابط با کره شمالی نیز از دیگر چالشهایی است که باعث شدهاند این کشور به برنامهریزی فضایی روی آورد و از معدود کشورهای آسیایی بهشمار آید که تجربه سه دهه موفق برنامهریزی فضایی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
در نقطه مقابل این کشور، ایران است با سابقه ۶۰ساله در حوزه آمایش سرزمین با رشدی انگلی و نامتوازن و ناهماهنگ با اکوسیستم در اغلب مناطق (بهویژه شمال کشور). با حداقل توجه به منابع محدود آب در ایجاد صنایع پرمصرف و توسعه و اصرار بر گسترش کشاورزی کمبهره و درنهایت و بهویژه با کمترین میزان مشارکت و نظرخواهی در تنظیم و نگارش و اجرای طرحها و برنامههای عمرانی. بهنظر میرسد مهمترین علت عدم کارایی طرحهای آمایش در ایران، بیتوجهی به معیارهای اجتماعی آن، منجمله نبود سرمایه اجتماعی لازم، است. همانطورکه تأکید شد، طرحهای کالبدی-فضایی پیچیده و متنوع هستند و نیازمند مشارکت و همیاری حداکثری شهروندان جهت پیادهسازیاند. در غیر اینصورت، دچار سرنوشتی مشابه آنچه تاکنون رخداده میشوند و کماثر و ناتوان در مقابل رشد شتابان و مخرب برخی مناطق شهری نقشی نمایشی، نه قانونی و الزامآور، بازی خواهند کرد.
دو سالی است که دیگر آماری از میزان مهاجرت نخبگان بهصورت رسمی و جامع منتشر نمیشود، که البته عدم انتشار آمار بهمعنی توقف مهاجرت این افراد نیست. بااینحال، هر از گاهی برخی از مسئولان دولتی یا نمایندگان مجلس، آمارهایی را در برخی حوزهها منتشر میکنند که همین آمارها هم نگرانکننده است. روز شنبه، ۲۹ شهریورماه، وزیر علوم از مهاجرت ۱۲ هزار پژوهشگر نخبه در کشور خبر داد که بهگفته او، این میزان مهاجرت، رتبه علمی کشور را حداقل سه رتبه کاهش داده است.
«حسین سیمایی صراف»، روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه مهاجرت برای کشور زیان است، گفت: «از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ما ۱۲ هزار پژوهشگر داریم که از کشور خارج شدند. اینها کسانی هستند که در ایران تحصیل کردند. ممکن است فارغالتحصیلان ارشد، دکتری یا هیئت علمی باشند که از کشور رفتهاند و در یک نشریه معتبر بینالمللی با نام یک پژوهشگاه خارجی مقاله منتشر کردهاند. این افراد طی یک سال ۲۸ هزار مقاله منتشر کردهاند که اگر این تعداد مقاله با نام یک دانشگاه ایرانی منتشر میشد، رتبه علمی ۱۴ را داشتیم؛ درحالیکه الان ۱۷ هستیم».
وزیر علوم بهدلایل مهاجرت اشاره کرد و گفت: «یکی از این دلایل، اقتصادی است؛ بههرحال پژوهشگران هم زندگی دارند و با حمایتهای مالی ما زندگی آنها تأمین نمیشود. یکی دیگر از این دلایل، منزلت اجتماعی است که آنچنانکه باید، رعایت نمیشود. البته عدهای نیز بهدلیل نبود جذابیت و امکانات پژوهشی در مقصد و به انتخاب شخصی به کشور برمیگردند.»
خروج نخبگان سلامت
گفتههای وزیر علوم درباره خروج این تعداد از پژوهشگران درحالیاست که آمارهای نگرانکنندهای از خروج دیگر نخبگان کشور وجود دارد. «شاهین آخوندزاده»، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز دو هفته قبل، از مهاجرت صد نفر اول کنکور رشتههای علومپزشکی کشور خبر داد. او دلیل مهاجرت این افراد را عدم جذب این افراد اعلام کرد.
آخوندزاده همچنین گفت: «نخبگان ایرانی که در رشتههای علوم پایه به خارج از کشور مهاجرت کردهاند، اغلب پس از مدتی به کشور بازمیگردند؛ اما متأسفانه در رشتههای بالینی حاضر به بازگشت به کشور نمیشوند. بهعنوان مثال، یک پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب که در آمریکا مشغول به کار است، بهسختی به کشور برمیگردد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موارد بسیار نادری از بازگشت این افراد را مشاهده کردیم.»
در سالهای اخیر اگرچه آمار رسمی از تعداد پزشکان مهاجرت کرده از کشور از سوی نهادهای مرتبط ارائه نشده است، بااینحال، «حسینعلی شهریاری»، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: «طی دو سال گذشته ۱۰ هزار نفر از جامعه پزشکی کشور مهاجرت کردند و خیلی از استانها با کمبود شدید پزشک، بهویژه کمبود جراح، مواجهاند و این مشکل میتواند در سالهای آینده کشور را به دردسر بزرگی بیندازد.» خروج این تعداد پزشک طی دو سال موجی از نگرانی برانگیخت. در سالهای پیشازآن یعنی در بازه ۱۰ ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ تعداد چهار هزار نفر از سازمان نظامپزشکی درخواست «گود استندینگ (گواهی حسن انجام کار)» کرده بودند که معمولاً نیمی از این افراد مهاجرت میکردند. این تعداد در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرد و به شش هزار و ۵۰۰ پزشک، شامل دو هزار و ۳۰۰ پزشک متخصص، رسید.
میزان مهاجرت پرستاران نیز دست کمی از پرستاران نبود. براساس اعلام رصدخانه مهاجرت ایران، در سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ حدود دو هزار نفر، یعنی ماهیانه حدود ۲۰۰ نفر، از پرستاران کشور مهاجرت کردند. این تعداد در سال بعد بیشتر شد.
آمارهای رسمی و اعلامشده از سوی مسئولان نظام سلامت کشور از کاهش ۳۵ درصدی میزان مهاجرت طی دو سال اخیر در میان نخبگان سلامت کشور (پرستار و پزشک) حکایت دارد. بااینحال، محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، به «پیام ما» میگوید: «حداقل در بخش پرستاران این آمارها درست نیست؛ چراکه مسئولان وزارت بهداشت و حتی سازمان نظام پرستاری براساس «گوداستندینگ یا گواهی حسن انجام کار» درخواستشده از نظام پزشکی و نظام پرستاری میزان مهاجرت را میسنجند.»
بهگفته شریفیمقدم، بسیاری از کشورهای مقصد مانند آلمان و کشورهای حاشیه خلیجفارس که در این سالها مقصد پرستاران ایرانی بودهاند، نیازی به گوداستندینگ ندارند. به همین دلیل، بسیاری از پرستارانی که مقصد خود را این کشورها انتخاب میکنند، درخواست گود استندینگ نمیدهند و در آمار اعلامی وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری لحاظ نمیشوند.
مهاجرت دانشجویان
یکی از شاخصهای مهاجرت نخبگان، تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارجی است که براساس گزارش اکوایران، «شمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۵ هزار و ۷۰۰ نفر بوده است.» این تعداد در سال ۱۹۹۸، ۱۸ هزار و ۲۰۰ دانشجو بود. این نشان میدهد طی ۲۵ سال، تعداد دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور، نزدیک به پنج برابر شده است. براساس همین گزارش، مهاجرت دانشجویان سالیانه ۵۰ میلیارد دلار ضرر مالی برای ایران دارد.
این فقط دانشجویان، پژوهشگران، پزشکان و پرستاران نیستند که چمدان خود را میبندند و میخواهند سرنوشت خود را در کشور دیگری رقم بزنند. امروزه مهاجرت به بخشهای دیگری نیز سرایت کرده است. آمارهای مختلفی از مهاجرت متخصصان آیتی، فعالین حوزه خدمات هتلداری، گردشگری، رستورانداری و کارگران ماهر منتشر میشود. اگرچه آمار قابلاتکایی در این زمینه وجود ندارد، اما همین آمار جستهوگریخته نیز نگرانیها در این حوزه را دامن زده است. بهعنوان مثال، «آرش نجفی»، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، خردادماه سال ۱۴۰۳ از مهاجرت کارگران ماهر حوزه نفت ابراز نگرانی کرد و گفت: « نیروی کار فنی/ماهر صنعت نفت بهدلیل تفاوت دستمزدها و شرایط کاری، به کشورهای خلیجفارس (و دیگر مناطق) مهاجرت میکند.»
اگرچه در دو سال اخیر انتشار آمار رسمی از میزان مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص تقریباً متوقف شده است، بااینحال از سخنان برخی از مسئولان پیداست که روند مهاجرتها همچنان ادامه دارد و شواهد نشان میدهد این روند تهدیدی برای تأمین نیروی انسانی متخصص کشور است و پیامدهای اقتصادی مهمی نیز بهدنبال دارد. خروج پژوهشگران و متخصصان از کشور باعث کاهش بهرهوری علمی و صنعتی، افت کیفیت خدمات درمانی و افزایش هزینههای جایگزینی نیروی انسانی شده است. همچنین، سرمایهگذاریهای آموزشی و پژوهشی که برای تربیت این افراد صورت گرفته، بدون بازگشت مستقیم به اقتصاد ملی، به هدر میرود و خسارتی مالی و فرصتسوزی برای توسعه فناوری و نوآوری کشور بههمراه دارد.
«سیزم» در جستوجوی چیست؟
«سیزم» در پاسخ نیاز به صلح همگانی در سال ۱۹۴۸، درست سه سال پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. شهر «نیس» در جنوب فرانسه نقطه آغاز فعالیت این شورای کوچک متشکل از کشورهای فرانسه، هلند، بلژیک، دانمارک و لوکزامبورگ بود. بهتدریج با پیوستن کشورهایی چون مصر، آرژانتین و ایران این شورا رنگ جهانی به خود گرفت. سیزم در سال ۱۹۹۵ از سوی کمیته بینالمللی المپیک بهرسمیت شناخته و اولین دوره بازیهای ورزشی این شورا در رم برگزار شد. هماکنون این نهاد ۷۷ساله با عضویت ۱۲۷ کشور، در بروکسل به حیات خود ادامه میدهد. مجموعه فعالیتهای این شورا بر محور صلح جهانی بر مدار دیپلماسی ورزشی است.
صعود برای صلح، از ایران شروع شد
ایران با عضویت ۶۶ساله خود در این شورای بینالمللی و میزبانی سه دوره از رویداد «صعود برای صلح» در سیزم حضوری فعال داشته است. «داوود ملکی»، سرپرست اجرایی چهارمین دوره این رویداد، نقش ایران را در سیزم چنین تبیین میکند: «ایده اولیه صعود برای صلح نخستینبار توسط امیر سرتیپ جمشید فولادی در کمیته کوهنوردی سیزم مطرح شد. ازآنجاکه ایران پیشنهاددهنده این رویداد بود، میزبانی نخستین دوره از «صعود برای صلح» را در شهریور۱۴۰۱ برعهده گرفت.» ملکی این رویداد را ابتکاری از جانب ایران برای ارتباط سازنده با جهان میداند: «شعار اصلی سیزم «دوستی از طریق ورزش» (Friendship through sport) است. ایران با تجربه برگزاری سه دوره از این رویداد و شرکت در تمامی ادوار آن نامی شناختهشده در رشته کوهنوردی برای ۱۲۶ کشور عضو سیزم بهحساب میآید.»
صلح پس از آتشبس
بهگفته سرپرست اجرایی چهارمین دوره رویداد «صعود برای صلح»، شورای بینالمللی ورزشهای نظامی در تمامی رشتههای ورزشی فعال است: «در ایران در ۲۶ رشته ورزشی سیزم فعالیت داریم، اما بهواسطه دسترسی به کوهستان و قدمتی که رشته کوهنوردی در کشور ما دارد، در این رشته شاخص هستیم.» بااینهمه، تحقق و اجرا شدن چهارمین دوره صعود برای صلح، ۳۲ روز پس از جنگ ایران و اسرائیل اقدامی دور از انتظار بود: «از اواخر سال گذشته مجوز میزبانی ایران از سوی دفتر مرکزی سیزم صادر شد و تا پیش از خرداد تمامی پیشنیازهای لازم برای ویزا و هماهنگیهای اداری انجام شده بود. در ابتدا کشورهای زیادی متقاضی شرکت در این رویداد بودند، اما پس از حمله اسرائیل به ایران تعدادی انصراف دادند و تنها پنج کشور حاضر به صعود برای صلح شدند.» برگزاری تورهای کوهستان، آنهم در ارتفاع پنج هزار متری دماوند، چالشهای زیادی دارد؛ اما اعضای این گروه ورزیده از نظامیان توانستند با راهنمایی داوود ملکی به دماوند صعود کنند.
