بایگانی مطالب نشریه

میراث هیرکانی «النگدره»

پارک جنگلی النگدره به‌عنوان بخشی از میراث طبیعی جنگل‌های هیرکانی شمال کشور به ثبت جهانی نیز رسیده است، به‌دلیل نزدیکی به شهر در تولیت شهرداری گرگان قرار دارد و مدیریت آن برعهدۀ این نهاد است. باوجوداین، تعداد زیاد افرادی که برای تفرج یا گردشگری به این منطقه می‌روند، معمولاً بدون نظارت و گاه با آسیب‌های زیادی برای این پهنۀ جنگلی همراه است. شیوع کرونا و ممنوعیت ورود گردشگران به النگدره موجب شد تا جنگل یک‌بار دیگر فرصت زایش و احیا پیدا کند. حالا ظن این می‌رود که افزایش تردد دوباره به این منطقه، نهال‌های جوان را از بین ببرد. موضوعی که پیشگیری از آن در گرو افزایش نظارت بر چگونگی حضور گردشگران در این منطقه است.

 

استان گلستان 21 درصد از ارزشمندترین جنگل‌های باستانی هیرکانی جهان را در خود جای داده است. جنگل‌هایی که در تاریخ 14 تیرماه سال 1398 برابر با 5 جولای 2019، در چهل‌وسومین گردهمایی جهانی یونسکو در شهر «باکو» پایتخت کشور «جمهوری آذربایجان» به‌عنوان «دومین میراث طبیعی ایران»، به شمارۀ 1584 در فهرست میراث جهانی طبیعی یونسکو ثبت شده است. جنگل‌های هیرکانی یا جنگل‌های شمال ایران، نوار سبزی به طول 850 کیلومتر، پهنای 20 تا 70 کیلومتر و مساحت یک میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار هستند که از سواحل جنوبی دریای خزر (آستارا در گیلان) شروع و تا دره «گلی داغی» در «مراوه تپه» گلستان در ایران را پوشانده‌اند. نام این جنگل‌ها از نام قدیم گرگان که در گذشته هیرکان (Hyrcania) خوانده می‌شد و به‌معنی سرزمین گرگ‌ها است؛ برگرفته شده است. آب‌وهوای معتدل خزری در شمال و رشته‌کوه البرز، بلندترین رشته‌کوه خاورمیانه، در جنوب که مانند دیواری در برابر رطوبت ناشی از دریای خزر ایستاده است و مانع پیشرفت نفوذ آن به نواحی فلات مرکزی ایران می‌شود، سبب بارش‌های فراوان این منطقه شده و جنگل‌های انبوه هیرکانی را به وجود آورده است. گسترش عمودی جنگل‌های هیرکانی از منفی 28 متر در کرانه‌های دریای خزر تا ارتفاع 2800 متر از سطح دریا است و میزان بارندگی در آن از شرق (500 میلیمتر) به باختر (2000 میلیمتر) افزایش می‌یابد. تغییرات ارتفاعی زیاد در پهنای باریک 20 تا 70 کیلومتر از کناره دریا تا ارتفاعات البرز و تغییر اقلیمی و بارشی متفاوت از شرق تا غرب ناحیۀ خزری، سبب تنوع در شرایط اکولوژیکی و درنتیجه، تنوع بی‌مانند در گونه‌های گیاهی و جانوری این بوم سازگان شده است.

جنگل‌های هیرکانی باقیماندۀ جنگل‌های «پهن‌برگ خزان‌کننده» از دوران سوم زمین‌شناسی (ترشیاری) هستند که فرآیند تکامل در آنها از 25 تا 50 میلیون سال پیش به شکل طبیعی و پیوسته تاکنون ادامه یافته است. این روند پایدار و پیوسته تکامل، در میان جنگل‌های پهن‌برگ خزان‌کننده در جهان بی‌نظیر است

فسیل زنده هیرکانی
جنگل‌های هیرکانی باقیماندۀ جنگل‌های «پهن‌برگ خزان‌کننده» از دوران سوم زمین‌شناسی (ترشیاری) هستند که فرآیند تکامل در آنها از 25 تا 50 میلیون سال پیش به شکل طبیعی و پیوسته تاکنون ادامه یافته است. این روند پایدار و پیوسته تکامل، در میان جنگل‌های پهن‌برگ خزان‌کننده در جهان بی‌نظیر است. باتوجه‌به این پیشینۀ طولانی تکامل، تنوع زیستی موجود در این جنگل‌ها منحصر به‌فرد و ویژه و بسیار بالاتر از «بوم‌سازگان‌های» مشابه ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی است.
از جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان مادر جنگل‌های جوان اروپا و شمال آمریکا یاد می‌شود. با پایان دوران یخبندان و ازمیان‌رفتن جنگل‌های اروپا و شمال آمریکا به‌سبب دورۀ یخبندان، جنگل‌های هیرکانی با وجود اقلیم معتدل ناشی از وجود دریای خزر و رشته‌کوه‌های البرز به حیات خود ادامه داده است و پس از پایان دورۀ یخبندان گونه‌های گیاهی از این جنگل‌ها به اروپا و شمال آمریکا گسترش یافت. امروزه بسیاری از گونه‌های گیاهی موجود در این جنگل‌ها به شکل فسیل یا سنگواره در اروپا یافت می‌شوند. به‌همین‌سبب، از این جنگل‌ها به‌عنوان «فسیل زنده» یا «موزۀ طبیعی» یاد می‌شود. از گونه‌های درختی منحصربه‌فرد و فسیل هیرکانی باید به گونۀ «انجیل» (Parrotia persica) یا «درخت آهنین» اشاره کرد که با رنگ‌های شاخص طبیعی خود در پاییز چشم‌اندازی ویژه به این جنگل‌های بی‌نظیر می‌بخشد.

جدای از کارکرد گردشگری، پارک جنگلی چهارفصل النگدره یکی از مهمترین پناهگاه‌های استان گلستان برای حفاظت از گونه‌های باقیمانده از دوران سوم زمین‌شناسی و گونه‌های بومی گیاهی و جانوری ارزشمند به‌شمار می‌رود

انجیلی، گونۀ گیاهی اندمیک جنگل‌های شمال ایران و از بازماندگان عصر یخبندان است و به‌عنوان ذخیرۀ ژنتیکی شناخته می‌شود. این گونۀ بسیار زیبا توانسته ‌است در این عرض جغرافیایی جان سالم به در ببرد و باید از آن حفاظت شود. چوب انجیلی بسیار سخت است و از این حیث در زبان‌های خارجی به چوب آهنین معروف است. نام آذری این درخت نیز، «دمیر آقاجی»، هم معنا با نام انگلیسی به‌معنای چوب آهن است. خوشبختانه چوب این درخت آن‌قدر محکم و سفت است که در امور صنعتی به‌کار نمی‌آید. همین موضوع سبب حفظ این درخت و گسترش آن شده است. یکی از ویژگی‌های جالب درخت انجیلی قدرت جوش‌خوردن آن است؛ به‌طوری‌که وقتی دو شاخه روی هم قرار می‌گیرند و به‌هم متصل می‌شوند، خیلی راحت به‌هم جوش می‌خورند. این مسئله باعث می‌شود شاخ و برگ‌های انجیلی در جنگل به‌صورت شبکه‌ای حیرت‌انگیز در بیایند و اشکال عجیب و بسیار زیبایی ایجاد کنند. تنها منطقۀ پراکنش طبیعی این گونه کرانه‌های جنوبی دریای خزر است. از دیگر گونه‌های درختی بومی هیرکانی می‌توان به «بلوط بلندمازو»، «افرا»، «توسکا»، «آزاد»، «مَمرَز»، «داغداغان»، «لَرگ» و… اشاره کرد.
پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان که در قلب شهر گرگان و در نزدیک‌ترین فاصله از مرکز شهر (پنج و نیم کیلومتر) واقع شده است، تنها بخش کوچکی از جنگل‌های شگرف هیرکانی است که دست بر قضا در مرکز استان گلستان قرار گرفته است. این گنجینۀ طبیعی منحصربه‌فرد شهری و ذخیره‌گاه گونه‌های درختی و جانوری از زمان شیوع ویروس کووید-19 با بسته بودن ورودی‌های پارک بر روی وسایط نقلیۀ موتوری و کاهش تردد خودرویی و موتوری روزهای احیا و شکوه خود را سپری می‌کند. به‌طوری که هر گردشگری قادر است نهال‌های تازه رشدیافتۀ بلوط و انجیلی و ممرز و افرا را در عرصه مشاهده کند و ببیند که چگونه فرصت رشد و احیا پیدا کرده‌اند. پرندۀ بومی این منطقه نیز «چرخ ریسَک خزری» است.
اختلال کمبود طبیعت
پرندگان دیگری که در این پارک زندگی می‌کنند عبارتند از: «توکا»، «سینه‌سرخ»، «دارکوب»، «دم‌جنبانک»، «بلبل هزاردستان»، «سِسک»، «سهره»، «کوکو» و… شهروندان و گردشگرانی که در جاده‌های آسفالته این پارک 185 هکتاری (سه و نیم کیلومتر رفت و سه و نیم کیلومتر برگشت) مبادرت به پیاده‌روی، قدم‌زدن، دویدن و یا دوچرخه‌سواری می‌کنند، هر روزه می‌توانند نوای خوش الحان این پرندگان زیبا را بشنوند و لذت ببرند. تفریح در این پارک جنگلی نادر و زیبا از جمله اقداماتی است که می‌‌تواند تأثیر زندگی آپارتمان‌نشینی را بر روح آدمی کم کند و به آرامش ذهن در این دنیای پر از مشغلۀ شهری کمک کند. حتماً شما هم احساس افسردگی و ناراحتی و بی‌قراری و خستگی را تجربه کرده‌اید و از سرکار رفتن و به‌خانه‌آمدن و دوباره تکرار این چرخه خسته شده باشید، یکی از کارهایی که برای رفع خستگی و افسردگی می‌توان انجام داد، رفتن به این پارک و گشت‌وگذار در آن است.
«ریچارد لوو» (Richard Louv) نویسنده و خبرنگار آمریکایی در کتاب معروف خود به نام «اصول طبیعت» در سال 2012 به «اختلال کمبود طبیعت» اشاره کرده است. به گفتۀ لوو، اختلال کمبود طبیعت وجود یک ناهنجاری در مغز نیست. این اختلال به‎دلیل ازدست‌دادن ارتباط انسان با محیط طبیعی خود بروز می‌کند. به عقیدۀ این نویسنده برای استفاده از طبیعت نباید حتماً به سفر رفت و می‌توان از پارک‌ها و جنگل‌های شهری استفاده کرد: «باتوجه‌به اینکه ثروتمندان در حال خریداری سواحل هستند، در آینده این نگرانی وجود خواهد داشت که فقرا چگونه از طبیعت استفاده کنند.» از نظر منتقدان گرچه برخی از نظرات لوو واقعاً غیرعادی و عجیب به‌نظر می‌رسند، ولی برخی ایده‌های او، از جمله ایجاد فضای سبز در اطراف مدارس هم هوشمندانه است و هم ارزان و قابل اجرا. نزدیکی به طبیعت سلامت جسمی، ذهنی و معنوی انسان را بهبود می‌بخشد. از درون به انسان احساس زنده‌بودن می‌دهد و نباید آن را به‌خاطر تحولات اخیر مانند شهرنشینی، فناوری یا رسانه‌های اجتماعی به خطر بیاندازیم. پژوهش‌های ابتدایی بیان می‌کنند حضور در طبیعت، به‌ویژه در جنگل، احتمالاً تولید پروتئین‌های ضدسرطان در بدن را افزایش می‌دهد. افزایش میزان این پروتئین‌ها احتمالاً تا ۷ روز بعد از حضور در طبیعت ادامه دارد.
در ژاپن «حمام جنگل» (پیاده‌روی در جنگل) را که یکی از شیوه‌های جنگل‌درمانی است، نوعی درمان پیشگیرانه می‌دانند و تحقیقات در این کشور نشان داده است در مناطقی که پوشش جنگلی بیشتری وجود دارد، نرخ مرگ‌ومیر بر اثر انواع سرطان‌ها کمتر است. حضور در طبیعت جنگلی باعث می‌شود که فرصتی برای جداشدن از دنیای تکنولوژیکی و ایجاد ارتباط بیشتر با خانواده مهیا شود. قدم‌زدن با اعضای خانواده در دامان جنگل باعث تقویت روحیه، افزایش آرامش و آسایش فکری و روانی، افزایش اعتمادبه‌نفس و سلامتی کودکان و بسیاری دیگر از مزایای فیزیکی و روحی و روانی خواهد بود.
سفر به عصر ژوراسیک
در پارک جنگلی و باستانی هیرکانی النگدره گرگان شما می‌توانید درختان زیبا و کهن انجیلی و بلوط بلندمازو و افرا و ممرز و توسکا را از نزدیک لمس کنید و در آغوش بکشید، گویی به پارک ژوراسیک و عصر دایناسورها سفر کرده‌اید. همچنین، با دریافت انرژی مثبت می‌توانید از این محیط سبز به‌خاطر اکسیژن و هوای پاک و لطیفی که این درختان تولید کرده‌اند، تشکر کنید. نیازی نیست برای زندگی در طبیعت و برای ساختن ویلاها و منازل ییلاقی و غیره مبادرت به تخریب اراضی مرتعی و قطع درختان کهن کنیم تا از مواهب آن بهره ببریم و یا اینکه زندگی خود را به طبیعت منتقل کنیم. چون برای بسیاری از ما، زندگی در شهرهای بزرگ مناسب‌تر است. اما اگر به‌دنبال آن هستیم که سلامت فیزیکی و روانی خود را ارتقا دهیم، لازم است زمانی را در محیط‌های طبیعی مثل جنگل‌ها بگذرانیم. این کار می‌تواند به‌شکل پیاده‌روی در طبیعت نزدیک محل زندگی‌مان باشد.
پارک جنگلی هیرکانی النگدره گرگان دقیقاً دارای این ویژگی، یعنی نزدیک به محل سکونت مردم است و تمامی شهروندان می‌توانندبا پای پیاده به آن برسند و ساعت‌ها در آن قدم بزنند. شهروندان و گردشگران علاوه‌بر تماشا و لمس درختان کهن می‌توانند به صدای پرندگان گوش دهند و در فصل زمستان از تماشای گل‌های روزکوتاه «سیکلمن»، «زنگوله برفی»، «پامچال» و غیره بهره‌مند شوند. همچنین با قدم‌زدن در این پارک جنگلی می‌توانند از تماشای انواع قارچ‌های وحشی و طبیعی این رویشگاه و انواع درختچه‌ها نظیر «کوله خاس»، «ولیک»، «زالزالک»، «خرمالوی وحشی» و انواع بوته‌های تمشک لذت ببرند. درحقیقت، این پارک جنگلی دارای لوکیشن‌های بسیار زیبایی برای عکاسی، نقاشی، دورهمی‌های خانوادگی و همچنین کانون آموزشی برای کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان و سایر علاقمندان است که می‌توان با برنامه‌ریزی‌های مناسب از این همه مواهب بهره‌برداری کرد.
بنابراین و بی‌گمان جدای از کارکرد گردشگری، این پارک جنگلی چهارفصل یکی از مهمترین پناهگاه‌های استان گلستان برای حفاظت از گونه‌های باقیمانده از دوران سوم زمین‌شناسی و گونه‌های بومی گیاهی و جانوری ارزشمند به‌شمار می‌رود. جنگل‌های هیرکانی، تنها جنگل‌های تجاری ایران و انباشت تولید چوب هستند که این امر در تخریب آنها بسیار مؤثر بوده است. عبور و مرور خودرو و وسایط نقلیه موتوری، برافروختن آتش روی خاک کف جنگل و آتش‌زدن ریشه، ساقه و تنۀ درختان و لاش‌برگ‌های کف جنگل، ایجاد هرگونه سازۀ نامأنوس با جنگل نظیر جاده موسوم به سلامت، پاکوب‌کردن خاک کف جنگل توسط دوچرخه‌سواران و موتورسواران و عابران پیاده، خارج‌کردن خاک و چوب‌های افتادۀ جنگل، کاشت گونه‌های غیربومی، برداشت بی‌رویۀ چوب و گیاهان دارویی و گل‌های جنگلی، بردن حیوانات اهلی درون جنگل، ریختن زباله، ایجاد آلودگی‌های صوتی، نگاه شهری برخی مسئولان به این پارک طبیعی و جنگلی، تجمع جمعیت بیش از حد بر روی عرصۀ جنگلی، تغییر کاربری، آلودگی آب‌ها، آفات و بیماری‌ها نیز از جمله تهدیدات این جنگل بی‌نظیر به شمار می‌روند.
بااین‌حال، با وجود تهدیدات بسیار، در شیب‌های تند و غیرقابل دسترس و دره میان جنگل و با بسته‌بودن این جنگل بر روی خودروها، بخش‌های وسیعی از این پارک جنگلی هیرکانی روند تکامل طبیعی و زادآوری و احیای خود را در سه سال اخیر طی کرده است و همچنان ادامه می‌دهد. این امر احیا و زادآوری، ما را بر آن می‌دارد که در حفاظت از این گنجینۀ ارزشمند باستانی بیش از پیش کوشا باشیم. ساماندهی گردشگران، عدم ساخت‌وساز در محوطه‌های جنگلی، آموزش و افزایش آگاهی‌های همگانی در مورد جنگل و ارزش‌های وابسته به آن، ساماندهی زباله و بازیافت پسماندها، گردشگری پایدار و آموزش راهنمایان گردشگری برپایۀ اصول طبیعت‌گردی از راهکارهای مقابله با تخریب بیشتر این جنگل‌های باستانی است. ورودی‌های این جنگل باید همچنان به روی خودروها و وسایط نقلیه موتوری بسته باشد و حتی مسئولان شهری، استانی و کشوری نیز باید با پای پیاده به درون این جنگل قدم بگذارند. ممکن است برخی بگویند افراد سالمند و بچه‌دارها چگونه پیاده بروند النگدره؟ ما می‌گوییم با استفاده از ماشین‌های برقی سازگار با محیط جنگل که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، به‌سهولت امکان تردد در این پارک را خواهند داشت. اجازه دهید این یک تکۀ کوچک اما بسیار اثرگذار از جنگل کهن را از گزند خودرو و موتور و ماشین و دود و آتش کباب و هجوم بی‌حساب‌وکتاب گردشگرها حفظ کنیم. اندکی و تنها کمی به آیندۀ فرزندانمان و نسل آینده بیاندیشیم. جنگل تأمین‌کنندۀ آب، اکسیژن، عامل ترسیب کربن، جاذب گازهای گلخانه‌ای نظیر دی اکسید کربن، حافظ خاک، عامل کاهش سیلاب‌های ویرانگر و کاهندۀ ریزگرد و ضامن بقای شهر، استان و کشور ماست. آن را با جان و دل محافظت کنیم. لطفاً این یک تکه کوچک ولی شگرف جنگل را فدای بی‌برنامگی و خودخواهی خود نکنید و برای نسل‌های آینده ذخیره کنید.

