بایگانی مطالب نشریه
پارک ملی گلستان میزبان متخصصان و کارشناسان محیطزیست
همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت با یاد شهدای محیطبان خرداد امسال در پارک ملی گلستان برگزار خواهد شد. تاکنون دانشگاههای تهران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، جیرفت، پژوهشکدۀ محیط زیست و توسعۀ پایدار، جرج آگوست گوتینگن، انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران، پژوهشکدۀ محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، موزۀ تاریخ طبیعی اشتوتگارت، مدیران پارکها، محیطبانان و سمنها برای مشارکت اعلام آمادگی کردهاند.
دکتر «محمود قاسمپوری» با اشاره به اینکه همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت با یاد شهدای محیطبان در تاریخ 2 الی 4 خرداد در سالن همایشهای شهید باشقره در مرکز بازدیدکنندگان گلشن پارک ملی گلستان برگزار می شود، به «پیام ما» میگوید: «پارک ملی گلستان بهعنوان اولین پارک ملی کشور که اکنون بیش از 65 سال از تأسیس آن میگذرد، دارای دو مرکز بازدیدکنندگان، چهار تفرجگاه و امکانات مطلوبی است که ظرفیت بسیار خوبی را در بین تمام پارکهای ملی دارد. یکی از اهداف مهم این همایش برگزاری سالانۀ آن در یکی از مناطق حفاظتشدۀ کشور است تا اهمیت این مناطق را برای مدیران ستادی، پژوهشگران و دستاندرکاران حفاظت از نزدیک نشان دهد.»
او اضافه میکند: «مناطق چهارگانۀ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 11 درصد مساحت کشور را در برمیگیرد که عمدتاً در مناطقی قرار دارند که نقش حیاتی در کیفیت زیست و حیات پایدار دارند. علیرغم خدمات ارزشمند اکوسیستمی این مناطق، تاکنون هیچگونه نشست تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این خدمات شامل بهرهوری بهینه و بهروزرسانی شیوۀ مدیریت و حفاظت پایدار برگزار نشده است. این فرصت با نگاه کلی به خلأ موجود برنامهریزی شده و محلی برای انتقال تجربههای ارزشمند پرسنل سازمان و دانشگاهیان است.»
برای آموزش علاقمندان در تمامی سطوح علمی، پنج پنل تخصصی، سه کارگاه آموزشی و دو نشست تخصصی در طی روزهای همایش با حضور متخصصین و اساتید برجسته برگزار میشود. از دیگر برنامههای این همایش بازدید میدانی از بخشهای مختلف پارک ملی گلستان در آخرین روز همایش است
این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه ابتدا این همایش از طرف سه دانشگاه حکیم سبزواری (بهعنوان مجری)، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانشگاه تربیت مدرس پیشنهاد شد، میافزاید: «در ادامه، با همفکری و همراهی ریاست سازمان محیط زیست و معاونت محیط طبیعی این سازمان و مدیران استانی برنامهریزیهای لازم انجام شد. تاکنون جلسات متعددی با هدف هر چه بهتر برگزار شدن این همایش در پارک ملی گلستان در دو سطح کشوری و استانی بین سازمان محیط زیست و دانشگاههای مورد اشاره تشکیل شده است.»
دبیر همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت دربارۀ محورهای این همایش میگوید: «همایش موضوعات فراگیر و همهجانبهای را در برمیگیرد که شامل حفاظت فیزیکی، آموزش و تفسیر، تعارضات و تهدیدها در مناطق تحت حفاظت، چالشها و راهبردهای مدیریتی، تنوع زیستی، حفاظت و گونهها، فرهنگ و دانش بومی در حفاظت، خدمات اکوسیستمی در مناطق تحت حفاظت، حفاظت مشارکتی و گردشگری در مناطق است.»
او دربارۀ برنامۀ اجرای همایش توضیح میدهد: «مشابه با همهۀ نشستهای علمی، برای ارائۀ مطالب در سطوح مختلف اعم از سخنرانی، ارائۀ مقاله و پوستر برنامهریزی شده است. همچنین برای آموزش علاقمندان در تمامی سطوح علمی، پنج پنل تخصصی، سه کارگاه آموزشی و دو نشست تخصصی در طی روزهای همایش با حضور متخصصین و اساتید برجسته برگزار میشود. از دیگر برنامههای این همایش بازدید میدانی از بخشهای مختلف پارک ملی گلستان در روز آخر همایش است.»
قاسمپوری با بیان اینکه تاکنون 95 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاهها و پیشکسوتان عرصۀ محیط زیست کشور و همچنین کارشناسان و اصحاب رسانه بههمراه کنشگران محیط زیست برای حضور در همایش اعلام آمادگی کردهاند، میافزاید: «پیشبینی میشود مدیران کشوری و استانی بههمراه مقامات سیاسی نیز در این همایش مشارکت فعال داشته باشند.»
او ادامه میدهد: «برای پوشش محورهای همایش 19 ارائه در قالب سخنرانی برنامهریزی شده است. تاکنون دانشگاههای تهران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، جیرفت، پژوهشکده محیط زیست و توسعۀ پایدار، جرج آگوست گوتینگن، انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران، پژوهشکدۀ محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، دفتر توسعۀ گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، موزۀ تاریخ طبیعی اشتوتگارت، مدیران پارکها، محیطبانان و سمنها برای مشارکت اعلام آمادگی کردهاند.»
دبیر همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت میگوید: «امید است با ارائه و به اشتراک گذاردن ایدهها و مطالب کاربردی و علمی در این همایش، روند و شیوه حفاظت از مناطق چهارگانۀ تحت مدیریت سازمان محیط زیست بیش از پیش بهبود یافته و باعث اعتلای اهداف عالیۀ حفاظت از محیط زیست و توسعۀ پایدار ایران شود.»
از پیگیری حقابه هیرمند کوتاه نیامدهایم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی روز گذشته گفت: به هیچوجه از پیگیری حقابه هیرمند کوتاه نیامدهایم.
«ناصر کنعانی» روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: مطالبه حقابه ایران از رودخانههای مرزی مورد تاکید دولت و دستگاه دیپلماسی است. رئیس جمهوری هم همواره بر ضرورت پیگیری حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانههای مشترک مرزی تاکید مضاعفی دارند.
او اضافه کرد: موضوع حقابه نه فقط در مورد افغانستان، بلکه در مذاکرات ما با همسایههای دیگر مانند ترکیه، عراق و ترکمنستان به طور جدی مطرح است و جزء دستورکار دایمی ما در گفتوگوهای دوجانبه و چند جانبه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی به طور جدی پیگیر تحقق حقابه رودخانه هیرمند است، گفت: وزیرخارجه در 3 دور در مذاکرات گذشته با همتای افغانستانی مورد پیگیری قرار داده است. وزارت نیرو هم به عنوان دستگاه ذیربط این موضوع را در دستور کار دارد. قبلاً در توافقی که با طرف افغانستانی داشتیم وزیر نیرو به افغانستان سفر کرد و از وضعیت سد بازدید کرد.
تجاریسازی مدارس کرمان در پوشش «مولدسازی»
دیگر از حیاطهای بزرگ و پر درخت دهه ۳۰ و ۴۰ و سالنهای مخصوص غذاخوری و همایش و آزمایشگاهها در مدارس خبری نیست. آموزش و پرورش همیشه پرخرجترین وزارتخانه بوده و هنگام تنگدستی، فروش یا تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش یکی از گزینههای روی میز مسئولان دولتها برای تامین کسری بودجه بوده است. تغییر کاربری مدارس از چند سال قبل در فضاهایی که «مازاد» خوانده میشوند آغاز شده است. حالا چند ماه است که شهرداری کرمان جدی تر از همیشه به آموزش و پرورش چراغ سبز نشان داده تا در بخشی از حیاط مهمترین مدارس شهر تجاریسازی کنند. این تصمیم در شرایطی عملی شده که کرمان در شمار شهرهای با سرانه فضای آموزشی اندک قرار دارد.
تجاریسازی مدارس اقدامی است که از سال ۹۹ و بر اساس ماده ۲ مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش آغاز شد. برابر این ماده دولت میتواند املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش را شناسایی و تغییر کاربری دهد. بعد از این تصمیم، تجاریسازی در فضاهای آموزشی شهرهایی چون تهران، کرج، گوهردشت، شهر قدس و… به سرعت اجرایی شد. این بار اما قرعه به نام شهر کرمان افتاده و بخشی از حیاط هنرستان آیتالله خامنهای ( رسالت سابق) مازاد تشخیص داده شده است. بهمن ماه پارسال سعید شعرباف تبریزی، شهردار کرمان، رسما از سیاست تجاریسازی فضاهای آموزشی دفاع کرد و از امضای تفاهمنامه دراینباره خبر داد: «در حوزۀ مولدسازی داراییها پیش از اینکه در سطح کلان این موضوع مطرح شود، از شش ماه گذشته، با نهادهای اصلی خدمتگزار در شهر کرمان تفاهمنامههایی را برای ایجاد ارزش افزوده روی دارایی نهاد دولتی به نفع مردم منعقد کردیم.»
او گفته بسیاری از مدارس به دلیل موقعیت مکانی خوب، امکان تجاریسازی وجود دارد: «خیلی از این مدارس به دلیل مشکلات مالی، از حداقل امکانات محرومند در حالی که به راحتی میتوان با اعطای مجوزهایی، ارزشافزوده برای حاشیۀ تجاری آن به وجود آورد و به ازای طلب شهرداری از آموزش و پرورش، تعریضهایی در مدارس حاشیۀ خیابان انجام داد».
سرانه فضای آموزش شهر کرمان ۴.۸ است که حتی نسبت به متوسط کشوری(۵.۴) هم کمتر است و بسیار با استاندارد جهانی فاصله دارد. با این حال مسئول حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مدعی است که این تجاریسازی در مدرسهای رخ داده که مشکل فضای آموزشی نداشته و استانداردها در این مدرسه رعایت شده
مدرسۀ رسالت واقع در بلوار جمهوری شهر کرمان یکی از مدارسی است که برایش مجوز تجاری صادر شده و شهردار کرمان هم اعلام کرده از محل این اقدام ماهانه بیش از 300 میلیون تومان درآمد برای مدرسه و آموزش و پرورش ایجاد میشود. به گفته شهردار کرمان ۲۰ تا ۲۵ملک دیگر هم در صف تجاریسازی قرار گرفتند، آماری که آموزش و پرورش آن را تایید نمیکند.