در جریان مذاکرات صلح ویتنام بین دو کشور چین و آمریکا در مارس ۱۹۷۱، پکن از تیم ملی پینگپنگ آمریکا برای حضور در این کشور دعوت بهعمل آورد. در جریان این سفر تعدادی از دیپلماتهای آمریکایی نیز همراه تیم ملی شدند و جلسات غیرعلنی با سران پکن برگزار کردند؛ نتیجه این رویداد لغو تحریمهای تجاری ۲۰ساله ایالات متحده آمریکا علیه چین بود. چنین اتفاقی نمونه بارزی از کارکرد دیپلماسی ورزشی در تعامل با جهان است و میتوان حضور و میزبانی ایران در رقابتهای دوستانه سیزم را مثال خوبی از دیپلماسی ورزشی بهشمار آورد.
دیپلماسی ورزشی
«فؤاد رضاپور» مسئول کمیته فنی هیئت کوهنوردی نیروهای مسلح و یکی از شرکتکنندگان سه دوره صعود برای صلح است. این کوهنورد همدانی شرکت و برگزاری رویدادهای بینالمللی را راهی مفید برای ارتباط با ملیتهای مختلف میداند: «در برگزاری چنین رویدادهایی شاهد دو لایه ارتباط هستیم. در لایه نخست، شاهد تعاملات ورزشکاران و ارتباط مستقیمی هستیم که بین افرادی از رنگ و نژادهای گوناگون برقرار میشود. لایه دوم، تعاملات دیپلماتیک برای برگزاری چنین برنامهای در سطح بینالمللی است؛ قاعدتاً مادامی که این مشارکت در قالب میزبانی برای سه دوره باشد، اعتماد عمومی و بهبود چهره جهانی ایران را در پی خواهد داشت.»
استقبال و مشارکت نیرویهای ارتش ایران برای شرکت در رویداد صعود برای صلح قابلتوجه بود. رضاپور روند انتخاب هیئت ایرانی را چنین شرح داد: «استقبال از این برنامه بهقدری زیاد بود که برای انتخاب افراد از میان متقاضیان صعود، قرعهکشی کردیم. در این دوره برای اولینبار شاهد حضور چهار کوهنورد زن در میان تیم ایرانی بودیم.»
شرکت و مدیریت این رویداد ورزشی نظامی توسط ارتش امری نوآورانه است که در سایر ارگانهای نظامی ایران مشابهی ندارد و میتواند الگوی موفقی برای مشارکت در امور اجتماعی برای سایر ارگانها باشد.
در روزگاری که مرزها گاه به دیوار بدل میشوند، صعود مشترک به قله دماوند، یادآور این حقیقت است که انسانها، فارغ از لباس و پرچم میتوانند در کنار هم بایستند و زندگی کنند. دیپلماسی ورزشی، نهفقط یک ابزار سیاسی، بلکه زبانی است برای گفتوگو، همدلی و ساختن جهانی که در آن صلح، انتخابی آگاهانه باشد.
زمینهای کشاورزی که در عرصه و حریم محوطههای باستانی قرار دارند، بهدلیل آسیبهایی که کشت محصولات و بهویژه شخم زدن، به لایههای تاریخی موجود در آنها وارد میکند، در مواردی خاص از سوی وزارت میراثفرهنگی تملک میشوند. هدف از این اقدام کاهش آسیب به لایههای فرهنگی و باستانی است. در سالهای اخیر بارها در خبرهای حوزه میراث به تخصیص بودجههایی برای تملک این زمینها در عرصه و حریم محوطههای تاریخی اشاره شده است. بودجههایی که معمولاً بهسختی تهیه میشود و بار سنگینی بر دوش وزارتخانه میگذارد. از جمله در حال حاضر، تملک زمینهای عرصه و حریم سیلک در کاشان چالشبرانگیز است. برای نمونه، خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی بهنقل از مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون از تخصیص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به این پایگاه خبر داد و اعلام کرد: «بخشی از این اعتبار به تملک زمینهای کشاورزی و باغاتی اختصاص پیدا کرده که در محدوده عرصه میراث جهانی بیستون قرار دارند.» اهمیت این موضوع بهحدی است که در قوانین کشور نیز پیشبینیهایی برای آن صورت گرفته است. برای مثال، امکان معاوضه زمینهای دولتی با زمینهای واقع در عرصه و حریم محوطههای تاریخی در قانون به رسمیت شناخته شده است. بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله تخصیص زمینهای ذخیره شهری و استفاده از بند «ج» ماده ۹ قانون زمین شهری هم از جمله ابزارهایی است که قانونگذار برای آزادسازی عرصه و حریم آثار تاریخی در نظر گرفته است. همه این اقدامات اما برای حفاظت از محوطه باستانی است. حال اگر مدیران میراثی همین زمینها را برای کشاورزی به اجاره بدهند، این سؤال ایجاد میشود که چرا از اول تملک کردند؟
عادیسازی یک تخلف
استفاده کشاورزی از زمینهای عرصه و حریم تپههای تاریخی به این دلیل اهمیت دارد که شخمزدن در عرصه باعث آسیب و فرسایش میشود و در هر سال کشت محصول روی این زمینها، ۳۰ سانتیمتر از سطح آن زیر و رو میشود. در حال حاضر، در عرصه قلایچی که برای کشاورزی اجاره داده شده، بهرغم اینکه مسئولان شهرستان اذعان دارند تنها ۱۵ سانتیمتر از عمق زمین شخم زده میشود، بالغبر ۳۰ سانتیمتر از زمین با گاوآهن شخم زده شده و در زمان برداشت محصول نیز کمباین آن را درو کرده و تردد ماشینآلات سنگین در عرصه به امری طبیعی بدل شده است.
اما این تمام ماجرا نیست. شواهد و مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد کشاورزانی که زمینهای عرصه و حریم تپههای باستانی را اجاره کردهاند و در حال بهرهبرداری از آن هستند، بهطور غیرقانونی به کاوش و حفاری غیرمجاز میپردازند و سپس زمین را صاف میکنند و روی آن محصولاتی مثل گندم و یونجه میکارند. یکی از کارشناسان بومی میراثفرهنگی درباره اجاره دادن زمینهای عرصه و حریم تپه قلایچی به «پیام ما» میگوید: «اینکه گفته میشود زمین را به نگهبان تپه اجاره دادهاند و او دستمزدی بابت حفاظت از قلعه دریافت نمیکند، باید گفت ایشان بیش از ۱۰ سال است که ساکن روستا نیست و در شهر زندگی میکند. کسی که شب در کنار محوطه نیست، چه نگهبانیای از محوطه انجام میدهد؟ بله، ایشان زمانی نگهبان محوطه بودند، در سالهایی که آقای بهمن کارگر در قلایچی کاوش باستانشناسی انجام میداد.»
آنچه از مستندات و شواهد و اظهارات برخی کارشناسان بومی برمیآید، کارمندان چند شهرستان در آذربایجانغربی بهنام «درآمدزایی برای میراثفرهنگی» زمین حریم و حتی عرصه محوطهها و تپههای باستانی را به کشاورزان اجاره میدهند و ادارهکل هم در این سالها از این موضوع چشمپوشی و در قبال این تخلف آشکار سکوت کرده است. پیشازاین نیز مشابه این اقدام در تپه باستانی «موتآباد» در پیرانشهر افتاده بود که مدیر میراثفرهنگی این شهرستان در واکنش به رسانهای شدن این مسئله، گفته بود: «سند اراضی این تپه بهنام وزارت میراثفرهنگی صادر شده است. در حال حاضر، با یک کشاورز محلی قرارداد سالانه منعقد شده که اجاره زمین براساس این قرارداد یک میلیون تومان در هکتار است. البته این زمین با هدف نگهبانی از این اثر به این فرد اجاره داده شده است و کارشناس رسمی دادگستری انجام فعالیت کشاورزی در آن را منوط به نگهبانی و حفظ و حراست از این اثر ثبت ملی دانسته است.»
اجاره عرصه آثار تاریخی به کشاورزان با بهانه حفاظت
با وجود تأکید صریح قانون و ضوابط حفاظت میراثفرهنگی، اجاره زمینهای حریم و عرصه آثار باستانی در برخی مناطق در حال عادی شدن است. «شورش محمدپور»، رئیس اداره میراثفرهنگی بوکان، در گفتوگو با «پیام ما» با تأیید این اتفاق میگوید: «حدود چهار هکتار زمین که پیشازاین نیز متعلق به کشاورزان و زیر کشت گندم و نخود بود، الان هم زیر کشت رفته است. این اتفاق در قسمت شرق تپه قلایچی افتاده است.» محمدپور درباره اینکه علت آزادسازی حریم چه بوده و چرا میراث این زمینها را خریداری کرده و دوباره با همان کاربری قبل از آن بهرهبرداری میشود، میگوید: «ما زمین را به نگهبان تپه قلایچی دادهایم، مالک در این مورد ذینفع نیست. ما تصمیم گرفتیم برای اینکه هزینهای برای میراث نداشته باشد -این نگهبان حقوقی از میراث دریافت نمیکند، درعوض حق بهرهبرداری از زمین را دارد- زمین را برای کشت در اختیار او بگذاریم، که هم عوایدی از این زمین داشته باشد و هم از تپه محافظت کند.»
رئیس اداره میراثفرهنگی بوکان درباره اینکه آیا این اقدام به محوطه باستانی آسیبی نمیزند؟ میگوید: «کارشناسان باستانشناسی ما همیشه نظرشان این بود که این مسئله میتواند یکی از راههای حفاظت باشد و حفاری غیرمجاز و ساختوساز روی آن انجام نشود. کارشناسان باستانشناسی تأیید کردهاند که اگر زمین چنین کاربری داشته باشد، تپه باستانی سالمتر میماند و کمتر مورد تجاوز حفاران قرار میگیرد. الان در استان تپههایی که این وضعیت را دارند، سالمتر از محوطههایی هستند که کشاورزی در آنها انجام نمیشود. متأسفانه محوطههای باستانی که اجازه فعالیت به کشاورزان در آنها داده نشده، مثلاً یک گورستان تاریخی، کلاً تخریب شدهاند، حتی یک گور سالم در آن باقی نمانده است؛ حفاران همه را تخریب کردهاند. درحالیکه اگر زیر کشت بود بصرفهتر بود و آثار تخریب نمیشدند و حفاران هم به آنها دسترسی نداشتند.» اینکه مسئول میراثفرهنگی در توجیه این اقدام میگوید هدف حفاظت از آثار است و با زیر کشت بردن زمینها حفاری غیرمجاز کاهش پیدا میکند، نشان از تلاش برای عادیسازی یک تخلف دارد. به گواه یکی از آگاهان محلی، یکی از مدیران در یک سال گذشته بهدنبال زیر کشت بردن گورستان باستانی ملالر است و به دهیار قول داده روی آن یونجه بکارند. این شاهد عینی میگوید از این مسئول شنیده است: «این زمین چهار هکتار زمین است، تصور کنید خاکش هم پر از خاکستر و مواد مغذی است؛ چه یونجهای بدهد!» اما اینکه آبیاری این زمینها وقتی که زیر کشت میروند، در کنار تردد کمباین و تراکتور، با لایههای فرهنگی و تاریخی در زیر زمین چه میکند، برای او اهمیتی ندارد.
محمدپور درباره اینکه چرا میراثفرهنگی مجوز کشاورزی در عرصه تپههای باستانی را صادر کرده و اگر حفاران از این کاربری سوءاستفاده کنند و در عرصه به آثاری دست پیدا کنند، میراث چگونه متوجه میشود؟ میگوید: «بله در قلایچی عرصه تپه زیر کشت رفته است. اما این عرصه ۹۰ درصدش صخره است و نمیشود بیشتر از ۱۰ سانتیمتر آن را شخم زد و حفاری کرد. نمیتوان گفت در آنجا آثار یا گوری قرار دارد.» این گفتهها درحالیاست که این منطقه براساس مطالعات باستانشناسان بهعنوان عرصه اثر ثبت شده، به این معنا که در آن لایههای فرهنگی و تاریخی وجود دارد.
