بایگانی مطالب نشریه

اجرای آموزش فراگیر در مدارس بدون برنامه

بهار سال 89 وقتی «آتیلا» با آسیب‌های شدید استخوانی به دنیا آمد، پزشکان امیدی نداشتند که او حتی بتواند سه سال اول زندگی را ببیند. اوضاع جسمی او آنقدر پیچیده بود که مادرش تنهایی از پس نگهداری او برنمی‌آمد. همین شد که این بچه را برای شش سال به یک مرکز توانبخشی به دور از خانواده سپردند. سن مدرسه که رسید او با ارادۀ خودش و همکاری کارکنان مدرسه‌ای در یکی از شهرستان‌های استان مرکزی، در کنار سایر بچه‌ها مثل یک دانش‌آموز عادی مشغول به تحصیل شد. حالا او 13 سال دارد و پایۀ ششم را به پایان رسانده است و در این مدت دوست‌های زیادی پیدا کرده و از معلم‌ها گرفته تا دانش‌آموزان همه عاشق او هستند. آنها می‌گویند که آتیلا از همۀ بچه‌ها باهوش‌تر است و همه با حضور او در مدرسه، آدم‌های بهتری شده‌‌اند. یکی از معلم‌ها می‌گوید که هیچ راز مگویی در این بین وجود ندارد و فقط کافی‌ست که مهربان باشیم و کودکان دارای چالش‌های رشدی و نیازهای ویژه را همانطور که هستند، در آغوش بگیریم. این داستان پژوهشی است که در سال 1400 از بررسی اجرای برنامۀ آموزش تلفیقی-فراگیر در 7 شهرستان استان مرکزی در سال‌ تحصیلی 99-98 منتشر شد. پژوهشی که یافته‎‌های بین‌المللی را مبنی‌بر تأثیرگذاری آموزش فراگیر در مدارس با حضور معلم‌های رابط برای همۀ کودکان، تأیید می‌کند. اما یک معلم کودک اُتیستیک می‌گوید: «این معلم‌های ماهر فقط تا پایۀ ششم کنار بچه‌ها هستند و از پایۀ هفتم به بعد بچه‌ها باید خودشان به تنهایی سر کلاس‌ها حاضر شوند. حذف ناگهانی معلم‌های رابط از این چرخه، برای بچه‌ای که شش سال ابتدای تحصیل را به حضور معلم‌های رابط عادت کرده است، یعنی ثبت‌نام نشدن در مدرسۀ عادی و اجبار خانه‌نشینی. به‌همین دلیل، بسیاری از والدین از پایۀ هفتم به بعد تصمیم می‌گیرند که بچه‌هایشان را در خانه آموزش دهند و آنها را فقط برای امتحان پایان ترم به مدرسه بیاورند.»

 

داستان زندگی آتیلا فقط به زندگی او مربوط نیست. این، تجربۀ تحصیل نزدیک به 21 هزار دانش‌آموز دارای معلولیت و با نیازهای ویژه است که تا آذرماه سال گذشته به گفتۀ «حمید طریفی حسینی»، رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در مدارس عادی کنار سایر دانش‌آموزان تحصیل کرده‌اند. خانواده‌های آن دسته از بچه‌هایی که مشکلات هوشی ندارند، نیز معمولاً ترجیح می‌دهند که فرزندانشان به مدارس عادی بروند تا بهتر پرورش یابند. اما چرا آموزش این کودکان در مدارس عادی مهم است و چرا بیشتر خانواده‌های دارای فرزند معلول ترجیح می‌دهند فرزاندانشان به مدارس عادی بروند؟ نتایج مطالعات متعددی، این ترجیح والدین را تأیید می‌کند که برنامۀ آموزش فراگیر، مهارت مشارکت گروهی را به دانش‌آموزان می‌آموزد و عملکرد اجتماعی آنها را بهبود می‌دهد. به‌علاوه وقتی جامعه به کودکان دارای معلولیت اجازه می‌دهد تا در کلاس‌های همگانی حضور یابند، احساس نادیده گرفته شدنشان از سوی جامعه، در خودشان و والدینشان کاسته می‌شود. برنامۀ آموزش فراگیر که در دسامبر سال 2006 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به امضای 127 کشور رسید، متعهد شد که فرصتی عادلانه و برابر برای همۀ دانش‌آموزان با وجود تفاوت‌ها و شرایط جسمانی متفاوتشان فراهم کند. این معاهدۀ بین‌المللی به‌دنبال تحقق عدالت آموزشی برای آتیلا، ملیکا، وحید، زهرا و همۀ گروه‌های به حاشیه رانده شده است تا به کودکان بیاموزاند که فارغ از تفاوت‌های جسمانی، با هم زندگی کنند و از یکدیگر یاد بگیرند. تا مدرسه جایی باشد که شهروندانی آگاه و کارآمد تربیت می‌کند. شاید با این نگاه دیگر خبرهایی مثل «لغو سرویس مدارس استثنایی» را نشنویم؛ چون دانش‌آموزان با نیازهای ویژه قرار است کنار دانش‌آموزان عادی به مدرسه بروند. آن وقت اگر سرویسی برای حمل‌ونقل دانش‌آموزان وجود داشته باشد، همۀ آنها را به مدرسه می‌برد.

مدارس پذیرا از ناکارآمدی معلمان عادی و ندیدن دوره‌های آموزشی خاص رنج می‌برند. «شیبانی» در این ارتباط می‌گوید: مدرسه دورۀ آموزشی خاصی برای معلم‌ها برگزار نمی‌کند و کار ویژه‌ای برای حضور دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که کاملاً الگوی یادگیری آنها با دانش‌آموزان عادی متفاوت است، انجام نمی‌دهد

تعهد به اجرای آموزش فراگیر بدون مناسب‌سازی مدارس
شانس با آتیلا یار بود که 4 سال پیش از آنکه او به دنیا بیاید، «آیین‌نامۀ آموزش‌وپرورش تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه» سال 85 در شورای آموزش‌وپرورش تصویب شد. طبق این آیین‌نامه، دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باید در کلاس‌های آموزش‌وپرورش عادی در کنار سایر دانش‌آموزان با استفاده از خدمات معلمان مرجع به‌عنوان تسهیلگر مشغول به تحصیل شوند. این آیین‌نامه همزمان با کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت تصویب و متعهد شد که شرایطی را برای افراد دارای معلولیت فراهم کنند که آنها مثل سایر بچه‌ها فرصت رفتن به مدارس عادی و آموزش عادلانه را در طول زندگی خود داشته باشند. پس از این معاهده در سال 1392 نیز وزیر آموزش‌وپرورش وقت ایران به اجرای نظام آموزش فراگیر در کشور تعهد داد. بخشنامۀ جدید آموزش‌وپرورش نیز که در هفتۀ اخیر منتشر شده، اولویت ثبت‌نام را با جای‌دهی نوآموزان و دانش‌آموزان استثنایی (به‌جز دانش‌آموزان گروه‌های با کم‌توانی ذهنی) در تمامی دوره‌های تحصیلی باتوجه‌به توانمندی آن‌ها در مدارس عادی دانسته است.
بااین‌حال مدارس عادی ما هنوز چندان جزو مدارس پذیرا برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه به حساب نمی‌آیند. به‌ویژه پژوهش‌ها نشان می‌دهند که معماری مدارس برای حضور این دانش‌آموزان مناسب‌سازی نشده است. پژوهشی که «ابوالقاسم حسن‌خانی»، مسئول آموزش اداره آموزش‌وپرورش استثنایی استان مرکزی در سال 1400 از بررسی میزان موفقیت برنامه‌های آموزش تلفیقی و فراگیر در استان مرکزی در سال تحصیلی 99-98 انجام داده، نشان می‌دهد که شرایط فیزیکی کمتر از 50 درصد مدارس برای حضور دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه مناسب‌سازی شده است. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور در پاییز سال گذشته گفته است: «برخی مدارس از ثبت‌نام این دانش‌آموزان ممانعت می‌کنند، آن هم به‌دلایلی همچون نبود امکانات لازم در مدرسه.» هرچند طبق قوانین آموزش‌و‌پرورش، دانش‌آموزان باید در نزدیک‌ترین مدرسه به محل زندگی خود به انتخاب والدین ثبت‌نام شوند، اما مدارس پذیرای حضور این دانش‌آموزان شرایط خاصی برای تلفیق آنها با دانش‌آموزان عادی ایجاد نمی‌کنند. والدین زهرا، دختری که به‌دلیل ضایعۀ نخاعی با ویلچر حرکت می‌کند، به پژوهشگر دیگری گفته‌اند که مدرسه هیچ اقدام خاصی برای دسترس‌پذیرکردن امکانات یا مناسب‌سازی فضا برای حضور آنها نمی‌کنند: «ساختمان مدرسه پر از پله است و هیچ تلاشی از سوی مدرسه برای ایجاد رَمپ و آسان‌کردن رفت‌وآمد برای زهرا نمی‌بینیم.» این درحالی‌است که سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور فقط به مدرسه‌سازی و نوسازی فیزیکی ساختمان مدرسه‌ها صرف‌نظر از دسترس‌پذیر کردن آن برای همۀ دانش‌آموزان فکر می‌کنند.
نبود برنامه‌های سازمان‌دهی‌شده در مدارس و فقدان پذیرش اجتماعی
هرچند آمارهای رسمی از حضور و تحصیل نزدیک به 21 هزار دانش‌آموز دارای نیازهای ویژه می‌گویند، اما مشخص نیست که کیفیت آموزش این دانش‌آموزان به چه ترتیب است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان خوزستان، دوازده روز پیش «علی ممبینی»، رئیس ادارۀ آموزش‌وپرورش استثنایی خوزستان به کمبود مدارس پذیرا برای حضور دانش‎آموزان دیرآموز در کنار دانش‌آموزان عادی اشاره کرده و گفته است: «جایگاه بچه‌های دیرآموز، بین دانش‌آموزان عادی است؛ زیرا تفاوتی با آن‌ها ندارند و از طرف دیگر حضور دانش‌آموزان دیرآموز در کنار دانش‌آموزان عادی موجب می‌شود که این دو از هم بیاموزند.» همچنین حمید طریفی حسینی، رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور به تسنیم گفته بود: «دشواری مسئولیت نگهداری از دانش‌آموزان دارای معلولیت باعث شده است اگر مدرسه‌ای نیز با ثبت‌نام این دانش‌آموزان موافقت کند، گاه مادر باید به‌ویژه در دورۀ ابتدایی، هر روز به مدرسه برود تا کارهای فرزندش را انجام دهد و عملاً مسئولیت مراقبت از او را عهده‌دار شود.»
«شیبانی» که معلم یک مدرسۀ ابتدایی غیرانتفاعی است و به چند دانش‌آموزان اتیستیک و با اختلالات حرکتی درس می‌دهد، نیز از تجربۀ خود به «پیام ما» می‌گوید: «مدرسۀ ما با این استدلال که مدارس زیادی برای پذیرش این دانش‌آموزان وجود ندارد، اقدام به ثبت‌نام آنها می‌کند اما برای حضور آنها در مدرسه هیچ برنامه‌ریزی خاصی انجام نشده است.» او دربارۀ پذیرش اجتماعی حضور این دانش‌آموزان در کنار سایر بچه‌های عادی می‌گوید: «خانواده‌های آنها تا جایی که بتوانند مشکلات بچه‌ها را از مدرسه پنهان می‌کنند، زیرا می‌ترسند که در روند تحصیل آنها مشکلی به‌وجود بیاید. همچنین هم‌کلاسی‌های آنها که از دانش‌آموزان عادی هستند در پذیرش بچه‌های با نیازهای ویژه مشکلی ندارند، اما مدرسه ما از والدین دانش‌آموزان عادی هفته‌ای چند نامۀ اعتراض دریافت می‌کند که حضور دانش‌آموز با نیاز ویژه در کلاس به کیفیت آموزش سایرین آسیب می‌زند.» این درحالی‌است که پژوهش‌های متعدد در زمینۀ مقایسۀ پیشرفت تحصیلی دو گروه کودکان عادی و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کلاس‌های تلفیقی و غیرتلفیقی نشان داده‌ است که هیچکدام از دانش‌آموزان عادی بـه‌خـاطر حضور و شرکت در کلاس‌های تلفیقی صدمه ندیده‌اند. یافته‌های پژوهشی که میزان موفقیت برنامه‌های آموزش تلفیقی و فراگیر در استان مرکزی در سال تحصیلی 99-98 را بررسی کرده است نیز می‌گوید نیازهای آموزشی دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه در کنار معلمان پذیرا و دانش‌آموزان عادی به‌خوبی تحقق یافته و 99.4 درصد آنها پیشرفت تحصیلی خوبی را تجربه کرده‌اند.
جای خالی معلمان و کادر مدرسۀ آموزش‌دیده
با وجود اینکه معاون وزیر آموزش‌وپرورش به ایلنا گفته است: «گروه‌های معلولیت گوناگون، کلاس‌های تخصصی خود را دارند و معلمان متخصص آن گروه معلولیت مشخص به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد.» و اضافه کرده که دانش‌آموزان طیف اتیسم می‌توانند کنار دانش‌آموزان عادی درس بخوانند، اما «محمد کرمانی»، رئیس ادارۀ آموزش‌وپرورش استثنایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سمنان به فارس گفته: «کار در این مدارس بسیار سخت است و کمبود نیروی انسانی در حوزۀ تعلیم و تربیت چه آموزش‌وپرورش عادی و چه آموزش‌وپرورش استثنایی مشاهده می‌شود.» در این رابطه پژوهش سال 1400 «ابوالقاسم حسن‌خانی»، مسئول آموزش ادارۀ آموزش‌وپرورش استثنایی استان مرکزی که در نواحی یک و دو شهر اراک، ساوه، خمین، شازند، خنداب، آشتیان و زرندیه اجرا شده است نشان می‌دهد مدارس پذیرا از ناکارآمدی معلمان عادی و ندیدن دوره‌های آموزشی خاص رنج می‌برند. «شیبانی» نیز در این ارتباط می‌گوید: «مدرسه دورۀ آموزشی خاصی برای معلم‌ها برگزار نمی‌کند و کار ویژه‌ای برای حضور دانش‌آموزان با نیازهای ویژه که کاملاً الگوی یادگیری آنها با دانش‌آموزان عادی متفاوت است، انجام نمی‌دهد. اگر معلمی متوجه اختلالات یادگیری در دانش‌آموز شود، خودش دست‌به‌کار می‌شود، با روانشناس کودک ارتباط برقرار می‌کند و خودش سراغ به‌روز نگه داشتن خود می‌رود؛ مدرسه دراین‌خصوص اقدامی انجام نمی‌دهد.» او تأکید می‌کند که نه معلم‌ها و نه کادر مدرسه و نه سایر بچه‌های عادی، هیچ‌کدام آموزش‌دیده نیستند: «من دانش‌آموزی دارم که دارای مشکل حرکتی و نقص در رشد عضلاتش است و نمی‌تواند ورزش کند. من به چشم دیده‌ام که پیش‌ آمده است سایر بچه‌های عادی آنها را به‌دلیل نقص حرکتی آزار دهند. در این موارد معلم‌ها خودشان بسته به نیازی که تشخیص می‌دهند، با سایر دانش‌آموزان عادی کتاب مرتبط می‌خوانند یا گفت‌وگو می‌کنند تا آن‌ها را نسبت به تفاوت افراد با هم پذیرا کنند، اما این دست از اقدامات سیستماتیک نیست.»
معلم‌های رابط فقط تا پایۀ ششم کنار بچه‌ها هستند
وقتی آتیلا وارد مدرسه شد برای اینکه بتواند کنار سایر بچه‌های عادی درس بخواند، نیاز داشت یک معلم رابط داشته باشد که او را هدایت و در نقش یک تسهیلگر درس‌های معلم را طوری که برای او قابل فهم باشد، مرور کند. این معلم رابط مثل یک سایه پابه‌پای او در کلاس حضور داشت و حواسش بود که آتیلا از درس عقب نماند. همین شد که نتایج پژوهش حسن‌خانی در اراک از نقش معلم‌های رابط در پیشبرد اهداف آموزش فراگیر-تلفیقی نشان داد که آنها در آموزش آگاهی‌های لازم به مدیر، معاونان و سایر کارکنان مدارس تلفیقی موفق بوده‌اند. آنها همچنین توانسته بودند راهبردهای آموزشی و پرورشی مناسب انتقال دانش و مهارت‌های ضروری را تدوین و به معلمان مدارس پذیرا ارائه دهند. والدین هم از حضور آنها راضی بودند و اکثر قریب به اتفاقشان می‌خواستند که فرزندانشان در مدارس پذیرا، ساعات بیشتری را با حضور این معلم‌ها برای آموزش تلفیقی در اختیار داشته باشند. اما این حضور فوق‌العادۀ معلم‌های رابط در کنار دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فقط تا پایۀ ششم ابتدایی ادامه دارد. شیبانی معلم کودک اُتیستیک با ذکر این نکته می‌گوید: «این معلم‌های ماهر فقط تا پایۀ ششم کنار بچه‌ها هستند و از پایۀ هفتم به بعد بچه‌ها باید خودشان به تنهایی سر کلاس‌ها حاضر شوند. به‌این‌ترتیب، به ناگهان مدارس عادی بچه‌ها را با معلم رابط ثبت‌نام نمی‌کنند و بچه‌هایی که شش سال ابتدای تحصیل را به حضور معلم‌های رابط عادت کرده‌اند، از حذف ناگهانی آنها آسیب می‌بینند، به مدرسه نمی‌روند و به اجبار خانه‌نشین می‌شوند. به‌همین دلیل، بسیاری از والدین از پایه هفتم به بعد تصمیم می‌گیرند که بچه‌هایشان را در خانه آموزش دهند و آنها را فقط برای امتحان پایان ترم به مدرسه بیاورند.»
گروه ناشنوایان از برنامۀ آموزش فراگیر حذف شدند
هرچند اهداف آموزش برابر و فراگیر برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در استان مرکزی طبق پژوهش سال 1400 به نسبت محقق شده است و بیش از نیمی از نیازهای آتیلا و دوستانش که در گروه آسیب‌دیدۀ بینایی، جسمی و حرکتی بودند، رفع شده است. اما والدین گروه آسیب‌های شنوایی می‌گویند که محتوای آموزشی در مدارس عادی برای فرزندانشان نامناسب است. در امور پرورشی و تربیتی اما بیش از 50 درصد نیازهای آن‌ها به گفتۀ والدینشان برطرف شده و شوق، انعطاف‌پذیری، روحیۀ همدلی و تفاهم بین آنها افزایش یافته است. همچنین مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله نیز در این بچه‌ها با حضور در مدارس عادی بهتر شده است.
باوجود اینکه پیاده‌سازی برنامۀ آموزش فراگیر نتایج نسبتاً قابل قبولی را در بعد مهارت‌های اجتماعی و آموزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه داشته است، اما تناقض در سیاست‌ها و بخشنامه‌های آموزش‌وپرورش عادی و استثنایی، تعداد زیاد فراگیران و بی‌نظمی در کلاس و… را از آسیب‌های جدی فراگیرسازی مدارس برشمرده‌اند. به‎این‌ترتیب، نظام آموزش‌وپرورش باید به‌نحوی تغییر کند که آموزش باکیفیت برای همۀ فراگیران از طریق احترام به تفاوت‌ها، سبک‌های مختلف یادگیری، تنوع در روش‌ها، برنامۀ درسی منعطف و استقبال از هر کودکی با هر ویژگی‌ای در جهت مشارکت کامل فراهم شود.