هنرستان آیتالله خامنهای واقع در بلوار جمهوری یک بر تجاری دارد. مراحل اعلام به شهرداری و تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده ۵ را گذرانده و آنطور که مریم معینالدینی، رئیس اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به «پیام ما» میگوید تمامی تاییدیهها برای تجاریسازی بخشی از حیاط این ملک صادر شده است. این فایل به همراه چند فایل دیگر به شهرداری فرستاده شده و دستگاههای اجرایی همچون راه و شهرسازی و آموزش و پرورش در تفاهم با شهرداری کرمان تهاتر زمینهای بدون استفاده خود را برای اجرای پروژههای دولتی متعهد شدهاند. اینکه کدام اموال آموزش و پرورش در این تفاهمنامه در نظر گرفته شدهاند موضوعی است که از نگاه رئیس اداره حقوقی این سازمان تا زمان تایید نهایی، امکان اعلامش وجود ندارد. شهردار کرمان در گفتوگو با « پیام ما» تعداد این املاک و اموالی که در قالب این تفاهمنامه به شهرداری ارجاع شدند را ۲۰ تا ۲۵ مدرسه یا مکان مرتبط با آموزش و پرورش اعلام میکند. آماری که مسئول حقوقی سازمان آموزش و پرورش کرمان مدعی است دقیق نیست و نهایتا تعداد آن ۵ مورد است.
به گفته شهردار کرمان بر اساس این تفاهمنامه قرار است بعد از تغییر کاربری، بدهی آموزش و پرورش به شهرداری هم در قالب تعریض جبران شود: «ما وقتی مجوز تجاری از طریق کمیسیون ماده ۵ به حاشیه یک مدرسهای مثل رسالت میدهیم، آموزش و پرورش بابت این پروانه تجاری و این تغییر کاربری به این شهرداری بدهکار میشود. اما ما این بدهی را به صورت نقدی نمیگیریم. در قبال آن آموزش پرورش هم متعهد میشود بعضی از مدارسی که در محل تعریض قرار دارند را تعریض کند.» از نظر «سعید شعرباف» با ایجاد فرضا ۱۰ واحد تجاری در یک مدرسه هم تامین سرانه تجاری شهر تسهیل میشود و برای تعریض هم از پیش روی شهرداری برداشته میشود.
سرانه فضای آموزش شهر کرمان ۴.۸ است که حتی نسبت به متوسط کشوری(۵.۴) هم کمتر است و بسیار با استاندارد جهانی فاصله دارد. با این حال مسئول حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مدعی است که این تجاریسازی در مدرسهای رخ داده که مشکل فضای آموزشی نداشته و استانداردها در این مدرسه رعایت شده. این گفته از نگاه محمدرضا نیکنژاد، پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش مردود و غیرقابل پذیرش است: «این مسخرهترین چیزی است که آدم میتواند بشنود، اولا که آیا سازمان نظرسنجی در این رابطه از دانشآموزان داشته و آیا اهمیتی برای این افراد قائل شده؟ دانشآموز در مقطعی میآید و میرود و حقش است که از بهترین فضا برای درس خواندن استفاده کند. این مکان برای یک نسل و دو نسل نیست، برای نسلها است.»
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش میگوید سیاست هایی چون مولدسازی و تجاریسازی فضاهای آموزشی در اکثر کشورها منجر به شکست شده و تجربه موفقی نبوده است. نیکنژاد معتقد است که اصلا مدارس مازاد با ملک مازاد در آموزش و پرورش معنا ندارد: «مدرسه یا کلاس مازاد اصلا موضوعیتی در آموزش و پرورش ندارد. سرانههای جهانی را با سرانه کشور قیاس کنید. نه تنها مازادی در بحث مدارس نیست بلکه کمبود هم داریم، دلیلش هم این است که تقریبا ۷۰ تا ۷۵ درصد از جمعیت کشور ما در شهر هستند و میانگین دانش آموزان در هر کلاس در شهرها یک چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر است. در صورتی که در جهان میانگین ۱۵ تا ۲۰ نفر است. مدارس اولیه ما در کشور سالن امتحانات و غذا خوری و غیره داشتند اما مایه تاسف است که وقتی کشورهایی چون اسکاندیناوی و یا حتی کشورهای اطراف ما مثل ترکیه و عربستان مدارس را بهسازی و مدرن میکنند ما به این سمت میرویم.»
اگر چه عنوان شده که تجاریسازی بخشی از مدارس در راستای درآمد پایدار آموزش و پرورش است اما این محقق با اشاره به تجربه اجاره دادن قریب به ۷۰۰ استخر و سالن ورزشی متعلق به آموزش و پرورش در کشور که اکنون هیچ یک دست آموزش و پرورش نیستند، معتقد است که عملا هیچ شفافیتی در هزینهکرد این پول وجود ندارد و عملا سهم اندکی از این پول به مدرسه میرسد. با این توصیف باید منتظر ماند و دید آیا آمار دقیق املاکی که شهرداری کرمان و آموزش و پرورش برای تجاریسازی در آنها توافق کرده اند منتشر میشود یا همچنان ابهام درباره آنها ادامه مییابد.
تشکلهای اجتماعی در دهۀ ۶۰ تضعیف شدند
در روز جهانی کارگر، گروه علمی-تخصصی صلح انجمن جامعهشناسی ایران نشستی را برای بررسی جایگاه کارگران در ساختمان صلح برگزار کرد. نشستی که قرار بود در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برپا شود، اما دانشگاه اجازه آن را صادر نکرده بود. در این برنامه «آرمان ذاکری»، جامعهشناس، بههمراه «محمد مالجو» و «پرویز صداقت»، پژوهشگران اقتصاد سیاسی، آنچه که امروز قشر کارگر را در وضعیتی آسیبپذیر قرار داده نقد کردند. به نظر آنها فقط یک راه نجات برای کارگران وجود دارد آنهم این که صدای آنها از طریق فعالیتهای صنفی و گفتمانسازی شنیده شود. گزارش «پیام ما» از این نشست را میخوانید:
سالن کوچک مؤسسۀ «رحمان» با دغدغۀ حل مسائل اجتماعی ایران، گوش تا گوش پر شده است. پیر و جوان از دانشجو گرفته تا اساتید جامعهشناسی و هر کسی که میخواست بداند که چطور میشود امید داشت که صدای کارگران شنیده شود، روی صندلی و زمین نشسته است. «حسن امیدوار» که دبیری گروه صلح انجمن جامعهشناسی ایران را بهعهده دارد، مدیر این جلسه بود و نوبتها را مشخص میکرد.
به سوی ائتلافهای ایجابی
بین سکوت و چشمهای خیره و علاقمند به دهان پژوهشگران اقتصاد سیاسی و جامعهشناسی، آرمان ذاکری در نوبتش با نقدی ساختاری از دهۀ شصت تا امروز میگوید: «واقعیت اجتماعی چند علتی است و ندیدن پیچیدگیهای واقعیت اجتماعی و مجموعۀ گستردهای از نیروها، ندیدن بخشی از آن چیزی است که سرنوشت ما را شکل داده است.» او با نقد زمینههای نظری خصوصیسازی در دهۀ شصت و به فعلیت رسیدن آن از دهۀ هفتاد میگوید: «رأس اصلی سیاست نئولیبرال که همان سیاست خصوصیسازی در جامعه است از زمینهسازیهایی مثل تغییراتی در قانون زمین-شهری میآید. قانونی که زمینه را برای ظهور وضعیت بازار مستغلات و تراکمفروشی بورژوازی امروز فراهم کرده است.» او با اشاره به سی سال گزارشهای مجلس میگوید: «در این گزارشها همواره آمده که خصوصیسازیها همراه با فساد و رانت است و باید اصلاح درست شود. اگر نقدی وارد است قبل از آنکه بر ایران و چگونگی اجرای این سیاستها وارد باشد بر نحوۀ اجرا و چگونگی اجرای درست و واقعی و صحیح آن در خود غرب وارد است.» این جامعهشناس میگوید که مکانیزمهای اقتصاد نفتی و رانتی از کانال سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی میگذرد: «هیچکس از منتقدین این سیاستها در طول دهههای متمادی معتقد نیست که یگانه علت شکلدهی موقعیت ما سیاستهای خصوصیسازی است اما خصوصیسازی در آمیزش با ساختار بستۀ سیاسی وضعیتی را شکل داده که عبور ما از آن در گرو عبور از این پیوند است.
آرمان ذاکری، جامعهشناس: نمیتوانیم از موقتیسازی قراردادها و تشکلیابی نیروی کار و مسئلۀ دموکراسی و تأثیر خصوصیسازی حرف بزنیم، اما با نئولیبرالیسم مخالف نباشیم. ساختن یک هژمونی در تفکر اقتصادی با مرزبندی روشن برای نیروی کار که اجزایش مشخص باشد، ما را از این آشوبها خارج میکند
به نظر او واکاوی تجربۀ دهۀ شصت به ما نشان میدهد که تضعیف جامعه و تشکلهای اجتماعی، جامعهی ضعیفی را از دهه شصت میراث باقی میگذارد که در دهۀ هفتاد مورد تهاجم مجموعهای از سیاستها قرار میگیرد که امکان دفاع از خود را در برابر آنها ندارد. ذاکری در پایان صحبتهایش راه برونرفت از وضعیتی که بهواسطۀ سیاستگذاریهای دهههای گذشتۀ جامعه کارگری را ضعیف کرده است، میگوید :«نمیتوانیم از موقتیسازی قراردادها و تشکلیابی نیروی کار و تأثیر خصوصیسازی حرف بزنیم، اما با نئولیبرالیسم مخالف نباشیم. ساختن یک هژمونی در تفکر اقتصادی با مرزبندی روشن برای نیروی کار که اجزایش مشخص باشد، ما را از این آشوبها خارج میکند. فقط آن گاه است که میتوانیم با حرکت به سوی ائتلافهای ایجابی، اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.»
جامعه گلاویز با بحرانهای همافزا
محمد مالجو، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاددان در نوبت خودش صورتبندی از عاملیتهایی که تلاش دارند تحولات اجتماعی را به نفع منافع خود تغییر دهند، ارائه داد. این اقتصاددان معتقد است که جامعۀ امروز ایران بهطور مستمر با سه خوشه از بحرانها که هر کدام باردار شش زیرشاخه هستند، مواجه است: «بحرانهای اقتصادی و نابرابری فزاینده در درآمد، ثروت و مصرف خانوارها. دوم اختلال در بازارهای اجتماعی نیروی کار. سوم تخریب فزایندۀ محیط زیست، چهارم بحران تولید ارزش، تولید کالاها و خدمات، پنجم بحران تحقق ارزش یعنی بحران دستیابی بهمیزان کافی از تقاضای مؤثر برای کالاهای تولیدشده در اقتصاد داخلی و نهایتاً بحران انباشتزدایی ناشی از غلبۀ نیروهای سرمایهبردار از اقتصاد ایران بر نیروهای سرمایهگذار است. همین هم است که ما با کاهش مستمر ارزش پول ملی، بیکاری بالا، تورم بالا و … مواجهیم.» او با اشاره به بحرانهای دیپلماسی و فرهنگی هم میگوید که همۀ این بحرانها با یکدیگر همافزایی دارند. یعنی بهنوعی بحرانهای اقتصادی رابطۀ مستقیمی با بحرانهای دیپلماسی دارند و هر دوی اینها در رابطهای مستقیم بحران فرهنگی را تشدید میکند. مالجو میگوید در این وضعیت، جامعۀ کارگری که از همۀ این بحرانها بهشدت متضرر میشود، هیچ قدرتی ندارد و صدایش به جایی نمیرسد. به عقیدۀ او در این نقطه است که باید فعالیتهای صنفی حتی با کم و کاست راه خود را باز کند.
