بایگانی مطالب نشریه
یاری بومگردیها به اقتصاد محلی
بومگردی بازدید از زیستبوم یک منطقه است، بهطوریکه به هیچیک از ویژگیهای محیطی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی اصیل منطقه خدشهای وارد نشود. اقامتگاههای بومگردی و تزئیناتشان تداعیکنندۀ ویژگی منطقه هستند. ازاینرو، باید پیوند میان بومگردیها و صنایعدستی را پیوندی ناگسستنی دانست؛ پیوندی که از نگاه «مرتضی طالع ماسوله»، استاد دانشگاه، درواقع ضامن وجودی این اقامتگاههاست و بدون آن نمیتوان یک اقامتگاه را بومگردی دانست. همین پیوند حالا قرار است در قالب یک تفاهمنامه شکل علمیتری به خود بگیرد.
درحالیکه هنوز یک اقامتگاه از اقامتگاههای پلمبشده به بهانۀ بیحجابی، تعطیل است و پلمب برخی دیگر از اقامتگاهها ادامه دارد، معاونت صنایعدستی و جامعۀ انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران تفاهمنامهای امضا کردهاند تا طی آن از ظرفیتها و قابلیتهای محوری اقامتگاههای بومگردی برای ایجاد بستر مناسب و رونق کسبوکار و رشد تولید صنایعدستی بهویژه در مناطق روستایی و بومی و کمتر توسعهیافته استفاده کنند؛ اتفاقی که شاید در تناقض با پلمبها و تعطیلی کسبوکارها باشد، اما اجرای درست آن میتواند گرهای از مشکلات جوامع محلی باز کند.
اهداف تفاهمنامه چه بود؟
تفاهمنامۀ همکاری میان جامعۀ انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران و معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نشستی در حاشیۀ پنجمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران امضا شد. «بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتها و قابلیتهای محوری اقامتگاههای بومگردی برای ایجاد بستر مناسب و رونق کسبوکار و رشد تولید صنایعدستی بهویژه در مناطق روستایی و بومی و کمتر توسعهیافته»، «ارائۀ الگوهای مناسب در قالب انگارهخانه ایرانی در زمینۀ چیدمان صحیح اقامتگاههای بومگردی با استفاده از صنایعدستی اصیل و بومی» و «زمینهسازی برای گسترش فعالیت اقامتگاههای بومگردی در شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی» از اهداف این تفاهمنامه ذکر شده است.
مهمترین رویکرد تفاهمنامۀ معاون صنایعدستی و اقامتگاههای بومگردی در حوزۀ اشتغالزایی، ایجاد تعاونی صنایعدستی در هر استان برای اقامتگاههایی است که در این حوزه فعالیت میکنند
ایجاد تعاونی برای بومگردیها
سههزار و ۴۰۰ اقامتگاه بومگردی در سراسر کشور فعال هستند که بهطور میانگین هریک برای سه تا پنج نفر اشتغالزایی مستقیم دارند. با در نظر گرفتن حداقل این اشتغالزایی (سه نفر)، بیش از 10 هزار نفر در این اقامتگاهها فعالیت میکنند که حالا تفاهمنامهای برای رونق کسبوکارشان امضا شده است.
آنطور که «یاور عبیری»، رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاههای بومگردی ایران، به «پیام ما» میگوید، بهدلیل فاصله بهوجود آمده بین اقامتگاهها و معاونت صنایعدستی است که فکر امضای چنین تفاهمنامهای به ذهن مسئولان رسیده، زیرا بخشی از فعالیتهای اقامتگاهها چه در حوزۀ تولید و چه در حوزۀ فروش در حوزۀ صنایعدستی است.
عبیری مهمترین رویکرد این تفاهمنامه را در حوزۀ اشتغالزایی، ایجاد تعاونی صنایعدستی در هر استان برای اقامتگاههایی میداند که در این حوزه فعالیت میکنند و درنهایت همۀ این تعاونیها در کنار هم تعاونی کشوری را شکل میدهند. شرکت تعاونی درواقع مشارکتی است که افراد این صنف برای دستیابی به منافع مشترک گردهم میآیند و بههم کمک میکنند.
یک استاد دانشگاه: نتیجۀ آشنایی گردشگران با صنایعدستی در بومگردیها و خریدشان، روشنشدن یک موتور اقتصادی بزرگ برای مردم و جوامع محلی است
حضور در نمایشگاههای خارجی و همایش صنایعدستی، آموزش، تسهیل صدور مجوز برای اقامتگاههایی که موزه دارند، از دیگر مواردی است که به گفتۀ عبیری در این تفاهمنامه مورد توجه است.
او توضیح میدهد که معاونان صنایعدستی استانی طبق تفاهمنامه باید هرچه سریعتر با انجمنهای اقامتگاههای بومگردی استانی جلسه داشته باشند تا بتوانند مفاد این همافزایی را اجرا کنند.
نکتۀ دیگری که رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاههای بومگردی ایران به آن اشاره میکند، توجه به جوامع محلی در این تفاهمنامه است. اقامتگاههایی که در یک جامعه فعال هستند حتی اگر خودشان در زمینۀ صنایعدستی فعال نباشند، میتوانند محصولات اهالی بومی منطقه را در اقامتگاه بفروشند و این کار مستقیم و غیرمستقیم به جوامع محلی سود میرساند.
نقش بومگردیها در اشتغالآفرینی
بومگردی بهعنوان یکی از شاخههای صنعت گردشگری تقریبا 27 درصد سفرهای بینالمللی را در برمیگیرد و چنانچه بهصورت مناسب مدیریت شود، میتواند به اشتغال محلی، فرصتهای توسعۀ بومی و حفظ محیط طبیعی منجر شود. این نکتهای است که «محمد روشنعلی» و «محمد ریاحی» در مقالۀ «نقش بومگردی در توسعۀ اقتصادی مناطق روستایی» که سال 1396 در نشریۀ جغرافیایی «فضای گردشگری» منتشر شده بود، به آن اشاره کردند. آنها در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بومگردیها در ایجاد و افزایش اشتغال، ارتقای سطح درآمد مردم و افزایش میزان سرمایهگذاری منطقه تأثیر مثبت و معنادار دارند.
«امیرعلی فریدی» و «محمد کاوسی کلاشمی» هم در پژوهشی با عنوان «ارزیابی مالی و ارائۀ بومکسبوکار پروژۀ بومگردی در گیلان» اعلام کردند که کاهش نرخ بهره توسط بانکها و سایر ارگانهای مربوطه و همچنین برگزاری دورههای ترویجی در روستاها میتواند کمک شایان توجهی به رونق کسبوکار بومگردی کند؛ همان نکتهای که البته به گفتۀ یاور عبیری، رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاههای بومگردی ایران، در تفاهمنامه با معاون صنایعدستی مورد توجه قرار گرفته است.
«مرتضی مفیدی چلان» نیز در مقالهای با عنوان «اثرات بومگردی بر توانمندسازی جوامع محلی روستایی و عشایری» که سال 1399 در «دهمین همایش سراسری محیطزیست انرژی و منابع طبیعی پایدار» ارائه شده بود، بومگردی را سفری مسئولانه به منابعطبیعی دانسته که حافظ محیط زیست است و موجب بهبود کیفیت زندگی بهرهبرداران میشود.
آنطور که مفیدی چلان نوشته است، آثار بومگردی در سه حیطۀ اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی مورد توجه است که آثار فرهنگی-اجتماعی مثبت و مهم بومگردی بر جوامع بومی میتواند خودکفایی و تقویت اقتصاد محلی، احترام بیشتر به جامعۀ محلی و فرهنگ آنها، سرمایهگذاری مجدد درآمد بومگردی در منابع فرهنگی، تقویت و تداوم سنتهای فرهنگی باشد. از مهمترین آثار اقتصادی بومگردی منافع حاصل از اشتغالزایی، تنوع فعالیتهای شغلی ایجادشده در بومگردی، ارتقای زندگی مردم منطقه و بهبود امکانات و زیرساختهاست.
مواردی که چلان در مقالۀ خود ذکر کرده همان نکاتی است که بهنظر میرسد میتواند با تعامل بیشتر بومگردیها و حوزۀ صنایعدستی پررنگتر شود و سهم بومگردیها را در اقتصاد محلی و کسبوکار روستاییان بیشتر کند.
استفاده از صنایعدستی در اقامتگاه
«یعقوب گویلیان»، مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، نیز پیش از این و در هماندیشی با مدیران اقامتگاههای بومگردی کردستان تأکید کرده بود: «اقامتگاههای بومگردی یکی از بهترین محرکهای رونق اقتصادی در روستاها هستند و میتوانند زمینۀ ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق را نیز فراهم کنند.»
به اعتقاد او، اقامتگاههای بومگردی باید محلی برای معرفی آداب و رسوم هر منطقه باشند و این، همان موضوعی است که در تفاهمنامه مورد توجه قرار گرفته؛ استفاده از صنایعدستی در نمایش این آداب و رسوم و چگونگی فرهنگ هر منطقه.
اقامتگاههای بومگردی در واقع بنیانشان بر غذاهای محلی، صنایعدستی، فرهنگ و آداب و رسوم و خرده فرهنگهای روستایی بنا گذاشته شده است و با همین ویژگیها محبوب شدهاند.
یک همافزایی برای توسعۀ جامعۀ محلی
تأکید بر استفاده بومگردیها از صنایعدستی را یک پژوهشگر توسعۀ گردشگری و میراثفرهنگی هم تأیید میکند. «مرتضی طالع ماسوله» که سال 1398 نخستین همایش ملی «توسعۀ پایدار کسبوکار و کارآفرینی هنرهای سنتی و صنایعدستی در بومگردی» را در شهرستان فومن برگزار کرده بود به «پیام ما» میگوید: «وقتی برای اقامتگاهی از واژۀ بومگردی استفاده میکنیم، یعنی قرار است تمام اصالتها و سنتها و آیینهای منطقه در بومگردی نشان داده شوند که یکی از آنها صنایعدستی است.»
او بومگردی را نمایشگاهی از اصالت منطقه میداند و معتقد است بدون استفاده از صنایعدستی اقامتگاه نمیتواند نام بومگردی داشته باشد.
آنطور که این استاد دانشگاه برمیشمرد آشنایی گردشگران با صنایعدستی در بومگردیهاست و بعد از آن تمایل به خرید صنایعدستی از سوی آنها: «نتیجۀ این دو اتفاق، روشنشدن یک موتور اقتصادی بزرگ برای مردم و جوامع محلی است.»
طالع ماسوله تأکید میکند که صنایعدستی و گردشگری باید یک همافزایی داشته باشند و به کمک هم بیایند و درواقع، تفاهمنامۀ امضاشده میان معاونت صنایعدستی و جامعۀ انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران در راستای همین همافزایی است که اگر درست اجرا شود میتواند بسیار مؤثر باشد: «هماهنگی و همکاری بین معاونت گردشگری و صنایعدستی برای تقویت اقتصاد جامع محلی در این راستا الزامی است.»
نکتۀ دیگری که طالع ماسوله به آن اشاره میکند، رویکرد صاحبان بومگردیهاست. او معتقد است اگر صاحبان این کسبوکار فقط به درآمد اقامتگاه بیاندیشند و کمکی به جامعۀ محلی نکنند، نمیتواند مدعی داشتن یک بومگردی باشد. آنها زمانی میتوانند ادعای داشتن بومگردی بهمعنای واقعی را داشته باشند که ضمن نمایش و فروش صنایعدستی، جوامع محلی را به مشارکت دعوت کنند تا این مشارکت به توسعۀ منطقه منجر شود.
در شرایطی که بومگردیها بهعنوان یکی از زیرمجموعههای بخش گردشگری، علاوهبر حفظ زیستبوم از منظر درآمدزایی و رونق اقتصاد محلی مورد توجه قرار گرفتهاند تا شاید سهمی در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت برعهده بگیرند، چنین تفاهمنامههایی میتواند به این هدف کمک کند. اما نباید فراموش کرد در همین زمانیکه تلاشها برای رونق بومگردیها در جریان است، پلمب و تعطیلیشان به بهانه بیحجابی، این مسیر را سخت و دور نکند.
هنوز جلساتی برای ساخت آرامستان «گلبهار» برگزار میشود و همچنان پاسخها قانعکننده نیست. سه دهه از اختصاص صد هکتار زمین بر روی آبخوان شهر مشهد برای ساخت آرامستان گذشته است و همچنان هیچ ارادهای نتوانسته مسئولان استان را برای جابهجایی راضی کند. این زمین روی آبخوان مشهد قرار دارد و رودخانۀ «جمعاب» هم در نزدیکی ساختمانی است که سال ۹۸ برای غسالخانه ساخته شده. قناتها و رودهای فصلی بسیاری در اطرافند و همۀ اینها گواهی است بر جانمایی اشتباه این گورستان. قرار است این آرامستان روی زمینهایی ساخته شود که بیش از هفتصد معارض شخصی دارد؛ افرادی که در سالهای گذشته این زمین را خریدهاند و حالا با ساختمانی سیمانی و خبر قطعهبندی زمینها برای فروش قبر روبهرویند.