طبیعت مرز نمی‌شناسد

تالاب بین‌المللی هامون شامل سه بخش در مرز ایران و افغانستان به صورتی قرار گرفته که قسمتی از آن در ایران و قسمتی در آن کشوراست. همین موقعیت نشانگر این واقعیت است که محدوده‌های طبیعی را نمی‌شود با مرزهای جغرافیایی تقسیم کرد. چرا؟ چون طبیعت مرز نمی‌شناسد و برای حفظ طبیعت کشورها باید با هم همکاری کنند. به طور قطع تالاب بین‌المللی هامون برای آینده شرق کشور و نیز برای استان سیستان و بلوچستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کما اینکه برای افغانستان و زندگی و معیشت ساکنان اطراف آن هم بسیار مهم است. به همین دلیل این تالاب از سال‌ها قبل به عنوان «سایت رامسر» و جزو تالاب‌های ثبت شده در این کنوانسیون محسوب می‌شود و برنامه‌های حفاظتی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های ذی ربط در دولت برای آن به اجرا درآمده است.
در معاهده سال 1351 میان دو کشور در مورد رود هیرمند به صراحت و بدون هر ابهامی حقابه ایران از رودخانه هیرمند تعیین شده است. البته چنان‌که در خاطرات اسدالله اعلم از دوران پهلوی هم آمده، متاسفانه حق سیلابی تالاب‌های هامون دیده نشده و این نکته مهمی است. چون بخشی از حقابه هامون از طریق فراه و بخشی از طریق رودخانه هیرمند تامین می‌شود.
نظر به اهمیت موضوع، در سال‌های بعد تلاش شد برای تالاب هامون برنامه‌ریزی‌هایی از طریق بین‌المللی و همکاری‌های دو جانبه برای حفاظت از هامون و همکاری‌های چندجانبه، منطقه‌ای و محلی برای حفاظت، تامین حقابه و احیای آن صورت گیرد. حتی تنها سفر خارجی اینجانب همراه رئیس‌جمهور وقت جناب آقای خاتمی، به کابل بود تا به رغم شرایط ناپایدار افغانستان در ماه‌های اولیه ریاست جمهوری آقای کرزای، از ابتدا اهمیت هامون برای رئیس جمهور جدید مشخص شود.
دولت یازدهم که با شرایط سخت‌تری درهامون مواجه شده بود، تلاش برای بهبود وضعیت را ادامه داد. از جمله متوجه شدیم که از طرف مرزبانی در دولت‌های قبل یعنی عمدتا دولت‌های نهم و دهم موانعی مقابل ورود آب به صورت سیلابی ایجاد شده بود که با همکاری وزارت کشور بخشی از این موانع برداشته و در سال‌های 93 و 94 ورود آب افزایش یافت. همچنین همکاری‌های محلی و منطقه‌ای شکل گرفت که به نوعی این حقابه‌ها را تامین کند.
برای تقویت این همکاری‌ها مراسم روز جهانی تالاب‌ها در بخش‌های خشک شده تالاب هامون با حضور نمایندگان نهادهای بین المللی، سفرای کشورهای مختلف و حتی اروپایی و افغانستان، همچنین رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد. از سوی دیگر با حضور موثر ایران در کنگره جهانی «ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره» با وجود مخالفت دیگر کشورها، در سال 1394 موفق شدیم تالاب هامون را به عنوان یک ذخیره‌گاه زیستکره به ثبت برسانیم. این اتفاق مهمی بود و از این منظر مکاتباتی را با افغانستان و سازمان ملل انجام دادیم. در این مکاتبات تاکید داشتیم که اینک هامون هم در سایت رامسر و هم به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره مطرح است و بنابراین نجات آن یک تکلیف جهانی به حساب می‌آید و باید همه کشورها همکاری کنند. به سازمان ملل گوشزد کردیم که ازافغانستان با هر دولت و سیاستی که دارد باید بخواهد تکالیفش را در ارتباط با حفظ محیط زیست انجام دهد.
طی دیدار با آقای اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان در تهران نیز بر این موضوع تاکید و در توافق اقتصادی-امنیتی میان ایران و افغانستان محور تامین حقابه هامون به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست آمد. ولی متاسفانه با مخالفت طرف مقابل مواجه شد و به رغم اصرار و پیگیری ایران بر این حق ذاتی و طبیعی خود، به نتیجه نرسید.
گزارش‌های متعددی را سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر مخاطرات ناشی از سدسازهای بدون ارزیابی محیط زیستی و بدون توجه به حقابه‌های رودخانه‌ها و تالاب‌های پایین دست در داخل افغانستان، منعکس کرد و با طرف مقابل هم این موضوع که سدسازی‌ها نباید مخل فرآیند اکولوژیک رودخانه و تالاب‌ها شود، مطرح شد. باید بر این نکته تاکید کرد که تالاب‌ها ذخیره‌گاههای مهم تنوع زیستی هستند و علاوه بر تامین معیشت مردم در تلطیف آب و هوا و حفظ اکوسیستم و ارزش های ذاتی طبیعت هر منطقه نقش مهمی دارند و این اهمیت را جامعه جهانی به خوبی می‌شناسد. بنابراین تلاش ایران برای حفظ تالاب بین‌المللی هامون باید استمرار یابد و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، یونسکو، کنوانسیون تالاب‌ها، کنوانسیون رامسر باید در این زمینه به کمک تالاب هامون بیایند. آنها وظیفه دارند و خودشان می‌دانند که تکالیف‌شان صرفا نوشتاری و شعاری نیست، بلکه باید عمل کنند.
در گذشته هم شاهد مواردی بودیم که افغانستان در اجرای تعهدات خود برای حقابه هامون تعلل می کرد، ولی با پیگیری‌ها و جدیت دولت این حقابه تامین می‌شد. اکنون نیز دولت ایران باید با جدیت بسیار زیاد بر اجرای تعهدات بین‌المللی و محیط زیستی دولت افغانستان تاکید ورزد که کوتاهی از حق طبیعت مساوی با نابودی معیشت مردم و از دست رفتن زیستگاه وسیع و مهمی از میهن عزیز است. دیپلماسی محیط زیست زمانی موفق خواهد بود که دستگاه دیپلماسی ایران با درایت و قدرت بتواند با معادلات منطقه‌ای و جهانی تعامل کند‌.

دروغ «امارت اسلامی»

گرچه هنوز در بر پاشنه محدود کردن ورود آب به ایران از مرز شرقی می‌چرخد و هیچ تغییری در وضعیت حیات منطقه سیستان در ایران، معیشت ساکنان به‌واسطه امکان کار و کشاورزی و احیای دوباره اکوسیستم تالاب‌های سه‌گانه هامون ایجاد نشده است؛ اما اختلافات دو سوی گفت‌‌وگو برای اجرایی شدن یا نشدن معاهده هیرمند بالا گرفته است. ایران عزم خود را برای دریافت حقابه راسخ می‌داند و طالبان می‌گوید آبی برای رهاسازی به‌سمت ایران وجود ندارد. اما فناوری این‌بار به مدد راستی‌آزمایی ادعای طرف افغانستانی آمده و تصاویر و فیلم‌های ماهواره‌ای گویای حقیقتی دیگر است: «سد مخزنی کجکی پر آب است و فقط بسته‌بودن دریچه‌های خروجی و کنترل خروج آب از آن، پایین‌دست را بی‌آب کرده است.» این موضوع یک روز پیش از انتشار این گزارش هم از سوی «پیام ما» بررسی شد.

 

هر بار که پای حقابه ایران از هیرمند در دو دهه گذشته به میان آمده، موضوع خشکسالی و تغییر اقلیم لقلقه زبان حاکمان افغانستان بوده است. گویی عصر گرمایش بهانه خوبی برای عمل نکردن به تعهدات این کشور همسایه در قبال ایران به دست حاکمانش داد. بهانه‌ای که نه فقط ایران نمی‌تواند آن را بپذیرد بلکه سازمان محیط زیست سازمان ملل متحد نیز در بررسی اثرات تغییر اقلیم، این منطقه از افغانستان را دچار نوسان یا تغییر ناگهانی در وضعیت آب و هوایی اعلام نکرده است. با جدی شدن ایران در پیگیری حقابه خود از هیرمند، به دلیل بحرانی شدن وضعیت زیست شهروندان در منطقه سیستان و بالاگرفتن پیامدهای محیط زیستی خشک شدن هامون مانند طوفان‌های شن و ماسه و مرگ جنبندگان و از بین رفتن پوشش تالابی منطقه، طالبان نیز چون وارث خلفِ حاکمان پیشین، بهانه «بی‌آبی» آورد. در آخرین اظهار نظر طالبان طی بیانیه‌ای که دو روز پیش از سوی «دفتر سخنگوی ریاست الوزرای امارت اسلامی» منتشر شد؛ طالبان همچنان خود را متعهد عمل به معاهده هیرمند اعلام کرد، اما گفت به دلیل خشکسالی بسیاری از ولایات این استان از بی‌آبی رنج می‌برند. گویی سیاست طالبان در برابر تأمین حقابه قانونی ایران شبیه به این مَثَل ماست که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است».

 

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ادعای کاهش آورد سرچشمه‌های هیرمند را بررسی و اثر نوسان اقلیم بر آن را رد کرد. گرچه در آن گزارش بیان شد که هیچ کجای کره زمین از پدیده تغییر اقلیم مصون نیست، اما اثر این گرمایش جهانی و پدیده‌های حدی تغییرات اقلیمی اثر قابل توجهی بر آورد آب رودخانه هیرمند و یا تهدیدی برای آن نیست

غفلت طرف طالبانی
هفته گذشته بود که محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو از مقاومت طالبان در مورد مسائل فنی از جمله اندازه‌گیری حجم آب ورودی به ایران خبر داده بود. براساس خبرهای منتشرشده گویا این مقاومت در مورد بازدید کارشناسان ایرانی از سدهای «کجکی» و «کمال‌خان» نیز وجود دارد. اما طالبان یا امارت اسلامی افغانستان امکان دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای را فراموش کرد. بلافاصله پس از ادعای طالبان مبنی بر کاهش آب در سدکمال‌خان، سد انحرافی که میزان ذخیره آب آن اساساً محور توجه ایران نیست و طالبان تلاش می‌کند توجه‌ها را به آن معطوف کند؛ تصاویر ماهواره‌ای در رد ادعای آنها از سوی شرکت «تیزنگر»، یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات پردازش داده‌های ماهواره‌ای، منتشر شد.
یاسر عشورزاده، مدیرعامل این شرکت دربارۀ تحلیل این تصاویر به «پیام ما» توضیح داد که براساس تصاویر ماهواره‌ای سد کجکی در حال آبگیری است و به‌رغم ادعای کاهش آب، که فقط در پایین‌دست قابل بررسی است، این سد کاهش محسوسی در میزان آب ذخیره‌شده در مخزن ندارد. اما کنترل خروج از آب باعث بی‌آب شدن پایین‌دست شده است.
او می‌گوید: «براساس تحلیل یافته‌های ماهواره‌ای وارد نشدن آب به بخش مرزی هیرمند به‌دلیل کاهش شدید خروجی آب کجکی و براساس کنترل دریچه‌های سد است، نه کمبود آب در مخزن یا کاهش محسوس دبی آب رودخانه. درصورت کاهش آب ورودی به کجکی تصاویر باید روند کاهشی در مخزن سد را نشان می‌داد.»
در تصاویر ارسال شده از سوی این شرکت به «پیام ما» تصویری مقایسه‌ای وجود دارد که به خوبی وضعیت دو سد کمال‌خان و کجکی در اردیبهشت 1401 و 1402 را نشان می‌دهد. این تصاویر ادعای طالبان را رد می‌کند.
همزمان با انتشار این گزارش، فیلم کوتاه دیگری از سوی یک متخصص هیدروپلیتیک نیز منتشر شد که تصاویر ماهواره‌ای این دو سد در بازه زمانی 5 ماهه 24 آذر 1401 تا 24 اردیبهشت 1402 است. طبق آنچه در این مجموعه تصاویر نیز به عیان به چشم می‌آید، طی این مدت مخزن سد کجکی، که برای تأمین حقابه هامون از هیرمند آبگیری آن حتی با وجود احداث خلاف معاهده، مورد نظر ایران است، روزبه‌روز پرآب‌تر شده است. این تصاویر نیز نتایجی منطبق بر تحلیل تیزنگر دارد؛ یعنی آنچه کاهش پیدا کرده خروجی آب از سد کجکی به‌سمت پایین‌دست است. این کارشناس هیدروپلتیک در روز تنظیم این گزارش نیز تصویری به‌روز به «پیام ما» ارائه داد که مخزن سد کجکی را لبریز اّب نشان می‌داد.

