یک‌ماه از ادغام بی‌سروصدای معاونت رفاه اجتماعی با امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشت. ادغامی که با حکم انتصابی «سید صولت مرتضوی»، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، برای «علیرضا عسگریان» به‌عنوان معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه صادر شد. دولتی‌ها از دهۀ 80 از ادغام و انحلال این وزارتخانه به‌بهانۀ کوچک‌سازی دولت حرف زده بودند. هرچند بعضی از کارشناسان تصور می‌کنند این تصمیم، فقط اقدامی تشکیلاتی باشد، اما پیامدهای آن برای جامعه چیزی فراتر از تغییراتی اداری است. «رضا امیدی»، جامعه‌شناس، دراین‌باره می‌گوید: «این اقدام پیامدهای گسترده‌ای دارد، اما حساسیت اجتماعی نسبت به آن بسیار کم است؛ چراکه ما اساساً نتوانسته‌ایم گفتمانی حقوقی-اجتماعی شکل دهیم. با وجود اینکه جامعه سال‌ها با مشکلات معیشتی و اعتراضات گسترده دست به گریبان بوده است، گو اینکه ما با خیل عظیمی از نیاندیشیدگی راجع به این موضوعات مواجهیم و نخبگان اجتماعی حتی کمتر به اهمیت مطالبه‌گری حقوق اجتماعی فکر می‌کنند.»

در‌حالی‌که براساس آخرین گزارش شاخص رفاه لگاتوم، ایران از بین 160 کشور در رتبۀ 126 قرار دارد، معاونت رفاه در یک حکم انتصابی به بخشی در معاونت امور اقتصادی تقلیل داده شد. معاونتی که روزگاری در اوایل دهۀ 80، وزارتخانه بود، اما به‌مرور با تصمیم‌های متناقض، تعارض‌ منافع و نبود گفتمان مطالبه‌گری اجتماعی و نگاه بنگاه‌دارانه و اقتصادی به موضوع رفاه اجتماعی، شد آنچه شد.
تعلل در تأسیس وزارت رفاه
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در فاصلۀ سال‌های 55 تا 80، سهم امور اجتماعی از بودجۀ عمومی دولت از حدود ۱۹,۴ درصد به ۴۶,۳ درصد رسیده است. همچنین، سهم امور رفاه و تأمین اجتماعی از بودجۀ عمومی دولت طی سال‌های 57 تا 79 از حدود ۶,۹۷ درصد به بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است. باوجوداین، همچنان نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد بود.
«رضا امیدی»، جامعه‌شناس در توضیح این مسئله به «پیام ما» می‌گوید: «در پنجاه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای داشتن نظام جامع رفاهی انجام شده، اما هیچکدام موفق نبوده است. تلاش‌هایی که قرار بود داشتن نظام جامع رفاهی را فراتر از سیاست‌های مساعدتی اجتماعی برای بهبود وضعیت رفاه جامعه تعریف کند. در دهۀ پنجاه، سمینارهای رفاهی برگزار شد که نتیجۀ آن تأسیس وزارت رفاهی بود که در کمتر از دو سال منحل و با وزارت بهداشت و درمان ادغام شد. از اوایل دهۀ 60 نیز این موضوع دوباره در سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد، اما سیاستگذاری جنگ، آن را از اولویت خارج کرد.» به گفتۀ «محمدحسین شریف‌زادگان»، اولین وزیر رفاه اجتماعی در سال‌های دهۀ ۶۰، وقتی متوجه شدند که حوزۀ حمایت‌های اجتماعی انسجام لازم را ندارد و فقط ۳۰ درصد از بودجۀ کشور صرف امور اجتماعی می‌شود، به این فکر افتادند که قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شود. باوجوداین، این فکر تا سال 83 جامه عمل نپوشید. امیدی دراین‌باره ادامه می‌دهد: «اوایل دولت آقای خاتمی در بهار 77 در جلسۀ شورای‌عالی بیمه، پیشنهاد طراحی نظام جامع تأمین اجتماعی ایران مطرح شد، اما 6 سال طول کشید تا قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» در سال‌های پایانی مجلس ششم تصویب و وزارت رفاه تأسیس شود.»

تصمیم به انحلال وزارتخانۀ رفاه و تبدیل آن به یک معاونت در وزارتخانۀ کار و رفاه اجتماعی و حالا ادغامش با معاونت امور اقتصادی مختصر اقتدار باقیمانده در این حوزه را هم از بین می‌برد و بین کارشناسان این سازمان نوعی از خودبیگانگی و ناامیدی ایجاد می‌کند

فراموش کردن رفاه به‌بهانۀ کوچک‌سازی دولت
با وجود اینکه دولت پر از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است که در حال موازی‌کاری هستند، در دهۀ 80 که تازه وزارتخانۀ نوپای رفاه تأسیس شده بود، سازمان برنامه‌وبودجه از کوچک‌سازی دولت با حذف این وزارتخانه می‌گفت. درحالی‌که وزارت رفاه هر وزارتخانه‌ای نبود و قرار بود صدای جامعه باشد. به‌علاوه سازمان برنامه‌وبودجه، خودش در قانون تأسیس وزارت رفاه نقش داشت و جزو بازیگران اصلی بود. این جامعه‌شناس با یادآوری پیشینۀ کشمکش بر سر برآمدن وزارت رفاه اضافه می‌کند: «همیشه تعارض‌های ساختاری، گفتمانی و ایدئولوژیکی در برآمدن این وزارتخانه وجود داشت و مقاومت‌ها همواره جدی بود. این وزارتخانه از بدو تأسیس، در سال آخر دولت آقای خاتمی و روی کار آمدن مجلس هفتم، نتوانست جایگاهی را که باید در دولت برای خود دست‌وپا کند. از سال 85 موضوع انحلال آن مطرح شد و در آن سال‌ها بعضی از نماینده‌های مجلس هفتم به استناد قانون تأسیس وزارت رفاه می‌گفتند که در راستای کوچک‌سازی دولت، باید وزارتخانه را ادغام کرد!»
تصمیمی که صدای جامعه را خاموش کرد
وزارت رفاه بنا بود طبق ماده 8 قانون ساختار نظام جامع رفاه، صدای مردم در کابینۀ دولت باشد و اجازه ندهد که قوانین و سیاست‌هایی با پیامدهای مخرب اجتماعی تصویب شود، اما تقریباً هیچ‌کدام از وزرایش نتوانستند چنان که باید این نقش را بازی کنند. امیدی با اشاره به این نکته توضیح می‌دهد: «وزارت رفاه در هیأت دولت نقشی متناقض داشت. به این معنی که هم عضوی از کابینه بود و هم سخنگوی جامعه در کابینه. بااین‌حال، وجودش این امید را زنده نگه می‌داشت که صدایی از جامعه در هیأت دولت مطرح شود و سیاست‌هایی به ضرر جامعه اتخاذ نشود. به‌طور مثال، در سال 98 و در ماجرای گرانی بنزین فقط وزارت رفاه بود که در گزارشی مکتوب با این سیاست مخالفت کرده و پیامدهای منفی آن را آن زمان به دولت گوشزد کرده بود.»
بنگاه‌داری به‌جای ایجاد رفاه اجتماعی
از آنجایی که نگاه اقتصادی به تنظیم نظام برنامه‌های رفاهی در جامعه، ریشه‌دار است، امیدی می‌گوید که همین نگاه باعث شد وزارت رفاه از بدو تأسیس نتواند جای خود را در دولت پیدا کند: «این وزارتخانه، بیش از هر چیزی انگار نوعی سازمان برنامه‌وبودجه از جنس اجتماعی بود. آن زمان اختیارات زیادی به این وزارتخانه داده و شورای‌عالی رفاه تأسیس شد. اما نگاهی که در تأسیس این وزارتخانه و شورای‌عالی وجود داشت، بازیگری آنها به‌عنوان هماهنگ‌کننده و سیاستگذاری بین بخش‌های مختلف آموزش، سلامت و مسکن بود. وزارت رفاه نیز به عنوان دبیرخانه این شورای عالی تغیین شده بود. به‌این‌ترتیب، هرچند براساس قانون، تخصیص بودجه‌ها و یارانه‌های اجتماعی به این دو نهاد واگذار شد، اما هیچ‌وقت عملی نشد. به‌طور مثال سازمان هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه باید زیرمجموعه و در اختیار وزارت و شورای‌عالی رفاه می‌بود، اما در دورۀ ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد در وزارت اقتصاد و پس از آن هم زیر نظر سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت.» او یکی دیگر از مشکلاتی که در بدنۀ وزارت رفاه وجود داشته را روی کار آمدن مدیران صنعتگر می‌داند: «واگذاری مدیریت به این افراد، نگاه غالب در وزارتخانه را معطوف به شرکت‌داری و مجموعه شرکت‌های زیرمجموعۀ صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی کرد. همین رویکرد نیز تبدیل به منبع بزرگی از رانت‌‌های مالی و مدیریتی شد. به‌طور مثال در شرکت‌های زیرمجموعۀ شستا دو هزار پست مدیریتی وجود دارد. در دولت قبل قرار بود نام تمام اعضای هیأت مدیره‌ها شفاف اعلام شود، اما پیگیری نشد و همه‌چیز در سکوت باقی ماند. این دست از اقدامات بود که وزارتخانه منحل‌شده را تبدیل به یک معاونت و حالا یک بخش کوچک کرد.» او با انتقاد از تصمیم اخیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، می‌گوید: «هر چقدر به حوزۀ رفاه بیشتر نگاه شرکتی داشته باشیم، صدایی که قرار بود روزگاری به‌نفع مردم در نظام سیاستگذاری باشد، بیشتر خاموش می‌شود. به‌این‌ترتیب، طبیعتاً بنگاه‌داری در حوزۀ رفاه اجتماعی فقط به‌معنای نادیده‌انگاری حوزه‌های دیگر آن خواهد بود. تصمیم به انحلال وزارتخانۀ رفاه و تبدیل آن به یک معاونت در وزارتخانۀ کار و رفاه اجتماعی و حالا، ادغامش با معاونت امور اقتصادی، مختصر اقتدار باقیمانده در این حوزه را هم از بین می‌برد و بین کارشناسان این سازمان نوعی از خودبیگانگی و ناامیدی ایجاد می‌کند.»
رعیت نیستیم، اما مددجو ماندیم
درحالی‌که جوامع مختلف در تلاش برای شهروند شدن هستند، ایرانی‌ها هنوز نتوانسته‌اند شهروند شوند؛ چراکه شهروندی یعنی مطالبۀ حقوق اجتماعی. امیدی این را می‌گوید و توضیح می‌دهد: «پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران دولتی هنوز فکر می‌کنند که برآورده کردن مطالبات حقوق اجتماعی، نه حق مردم که لطف و مرحمت دولت به آن‌هاست. اساساً نگاهی که دولت به مقولۀ رفاه داشت و دارد در حد کمیته امداد و مساعدت‌های خرد است.» این درحالی‌است که قانونی‌شدن حقوق شهروندی منوط به حقوق اجتماعی و رفاهی است. او ادامه می‌دهد: «جوامع مختلف از جمله ایران در صد سال گذشته تلاشی برای گذر از رعیت‌بودن به شهروند شدن داشتند. از الزامات شهروندی نیز داشتن حقوق مدنی و اجتماعی است. بعضی از کشورها مثل کره جنوبی و سنگاپور در این زمینه زبانزد هستند که از حقوق اجتماعی به مطالبه برای حقوق سیاسی و مدنی رسیده‌اند. در ایران هم باید حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شود. همانطور که در قانون اساسی ما به آن اشاره شده است. بااین‌حال، انگار ما در میانۀ این گفتمان باقی ماندیم و هر چند از رعیت شدن گذشتیم، اما هنوز به شهروندی نرسیده و مددجو شده‌ایم.»
حقوق اجتماعی را مطالبه کنید
فعالان اقتصادی و سیاسی جای خود را در جامعه ایران تا حد خوبی باز کرده‌اند، اما فعالان اجتماعی و گفتمان مطالبه‌گری حقوق اجتماعی در کشور یا مسکوت مانده یا چندان دیده نمی‌شود. این جامعه‌شناس دراین‌باره می‌گوید: «هرچند ادغام معاونت رفاه اجتماعی با امور اقتصادی، پیامدهای گسترده‌ای دارد، اما حساسیت اجتماعی نسبت به آن بسیار کم است؛ چراکه ما اساساً نتوانسته‌ایم باوجود اینکه جامعه با مشکلات معیشتی و اعتراضات گسترده مواجه بوده، گفتمان حقوق اجتماعی را شکل دهیم. انگار ما همواره با خیل عظیمی از نیاندیشیدگی راجع به این موضوعات روبه‌روییم و نخبگان اجتماعی نیز کمتر به اهمیت مطالبه‌گری حقوق اجتماعی فکر می‌کنند.» او می‌گوید اینکه هیچ‌کس خواستار احیای این وزارخانه نشد و از رانت و فساد شرکت‌داری زیرمجموعۀ صندوق‌های بازنشستگی پرسشگری نکرد، همگی ادامۀ نبود اهمیت مطالبه‌گری حقوق اجتماعی است: «در دورۀ آقای روحانی، موضوع احیای این وزارتخانه مطرح شد، اما کسی پیگیری نکرد. سپس موضوع تأسیس سازمان امور اجتماعی زیرمجموعۀ وزارت کشور و در سال‌های 95 و 96 نیز واگذاری سازمان بیمۀ سلامت و شوراهای عالی بیمه از زیرمجموعۀ وزارت رفاه به وزارت بهداشت و درمان مطرح شد. این تصمیمات عملاً باعث شد حوزۀ رفاه بسیار محدودتر از گذشته شود. با ایجاد «پایگاه رفاه ایرانیان» نیز قرار بود اقتداری سازمانی پا بگیرد، اما این اتفاق نیز رخ نداد. درنهایت فقط مجموعه مطالعاتی بر مسئلۀ فقر در پیش گرفته شد و طرح‌هایی جانبی مثل بازماندگی کودکان از تحصیل و … که این اقدامات، بخش عمده‌ای از نیروی وزارتخانه را محدود به حذف و اضافۀ یارانه‌ها کرد. با وجود این اخبار تکان‌دهنده دربارۀ شستا، نه کسی مطالبه‌گری کرد و نه به‌دنبال پرسشگری رفت.» پژوهش‌ها نشان می‌دهند هرچه جامعۀ مدنی و نخبگان بیشتر به‌سمت اندیشه‌ورزی و مباحثه بر سر مطالبه‌ حقوق اجتماعی خود بروند، سیاستگذاری در این حوزه بیشتر می‎‌تواند به‌نفع حقوق آحاد جامعه پیش برود.