فعالیتهای صنفی کارگران باید تقویت شود
پرویز صداقت دیگر اقتصاددان حاضر در این جلسه همسو با مالجو میگوید که فعالیت گروههای صنفی کارگری باید به نفع کارگران با مطالبات مشخص و روشن به دور از کلیگویی تقویت شود. نرخ بیکاری 10 درصدی، فقدان پوششهای درمانی، وضعیت نابهسامان و در معرض ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و … اوضاع را برای کارگران از همه بیشتر مشکل میکند: «بدون هیچ تردیدی ادامۀ این وضعیت برای کارگران ناممکن است.» او تأکید میکند استمرار این وضعیت به نفع هیچکس نیست: «هم در مناسبات انسانی هم در رابطه با محیط زیست، ایران با وضعیت سیاستگذاری فعلی در مسیر تبدیلشدن به کشوری زیستناپذیر است.»
«ایران» ماده یوزپلنگی که مادر «پیروز» بود، باردار نیست. این خبر را بامداد سهشنبه صفحه اینستاگرام «حیات وحش توران» نزدیک به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در حالی اعلام کرد که پیش از این اخباری از سوی برخی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بارداری مادهیوز مرکز تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی مطرح شده بود.
صبح دیروز «غلامرضا ابدالی»، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با تأیید این خبر به پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «ایران، یوز ماده سایت توران، در بهمن ماه سال قبل جفتگیری کرد و علائم بعدی و بهویژه علائم ظاهری در اوایل اردیبهشت به گونهای بود که دامپزشکان اعتقاد به احتمال بالای بارداری داشتند لیکن در هیچ مرحلهای سازمان، خبر رسمی مبنی بر قطعیت بارداری منتشر نکرد و همواره احتمال بارداری مطرح شد.»
این گفته در حالی است که اسفندماه گذشته «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت از باردار بودن «ایران» خبر داده بود.
اسفند سال پیش، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت، خبر باردار بودن «ایران» را تأیید کرده بود
طبق گفتههای دیروز ابدالی، بررسی مجدد توان باروری «ایران» در صورت عدم بارداری مسألهای بود که مورد توجه کارشناسان بود و با حضور «پیتر کالدول» در کنار دامپزشکان سازمان و نیز دامپزشک معتمد مد نظر قرار گرفت.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش ادامه داد: در بازدید از مجموعه توران وضعیت جسمی و رشد دو توله یوز ماده جوان (به نامهای آذر و توران) و همچنین وضعیت تغذیه و اقدامات بعدی مورد نیاز برای بهرهبرداری بهینه از این دو توله یوزپلنگ هم مورد بررسی پیتر کالدول و تیم دامپزشکی در توران قرار گرفت.
او تصریح کرد: تیم مستقر در سایت توران در هفته قبل در بررسیهای ظاهری اولیه، احتمال بارداری را بسیار بالا عنوان کرد. اما پس از انجام محاسبات لازم و تعیین فاصله زمانی بین جفت گیری و زمان زایمان، عصر دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه تصمیم به انجام سونوگرافی گرفته و با توجه به امکانات پیشبینی شده، در سایت عملیات بیهوشی و سونوگرافی انجام و بارداری یوز ماده تأیید نشد. اما خوشبختانه حسب اعلام دکتر کالدول و تیم حاضر در محل، وضعیت رحم، فولیکولهای تخمدان و بخشهای مرتبط با اندامهای تولید مثلی حیوان مناسب بوده و مشکل خاصی برای بارداریهای بعدی دیده نشده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان همچنین گفت: بدیهی است با توجه به توان باروری ضعیف یوزپلنگ ها به ویژه توان اسپرمی نرها که در مطالعات مختلف به آن اشاره شده، عدم موفقیت بارداری یوز ماده در همان سال اول پس از جراحی سزارین، نگران کننده نبوده و می توان از فرصت های بعدی برای ادامه فرآیند تکثیر یوزپلنگ آسیایی از این یوز ماده استفاده نمود.
او در پایان عنوان کرد: چنانچه نکات اضافه و تکمیلی در گزارش مکتوب تیم حاضر در مجموعه توران باشد به سمع و نظر مردم شریف ایران و علاقمندان به طبیعت و حیات وحش کشور خواهد رسید.
بایدها و نبایدهای مهم نظام آموزش و پرورش
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، معلمان را پرورشدهندگان جواهر قیمتی «نسل نوجوان و جوان» و معماران آینده کشور خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای مهم نظام آموزش و پرورش گفتند: نظام در مقابل توقعات خود از معلمان، باید در قبال مشکلات مختلف آنها، حقیقتا احساس مسئولیت کند.
حضرت آیتالله خامنهای جامعه معلمین را از بهترین و شریفترین قشرهای کشور دانستند و با سپاس از زحمات این مجاهدان بردبار و سختکوش و متعهد در همه شهرها و روستاهای کشور افزودند: ارزش و اهمیت پرورش نسلی آگاه، عالم، اهل فکر و منطق، مومن، با اراده و «برخوردار از اخلاق اسلامی و تعهدات ملی» برای ساختن آینده کشور، با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست.
رهبر انقلاب با گرامیداشت یاد استاد شهید مطهری به عنوان نمونه یک «معلم حقیقی و کامل» و توصیه به معلمان برای بهرهگیری از آثار ایشان، حدود ۵ هزار معلم شهید را جلوهای از سربلندی جامعه معلمین در آزمونهای گوناگون ۴۵ سال اخیر برشمردند و افزودند: معلمان عزیز، فرزندان ملت را همانگونه که برای فرزند خود آرزو دارند، «خوشبخت، سربلند، عاقل، باسواد و برخوردار از رفتار احترامبرانگیز» بار بیاورند که این مهم، علاوه بر درس دادن، با رفتار و کردار معلمان تحقق خواهد یافت.
حضرت آیتالله خامنهای، تشویق دانشآموزان به حضور در مراکز برکتآفرین از جمله مساجد و هیئتها را توقعی دیگر از معلمان بیان کردند و گفتند: حضور دانشآموزان در مدارس، علاوه بر یادگیری برکات دیگری دارد که از روشهای مجازی قابل تحقق نیست؛ ضمن اینکه روند آموزش و پرورش از کرونا، فتنهها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابانها و برخی مسائل دیگر ضربه خورده است.
رهبر انقلاب: سیاست اصلی آموزش و پرورش باید آموزش علم نافع و تأمین نیازهای امروز و فردای کشور باشد
رهبر انقلاب زنده کردن احساس «هویت ایرانی-اسلامی و شخصیت ملی» در نوجوانان و جوانان باهوش کشور را وظیفهای اساسی دانستند و گفتند: در این روند، مسئله زبان فارسی، پرچم کشور و احساس عزت و افتخار به ایرانی بودن مهم است که البته این مسائل با توصیه و حرف حاصل نمیشود، بلکه باید مفاخر و سوابق فرهنگی، علمی و تاریخی را به دانشآموز تعلیم حقیقی داد.
ایشان پس از بیان توقعات از معلمان، احساس مسئولیت همهجانبه حاکمیت در قبال جامعه معلمین را ضرورتی واقعی دانستند و گفتند: معیشت معلمان خیلی مهم است اما مشکلات معلمان فقط معیشتی نیست و دایره گستردهای دارد که مهارتآموزی، تجربهآموزی و رسیدگی به دانشگاه فرهنگیان از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب در باب مسائل اصلی آموزش و پرورش، عبور از گردنههای دشوار پیشرفت همهجانبه کشور را بدون کمک و ایفای نقش آموزش و پرورش غیرممکن دانستند و با تأکید بر اهمیت درک جایگاه عظیم این مجموعه در نظام مدیریتی کشور، افزودند: خطای راهبردی برخی مسئولان گذشته این بود که متأسفانه قدر و عظمت و قدرت تأثیرگذاری آموزش و پرورش را نمیدانستند و به این مجموعه به عنوان مزاحم و مصرفکنندهی بیفایده بودجه نگاه میکردند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به اتفاقنظر بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان بر محور بودن مدرسه برای گرهگشایی از مشکلات کشور، افزودند: همانگونه که این متخصصان میگویند، اگر در ۲۰ سال قبل به موضوع مدرسه رسیدگی کرده بودیم امروز بسیاری از مشکلات وجود نداشت؛ بنابراین چاره کار در برنامهریزی صحیح و همت جدی برای اصلاح مدرسه است و همه مسئولان، تصمیمسازان، تصمیمگیران و آحاد مردم باید اهمیت حیاتی دستگاه آموزش و پرورش را درک کنند.
رهبرانقلاب با انتقاد از بیثباتی در مدیریت آموزش و پرورش گفتند: دستگاه به این عظمت با تغییر مداوم وزیر، ضربه میخورد؛ بخصوص اینکه تغییر وزیر گاهی تغییر معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران مدارس را هم درپی میآورد.
«ضرورت انطباق ساختار، محتوا و نظام درسی آموزش و پرورش با نیازهای کشور» نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: کشور به همان اندازه که به نیروی متفکر و دانشمند احتیاج دارد به نیروی ماهر کار هم نیازمند است اما آیا اکنون نسبت متعادلی بین آموزشهای رایج در دبیرستانها با آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای برقرار است؟ و دالان عبور از مدرسه و دبیرستان برای رسیدن به دانشگاه و نحوه توزیع منابع انسانی در بخشهای مختلف کشور، مسیری درست است؟
حضرت آیتالله خامنهای، مسئولان را به تأمل و تجدیدنظر درباره مسیر کنونی آموزش و ارزیابی میزان بهرهوری آن برای کشور فراخواندند و افزودند: سیاست اصلی آموزش و پرورش باید آموزش علم نافع و تأمین نیازهای امروز و فردای کشور باشد.
«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» موضوع اساسی دیگری بود که رهبر انقلاب در خصوص آن پنج توصیه خطاب به مسئولان بیان کردند: «اول، سند تحول به صورت مستمر تکمیل و به روزرسانی شود». «دوم، از سند تحول حمایت قاطع و به اجرای آن کمک شود». «سوم، برای سند تحول که سندی متقن و خوب است بدیل و رقیبی درست نشود». «چهارم، نقشه راه دقیق اجرای سند تحول از ستاد تا مدارس تهیه و در دولت و مجلس از آن حمایت شود» و «پنجم، در نقشه راه، شاخصهای قابل اندازهگیری معین شود که بر اساس آنها پیشرفت اجرای سند دائماً رصد شود».
موضوع دیگری از نظام مسائل اصلی آموزش و پرورش که حضرت آیتالله خامنهای به آن پرداختند، مسئله سرنوشتساز «جذب معلم» بود.