او درباره اینکه اگر کسی بخواهد در عرصه تپه باستانی که میراثفرهنگی به آن مجوز کشت داده، حفاری غیرمجاز در عمقی بیشتر از ۱۵ سانتیمتر -میزان مجاز شخم زدن زمین- انجام دهد و بعد زمین را شخم بزند، میراثفرهنگی چطور متوجه این مسئله میشود و با متخلف برخورد میکند؟ و آیا دوربین یا رصد مستمر در محدوده تپه وجود دارد یا نه؟ پاسخ میدهد: «نه ما دوربین نداریم، اما دهیاری و شورا نظارت دارند و موقعیت تپه در مسیر تردد است و اگر کسی اقدام خلافی انجام دهد متوجه میشویم. ضمن اینکه فردی که عرصه قلایچی را در اختیارش گذاشتهایم و نگهبان تپه است، حداقل ۳۰ سال است که با میراثفرهنگی همکاری دارد. از ابتدای سال ۶۴ همراه باستانشناسانی از جمله آقای یغمایی و کارگر بوده و با آنها کار کرده، فکر نمیکنم خود کارشناسان میراث بهاندازه او تعصب و دغدغه در مورد این تپه باستانی داشته باشند. این زمین را در اختیار او گذاشتهایم، چون به او اعتماد داریم.»
او درباره ضمانت سوءاستفاده نکردن مالکان زمینهای دیگر میگوید: «ضمانتی نمیدهم. این اتفاق میتواند بیفتد. اما من بیست سال است که در این اداره کار میکنم، در زمینهایی که سند بهنام مالک است، اما تپه ثبت میراثفرهنگی شده و در اختیار میراث است، سابقه تخریب و حفاری غیرمجاز نداشتیم. اما درعوض جاهایی که محوطه ثبت میراث و بسیار باارزش است، همه توسط حفاران غیرمجاز تخریب شده و از بین رفته است.»
او درباره میزان زمینهای زیر کشت در محوطهها و تپههای باستانی بوکان میگوید: «حدود چهار هکتار که محوطه قلایچی است، زیر کشت رفته. زمین دیگری در بوکان نداریم که عرصه زیر کشت رفته باشد. البته از این چهار هکتار بخشی در عرصه است، بقیه حریم تپه است. اینطور هم نبوده که بهرهبردار از این زمین همیشه سود کند؛ چون اجازه استفاده از تراکتورهای مجهز را نمیدهیم و شخم زدن فقط تا ۱۵ سانتیمتر انجام میشود. جای نگرانی نیست.»
بهگفته محمدپور آخرین کاوشهای علمی در قلایچی سال گذشته به سرپرستی «یوسف حسنزاده» انجام شده که کاوش گورستان قلایچی در ضلع شمالی تپه قلایچی بوده است. اما سخنان مدیر میراثفرهنگی شهرستان بوکان نشان میدهد که باید نگران وضعیت این تپه باستانی بود.
دفتر ثبت آثار تاریخی: کشاورزی در عرصه آثار تاریخی تخلف آشکار است
اظهارات مدیران شهرستان بوکان درباره کشاورزی در عرصه تپههای باستانی، در حالی این موضوع را قانونی و اصولی جلوه میدهد که «علیرضا ایزدی»، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، آن را تخلفی آشکار میداند و در گفتوگو با «پیام ما» قول پیگیری موضوع را میدهد. ایزدی میگوید: «تعیین عرصه و حریم تپهها و محوطههای تاریخی، یک فرایند قانونی و رسمی است که ابتدا در شورای استان بررسی میشود و بعد برای ثبت به ادارهکل ثبت آثار ارسال میشود. پس از تشکیل جلسه، این عرصه و حریمها مشخص و ضوابط آن ابلاغ میشود. رعایت این ضوابط، الزامی و قانونی است. زمانی که میراثفرهنگی یک ملک را از محل اعتبارات دولتی به تملک درمیآورد، این اقدام صرفاً با هدف آزادسازی حریم صورت میگیرد. چه کاربری ملک کشاورزی باشد و چه مسکونی، باید آزادسازی کامل انجام شود و هیچ نوع کاربری مجددی برای آن تعریف نشود؛ چون دولت بودجه پرداخت کرده تا حریم آزاد شود، نه اینکه دوباره مورد استفاده قرار گیرد.» ایزدی در ادامه از استثناهایی که ممکن است وجود داشته باشد، میگوید: «البته در موارد خاصی که بنایی دارای ارزش باشد، ممکن است حفظ شود و برای آن کاربری خاصی تعریف شود. مثل مورد اخیر در قلعه فلکالافلاک که بناهایی در حریم قلعه تملک و تخریب شد تا حریم قلعه آزادسازی شود. در حریم این اثر ممکن است چند بنا بهدلیل ارزشهای معماری یا تاریخی تملک شوند، اما تخریب نشوند و کاربریهای جدید پیدا کنند، این موارد استثنا است. اما زمینهای کشاورزی از این قاعده مستثنا نیستند. وقتی یک زمین کشاورزی توسط میراثفرهنگی خریداری میشود، به این معناست که آن زمین دارای ارزش تاریخی و لایههای فرهنگی است و بههیچوجه نباید مجدداً زیر کشت برود.» او تأکید میکند واگذاری زمینی که دولت تملک کرده به مالک قبلی به این معناست که اقدام دولت برای آزادسازی حریم و عرصه اثر عبث بوده و این اقدام غیرمنطقی است. ضمن اینکه: «این کار از نظر قانونی ممنوع و تخلف آشکار است. حتی اگر چنین اقدامی انجام شده باشد، واگذاری اموال دولتی بدون مزایده رسمی و رعایت ضوابط قانونی مجاز نیست. هرچند در این مورد خاص، ضوابط حفاظتی میراثفرهنگی اصلاً چنین اجازهای را نمیدهند. بههیچوجه نباید چنین اقدامی انجام شود.»
اداره میراث استان: دستور توقف دادیم
«مرتضی صفری»، مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجانغربی، در گفتوگو با «پیام ما» اما زیر کشت رفتن زمینهای عرصه تپه قلایچی را تکذیب میکند: «موضوع از این قرار است که در تپه ربط سردشت فردی قصد داشت در دامنههای تپه اقدام به کشت یکساله گندم کند. در این نوع کشت، شخم عمیق انجام نمیشود و عمق آن معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر است. بااینحال، اداره حقوقی ما متوجه این اقدام شد و علیه فرد خاطی پرونده حقوقی تشکیل داد که هماکنون در حال پیگیری هستیم.»
صفری درباره اجاره عرصه تپه باستانی قلایچی میگوید: «اطراف این تپه همه اراضی کشاورزی است. زمانی که کاوشهای باستانشناسی در اینجا انجام شد، برای ایجاد ورودی مناسب از سمت جاده روستا، بخشی از زمینهای کشاورزی توسط میراثفرهنگی تملک شد. این قطعه زمین که در حال حاضر در آن کشاورزی انجام میشود، خارج از محدوده تپه است. ظاهراً اداره میراثفرهنگی شهرستان، بهدلیل اینکه یکی از افرادی که سالهاست بهعنوان میراثیار با میراثفرهنگی همکاری دارد و زمین کشاورزی در همان حوالی دارد، اجازه کشاورزی داده بود. اما تأکید میکنم که این زمین، عرصه تپه قلایچی نیست.» صفری تأکید میکند که از معاون میراثفرهنگی استان خواسته تا همین بخش از زمین هم دیگر استفاده کشاورزی نداشته باشد؛ چرا که ممکن است شائبههایی ایجاد کند.
مشاهدات «پیام ما» از محدوده این تپه باستانی اما نشان میدهد عرصه تپه زیر کشت رفته و لازم است مدیر میراث استان با حضور در منطقه از نزدیک مسئله را بررسی کند. صفری میگوید: «میراثفرهنگی برای ایجاد اشراف به جاده و دسترسی بهتر گردشگران، بخشی از زمینهای کشاورزی پاییندست را خریداری کرد، اما این زمینها جزو عرصه تپه نبودهاند. این سوءتفاهم ایجاد شده که زمینهای تملکشده جزو عرصه اثر است، درحالیکه فلسفه تملک آن، ایجاد مسیر دسترسی دائمی برای بازدیدکنندگان بوده. در حال حاضر تأکید کردهام که حتی اگر زمین در حریم هم نباشد، اجازه چنین اقدامی داده نشود.» حال باید دید آیا مسئولان میراثفرهنگی قصد دارند محوطههایی که با پول ملت خریداری شدهاند را به ثمن بخس بدهند و با کشتوزرع بپوسانند؟
فیلم «زندگی چاک» به نویسندگی و کارگردانی «مایک فلنگان»، اقتباسی متفاوت از داستان کوتاه «استیون کینگ» است که مسیر آشنای وحشت را کنار میگذارد و به تجربهای فلسفی، شاعرانه و عاطفی درباره مرگ و معنای زیستن بدل میشود. فیلمساز و کارگردان این فیلم که پیشتر با آثار ترسناک و روانشناختی شناخته شده بود، اینبار در اثری سهپردهای و با ساختاری معکوس، زندگی قهرمان خود را از پایان به آغاز به شیوهای غیرخطی مدرن و در چارچوبی نسبتاً فانتزی روایت میکند. فیلم با مرگ چاک شروع میشود و به عقب بازمیگردد تا مراحل مختلف زندگی او در میانسالی، نوجوانی و کودکی را آشکار سازد. همین فرم غیرمتعارف، مخاطب را از همان ابتدا در برابر پرسشی بنیادین قرار میدهد: وقتی پایان را میدانیم، چگونه باید معنای آغاز و میانه را بازخوانی کنیم؟ این سؤالی است از دل فلسفه هستیگرایی یا همان اگزیستانسیالیسم.
کارگردان با تأکید بر این سؤال بنیادین در متن با هوشمندی از ظرفیتهای بصری سینما برای انتقال حس نابودی و امید بهره میبرد. او با ترکیبی از قاببندی، نورپردازی و تدوینی با ریتم و ضرباهنگ مناسب تصویری و موسیقی شاعرانه که میان اندوه و سرزندگی در نوسان است، جهانی میسازد که در آن مرگ و زندگی همچون دو روی یک سکه حضور دارند. صحنه رقص خیابانی، که در دل فضایی آمیخته به فروپاشی و ویرانی رخ میدهد و یکی از درخشانترین سکانسهای آثار سینمایی است، نمونهای درخشان از این رویکرد است؛ جایی که رقص به نمادی از ایستادگی انسان در برابر نابودی و به جشنی ناخواسته برای لحظههای باقیمانده بدل میشود. در کنار این جنبههای بصری، بازی «تام هیدلستون» در نقش چاک، روح اصلی فیلم را شکل میدهد. او با ظرافتی مثالزدنی شخصیت را انسانی، آسیبپذیر و درعینحال امیدوار نشان میدهد؛ گویی چاک با تمام ضعفهای جسمانیاش، حامل پیامی جهانشمول درباره امید به زندگی است. حضور او باعث میشود فیلم نهتنها روایتی استعاری، بلکه تجربهای انسانی و ملموس باشد. بااینحال، فیلم خالی از ضعف نیست. ساختار معکوس، اگرچه جسورانه و متفاوت است، در بخشهایی از روایت باعث افت ریتم و کاهش کشش داستان میشود. همچنین استفاده پررنگ از نریشن و مونولوگ، بهجای «نشان دادن» بیشتر بر «گفتن» تکیه میکند و درنتیجه بخشی از قدرت سینمایی اثر را کاهش میدهد. مرز میان واقعیت و خیال نیز همیشه روشن نیست و جابهجاییهای ناگهانی میان این دو، برخی مخاطبان را سردرگم میکند.
کارگردان از دل داستانی کوتاه و بهظاهر ساده، فیلمی ساخته است که هم فلسفی و هم شاعرانه است و با طراحی میزانسنهای هوشمندانه، تأملبرانگیز و تأثیرگذار توانسته فیلمی بسازد که بهجای سرگرمی یا ایجاد ترس، تماشاگر را به تجربهای درونی و تفکری عمیق درباره بودن دعوت میکند. این فیلم نشان میدهد حتی در لحظات واپسین، زندگی همچنان میتواند لبریز از معنا و زیبایی باشد؛ تجربهای که درنهایت این پرسش اساسی را پیش روی بیننده میگذارد: اگر مرگ همیشه سایهبهسایه با ماست، چگونه میتوان زیستن را به جشن بدل کرد؟
با نزدیک شدن به روزهای نخست پاییز، سازمان هواشناسی کشور اطلاعیههایی در مورد بارشهای رگباری در برخی استانها، بهویژه استانهای شمالی و شمالغربی کشور، صادر کرده است. اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشور میگوید پاییز امسال چندان پرباران نخواهد بود و در بهترین حالت برای اینکه بخشی از مشکلات در سال آبی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) جبران شود، باید چشمبهراه زمستان ماند. براساس آنچه او توضیح میدهد، دو ماه نخست پاییز وضعیت مانند سابق خواهد بود و با عبور از نیمه آذر، کمکم به دوره بارشهای قابلتوجه وارد میشویم.
