بایگانی مطالب نشریه
سیاستگذاری انرژی و تغییر اقلیم
در دوره معاصر مقوله انرژی و سیاستگذاری در این حوزه همواره حائز اهمیت بوده است. به نحوی که نحوه تولید و مصرف انرژی در هر کشوری در زمره موضوعات مهم در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان توسعهای قرار میگیرد. در عصر حاضر و مبتنی بر عقاید مکتب کپنهاگ که امنیت مفهومی نوین و ماهیتی فراملی یافته است، مقوله امنیت انرژی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی انرژی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی و ابزار ابراز قدرت در عرصه سیاست بینالمللی و مبنای رشد اقتصادی تلقی میشود. در تعاقب توجه به امنیت انرژی، سیاستگذاری انرژی فرایند اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح در حوزه تامین انرژی هر کشور است. این امر روند ساز و کارهای تولید، استخراج و توزیع و مصرف انرژی در کشورها با هدف تامین نیازهای نسل حال و آینده و بسترسازی برای توسعه را در بر میگیرد.
هرچند اهمیت به امنیت انرژی و سیاستگذاریهای اصولی در این حوزه به بحرانهای نفتی دهه هفتاد بازمیگردد، اما چالشهای محیط زیستی عصر حاضر و تغییر اقلیم وجهه قابل تاملتر و گستردهتری به آن بخشیده است. به گونهای که توجه به درهمتنیدگی نقش انرژی و محیط زیست در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جایگاه ویژهای یافته است.
تاکنون اقدامات بینالمللی، کنفرانسها، کنوانسیونها و تشکیل سازمانها در راستای تثبیت غلظت گازهای گلخانهای در جو و پروتکلهایی جهت تقویت ساختارهای اجرایی صورت گرفتهاند. موارد مذکور برای کشورها مرزبندیهایی را در زمینه تولید و تامین انرژی تعریف کردهاند. تشویق به بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و گذار به سمت اقتصاد کمکربن و فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی نیز عمدتاً مورد توجه بودهاند. به نحوی که برخی کشورها در راستای منافع خود پیرامون تغییر اقلیم صرفاً بر بحث انرژی تاکید دارند. از سویی رفتار برخی کشورها در راستای نیل به انرژیهای نو از جانب کشورهای در حال توسعه تبعیضآمیز بوده است.
مجموعه موارد ذکر شده سبب شده است تا عمدتاً سیاستگذاری انرژی کشورها در حد توافقات کلامی باقی بماند. این مسئله در شرایطی مطرح میشود که همراستایی سیاستهای انرژی با تعهدات محیط زیستی و تطابق آنها با اهداف کنوانسیونهای تغییر اقلیم سازمان ملل یک ضرورت است. از سویی سیاستگذاری انرژی صرفا معطوف به زمان حال و در راستای طرحهای کشورها به قصد کارآفرینی و آزمون و خطا و… نیست. بلکه فرآیندی مستمر و اسلوبمند با هدف غایی ایجاد تعادل بین عرضه و رفع نیاز انرژی جوامع و همسو و مبتنی بر برنامههای توسعه پایدار است. انتخاب گزینههای منطقی و عاقلانه با امکان سنجیهای دقیق و پرهیز از تصمیمات سلیقهای و لزوم وجود نهادها و ارتباط با گروههای متخصص در حوزههای مختلف مرتبط با انرژی و تغییر اقلیم در عرصههای آینده پژوهی انرژی و مدلسازیهای اقلیمی و… و همچنین برنامههای جامع پیرامون سرانه مصرف انرژی، میزان انتشار دیاکسید کربن و سایر آلایندههای محیط زیست و در راستای صیانت از آنچه حیات زیستمندان به آن وابسته است، از جمله مواردی است که دولتها موظف به توجه به آن هستند.
بازی «رتبهبندی» به نفع میرکاظمی
|پیام ما| پس از دو هفته کشمکش بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش بر سر موضوع پرداخت نشدن معوقات معلمان و رتبهبندیهای ناعادلانه، دست آخر یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش استعفا داد. استعفایی که با قوت گرفتن گمانهزنی برای برکناری او و ناتوانی این وزارتخانه برای اجرای صحیح طرح رتبهبندی معلمان از سوی ریاست جمهوری پذیرفته شد. اما چرا سرانجام نوری، استعفا شد؟ تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان تا آخرین روز سال 1401 آن هم به صورت علیالحساب، صدای اعتراض فرهنگیانی را که پیش از آن هم به رتبههای تعیینی خود در 10 روز پایانی سال معترض بودند، درآورد. اوضاع به حدی آشفته شد که رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ دستور پیگیری جدی موضوع تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با سوءمدیریتها را داد. در این بین وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیهای تاخیر پیش آمده در پرداخت به موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان را به گردن سازمان برنامهریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی انداخت. در مقابل سازمان برنامه و بودجه این اتهام را نپذیرفت و در اطلاعیهای نحوه اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، همچنین افزایش هزینهها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام را علت اصلی خالی ماندن سفره شب عید معلمها دانست. در پی این موضعگیریهای متقابل، گروهی از نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش انتقاد کردند و گروهی دیگر نیز معتقد بودند این رئیس سازمان برنامه و بودجه است که باید عزل شود. با این همه اما معاون اول رئیسجمهوری کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش را علت اصلی بروز مشکل شناخت و زمزمههای استیضاح و برکناری وزیر قوت گرفت. در این نقطه بود که یوسف نوری با استعفای خود قربانی اجرای ناموفق طرح رتبهبندی معلمان شد و به دستور رئیسجمهوری رضامراد صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
طرح رتبهبندی معلمان از کجا شروع شد؟
از اواخر سال ۹۹ اقداماتی برای تصویب قانون رتبهبندی در دستور کار قرار گرفت؛ دولت دوازدهم، رتبهبندی را در قالب لایحهای در روز ۲۵ اسفندماه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که کلیات آن ۱۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما در همان زمان هم با ابهامات و اشکالاتی روبهرو شد. به گزارش ایسنا، مصوبه مذکور با تغییرات قابل توجهی از سوی نمایندگان مجلس مواجه و به علت تامین نشدن بار مالی، ماهها در مجلس معطل ماند و با ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرد دوباره به مجلس برگشت. در نهایت با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبهبندی معلمان در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت و ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از سوی رئیسجمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامهوبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. زمان اجرای قانون رتبهبندی معلمان از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزش و پرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات از اول مهر ۱۴۰۰ را نیز به معلمان بپردازد. در همین راستا در قانون بودجه سال گذشته، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبهبندی معلمان درنظر گرفته شد. شیوهنامه اجرایی قانون نظام رتبهبندی معلمان در نیمه دوم مردادماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و سامانه رتبهبندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ بهصورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبههای کسب شده در جشنوارهها، مدرک تحصیلی و غیره شدند.
اعتراض معلمان به رتبههای تعیینی از سوی وزارت آموزش و پرورش
بنا بود در مرحله اول مدیران مدارس و در گام بعدی ارزیابان آموزش دیده وضعیت معلمان را بررسی کنند و در نهایت گروههایی در قالب هیئتهای ممیزه رتبههای قطعی را اعلام کنند. در ماههای گذشته وعدههای مختلفی برای اعلام قطعی رتبهها داده شد اما در نهایت صدور قطعی رتبهها با تاخیر مواجه شد و تا اسفندماه به طول انجامید. به علت تغییرات فراوان لایحه اولیه و تامین نشدن بار مالی لازم به اجرای قانون رتبهبندی، بسیاری از معلمان نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مذکور گلایه و ایراداتی به سامانه، نحوه شاخصهگذاریها و روند ارزیابیها داشتند. به گفته معاون وزارت آموزشوپرورش 930 هزار نفر فرهنگیان شاغل و بازنشسته مشمول رتبهبندی میشدند که از این تعداد 31 درصد آنها به رتبههای خود اعتراض داشتند. نمایندگان مجلس هم در اسفندماه بارها به اعتراض معلمها اشاره کردند و در صحن مجلس به بیعدالتیهایی که در رتبهبندی برخی معلمهای باسابقه رخ داده بود اشاره کردند.
جمعی از نمایندگان کمیسیون اصل 90: سازمان برنامه و بودجه، بودجه اجرای قانون رتبهبندی معلمان را به صورت کامل و صد در صد تخصیص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده، این نوعی بدعت در نحوه اجرای قانون و حکمرانی مبتنی بر قانونگذاری و مداخله در امور اجرایی است
در پاسخ به این اعتراضات وزیر آموزش و پرورش اما از نحوه اجرای این طرح دفاع کرده و دریافت رتبه صفر برای بعضی معلمها را به علت بیدقتی آنها در خواندن قوانین و آییننامهها دانست: «از ابتدای طرح رتبهبندی به همکاران اطلاعرسانی شد که مدارکشان را بهطور دقیق بارگذاری کنند تا بعدها به این موضوع معترض نشوند.» او همچنین تاکید کرده که اگر معلمان به رتبهبندی خود اعتراض دارند، هیئتهای ممیزی اعتراضات را بررسی و نتیجه را اعلام میکنند.» معاون وزیر آموزش و پرورش اما منکر اشکالات به علت فرایند انسانی نشد و اعلام کرد که معترضان مهلتی ۱۰ روزه برای اعتراض به رتبههای خود دارند. همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز میشود.
پرداخت نصفه و نیمه معوقات و شروع دردسرهای وزیر
به گزارش ایسنا، به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوقالعاده رتبهبندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علیالحساب واریز شد و موجب نارضایتی جامعه فرهنگیان شد. این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد. آیتالله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیمگیری و اعلام نتیجه در این باره شد. وزیر آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: «حقوقی پرداختی براساس رتبهبندی در سال ۱۴۰۱ بوده و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی میگویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبهبندی و اعتبار پیشبینی شده این مابهالتفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص میکند.» با این وجود اما وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیهای، سازمان برنامه و بودجه را عامل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان معرفی کرد: «قصور منجر به تاخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم متوجه معاونت برنامهریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد.»
سازمان برنامه و بودجه کشور: وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانهداری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها شد
وزارت آموزش و پرورش هم دیر جنبید و هم بیشتر از سقف قانونی بودجه هزینهها را بالا برد
وقتی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت پرداخت به موقع حقوق را به گردن سازمان برنامه و بودجه انداخت، این سازمان در روز نهم فروردین در اطلاعیهای مهمترین علت بروز مشکل، افزایش هزینهها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل دانست. سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: «تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استانها به همراه علیالحساب رتبهبندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانهداری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابلپرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.» در ادامه این اطلاعیه گفته شد: «با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد میکند. از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.» در ادامه اشاره شده است که وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانهداری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها شد. بهنحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمنماه کاهش یافته بود. با توجه به حساسیت موضوع، رئیسجمهور از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشهیابی موضوع هم تأکید کرد که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبهبندی رفت. پس از این اطلاعیه معاون اول ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش مقصر اصلی معرفی کرد و نوری هم پیش از اینکه او را برکنار کنند، استعفا داد.
ورود دیرهنگام مجلس و خطاکار دانستن سازمان برنامه و بودجه
با وجود اینکه استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش پذیرفته شد و صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شده است، مجلسیها با ورودی به نظر دیرهنگام به این موضوع، خبر از پیگیری علت ایجاد اختلال در پرداخت حقوق معلمها دادند. به گزارش خانه ملت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابت تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. در متن این شکایت تنظیم شده، آمده است: «طبق نص صریح قانون، یک تخلف ساده نیست که بررسی آن در اختیارات معاون اول رئیس جمهور باشد، بلکه از جمله وظایف نهادهای نظارتی چون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و سازمان مدیریت و برنامهریزی نباید با کمک برخی جریانات در درون دولت با متهم نمودن وزارت آموزش و پرورش که به تکلیف قانونی خود عمل نموده از پیگیری قانونی در امان بماند و این برنامهریزی خطرناک که ضربه به امنیت ملی بوده است، باید تا روشن شدن نهایی موضوع مورد پیگرد قرار گیرد. نحوه مواجهه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با این مسئله و نیازهای آموزش و پرورش و چه بسا نظام آموزشی و فرهنگی کشور و عملکرد و طرز کار این سازمان مطابق اصل نودم قانون اساسی، بسیار نگران کننده، قابل تأمل و نیازمند بررسی جدی است. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به بهانه اعطای رتبههای بالا به معلمان و افزایش بار مالی بیش از سقف پیشبینی شده، بودجه اجرای قانون رتبهبندی معلمان را به صورت کامل و صد در صد تخصیص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده است، این نوعی بدعت در نحوه اجرای قانون و حکمرانی مبتنی بر قانونگذاری و مداخله در امور اجرایی است.»