ایشان با اشاره به کمبود معلم به علت نبود پیشبینیهای درست در گذشته، گفتند: معلمان زیادی در سراسر کشور از جان مایه میگذارند اما همچنان با کمبود معلم متعهد و کارآمد روبرو هستیم که راه حل آن، تلاش و سرمایهگذاری بیشتر بر روی تقویت زیرساختها و ظرفیتهای دستگاههای تربیت معلم بخصوص دانشگاه فرهنگیان و همچنین استفاده از معلمان مجرّب، مؤمن و قدیمی است.
رهبر انقلاب، رصد شایستگیهای حرفهای و عمومی معلم در طول دوران خدمت و اکتفا نکردن به گزینشهای بدو خدمت را نیز ضروری دانستند و گفتند: ضوابط گزینش نباید کمرنگ شود.
دادن آموزش و پرورش به بخش خصوصی کشور را نابود میکند
به گزارش «خبر فوری» هبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند: «این فکر وجود داشته در بعضی از مسئولین کشور در گذشته که ما بیاییم آموزش و پرورش را از دولت جدا کنیم. بدهیم دست بخشهای خصوصی بروند، این خرج سنگین و این بودجهٔ سنگین را از دوش آموزش و پرورش برداریم. دستشان درد نکند، برای نابود کردن کشور فکر خوبی است این. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است. هیچ نظامی نمیتواند این شأن را از خودش دور کند، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهدهٔ نظام حاکم بر این کشور است. در همهٔ دنیا همین جور است. یک مواردی یک استثناهایی دارد مثل همین مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی که حالا در کشور وجود دارد. اینها موارد استثنایی است. قانون اساسی ما هم که این را به صراحت بیان کرده. بنابراین مسئلهٔ برونسپاری معنیای ندارد. این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست.»
خطای سیاستگذاری درباره امنیت غذایی
سند امنیت غذایی کشور برای دهۀ آتی (سالهای 1401 تا 1410) در شرایطی مصوب شد و به شورایعالی انقلاب فرهنگی رفت که آخرین پژوهشها بر امنیت غذایی خانوار در ایران، نه در زمینۀ عدالت دسترسی و کیفیت، نه در بخش مقدار و کمیت، نتایج امیدبخشی را نشان نمیدهد. روز گذشته در «پیام ما» گزارشی از یک پژوهش دانشگاهی منتشر شد که حکایت از کوچکشدن 24 درصدی سفرههای خانوارهای ایرانی داشت و بر افزایش شکاف طبقاتی در تأمین و دسترسی غذا تأکید میکرد. حالا با وجود اینکه دولت از تصویب این سند بسیار راضی است و رئیسجمهوری از همکارانش برای تدوین این سند تشکر میکند، برخی کارشناسان میگویند این سند هم مانند سند دهۀ قبل راه به جایی نمیبرد و کیفیت و کمیت غذایی خانوارهای ایرانی همچنان در معرض تهدید است.
روزهای آخر فروردین سندی با عنوان سند امنیت غذایی دهسالۀ کشور از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. سندی که به گفتۀ «ذبیحالله ساردویی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، هنوز حتی به کمیسیون ارسال و در آن بررسی نشده است. دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، پایان هفتۀ گذشته اعلام کرد فرصت دستگاههای مختلف برای ارائۀ نظر دربارۀ سند امنیت غذایی کشور طی چند روز آتی به پایان میرسد.
«رجبعلی برزویی» به ایرنا گفته بود: «موضوع جلسۀ شورای ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور سند دانشبنیان و فرهنگی امنیت غذایی کشور بود. این سند از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است. در سال ۹۸ رهبر انقلاب پیشنهاد و دستور دادند که شورایعالی انقلاب فرهنگی، به کمک دولت به بحث تدوین سند امنیت غذایی وارد شود. در سال ۹۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی با کمک سایر دستگاهها بهخصوص وزارت جهاد کشاورزی این سند را تدوین کرد و در سال ۱۴۰۰ نسخۀ اولیۀ این سند آماده شد.»
در سال ۹۸ رهبر انقلاب پیشنهاد و دستور دادند که شورایعالی انقلاب فرهنگی، به کمک دولت به بحث تدوین سند امنیت غذایی وارد شود. در سال ۹۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی با کمک سایر دستگاهها بهخصوص وزارت جهاد کشاورزی این سند را تدوین کرد و در سال ۱۴۰۰ نسخۀ اولیۀ این سند آماده شد
او ویژگیهای این سند را اینطور تعریف کرد: «در این سند، تمام ابعاد اقتصادی، سلامت و تولید پیشبینی شده و میتواند کشور را در مسیر بهتری در این حوزه قرار دهد. چرا که بحث غذا از مهمترین مسائل کشور است. این سند از منظر دانشبنیان و فرهنگی، بهطور کامل تصویب شد و قرار شد اگر سایر دستگاهها و بهویژه وزارت بهداشت در مورد این سند و بخش شاخصهای آن و سلامت نظری دارند، این موضوعات به سند اضافه شود. هفتۀ آینده یک کمیته متشکل از دستگاههای اجرایی دیگر این موضوعات را کنترل میکنند و امیدواریم بتوانیم در هفتۀ آینده آن را به صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی ببریم. در حال حاضر کلیات سند نهایی شده است و پس از بررسی بخش جزئی که هفتۀ آینده انجام خواهد شد، سند در صحن علنی ارائه خواهد شد و انشالله یک سند بسیار پیشرو و هدفمند برای اولینبار در کشور خواهیم داشت.»
مدل توسعه وجود ندارد
بهنظر میرسد میزان رضایت متولیان تدوین این سند از مباحث ارائهشده بالاست، اما برخی کارشناسان و صاحبنظران خارج از بدنۀ دولت یا نهادهای حاکمیتی با آنان همنظر نیستند. «کمال اطهاری»، اقتصاددانی که بر اقتصادکشاورزی و زمینههای مرتبط با آن تمرکز دارد، یکی از این کارشناسان است. او پس از مطالعه این سند به «پیام ما» میگوید: «این سند از لحاظ ارائۀ رئوس مطالب و آسیبشناسیهایی که در حد ارائۀ گزارههای عنوانشده باشد، خوب است و اهدافی که عنوان میکند، مثلاً در مورد دانشبنیانشدن یا بهرهبرداری کشاورزی، آبیاری و غیره در جای خود قابل تأمل است. اما مشکل اساسیاس که نه تنها این سند، بلکه تمام اسناد اینچنینی و نظام برنامهریزی کشور ما دارد این است که بهدلیل نبود مدل توسعۀ دانشبنیان و نبود آسیبشناسی نهادی در مسائلی که منجر به مشکلات در حوزههای مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست و مانند آن شده است، نمیتوانند عملیاتی شوند.»
یک اقتصاددان: این سند از لحاظ ارائۀ رئوس مطالب و آسیبشناسیهایی که در حد ارائۀ گزارههای عنوانشده باشد، خوب است و اهدافی که عنوان میکند قابل تأمل است. اما بهدلیل نبود مدل توسعۀ دانشبنیان و نبود آسیبشناسی نهادی در مسائلی که منجر به مشکلات در حوزههای مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست و مانند آن شده است، نمیتواند عملیاتی شود
او در توضیح کاستیهای برنامهریزی در تدوین چنین اسنادی در ایران میگوید: «سیستم برنامهریزی در ایران نتوانسته است با روششناسیهای جدید خودش را منطبق کند. وقتی از آسیبشناسی نهادی و سازمانی اسم میبرم یعنی اینکه تکتک نهادها، از مقوله کشاورزی تا روستا تا سطح بالای نظام بانک شیوههای آموزشی، تعاونی، باید آسیبشناسی شوند و به دقت مشخص شود که کجا نقص دارند و کجا نمیتوانند بههم متصل شوند. وقتی شما مدل توسعه ندارید این اجزای پراکنده که بهعنوان برنامهها تصویر میشوند، درحقیقت تبدیل به پروژههای جزیرهای میشوند که قابلیت همپیوند شدن ندارند. درحقیقت تصویب این اسناد نوعی قانونگذاری پروژهای است که بتوان در قالب پروژهای اعتباری را جذب کرد. این پروژههای مجزا بههم پیوند نمیخورند و به بیانی خوشههای نهادی را تشکیل نمیدهند تا برآیند مشخصی داشته باشد.»
اطهاری معتقد است که در این سند امنیت غذایی بهصورت اشتباه موضوع امنیت غذایی خانوار در اهداف و برنامهها قید شده است که آن را مصداق برخورد پروژهای معرفی میکند: «موضوع امنیت غذایی خانوار، مسئله است نسبت به کل نظام توسعۀ کشور و سیاستهای اجتماعی. این موضوع باید در مکانی مانند شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی بررسی و برنامههایش مصوب شود. این شورا متأسفانه الان منحل است. مدتی در دولت رئیسجمهوری سابق برای فعالیت دوبارۀ این شورا تلاش شد، اما موفق نشدند و الان کاملاً خاموش است. مشکل دیگری که در این اسناد وجود دارد این است که فاقد نقشۀ راه هستند. معلوم نیست نقطۀ آغاز کجا و نقطۀ پایان کجاست. میبینید 100 راهبرد نام برده است. اما مشخص نیست که کدام برنامه اولویت دارد. حتی مشخص نیست این راهبردها قرار است چگونه همپیوند شوند. جواب این سؤال هم مشخص نیست. درنهایت برای اجراییکردن این اسناد، آییننامه نوشته خواهد شد که طبیعتاً این کار آییننامه نیست، بلکه یک الگوی توسعه باید این کار را انجام دهد.»
او تأکید میکند که آییننامه و قانون، معدل عمل نیست بلکه باید دستگاه همپیوند ساخته شود تا کار کند. یعنی یک نظام باید اجرای مستقل و پدیدهها و سازمانها را همپیوند کند: «باید مدلش طراحی شود. نیاز به الگو داریم. درحقیقت، فقط وقت و انرژی و منابع جامعه تلف میشود. بههمین دلیل است که رابطهٔ سرمایهگذاری با تولید کشاورزی در ایران منفی است. رابطهٔ سرمایهگذاری با اشتغال در دهۀ 1390 در ایران منفی شده است. این بهمعنای اتلاف منابع است. ما در برنامهریزی شیوهای داریم به نام شروط تحقق. اما شروط تحقق در این راهبردها وجود ندارد. انگار سوئیچی ساختهاید که ماشینش را نساختهاید. طبیعتاً منطقی نیست و منتج به نتیجهای نخواهد شد.»