دو روز پیش «علی وطندوست»، فعال محیط زیست، بههمراه تعدادی دیگر از فعالان در جلسهای شرکت کرد و از شرکت عمران منطقه خواست تا مجوزهای مربوط به گورستان را ببیند. آنچه به آنها نشان دادند دستوری بود از کارگروه شورایعالی استان؛ بدون سایر مجوزهای لازم. این فعال محیط زیست حالا به «پیام ما» میگوید هیچیک از حرفهای آن جلسه آنها را قانع نکرده است: «آنها صرفاً دستوری از سوی مرکز استان دارند. هرچه میگوییم مجوزها را نشان دهید میگویند دستور است. ما مطالعات و نظرات کارشناسی را میخواهیم و میپرسیم چرا برای ساخت چنین چیزی پیوست محیط زیستی و بهداشتی لحاظ نشده است؟ آنها اما فقط به دستور موجود برمیگردند و میگویند نیمۀ مهرماه سال ۹۶ از سوی استانداری دستور ساخت این آرامستان داده شده است.»
یک فعال محیط زیست: روستاهای نوبهار، کمالآباد، سرآسیاب، چشمهده و بسیاری دیگر از روستاها پاییندست این منطقه قرار دارند و با این اتفاق آبهای سطحی و غیرسطحی آنها آلوده خواهد شد. برای همین هم نقطهای در پاییندست را پیشنهاد دادیم که شورهزار است و خاکش نفوذناپذیر، محصول کشاورزی ندارد و تأسیسات آب و برق هم تا آنجا رفته و جادۀ آسفالت دارد
از سی سال پیش صد هکتار زمین برای ساخت گورستان در دشت چناران -حدفاصل گلبهار و چناران- اختصاص داده شد. این زمینها اما روی بهترین آبخوان مشهد قرار دارند؛ نقطهای مهم که آب استان را تأمین میکند و علاوهبر آن رودخانه «جمعاب» که از جبهۀ شمالی «بینالود» سرچشمه میگیرد، در فاصلۀ بسیار نزدیکی با این آرامستان قرار گرفته است. وطندوست میگوید علاوهبر این موارد، در طرفین زمینی که برای گورستان در نظر گرفته شده است، چندین رودخانه فصلی قرار دارد و در فصول بارندگی، آب این رودها دشتهای پاییندست را سیراب میکند. همۀ این موارد اما باعث نشد که جانمایی اشتباه این آرامستان مورد تجدید نظر قرار گیرد. روستاهای پاییندست که سالیان سال از آب چشمهها و قناتها سیراب شدهاند، حالا دلنگران وضعیت پیش رو هستند. آنطور که وطندوست میگوید راهاندازی این آرامستان میتواند آب کل مشهد را تحتتأثیر قرار دهد و زمین شنی این منطقه هم دلیلی است تا با اولین سیلاب، بقای اجساد در آبهای زیرزمینی حل شود: «روستاهای نوبهار، کمالآباد، سرآسیاب، چشمهده و بسیاری دیگر از روستاها در پاییندست این منطقه قرار دارند و با این اتفاق آبهای سطحی و غیرسطحی آنها آلوده خواهد شد. ساکنان این روستاها کشاورزند و آب و خاک برایشان اهمیت بسیاری دارد. گورستان باید در نقطهای باشد که کشاورزی و سلامت مردم نابود نشود. برای همین هم نقطهای در پاییندست را پیشنهاد دادیم که شورهزار است و خاکش نفوذناپذیر. محصول کشاورزی ندارد و تأسیسات آب و برق هم تا آنجا رفته و جادۀ آسفالت دارد و فاصلهاش تا مرکز شهر گلبهار فقط ۱۷ کیلومتر است. با اینهمه نمیخواهند از تصمیم نادرست خود برگردند. این درحالیاست که مکان گورستان فعلی نه آب و برق دارد، نه گاز و تلفن و همۀ این امکانات در این شرایط سخت باید با هزینهای گزاف به این منطقه بیاید.»
علاوهبر تمام مشکلات محیط زیستی یادشده، بیش از هفتصد نفر در سالهای گذشته زمین این منطقه را خریداری کردهاند. تعاونی گلدوزان، این زمینها را برای اعضایش خریداری کرد و آنها حالا با سند تکبرگی خواهان بازپسگیری زمینهایشان هستند
علاوهبر تمام مشکلات محیط زیستی یادشده وطندوست از بیش از هفتصد نفری نام میبرد که در سالهای گذشته زمین این منطقه را خریداری کردهاند. تعاونی گلدوزان، این زمینها را برای اعضایش خریداری کرد و آنها حالا با سند تکبرگی خواهان بازپسگیری زمینهایشان هستند. «شرکت عمران میگوید در روزنامۀ محلی آگهی زده است و کسی برای این زمینها اعلام مالکیت نکرده. اما مالکان میگویند این آگهی را ندیدهاند. سؤال اینجاست که با وجود سند تکبرگی چطور از سازمانهای مختلف استعلام نشده است؟» به گفتۀ این فعال محیط زیست چناران، بسیاری از مسئولان در سالهای گذشته تحت فشار قرار گرفتهاند تا دربارۀ این ساختوساز و واگذاری صحبت نکنند و همۀ این موارد نگرانی فعالان محیط زیست منطقه را بیش از پیش افزایش داده است.
مخالفتهای بیاثر
اردیبهشت سال ۹۸، در یکی از جلسات شهرداری چناران با عنوان «کارگروه مکانیابی آرامستان گلبهار»، «حسین سپهری»، ریاست شورای شهر چناران، گزارش کاملی از اقدامات قبلی داد و خواستار تصمیمگیری جدی دستگاههای اجرایی مرتبط با مکانیابی محل جدید گورستان شد. او در آن جلسه گفت: بهرغم اعلام نظرات کارشناسی ادارات ذیربط، از جمله موقوفات ملک، جهاد کشاورزی، دانشگاه آزاد، آب منطقهای و علیالخصوص مردم شهرستان چناران، گلبهار و همچنین برخی از شهروندان مرکز استان، متأسفانه شاهد هستیم که از سوی شرکت عمران گلبهار نسبت به جانمایی احداث محلی که پیشنهاد کردند، اصرار میورزند… درصورت عدم جابهجایی از مکان پیشنهادشدۀ فعلی به محل دیگر، قطعاً شاهد بروز پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی خواهیم بود و این امر علاوهبر ایجاد نارضایتی عمومی، باعث میشود تبعات این تصمیم اشتباه گریبانگر نسل آیندۀ منطقه شود.»
این جلسه درحالی بود که فروردینماه ۹۸ هم «احمدرضا رجبپور»، مدیر شبکۀ بهداشت و درمان چناران در نامهای خطاب به معاون امور بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان خراسان رضوی نوشت: «عطف به نامۀ شماره ۸۰۳۹/۹۸ تاریخ ۱۹/۱/۹۸ مبنیبر احداث آرامستان در شهر جدید گلبهار، به استحضار میرساند تاکنون هیچ استعلامی از طرف شهرداری و یا شرکت عمران شهر گلبهار درخصوص موضوع مذکور به این شبکه ارسال نشده است و طبق استعلام صورتگرفته از سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان، ایشان نیز اعلام نمودند که در سال ۱۳۹۲ دراینخصوص از این اداره استعلام شده و مورد تأیید قرار نگرفته است. لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد میگردد.»
مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست با این ساختوساز در سال ۹۲ و بهدنبال آن در سال ۹۸ درحالیاست که «علی خانی»، رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست شهرستان چناران، به «پیام ما» میگوید که این اداره همچنان به گورستان مجوز نداده است: «ما ضوابطی برای ساختوساز در این زمینه داریم که در این آرامستان رعایت نشده است. فرمانداری باید مکان جدید به ما معرفی کند و ما براساس آن دوباره بررسیهایمان را انجام دهیم. در حال حاضر آرامستان فعلی از طرف ما مجوز ندارد.»
ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست در حالی ساخت آرامستان روی آبخوان را اشتباه فاحش میداند که پیش از این «محمدعلی نعمتنژاد»، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، هم با تأکید بر اینکه این زمین در دامنۀ ورودی آبخوان است و محل مناسبی برای ساخت آرامستان نیست به شهرآرا گفته بود: «ماده 3 آیین نامۀ مقررات بهداشتی آرامستان ها تأکید میکند قبرستان گلبهار در محدودۀ آب شرب شهرهای مشهد، گلبهار و چناران است و این اصلاً تصمیم درستی نیست که آرامستان در این مکان احداث شود. چهار پیشنهاد دیگر برای جانمایی آرامستان گلبهار از شهرداری چناران به شرکت آب منطقه ای رسیده است که ما آن ها را بررسی و پاسخ روشنمان برای بهترین جانمایی را به آنها اعلام کرده ایم. زمینی که در شمال کشفرود در 12 کیلومتری گلبهار پیشنهاد شده، گزینه منطقی و تأیید شدۀ ما است.» این گفتهها درحالیاست که «هومن گریوانی»، مدیر عامل شرکت عمران گلبهار، در سال ۹۹ دربارۀ این ساختوساز به فارس گفته بود: «شرکت عمران زمین آرامستان را در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ به شهرداری گلبهار طی صورتجلسهای تحویل داده است. مکانیابی آرامستان مورد تأیید مراجع ذیربط است و طرح اجراشده نیز به تأیید سازمان فردوسهای شهرداری مشهد نیز رسیده است. همچنین مکان آرامستان در بازنگری طرح جامع گلبهار به تأیید شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.»
با وجود اعتراضات چندین ساله، ساختمان غسالخانه تکمیل شده و قرار است برای قبرها تعیین و تکلیف صورت گیرد. حتی مخالفت محیط زیست سبب نشده است که گورستان به مکان مناسبی منتقل شود تا آبهای سطحی و زیرزمینی در امان باشند، جایی که روی بستر آبخوان نباشد و رودخانههای دائمی و فصلی تنه به تنهاش نزنند.
اختصاص 7 هزار میلیارد تومان به بیماران خاص
وزیر بهداشت با بیان اینکه سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای راهاندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج توسط مجلس تخصیص داده شده بود، از تخصیص 7 هزار میلیارد تومان به این صندوق در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، «بهرام عیناللهی» در حاشیۀ شانزدهمین جشنوارۀ آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در تالار ابن سینا این شهر برگزار شد، گفت: در سال گذشته ظرفیت پزشکی، 25 درصد افزایش یافت و 4 هزار نفر در آزمون دستیاری پذیرفته شدند و امسال هم بههمین میزان میتوانیم پذیرش داشته باشیم.
وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه ملی سلامت خانواده و با بیان اینکه در این برنامه، بهداشت و پیشگیری مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: مراقبان سلامت در برنامۀ سلامت خانواده به یکی از دو شیوۀ حضوری و خانهبهخانه یا غیرحضوری، افراد تحت پوشش خود را مشخص میکنند و برای هر کد ملی، یک پرونده الکترونیک سلامت تشکیل میشود و افراد در صورت بروز بیماری، به سطح یک و پزشک خانواده و در صورت نیاز به خدمات تخصصی و بستری به سطوح بعدی ارجاع میشوند. همچنین در این برنامه از ظرفیت ماماها بهمنظور تحقق سیاست جوانی جمعیت و افزایش نسل استفاده خواهد شد.
بهرام عیناللهی: هدف ما، افزایش ذخایر دارویی در کشور است؛ بهطوری که این ذخایر به حدود 70 درصد رسیده است و هر کجا کمبود دارو وجود داشته باشد، از طریق اعلام به سازمان غذا و دارو و از محل ذخایر دارویی، برطرف میشود
عیناللهی با اشاره به کاهش کمبود اقلام دارویی از 400 به 70 قلم در یک سال گذشته، یادآور شد: حدود 15 هزار داروخانه در سطح کشور فعالند و طبیعی است که همه داروها بهویژه داروهای کمیاب و بیماران خاص در همه داروخانه ها توزیع نشود، بلکه در داروخانههای مشخص در هر استان توزیع شوند.
وزیر بهداشت ادامه داد: هدف ما، افزایش ذخایر دارویی در کشور است؛ به طوری که این ذخایر به حدود 70 درصد رسیده است و هر کجا کمبود دارو وجود داشته باشد، از طریق اعلام به سازمان غذا و دارو و از محل ذخایر دارویی، برطرف میشود.
او در ادامه گفت: سال گذشته صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج زیر نظر سازمان بیمه سلامت راهاندازی شد تا از بیماران صعبالعلاج، حفاظت مالی کند. بنابراین، بیماران صعبالعلاج می توانند با ارائه مستندات پزشکی، تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: سال گذشته حدود 5 هزار میلیارد تومان اعتبار برای راهاندازی این صندوق توسط مجلس تخصیص داده شده بود که امسال این رقم به 7 هزار میلیارد تومان رسیده است.
گلولای ماهیهای «گلابر» را تلف کرد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارۀ حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به مرگومیر ماهیان در سد گلابر، گفت: علت مرگومیر ماهیها ورود گلولای به سد است.
علی اسدی به ایسنا توضیح داد: طی آخرین بازدیدها و پایشها، آخرین مرگومیر ماهیان سد گلابر مربوط به ۱۰ روز قبل بود که شاهد بارندگی بودیم و علت مرگومیر ماهیها ورود گلولای حاصل از بارندگی به سد است. ورود گلولای باعث رسوب آن در آبششهای ماهی و خفگی آن میشود. طبق بررسیها مشخص شد اغلب تلفات در بالادست سد رخ میدهد و در پاییندست آب زلال است و تلفاتی مشاهده نشده.