چهار اقدام فرهنگی برای بافت فرسوده «سولو»

«برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل متحد» اعلام کرده است طی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بازآفرینی شهری ایران، تجارب موفق نوسازی شهری در اندونزی، آمریکای جنوبی و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس را در اختیار ایران قرار می‌دهد. این خبری بود که خبرگزاری «ایسنا» هجدهم اردیبهشت باعنوان «تجربه جهانی برای نوسازی بافت فرسوده در ایران استفاده می‌شود» منتشر کرد. «سولو» شهری در «جاوه مرکزی» در اندونزی یکی از این تجربه‌هاست که به‌عنوان الگوی موفق در توسعۀ شهری و اصلاح بافت فرسوده مطرح است.

 

کشورهای در حال توسعه 90 درصد از رشد جمعیت شهری جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ شهرهای این کشورها یا سال‌هاست به بافت فرسوده بدل شده‌اند، یا در حال زوال هستند و ساکنانشان به‌دلیل اجرانشدن طرح‌های توسعه‌ای هر روز فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند. در این مناطق، ساکنان هر روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شوند.
ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه ۱۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر دارد و باتوجه‌به وجود زیرساخت‌های شهری در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، نوسازی این محدوده‌ها مقرون به‌صرفه‌تر از ساخت شهرهای جدید است. البته، در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری اغلب دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین هزینه‌ها و اجرای طرح‌ها نیستند و تأمین منابع مالی با مشارکت بخش خصوصی و اجرا با مشارکت مردم محلی به‌عنوان عامل حیاتی موفق‌بودن برنامۀ بازآفرینی مطرح است. سیاستی که در اجرای طرح‌های نوسازی یکی از مناطق اندونزی برنامه‌ریزی شده و حالا به‌عنوان الگوی موفق در توسعۀ شهری و اصلاح بافت فرسوده مطرح است. «سولو» شهری در «جاوه مرکزی» که اواسط قرن هجدهم به‌عنوان مقر امپراتوری «ماتارام» تأسیس شد و تا اواسط قرن بیستم هم همین کارکرد را داشت، اما داستان موفق‌بودن اجرای طرح توسعۀ شهری و اصلاح بافت فرسوده در این شهر علاوه‌بر طرح‌های علمی، چهار عامل دیگر دارد که این شهر را برای اجرای چنین طرحی مورد تمجید جامعۀ محلی و جهانی قرار داده است.

«سولو» شهری در «جاوه مرکزی» در اندونزی به‌عنوان الگوی موفق در توسعۀ شهری و اصلاح بافت فرسوده مطرح است

«سولو» کجاست؟
«سولو» با کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، خانۀ صنایع‌دستی سنتی و مرکز عمدۀ نساجی در اندونزی است. این منطقه تا پیش از اجرای طرح‌های توسعۀ شهری، تصویر نمایانی از فروشندگان دوره‌گرد، خانه‌های فرسوده در زمین‌های تصرف‌شده دولتی، سیلاب‌هایی که هر از گاهی خانه‌های فرسوده را ویران می‌کرد و بازارهای محلی و سنتی رو به زوال بود. مدیران محلی و شهری آن تصمیم گرفتند با اجرای طرح توسعۀ شهری، خیابان‌های «سولو» را به‌جایی برای زندگی راحت، کار بیشتر و پیشرفت صعودی برای شهروندان این منطقه تبدیل کنند.
حالا در این شهر دیگر از خیابان‌های باریک خبری نیست. حاشیۀ رودخانه به‌هم ریختۀ شهر به فضای عمومی و پارکی دلپذیر بدل شده، سیستم حمل‌و‌نقل بهبود یافته و فضای عابر پیاده یکی از نقاط برجسته شهر است. ساکنان بافت فرسوده در خانه‌های نوسازی‌شده یا جدیدشان ساکن شده‌اند، خانه‌هایی که دیگر متعلق به خودشان است. اما به‌جز طرح‌های علمی برای توسعۀ شهری «سولو»، چه مراحلی طی شد که اکنون سولو به‌عنوان یکی از شهرهای موفق اندونزی مطرح است و شاید برخی از دستاوردهای آن برای شهرهای دارای بافت تاریخی و فرسوده ایران نیز قابل تجربه باشد.
اولین گام؛ فروشندگان خیابانی
فرآیند اسکان فروشندگان خیابانی اولین سیاستگذاری مدیران شهری برای توسعۀ «سولو» بود. البته سال 2001 در اندونزی دموکراتیک‌‌شده هم تلاش‌های مسئولان شهری برای جابه‌جایی دست‌فروشان غیررسمی خیابانی از فضاهای عمومی بسیار سخت بود و در برخی موارد حتی منجر به درگیری خشونت‌آمیز ‌شد؛ اما درنهایت مدیران شهری تصمیم گرفتند به‌روشی جالب شرایط جابه‌جایی 989 دست‌فروش خیابانی این منطقه از بافت فرسوده شهر را به بازار سنتی «کلیتیکان» اجرا کنند.

بازارهای سنتی علاوه‌بر تشکیل فضاهای مدنی به‌خودیِخود، مکان‌های مهمی برای تجارت کوچک و تجارت محصولات محلی هستند و برای مردم آن منطقه ارزش زیادی دارد. مدیران «سولو» به‌جای ساخت پروژه‌های تجاری عظیم که عمدتاً کسب‌و‌کارهای کوچک را از بین می‌برد، تصمیم به تقویت همین بازارهای سنتی شهر کردند

آنها باورشان را برای اجرای این برنامه متفاوت از سایر مناطق شهری دنیا تغییر دادند و معتقد بودند «فروشندگان خیابانی، افراد کم‌درآمد نیستند و نباید با آنها به‌عنوان دشمن برخورد کرد و حذفشان کرد، بلکه باید با خود فقری که آن‌ها را در برگرفته بود، برخورد کرد.»
مدیران شهری «سولو» این گروه‌های کم‌درآمد را به‌عنوان اعضای ارزشمند جوامع شهری در نظر گرفتند و با راه‌اندازی یک کارناوال، طرح جابه‌جایی آن‌ها را اجرایی کردند. سرانجام در جولای 2006 در یک مسیر چهار کیلومتری با رهبری شهردار، معاون شهردار و همراهی دیگر مقامات دولتی، فعالان غیردولتی، دانشجویان و… جابه‌جایی موفقیت‌آمیز فروشندگان خیابانی اجرا شد.
پس از آن شهردار سولو، این تجربۀ موفق را در خیابان‌های دیگر برای دست‌فروشان خیابانی تکرار کرد. همان زمان رسانه‌ها دربارۀ این اقدام مسئولان شهرداری نوشتند: «شهرداری به‌جای بیرون‌کردن دست‌فروشان که همیشه در شهرهای دیگر دیده می‌شود، با فروشندگان خیابانی ارتباط برقرار کرده است.» این اتفاق موجب شد که فروشندگان خیابانی که از آنها به‌عنوان بازرگانان بخش غیررسمی یاد می‌شد، پس از آن سهم قابل توجه و رو‌به‌رشدی در توسعه و اقتصاد شهر پیدا کنند.
دومین گام؛ زمین‌های دولتی پارک شد
دومین اقدام شاخص برای توسعۀ شهری در «سولو» تمرکز بر خروج ساکنان غیررسمی از زمین‌های دولتی و تخلیۀ خانه‌های فرسوده بود، اما برخلاف سیاست‌های اجراشده در شهرهای دیگر اندونزی و حتی دیگر کشورها، در این شهر هدف از آزادسازی زمین‌های دولتی، ساخت پروژه‌های مسکونی یا واگذاری آنها به بخش خصوصی برای ساخت برج و مال‌های غول‌پیکر نبود.
مجریان توسعۀ شهری تصمیم داشتند یک جنگل شهری قابل دسترس برای عموم مردم در این منطقه ایجاد کنند. برای نهایی‌شدن طرح هم 1012 خانوار فاقد مالکیت زمین بودند و با استفاده از بودجۀ دولت مرکزی و همچنین بودجۀ شهرداری به این خانواده‌ها تسهیلات و هزینۀ ساخت خانه در زمین‌های جدید پرداخت شد.
هرچند که آن زمان هزینه‌بر بودن جابه‌جایی ساکنان این مناطق مورد انتقاد قرار گرفت، اما در حقیقت اقدامی کامل توجیه‌پذیر و اقتصادی از سوی دولت محلی سولو به شمار می‌رفت؛ زیرا محل سکونت این خانوارها در گذشته در مسیر رودخانه و سیل قرار داشت و در بروز سیلاب، دولت مجبور به پرداخت خسارت‌های قابل توجه به این مناطق و برقراری دوبارۀ خدمات شهری بود.
سومین گام؛ بازارها جوان شدند
جوان‌سازی بازارهای سنتی شهر هم سومین اقدام شاخص برای ترمیم بافت فرسوده و توسعۀ شهری «سولو» بود. بازارهای سنتی علاوه‌بر تشکیل فضاهای مدنی به خودی خود، مکان‌های مهمی برای تجارت کوچک و تجارت محصولات محلی هستند و برای مردم آن منطقه ارزش زیادی دارد. مدیران این منطقه به‌جای ساخت پروژه‌های تجاری عظیم که عمدتاً کسب‌و‌کارهای کوچک را از بین می‌برد، تصمیم به تقویت همین بازارهای سنتی شهر کردند. دراین‌باره، البته برخی مغازه‌های مستقل، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ مقابل اجرای طرح‌های جوان‌سازی قرار گرفتند و اقداماتی برای بی‌رونقی آنها انجام می‌دادند، اما شهرداری آن زمان اعلام کرد که در فاصلۀ 500 متری بازارهای سنتی کسی حق ساخت مغازه‌های مدرن و فروشگاه‌های بزرگ را ندارد. آنها همچنین یک سیستم کوپنی با جوایز تأمین‌شده در نظر گرفتند تا مردم را به خرید از بازارهای سنتی تشویق کنند. درست شبیه حمایتی که از فروشندگان خیابانی صورت گرفته بود، این‌بار همین حمایت دربارۀ مشاغل خرد در بازارهای سنتی سولو اجرا شد و مورد ستایش قرار گرفت.
گام چهارم؛ مشارکت مدنی
چهارمین اقدام مثبت برای اجرای هر چه بهتر طرح‌های توسعۀ شهری سولو، مشارکت جامعه و جامعۀ مدنی در فرآیند برنامه‌ریزی‌شده بود. شهرداری «سولو» پیش از این حمایت فروشندگان و فعالان اقتصادی محلی را کسب کرده بود و حالا نیاز به افزایش مشارکت سایر خانواده‌های ساکن در این شهر داشت.
دراین‌باره، یک سازمان غیردولتی با هدف «افزایش آگاهی در مورد مسائل شهری و کمک به ساکنان برای اولویت‌بندی بهتر پروژه‌های توسعه» تشکیل شد و به ساکنان شهر دربارۀ جمعیت، آموزش، آب، مسکن، فقر و سایر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌کرد. آن‌ها معتقد بودند مشارکت شهروندان آگاه در تسریع اجرای طرح اهمیت زیادی دارد.
یک شهر محبوب
«سولو» اکنون به‌عنوان یکی از شهرهای محبوب برای سفرهای مطالعاتی در اندونزی مطرح است و موفقیت این منطقه در توسعۀ شهری نشان می‌دهد اجرای چنین برنامه‌هایی علاوه‌بر تأمین منابع مالی، فاکتورهای دیگری هم نیاز دارد. مدیران در اجرای هرچه بهتر این طرح‌ها نقش بسزایی دارند و تجارب این‌چنینی می‌تواند جنبه‌های مترقی توسعۀ شهری در «سولو» را در شهرهای ایران نیز گسترش دهد.
استان‌های شمالی کشور یا لرستان و خوزستان به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی و اقتصادی وضعیتی مشابه «سولو»ی اندونزی دارند. در برخی شهرهای لرستان بافت فرسوده در حاشیۀ رودخانه‌ها همان هزینه‌های گزاف هجوم سیلاب را روی دست دولت می‌گذارد و بازارهای سنتی مناطق شمالی کشور، در معرض تهدید سیتی‌سنترهای بزرگ قرار گرفته‌اند. شاید استفاده از چنین تجاربی بتواند منجر به مشارکت جامعۀ محلی برای توسعۀ شهری در بافت فرسودۀ این مناطق شود.