موضوع اکتشاف و بهره‌برداری از منابع آب ژرف از چند سال قبل در فضای تصمیم‌گیری کشور مطرح شد. این موضوع مخالفان و موافقانی داشته و دارد. برخی چهره‌های سیاسی سعی داشتند سرمایه‌گذاری روی اکتشاف و بهره‌برداری از این منابع آب را به عنوان یک راه‌حل مشکل کم‌آبی و استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک مطرح کنند. در مقابل برخی کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب و زمین‌شناسی نیز طرح چنین موضوعی را از اساس رد می‌کردند. در این میان، مهم‌ترین نهادی که پیگیری اکتشافات مربوط به منابع آب ژرف را انجام می‌داد، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری بود. حالا سرپرست ستاد فناوری آب، اقلیم و محیط زیست این معاونت در آخرین اظهار نظر خود گفته است که مسیر مطالعات و اکتشاف منابع آب ژرف در چند سال تا حدی منحرف شده است. به نظر می‌رسد که این اظهار نظر به نوعی عقب‌نشینی از مواضع پیشین این معاونت باشد.

روز گذشته وب‌سایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یادداشتی را به قلم «محمد همت»، سرپرست ستاد فناوری آب، اقلیم و محیط زیست این معاونت منتشر کرد. او در بخشی از این یادداشت نوشته است: «در اوایل دهه نود اولین زمزمه‌های وجود ظرفیت آب‌های ژرف در کشور شنیده شد. مقوله‌ای که در دنیا سابقه‌ای بیش از 100 ساله داشت و از چین، آمریکا، استرالیا، هند و لیبی تا عربستان و اردن و دیگر کشورها پیش از آن تجارب مختلفی در اکتشاف، حفاری، استحصال، بهره‌برداری و انتقال این آب‌ها داشتند.»
همت ادامه می‌دهد: «از همان ابتدا نیز جبهه‌های موافق و مخالفی نسبت به آن در محافل علمی و سیاسی شکل گرفت. در ابتدای راه گروهی از اساتید اصل وجود این آب‌ها را قبول نداشتند و گروهی استحصال آن‌ها را غیرممکن می‌دانستند. ضمن اینکه حواشی مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز پیرامون آن ایجاد شد. با این‌حال خروج آب از اولین چاه آب با عمق بیش از 2000 متر در سیستان که با پیگیری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حفر شده بود برخی ادعاها و ابهامات اصل و جود آب و امکان بهره‌برداری از آن را برطرف کرد.»

سرپرست ستاد فناوری آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی ریاست جمهوری: ایجاد انتظار حل یک کلان مسئله از یک طرح اکتشافی و تحقیقاتی که برای اولین بار در کشور کلید خورده، موجب اضافه شدن ابعاد جدیدی به این پروژه شد و حساسیت‌های جدی پیرامون آن شکل گرفت که روند عادی آن را به‌شدت متأثر کرد

اختلاف نظر میان وزارت نیرو و معاونت علم و فناوری
او در یادداشت خود به برشمردن دلایلی می‌پردازد که باعث شدند «این مسیر تا حدودی منحرف و موجب فاصله گرفتن طرح از اهداف اصلی خود و فرسایشی شدن پروژه شود.» آنطور که همت نوشته است، اختلاف نظر میان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور باعث شد تا «نقشه راه و طراحی جامع و شایسته‌ای برای تعریف و جانمایی صحیح تحقیقات و مطالعات آب ژرف در ایران پایه‌ریزی نشود»، همچنین به دلیل نبود تجربه و دانش کافی در کشور در این حوزه «تجهیزات به‌کارگیری شده در اکتشاف و حفاری مناسب و بهینه‌شده و سازگار به‌منظور میادین و منابع آبی نبودند.»
همت معتقد است که اطلاع‌سانی صحیحی درباره آب‌های ژرف انجام نشده است و همین، باعث ایجاد توقعات جدید شده است: «دیگر موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد این است که اطلاع‌رسانی درست درباره آن صورت نگرفت و به‌جای آنکه در محافل علمی و صنعتی به‌عنوان یک چالش و موضوع جذاب و جدید جهت نوآوری، پژوهش و نظریه‌پردازی مطرح شود، توسط برخی سیاسیون به عموم مردم اطلاع‌رسانی شد و موجب شکل‌گیری انتظارات جدی و بعضا غیرواقعی شد.»
او ادامه می‌دهد: «ایجاد انتظار حل یک کلان مسئله از یک طرح اکتشافی و تحقیقاتی که برای اولین بار در کشور کلید خورده، موجب اضافه شدن ابعاد جدیدی به این پروژه شد و حساسیت‌های جدی پیرامون آن شکل گرفت که روند عادی آن را به‌شدت متأثر کرد. این درحالی است ‌که در کشورهای پیشرو در حوزه اکتشافات آب، چاه‌های متعدد اکتشافی و بهره‌برداری حفر و مطالعات و تحقیقات جامع و مفصلی پیرامون منشأ، میزان ذخیره، نوع و ابعاد آبخوان، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب و … بدون ایجاد حواشی اضافی صورت گرفته است.»
نباید حل مشکلات را به آب ژرف گره زد
همت در یادداشت خود تأکید دارد که مضوع منابع آب‌های ژرف هنوز در مرحله اکتشاف است و نمی‌توان از پروژه‌ای اکتشافی انتشار بهره‌برداری داشت: «درحالی‌که تعداد حفاری‌های آب ژرف به ایران هنوز به تعداد انگشت‌های یک دست هم نرسیده است. بنابراین تا تکمیل مطالعات اکتشافی نباید انتظار استحصال حجم قابل‌توجهی آب داشت و حل مسائل و چالش‌های آبی مردم مناطق را به آن گره زد.»
او در پایان یادداشت خود نوشته است: «حرکت به سمت اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نامتعارف آب و فناوری‌های نوین آبی اقدامی ارزشمند در کشور است که با طراحی درست و ایجاد یک ساختار علمی و صحیح مبتنی بر تجمیع ظرفیت‌ها و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در فضایی آرام و منطقی و به‌دوراز حواشی سیاسی نتایج امیدبخشی از آن مورد انتظار است.»
نادانسته‌های ما زیاد است
«مسعود مرسلی»، ژئوهیدرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان که در سال‌های گذشته نیز نسبت به روند اطلاع‌رسانی درباره منابع آب‌های ژرف انتقاداتی را مطرح کرده بود، درباره این اظهارات همت به «پیام ما» گفت: «خوشحالم که جناب آقای همت در این باره بر قرار داشتن این پروژه در مرحله تحقیقاتی و اکتشافی تاکید کردند. در گذشته هم گفته بودم که نباید تا پایان تحقیقات، درباره میزان آبی که از این طریق می‌توان استحصال کرد به بیان و عدد و رقم پرداخت و امیدواری کاذب ایجاد کرد.»
چندی پیش، دکتر «رضا مکنون»، رئیس شاخه علوم کاربردی فرهنگستان علوم گفته بود که اگر تمام ایران را چه حفر کنیم و تمام آب‌های ژرف را بیرون بکشیم، حجم این آب‌ها چیزی بیشتر از دو میلیارد مترمکعب نیست. او همچنین گفته بود که نتایج آنالیزی که در کشور آلمان روی این آب‌ها انجام شده نشان می‌دهد که به هشت عنصر سنگین آلوده‌اند و برای شرب مناسب نیستند.
مرسلی نیز در این باره گفت: «ما هنوز در اوایل راه هستیم و نمی‌توان با اطمینان از نظر کمی و کیفی درباره این منابع آب اظهار نظر کرد. اما نظر شخصی‌ام این است که حتی عدد دو میلیارد مترمکعب هم عدد زیادی است و احتمالا حجم کل این منابع آب، کمتر از این رقم است.» او همچنین اضافه کرد: «وجود عناصر سنگین در این آب‌ها چیزی دور از ذهن نیست چون محل قرارگیری آنها در لایه‌های زیر زمین و دمای محیط احتمال وجود این عناصر را در این آب‌ها بالا می‌برد.»
این هیدرولوژیست تاکید دارد: «نادانسته‌های ما درباره منابع آب ژرف زیاد است. این موضوع در دنیا نیز موضوعی جدید است و هنوز در مرحله کشف و مطالعه هستیم. پس باید مطالعات در این زمینه را دنبال کنیم و تا پیش از پایان مطالعات، نباید امیدواری واهی به جامعه بدهیم.»
آنطور که در رسانه‌ها مطرح شده، در حال حاضر سه چاه اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان حفر شده است اما مشخص نیست که آیا قرار است بر تعداد این چاه‌های اکتشافی افزوده شود یا خیر. در هر صورت آنچه مسلم است، وجود اختلاف نظر در میان نهادهای اجرای و مطالعاتی درباره میزان و کاربرد منابع آب ژرف در حل مسائل مربوط به آب کشور است.

| پیام ما | قیمت تمام‌شدۀ بالا و انباشت محصول به‌دلیل واردات بی‌رویه از یک سو و جبران نشدن به‌صرفۀ خسارات ناشی از حوادث در مورد محصولات کشاورزی بیمه شده، به‌ویژه محصولات راهبردی کشور، از مشکلات جدی بخش کشاورزی است که به طور مستقیم زارعان را متضرر می‌کند. نابسامانی در بیمۀ بخش تولید، جدای از بیمۀ بازنشستگی و درمانی کشاورزان همچنان پابرجاست؛ درحالی‌که قانون‌گذار، بیمۀ محصولات کشاورزی و ملزومات تولید را در سال 1362 و همزمان با توسعۀ سازمان جهادسازندگی تصویب کرده بود. سال 1399 الحاقیه‌ای مهم بر این قانون وارد شد. الحاقیه‌ای که به‌نظر می‌رسد اجرای آن هنوز معوق مانده است. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی به بررسی این الحاقیه و ضرورت‌های اصلاحیِ فعلی آن پرداخت. این قانون یکی از مهمترین قوانین حمایتی حوزۀ کشاورزی کشور است. ارتباط مستقیم بیمه محصولات کشاورزی با امنیت غذایی، ارتباط تولید با اقتصادِ تولیدکننده و عدد بالای اشتغال 17 و نیم درصدی جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی، ضرورت توجه به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. باوجوداین، برای این قانون حتی اعتباری در بودجۀ سنواتی کشور در نظر گرفته نشده است.