پاییز گرم
بهگفته «احد وظیفه»، سال آبی که به پایان رسید (مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴) برخی از استانهای کشور مانند هرمزگان و سیستانوبلوچستان شاهد کاهش ۷۰ درصدی بارش بودند: «پیشبینیهای هواشناسی هم نشان میدهد مانند سال گذشته نهتنها وضعیت بارشها در پاییز چندان مطلوب نخواهد بود بلکه احتمالاً پاییزی با میانگین دمایی بالاتری را تجربه خواهیم کرد. اما با احتمال ۶۰ درصد میتوانیم بگوییم که در زمستان وضعیت بارش باران و برف مطلوبتری را خواهیم داشت.»
او ادامه میدهد: «سال گذشته در زمستان، کشور بارش برف قابلتوجهی نداشت. همین کاهش ذخیره برفی مشکلات زیادی در بهار و تابستان مانند کاهش قابلتوجه آبدهی رودخانهها و خالی بودن سدها را ایجاد کرد. امیدواریم در زمستان آینده شرایط بهتری را تجربه کنیم و بارش برف در ارتفاعات هم به ما کمک کند. در مورد بهار هنوز زود است که اظهارنظر قطعی یا محکمی داشته باشیم، اما میتوانیم کمی به بارشهای بهار سال آینده هم امیدوار باشیم. اگر اینطور باشد، ممکن است کشور، ترسالی را تجربه کند، البته با تأکید بر این نکته که در پاییز ترسالی را تجربه نخواهیم کرد.»
وظیفه میگوید بیشترین کاهش بارندگی در پاییز امسال نیز مربوط به استانهای نیمه جنوبی کشور خواهد بود.
خشکی ممتد
«بهروز ساری صراف»، اقلیمشناس، نیز در مورد وضعیت اقلیمی کشور در سال آبی جدید میگوید: «در ارتباط با پیشبینی میزان بارشهای امسال با توجه به نمودار شاخص خشکسالی بارش-تبخیر ایران از سال ۱۳۲۸ ترسیم شده است، از حدود ۷۵ سال قبل تاکنون، میتوان بهوضوح مشاهده کرد که از سال ۱۳۷۷ بهبعد خشکسالی ممتدی در کشور حاکم شده و بهجز برخی برهههای کوتاه، این وضعیت ادامه داشته است. بهعبارت دیگر، نمیتوان انتظار داشت این خشکی یا خشکسالی ۲۷ساله بهطور ناگهانی و غیرمترقبه تغییر یابد و ما وارد دوره ترسالی شویم. البته میتوان این تعبیر را هم مطرح کرد که ما وارد تغییراقلیم شدهایم که دیگر نباید دوران ترسالی گذشته را انتظار داشته باشیم و براساس پیشبینی سازمان هواشناسی و طبق بهروزرسانی جدید الگوی پیشیابی فصلی، مقدار بارش اغلب نقاط کشور در طی دو ماه آتی (مهر و آبان)۱۰ تا ۴۰ میلیمتر کمتر از مقدار نرمال سالهای گذشته خواهد بود.»
همچنین، براساس آخرین اطلاعاتی که شرکت مدیریت منابع آب کشور، روز گذشته (۳۰ شهریور) در اختیار «پیام ما» قرار داده است، ریزشهای جوی از اول مهر ۱۴۰۳ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، در مجموع و برای کل کشور، ۱۴۸.۸ میلیمتر ثبت شده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه بلندمدت ۴۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۴۰۲-۱۴۰۳) نیز ۴۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
بینصیب از باران
بنابه همین آمار، در سال آبی که گذشت استانهای سیستانو بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بهترتیب بیشترین کاهش بارندگی را، تا حدود ۷۰ درصد، تجربه کردند. پس از آنها، استانهای کهگیلویهوبویراحمد، فارس، یزد، تهران، خراسانشمالی، البرز، خراسانجنوبی، اصفهان، قم، مرکزی، کرمان، چهارمحالوبختیاری، ایلام، خراسانرضوی و سمنان، تا بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی را تجربه کردند.
استانهای اردبیل، گلستان، لرستان، آذربایجانشرقی، کردستان، قزوین، کرمانشاه، آذربایجانغربی، همدان، مازندران و گیلان با وجود کاهش حدود ۲۵ درصدی بارندگی شرایطی مطلوبتری داشتند و فقط استان زنجان، در سال آبی گذشته، تراز منفی بارش را تجربه نکرد.
اما کشور فقط در بخش آبهای سطحی و روانابها با چالش روبهرو نبود، بلکه براساس آخرین آمار، وضعیت منابع آب زیرزمینی در ایران بهشدت بحرانی است. سالانه حدود پنج میلیون مترمکعب از آبهای تجدیدناپذیر و آبخوانهای کشور کاهش مییابد. سال گذشته بحران آب موجب تشدید حفر چاه از سوی وزارت نیرو بهمنظور تأمین آب شرب شهروندان شد. در روزهای نخست شهریور شرکت آبفا در نشستی با وزیر نیرو، از حفر ۷۰۰ چاه جدید در سراسر کشور برای برداشت آب شرب خبر داد. این اقدامها در شرایطی صورت گرفته که آمار رسمی سازمان زمینشناسی اعلام کرده است ۴۲۲ دشت کشور ممنوعه و ممنوعه-بحرانی است.
فقط ۳۷ درصد
سال آبی جدید هم در شرایطی آغاز شده است که حجم آب موجود در مخازن کل سدهای کشور فقط ۳۷ درصد پرشدگی را نشان میدهد و بیشتر سدهای مهم شرب و کشاورزی کشور مطابق آمار شرکت مدیریت منابع آب تراز منفی دارند. ۱۳سد از مهمترین سدهای کشور با پراکندگی در استانهای مختلف فقط از ۰ تا ۱۰ درصد پرشدگی را نشان میدهند. همچنین، ۱۰ سد مهم دیگر نیز در سراسر کشور زیر ۲۰ درصد پرشدگی دارند.
شرکت مدیریت منابع آب کشور درصد پرشدگی سدهای «شمیل و نیان» در استان هرمزگان، سدهای «وشمگیر، گلستان، بوستان» در استان گلستان و «رودبال داراب» در استان فارس را صفر اعلام کرده است.
در ایران سه گونه گوزن وجود دارد؛ مرال یا گوزن قرمز که در جنگلهای هیرکانی زندگی میکند، گوزن زرد ایرانی که زیستگاه اصلیاش در جنوبغربی ایران، یعنی در محدوده «دز»، «کرخه» و «دشت ارژن» در استانهای خوزستان و فارس است و بهدلیل تخریب زیستگاه، بخشی از آنها به «دشت ناز» ساری و بخش دیگری به دریاچه ارومیه منتقل شدهاند. «گوزن مینیاتوری» یا «شوکا» نیز گوزن کوچکی است که در جنگلهای هیرکانی، ارسباران و بخشهایی از کرمانشاه زندگی میکند.» این توضیح «سیاوش یالپانیان»، کارشناس حیاتوحش، درباره این گونه در گفتوگو با «پیام ما» است. او میافزاید: «مرالها بهعنوان علفخوارهای مهم جنگلهای هیرکانی شناخته میشوند و شکوه و زیبایی این جنگلها هستند. مازندرانیها به آنها میگویند «ورزا» یا «گاو کوهی» و قصهها و افسانههای زیادی درباره گوزنهای با شاخهای بزرگ دارند. مرالها هم برای شکارچیانی مانند پلنگ و گرگ منبع غذایی مهمی هستند و همینطور بهعنوان علفخوار، پوشش گیاهی جنگل را تغییر میدهند و باعث رونق زیستگاهها میشوند.»
آرامش گوزنها در خطر است
حفاظتگران بهدنبال بهرهبرداریهای پایدارتری از طبیعت و زیستمندان آن هستند. بهعنوان مثال، پرندهنگری بهعنوان یک فعالیت جایگزین برای شکار پرندگان در جهان معرفی شده است که زیباییها و هیجانهای خاص خود را به نمایش میگذارد. در سالهای اخیر نیز توجه ویژهای به مرالها شده و برای دیدن گاوبانگی، تورها و سفرهای مختلفی بهوجود آمده است. بااینحال، سیاوش یالپانیان معتقد است اکثر این سفرها توسط گروهها و آژانسهای غیرمتخصص انجام میشود و تبعات منفی بر حیاتوحش میگذارد: «در دوره گاوبانگی، گوزنها بسیار حساس هستند و هورمونهایشان تغییر میکند. آنها برای جفتگیری از عمق جنگلها بیرون میآیند، ماغ میکشند و با یکدیگر شاخبهشاخ درگیر میشوند. برای اینکه این دوره از زندگی گوزنها به آرامی سپری شود، حفظ آرامش جنگل ضروری است. اما تورهای غیرتخصصی با تعداد زیادی گردشگر، این آرامش را بههم میزند».
او ادامه میدهد: «بههرحال، شنیدن و دیدن ماغ کشیدن گوزن و درگیری نرها میتواند جذاب باشد، منتها برای این موضوع باید بهسمت تورهای کاملاً تخصصی برویم. اما فراتر از مسئله برگزاری تورهای تخصصی، در حال حاضر اساساً نباید چنین تورهایی برگزار شود. جمعیت مرالها هنوز شکننده است. باید چند سالی به حیاتوحش و جنگل فرصت دهیم تا نفس بکشد و پس از آنکه جمعیت حیاتوحش بهبود یافت، بهسمت برگزاری تورهای تخصصی برویم. در شرایط کنونی، حتی تورهای تخصصی هم میتواند آسیبزا باشد.»
این کارشناس حیاتوحش با اشاره به اینکه مرال گونهای در معرض تهدید است، میگوید: «بهتر است اجازه دهیم این حیوان با خیال راحت دوره جفتگیری خود را سپری کند. حضور تعداد زیاد گردشگر به آرامش این حیوان آسیب میزند و بهدلیل فشارهای موجود، مرالها دیگر حرکات نمایشی خود را انجام نمیدهند و از ترس به عمق جنگل عقبنشینی میکنند.»
یالپانیان با اشاره به اینکه جمعیت مرالها در مناطق مختلف ایران تحتتأثیر عوامل متعددی قرار گرفته است، میگوید: «یکی از این عوامل جادهسازی است. برای مثال جادهای که از قزوین بهسمت تنکابن کشیده شده، به جمعیت غربی این گونه در مازندران آسیب زده است. بهطور کل، تهدیدات مختلفی برای این گونه وجود دارد و ما با این شکل گردشگری وضعیت را بدتر میکنیم.»
گاوبانگی، فرصتی برای حفاظت
این کارشناس حیاتوحش البته معتقد است باید بین تورها و فعالیتهایی که توسط تشکلهای محیطزیستی در ایام گاوبانگی انجام میشود، تفاوت قائل شد. او میگوید: «در این دوره یکماهه چادرهای گاوبانگی توسط سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری نهادها و گروههای مردمی برپا میشود که هدف اصلی آنها حفاظت از مرالها است. دلیل برپایی این چادرها این است که در این دوره از سال، شکارچیها با تقلید صدای گوزن نر، آنها را بهسمت خود میکشانند و شکار میکنند.»
او ادامه میدهد: «حضور کارشناسان و فعالان محیطزیست در این چادرها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی بسیار حیاتی است و این افراد درواقع در حال انجام کار حفاظتی هستند. اگر کسی واقعاً مشتاق تماشای مرالها است، میتواند در قالب فعالیتهای حفاظتی و در چادرهای گاوبانگی محیطزیست یا گروههای تخصصی ثبتنام کند. اما برای برگزاری تورهای تماشای گاوبانگی، هنوز زمان مناسبی نیست و باید چند سالی صبر کرد.»
ورود ممنوع
معاون محیطزیست طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست مازندران در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به ممنوعیت ورود گردشگران به زیستگاههای مرال، بیان میکند: «برای ساماندهی به این فعالیت و قرار دادن اقدامات مربوط به گاوبانگی در چارچوبی خاص، جلسهای در دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیطزیست برگزار کردیم. در این راستا، در استان نیز جلسه هماهنگی با ادارات تابعه خود داشتیم. به تمامی ادارات تابعه اطلاعرسانی لازم انجام شد که ورود تورهای تفرج و گردشگری در ایام گاوبانگی، بهویژه در زیستگاههای حساس مناطق چهارگانه سازمان محیطزیست، ممنوع است و باید از این اقدام جلوگیری شود.»