براساس شواهد و رصدی که پژوهشکده هامون به استناد تصاویر ماهواره‌ای انجام داده است، حتی در سال‌هایی که آب مسیرش را از مرز می‌گذارند و به تالاب‌های سه‌گانه می‌رساند، نمودار سینوسی بر میزان آن حاکم بوده است؛ به‌طوری‌که گویی از هیچ الگو یا الزام، عدد و رقمی تبعیت نکرده است

مهار آب؛ فقط به ایران نرسد
رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران نیز در مورد ادعای طالبان معتقد است که این موضوع و اساساً مسئله حقابه هامون از چند جنبه قابل بررسی است که مهمترین آن نگرش حاکمان افغانستان به آب هیرمند به‌عنوان منبعی قابل اعتماد و اتکا برای توسعه کشاورزی است. «مجید شفیع‌پور» این نگرش را نه مخصوص حاکمان فعلی افغانستان بلکه دیدگاه تاریخی در این کشور می‌داند: «طبق آخرین برآوردها و طی 15 سال گذشته عرصه‌های کشاورزی که از این منبع در افغانستان تغذیه می‌شوند، به بیش از 5 برابر توسعه پیدا کردند.»
او موضوع قابل اهمیت دیگر را بارش‌های رخدادی و حدی می‌داند که می‌تواند به‌سمت ایران سرازیر شود و در دهه‌های گذشته، پیش و پس از توافق 1351 نیز اتفاق می‌افتاده است. مسیر طبیعی این سیلاب‌ها به‌سمت ایران بود: «این سیلاب‌ها جریان‌های طبیعی خودشان را تا آرام گرفتن در مجموعه تالاب‌های هامون ایران پیدا می‌کردند. براساس همین واقعیت تلاش برای مهار این سیلاب‌ها در خاک افغانستان و احداث بند کمال‌خان رقم خورد و آب این سیلاب‌ها از مسیر به‌سمت ایران برای مصارف کشاورزی منحرف شد. نکته دیگر در خور توجه این است که در خلال یک دهه گذشته آب هیرمند پیش از اینکه وارد مرزهای سیاسی و جغرافیایی ایران شود، با تعبیه کانال انحرافی از سوی مسئولان محلی افغانستان به «گودزره» هدایت می‌شد که هم خاک شور دارد و هم هیچ استعداد کشاورزی‌ ندارد. این منطقه فقط محلی بود برای انباشت آب که بعضاً در آن آبزی‌پروری انجام می‌شد. متأسفانه گاهی حتی شاهد این موضوع بودیم که همان ماهی‌ها را در حوالی زاهدان می‌فروختند. از نگاه مسئولان وقت افغانستانی این گودزره محلی برای انحراف بود که آب مازاد مسیر طبیعی خودش را به‌سمت هامون‌ها طی نکند.»
چاه‌نیمه‌های دردسرساز
این کارشناس تغییر اقلیم تأکید می‌کند که از دید کارشناسی این اقدام فقط هدررفت و بطالت و ممانعت از ورود آب به ایران را به‌همراه داشته است‌: «‌در ایران نیز اتفاقات و تلاش‌هایی بود که تصویر متفاوتی را در ذهن مسئولان افغانستانی ترسیم کرده است. یکی از این اقدامات احداث محل ذخیره آب هیرمند موسوم به چاه‌نیمه‌های سیستان است. همان‌طور که می‌دانید این چاه‌نیمه‌ها عملاً عرصه و گودال‌های گسترده‌ای هستند که آب را ذخیره می‌کنند و از دید مقامات افغانستانی این آبی بود که بایستی به هامون‌ها می‌رسید، ولیکن در آنجا ذخیره می‌شود و مورد استفاده کشاورزی و آب شرب قرار می‌گیرد. البته آنچه که در قرارداد سال 1351 مغفول باقیمانده است همین موضوع حقابه تالاب‌های هامون است. در آن توافقنامه هم ذکر شده است که برای استفاده کشاورزی سالانه 820 میلیون مترمکعب آب از هیرمند به‌عنوان حقابه کشاورزی به هامون می‌رسد. بنابراین، طرف افغانستانی نیز دارد با همین بحث در خلال بیش از یک دهه و نیم گذشته مذاکرات را پیش می‌برد که این آب یا خارج از اراده و کنترل ما به شکل سیلاب به ایران وارد می‌شود و باید جزو حقابه محسوب شود. پس از آن، وجود چاه‌نیمه‌ها و انباشت آب در آنجا اثبات این است که شما آب دارید. البته این استدلال به هیچ عنوان نه علمی است، نه حقوقی.»
وضعیت فعلی آب در منطقه سیستان، خشکی هامون و خالی بودن چاه‌نیمه‌ها، نیاز مبرم به آب برای کشاورزی، دامپروری و حتی تامین آب شرب در منطقه سیستان و بلوچستان ایران این بهانه‌های واهی را هم از اعتبار خارج کرده است. شفیع‌پور معتقد است که تلاش‌هایی که بعد از احداث و آبگیری بند کمال‌خان انجام شد، این بود که در بعضی مذاکرات به بحث تاثیرات اقلیمی و گرمایش جهانی بر سرچشمه‌های هیرمند استناد می‌کردند. افغانستان اما نتوانست آن را اثبات کند: «عنوان می‌شد که تغییر رژیم‌های بارشی و افزایش دما، پدیده تغییر اقلیم و آورد آب را در سرچشمه‌های هیرمند بسیار تحت‌تاثیر سوء قرار داده است. این ادعا مورد بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد قرار گرفت و ادعای علمی کَمّی‌شده‌ای قلمداد نشد. گرچه در آن گزارش بیان شد که هیچ کجای کره زمین از پدیده تغییر اقلیم مصون نیست، اما اثر این گرمایش جهانی و پدیده‌های حدی اقلیمی اثر قابل‌توجهی بر آورد آب رودخانه هیرمند و یا تهدیدی برای آن نیست.»
به گفته او حتی اگر افغانستان بخواهد بر این موضوع پافشاری کند، این دلایل همواره فقط بهانه‌هایی برای چانه‌زنی است‌: «کمیته‌های ویژه‌ای در وزارت امور خارجه شکل گرفت که ابعاد مختلف همکاری با افغانستان را دنبال می‌کرد که تمام تمرکز یکی از این کمیته‌ها بر مباحث آبی به‌خصوص تمرکز بر هیرمند و مجموعه تالاب‌های بین‌المللی هامون بود.»
نهاد‌های بین‌المللی اقدام کنند
شفیع‌پور با یادآوری این نکته که در سال 1394 مجموعه تالاب‌های بین المللی هامون به‌عنوان میراث جهانی به ثبت رسید و علاوه‌بر حمایت‌های قانونی کنوانسیون رامسر که مشمول این مجموعه می‌شد، به‌عنوان یک میراث جهانی، پشتوانه‌ای مانند تکلیف و مسئولیت همه کشورهای عضو یونسکو برای حفاظت را پیدا کرد: «‌یعنی اگر حتی بحث آورد فراتر از 820 میلیون مترمکعب آب برای هیرمند نیز وجود داشته باشد، باید حقابه تالاب‌های هامون نیز در نظر گرفته شود. حدود یک سوم این مجموعه در عرصه‌های سرزمینی افغانستان قرار گرفته است که البته در آن منطقه از تغذیه آبی بهتری برخوردار بود.»
او تاکید می‌کند که بهانه‌هایی ماند کمبود آورد آب هیرمند قابل تدقیق در روز است و بنابراین نمی‌توان آن را بی‌دلیل عنوان کرد و براساس مطالعات ماهواره‌ای که مجموعه‌های بین المللی منتشر کرده اند این ادعا قابل تایید نیست.
شفیع‌پور می‌گوید که در حال حاضر مطالعات و پایش میدانی باید انجام شود تا این ادعا را صحت‌سنجی کند ولی نگاه کلی مسئولان در افغانستان نسبت به وضعیت آبی سیستان در ایران مانع اصلی است: «آن‌ها تصور می‌کنند این آب در عرصه سرزمینی افغانستان است و تا جای ممکن باید خودشان از آن استفاده کنند حتی به این قیمت که به تعهدات قرارداد 1351 پایبند باقی بمانند.»
این مدیر سابق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد راه عبور از وضعیت فعلی و پیدا کردن سرنخ این کلاف سردرگم توضیح می‌دهد: «شاید بتوان یک چالش را در این ارزیابی کرد که دولت افغانستان هرگز به کنوانسیون‌های ماند رامسر نپیوست. موضوع دیگر قانون آب‌های بین‌المللی و مرزی است که طبیعتا سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن می‌توانند از کشورها مطالبه کنند. همچنین بحث خاص میراث محیط زیستی جهانی است. یعنی موضوع تعلق میراثی به جامعه بشری است. بنابراین ورود یونسکو و مجموعه‌های بین‌المللی مرتبط با پیکره‌های آبی برای بهبود شرایط، دقیقا در مورد تالاب‌های هامون می‌تواند موثر باشد. یعنی مطالبه این نهادها علاوه بر آنچه دو کشور به عنوان مذاکره انجام می‌دهند لازم است. غالبا وقتی صحبت از هیرمند است فقط از مذاکرات دو جانبه‌ای صحبت می‌شود که مقام‌های افغانستانی در مقابل راهیابی مقادیر متفاوتی از آب، خواستار امتیازاتی برای کشور خودشان هستند. در حالی که این بحث میان دو کشور نیست. بلکه بحث ندای جهانی است که از سوی ایران برای یک میراث طبیعی جهانی برآمده است. در حال حاضر نیاز است که مقام‌های افغانستانی متقاعد شوند و این اتفاق می‌تواند توسط هر گونه نهاد بین‌المللی بیفتد. افغانستان چه عضو کنوانسیونی باشد یا نباید باید به مسئولیت خودش به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد عمل کند.»
ورود آب به ایران تابع هیچ چیزی نبود
رئیس پژوهشکده هامون هم در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد که براساس تصاویر ماهواره‌ای که طی این چند روز اتفاقا در فضای مجازی منتشر شده است گویا آب از سال‌های گذشته نیز در این حوضه آبریز بیشتر است. بنابراین نمی‌توان ادعای طالبان را درست قلمداد کرد.
«جواد میردار هریجانی» بر این نظر است که وزارت نیرو باید طی نزدیک به دو دهه گذشته میزان آب ورودی به ایران را پایش می‌کرده است. براساس شواهد و رصدی که پژوهشکده هامون به استناد تصاویر ماهواره‌ای انجام داده حتی در سال‌هایی که آب مسیرش را از مرز می‌گذارند و به تالاب‌های سه گانه می‌رساند، نمودار سینوسی بر میزان آن حاکم بوده و از هیچ الگویی تبعیت نکرده است: «ما براساس تصاویر ماهواره‌ای توانستیم میزان آب را از شروع دهه 60 تا سال 98، یعنی آخرین باری که آب به هامون رسید بررسی کنیم. می‌توانیم بر این اساس نمودار سینوسی ترسیم کنیم که جز میزان بارش تابع هیچ الگوی دیگری نیست. این میزان آب نه تابع روابط ایران با افغانستان بود نه تابعی از مسائل داخلی افغانستان چرا که اساسا در کنترل طرف اففانستانی نبوده است. از زمانی که با واسطه دو سد کجکی و کمال‌خان آب آن سوی مرز ما به کنترل افغانستان درآمد، ما دیگر آبی ندیدیم. در حقیقت طی این سال‌ها هم آبی که به ایران وارد می‌شد«دشت‌مال» بود. یعنی بارش‌های سیل آسایی که پایین دست سد کجکی می‌آمد به ایران وارد می‌شد. بنابراین هیچ ارتباطی به دولت‌ها نداشت. همان زمان هم ذینفعان افغانستان بخشی از این دشت‌مال را با پمپ‌ها بر‌می‌داشتند و هرچه می‌ماند به سیستان می‌رسید. حالا و پس از تکمیل سد انحرافی کمال‌خان دیگر این آب نیز در صورت وجود به ایران نخواهد رسید.»
طی دهه‌های گذشته رفتار حاکمان کشور افغانستان حتی پیش از ورود دوباره طالبان و تسلط امارت اسلامی بر این کشور عجیب بوده است. اشرف غنی رئیس‌جهموری سابق افغانستان در همایشی در بزرگداشت محمد موسی شفیق نخست‌وزیر این کشور که در سال 1351 معاهده هیرمند را با دولت شاهنشاهی ایران امضا کرده بود، از این معاهده به عنوان نقطه افتخار کارنامه شفیق نام برده بود و معتقد بود اگر حیات او ادامه داشت افغانستان وضعیت مشخص و قابل قبولی در همه آب‌های مرزی‌اش پیدا می‌کرد. با این وجود او نیز حتی در زمان ثبات افغانستان به این معاهده پایند نبود. گفته‌های غیررسمی بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل که بر رفتار آبی افغانستان در مورد ایران مطالعه می‌کنند اما حکایت از وجود یک واقعیت اجتماعی دارد. اینکه در افغانستان حاکمی که به ایران آب بدهد را خائن می‌خوانند. عداوتی با این سوی مرز که به دلیل دسترسی اندک به جامعه افغانستان، به ویژه حالا و با وجود طالبان کاوش را برای دلایل و مطالعات میدانی در مورد آن به کار دشواری تبدیل کرده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند طالبان با وجود نیاز به ایران در برخی زمینه‌ها مانند تبادلات کالایی زمینی، حقابه ایران از هیرمند را مانند گروگانی برای افزایش محبوبیت خود قلمداد می‌کند. گرچه نمی‌توان تخمین زد که زمامداران جدید چقدر خودشان را در قلب جامعه افغانستان جا می‌کنند اما هر چه زمان می‎گذرد ایران است که متضرر می‌شود؛ چه طالبان مشروع و محبوب باشد یا نباشد.