‌قانون بیمۀ محصولات کشاورزی، به‌منظور انجام بیمۀ انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش‌سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و‌ قرنطینه‌ای، همچنین امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای به‌عنوان «وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاست‌های بخش کشاورزی» مصوب و برای اجرای آن، صندوق بیمۀ کشاورزی در ‌بانک کشاورزی تأسیس شد. اکنون، هم‌زمان با اعلام توسعۀ بیمه‌های محصولات کشاورزی و عوامل تولید از سوی صندوق بیمۀ کشاورزی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین الحاق و اصلاح این قانون را بررسی کرده است.

در این الحاقیه معلوم نیست که آیا حق بیمۀ سهم کشاورز، معادل حداکثر 30 درصد کل حق بیمه، به‌عنوان یکی از معیارها به سرجمع قیمت خرید تضمینی محصولات موردنظر اعمالی توسط «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اضافه و سپس اعمال خواهد شد و یا اینکه بدون تغییر معیارهای تعیین قیمت تضمینی، رقم جداگانه‌ای برای حق بیمه تعیین می‌شود

الحاقیه چه تکلیف می‌کند؟
طرح الحاق یک تبصره به ماده واحدۀ بیمۀ کشاورزی، مشتمل بر ماده واحده و چهار بند است که با هدف ایجاد پوشش حداکثری بیمه برای محصولات راهبردی کشاورزی در راستای کاهش ریسک تولید این محصولات و نهایتاً تقویت امنیت غذایی کشور تنظیم و در تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. طراحان در ماده واحده، صندوق بیمۀ کشاورزی را مکلف کرده‌اند «محصولات راهبردی کشاورزی را که خرید تضمینی می‌شوند، در برابر خطرات فاجعه‌بار و گسترده (سیل، سرمازدگی، خشکسالی و …) تحت پوشش بیمۀ پایۀ فراگیر و اجباری قرار دهد. سایر احکام موضوعه، در بندهای «1، 2، 3 و 4» طرح پیشنهادی تقریرشده در چهار بند ادامۀ این ماده واحده آمده است: «مشارکت دولت در حق بیمه‌های این تبصره حداقل ۷۰ درصد خواهد بود. برابر آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره، حق بیمۀ سهم کشاورز هرساله به قیمت خرید تضمینی اضافه و در زمان خرید تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمۀ کشاورزی واریز می‌شود. لیست محصولات مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع عمومی صندوق بیمۀ کشاورزی می‌رسد. آیین‌نامۀ اجرایی این طرح باید حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمۀ کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.»
ایراد کجاست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی دربارۀ طرح الحاق یک تبصره به ماده واحدۀ بیمۀ کشاورزی» نوشت: «در ماده واحده یک، اگرچه صندوق بیمۀ کشاورزی مکلف شده است محصولات مذکور را به شرط انجام خرید تضمینی توسط دولت بیمه کند، ولی چون کشاورزان در فروش محصولات خود به دولت با قیمت تضمینی، مختار هستند و تا به‌حال هم تجربه نشان داده است که کشاورزان بیشتر تمایل دارند محصولات خود را در بازار آزاد و مستقیماً به کارخانجات یا دلالان که قیمت بیشتری نسبت به قیمت تضمینی دولت می‌پردازند، بفروشند؛ به‌نظر می‌رسد هدف طراحان از پوشش بیمۀ حداکثری این محصولات محقق نشود. به‌عبارتی ضمانت اجرایی مناسبی برای بیمۀ اجباری محصولات راهبردی پیش‌بینی نشده است، زیرا طبق مفاد این طرح، بیمۀ اجباری فقط برای آن دسته از کشاورزانی است که محصول خود را به دولت بفروشند، نه همۀ کشاورزانی که محصولات راهبردی تولید می‌کنند. لذا اجرای بیمۀ اجباری به این شکل کمک شایانی به پوشش حداکثری ریسک تولید محصولات اساسی و درنهایت تقویت امنیت غذایی کشور نمی‌کند. حتی آوردۀ مالی خاصی برای صندوق بیمۀ کشاورزی هم نخواهد داشت. به این دلیل که هم سهم دولت و هم سهم کشاورز در حق بیمۀ محصولات راهبردی، به تمایل کشاورزان به فروش محصولات خود به دولت وابسته است.»

قاعدتاً سهم حق بیمۀ دولت (حداقل 70 درصد) باید در بودجۀ سنواتی پیش‌بینی شود که دراین‌خصوص تصریحی در متن طرح مشاهده نشد. بررسی‌های «پیام ما» از سند لایحه بودجۀ 1402 نیز مؤید ابهامی است که این گزارش منتشر می‌کند. هیچ‌یک از ردیف‌های اعتباری بودجۀ 1402 به تأمین اعتبار سهم دولت برای محصولات کشاورزی تخصیص پیدا نکرده است

این گزارش نبود بستری برای آگاهی‌بخشی مناسب و کافی به کشاورزان در مورد فرایند بیمه‌گری و شرایط و مزایای آن، ناکارآمدی بیمه‌گران در عمل به تعهدات خود در جبران خسارت کشاورزان، فقدان اطلاعات و داده‌های شفاف و دقیق وضعیت بخش کشاورزی و نابه‌سامانی‌های نظام بازاریابی محصولات کشاورزی را به‌عنوان علل دیگری از ناکارآمدی نظام بیمۀ کشاورزی در کشور عنوان می‌کند: «عدم چاره‌اندیشی برای مرتفع ساختن آنها، در تحقق هدف این طرح و ایجاد پوشش بیمۀ فراگیر برای بخش کشاورزی با دشورای‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.»
مغایرت با قانون اساسی
این گزارش ایراد بعدی را متوجه مشخص‌نبودن نحوۀ عمل صندوق در بیمۀ محصولات راهبردی می‌داند: «مفاد طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که در ذهن مخاطب، ابهام‌ها و ســؤالات متعددی از جهت چگونگی فرایند بیمه‌گری ایجاد می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، معلوم نیست برای جبران خسارات احتمالی کشاورزان تولیدکنندۀ محصولات راهبردی در طول فرایند تولید، آیا در ابتدای کشت هر محصول قرارداد بیمه بین بیمه‌گذار(کشاورز) و بیمه‌گر(صندوق) منعقد خواهد شد؟ یا زمانی که کشاورز با خسارت مواجه شود؟ آیا خود کارگزاران صندوق بیمۀ کشاورزی در شهرستان‌ها باید به تولیدکنندگان این محصولات مراجعه و محصولات آنها را بیمه کنند؟ یا اینکه تولیدکنندگان باید به صندوق مراجعه و اقدام به بیمه محصولات خود نمایند؟! و اگر به‌هر دلیلی قرارداد بیمه منعقد نشده باشد، تکلیف دریافت حق بیمۀ سهم کشاورز و جبران خسارت به چه شکلی خواهد بود؟»
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نگاهی جزئی‌تر بیان می‌کنند: «در بند یک طرح پیشنهادی تصریح شده است که سهم دولت در پرداخت حق بیمۀ محصولات مورد نظر حداقل ۷۰ درصد خواهد بود. بند 2 مربوط به حق بیمۀ سهم کشاورز است، ولی خلاف بند یک در اینجا به‌صراحت تعیین نکرده که این سهم چقدر یا چند درصد از کل حق بیمه خواهد بود، یا اینکه بر چه اساسی این حق بیمه تعیین خواهد شد. لذا از این جهت واجد ابهام و محل اشکال است. تعیین این موارد در قالب آیین‌نامه اجرایی، به‌لحاظ اینکه ماهیت تقنینی دارند و ممکن است در آیین‌نامۀ اجرایی هدف قانونگذار به‌درستی و به‌طور کامل رعایت یا اعمال نشود، با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مغایر به‌نظر می‌رسد.»
همچنین بنابر ادعای این گزارش، ابهام دیگر مربوط به نحوۀ اعمال حق بیمۀ سهم کشاورز در نرخ قیمت تضمینی محصولات راهبردی است. معلوم نیست که آیا حق بیمۀ سهم کشاورز، معادل حداکثر 30 درصد کل حق بیمه، به‌عنوان یکی از معیارها به سرجمع قیمت خرید تضمینی محصولات مورد نظر اعمالی توسط «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اضافه و سپس اعمال خواهد شد؟ و یا اینکه بدون تغییر معیارهای تعیین قیمت تضمینی، رقم جداگانه‌ای برای حق بیمه تعیین خواهد شد؟! اگر مقصود مورد اول باشد، این موضوع باید از حیث اصول تنقیحی و قانون‌نویسی صحیح موضوع بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی آن تصریح شود، نه در این طرح.
سهم دولت در بودجۀ سنواتی نیست
ابهام بعدی به نحوۀ وصول این حق بیمه‌ها مربوط است که قاعدتاً سهم حق بیمۀ دولت (حداقل 70 درصد) باید در بودجۀ سنواتی پیش‌بینی شود که دراین‌خصوص تصریحی در متن طرح مشاهده نشد. بررسی‌های «پیام ما» از سند لایحه بودجۀ 1402 نیز مؤید ابهامی است که این گزارش منتشر می‌کند. هیچ‌یک از ردیف‌های اعتباری این بودجه 1402 به تأمین اعتبار سهم دولت برای محصولات کشاورزی تخصیص پیدا نکرده است. درخصوص سهم حق بیمۀ کشاورز نیز در بند 2 نیز گفته شده است که برابر آیین‌نامۀ اجرایی «حق بیمه سهم کشاورز هرساله به قیمت خرید تضمینی اضافه و در زمان خرید تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمۀ کشاورزی واریز می‌گردد». مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «اگر فارغ از ایراد مطرح‌شده در بند قبلی، فرض را بر این بگذاریم که نرخ حق بیمۀ سهم کشاورز به قیمت تضمینی افزوده و سپس در موقع انجام خرید تضمینی، از حساب وی کسر و به حساب صندوق واریز شود، این به این معناست که باز هم دولت باید این حق بیمه را پرداخت کند، نه کشاورز. لذا در اینجا قید عبارت «حق بیمۀ سهم کشاورز» در بند 2 و حتی سهم حداقل 70 درصدی دولت در بند یک طرح، معنا و مفهومی نخواهد داشت. زیرا 100 درصد حق بیمه را دولت پرداخت خواهد کرد و وجهی از کشاورز، نه در زمان کشت و نه در زمان فروش محصول، بابت حق بیمه دریافت نخواهد شد. بنابراین، اگرچه حمایت مجدانه و همه‌جانبۀ دولت از تولید محصولات راهبردی برای تحقق اهداف خودکفایی و تقویت امنیت غذایی جامعه امری الزامی است، ولی تأمین 70 درصدی و یا 100 درصدی سهم حق بیمۀ این محصولات، بار مالی زیادی بر دوش دولت خواهد داشت که درصورت عدم پیش‌بینی منابع مالی برای تأمین سهم دولت، با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مواجه خواهد شد.»
این گزارش ایرادات دیگری نیز به این الحاقیه وارد می‌کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که دائمی‌بودن سهم حداقل 70 درصدی دولت در پرداخت حق بیمۀ محصولات اجباری از جهتی واجد ایراد است؛ چرا که باتوجه‌به محدودیت منابع مالی دولت و همچنین عدم ضرورت جدی برای پوشش ریسک تصمیمات غلط تولیدکنندگان در وقوع حوادث خسارت‌بار، نیاز است تصمیم‌گیری درستی در هدایت یارانه‌های دولت به‌سمت تولید انجام شود.
همچنین عبارت «از حساب کشور کسر و …» در متن بند 2 ابهام دارد و مشخص نیست منظور از حساب کشور چیست؟ ضمن اینکه این گزارش مطرح می‌کند به‌کاربردن عبارت «محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضمینی می‌شــوند» در ماده واحده از این جهت محل ابهام است که در برخی از قوانین و مقررات به‌جای محصولات راهبردی کشاورزی از عبارات دیگری مانند «محصولات یا کالاهای اساسی کشاورزی» استفاده شده است و تعیین نشدن تکلیف این ابهام، اجرای قانون را با اختلال مواجه می‌کند. توضیح اینکه، محصولات راهبردی در بند الف ماده 31 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، به این شکل تعریف شده است: «محصولاتی که در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود.» درحالی‌که قانونگذار در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، از لفظ «محصولات اساسی کشاورزی» استفاده کرده و در ماده واحدۀ آن محصولاتی از قبیل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم را جزو محصولات اساسی کشاورزی برشمرده است.
اصلاح چگونه باشد؟
این گزارش در پایان پیشنهاد می‌دهد: «نظر به لزوم حمایت حاکمیت از کشاورزان تولیدکنندۀ محصولات راهبردی یا اساسی کشاورزی برای کاهش ریسک تولید این محصولات و همچنین تقویت امنیت غذایی و کاهش وابســتگی به دول خارجی در تأمین مواد غذایی حیاتی جامعه، با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده واحدۀ بیمۀ کشاورزی موافقت می‌شود، اما باتوجه‌به اینکه مفاد طرح مبهم تهیه شده و جزئیات تقنینی ضروری تدقیق نشده است، نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. در این راستا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس، متن زیر به‌عنوان تبصره الحاقی 9 به ماده واحدۀ قانون بیمۀ کشاورزی مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی، جایگزین طرح مذکور شود: تبصره الحاقی 9 صندوق بیمۀ کشاورزی موظف اســت کلیه تولیدکنندگان محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ شهریور ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی را که خرید تضمینی می‌شوند، در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی، خشکســالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش‌سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای بیمه نماید. صندوق بیمۀ کشاورزی مجاز به رد تقاضای هیچ‌یک از تولیدکنندگان مذکور که درخواست خود را به‌صورت الکترونیکی (درج در سامانۀ جامع بیمۀ کشاورزی) و یا حضوری ثبت کرده‌اند، نیست. در غیر اینصورت جبران خسارت واردشده به متضرر به‌عهدۀ صندوق بیمۀ کشاورزی خواهد بود.»
همچنین این گزارش پیشنهاد می‌کند که حق بیمۀ این تبصره تماماً توسط دولت در قانون بودجۀ سنواتی پیش‌بینی و به صندوق بیمۀ کشاورزی پرداخت شود. پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان مشمول این تبصره، منوط به رعایت الگوی کشت و سطح‌بندی مخاطرات اقلیمی و طبیعی تولید محصولات کشاورزی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی توسط بیمه‌شدگان باشد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف باشد ظرف حداکثر 9 ماه، نسبت به تعیین و اعلام تناسب اراضی زراعی- باغی و سطح‌بندی مخاطرات اقلیمی و طبیعی تولید محصولات کشاورزی در پهنه‌های کشاورزی اقدامات لازم را به عمل آورد.