همچنین به گزارش تسنیم، احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست ویژه کمیسیون آموزش مجلس گفت: «برآیند نظر اعضای کمیسیون آموزش این بود که در این ماجرا 70 درصد سوءمدیریت مربوط به عملکرد سازمان برنامه و بودجه بوده است. سازمان برنامه و بودجه بر اساس وظایف ذاتی خود حداقل موظف به پرداخت علیالحسابِ حقوق اسفند ماه به میزان ریالی حقوق بهمن بوده در حالی که این سازمان به جهت اختلاف نظری که درباره میزان کسورات حقوق معلمان با وزارت آموزش و پرورش داشته، در کمال تعجب تا تعیین تکلیف این اختلافات، هیچگونه واریزی به حساب وزارتخانه نداشته است. بنابراین از نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس، رویکرد سازمان برنامه و بودجه در قبال این مسئله کاملا غیرمسئولانه بوده است.»
|پیام ما| سوالات باستانشناسان درباره سنگنگاره ساسانی سرقتشده بیجواب مانده است. جزئیات پرونده این سرقت که مربوط به هشت سال پیش است، در آخرین روزهای نوروز، خبری شد. این اثر تاریخی که ارتفاعی بیشتر از یک متر دارد، در یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه استانستد، توقیف شد چون افسران نیروی مرزی انگلیس به بستهبندی آن مشکوک شده بودند. محمولهای که ضبط شد سنگنگارهای تاریخی بود از مرز ایران رد شده و تا لندن رفته بود. اما چطور قطعهای تاریخی با این اندازه از کشور بیرون رفته؟ چطور در تمام این سالها کسی متوجه جای خالی سنگنگاره نشده است؟ از آنجا که گفته میشود این سنگنگاره یک متری، قطعهای از یک اثر بزرگتر است، تکههای دیگر کجاست؟ این سوالها هنوز جوابی ندارد.
خبر اول درباره سرقت سنگنگاره ساسانی و توقیف آن در فرودگاه را گاردین و آبزرور دادند و طول کشید تا وزارت میراث فرهنگی واکنشی نشان دهد. عصر روز سیزدهم فروردین بالاخره مدیر کل موزهها، اصالت اولیه اثر را تایید کرد و گفت: «پرونده مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده است.» بنابراین این اتفاق در زمان ریاست مسعود سلطانیفر، بر سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه امروزی) رخ داده است. او از ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۵ در این سمت قرار داشت. حالا باستانشناسان میگویند سرقت این اثر زنگ خطری برای نابودی میراث فرهنگی کشور و فاجعهای جبرانناپذیر است.
مرتضی ادیبزاده، مدیرکل موزهها درباره این نقشبرجسته تاریخی به میراث آریا چنین توضیحی داده است: «این پرونده توسط اینترپل نیز بررسی شده اما تاکنون دستگیری صورت نگرفته است. با پیگیری اداره کل موزههای معاونت میراث فرهنگی و همکاری مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و همچنین مکاتبات صورت گرفته در سال گذشته، روند استرداد این اثر به کشور آغاز شده است و در تلاشیم در سال جاری به ایران بازگردد.»
به گفته او پیشتر، مسئولان موزه بریتانیا درخواست کردند این اثر پیش از استرداد به ایران، مدتی در موزه بریتانیا به نمایش عموم درآید و با این درخواست موافقت شده است. بنابراین قرار است «پس از اعلام رسمی تحویل امانی شی از سوی موزه، حداکثر به مدت سه ماه این نقش برجسته در موزه بریتانیا نمایش داده شده و سپس با تشریفات قانونی به ایران بازگردانده شود».
موزه بریتانیا اصالت اثر را تایید کرده و گفته که منشا آن را منطقه فارس است. به گفته ادیبزاده البته پس از استرداد اثر به ایران باز هم اصالتسنجی و کارشناسی انجام خواهد شد. او همچنین گفته است: «به نظر میرسد اثر مذکور بخشی از یک نقش برجسته با ترکیب بزرگتر بوده است. در حال حاضر فقدان کتیبه سبب میشود شناسایی شخص حجاری شده در این نقش برجسته دشوار باشد. اگر چه شواهد ظاهری آن نمایانگر تصویر یک مقام بلندپایه دوره ساسانی است.»
چرا وزارت میراث فرهنگی از سال ۹۴ درباره این سرقت سکوت کرده است؟ آیا در حالی که قاچاق اشیای تاریخی همچنان ادامه دارد، این سکوت حاشیه امنی برای حفاران و قاچاقچیان آثار تاریخی ایجاد نمیکند؟ اسدی میگوید: اگر نگوییم این سکوت عمدی بوده، مسلما نشاندهنده اهمال، بیخیالی و بیتوجهی به آثار است به ویژه به سنگنگارهها که بخشی از مهمترین میراث فرهنگی گذشته ایران هستند
اثر را با بیرحمی بریدهاند
اینطور که روزنامه گاردین نوشته افسران نیروی مرزی بریتانیا در فرودگاه استانستد لندن تصادفی به یک محموله مشکوک شدند که بستهبندی آن طوری بود که نشان دهد کالایی بیارزش است اما بعد از بررسی، با نقش برجستهای یک متری مواجه شدند. آنها احتمال میدادند که محموله کشفشده قرار است در بازار سیاه بریتانیا فروخته شود.
جان سیمپسون، متصدی ارشد و باستانشناس بخش خاورمیانه موزه بریتانیا هم گفته است: «تقریباً هرگز با چنین موردی مواجه نشدهایم که نقشی از صخره با چنین سطحی از بیرحمی بریده شده باشد. آن را به طرزی باورنکردنی، بد بریده و در یک جعبه کوچک و بدون بستهبندی مناسب قرار داده و جعبه را با میخ محکم کردهاند.»
به گفته او با توجه به نبود نوشتهای روی نقش برجسته و معلوم نبودن محلی که از آنجا بریده و جدا شده است، مشخص کردن تاریخ دقیق این سنگنگاری سخت است، اما این احتمال مطرح شده که نقشبرجسته به دوران امپراتوری ساسانی در فاصله سالهای ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی تعلق داشته باشد؛ امپراتوری که وسعت آن از شرق ایران تا بغداد و از آسیای مرکزی تا قفقاز را شامل میشد و رقیب امپراتوری روم بود.
متصدی ارشد بخش خاورمیانه موزه بریتانیا این احتمال را هم مطرح کرده که این نقشبرجسته میتواند قطعهای از یک مجموعه بزرگ بوده و قطعات بیشتر دیگری هم وجود داشته باشد. سیمپسون این سنگنگاره را «شگفتانگیز» و «به طرز خیرهکنندهای جذاب» خوانده و گفته که امکان دارد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون پوند ارزش داشته باشد. طبق گزارش گاردین، این سنگنگاره هیچ نوشته و یا کتیبهای ندارد، برای همین برای باستانشناسان موزه بریتانیا سخت بوده که جزئیات بیشتری از این حجاری را شناسایی کنند، با این حال از لباس و سرپوش مرد حجاری شده برمیآید که فردی با رتبه بالا باشد و ژست سلام و ادای احترام او، از ویژگیهای هنر ساسانی است.
موزه بریتانیا اعلام کرده بستهبندی نامناسب به این شیء باستانی آسیب وارد کرده که مرمت شده است.
به گفته سیمپسون در سالهای اخیر شمار آثار باستانی ایران در بازار سیاه افزایش یافته است. این پرونده توسط اینترپل و آژانس ملی جرم و جنایت بررسی شده است، اما تاکنون شخصی در ارتباط با این موضوع دستگیر نشده است. اگرچه در بستهبندی فرستنده، گیرنده و مقصد مشخص شده که مقصد نهایی، یک سایت حراج اینترنتی در بریتانیا بوده که اعلام کرده انتظار چنین شیءی را نداشته است.
سکوت میراث فرهنگی نشاندهنده بیتوجهی به تاریخ است
حالا علی اسدی، استاد دانشگاه هنر شیراز و عضو شورای فنی و راهبردی مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد به «پیام ما» میگوید: «دیدن این سنگنگاره از چند جهت برای من جالب بود. به این دلیل که این نقش، شباهتهای خیلی زیادی با سبک سنگنگارهای دوره ساسانی –به ویژه اوایل این دوره- در استان فارس دارد. این شباهت در شیوه کندهکاری صورتگرفته و شکلی است که نقش را بر اساس آن ایجاد کردهاند و مشخصاً میتوان به سنگنگارههای بهرام دوم و نقوش شاپور یکم اشاره کرد.»
او ادامه میدهد: «تصاویر کمی از سنگنگاره منتشر شده که چندان کیفیتی ندارند، با این حال جزئیات اثر زیاد و دقیق است و به نظر میرسد که بخشی از یک سنگنگاره بزرگتر بوده است. نقوش این اثر، فردی بزرگسال را نشان میدهد که با توجه به حالت ایستادن و انگشت سبابهای که رو به بالا گرفته، در حال ادای احترام به شاه است. بنابراین شخص شاه باید در کنار این نقش بوده باشد و این اثر به سنگنگارهای با ابعاد نسبتا قابل ملاحظه مربوط باشد.»
جان سیمپسون، باستانشناس بخش خاورمیانه موزه بریتانیا: تقریباً هرگز با چنین موردی مواجه نشدهایم که نقشی از صخره با چنین سطحی از بیرحمی بریده شده باشد. آن را به طرزی باورنکردنی، بد بریده و در یک جعبه کوچک و بدون بستهبندی مناسب قرار داده و جعبه را با میخ محکم کردهاند
به گفته او از سوی دیگر در همین جزئیات، تفاوتهایی را هم میتوان دید. یکی از تفاوتها مربوط به ابعاد و اندازه نقش است. سنگنگاره توقیفشده با اینکه تصویر تمامقد یک فرد را نشان میدهد در مقایسه با کلیت سنگنگارههای دوره ساسانی، کوچک است. همچنین تفاوت دیگر این است که سنگنگارههای ساسانی معمولا کادری مستطیلی دارند اما قاببندی سنگنگاره توقیفشده، هلالی است و چنین شکلی را به جز طاق بستان نداریم که البته داستان طاق متفاوت است.
عضو شورای فنی و راهبردی مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد ادامه میدهد: «نکته مهم و معماگونه این است که این تکه سنگنگاره، از چه محلی جدا شده است؟ به ویژه اینکه سنگنگارههای ساسانی از گذشته شناسایی شده و این میان مورد ناشناختهای وجود نداشت. دست کم من مورد ناشناختهای را سراغ ندارم. اگرچه هنوز با اطمینان نمیتوان درباره این اثر صحبت کرد اما همه این موارد نشان میدهد که اثر سرقتشده مربوط به آثاری که تا کنون شناختهایم نیست. حالا این سوال مطرح میشود که این اثر مربوط به کجا بوده؟ چطور جدا شده و چطور از مرز بیرون رفته؟ میتوان گمانهزنی کرد و گفت شاید این اثربخشی از یک صخره بزرگ در زیر خاک بوده اما من چنین چیزی را محتمل نمیدانم. اگر این قطعه از سنگنگاره بزرگتری جدا شده -که قطعا اینطور است – باقی تکهها کجاست؟ همه اینها خیلی عجیب است.»
اما چرا وزارت میراث فرهنگی از سال ۹۴ درباره این سرقت سکوت کرده است؟ آیا در حالی که قاچاق اشیای تاریخی همچنان ادامه دارد، این سکوت حاشیه امنی برای حفاران و قاچاقچیان آثار تاریخی ایجاد نمیکند؟ این استاد دانشگاه اینطور جواب میدهد: «اگر نگوییم این سکوت عمدی بوده، مسلما نشاندهنده اهمال، بیخیالی و بیتوجهی به آثار است به ویژه به سنگنگارهها که بخشی از مهمترین میراث فرهنگی گذشته ایران هستند.»
او ادامه میدهد: «متاسفانه میبینیم که افراد غیرمتخصص به راحتی فعالیت میکنند و در فضای مجازی صفحاتی با دنبالکنندگان بیشمار دارند اما تخلف آنها پیگیری نمیشود و از سوی دیگر این افراد مدعی باستانشناسی هم شدهاند و خود را در برابر متخصصان میراث فرهنگی قرار دادهاند.»
اسدی در آخر میگوید: «باستانشناسان سالهاست که از بهبود اوضاع قطع امید کردهاند. آنها شاهدند که توجه خاصی از مدیران ارشد میراث فرهنگی به این وضع نداریم و میبینیم که بسیاری از آثار در حال تخریب هستند و فریادهای ما باستانشناسان و بدنه متخصص به جایی نمیرسد. وقتی مدیران مرتبط نیستند و از بدنه میراث نیستند متوجه اهمیت این موضوع هم نخواهند بود. برای آنها میراث فرهنگی در درجه آخر اهمیت قرار دارد و بیشتر به عنوان بنگاهی اقتصادی به آن نگاه میکنند. توجه و تمرکزشان بر گردشگری است و اگر میراث فرهنگی بهرهوری اقتصادی نداشته باشد، از نگاه آنها دور میماند.»