اسدی ادامه داد: از دلایل دیگر تلفات ماهیها، ورود فاضلابهای روستایی به سد است. یکی دیگر از علل آلودگی ورود کودها به سد است؛ در بالادست سد که اراضی کشاورزی وجود دارد، در زمان بارندگی کودها وارد سد میشوند و اثرات مخربی از جمله مرگ ماهیها را بههمراه دارند.
|پیام ما| وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفته است پلمبکردن مکانهای اقامتی بهدلیل بیحجابی راهکار نیست. این صحبت در شرایطی مطرح میشود که پلمب مراکز گردشگری با توقیف یک کشتی تفریحی در جزیرۀ قشم ادامه دارد و به بیش از 20 مورد رسیده است.
پیش از این، اقامتگاه «خانه عامریها»، اقامتگاه «چاه عروس ابوزیدآباد»، شهر زیرزمینی «اویی» نوشآباد، اقامتگاه و کمپ گردشگری «متینآباد»، اقامتگاه بومگردی شهرستان ورزنه و «نایین قلعه» نایین در استان اصفهان، پارک طبیعتگردی یزد، باغ گردشگری «اورس» شاهرود در استان سمنان، بومگردی «پوریعقوب» خواف در خراسانرضوی، سه بومگردی در رشت در استان گیلان، آمل در استان مازندران و رابر در استان کرمان، یک مجتمع گردشگری و تفریحی در قزوین، دریاچۀ پارک جنگلی «شورمست» سوادکوه و مجموعه «شهید رجایی» ساری در استان مازندران، مجتمع گردشگری «مهر و ماه» و «دیر گچین» در استان قم، دریاچۀ «شیهون» در دزفول استان خوزستان، «تنگه کافرین» شهرستان بدره استان ایلام هم پلمب شده بودند.
ضرغامی: وقتی خانه عامریها در کاشان پلمب میشود درحالیکه گردشگر خارجی در این هتل اقامت داشته و افراد زیادی اتاقهای آن را رزرو کردهاند، این افراد پس از پلمب کردن آواره خیابانها میشوند و با چنین کاری ضربه مهلکی به صنعت گردشگری کشور وارد میشود
این پلمبها بهدلیل بیحجابی، بدحجابی، نداشتن حجاب یا عدم توجه به رعایت عفاف و حجاب اتفاق میافتد که «یاور عبیری» رئیس هیأت مدیرۀ جامعۀ اقامتگاههای بومگردی ایران پیش از این در گفتوگو با «پیام ما» تأکید کرده بود که یک ضرر و زیان مالی، هم برای مالکان کسبوکار و هم برای مسافران و گردشگران است.
از نگاه صاحبان کسبوکار بهجز ضرر مالی موضوعات دیگری همچون نگرانی مسافران از رزرو و پلمب مجدد اقامتگاه، اطلاعنداشتن از بازگشایی اقامتگاه، ایجاد تشویش و اضطراب در جریان پلمب و خاطرههای بدی که با گردشگران میماند، نیز دامنگیر اقامتگاههای بومگردی شده است.
اتفاقی که ضرغامی هم پیش از این به آن اشاره کرده و گفته بود: «مراکز اقامتی را عدۀ زیادی رزرو کردهاند و وقتی بهخاطر یک تخلف خاص پلمب میشود، در واقع تضعیف حقوق عمومی است بهخصوص گردشگران خارجی که برنامهریزی میکنند. اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات دیگری در کشور پیدا میکند. ما نباید کشور را برای گردشگر خارجی ناامن نشان دهیم. اگر با آثار مختلف ایرانهراسی یعنی با بهانههای ایرانهراسی مقابله میکنیم، یکی از آنها هم میتواند گردشگر خارجی باشد، تصور کنید جایی را رزرو کرده و وارد شده و بههر دلیل آنجا پلمب شده است و رزرو از بین رفته است.»
او حالا هم در جلسۀ جمعبندی مصوبات سفر به شاهیندژ در آذربایجانغربی گفته است: «پلمبکردن مکانهای اقامتی بهدلیل بیحجابی راهکار نیست. اگر من چنین جملهای را میگویم برخیها اینطور تبلیغ میکنند که ضرغامی مخالف حجاب است! اما تنها هدف و منظور من این است که پلمبکردن راهکار مقابله با بیحجابی نیست.»
او اینبار نیز به تبعات ماجرا اشاره کرده و گفته است: «وقتی خانه عامریها در کاشان پلمب میشود درحالیکه گردشگر خارجی در این هتل اقامت داشته و افراد زیادی اتاقهای آن را رزرو کردهاند، این افراد پس از پلمبکردن آوارۀ خیابانها میشوند و با چنین کاری ضربۀ مهلکی به صنعت گردشگری کشور وارد میشود.»
ضربۀ پلمب به گردشگری خارجی بخشی از تبعات ماجراست. سه هزار و ۴۰۰ اقامتگاه بومگردی در سراسر کشور فعالیت میکنند که بهطور میانگین، هر یک برای سه تا پنج نفر اشتغالزایی مستقیم داشتهاند و حالا هر بار پلمب که ضرر زیادی به شاغلان آنها وارد میکند؛ شاغلانی که مرکز کسبوکارشان در دورۀ شیوع کرونا تعطیل بود و امسال تازه میخواستند دوباره کمی رونق بگیرند و ضرر خود را جبران کنند که آن هم به پلمبها ختم شد.
برخی از مالکان این اقامتگاهها پیش از این به «پیام ما» گفته بودند: «ماجرای پلمبها که مراکز مختلف را در برگرفته، آرامش روانی جامعه را تحتالشعاع قرار داده است؛ زیرا برنامهریزی مسافران چه برای خرید و چه برای گردش بههم میریزد. گویا مسئولان قصد دارند در این شرایط اقتصادی و فشار تورم و نابهسامانی اقتصادی فشار مضاعفی به مردم وارد و یک تشویش و اضطراب را به جامعه القا کنند.»
آوارگی میلیونی بر اثر خشونت و تغییر اقلیم
امینه در 43 سالگی مادر 6 بچۀ قد و نیمقد بود که سوریه جنگ و مجبور شد برای حفظ جانش راهی شهر قهرمان مرعش ترکیه شود. نه شغلی داشت و نه درآمدی. در فقر و نداری به امید آیندهای شاید روشنتر از آنچه در سوریه با آن روبهرو بود، سر میکرد. تا زلزلۀ شدید ترکیه و سوریه همۀ آن چیزی را که به جان کندنی برای خود ساخته بود، از او گرفت. این داستان زندگی نه فقط امینه که 71.1 میلیون نفر دیگر تا پایان سال 2022 در سراسر جهان بود. کسانی که با جنگ و خشونت یا سیل و زلزله و بلایای طبیعی آواره شده بودند، برای بار دوم یا سوم طعم تلخ آوارگی را چشیدند. براساس گزارش تازۀ مرکز پایش جابهجاییهای داخلی (IDMC)، این میزان نسبت به سال 2021 با افزایش 20 درصدی روبهرو بوده است و بالاترین رکورد آوارگی در طول تاریخ به حساب میآید. آوارگیهایی که در کنار افزایش آسیبپذیری جمعیتی بزرگ از مردم جهان، ناامنیهای غذایی را بهویژه پس از همهگیری کرونا تشدید کرده است. هرچند آوارگی داخلی یک پدیدۀ جهانی است، اما نزدیک به سهچهارم آوارگان داخلی جهان تنها در 10 کشور سوریه، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اوکراین، کلمبیا، اتیوپی، یمن، نیجریه، سومالی و سودان، زندگی میکنند.
جابهجاییهای اجباری داخلی از یک طرف با خشونت و جنگ و از طرف دیگر بلایای طبیعی در طول سال 2022، حدود 61 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه و کاشانهشان کرد. به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، این آمار 60 درصد بیشتر از سال 2021 و بالاترین رقمی است که تاکنون ثبت شده. براساس این گزارش طی 10 سال گذشته کشورهای جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تعداد آوارگان داخلی را داشتهاند.
خشونت و آوارگی میلیونها نفر
28.3 میلیون نفر مجبور به جابهجایی داخلی بهدلیل درگیری و خشونت شدند. جنگ در اوکراین، حدود 17 میلیون نفر را آواره کرد تا این عدد بالاترین میزان آوارگی هر کشوری در تاریخ باشد. همچنین 60 درصد جابهجاییهای اجباری که در سایۀ جنگ اتفاق افتاده است، از مرزهای اوکراین به کشورهای دیگر دنیا بوده. این اعداد تقریباً دو برابر آماری است که سال 2021 به ثبت رسیده بود. گرازش مرکز پایش جابهجاییهای داخلی میگوید که 47 درصد جابهجاییهای داخلی اجباری ناشی از درگیری و خشونت است. این اعداد و ارقام از افزایش 3 برابری خشونت در میانگین 10 سال گذشته خبر میدهد. بهعلاوه افزایش 17 درصدی درگیری و خشونت نسبت به سال 2021، 62.5 میلیون نفر در 65 کشور را تا پایان سال 2022 آواره کرد.
ایران جزو 5 کشوری است که بیشترین میزان جابهجایی داخلی را در سال 2022 با آوارگی 42 هزار نفر به دلیل حوادث طبیعی ثبت کرده. سیل زمستان سال 2022، 19 هزار نفر و سیل مانسون و زلزله نیز 11 هزار و 200 نفر را مجبور به جابهجایی کرد
بلایای طبیعی بلای جان آوارگان
8.7 میلیون نفر تا پایان سال 2022 در 88 کشور با وقوع بلایای طبیعی مجبور به جابهجایی شدند. این میزان از افزایش 45 درصدی جابهجایی آدمها نسبت به سال 2021، بهدلیل حوادث طبیعی خبر میدهد. بیشترین جابهجاییها در افغانستان با آوارگی 2 میلیون و 164 هزار نفر و در مقام دوم پاکستان با 1 میلیون و 25 هزار نفر رخ داده است. بهعلاوه 25 درصد از جابهجاییهای جهانی در بلایای طبیعی ناشی از سیل مانسون در پاکستان است. ایران هم جزو 5 کشوری است که بیشترین میزان جابهجایی داخلی را در سال 2022 با آوارگی 42 هزار نفر بهدلیل حوادث طبیعی ثبت کرده. سیل زمستان سال 2022، 19 هزار نفر و سیل مانسون و زلزله هم 11 هزار و 200 نفر را مجبور به جابهجایی کرد.
پدیدۀ آبوهوایی لانینا نیز برای سومین سال متوالی ادامه یافت و سیلها و جابهجاییهای بیسابقهای در کشورهای پاکستان، نیجریه و برزیل به راه انداخت. همچنین، این پدیدۀ آبوهوایی بدترین خشکسالی ثبتشده در سومالی، اتیوپی و کنیا را بهوجود آورد و 2.1 میلیون جابهجایی اجباری را رقم زد. 32.6 میلیون نفر فقط در طول سال 2022 با سهم 53 درصدی بلایای طبیعی مجبور به جابهجایی شدند. 98 درصد این جابهجایی ناشی از خطرات مرتبط با آبوهوا مانند سیل، طوفان و خشکسالی بوده است. این بلایا 41 درصد بیش از میانگین 10 سال گذشته گزارش شدهاند.
رنج جهانی ناامنی غذایی
درگیری، بلایا و آوارگی جمعیت زیادی از مردم دنیا، ناامنی غذایی جهانی را تشدید کرده است. آوارگی جمعیت و ناامنی غذایی کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، افغانستان، اتیوپی و یمن به بالاترین حد خود در سال 2022 رسید. همچنین جنگ اوکراین و روسیه که از بزرگترین تولیدکنندگان کود و غلات در جهان هستند، تأثیر زیادی بر زنجیرههای عرضه جهانی و قیمت مواد غذایی داشته است. بهاینترتیب، ناامنی غذایی در بسیاری از کشورهایی که جابهجایی داخلی برای آنها تبدیل به یک مسئله شده، شدیدتر از گذشته در جریان است.
نیاز جوامع آواره به راهکارهای پایدار
به گزارش مرکز پایش جابهجاییهای داخلی، «آنتونیو ویتورینو»، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت دربارۀ این وضعیت گفت: «ما شاهد ادامۀ روند فجایع بیسابقه در مقیاس بزرگ هستیم که باعث تلفات جانی، تخریب خانهها و معیشتها و سطوح جدیدی از آوارگی میشود.» او تأکید کرده که راهی به جز تقویت تلاشهای مشترک مقابله با تغییر اقلیم و سرمایهگذاری در مسیرهای مهاجرتی امن و منظم نمانده است. ویتورینو اضافه کرد: «نیازسنجی افرادی که بهدلیل درگیری، خشونت و بلایا مجبور به جابهجایی شدهاند، از مسیر کمکهای بشردوستانه میگذرد. باید بیقیدوشرط کمکهای نقدی و حیاتی را برای حمایت از مردمی که مجبور به تندادن به آوارگی شدهاند، را ارائه دهیم.» گزارش IDMC نیز تأکید میکند که باید نیازهای افراد متأثر از جابهجایی و ناامنی غذایی، بهسرعت شناسایی شود و نیازهای آنها بهترتیب اولویت رفع شود. همچنین ایجاد معیشت پایدار و مهارتآموزی برای آوارگان داخلی به افزایش همزمان امنیت غذایی و خوداتکایی جوامع و کشورها کمک میکند. بهعلاوه مهمتر از کمکهای فوری بشردوستانه، سرمایهگذاری بر اقداماتی که به کاهش خطرات تغییر اقلیم و افزایش تابآوری جوامع آواره بیانجامد، ضروری است.