برای مخاطرات اقلیمی شدید‌تر آماده شویم

طبق  گزارش هیئت بین‌دولتی تغییرات آب و هوا (IPCC) ، دمای جهانی بین سال‌های 2011 تا 2020 در حد 1.1 درجه سانتی‌گراد بیشتر از دوره 1850 تا 1900 بوده است. این سازمان می‌گوید فعالیت‌های انسانی، عمدتاً از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌طور واضح باعث گرم شدن زمین شده‌اند. IPCC می‌گوید تغییر اقلیم در حال حاضر بر بسیاری از مناطق جهان اثر می‌گذارد. این سازمان می‌افزاید خسارات ناشی از تغییر اقلیم با هر افزایش گرمایش جهانی افزایش می‌یابد. در این نوشتار پیامدهای تغییر اقلیم را مرور کرده‌ایم.

 

شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش مداوم دمای کره زمین بر تعداد، فراوانی و مدت زمان مخاطرات طبیعی اثر‌ می‌گذارد. البته اندازه‌گیری اثر ‌دقیق تغییرات آب و هوا بر رویدادهای شدید اقلیمی خاص، دشوار است. جدا کردن ‌تغییرات طبیعی در آب و هوای شدید از آثار تغییر اقلیم دشوار است. در حالی که برخی از آثار تغییر اقلیم از قبل آشکار هستند –مانند عقب‌نشینی یخچال‌های طبیعی و بالا آمدن سطح دریا از ذوب یخ‌های زمین – تفسیر اثر آن بر آب و هوای امروز دشوار است. در خشکی، افزایش دمای سطح به احتمال و شدت خشکسالی و آتش سوزی در مناطق گرم و خشک مرتبط است. اقیانوس‌ها نیز در حال گرم شدن هستند. در سال 2022، دمای سطح اقیانوس‌ها 0.69 درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین سال‌های 1901-2000 بود. افزایش دما و گرمتر شدن دریاها به معنای تبخیر بیشتر بخار آب در جو است که سوخت توفان‌ها و باران‌های سیل آسا را ​​فراهم می‌کند. اگر فضایی دم کرده – پر از رطوبت – ایجاد می‌کنیم، هر توفانی که توسعه می‌یابد، پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به توفان شدید دار‌د. توفان‌های بارانی به نوبه خود می‌توانند باعث سیل‌های شدید شوند، همچنین سطح آب دریاها که می‌تواند تا سال 2100 بین 0.6 تا 1.1 متر افزایش یابد‌‌. بدین ترتیب اکنون توفان‌ها‌ آب بسیار بیشتری را روی زمین می‌ریزند زیرا در حالی که روی اقیانوس بوده‌اند، آب بیشتری به دلیل گرم شدن زمین جمع‌آوری کرده‌اند.

پیوند بین کاربری زمین و اقلیم پیچیده است. اولاً، پوشش زمین بر غلظت جهانی گازهای گلخانه‌ای اثر می‌گذارد. دوم، در حالی که تغییر کاربری زمین یک محرک مهم برای تغییر اقلیم است، تغییر اقلیم می‌تواند منجر به تغییر در کاربری و پوشش زمین شود

تغییر اقلیم بر رفتار جریان جو اثر می‌گذارد، که اثر ‌آن بر بومی‌سازی سامانه‌های آب‌وهوایی برای هفته‌ها در یک زمان، باعث بارش طولانی‌مدت، خشکسالی، یخبندان یا گرما می‌شود. با گذشت زمان، تغییرات آب و هوا باعث تشدید رویدادهای اقلیمی شدید خواهد شد. طوفان‌های استوایی احتمالاً اثر‌‌گذارتر خواهند بود، با سرعت باد بیشتر، تغییر مسیرهای معمولی و تبدیل شدن به توفان‌های استوایی اضافی یا رویدادهای سیلاب شدید‌تر مشاهده می‌شود‌.
در سال 2022 لانینا برای سومین سال متوالی بازگشت. این اولین بار در این قرن بود که لانینا برای سه سال متوالی بازگشت. لانینا زمانی اتفاق می‌افتد که بادهای شدید آب گرم را در سطح اقیانوس آرام در نزدیکی سواحل آمریکای جنوبی در سراسر خط استوا به سمت اندونزی، سایر بخش‌های آسیا و استرالیا می‌وزانند. این پدیده باعث می‌شود که آب خنک‌تری به سطح اقیانوس آرام برود که اثرات موجی گسترده‌ای بر آب و هوا دارد. برخی از مردم آب و هوای خشکتری را مشاهده خواهند کرد. سایرین با سیل‌های بیشتری مواجه خواهند شد. جنوب‌غربی آمریکا با ابرهای بارانی که به دریا رانده شده‌اند، خشکتر از حد معمول شد. استرالیا، اندونزی و سایر بخش‌های آسیا نیز بارندگی شدیدی را تجربه ‌کردند و در امتداد ساحل خلیج فارس افزایش تعداد توفان‌ها و مونسون در تابستان 2022 (1401) مشاهده شد. تشدید خشکسالی در شاخ آفریقا و بخش جنوبی آمریکای جنوبی نیز به لانینا نسبت داده شد. اثر سرمایش به‌طور موقت افزایش دمای جهانی را کاهش داد اما روند گرمایش طولانی‌مدت را متوقف یا معکوس نکرد. «لانینیا» برعکس «ال‌ نینو» است که در آن بادهای تجاری بر روی اقیانوس آرام ضعیف شده و آب سواحل غربی قاره آمریکا گرم می‌شود.
برخی از رویدادهای هواشناسی، مانند توفان احتمالاً در حال افزایش هستند که آن را ‌به دلیل تغییر اقلیم می‌دانند. تعیین زمان شروع خشکسالی و پایان خشکسالی بسیار دشوار است. اما خشکسالی‌ها نیز در حال افزایش بوده‌اند، اما لزوماً به طور کامل ناشی از تغییر اقلیم نیست. بسیاری از خشکسالی‌ها با الگوهای کاربری زمین، مقررات استفاده از زمین، جنگل‌زدایی و… مرتبط هستند. برای افزایش زمین‌لرزه‌ها یا فوران‌های آتشفشانی، و زمین لغزش‌ها هیچ مدرکی دال بر افزایش آنها نمی‌بینیم. این پدیده‌ها ممکن است در حال افزایش نباشند، اما اتفاقی که می‌افتد این است که تراکم جمعیت در مناطقی که به شدت لرزه‌خیز هستند افزایش می‌یابد. با افزایش معرضیت بر اثر تغییر اقلیم، معرضیت افزایش می‌یابد و بنابراین ریسک افزایش یافته است.
با افزایش دمای سطح زمین، احتمال خشکسالی‌های بیشتر و افزایش شدت توفان‌ها وجود خواهد داشت. همانطور که بخار آب بیشتری به جو تبخیر می‌شود، تبدیل به سوختی برای توسعه توفان‌های قوی‌تر می‌شود. گرمای بیشتر در جو و دمای گرمتر سطح اقیانوس می‌تواند منجر به افزایش سرعت باد در توفان‌های استوایی شود. بالا آمدن سطح دریا مکان‌های بالاتری در معرض قرار می‌دهد که معمولاً تحت اثر نیروی دریا و نیروهای فرسایشی امواج و جریان‌ها نیستند.
تنوع آب و هوا (چرخه‌های خشک به چرخه مرطوب) و تغییر کاربری زمین نقش مهمی در تغییر در فراوانی و شدت مخاطرات طبیعی ایفا می کند. اثرات بلندمدت تغییر اقلیم شامل کاهش یخ دریاها و‌ افزایش ذوب‌شدن یخ‌های دائمی، افزایش امواج گرما و بارش‌های شدید و کاهش منابع آب در مناطق نیمه خشک خواهد بود.
پیوند بین کاربری زمین و اقلیم پیچیده است. اولاً، پوشش زمین – همانطور که توسط شیوه‌های استفاده از زمین شکل می‌گیرد – بر غلظت جهانی گازهای گلخانه‌ای اثر می‌گذارد. دوم، در حالی که تغییر کاربری زمین یک محرک مهم برای تغییر اقلیم است، تغییر اقلیم می‌تواند منجر به تغییر در کاربری و پوشش زمین شود. به عنوان مثال، کشاورزان ممکن است از محصولات مرسوم خود به تولید محصولاتی بروند که دارای سود اقتصادی بالاتری باشند.
به دلیل وجود گازهای گلخانه‌ای که گرمای بیشتری را در جو به دام می‌اندازند، دما در سراسر جهان در حال افزایش است.‌ خشکسالی‌ها در سراسر جهان طولانی‌تر و شدیدتر می‌شوند. توفان‌های استوایی به دلیل گرمتر شدن دمای آب اقیانوس‌ها شدیدتر می‌شوند. با افزایش دما برف در رشته کوه‌ها و مناطق قطبی و برف سریعتر آب می‌شود. به طور کلی، یخچال‌های طبیعی با سرعت بیشتری در حال ذوب شدن هستند. گرمایش جهانی فقط یکی از جنبه‌های تغییر اقلیم است. «گرمایش جهانی» به افزایش دمای کره زمین به دلیل افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو اشاره دارد. «تغییر اقلیم » به تغییرات فزاینده در معیارهای اقلیمی در یک دوره زمانی طولانی – از جمله بارش، دما و …- اشاره دارد.
بسیاری از عوامل «طبیعی» و «انسان‌زا» (ناشی از فعالیت انسان) وجود دارند که به تغییر اقلیم کمک می‌کنند. تغییر اقلیم همیشه روی زمین اتفاق افتاده است و به وضوح در شواهد‌ زمین‌شناختی مشاهده می‌شود. این سرعت و اندازه تغییر اقلیم است که در حال حاضر ‌ باعث نگرانی بزرگ در سراسر جهان شده است.

لزوم اصلاح قانون به نفع محیط بانان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی باعنوان «بررسی وضعیت ماموران یگان حفاظت محیط زیست (محیطبانان)» بر مسایل و وضعیت شغل محیطبانی مروری داشته است. در این گزارش، مواردی همچون ساعات کاری محیطبانان، حمایت‌ها و کمبودها، حقوق و مزایای شغل محیطبانی بررسی شده است. پیشنهادهایی نیز برای بهبود این شغل ارائه شده که مهمترین آنها، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و پیشنهاد اضافه‌کردن بندهایی مربوط به مأموریت محیطبانان است. بااین‌حال، در این گزارش هیچ اشاره‌ای به روش‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت که تأثیر مستقیم بر کیفیت شغلی محیطبانان دارد، حرفی به میان نیامده است.