وزارت رفاه از زمان تاسیس همواره با این مسئله رو‌به‌رو بوده که بنگاه‌های زیر نظر سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی چگونه اداره می‌شوند؟ تعداد این بنگاه‌ها و مسایل حادی که دارند همیشه وظایف رفاه اجتماعی را تحت تاثیر بنگاه‌داری وزارت کار قرار داده است. مهمترین وظیفه معاونت اقتصادی وزارت کار این است که دست‌کم درباره وضعیت 600 بنگاه بزرگ اقتصادی گزارش تهیه کرده و به وزیر بدهد. این وظیفه باید به گونه‌ای صورت گیرد که در کار بنگاه‌ها، اخلال و مداخله‌ای صورت نگیرد. چراکه از نظر قانونی آنها دارای ارکان درونی خود در سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند. اما امر بنگاه‌داری آنقدر برای مسئولان جذاب است…
که به گزارش‌دهی بسنده نمی‌کنند و در امور جاری بنگاه‌ها مانند انتصاب مدیران مداخله می‌کنند. اکنون در چنین وضعیتی با تصمیم سازمان اداری و استخدامی معاونت رفاه در معاونت اقتصادی ادغام شده است. مهمترین وظیفه معاونت رفاه رصد فقر در ایران و انعکاس آن به وزیر و مجموعه دولت و همچنین هماهنگی دستگاه‌های اجرائی برای مقابله با فقر است. دولت‌ها در کشورهای دیگر و در ایران به این بلوغ رسیده‌اند که ما باید یک نهاد درونی برای سنجش فقر داشته باشیم تا مردم به جای اینکه از طریق خیابان صدای اعتراض‌شان را به گوش حکومت برسانند این کار به صورت شفاف و دقیق از طریق دستگاه مسئول رفاه اجتماعی صورت گیرد. در حقیقت معاون رفاه دیده‌بان فقر است. در دوره مسئولیتم در وزارتخانه، گزارش‌های ما در حوزه فقر به صورت سالانه تولید و به دولت ارائه می‌شد. اکنون با ادغام معاونت اقتصادی و معاونت رفاه این خطر وجود دارد‌ که وظیفه سنگین رصد فقر که شامل فقر درآمدی، فقر مسکن، فقر آموزش، فقر بهداشت، فقر دسترسی به آب، برق‌، گاز و… می‌شود؛ به دست فراموشی سپرده شود. زیرا معاون اقتصادی به قدری درگیر مسائل بنگاه‌هاست که بیم آن می‌رود مسئله فقر به کلی به حاشیه رود. این بزرگترین خطری است که در پی این ادغام احساس می‌شود. رصد دقیق شاخص‌های فقر با این هدف انجام می‌شود که سیاست‌های دولت طوری تنظیم شوند که شمار فقرا و مددجویان جامعه بیشتر نشود و برای گروه‌های نیازمند اقدامات حمایتی در نظر گرفته شود. اما اکنون با تصمیم جدید خطر انحلال دیده‌بان فقر وجود دارد.

نتایج یک پژوهش در استرالیا نشان می‌دهد نیمی از زبان‌های جهان در معرض نابودی قرار دارند و 1500 زبان ممکن است تا پایان قرن میلادی جاری از میان بروند. نویسندگان این پژوهش می‌گویند اگر اقدامی نشود، سرعت نابودی زبان‌ها در چهار دهۀ آینده سه برابر می‌شود و هرماه دست‌کم یک زبان از بین می‌رود. در جمع‌بندی نتایج این پژوهش به علت‌های ازمیان‌رفتن زبان‌ها نیز اشاره شده است که گسترش شبکه‌های ارتباطی جاده‌ای یکی از آن‌ها عنوان می‌شود.

«لیندل برامهام» یکی از افراد حاضر در گروه پژوهشی استرالیایی که دربارۀ نابودی زبان تحقیق می‌کردند، معتقد است «هر زبانی که نابود می‌شود یا -آن‌گونه که دربارۀ زبان‌هایی که به آن‌ها تکلم نمی‌شود، گفته می‌شود- به خواب می‌رود، بخشی از فرهنگ انسانی از دست می‌رود؛ زیرا هر زبانی به شیوۀ خود درخشان است.» شاید همین ازدست‌رفتن بخشی از فرهنگ انسانی باشد که «یونسکو» را بر آن داشته تا دربارۀ زبان‌های در معرض خطر نابودی و انقراض فهرستی تهیه و اهمیت آن‌ها را یادآوری کند؛ آنچه «طاهره رضایی» مسئول ثبت ادارۀ میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان را به تشکیل یک پرونده برای ثبت ملی یکی از زبان‌های این فهرست یعنی «کُرُشی» تشویق کرد تا حداقل در کنار زبان‌های «سمنانی» (سِمَنی زِفون)، «سنگری»، «سرخه‌ای» (سورچی زِفون) و «لکی» در فهرست میراث ناملموس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد.

گویشوران این زبان در استان فارس، هرمزگان و بوشهر زندگی می‌کنند، اما تعداد آبادی‌هایی که زبانشان «کُرُشی» است در هرمزگان بیشتر است

جغرافیای زبان «کُرُشی»
«کُرُشی» جزو زبان‌های شمال‌غرب ایران محسوب می‌شود که زیرمجموعۀ زبان «بلوچی» است. «نظام عمادی»، استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، در مقالۀ «واج‌شناسی گویش کُرُشی» که سال 1397 در فصلنامۀ «ادبیات و زبان‌های محلی ایران زمین» منتشر شده است، آورده: «کُرُشی به شاخۀ غربی-شمالی زبان‌های ایرانی نو تعلق دارد. کُرُش نام قومی است که بیشتر در استان‌های فارس و هرمزگان پراکنده‌اند. افزون‌براین، کُرُش نام تیره‌ای از طایفه کشکولی بزرگ است که در سده‌های پیشین به ایل قشقایی پیوسته. با این حال، زبانشان ترکی نیست، بلکه گویشی از زبان بلوچی است.»
«کُرُشی» به‌علت همسایگی با زبان فارسی بسیاری از ویژگی‌های این زبان را به خود گرفته‌است. مردمان «کُرُشی» خود را «دارغه» و بازماندۀ داروغه‌های دوران صفویان می‌دانند.
گویشوران «کُرُشی»
برخلاف آنچه دربارۀ گویشوران زبان «مانداییک» در گزارش «مانداییک، زبان رو به فراموشی» (که هفتم اردیبهشت 1402 در همین صفحه منتشر شد) گفته شد که گویشورانی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر دارد، اوضاع در میان «کُرُشی»ها بهتر است.
آن‌طور که مسئول ثبت ادارۀ میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان به «پیام ما» می‌گوید، گویشوران این زبان در استان فارس، هرمزگان و بوشهر زندگی می‌کنند، اما تعداد آبادی‌هایی که زبان‌شان «کُرُشی» است در هرمزگان بیشتر است.

یک زبان‌شناس: زبان را نمی‌توان مثل بنا مرمت و حفظ کرد، بلکه باید با اطلاع‌رسانی گویشوران را برای حفظ و استفاده از آن تشویق کرد