امضای تفاهمنامه برجام و خروج ایران از ذیل بند 7 منشور ملل متحد و تنها به واسطه مذاکره، انتظار از موفقیت دیپلماسی کشور در زمینههای مختلف را طی سالهای اخیر بالا برد. اتفاقی که در تاریخ سازمان ملل متحد بیسابقه بود، شهروندان را به این باور رساند که آب و پهنههای مشترک آبی نیز میتواند ذیل آنچه به نام «دیپلماسی آب» میشناسیم تعیین تکلیف شود. اما روند مذاکره پیرامون پرونده حقِ آب هامون از هیرمند، خوشبینی به توان دیپلماتیک کشور را زیر سوال برد. حالا دولت و برخی حامیانش میگویند مذاکرات به خوبی پیش میرود اما شواهد، روندی فرسایشی و دوری باطل را نشان میدهد که معطوف به هیچ نتیجهای نیست. کارشناسان معتقدند که دستگاه دیپلماسی کشور، یا اشراف کاملی بر ابزارهای دیپلماتیک در حوزه آبهای مرزی را ندارد یا آنها را فراموش کرده است. آنچه نخبگان آب، روابط و حقوق بینالملل تلاش میکنند به وزارت امور خارجه و وزارت نیرو یادآوری کنند این است: مذاکره فقط گفتو گو نیست بلکه استفاده بهینه از همه ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک است. بلاتکلیفی مسئله هامون در شرایطی برای دو دهه ادامه دارد که این مجموعه سهگانه از تالاب، پشتوانه حقوقی معتبری به نام «معاهده 1973 هیرمند» را داراست.
میتوانیم احتمال بدهیم که پس از «عهدنامه پاریس» در سال 1857 و حکمیت «گلداسمیت» انگلیسی درباره تعیین مرزهای سیاسی میان ایران و افغانستان، هیچ تصوری از آینده روابط ایران و افغانستان، آنطور که حالا هست، وجود نداشت. احتمالا وقتی بار دیگر پای انگلیسها به رغم مخالفت دو کشور به مسائل دو همسایه جدید و این بار در مورد حقابه هیرمند باز شد، «مک ماهون» نماینده این کشور در منطقه فکرش را هم نمیکرد که گزارش و ارزیابی او روزی با استقبال افغانستان مواجه شود. او به دولت بریتانیا نوشته بود: «حتی یک افغان، وقتی خوب بیندیشد، باید تأکید کند هر راه حلی که حقوق ایران را در مورد آبِ مورد دسترسی کنونیاش محدود سازد، یک توفیق اضافی برای افغانستان است که پیش از این تنها از 16 درصد آب رودخانه مصرف میکرده است. به تأخیر افتادن حل مسئله میتواند به رسمیت یافتن حقوق ایران نسبت به آنچه سنت دیرینه در اختیارش میگذارد منجر شود». اما حالا این نوشتهها که شبیه پیشبینیهای «نوستر آداموس» هستند، محقق شده و معاهدهای که در سال 1973 به امضای «امیرعباس هویدا»، نخست وزیر وقت ایران و «محمد موسی شفیق» صدراعظم افغانستان رسید و به عنوان سندی حقوقی و بینالمللی رسمیت یافت، در فاصله کمتر از 50 سال، بیاعتبار شد. نه فقط هامون به ورطه خشکی رفت و حاشیهنشینانش درگیر با پیامدهای محیط زیستی و اقتصادی ناشی از آن شدند، گویی بازگشت به اجرای این معاهده، به گره کوری در دیپلماسی دو کشور تبدیل شده است. معاهدهای که یک سوی آن، افغانستان، در بیش از نیم قرن گذشته دستخوش ناآرامی و بیثباتی و تغییر حاکمیت بوده است و همین موضوع همواره به عنوان دلیلی برای اجرا نشدن مفاد معاهده مطرح میشود. با این حال، حقوق و معاهدههای بینالمللی مانند «وین» میگوید که این تغییر نمیتواند حق کشور همسایه یعنی ایران را تضییع کند.
یک نماینده مجلس خطاب به وزیر امور خارجه: «مذاکره با طالبان جزء اولویتهای کار شما نیست، شما از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی اصلا استفاده نمیکنید. تأسیسات سدی که اینگونه حق ملت ایران را گرفته، باید به هر شیوه ممکن برچیده شود»
اکنون و با گذشت چندین ماه از مذاکره دستگاه دیپلماسی کشور، با گذشت حدود دو سال از نرسیدن مطلق آب به هامون و اعتراضهای گسترده جامعه محلی سیستان و فعالان محیط زیست درباره بینتیجه بودن مذاکرات ایران و طالبان، همچنین شنیده شدن زمزمههایی از طراحی استیضاح وزیر امور خارجه به دلیل همین موضوع، خبری عجیب از سوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
هفتم اردیبهشت بود که جواد کریمی قدوسی به خبرگزاری فارس گفت: «عملکرد دولت در دیپلماسی با همسایگان موفق بوده و طالبان به دنبال اصلاح مسیر رودخانه هیرمند است. استیضاح وزیر امور خارجه در این شرایط حساس با این میزان موفقیتی که در کشورهای همسایه با دیپلماسی به دست آورده کار درستی نیست و جواب مناسبی هم از این امر گرفته نخواهد شد.»
او در این گفتوگو، طالبان را دارای گوش شنوایی دانسته بود که دولت میتواند با توجه به آن، «دیپلماسی سه وجهی» خود را در افغانستان فعال کند. او توضیح داده بود: «پیش از پایان ماه مبارک رمضان نیز جلسه مشترکی در وزارت امور خارجه داشتیم و آقای کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسجمهوری و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل در این جلسه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت حقابه هیرمند ارائه کردند، مطابق با این گزارش طالبان برای اصلاح این مسیر اقدامات عمرانی را شروع کرده و تمامی تخریبهای زمان اشرف غنی از نظر عمرانی در حال اصلاح است.»
از نظر او حاکمان افغانستان مخالفتی آشکار با اجرای این توافق ندارند و اراده آنها، عملی شدن این توافق است: «چرا که این توافق مبنای همکاریهای طولانی مدت جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان برای بهبود زیرساختها و کمک در سرمایهگذاری و نیازمندیهای اساسی مردم افغانستان است که در این چهل سال با یک جنگ داخلی تمام عیار تمام ثروت این مردم به هدر رفته و حدود 40 سال در حوزه زیرساختها دچار عقب افتادگی هستند و هم اکنون نیز منابع مالی برای بهبود این وضعیت را ندارند. لذا از این جهت حاکمان طالبان در افغانستان مطابق با گزارشها و اقدامات انجام شده، بنا بر ارائه پاسخ مثبت به جمهوری اسلامی دارند و این موضوع را درک کردند که جمهوری اسلامی بدون اقدام در مورد اجرای این موافقتنامه در زمینههای دیگری، الا به ضرورت، آماده همکاری نیست.»
شواهد نشان میدهد برنامه طالبان توسعه کشاورزی و تبدیل اراضی بایر به حاصلخیز در دو ولایت نیمروز و هلمند با بهرهگیری از آب سد کمالخان از طریق کانالهای انشعابیِ آن تا «گودزره» است. این برنامه، فارغ از میزان مصرف آب، با هدف افزایش جمعیت و تغییر بافت قومی در محدوده مرز ایران در حال انجام است
این گفتهها در شرایطی مطرح شد که اسفند سال گذشته و در زمان تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان، بخشی از انتقادها متوجه امتیازهای جاماندهای در مورد هامون بود که میشد در ازای تحویل این کلید ارزشمند، از حاکمان جدید این کشور گرفت.
نمایندگان: بیاطلاعیم
«شهریار حیدری»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به گفتههای کریمی قدوسی اعلام بیاطلاعی میکند و به «پیام ما» میگوید: «برای ما مهم نیست که طالبان سد کمالخان میسازد یا هر اقدام دیگری انجام میدهد. برای ما تأمین حقابه هامون از هیرمند اهمیت دارد. در جریان اطلاعات آقای قدوسی نیستم اما آنچه وزیر خارجه توضیح داد هم فقط خبر پیگیری موضوع بود.»
«عباس مقتدایی خوراسگانی»، نایب رئیس اول این کمیسیون نیز در پاسخ سوال «پیام ما» در مورد صحبتهای کریمی قدوسی فرصت میخواهد تا در این مورد از همکارش سوال کند و بعد در این باره مصاحبه کند.
«جلیل رحیمی جهانآبادی»، عضو دیگر کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نیز پاسخی مشابه میدهد. او نیز از موضوع مطرح شده اطلاعی ندارد و این موضوع در مورد دبیر این کمیسیون نیز صدق میکند. «علی علیزاده» نیز در این خصوص میگوید که در جریان موضوع نیست.
«بارگذاری و بیشبهرهبرداری موجب خواهد شد که طرف ایران به منطقهای غیر قابل سکونت تبدیل شود. افغانستان آب ورودی را بسته است و ما نه از هامونها میتوانیم استفاده کنیم نه از چاهنیمهها. میتوانیم احتمال بدهیم که در آینده مهاجرت معکوس در این مرز اتفاق بیفتد و ایرانیها برای کار و زندگی به افغانستان بروند»
اما بحث بر سر وخامت وضعیت هامون و پیامدهای خشکی بیسابقه این تالاب محدود به یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی نماند. چند روز پیش، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در جلسه این کمیسیون خطاب به وزیر امور خارجه انتقادهای تندی مطرح کرد. «معینالدین سعیدی» دیپلماسی وزارت امور خارجه کشور در زمینه «استیفای حقوق ملت ایران در قبال هیرمند» را غیرعزتمندانه دانست و آن را «رذیلانه» خواند. او گفت: «ما میدانیم که دیپلماسی آب فقط مربوط به وزارت امور خارجه نیست و وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، همه ارکان و اضلاع دیپلماسی آب هستند. اما انصافا جایگاه هیرمند در دیپلماسی خارجی ما کجاست؟ اگر بر مبنای توافقات تاریخی هم بررسی کنیم، در هر دوره تاریخی، مسئله هیرمند یکی از مولفههای مهم در سیاست خارجی ما بوده است اما اکنون این را درک نمیکنیم.» سعیدی خطاب به امیرعبدالهیان گفت: «این موضوع جزء اولویتهای کار شما نیست، مضاف بر اینکه شما از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی اصلا استفاده نمیکنید. در حالی که ما در کمیسیون کشاورزی، نیروهای توانمندی داریم که در حوزه دیپلماسی آب میتوانند به شما کمک کنند.»
او از نبود کارشناسان محلی در این مذاکرات نیز انتقادکرده بود: «درباره استیفای حقوق حقه ایران و مردم سیستان متأسفانه این اولویتبندی را در دستگاه دیپلماسی کشور نداریم. زمانی که از صدر تا ذیل وزارت خارجه یک نفر کارشناس از نیروهای توانمند سیستان و بلوچستان وجود ندارد، معلوم است که این اتفاقات رخ میدهد. صرفاً در حد حرف، شعار و کلیشه، حقابه سیستان مطرح میشود و در حد شعار و کلیشه عنوان میشود که به نیروهای سیستان و بلوچستان باید توجه کرد اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم. چگونه طرف غربی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند که همه گزینهها روی میز است، اما شما در مواجهه با گروه طالبان از این ظرفیتها استفاده نمیکنید. تأسیسات سدی که اینگونه حق ملت ایران را گرفته، باید به هر شیوه ممکن برچیده شود.»
با وجود بینتیجه ماندن و روند فرسایشی مذاکرات آب میان ایران و افغانستان، بسیاری از کارشناسان معتقد که هنوز هم راههایی برای پیشبرد و محقق کردن اهداف ایران وجود دارد. اهدافی که هم ضامن حفظ حقوق ایران باشد و هم حقی از کشور همسایه تضییع نکند. چنانکه عهدِ قدیم میان دو همسایه، حقوق هردو سوی مرز را به رسمیت میشناخت و محقق میکرد.
معاهده هیرمند همچنان پابرجاست مگر آنکه مشمول تحولی بنیادین شود یا یک معاهده استعماری باشد. اما تغییر حکومت به عنوان یک تغییر بنیادین لحاظ نمیشود. از آنجا که این معاهده انتفاع طرفین را در نظر گرفته است و یک معاهده استعماری نیست، بنابراین تغییر دولت و حاکمیت آن را بیاعتبار نخواهد کرد
حق برادری و خلف وعده
بیست و دوم اسفند سال 1351، معاهدهای راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت وقت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکلضمیمه در کابل به امضاء رسیده است. این معاهده با این جملهها آغاز میشود: «دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هیرمند (هلمند) و به منظور (بسایقه) حفظ روابط حسنه بینالمللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی تصمیم گرفتند که معاهدهای را به این منظور منعقد نمایند.»
در بندهای یک تا چهار این معاهده به جزئیات در مورد میزان، نحوه و جغرافیای تحویل آب، نصب امکانات سنجش و به تفکیک در ماههای سال و سالهای تر و خشک و نرمال آبی صحبت شده است اما شاید توجه به بندهای پنج تا هفت آن، این روزها ضرورت بیشتری دارد. ماده پنجم این معاهده مقرر میکند: «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً یا کلاً محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوقی بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده مینماید و آن را به مصرف میرساند. ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد – حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلایهیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.»
همچنین ماده ششم تعیین میکند: «افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابه ایران برای زراعت به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع بهحدی آلوده شود که با آخرین روشهای فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر گردد.»
ماده هفتم نیز دقیقاً اتفاقی که طی ده سال گذشته در حال وقوع بود، یعنی احداث سازههای عمرانی را با نقض شرایط بالا غیرمجاز اعلام میکند: «هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث (اعمار) آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط سرحد در بستر رود هیرمند (هلمند) واقعگردیده لازم دیده شود، بعد از موافقت طرفین بر شرایط و مشخصات آن میتواند احداث گردد.»