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تا «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده است، اصلاح شود و بندهایی به آن اضافه شود. این مرکز در گزارش خود نوشته است که در تبصره ماده یک که نیروهای مسلح مشمول این قانون نام برده شده‌اند، پس از عبارت «وزارت اطلاعات»، عبارت «مأمورین اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست (محیطبانان)» اضافه شود. همچنین پیشنهاد شده است بندی جدید باعنوان «بند ۱۱» به ماده ۳ این قانون اضافه شود. این بند پیشنهادی عبارت است از: «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که به‌صورت مسلحانه وارد مناطق تحت مدیریت سازمان و یا مناطق شکارممنوع شده و به اخطار مأموران توجه نمی‌کنند.»
بند سوم قانون به‌کارگیری سلاح، مواردی را که مأموران نیروهای مسلح حق استفاده از سلاح خود را دارند، تشریح می‌کند؛ از آنجا که بندی دربارۀ مأموریت‌های محیطبانان در این قانون وجود ندارد،‌ در برخی موارد که درگیری‌های مسلحانه بین متخلفان و محیطبانان منجر به جراحت یا مرگ افراد متخلف می‌شود، محیطبانان در برخی دادگاه‌ها مقصر شناخته می‌شوند. به‌نظر می‌رسد که پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از این جهت است که اولاً این بند در قانون به‌کارگیری سلاح درج شود و ثانیاً حدود قانونی به‌کارگیری سلاح برای محیطبانان مشخص شود. ازاین‌رو، در این پیشنهاد قید شده است محیطبانان تنها در برابر اشخاص که به‌صورت غیرقانونی و «مسلحانه» وارد مناطق می‌شوند قادر به سلاح خود هستند. به‌عبارت دیگر، محیطبانان پیش از اقدام به استفاده از سلاح موظفند تا از مسلح‌بودن متخلفان اطمینان حاصل کنند.

محیطبانان از بالاترین امتیاز سختی شرایط برخوردارند، اما در هنگام بازنشستگی میزان ۴۵۰۰ امتیاز سختی شرایط کار به ۱۵۰۰ امتیاز تقلیل می‌یابد

پیشنهاد برای تغییر قوانین «احراز شهادت»
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به موضوع احراز شهادت محیطبانان درصورت فوت حین انجام وظیفه اشاره دارد. اگرچه در این گزارش تعداد محیطبانان فوت‌شده حین انجام وظیفه را ۱۵۰ نفر عنوان کرده است، اما این گزارش مشخص نکرده است که چه تعداد از این محیطبانان جان‌باخته، حین درگیری با متخلفان مسلح جان خود را از دست داده‌اند و چه تعداد نیز بر اثر حوادث شغلی فوت کرده‌اند. علاوه‌براین، تعداد محیطبانان مصدوم‌شده حین خدمت نیز ۳۷۷ نفر عنوان شده است.
این گزارش پیشنهاد کرده است باتوجه‌به شرایط خدمتی محیطبانان، بندی از «آیین‌نامه احراز شهادت» به این شکل اصلاح شود: «افرادی که به‌سبب مأموریت‌های محوله و پاسداری و حفاظت از اموال یا منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین اماکن و مراکزی که نیروهای مسلح براساس مقررات یا مصوبات خاص شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یا شورای تأمین استان موظف به حراست از آن مراکز هستند، مورد هجوم دشمن، گروه‌های معارض، متخلفین شکار و صید، متجاوزین به منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و بر اثر درگیری یا تعقیب و مراقبت با آنها کشته یا مجروح می‌شوند.»
شرایط شغلی محیطبانان
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به وضعیت شغلی محیطبانان از ابعاد گوناگون پرداخته است. براساس این گزارش، تعداد پاسگاه‌های محیطبانی سراسر کشور ۶۰۷ پاسگاه است. در این گزارش دربارۀ ساعات کاری محیطبانان آمده است: «براساس قانون خدمات کشوری هر کارمند باید ۱76 ساعت ماهیانه خدمت کند و براساس ماده ۳6 دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست هر محیطبان باید ۱8 شبانه‌روز خدمت و ۱۲ روز استراحت کند. بنابراین، باتوجه‌به قانون فوق، محیطبان ۴۳۲ ساعت در طول یک‌ماه در محل کار خواهد بود که در مقابل ۱76 ساعت قانون خدمات کشوری حدوداً ۲۵6 ساعت اضافه‌خدمت برای محیطبان باید لحاظ شود، این نیروها علیرغم خدمت فراتر از سقف تعیین‌شده از مزایای اضافه کار برخوردار نبوده و درصورت وجود اعتبار، ماهیانه مبالغی به‌صورت یکسان در بین نیروها توزیع می‌شود.»
این مرکز در گزارش خود از استاندارد تعداد محیطبان در پهنه‌های حفاظت‌شده صحبت کرده است. با این حال صحبتی از منبع اصلی این استاندارد به میان نیاورده و نوشته است: «براساس استانداردهای موجود، سرانۀ حفاظتی هر محیطبان باید ۱000 هکتار باشد.» با این‌حال نوشته شده که در ایران، سرانۀ حفاظتی هر محیطبان ۱۰ هزار هکتار است. البته این گزارش با اشاره به قانون خدمات کشوری که شغل محیطبانی را مشمول مقررات ۱۸ روز کار و ۱۲ روز استراحت می‌داند اضافه می‌کند که «در خوشبینانه‌ترین حالت تعداد دوسوم نیروها باتوجه‌به نحوه خدمتی در محل کار خود حضور دارند و براین‌اساس، سرانۀ حفاظتی هر فرد به ۱6000 هکتار افزایش خواهد یافت.» اگرچه منبع آمار سرانۀ هزار هکتاری رأی هر محیطبان مشخص نیست، با این حال تعداد کم محیطبانان به نسبت مناطق تحت حفاظت امری است که بارها از سوی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان مستقل این حوزه گوشزد شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا بخشی از کسری نیروهای خود را از طریق آزمون‌های استخدامی دولت رفع کند.
اما گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره‌ای به سن خدمتی محیطبانان، تجربۀ کاری و عدم تناسب در توزیع محیطبانان در استان‌های مختلف ندارد و راهکار این کمبود نیرو را تنها صدور مجوز آزمون استخدامی عنوان کرده است. دربارۀ ساعات خدمتی محیطبانان در این گزارش نیز، تنها به اصلاح ساعات کاری محیطبانان اشاره شده است.
کاهش امتیازات شغلی در زمان بازنشستگی
گزارش مرکز پژوهش‌ها به موضوع قابل تأملی اشاره دارد. این گزارش می‌نویسد: «نیروهای اجرایی یگان حفاظت باتوجه‌به شرایط خدمتی از بالاترین امتیاز سختی شرایط برخوردار می‌باشند؛ لکن در هنگام بازنشستگی میزان ۴۵00 امتیاز سختی شرایط کار به ۱۵00 امتیاز تقلیل یافته و حقوق فرد بازنشسته کاهش معناداری خواهد یافت. متأسفانه، علیرغم پیگیری‌های صورت‌گرفته تاکنون اقدامی در جهت حل‌وفصل این موضوع صورت نگرفته و افراد بازنشسته همواره از این اجحاف صورت‌گرفته ابراز ناراحتی می‌کنند.»
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که باتوجه‌به شرایط شغلی سخت محیطبانان، بالاترین امتیازات سختی کار برای آنان درنظر گرفته شود و این امتیازات در دوران بازنشستگی نیز حفظ شود.
از دیگر شرایط سخت شغلی محیطبانان، موضوع سلامت عمومی آنها در دوران خدمت است. این گزارش می‌نویسد: «نیروهای یگان حفاظت محیط زیست باتوجه‌به نوع کار و لزوم فعالیت فیزیکی برای انجام گشت‌های پیاده در ارتفاعات کوهستانی، تپه‌ماهورها و شرایط مختلف آب‌وهوایی، اکثراً در اواخر خدمت دچار بیماری‌های مزمن از جمله کمردرد و پادرد شده و به‌واسطۀ استفادۀ مداوم از دوربین چشمی برای پایش مناطق دچار عوارض چشمی ناشی از این امر می‌شوند. این عزیزان کلیه امور مربوط به پاسگاه از جمله نظافت و پخت‌وپز و تهیۀ خوراک روزانه را نیز خود انجام داده و بنابراین در اکثر مواقع به‌واسطۀ نبود زمان کافی از غذاهای کنسروشده (درصورت توان خرید) استفاده کرده و در بلندمدت به‌واسطۀ عدم برنامۀ غذایی منظم و متنوع، دچار بیماری‌های دستگاه گوارش نیز می‌شوند.»
تجهیزات نامناسب محیطبانان
در گزارش این مرکز آمده است: «یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر به‌لحاظ آماری دارای تعداد ۵8۴ دستگاه خودرو مونتاژ و تولید داخل می‌باشد و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۵0 درصد از این تجهیزات خودرویی قابلیت به‌کارگیری در مأموریت‌های محوله را دارند.» این گزارش اضافه می‌کند: «طبق بررسی‌های صورت‌گرفته وضعیت ارتباط بی‌سیمی یگان حفاظت محیط زیست در سنوات گذشته به‌واسطۀ برخورداری از ردیف اعتباری ویژه بسیار مطلوب بوده، به‌گونه‌ای که در هر کجای کشور امکان ارتباط بی‌سیمی با سایر نقاط امکان‌پذیر و مسئولین درلحظه از وضعیت مناطق و نیروها مطلع می‌شدند. متأسفانه، در پی تشکیل یگان حفاظت و عدم برخورداری یگان از بودجۀ مستقل و وابسته‌شدن یگان به سایر بخش‌های سازمان برای تأمین ضروری‌ترین احتیاجات، به‌مرور وضعیت بی‌سیمی بسیار ناکارآمد شده، به‌گونه‌ای که حتی در برخی استان‌ها امکان ارتباط بی‌سیمی در سطح منطقه نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.»
پیشنهادها برای بهبود وضعیت
مرکز پژوهش‌ها چند پیشنهاد جالب توجه برای بهبود وضعیت شغلی محیطبانان ارائه کرده است. از این جمله می‌توان به مواردی همچون «اختصاص کامل امتیاز حق‌الکشف‌ها به نیروهای یگان حفاظت محیط زیست»، «ایجاد صندوق رفاه جهت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و عضویت در فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مختص نیروهای نظامی و انتظامی»، «پرداخت حق مأموریت به کارکنان یگان حفاظت محیط زیست براساس شرایط تعیین‌شده و حذف ممنوعیت پرداخت حق مأموریت به‌واسطۀ انجام امور در سطح حوزۀ استحفاظی»، «پرداخت هزینۀ جیره‌غذایی به نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، همانند نیروهای نظامی و انتظامی» و «حذف محدودیت اعمال مدارک تحصیلی و تغییر وضعیت جذب نیروهای اجرایی یگان حفاظت» اشاره کرد.
با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به روش‌های نوین مدیریت مناطق تحت حفاظت طبیعی، روش‌های کاهش تعارضات شکار صید و مدیریت اسلحه و مهمات شکاری در اختیار جامعه هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. درحالی‌که این موارد، تأثیرات مستقیمی بر کیفیت خدمت محیطبانان و مسائل شغلی آنان دارد. به‌نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس، بدون بررسی تأثیر شیوۀ مدیریت مناطق چهارگانه بر مسائل شغلی محیطبانان، تنها سعی داشته است پیشنهادهایی برای وضعیت شغلی محیطبانان ارائه کند. پیشنهادهایی که بسیاری از آنها پیش از این نیز توسط افراد و نهادهای دیگر و حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد شده بودند، اما به‌دلایلی همچون نبود اعتبارات کافی به مرحلۀ اجرا نرسیده‌اند.

مقاومت طالبان در برابر سنجش آب ورودی هیرمند به هامون

معاون آب و آبفای وزارت نیرو از ادامۀ مذاکره با طالبان با درنظرگرفتن همۀ مباحث فنی و حقوقی خبر داد. بااین‌حال، گفت طرف افغانستانی در انجام برخی قرارهای پیشین مقاومت می‌کند.
محمد جوانبخت به خبرنگار «پیام‌ ما» گفت: «وزارت نیرو براساس معاهدۀ مابین دو کشور، مسئول اقدامات فنی و بخشی از اقدامات حقوقی است. همۀ این موارد با برگزاری جلسه‎هایی با حضور کمیساران آب دو طرف و در سطوح دیگر مانند جلسه‌هایی با حضور وزیر نیرو انجام شده است و باز هم انجام می‌شود.»
او ادامه داد: «در مورد تعیین استراتژی جدید یا جایگزین، درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکره، بخش‌های دیگری از کشور مانند وزارت امور خارجه تصمیم‌گیری خواهند کرد. اما وزارت نیرو به‌جد پیگیر مباحث فنی است. کمیتۀ فنی برای نصب دستگاه‌های سنجش میزان آب ورودی تشکیل شده است، اما همان‌طور که انتظار می‌رود طرف طالبانی در مورد این اقدام مقاومت دارد. متأسفانه در فرهنگ آب‌های مشترک یا مرزی ما مفهومی به اسم بالادست و پایین‌دست داریم که رفتارهای متفاوتی دارند. طبیعتاً نصب این دستگاه‌ها دریافت آب کشور را شفاف می‌کند و به‌نظر می‌رسد آن سوی گفت‌وگو به@سادگی این موضوع را نخواهد پذیرفت.»
جوانبخت در مورد مشکل تأمین آب در سیستان‌وبلوچستان باتوجه‌به ورودی صفر آب به هامون و همچنین ذخیرۀ اندک آب در چاه‌نیمه‌ها توضیح داد: «وزارت نیرو دست روی دست نخواهد گذاشت و همۀ گزینه‌های جایگزین را مدنظر قرار خواهد داد. اگر چه تا رفع این مشکل اجازه نخواهیم داد در حوزۀ آب شرب در منطقۀ سیستان‌وبلوچستان مشکلی پیش بیاید و تأمین آب خواهیم کرد. برای تأمین این آب یا از انتقال آب‌های نزدیک یا آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود.»
موضوع تأمین حقابۀ هامون در هیرمند، علاوه‌بر چالش‌های دو دهۀ گذشته، با استقرار طالبان به‌عنوان حکومت جدید در افغانستان وارد فاز جدیدی از مذاکره شد. باوجوداین، نزدیک به دو سال است که هیچ آبی به این تالاب‌های سه‌گانه منطقه سیستان در ایران نرسیده است. موضوع تأمین آب شرب در این منطقه یک‌سوی ماجرا، خشکی هامون و تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای محلی و همچنین تهدیدهای محیط زیستی مانند گسترش ریزگردها، خالی از سکنه شدن روستاها و افزایش مهاجرت، ابعاد دیگری از این مسئله هستند.