ابطال ادعای افغانستان با «سنجش از راه دور»

بررسی تاریخچه تعاملات آبی دو کشور ایران و افغانستان بر سر رودخانه مشترک هیرمند که در افغانستان با نام هلمند شناخته می‌شود نشان می‌دهد طی تمام سال‌های گذشته طرف افغانستانی، فارغ از نوع حکومت مستقر، بر این ادعا پافشاری کرده که بر اثر خشکسالی میزان بارش باران و آورد آب در این حوضه به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس همین استدلال، ادعای طرف افغانستانی این بوده که حتی آبی برای مصرف داخلی در اختیار نداشته چه برسد به این که بخواهد حقابه کامل ایران از این رودخانه فرامرزی مشترک تأمین کند. طرف افغانستانی حتی از بازدید مشترک از محل اندازه‌گیری به بهانه‌های مختلف جلوگیری ‌کرده است و باعث شده در سمت مقابل متولیان آب‌های فرامرزی در ایران نیز با وجود برگزاری جلسات متعدد به نام کمیساران آب هیرمند، به واسطه دسترسی نداشتن به نقطه محل پذیرش طرفین در دام این گزاره ادعایی افغانستان بیفتند.
این اختلافات تا پیش از پیشرفت خیره‌کننده ابزار «سنجش از راه دور» و تصاویر ماهواره‌ای می‌توانست راه گریزی برای افغانستان باز کند، اما رشد این دانش باعث شده حقیقت وجودی ماجرا تا حدودی روشن شود. بررسی‌های مستقل علمی مبتنی بر داده‌ها سنجش از راه دور که یکی از مطالعات نیز در مجله معتبر journal of hydrology به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین مجلات حوزه هیدرولوژی جهان به چاپ رسیده به‌وضوح نشان می‌دهد که در تمام این سال‌ها وضعیت بارش در حوضه آبریز هیرمند نسبت به میانگین بلندمدت تغییر چندانی نکرده و مدعای افغانستان درباره اثر تغییر اقلیم و کاهش بارش در حوضه همخوانی چندانی با واقعیت ندارد.
بگذارید قدری با مسیر طبیعی حرکت رودخانه هیرمند از بالادست در افغانستان تا پایین دست در سیستان ایران پیش برویم تا ببینم از نظر فنی و مبتنی بر مفاد معاهده‌ی مشترک اختلاف دو کشور بر سر چیست. بند دال ماده یکم معاهده‌ی سال 1351 تأکید می‌کند که محل اندازه‌گیری میزان حقابه ایران در «دهراود» است که محلی در بالادست سد کجکی است. بخش عمده آب حوضه که در مناطق کوهستانی بالادست تولید می‌شود توسط دو سد «ارغنداب» بر روی شاخه «ارغنداب» و سد «کجکی» بر روی شاخه اصلی رودخانه هیرمند ذخیره می‌شود. از آنجایی که معاهده نه درباره کل شاخه‌های حوضه آبریز هیرمند که فقط درباره شاخه‌ اصلی رودخانه هیرمند است، بالادست سد کجکی (دهراود) مبنای محاسبه حقابه ایران است.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دست‌کم در شش ماه گذشته که منطقه سیستان با بحران شدید آب روبرو بوده و بنا به گفته مقامات ایرانی فقط ۴ درصد از حقابه ۸۲۰ میلیون مترمکعبی به سمت ایران رها شده، سد کجکی پر آب بوده است. بررسی وضعیت سد کمال خان نیز که سدی انحرافی است و در فاصله‌ی 450 کیلومتری پایین‌دست سد کجکی و 60 کیلومتری بالادست مرز دو کشور قرار دارد نشان می‌دهد این سد از طریق سه کانال مجزا، آب را به سمت پایین‌دست منحرف می‌کند و اجازه نمی‌‍دهد تمام آب سرریز شده از سد وارد مجرای اصلی رودخانه هیرمند به سمت ایران شود.
بخش دیگری از پازل فنی بی‌آبی در سیستان را باید در نوع سازه‌ی سد کمال خان که سدی انحرافی است جست‌وجو کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر سه کانال خروجی از سد، مازاد ظرفیت سد که می‌توانست به سمت ایران جاری شود توسط دو سازه جانبی با انحراف نزدیک به 180 درجه‌ای به سمت شوره‌زار گود زره برگردانده شده و عملاً از دسترس استفاده انسانی در پایین‌دست سد «کمال‌خان» خارج می‌شود. منطبق با تصاویر ماهواره‌ای، طی یک سال گذشته حداقل یک میلیارد مترمکعب آب از طریق سازه‌های انحرافی سد کمال‌خان به سمت گودزره منحرف شده است. اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود و در پایین‌دست سد کمال‌خان و جایی که رودخانه مشترک، مرز مشترک را شکل می‌دهد افغانستان با ایجاد کانال‌های همان میزان آب رها شده از سد کمال‌خان به سمت ایران را به درون خاک خود منحرف می‌کند. بررسی سازه‌های مستقر در مسیر هیرمند و هم‌زمان استفاده از داده‌های ماهواره به‌خوبی نشان می‌دهد که از منظر هیدرولوژیکی و فنی، کم‌آبی و تغییرات هیدرولوژیکی ناشی از تغییر اقلیم نقش تاثیرگذاری در شکل‌گیری بحران سیستان ندارند. بلکه تصمیم دولت افغانستان در ادوار مختلف برای ندادن حقابه ایران، عامل اصلی این بحران است.

کاشت یک میلیارد نهال نمایش یا فرصت احیای جنگل‌ها؟

طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال، موضوعی است که از همان ابتدا بحث‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی به‌همراه داشت. درحالی‌که مدیران و بخشی از بدنۀ کارشناسی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان یک ضرورت از آن یاد می‌‌کنند، گروه دیگری از اساتید و کارشناسان، حفاظت از منابع موجود و احیای‌آنها را مقدم بر کاشت نهال جدید می‌دانند. نشست علمی «چالش‌ها و فرصت‌ها در کاشت یک میلیارد نهال» که به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور برگزار شد‌، فرصتی بود که صاحبان دیدگاه‌های مختلف نظراتشان را بیان کنند.

 

«مجید لطفعلیان»، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که دبیری نشست علمی «چالش‌ها و فرصت‌ها در کاشت یک میلیارد نهال» را برعهده داشت، عنوان کرد در آغاز این نشست، متولیان این طرح سخن می‌گویند. به گفتۀ او این رویه می‌‌توانست با تشریح ضرورت و فعالیت‌های انجام‌شده به برخی از پرسش‌هایی که ممکن است در ذهن شرکت‌کنندگان وجود دارد،‌ پاسخ دهد. ازهمین‌رو، «عباسعلی نوبخت»، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به‌عنوان اولین سخنران‌‌ انتخاب شد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در 15 دقیقه‌ای که تریبون را در اختیار داشت از این گفت که قرار است 300 میلیون نهال از یک میلیارد نهال در موضوع زراعت چوب قرار گیرد. او همچنین ظرفیت‌های 126 نهالستان کشور را تشریح کرد و از همۀ کسانی که انتقادی به طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال دارند، خواست بازدیدی از این نهالستا‌ن‌ها داشته باشند.
به گفتۀ نوبخت تاکنون 11 میلیون نهال در کشور تولید و در کنار آن یک جریان‌سازی فکری در کشور شکل گرفته است. او افزود: کسانی که جزو منتقدان این طرح هستند، چنانچه بازدیدی از فعالیت‌های انجام‌شده داشته باشند‌، دیدگاه‌شان تغییر می‌کند.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور: براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ششمین کشور تولیدکنندۀ گازهای گلخانه‌ای است، درحالی‌که برای حل این بحران در رتبه 45 جهانی قرار دارد. ضروری است ما به میزانی که تخریب می‌کنیم فعالیت‌های احیا داشته باشیم

نگاه ایده‌آل ما را از عمل بازمی‌دارد
«نقی شعبانیان»، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیز در این نشست با ابراز تعجب از اینکه یک‌سال پس از طرح موضوع کاشت یک میلیارد نهال، همچنان بحث دربارۀ چرایی انجام آن است،‌ گفت: به‌نظر می‌رسد همچنان ضرورت انجام این کار جا نیفتاده‌ است، شاید بتوان گفت برخی نگاه ایده‌آل دارند و همین ایده‌آل بودن ما را از عمل بازمی‌دارد.
او که در چندماهۀ اخیر دربارۀ ضرورت اجرای این طرح،‌ به آمارهای جهانی اشاره کرده بود،‌ بار دیگر در این نشست هم بر این مقوله تأکید کرد و از کاهش مساحت جنگل‌ها در دنیا سخن گفت. شعبانیان افزود: ما در جهان و ایران مجموعه‌‌ای از مشکلات کلی را دربارۀ کاهش گازهای گلخانه‌ای‌، ریزگردها‌، آلودگی آب و .. داریم و گاه با مقاومت دولت‌ها در اجرای کنوانسیون‌های محیط زیستی روبه‌رو هستیم. همین موضوع باعث شده است کاشت یک تریلیون درخت به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت عنوان شود. در این زمینه کشورهای دیگر از ما جلوتر حرکت کرده‌اند‌؛ تنها در افغانستان ما شاهد کاشت یک میلیارد نهال بوده‌ایم.
وضعیت دشوار ایران در میان سایر کشورها‌، مقوله‌ای است که شعبانیان بارها به آن اشاره کرده است. او دراین‌باره گفت: براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ششمین کشور تولیدکنندۀ گازهای گلخانه‌ای است درحالی‌که برای حل این بحران در رتبۀ 45 جهانی قرار دارد. ضروری است ما به میزانی که تخریب می‌کنیم، فعالیت‌های احیای داشته باشیم. ازهمین‌رو، طرحی تهیه و سند پشتیبان آن براساس دیدگاه‌های محققان مختلف چه درون و چه خارج سازمان تهیه شد.
شعبانیان نیز مانند نوبخت از همۀ کسانی که انتقادی به این طرح دارند، دعوت کرد بازدیدی از فعالیت‌های انجام‌شده داشته باشند.

مشاور بین‌‌المللی جنگل: جنگل‌هایی که باتوجه‌به شیوۀ کلاسیک کاشته و پرورش داده می‌شوند، بدون استثنا به همان جنگل‌های همسال و یک اشکوبه‌ای مبدل خواهند شد که تاکنون اروپاییان و امریکاییان و حتی ایرانیان در مازندران، گیلان، گرگان، ایلام و سایر نقاط تجربه کرده‌اند. این قبیل جنگل‌کاری‌ها به‌ندرت و باتوجه‌به عملیات پرورشی معمول به جنگل‌های چنداشکوبه، ناهمسال، متنوع و استوار مبدل می‌شوند.