به گفته او در حالی که هیچ یک از مدیران ارشد میراث فرهنگی متخصص نیستند، این روند ادامه خواهد داشت و انتقاد به وزارت میراث فرهنگی، جدا از ماجرای این سرقت هم به قوت خود باقی است.
فرمانده انتظامی شاهرود از کشف شش تن چوب تاغ قاچاق و دستگیری سه نفر خبر داد. سرهنگ علی کریمی در گفتوگو با مهر، ضمن بیان اینکه مأموران ایست بازرسی پاسگاه شهید نوری شاهرود روز گذشته به یک کامیونت حاوی چوب تاغ مشکوک میشوند، ابراز داشت: در بازرسی از این خودرو، چهار تن چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شده است.
او ضمن بیان اینکه این کامیونت قصد تردد از سمت سبزوار به یکی از شهرهای شمالی کشور را داشت، افزود: پس از محرز شدن تخلف، راننده کامیونت دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای ادامه سیر قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شاهرود قیمت محموله قاچاق چوب را طبق نظر کارشناسان امر چهار میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز داشت: باید گفت که پلیس برای حفظ منابع طبیعی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند و به طور جد و بدون اغماض با قاچاقچیان چوب برخورد خواهد کرد.
کریمی ضمن بیان اینکه یازدهم فروردینماه سال جاری نیز مأموران همین پاسگاه به دو نیسان حاوی چوب مشکوک شدند، تصریح کرد: بازرسیها حاکی از وجود دو تن قاچاق تاغ بود که با محرز شدن تخلف خودروها توقیف و دو راننده دستگیر شدند.
او با تاکید بر اینکه با سوداگران قاچاق چوب برخورد میشود، افزود: ارزش تاغهای کشف شده طبق نظر کارشناسان امر سه میلیارد ریال برآورد میشود که در نهایت پرونده این دو نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شده است.
برنامه ۵ ساله سازمان ملل در ایران برای توسعه پایدار
با اعلام رسمی اولویتهای کار سازمان ملل متحد در ایران که چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDCF) را تشکیل میدهند، زمینه برای فعالیتهای پنج سال آینده نهادهای سازمان ملل متحد در کشور فراهم شد.
چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد، محور نشستی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ با مشارکت نهادها، صندوقها و برنامههای سازمان ملل متحد و وزارتخانههای دولت جمهوری اسلامی ایران بود. این نشست با حدود ۱۳۰ شرکتکننده، بیش از ۸۰ نماینده از ۳۰ نهاد دولتی را گرد هم آورد و حدود ۵۰ مقام از ۱۸ نهاد سازمان ملل متحد در کشور به آنها پیوستند. این نشست با همکاری دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه ایران و با هدف افزایش همکاری و هماهنگی بین نهادهای سازمان ملل متحد و وزارتخانههای ذیربط برگزار شد. یکی از رؤسای جلسه، جناب آقای محمدحسنینژاد پیرکوهی، مدیرکل امور بینالملل محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، گفت: «امضای چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد پایان همکاری جمعی ما نیست، اکنون مرحله اجرای سند آغاز شده است.» او در ادامه افزود: «در پنج سال آینده، هماهنگی و حفظ رویکرد تعاملی در تعریف و اجرای فعالیتهای مشترک، مهمترین عامل موفقیت جمعی ما خواهد بود.»
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد: چارچوب همکاری جدید به خوبی با برنامههای ملی، بهویژه با رویکردهای تابآوری
اجتماعی-اقتصادی، هماهنگ است و بر برنامههای مشترک بینبخشی تأکید دارد
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، استفان پریزنر، نیز بر همسویی چارچوب همکاری با آرمانهای توسعهای کشور تأکید و عنوان کرد: «چارچوب همکاری جدید به خوبی با برنامههای ملی، بهویژه با رویکردهای تابآوری اجتماعی-اقتصادی، هماهنگ است و بر برنامههای مشترک بینبخشی تأکید دارد.» او در ادامه افزود: «سازمان ملل متحد در ایران میتواند نقش برگزارکننده جلسات جهت تسهیل همکاریهای منطقهای و بینالمللی از جمله همکاریهای جنوب-جنوب و سهجانبه را ایفا کند.»
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد ادامه داد: «ما معتقدیم که در این دوران سخت، به سیاستهای تحولآفرین و نوآورانه برای مقابله با چالشهای پیچیده و حمایت بهتر و هوشمندانهتر از آسیبپذیرترین افراد نیاز داریم.»
در این دیدار، دستاوردهای ایران در زمینه پیشبرد توسعه انسانی مورد اشاره قرار گرفت و روندهای توسعه و اولویتهای همکاری بررسی شد.
چارچوب همکاری توسعه پایدار سازمان ملل متحد سالهای ۲۰۲۳ الی ۲۰۲۷ (۱۴۰۵-۱۴۰۱) را پوشش میدهد و با برنامه هفتم توسعه ملی ایران همراستا است. این سند حول پنج محور استراتژیک متمرکز شده است: 1-مدیریت بهداشت عمومی، 2-تابآوری اجتماعی-اقتصادی، 3-حفظ محیط زیست، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و پاسخگویی به تغییر اقلیم، 4-کاهش و مدیریت بلایای طبیعی و 5-کنترل مواد مخدر.
پاداش۱۳۰۰ میلیارد تومانی صرفهجویی به مشترکان
وزیر نیرو گفت: در سال گذشته بخش قابل توجهی از قبوض مشترکان برق شامل پاداش صرفهجویی و بخشی نیز بستانکار شدند، به عبارتی بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان پاداش صرفهجویی به مشترکان برق ارائه شد و این نوید را میدهم در تابستان پیش رو پاداش صرفهجویی بسیار بیشتر از گذشته باشد.
وزیر نیرو با بیان اینکه مدیریت مصرف آب و برق بدون مشارکت یکایک هموطنان بیمعنا و بیثمر خواهد بود، اضلاع مدیریت مصرف مردم هستند و بیتردید در صورت همراهی ملت شریف ایران نتایج خوبی حاصل خواهد شد، اظهار کرد: سند تحول دولت را مهمترین سندی عنوان کرد که وزارت نیرو به صورت جدی در صدد تحقق آن است، این سند در بخشهای مختلف احکام متعددی دارد، قوانین بودجه برشی از این سند تحول است، همچنین برنامه هفتم توسعه اجرای عملیاتی سند تحول خواهد بود، به عبارت دیگر سند تحول میثاقی بین اعضای دولت و مردم خواهد بود تا بتوانیم تعهدات خود را عملیاتی کنیم.
از خاموشی روزانه ۶ ساعت در همه بخشها جلوگیری شد
به گزارش ایسنا، محرابیان با اشاره به خاموشیهای پیدرپی در فصل تابستان سالیان گذشته، اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۰ از ۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور جدول خاموشی منتشر میشد و روزانه یک تا سه نوبت خاموشی رخ میداد که هر نوبت حدود ۲ ساعت بود، اگر اقدامات دولت برای تابستان ۱۴۰۱ نبود حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی رخ میداد. این میزان بالغ بر ۲۵ درصد نیاز مردم و بخش مصرف است. او توضیح داد: به عبارت دیگر در چنین شرایطی باید حدودا یک چهارم شبانه روز (۶ ساعت) برای همه بخشها اعم از خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، عمومی، اداری و غیره در پیک مصرف خاموشی اعمال میشد؛ اما با مدیریت صورت گرفته هیچگونه خاموشی رخ نداد، در بخش تولید و صنعت نیز به طور کامل در صنایع کوچک و خرد برق تامین شد و در ادامه در شهرکهای صنعتی، با تقسیمبندی روزهای تعطیل این امر مدیریت شد و در روز تعطیل حداکثر ۱۲ ساعت خاموشی برای صنایع بزرگ رخ داد. او تاکید کرد: در صنایع فولاد ایران با گواهی انجمن بینالمللی فولاد، تیر سال گذشته در مقایسه با تیر ۱۴۰۰ به میزان ۶۳ درصد افزایش تولید را شاهد بودیم.
محرابیان درباره چند و چون تامین برق تابستان امسال گفت: برای تامین برق تابستان ۱۴۰۲، نگرانیهای جدی وجود دارد چرا که ناترازیها همچنان ادامه دارد و طبیعتا برای برطرف کردن آن، باید سالها تلاش کرد، این در شرایطی است که کمتر از نیمی از نیروگاههای پیشبینی شده بر اساس برنامه ششم به بهرهبرداری رسیدهاند.
وزیر نیرو با اشاره به پیشبینی ۱۴۰ اقدام برای تابستان ۱۴۰۲، افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته این برنامهها آغاز شد؛ بخشی از این اقدامات در راهاندازی نیروگاههای جدید، رفع محدودیتهای نیروگاههای موجود، توسعه و اصلاح شبکه، ایجاد پست، احداث خطوط جدید خلاصه میشود. اما در کنار این اقدامات، بهرهمندی از روشهای نوین مدیریت مصرف به صورت جدی پیگیری میشود.
وزیر نیرو: اگر اقدامات دولت برای تابستان ۱۴۰۱ نبود حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی رخ میداد. این میزان بالغ بر ۲۵ درصد نیاز مردم و بخش مصرف است
یارانه آب و برق مصارف بالاتر از الگوی مصرف حذف میشود
محرابیان با بیان این مطلب که در سال ۱۴۰۲ طرحها و پروژههای زیادی در صنعت آب و برق به مرحله بهرهبرداری میرسد، ابراز داشت: قانون مکلف کرده است مشترکانی که مصارف آنها چندبرابر الگوی مصرف است، باید تفاوتی برای آنها قائل شد، بر اساس قانون باید یارانه این دسته از مشترکان حذف شود اما اکنون این یارانه همچنان باقی است. او یادآور شد که امروز هزینه تامین و انشعاب برق در برخوردارترین و محرومترین نقاط کشور یکسان است؛ این هزینه در برخی از ساختمانهای لاچکری کمتر از بهای فروش یک سانتیمتر آن ساختمان است. وزیر نیرو در این زمینه تاکید کرد: باید مصارف در حد الگو شامل یارانه شود و بالاتر از آن بر اساس انتخاب خود افراد و مشترکان باشد. بهطوریکه یارانه مصارف بالاتر از الگو حذف شود. او در پایان درباره در خصوص دستاوردهای وزارت نیرو در سال گذشته خاطرنشان کرد: تلاش شد اجرای بسیاری از پروژههای صنعت آب و برق سرعت یابد، بر این اساس برخی به مرحله بهرهبرداری رسید و برخی نیز به بهرهبرداری میرسند، از جمله پروژههای موثر وزارت نیرو که با بازتابهای بینالمللی نیز همراه بود میتوان به اجرای پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه اشاره کرد.
تعداد روستاهای مشمول «جهاد آبرسانی» امسال افزایش مییابد
او اجرای «طرح جهاد آبرسانی» روستایی را از جمله اقدامات قابل ملاحظه و موثر در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: این طرح با هدف آبرسانی به روستاهای فاقد آب یا دارای تنش آبی کشور اجرایی میشود. او با بیان اینکه در سطح کشور ۲۳ درصد روستاهایی که در طرح جهاد آبرسانی قرار دارند، در استان سیستانوبلوچستان هستند، افزود: روستاهای فاقد آب کشور در اقدامی مهندسی، ضربتی و جهادی و نیز با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای موجود، آبرسانی میشوند. محرابیان با بیان اینکه طرح جهاد آبرسانی در مرحله نخست در ۷۲۰۰ روستا در حال اجراست، افزود: این طرح تا پایان سال گذشته بیش از ۳۰ درصد پیشرفت داشته و انتظار میرود در سالجاری تعداد روستاهای تحت پوشش افزایش یابد و در نهایت با پیشبرد عملیات گستردهتر و بسیج همه امکانات در طول دولت سیزدهم، شاهد رفع مشکل و تنش آبی این مناطق باشیم.
او در ادامه به ارزیابی قانون بودجه ۱۴۰۲ از منظر توجه به صنعت آب و برق پرداخت و گفت: بیتردید وزارت نیرو نیازمند تامین اعتبارات بسیار زیادی برای پیشبرد طرحها و پروژههای صنعت آب و برق است، اما با در نظر گرفتن مقدورات کشور، لازم است از دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور اعمال حمایت در تدوین لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ قدردانی کرد، چرا که در این قانون، صنعت آب و برق به صورت ویژه و ممتاز دیده شده است؛ بنابراین وزارت نیرو در مراحل اجرا تلاش میکند بیش از گذشته و با اولویت بندی، با منابع کمتر پروژههای بیشتری را به ثمر برساند.