به گفتۀ طاهره رضایی گویشوران این زبان در روستاهای «جلابی»، «کهورکلاغی»، «لردو»، «محمودکلاهی»، «شاهبازان»، «خرگی»، «دلبودنی»، «ذرتی»، «کدوکار»، «گاومرده»، «گزریز» (کهنه ‌شهر)، «کناران»، «حسین ‌آباد»، «پشتکوه»، «دهنو پایین»، «باریز»، «توج»، «ریگو»، «سرچیل»، «طاهری»، «نوبست»، «کولغان» در شهرستان بندرعباس و محلۀ «کُرُشی»ها در شهر بندرعباس و «کلاهی»، «مازغ ‌بالا»، «مازغ پایین»، «تم‌بلوچان»، «کولغ‌کاشی»، «بندزرک»، «کشقلمان بالا»، «کشقلمان پایین»، «گرازوئیه»، «دماغ ریگ»، «کهنه‌شهر» (گزریز فعلی)، «طالوار»، «گبرانی»، «میسکنک»، «سرمست»، «کولغ کلم» و «کرگان» در شهرستان میناب زندگی می‌کنند که جمعیتشان حدود 30 هزار نفر می‌شود.
این زبان‌شناس البته تأکید می‌کند این گویشوران تحت‌تأثیر زبان رسمی یعنی فارسی معیار و همچنین گویش بندری، کمتر در محیط خارج از خانه به این زبان صحبت می‌کنند.
شاخص‌های یونسکو برای انقراض زبانی
«یونسکو» دهۀ 2022 تا 2032 را به‌عنوان دهۀ زبان‌های بومی در نظر گرفته است تا توجه‌ها به‌سمت زبان‌های در معرض خطر انقراض جلب شود. باوجوداین، پروژۀ ثبت ملی زبان «کُرُشی» برای حفاظت از آن سال 1388 و زمانی‌که رضایی سرگرم مطالعۀ اطلس زبان‌های در معرض خطر بود، شکل گرفت.
مسئول ثبت ادارۀ میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در اطلس زبان‌های در معرض خطر زبان کُرُشی با رنگ قرمز در معرض بحران توصیف شده بود. به‌همین دلیل و باتوجه‌به اینکه بیشترین گویشوران این زبان در هرمزگان زندگی می‌کردند، سال 1388 پرونده را تهیه کردم که البته سال 1395 به ثبت ملی رسید.»
به گفتۀ او یونسکو باتوجه‌به برخی شاخص‌ها چون انتقال بین‌نسلی، نسبت تعداد گویشوران به کل جمعیت زبانی، حوزه‌ها و کارکردها، انتقال بین‌نسلی، جمعیت گویشوران، کنش و واکنش با رسانه‌های نو، مواد زبانی موجود در زمینۀ آموزش زبان، وجهۀ زبان و برآورد، نگرش‌ها و سیاست‌های دولتی، نگرش بومی‌زبانان به زبان بومی و قابلیت مستندسازی تعیین می‌کند که یک زبان در معرض خطر هست یا نه.
هرچند زبان «کُرُشی» در معرض خطر ذکر شده، اما باوجود ثبت ملی هیچ اقدام خاصی برای حفظ این زبان صورت نگرفته است. باوجوداین، رضایی معتقد است زبان را نمی‌توان مثل بنا مرمت و حفظ کرد، بلکه باید با اطلاع‌رسانی گویشوران را برای حفظ و استفاده از آن تشویق کرد.
به اعتقاد او، باید آموزش‌ها طوری باشد که خانواده‌ها خودشان این زبان را به‌عنوان زبان مادری به نسل بعد آموزش دهند و بدانند یک کودک چندزبانه توانایی بیشتری خواهد داشت.
او البته توضیح می‌دهد که یک کتاب دربارۀ این زبان از سوی «دانشگاه اوپسالا»، یک کتاب نوشتۀ نظام عمادی در ایران، یک مقالۀ نوشته «عبدالله سلامی» در شمارۀ سوم جلد اول «گویش‌شناسی»، دفتر سوم «گنجینۀ گویش‌شناسی فارس» نوشتۀ «عبدالله سلامی» چاپ سال 1385 و یک مقاله از خودش که در همایش خلیج‌فارس ارائه شده بود، مکتوبات مربوط به این زبان هستند.
«کُرُشی»های فارس
آمارها نشان می‌دهد 200 خانوار هم در شهرستان کازرون استان فارس و افرادی به‌صورت پراکنده در بوشهر به این زبان صحبت می‌کنند.
«کُرُشی» در استان فارس و میان ساربانان رایج است، متکلمان این زبان در استان فارس در سال ۱۹۹۲ حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ نفر اعلام شده‌اند که البته باتوجه‌به آمارهای جدید گویا تعدادشان به 200 خانوار می‌رسد.
در استان فارس آن‌ها را «دارغه» می‌نامند. دارغه شکل تغییریافته داروغه به‌معنی پاسبان و نگهبان است و به‌علت اینکه این شاهزادگان بی نام و نشان سال‌های متمادی در مشاغل نظامی و انتظامی مشغول خدمت بوده‌اند، این به آن‌ها داده شده است. همچنین در گذشته «دارغه» به‌معنای نگهبان شتر یا همان شتربان (ساربان) به‌کار می‌رفت. هنوز هم شترداری و کشاورزی و دامداری جزو مشاغل آنان محسوب می‌شود.
غیر از تعدادی از آن‌ها که کوچنده‌اند، بقیه در مناطقی چون «بالاده» کازرون، «کروش‌آباد» منطقه «دژگاه» فراشبند و «دادین» و «جدول ترکی» و «شور عبدل‌خانی» در سمت جنوب و شمال بالاده و نقاطی در طول فیروزآباد تا «خنج»، «فداغ»، «محمدزینا» و «بیرم لارستان»، برخی قسمت‌های بخش «علامرودشت» لامرد و «چاه‌سرخ» مرودشت و «احمدآباد» شیراز پراکنده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (یکشنبه) به مدت سه ساعت از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
رهبر انقلاب در این بازدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت، در جریان تازه‌های نشر و کتاب‌های ارائه شده در نمایشگاه قرار گرفتند و همچنین با صاحبان غرفه‌ها و ناشران به گفتگو پرداختند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ضمن ابراز خرسندی فراوان از این بازدید، نمایشگاه کتاب را یک همایش عظیم مردمی با جنبه غالب فرهنگ، توصیف کردند و گفتند: بحمدالله در نمایشگاه کتاب نشانه‌های مژده‌بخش و همتها و انگیزه‌های خوب جوانانه مشاهده می‌شود.
رهبر انقلاب افزودند: استقبال مردم از نمایشگاه کتاب براساس آمارهای ارائه شده بالا و میزان کتاب‌های خریداری شده نیز خیلی خوب بوده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع نشر کتاب در کشور را به‌رغم برخی زمینه‌های نامساعد، رو به پیشرفت خواندند و خاطرنشان کردند: عمده زمینه‌های نامساعد در زمینه نشر مربوط به گرانی کاغذ و در برخی موارد، نامرغوب بودن کاغذ است، البته وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرهای خوبی درباره آغاز مقدمات تولید کاغذ مرغوب دادند که امیدواریم این اقدامات به شکسته شدن قیمت بالای کتاب منجر شود.
ایشان تاکید کردند: نشر، یک بخش مهم از موضوع کتابخوانی در کشور است و باید امور مربوط به آن، روان و خوب و فراگیر باشد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: با وجود مشکلات در عرصه نشر، تعداد عناوین کتاب‌های چاپ شده بالا است اما در عین حال شمارگان چاپ کتاب نسبتا پایین است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کتاب را موضوع مهمی خواندند و تاکید کردند: فرهنگ‌سازی کشور همواره احتیاج به کتاب دارد و به‌رغم گسترش فضای مجازی، کتاب همچنان درجایگاه بسیار والای خود قرار دارد.
ایشان تولید کارهای هنری و رسانه‌ای خوب را نیازمند کتاب و مطالعه دانستند و گفتند: من همواره مردم و به‌خصوص جوانان را به خواندن کتاب توصیه می‌کنم اما امروز تاکید ویژه‌ای بر لزوم کتابخوانی و مطالعه برنامه سازان رسانه‌ای، فعالان در عرصه هنری و هنرهای نمایشی و اهالی مطبوعات دارم.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سهم بالای کتاب‌های کشور از تألیفات داخل، در خصوص موضوع ترجمه کتاب‌های تالیف داخل نیز خاطرنشان کردند: ترجمه کتاب‌هایی که در داخل نوشته می‌شوند باید مورد توجه جدی قرار گیرد البته باید برای ترجمه این کتاب‌ها از مترجمینی استفاده شود که تبحر کامل را داشته باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از این مصاحبه، موضوع کتاب کودک و نوجوان را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: باید تا آنجا که امکان‌پذیر است در زمینه تولید کتاب‌های کودکان و نوجوانان متناسب با فرهنگ خودمان، تلاش شود تا از کتاب‌های بیگانه بی‌نیاز شویم.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به علاقه خود و صرف وقت برای مطالعه کتاب‌های مختلف به‌ویژه کتاب‌های خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم خاطرنشان کردند: این کتاب‌های خاطرات بسیار باارزش هستند و گونه‌ای جدید از تولید کتاب به شمار می‌روند که بانوان نویسنده در این زمینه بسیار فعال هستند و نوشته‌های خوبی دارند.

یکی از کارمندان حراست سازمان مدیریت پسماند، 106 میلیون تومان حقوق گرفته است. این فیش حقوقی که مربوط به مرداد 1401 است، در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. این اولین‌بار نیست که فیش‌های حقوقی در مدیریت شهری پرماجرا می‌شوند. رقم بالای حقوق این کارمند البته درحدی بود که فیش‌های حقوقی قبلی و مبالغ گذشته فراموش شد، مثل فیش 33 میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران. برای مقابله با دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران شهری چه باید کرد؟ یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران که تمرکزش روی ایجاد سامانۀ شفافیت در دورۀ قبل بود، دربارۀ چرایی منتشرنشدن فیش‌های حقوقی در سامانۀ شفافیت توضیح می‌دهد.

«حسین صارمی»، یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان، مدتی پیش فیش حقوقی یکی از کارمندان حراست سازمان مدیریت پسماند را در فضای مجازی منتشر کرد. او در توضیح این فیش حقوقی نوشت: «حراستی که این حقوق را بگیرد آیا در مقابل تخلفات و چپاول آن مجموعه زبانش بسته نمی‌شود؟» «رضا شرفی»، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، در واکنش به این اتفاق البته توجیهی آورده است: «۵۷ میلیون تومان از حقوق درج‌شده در فیش حقوقی مردادماه ۱۴۰۱، مجموع معوقات ۴ ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته است. این معوقات ناشی از پرداختی علی‌الحساب، نسبت به میزان افزایش قانونی (ابلاغی شورای‌عالی کار) بوده که در موعد مقرر پرداخت نشده است.» او همچنین تأکید کرده است: «محل کار روزانه فرد مورد نظر در مجموعۀ آرادکوه (آبعلی) مربوط به تفکیک زباله‌های عفونی و بیمارستانی است. نباید فراموش کرد این مجموعه، یکی از محیط‌های سخت و زیان‌آور شغلی است. طبق رویۀ دریافت صعوبت کار و دیگر مزایای مصوب جهت استمرار فعالیت در چنین شرایطی ابلاغ شده است. ضمناً این فرد ۳۲ سال سابقه کاری داشته و هم‌چنین از خانوادۀ معزز ایثارگران هستند.»
پیش از این اتفاق، یک فیش حقوقی دیگر هم از حراست شهرداری سروصدا به پا کرده بود. پیشتر هم برخی فیش‌های حقوقی اعضای شورای شهر تهران را در فضای مجازی دست‌به‌دست کرده بودند. علت این حقوق‌های نامتعارف چیست؟

یکی از کارمندان حراست سازمان مدیریت پسماند، 106 میلیون تومان حقوق گرفته است. این فیش حقوقی که مربوط به مرداد 1401 است، در چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته است

حقوق‌های دریافتی قانونی است؟
«مجید باقری»، معاون برنامه‌ریزی، توسعۀ منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته است: «رویۀ پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به‌عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.» این موضوع را «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران هم تأیید کرده و گفته است: «در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران که ۶۳ هزار نفر از آنها به‌صورت مستقیم با ما کار می‌کنند و ۴۱ هزار نفر نیز از طریق پیمانکاران به ما متصل هستند، 8 نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ‌کدام از این 8 نفر جزو معاونان شهردار نیستند.» او همچنین گفته این پرداخت‌ها قانونی است: «یعنی در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به‌عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند.» اعضای شورای شهر تهران اما در واکنش به این اتفاق نظرات متفاوتی داشتند. «پرویز سروری»، نایب رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر اینکه باید قانون نظام هماهنگ پرداخت اصلاح شود، می‌گوید: «دست‌هایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و این‌طور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمی‌تواند مدیریت شهری را اداره کند.» او گفته بود: «در موضوع گروه‌های استثنا که اخیراً مطرح شده است، نیز در کل ده‌ها هزار نفر پرسنل شهرداری، تنها ۸ نفر هستند که براساس قانون از موارد مستثنیات استفاده می‌کنند و بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما برخی جریان‌ها هستند که وقتی کلمۀ گروه‌های استثنا مطرح می شود، این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند و طوری به جامعه القا می‌کنند که شهرداری برخی افراد را استثنا کرده و به آنها به‌صورت خاص حقوق بیشتری می‌دهد. درحالی‌که به هیچ‌وجه این‌طور نیست و این گروه‌های استثنا در قانون مجلس تعریف شده‌اند و شهرداری و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این قانون را اجرا نکند.»

یکی از راه‌های مقابله با حقوق‌های نامتعارف در نهادهای عمومی و دولتی، شفافیت و انتشار فیش‌های دریافتی است. موضوعی که شورای شهر تهران در دورۀ پنجم پیگیر آن بود اما به ثمر نرسید

«ناصر امانی»، عضو دیگر شورای شهر تهران، اما مواضع دیگری دارد. او به ایلنا گفته بود که مجلس در مصوبۀ بودجۀ سال 1402 سقف حقوق را مشخص کرده است و دولت نیز دستورالعمل اجرایی را ابلاغ کرده است: «براین‌اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوق‌ها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت می‌کردند.» رئیس کمیتۀ منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران تأکید کرد: «در مصوبۀ مجلس دربارۀ تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند.» او در پاسخ با این پرسش که 8 نفری که خارج از سقف حقوق می‌گیرند، چه کسانی هستند نیز گفته بود: «من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبۀ مجلس، حداقل حقوق در سال 1402 حدود 7 میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد.»
شفافیت راهکار نهایی است
یکی از راه‌های مقابله با حقوق‌های نامتعارف در نهادهای عمومی و دولتی، شفافیت و انتشار فیش‌های دریافتی است. موضوعی که شورای شهر تهران در دورۀ پنجم پیگیر آن بود و البته به ثمر نرسید.
«بهاره آروین»، عضو سابق شورای شهر تهران و رئیس کمیتۀ شفافیت، دربارۀ چرایی منتشرنشدن فیش‌های حقوقی در سامانۀ شفافیت توضیحاتی دارد. او به روزنامۀ «پیام ما» می‌گوید: «شهرداری تهران در آن زمان استدلالش این بود که چون دولت حقوق مدیرانش را منتشر نمی‌کند، اگر فقط شهرداری تهران حقوق‌ها را منتشر کند مردم فکر می‌کنند که مدیران شهرداری چه حقوق‌های بالایی می‌گیرند و این اجحاف به مجموعه شهرداری است؛ اما اگر دولت هم حقوق مدیرانش را منتشر کند، مردم می‌بینند که حقوق مدیران شهرداری خیلی بالا نیست و مشابه مدیران دیگر مجموعه‌های دولتی است.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر برخی می‌گفتند این موضوع می‌تواند باعث بروز اختلاف درونی میان کارمندان و مدیران شهرداری شود.» آروین البته می‌گوید در آن زمان برای تمام این استدلال‌ها پیشنهادی وجود داشت: «آن زمان گفتیم به جای انتشار حقوق ماهیانۀ هر فرد به‌عنوان شخص حقیقی، میانگین حقوق رده‌های مدیریتی منتشر شود، مثلاً یک سال تقسیم بر 12 شود و هر سه‌ماه به سه‌ماه براساس رده‌های شغلی، حقوق‌ها منتشر شود. اما واقعیت اینجاست که در آن مقطع مسئولین شهرداری با انتشار حقوق‌ها حتی به‌شکل میانگین حقوق رده‌های مدیریتی، به‌دلیل همان استدلال عدم انتشار حقوق‌ها توسط دولت، موافقت نداشتند و اجازه این کار را ندادند.» اما اینکه چرا این موضوع علیرغم پیگیری رئیس کمیتۀ منابع انسانی شورای شهر تهران در دورۀ فعلی به نتیجه نرسیده است، احتمالاً به پرداخت‌های این‌چنینی بی‌ارتباط نباشد.