بسته‌بندی‌های پلاستیکی در مصرف روزانه

در طول روز، احتمالاً با نوعی از بسته‌بندی پلاستیکی در تماس هستید. بسته‌ای که غذای شما در آن پیچیده شده باشد و چه پلاستیکی که به عنوان محافظ هدیه‌ای که به در ورودی خانه‌تان رسیده است. در واقع، بسته‌بندی در حال حاضر بزرگترین بازار پلاستیک است که 42 درصد از کل پلاستیک تولید شده را تشکیل می‌دهد. بیشتر بسته بندی‌های پلاستیکی یک بار استفاده می‌شود و سپس دور ریخته می‌شود. نه تنها تمام این پلاستیک‌ها به زباله‌هایی تبدیل می‌شوند که محل‌های دفن زباله و اقیانوس‌های ما را آلوده می‌کنند، بلکه می‌توانند به طور بالقوه بر سلامت ما نیز تأثیر بگذارند.
مصرف غذاهای بسته‌بندی‌شده در دهه‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. انسان به طور مداوم در معرض مواد پلیمری مانند منسوجات، لاستیک خودرو و بسته‌بندی قرار دارد. متأسفانه، محصولات تجزیه شدهٔ آنها محیط زیست ما را آلوده می‌کند و منجر به آلودگی گسترده با میکرو و نانوپلاستیک‌ها می‌شود. پلاستیک مادهٔ رایجی است که برای بسته‌بندی موادغذایی استفاده می‌شود. پلاستیک مورد استفاده در بسته‌بندی موادغذایی دو ساعت پس از مصرف در مغز یافت شده است. در مطالعه‌ای که در مدل حیوانی انجام شد، محققان مطالعه خود را بر روی شش موش انجام دادند که سه موش از آنها پلی‌استایرن (یک نوع پلاستیک) خوراکی مصرف کردند. آنها دو تا چهار ساعت پس از مصرف موش‌ها را معدوم کردند و بر نمونه مغز آنها، آزمایش وجود پلاستیک را انجام دادند. نشان داد که نانوپلاستیک‌ها از سد خونی مغزی عبور کرده است و در مغز موش‌ها وجود دارد. سد خونی مغزی یک سد بیولوژیکی مهم است که از مغز در برابر مواد مضر محافظت می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که چگونه این ذرات پلاستیکی می‌توانند خطر التهاب عصبی و تخریب عصبی یا حتی بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی مانند آلزایمر یا پارکینسون را افزایش دهند. در مدت اخیر دریافتیم که میکروپلاستیک‌ها و نانوپلاستیک‌ها در جریان خون ما حضور دارند و از طریق مواد مصرفی روزانه به بدن ما راه پیدا می‌کنند. وجود ذرات خارجی میکرو و نانو پلاستیک در بدن ما به دلایل واضح خطرناک است و به طور بالقوه می‌توانند به نقاط حساس و ریز در بدن نیز برسند و به سلول‌های زنده نفوذ کنند.
برای به حداقل رساندن آسیب احتمالی ذرات میکرو و نانوپلاستیک برای انسان و محیط زیست، محدود کردن قرار گرفتن در معرض و محدود کردن استفاده از بسته‌بندی‌های پلاستیک در مصرف روزانه و انجام تحقیقات بیشتر در مورد اثرات میکرو و نانو پلاستیک‌ها ضروری است.

به یاد «نیلوفر»

با شماره‌اش تماس می‌گیرم،. نیم‌ساعت دیگر باز دستم سمت تلفن می‌رود. هیچ‌کس جواب نمی‌دهد. یکی می‌گوید اینقدر تماس نگیر‌، خانواده‌اش اذیت می‌شوند‌، اما تماس من نه بابت آزار دیگری،‌ بلکه برای این است که تلفن را بردارد و بگوید همه‌چیز زاییدۀ یک سوءتفاهم است و بخندد و بدانم که زنده است. تلفن دقیقه‌ای بوق آزاد می‌خورد و بعد… شبکه‌های اجتماعی را که مرور می‌کنم ذره ذره خبر به بیرون نشت کرده، برخی نوشته‌اند که «نیلوفر بان» قرار است در گورستانی در شاهین‌شهر به خاک سپرده شود.‌
همین 10 یا 12 روز پیش بود که همدیگر را در کافه‌ای در بلوار کشاورز و در یک دورهمی دوستانه دیدیم. او به‌واسطۀ دوست دیگری دعوت شده که به من سفارش کرده بود حواست به دوستم نیلوفر باشد تا من برسم‌‌. با دیدن نیلوفر فهمیدم یک دوست مشترک داریم که با تأخیر به جمع می‌پیوندد. دربارۀ روزنامه حرف زدیم،. او از اعتماد گفت و اینکه با بنفشه سام گیس کار می‌کند و راضی است. دربارۀ همکاری‌‌اش با پیام ما حرف زدیم و دربارۀ گزارش‌های محیط زیستی گفت‌، اینکه مطالبم را خوانده است و من از لطف همیشگی‌اش تشکر کردم. کم کم تعداد بیشتر شد و ما هم در جمع بزرگتری قرار گرفتیم و آن دوست مشترک هم سر رسید.
دو روز قبل، عصرهنگام همان دوست مشترک تماس گرفت،‌ گفت نیلوفر از دست رفته است. گفت باور نمی‌کند، من هم. چطور می‌شود آن آدم آرام که سال قبل در دفتر تحریریه پیام ما قلم می‌زد،‌ او که همین روزها در اعتماد بود و میل نوشتن داشت و راضی به‌نظر می‌رسید، دیگر نباشد؟
«نیلوفر بان» رفته است‌ و نام دیگری به جمع اسامی درگذشتگان دفترچه تلفن افزوده شده. حال هر چقدر با شمارۀ نیلوفر تماس بگیرم و صدایی آشنا به آن پاسخ ندهد‌. جستجو در تلفن با نام نیلوفر باعث می‌شود هربار این زخم سر باز کند‌ و بدانم جامعۀ روزنامه‌نگاری ایران،‌ عضو دیگری را از دست داده است. خبرنگاری که می‌خواست ایران جای بهتری برای زندگی شود.

توسعۀ گردشگری یا حفاظت شادگان؟

در جریان بازدید اخیری که رئیس‌جمهوری از تالاب شادگان داشت، بر تهیۀ سند توسعۀ گردشگری تالاب شادگان با بهره‌مندی از ظرفیت جوامع محلی پیرامون تالاب تأکید شد. البته اگر توجه ایشان در اجرا به توسعۀ پایدار گردشگری باشد، جای خوشحالی است. یعنی توسعۀ گردشگری در این تالاب، مطابق با قوانین مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست و چارچوب پهنه‌بندی زیست‌بومی کاربری‌ها در تالاب شادگان تعریف شود و به‌گونه‌ای پیاده شود که منافع اقتصادی حاصل از گردشگری به‌طور مستقیم در اختیار روستاییان پیرامون تالاب قرار گیرد و زمینۀ ارتقای سطح مشارکت ایشان در حفاظت از تالاب را فراهم کند. نه آنکه بهانه‌ای شود برای منفعت‌طلبی گروهی سرمایه‌گذار که بعضاً دغدغۀ آنها، نه توانمندی جوامع محلی است و نه حفظ و احیای تالاب شادگان. در این میان، یک پرسش کلیدی مطرح است و آن اینکه در شرایطی که وضعیت تالاب شادگان روزبه‌روز بحرانی‌تر می‌شود، اولویت و ضرورت در چیست، حفاظت از تالاب شادگان یا توسعۀ گردشگری؟
درواقع، در عجبم که به توسعۀ گردشگری در شرایطی اولویت داده می‌شود که تالاب شادگان بیش از دو دهه از برخی تهدیدها و مشکلات ریشه‌ای رنج برده است و با وجود تدوین و تصویب برنامۀ مدیریت تالاب شادگان در سال ۱۳۹۰، تاکنون شاهد پیشرفت قابل توجهی در بهبود شاخص‌های سلامت این زیست‌بوم ارزشمند نبوده‌ایم. کماکان این تالاب بین‌المللی در فهرست «مونترو» (تالاب‌های در معرض خطر) قرار دارد و حداقل در کوتاه‌مدت، امید چندانی به خروج تالاب شادگان از این فهرست نمی‌رود.
در تشریح مشکلات تالاب شادگان می‌توان اشاره کرد که حداقل نیاز آبی سالیانۀ این تالاب که قانون آن را به‌میزان ۳۸ مترمکعب بر ثانیه از رودخانۀ «مارون» و پنج مترمکعب بر ثانیه از رودخانۀ «کارون» تعیین کرده، هیچ‌گاه تخصیص نیافته است. این مهم به‌دلیل احداث سد «مارون ۱» و توسعۀ اراضی کشاورزی در بالادست (بهبهان و شادگان)، همچنین راه‌اندازی برخی صنایع آب‌بر نظیر «فولاد شادگان» و پتروشیمی ماهشهر بوده است. شاید در بهترین حالت، از محل سیلاب‌های فصلی و زه‌آب‌های توسعۀ نیشکر، در مجموع حقابه‌ای در حدود ۵ مترمکعب بر ثانیه تحویل تالاب شده است. تأسف‌بار است که بگوییم درنتیجۀ این توسعۀ نامتوازن، تالاب شادگان که روزگاری تالابی دائمی بود، سال‌هاست به تالابی فصلی مبدل شده و امروزه یکی از کانون‌های اصلی انتشار گردوغبار در استان خوزستان است.
افزون بر این، جایی نگران‌تر می‌شویم که زمزمه‌های تکمیل مراحل ساخت و آبگیری سد «آبریز» (موسوم به «مارون ۲») در استان کهگیلیویه‌وبویراحمد و راه‌اندازی دیگر صنایع آب‌بر همچون پتروپالایش در مجاورت تالاب شادگان (آن‌هم در تضاد با مصوبۀ وزارت نیرو مبنی‌بر ضرورت استقرار صنایع آب‌بر در مجاورت دریا) بیش از پیش قوت گرفته است. این بدان معناست که همین اندک جریانات سیلابی و حقابه‌ای که طی سال‌های اخیر به تالاب شادگان سرریز می‌شد نیز در آینده‌ای نه چندان دور، از آن دریغ می‌شود و عملاً تالاب خشک خواهد شد.
ورود منابع آلاینده و گونه‌های غیربومی از دیگر تهدیدهای جدی‌ای است که تالاب شادگان برای مدتی مدید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. متأسفانه در مقطعی، زه‌آب توسعۀ نیشکر با شرایط کیفی بسیار نامناسب در تالاب شادگان رها شد و به‌دلیل بروز تغییرات اکولوژیک، برخی از گونه‌های بومی تالاب از دست رفتند. متعاقب آن، ذخایر آبزیان تالاب که منبع ارتزاق بیش از پنج هزار خانوار روستایی بود، نیز کاهش یافت و متأسفانه به جای درمان، درد دیگری نیز به دردهای تالاب اضافه شد و آن‌هم ورود گونۀ مهاجم ماهی «تیلاپیا» به تالاب شادگان بود. این گونه تهدیدی جدی برای بقای دیگر ماهیان و آبزیان بومی تالاب به‌شمار می‌رود. اضافه بر این، معضل تخلیۀ پساب‌ها و پسماندهای شهرستان‌ها و روستاهای پیرامونی به تالاب با وجود گذشت ۲۰ سال و وعده‌های فراوان، همچنان لاینحل مانده است. حتی هر از گاهی به‌دلیل فرسودگی خطوط انتقال نفت، شاهد نشت آلاینده‌های نفتی به درون تالاب شادگان نیز هستیم و این‌همه جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که معیشت جوامع محلی به میزان قابل توجهی وابسته به صید ماهیان تالاب است. در این شرایط، حصول اطمینان از سلامت منابع آبزی تالاب شادگان و در ادامۀ آن، حفظ و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جوامع پیرامون تالاب، بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد و چه بسا که با مخاطراتی جدی همراه باشد. اما صید و شکار غیرمجاز و غیراصولی نیز دیگر مشکلی است که برای سال‌های متمادی گریبان تنوع‌ زیستی تالاب شادگان را گرفته و رئیس‌جمهوری به‌درستی نسبت به ضرورت رفع این تهدید تأکید کرد. البته انتظار می‌رفت که ایشان همزمان به ضرورت برطرف ساختن دیگر مشکلات و تهدیدهای پیش روی تالاب شادگان نیز توجه می‌کرد. چرا که اتفاقاً نقش دستگاه‌های اجرایی در رفع یا تشدید آن‌دسته تهدیدها که ضمن این یادداشت نیز به آنها اشاره شد، بسیار پررنگ‌تر و حایز اهمیت‌تر است.
کلام آخر اینکه، موضوع گردشگری جامعه‌محور، خردمندانه، مسئولانه و پایدار پذیرفته و مقبول به‌نظر می‌رسد. در عین حال پیش نیاز آن، این‌ است که تالاب شادگان به‌صورت دایمی پر آب باشد، تنوع زیستی آن غنی شود، شاخص‌های سلامت تالاب بهبود یابد، چشم‌اندازش دست‌نخورده باقی بماند، شرایط اکولوژیک تالاب تثبیت شود و جوامع محلی برای میزبانی از گردشگران و طبیعت‌دوستان مهیاتر و توانمندتر شوند. ازاین‌رو، امید است که دولت سیزدهم ضمن اولویت‌بخشی به حفاظت از تالاب شادگان، دردهای پرشمار تالاب شادگان را درمان کند.