پس از تعیین ضرورتِ اعلام یک نماینده از سوی هر یک از طرفین قرارداد به عنوان کمیسار آب، در ماده ۸، تمرکز مواد 9 و 10 بر مسئله حل اختلاف احتمالی است و سه راه برای حل اختلاف تعیین شده است. نخستین راه در معاهده هیرمند، «مذاکره»، روش دوم «مساعی جمیله» و روش سوم «حکمیت» عنوان شده است. مساعی جمیله در حقوق بینالمللی به روشی با حضور شخص یا نهاد سومی گفته میشود که البته کمی متفاوت از میانجیگری پیشنهاد گرایانه است. با این همه معاهده به همین بسنده نکرده و تکلیف میکند که در صورت بنبست مذاکره و نقش طرف سوم، حل مسئله به یک حکم سپرده شود.
گویی مذاکره تنها بخشی از این معاهده است که طرف افغانستانی در کنار ایران به آن پایبند است. اما با این وجود، گفتوگو تاکنون به نتیجه نرسیده یا حداقل نتایج آن آشکار نشده است.
سیستانِ خالی از سکنه
«زهرا قریشی»، کارشناس دیپلماسی آب، علاوه بر ارائه نظرات کارشناسی در قالب گفتوگو و یادداشت، مقاله مفصلی بر تحلیل معاهده هیرمند نوشته است. او که مطالعاتش را طی چند سال اخیر بر رفتار افغانستان در مورد هیرمند، چه در مورد تعهد به ایران و چه برنامهریزیهای داخلی متمرکز کرده، معتقد است حاکمان جدید افغانستان، سیاست استقرار جمعیتی جدیدی را در ولایات هلمند و نیمروز دنبال میکنند. او به «پیام ما» میگوید: «آنچه در نظر عمومی بسیار مورد توجه قرارگرفته است، بحث مبهم سد کمالخان است و اینکه افغانستان آب رودخانه هیرمند را به سمت دره و تالاب گودزره منحرف میکند. اما اصل موضوع این نیست و در حقیقت بسیارگستردهتر از آن چیزی است که به نظر میآید و تا الان هیچ مسئولی توضیحی در این موارد ارائه نکرده است. به عنوان مثال کانالهای متعددی که از سد کمالخان منشعب میشوند که قرار است آب ذخیره شده در کمالخان را به سمت زمینهای کشاورزی هدایت کنند. این اراضی کشاورزی در حال حاضر در منطقه نیمروز قرار دارند. اما برنامه آتی طالبان این است که مناطق خشک یا در حقیقت لمیزرع را با کمک آب سد کمالخان به زمین کشاورزی تبدیل کند.»
او معتقد است که با توجه به این برنامه و پس از اجرایی شدن آن، افزایش بارگذاری جمعیت و بهرهبرداری آبی را در نیمروز افغانستان شاهد خواهیم بود و آنچه اهمیت پیدا میکند، نه خود این اتفاق بلکه پیامدهایی است که در کنترل ما نخواهد بود: «همانطور که میدانید در حال حاضر هم ما به دلیل عواقب شدید محیط زیستی هامون، با مهاجرت در منطقه سیستان خودمان مواجه هستیم. این بارگذاری و بیشبهرهبرداری موجب خواهد شد که طرف ایران به منطقهای غیر قابل سکونت تبدیل شود. افغانستان آب ورودی را بسته است و ما نه از هامونها میتوانیم استفاده کنیم نه از چاهنیمهها. اما آن سوی مرز میتواند به منطقهای با زمینهای کشاورزی حاصلخیز و پر آب تبدیل شود. بنابراین میتوانیم احتمال بدهیم که در آینده مهاجرت معکوس در این مرز اتفاق بیفتد. یعنی اگر حالا افغانستانیها به ایران میآیند، ایرانیها برای کار و زندگی به افغانستان میروند.»
قریشی مانند بسیاری دیگر به آینده مذاکرات امیدوار نیست. او فکر میکند در ایران و طرف گفتوگو کننده ایرانی، چه در سطح دفتر رودخانههای مرزی، چه در وزارت امور خارجه و چه نهادهای دیگری که با حاکمان فعلی افغانستان در ارتباط هستند، اراده سیاسی برای حل مسئله و به نتیجه رساندن مذاکرات وجود ندارد: «من فکر میکنم که آب مهمترین موضوعی است که رابطه ایران و افغانستان را تحت تأثیر قرار میدهد. اما آنقدر دولتمردان ما تهدیدات امنیتی افغانستان را بزرگ کردهاند که نمیخواهند بسیاری ریسکها را بپذیرند. از سوی دیگر موضوع آب در افغانستان یک موضوع ملی است و هجمه زیادی در همه دورهها بر دولت مستقر برای رها نکردن آب به سمت ایران وجود داشته است.»
تغییر بافت قومیتی، یک استراتژی
با وجود آنچه قریشی توضیح میدهد، وجود وابستگیهای فامیلی و ازدواجهایی که هنوز هم انجام میشود را شاید بتوان نقطه امیدی برای همراهی شهروندان افغانستانی با رهاسازی آب به سمت هامون فرض کرد. اما قریشی بار دیگر به تغییر بافت قومیتی که در برنامههای آتی طالبان قرار دارد تأکید میکند: «دقیقاً آنچه مقاومت اجتماعی در برابر رهاسازی آب به سمت ایران میدانیم، نه از سوی سیستانیهای منطقه نیمروز و نه از سوی شهروندان افغانستانی دارای نسبت فامیلی با ایرانیها، بلکه از طرف سایر اقوام اتفاق میافتد. به عنوان مثال قوم پشتون، به لحاظ تاریخی مشکلاتی با ایران داشته است. یکی از اهداف حاکمان فعلی افغانستان، مهاجرت دادن و استقرار چندین هزار نفر از قوم پشتون در مجاورت مرزهای ایران و در منطقه سیستان افغانستان است. این اتفاق به این معناست که ما دیگر از همین وابستگیهای فامیلی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. در حقیقت نزدیکی میان سیستان ایران و سیستان افغانستان ممکن است به تمامی در آینده از بین برود. این فرصت پیشتر وجود داشت اما برای آینده باید در انتظار از بین رفتن آن باشیم.»
این پژوهشگر اما همچنان امید دارد که بتوان مذاکرات را با استفاده از تأمین نیازهای افغانستان به نتیجه رساند و حقِ آبِ ایران را باز پس گرفت: «برای ایران فرصت خوبی است که در کنار تأمین نیازهای افغانستان، مطالبات خود را نیز محقق کند. نه اینکه فرصت طلایی مانند تحویل سفارت افغانستان به طالبان را بدون گرفتن هیچ امتیاز مشخصی از بین ببرد.» دغدغه قریشی همان موضوعی است که «مهدی ذاکریان» کارشناس حقوق بینالملل نیز بر آن اصرار و تاکید دارد.
ذاکریان توضیح میدهد که معاهده هیرمند میان دولتهای ایران و افغانستان جزء دسته اول منابع حقوق بینالملل است که به دلیل مکتوب و مدون بود برای همه نسلها قابل رجوع است. او این سند را دارای ثبات و پایداری دائمی میداند که مانند «عُرف»، جزء منابع مولد و تولید کننده حقوق و قانون محسوب میشود: «این معاهده همچنان پابرجاست مگر آنکه مشمول تحولی بنیادین شود. اما تغییر حکومت به عنوان یک تغییر بنیادین لحاظ نمیشود. مثلا اگر دولتی بیاید که نماینده مردم نباشد یا معاهده تحت شرایط استعماری منعقد شده باشد، طبیعتاً بیاعتبار خواهد بود. اما از آنجا که این معاهده انتفاع طرفین را در نظر گرفته است و یک معاهده استعماری نیست، بنابراین تغییر دولت و حاکمیت آن را بیاعتبار نخواهد کرد.»
خشخاش یک راه پیشِ رو
ذاکریان میگوید بیثباتی در افغانستان دلیل حقوقی بر پایبند نبودن حاکم این کشور به معاهده نخواهد بود: «وقتی در اجرای یک معاهده دولتها به مسئلهای برخورد کنند، به متن معاهده رجوع میکنند. معاهده میگوید که هنگام اختلاف یا نظرات متفاوت دو دولت باید چگونه تصمیم گرفت. در این معاهده حتی حکمیت هم پیشبینی شده البته اگر بخواهیم موضوع را صرفاً حقوقی بررسی کنیم. اما پیش از آن باید از روشهای دیپلماتیک استفاده شود. در مورد این معاهده این است که حتی تغییرات مجریه در افغانستان هم با ثبات نیست. یعنی تحولات بسیار زیاد است. معمولاً در همان مذاکرات دیپلماتیک میتوان نتایج بهتری گرفت ضمن اینکه نمیتوانید بگویید افغانستان در حال حاضر دولت مستقر دارد. به باور من برپایه امور حقوقی خیلی نمیتوان به نتیجه فوری دست پیدا کرد.»
او معتقد است که آنچه باید به آن توجه کرد، این است که برای افغانستان بهدست آوردن چه امتیازی مهم است، همان طور که باید مطالبات ایران نیز روشن باشد: «برای ایران آب و هامون مهم است، برای افغانستان هم مقابله با فقر و بیکاری و کشاورزی. کشت خشخاش یک موضوع بسیار مهم است. من فکر میکنم مخرج مشترک میان حاکمان ایران و افغانستان این است که هر دو از دانش حکمرانی بیبهرهاند. برای افغانستان مهم است که بتواند انرژی برقش را تأمین کند. برایش اهمیت دارد که بتواند تجارت خشخاش را در سطح وسیع انجام دهد. ایران میتواند با هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی، خشخاش را از افغانستان تحویل بگیرد و در کارخانههای داروسازی داخلی مصرف کند. این بودجه از سوی سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر به کشور اسپانیا داده میشود. با این کار، هم برای شرکتهای داروسازی ما فرصت فعالیت بینالمللی فراهم میشد و هم برای کشاورز افغانستانی فرصت فروش تضمین شده محصول. بخش قابل توجهی از قاچاق نیز کاهش پیدا میکرد. ما به ازای همه اینها میتوانستیم آب را مطالبه کنیم.»
در کنار توجه به تجارت، این کارشناس حقوق بینالملل معتقد است که فرصت پناهندگی افغانستانیها در ایران طی سالهای اخیر نادیده گرفته شده و همواره فقط تهدیدهای این پدیده به چشم آمده است: «ما چندین سال پیاپی رتبه یک پذیرش پناهنده افغانستانی را دارا بودیم. افغانستانیها آب و غذا و دارو و کار و نیازهای طبیعی دارند. ما میتوانیم از پذیرش پناهندگان به عنوان یک امتیاز در مذاکره استفاده کنیم. از این سو این را هم در نظر بگیرید که گزینهای مانند لغو روادید به معنای ایجاد یک فرصت برای کار شهروندان افغانستان در ایران است. یعنی کارت شناسایی به منزله اجازه کار، تجارت یا هرگونه فعالیت شهروندان افغانستان در ایران باشد، اما مابهازای این امتیاز، آب برای هامون مطالبه شود. اما متأسفانه نبود دانش کافی در مورد رایزنیهای بینالمللی در دستگاه دیپلماسی موجب میشود که همچنان به نتیجه نرسیم. »
به رسمیت شناخته نشدن طالبان به عنوان حکومت رسمی در افغانستان، گرچه بهانهای مستدل برای مشخص نبودن استراتژی مذاکره و راهحلهای دیپلماتیک از سوی دستگاه دیپلماسی کشور به حساب میآید، اما مطالعه سادهای از فعالیت وزارت امور خارجه و وزارت نیرو به عنوان کمیسار آب در معاهده هیرمند، نشان میدهد طی دو دهه گذشته و با وجود برقراری ثبات سیاسی در این کشور نیز، ایران در احقاق حقِ هامون موفق نبوده است.
در آخرین اظهار نظر، «محمد جوانبخت»، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به «پیام ما» گفت که وزارت نیرو از حق هامون و اهالی سیستان و بلوچستان کوتاه نخواهد آمد. او توضیح داد که گرچه این وزارتخانه «به جد پیگیر مباحث فنی است» اما طرف گفتوگو کننده افغانستانی در مباحثی مانند عمل به قرارِ نصب دستگاههای سنجش میزان ورودی آب هیرمند به ایران، در مبادی مورد توافق، مقاومت دارد: «با این وجود، همه راههای ممکن و ابزارهای دیپلماسی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور بررسی و پیگیری میشود.»
با وجود این نظر رسمی و به نتیجه نرسیدن مذاکره میان ایران و افغانستان، ممکن است بررسی نظر کارشناسان مبنی بر تغییر استراتژی مذاکره و محور قراردادن تبادلهای اقتصادی و انرژی به عنوان راههای جدی برون رفت از این بنبست منطقیترین راهکار موجود باشد.