|پیام ما| رئیس سازمان هواشناسی درباره سرعت روند افزایش دما در ایران هشدار داد و گفت که این سرعت دو برابر میانگین جهانی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد هنوز در کشور اقدامی جدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به چشم نمی‌خورد. با وجود اینکه ایران در فهرست ۱۰ کشور اول منتشر کننده دی‌اکسید کربن (به عنوان مهمترین گاز گلخانه‌ای) قرار دارد، اما مقاومت‌های زیادی برای پیوستن کشورمان به توافق اقلیمی پاریس وجود دارد. اما از سوی دیگر، معمولا مدیران دولتی، مسایل زیادی از جمله کمبود آب و از دست رفتن پوشش گیاهی عرصه‌های طبیعی کشور را به موضوع تغییر اقلیم ربط می‌دهند.

اصرار و انکار درباره تغییر اقلیم و نقش فعالیت‌های انسانی در انتشار گازهای گلخانه‌ای هنوز در کشور ادامه دارد. اما هشدار «سحر تاجبخش مسلمان»، رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره روند افزایش دما در ایران، حکایت از سخت‌تر شدن شرایط زندگی و کسب‌وکار در ایران طی سال‌های آینده دارد. او روز گذشته به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: اقلیم زمین در حال تغییر است و احتمالا این تغییرات در طول قرن جاری و بعد از آن ادامه خواهد یافت اما درچند دهه آینده، میزان تغییر اقلیم به میزان انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای و عدم قطعیت حساسیت اقلیم زمین نسبت به انتشار این گازها بستگی دارد.
به گفته تاجبخش، با کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای، دمای سالانه میانگین جهانی می‌تواند به ۲ درجه سانتیگراد یا کمتر محدود شود، با این حال، بدون کاهش قابل توجه انتشارگازهای گلخانه‌ای، افزایش دمای سالانه میانگین جهانی نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن (۱۸۵۰-۱۹۰۰) تا پایان این قرن می‌تواند به بیش از ۵ درجه سلسیوس برسد. نسبت به سرعت تغییرات طبیعی اقلیم که در طول تاریخ زمین اتفاق افتاده است، اقلیم جهانی با سرعت بیشتری در حال تغییر است و گرمایش فعلی با سرعتی رخ می‌دهد که در ۱۰ هزار سال گذشته زمین سابقه نداشته است.

سرعت گرمایش اقلیم زمین از دهه ۷۰ به بعد افزایشی بوده است. در ایران، کشوری که شمال و جنوب آن به ترتیب در عرض‌های میانی و جنب حاره‌ای قرار داد، تغییر اقلیم بیش از میانگین تغییرات جهانی است

در حالی که هنوز برخی معتقدند که تغییر اقلیم ارتباطی با فعالیت‌های انسانی ندارد، اما رئیس سازمان هواشناسی همچنین گفت: طبق گزارش هیات بین‌ دولتی تغییر اقلیم (IPCC)، از زمانی که ارزیابی‌های علمی منظم در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، تأثیر فعالیت انسان بر گرمایش سامانه اقلیم از وضعیت نظری به واقعیت تبدیل شده است. اطلاعات علمی کسب شده از منابع طبیعی (مانند هسته‌های یخ، سنگ‌ها و حلقه‌ درختان) واطلاعات حاصل از تجهیزات جدید (مانند ماهواره‌ها و ادوات سنجشی) جملگی حاکی از اقلیم در حال تغییر است.
تأثیر بیشتر تغییر اقلیم بر ایران
تاجبخش به گزارش سازمان جهانی هواشناسی درباره وضعیت دمای میانگین آسیا براساس ۶ مدل مختلف و با استفاده از داده‌های باز تحلیل و دیدبانی اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، سرعت گرمایش اقلیم زمین از دهه ۷۰ به بعد افزایشی بوده است. در ایران، کشوری که شمال و جنوب آن به ترتیب در عرض‌های میانی و جنب حاره‌ای قرار داد، تغییر اقلیم بیش از میانگین تغییرات جهانی است.
او اضافه کرد: دمای میانگین کشور در پنج دهه گذشته و با استفاده از درون‌یابی داده‌های دیدبانی ایستگاه‌های هواشناسی معرف افزایش دمای دهه‌ای تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس است که حدود دو برابر آهنگ افزایش جهانی است و بیانگر گرمایش محیط و تغییر اقلیم کشور با سرعت بیش از میانگین جهانی است.
روند کاهشی بارش‌های تجمعی در ۵ دهه گذشته
تاجبخش درباره میزان بارندگی‌های کشور در این شرایط توضیح داد: الگوهای بارش تجمعی سالانه کشور نشان از روند کاهشی در پنج دهه گذشته داشته است. میانگین بارش تجمعی سالانه در دهه‌های ۱۹۷۳-۱۹۸۲ و ۲۰۱۳-۲۰۲۲ به ترتیب حدود ۲۵۰ و ۲۰۰ میلیمتر بود، که روند کاهشی و تفاوت ۵۰ میلیمتری بین دهه اول و پنجم را نشان می‌دهند. این اطلاعات با استفاده از داده‌های دیدبانی ایستگاه‌های سازمان هواشناسی کشور و داده‌های بارانسنجی وزارت نیرو تهیه شده است.
رئیس سازمان هواشناسی ادامه داد: از سوی دیگر افزایش روند دما موجب تبخیر سریع‌تر آب و کاهش فرصت‌ ترمیم منابع آب زیرزمینی می‌شود. رشد تبخیر در پنج دهه گذشته کشور نشان دهنده افزایش توان تبخیر و تشدید تبخیر آب دریاچه‌ها و سدها است که تاثیر مخرب بر منابع آب در دسترس از جمله در حوزه شرب و کشاورزی دارد.
تاجبخش بدون نام بردن از مسایل مربوط به مدیریت آب، به خشک شدن دریاچه‌های کشور طی دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در دهه‌های اخیر دریاچه‌ها در سراسر کشور با روند خشک شدن مواجه و تعدادی نیز خشک شده‌اند، مانند دریاچه ارومیه در شمال غرب که بخش اعظمی از سطح آب خود را از دست داده است.
با این حال او اضاه کرد: افزایش توان تبخیر همراه با فعالیت‌های مخرب انسانی، سهم قابل توجهی در عواقب محیطی ناخواسته در کشور داشته است.
هزینه‌های سنگین برای کشور
رئیس سازمان هواشناسی همچنین گفت: شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر (SPEI) و تغییرات آن در سه دهه گذشته (۱۹۹۳-۲۰۲۲) به عنوان یکی از شاخص‌های استاندارد برآورد خشکسالی در کشور با در نظر گرفتن هر دو عامل دما و بارش نشان می‌دهد که فراوانی و شدت خشکسالی‌ها در کشور طی دهه‌های اخیر روند صعودی داشته است.
تاجبخش ادامه داد: روند خسارت‌های وارد شده کشاورزی، نتایج حاصل از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی مانند SPEI را تأیید می‌کند، بنابراین طی ۳۰ سال گذشته روند افزایش دما، کاهش بارش، افزایش تبخیر و افزایش خشکسالی در کشور به موجب تغییرات اقلیمی رخ داده که متاسفانه تبعات زیست محیطی و اقتصادی – اجتماعی جبران ناپذیری را به همراه داشته است و عدم مدیریت منابع موجود به همراه ادامه این روند در کشور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری جوامع و زیرساخت‌ها در برابر بلایای جوی و اقلیمی هزینه‌های بسیار سنگین بر کشور تحمیل می‌کند.

«ما را جزو خودتان بدانید، ما دیگر سیستانی نیستیم‌، همین‌جا به دنیا آمده‌ایم،‌ همین‌جا بزرگ شده‌ایم، همین‌جا ازدواج کرده‌ایم و خاطره‌ای از سیستان نداریم.» نیکبخت بین جمله‌هایش‌ مکث نمی‌کند، همه را پشت هم می‌چسباند؛ نکند یکی حرف را قطع کند و بخواهد ساز مخالف بزند. ادامه می‌‌دهد: «ما خودمان را گلستانی می‌‌دانیم. اگر سؤالی دربارۀ سیستان دارید از این دختر بپرسید. او اهل زاهدان است و این چند روز از آنجا آمده». فاطمه برای مراسم سوگواری از زاهدان به تنگراه آمده است. او در زاهدان در مدرسۀ دینی درس خوانده، شوهرش اهل تنگراه گلستان است و گاهی برای مراسم‌ عزا و عروسی به این روستای حاشیۀ پارک ملی گلستان می‌‌آید. این سفر «فاطمه» به عزا مربوط می‌شد، پسر «گل‌بی‌بی» عمرش به دنیا نبود و فاطمه لازم بود در مراسم عزای دایی همسرش شرکت کند.

گل‌بی‌بی 60 یا 70 ساله است،. سن برای او یک عدد قطعی ندارد. تنها مسئلۀ قطعی خشکسالی در زابل است که باعث شد پیش از تولد گل‌بی‌بی، خانواده‌‌‌اش به مازندران آن زمان و گلستان کنونی و تنگراه مهاجرت کنند. «زابل خشک‌آبی شد،‌ زراعت می‌کردند و چیزی درنمی‌آمد‌، آب نبود‌، گذاشتند و آمدند». پدر و مادر گل‌بی‌بی در گلستان پنبه‌کاری می‌کردند. گل‌بی‌بی مادرش را به یاد ندارد. به دنیا که آمد،‌ مادر سل گرفت‌، پیش حکیم‌های مختلف رفتند و نشد. درنهایت سل مادرش را کشت. او راه مادر را از همان کودکی ادامه داد،‌ پنبه‌کاری و کشاورزی روی زمین مردم می‌کرد. شوهرش که دادند، جای پدر را شوهر گرفت. هر دو کارگر کشاورزی فصلی بودند. شوهر گل‌بی‌بی این روزها در خانه افتاده و مریض است، در‌حالی‌که لباس سیاه عزای پسر را به تن دارد.
از دو پسر گل‌بی‌بی یکی همین تازگی درگذشته است‌، او شش دختر دارد که همگی درگیر کارگری و کشاورزی هستند «اینکه بگویی کار دیگری داشته باشند، نه ندارند». می‌پرسم هیچوقت نخواستی زابل برگردی؟ «نه خدایی» این پاسخ مختصر اما قطعی اوست. گل‌بی‌بی تا زمان ازدواجش نه زابل را دیده بود و نه دیگر شهرهای سیستان را. سه چهار سال پس از ازدواجش یک‌بار زابل رفتند‌ «آنجا که رفتیم زمین‌ها را دیدیم،‌ جا را دیدیم،‌ یا خدا دیدیم همه ریگ است. شوهرم گفت بیا اینجا سر زمین برویم و کار کنیم، گفتم من نمی‌آیم.» زمین‌های آنها در زابل به حال خود رها شده، آب اگر باشد به زراعت در زابل نمی‌رسد. «آنجا همیشه باد است،‌ ماسه است، باد ماسه را به سروصورت می‌زند».
«نیکبخت» دختر گل‌بی‌بی است. در تنگراه به دنیا آمده و بزرگ شده و بعد از ازدواج ساکن گنبد است. نیکبخت معتقد است آنها مهاجرت نکرده‌اند. «ما برای همین‌جا هستیم،‌ پدر و ریشۀ ما برای اینجاست». می‌گویم اما وقتی خواستی عروس بگیری، عروس از زاهدان گرفته‌ای! نیکبخت جواب نمی‌دهد. می‌پرسم آیا شده است در اینجا‌، در تنگراه حس کنی برخی افراد به‌خاطر قومیت دیگرشان شرایط سخت‌تری دارند؟ جواب او منفی است: «هم ترکمن با شرایط خوب داریم و هم فارس و بلوچ، آنهایی هم که شرایط‌شان بد است از همه‌جور قومی هستند.»
فاطمه، عروس نیکبخت، اهل زاهدان است و همان‌جا هم زندگی می‌کند‌. نیکبخت دخترش را هم به پسری از زاهدان شوهر داده که همانجا ساکن هستند. دختر نیکبخت سوزن‌دوزی نمی‌داند‌، خانه‌داری می‌کند و دلتنگ گلستان و تنگراه است. فاطمه برعکس از همان کودکی سوزن‌دوزی کرده. درس حوزه را که سال 97 تمام کرد،‌ به‌شکل حرفه‌ای این کار را ادامه داد. بااین‌حال فاطمه نمی‌تواند مانند مادربزرگش قالی ببافد. زنان قدیمی‌تر، هم قالی می‌بافند و هم گلیم و حالا این سنت در حال فراموش‌شدن است.