«روحالله اسماعیلی» ادامه میدهد: «همکاران ما در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست و زیستگاههای حساس، چادرهای معروف به چادر گاوبانگی برپا میکنند و از پاسگاههای محیطبانی خارج میشوند تا برای امر حفاظتی به محلهای شناساییشده مرالها بروند. تاکنون گزارشهایی مبنیبر ورود تورها به نقاط حساس و جاهایی که همکاران ما حضور دارند، دریافت نکردهایم. این حساسیت را به ادارات تابعه اعلام کردیم. از طرف دیگر، با دادستانی شهرستانها ارتباط گرفتیم تا حساسیت موضوع را به آنها منتقل کنیم. دادستانها نیز دستور دادند از ورود این افراد به مناطق حساس جلوگیری شود.»
او همچنین از ارسال نامهای به ادارهکل میراثفرهنگی استان مازندران خبر میدهد و میافزاید: «در این نامه درخواست کردیم آژانسها و تورهایی که با میراثفرهنگی فعالیت رسمی دارند، از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه از ورود تورها یا معرفی آنها در زیستگاههای مرال جلوگیری کنند. تبلیغاتی که برای این تورها در فضای مجازی میشود، بههیچعنوان مورد تأیید ما نیست و مجوزی برای آن صادر نخواهد شد. بنابراین، اگر سفرهای این تورها در مناطق چهارگانه باشد، با آن برخورد خواهیم کرد. البته باید ذکر کرد که همکاران ما در زیستگاههای خارج از مناطق چهارگانه که مرالها حضور دارند، نیز چادرهای گاوبانگی برپا کردهاند».
اسماعیلی ضمن اشاره به عدم صدور مجوز برای تورهای گاوبانگی، میگوید: «البته برخی از فعالین در قالب کنشگران و همیاران محیطزیست با ما همکاری دارند و بهطور رسمی اعلام آمادگی میکنند در این ایام برای پایش مناطق و حضور در چادرهای گاوبانگی ما کمک کنند. این افراد تعداد محدودی هستند و تحت نظارت همکاران ما فعالیت میکنند. با توجه به تعداد محدود نیروهای ما و پاسگاههای زیادی که داریم، این همکاری در پایش و حفاظت کمک بسیاری به ما میکند.»
برگزاری تورهای گاوبانگی در کوتاهمدت ممکن نیست
معاون محیطزیست طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست مازندران در پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش جمعیت مرالها امکانی برای برگزاری این تورها فراهم خواهد شد یا خیر؟ میگوید: «این موضوع به مجموعهای از عوامل وابسته است. ممکن است جمعیت مرالها در یک زیستگاه افزایش یابد، به شرط اینکه مراقبتها بیشتر شود و مردم نیز رعایت کنند. سازمان حفاظت محیطزیست نیز باید نسبت به وظایف خود حساستر باشد تا این گونه ارزشمند به جمعیت مقبول برسد. اما باید توجه داشت زیستگاه مرالها بهشکل جزیرهای درآمده است و صرفاً جمعیت آنها را در لکههای خاصی از پهنه سرزمینی مازندران مشاهده میکنیم. این لکهها بههم پیوسته نیست و کریدور حرکتی برای مرالها وجود ندارد. بنابراین، جمعیتها نمیتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و حالت پویایی در کل پهنه سرزمینی جنگلهای شمال ایجاد شود.»
معاون محیطزیست طبیعی مازندران اضافه میکند: «با توجه به جزیرهای شدن زیستگاهها، در کوتاهمدت نمیتوانیم شاهد برگزاری این شکل از گردشگری باشیم. این موضوع نیازمند حداقل یک دوره بیستساله است تا جمعیت مرالها تقویت شود و زیستگاهها از آسیبهایی که وجود دارد، حفظ شود.»
او در پاسخ به این سؤال که جمعیت کنونی مرالها در استان چقدر تخمین زده میشود، میگوید: «زیستگاه مرالها جنگلی است و پایش آنها را سخت میکند. به همین دلیل، آمارهایی که از جمعیت آنها وجود دارد، تخمینی است. در بعضی از زیستگاهها مثل گلستانک در البرز مرکزی که مرالها در یک مجموعه محدودی حضور دارند، آمارمان دقیق و نزدیک به واقعیت است. اما در سایر پهنهها برآورد جمعیت مرالها بیشتر براساس مشاهدات مستقیم و یا شنیدن بانگ آنها بهعنوان ابزار ارزیابی است. اما بهطور کل تخمین ما از جمعیت این گونه حدود ۸۰۰ تا یکهزار رأس در استان است.»
تعطیلات تابستانی برای دانشآموزان و والدین آنها به روزهای آخر خود رسیده است و مدارس در آستانه بازگشایی هستند. در این میان بسیاری از خانوادهها که از هفتخوان ثبتنام فرزندان خود در مدارس گذشتهاند، اکنون باید نگران شهریه، هزینه سرویس، تهیه کیف و کفش، لباس فرم و لوازم تحریر برای آنها باشند. این درحالیاست که هنوز هزینههای جانبی دیگر که در طول سال ممکن است برای تحصیل فرزندان آنها بهوجود آید که در سبد هزینههای مصرفی تحصیلی فرزندان پیشبینی نشده است.
هزینههای ایابوذهاب دانشآموزان تهرانی
این روزها دیگر کمتر دانشآموزی است که خود پیاده مسیر خانه تا مدرسه را بپیماید، خانوادهها برای راحتی و امنیت آنها از سرویسهای حملونقل استفاده میکنند. بر همین اساس، والدین باید هزینهای را بهصورت ماهیانه برای سرویس آنها کنار بگذارند. «سیدجعفر تشکری هاشمی»، عضو شورای شهر تهران، درباره هزینه روزانه سرویس دانشآموزان گفت: «مبلغ پایه ورودی برای هر دانشآموز ۵۸ هزار تومان تعیین شده است و بهازای هر کیلومتر مسافت، مبلغ پنجهزار و ۹۰۰ تومان محاسبه میشود.»
او افزود: «براساس لایحه پیشنهادی ارائهشده به صحن شورا، ما این اختیار را داشتیم که نرخ کرایهها را متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش دهیم. نرخ تورم اعلامشده برای سال جاری ۳۶.۸ درصد بود، اما شورای شهر تهران با هدف کاهش فشار مالی بر خانوادهها، دو تغییر اساسی در این لایحه اعمال کرد. این مبالغ برای دانشآموزان مقطع ابتدایی بر مبنای هشت ماه فعالیت تحصیلی و برای دانشآموزان مقطع متوسطه براساس ۹ ماه تحصیلی در نظر گرفته شده است.»
اگر مصوبه شورای شهر تهران لحاظ شود، هر خانواده باید ماهیانه تنها برای ورودی سرویس، یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان هزینه کند و چنانچه مدرسه فرزند او در کمترین فاصله، مثلاً کمتر از یک کیلومتر باشد، باید هزینه خود را به یک میلیون و ۹۱۷ هزار تومان افزایش بدهد و هرچه فاصله مدرسه تا منزل دانشآموز بیشتر باشد، این هزینه افزایش بیشتری خواهد داشت. مثلاً اگر فاصله منزل دانشآموز تا مدرسه پنج کیلومتر باشد، خانواده باید ماهیانه دو میلیون و ۲۷۱ هزار تومان برای ایابوذهاب فرزند به مدرسه هزینه کند.
میزان شهریه
اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.» براساس این اصل، مدارس دولتی نباید از دانشآموزان شهریه دریافت کنند. این مسئله تا دهههای پیشین در همه مدارس دولتی ایران، اعم از مدارس عادی تا نمونه دولتی و استعدادهای درخشان، رعایت میشد. بااینحال، امروزه در این گونه مدارس اگرچه تحت عنوان شهریه، مبلغی از دانشآموزان اخذ نمیشود، اما هم در زمان ثبتنام و هم در طی سال تحصیلی مبالغی با عنوان «کمک به مدرسه» از خانواده دانشآموزان دریافت میشود.
اگرچه وزارت آموزشوپرورش در بیانیههای مختلف تأکید دارد کمک به مدارس دولتی از سوی خانواده دانشآموزان باید اختیاری باشد، اما در واقعیت چنین نیست و مدارس دولتی هرساله چنین مبالغی را دریافت میکنند. آمار و گزارشهای رسمی درباره این کمکها وجود ندارد، بااینحال سال گذشته و در آستانه بازگشایی مدارس برخی از خبرگزاریها گزارشهای میدانی از این کمکها منتشر کردند. این گزارشها از مبالغی بین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳۹ میلیون تومان حکایت داشت، که با توجه به افزایش میزان تورم احتمال افزایش این مبالغ به بیشتر از این ارقام بسیار زیاد است.
این مبالغ برای مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی متفاوت است؛ چراکه براساس قانون آنها میتوانند براساس تعرفههای مصوب از دانشآموزان شهریه دریافت کنند. «احمد محمودزاده»، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزشوپرورش، در ۱۷ مردادماه امسال اعلام کرد: «حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش در شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی آینده تصویب شده است. این افزایش با توجه به شرایط اقتصادی و هزینههای بالای نگهداری و ارتقای کیفیت آموزشی این مدارس انجام شده است.»
محمودزاده گفت: «کف شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی جدید ۱۴ میلیون تومان و سقف آن ۱۴۵ میلیون تومان تعیین شده است، اما خانوادهها باید هزینههای اضافی مانند غذا، سرویس و فعالیتهای فوق برنامه را نیز بهصورت جداگانه بپردازند.»
بهگفته او، شهریهای که در سامانه اعلام شده، تنها شامل برنامههای درسی و فعالیتهای فوقبرنامه است و هزینههای جانبی مانند خدمات آموزشی، غذا، حملونقل و لباس فرم جزو شهریه رسمی محسوب نمیشوند و باید بهطور معقول و براساس نرخ بازار دریافت شوند.
هزینه البسه مدارس
اگر دانشآموزی موفق به ثبتنام، تأمین شهریه و پرداخت هزینه ایابوذهاب شود، تازه باید به فکر تهیه کیف و کفش، لوازمالتحریر، کتاب و… نیز باشد که این اقلام نیز اخیراً افزایش قیمت شدیدی داشتهاند. اگرچه آمار و قمیتهای رسمی البسه مدارس برای سال تحصیلی امسال اعلام نشده است، اما گزارشهای غیررسمی حکایت از افزایش قیمت این اقلام در شهرهای مختلف ایران دارد. در برخی از شهرستانها پیراهن و شلوار ابتدایی پسرانه دوره اول با قیمت حدود ۵۷۰ هزار تومان عرضه میشود و برای دوره دوم ابتدایی قیمت به ۶۲۰ هزار تومان میرسد. همچنین، مقنعه تک برای دانشآموزان مقطع دوره اول ابتدایی حدود ۱۰۰ هزار تومان است و برای متوسطه و دبیرستان به ترتیب ۱۱۰ هزار و ۱۲۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین حداکثر لباس فرم مدارس پسرانه در برخی شهرستانها، ۹۰۰ هزار تومان، دامنه این قیمتها بسته به جنس پارچه، نوع دوخت و کیفیت لباس، متفاوت است.
در تهران حداقل قیمت پیراهن و شلوار رسمی ۵۴۸ هزار تومان و حداکثر ۸۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگر خانوادهها ناچار به تهیه کت و شلوار نیز باشند، این هزینه حداقل به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان، بسته به جنس پارچه، میرسد. این هزینهها برای لباسهای فرم دخترانه در شهرستانها از حداقل ۴۶۰ هزار تومان برای سایز کوچک مقاطع ابتدایی با طراحی ساده آغاز میشود و سقف آن به ۸۰۰ هزار تومان میرسد. در تهران نیز براساس آنچه در وبسایت فروشگاههای مجازی وجود دارد، حداقل قیمت لباس فرم دخترانه مقاطع ابتدایی از ۴۲۰ هزار تومان برای لباسهای سایز کوچک و بدون طرح آغاز میشود و سقف آن ۴۹۰ هزار تومان است. قیمت لباسهای فرم متوسطه اول و دوم بین ۹۳۷ هزار تومان تا یک میلیون تومان است.