«چای‌باغ‌ها» ویلا می‌شوند

آمار رسمی سازمان چای کشور می‌گوید که بیش از 55 هزار خانوار در شمال کشور به چایکاری مشغولند. باوجوداین، معیشت تعداد قابل توجه از اهالی شمال، طی بیست سال گذشته متأثر از سیاستگذاری‌های دولت، ازبین‌رفتن باغ‌های چای و غیرقابل کنترل‌ بودن درآمد و هزینۀ چایکار در خطر قرار گرفته است. سندیکای چایکاران نیز اعلام کرده است که بیش از 40 درصد از باغ‌های کشور ازبین‌رفته و با تغییر کاربری تبدیل به ویلا شده‌اند. گرچه سازمان چای برنامۀ احیا و گسترش دوبارۀ چایکاری کشور را دنبال می‌کند، اما به نظر می‌رسد این برنامه تاکنون در اجرا موفق نبوده است.

 

هیچ‌چیز در صنعت چای کشور آنطور که در تبلیغات می‌بینید نیست. نه در باغ‌های چای خبری از لباس محلی و دامن‌های نوار‌دوزی‌شدۀ کارگران است، نه دست‌هایی که در آرامش «سرگل» بوته را بچینند. اگر به‌قطعیت صنعت چای شمال کشور را «ورشکسته» ندانیم، بیراه نیست اگر بگوییم طی 20 سال گذشته و پس از تلاش برای کاهش تصدی‌گری دولت، روند خصوصی‌سازی صنعت چایکاری را نیز مانند بسیاری صنایع دیگر، تا مرز ورشکستگی پیش برده است. آمار‌ سازمان چای کشور می‌گوید ایران در ردۀ هفتم تولیدکنندگان چای در جهان قرار دارد، اما در مقابل، ششمین کشور واردکنندۀ بزرگ چای نیز محسوب می‌شود. البته برخی این را ناشی از ذائقۀ مصرف داخل کشور می‌دانند که طعم چای خارجی را محبوب‌تر از ایرانی ارزیابی می‌کنند.

مدیر سندیکای چای: رهاسازی سال ۷۹ ضربۀ بزرگی بر پیکرۀ تولید چای داخلی وارد کرد. باغ چای و خرج‌های جانبی آن مثل کشت برگ، تهیۀ ابزار‌آلات و حمل و تحویل به دولت، دیگر برای چایکار توجیه اقتصادی نداشت و از طرفی بهای برگ سبز نمی‌توانست هم‌پای افزایش نرخ تورم رشد کند

چه بر سر چای آمد؟
سال ۱۳۷۹ طرح اصلاح ساختار چای به‌عنوان یک سیاست انتقال و واگذاری امور بازرگانی و تولید چای به بخش‌ خصوصی واگذار شد و به‌دنبال اجرای سیاست‌های کاهش و رفع انحصار دولت، افزایش کیفیت، رقابتی‌کردن تولید داخل، ایجاد زمینه‌های انتقال مجدد تقاضای جامعه برای چای تولید‌شده در داخل کشور و نظایر آن در قالب ماده ۲۹ قانون برنامۀ سوم به اجرا درآمد.
در همان مراحل اولیه اجرای آنچه قانون برنامۀ سوم توسعۀ پنج‌سالۀ کشور تکلیف می‌کرد، نرخ تعیینی بهای چای خریداری‌شده از سوی کارخانه و اجبار کشاورز به فروش برگ سبز به قیمتی کمتر از متوسط قیمت پایه و دریافت بهای آن با تأخیر چندماهه، موجب کاهش درآمد و توان مالی کشاورزان شد. همچنین پرداخت نکردن تسهیلات پیش‌بینی‌شده، بازدهی کیفی و کمی بوته‌ها را کاهش داد. در اولین سال اجرای طرح، به‌دلیل اشباع بازار از انواع چای خارجی و نبود تقاضای مؤثر برای چای داخلی، بیش از ۲۴ درصد از چای تولیدشده در سال ۱۳۷۹ به فروش نرفت و موجب برهم زدن نقدینگی کارخانه‌ها و کاهش توان مالی آن‌ها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی شد. موضوعی که رهاکردن باغ‌های چای و کاهش تولید در کشور، تبدیل اراضی «چای‌باغ‌ها» به ویلا و خرد و کوچک‌شدن‌ آن‌ها را رقم زد.
براساس آمار سندیکای چای کشور، با شروع دهۀ هشتاد، تولید چای ایران از سالانه ۶۵ هزار تن به ۳۰ هزار تن کاهش پیدا کرد و ۴۰ درصد از باغ‌های دو استان شمالی کشور یعنی گیلان و مازندران از چرخۀ تولید خارج شدند.
آماری که سندیکای چای ایران منتشر کرده است می‌گوید استان‌های گیلان و مازندران که به‌ترتیب ۹۰ و ۱۰ درصد چای کشور را تأمین می‌کنند، درمجموع ۲۸ هزار هکتار باغ چای دارند و به‌طور متوسط از هر ۱.۵ هکتار باغ حدود ۱۰ تن چای برداشت می‌شود. نکته‌ای در این آمار بیشتر جلب توجه می‌کند: «بیشتر از ۷۴ درصد باغ‌های چای در اراضیِ کمتر از یک هکتار واقع شده‌اند. سازمان چای کشور برای سال 1400 اعلام کرد که ۳۰ هزار تن چای، از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای، در داخل کشور تولید شد که ۵۰ درصد آن به مصرف داخلی رسید و ۵۰ درصد آن صادر شد. میزان تولید سالیانۀ چای کشور از سوی 170 کارخانه در گیلان و مازندران خریداری می‌شود. به استناد آنچه سازمان چای کشور اعلام کرده است. در سال ۱۴۰۰ تولید برگ سبز با رشد ۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۳۵ هزار و ۴۶۹ تن افزایش یافت و ایران جایگاه هفتم را میان تولیدکنندگان چای کسب کرد. از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز حدود ۳۰ هزار تن استحصال شد که ۱۵ هزار تن آن صادر و ۱۵ هزار تن آن به مصرف بازار داخلی رسید. آذر سال 1401 و پس از پایان «چین پاییزه»، سازمان چای ایران اعلام کرد تولید چای در دو استان تولیدکنندۀ چای کشور به بیش از ۱۱۶ هزار تن رسیده است. از این میزان، ۷۶ درصد از مبالغ مربوط به خرید تضمینی چای از سوی دولت پرداخت شده و ۲۴ درصد دیگر از این مبالغ باقی‌ مانده که برای پرداخت به موقع وجه چایکاران، مکاتبات و اقدامات لازم برای تخصیص پول از سازمان برنامه‌وبودجه کشور انجام شده است. همچنین این سازمان اعلام کرد تولید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ درصد کاهش را نشان داد. اگر عملیات به‌زراعی و افزایش سطح احیای باغات چای را نداشتیم، امسال با کاهش بیش از ۲۵ درصد تولید برگ سبز چای روبه‌رو می‌شدیم. این سازمان در گفت‌وگویی منتشرشده در وب‌سایت خبری‌اش به‌نقل از رئیس دستگاه، علت این کاهش را، باتوجه‌به‌ وجود ۸۰ درصد باغات چای کشور در اراضی دیم، خشکسالی اعلام کرده بود.

یک چایکار: ورشکستگی باعث شد تا زارع مجبور به فروش زمین خود شود. زارع چای فرد ملاکی نیست، عموماً داروندارش همین باغ است. همکارانی داریم که همین حالا در ویلاهایی که در زمین‌های خودشان ساخته شده است، سرایدار هستند

40 درصد چای باغ‌ها ویلا شدند
مدیر اجرایی سندیکای چای سال 1401 اعلام کرد: «تا قبل از سال ۷۹ میزان تولید سالانه چای میانگین ۶۵ هزار تن بود، اما با اصلاح ساختار تشکیلاتی چای توسط دولت در آن سال، تولید کارخانه‌ها انبار شد و خرید محصول از کشاورز‌ها کاهش یافت. رهاسازی سال ۷۹ ضربۀ بزرگی بر پیکرۀ تولید چای داخلی وارد کرد، باغ چای و خرج‌های جانبی آن مثل کشت برگ، تهیۀ ابزارآلات و حمل و تحویل به دولت، برای چایکار دیگر توجیه اقتصادی نداشت و از طرفی بهای برگ سبز نمی‌توانست هم‌پای افزایش نرخ تورم رشد کند. در نتیجه، بسیاری از باغداران باغ‌های خود را رها کردند و بنابر داده‌های آماری از سال ۷۹ به بعد ۴۰ درصد باغ‌های کشت چای تغییر کاربردی دادند.»
«محمدصادق حسنی» توضیح داده بود: «در سال چهارم، با بدهکاری کارخانه‌ها و انباشت چای، این طرح شکست خورد و دولت با پرداخت هفتصد هزار تومان برای هر هکتار، به چایکار مجوز رهایی باغ و تبدیل آن به جنگل را داد. در نتیجه کشت ما محدود شد و تولید کاهش یافت. درحال حاضر کارخانه‌های چای ما فقط با ۱۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند. همچنین، تا پایان سال ۷۸ دولت وظیفۀ خرید چای را برعهده داشت و کارخانه‌ها برگ سبز را خشک و فرآوری می‌کردند تا دولت صادر کند. در سال ۷۹ این بخش به بخش خصوصی محول شد و کارخانه‌هایی که تا سال قبل حق‌العمل کار دولت بودند، مجبور به خرید برگ سبز از کشاورزان شدند. در آن زمان سازمان چای سابق، چای ارزان و با یارانه، تولید و انبار کرده بود و کارخانه‌ها باید بدون یارانه با آن رقابت می‌کردند. درنتیجه، چای در کارخانه‌ها انبار شد و آن‌ها بدهکار شدند. درحال حاضر نیز تعداد زیادی از کارخانه‌داران چایسازی در لیست سیاه بانکی قرار گرفته‌اند و نه تنها مشمول وام نمی‌شوند، بلکه به آن‌ها دسته‌چک هم نمی‌دهند.»
حسنی در ‌گفت‌وگو با «پیام‌ ما» گفته‌های پیشینش را تأیید می‌کند و معتقد است اگر دولت تلاش کند هنوز هم می‌تواند بخشی از چای‌باغ‌ها را احیا کند: «در ۳ سال گذشته بهای برگ سبز نسبتاً بهتر شد، سال قبل این بها ۴۵ درصد افزایش داشت. البته حقیقت این است که با وجود فشار بر مردم به دلیل افزایش قیمت، چارۀ دیگری وجود ندارد. فاجعه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۷ بود که افزایش بهای برگ سبز در آن‌ها ۷ و ۴ درصد بود. بسیاری از چای‌باغ‌ها در این دوره تغییر کاربری داد و به ویلا تبدیل شد.»
او معتقد است دیگر در دولت نقش چایکار در قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود: «در گذشته جلسه‌های مشترکی از سوی شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و نهادهایی مانند این با اتحادیه کارخانه‌داران و کشاورزان گذاشته می‌شد، اما اکنون خبری از این جلسه‌ها نیست و دولت براساس حساب‌وکتاب خودش نرخ خرید تضمینی را محاسبه و اعلام می‌کند. این‌کار باعث ‌می‌شود که هزینه‌های بنیادین چایکار دیده نشود.»
ورشکستگی تا سرایداری
«محمد آذرفر» یکی از چایکاران شهرستان رودسر است که 3 هکتار چای باغ دارد اما فقط از حدود 2 هکتار آن برداشت می‌کند: «بیش از یک هکتار از باغ من دیگر تبدیل به درختچه شده است. این وضعیت تنها شامل حال من نیست و بسیاری دیگر از همکاران هم همین وضعیت را دارند. اگر 3 سال قبل به این منطقه می‌آمدید خبری از ویلاهایی که زمین را احاطه کرده است نبود. بسیاری از این ویلاها چای‌باغ بودند. ورشکستگی باعث شد تا زارع مجبور به فروش زمین خود شود. زارع چای فرد ملاکی نیست، عموماً دار و ندارش همین باغ است. همکارانی داریم که همین حالا در ویلاهایی که در زمین‌های خودشان ساخته شده است، سرایدار هستند.»
آذرفر توضیح می‌دهد که هزینۀ یک چایکار در بسیاری بخش‌ها مانند هزینۀ کارگری با کشت‌های متداول متفاوت است: «کارگر چای مانند شالیزار و زعفران بسیار گران است. طبیعی هم هست چرا که کار بسیار سختی انجام می‌دهد. شما در باغ چای پشت کمباین نمی‌شنیدید تا درو کنید. یک کارگر بعد از 15 سال کار در باغ چای، حقیقتاً از کار افتاده می‌شود. این فقط یک بخش از هزینه‌ است. همین حالا که به‌تازگی دولت و کارخانه با چایکار تقریباً تسویه‌ حساب سال گذشته را انجام داده است، ما نمی‌دانیم چگونه هزینۀ سال بعدمان را تضمین کنیم. درآمد سال قبل را سال بعد می‌پردازند. یعنی باید با پولی به ارزش دو سال قبل، هزینه‌های دو سال بعد را بدهید. آیا می‌توان باغ را حفظ کرد؟ موضوع عدد و رقم است که جور در نمی‌آید.»
«عیسی حسینی» هم یکی از باغداران شهرستان لاهیجان است که به گفتۀ خودش 40 سال است باغ چای دو هکتاری‌اش را نگهداشته اما طی 5 سال گذشته فقط از یک چهارم باغ برداشت کرده است: «دولت دارد تلاش می‌کند که باغ‌های چای را احیا کند. اما برای حجم بالایی از باغ‌ها این کار ممکن نیست. هفت تا هشت سال برای بهره‌برداری و احیای یک باغ زمان لازم است. اگر دولت می‌خواست و 10 سال قبل شروع می‌کرد، می‌توانست شاید طی 5 سال هم باغ‌های چای را احیا کند. باغ زنده است. بوته درختچه می‌شود. نمی‌شود بگویی از بین نرو. مثل یک جسم زنده است. باغ‌های چای ما الان سرطان دارد؛ سرطانی که درمان ندارد. از سویی باغدار بیمه ندارد. باید خودش را با قیمت بالا بیمه کند. باران دیگر نمی‌بارد، زمین دیم هم بسته به باران است. دولت تسهیلات می‌دهد اما برای دریافتش باید هفت خان رستم را طی کنی و زمین خودت را اگر بانک بپذیرد، گرو بگذاری. عدد پرداختی هم به دردی نمی‌خورد. جلسه گذاشتند در فرمانداری چند سال قبل، گفتند دولت از واردات چای ضرر می‌بیند. باید تولید برای مصرف داخلی و صادرات افزایش پیدا کند. باشد، اما چطور؟»
اوضاع کارخانه‌ها هم بهتر نیست
در پیگیری «پیام‌ ما» نه کارخانه‌داران فرآوری چای پاسخی می‌دهند و نه اتحادیۀ کارخانه‌داران چای کشور. باوجوداین، یکی از اعضای این اتحادیه در گفت‌وگویی غیر رسمی با پیام‌ما می‌گوید که سیاست دولت در مورد کارخانه‌داران آشفته‌تر از چایکاران است. این کارخانه‌دار توجه را به نبود سرمایه در گردش، پرداخت دیرهنگام سهم دولت و قیمت‌گذاری چند برابری بر چای خارجی جلب می‎کند و می‌گوید: «باید ببینید از آمار 170 کارخانۀ چای شمال کشور، چند کارخانه فعال هستند و آنها که هنوز کار می‌کنند چند درصد خط تولیدشان فعال است. دولت به چایکار توجه نمی‌کند، بنابراین بیش از 90 درصد محصول تولیدشدۀ چای کشور درجه یک نیست.»
برداشت چای برای فصل بهار یا همان که چایکاران به آن «چین بهاره» می‌گویند از نخستین روز اردیبهشت امسال آغاز شد. روابط عمومی سازمان چای کشور به «پیام‌ ما» اعلام می‌کند که بالغ بر ۱۷۰ کارخانۀ چایسازی شمال کشور برای عقد قرارداد خرید تضمینی برگ سبز بهاره در سال جاری اعلام آمادگی کردند و این سازمان برای خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران شمال کشور با همۀ کارخانجات چایسازی عقد قرارداد خواهد کرد.
سازمان چای اعلام کرده که مانند هر سال پس از اعلام نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای از سوی دولت و ابلاغ آخرین دستورالعمل‌ها، این سازمان با کارخانجات چایسازی قرارداد می‌بندد: «صاحبان کارخانجات چایسازی قبل از بازگشایی واحد خود با ارائۀ اسناد و مدارک لازم مانند پروانۀ بهره‌برداری، اسناد مالکیت کارخانه، گزارش عملکرد سال گذشته در پرداخت مطالبات چایکاران و نداشتن بدهی، می‌توانند قرارداد خرید تضمینی را امضا کنند. امیدواریم باتوجه‌به قیمت‌های پیش‌بینی‌شده، امسال برگ سبز کیفی‌تری برداشت و چای کیفی‌تری در کارخانجات تولید شود.»
طبق اعلام روابط عمومی سازمان چای کشور، براساس تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ تضمینی خرید برگ سبز چای درجه یک برای سال زراعی ۱۴۰۲ با ۵۲ درصد افزایش ۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان اعلام شد و همچنین قیمت برگ سبز چای درجه دو با ۶۲ درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین مبلغ ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات جاری و سرمایه‌ای از طریق صندوق حمایت از توسعۀ صنعت چای کشور به چایکاران و واحدهای چایسازی در سال گذشته پرداخت شده است. این تسهیلات برای بهداشتی کردن، برندسازی و خرید ماشین‌آلات برای کارخانجات چایسازی و همچنین به زراعی، تغذیه و نگهداری، احیای باغات رهاشده، بیمۀ فراگیر، خرید کود شیمیایی و ماشین‌آلات برداشت و هرس به چایکاران پرداخت شده است، گفت: پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد.