نفع هر دو سوی مرز را میخواهیم
از انتشار نامشان اِبا دارند، با اینکه دیگر نمیدانیم آیا هنوز در ارگ ریاستجمهوری افغانستان مسئول مطالعه رسانههای ایران وجود دارد یا خیر. هنوز نمیدانیم آیا بولتن خبر رسانههای ایران هر روز صبح بر میزی که سابقاً «اشرف غنی» پشت آن مینشست قرار میگیرد یا خیر. اما فعالان اجتماعی و محیط زیست افغانستان که دیگر تشکلهایشان فعال نیست واهمه دارند که نامشان در رسانههای ایران منتشر شود. پیش از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، تشکلی به نام «صدای سفید» در نیمروز فعال بود. افرادی که به واسطه وابستگی فامیلی، نه فقط آمد و رفت زیادی به این سوی مرز داشتند، بلکه مسائل ایران را دنبال میکردند. «حمید.س.ز.» یکی از این افراد است که اتفاقاً چند سالی است با خانوادهای ایرانی وصلت کرده است: «سیستان، سیستان است به وسعت آنچه این طرف مرز و آن طرف قرار دارد و باشندگان آن فامیل و قوم و خویش. ما میخواهیم هر دو طرف نفع ببرند.»
او که از سالهای گذشته مانند همکارانش در صدای سفید بر مسئله هیرمند و هامون مطالعه و مطالبه میکرد معتقد است: «اگر بخواهیم فقط از طرف افغانستان هم به موضوع نگاه کنیم، ایجاد کانون ریزگردی به وسعت هامون و دشت سیستان، مخل برنامههای طالبان برای داخل مرزهای خودش است. سخنم به این معنا نیست که حق هامون باید به خاطر ما تأمین شود. خیر. بلکه به این معنی میشود که حتی در یک نگاه یکجانبه هم، طالبان یا هر حاکم دیگری در سرزمین ما باید بداند که توسعه کشاورزی یا بقای زیست و جمعیت در منطقه نیمروز یا ولایتهای نزدیک با ایران در گرو حفظ امنیت زندگی در کشور همسایه است.»
حمید فکر میکند که اگر طالبان امکان گفتوگوی خودش با فعالان و نخبگان کشورش را ایجاد کند، میتواند برنامههای خودش را هم بهتر عملیاتی کند.
«محمد. ح» یکی دیگر از فعالان اجتماعی سابق نیمروز که همزمان با تسلط طالبان از افغانستان خارج شده نیز معتقد است تأمین حقابه ایران در نهایت به نفع طالبان و برنامههای اقتصادیاش است. محمد میگوید: «متأسفانه حاکمان فعلی افغانستان دارای دانش نسبت به هیچ موضوعی نیستند. آنها سرشار از نیازهایی هستند که میتوانند از ایران تأمین کنند. طالبان داد و ستد میخواهد. ترانزیت دارد. برق میخواهد اما حقابه را وجه مصالحه برای هیچ کدام قرار نمیدهد. البته در ایران هم تلاشی برای هیچ کدام انجام نمیشود.»
او معتقد است که در منطقه سیستان افغانستان، شهروندان نه تنها مشکلی با پرداخت حقابه ندارند که از آن استقبال میکنند: «ما سابقه فرهنگی و تاریخی مشترکی داریم که عمرش از همسایگیمان به عنوان دو کشور مستقل بسیار طولانیتر است. برای افغانستانیها همیشه مهم بوده است که این وابستگی تاریخی و فرهنگی، استقلال آنان را به عنوان کشوری مستقل زیر سؤال نبرد. هرچند که دهههای گذشته همیشه با حضور بیگانه سرپا بوده است. امروز طالبان واقعیت افغانستان است. نه فقط به عنوان حکومت مستقر، بلکه به عنوان واقعیتی اجتماعی. ایران هم باید واقعبینانه با مسئله برخورد کند. یک موضوعی که ما در گذشته پیگیری میکردیم، تأسیس ان.جی.او مشترک در منطقه سیستان ایران و افغانستان بود. میخواستیم بتوانیم از ظرفیت فرهنگی، زبانی و تاریخی مشترک به نفع پیشبرد اهداف منطقه استفاده کنیم. فکر میکنم این گزینه هنوز هم بتواند کارا باشد. البته اگر شرایط امنیتی در افغانستان کمی تعدیل شود.»
فشار تغییر اقلیم بر روان انسان
|پیام ما| بهدنبال موج گرمایی که اواخر آوریل اروپای غربی و شمالغربی آفریقا را پشت سر گذاشت، موج بیسابقۀ دیگری بخش بزرگی از قارۀ آسیا را فراگرفته است. این امواج گرما، پیامآور تابستانی سوزان است که همراه با گرمایش جهانی ناشی از تغییر اقلیم، زندگی ما را دشوارتر خواهد کرد. در همین حال محققان هشدار میدهند که افزایش دما، امواج گرما را مکرر، طولانیتر و کشندهتر میکند، بهویژه برای آسیبپذیرترین افراد جامعه، از جمله بیماران، افراد مسن و بیخانمانها. اما تحقیقات اخیر نشان میدهد که شدیدترین آسیب برای کسانی است که از اختلالات روان رنج میبرند.
اپیدمیولوژیستهای مرکز کنترل بیماری بریتیشکلمبیا (BCCDC) با مطالعۀ رویداد گنبد حرارتی غربی که در ژوئن 2021 بخشهایی از کانادا و شمالغربی اقیانوس آرام را تحت تأثیر قرار داد، دریافتهاند که افرادی که از مشکلات سلامت روان رنج میبرند، در معرض خطر مرگ ناشی از گرما هستند. «آرین بیکر» در مجله «تایم» نوشته است: براساس این مطالعه که در ژورنال GeoHealth منتشر شده، در آن موج گرما احتمال مرگ افراد با سابقۀ اسکیزوفرنی سه برابر بیشتر از یک هفته با دمای معمولی بود.
«سارا بی.هندرسون»، مدیر علمی خدمات بهداشت محیطی در BCCDC، میگوید: «ما از قبل میدانستیم که اختلال اسکیزوفرنی یک عامل خطر است، اما شدت خطری که در این رویداد خاص مشاهده کردیم بسیار تعجبآور بود؛ یک سر و گردن بالاتر از سایر عوامل خطر.»
گرما بر سلامت روان تأثیر منفی میگذارد، بهطوریکه خشونت بین فردی، نفرتپراکنی و میزان خودکشی در طول موجهای گرما افزایش مییابد، اما این آگاهی بهتازگی در گفتوگوهای جامعه پزشکی ریشه دوانده است. هندرسون میگوید باید تمرکز خود را به عوامل دیگر بدهیم؛ بیخانمانی، انزوای اجتماعی و فقر. در همین حال باید نقش مهم داروها را برجسته کنیم
آموزش باید در اولویت باشد
به گفتۀ «مایکل لی»، اپیدمیولوژیست BCCDC که نویسندۀ اصلی این مطالعه است، یافتهها نیاز به مراقبت آگاهانه از آثار تغییر اقلیم را نشان میدهد؛ نیازی که بیشتر افراد جامعه تا امروز آن را نادیده گرفتهاند. او میگوید: «از آنجا که رویدادهای گرمایی شایعتر و شدیدتر میشوند، مهمترین کاری که میتوانیم در تابستان پیش رو انجام دهیم این است که آگاهیمان را دربارۀ خطرات رو به افزایش تغییر اقلیم برای افراد مبتلا به مشکلات روان افزایش دهیم و ملاحظات بهداشتی را در نظر بگیریم.»
تقریباً یک درصد از بزرگسالان آمریکایی از اسکیزوفرنی رنج میبرند، 2.6 درصد افراد اختلال دوقطبی دارند، و 6.9 درصد افسردگی شدید را تجربه میکنند؛ این اختلالات میتوانند آسیبپذیری افراد مبتلا را در برابر اثرات نامطلوب موج گرما افزایش دهند.
لی میگوید از منظر بهداشت عمومی، این وضعیت بهمعنی این است که آموزش به افرادی که مشکلات سلامت روان دارند، سرپرستان آنها و همچنین مددکاران باید در اولویت قرار گیرد.
بررسی دلایل اینکه چرا بیماران سلامت روان در دورههای گرمای شدید از گروههای دیگر آسیبپذیرترند، بهتازگی آغاز شده است. در طول موج گرما، دمای شبانه افزایش مییابد و بهدنبال آن جریان خواب مختل میشود و درنهایت به افزایش اضطراب میانجامد. در این میان ممکن است افراد دارای سابقۀ اسکیزوفرنی حتی اگر زندگیشان تهدید شده باشد، از وضعیت جسمانی خود آگاه نباشند. هندرسون میگوید: «اگر در اتاقی با دمای 50 درجه سانتیگراد هستید و خطر را درک نمیکنید، میمیرید. چنین اتفاقی در خانههای بدون تهویه هوای کافی رخ داده است.»
داروها و سطوح خطرناک کمآبی
کسانی که برای درمان بیماری خود دارو مصرف میکنند، در برابر گرمای شدید آسیبپذیرتر هستند. داروی لیتیوم که برای درمان اختلال دوقطبی استفاده میشود، درصورت کمآبی بدن میتواند سمی شود. داروهای ضدافسردگی سهحلقهای (TCAها) میتوانند تعریق بیش از حد بهدنبال داشته باشند که منجر به وقوع سطوح خطرناک کمآبی بدن میشود. داروی کلوزاپین که یک آنتیسایکوتیک قوی است و برای کنترل اسکیزوفرنی استفاده میشود، آنتیکولینرژیک است؛ به این معنی که در کنار عوارض دیگر، تعریق را کاهش میدهد یا متوقف میکند، این درحالیاست که تعریق مهمترین دفاع بدن در برابر گرمازدگی است.
مایکل لی، اپیدمیولوژیست BCCDC: از آنجا که رویدادهای گرمایی شایعتر و شدیدتر میشوند، مهمترین کاری که میتوانیم در تابستان پیش رو انجام دهیم این است که آگاهیمان را دربارۀ خطرات رو به افزایش تغییر اقلیم برای افراد مبتلا به مشکلات روان افزایش دهیم و ملاحظات بهداشتی را در نظر بگیریم
اکثر داروهای ضد روانپریشی که برای روانگسیختگی یا اختلال دوقطبی تجویز میشوند، بر درک افراد از احساس تشنگی تأثیر میگذارند. بدن ما در حالت معمول روش مشخصی را برای اعلام تشنگی بهکار میگیرد، اما با مصرف این داروها نشانههای تشنگی مختل و درنهایت به ایجاد بیماریهای مرتبط با گرما منجر خواهند شد.
لی که مدیر پزشکی کلینیک کلوزاپین بیمارستان عمومی ماساچوست است، میگوید: «این جمعیت آسیبپذیرترین افراد هستند. آنها از پرخطرترین داروهایی استفاده میکنند که میتواند وضعیت و توانایی آنها در تنظیم حرارت بدن را بدتر کند.»
بااینهمه، اینطور که هندرسون میگوید مصرف این داروها نباید در طول وقوع موجهای گرما متوقف شود: «این داروها نجاتدهنده و کاملاً ضروریاند و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی را بهبود میبخشد.»
تمرکز بر حمایت اجتماعی و عوامل خطر
گزارش تایم بر این تأکید دارد که پزشکان بهداشت روان و مددکاران اجتماعی باید از طریق آموزش و حمایت اجتماعی به طیف وسیعی از عوامل خطر بپردازند. روانپزشکان و روانشناسان مدتهاست میدانند که گرما بر سلامت روان تأثیر منفی میگذارد، بهطوری که خشونت بین فردی، نفرتپراکنی و میزان خودکشی در طول موجهای گرما افزایش مییابد، اما این آگاهی بهتازگی در گفتوگوهای جامعۀ پزشکی ریشه دوانده است. هندرسون میگوید باید تمرکز خود را به دیگر عوامل خطر بدهیم؛ بیخانمانی، انزوای اجتماعی و فقر. در همین حال باید نقش مهمی که داروها ایفا میکنند را برجسته کنیم.
از سوی دیگر «رابین کوپر»، استاد بخش روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو و رئیس اتحادیۀ روانپزشکی اقلیمی میگوید: «روانپزشکان و روانشناسان با علم به اینکه امواج گرما بهصورت دورهای فعال خواهند بود، باید با آموزش روشهای رفتاری مراقبت از خود، فعالانه با بیماران تعامل داشته باشند.» هیدراتاسیون کافی (رساندن آب از طریق وریدی یا خوراکی به بدن فردی که دچار اتلاف زیاد مایعات شده است)، پوشیدن لباس مناسب و داشتن سرپناه مناسب برای آسیبپذیرترین افراد و کسانی که بیماری روانی شدید دارند، باید مورد توجه قرار بگیرد.
درحالیکه بیشترین بیماران اسکیزوفرنی در مطالعۀ بریتیشکلمبیا اکنون خانهدار شدهاند، بیخانمانی همچنان عامل خطر اصلی در جریان موجهای گرمایی است. مطب مشاورۀ سلامت روان لی در کلینیک Freedom Trail بوستون پایین پناهنگاه بیخانمانها قرار گرفته است. درهای این پناهگاه اما بین ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر بسته است. لی میگوید در طول موج گرما، پناهگاهها باید باز باشند تا زندگی افراد نجات یابد. از نگاه او خوب است که کلینیکهای سلامت روان بیشتر از این مراقبتهای پیشگیرانه را در نظر بگیرند و ارزیابی خطر موج گرما را مانند ارزیابی خودکشی جدی بگیرند.