قیمت لوازمالتحریر
هزینه تهیه لوازمالتحریر برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در ایران، بهویژه در تهران، با افزایش قابلتوجهی نسبت به سالهای گذشته همراه بوده است. براساس گزارشهای میدانی، هزینه لوازمالتحریر معمولی برای یک دانشآموز بین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان برآورد میشود. بهگزارش ایلنا، قیمت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته حدود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.
آنچه مشاهده میشود افزایش هزینههای تحصیل پایه در ایران است، بهگونهایکه برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حداقل هزینه کلی یک دانشآموز شامل لباس فرم، لوازمالتحریر، کیف، کفش، بدون هزینه ایابوذهاب حدود شش تا هفت میلیون تومان برآورد میشود. هزینه مدارس غیرانتفاعی با در نظر گرفتن لباس کامل، سرویس، شهریه و لوازم فانتزی میتواند به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان برسد. این بدینمعنی است که خانوادهها باید بسیاری از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند تا بتوانند هزینه تحصیل فرزندان دانشآموز خود را پرداخت کنند.
بهرغم اینکه بهینهسازی از راهکارهای اصلی حل چالش ناترازی انرژی در کشور است، بررسی شاخصها و نیز ارزیابی اقدامات انجامشده و عملکرد احکام قانونی حوزه بهینهسازی، نشان از اجرانشدن مؤثر قوانین و بهرهوری پایین در تمام زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور دارد. روند افزایشی شاخص شدت انرژی، نداشتن عملکرد بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست با گذشت بیش از شش سال از تصویب، عملکرد ناچیز طرحهای مصوب ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب و چالش در تأمین پایدار انرژی کشور بهواسطه ناترازی بهوجودآمده، بهویژه در گاز طبیعی، برق و بنزین، گواه آن است. اگرچه موانع متعددی موجب مناسب اجرا نشدن طرحهای بهینهسازی انرژی در کشور شده است، اما حالا دولت و مجلس یکصدا میگویند میتوان نبود «مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی» را یکی از دلایل تحقق نیافتن اهداف بهینهسازی دانست.
الزام قانونی
تشکیل این سازمان موضوعی که پیشتر و در زمان تدوین برنامه هفتم پیشرفت پنجساله کشور به آن توجه شده بود. ذیل جزء ۲ بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینهسازی مصرف انرژی بهعنوان یکی از الزامات اصلی ایجاد بازار بهینهسازی انرژی، تأسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز بهعنوان الزام دیگر ذکر شده است. حالا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز میگوید: «با توجه به فرابخشی بودن ماهیت بهینهسازی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی، عدم کارکرد ساختارهای فعلی برای بهینهسازی و همچنین وجود تکالیف محوله در قانون برنامه هفتم به سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأسیس این سازمان باید جزو اولویتهای دولت برای حل چالش ناترازی انرژی کشور باشد.»
مرکز پژوهشهای مجلس: با توجه به فرابخشی بودن ماهیت بهینهسازی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی و کارکرد نداشتن ساختارهای فعلی برای بهینهسازی، باید تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی جزو اولویتهای دولت برای حل چالش ناترازی انرژی کشور باشد
این طرح با دستور رئیسجمهور مبنیبر تدوین و تصویب اساسنامه این سازمان تا پایان شهریورماه، وارد مرحله جدیتری شده است. درواقع، اکنون دولت نسبت به اصل موضوع شکلگیری یا عدم شکلگیری سازمان تصمیم خود را گرفته و وارد مرحله تدوین اساسنامه و ایجاد سازمان شده است.
«حبیبالله ظفریان»، معاون پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس، در مورد این طرح میگوید: «این موضوع تکلیف برنامه هفتم توسعه بوده که در بسیاری از سیاستهای کلی کشور از جمله سیاستهای کلی انرژی، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بحث بهینهسازی مورد تأکید واقع شده است. از منظر قانونی نیز، قوانین جدی در زمینه بهینهسازی داریم؛ از جمله مهمترین این قوانین، قانون هدفمند کردن یارانهها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است که بهترتیب در سالهای ۸۸ و ۸۹ به تصویب رسیدند. بیش از یک دهه از تصویب این قوانین گذشته و دست دولت برای اعمال سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی باز بوده است. وزارت نفت و وزارت نیرو اولویت و مأموریت خود را تولید میدانند. پس از مواجهه کشور با مسئله ناترازی انرژی نیز همچنان این دو وزارتخانه تلاش میکنند با افزایش تولید مشکل را حل کنند. لذا رویکرد این دو وزارتخانه که ریشه در تاریخچه و سنت نهادی این وزارتخانهها نیز دارد، باعث شده است مسئله بهینهسازی چندان مورد توجه قرار نگیرد.»
بهگفته او، تدوین اساسنامه این سازمان و رویکرد و مسیر حرکت کلان آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «نکته اول این است که ایجاد ساختار جدید صرفاً میتواند به حل مسائل کمک کند و نباید این تصور ایجاد شود که با شکلگیری این ساختار، مسئله بهینهسازی مصرف حل میشود؛ تصوری که هماکنون برای مسئولین وجود دارد. ایجاد ساختار جدید، شرط لازم و همچنین کمککننده و تسهیلکننده بهینهسازی مصرف انرژی در کشور است. نکته دوم این است که ایدهای قبلاً در دولت بود که این سازمان بهصورت یک شرکت دولتی شکل بگیرد. البته با ابلاغ رئیسجمهور این مسئله حل شد. این اتفاق باعث میشد سازمان خیلی اجرایی و وارد فاز اجرای پروژه شود و هدف اصلی تشکیل سازمان که مدیریت و سیاستگذاری حوزه تقاضا بود تحتتأثیر قرار گیرد. البته هماکنون نیز نباید این سازمان تبدیل به یک سازمان دولتی عریض و طویل شود که اسیر بروکراسی خود شود؛ بلکه باید یک سازمان دولتی چابک و کارآمد شکل بگیرد.»
نکته بعدی اینکه سازمان حتماً باید ذیل رئیسجمهوری تشکیل شود تا رئیس سازمان بهعنوان معاون رئیسجمهوری، قدرت کافی برای پیگیری امور از سایر وزارتخانهها را داشته باشد
طرف تقاضا بهجای تولید
ظفریان ادامه میدهد: «نکته بعدی اینکه سازمان حتماً باید ذیل رئیسجمهوری تشکیل شود تا رئیس سازمان بهعنوان معاون رئیسجمهور، قدرت کافی برای پیگیری امور از سایر وزارتخانهها را داشته باشد. همچنین با توجه به لزوم استقلال این سازمان از وزارتخانهها، این موضوع اهمیت بیشتری مییابد. حتی برای بحثهای مالی سازمان نیز، حساب بهینهسازی انرژی بهصورت مستقل در قانون پیشبینی شده است تا بهلحاظ بودجهای و مالی نیز مستقل باشد. مأموریت اصلی این سازمان، سیاستگذاری سمت تقاضای انرژی و راهبری اجرای پروژههای بهینهسازی انرژی است و باید دقت شود که سازمان مسئول اجرای پروژه نیست.»
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت چهاردهم تا دوم آبانماه سال ۱۴۰۳ فرصت داشت اساسنامه «سازمان بهینهسازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران برساند و آن را تشکیل دهد، اما این اقدام با حدود ۱۰ ماه تأخیر انجام شد.
ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه مصرف انرژی، مدیریت بهینهسازی و ناپایداری انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی، تعیین میزان و نحوه تخصیص تمامی یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانهها، مدیریت صندوق بهینهسازی مصرف انرژی، پیگیری اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی، جلب مشارکت اجتماعی در بهینهسازی انرژی با ابزارهای مؤثر نظیر توسعه بازار بهینهسازی انرژی، طراحی ساختار و سازمانی بهصورت چابک، انعطافپذیر با رویکرد کارفرمایی و ارائه خدمات، طراحی نظام استخدامی و انگیزشی برای نیروی انسانی سازمان مبتنیبر عملکرد و محصول، طراحی سازوکارهای مناسب بهمنظور تسهیلگری، تعامل با نهادها و جلب مشارکت مردم و کنشگران برای کمک به تحقق مأموریتهای سازمان و درنهایت، طراحی الگوی بهینه استفاده از ظرفیت استانها در رفع ناپایداری انرژی و عادلانهسازی یارانهها، از جمله مواردی است که در ابلاغنامه مسعود پزشکیان بهعنوان کارکردهای این سازمان به آن اشاره شده است.
قانون برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازمالاجرا است، در ماده ۵ به «مردمیسازی اقتصاد» پرداخته و طی شش بند تکالیفی را برای دولت مشخص کرده است. در بند «ج» این ماده از قانون آمده: «در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذیصلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر میشود، سازمانهای مردمنهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهرهبرداری و مدیریت مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهرهبرداری طرحهای خطوط آهن (پروژههای ریلی) و جادهای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژههای) شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی، اجاره، بهرهبرداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید، بهنحوی که سالانه بخشی از تصدیهای دستگاههای مسئول انجام وظایف فوقالذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آییننامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.»
این تکلیف قانونی، پرسشهای متعددی را در ذهن کارشناسان و کنشگران اجتماعی برجسته کرده؛ یکی از این پرسشها این است که چرا باید برای گروهی خاص، عنوان و امتیاز ویژه قائل شد؟ پرسش دیگر تأکید دارد قرار است چه امتیازی به آنها داده شود که از دیگر شهروندان دریغ میشود؟
سجادیان میگوید: «ماده ۵ بند «ج» برنامه هفتم توسعه با هدف مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت تعاونیها و گروههای جهادی تدوین شده، اما مثل ماجرای خصولتی کردن شرکتهاست. یعنی گروه هدف سازمانهای دیگری است، ولی اسم سازمانهای مردمنهاد هم آمده؛ البته در انتهای اسامی. به همین دلیل، همهچیز بهنام سازمانهای مردمنهاد تمام، اما عملاً بهنفع دیگران اجرا میشود.»
براساس این بند از قانون برنامه توسعه، «گروههای جهادی» بهطور جداگانه برجسته شدند؛ درحالیکه آنها پیشتر در قالب تشکلهای مردمنهاد عمران و آبادانی در وزارت کشور تعریف شده بودند.
از بیابانزدایی تا راهسازی و آبرسانی
فروردین امسال بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با همکاری شرکت مناطق نفتخیز جنوب، منابعطبیعی و محیطزیست، پروژه بیابانزدایی و کاشت نهال در کانون شماره ۴ ریزگردهای استان را آغاز کرد. براساس خبری که ۲۳ فروردین در خبرگزاری دفاع مقدس منتشر شد، سرهنگ پاسدار «سید اسلام موسوی»، مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان، اعلام کرد ۲۰۰ هکتار از این عرصههای بیابانی زیر کشت رفته و هدف نهایی، احیای سه هزار هکتار از اراضی بیابانی است. بهگفته او، در کنار بیابانزدایی موضوعات محرومیتزدایی، آبرسانی و راهسازی نیز پیگیری میشود تا بهبود شرایط زندگی مردم منطقه نیز در دستورکار قرار گیرد.
البته چنین فعالیتهایی از سوی بسیج سازندگی، سابقه طولانی دارد. برای نمونه در ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ «احمد خدادادبیگی»، معاون عمرانی وقت سازمان بسیج سازندگی استان قزوین، درگفتوگو با تسنیم به اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی، دو هزار و ۴۰۰ هکتار بیابانزدایی بهعنوان برنامههای این سازمان در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.
دوم دی همان سال رئیس بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه رتبه نخست کشوری در امر بیابانزدایی به اصفهان تعلق دارد، به تسنیم گفت: «تاکنون ۱۲ هزار هکتار از بیابانهای اصفهان در پنج منطقه بیابانزدایی و بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار اصل نهال کاشته شده است.»
تکهتکه کردن مردم و ایجاد امتیازات ویژه
الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی کشور، مسئله اصلی در حوزه اجتماعی کشور را به یک اشکال ساختاری یعنی تعدد مراجع صدور مجوز برای فعالیتهای اجتماعی مرتبط میداند. «در اغلب کشورهای دنیا سازوکار قانونی آغاز فعالیت اجتماعی بسیار ساده، شفاف و عمدتاً ذیل دو قانون مشخص تعریف شده؛ یکی قانون مبارزه با پولشویی و دیگری قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم.»