یکی از اهالی تنگراه: بچه‌ها دوست ندارند دنبال کارگری بروند. به ما هم می‌گویند دیگر کارگری نکنید. برای خودشان خوب می‌شود اگر درس بخوانند. من خودم علاقه دارم بچه‌هایم به جایی برسند. پدرش هم دوست دارد. آن وقت‌ها ما نتوانستیم

تنگراه جزو روستاهایی در گلستان است که گردشگران زیاد در آن تردد می‌‌کنند. اگر سوزن‌دوزی آنجا رواج می‌یافت آیا بدل به یک منبع درآمد مکمل در کنار کارگری نمی‌شد؟ به گفتۀ گل‌بی‌بی گردشگرانی که به تنگراه می‌آیند، بیشتر دنبال اقامت هستند‌، با کسانی که در این کارند در ارتباطند و گل‌‌بی‌بی و خانواده‌اش از این دایره خارجند. درعوض، گل‌‌بی‌بی سر خیابان برای این گردشگران و سایر مسافران عبوری نان می‌پزد. قبلاً نان را دانه‌ای دو هزار تومان می‌داد. اما حالا که آرد گران شده، هر عدد نان هم به شش هزار تومان رسیده است. گل‌‌بی‌بی صبح‌ها ساعت 7 نانوایی سر جاده می‌رود‌، ساعت 12 برمی‌گردد، دو ساعت بعد دوباره در نانوایی است و شب کارش تمام می‌شود. سال 1401 سال خوبی برای گل‌‌بی‌بی نبود دو جوان از دست داد و توانی برایش نماند که هر روز نانوایی برود.
مهاجرت بزرگ
گل‌‌بی‌بی و خانواده‌اش تنها مهاجران سیستانی به گلستان نیستند. در دوره‌های مختلف شاهد مهاجرت مردمان ساکن در این منطقه به گلستان بوده‌ایم که یکی از آخرین‌ مهاجرت‌های بزرگ به دهۀ 30 و 40 برمی‌گردد و باعث شده است آنها به سومین گروه جمعیتی بزرگ این استان بدل شوند. سیستانی‌های در حال حاضر 15 درصد جمعیت گلستان را شامل می‌شوند و بلوچ‌ها هم 10 درصد را دربرمی‌گیرند. به‌این‌ترتیب، 25 درصد جمعیت ساکن گلستان از استان سیستان‌وبلوچستان هستند. دربارۀ دلیل این مهاجرت بزرگ گزاره‌های مختلفی مطرح می‌شود‌. گروهی می‌گویند خشک‌شدن منطقه و زمین‌های زراعی باعث شد آنها تصمیم به مهاجرت بگیرند،‌ زیرا در گلستان و یه‌ویژه شرق آن زمین‌های زراعی زیادی بود که باید زیر کشت می‌رفت و مالکان بزرگ خواستار کارگرانی بودند که بتوانند محصول پنبه‌شان را برداشت کنند. سیستانی‌ها به این منطقه آمدند تا هم از بی‌آبی خلاص شوند و هم شغلی در یک منطقۀ سرسبز داشته باشند. بااین‌حال، برخی معتقدند آنچه سیستانی‌ها را به گلستان کشاند، دغدغه‌‌های امنیتی پس از مشروطه و در ادامۀ آن دورۀ پهلوی‌ اول بود تا سیستانی‌ها بتوانند به توازن قومی کمک کنند. به گفتۀ این گروه در آن زمان سیستانی‌ها توانستند یک جمعیت فارس‌نشین را در آنجا تشکیل دهند که می‌توانست به دولت مرکزی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان: ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی گلستان در شرایط خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. سال گذشته در استان ۴۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم که این میزان در سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. کارگروه سازگاری با تنش خشکسالی را تشکیل داده‌ایم و در این راستا فعالیت‌هایی را در حوزۀ استفادۀ بهینه از منابع آبی بارشی برنامه‌ریزی کردیم

کارگری فصلی، حرفۀ دائمی مهاجران
«خدیجه خانوم» 67 ساله است. زهک به دنیا آمده و کودکی‌اش را آنجا بوده. زمانی‌که از کودکی صحبت می‌کنیم منظورمان همان تا هفت و هشت سالگی‌ است. دایی خدیجه که ساکن تنگراه بوده‌، پیام می‌فرستد که خواهر و خواهرزاده‌ام را گلستان بیاورید‌. آنها هم حدود 60 سال پیش، یعنی در همان دهۀ 40 راه می‌افتند به‌سمت گلستان. خدیجه با پسردایی‌اش در 12 سالگی ازدواج می‌کند که حاصل آن 9 فرزند است و یک بدن فرسوده از کار سخت کشاورزی و کارگری که توان حرکت را از او گرفته و ناچار است با واکر راه برود. خدیجه خانوم سنت سوزی‌دوزی را با خود از زهک به گلستان آورد،‌ آن را چند دهه ادامه داد، اما درنهایت رهایش کرد و شبیه بقیۀ ساکنان تنگراه شد. آن روز سه عروسش آنجا بودند، «نوربی‌بی» و «زینب» و «زهرا».
زهرا زاهدان به دنیا آمد،‌ بیست و چند ساله بود که ازدواج و به تنگراه مهاجرت کرد،. او 35 ساله است، با سه فرزند. بزرگترین آنها 14 سال دارد و مدرسه نمی‌‌رود و «مهنا» کوچکترین هم هنوز به سن مدرسه نرسیده. آن روز که مهنا را دیدیم متوجه تفاوتی در چشم‌هایش شدیم، زهرا گفت مهنا در حال کورشدن است، چیزی نمی‌بیند و نمی‌‌تواند هزینۀ ویزیت دکتر را بدهد،. این خانوادۀ 5 نفره مدتی را در اتاقکی در کورۀ آجرپزی زندگی کرده بودند و حالا هم جایی برای زندگی نداشتند. چندی بعد که پول دکتر مهنا جور شد، فهمیدیم نمرۀ چشمش 7 بوده و همین باعث شده است خانواده تصور کنند در حال کورشدن است. دختر دیگر خانواده، «حدیث»، خیلی کم حرف می‌زند، برخلاف دختر عموها و پسرعموها که لبخند به لب دارند،‌ حدیث خود را پشت مادر پنهان می‌کند.
بازار باشد،‌ سوزن‌دوزی می‌کنیم
نوربی‍بی 9 سال با مادرشوهرش در یک اتاق زندگی کرده است. شوهرش، هم گواهینامۀ ماشین دارد و هم کارت پایان خدمت، اما درنهایت بیکار است. درواقع نوربی‌بی و همسرش هر دو از کارگران فصلی هستند. «بچه‌ها را پیش مادرشوهرم می‌گذارم و برای شالیکاری و تمیزکردن خانۀ مردم می‌روم. من و خواهرم هر کاری باشد انجام می‌دهیم.» نوربی‌بی و زینب، خواهرش، در زابل سوزن‌دوزی می‌کردند؛ یکی دیگر از خواهرانشان که ساکن آنجاست،‌ همچنان به این کار مشغول است. هر دو می‌گویند اگر نخ و پارچه باشد و البته مشتری که کارشان را بخرد،‌ بار دیگر به این کار برمی‌گردند. مشکل این است که هم نخ گران شده است و هم پارچه و اگر چیزی ببافند که بازار نداشته باشد، ضرر می‌کنند.
تنگراه را دوست دارم برای طبیعتش
زینب 35 ساله است‌، از 9 سالگی شروع به سوزن‌دوزی کرد،. او ساکن روستایی در حوالی زهک به اسم شهرک (روستایی از توابع بخش جزینک) بود. آنجا همۀ دختران خیاطی و سوزن‌دوزی می‌کردند. زینب تا کلاس پنجم درس خواند و دوری از مدرسه باعث شد ترک تحصیلش کند. یک سال نهضت درس خواند،‌ منتها معلم نیامد و کلاس تعطیل شد. زینب تسلیم نشد و سراغ کلاس‌های قرآن‌خوانی رفت و به سوزن‌دوزی ادامه داد. 18 ساله بود که ازدواج و به تنگراه مهاجرت کرد. زینب و همسرش کارگری می‌کنند، کار نباشد در خانه‌اند و بدون درآمد. او در سال‌های ابتدای پس از ازدواج سوزن‌دوزی می‌کرد تا اینکه تنبلی چشم گرفته و این کار را کنار گذاشت،. پسرش هم همین مشکل را دارد. دختر زینب کلاس هشتم درس می‌خواند و می‌خواهند آینده‌اش کارگری نباشد. «بچه‌ها دوست ندارند دنبال کارگری بروند. به ما هم می‌گویند دیگر کارگری نکنید. برای خودشان خوب می شود اگر درس بخوانند. من خودم علاقه دارم بچه‌هایم به جایی برسند. پدرش هم دوست دارد. آن وقت‌ها ما نتوانستیم.» می‌گویم حاضرید دخترتان را به زاهدان بدهید؟ جواب زینب مثبت است «هر چه قسمتش باشد». سختی زندگی در تنگراه و کارگری سبب نشده دل زینب هوای زاهدان کند. «اینجا را دوست دارم، به خاطر سرسبزی و طبیعتش».
در کویر چیزی به‌هم نمی‌رسد
‌ پسر نوربی‌بی،‌ «ابوالفضل» هم مشکل کم‌خونی شدید دارد که باید به گفتۀ خودش تحت نظر دکتر باشد «با کدام پول؟ من که پول ندارم. می‌بینم پسرم به‌جای اضافه وزن هر روز لاغرتر می‌شود و کاری از دستم برنمی‌آید». نوربی‌بی هم به‌خاطر ازدواج به تنگراه آمده‌ است، در مقابل کسانی را می‌شناسد که به‌واسطۀ داشتن فامیل به تنگراه آمده و ساکن آنجا شده‌اند. «بیشتر به‌خاطر طبیعت و آب‌وهوا می‌آیند. آنجا کویر است و زیاد چیزی نیست.» نوربی‌بی هم در کنار پسرش که دچار کم‌خونی شدید است، یک دختر دارد که می‌خواهد درسش را ادامه دهد و شغلی غیر از کارگری داشته باشد‌، همچنان که نوربی بی و همسرش همین آرزو را دارند.‌ «زود شوهرش نمی‌دهم، دانشجو شود بهتر است. ان‌شالله کارمند شود و سختی زندگی‌اش کمتر باشد».
حاشیه‌نشینی،‌ نتیجۀ مهاجرت
در گزارشی که هفتۀ گذشته در روزنامه همشهری منتشر شد، به آماری اشاره شده که نشان‌دهندۀ وضعیت این روزهای سیستان‌وبلوچستان است. در این گزارش آمده است: «در یک هفته به اعلام محسن موسوی، عضو کارگروه آب افغانستان، 10هزار هامون‌نشین از این استان به سمت گلستان مهاجرت کرده‌ و حدود 20 هزار سیستانی دیگر مهیای هجرت شده‌اند.» این مهاجرت‌ها در شرایطی است که گلستان خود با چالش آب دست‌وپنجه نرم می‌کند. پنج سال پیش، در مرداد 1397، «عبدالرضا چراغعلی»، مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان، در گفت‌وگویی با مهر گفته بود: «مهاجرت‌ها موجب شده است آمار مسکن‌های غیرمقاوم حاشیه شهرهای مهاجرپذیر افزایش یابد و در پی آن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله تکدی‌گری، طلاق و اعتیاد افزوده شود.» به گفتۀ او «در حال حاضر سطح آب‌های زیرزمینی استان به‌شدت افت کرده است. بسیاری از مهاجران برای انجام کارهای کشاورزی و رسیدن به معیشت بهتر به این منطقه وارد می‌شوند و این درحالی‌است که هم‌اکنون گلستان با بحران کم‌آبی و پایین‌آمدن سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو است.» سیستان زیر بار بی‌آبی کمر خم کرده و گلستان زیر بار مهاجرت و خشکسالی. 18 اردیبهشت سال جاری «محمد برزعلی»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان کرد: «۷۰ درصد از اراضی کشاورزی گلستان در شرایط خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. سال گذشته در استان ۴۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم که این میزان در سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. باتوجه‌به شرایط پیش‌بینی‌شده کارگروه سازگاری با تنش خشکسالی را تشکیل داده‌ایم و در این راستا فعالیت‌هایی را در حوزۀ استفادۀ بهینه از منابع آبی بارشی برنامه‌ریزی کردیم.»
هامون و نرسیدن آب به سیستان معضلی است که همچنان پابرجاست و به‌تبع آن مهاجرت از این استان نیز ادامه خواهد داشت‌، چه گلستان باشد و چه قزوین و چه سایر شهرها. فارغ از آنکه خالی‌شدن این منطقه از جمعیت چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت‌، موضوع دیگر از دست‌رفتن بخشی از سنت‌ها و فرهنگ مردمی است که مهاجرت کرده‌اند. آنها به‌مرور برای جذب‌شدن در جامعۀ میزبان،‌ از سنت‌های خود فاصله می‌گیرند‌، هر چند این موضوع درنهایت به جذب آنها در این جامعه منجر نمی‌شود.