سند چه میگوید؟
این سند برنامهها و اهداف کلیاش را اینگونه معرفی کرده است: «با توجه به ارزشهای بنیادین و ابعاد گستردۀ امنیت غذایی و چالشهای این حوزه و ظرفیتهای عظیم دانش و فناوری در سطوح ملی و جهانی، رویکردهای اصلی و اهداف کلان این سند عبارتند از: امنیت غذایی بهعنوان مهمترین مؤلفۀ تأمین استقلال، اقتدار، عزت ملی، سلامت؛ جسمی و روحی و پیشران و زیربنای امنیت و توسعۀ ملی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور؛ دانشبنیاننمودن و بهرهگیری از فناوریهای نوین بهعنوان مهمترین اصل حاکم در تحقق امنیت غذایی، دستیابی به امنیت غذایی با تأکید بر تولید پایدار از منابع و ظرفیتهای داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و ارتقای شاخصهای کیفیت و سلامت غذا در کل اجزای زنجیرۀ ارزش؛ حفاظت از منابع پایه و تعادل زیستبومها و مهار عوامل ناپایداری آنها با تأکید و تمرکز بر ارتقای بهرهوری و توسعهٔ عمودی تولید؛ تأمین دسترسیهای فیزیکی و اقتصادی و بهرهمندی عادلانۀ آحاد مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی.»
در بخش دیگری از این اهداف کلی آمده: «اصلاح الگوی مصرف غذا متناسب با اصول علمی تغذیه، فرهنگ غذایی جامعه و ظرفیتهای ملی و رعایت ویژگی حلال و طیببودن غذا و پرهیز از اسراف؛ سرمایهگذاری در نظام آموزش برای توانمندسازی منابع انسانی، کارآفرینی، ارتقای بهرهوری، یافتن شغل مناسب و درآمد کافی بهویژه برای جوانان، توسعۀ سرمایهگذاری و حمایت متنوع و هدفمند در بخش کشاورزی با تأکید بر ایجاد و تکمیل زنجیرههای ارزش و تسهیل دستیابی به فناوریهای نوین و کارآمد توسط تولیدکنندگان؛ ایجاد نظام مدیریت جامع، یکپارچه، هوشمند، کارآمد، مشارکتپذیر، تحولگرا و پاسخگو درخصوص امنیت غذایی؛ مشارکت مردم، تشکلهای غیردولتی و دستگاههای دولتی مؤثر و مرتبط با امنیت غذایی در زنجیرههای تأمین و ارزش و اجرای برنامههای امنیت غذایی، پشتیبانی و حمایت مؤثر و کارآمد از تولید و تولیدکنندگان محصولات غذایی، اقتصادیشدن فعالیتهای کشاورزی و امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و صادرات؛ توسعه نظام هوشمند سنجش، پایش و ارزیابی مستمر شاخصهای مرتبط با امنیت غذایی.»
این سند در چندین فصل به ارائهٔ راهبردهای گوناگون در حوزههای متعددی مانند، کشاورزی، منابع آب، دسترسی و فراهمی غذا و غیره نام میبرد. همچنین ذیل هر راهبرد برنامههای غیرکمّی معرفی میکند. بااینحال، پا را از ارائۀ این کلیات بیرون نمیگذارد. الگویی از تدوین مطالعه سند دهۀ گذشته نشان میدهد در زمان تدوین سند 1390 تا 1399 هم به شکل کاملاً مشابه استفاده شده است. سندی که به نظر، تنها نتیجهاش بیش از 100 عنوان چالش و مسئله در حوزۀ امنیت غذایی کشور (به گواه سند جدید) بوده است.
| کمال اطهاری |
| اقتصاددان |
وقتی شما مدل توسعه ندارید این اجزای پراکنده که بهعنوان برنامهها تصویر میشوند، درحقیقت تبدیل به پروژههای جزیرهای میشوند که قابلیت همپیوند شدن ندارند. درحقیقت تصویب این اسناد نوعی قانونگذاری پروژهای است که بتوان در قالب پروژهای، اعتباری را جذب کرد
«کارت بافی» هنر روزگار بدون نساجی
هنرهای دستی پیوند دیرینهای با فرهنگ و تمدن دارند. برای دنبالکردن ردی از هنرهای سنتی، سرراستترین راه این است که در سفر به یک سرزمین به تماشای پوشش و آداب و رسوم آن دیار بنشینیم تا هنرهای سنتی، آرام و بیصدا اما تأثیرگذار و خیرهکننده خودش را نشان دهد. «کارت بافی» در فلات مرکزی ایران به همین اندازه قدیمی و با اصالت است. هنری که در گذشته یک شغل محسوب میشد و نه فقط در پوشش و لباس زنان و مردان، بلکه در کمربند، کلاه و زین اسب دیده میشد و حالا فقط در عکسها و خاطرۀ مادربزرگها ماندهاست.
قبل از اینکه صنعت نساجی تمام و کمال با ماشین عجین شود، دستان هنرمندان بود که پارچههای مختلف را با وسایل گوناگون میبافت؛ وسایلی که امکانات طبیعی و شرایط اقلیمی هر منطقه در اختیار هنرمندان میگذاشت. با ورود تکنولوژی بسیاری از این ابزار سنتی راهی انبارها و موزهها شدند و بهدنبال آن هم دستبافتهها کمکم جای خود را به پارچههای ماشینبافت دادند. هنر کارتبافی هم از هنرهای دستی کمابیش فراموششده است که هر از چند گاهی بارقه امیدی از احیای آن دیده میشود.
ردپای کارتبافی در تاریخ
هنر «کارتبافی» در واقع نوعی بافندگی است؛ نوارهایی با عرضهای متفاوت بافته میشود و نقوش روی آن هندسی است. عرض نوار بستگی به تعداد کارتها و جنس نخها دارد؛ یعنی هر چه تعداد کارتها بیشتر و جنس نخها ضخیمتر باشد، عرض نوار نیز پهنتر میشود و برعکس. طول این نوارها برحسب نیاز و علایق شخصی هنرمند بافنده است. این نوارهای باریک با عرضهای متفاوت برای تزئین لباس، دور یقه، پایین دامن، کمربند، نوار کلاه، بند زین، اسب و مواردی از این دست بهکار میرفت.
قدیمیترین نوار بافتهشدهای که در حال حاضر موجود است، متعلق به زمان دومین سلسلۀ «فراعنه» در مصر است که با کتان و دیگر الیاف گیاهی بافته شده
نگاهی به کتابهای تاریخی نشان میدهد اولین کارتبافیها در آفریقای شمالی، مصر، اروپای قرون وسطی، آسیا و ایسلند و قدیمیترین کارتبافیها نیز در مصر و اسکاندیناوی کشف شد. قدیمیترین نوار بافتهشدهای که در حال حاضر موجود است، متعلق به زمان دومین سلسلۀ «فراعنه» در مصر است که با کتان و دیگر الیاف گیاهی بافته شده. نواربافی در 3000 سال قبل از میلاد در مصر مرسوم بود درحالیکه دربارۀ قدمت و اینکه چه کسی کارتبافی را باب کرد، تقریباً منابعی وجود ندارد.
کارتبافی در ایران اما به اواخر هزارۀ سوم یا اوایل هزارۀ دوم قبل از میلاد برمیگردد. الواح و کارتهای ساختهشده از عاج و سفال که «رولان دومکنوم» و «ژرژکونتنو» در گزارشهای باستانشناسی خود از آنها نام بردند، گواه این ادعاست. نوارهای منقوششده در ظروف ایرانی زیاد است، نمونۀ آن روی ظروف مفرغی که از لرستان بهدست آمده، تصویر مردی در حال تیراندازی که روی لباس او، نوارهایی تزئینی دوخته شده است.
خاستگاه کارتبافی
همانطور که در برخی شهرها مثل گنبدکاووس، استفاده از زیورآلات در پوشش اهمیت دارد در شهرهای دیگر هم تزئین لباس و حتی اسبها با نوارهای بافتهشدۀ رنگارنگ مهم بود. برای همین کارتبافی در این شهرها رونق داشت. نگاهی به تاریخچۀ این هنر نشان میدهد نوارهای تزئینی لباس در منطقۀ «الموت» قزوین و حتی در روستای «علیآباد» الموت بسیار رایج بوده و در این منطقه به آن «پنبافی» میگویند. در شهرهای «خنج» و «اوز» شهرستان لار استان فارس، این هنر به «خوسبافی» شهرت داشت و بیشتر برای تزئین لباس عروس کاربرد داشت. در جنوب کشور و سمت لردگان و کوهرنگ استان چهارمحالوبختیاری به «وریسبافی» و در لرستان به «مَداخلهبافی» مشهور است. پژوهشها نشان میدهد هنر کارتبافی در حال حاضر در منطقۀ «کلات نادر» خراسانرضوی بهصورت بسیار محدود و بهصورت انحصاری فعال است. البته ناگفته نماند که تولید دستبافتههای کارتبافی بین عشایر لر، بختیاری و شاهسون متداول است.
در مناطق جنوب ایران و در شهرهای بندرعباس و جزیرۀ هرمز، کارتبافتههایی با نخهای فلزی بافته میشود که در تزئین لباسهای محلی زنان منطقه کاربرد دارد
نوارهای ایل شاهسون بهدلیل استفاده از پشم مرغوب و شیوۀ رنگرزی ماهرانه، از کیفیت و زیبایی بیشتری برخوردار است. در مناطق جنوب ایران و در شهرهای بندرعباس و جزیرۀ هرمز، کارتبافتههایی با نخهای فلزی بافته میشود که در تزئین لباسهای محلی زنان منطقه کاربرد دارد.
کارتبافی چگونه انجام میشود؟
حتماً برایتان جالب است که این نوارهای تزئینی رنگارنگ چطور بافته میشوند. تارها، نخ پود، قسمتهای بافتهشده بهوسیلۀ کارت، کارتها، دهانه و ماسوره از اجزای اصلی کارتبافی هستند. در روزگار قدیم که کارتبافی برای خودش برو بیایی داشت، جنس کارتها از عاج، پوست آهو، سفال، فیبر یا چوب انتخاب میشد، اما حالا اگر سراغی از این هنر بگیرید با انواع تلقهای نازک یا حتی کاغذهای گلاسه و کارت تلفن مواجه میشوید. بههرحال با این ابزار هم میشود کارتبافی کرد، به شرط اینکه اصول کارتبافی را بدانید.
نحوۀ کارت به این شکل است که در چهارگوشۀ کارتها سوراخهایی ایجاد و نخها را از آن رد میکنند و چلهکشی کار انجام میشود. سپس نخ را بهوسیلۀ ماسوره رد میکنند. در هنر کارتبافی، کارتها علاوهبر باز کردن فضایی برای گذراندن پودها از بین تارها، عمل تابیدن چهار نخ تار حول محور خود را نیز انجام میدهند.
نخهای تار از پودها مهمتر هستند، زیرا تارها مشخصکنندۀ طرح و نقش هستند و باید رنگارنگ باشند. نخ پود فقط در طرفین لبهها دیده میشود و مهم نیست که حتماً رنگین باشد. کارتها در اشکال مربع، مستطیل، مثلث، چندضلعی استفاده میشود، اما متداولترین آنها مربع است چون کار با آن آسانتر است و در میان انگشتان دست راحتتر قرار میگیرد. اندازۀ کارتهای مربع از شش تا 9 سانتیمتر متغیر است. از انواع طرحهای بافتهشده میتوان به چشم خروس، هشتچپر، مداخل، نیمه مداخل، پیچک، بیست ونه چپر، چهل چپر اشاره کرد.