بهگفته او، در برخی کشورها، مجوز فعالیت برای هر کنش داوطلبانهای، بهراحتی صادر میشود و فقط برای نهادهایی که فعالیت مالی دارند و مبتنیبر پروژه شکل گرفتهاند و یا برای تشکلهای خیریه، الزام ثبت شخصیت حقوقی هم وجود دارد تا پرونده مالیاتی داشته باشند. بهاینترتیب، مجوز پیشینی وجود ندارد و کافی است تشکلها فعالیت خود را اعلام کنند و تحت نظارت باشند. «در کشور ما اینگونه نیست. هر دستگاهی برای تعامل با بخشی از مردم، مقررات و سازوکار خاص خودش را گذاشته که نتیجه این وضعیت، شکلگیری یکی از چالشهای بزرگ حکمرانی اجتماعی است؛ نبود یکپارچگی و فکر و راهبرد واحد، پراکندگی مدیریتی، واگرایی، موازیکاری و اتلاف گسترده منابع.»
تا سال ۱۳۷۹، تشکلهای غیردولتی براساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت میتوانستند شخصیت حقوقی ثبت کنند و درصورت نیاز، برای فعالیت خاصی مجوز بگیرند. اما از سال ۱۳۷۹، طبق برنامه سوم توسعه، تولیگری حوزه NGOها به وزارت کشور واگذار و بهگفته الموتی، مشکلات از این نقطه آغاز شد. «بهجای تسهیل امور، یک نظام مجوز پیشینی شکل گرفت. همزمان سازمان ملی جوانان نیز برای جوانان مجوز صادر میکرد و اینهم یکی دیگر از بزرگترین خطاهای سیاستگذاری در سه دهه اخیر شد که با تعیین سن جوانی بهعنوان پیششرط تأسیس تشکل، عملاً شکاف بیننسلی و جدایی بین کنشگران را دامن زد. در ادامه، دستگاههای دیگری هم وارد شدند؛ نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی هم که از قبل، در این زمینه عاملیت داشتند. اما در قوانین و مقررات، مدام به این تعدد مرجع صدور مجوز، فضا داده شد. ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر، سازمان منابعطبیعی و محیطزیست (طبق ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه)، سازمان بسیج مستضعفین و… .»
در سال ۱۳۹۵ برای هماهنگی این نهادها، شورایی در وزارت کشور پیشبینی شد، اما باز هم برخی دستگاهها مانند بسیج عضو آن نشدند و پراکندگی همچنان باقی ماند. «مشکل ریشهای این است که در ایران، بهجای توجه به ماهیت فعالیت اجتماعی، موضوع و قالب حقوقی مبنا قرار گرفته. درنتیجه، هر بار قانون و مقررات جدیدی وضع میشود، بدون آنکه یکپارچگی ایجاد شود. در برنامه هفتم توسعه این آشفتگی به اوج رسید. در بند «ج» ماده ۵، سازمانهای مردمنهاد که ماهیتاً داوطلبانه و غیرانتفاعی هستند، بهعنوان پیمانکار پروژههای عمرانی، آبخیزداری، آبخوانداری، راهسازی و… تعریف شدند. این نگاه، خطای مهلک دیگری بود؛ چراکه NGOها پیمانکار نیستند. بااینحال، در اردیبهشت ۱۴۰۴ آییننامه اجرایی همین بند تصویب شد و حتی یک دستگاه جدید دیگر به مراجع صدور مجوز اضافه شد. این دقیقاً همان سیاستگذاری غلطی است که سالها نسبت به آن هشدار داده بودیم: تکهتکه کردن مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای گروههای خاص.»
در این میان، «گروههای جهادی» بهطور جداگانه برجسته شدند. درحالیکه آنها پیشتر در قالب تشکلهای مردمنهاد عمران و آبادانی در وزارت کشور تعریف شده بودند. «جدا کردن آنها و اعطای امتیازات ویژه، تبعیض و بدبینی اجتماعی ایجاد میکند. این پرسش پیش میآید، چرا باید برای گروهی خاص، عنوان و امتیاز ویژه قائل شد؟ چه چیزی قرار است به آنها داده شود که از دیگر شهروندان دریغ میشود؟»
بهگفته الموتی، بسیاری از جوانان گروههای جهاد عمران و آبادانی از صادقترین و مخلصترین فرزندان این سرزمین بوده و هستند. آنها سالها کار داوطلبانه کردهاند. اما خطای دولت در برجستهسازی و امتیازدهی ویژه، این گروهها را هم تحت فشار قرار داده، چراکه نگاهی تبعیضآمیز به آنها شکل گرفته است. «ما در حوزه مشارکت اجتماعی، همه کنار هم کار میکردیم و میکنیم. هرکس سهمی در حل مشکلات دارد. در کدام کشور دنیا دیدهایم که دولت یک گروه خاص از جامعه مدنی را جدا کند، برایش تعریف مستقل بنویسد و امتیاز ویژه قائل شود؟ چه موانعی برای فعالیت این دست تشکلها وجود داشته که نیازمند قانون و آییننامه بوده؟ آن موانع چرا برطرف نشدند که همه تشکلها از تسهیل امور، بهرهمند شوند؟ به همین دلیل است که میگویم بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم یک بمب اجتماعی بود؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین میبرد، سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد و تبعیض و بدبینی میان مردم را تقویت میکند. بمبی که انتظار میرفت دولت چهاردهم آن را بشناسد و با اصلاح آن بند، خنثی کند؛ نه اینکه آییننامهای را چه بهلحاظ محتوایی و چه حقوقی، فاجعه است، تصویب و زمانسنج آن را فعال کند.»
دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابعطبیعی کشور تأکید دارد نگاه پیمانکاری به تشکلهای اجتماعی، کارویژه و ماهیت آنها را آلوده میکند و هیچ کمکی هم به آنچه مردمیسازی اقتصاد مینامند و هنوز مشخص نیست چه معنایی دارد، نخواهد کرد.
به نام سازمانهای مردمنهاد، به کام دیگران
سجادیان، کنشگر محیطزیست، معتقد است بسیاری از تشکلها واقعاً نمیدانند چه وظایفی دارند، چطور باید تأمین اعتبار یا کار کنند. اغلب آنها میترسند به «پروژهبگیر» بودن متهم شوند. «صرف پروژه گرفتن خوب نیست، اما تشکلها با وجود استقلال، نیاز به منابع درآمدی دارند. وقتی قرار است در یک منطقه بهصورت تخصصی کار کنید، هزینه رفتوآمد، تسهیلگری، اجرای برنامهها و… باید تأمین شود. البته این مسئله کاملاً با تشکلهایی که صرفاً برای برخورداری از منابع مالی ایجاد شدهاند، متفاوت است. چنین تشکلهایی نه سیستم جذب عضو دارند، نه وظایفشان مشخص است، نه چشمانداز و هدف دارند و نه حتی ساختار یک سازمان مردمنهاد را میشناسند. آنها مثل شرکتهای پیمانکاری در موضوعات مختلف تأسیس میشوند.»
بهگفته او، برخی از این تشکلها در خوشبینانهترین حالت «احساس مسئولیت» کردهاند. اما در حوزه سیاستگذاری، حفاظت مشارکتی و… صرف علاقه کافی نیست؛ باید هدفگذاری مشخص باشد. هدف مشخص میکند مسیر گروه به چه سمتی است. اگر هدف یک موضوع تخصصی است، باید برنامه کوتاهمدت و بلندمدت، سیستم جذب اعضا و منابع مالی شفاف داشت. این منابع میتواند از حق عضویت، ارائه خدمات، کمکهای غیردولتی، مسئولیت اجتماعی شرکتها، کمکهای بینالمللی یا حتی منابع دولتی تأمین شود. اما تشکل متناسب با نوع فعالیت باید ابزار فنی، دانش و کارشناسان متخصص داشته باشد. «تشکلهای تخصصی بهدلیل گستردگی کار و چالشهای موجود در محیطزیست، تنها به پروژه یا کار میدانی محدود نمیشوند. آنها مطالبهگری هم میکنند و همین باعث میشود با رفتارهای قهری مثل قطع منابع، بایکوت یا برچسب زدن مواجه شوند. درحالیکه وظیفه تشکل تخصصی در کنار تمام فعالیتهای تخصصی و میدانی، دقیقاً همین مطالبهگری و ورود آگاهانه به مسائل و سیاستگذاریهاست.»
مسئله پیمانکاری تشکلها از نظر این کنشگر محیطزیست زمانی شروع شد که دولت و حاکمیت در سالهای اخیر بخشی از کارهای خود را برونسپاری کردند. «هر سازمان براساس وظایف و اعتباراتش بخشی از فعالیتهایش را برونسپاری کرد، اما ازآنجاکه شیوه درستی برای تزریق منابع وجود نداشت، این موضوع به مسئله تبدیل شد. نمونهاش هم جدیداً بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه. این ماده با هدف مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت تعاونیها و گروههای جهادی تدوین شده، اما مشابه ماجرای خصولتی کردن شرکتهاست. گروه هدف این ماده دیگران هستند، ولی اسم سازمانهای مردمنهاد هم در انتهای فهرست آمده و درنهایت به اسم آنها تمام میشود. سازمان مردمنهاد که نمیتواند جادهسازی کند؟ اصلاً در قانون چنین موردی برای آنها پیشبینی نشده است.»
مشارکت مدنی، نمایشی نمیشود
سجادیان ساکن استان کهگیلویهوبویراحمد است. او بارها شاهد بوده وقتی اعتبار تخصیص مییابد، بهجای آنکه درست توزیع و هزینه شود، منافع خاص ایجاد میکند و برخی افراد، حتی از بدنه دولت، شروع به تشکلسازی میکنند. در این حالت استقلال سایر تشکلها تهدید میشود. درحالیکه اگر منابع بهدرستی استفاده شود، توانمند شدن تشکلها را بههمراه خواهد داشت؛ زیرا سازمانهای مردمنهاد پس از انجام کار، پول را وارد سبد مشارکتی میکنند تا بتوانند در پروژههای آتی از آن بهره بگیرند. مثلاً پروژکتور، ابزار آموزش، محل دفتر، وسایل کار، ابزار اطفای حریق را تهیه میکنند تا نیاز به دولت و مشکلات بعدی آن، یعنی مواجهه با انتظار نامعقول، نداشته باشند.»
تشکلهای محیطزیستی ماهیتی بلندمدت دارند، چراکه کنشگری محیطزیست در بستر اعتماد اجتماعی، حضور میدانی و ارتباط پایدار با جوامع محلی شکل میگیرد. چنین فرایندی زمانبر است و نمیتوان آن را با پروژههای مقطعی یا فعالیتهای نمایشی جایگزین کرد. «تجربه سالهای اخیر نشان داده است ورود منابع مالی، چه در قالب حمایتهای دولتی و چه در قالب مسئولیت اجتماعی، بدون سازوکار شفاف تخصیص، طرح مشخص، زمینهساز بروز نوعی مافیای تشکلسازی شده. در این وضعیت، گروههای کوچک چندنفره با هدف جذب منافع مالی، اقدام به ثبت تشکل میکنند، بی آنکه پیشینه میدانی، سرمایه اجتماعی یا توان عملیاتی واقعی داشته باشند. این روند نهتنها انحراف منابع از مسیر اصلی حفاظت از محیطزیست را در پی دارد، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای مدنی و کاهش کارآمدی جریان مطالبهگری زیستمحیطی نیز میشود.»
بهگفته سجادیان، در ایران بهجای تقویت بدنه مردمی و ایجاد شبکه پایدار از کنشگران محلی، شاهد رشد تشکلهای صوری هستیم که بیش از آنکه به حل مسئله بپردازند، خود بخشی از آن و حتی باعث فشار و رقابت برای حذف دیگران میشوند. «آمار تشکلها در استانها هم عجیب است: مثلاً در برخی استانها چهار تا شش تشکل واقعاً فعال داریم، اما در آمار رسمی، بین ۲۵ تا ۱۰۰ تشکل ثبتشده وجود دارد. بسیاری از آنها هیچ فعالیت اجرایی ندارند. در یکی از جلسات شورای اداری شهرستان با موضوع پیگیری دلایل آتشسوزی و پیشگیری از آن بودم. یکی از مدیران محیطزیست شهرستان گفت شش سال است میدانم علت آتشسوزی، تعارض دو طایفه است. سؤال اینجاست که وقتی شش سال است علت را میدانید، چرا حلش نکردهاید؟ مهمتر اینکه، چرا از ظرفیت تشکلهای مردمی برای میانجیگری و کاهش تعارضات بهره گرفته نشده؟ مدیران تنها به فکر اطفا، آنهم بدون برنامه، هستند. مشکل دانستن علت نیست، بلکه ضعف در بهکارگیری ابزارهای اجتماعی برای حل مسائل است. هنگامی که تشکلهای مستقل به حاشیه رانده و تشکلهای صوری در آمارها پررنگ میشوند، نظام مدیریتی از مهمترین بازوی خود در حل تعارضات محلی و کاهش بحرانهای محیطزیستی محروم میماند. متأسفانه حفاظت مشارکتی برای برخی مدیران فقط روی کاغذ است.»