صنعت آب و برق اولین صادرکننده خدمات فنی مهندسی کشور
وزیر نیرو با اشاره به هموار شدن مسیر پیشرفت صنعت آب و برق در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: روند پیشرفت صنعت آب و برق پس از پیروزی انقلاب و پیش از آن قابل قیاس نیست. پیش از انقلاب تامین زیرساختهای این صنعت در اختیار کشورهای خارجی بود و تکنسینهای ایرانی در آن دوران فقط در حد تعویض روغن ترانس اختیار داشتند، این در حالی است که امروز در صنعت برق تقریبا به خودکفایی کامل دست یافتهایم.
محرابیان با بیان اینکه صنعت آب و برق اولین صادرکننده خدمات فنی مهندسی کشور است، توضیح داد: امروز نه تنها بزرگترین نیروگاهها از جمله نیروگاههای گازی، بخار و برقآبی در کشور توسط متخصصان داخلی طراحی و احداث میشود، بلکه سایر پروژههای این صنعت در سراسر کشور توسط متخصصان ایرانی به مرحله اجرا میرسد و عملیاتی میشود. به گفته او، امروز بیش از چهار پروژه عظیم در کشورهای مختلف از جمله سریلانکا، پاکستان و عراق آماده بهرهبرداری است و انتظار میرود این پروژهها به صورت رسمی افتتاح شوند. او همچنین مهمترین برنامه کاری وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ را در کنار مدیریت مصرف، به ثمر نشاندن پروژههای نیمه تمام عنوان کرد و افزود: سالیان سال هموطنان ما در شهر سنندج نسبت به تامین آب شرب سالم و پایدار این شهر مطالبه داشتند، این درحالی است که پروژه تامین آب پایدار این شهر تحت عنوان انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج طی ۱۰ سال از آغاز به کار فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت داشت، اما در دولت سیزدهم این نیاز شناسایی و اعتبار مناسبی برای آن پیشبینی شد، به طوریکه در بازه زمانی کمتر از ۱۰ ماه ۸۵ درصد این پروژه تکمیل و به بهرهبرداری رسید و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: امروز کیفیت آب شربی که در سنندج توزیع میشود، بسیار مطلوب است و رضایتمندی قابل ملاحظهای به همراه داشته است.
خلاء قانونی برای حمایت از قربانیان مین
راهکارهای شناخته شده برای مواجهه با معضل مین شامل پنج فعالیت مکمل؛ ۱-خنثیسازی و پاکسازی ۲-آگاهسازی و آموزش ۳-حمایت از قربانیان ۴-پیگیریهای قانونی و ۵-منهدم کردن انبارها است که با هدف کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی ناشی از مین تعریف شدهاند و هر کدام از اهمیت بالایی نیز برخوردارند. اما هدف این یادداشت پرداختن به خشنترین شکل این معضل، یعنی انفجار مین و مهمات عمل نکرده و در واقع قربانی شدن شهروندان و متعاقبا حمایت از آنان است.
در حقیقت تنها قانون حمایتی در این زمینه تحت عنوان مبهم و عجیب «قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند» مصوب ۱۳۷۲ است که با تغییراتی در سالهای اخیر مواجه گشته و در نهایت قانون اصلاح ماده واحده قانون مذکور در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد. در مورد این قانون و نحوه حمایت از مصدومان و قربانیان این مهمات جنگی، مواردی قابل طرح و بررسی است:
به نظر میرسد که برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۴ ماده واحده (کمیسیون ماده ۲ آییننامه اجرایی قبلی) در فرمانداریها باشد. چرا که اساسا جان و مال و… اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات روحی و جسمی و خساراتی جبران نشده باقی بماند کرامت و ارزش آن فرد پایمال شده است. وظیفه دولت است که از هر آنچه موجب این امر شود جلوگیری به عمل آورد و یا جبران خسارت کند. بدیهی است که قصور دولت در این زمینه، وظیفه دولت را در جبران خسارت در پی خواهد داشت. لذا مبانی حقوقی و فقهی ضمانتآور مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق، روشن و قابل اثبات است.
به نظر میرسد که برخورداری از حقوق افراد دچار صدمه و آسیب نباید منوط به تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۴ ماده واحده (کمیسیون ماده ۲ آییننامه اجرایی قبلی) در فرمانداریها باشد. چرا که اساسا جان و مال و… اشخاص طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی از تعرض مصون است و در نتیجه اگر صدمات روحی و جسمی و خساراتی جبران نشده باقی بماند کرامت و ارزش آن فرد پایمال شده است
قانون مذکور دارای اشکالات شکلی و ماهوی دیگری در نقض حقوق قربانیان مین نیز است. بهعنوان نمونه، هر چند حذف عبارت فساد اخلاقی و سهلانگاری در تبصره۱ (اصلاحیه ۱۳۸۹) مفید و سختگیری غیرضروری ( که ۱۷ سال از موانع حمایت از آسیبدیدگان بوده است) را کمتر کرده اما کماکان ابهام در واژه و قید «عمد» در عدم حمایت وجود دارد. نظر به اینکه موارد انفجار و تلفات ناشی از آن عموما در مناطقی رخ داده که علائم خطری وجود نداشته و یا خطر کردن به فرض عمدی بودن بیشتر شامل حال کولبرها در نقاط مرزی است، ضروری است با اقداماتی پیشگیرانه نظیر نصب علائم و آموزشهای مکرر ساکنان و ایجاد شغلهای جایگزین و توسعه اقتصادی منطقه به مقابله با این وضعیت پرداخت نه عدم حمایت از قربانی و یا خانواده او، که خود مشکلات اجتماعی دیگر را به همراه میآورد.
عدم حمایت فوری از قربانی تا اظهار نظر کمیسیون در فرمانداریها، ترکیب امنیتی و نظامی کمیسیون مربوطه و عدم حضور قربانی، نماینده و وکیل او در جلسه، صرف حمایت مادی آنهم در بهترین حالت با پرداخت مستمری ناچیز کمیته امداد و بهزیستی و… از دیگر ایرادات قانون مذکور است. اما چه باید کرد؟
گسترش طیف حمایتی مورد نیاز قربانی:
امروزه مفهوم صدمه و آسیب به تمامی مصادیق خسارتهای مالی و روانی، عدم نفع، تحمل درد و رنج و آلام جسمی و روانی، از دست دادن انتفاع از زندگی و امید به زندگی توسعهیافته است که همگی میتواند بیانی از آثار گسترده انفجار بر قربانی و خانواده او باشد. لذا گستره حمایتها باید در جهت ترمیم و جبران تمامی نیازها و رنجها و مطابق با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نظرات و نگرانیهای قربانی شامل مراقبت پزشکی، توانبخشی و حمایتهای روانی و همچنین توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باشد.
متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر طبق قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع نیست. هر چند بکارگیری این مهمات دو اصل بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و دیگری اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا بیهوده را نقض میکند
حمایتهای افتراقی از کودکان و زنان قربانی:
باید حمایت افتراقی بر مبنای اصل تبعیض مثبت نسبت به برخی از قربانیان بر اساس متغیرهای فردی نظیر جنسیت و سن لحاظ گردد. در چنین مواردی حمایتها باید متناسب با نیازها و مشکلات قربانی باشد و در معنای دیگر، به دنبال رفتار به مثابه برابر باشیم نه رفتار برابر با قربانیان، زیرا بهعنوان مثال، طبیعتا پیامدها و نتایج و اختلالهای پس از ضربه استرسزا در کودکان به مراتب بیشتر از گروههای دیگر سنی است.
پیوستن به کنوانسیون اُتاوا:
متاسفانه هنوز استفاده از مین ضدنفر طبق قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع نیست. هر چند بکارگیری این مهمات دو اصل بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و دیگری اصل ممنوعیت رنج مضاعف یا بیهوده را نقض میکند. تلاشهای بینالمللی در این زمینه به تصویب «کنوانسیون ممنوعیت بکارگیری، انباشت، تولید و انتقال مینهای ضدنفر و نابودی آن» در ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۷، مشهور به کنوانسیون اُتاوا منجر شد.
عنوان این کنوانسیون به خوبی گویای اهداف آن نیز است و همچنین بر پاکسازی و کمک به قربانیان تصریح دارد. غیر از تعهدات عمومی در زمینه نابودی مینها در ماده ۶ به همکاریهای بینالمللی در خصوص حق درخواست و دریافت کمک، تحصیل مشارکت در بیشترین حد ممکن برای تبادل تجهیزات و اطلاعات فنی، ارائه تجهیزات پاکسازی و… پرداخته است. در بند ۳ این ماده نیز به بحثهای مراقبتی و توانبخشی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی قربانیان مین و برنامههای آگاهسازی از طریق سازمان ملل متحد و موسسات دیگر کمیته بینالمللی صلیب سرخ، جمعیتهای ملی هلال احمر پرداخته است. به نظر میرسد در شرایطی که فعالیتهای پاکسازی به گفته مسئولان مرکز مینزدایی کشور، بدون وقفه در حال انجام است. پیوستن به کنوانسیون اُتاوا در کنار ۱۶۴ کشور دیگر جهان، ظرفیت پاکسازی و حمایتی از قربانیان را به همراه دارد.
این روزها ایده تهیه و غرس یک میلیارد نهال در کشور موضوع بحث گستردهای است که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است. تاکنون نقطهنظر اکثر صاحبنظران اعم از اساتید دانشگاهها و متخصصان حوزه منابع طبیعی بیشتر معطوف به چگونگی تولید و کاشت این تعداد نهال بوده است. گرچه پرداخت به این موضوع بخشی از وظایف مهم سازمانهای مربوطه و در راس آنها سازمان منابع طبیعی کشور است اما مهمتر از کشت نهال، هدف و یا اهدافی هستند که کشت و توسعه این قبیل جنگلکاریها باید به آنها دست یابند.
ایده کشت یک میلیارد نهال قبل از همه عمل کردن به تعهدات مرتبط با کنوانسیونهای بینالمللی، تغییر اقلیمی، مقابله با بیابانزایی، حفظ تنوع زیستی است. مهمترین وظیفه این نهالها که میخواهند کشت شوند کم کردن حجم برخی از گازهای گلخانهای موجود در هوا بالاخص گاز انیدرید کربنیک است. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ضرورت اجرایی شدن این ایده را در درجه نخست، تهیه و کشت 250 میلیون نهال در سال میداند. تهیه و غرس این تعداد از نهال با توجه به هزینههای سنگین و زمان تهیه بذر، توام با وضعیت نامناسب نهالستانهای موجود در کشور کاری بس دشوار و زمانبر است که به نظر میرسد انجام آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور کاری مشکل خواهد بود. بنا بر گزارشهای ارائه شده در حال حاضر در کشور رقمی حدود 25 میلیون نهال در سال تولید میشود. این رقم معادل یک دهم تعداد نهالی است که باید سالانه در کشور تولید شوند. برای تهیه 250 میلیون نهال در سال حداقل چهار الی پنج سال زمان لازم است. برای دستیابی به این هدف لازم است سطح نهالستانها نیز چندین برابر بیشتر از سطح لازم برای 25 میلیون نهال در نظر گرفته شوند. امر تولید نهال جنگلکاری به شرطی که گونهها با رعایت کلیه اصول اکولوژیکی تهیه و در زمان مشخص در محلهای مناسب آنهم در خارج عرصههای جنگلی کاشته و به درستی نگهداری شوند، میتواند نقش ارزندهای را در فضای سبز کشور ایفا کند.
ایران در حال حاضر دارای چهارده میلیون هکتار جنگل و عرصههای جنگلی است. بیش از 80 درصد این منابع، جنگلهای فقیر، فرتوت و تخریب شدهای هستند که با توجه به حضور فعال دام و سیاستهای اتخاذ شده تغییر کاربری، سیر قهقرایی و نابودی را طی میکنند
اما جنگلکاری در عرصههای جنگلی یک امر کشاورزی است که مانند یک فرزند ناخلف، توسط شیوههای جنگلشناسی کلاسیک به جنگلها و عرصههای آن تحمیل شده است. اروپاییان بهعنوان کاشف این شیوه جنگلشناسی موجب از بین بردن بیشترین جنگل طبیعی خودشان شدهاند. آنها بیشترین عرصههای جنگلهای تخریب شده و حتی بخش اعظم از جنگلهای طبیعی را به زراعت چوب، آنهم با گونههای سریعالرشد سوزنیبرگها اختصاص دادند. امروزه این جنگلهای دستکاشت با توجه به تغییر اقلیم با مشکلات فراوانی از قبیل طغیان آفات و امراض، خشک شدن درختان، توفان انداختگیهای وسیع، آتشسوزیهای گسترده و غیره مواجه هستند. تکرار این تجارب تلخ در عرصههای جنگلی کشور اعم از هیرکانی، زاگرس، ارسباران و غیره به طور قطع مسائل و مشکلات فراوان و غیرقابل پیشبینی را به همراه خواهند داشت.