کشتار ۱۰۰۰ پلنگ در ۱۳ سال

زخمی‌شدن یک پلنگ در تله در هرمزگان،‌ کشته‌شدن پلنگ دیگری توسط یک دامدار‌ در شمال کشور و ده‌ها مورد دیگر فارغ از آنکه نشان می‌‌دهد تعارض جامعه محلی با این گونه محدود به یک عرصۀ جغرافیایی نیست‌، بخشی از آمار حذف این گونه را نیز برای پژوهشگران روشن می‌کند. بااین‌حال، براساس پژوهش‌های انجام‌شده، این موضوع روشن می‌شود که آمار قطعی پلنگ‌های کشته‌شده به‌ میزانی نیست که در رسانه‌ها به آنها اشاره می‌شود و تلفات این گونه بیشتر از تعدادی است که روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

 

«محمود صوفی»، پژوهشگر دانشگاه «گوتینگن» آلمان و همکارانش مطالعه‌ای را براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط محیط‌‌بانان دربارۀ برآورد کشتار غیرمجاز پلنگ در سراسر ایران انجام دادند. آنها در این مطالعه رابطۀ بین تراکم دام، تراکم طعمۀ وحشی و کشتار غیرمجاز پلنگ‌ها را بررسی کردند.
بهره‌برداری خارج از ظرفیت یکی از تهدیدهای اصلی تنوع زیستی در بسیاری از مناطق جهان است. این شیوۀ بهره‌برداری، گونه‌های زیادی را در سراشیب انقراض قرار داده است که از نمونه‌های آن می‌توان به گوشتخواران بزرگ‌جثه اشاره کرد. جمعیت این دسته از گونه‌ها به‌واسطۀ حضورشان در عرصه‌هایی که تحت فشار جامعۀ انسانی است، رو به کاهش گذاشته است. از جمله این فشارها می‌توان شکار غیرمجاز(شکار با اسلحه، تله‌های سیمی، مسمومیت) یا مرگ‌ومیر گوشتخواران در جاده‌ها را برشمرد. از آنجا که در حال حاضر بیش از یک‌سوم مساحت زمین درگیر فعالیت‌های مرتبط با دامداری است، کشتار گوشتخواران به‌واسطۀ درگیری انسان و حیات‌وحش که درنهایت به کشتار غیرمجاز منجر می‌شود،‌ به امری معمول بدل شده است.

میان تعداد مورد انتظار کشتار پلنگ با تراکم دام رابطۀ مثبتی وجود دارد‌؛ به این معنا که هر چه تراکم دام بیشتر‌، کشتار پلنگ‌ها هم گسترده‌تر و بیشتر

مدیریت شکار غیرمجاز
به‌طور کلی محیط‌‌بانان وظایف چندگانه دارند. هدایت بازدیدکننده‌ها و توریست‌ها، سرشماری حیات‌وحش، پاسخ به تعارضات انسان و حیات‌وحش، گشت و پایش و همچنین نظارت بر رعایت قوانین از جمله مواردی است که محیط‌‌بانان در قبالش مسئولیت دارند. بااین‌حال به‌دلیل فشار شکار غیرمجاز در بیشتر مناطق حفاظت‌شدۀ آسیا و آفریقا فعالیت‌های محیط‌‌بان‌ها عمدتاً به نظارت بر عدم رعایت قوانین و اعمال مجازات‌ بر قانون‌شکنان متمرکز شده است. برای مثال در ایران‌، محیط‌‌بانان به‌صورت روزانه در اطراف پاسگاه‌های محیط‌‌بانی گشت‌زنی و به شکل منظم کشفیاتشان از جرائم مرتبط با حیات‌وحش را در کنار مشاهداتشان از حیات‌وحش مستند و گزارش می‌کنند. جمع‌آوری چنین داده‌هایی علاوه‌بر هزینه‌های لجستیکی، هزینه‌های انسانی بالایی دارد،‌ گاه محیط‌‌بان زخمی می‌شود و در مواردی حتی شاهد مرگ آنها هستیم‌. همین موضوع است که بهره‌گیری حداکثری از این داده‌ها را برای کمک به هدایت تلاش‌های حفاظتی، ضروری می‌سازد. البته مسئلۀ درگیری محیط‌‌بانان و قانون‌شکن‌ها تمرکز این مطالعه نبوده است.
مناطق دور از دسترس و عدم شناسایی تلفات
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در مدیریت فعالیت‌های مرتبط با شکار غیرمجاز دشواری محاسبۀ دقیق تعداد جانوران شکار شده است. از آنجا که شکار غیر مجاز ماهیت پنهان دارد و به‌صورت مخفیانه رخ می‌دهند، ردیابی آن بسیار دشوار می‌‌شود. شکارچیان غیرمجاز اغلب رد محدودی از خود به‌جای می گذارند و اغلب در مناطقی می‌‌توانند از سوی محیط‌بانان‌ کشف و شناسایی شوند که در حیطۀ اقدامات قانونی و نظارت قرار داشته باشند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که شکار غیرمجاز به ویژه در مناطقی که گشت‌های کمتری در آنجا اجرا می‌شود و یا در مناطقی که فاقد اقدامات اجرایی هستند کشف و شناسایی نشوند. ازاین‌رو توجه ویژه‌ای برای تعیین میزان دقیق حیوانات شکارشده به‌شکل غیرمجاز با استفاده از رویکردهای آماری که تشخیص‌های ناقص را محاسبه می‌کند مورد نیاز است، زیرا دانستن تعداد مرگ‌ومیر جانوران برای مدیریت حیات‌وحش ضروری است.
این مطالعه به این پرسش پاسخ می‌دهد که چطور از اطلاعات پایش و گشت‌زنی جمع‌آوری‌شده توسط محیط‌‌بانان می‌‌توان برای تعیین کمیت شدت شکار غیرمجاز سالانۀ پلنگ در ایران استفاده کرد؟ برای انجام این کار مجموعه‌‌ای از مدل‌های آماری نوین بهره گرفته شده است که تعداد شکارها و رویدادهای ردیابی و مشاهده‌شده را با تعداد شکارهایی مشاهده نشده‌ای که به‌واسطۀ ردیابی ناقص کشف نشده‌اند، مرتبط می‌کند. در این مطالعه علاوه‌بر محاسبۀ سالانۀ تعداد پلنگ‌های کشته‌شده، تأثیر عامل تراکم دام و فراوانی طعمۀ وحشی بر شکار غیرمجاز پلنگ در طول دورۀ مطالعه نیز بررسی شده است.
جاده‌ها و سهولت دسترسی برای شکار
این مطالعه با همراهی گروهی از دانشگاه گوتینگن آلمان‌، مرکز علوم محیط زیستی شرقی،‌ داروین استرالیا، دانشگاه هومبولت برلین و دانشگاه شهید بهشتی انجام شده و از اطلاعات جمع‌آوری‌شدۀ محیط‌‌بانان دربارۀ شکار غیرمجاز پلنگ در مناطق حفاظت‌شده و غیرحفاظت‌شده بهره گرفته شده است. استفاده از چنین داده‌های (پایش) جمع‌آوری شده‌ای در یک بازۀ زمانی در سطح کشور نادر است. نتایج این پژوهش که یک دورۀ ۱۳ ساله (۱۳۹۸-۱۳۸۶) را شامل می‌شود نشان می‌دهد که در این دورۀ زمانی بیش از ۱۰۰۰ پلنگ، یعنی به‌طور متوسط سالانه ۳۲ پلنگ در ایران به‌شکل غیرمجاز کشته شده‌اند. این مطالعه چند عامل کلیدی انسانی را شناسایی کرده که بر کشتار غیرمجاز پلنگ‌ها اثرگذار بوده است:
اول: میان تعداد مورد انتظار کشتار پلنگ با تراکم دام رابطۀ مثبتی وجود دارد‌؛ به این معنا که هر چه تراکم دام بیشتر‌، کشتار پلنگ‌ها هم گسترده‌تر و بیشتر.
دوم: مطالعه بسامد بالاتری از رویداد کشتار پلنگ در مناطق حفاظت‌شدۀ بزرگتر شناسایی کرد. مناطق حفاظت‌شده بزرگتر ممکن است جمعیت بیشتری از پلنگ را در خود جای دهند و درنتیجه، این موضوع منجر به شمار بیشتر مرگ‌ومیر آنها می‌شود.
سومین موردی که نویسندگان این مطالعه به‌دست آوردند این بود که آنها دریافتند بیشترین فراوانی شناسایی‌شده از کشتار پلنگ‌ها در مناطقی با جاده‌های بیشتر بوده است.
نگارندگان معتقدند ابزار آماری‌ای که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند دربارۀ سایر گونه‌های حیات‌وحش در مناطق مختلف و داده‌های مرتبط با پایش آنها مؤثر باشد.