زیبایی بافتهها در زندگی امروز
دانشآموخته پژوهش هنر و استاد دانشگاه تهران، پژوهشهای گستردهای دربارۀ بافت نوارهای پر نقشونگاری دارد. او به «پیام ما» میگوید: «از این تکنیک بافت در همهجای دنیا برای بافت ریسمان و بند و تزئین لباس استفاده میشده است، از جمله در ایران. اما بهدلیل اینکه تحقیق و پژوهشی دربارۀ آن انجام نشده، کمکم به فراموشی سپرده شده است و فقط در میان عشایر کشور باقی مانده بود.»
به گفتۀ «شهلا امینی»، کارتبافی پیچیدهترین نوع نواربافی است و از ظرفیتهای بالایی برای خلق کارهای متنوع برخوردار است. او ادامه میدهد: «نوارهای بافتهشده از طریق این تکنیک، از استحکام بالایی برخوردارند و تکنیک کارتبافی، امکان تولید و بافت نوارهایی با استحکام، طرح و نیز کاربریهای گوناگون را به بافنده آن میدهد. ازاینرو، این هنر همواره میتواند نوبهنو شود و تکنیکهای تازهای را به روشهای قدیمیتر اضافه کند.»
نگاه تازه به کارتبافی نشان میدهد از این هنر میشود علاوهبر استفاده در صنایع پوشاک، استفادههای تزئینی دیگری از جمله در بندهای تزئینی عینک و دوربین و همچنین کمربند و بند کیف نیز تعریف کرد. مریم اکبری، بازنشستۀ فرهنگی اهل خراسان رضوی، پس از اتمام دورۀ خدمت با یادگیری هنر «کارتبافی» و گسترش آموزش و تولید آن، ضمن زندهکردن دوبارۀ این هنر سنتی در خراسان رضوی برای ۳۰ نفر شغل ایجاد کرده است.
کارتبافی در کتاب پروفسور «پوپ»
پروفسور «آرتور پوپ» مورخ آثار هنری ایران در کتاب بررسی هنر پارسی مینویسد: «بافت نوارهای تزئینی، از نقاط قوت بافندگی در دوران صفویان و حتی بعد از آنهاست. در این دوران نوارها بهعنوان تزئین روی لباسها به کار میرفتند و بافت آنها اغلب با دستگاههای بافندگی صورت میگرفت و شیوۀ بافت آنها یکرو بود و نخهای تار بدون درگیری در پشت کار رها میشدند. صفت مشخصۀ استفادۀ ایرانیان از این تکنیک را میتوان در نوارها و قیطانها دید که عموماً دورو و فشرده بافته شدهاند.»
قدیمیترین کارتبافتههای شناختهشده، که پوپ در کتاب خود به آنها اشاره دارد به قرن 19 میلادی (13 هجری) تعلق دارد که به دو نوع عشایری و تزئینی تقسیم شده است. عشایری شامل مجموعۀ زیبا و بینظیری از تنگ اسب، سربند، پوزبند، سینهبند و دیگر نوارهای عشایری؛ بختیاری، شاهسون و ترکمن و نقوش آنها انسانی، حیوانی و هندسی و نخهایی از جنس موی بز، پشم دستریس و کتان است و در آن، از رنگهای سیاه، سفید و قرمز استفاده شده.
لایحه حفاظت از رودخانهها، نیازمند اصلاح
|پیام ما| لایحۀ ۲۱ مادهای «حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» که آذرماه پارسال تقدیم مجلس شد همچنان محل بحثهای کارشناسی است. درحالیکه مدیریت سیل در کشور همچنان با چالشهای جدی مواجه است، پس از چندین سیل بزرگ و خسارتبار، این لایحه پیشنهاد شد تا ضعفهای قانونی رفع شود و نحوۀ واگذاری مسئولیت به دستگاههای متولی مشخص شود. اما اواخر فروردین امسال، به دلیل برخی مشکلات، بررسی این لایحه در مجلس تا زمان بررسی لایحه آبخیزداری به تعویق افتاد. اکنون مرکز پژوهشهای مجلس هم با انتشار گزارشی کارشناسی دربارۀ ایرادات این لایحه، پیشنهاد کرده است پیش از تصویب، اشکالاتش رفع شود.
لایحۀ «حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» که هدف از ارائۀ آن، وجود خلأها و ضعف قوانین موجود در نحوۀ واگذاری مسئولیتها به دستگاههای متولی و و همچنین نبود ضمانتهای اجرایی برای برخورد با متخلفان عنوان شده است، در دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش کارشناسی این لایحه که «جمال محمدولی سامانی»، مدیر مطالعه و «علیرضا رهایی» و «محمد حسن معادی رودسری» ناظران علمی آن هستند، تأکید شده که در بررسی لایحه لازم است اسناد (ملی و استانی) آمایش سرزمین و رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهرهبرداری از رودخانه و سیلاب نیز مد نظر قرار گیرد.
در این گزارش با اشاره به ضرورت وجود قانون مشخص و جامع برای مدیریت سیلاب و توجه به رویکرد آمایش سرزمین در حفاظت و بهرهبرداری از رودخانهها و سیلاب به محورهای اصلی این لایحه اشاره شده است. در حالی که موضوع جنجالی در لایحۀ حفاظت از رودخانهها، اخذ سند بستر و حریم رودخانهها به نام وزارت نیرو بوده که بر اساس آن، بخشی از اسناد به نام منابع طبیعی و بخشی نیز به نام وزارت نیرو صادر میشود، گزارش مرکز پژوهشها به محورهای اصلی لایحه اشاره میکند: «محورهای اصلی این لایحه اتخاذ تدابیر لازم و تقویت هماهنگی بیندستگاهی در حفاظت و بهرهبرداری از اراضی بستر و حریم رودخانهها، ایجاد پشتوانۀ قانونی برای صدور سند برای عرصه اراضی بستر رودخانهها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران بهمنظور جلوگیری از توسعۀ تصرفات و ساختوساز در این اراضی، نظامبخشی به نحوۀ آزادسازی تصرفات مزاحم عبور ایمن سیلاب واقع در اراضی بستر و حریم رودخانهها با جلب مشارکت بخش قضایی و ایجاد پشتوانههای صریح قانونی برای برخورد با متخلفان و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد هماهنگی بیندستگاهی بهمنظور پیشگیری، کنترل و مدیریت سیل و جبران خسارتهای ناشی از آن است.»
در گزارش اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، تبصرهای به ماده دو لایحه حفاظت از رودخانهها اضافه شده که میگوید: بستر دریاها در مالکیت دولت است و حفاظت از دریاها، تالابها و دریاچهها کماکان برعهدۀ دستگاههای متولی است
این گزارش در نهایت تأکید میکند که با توجه به بررسی کارشناسی محتوای مواد لایحه، ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر صرفاً قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب ۱۳۴۸ و قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب سال ۱۳۶۱ از جمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب میشوند، تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد میشود.
مهمترین دلایل تشدید خسارات سیل
علت وقوع سیل در رودخانهها و مسیلهای کشور، بارشهای شدید و مداوم در حوضههای آبریز مناطق سیلگرفته و بالادست آنهاست. این گزارش به برخی اقدامات و عوامل، باعث تشدید خسارات سیل میشوند اشاره کرده است.
برایناساس، دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه و مسیلها که طبق قانون توزیع عادلانۀ آب در اختیار وزارت نیرو است و معمولاً با توجه به سیلاب با دورۀ برگشت بیستوپنج ساله تعیین میشود. تصرف مجرا و بستر رودخانه تقریباً در تمام سیلهای حادثهساز، عامل اصلی ایجاد خسارت و تلفات انسانی است.
همچنین تخریب منابع طبیعی و پوشش گیاهی که در اثر عوامل طبیعی از جمله تغییر اقلیم و خشکسالیهای اخیر و همچنین عوامل انسانی و دخل و تصرفهای غیرمجاز صورت گرفته است، از عوامل تشدید خسارت سیل است. بهدلیل کاهش پوشش گیاهی در سطح حوضههای آبریز، ضریب نفوذ ناپذیری زمین کاهش یافته و رواناب ناشی از بارشها حتی تا ۳۰ برابر، نسبت به حالتی که پوشش گیاهی در سطح حوضه باشد، در برخی از حوضههای با شیب تند و دارای خاکهای فرسایشپذیر افزایش یافته است. این امر باعث جابهجایی گلولای زیادی میشود و قدرت سیلاب و خسارات و تلفات را افزایش میدهد.
با توجه به بررسی کارشناسی محتوای مواد لایحه، ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی و همچنین انطباق مواد لایحه با قوانین موجود از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با سیل مصوب ۱۳۴۸ و قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب سال ۱۳۶۱ تصویب این لایحه پس از اصلاحات و رفع ایرادهای موجود پیشنهاد میشود
از سوی دیگر احداث سازههای تقاطعی مانند پلها و جادهها بدون در نظر گرفتن شرایط و مسیر طبیعی رودخانهها، منجر به کاهش و تغییر مسیر عبور جریان و حتی انسداد مسیر آنها میشود. در برخی از سیلهای بهوقوع پیوسته در سالهای اخیر، تلفات جانی زیادی بهسبب قرار گرفتن خودروهای عبوری در مسیر جریان سیل اتفاق افتاده است که ناشی از احداث سازههای تقاطعی نامناسب بوده است.
این گزارش اضافه میکند که نادیده گرفتن و نبود واکنش صحیح به هشدارها و پیشبینیهای صورتگرفته در رابطه با وقوع سیلاب از دیگر عوامل افزایش خسارات ناشی از این پدیده است. همچنین نبود محور هماهنگکنندۀ قوی و فراگیر از عوامل مهم و اصلی در واکنش دیرهنگام و نامناسب در زمان وقوع سیلاب بوده است. در برخی موارد تصمیمات دیرهنگام یا نامناسب از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط منجر به ایجاد خسارات و تلفات فراوان شده است.
در این گزارش کارشناسی همچنین به فعالیتهای مختلف کنترل و مدیریت سیل پرداخته شده و راهکارهای پیشگیری و کاهش خسارت سیل به دو دستۀ سازهای و غیرسازهای تقسیم شده است. در روشهای سازهای با اجرای طرحهایی نظیر سدسازی، احداث سیلبند و خاکریزها، ساماندهی رودخانه و غیره، سیلاب کنترل و مهار میشود. اما در روشهای غیرسازهای نیز با عملیاتی نظیر پهنهبندی، اعمال مقررات خاص، سیستمهای هشدار و غیره ضمن اجازۀ عبور سیلاب از مناطق، موجبات کاهش خسارت فراهم میشود.