یکی از سادهترین راهحلها برای دستیابی به هدف مهم جذب انیدرید کربنیک در هوا، اقدام به احیای منابع جنگلی است. کشور ایران در حال حاضر دارای چهارده میلیون هکتار جنگل و عرصههای جنگلی است. بیش از 80 درصد این منابع، جنگلهای فقیر، فرتوت و تخریب شدهای هستند که با توجه به حضور فعال دام و سیاستهای اتخاذ شده تغییر کاربری، سیر قهقرایی و نابودی را طی میکنند. هر چند پوشش جنگلی این جنگلهای انبوه، تنک و یا فاقد هر گونه درخت و یا درختچهای باشد اما عرصههای این منابع دارای خاکهای عمیق، غنی و مناسب برای توسعه جنگل هستند. حتی عرصههایی که خاک در آنها فرسایش از دست رفته و اینجا و آنجا نیز سنگ مادری ظاهر شده باز هم این عرصهها نیز به نوبه خود مناسب استقرار سایر گونههای کمتوقع جنگلی هستند. به طور کلی جنگلهای طبیعی از تنوع گونهای درختان و درختچهها برخوردارند. هر کدام از گونهها توقعات متفاوتی نسبت به نور، نوع خاک، درجه حرارت هوا، خشکسالی و غیره دارند. برخی از این گونهها حتی حساسیت زیادی نسبت به کمبود آب، خاک فقیر، گرمای زیاد نشان نمیدهند و قادرند در شرایط آب و هوایی نامساعد نیز مستقر شوند و رشد کنند. دامنه پراکنش و توقعات غذایی متفاوت گونههای جنگلی امکانات زیادی را به منظور استقرار زادآوری طبیعی درختان فراهم میکند. اینگونه زادآوریها نیازی به جمعآوری بذور، تهیه نهالستان، جنگلکاری، آبیاری، حصارکشی، مبارزه با آفات و امراض و غیره ندارند. استقرار زادآوری طبیعی در عرصههای منابع طبیعی امری بدیهی و کاملا طبیعی است.
دخالت در جنگل به معنای تخریب جنگل نیست. بلکه این دخالتهای جنگلشناسی هستند که استواری جنگلهای مختلف مخصوصا جنگلهای دست خورده و تخریب شده را ضمانت میکنند
کاری که طبیعت از میلیونها سال قبل تاکنون بدون نیاز به جنگلکاری به درستی و بدون خطا انجام داده را امروزه نیز قادر است تکرار کند. این منابع طبیعی حائز پتانسیل بالایی هستند که دخالتهای احیایی پرورشی در آنها میتوانند رشد سالانه درختان و درختچهها را به چندین برابر بیشتر از وضعیت کنونی ارتقا دهند. هر چقدر رشد سالانه جنگلی بیشتر باشد به همان نسبت هم جذب انیدرید کربنیک از هوا و ترسیب کربن زیادتر است. امر ترسیب کربن در شرایطی به نحو احسن اجرایی میشود که درختان و درختچهها توام با گیاهان کف جنگل از حداکثر رشد قطری و طولی برخوردار باشند. میزان رشد متوسط تمام جنگلهای کشور، رقمی در حدود یک و نیم الی حد اکثر دو متر مکعب (سیلو) در سال متغیر است. این رقم با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و در مقایسه با رشد جنگلهای سایر کشورهای مناطق معتدله رقمی بسیار ناچیز به حساب میآید. استفاده از پتانسیلهای موجود در این جنگلها با توجه به وضعیت توپوگرافی مناطق، میزان بارندگی و درجه حرارت مناسب میتواند در کوتاهترین زمان، رشد دائمی این منابع را به چندین برابر بیشتر از شرایط کنونی افزایش دهد و اثرات مثبتی را در رابطه با تغییر اقلیم و تعهدات بینالمللی به نحو احسن اجرایی کند.
جنگلها منابع تولیدی هستند که چنانچه به درستی مدیریت شوند تولیدات آنها هرگز به پایان نمیرسد. دخالت در جنگل به معنای تخریب جنگل نیست. بلکه این دخالتهای جنگلشناسی هستند که استواری جنگلهای مختلف مخصوصا جنگلهای دست خورده و تخریب شده را ضمانت میکنند. امر احیا و پرورش جنگلها منوط به دخالت در جنگل و برداشت برخی از درختان معیوب، پیر فرتوت، سرشکسته و غیره است. برداشت این قبیل درختان و درختچهها میتواند زمینههای استقرار و رشد سایر گونههای الیت را فراهم سازد و استمرار تولید را ضمانت بخشد. اگر هدف اصلی از تولید و کشت یک میلیارد نهال کم کردن اثرات نامساعد تغییر اقلیمی است، بنابراین بهترین گزینه در شرایط فعلی کشور سرمایهگذاری در جهت احیای و توسعه جنگلها است. کاری که از طریق نهالکاری طی چندین دهه آنهم با هزینههای گزاف ممکن است به نتیجهای برسد، در جنگلهای طبیعی در کوتاهترین زمان و بدون کمترین هزینه محقق میشود.
جنگلهای کشور تنها نیاز به احیا شدن دارند. دخالتهای احیایی-پرورشی چراغی هستند که به خانه روا است و نباید از آنها دریغ شود. مقدار انیدرید کربنیکی که قرار است کشت یک میلیارد نهال در طی بیش از چندین دهه جذب کنند جنگلهای طبیعی موجود در طی چندین سال پیش رو جذب خواهند کرد. موانعی که باعث تخریب تدریجی جنگلها و مانع از احیای جنگلهای کشور شدهاند باید از میان برداشته شوند. حضور فعال دام در عرصههای جنگلی و سپس قانون تصویب شده استراحت مهمترین مانع در راه گسترش تنوع زیستی، استقرار زادآوری طبیعی و احیای جنگل است. بنا بر بند «ف» ماده 38 قانون استراحت جنگل، برداشت هرگونه درخت از جنگل ممنوع اعلام شده است. از آنجایی که هرگونه دخالت پرورشی در جنگل عملا منجر به برداشت گونههای مهاجم و درختان و درختچههای معیوبی که با انبوهی خود مانع از رشد جنگل و رسیدن آن به مرحله کلیماکس میشوند بنا بر قانون استراحت ممکن نخواهد بود، اصلاح این قانون شرط لازم برای احیا و پرورش جنگلها است. درختان جنگلها در عرض هفت سالی که از تصویب استراحت جنگل میگذرد به اندازه کافی استراحت کرده و به تدریج به بیماری بستر مبتلا شدهاند. درمان کمی رشد سالانه آنها تنها در عملیات احیایی-پرورشی خلاصه میشود. این تدابیر باید هرچه زودتر به اجرا درآیند و باعث گسترش حجم و سطح این منابع طبیعی شوند. هرچقدر که اتخاذ این تصمیم بیشتر به تاخیر انداخته شود به همان نسبت هم جنگلها بیشتر تخریب و فجایع تغییر اقلیمگستردهتر خواهد شد.
گرچه هزینههای سفر این روزها بسیار شده و خبری که در آخرین هفته اسفند از سوی جامعه هتلداران اعلام شد تاییدی بر این موضوع بود اما هنوز هم تعداد زیادی از ما دلمان میخواهد بتوانیم روشی کمهزینه و ممکن را برای یک سفر در روزهای عید نوروز پیدا کنیم. خبر تکاندهنده جامعه هتلداران میگفت هزینههای یک سفر داخلی برای یک خانواده 4 نفره حدود 200 برابر افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد در این شلوغی و گرانی سفر به روستاها سفری مقرونبهصرفه باشد نه به این دلیل که ممکن است هزینههای اقامت کمتری در انتظار شما باشد بلکه به این دلیل که روستاها به شکل طبیعی بستهای گردشگری از تاریخ، فرهنگ، طبیعت، غذا، آداب و سنن و البته مکان دلنشینی برای اقامت در اختیار شما قرار میدهند. با وجود اینکه گردشگری بیضابطه، محیط زیست و زندگی بسیاری از روستاها را آشفته کرده است اما معمولا از این صنعت سبز بهعنوان یکی از محورهای ممکن برای توسعه روستایی نام میبرند؛ مشروط به رعایت شروط گردشگری محلی و بوممحور. «پیام ما» برای نوروز پیش رو چند روستا را بهعنوان نمونهای از روستاهایی که اقتصاد گردشگر محور دارند، معرفی میکند.
| بوشهر |
خاییز، تنگستان سرزمین نخل و آب
«خاییز» در منطقه تنگستان بوشهر مجموعهای از روستاهای نزدیک به هم است که گویی کلیتی از یک آبادی را تشکل میدهند. روستاهایی که میان باغهای مرکبات، نخلستانها و برکههای کوچک وجود دارند. نوروز یکی از بهترین فرصتها برای سفر به خاییز است که هنوز آب و هوای شرجی تابستانه بر منطقه فائق نیامده، گرچه تراکم بالای نخسلستانها معمولا خاییز را تا نیمههای بهار هم با آب و هوایی مطلوب نگه میدارد. خاییز و 10 روستایش در بیست سال گذشته به سمت خالی از سکنه شدن میرفت اما گردشگری که تقریبا از یک دهه قبل در این منطقه شروع شد اهالی 5 روستا را یک بار دیگر به خود خواند. کوه بیرمیکه به دلیل آب فراوان در قلب خود و همچنین 12 چشمه جوشنده؛ گونههای گیاهی پده، انار، بادام وحشی، مرکبات، نخل، کنار، انجیر و همچنین درختچههایی مانند گز، خرزهره و بوتههایی مانند گون و گل گندم را درخود جای داده است. این منطقه معمولا یکی از مکانهای مناسب برای گردشگران فرهنگی است چرا که زیست مردم این روستاها بسیار نزدیک به گذشته مانده است. آوازهای بوشهری و آواز خوانی اهالی خاییز یکی از معروفترین جاذبههای گردشگری این منطقه است.
| ایلام |
زنجیره علیا، روستایی تاریخی و طبیعی
سفر به ایلام، سرزمین تاریخ و طبیعت ایران، خالی از لطف نیست. جایی که نخستین شواهد ایران باستان را در خود جای داده است. روستای «زنجیره علیا» نیز مانند بسیاری از نقاط این استان از نعمت طبیعت برخوردار است. این روستا که در شهرستان شیروان و چرداول ایلام قرار دارد 7 آثار تاریخی ثبت ملی را در خود جای داده است.
تنگ باستانی زنجیره و امامزاده پیرحسین از آثار و یادمانهای تاریخی و مذهبی این روستاست. تنگ زنجیره در دورانهای گذشته اهمیت سوقالجیشی داشته و در هنگام حملات دشمنان بهعنوان مکانی جهت موضعگیری دفاعی مورد استفاده قرار میگرفته است. قدمت این روستا به بیش از دو قرن میرسد. مردم روستای زنجیره علیا به زبان کردی سخن میگویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.