طرح‌های قبلی شوآف نبودند
«رسول علی اشرفی‌پور»، رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، در این نشست نموداری از وضعیت جنگل‌کاری در ایران در چهار دهۀ گذشته ارائه داد‌. نکتۀ محسوس در این آماردهی در دهۀ 70 اتفاق افتاده است که به گفتۀ اشرفی‌پور به موضوع بودجه‌ریزی برای این موضوع برمی‌گردد.
به گفتۀ او چندین دهه پیش ایران جزو کشورهای پیشرو در خاورمیانه به لحاظ جنگل‌کاری در دو بخش میزان و کیفیت بود. بااین‌حال، زمانی‌که اعتبارات این کار به استانداری‌ها واگذار شد‌، با از اولویت افتادن این اقدام‌، شاهد آسیب‌دیدن نهالستان‌ها بودیم. اشرفی‌پور همچنین فرصت‌هایی را برشمرد که در کشور برای کاشت یک میلیارد نهال وجود دارد. او گفت: این فرصت‌ها شامل نهالستان‌های موجود‌ و دانش فنی در استان‌های مختلف است، ضمن اینکه می‌تواند به انسجام‌دهی به تشکل‌ها کمک کند.
بسیاری از منتقدان طرح کاشت یک میلیارد نهال به طرح‌های قبلی اشاره می‌کنند که توفیقی نداشته‌اند. اشرفی‌پور چنین گزاره‌ای را رد و بیان کرد: ما باید به داشته‌های خود ارزش بدهیم و آنها را پربارتر کنیم. بعضی می‌گویند طرح‌های قبلی شوآف بوده،‌ بااین‌حال این طرح‌ها اعم از «حرم تا حرم» یا طرح درخت‌کاری جنوب تهران شکست‌‌خورده نیست و دستاوردهای خود را داشته است.
او همچنین با اشاره به پیوست‌های فنی و اجرایی سند پشتیبان اضافه کرد: این سند وحی منزل نیست و در طول زمان براساس دیدگاه‌های کمیتۀ اجرایی،‌ کمیتۀ کاشت نهال، اسناد جدیدی که تهیه می‌شود و… بازنگری می‌شود.
رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور همچنین با تأکید بر اینکه دستورالعمل فنی و اجرایی کاشت براساس پنج منطقۀ رویشی ایران صورت گرفته است‌، گفت: قرار نیست ما بدون برنامه و بی‌توجه به اکوسیستم نهال تولید کنیم،‌ بلکه تفاوت‌های رویشگاهی را مدنظر قرار داده‌ایم.
نهال‌کاری به‌عنوان مرز حائل
«مصطفی نوری»، حقوقدان در حوزه محیط زیست، در این نشست علمی، موضوع کنوانسیون‌های بین‌المللی و تعهدات ایران را مدنظر قرار داد. به گفتۀ او براساس قانون مدنی، تعهدات بین‌‌المللی زمانی که پروسۀ قانونگذاری را طی کنند، جزو قانون داخلی به حساب می‌آیند. نوری افزود: در دنیا بیش از 180 کنوانسیون تصویب شده که 70 مورد آن محیط زیستی جهانشمول است. به این معنا برخی از این کنوانسیون به شکل منطقه‌ای،‌ بین دو یا چند کشور است. از جمله کنوانسیون‌های با اهمیت کنوانسیون تنوع زیستی‌، تغییر اقلیم،‌ مقابله با بیابان‌زایی هستند. کنوانسیون تغییر اقلیم در ذیل خود توافقنامه‌های زیادی دارد که دو مورد بسیار مهم آن کیوتو و پاریس هستند. دربارۀ توافقنامۀ پاریس با وجود اینکه فرآیند آن در مجلس طی نشده است اما از آنجا که ما در نشست آن را امضا کرده‌ایم، تعهداتی برایمان دارد.
به گفتۀ نوری اگر در گذشته حفاظت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و پس از آن احیا قرار می‌گرفت‌، در حال حاضر احیا به واسطۀ سرعت تخریب‌ها اولویت یافته است. او همچنین دربارۀ تعهدات ایران در موضوع تغییر اقلیم افزود: در ایران ما در دو مرحله شاهد تحول در قوانین محیط زیست بودیم، اولین آنها به سال 1972 برمی‌گردد که نشست استکهلم بود و دفعۀ دوم در سال 1395 که در امتداد نشست پاریس قوانین مرتبط با محیط زیست را در کشور رونق بخشیدیم. براین‌اساس، ما موظفیم فضای سبز کشورمان را ارتقا بدهیم و فعالیت‌های حفاظت و احیا داشته باشیم.
پیشنهاد نوری دربارۀ بحث یک میلیارد نهال در این نشست این بود که دیوارهای حائل عرصه‌های ملی و مستثنیات با کاشت یک میلیارد نهال تحکیم بخشیده شود و ما بتوانیم از داشته‌هایمان حفاظت کنیم.
شانس دوباره نداریم
«امید اسماعیل‌زاده»، استاد دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست،‌ ناامیدی را توصیفی از نگاه مردم به دولت‌ها دربارۀ حفاظت از منابع طبیعی دانست. وضعیتی که کاشت یک میلیارد نهال را هم با چالش مواجه می‌کند. او درعین‌حال فرصت‌هایی را برشمرد که ناامیدی را به شرایط امیدوارانه تبدیل می‌کند و مهم‌ترین آنها مطالبه‌گری است. این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به موضوع کاشت یک میلیارد نهال دارد. در این راستا سازمان منابع طبیعی باید دست به کاری بزند که در حیطۀ ماموریت آن است. خوشبختانه امروز افرادی بر مسند دستگاه متولی منابع طبیعی کشور هستند که خودشان از جنس جنگل و مرتع‌اند و اگر سازمان از این فرصت استفاده نکند،‌ شانس دوباره‌ای نخواهد داشت.
به گفتۀ او ما باید بتوانیم میراثی را که به ما رسیده است، در بهترین شرایط به آیندگان تحویل دهیم. اسماعیل‌زاده اضافه کرد: تا حفاظت انجام نشود‌، اصل توسعه را نخواهیم داشت. مسئلۀ تولید و کاشت نهال به‌شکل هوشمندانه‌ای عنوان نهضت مردمی را گرفته است؛ زیرا اگر این امر مردمی نشود‌، اجرای آن امکانپذیر نخواهد بود. موضوع کاشت یک میلیارد نهال یک تصمیم‌گیری فراسازمانی و فراوزارتخانه‌ای است، خوشبختانه دولت و نظام و مجلس به این مهم‌ رسیده‌اند.
اسماعیل‌زاده، با اشاره به اینکه داشته‌های طبیعی و بوم‌سازگان ما بی‌نظیر است، گفت: متأسفانه دولت‌ها همواره در امر حفاظت بدعهدی داشته‌اند و همین موضوع مردم را ناامید کرده است. باید با تدبیر مردم را پای کار آورد‌، این مسئله اجتناب‌ناپذیر است. اینکه چقدر در کاشت یک میلیارد نهال توفیق داشته باشیم، یک مسئله است‌؛ اما داشتن پشتوانۀ علمی و اجرایی برای آن ضروری‌تر است.
جنگل‌کاری کلاسیک جوابگوی ما نیست
«مظفر شیروانی»، مشاور بین‌‌المللی جنگل که ساکن اتریش است‌، امکان شرکت در نشست را نداشت‌، بااین‌حال او متنی را در پاسخ به گفته‌های سخنرانان ارسال کرد که در آن آمده بود: «به‌طور کلی جنگل‌کاری به شکل امروزی نشأت گرفته از تفکر جنگل‌شناسی کلاسیک است. فلسفۀ به‌وجودآمدن جنگل‌های کلاسیک نیز خود اقتباس و برگرفته‌شده از ساختار جنگل‌های قطبی است. اکثر جنگل‌های قطب شمال جنگل‌های یک اشکوبه‌ای، همسان و همگون هستند. سیکل رویشی این منابع ساده، خطی و کاملاً مغایر با سیکل رویشی جنگل‌های مناطق معتدله است. تجارب مختلف در جهان نشان داده است جنگل‌هایی که به این شیوه یعنی شیوۀ کلاسیک جنگل‌کاری می‌شوند و توسعه پیدا می‌کنند، عملاً پس از مدت زمانی با مشکلات متعدد ناشی از عوامل زنده و غیرزنده مواجه و درهم ریخته می‌شوند.
باتوجه‌به این مقدمه لازم است قبل از هر نوع اقدامی به‌منظور دخالت در عرصه‌های جنگلی نخست هدف و نوع جنگلی که قرار است در آینده به‌وجود آید، مشخص شود. شیوه‌های دستیابی به انواع مختلف جنگل‌ها اعم از جنگل‌های طبیعی، نزدیک به طبیعت و یا کلاسیک کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. جنگل‌هایی که باتوجه‌به شیوۀ کلاسیک کاشته و پرورش داده می‌شوند، بدون استثنا به همان جنگل‌های همسال و یک اشکوبه‌ای مبدل خواهند شد که تاکنون اروپاییان و امریکاییان و حتی ایرانیان در مازندران، گیلان، گرگان، ایلام و سایر نقاط تجربه کرده‌اند. این قبیل جنگل‌کاری‌ها به‌ندرت و با توجه به عملیات پرورشی معمول به جنگل‌های چند اشکوبه، ناهمسال، متنوع و استوار (Dauer Wald) مبدل می‌شوند. آنها به‌صورت توده‌های ثابت، خشک و منجمد باقی می‌مانند و امکان جایگزینی گونه‌ها (Sukzession) باتوجه‌به تغییرات اقلیمی و سایر عوامل پیش‌بینی نشده در آنها دیده نمی‌شود. یک دوره خشکسالی، یک برف سنگین و یا یک توفان مهیب می‌تواند به آسانی ساختار یک اشکوبه‌ای آنها را درهم ریخته و نابودی‌شان را رقم بزند. به‌منظور دستیابی به جنگل طبیعی و یا جنگل نزدیک به طبیعت تدابیری به غیر از روش‌های معمول جنگل‌شناسی کلاسیک تجربه شده است. برای رسیدن به این نوع جنگل‌ها لازم است از شیوه‌های تجربه‌شده‌ای استفاده شود که با به‌کارگیری آنها بتوان در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به این نوع جنگل‌های استوار دسترسی پیدا کرد.»
طرح‌های روی میز حل نشده
گفته‌های شیروانی شاید اولین نقد جدی در این نشست به کاشت یک میلیارد نهال بود که برخی دیگر از سخنرانان این نشست، آن را پی گرفتند. از جمله آنها «حنانه محمدی»، استاد دانشگاه گرگان بود. او در سخنان خود با اشاره به اینکه سیاست‌ها به‌واسطۀ فقدان شناخت مشکل و مسئله ناموفق هستند‌، گفت: سه جریان سیاست،‌ سیاسی و مسئله باید به شکل همزمان با هم وارد شود تا پنجرۀ فرصت باز شود. جریان مسئله،‌ مشکلات و معضلاتی هستند که از سوی جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند. جریان سیاست‌ها روی حل مسئله تمرکز دارند و جریان سیاسی جناح حاکم است.
از نظر این استاد دانشگاه گرگان در ایران معمولاً دو جریان با هم ترکیب می‌شود که همین امر بازشدن پنجرۀ فرصت و حاصل شدن نتیجه را از ما می‌گیرد. او افزود: ما جریان سیاست و مسئله را در جنگل داشتیم که چون با جریان سیاسی همراه نبود‌، سبب شد فضای سیاسی فراهم نشود و این موضوع اولویت‌ نباشد.
به گفتۀ او در سدسازی و موضوع ریزگردها، جریان سیاسی و مسئله همراه هم شدند‌، اما از آنجا که جریان سیاستی با آنها ترکیب نشد موفق نبودیم؛ به این معنا که گرچه سدسازی در کشورمان اولویت داشت، اما از آنجا که فرآیند سیاستگذاری را طی نکرد همچنان با بحران آب علیرغم سدسازی مواجهیم. او گفت: در مواردی هم جریان سیاسی و سیاست با هم ترکیب شدند، اما چون مسئله مورد بی‌توجهی قرار گرفت‌، باز عملکرد ما مثبت نبود. نمونۀ این مورد طرح تنفس جنگل و طرح مردمی یک میلیارد نهال است. در این مورد جریان سیاسی و سیاست همراه هم هستند و درصورتی‌که به مسئله توجه شود‌‌،‌ می‌توانند به نتیجه برسند. ما باید مشخص کنیم مسئله ما در جنگل‌هایمان چیست؟ آفات،‌ جنگل‌نشین‌ها،‌ قاچاق چوب، آتش‌سوزی، دام یا…؟
محمدی در جمع‌بندی سخنانش گفت: جریان‌های سیاسی و سیاستی باید با جریان مسئله همراه شوند. حتماً کاشت یک میلیارد نهال برای ما مسئله است‌، بااین‌حال اولویت‌بندی ما باید مشخص شود. آیا مصوبۀ تنفس جنگل و مواردی را که همراه خود داشت، توانستیم حل کنیم که به مورد کاشت یک میلیارد نهال پرداخته‌ایم؟ ما هنوز از اختلاف‌نظرها دربارۀ طرح تنفس‌ بیرون نیامده‌ایم که وارد مسئلۀ دیگری شده‌ایم که دربارۀ آن اختلاف‌نظر بالاست. امیدوارم چند سال بعد نخواهیم دربارۀ طرح دیگری صحبت کنیم درحالی‌که طرح تنفس و کاشت یک میلیارد نهال همچنان حل نشده باقی مانده باشند.
دیدگاه منتقدان تنها به شیروانی و محمدی خلاصه نشد. در این جلسه انتقاداتی دربارۀ مردمی بودن این طرح، آن‌هم در زمانی که تشکل‌های محیط زیستی زیر فشار گرفتن مجوز برای کمترین فعالیت خود هستند‌، مطرح شد و در کنار آن رویکرد بالا به پایین این طرح مورد نقد قرار گرفت. برخی کارشناسان هم این گزاره را مطرح کردند اگر قرار است کاشت نهالی صورت گیرد‌، نباید در جنگل‌های شمال باشد که بار دیگر شاهد تخریب این عرصه‌ها با طرح جدید باشیم. علاوه‌برآن، موضوع مشارکت مردمی موضوعی بود که به‌نظر گروهی از کارشناسان چندان واضح و روشن به آن پرداخته نشده است،‌ همچنان که در این جلسه فهرستی از طرح‌های ناموفق ارائه شد که هیچ‌کدام نتوانسته بودند به وعده‌هایشان عمل کنند. حال باید منتظر ماند و دید طرح یک میلیارد نهال چه سرنوشتی خواهد داشت.

۷۰ جنگلبان پارسال آسیب دیدند

|پیام ما| رئیس انجمن جنگلبانی ایران درباره آنچه که «تضعیف یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری» خوانده هشدار داد و گفت که در سال ۱۴۰۱ ۷۰ نیروی این یگان حین انجام وظیفه دچار آسیب‌دیدگی شدید شده‌اند اما کماکان بخشی از مسئولان در مقابل تخریب و تصرف منابع طبیعی اهمال می‌کنند و در جهت تضعیف یگان حفاظت منابع طبیعی قلم و قدم می‌زنند.
«علی بناگر»، رئیس انجمن جنگلبانی ایران، نسبت به اقدامات برخی مسئولان در جهت تضعیف جایگاه یگان حفاظت منابع طبیعی هشدار داد. او به خبرنگار «پیام ما» گفت: «در شرایطی که پشتیبانی اداری، مدیریتی، امکانات، قضایی و امورات فنی از یگان حفاظت به دلایل مختلف ملموس نیست، شاهد تضعیف جایگاه واحدهای حفاظتی سازمان، کاهش اختیارات و ید ادارات شهرستانی و سرجنگلبانی ها هستیم.»
به گفته بناگر، اخیراً در جلسات و مصوبات مدیریت جنگل‌های ایران، برخی مصوبات «در جهت تضعیف یگان حفاظت» بوده‌اند و باعث «مدیریت چندگانه عرصه» شده‌اند که «انتظار می‌رود از این مصوبات جلوگیری شود و در جهت حمایت از واحدهای حفاظتی تصمیمات موثرتری اتخاذ شود.»
هرچند بناگر نامی از مصوبات و تصمیم‌های مورد اشاره‌اش نداشت، اما به نظر می‌رسد که برکناری سرجنگلدار بابل در پی شکایت از چهره‌ای سیاسی به دلیل تصرف غیرقانونی یک عرصه طبیعی یکی از مواردی باشد که او به آنها اشاره دارد. در فروردین امسال، «پورحسین» سرجنگلدار بابل که پرونده تصرف قطعه زمینی در اراضی ملی این شهرستان را به دادگاه برده بود، با وجود پیروزی در دادگاه، از کار برکنار شد. گفته می‌شود که یکی از چهره‌های سیاسی این شهر در موضوع تصرف غیرقانونی این زمین نقش داشته است.
۳۰ میلیارد تومان؛ کل بودجه یگان حفاظت
بناگر همچنین گفت: «در سال گذشته ۷۰ نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی دچار آسیب‌دیدگی شدید شده‌اند. توقع ما این است سازمان منابع طبیعی نام و تصاویر جراحت این نیروها را در رسانه‌ها منتشر کند تا مسئولان و مدیرانی که در داخل و خارج این سازمان در انجام وظیفه‌شان کوتاهی کرده‌اند و در جهت تضعیف خط مقدم حفاظت از اراضی ملی قلم و قدم می‌زنند، نتیجه اهمال‌کاری‌شان را ببینند.»
او همچنین اضافه کرد: «کل بودجه یگان حفاظت منابع طبیعی حدود ۳۰ میلیارد تومان است که این رقم، یک درصد کل بودجه سازمان هم نیست. با این بودجه کم حتی نمی‌توان تجهیزات اولیه نیروها را تأمین کرد.»
بخش عمده تلفات و آسیب‌های جسمی نیروهای حفاظت از عرصه‌های طبیعی در کشورهای مختلف، مربوط به حوادثی چون حریق و سوانح طبیعی است اما به گفته بناگر، بیشترین عامل صدمات جسمی در ایران مربوط به درگیری با متخلفان است: «میانگین حمله و قتل جنگل‌بانان و محیط‌بانان در ایران در مقایسه با سایر کشورها بی‌سابقه است. تعداد زیادی از محیط‌بانان و جنگلبانان مضروب و مجروح و دچار نقص عضو دائم شده‌اند که عمدتا بر اثر مقاومت در مقابل زیاده خواهان و قاچاقچیان و متجاوزان منابع طبیعی بوده است.» این در حالی است که «۷۰ درصد نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کشور را نیروهای شرکتی تشکیل می‌دهند که ضابط دادگستری نیستند و آموزش‌های لازم در زمینه فعالیت به عنوان ضابط دادگستری را نیز ندیده‌اند.»
او گفت: «به دلیل آنکه بسیاری از این نیروها ضابط قضایی نیستند، گزارش آنها در دادگاه مانند گفته‌های یک شهروند عادی تلقی می‌شود و دستگاه قضایی برای تخلفاتی که در دل جنگل‌ها و به دور از چشم جامعه اتفاق افتاده، از نیروهای حفاظتی یگان منابع طبیعی شاهد می‌خواهد. این مشکل بزرگی است که باعث می‌شود بسیاری از متخلفان در دادگاه‌ها محکوم نشوند.»
اشتباه استراتژیک در حمایت از جنگلبان و محیط‌بان
رئیس انجمن جنگلبانی همچنین معتقد است که قوانین موجود از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند و از طرفی روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی به هیچ‌وجه مناسب نیست: « قوانین و مجازات های قاچاق چوب و زمین خواری سرعت و بازدارندگی ندارد و سازمان متولی نسبت به اصلاح آن مصمم نیست.
او گفت: «نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در انجام وظیفه خود دارند، در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند و این باعث نگرانی عمیق انجمن جنگلبانی ایران شده است. ما خواستار اقدامات موثر حمایتی از جمله تنقیح قوانین، حمایت قضایی و برخورد قاطع دادستان‌های محترم با متجاوزان، قاچاقچیان و آسیب زنندگان به پرسنل جان بر کف یگان هستیم.»
بناگر روند مطالبات دو سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست برای حمایت از نیروهای حفاظتی خود را اشتباه توصیف کرد و گفت: «به نظر می‌رسد این دو سازمان و مجلس به سمت قوانینی حرکت می‌کنند که به جنگلبانان، قرقبانان و محیط‌بانان اطمینان بدهند که بعد از فوت و آسیب دیدن مورد حمایت مالی و بیمه‌ای قرار می‌گیرند. این یک اشتباه استراتژیک است چرا که حمایت باید به گونه‌ای باشد که کسی جرأت تعدی نداشته باشد.