در مسیر مدیریت سیلاب و حفاظت از رودخانهها
این گزارش در بخش دیگری به اقدامات مطلوب دستگاههای مختلف مرتبط به بستر و حریم رودخانهها پرداخته است. بر این اساس وزارت نیرو میتواند تعیین حد بستر و حریم تمام پهنههای آبی موضوع قانون توزیع عادلانه آب، پیگیری تصرفات بستر و حریم تا رفع تصرف در مراجع مربوطه و همچنین انجام اقدامات حفاظتی سازهای و غیرسازهای مرتبط با رودخانهها بهخصوص در مناطق سیلخیز را پیگیری کند. همچنین اقدام مطلوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اخذ استعلام از وزارت نیرو در زمان هرگونه اقدام ثبتی برای اراضی مجاور رودخانهها و تالابها و از سوی دیگر تهیه و ارائۀ لایحۀ اطلاعات حقوقی کاداستر پلاکهای واقع در حد بستر رودخانهها و تالابها به دستگاههای مرتبط ذیصلاح عنوان شده است. شهرداریها نیز باید در اجرای طرحهای کنترل سیلاب داخل شهر با وزارت هماهنگی لازم را داشته باشند. جانمایی نقشههای حد بستر و حریم در طرحهای هادی و تفصیلی در زمان مطالعه و تثبیت توسط کمیسیون ماده ۵ از دیگر اقدامات مربوط به شهرداری است. اقدام مطلوب وزارت کشور تأکید بر رعایت ضوابط تعیین حد بستر و حریم در جلوگیری از ساختوساز در اراضی بستر و حریم و الزام به رفع انسداد نقاط گلوگاهی بدون آبگذری ایمن سیلاب در مسیر رودخانههای کشور است. اقدام مطلوب مراجع قضایی نیز تعیین تکلیف نحوۀ به رسمیت شناختن اسناد مصادره برای اراضی بستر و حریم رودخانهها در قالب بخشنامههای قضایی، اتخاذ رویههای واحد مابین قضات در صدور احکام مرتبط با تصرفات بستر و حریم و در آخر صدور دستور قضایی رفع تصرفات و رعایت محدوده بستر و حریم رودخانه به دستگاههای دولتی عنوان شده است.
تاکید بر ملاحظات آمایش سرزمین
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی کارشناسی خود، برای 21 ماده این لایحه مواردی را برای اصلاح و برطرف شدن ایرادات پیشنهاد کرده است. در بسیاری از مواد، پیشنهاد مرکز پژوهشها تفاوت چندانی با مواد لایحه ارائهشده ندارد. اما در برخی مواد تبصرههایی اضافه شده است. از جمله این مواد، ماده 2 این لایحه است که در آن آمده: «بســتر کلیه نهرهای طبیعی، رودخانهها، مســیلها و سایر منابع و مجاری طبیعی آبهای ســطحی اعم از اینکه داخل در محدودۀ شهر یا خارج از آن باشد، از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول میشود. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی سایر دستگاهها نیست.» در گزارش اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، تبصرهای اضافه شده که میگوید: «بستر دریاها در مالکیت دولت است و حفاظت از دریاها، تالابها و دریاچهها کماکان برعهدۀ دستگاههای متولی است.» در ماده ۳ این لایحه، تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم کمی نهرهای طبیعی، رودخانهها، مسیلها و سایر منابع آب سطحی عنوان شده و بررسی این ماجرا به وزارت نیرو و در مواردی با نظارت سازمان محیط زیست واگذار شده است و ماده ۴ نیز بدون هیچ تبصرهای ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر را بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع دانسته. مرکز پژوهشها اما در پیشنهادهای خود چندین تبصره به این ماده اضافه کرده است، از جمله اینکه «استعلام از وزارت نیرو و رعایت ضوابط حاکم بر بستر و حریم و رعایت ملاحظات آمایش سرزمین است». همچنین در تبصرهای دیگر، اجارۀ بستر فعال رودخانه برای احداث هرگونه اعیانی بهمنظــور بهرهبرداری مسکونی، اداری، آموزشی و غیره و ایجاد هرگونه نقاط جمعیتی متراکم ممنوع اعلام شده است.
اضافه شدن این تبصره به لایحه در حالی است که وزارت نیرو پیش از این با استناد به یک تفاهمنامه و درحالیکه هنوز لایحه در دست بررسی اولیه بود، برای مالکیت رودخانهها و تالابها اقدام کرده بود. این اقدام مهر ماه پارسال واکنش «عباسعلی نوبخت»، رئیس سازمان منابع طبیعی را هم برانگیخته و سبب شده بود که او با ارسال نامهای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اقدامات وزارت نیرو برای دریافت سند رودخانهها اعتراض کرده و آن را یک سوءتعبیر از مفاد تفاهمنامۀ مشترک بین دو مجموعه بخواند. کارشناسان منتقد نیز همواره انتقال اسناد رودخانه به نام امور آب را، فاقد هرگونه توجیه قانونی دانستهاند. «مصطفی نوری»، مشاور امور حقوقی و مجلس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در روزهای گذشته درباره این لایحه که بناست بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد، به «پیام ما» گفته بود: «انتظار این است که نمایندگان مجلس، استدلالهای کارشناسی را بپذیرند. به اینکه مالکیت عرصههای ملی را تفکیک کنیم نیازی نیست. چرا که در این صورت بعید نیست که دستگاههای دیگر هم دربارۀ مالکیت نقاط دیگر مدعی شوند و با ایجاد تقابل، یکارچگی عرصههای آبخیز از بین برود.»
قراردادهای کارگری ساماندهی شود
رئیسجمهور گفت: داشتن مسکن برای کارگر و ایجاد آرامش آن بسیار اهمیت دارد. آنچه ما در انتخابات گفتیم بر اساس نیاز کشور به مسأله مسکن بود و صراحت قانونی هم دارد. اگر در گذشته به نیاز مسکن توجه شده بود امروز به مسأله تبدیل نمیشد. اما این مسأله قابل رفع است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری در مراسم روز کارگر در شرکت صنعتی مپنا گفت: روز کارگر و هفته کارگر و هر روز و هر ساعت را برای کارگران عزیز گرامی میداریم و ارج مینهیم تلاش و زحمت و دلسوزی و خلاقیت و اقداماتی که همه کارگران در سراسر میهن اسلامی انجام میدهند که امروز تولید در کشور رونق پیدا کرده است و روز به روز بیشتر میشود و افتخارات زیادی ایجاد میشود.
در ابتدای این مراسم نمایندگان کارگران در صحبتهای کوتاهی مطالبات خود را با رئیس جهوری در میان گذاشتند. رئیسی نیز گفت: من از سخنان نماینده کارگران در اینجا استفاده کردم به نکات خوبی اشاره کردند. معتقدم که باید آقای وزیر جلسهای با تشکلها داشته باشند و خواستههایشان را بشوند و خودشان و معاونانشان دل بدهند به حرفهای نماینده کارگران و پیگیری کنند و آنها را هم در جریان نتایج کارهای انجام شده در این دولت بگذارند اگر قرار است کاری انجام شود زمان بگذارند و با زمانبندی این را به اطلاع عموم کارگران برسانند. یعنی جامعه کارگری بداند جلسهای بوده و نتایجی داشته و آن نتایج را ببیند.
رئیسی: کسی که شاغل است باید بداند تا چه زمانی این شغل او واقعی است و میتواند درآمد و زندگی او را تامین کند و قابل پیشبینی باشد. نسبت به مساله قراردادها که اشاره کردند برخی چند ماهه بسته میشود این حتما برای امنیت شغلی که کارگران به دنبال آن هستند، مشکل ایجاد میکند.
او با بیان اینکه امنیت شغلی مساله مهمی است، گفت: کسی که شاغل است باید بداند تا چه زمانی این شغل او واقعی است و میتواند درآمد و زندگی او را تامین کند و قابل پیشبینی باشد. نسبت به مساله قراردادها که اشاره کردند برخی چند ماهه بسته میشود این حتما برای امنیت شغلی که کارگران به دنبال آن هستند، مشکل ایجاد میکند. من از آقای وزیر میخواهم دنبال کنند. اولین نکته اینکه انعقاد قرادادها را حتما ساماندهی کنند که هم زندگی کارگر را قابل پیشبینی کند و هم نظام کار و کارخانه و مجموعه تولیدی را درست برچرخاند برای ایجاد آرامش و امنیت شغلی ساماندهی قراردادها حتما باید عملیاتی و اجرایی شود.
رئیسجمهور گفت: دوم تامین مسکن. مسکن از ضرورتهاست برای کارگر و خانواده او اینکه سرپناهی داشته باشد مایه آرامش است و این حرف درستی است. در کشور اعلام کردیم نیاز به مسکن قطعی است و گفتیم بر اساس نیاز کشور یک میلیون مسکن در سال نیاز است. آنچه ما در انتخابات گفتیم، اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانون است. اگر کمتر از این مسکن در کشور ایجاد شود نیاز کشور برطرف نشده است. اگر در سالهای گذشته سالانه ۱ میلیون مسکن مورد نیاز کشور ساخته شده بود، این میزان مسکن نیاز نداشتیم الان نیازها انباشته شده و موضوع مسکن مساله شده است. آیا قابل رفع است ؟ بله.
رئیسی درباره رفع نیاز مسکن در حوزه کارگری هم گفت: واحدهای تولیدی با تشکیل تعاونیهای مسکن مقدمات لازم را فراهم کنند ،بخش های مربوط در دولت هم برای تامین زمین و فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن تلاش کنند.
رئیسی همچنین درباره مشکلات بازنشستگان تصریح کرد: اگر مسائل و مشکلات بازنشستگان کارگری در کنار شاغلین این قشر تعریف شود، زمینه برای رفع این مشکلات مساعدتر خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع شرکتهای پیمانکاری و نارضایتی کارگران از برخی سازوکارهای مربوط به این شرکتها ، وزیر کار را مکلف کرد که ساماندهی سازوکار شرکت های پیمانکاری را در دستور کار قرار دهد .
رئیسی درباره اصلاح مواد قانون کار و حقوق بازنشستگان کارگری نیز دستور داد، این دو موضوع در کمیسیون کارشناسی دولت با حضور نمایندگان کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن برای بررسی و تصویب به دولت ارائه شود.
او با بیان اینکه بانکها در تولید سرمایهگذاری کنند، گفت: بانکها به جای خرید ساختمان و ویلا، پولها را در تولید و اشتغال سرمایهگذاری کنند و سرمایهگذاران داخلی و پیشرانان اقتصادی نیز، سرمایهشان را وارد بخش تولید کنند. دولت هم سرمایهگذاری داخلی با استفاده از ظرفیت شرکتهای بزرگ، بانکها و بخش خصوصی را دنبال میکند و هم از سرمایهگذاری خارجی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال استقبال خواهد کرد و حتما سازوکار اجرایی شدن این پیشنهاد نیز در وزارت اقتصادی بررسی خواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم، جریان دلالی در کشور را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بسیار مضر دانست و به همه تولیدکنندگان و تامینکنندگان کالاهای مردم و همچنین نهادهای نظارتی پیشنهاد کرد، با استفاده از ظرفیت سامانههای رصد و پایش در کشور، آنچنان بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت کنند که دست دلالان از مایحتاج مردم قطع شود.