پلنگ‌ها بی‌صدا کشته می‌شوند

مطالعۀ اخیر دربارۀ کشته‌شدن پلنگ‌ها عدد بزرگی از کشتار این گربه‌سان نشان می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که در یک بازۀ ۱۳ ساله، هر سال ۳۲ پلنگ کشته شده است که فقط اخبار تعدادی از این کشتارها راه به رسانه‌ها می‌یابد. یعنی هر ماه تقریباً سه پلنگ کشته می‌شود. این عدد، فقط از جنبۀ علایق فردی یا حرفه‌ای اهمیت ندارد، بلکه این میزان تعارض بین جامعه و یک گونه، حکایت از مسائلی دیگر دارد.
به‌نظر می‌رسد بیشتر پلنگ‌هایی که شکار می‌شوند، نه از روی تفریح یا به‌دست‌آوردن پوست، که به‌دلیل رفع تعارض کشته می‌شوند. وجود دام اهلی در زیستگاه‌های طبیعی مهمترین علت تعارض و حذف پلنگ از طبیعت است. به‌علاوه، وجود جاده‌های دسترسی در دل زیستگاه‌ها احتمال تصادفات جاده‌ای پلنگ را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر دسترسی آسان‌تر افراد برای شکار مستقیم این گونه را فراهم می‌سازد.
اگر بخواهیم تنها موضوع تعارض دام اهلی و پلنگ را بررسی کنیم، پای اقتصاد خرد روستایی و عشایری به موضوع باز می‌شود. سرمایۀ اصلی این گروه از جامعه، دام اهلی است و طبق قانون، دامداران اجازه دارند تا دام خود را با مجوز سازمان منابع طبیعی، در مراتع به چرا ببرند و برای نگهداری دام نیز آغل احداث کنند. تعارض همینجا به‌وجود می‌آید. ساده است که بگوییم برای حفظ پلنگ‌ها باید جلوی صدور پروانه‌های چرا گرفته شود! در این صورت بخشی از جامعه باید به فکر شغل دیگری برای خود باشد و از طرفی تولید گوشت قرمز در کشور نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد. آن‌هم درست در شرایطی که افزایش قیمت گوشت قرمز، انگیزه برای پرورش دام را افزایش داده است. از سوی دیگر موضوع بیمۀ دام و بیمۀ پلنگ چندسالی است که در کشور مطرح شده. افزایش تعارضات بین پلنگ و دام اهلی در کنار تورم و شرایط اقتصادی کشور، عملاً موضوع بیمه را منتفی کرده است؛ خصوصاً اینکه دامداران مجبورند برای اثبات مدعای خود دربارۀ حملۀ پلنگ به دام، شواهدی مشخص از جمله لاشۀ دام کشته‌شده را به کارشناس بیمه ارائه کنند. گاهی چنین چیزی ممکن نیست، چون پلنگ طعمه خود را از دسترس افراد خارج می‌کند. یا آنکه محل وقوع حمله پلنگ به دام مکانی است که دسترسی به آن دشوار است.
به نظر می‌رسد راه‌حل‌های میانی مانند ایمن‌سازی محل نگهداری دام اهلی، در کنار ممیزی دقیق مراتع، همچنین سرمایه‌گذاری برای توسعۀ دامداری‌های متمرکز و مواردی از این دست، یکی از راه‌های حفظ پلنگ‌ها باشد.
پلنگ بزرگترین گربه‌سان ایران و یکی از پنج گوشتخوار بزرگ طبیعت کشور ماست. وجود تعارض بین مردم و پلنگ، نمود بیرونی مسائل متعدد دیگری است که کمتر به چشم می‌آیند. از افزایش دام اهلی و تا پایین‌آمدن کیفیت مراتع و چراگاه‌ها گرفته تا بی‌اعتمادی دامداران و مردم محلی به دولت دربارۀ رفع خسارت حملۀ حیوانات وحشی. کشته‌شدن ۱۰۰۰ پلنگ در ۱۳ سال، به‌معنای عمق تعارضات جامعه با عرصه‌های طبیعی، پلنگ و سایر گونه‌های حیات‌وحش است. در چنین شرایطی است که مال‌باختگان، خود دست به اسلحه می‌برند و (به زعم خود) عدالت را اجرا می‌کنند. نتیجه این می‌شود که پلنگ‌ها بی‌صدا کشته می‌شوند.

«موج بافی»، تجلی رنگ‌ها در زندگی

هویت و پیشینۀ هر منطقه، علاوه بر آداب و رسوم و نوع غذا و خوراکی‌ها در صنایع‌دستی آن منطقه نیز هویداست. درست مثل خطۀ غرب کشور و استان‌هایی مثل کرمانشاه و کردستان که هنرهای صنایع‌دستی منحصر به‌فردی دارند. رد پای هنر «موج‌بافی» را باید در دیار عشایر و کردها جست‌وجو کرد.

 

«موج‌بافی» هم برای خودش روزگار پر رونقی داشت؛ همین که در جهیزیه هر دختر خانمی که راهی خانه بخت می‌شد، حتماً سجاده‌ای یا رواندازی بوده که حاصل دست هنرمندان موج‌باف باشد، یعنی هنر موج‌بافی در هر خانه‌ای پیدا می‌شد. صحبت از روزگاران خیلی قدیم هم نیست. این رسم و رسوم تا همین نیم‌قرن پیش در همۀ خانه‌های اهالی غرب و جنوب کشور به چشم می‌خورد و حالا باید در سفره‌خانه‌ها یا نمایشگاه‌های صنایع‌دستی به‌دنبال آن گشت یا اسمش را شنید.
پیوند موج‌بافی با زندگی عشایر
پارچه‌های‌ دست‌بافی که بیشتر با طرح‌های چهارخانه‌ درشت و رنگارنگ و تمام و کمال از پشم گوسفند بافته می‌شود، گویای هنر موج‌بافی است. همان پارچه‌هایی در روانداز، روی کرسی، پتو، سجاده، پشتی، رختخواب و گاه برای چادر عشایر استفاده می‌شد. طرح‌های موج معمولاً برگرفته از همان اقلیم و محل است و به پر طاووسی، چهارخانه، سیاه‌‌ و سفید، تخت قرمز، شمشیری دولتی، حوض، دعا، محراب، چخماق، گل، کله کبکی، شانه، گنجشک، انگور (گل گله)، پروانه، بز کوهی، پرنده، قیچی، درخت و ماهی، ترنج‌دار گنبدی، برگ بیدی، چشم‌بلبلی (چشم‌خروسی)، بتروبند، دو کلکانه و خربزه‌ای (سیخی‌بافت) معروف است. این‌طور که پژوهش‌ها نشان می‌دهد موج‌بافی پیوند دیرینه با زندگی عشایر دارد و ازاین‌رو، در کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، چهارمحالوبختیاری، قزوین و استان‌های جنوبی رواج داشته است.

در کرمانشاه که یکی از خاستگاه‌های اصلی این هنر است، بارقه‌‌هایی از احیای این هنر بومی دیده می‌شود. دعوت از استادان پیشکسوت و برگزاری کارگاه‌های آموزشی موج‌بافی و ارائۀ تسهیلات به هنرجویان راهکارهایی است که معاون صنایع‌دستی اداره میراث‌فرهنگی کرمانشاه از آن خبر می‌دهد

حال ناخوش موج‌بافی
اگر بخواهیم صدای دلنشین دستگاه‌های سنتی موج‌بافی در کرمانشاه را بشنویم، مجبوریم به بازارهای قدیمی و منزوی این شهر سری بزنیم. بازار «چال‌حسن‌خان» و «فیض‌آباد» از معدود مکان‌هایی هستند که هنوز هم می‌شود چند استاد کهنه‌کار موج‌باف را در آنها پیدا کرد.
«محمدعلی کرمی» یکی از استادکاران هنر موج‌بافی در کرمانشاه است که از 15 سالگی کنار دشت پدر نشسته و موج‌بافی را یاد گرفته. حالا که 60 سال دارد، هنرش را تمام و کمال به دو فرزندش یاد داده و همواره چرخ زندگی‌اش را با موج‌بافی چرخانده. چندان دل خوشی از حال و روز این هنر رو به فراموشی در کرمانشاه و کردستان ندارد و علت را ماشینی‌شدن زندگی می‌داند.
او می‌گوید که دیگر کسی حوصله ندارد وقت بگذارد و پشم را به‌صورت سنتی بریسد. حق هم دارد. ضرباهنگ پر شتاب زندگی این وقت و حوصله را به از ما به یغما برده است. یادی از آن می‌کند که پارچۀ موج‌بافی یکی از مهم‌ترین وسایل زندگی یک خانواده محسوب می‌شد. کرسی را گرم نگه می‌داشت و گاهی هم پرده بود و از نفوذ سرمای سخت آن روزگار به خانه جلوگیری می‌کرد.

یک استاد موج‌بافی: یک تکه پارچۀ بافته‌شده به سبک موج‌بافی در ابعاد دو متر در دو متر حدود دو میلیون هزینه دارد. معمولاً افراد برای زیرانداز، روتختی و روپشتی پیش او می‌آیند و کار سفارش می‌دهند

او به «پیام ما» می‌گوید: «اصلاً نمی‌شود از نخ پشمی که توسط دستگاه ریسیده شده باشد، برای موج‌بافی استفاده کرد. در این صورت یک کار بی‌کیفیت می‌شود که اصلاً موج‌بافی نیست.»
یک تکه پارچۀ بافته‌شده به سبک موج‌بافی در ابعاد دو متر در دو متر به گفتۀ کرمی، حدود دو میلیون هزینه دارد. او که این روزها به‌عنوان یکی از استادان هنر موج‌بافی در کرمانشاه شناخته شده است، می‌گوید که معمولاً افراد برای زیرانداز، روتختی و روپشتی پیش او می‌آیند و کار سفارش می‌دهند.
موج‌بافان در کرمانشاه به تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. افرادی که حالا مویی سپید کرده‌اند و اگر شانس با آن‌ها یار بوه باشد، این هنر را به فرزندان خود نیز آموزش داده‌اند. مابقی هنرمندان این رشته سال‌های اخیر تغییر شغل داده‌اند. برخی کلاً از هنرهای دستی خداحافظی کرده‌اند و برخی دیگر به رشته‌هایی رو آورده‌اند که منبع درآمدی هم برایشان باشد. «محمد علی کرمی» از استادان پیشکسوت مو‌ج‌بافی در کرمانشاه به «پیام ما» می‌گوید: «شاید باورتان نشود، ولی بیشتر موج‌بافانی که من از قدیم می‌شناختم حالا یا راننده شده‌اند یا کارگر.»
موج‌بافی و صادرات
موج‌باف‌ها حالا با ورود کالاهای چینی و اجناس خارجی اغلب بیکار شده‌اند و این هنر کهن رو به فراموشی است. پارچه‌های موج‌بافی خریداری ندارد و مخاطب ترجیح می‌دهد پارچه‌هایی با الیاف سبک نایلونی که رنگ آن چاپی است، بخرد. در کرمانشاه که یکی از خاستگاه‌های اصلی این هنر است، بارقه‌‌هایی از احیای این هنر بومی دیده می‌شود. دعوت از استادان پیشکسوت و برگزاری کارگاه‌های آموزشی موج‌بافی و ارائۀ تسهیلات به هنرجویان راهکارهایی است که معاون صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی کرمانشاه از آن خبر می‌دهد. «امین کوگانی» به «پیام ما» می‌گوید: «شکل جدید استفاده از پارچه‌های موج‌بافی در روکش مبلمان است. این محصول هم مورد استقبال سفره‌خانه‌های سنتی و بوگردی‌هاست و هم در کشورهای عربی برای صادرات مخاطب دارد.» مسئولان میراث‌فرهنگی کرمانشاه در تلاش‌اند تا این هنر را با تغییر کاربری پارچه‌ها در مبلمان و دیگر لوازم تزئینی منزل پرمخاطب و زنده نگه دارند.
روش موج‌بافی
پشم مادۀ اصلی این دست‌بافته است و علت هم‌زیستی موج‌بافان و عشایر نیز همین مواد اولیه برای تهیه دست‌بافته‌هاست. یادگرفتن هنر موج‌بافی حدود شش‌ماه تا یک‌سال زمان می‌خواهد. مابقی را باید به کسب تجربه و ریزه‌کاری‌ها گذراند. شاید برایتان جالب باشد که یک تکه پارچۀ موج‌باف چطور شکل می‌گیرد. پارچۀ موج‌بافی بر روی دستگاه‌های بافندگی سنتی، دو وردی (قطعه‌ای از دستگاه بافندگی) و چهار وردی بافته می‌شود و دارای عرض متغیر، معمولاً ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر است. وردها به‌وسیلۀ طناب و ابزارهایی به نام قرقره و سازهای کوچک و بزرگ به بالای دستگاه و از پایین به پدال‌هایی متصل است. با بالا و پایین رفتن پدال‌ها، تارها به دو دسته تقسیم و دهنۀ کار ایجاد می‌شود. در این حال با عبور ماکو، در وسط دهنه، پود گذاشته می‌شود. سپس با عوض کردن پاها، ورد دیگر را به حرکت درمی‌آورد و بافت پارچه انجام می‌شود. درصورتی‌که پود پارچه از چند رنگ تشکیل شده باشد، در مواقع لزوم از ماسوره‌های رنگارنگ استفاده می‌شود. همچنین دستگاه مجهز به شانه‌ای است که پود را در لابه‌لای تارها محکم می‌کند. نمرۀ شانه بستگی به تراکم نخ‌های تار، در عرض پارچه دارد.
در گذشته شانه‌ها از جنس نی بود، ولی امروزه نوع فلزی آن عمومیت بیشتری دارد. شانه در چهارچوبی از جنس چوب قرار می‌گیرد که به آن دفتین می‌گویند که توسط بازوهایی به بالای دستگاه متصل است که با حرکت نوسانی رفت و برگشت پودها را به لبه پارچه می‌زند و نخ‌های تار را از یکدیگر جدا می‌کند.
موج‌بافی ابزار دیگری هم می‌خواهد: ترکه‌های بلند چوبی برای ضربه‌زدن بر روی پشم؛ می‌زنند تا الیاف از هم دیگر جدا شوند. تشی هم ابزاری است از جنس چوب که دوک را می‌ریسد، دیگ‌ها و تیان‌های رنگرزی برای رنگ‌کردن پشم، میلۀ نئی که نخ پشم را دور آن می‌تابند و به‌جای ماسوره در ماکو استفاده می‌شود، و چووارچو که نخ‌های تار به آن بسته می‌شود.
ناگفته نماند که طرح موج‌ها معمولاً خانه‌خانه و به رنگ‌های قرمز و مشکی، زرد و مشکی و کرمی و سرمه‌ای بوده است.

 

نگاه همدلانه

نگاهی به تاریخچه و قدمت این هنر آن را به حدود چهار قرن پیش منتسب می‌کند. هنری با این قدمت و به درازای تاریخ صنایع‌دستی کشور این روزها به سختی نفس می‌کشد و اگر به داد آن نرسیم، به فراموشی سپرده می‌شود. نگاه همدلانه به هنرهای در معرض فراموشی از جمله موج‌بافی با معرفی این هنر، تهیه مستند، برپایی کارگاه‌های آموزشی و از همه مهمتر مطابق‌سازی آن با سلیقه و نیاز مخاطب امروزی و تولید محصولات متنوع‌تر موج‌بافی می‌تواند کارگشا باشد.