چندوچونی در آوازۀ جهانی رباعیات خیّام

ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی عصر ویکتوریا، به سال ۱۸۵۹ میلادی ترجمۀ آزادی از رباعیات منسوب به خیّام عرضه داشت که هم موجب شهرت جهانی خیّام شد و هم نام فیتزجرالد را در شعر انگلیسی جاودانه کرد و پیامد آن، چاپ میلیون‌ها نسخه از ترجمۀ رباعیات خیّام به زبان‌های گوناگون بود. شهرت جهانی ترجمۀ رباعیات خیّام، این گمان را در ذهن برخی از محققان پدید آورد که ایرانیان، خود نیز خیّام را به واسطۀ این ترجمه شناختند و پیش از آن، خیّام در ایران شاعری گمنام بود.
باید بدانیم که مکتب خیّام در رباعی، در اواسط قرن هفتم هجری، یعنی حدود هشتصد سال پیش، مورد شناسایی ادبای پارسی زبان قرار گرفت و جمال خلیل شروانی، اولین کسی بود که صدای متفاوت رباعیات حکیم خیّام و جریان متمایز رباعی خیّامانه را شناسایی کرد. او در «نزهه المجالس» که دفتری از چهار هزار رباعی کهن پارسی است، بابی را به «معانی حکیم عمر خیّام» اختصاص داد. چند دهۀ بعد، گردآورندۀ ناشناس «سفینۀ کهن رباعیات»، کتاب خود را با رباعیات خیّام آغاز نهاد. این رباعی‌نامه، به احتمال بسیار، در اواخر قرن هفتم هجری گرد آمده است. در اوایل قرن هشتم هجری، محمد بن یغمور در شهر ترمد در منطقۀ ماوراء النهر، سفینه‌ای از اشعار کهن فراهم کرد که قسم هفتم آن در قالب رباعی است. شروع این قسم، با رباعی «خواجه عمر خیّام» است. این مجموعه به «سفینۀ ترمد» شهرت دارد. در همین روزگار (به سال 741 ق)، ادیبی به نام محمد بن بدر جاجرمی که در عراق عجم (مناطق مرکزی ایران) می‌زیست، به تدوین «مونس الاحرار فی دقائق الاشعار» در سی باب پرداخت. باب بیست و هشتم این کتاب در رباعیات است و یک فصلش، در «رباعیات ملک الحکماء عمر خیّام» است. همزمان با او، چهار کاتب ایرانی که در مصر به‌سر می‌بُردند، مجموعه‌ای از اشعار و مراسلات فارسی را کتابت کردند که سهم خیّام در آن، 33 رباعی است.
بنابراین، طی سده‌های هفتم و هشتم هجری، در نقاط مختلفی از اقلیم پهناور زبان فارسی، ادیبان و کاتبانی بودند که توجه ویژه‌ای به رباعیات منسوب به خیّام داشتند و آن‌ها را در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دادند. اولین مجموعه‌های مستقل رباعیات خیّام، در اواسط قرن نهم هجری گردآوری شد و خیلی زود، این کار چنان رونقی گرفت که بسیاری از بزرگان زمانه، خوشنویسان و تذهیب‌کنندگان و نگارگرانِ بنام را به خدمت گرفتند و نسخه‌ای از رباعیات خیّام را برای کتابخانه‌های خود فراهم کردند. قدیم‌ترین نسخۀ مُدَوّنِ رباعیات خیّام، نسخه‌ای است که شیخ محمود پیربوداقی، خوشنویس نامدار دربار پیربوداق قراقوینلو، در دهۀ آخر ماه صفر سال 865 ق در دارالملک شیراز کتابت کرد. این نسخه، احتمالاً از آنِ یکی از بزرگان آن روزگار بود و بعدها، آن قدر دست به دست شد تا از کتابخانۀ بادلیان در دانشگاه آکسفورد سر درآورد. دستنویسِ بادلیان، یکی از منابع اصلی فیتزجرالد در ترجمۀ رباعیات خیّام بوده است.
از آن زمان تا امروز، خیّام همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین رباعی‌سرایان زبان فارسی مطرح بوده است و بسیاری از ادبای قدیم، او را مَثَل اَعلایِ رباعی‌سرایی، و رباعیاتش را متر و معیار قالب رباعی می‌دانسته‌اند. ژان باپتیست نیکلا، مترجم ارشد سفارت فرانسه، طی ده سال اقامت در ایران (از 1854 تا 1863م)، با رباعیات خیّام آشنا شد و دانست که او در ایران «شاعری برجسته» محسوب می‌شود. نیکلا، هم‌عصر فیتزجرالد بود و هم‌زمان با او، به ترجمۀ رباعیات خیّام اهتمام گماشت.
شاید گفته شود که خیّام را طبقۀ فرهیخته و علاقه‌مندان به شعر می‌شناخته‌اند و مردم عادی سر و کاری با اشعار او نداشته‌اند. این حرف، با واقعیت نفوذ شعر در دنیای قدیم و در همۀ شؤون زندگی مردم مشرقْ زمین همخوانی ندارد. بر اساس شواهد و اشارات موجود، می‌توان گفت که از چندین سدۀ پیش تا کنون، رباعیّات منسوب به خیّام نه فقط در ایران، بلکه در کلّ سرزمین‌های پارسی‌زبان و ملل علاقه‌مند به شعر فارسی، شایع و پُر شهرت بوده است. نسخه‌های خطی فراوان و چاپ‌های متعدد دیوان او در هند و مصر و ترکیه (از 1211 ق به این سو) نشان‌دهندۀ اقبال مخاطبان به اشعار اوست.
ترجمۀ فیتزجرالد، شهرتی را که خیّام در ایران داشت، به بیرونِ مرزهای زبان فارسی بُرد و البته، توجه مخاطبان ایرانی را نیز به اشعار خیّام دو چندان کرد. همچنین پژوهش علمی در رباعیات منسوب به خیّام را به سطحِ جهانی ارتقاء داد. این واقعیتی انکار نشدنی است که شهرت فراگیرِ رباعیّات منسوب به خیّام و ارتقاء منزلت خیّام به مثابۀ شاعری بین‌المللی، مرهون ترجمۀ رباعیات او به زبان‌های متعدّد است. اما نباید فراموش کرد که دفتر رباعیات خیّام از حدود هشتصد سال پیش، جایگاه خود را در کتابخانۀ روح مردم ایران یافته بود و چنان نبود که شهرت خیّام در ایران و سرزمین‌های مجاور، در گروِ اهتمام مترجمان و محققان غربی باشد. اکنون رباعیات خیّام، به متنی فراملّی تبدیل شده و جزو میراث همۀ ملل جهان است. چنین منزلتی، ایجاب می‌کند که رباعیات او نه فقط به اغلب زبان‌های زنده بارها و بارها ترجمه شود، بلکه تحقیقات متعددی نیز در همۀ پهنۀ گیتی در مورد این رباعیات شکل گیرد.

«توسعۀ پایدار» پشت در موزه‌ها ماند

۴۲ سال پیش در 18 می (28 اردیبهشت) کمیتۀ بین‌المللی موزه‌ها «ایکوم» به‌‌عنوان روز جهانی موزه اعلام کرد تا در همۀ کشورهای عضو، مراسم و آیین‌هایی در بزرگداشت این کانون‌های تاریخ و فرهنگ ملل برگزار و اهمیت موزه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات توسعۀ پایدار برای همگان تبیین شود. هدف اصلی از این نامگذاری این روز، افزایش آشنایی مردم با آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی اعلام شد؛ زیرا موزه‌ها نقش مهمی در فرهنگ و تمدن یک جامعه ایفا می‌کنند و درواقع پل ارتباطی گذشته و حال هستند. از سوی دیگر، فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در موزه‌ها جمع‌آوری شده است، معرفی و شناسایی می‌شود. به‌عبارتی، یکی از راه‌های شناخت سنن، آداب و رسوم و نحوۀ پوشش اقوام گذشته، همچنین یکی از روش‌های آشنایی با نحوۀ زندگی آن‌ها، موزه‌ها و اطلاعاتی است که به بازدیدکنندگان آنها ارائه می‌شود.

 

امروز، 28 اردیبهشت (18 می) روز جهانی موزه‌ است که در ایران با آغاز «هفتۀ میراث‌فرهنگی» هم‌زمان شده. روزی برای اینکه موزه جایگاه خود را به‌عنوان یک نهاد غیرخصوصی و دائمی برای عموم مردم به دست بیاورد. اولویت این نهادهای غیرخصوصی، حفظ بنا و گنجینه‌هایی است که در آن‌ها به نمایش گذاشته می‌شود؛ اولویت‌هایی که اگر محقق شوند، می‌توان به گام‌ بعدی و هدف نهایی یعنی توسعۀ دانش و توسعۀ پایدار رسید.
توسعۀ دانش به این مفهوم که گنجینه‌های موجود در موزه‌ها منجر به انتقال دانش شوند و توسعۀ پایدار به این مفهوم که موزه‌ها با به‌کارگیری امکانات فنی، ساختار و تشکیلات مناسب به رفع نیاز نسل‌های امروز و آینده در این حوزه (محیط‌زیست، تاریخ، فرهنگ و صنعت) به‌طور مستمر و قابل رضایت منجر گردد.
باوجوداین، به‌نظر می‌رسد نه تنها توسعۀ پایدار دربارۀ موزه‌های کشور محقق نشده است بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد موزه‌ها در همان اهداف اولیه یعنی حفظ بنا و آثار باقی مانده‌اند و برخی‌شان هم به دلیل تامین نشدن اعتبار، پلمب شده یا در معرض تخریب قرار دارند. آن‌هم درحالی‌که طی چند سال اخیر باتوجه‌به پاندمی کرونا، موزه‌های کشور تعطیل بودند و درآمدهایشان کاهش چشمگیر داشت. از سوی دیگر، بودجۀ محدود دولتی هم در بسیاری از موارد کفاف تأمین نیاز موزه‌های کشور را نمی‌دهد.

موزه‌های ایران در معرض حوادث مختلفی قرار دارند؛ از آسیب و مفقودی آثار حتی در کاخ‌موزه‌های شناخته‌شده گرفته تا کم‌توجهی به حفاظت از آثار. یک بررسی خبری هم طی یکسال گذشته نشان می‌دهد برخی موزه‌ها و آثار تاریخی کشور وضعیت چندان مناسبی ندارند، یا در معرض تخریب قرار گرفته‌اند

از تخریب و مفقودی
موزه‌های ایران در معرض حوادث مختلفی قرار دارند؛ از آسیب و مفقودی آثار حتی در کاخ‌موزه‌های شناخته‌شده گرفته تا کم‌توجهی به حفاظت از آثار. یک بررسی خبری هم طی یکسال گذشته نشان می‌دهد برخی موزه‌ها و آثار تاریخی کشور وضعیت چندان مناسبی ندارند یا در معرض تخریب قرار گرفته‌اند.
شهریور 1401 خبر پاره‌شدن یکی از نقاشی‌های استاد «کمال‌الملک» که در کاخ موزه «گلستان» نگهداری می‌شود، حساسیت‌ها را دربارۀ چندوچون رعایت اصول مرمت و حفاظت آثار در موزه‌های کشور بالا برد.
کمی پیش‌تر هم ماجرای سرقت اشیای تاریخی از موزۀ «هگمتانه» و گم‌شدن تابلوی «مظفرالدین شاه» در کاخ‌موزۀ «گلستان» خبرساز شده بود.
خبرگزاری «مهر»، تابستان سال گذشته از تعطیلی «صحن نو» خبر داد و نوشت؛ بزرگترین موزۀ زندۀ کشور در مشهد که می‌توانست مروج تاریخ و فرهنگ اسلامی در جوار بارگاه امام رئوف باشد، این روزها به موزه‌ای متروکه و خاموش تبدیل ‌شده است.
آبان 1401 هم «ایرنا» در گزارشی نوشت، بخشی از باغ تاریخی «امین اسلامی نیشابور» که به‌عنوان مرکز فرهنگی و موزه برای شهر اهمیت زیادی دارد، بدون اطلاع و استعلام از متولی آثار ملی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از سوی شهرداری تخریب شد.

یک موزه‌دار: زمانی که ساختار اولیۀ موزه‌ها درست نباشد و اولویت‌ها (بنا و گنجینه) حفظ نشود، نمی‌توان به گام‌های بعدی از جمله توسعۀ پایدار و توسعۀ دانش ورود کرد. تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی موزه‌ها منوط به این است که گنجینه به لحاظ فیزیکی، حفاظت خوبی داشته باشد و اقدامات مرتبط با سلامت آثار تحقق پیدا کند

در ماجرایی دیگر، هفت‌سال از تعطیلی موزۀ «تاریخ طبیعی» اصفهان می‌گذرد و بنای این موزه در معرض تخریب قرار گرفته است. برخی می‌گویند ناودان ساختمان مسدود شده است و امکان خروج آب وجود ندارد، حیواناتی مثل موش هم داخل ساختمان دیده می‌شوند که قطعاً به آثار آسیب رسانده‌‎اند.
خبر دیگر به تعطیلی موزۀ ۲۶ ساله «بابل» اشاره می‌کند؛ اولین موزۀ مردم‌شناسی و تاریخ مازندران در بابل که طی این مدت ریالی بابت اجاره‌بها از سوی میراث‌فرهنگی به مالک اصلی ساختمان و عرصۀ آن یعنی حوزۀ علمیه و مدرسه دینی پرداخت نشده و با وجود اینکه در فهرست آثار ملی قرار دارد، اما پلمب شده است.
کارشناسان می‌گویند؛ کمبود نیروی انسانی و امکانات، تعدد آثار تاریخی و کم‌توجهی به امور مرتبط با حفاظت و مرمت موجب شده است که موزه‌های ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های حفاظتی و مرمتی مواجه شوند.
البته «حمیدرضا تبریزیان» کارشناس ارشد باستان‌شناسی چندی پیش دربارۀ اینکه مقصر این وضعیت کیست، به «کجارو» گفته بود: «پیش از آنکه مسئولان موزه‌ها و کسانی که در حوزۀ فرهنگ فعالیت می‌کنند را بازخواست کنیم، باید ببینیم چقدر بودجه و چه امکانات و نیروهایی در اختیار داشته‌اند. این درحالی‌است در سال‌های اخیر سیاست‌های انقباضی در حوزۀ نیروی انسانی باعث شده است موزه‌های کشور به‌مرور با کمبود جدی نیروی متخصص و دارای مهارت مواجه شوند. این مسئله در حوزۀ مرمت موزه‌ها و حفاظت اشیای آن‌ها نمود بیشتری دارد و باعث ایجاد چالش‌های بسیاری شده است.»
۲ شاخص برای آسیب
«موزه از ارکان مختلف تشکیل شده و در تعریف ابتدایی، محل نگهداری آثار تاریخی، هنری و آرشیوهای مختلف است. به‌همین دلیل مقدماتی‌ترین اقدامی که یک موزه باید انجام بدهد، حفاظت و نگهداری از این آثار است و بعد وارد توسعۀ دانش و پژوهش در این حوزه می‌شویم. موزه‌های ایران هم در همین راستا حرکت می‌کنند و چه در سایت‌موزه‌ها چه در موزه‌های آرشیوی و مخزن گام اول نگهداری از آثار موجود و معرفی آن‌هاست.»
«سارا کریمان» موزه‌دار و پژوهشگر هنر، با بیان این مطلب به «پیام ما» دربارۀ اینکه چرا برخی موزه‌های کشور در همین گام ابتدایی در معرض تخریب و برخی دیگر فعالیت‌شان به‌دلایل مختلف از جمله تأمین‌نشدن اعتبار متوقف شده است، بیان می‌کند: «این مسئله و اولویت‌هایش برای حفظ و نگهداری آثار در سطح کلان سیاستگذاری مطرح است. باید دید که تولیت این مراکز با چه نهادی است و اولویت تخصیص بودجه و اعتبار برای نگهداری و توسعۀ موزه‌ها چگونه است؟»
این فعال هنری دربارۀ شاخص‌هایی که مطابق آن یک موزه در معرض تخریب و آسیب تعریف می‌شود، نیز توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین ارکانی که موزه باید داشته باشد، بنا و آثاری است که در آن به نمایش گذاشته می‌شود. بنا و سازه‌ای که قرار است آثار در آنجا به نمایش دربیاید، باید سلامت باشد. بسیاری از موزه‌ها چه در ایران و چه در جهان در محل ساختمان‌های تاریخی تأسیس، تغییر کاربری داده‌ و تبدیل به محل موزه شده‌اند. خود همین ساختمان‌ها دارای ارزش تاریخی و هنری هستند و بسیاری از آنها ثبت ملی هم شده‌اند. به‌همین دلیل حفاظت از این بناها و بقای آنها از اولویت‌های موزه است. گنجینه‌ها هم در این سازه‌ها به نمایش درمی‌آیند.»
کریمان با بیان اینکه کاخ‌موزه‌ها از جمله این آثار هستند در ادامه، این مسئله را هم یکی از مشکلات در حوزۀ موزه‌داری عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «یک مسئله مهم این است که این بناها عمدتاً در یک دورۀ تاریخی مانده‌اند و باید شرایط بنا مربوط به همان دوره تاریخی حفظ شود. تغییر کاربری هم دارای محدودیت‌هایی است و باید بدون کمترین آسیب صورت بگیرد. در این بناها به‌طور کلی نمی‌توان دخل و تصرف گسترده انجام داد و این درحالی‌است که آنها عمدتاً به لحاظ تأسیسات هم مشکلاتی دارند. از سوی دیگر با تمام این محدودیت‌ها باید گنجینه هم با بهترین کیفیت نگهداری شود که این مسئله هم دشواری را بیشتر می‌کند؛ اینکه هم شرایط فیزیکی اثر به‎خوبی حفظ و هم شرایط ساختمان به‌خوبی نگهداری شود تا گام بعدی و هدف نهایی یعنی معرفی آثار و توسعۀ دانش به‌خوبی انجام شود.»
در گام اول مانده‌ایم
دربارۀ موزه‌ها به جز مشکلات تأمین اعتبار و حفظ و نگهداری، کمبود نیروی انسانی زبده و کارشناس این حوزه هم مطرح است، اما کریمان این گزینه را چندان جدی نمی‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «نمی‌توانیم بگوییم که کمبود نیروی انسانی به‌صورت جدی موزه‌ها را تهدید می‌کند. البته حضور نیروهای مجرب و کارشناس قطعاً در این حوزه بسیار اثربخش و کمک‌کننده است، اما نمی‌توان آن را به ‌عنوان یک خطر و بحران برای موزه‌ها در نظر گرفت. تولیت موزه‌های ایرانی برعهدۀ نهادهای مختلف از جمله بنیاد، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و… است و کمبود نیرو یک بحرانِ نیازمند اقدام فوری نیست.»
او ادامه می‌دهد: «البته این مسئله همیشه مطرح بوده است که نبود نیروی متخصص به‌ویژه در هدف نهایی یعنی توسعۀ دانش وجود دارد، اما به‌عنوان یک تهدید در این حوزه مطرح نیست. چون به اندازۀ کافی نیروهای متخصص و مجرب در کشور وجود دارند که درصورت لزوم از دانش آن‌ها استفاده شود.»
این موزه‌دار تمامی موارد مطرح‌شده در حفظ و نگهداری هر چه بهتر موزه‌ها را در راستای سیاست‌های توسعۀ پایدار می‌داند و تأکید می‌کند: «زمانی‌که ساختار اولیۀ موزه‌ها درست نباشد و اولویت‌ها (بنا و گنجینه) حفظ نشود، نمی‌توان به گام‌های بعدی از جمله توسعۀ پایدار و توسعۀ دانش ورود کرد. تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی موزه‌ها منوط به این است که گنجینه به لحاظ فیزیکی، حفاظت خوبی داشته باشد و اقدامات مرتبط با سلامت آثار تحقق پیدا کند.»
او دربارۀ اینکه آیا دربارۀ موزه‌های کشور به سیاست‌های مطرح‌شده در توسعۀ پایدار دست پیدا کرده‌ایم، می‌گوید: «ما درگیر رفع اولویت‌ها هستیم و رسیدن به مسئلۀ توسعۀ پایدار مستلزم نگاه بلندمدت و سیاستگذاری‌های بلندمدت است و البته همکاری و تعاملی که موزه‌ها می‌توانند با بخش‌ها و نهادهای دیگر داشته باشند.»‌
**
42 سال است که 28 اردیبهشت (18 می) روز جهانی موزه اعلام شده و کمیتۀ بین‌المللی موزه‌ها بر حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند تاریخی تأکید دارد. آثاری که نقش مهمی در فرهنگ و تمدن یک جامعه ایفا می‌کنند و درواقع پل ارتباطی مردم عصر حاضر با نیاکان هستند. ارتباطی که باید منجر به انتقال دانش از طریق گنجینه‌های موجود به نمایش درآمده در بنای موزه‌ها شود و پیش‌نیازش سلامت همان بنا و حفظ مناسب گنجینه‌های موجود است که پس از آن می‌توان به توسعۀ دانش در این حوزه ورود کرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز برخی موزه‌های کشور با وجود اهمیت بسزایی که از نظر جغرافیایی و ملی در کشور دارند، در همان گام اول مانده‌اند و به سیاست‌های توسعۀ پایدار و توسعۀ دانش دست پیدا نکرده‌اند.