پیش از این نیز روزنامه «گاردین» در گزارشی به نقل از «لاورنس وینرایت»، روانپزشک و استاد دانشگاه آکسفورد، نوشته بود که در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی نشان دادهاند که موج گرما میتواند وخامت بیماریهای روانی را بیشتر کند. به گفتۀ او در طول موجهای گرمایی، نرخ خودکشی و سطح مرگومیر بالا میرود و ممکن است علائم افراد دارای اختلال روانی در چنین شرایطی تشدید شود. پژوهشی که سال 2007 در بریتانیا انجام شد، نشان میدهد بهازای هر یک درجه سانتیگرادی که به میانگین حرارتی 18 درجه اضافه میشود، نرخ خودکشی هم تا 3.8 درصد افزایش پیدا میکند. علاوهبراین، به گفتۀ «تحسین جافری»، رئیس مرکز مری رابینسون در دانشگاه گلاسکو کالدونیان، شواهد نشان میدهند که با افزایش حرارت میزان مراجعه به مراکز درمانی مرتبط با اختلالات روانی نیز بالا میرود. محققان پیش از این دریافتهاند که افزایش دما با افزایش خشونت و حالت تهاجمی ارتباط دارد و احتمالاً با تأثیر بر هورمونهای بدن، عملکرد قوۀ ادراک و شناخت را دچار مشکل میکنند.
تغییر اقلیم و وقوع امواج گرما تهدیدی برای سلامتی است، اما به عکس سیل، امواج گرما قابل پیشبینی هستند و این یعنی نباید شاهد مرگومیر ناشی از امواج گرما باشیم. موج گرما و تأثیرات آن بر سلامت روان، یادآور آن است که اقدام مناسب برای ما و نسلهای آینده، آگاهیرسانی و مقابله با تغییر اقلیم است.
|پیام ما| اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر مصوبه کنکوری این شورا بالا گرفته است. کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را به تصویب رساند. با تصویب نهایی این طرح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی میشود. پس از این تصمیم، مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورا دفاع کردند و آن را لازمالاجرا دانستهاند.
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در هشتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح مصوبه «سنجش و پذیرش دانشجویان» معدل سالهای تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانشآموزان تأثیر قطعی در کنکور پیدا کرد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آن زمان بر این موضوع تأکید داشتند که هیچگونه تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاستهای سنجش و پذیرش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات مکمل یکدیگر هستند.
بر اساس این مصوبه معدل دانشآموزان نقش قطعی و تعیینکنندهای در سرنوشت آنان برای قبولیی در دانشگاهها ایفا میکرد. این مصوبه منتقدان جدی ای هم داشت. منتقدانی که با اشاره به کیفیت متفاوت برگزاری امتحانات نهایی در مدارس کشور آن را سنجه مناسبی برای ارزیابی کیفیت دانش آموزان قلمداد نمیکنند. یکی از نگرانی ها در این زمینه به افزایش تقلب در امتحانات نهایی مربوط است که میتواند موجب کسب معدل غیرواقعی از سوی دانشآموزان شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض میکند. مسألهای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است
سرانجام هفته گذشته کمیسیون آموزش مجلس با مصوبه ای جدید عملا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش مجلس هرگونه تصمیمگیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است. بعد از این تصمیم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه شورا دفاع کرد و آن را لازمالاجرا دانست. این موضعگیری بدون واکنش نماند. عضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغی درباره کنکور تغییر نمیکند، گفت: کنکور از سال بعد بر اساس قانون مجلس اجرا میشود. احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر نمیکند و اگر طرح اصلاح قانون کنکور در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، اظهار داشت: نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی محترم است اما طبق قانون اساسی مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر مقام معظم رهبری هر کجا که مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.
او بیان کرد: مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش را تصویب کرد که البته اصلاحاتی را هم بعداً در این قانون به وجود آورد و قانون سنجش و پذیرش، قانون قطعی مجلس است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور متاخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چند جا قانون مجلس را نقض میکند. مسألهای که ما همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقد بودیم که امسال هم نباید کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانوادههای آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور برگزار شود اما عزم مجلس آن است که کنکور از سال آینده بر اساس قانون مجلس اجرا میشود.
نادری بیان کرد: در مصوبهای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره طرح اصلاح قانون کنکور داشتیم که البته هنوز در صحن مجلس بررسی نشده، تاکید کردیم که هرگونه تصمیم گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس قانونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق لغو قانون مجلس را ندارد و اختیار ذاتی مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. این شورا میتواند سیاستگذاری کند و مجلس هم طبق سیاستهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص میکند، قانونگذاری خواهد کرد. متأسفانه درباره کنکور شاهدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای سیاست گذاری، قانونگذاری کرده است.
مطالعۀ برخی اخبار و اظهارنظرها، این شک را تشدید میکند که گویا نه وزارت امور خارجه و نه حامیان دولت در مجلس از رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان و ویژگیهای درهم تنیدۀ آن و اهمالکاریهای کمیسار آب ایران از اوایل دهۀ ۹۰ تاکنون اطلاعی ندارند. مثال بارز این بیاطلاعی در اظهارنظر نمایندۀ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هویدا است که از اصلاح بند کمالخان خبر داده و دیپلماسی کشور در حقابۀ هیرمند را موفق خوانده است؛ آنهم جلوی ناظران بستر خشک هامون. بهرهبرداری از بند کمالخان با توجه به طراحی سامانۀ انحرافی این بند، موجب شده که دیگر سیلابهای رودخانۀ هیرمند در مسیر طبیعی این رودخانه جریان پیدا نکنند و مطابق یکی از سیاستهای آبی افغانستان در زمان «اشرف غنی» برای احیای گودزره به این شورهزار منحرف شوند. این مسئله، آغاز روند بحران آبی و زیست محیطی سیستان بود که شوربختانه بهرغم آگاهی متولیان امر در دفتر رودخانههای مرزی از اواسط دهۀ ۹۰، بهدلیل عدم وجود نگاه استراتژیک، برای پیشگیری از سدسازیها، به تعویق انداختن بهرهبرداری از پروژههای کشاورزی و مقابله با تنش آبی (باتوجهبه حجم تبخیر چاهنیمهها)، تدبیری اتخاد نشد.
اصلاح مسیر رودخانه هیرمند و یا اصلاح بند کمالخان مطالبهای است که از زمان بهرهبرداری بند کمالخان در فضای سیاسی و مدنی کشور مطرح شد. سیلابها وقتی در مسیر طبیعی رودخانه هیرمند جریان پیدا میکنند که سامانۀ انحرافی بند کمالخان اصلاح شود، اما باتوجهبه عملکرد انفعالی دستگاه دیپلماسی برای دریافت حقابۀ ایران از رودخانههای مرزی که منجر به مطرح شدن استیضاح وزیر امور خارجه شده است، باید ادعای این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنیبر اصلاح مسیر رودخانه هیرمند شفافسازی شود تا ادعای او افکار عمومی و نمایندگان را منحرف نکند: اصلاح مسیر هیرمند میتواند شامل اصلاح بند کمالخان، اصلاح هندسی بخشی از مسیر رودخانه و حتی لایروبی هیرمند شود؛ اما عامل اصلیای که به بحران سیستان منجر شده، بند کمالخان است. بنابراین، باید شفافسازی شود که بهواقع اصلاح مسیر رودخانۀ هیرمند یا اصلاح بند کمالخان در دستور کار طالبان قرار میگیرد؟ و اگر طالبان اقدامات عمرانی برای اصلاح مسیر را آغاز کرده، میزان پیشرفت فیزیکی آن اعلام شود.
طی دو سال گذشته، حقابۀ رودخانه هیرمند از جانب افغانستان تأمین نشده است. افغانستانیها سال نرمال آبی را پشت سر گذاشتند و طبق آمار، دو میلیارد مترمکعب آب در سال گذشته به سمت «گودزره» منحرف شده است.
اگر اقدامات عمرانی توسط طالبان در حال انجام است باید توسط کارشناسان وزارت نیرو مورد بررسی قرار گیرد که طرف افغانستانی تحت عنوان اصلاح بند کمالخان، طرح دیگری را اجرا نکند، یا اینکه تکمیل بند مذکور را در دستور کار خود قرار ندهد تا بهلحاظ فنی اجرای معاهدۀ هیرمند بهمراتب دشوارتر شود.
از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، بارها شاهد تأکید مقامات افغانستانی مبنیبر پایبندبودن این کشور به معاهدۀ ۱۳۵۱ بودیم، اما با وجود اینکه طرف افغانستانی امکان رهاسازی بخشی از حقابۀ ایران را از طریق بازگشایی دریچههای بند کمالخان داشته، اما هیچگاه این مهم محقق نشده است. درحالیکه تصاویر ماهوارهای بارش برف در ارتفاعات «هندوکش» و انحراف سیلابهای این رودخانه بهسمت «گودزره» مبین رد ادعای خشکسالی در حوضۀ آبریز هیرمند است.
اکنون که ذخایر چاهنیمههای سیستان به کمترین میزان در طول ادوار گذشته رسیده و در حالت بحرانی قرار گرفته است، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید توضیح دهند بهرغم اینکه حکومت طالبان به معاهدۀ بینالمللی ۱۳۵۱ عمل نکرده و از طرفی حقابۀ محیط زیستی تالاب هامون را طبق معاهدۀ پیشین دو کشور پرداخت نمیکند، چرا در بازگشایی سفارت افغانستان در تهران، هیچ اشارهای به حق کشورمان از آب هیرمند نشد؟
افغانستانیها میدانند که تحریمهای ظالمانۀ آمریکا علیه ایران، منابع مالی و ارزی ایران را با کمبود مواجه کرده و افغانستان بهعنوان همسایه، یکی از راههای تأمین منابع ارزی و فروش محصولات ایرانی است. طبیعتاً در این شرایط برهم خوردن روابط حسنه با این کشور کاری منطقی نیست. تا قبل از روی کار آمدن طالبان صادرات ایران به افغانستان حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده و اکنون با وجود تقاضاهای مکرر طالبان به دو میلیارد دلار نرسیده است. ایران با سهم چهل درصد، بزرگترین کشور صادرکننده به افغانستان است، اما صادرات ایران به پاکستان حدود دو میلیارد دلار است و ظرفیت آن را دارد که در زمانی کوتاه به دو برابر و با ایجاد زیرساختهای مناسب به چند برابر برسد. اما تغییر مسیر صادرات ایران از افغانستان، به نظر تهدیدی جدی برای این کشور به حساب میآید.
وقتی مذاکره در مقابل بدعهدیهای افغانستانیها نتیجه نمیدهد، نیاز است تا دستگاه دیپلماسی کشور شیوههای جسورانۀ دیگری را امتحان کند. برای مذاکره با افغانستانیها، بهدلیل شرایط خاص حاکمان آن، ممکن است نتوان هیچ الگوی مشابهی در دنیا یافت. پس نیاز است الگویی تازه براساس شرایط حاکم بر دو کشور تعریف شود.
تمام درآمدها بین باشگاه و رسانه مساوی تقسیم شود
|پیام ما| ماجرای حق پخش تلویزیونی بازیهای فوتبال تبدیل به مسئلهای شده که همه طرفها در این قضیه خود را محق میدانند. از سویی دیگر باشگاهها با توجه به اینکه از بودجه عمومی محروم شده و منابع درآمد پایدار ندارند، موضوع تامین مالی، حرفهای شدن آنها را با چالش مواجه کرده است. تبصره 2 ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای را ممنوع کرده است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. این حکم از زمان تصویب در برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و با توجه به تصویب مجدد آن در برنامه ششم، باز هم ملاک عمل در کمک به ورزش حرفهای است. براساس این حکم، وزارت ورزش و جوانان هیچگونه کمکی از محل بودجه عمومی کل کشور به ورزش حرفهای انجام نداده است.با اینحال، در نظر گرفتن سهم باشگاهها از درآمدهای پخش مسابقات از تلویزیون که یکی از مهمترین درآمد باشگاههای حرفهای محسوب میشود، همواره محل اختلاف بوده است. حالا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، راهکارهایی را برای حل این اختلاف و درآمدزایی باشگاههای حرفهای ارائه کرده است.
باشگاههای حرفهای ورزش در ایران به خصوص رشته فوتبال، روشهای درآمدزایی متفاوتی دارند. برند و فعالیتهای تجاری، حامیان مالی، حق پخش تلویزیونی، تبلیغات، درآمد روز مسابقه، هواداران، کمکهای دولت، کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و کمکهای فدراسیونها و سازمانهای بینالمللی از جمله فیفا، ای.اف.سی و… از جمله منابع درآمدزایی هستند. صعود تیمهای فوتبال باشگاههای ایران به لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نیز یکی دیگر از منابع مهم درآمدزایی باشگاهها محسوب میشود که صعود به مراحل بالاتر، سود بیشتری برای باشگاه دارد.
به طور کلی شیوههای درآمدزایی باشگاههای حرفهای ورزش به سه دسته کلی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، حق پخش رسانهای و درآمدهای روز مسابقه تقسیم میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی خود آورده است: «زمانی که مسابقات ورزشی داخلی برگزار میشود و این مسابقات با دوربینهای صداوسیما ضبط و از طریق شبکههای رادیویی و تلویزیونی پخش میشود، در جریان این فعالیتهای ورزشی-رسانهای درآمدهایی نیز ایجاد میشود. این درآمدها شامل درآمدهای تبلیغاتی قبل، حین و پس از پخش مسابقه، درآمدهای محیطی دور زمین، لباس ورزشکاران و درآمد تبلیغاتی رسانههای اجتماعی میشود.»
اما پرسش این است که عواید بهدست آمده، به چه نسبتی میان نهاد ورزش و رسانه (صداوسیما) تقسیم میشود؟
قانون بودجه چه میگوید؟بند «پ» ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه تأکید کرده بود که «دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیشبینی کند.» با این وجود این حکم در قوانین بودجه سنواتی سالهای 1396 تاکنون اجرایی نشده است.