یکی از آسیبهای جدی در رابطه دولت با تشکلهای محیطزیستی، از نظر این کنشگر محیطزیست، مشارکتدادن مشروط است. «ملاک همکاری، نه کارنامه و توان تخصصی، بلکه وابستگی و پیوندهای غیررسمی است. تشکلهایی که میخواهند استقلال خود را حفظ کنند، گاه از چرخه مشارکت کنار گذاشته میشوند. ما دورههای زیادی را طی کردهایم و برای اخذ صلاحیت برگزاری کارگاههای آموزشی در ساختار سازمان مدیریت برنامه، با هزینه شخصی گواهی صلاحیت تدریس را تهیه کردیم. بااینحال، هنگام پیشنهاد رسمی برای سپردن فرایند آموزش، نخستین پرسش این بود که به کجا وصل هستید؟ معرف شما کیست؟ نه اینکه بپرسند چه کردهاید و چه رزومهای دارید؟ حتی به ما گفته شد چون در برنامههای پاکسازی زباله شرکت نکردهاید، فعال محسوب نمیشوید. این معیارهای سطحی، توهینآمیز و گمراهکنندهاند، مشارکت مدنی را به نمایشهای نمادین تقلیل میدهند و قابلیتها را نادیده میگیرند.»
نتیجه چنین رویکردی از نظر سجادیان دور شدن تشکلهای حرفهای و مستقل از میدان عمل، تقویت تشکلهای وابسته با عمر کوتاه و اتلاف منابع عمومی است. «وقتی وصلبودن جای صلاحیتداشتن را میگیرد، کیفیت آموزش، اثرگذاری اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب میبیند، درنهایت خود سازمانها نیز از دسترسی به ظرفیت واقعی جامعه مدنی محروم میمانند. راه درست، استقرار معیارهای روشن و قابلارزیابی برای همکاری برپایه رزومه، اثرسنجی و شایستگی و پرهیز از شاخصهای نمادین و رانتزا است.»
تجربه استانهای مختلف بهگفته او، نشان میدهد مسئله محدود به یک منطقه نیست و الگوی مشابهی در سراسر کشور دیده میشود. «سازمانها معمولاً تشکلهای منتقد و مستقل را کنار میگذارند و بهجای آن، ساختارهای موازی مانند قرارگاهها، خانه محیطزیست یا شبکههایی را که خود دولت ایجاد کرده است، تقویت میکنند. بااینحال، عملکرد و کارکرد واقعی این نهادها اغلب مبهم و نامشخص است.»
خطای نابخشودنی انتخاب افراد کمتجربه
سجادیان میگوید مردم حاضر به مشارکت هستند و ظرفیت اجتماعی برای حل مسائل وجود دارد. اما وقتی یک تسهیلگر باتجربه نمیتواند با ادارهکل در استان گفتوگو کند، چگونه میتوان انتظار داشت مشکلات واقعی مردم و جوامع محلی یا تعارضات حل شود؟ از چه راهی باید مشارکت مردم در فرایندها در مناطق در نظر گرفته شوند و حفاظت مشارکتی که شعار سازمان محیطزیست است، اجرایی شود؟ «این فاصله میان ظرفیت جامعه مدنی و انعطافناپذیری ساختارهای رسمی، نهتنها مانع مشارکت مؤثر میشود، بلکه اعتماد عمومی را نیز بهشدت تضعیف میکند.»
از نظر این کنشگر محیطزیست، بخش بزرگی از مشکلات از انعطافناپذیری ساختارهای رسمی نشئت میگیرد. «مردم نهتنها نسبت به مناطق حفاظتشده، بلکه نسبت به سایر مناطق هم احساس تعلق ندارند؛ چون همهچیز را دولتی میدانند. وقتی نگاه دولت از بالا به پایین باشد و در مواردی سازمانهای مردمنهادی که شکل دادهاند، خود را دانای کل بدانند، نتیجهای جز تعارض و بیاعتمادی ندارد. بارها دیدهایم مردم در آتشسوزیها کمک کردهاند، اما با تمسخر مسئولان روبهرو شدهاند. در یکی از جلسات مدیر شهرستان وقتی در مورد افراد حرف میزند، میگوید یک نفر در فلانجا کمک میکند و فعال است. درصورتیکه حتی دقیقاً نمیداند طرف شغلش چیست؟ حتی اسم او را نمیداند. این دیگر چه شکل مشارکتی است. چرا سازمانها نسبت به آموزش کارمندان خود در حوزه مشارکت اقدامی نمیکند؟ مشکل دیگر این است که در استانها، مسئول دفتر مشارکتها معمولاً فردی است که با قوانین آشنا نیست و گاه فرد کمتجربه یا بیاطلاع به این سمت منصوب میشود؛ معمولاً هم تلاشی نمیکنند با این حوزه آشنا شوند. گاه این سمت به افرادی بازنشسته یا بدون پیشینه مرتبط واگذار میشود که حتی تفاوت میان شرکت، تعاونی و سازمان مردمنهاد و تشکلهای محلی را نمیدانند؛ نمیدانند برای جلب مشارکت باید با مردم گفتوگو کنند. چنین رویکردی، نهتنها ظرفیت مشارکت مردمی را تقویت نمیکند، بلکه یک رویه ضد مردم، ضد مشارکت و ایجادکننده اختلاف است!»
کار کردیم، زحمت کشیدیم، تهمت شنیدیم
سیاستگذاری و اجرای برنامهها در اختیار نهادهای دولتی است و سیاستهای مهم و اقدامات، توسط دولت در مناطق اجرا میشود. همین موضوع بهنظر سجادیان نشان میدهد نمیتوان تصمیمات آنها را کوچک شمرد. «شیوه ورود به ادارات، کل منطقه را بههم میریزد، تعارض ایجاد میکند و وقت و انرژی زیادی برای رفع آنها گرفته میشود که شاید هم حل نشود! برعکس، یک برنامه مشارکتی درست میتواند تغییر درست ایجاد کند.»
بهگفته او، این روزها بسیاری از فعالان محیطزیست به فکر مهاجرت افتادهاند. «فشارها باعث شده بهجای کار تخصصی، بهدنبال شغلهای دیگر برویم. چه کسی دوست دارد آواره سرزمین دیگری شود؟ و کاری که میتواند در وطن انجام دهد، جای دیگری انجام دهد؟ فعال مدنی شغل و درآمد ثابتی ندارد. حتی بیمه! کار در این حوزه زمانبر است و تلاش زیادی میخواهد.»
وضعیتی که سجادیان ترسیم میکند، فراتر از استان کهگیلویهوبویراحمد است. «مشکلات محیطزیستی و اجتماعی در همهجا به چشم میخورد. در استان شاهد ابرچالشهای محیطزیستی نظیر نگاه بالا به پایین به مردم، پروژههای سدسازی و صنایع آلاینده، زمینخواری، آتشسوزی، تعارضات در منطقه حفاظتشده، بیماری درختان، مسائل قومی، منطقهای و سیاسی هستیم. بسیاری از ما که سالها در این مسیر ایستادهایم، امروز خستهایم؛ نه از سختی کار میدانی بلکه از برخوردها و فشارهایی که بهجای حمایت، ما را هدف قرار داده و برخوردهای قهری».
سجادیان بارها به این فکر افتاده که از کشور یا دستکم از استان مهاجرت کند. «هیچجا را بهاندازه یاسوج دوست ندارم، اما فشارها هر روز سنگینتر میشوند. جستوجوی استاد زبان و آمادگی برای رفتن، نشانهای از بنبست است. آنقدر من و دوستانم آزار دیدهایم که بارها اشکمان درآمده؛ چون بر سر اصول ایستادهایم. میشود چشم بست، چیزی نگفت، مقاومتی نکرد، همهچیز را فدای مسائل شخصی کرد؛ آن وقت، هم تشویق میشویم، هم محبوب و هم نور چشمی. اما ارزش دارد؟! آیا نباید در کنار کار میدانی مطالبهگری کرد؟ سرزمین ما تاب بیاعتمادی را ندارد. نمیشود سرمایه اجتماعی را قربانی سیاستها و رفتارهای غلط و… کرد. این پایداری هزینه دارد، اما متأسفانه از هیچ تخریب و تهمتی در حق ما کوتاهی نشده است.»
دریافت شهریه بالا مساوی با ترک تحصیل در حاشیه شهر
ما در منطقه فرحزاد با تعطیلی مدارس روبهرو نشدیم، چراکه در این منطقه تنها ۲۰ درصد از ساکنان، از اتباع هستند. اما از مدرسه جا ماندن دانشآموزان بهدلیل هزینههای تحصیل، اتفاقی است که چند سال اخیر بیش از گذشته گریبان کودکان را گرفته. هرچند با کمکهای خیرین توانستهایم هزینههای تحصیلی تعدادی از کودکان را تأمین کنیم تا جلوی ترک تحصیل آنها گرفته شود، اما این فقط شامل حال تعدادی از کودکان است؛ درصورتیکه تعداد کودکانی که توان پرداخت شهریههای سنگین را ندارند، بسیار بیشتر از توان ماست. هزینهها امسال بسیار بیشتر از گذشته بود و این نگرانی وجود دارد که با این شرایط آیا خانوادهها امکان ادامه تحصیل برای فرزندانشان قائل میشوند؟ درحالحاضر پیشدبستانی اجباری شده، اما برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی که آموزش کودکان تا پایان دوره متوسطه رایگان است، پیشدبستانی در مدارس دولتی رایگان نیست و حداقل شهریه مدارس دولتی چهار میلیون تومان در ماه است. با توجه به میزان بودجه آموزشوپرورش که بسیار پایین است، مدیران مدارس را مجبور میکنند که خود از محل کمکهای مردمی هزینههای مدارس را تأمین کنند و این منجر به دریافت شهریههای سنگین از والدین برای ثبتنام کودکانشان میشود.
این ارقام در مناطق حاشیهای شهر و با وضعیت اقتصادی فعلی ارقام بسیار بالایی است. این درحالیاست که سطح آموزش در مدارس دولتی بسیار پایین است و سال گذشته بهدلایل مختلف میزان تعطیلی مدارس بسیار بالا بود. تعطیلی در مناطق حاشیهای که بچهها قدرت دسترسی به گوشی موبایل یا لپتاپ ندارند، یعنی جدایی از تحصیل و سال گذشته این دوری از مدرسه را بهوضوح در آنها دیدیم. دریافت شهریههای ۱۰ میلیون تومانی برای اغلب بچههای ساکن در حاشیه با خانوادههای کمدرآمد بهمعنای ترک تحصیل آنهاست و این نگرانی وجود دارد که امسال آمار ترک تحصیلیها بهدلیل سختگیری مدارس در زمان ثبتنام بالا رود. وضعیت برای کودکان اتباع سختتر است. ما در سال گذشته ۲۲۰ کودک افغانستانی را در مجموعه خودمان آموزش دادیم؛ چراکه هیچ مدرسهای آنها را ثبتنام نمیکرد. ما و سایر انجمنها در سالهای اخیر بارها به وزیر آموزشوپرورش و نهادهای مسئول نامه نوشته و شرایط را شرح دادهایم، اما متأسفانه تغییری در رویه آنها دیده نمیشود. این شرایط میتواند زنگ خطر بزرگی خصوصاً برای نوجوانان دختر باشد، چراکه هزینههای تحصیل متوسطه بالاتر است و اغلب خانوادهها در این شرایط ابتدا آنها را از تحصیل بازمیدارند. شرایطی ناخواسته برای این دختران که آیندهشان را بهشدت تحتتأثیر قرار خواهد داد. هرچند وضعیت برای پسران هم بهتر نیست و بازماندن آنها از تحصیل یعنی بازگشت به چرخه کار اجباری و بسیاری دیگر از مشکلاتی که این طیف از کودکان در آینده با آن روبهرو خواهند شد. در این شرایط، ما همچنان برای دسترسی همه کودکان به آموزش با کیفیت تلاش خواهیم کرد؛ چراکه تحصیل حق مسلم همه کودکان است.