 

اهمیت روز جهانی موزه‌

موزه‌ها به‌عنوان یک فضای نمایشگاهی از داشته‌های تاریخی، فرهنگی، هویتی و ادبی هر ملت، اهمیت بسزایی در ترسیم چهرۀ ملی و بین‌المللی یک ملت دارند و گامی مهم در مسیر گردشگری فرهنگی به‌عنوان دریچه‌ای به‌سوی توسعۀ پایدار به شمار می‌روند. موزه‌ها در سطح جوامع به‌عنوان مکانی فرهنگی و آموزشی شناخته شده هستند که به گردآوری، مطالعه و محفوظ داشتن آثار مرتبط با تجربه‌های بشری و ارتباط متقابل انسان با طبیعت می‌پردازند، مکانی که می‌تواند در ابعاد کوچک اما پرمحتوا، هزاران سال و در طول قرن‌ها فرهنگ، تمدن، هنر و تاریخ یک ملت را معرفی کند.
امروزه در کشورهای مختلف جهان موزه‌های متعدد از جمله باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، تاریخ طبیعی، نظامی، هنری، علوم و … در بناهای تاریخی یا مکان‌هایی با معماری خاص به نمایش گذاشته شده‌اند و از ایران هم موزه‌های مهمی در دسترس علاقمندان به تاریخ قرار دارد، از جمله «ایران باستان»، «هنرهای معاصر»، «سینما»، «موزۀ ملی»، «تخت جمشید»، «جواهرات»، «تاریخ طبیعی همدان»، «پارس شیراز»، «موزۀ آب یزد»، «موسیقی اصفهان» یا کاخ‌موزۀ «سعدآباد» و «گلستان».
طی سال‌های متمادی هم بازدید از موزه‌ها به‌صورت حضوری مطرح بود و در روز جهانی‌اش هزینۀ بازدیدها هم رایگان اعلام می‌شد، اما با شروع پاندمی کرونا، بازدید آنلاین و گردشگری مجازی از موزه‌ها هم مطرح شد. طی این مدت 9 موزۀ مشهور دنیا تور مجازی و بازدید مجازی رایگان برای مردم سراسر دنیا فراهم کردند که یکی از آن‌ها کاخ‌موزۀ «سعدآباد» بود.

اگر حج نباشد امت اسلامی فرو می‌پاشد

رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان، کارگزاران و جمعی از زائران، حج را مسئله‌ای جهانی و تمدنی دانستند که بدون آن امت اسلامی فرومی‌پاشد. ایشان همچنین از جمله منافع متعدد دنیوی حج را در این دانستند که مسلمانان در این اجتماع عظیم، در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری، اعلام حضور و قدرت نمایند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از زائران بیت‌الله‌الحرام، نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: حج، مسئله‌ای جهانی و تمدنی است که هدف آن، ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است.
ایشان با استناد به آیات قرآنی، خانۀ کعبه را مایۀ قیام و قوام جوامع بشری دانستند و با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضۀ عظیم، گفتند: اگر حج نباشد، امت اسلامی فرومی‌پاشد.
ایشان حج را میقاتی بین‌المللی و میعادی جهانی برشمردند و با اشاره به دعوت پروردگار از «ناس» یعنی همۀ مردم برای برگزاری حج، افزودند: دعوت از آحاد بشر در همۀ تاریخ برای حضور در مکانی مشخص و آن‌هم در ایامی مشخص، نشان‌دهندۀ اهداف مهم و منافع کثیری است که در این فراخوان الهی وجود دارد.

رهبر انقلاب یکرنگی و یکسانی همۀ زائران با هر نژاد و تاریخ و فرهنگ را از اسرار حج برشمردند و افزودند: مسئولان و مؤثران در حج باید به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی کنند که کلمۀ «حج» در ذهن همه به‌خصوص جوان‌ امروزی، تداعی‌کنندۀ مفاهیم اساسی همچون تمدن‌سازی، اتحاد در مقابل ظالمان، نگاه فرامرزی و رفع تمایزات جاری در جوامع بشری باشد

رهبر انقلاب وحدت امت اسلامی و مقابله با شیاطین مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند: از جمله منافع متعدد دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم، در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری، اعلام حضور و قدرت نمایند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح منافع اخروی حج، هرکدام از اعمال این فریضه را دریچه‌ای منورکننده به‌سمت عالم غیب و معنا خواندند و به زائران بیت‌الله‌الحرام گفتند: با تضرع و دعا و اخلاص و عبودیت، دل‌های خود را از هرچه معارض با یاد خدا است، پاک و مطهر کنید.
ایشان نگاه جهانی و فراسرزمینی به حج را مسئله‌ای اساسی برشمردند و با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان، افزودند: ایام حج فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذّاب، انسان را از واقعیات جهان دور و گمراه نکند.
رهبر انقلاب بی‌خبری از جهان را باعث هلاکت هر جامعه دانستند و افزودند: همانگونه که بارها گفته شده است آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن را کاملاً جدی بگیرند که اگر اینگونه شود، سر کشور کلاه نمی‌رود که البته برخی جاها کلاه رفته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: اگر متوجه مسائل جهانی باشیم، می‌توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم. همچنانکه در بسیاری از مسائل، مسئولان حواسشان جمع بوده و درست عمل کرده‌اند که پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در مسائل منطقه‌ای و جهانی که باعث عصبانیت آمریکا شده، نتیجۀ این حواس‌جمعی بوده است.
رهبر انقلاب اسلامی آشکارشدن عملی مخالفت اسلام با تمایز‌های جغرافیایی، نژادی، طبقاتی و دیگر تمایزها را از جمله نکات اساسی فریضۀ حج خواندند و افزودند: کشورهای مدعی تمدن که حقیقتاً از تمدن بویی نبرده‌اند، همچنان درگیر نژاد سیاه و سفید و نژاد اروپایی و غیراروپایی هستند و برای حیوان خانگی خود ارزشی به‌مراتب بیشتر از برخی انسان‌ها قائلند که غرق‌شدن پی‌در‌پی مهاجران در دریا نشانه‌ای از این واقعیت است.
ایشان یکرنگی و یکسانی همۀ زائران با هر نژاد و تاریخ و فرهنگ را از اسرار حج برشمردند و افزودند: مسئولان و مؤثران در حج باید به‌گونه‌ای فرهنگ‌سازی کنند که کلمۀ «حج» در ذهن همه به‌خصوص جوان‌ امروزی، تداعی‌کنندۀ مفاهیم اساسی همچون تمدن‌سازی، اتحاد در مقابل ظالمان، نگاه فرامرزی و رفع تمایزات جاری در جوامع بشری باشد؛ که اگر اینگونه شود، دیگر کسی نگران بازارگردی برخی حجاج برای خرید کالاهای بنجل به‌عنوان سوغاتی نخواهد بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجد‌النبی(ص) و ارتباط‌گیری و صحبت با دیگر زائران، افزودند: خواندن دسته‌جمعی دعای کمیل بسیار خوب است؛ ضمن اینکه حرکت عظیم برائت از مشرکین نیز که جزو ظرفیت‌های گسترده و عمیق حج است، باید ادامه یابد.
ایشان پیروزی انقلاب اسلامی را باعث شناخت و احیای نسبی ظرفیت‌های فریضۀ حج خواندند و افزودند: باید تلاش کرد همۀ این ظرفیت‌ها احیا شود و در مسیر تحقق اهداف اساسی حج مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید عبدالفتاح نواب»، نمایندۀ ولی فقیه در امور حج و زیارت، به تشریح ابعاد شعار حج امسال زائران ایرانی تحت عنوان «حج؛ تحول قرآنی، همگرایی اسلامی و حمایت از قدس شریف» پرداخت. آقای «سید عباس حسینی»، رئیس سازمان حج و زیارت، نیز اقدامات صورت‌گرفته در اصلاح فرایندها و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله‌‌‌الحرام را تشریح کرد.

زنان آسیا و اقیانوسیه در تیررس تغییر اقلیم

|پیام‌ما| تغییر اقلیم، چالشی جهانی است که جوامع را در سراسر جهان تحت‌تأثیر قرار داده است. درحالی‌که تأثیرات آن توسط همه احساس می‌شود، نابرابری‌های اساسی و ظرفیت‌های نابرابر مواجهه با آن، برخی از افراد را آسیب‌پذیرتر می‌کند. زنان با فقر بیشتر دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وابستگی‌شان به منابع طبیعی بیشتر است. از سوی دیگر اغلب از تصمیم‌گیری‌های محیطی کنار گذاشته می‌شوند و همۀ این موارد، دلیلی است تا بیشتر در معرض خطر قرار بگیرند. داده‌های جدید تلاقی مهم جنسیت و تغییر آب‌وهوا در آسیا و اقیانوسیه را نشان می‌دهد و شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کنند تا بفهمیم چرا تغییرات آب‌وهوا برای زنان اهمیت دارد. این تحقیق که به‌تازگی در صفحۀ زنان سازمان ملل متحد منتشر شده و توسط «سارا دورتو والرو» و «اسنه کاول» انجام گرفته است؛ درک بهتری از رابطۀ پیچیده بین تغییر اقلیم و جنسیت ارائه می‌دهد. از تغییر در الگوهای بارندگی گرفته تا افزایش خشکی و دمای بالای هوا، مواردی که شناسایی و رسیدگی به آنها با نگاه جنسیتی ضروری است.

 

 

محققان این تحقیق برای بررسی آثار تغییر اقلیم بر زنان، چند مؤلفه را مورد بررسی قرار داده‌اند. از جمله این موارد «زندگی در مناطق خشک»، «میانگین دمای بالاتر»، «خشکسالی‌های مکرر» و «بحران‌های مشترک» است. براین‌اساس، زندگی در مناطق خشک اثرات مهمی بر زنان و کودکان دارد. یکی از این موارد افزایش ازدواج کودکان در مناطق خشک است. ازدواج کودکان در مناطق خشک و مناطقی که خشکسالی‌های مکرر در آن وجود دارد، بیشتر است. خانواده‌ها ممکن است به ازدواج کودکان به‌عنوان راهی برای مقابله با کاهش محصولات کشاورزی، کاهش بهره‌وری اکوسیستم، قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و فشارهای اقتصادی در دوره‌های خشک روی آورند. ازدواج کودکان همچنین در مناطقی که این عمل از نظر فرهنگی پذیرفته شده، بیشتر قابل توجه است.
درحالی‌که عواملی مانند دسترسی محدود به تنظیم خانواده، خدمات نامناسب بهداشت باروری و باورهای فرهنگی و مذهبی در باروری نوجوانان نقش دارند، شواهد نشان می‌دهد که متغیرهای محیطی مانند خشکی و نزدیکی به منابع آب نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. این عوامل به‌ویژه در بنگلادش و نپال که ازدواج کودکان در آنها رایج‌تر است، اهمیت دارد و تغییر اقلیم ممکن است نرخ‌های موجود در این کشورها را بدتر کند.