از جاذبههای گردشگری این منطقه میتوان به تفرجگاه بانکول و خرمه، حواشی رودخانه زنجیره و درههای بالادست آن اشاره کرد. کوه بانکول که جنگلهای تُنک دارد، در ناحیه مهراب و در شمال ایلام قرار گرفته و در حدود ۲۳۰۴ متر ارتفاع دارد. رودخانههای مورت، کنگیر و آب زنگان از این کوه سرچشمه میگیرند. طبیعت این کوه که از سمت جنوب شرقی به کوه مانشت متصل شده است، با در آمیختن فضای کوه و جنگل، مناظر و چشماندازهای رنگارنگی را پدید آورده است. چشمههای دره بالادست روستای زنجیره از دیگر جاذبههایطبیعی روستا به شمار میروند که در بهار و تابستان، محل مناسبی برای استراحت و گذران اوقات فراغت گردشگران هستند. در این روستا چند اقامتگاه روستایی برای اقامت گردشگران وجود دارد که با غذاهای محلی از میهمانان پذیرایی میکنند. مسیر دسترسی به این روستا با خودروی سواری شخصی و خودروهای حملونقل عمومی مانند ون است.
| چهارمحال و بختیاری |
سرآقاسید، ماسوله زردکوه
«آشو» نام جوانی است که برای اولین بار به فکر گردشگری در «سرآقاسید» افتاد. این روستا یکی از روستاهای منطقه زردکوه در چهارمحال و بختیاری است که با وجود معماری و بافت منحصربهفرد در این منطقه، برای سالیان طولانی ساکنان آن در محرومیت زندگی میکردند. گرچه نبود جاده دسترسی هم مزید بر علت توسعهنیافتگی این روستا میشد. اما از نیمه دهه 90 آشو کمر همت به معرفی روستا به سایر نقاط کشور بست. خیلی زود تصاویری از روستایی در قلب زردکوه منتشر شد که شباهت بسیاری به ماسوله در گیلان و فارسیان گلستان داشت. روستایی پلکانی با بافتی که به تمامیویژگی بومی و محلی خودش را حفظ کرده بود. نخستین موضوعی که در مورد سرآقاسید وجود دارد این است که برای سفر به این روستا باید نیمه اول سال را انتخاب کنید. چرا که وقتی ما داریم نخستین موسم بادهای پاییزی را بر پیکر شهرهای خود احساس میکنیم روزهاست که سرآقا سید در برف فرو رفته است. اگر از سمت کوهرنگ به سمت زردکوه حرکت کنید باید در انتظار این تصویر باشید: روستایی با خانههایی در دل کوه که گاه تنها یک روزن به بیرون دارند. سبک و سیاقی از معماری و زندگی که بسیاری از شهروندان ایرانی و گردشگران خارجی دوست دارند آن را تماشا کنند؛ بهویژه اگر در فصل کوچ عشایر در آن اقامت داشته باشید.
اما این منطقه فقط سرآقاسید را بهعنوان تنها انتخاب به شما هدیه نمیدهد. در دامنه قله هفتتنان کوهرنگ، روستاهای بینظیری وجود دارند که میتواند یه یکی از پربازدیدترین روستاهای گردشگری ایران بدل شوند. سرآقاسید با جمعیتی در حدود 3 هزار نفر و معماری پلکانی تنها یکی از این روستاهاست.
| سمنان |
نگین توران
برای دیدن کویر نباید زمانشناسی را فراموش کرد. اگر میخواهید به قلعه بالا سفر کنید تصویرتان از باغهای سرسبز شاهرود و بسطام را فراموش کنید، قرار است سفری کویری داشته باشید. برای همین تابستان را فراموش کرده و در روزهای نخستین بهار به این روستای خارقالعاده بروید. «قلعه بالا»، روستایی کویری از توابع بخش بیارجمند در 140 کیلومتری شهر شاهرود، استان سمنان است. خانههای بومی و اقامتگاههای قلعه بالا به صورت پلکانی بنا شدهاند: بام خانهای، حیاط خانه دیگری، دقیقا مشابه الگوی معماری پلکانی ایرانی. منطقه توریستی قلعه بالا دارای دژ، بارو و پر از مزارع تاکستان است. مردم این روستای کویری-توریستی اغلب به کار گردشگری و باغداری در کنار دامداری مشغولاند. آنها محصولات باغی و دامی خود را در کنار سوزندوزیهایشان در مغازههای روستا با بستهبندی مناسب به گردشگران عرضه میکنند. به علت بنا شدن این روستا در مجاورت کویر، برای آبرسانی به این منطقه از قناتهای آب استفاده میکردند. همچنین مانند روستای ماسوله گیلان به علت طراحی پلکانی خانه و اقامتگاهها در کوهپایه، گردشگران ایرانی و خارجی بسیاری را به خود جذب کرده است. در ساخت اقامتگاهها و خانههای این منطقه عموماً از ابزار و مصالح بومی استفاده شده است. روستای گردشگری قلعه بالا به دلیل ارتفاع بیشتر از روستاهای مجاور، چشمانداز کاملی بر دشت بیارجمند دارد و از این جهت میتوان آن را نگین توران نامید.
سوزندوزی، تانهبافی (نوعی پارچهبافی) و انواع لباس محلی از جمله صنایع دستی این روستای قدیمی و توریستی است. پارک حفاظت شده «خارتوران»، مشهور به دروازه حیات وحش و آفریقای ایران، دشتهای «دلبر» و «علی انگر» (جزو پارک ملی حفاظت شده خارتوران) از مهمترین مناطق تاریخی و گردشگری روستای قلعه بالا است.
| سیستان و بلوچستان |
قلعهنو، تاریخ مصور معماری کویر
«قلعهنو» روستایی در دهستان جزینک بخش جزینک شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان ایران است اما این سادهترین تعریف از این روستا است. روستای قلعهنو تنها روستایی در سیستان و بلوچستان است که صد درصد معماری منازل آن قدیمی و از خشت و گل ساخته شده و با همان سبک ویژگی خود را حفظ کرده است. معماری در استان سیستان برگرفته از شرایط اقلیمی این منطقه است به طوری که بیشتر خانههای مسکونی آن از مصالح سنتی شامل آب، گل و خشت ساخته شده و امروزه نیز تنها در ساخت منازل ۴۰ درصد از روستاهای سیستان این سبک معماری استفاده میشود. با توجه به اینکه بیشتر روستاها معماری سنتی خود را از دست دادهاند اما روستاییان قلعهنو در ساخت منازل خود صد درصد این سبک معماری را حفظ کردهاند. با توجه به اینکه خشت و گل سرما و گرما را در خود حفظ میکند، استفاده از این نوع مصالح و سبک معماری مانع از خروج هوای سرد خانه میشود.
با توجه به آب و هوای گرم و خشک کویری، در سقف این منازل دریچههایی به نام «کولک» یا بادگیر و در دیواره آن دریچهای با نام «سورک» تعبیه شده که سبب ورود هوای سرد و کوران آن شده به گونهای که باد از سقف وارد و از سورک خارج میشود. این روستا مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است. همانند سایر روستاهای این منطقه، جمعیت این روستا نیز در چند سال اخیر دچار نوسانات زیادی بوده و خشکسالیهای اخیر از جمعیت آن کاسته، همچنین جوانان روستا نیز گرایش به شهرنشینی پیدا کردهاند. قلعهنو از روستاهای مهم سیستان و بلوچستان است و بهعنوان روستای گردشگری و توریستی مطرح است و همه ساله پذیرای تعداد زیادی گردشگر بهویژه مسافر نوروزی است. اثر تاریخی بسیار مهم «دهانه غلامان»، تنها شهر با شواهدی از زندگی مردم عادی در دوران هخامنشیان و دریاچه هامون در مجاورت این روستا قرار دارد.
| زنجان |
ویر، بخشی از تاریخ سلطانیه
نام گنبد سلطانیه در زنجان را حتما شنیدهاید. یکی از شکوهمندترین آثار تاریخی ایران در شهری که بیش از 90 درصد آن را بافت تاریخی تشکیل میدهد اما تاریخ این منطقه فقط در شهر مشهور سلطانیه خلاصه نمیشود بلکه روستاهای اطراف سلطانیه نیز بخشی از این دوران تاریخ را با خود حمل میکنند. «ویر» یکی از این روستاهاست. این روستا از جنوب شرقی به کوه کنگ دره و از جنوب غربی به کوه ساری داش محدود میشود. این روستا در ارتفاع ۱۹۲۵ متری از سطح دریا واقع شده است. معبد داشکسن نیز در نزدیکی این روستا واقع شده است.
آثار تاریخی برجایمانده حاکی از آن است که روستای ویر، در گذشته از اهمیت و موقعیت مهمی برخوردار بوده است. مناظر دیدنی اطراف این منطقه شامل دو کوه است. مناظر اطراف این روستا عبارتاند از کوه کنگ و کوه ساری داش (کوه سنگ زرد) که از جنوب شرقی به کوه کنگ دره و از جنوب غربی به کوه ساری داش محدود میشود و رودخانهای که از این روستا میگذرد. بناهای مسکونی روستای ویر در دو طرف رودخانه پدید آمده و توسعه یافتهاند.
یکی از اعجابانگیزترین غارهای قدیمی ایران، به نام غار «داشکسن» مشتمل بر مجموعه سه غار نسبتاً عمیق در نزدیکی این روستا قرار دارد. طول این غار ۴۰۰ متر و عرض آن ۵۰ تا ۳۰۰ متر است. بر اساس فرضیهای، مجموعه غارهای داشکسن به دورههای ساسانی و ایلخانی تعلق دارد. ارتفاع روستای ویر از سطح دریا حدوداً ۱۹۲۵ متر است. آب و هوای روستای ویر، در فصول بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد است. بافت مسکونی روستای ویر، شکل خطی یا زنجیرهای دارد. جنس مصالح ساختمانی خانههای آن غالباً از خشت و گل است. سقف خانهها مسطح است و بهوسیله تیرهای چوبی و اندود گل رُس پوشیده شدهاند. پیها و دیوار خانهها بهویژه خانههای قدیمی برای کنترل گرما و سرما و استحکام بنا، ضخیم هستند. در تزیین داخل واحدهای مسکونی قدیمی از نوع گلسفید استفاده میشود. ساخت خانههای جدید با استفاده از مصالح مقاومتری انجام میگیرد. کوچههای روستا، پرپیچوخم و پرفرازونشیب است. این کوچهها فاقد عرض مساوی در طول مسیر هستند و غالباً به رودخانه منتهی میشوند. ساختمانهای مجاور رودخانه بهصورت صخره با ساحل رودخانه پیوند خورده و حالت پلکانی دارند.
استقرار کوهپایهای همراه با بارانهای فراوان موجبات حاصلخیزی مراتع و سرسبزی باغات را در فصول بهار و تابستان ایجاد کرده است.
| سیستان و بلوچستان |
تمین در سرزمین آبادیها
سیستان و بلوچستان سرزمین روستا و آبادی است. روستاهای کوچک و بزرگی در پهنه این دیار پراکنده شدهاند. «تمین» هم یکی از این روستاهاست که تماشایش مانند جای جای این دیار کهربایی خیرهکننده، خالی از لطف نیست. این روستا در دامنه آتشفشان خاموش تفتان قرار دارد و شاید همین همسایگی با آتشفشان آن را تبدیل به روستایی پر از دالانهایی در زمین کرده است. خانهها و مکانهای دالانی تمین یکی از منحصرترین معماریهای دستکن یا دستتراش ایران مانند کندوان و ابیانه است. این روستا به دلیل استقرار در دامنه یک کوه آتشفشانی دارای چشمههایی با قابلیت درمانی نیز است مانند چشمه موسی. اما شاید بیشتر از همه جاده «چهل خانه» روستا برای گردشگری جذاب به نظر بیاید. چهل خانه مجموعهای از دالانهای دستکند است که بر اساس قصههای اهالی بومی در گذشته محل عبادت زاهدان و پارسایان بوده که دورههای چلهنشینی به قصد ریاضت و عبادت را در آن میگذرانند.
چشمه موسی یا چشمه حضرت موسی یکی از چشمههای درمانی این منطقه است که با خودش داستان جالبی دارد. اهالی میگویند این نقطه، نقطهای است که عصای موسی در آن به زمین خورده و آبی از قلب زمین بیرون آمده است. این داستان دلیلی از چگونگی حضور موسی در این منطقه ارائه نمیدهد اما باور به عصای موسی و چشمه آب زلالش میان همه اهالی عمومیت دارد. در مسیر جاری شدن چشمه موسی یک آسیاب آبی قدیمی نیز وجود دارد که اهالی میگویند در خاطره پدران و پدربزرگانشان نیز بوده است. تمین یکی از مناطقی در ایران است که گورستانی به قدمت دوره اشکانی نیز دارد. در این قبرستان میتوانید قبرهای چهارگوش ساده به ابعاد تقریبی ۵۰ در ۵۰ در ۷۰/۱ که با سنگ پوشانده شدهاند را ببینید. یکی از نکات قابل توجه این گورستان این است که در بیش از 60 درصد قبرهای آن اصل رو به قبله بودن رعایت نشده است و این احتمال را تقویت میکند که این گورها مربوط به بزرگان زرتشتی است. البته شواهد تاریخی همچون هجرت بزرگان اشکانیان (که زرتشتی بودند) به اطراف تفتان در کتب تاریخی ثبت شده است.
| سیستان و بلوچستان |
ناهوک، نگین سراوان
اگر بخواهید فقط برای سفر به روستاهای گردشگری سیستان و بلوچستان سر بزنید زمانی به اندازه چند فصل بهار نیاز دارید و تقریبا عید نوروز مجال این کار نیست. برای این استان میشود فهرستی بلندبالا از روستاهای جاذب گردشگر ساخت که در شرق، غرب، شمال و جنوب این استان مستقر هستند اما اگر قرار بر انتخابهای محدود باشد نمیتوان دهستان «ناهوک» را از قلم انداخت.