رئیس جمهور همچنین با تاکید چندباره در حمایت از تولیدات داخلی گفت: برای بار چندم تاکید میکنم واردات مشابه خارجی هر کالای تولید داخلی که استانداردهای لازم را دارا باشد، مصداق واردات بیرویه و غیرمجاز است چرا که این مسئله به تولید و اشتغال کشور لطمه میزند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران وزارت کار را به اجرایی کردن فرامین رهبری برای رفع مشکلات جامعه کارگری مکلف کرد.
پیش از سخنان رئیس جمهور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی ضمن تقدیر از حمایتهای ویژه رئیس جمهور از جامعه کارگری، ایجاد اشتغال پایدار، دفاع از فرهنگ کار و صیانت از حقوق کارگران، به تشریح اقدامات ۱۸ ماه گذشته و همچنین برنامههای آتی این وزارتخانه پرداخت و گفت: علاوه بر اضافه شدن یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در ۱۸ ماه گذشته، از سوی این وزارتخانه چند سامانه رصد و پایش از جمله رفاه ایرانیان و نیازسنجی نیروی کار متصل به تمام کارگاهها و کارخانهها راهاندازی شده است.
وزیر کار همچنین از طراحی سامانه دیگری در این وزارتخانه خبر داد که با راهاندازی آن تا ۶ ماه آینده، تمام نیروهای جویای کار و بیکار در کل کشور به صورت برخط ساماندهی خواهند شد.
در این مراسم همچنین علیرضا محجوب رئیس خانه کارگر و ۶ تن از نمایندگان تشکلهای کارگری به بیان مشکلات و مطالبات کارگری در حوزه معیشت، مسکن، بهداشت و درمان و بازنشستگی پرداختند.
همچنین با حضور رئیس جمهور از ۱۹ کارگر نخبه، گروههای کاری و واحدهای نمونه با اهداء تندیس و لوح یادبود تجلیل شد.
مهین خانم زادشمس بهار را دوست داشت و با بهار رفت. او در زندگی کم سختی نکشید، سه پسرش را در جنگ از دست داد و دو پسرش جانباز و مجروح شدند. خسرو اولین پسر بود که راهی جبههها شد، او که در شکستن حصر آبادان نقش بهسزایی داشت، یکبار چنان مجروح شد که گمان کردند شهید شده است. در حال انتقال او با باقی شهدا به سردخانهای در شهر اهواز بودند که رزمندهای ضربان قلب خسرو را از روی لباسش تشخیص داد و راهی بیمارستانش کردند. مدتی طول کشید تا زخمهایش ترمیم و دل مهین خانم آرام شود. با این حال خسرو اینبار در کسوت فرمانده جنگهای نامنظم راهی ارتفاعات نوسود در خط مقابله با متجاوزین عراقی شد، پس از ماهها ایستادگی در همانجا اصابت ترکش خمپاره باعث شد در شهریور سال 1360 در 22 سالگی شهید شود.
غم فرزند آن هم خسرو مهربان درمان نداشت، با این حال این غم باعث نشد به خواست پسران دیگرش در دفاع از تمامیت ارضی و کیان کشور تن ندهد، مهدی نیز در دیماه سال 1365 در عملیات کربلای 4 که بعدها دربارهاش بسیار گفته شد و داغی بر این داغ مادران و پدران افزود، شهید شد. یک سال نشده مهین خانوم لباس سیاه شهادت فرهاد را در مهر 1366 پوشید. فرهادی که نمازش را هم در جمع نمیخواند مبادا ریا شود، میگفت ارتباط شخصی من با خدا است و نمیخواهم در جمع باشد، آنقدر در این باره وسواس داشت که برخی میگفتند مگر فرهاد نماز هم میخواند؟ سن فرهاد مانند مهدی و خسرو در زمان شهادت سنش به 25 سال هم نمیرسید. بهنام و بهرام دو برادر دیگر و پسران مهین خانم در جنگ مجروح و جانباز شدند. بهنام شیمیایی شد و پس از عمل جراحی و درمان مستمر اثر آن هنوز آزارش میدهد و با تبعاتش درگیر است.
کلمه سخت برای توصیف روزگار پدر و مادری که سه پسر را در جنگ از دست دادهاند و عوارض جراحت و جانباز شدن را بر تن و بدن دو پسر دیگر میبینند، ساده کردن مسئله است. نمیشود سخت را در این باره به کار برد، کلمه دیگری نیاز است که بتواند چنین شرایطی را توصیف کند، کلمهای که پیدا نمیشود. پدر طاقت نیاورد و در سال 83 درگذشت تا مهین خانوم بماند با آن رنج بیانتها. با این حال کسانی که او را به خاطر میآورند، تصویر زنی افسرده در ذهنشان نیست. مهین خانم هیچگاه رفتن پسرانش برایش کهنه نشد و پس از چند دهه همچنان طوری از خسرو و فرهاد و مهدی حرف میزد که انگار تنها چند روزی از شهیدشدنشان گذشته است. او هیچگاه ارتباطش را با فرزندانش قطع نکرد و بارها و بارها بر سر مزار آنها میرفت اما نشانهای از این رنج بیامان در مراودات اجتماعیاش دیده نمیشد. عادت داشت به بقیه دلداری بدهد، جوانان را به آینده امیدوار کند و از آرزویش که جامعهای با اعتدال بیشتر و دارای رفاه اقتصادی و اجتماعی بود سخن بگوید. برای او سخت بود که مردم برای تأمین حقوق اولیهشان نگران هستند و عزیزانشان را از دست میدهند، مهین خانوم همه اینها را میدید و تحمل میکرد. میگفت سرمایۀ ما نفت و گاز نیست، سرمایۀ ما جامعه خلاق جوان است و باید آن سرمایههای اجتماعی بیش از پیش در همۀ زمینهها حمایت شوند و نباید گذاشت ضرباهنگ مهاجرتشان هر روز سریعتر شود درحالیکه ما شهید و جانباز دادیم تا تعادلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را گسترش دهیم. او انتظار داشت تا اقشار مختلف مردم در کنار هم به شکل مسالمتآمیز و با آرامش زندگی کنند و به عقاید هم احترام بگذارند همانطور که خسرو هم اینطور بود و یک روز که دید دو دختر جوان را به دلیل فروش نشریهای آزار میدهند، به آنها گفت شما هم نشریه بزنید و جواب آنها را با تلاش فرهنگی بدهید.
بهمن خان ایزدی نامش با طبیعت گره خورده است، شاید این همان ارثیه مهین خانوم، مادرش به او باشد. درختان جنگلی که میسوختند سینه مهین خانوم هم آتش میگرفت. وقتی خانواده بهزادی در مقابله با آتش جنگل ارتفاعات هایقر از دست رفتند و به شهادت رسیدند، با شنیدن آن خبر گریه امان او را برید. گله کرد که اگر ما مترقی هستیم، اگر تکنولوژی داریم، اگر به تکنولوژیهای نوین رسیدهایم پس چرا اینقدر دستمان تهی است که در برابر آتشی که به بلوطزارهایمان میزند دستمان بسته است؟ چرا سیل جان مردم ما و طبیعتمان را میگیرد و همهاش از این میگوییم که امکانات نیست؟ چرا آن تک بلوطی که سالها و سالها به زمین و پرنده و چرنده خدمت کرده باید از بین برود و من که مصرفکننده هستم زنده باشم؟
مهین خانوم در اواخر زمستان گذشته در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد، او با یک بیماری رفت و در همانجا با چند بیماری جان شریف خود را در بیمارستان از دست داد،در حالی که لختهای خون در ریه داشت، کرونا آزارش میداد و به زخم بستر دچار شده بود. روزگار با مهین خانوم که مردممدار بود و به مادر مردم و پهلوان مهین شهره بود و در کنار سفره محبتش به کام مردم لقمه پر حلاوت مهر می بخشید و در زندگی با همه همیار و همدل بود، آسان نگرفت. او گرچه پسرانی مانند بهمن خان ایزدی دارد که فخر محیط زیست ایران است، اما داغ سه فرزند بر سینهاش ماند و درنهایت در بهار 1402 و در حالیکه با مرگ مبارزه می کرد و دوست داشت که باز هم زندگی کند، در پنجم اردیبهشت به اوج آسمان آبی پر کشید. یادشان گرامی
حاشیههای بازداشت دو کارمند سازمان محیط زیست ادامه دارد
|پیام ما| سازمان حفاظت از محیط زیست روزهای پرچالشی را گذرانده است. دو روز قبل بود که خبر بازداشت دو عضو این سازمان آمد. ر.ف و و.میم دو عضوی بودند که خبر بازداشت آنها تأیید شد. خبرگزاری مهر نیز با اعلام این خبر نوشته: «براساس اطلاعات بهدستآمده بازداشتشدگان، مدیرکل بازرسی سازمان محیط زیست و مشاور ارشد علی سلاجقه و دبیر دبیرخانه شورای عالی مناطق حفاظتشده سازمان محیط زیست هستند.»
در همین حال خبرگزاری رکنا دربارۀ بخشی از اتهامات این افراد نوشته است: «استفادۀ چند صد میلیونی از منابع مالی حقوق و مزایای محیطبانان بهعنوان پاداش و رفاهی و همچنین دخل و تصرف غیرقانونی در پارکهای ملی و لیست صنایع آلایندۀ کشور در قبال دریافت رشوههای سنگین از دیگر اتهامات آنان ذکر شده است.» بعد از این بازداشتها، روز گذشته خبر احضار چند عضو دیگر این سازمان نیز به میان آمد. یک منبع آگاه با اعلام این خبر به «پیام ما» گفت: «س.ع، م.ب و ب.ع از جمله این افراد بودند. بازداشتیها همان دو فردی بودند که بهصورت رسمی اعلام شد و سایر افراد بهعنوان فرد مطلع احضار شدهاند.»
تماسهای «پیامما» با روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست بینتیجه بود و این سازمان پاسخی به ما نداد. همچنین «نورالله مرادی»، سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به «پیامما» گفت: «من از سه روز پیش مریض هستم و در بیمارستانم. بعد از سفر خوزستان بیمار شدم و اطلاعی از اتفاقات رخداده در سازمان و بازداشتها ندارم. اگر اطلاعات جدیدی بود به اطلاع رسانهها میرسانیم.»
شنیدهها حاکی از این است که اتهام درجشده در پروندۀ متهمان، ارتشا است که مربوط به ارتباط این متهمان با برخی صنایع آلاینده بوده است. «پیام ما» همچنان در حال پیگیری این خبر و تکمیل اطلاعات مرتبط با این پرونده است.