ازدواج کودکان در مناطق خشک و مناطقی که خشکسالی‌های مکرر در آن وجود دارد، بیشتر است. خانواده‌ها ممکن است به ازدواج کودکان به‌عنوان راهی برای مقابله با کاهش محصولات کشاورزی، کاهش بهره‌وری اکوسیستم، قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و فشارهای اقتصادی در دوره‌های خشک روی آورند

مورد دیگر که در این بخش بررسی شده، دسترسی به آب آشامیدنی است. در کامبوج، خشکی هوا و کاهش بارندگی بر دسترسی به آب آشامیدنی تمیز تأثیر گذاشته و رابطۀ بین رطوبت و دسترسی به آب تمیز بسته به فصل متفاوت است (بارانی در مقابل خشک). در کامبوج، مناطق مرطوب‌تر در معرض کمبود آب تمیز در طول فصل خشک هستند. این به این دلیل است که بسیاری از مردمی که برای نوشیدن در مناطق مرطوب کشور به آب باران متکی هستند، زمانی‌که باران در دسترس نیست به منابع آب سطحی باز مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها روی می‌آورند. بااین‌حال، در مناطق خشک‌تر، کمبود مداوم باران منجر به ساخت چاه‌های لوله‌ای بیشتر شده است که آب تمیز را در طول سال فراهم می‌کند. انتظار می‌رود تغییر اقلیمی، پیش‌بینی‌پذیری الگوهای باران را بیشتر تغییر دهد و درنتیجه بار جمع‌آوری آب را بر دوش زنان افزایش دهد، زنانی که از 10 بار، هشت‌بار مسئول برداشت آب برای خانواده‌ هستند.
دسترسی به سوخت‌های پاک برای پخت‌وپز
افزایش دما باعث کاهش در دسترس بودن سوخت‌های تمیز و پاک برای پخت‌وپز می‌شود. در بنگلادش، زیرساخت گاز این رابطه را معکوس کرده است.

در تونگا – مجموعه‌ای از ۱۷۰ جزیره در شرق استرالیا در اقیانوس آرام- جستجوهای اینترنتی مربوط به خشونت علیه زنان بین دسامبر 2020 تا ژوئیه 2021 افزایش یافته است. در این مدت، تونگا چندین بحران مانند توفان، بارندگی شدید و لانینا را تجربه کرده است

استفاده از سوخت‌های ناپاک با بیماری‌های تنفسی مرتبط است، به‌ویژه در میان زنان، که معمولاً مسئول آشپزی هستند و زمان بیشتری را در داخل خانه می‌گذرانند. در اکثر کشورها، هرچه میانگین دمای سطح زمین بالاتر باشد، چالش‌های بیشتری برای دسترسی به سوخت‌های پاک وجود دارد. دمای بالاتر بر تولید اکوسیستم تأثیر می‌گذارد و بنابراین تأثیر قابل توجهی بر معیشت و درآمد مردم دارد. به‌دلیل مشکلات اقتصادی، خانوارها ممکن است سوخت‌های ناپاک‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر برای پخت‌وپز را جایگزین سوخت پاک کنند.
در بنگلادش، این همبستگی معکوس است: دمای بالاتر با دسترسی بهتر به سوخت‌های پاک مرتبط است – چیزی که عمدتاً به‌دلیل زیرساخت‌ها است.- دسترسی بهتر به سوخت‌های پاک و خرید گاز مایع (LPG) در داکا و چیتاگونگ ممکن است. به‌ویژه در مناطقی که میدان‌های میعانات گازی طبیعی دارند و بسیاری از خانوارها از زیرساخت‌ها بهره‌مند شده‌اند و از گاز طبیعی برای پخت‌وپز استفاده می‌کنند. همانطور که مشخص است، میادین میعانات گازی طبیعی در مناطق گرم‌تر قرار دارند و ممکن است در تشدید گرمایش نقش داشته باشند. این امر بر نیاز به راه‌حل‌های انرژی پایدار تأکید می‌کند که دسترسی به سوخت پاک را فراهم می‌کند، اما هرگونه اثرات خارجی منفی بالقوه را هم در نظر می‌گیرد.
خشکسالی‌های مکرر
زمانی‌که بارندگی ماهانه برای سه ماه متوالی یا بیشتر، به کمتر از 50 درصد از میانگین بلندمدت خود می‌رسد، تأثیر آن بر بهره‌وری اکوسیستم، کیفیت آب‌وهوا می‌تواند زیاد باشد. ازدست‌دادن تنوع زیستی، ناامنی غذایی، مدیریت آب، بیماری‌های تنفسی و بی‌ثباتی (مثلاً درگیری بر سر منابع کمیاب، مانند آب) ممکن است رخ دهد.
در کامبوج، نرخ ازدواج کودکان با افزایش دفعات دوره‌های خشکسالی در حال افزایش است.
تقریباً از هر پنج دختر در کامبوج یک نفر ازدواج می‌کند. در بسیاری از موارد، خانواده‌ها دختران خود را به‌عنوان مکانیزمی برای مقابله با فقر می‌دانند. به این ترتیب، این نرخ‌ها در فقیرترین خانوارها بسیار بالاتر است و به‌نظر می‌رسد خشکسالی این وضعیت را تشدید می‌کند. نرخ ازدواج کودکان در دوره‌های خشکسالی بیشتر اتفاق می‌افتد. به‌دنیاآمدن در خانواده‌های ثروتمندتر، دختران را تا حدی از ازدواج کودکان محافظت می‌کند، اما حتی آنهایی که در خانواده‌های ثروتمندتر هستند، در شرایطی که خشکسالی‌های مکرر بیشتر باشد، ازدواجِ کودکان را بیشتر تجربه می‌کنند. اگر خشکسالی‌ها ادامه یابد، دخترانی که در خانواده‌های فقیر متولد می‌شوند، از عواقب ازدواج کودکان مانند بارداری نوجوانان، افزایش قرارگرفتن در معرض خشونت، ازدست‌دادن فرصت‌های آموزشی و توسعۀ حرفه‌ای رنج خواهند برد.
در تونگا – مجموعه‌ای از ۱۷۰ جزیره در شرق استرالیا در اقیانوس آرام- جستجوهای اینترنتی مربوط به خشونت علیه زنان بین دسامبر 2020 تا ژوئیه 2021 افزایش یافته است. در این مدت، تونگا چندین بحران مانند توفان، بارندگی شدید و لانینا را تجربه کرده است. در دسامبر 2021، ژانویه و فوریه 2022، کاهش استفاده از اینترنت به‌دلیل قطع برق و قطع اتصال به اینترنت به‌دلیل قطعی‌های ناشی از همین رویدادهای محیطی رخ داده و پس از برقراری ارتباط اینترنتی، افزایش جستجوهای مربوط به خشونت علیه زنان در کشور مشاهده شده است.
درنهایت باید گفت که تغییر اقلیم تأثیرات عمیق و نابرابر بر زنان و دختران، به‌ویژه آنها که آسیب‌پذیر هستند و به منابع طبیعی وابسته‌اند، می‌گذارد. با بررسی شواهد، می‌توانیم به درک بهتری از رابطۀ پیچیده بین تغییر اقلیم و جنسیت دست یابیم. داشتن این شواهد اولین قدم است برای اینکه راه‌حل‌هایی مبتنی بر واقعیت‌ها و متناسب با نیازهای خاص کسانی که بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند، انتخاب کنیم یا نه.

لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها وهن مالکیت عمومی است

|پیام ما| انتقادها به «لایحۀ حفاظت رودخانه‌ها و کنترل سیلاب» که مهرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس رفته بود، تمامی ندارد. یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در این لایحه، موضوع صدور سند مالکیت پهنه‌های آبی برای وزارت نیرو است. علاوه‌براین، در این لایحه این اختیار برای وزارت نیرو پیش‌بینی شده است که برای واگذاری و فروش عرصه‌های آبی خشک‌شده اقدام کند. همین موضوع انتقادات گستردۀ فعالان محیط زیست را در پی داشته است. اگرچه چندی پیش بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی متوقف شد و تا زمان بررسی لایحۀ آبخیزداری به تعویق افتاد، اما گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس جنجال‌های این لایحه را بیشتر کرد. در پیشنهادهای این مرکز برای اصلاح لایحه، دست وزارت نیرو بازتر گذاشته شده بود و همین موضوع باعث شد تا افراد و گروه‌های مختلفی به این لایحه واکنش نشان دهند. در آخرین واکنش‌ها، «حزب مهستان ایران» با صدور بیانیه‌ای، لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها را «وهن مالکیت عمومی» خوانده است.
حزب مهستان ایران در بیانیۀ خود آورده است که وزارت نیرو پس از تجربۀ «تجارت آب»، این‌بار «سودای زمین» را در سر می‌پروراند و «در قالب مجموعه‌ای اقدامات هماهنگ، تمامِ وقت و نظام تدبیر خود را معطوف به اخذ سند رودخانه‌ها و بستر‌های آبی به بهانۀ محافظت و یا کنترل سیلاب کرده است.»
این بیانیه تأکید دارد که اراضی ملی براساس قانون اساسی و قوانین جاری کشور به‌صورت اموال عمومی در اختیار «یک دستگاه دولتی با رویکرد حفاظتی و طبیعت‌نگر به‌نام سازمان منابع طبیعی» قرار گرفته است و «اجزای طبیعت، فارغ از شکل ظاهری، به‌عنوان کل واحد» در مالکیت عموم ثبت شده‌اند. به‌همین دلیل رقابت بین‌دستگاهی بر سر مالکیت زمین حذف شده است تا هر دستگاه طبق وظایف خود و فارغ از نگاه مالکیتی وظایف خود را انجام دهد. اما اگرچه انتقاداتی جدی بر عملکرد برخی دستگاه‌ها وارد است، «اما قدر مسلم چارۀ آن متلاشی‌کردن یک‌پارچگی اراضی ملی و ایجاد رقابت فسادزا و بخشی‌نگر بین دستگاه‌های دولتی برای سهم‌خواهی از اراضی ملی نیست.»
این حزب در بیانیۀ خود، وزارت نیرو را پایه‌گذار یک بدعت برای چندپارگی عرصه‌های ملی و آنچه که «سودای زمین» خوانده شده است، معرفی می‌کند و می‌نویسد: «این اقدامات در دو عرصۀ اجرا و قانونگذاری توسط این دستگاه در شرف انجام است: نخست با لایحه‌پراکنی‌های متعدد از قبیل پیش‌نویس‌های متعدد قانون جامع آب، لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، لایحۀ قانون آب و اخیراً هم لایحۀ کنترل سیلاب، که همه و همه چیزی نیستند جز خیز یک دستگاه برای تملک اراضی ملی و سهم‌گرفتن از آن‌چه متعلق به ساحت مالکیت عمومی است. در بخش اجرا نیز به استناد یک توافق مبهم و غیرموجه با سازمان منابع طبیعی در سال ۹۷ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای اقدام به اخذ اسناد رودخانه‌های کشور به‌صورت پیشاقانونی نموده‌اند.»
حزب مهستان خواستار رد لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها و ابطال اسناد اخذشده برای رودخانه به‌نام وزارت نیرو شده است و نوشته: «هیچ ملازمتی بین حفاظت و اعمال حاکمیت با امر مالکیت نیست» و «وزارت نیرو، چه برای محافظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و یا تعدیل خسارات سیلاب، به اندازۀ کفایت لوازم قانونی و ضابطه در قانون توزیع عادلانه‌ آب‌ و سایر قوانین مرتبط دارد.» همچنین این لایحه «وهنِ مالکیت عمومی» خوانده شده است که «منجر به تقسیم و تسهیم اموال عمومی و‌ اندام‌های حیاتی سرزمین میانِ دستگاه‌های مختلف خواهد شد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «اراضی بستر رودخانه‌ها در حال حاضر اموال بلاصاحب و رها نیستند و دستگاه منابع طبیعی به‌عنوان متولی اراضی ملی در مسئولیت پاسخگویی عرصه خواهد بود. اگر واقعاً رویکردِ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای حفاظتی است و قصد منفعت‌جویی از فروش و یا اجارۀ این اراضی و یا وام‌گرفتن برپایۀ اسناد آنها را ندارند، چرا در همان اسناد اراضی ملی صادره، حدود حریم و‌ بستر را جانمایی نمی‌کنند و به ثبت حقوق ارتفاقی قناعت نمی‌کنند و در همین چهارچوب درخواست اعمال حاکمیت و مراقبت نمی‌کند؟»

از طرح یک میلیارد نهال تقدس‌زدایی کنیم

این روزها همه جا سخن از پروژه کاشت میلیاردی نهال است. درباره مباحث فنی کاشت یک میلیارد نهال در چهار سال، که بارها از سوی کارشناسان بیان شده است یا استدلال‌­های غیر‌منسجم مدیران سازمان در توجیه نهال‌کاری، اظهار نظر نمی‌کنم. باید یادآوری کنم که این موضوع به تهدیدی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور تبدیل شده است که در صورت تداوم وضع موجود، می‌­تواند پیامدهای غیر‌قابل‌جبرانی را برای منابع طبیعی کشور در پی داشته باشد. سازمان منابع طبیعی بدون توجه به اولویت‌های مربوط به عرصه­‌های طبیعی، تمام انرژی، وقت و نیروی انسانی خود را صرف پروژه‌ای کرده است که پیش‌نیازهای لازم پیش از ورود به فاز اجرایی، و همچنین اقدامات لازم برای گام پس از اجرا آن مبهم است. منتشر نشدن مطالعات مقدماتی، نامشخص بودن چگونگی مکان‌یابی محل کاشت و شنیده­‌ها در مورد سند پشتیبان، باعث نقد جدی به شتابزدگی سازمان در اجرای این پروژه است. از دیدگاه وظایف سازمانی، رسالت اصلی سازمان، حفاظت و احیا در اولویت اول و سپس گسترش و بهره‌­برداری در گام­‌های بعدی است.
حفاظت از جنگل‌­ها در وهله نخست نیازمند رفع عوامل متعدد تخریب همچون چرای بی‌رویه دام، تغییر کاربری، آتش‌سوزی و قاچاق است. کاشت نهال با تداوم این عوامل نتیجه‌­ای در بر نخواهد داشت و فقط می‌­تواند منبع تولید خوراک برای تخریب‌­های آتی باشد. این اقدام حتی نمی‌تواند یک اقدام احیایی باشد، زیرا بخشی از این پروژه معطوف به توسعه فضای سبز و کاشت درختان مثمر است که نه اقدامی احیایی برای جنگل و نه در حیطه وظایف یا حداقل اولویت‌­های سازمان منابع طبیعی است. کاشت درختان مثمر بیش از آنکه رسالت سازمان منابع طبیعی باشد، وظیفه بخش باغبانی وزارتخانه است. توسعه فضای سبز شهری نیز متولی جدی‌تر از سازمان جنگل‌­ها دارد. از سوی دیگر، مشکلاتی همچون تداوم رهاشدگی هیرکانی، خطر آتش‌سوزی شدید در جنگل های زاگرس پس از بارندگی‌های گسترده و وضعیت مراتع و پروژه‌های آبخیز­داری، همگی در سایه این پروژه به فراموشی سپرده شده­‌اند.
برنامه‌های لازم برای آمادگی شروع فصل آتش‌سوزی در زاگرس، به دلیل بسیج تمام امکانات برای کاشت نهال، به فراموشی سپرده شده است. در کنار گم کردن اولویت‌های اجرایی، ایجاد فضای بسته در بخش اجرا و بازوی علمی پروژه، روزنه امکان اصلاح‌ در روند اجرایی نیز هر روز بسته‌تر می‌شود. تهدید نیروهای میدانی سازمان جنگل­‌ها توسط مدیران ارشد برای حمایت صرف و هشدار سلب مسئولیت، حتی با ابلاغ دستی، تذکر به روسای مراکز تحقیقات برای حمایت بدون پرسشگری و گاهی تهدید تلویحی و عمومی منتقدان، شانس اصلاح و در نتیجه موفقیت نسبی این پروژه را به حداقل می‌رساند. لازم است سازمان منابع طبیعی با بازگشت به اولویت‌­های خود، حفاظت و احیا را مبتنی بر برنامه­‌های مدون پیگیری کند. نجات هیرکانی از رهاشدگی ناشی از نبود طرح و همچنین تدوین برنامه­‌های حفاظتی برای تابستان داغ زاگرس، بیش از کاشت نهال اولویت دارند. همچنین لازم است از تقدس‌بخشی به یک پروژه اجتناب شود تا ‌فضای لازم برای نقد از طرف بخش‌­های اجرا، پژوهش و دانشگاه مهیا شود. این امر می‌تواند اندک شانس موفقیت نسبی این پروژه را افزایش دهد.