ناهوک یکی از دهستانهای شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است. این دهستان در بخش مرکزی شامل دو روستای کوچکتر به نامهای «کوپک» در قسمت جنوبی و «کوشکوک» در بخش شمالی است که در میان این دو روستا باغها و نخلستانها قرار دارند و جوی آبی از میان باغات از سمت غرب به شرق روستا تا زمینهای کشاورزی جریان دارد. این روستا در میان درهای قرار گرفته است. در قسمت مرکزی، دره رودخانه فصلی نسبتاً بزرگی قرار دارد که به هنگام بارندگی پر از آب میشود. در این بخش همچنین منازل مسکونی و زمینهای کشاورزی و باغات در کوهپایه قرار گرفتهاند. این روستا از خوش آب و هواترین روستاهای سراوان است و مسافران زیادی به خصوص در فصل تابستان از این روستا بازدید میکنند. دره «نگاران» یکی از آثار تاریخی معروف که در آن حکاکیهایی از حیوانات قدیم و نحوه شکار آنان توسط انسانهای آن دوره به چشم میخورد. قدمت تاریخی سنگنگارههای این دره به 10 هزار سال قبل برمیگردد. از دیگر آثار تاریخی این دهستان میتوان به قلعهای اشاره کرد که در میان باغات قرار دارد و در قدیم محل سکونت حاکمان و در اطراف آن محل زندگی مردم عادی بوده است.
| فارس |
جیدرزار، جاذبهای از لباس و غذا
از هر کجای ایران که بنویسید انگار باید کلمه تاریخی را کنارش بیاورید. این موضوع بهویژه وقتی به نیمه جنوبی البرز سر میزنید صدق میکند آن هم جایی که پای سرزمین پارس به میان میآید. روستای «جیدرزار» استان فارس هم یکی از این مناطق است. در مجاورت بخش کامفیروز شهرستان مرودشت روستایی بکر و قدیمی در محدوده کوهستانی استقرار یافته و دارای بافت مسکونی متمرکز و نیمه پلکانی است.
از آنجایی که روستای جیدرزار در منطقهای ییلاقی قرار دارد، آب و هوای آن معتدل و نسبتا خنک و پوشش گیاهی آن نسبتا انبوه است. بافت معماری این روستا هنوز اصیل است. خانههای روستا بهصورت یک شکل در دامنه کوه به صورت پلکانی نامنظم و چسبیده به هم از مصالحی مانند سنگ و گل ساخته شدهاند. «جیدرزار» روستایی بکر دور از شهر، شلوغی و زندگی ماشینی است. جایی که هنوز همه چیز مثل قدیم باقی و دست نخورده مانده است. با سکوت و نسیم خنک توی کوچههای اینجا دلتان نمیخواهد به خانه برگردید. اطراف این روستا پر از باغهای گوجه سبز، گردو، سیب، زردآلو و… و جنگل بلوط است. نکته جالب این روستا این است که از هیچ طرف جادهای به آن ختم نمیشود و باید چیزی حدود دو ساعت از مسیر مهجنآباد و بهشت گمشده و یا ساران و بهشت مکان پیادهروی کنید تا به روستا برسید. اما آنچه شاید بیش از چیزی در مورد این روستا جذابیت داشته باشد لباس آنهاست که با وجود یکجانشینی هنوز مانند عشایر لر منطقه فارس است. با وجود لباسهای جذاب اما اگر میهمان این روستا شدید سراغ غذاهای محلی آشپزان قدیمی آن را بگیرید. غذاهای سنتی در این روستا مخصوص خود این منطقه و معمولا با مواد بومی و گیاهان محلی تهیه میشود.
| کرمان |
باغستانهای گردو در بیدخوان
سخت است به کسی بگویی به کرمان سفر کن و آن همه بنای و محطوطه تاریخی را رها کن و چند روزی به یک روستا برو. اما این موضوع در مورد روستای «بیدخوان» بردسیر صدق نمیکند. میتوانید سری به این روستا که پر از باغهای گردو است بزنید، آنجا ساکن شوید و بعد برای تماشای تاریخ کرمان، به بردسیر بروید. باغهای گردوی کرمان و شیوه باغداری آن چنان مشهور است که دولت هم تصمیم گرفته باغهای این روستا را به عنوان پایلوت گردشگری کشاورزی قرار دهد.
این روستا پیشینهای کهن و قدمتی دیرینه دارد. مورخان قدمت این روستا را مربوط به دورههای پیش از اسلام میدانند. این روستا از شرق به کوه یشم، از جنوب شرقی به کوه قلعه دسکوئیه و از جنوب و جنوب شرقی به کوه بحر آسمان محدود میشود. آب و هوای روستا، در بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستانها سرد است. در این روستا، درخت گردوی کهنسالی وجود دارد که بر اساس برخی مستندات قدمت آن به دو هزار سال قبل میرسد. رودخانه دائمی بیدخوان که از ارتفاعات اطراف روستا سرچشمه میگیرد شادابی و طراوت ویژهای به این ناحیه بخشیده است. غار یخی و بندر یخدان هم در ۷ کیلومتری جنوب شرقی روستا قرار دارد که از جاذبههای طبیعی این منطقه محسوب میشود. هر ساله گردشگران طبیعتدوست زیادی به این ناحیه خوش آب و هوا آمده و از مناظر زیبای این روستا دیدن میکنند. «بید» قناتی است که در روستای بیدخوان نیز یکی از مناطق گردشگری در این روستا است. این منطقه زیبا مانند بسیاری از مناطق دلانگیز کشورمان متاسفانه هنوز ناشناخته مانده است.
تهران، امسال فقط سه روز هوای پاک را تجربه کرد. شهر سرسبز و خوش آب و هوایی که روزی بنیانگذار قاجار دارالخلافهاش کرده بود، اینک کلان شهری پر ازدحام و آلوده است. بارگذاریها، ساخت و سازها، خودروها، صنایع و جذب جمعیتی خارج از توان و ظرفیت اکولوژیک، چنارستانِ دیروز را به شهری خاکستری بدل کرده است که سال به سال نفس کشیدن در آن سخت تر می شود. اگر بخت یاری کند و شرایط آب و هوایی به ساز باشد، هوای ناسالم طی سال کمتر می شود و در بختِ نامساعد جوی، چون سالی که گذشت هوای ناسالم بیشتر ایام سال را در می نوردد.
وقتی به تاریخچه آلودگی هوا در پایتخت نگاه میکنیم، میبینیم که با وجود اقداماتی پراکنده در ادوار مختلف، کیفیت هوا هرگز اولویت و اهمیتی درخور نزد نهادهای حاکمیتی نداشته است. نخستین هشدار جدی درباره آلودگی هوای پایتخت در سال 1374 در قالب بیانیهای موسوم به «هوای تهران 74 » منتشر شد. در این بیانیه برای نخستین بار آلودگی هوای تهران بهعنوان یک بحران ملی که راه مقابله با آن عزم ملی است، مطرح شد. در همین سال، اولین قانون مختص آلودگی هوا، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب شد. در سال 1379 برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران با هفت محور به تصویب رسید. طی سالهای بعد، علاوه بر آییننامههای متعدد وضعشده برای مقابله با آلودگی هوای شهرها، از قانون برنامه سوم توسعه نیز در قوانین پنجساله، احکامی بهصورت مشخص به آلودگی هوا اختصاص یافت. با وجود برخی اقدامات برای بهبود کیفیت هوای تهران همچون توسعه نسبی زیرساختهای حمل و نقل عمومی و مترو، کاهش پارامتر آلاینده مونوکسید کربن در هوا، حذف سرب از سوخت، افزایش ایستگاههای پایش کیفی هوا و سختگیرانه شدن استانداردها، آنچه در عمل مشاهده شده اینکه به واسطه کثرت بارگذاریهای جمعیت، صنعت و خودرو در تهران، با اندک ناسازگاری شرایط جوی چون سکون و پایداری هوا فرصت خودپالایی، تهویه طبیعی و تنفس پایتخت از آن دریغ شده است.
با وجود آنکه استفاده از سوختهای فسیلی سنگین نظیر مازوت یا گازوئیل با گوگرد بالا به کرات در مصوبات دولت از جمله آییننامه ماده 2 قانون هوای پاک منع شده است با این حال مصرف سوختهای نامناسب با توجیهات مختلف از جمله شرایط متاثر از تحریم و افت فشار گاز در فصل سرد سال موجب طرح این پرسش شده که تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن بستر هموار اجرایی آن آیا نشان از نشناختن صورت مسئله آلودگی هوا در کشور نیست؟
تشدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور از یکسو و بروز پدیده نوظهور گردوغبار و عدمکارایی ابزارهای کنترلی پیشبینی شده در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دیگر، سیاستگذاران و متولیان امر را بر آن داشت تا راهکارهای مدیریت آلودگی هوا در کشور را در چارچوب «قانون هوای پاک» که در تابستان سال 1396 ابلاغ شد، تبیین کنند. قانون هوای پاک در 34ماده، محورها و تکالیف دستگاهها را درباره منابع مولد آلودگی بهصورت شفاف تعیین کرده است. بهرغم گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ این قانون و آییننامههای اجرایی آن، آنچه در عمل مشخص است آن است که بخش عمدهای از تکالیف پیشبینی شده در ظرف زمانی مقرر در قانون محقق نشده است. عدم ارتقای استاندارد خودروها، روند بطئی از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، توزیع نامناسب سوخت واجد استاندارد در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی، تجدید کند ناوگان حملونقل عمومی، عدمتکمیل طرح کهاب، مصرف سوخت با گوگرد بالا در صنایع و نیروگاههای کلانشهرها و عدم اجرای بسیاری از محورهای مؤثر دیگر در کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ، عملا موجب شد که قانون هوای پاک با وجود ظرفیت های قانونی قابل اعتنا، نتواند محملی قابل اتکا برای برونرفت از آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور باشد.
امسال استفاده از سوخت های با گوگرد بالا و افزایش دفعتی پارامتر دی اکسید گوگرد در هوا نیز بر نگرانیها افزود. با وجود آنکه استفاده از سوختهای فسیلی سنگین نظیر مازوت یا گازوئیل با گوگرد بالا به کرات در مصوبات دولت از جمله آییننامه ماده 2 قانون هوای پاک منع شده است با این حال مصرف سوختهای نامناسب با توجیهات مختلف از جمله شرایط متاثر از تحریم و افت فشار گاز در فصل سرد سال موجب طرح این پرسش شده که تصویب قوانین بدون در نظر گرفتن بستر هموار اجرایی آن آیا نشان از نشناختن صورت مسئله آلودگی هوا در کشور نیست؟ وضع قوانین با حضور همه دستگاههای ذیمدخل در حوزه آلودگی هوا طی ماهها(و بعضا چندین سال) کار کارشناسی و با تایید همه بخشهای مرتبط برای اجرای آنها و سپس فراموشی تکالیف و تعهدات الزامآور در قانون جز گسترش بیاعتمادی در میان آحاد جامعه به توان حاکمیت برای حل مسئله آلودگی هوا چه حاصلی دارد؟ «مسئله آلودگی هوا» به عنوان یک مسئله شاخص محیط زیستی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هر چند موضوعی غامض ولی غیرقابل حل نیست. تقلیلگرایی مسئله و گریز از واقعیات موجود در تدوین برنامههای عمل موجب شده طی چند دهه به جای حل مسئله آلودگی هوا با افزایش مولفههای دخیل در تشدید و گسترش دامنه آن چون روند فزاینده بارگذاریهای جمعیت، صنعت و خودرو در شهرهای بزرگ و عدم اقدام جدی برای اجرای محورهای موثر آلودگی هوا در حال حاضر با انبوهی از قوانین، مصوبات و آییننامههایی مواجه هستیم که متروک یا زمینگیر شدهاند. صورت مسئله مشخص آلودگی هوا راهکارهای معین دارد که باید در ظرف زمانی منطقی در محورهای مختلف همچون توسعه حمل و نقل پاک و عمومی، بهبود کیفیت سوخت، ارتقای استاندارد خودروها، از رده خارج کردن خودروها و موتوسیکلتهای فرسوده، کنترل آلودگی صنایع و سایر منابع ثابت در طول ایام سال با اولویت در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد. کوچک انگاشتن این مسئله مهم و توجهات موقت و مقطعی به آن صرفا در شرایط هشدار و اضطرار با راهکارهایی عاجل و ضربتی مانند توقف فعالیتها، محدودیت در تردد خودروها و حتی تعطیلی شهر نخواهد توانست محملی اثرگذار برای مدیریت آلودگی هوا فراهم کند. در حقیقت ابعاد مسئله آلودگی هوا به جهت فرابخشی بودن آن، حرکت متناسب دستگاهها در چارچوب برنامه، و بهایی که ضرورت دارد توسط همه بخشهای اجرایی و نظارتی برای حل این مسئله پرداخته شود، موجب گریز از حل اساسی مسئله و احاله آن به شرایط جوی و مدیریت باد و باران شده است، راهکارهای کوتاهمدتی که در شرایط کنونی نخواهند توانست پاسخی مناسب و پایدار برای رفع مشکل آلودگی هوا پیش روی ما قرار دهند.