گفته می‌شود سرعت روند افزایش دما در ایران دو برابر میانگین جهانی است، هرچند مرجع زمانی این عدد به صورت دقیق مشخص نیست اما وقتی افزایش دمای میانگین سطح زمین را می‌سنجند، اظهارنظرها بر مبنای سال ۱۸۵۰ میلادی و زمان انقلاب صنعتی اروپا انجام می‌گیرد. اما آخرین گزارش سازمان هواشناسی بین‌المللی هم اعلام کرده که میانگین دمای سطحی کره زمین به نسبت سال ۱۸۵۰، به اندازه ۱.۲ درجه سلسیوس افزایش یافته است. این در حالی است که برای کشور ما که در غرب آسیا مستقر شده و دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است، کمی بیشتر از دو درجه سلسیوس به ثبت رسیده و …
اظهارنظرهای کارشناسی بر این موضوع دلالت دارد که ایران بین ۱.۵ تا دو برابر کره زمین افزایش دمای سطحی را تجربه کرده است.
این اتفاق به معنای تغییر رژیم بارش جوی، علاوه بر ازدیاد دمای سطحی است که با افزایش تبخیر همراه بوده است. این شرایط به آن معناست که نیاز به آب در کشور بیشتر شده و آورد آب تجدیدپذیر نیز کاهش یافته است. این‌گونه آسیب‌پذیرتر بودن نسبت به تغییر اقلیم این هشدار را می‌دهد که باید بسیار سریع خودمان را با این شرایط سازگار کنیم. اما متأسفانه در بسیاری از بخش‌ها چون کشاورزی (که برای امنیت غذایی مهم است) یا بهداشت (که برای پیشگیری از بازگشت بیماری‌های منسوخ شده و بیماری‌های نوپدید مهم است)، این موضوع چندان اهمیت نداشته است. در بخش‌های دیگر اعم از آب و حفاظت از جنگل‌ها و سایر بخش‌ها نیز این موضوع به شدت مورد توجه است. نباید فراموش کنیم که آمادگی در این زمینه اختیاری نیست بلکه اجباری است و بسیاری از کشورهای غرب آسیا چون ما با چنین وضعیتی روبرو هستند و تدابیر گسترده‌ای انجام گرفته است. شخصاً ارزیابی‌ام این است که هنوز در ذهن تصمیم‌گیران کشور، موضوع و تبعات تغییر اقلیم جدیت چندانی ندارد و از اولویت شایسته‌ای برخوردار نیست. ما به جای برنامه‌ریزی دقیق، درگیر کارهای فوری هستیم و به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان کشور و جامعه علمی دانشگاهی به صورت جزیره‌ای با باورهای متفاوت در فضای فکری خودشان به سر می‌برند. متأسفانه هنوز متوجه نیستند که نزدیک به دو برابر گرم شدن ایران نسبت به میانگین جهانی چه وضعیتی را برای کشور و آینده آن رقم خواهد زد.

درخت کهنسال کیش، «لور» یا «انجیر بنگالی» را شاید بتوان در کنار کشتی یونانی، شهر باستانی «حریره»، ساحل مرجان باغ پرندگان و … از دیدنی‌های جزیرۀ کیش دانست؛ درختی در نزدیکی «حریره» با عمری 500 تا هزار ساله که از سال 1397 مرگ تدریجی خود را آغاز کرد و هیاهوی رسانه‌ای برای این درخت خیلی دیرهنگام و با تصاویر منتشرشده از هرس شاخه‌هایش شکل گرفت.
آن‌طور که محلی‌ها می‌گویند ریشه‌های درخت «لور» به‌قدری عمیق است که آبیاری سطحی برای آن جوابگو نیست و شاید بتوان مهمترین عامل ازدست‌رفتن این درخت سبز را ساخت‌وسازهای گسترده و بی‌ضابطه در جزیره دانست که علاوه‌بر افزایش مصرف و کاهش سطح ذخیرۀ آب‌های زیرزمینی، مسیر این آب‌ها را هم تغییر داده‌اند تا درخت جانی برای ماندن نداشته باشد.
این نکته را البته سال گذشته روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش در جوابیه‌ای اعلام کرده و نوشته بود: «وضعیت موجود این درخت به‌دلیل پایین‌رفتن سفره‌های زیرزمینی در پی کاهش بارندگی در سال‌های اخیر و محدودیت دسترسی درخت سبز به آب بود و درخت با قرارگیری در معرض تنش بی‌آبی مستعد حملۀ آفت‌ها، انگل‌ها و قارچ‌ها شده است.»
در سال‌های گذشته مراحل احیای درخت کهنسال کیش آغاز شد که گویا نتیجه‌ای نداشته است و علاوه‌بر کم‌آبی و آفت‌ها و ریختن گازوئیل پای این درخت، هرس غیراصولی به آن آسیب زد؛ هرسی که برای حذف آفت انجام شد، ولی بیش از آن چیزی بود که باید.
درخت «لور» یکی از انواع پوشش‌های گیاهی جزایر خلیج‌فارس است و به جز کیش از این درخت در جزیرۀ قشم، چابهار و بندرعباس نیز وجود دارد، اما تعداد آن‌ها در کیش بسیار کم است و این، اهمیت‌ زنده نگه‌داشتنشان را بیشتر می‌کند.
«زیبا حسین‌زاده» فعال رسانه‌ای اهل کیش هم این موضوع را در گفت‌وگو با «پیام ما» تأیید می‌کند و می‌گوید: «علاوه‌بر کاهش آب زیرزمینی و ریختن گازوئیل شوری آب هم به مرور زمان به این درخت آسیب زد. از سویی، این درخت ریشه‌های هوایی دارد که مجدد وارد خاک می‌شوند و تنفس و تغذیه درخت از آن‌هاست. در طول سال‌های گذشته هرس‌های غیراصولی زیادی موجب آسیب این ریشه‌ها هم شد. پیش از این درخت‌هایی در منطقۀ «باغو» خشک شده بود که حالا با طراحی تنۀ باقیمانده‌شان به‌عنوان نماد جلوی تالار شهر نصب شده‌اند. هرچند مسئولان می‌گویند که برای درختان باقیمانده کارشناس آورده‌اند و برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما ساخت‌وسازهای بی‌رویۀ مهمترین آسیب را به این درختان وارد کرده است.»
«مرتضی رمضانی گالشی» معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش روز گذشته (شنبه، 23 اردیبهشت) خبر داد که پروندۀ شهر تاریخی «حریره» به‌طور موقت در یونسکو ثبت شده است. او اما اعلام کرد که به‌دلیل ثبت‌نشدن درخت سبز کیش در فهرست میراث، این معاونت نمی‌تواند در این زمینه ورود کند.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی‏، از تسریع در اجرای هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری در ۱۸ استان کشور خبر داد.

«فریبرز عباسی» در حاشیه نشست هم‌اندیشی با انجمن‌های صنفی فعال در حوزه سامانه‌های نوین آبیاری، به «پیام‌ ما» گفت: «نزدیک به سه دهه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور در حال اجراست و تاکنون بیش از ۲.۸ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور مجهز به این سامانه‌ها شده است. برنامه‌ها، رویکردها و اقدامات این دفتر با هدف ارتقای کیفی در کنار ارتقای کمی است. یکی از این برنامه‌ها کاهش هزینه‌ها در روش‌هایی است که هزینه بیشتری نسبت به سایر روش‌ها دارند. این موضوع جزو اهداف طرح توسعه سامانه‌ها است.»

نزدیک به سه دهه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور در حال اجراست و تاکنون بیش از ۲.۸ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور مجهز به این سامانه‌ها شده است

او ادامه داد: «بحث هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری روند سرعتی داشته و در این زمینه در ۱۸ استان کشور اجرای طرح پایلوت برای امسال برنامه‌ریزی شده است. همچنین مستندسازی به منظور نشان دادن اثربخشی سامانه‌های نوین آبیاری در حال انجام است و در این زمینه اثربخشی طرح از لحاظ محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی دیده شده است. در تکمیل مستندسازی، پرونده‌های مربوط به سامانه‌های نوین آبیاری لحاظ شده است و اسناد مختلفی که به صورت فیزیکی در استان‌ها نگهداری می‌شوند و مشکلاتی را برای پیمانکاران و همکاران استانی بوجود آورده بودند، به صورت دیجیتال در مرکز واحد مربوط قرار می‌گیرد. تاکنون تکمیل مستندسازی پرونده‌ها در ۸۰ درصد استان‌ها پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان امسال اجرای آن تکمیل خواهد شد.»
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی در بحث بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌های نوین آبیاری، برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های لازم در خصوص آموزش سامانه‌های نوین آبیاری و مشاوره و نظارت اجرا در بخش خصوصی براساس شرح خدمات مربوطه مورد تاکید قرار گرفته است: «تاکنون ۹۵ درصد از تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری در داخل کشور تولید‌ شده و کیفیت لوازم نسبت به ادوار گذشته ارتقا و بهبود کافی و مناسب پیدا کرده است. همچنین در بحث نظارت و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، نظارت در طراحی و اجرا به طور کامل و دقیق با رعایت استانداردها انجام شده است.»
او همچنین درباره تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به سامانه‌های نوین آبیاری توضیح داد: «در این زمینه ۹ جلد در دهه گذشته تهیه شده است که با کمک مراکز تحقیقاتی بروز شده است و در اعلان عمومی از طریق سازمان برنامه و بودجه جهت نظارت و جمع‌آوری آنها به دفتر سامانه‌های نوین آبیاری به عنوان متولی اعلام می‌شود که در نسخه نهایی قرار خواهد گرفت. در بحث نرم‌افزاری و زیرساخت‌های مورد نیاز، سامانه جامع نوین آبیاری از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی شده است و تغییرات و ارتقای زیادی در سامانه صورت گرفته تا از این طریق گزارش‌های مستمر استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. البته کمبود اعتبار یکی از مشکلات جدی ماست که در این زمینه با دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه مکاتبات لازم از طریق وزیر وقت جهاد کشاورزی و مجری سامانه‌ها انجام شده است، که در حال پیگیری است. در مورد اسناد خزانه هم مشکلاتی داریم. برای پروژه‌های توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مشکلاتی وجود دارد که درصدد رفع این مشکلات هستیم. یکی دیگر از چالش‌های این بخش هم مربوط به پروژه‌های تحویل موقت و قطعی نشده در استان‌های کشور است که بخشی از آن مربوط به پیمانکاران است. اما حقیقتا یک مشکل جدی است.»