یکی از همین روزهای آخر در مترو قدم میزدم و با دیدن دستفروشانی که همدیگر را «همکار عزیزم» خطاب میکنند، دختری جوان که برای مرد میانسالی بلیط میخرید، و زنی که فلوت میزد تا برای سازمانی خیریه کمک مردمی جمع میکرد ناگهان در ذهنم پیچید «عجب زنانی عجب مردمانی داریم؛ عجب اجتماعاتی (کامیونیتی) عجب همدلیهایی، عجب محلههایی عجب سرزمینهایی داریم.»
سالی که گذشت یکی از مهمترین بزنگاههای اجتماعی در تاریخ مدرن کشور را تجربه کردیم. سالی که سیاست معطوف به زندگی به شکلی جدی، و از راه همبستگی جمعیتی متکثر در نظر قومیتی، جغرافیایی، جنسیتی و مذهبی مطالبه شد. مسائل مربوط به کار کودکان، مسائل زنان و برابری جنسیتی، حفاظت از محیط زیست و حیات وحش، ارتباطات آزاد و دسترسی به فناوری و حق آموزش به حوزه عمومی جامعه وارد شدند و نه فقط در شکل اعتراضات، بلکه در قامت بازپسگیری مفهوم سیاست و مفهوم مطالبهگری مطرح شدند. حوزههایی که برشمردم از قضا مهمترین حوزههای فعالیت سازمانهای مردمنهاد در ایران نیز هستند؛ سازمانهایی که حالا نمیتوانند ادعا کنند جوان و بیتجربه هستیم و فعالیت مدنی از «جهان اول» وارد ایران شده و هنوز باید یاد بگیریدم ان.جی.او بسازیم؛ سازمانهایی که حتی بعضی وقتها ادعای مطالبهگری دارند. در سالی که سرشار از فعالیت نهادهای اجتماعی و صنفی، فعالیت اجتماعات محلی و به حاشیه رفته، و صد البته زنان و نهادهای آنها بود، پرسشی که باید پرسید این است که سازمانهای مردمنهاد، آن هم در وضعیتی که هم جامعه هدف آنها، هم حوزه فعالیت آنها، و هم ارزشهای آنها بهعنوان یکی از ارکان مهم جامعه مدنی کاملا به بزنگاه اجتماعی شکل گرفته و نگاه پیشرو و متقاطع به حقوق اجتماعی مربوط بود کجا بودند؟
اینجا به سه نمونه و حوزه مشخص فعالیت سازمانهای مردمنهاد میتوان اشاره کرد:
۱. در سیستان و بلوچستان (گذشته از تبعیض و گفتمان مبتنی بر «کمبرخورداری») بادِ شدید هم که بوزد خیریهها کمپینهای اجتماعی و تامین مالی راه میاندازند و به قول یکی از فعالان محلی بلوچ «آب معدنی را هر طور شده به دست ما و زمینهای خشک شدهمان میرسانند.» در سالی که گذشت سیستان و بلوچستان نه تنها با بحرانهایی جدی مواجه بود، بلکه شاهد صدادار شدن مردم استان در سطحی ملی و اعتراض به بهرهبرداری از امر خیر توسط نهادهای مرکزگرا بودیم. صدایی که باید توسط سازمانهای مردمنهاد مرکز که ادعای حمایتگری، توانافزایی و مطالبهگری دارند، بیشتر شنیده میشد. این بار حتی خبری از آب معدنی هم نبود! البته همزمان باید تاکید کرد که در سکوت بیشتر نهادهای مرکز، شاهد نقش پویای نهادهای محلی استان چه برای ادامه زندگی و چه برای بهبود کیفیت زندگی و شیوه کنشگری مدنی بودیم.
۲. سازمانهای مردمنهاد سالهاست که با همکاری دولت، از وزارت کار گرفته تا معاونت امور زنان و دیگری سازمانهای دولتی حامی کارآفرینی، به آموزش مهارتهای ارتباطی، کارآفرینی برای زنان از طریق اینترنت، استفاده از اینستاگرام توسط زنان روستایی یا توسعه اقامتگاههای بومگردی پرداختند. در وضعیت قطعی و اختلال چندماهه اینترنت، تعطیلی بسیاری از کسبوکارهای خرد و کوچک و برگزار نشدن نمایشگاهها، باید پرسید که سازمانهای مردمنهاد که مردم و جامعه هدف خود، بهویژه اقلیتها و اجتماعات ضعیفسازی شده و زنان را به این سو سوق دادند و به آنها امید پویایی اقتصادی و کسب درآمد دادند، چه سازوکاری برای دفاع از حق و لزوم دسترسی به ارتباطات و اینترنت و تمام ابزارهای آنها توسط صاحبان کسبوکار خرد و کوچک داشتند؟ چگونه از موقعیت خود و همکاریهای قبلی برای چانهزنی استفاده کردند، و چه حمایتی از کسانی که از وضعیت آسیب جدی دیدند و معیشت آن (یا تنها راه باقی مانده برای آنها برای رسیدن به درآمد، با توجه به از بین رفتن راههای سنتی و کلاسیک کسبوکار محلی) مختل شده بود، انجام دادند؟ از سازمانهای مردمنهاد که بگذریم، کسی باید بپرسد دولت به چه حقی برنامه سیاستگذاری خود را در سویی تنظیم میکند که از تامین اولین زیرساخت آن (اینترنت همگانی) ناتوان است و مسئولیتی هم در برابر زیانهای ناشی از اختلال اینترنت نمیپذیرد؟
۳. سازمانهای فعال در حوزه حمایت از حقوق کودکان، مهاجران و عدالت آموزشی همیشه از اهمیت عمومی شدن مسئله کار کودک و حقوق مهاجرین صحبت کردهاند و اینکه جامعه برای برخی تغییرهای ساختاری در این حوزه آماده نیست. حتی اگر به متن آهنگ «برای» هم به عنوان گفتمان اصلی حوزه عمومی نگاه کنیم، آرزوهای کودک زبالهگرد و کودک افغانستانی در سطح اصلی مطالبات مردمی جای دارد. به نظر میآید مردمان جامعه از گفتمانی که سازمانهای مردمنهاد ساختهاند کمی جلوتر هستند و دیگر بهانهای برای انفعال سازمانهای مردمنهاد حوزه کودک وجود ندارد. البته که باید از نقشآفرینی اجتماعی فعالان جوان حوزه کودک یاد کرد. همچنین سازمانهای خیریه (که همواره «ان.جی.او»ها به آنها برای «خیریه بودن» نگاه از بالا به پایین دارند) نشان دادند که در بحث حق آموزش، نقد طرح مولدسازی و فروش مدارس به بخش خصوصی جدی هستند.
در سالی که گذشت یکی از مهمترین بزنگاههای اجتماعی در جهت بازپسگیری سیاست معطوف به زندگی را شاهد بودیم. شاید مهمترین نکته که سازمانهای مردمنهاد، و خودِ من به عنوان نویسنده، که همگی ادعای «غیرسیاسی» بودن داریم باید بعد از امسال به آن توجه کنیم، این است که نمیتوان مسائل اجتماعی را از ساحت سیاست دور کرد. فعالیت اجتماعی و دخالت نکردن در فعالیتهای حزبی و انتخاباتی، به معنی غیرسیاسی بودن نیست. شاید بتوان گفت زنان و اجتماعات متکثری که اتفاقا مخاطبان اصلی سازمانهای مردمنهاد هستند نشان دادند که «مطالبهگری» را هم از سیاسیون پس گرفتند و هم از «ان.جی.اوییون!» برای همسو شدن با این مردمان اما هیچوقت دیر نیست، روز نو میشود، و شکوفهها بهاری دیگر پر از فرصتهای نو را نوید میدهند.
حکمرانی مطلوب از نگاه توسعه پایدار
روزهای سخت و گاهی غمانگیز ۱۴۰۱ به پایان رسید. سالی که شاید شایستهترین توصیف برای آن «سال درد» باشد. در این نقطه پایانی سال تمام شده و در آستانه سال نو شمسی به نظر میرسد مهمترین نکتهای که باید بر آن پافشاری کرد «حکمرانی مطلوب» است. از این رو چند اصل مهم برای رسیدن به «توسعه پایدار» یادآوری میکنیم تا شاید صاحبان قدرت برای ترمیم کیفیت حکمرانی به آن توجه کنند.
تقویت احترام به قانون اساسی
حکومتها باید در احترام به قانون اساسی و حقوق بشر پیشروتر از شهروندان باشند. این امر از جمله مسئولیتهای اصلی آنها برای ایجاد حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار است. از اینرو انتظار میرود هرگاه قانون مورد تضییع قرار میگیرد با روی گشاده از مطالبه عمل به قانون استقبال کرده و اجازه ندهد ریسمان وحدت جامعه دچار گستت شود.
توجه به محیط زیست
حکومتها باید به حفظ محیط زیست توجه کنند. توجه به محیط زیست یعنی اتخاذ سیاستهای موثر در مورد مدیریت پسماندها، کاهش آلودگی هوا و آب، حفظ تنوع زیستی، حفاظت از منابع طبیعی و… . این اصل ساده اما مهم باید توسط سیاستگذار آنچنان جدی گرفته شود که مدیران میانی و پاییندست بدانند هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند عواقب سنگینی برای آنها داشته باشد.
توسعه اقتصادی پایدار
تلاش برای توسعه اقتصادی پایدار کشور یکی دیگر وظایف حکمرانی مطلوب است. این شامل تعیین اولویتهایی برای توسعه اقتصادی، استفاده از فناوریهای پاک و انرژیهای تجدیدپذیر، تشویق به سرمایهگذاری در صنایع پایدار و توجه به توزیع درست درآمد است. توسعه صنایع آلاینده و فشار به منابع طبیعی برای افزایش تولید شاید در کوتاهمدت بتواند خرسندی بخشی از جامعه را به همراه داشته باشد اما در درازمدت توسعه پایدار را به دنبال نخواهد داشت و نتیجهای جز از دست رفتن منابع مالی و انسانی و سرخوردگی باقی نمیگذارد.
ایجاد همافزایی و همکاری
سیاستهای حکمران باید به ایجاد همافزایی و همکاری در داخل و بین کشورها منجر شود. این مورد شامل ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان، توسعه همکاریهای بینالمللی برای توسعه پایدار، ایجاد زیرساختهای مشترک برای رفع مشکلات جهانی و همکاری در حل مشکلات منطقهای است. نمونه این تعامل را در روزهای پایانی سال در ارتباط با رفع مناقشه میان ایران و عربستان شاهد بودیم. هر چند هنوز ابعاد این تعامل روشن نیست اما نفس همافزایی با کشورها خصوصا در منطقه میتواند موجب بهبود شرایط جامعه شود.
پرهیز از مصرف بیرویه منابع
مصرف بیرویه منابع طبیعی و ارزان یکی از تهدیدهای جدی سرزمین ایران است. خالی شدن سفرههای آب زیرزمینی یکی از مهمترین نشانههای این وضعیت است. استفاده بیرویه از منابع میتواند منجر به تخریب محیط زیست و فرونشست زمین شوند. هر چند روند اقتصادی کشور ما در ۴۰ سال گذشته باعث شده سیاستگذاری در مورد قیمت انرژی و… با چالش جدی روبهرو شود، اما وقت آن رسیده که در راستای حکمرانی مطلوب جلوی اتلاف منابع در شکلهای مختلف خصوصا توسط دولتها گرفته شود.
خطر صرفهجویی در حفاظت از محیط زیست!
توجه نکردن به تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از نگرانیهای دیگری است که در جوامع در حال توسعه از جمله ایران دارای اهمیت است. حکومتها باید توجه کنند که توسعه اقتصادی نباید به صرفهجویی در حفاظت از محیط زیست منجر شود. بلکه باید به دنبال تعادلی بین این دو موضوع باشند، به طوری که هم رشد اقتصادی و هم حفاظت از محیط زیست در کنار هم قرار گیرند. توسعه بدون برنامهریزی میتواند منجر به نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شود. برنامهریزی جامع برای توسعه پایدار باید به منظور تعیین اولویتها و کنترل رویههای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام شود. سیاستگذار باید در توسعه پایدار به نیازهای جامعه توجه کند و برای تامین این نیازها اقدامات لازم را انجام دهند. اما رفع نیاز جامع نباید از مسیر پیش پا افتادهای انجام شود که در آن محیط زیست قربانی نتیجههای کوتاهمدت شود.