فوتبال ایران تقریبا بهجز درصدی درآمد از فعالیت تجاری و اقتصادی که بیشتر از محل حامیان مالی و تبلیغات محیطی است (نه مالکیت معنوی یا همان کپیرایت) عایدی دیگری ندارد، هرچند این مبالغ طی سالهای 1393 تا 1397 از میزان 45 میلیارد تومان دریافتی به 20 میلیارد تومان تقلیل یافت. از سویی، درآمد حاصل از روز مسابقه که بخشی از آن شامل بلیتفروشی میشود نیز عدد قابل اعتنایی نیست و مبلغ دقیق آن نیز نامشخص است
مبلغ کل این ردیف در قانون بودجه سال 1399 ،50 میلیارد تومان و سهم وزارت ورزش و جوانان، 15 میلیارد تومان و سهم صدا سیما ایران، 35 میلیارد تومان بود. در قانون بودجه سال 1400، با یک رشد 200 درصدی این مبلغ به 150 میلیارد در قانون بودجه تومان افزایش یافت و سهم وزارتخانه از این محل 45 میلیارد تومان و سهم صداوسیما 105 میلیارد تومان بود و نهایتا سال ۱۴۰۱ بودجه این ردیف محل با رشد 110 درصدی به 315 میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال، گزارش دیوان محاسبات در سال 1399 نشان داد که مبلغی از این محل ابلاغ، تخصیص و جذب نشده است.
مقایسه باشگاههای مطرح ایران و جهان
بر اساس این گزارش، باشگاههای رئال مادرید، بارسلونا، منچستریونایتد، بایرن مونیخ، لیورپول، چلسی، آرسنال، تاتنهام، یوونتوس، اینترمیلان و شالکه 04 بین سالهای 2004 تا 2018 در بین 20 باشگاه پُردرآمد جهان قرار داشتند. درآمد باشگاهها طی 15 سال از محل پخش زنده ثابت بوده است و عدد 41 درصد را نشان میدهد. از سوی دیگر طی این 15 سال از میزان درآمدهای روز مسابقه کاسته شده است و به میزان درآمدهای بازرگانی افزوده شده است.
اما با وجود شرایط مطلوب برای درآمدزایی و با توجه به تعادل رقابتی مناسب، بررسی لیگ برتر فوتبال ایران در سالهای اخیر حکایت از آن دارد که این لیگ همچنان از لحاظ اقتصادی در شرایط دشواری به سر میبرد و از لحاظ درآمدزایی، لیگ و باشگاههای فوتبال در جایگاه مناسبی نیستند. در واقع درآمدهای لیگ و باشگاههای ورزشی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به هواداران مرتبط است.
فوتبال ایران تقریبا بهجز درصدی درآمد از فعالیت تجاری و اقتصادی که بیشتر از محل حامیان مالی و تبلیغات محیطی است (نه مالکیت معنوی یا همان کپی رایت) عایدی دیگری ندارد، هرچند این مبالغ طی سالهای 1393 تا 1397 از میزان 45 میلیارد تومان دریافتی به 20 میلیارد تومان تقلیل یافته است. از سویی، درآمد حاصل از روز مسابقه که بخشی از آن شامل بلیتفروشی میشود، نهتنها عدد قابل اعتنایی نیست، بلکه مبلغ دقیق آن نیز نامشخص است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است تا تمامی درآمدهای حاصل از برگزاری و پخش مسابقات تلویزیونی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود. بر اساس پیشنهاد این مرکز، وزارت ورزش و جوانان باید همه درآمدهای تبلیغات محیطی و سازمان صدا و سیما باید همه درآمدهای خود را از تبلیغات قبل، بعد و حین پخش مسابقه را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۸۴ خزانهداری کل کشور واریز کند و جمع کل این درآمدها به صورت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما تقسیم میشود
کارزاری که در فهرست پیگیری قرار گرفت
سال 1400 کارزاری با عنوان «درخواست پرداخت حق پخش تلویزیونی بازیهای فوتبال توسط صداوسیما» از سوی هواداران فوتبال و با #حق-پخش-تلویزیونی آغاز شد. این کارزار تا 29 بهمن 1401 ادامه یافت که با 32 هزار 727 امضا در فهرست پیگیریهای ویژه قرار گرفت.
در این کارزار گفته شده بود: «صداوسیما نه تنها برای پخش رقابتهای فوتبال داخلی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ پولی پرداخت نمیکند، بلکه در بعضی مواقع از باشگاهها هزینهای دریافت میکند تا بازیهایشان را پخش کند. در آماری که به تازگی منتشر شده مشخص شده که صداوسیما تنها از پخش بازیهای دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس در طی فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول به دست آورده که اگر درصدی از آن به باشگاههای لیگ برتری پرداخت شود، بسیاری از مشکلات مالی آنها حل خواهد شد.»
همچنین در این کارزار به این موضوع اشاره شده بود که «میزبانی دو فصل باشگاههای ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا تحتالشعاع عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی به اسپانسر کنفدراسیون فوتبال آسیا» قرار گرفته بود و «این بازیها در این مدت بدون خرید حق پخش از صداوسیما پخش» میشده است.
مسئله حق پخش تلویزیونی، صدای باشگاههای لیگ برتری را هم درآورد و سال گذشته مدیرعامل باشگاه سپاهان با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار پیگیری پرداخت حق پخش تلویزیونی باشگاهها توسط این نهاد شد. در این نامه گفته شده بود: «عدم ثبات در درآمدزایی پایدار بزرگترین معضل باشگاههای ورزشی» و «بزرگترین و مهمترین منبع درآمدی باشگاهها حق پخش تلویزیونی است که باشگاهها از آن محروم هستند.»
راهکارهایی برای برونرفت از یک چالش
مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی را برای برونرفت از این مشکل پیشنهاد کرده است. نخستین راهکاری که این مرکز ارائه کرده، «تصویب و ابلاغ نظام جامع باشگاهداری به صورت قانون است» که در صورت اجرایی شدن آن «همه جوانب این موضوع در قانون ارائه خواهد شد.»
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است تا تمامی درآمدهای حاصل از برگزاری و پخش مسابقات تلویزیونی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود. بر اساس پیشنهاد این مرکز، وزارت ورزش و جوانان باید همه درآمدهای تبلیغات محیطی و سازمان صدا و سیما باید همه درآمدهای خود را از تبلیغات قبل، بعد و حین پخش مسابقه را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۸۴ خزانهداری کل کشور واریز کند و جمع کل این درآمدها به صورت مساوی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما تقسیم میشود.
این مرکز همچنین درباره پخش مسابقات ورزشی از شبکهها تلویزیون اینترنتی و تعاملی و وبسایتها نیز اینطور پیشنهاد کرده که ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از پخش مسابقات در این پلتفرمها باید به حساب خزانه واریز شود و آن هم به صورت مساوی بین وزارت ورزش و صدا و سیما تقسیم میشود.
البته مرکز پژوهشها تأکید کرده که مبالغی که در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار میگیرد، تماماً متعلق به باشگاهها و فدراسیونهای مربوطه است و این وزارتخانه تنها به نمایندگی از باشگاهها و فدراسیونها این مبالغ را دریافت میکند.
بازنگری در صنعت ستارهسازی «کره»
خودکشی «مونبین» ستاره اهل کره جنوبی گروه استرو (Astro) غمِ بزرگی برای طرفداران میلیونیاش نه فقط در کره، که در سراسر جهان از جمله ایران بود. اگر به پیشینه اخبار خودکشی ستارههای پاپ کرهای نگاه کنیم، کنیم شوک طرفدارانش از مرگ او چندان شوکهکننده نیست. بعد از این اتفاق تلخ بسیاری در رسانههای مختلف به ویژه شبکههای اجتماعی درباره کار بیش از اندازه و فشارهای روانی که بر ستارههای کمسن صنعت سرگرمی در کره وارد میشود، نوشتند. همین صحبتها، گفتمانی را شکل داده که تغییر قوانین حمایتی از کارگران در این کشور را ممکن ساخت.
کره جنوبی لایحهای را تصویب کرده که ستارههای پاپ کرهای که زیر سن قانونی هستند را از «کار بیش از حد» و استثمار توسط شرکتهای صنعت سرگرمی محافظت میکند.
«وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری» کره جنوبی در چند هفته گذشته یک بسته متمم را به قانون «فرهنگ عامه و توسعه صنعت هنر» اضافه کردهاست. یکی از مسائلی که در این متمم به آن توجه شده است نبود شفافیت در قراردادهای همکاری آنها با شرکتهای صنعت سرگرمی در این کشور است. این قراردادها پیشینهای تاریخی دارند و بارها بر اثر آنها افراد بعد از رسیدن به سن قانونی و حتی مشهور شدن در تعهدات و قوانین استثماری با شرکتها به دام افتادهاند.
صنعت سرگرمی کره بیش از یک دهه است در سطحی جهانی بسیار تاثیرگذار بوده و حتی از آن در آمریکا به عنوان «موج کره» یاد میشود. این صنعت نوجوانان بسیاری نه فقط از کره، بلکه از بیشتر کشورهای آسیا به این کشور میکشاند تا به امید ستاره شدن در آزمونهای شرکتهای صنعت سرگرمی و موسیقی شرکت کنند و به دورههای کارآموزی بروند. بسیاری از این دورهها شرایط بسیار سخت و تمرینات فشردهای دارند.
ستارههای کرهای اغلب تحت مفاد قراردادشان مجبور به حضور مداوم در فضای مجازی و ارتباط با مخاطبان خود هستند. طرفداران مونبین بعد از مرگ از دولت میخواستند برنامه و فکری برای حمایت از امنیت و سلامت ستارههای کرهای به ویژه کودکان در فضای آنلاین داشته باشد
به عنوان مثال ستارههایی مانند «لیسا» از گروه محبوب بلکپینک از تایلند و «جکسون ونگ» اصلیتی چینی دارد. این افراد معمولا در سن کودکی در دورههای کارآموزی شرکت میکنند، زبان و فرهنگ کره را فرامیگیرند و مجبورند در مدتی کوتاه خوانندگی و آهنگسازی، مدلینگ، رَپخوانی، سبکهای مختلف رقص و حضور پررنگ در رسانههای اجتماعی را یاد بگیرند. این افراد در صورت موفقیت، با شرکتهای مشهور که تعداد آنها زیاد نیست قرارداد همکاری میبندند و «برند هنری» آنها به شرکتها تعلق میگیرد.
در قوانین جدید شرح توافقات مالی، حقوق و هزینهها باید ذکر شوند و موسسات هر ساله باید صورت حساب مالی خود را در اختیار هنرمندان قرار دارند. همچنین در متمم قانونی که ذکر شد علاوه بر شفافیت قراردادهای همکاری کم شدن ساعت کارآموزی و ساعت کاری نیز ذکر شده است. تا قبل از این هنرمندان 15 سال به بالا اجازه داشتند تا 40 ساعت در هفته کار کنند و کودکان با سن پایینتر نیز تا 35 ساعت به کار کشیده میشدند. حالا کودکان زیر 12 سال نباید بیش از 25 ساعت کار کنند و افراد بین 12 تا 15 نیز نباید بیشتر از 30 ساعت کار کنند. همچنین فعالیت کودکان در این شرکتها بر اساس قانون نباید مداخلهای در تحصیل آنها داشته باشد و حتی فشار کار نباید آنها را به سمت ترک تحصیل سوق دهد.
در چند سال گذشته موضوع سلامت روان ستارههای کرهای توجه رسانههای بینالمللی را به خود جلب کرده بود و تفاوت سیستم اداره صنعت فرهنگ و سرگرمی در این کشور با شیوههای غربی هم باعث شده بود مقالههایی بعضا «آسیا-هراسانه» و تصاویری تاریک و اگزوتیک درباره سبک موسیقی کیپاپ و رشد خارقالعادهاش منتشر شود. اما موضوع سلامت روان این ستارههای کمسن فقط در رسانههای انگلیسی زبان مطرح نشده. این ستارهها با اجرای برنامههای زنده در (Weverse) شبکه اجتماعی محبوب کرهای که به «جهان طرفداری» معروف است، این مسئله را به حوزه عمومی در کره و آسیا کشاندهاند.
فشار کار بیش از حد، فشار در مدرسه و سیستم آموزشی سرعت بالای توسعه و تضاد طبقاتی، و البته نبود حمایت اجتماعی دولت از جوانان از عوامل مهم بالا بودن نرخ خودکشی در میان جوانان کرهای به شمار میرود
خودکشی ستارههای جوان کرهای در سالهای مختلف هم باعث شده بود مردم و نسل جوان از دولت مطالبه مداخله موثر در حفاظت از این افراد را داشته باشند. اواسط ماه آوریل بود که خبر خودکشی «مونبین» ستاره جوان و خوشروی گروه استرو طرفدارانش را شوکه کرد. طرفدارانی که مرگ او را حتی بدون ارائه توضیحی در ادامه افسردگی جوانان کره به دلیل کارِ بیش از حد و در امتداد خودکشی ستارههای کرهای دیگر به دلیل فشار و شرایط ناعادلانه کار میدیدند.
«مونبین ناگهان دنیای ما را ترک کرد و ستارهای در آسمان شد»؛ این پیامی بود که شرکت بزرگ Fantagio که برند مونبین را اداره میکرد در توئیتر نوشت. یکی از همکارانش در در پاسخ به توئیت نوشت: «خیلی درد دارد. دیگر نمیتوانم کار کنم.»
در گزارشهای مختلفی که بعد از مرگ مونبین منتشر شد درگیر بودن با آزارگران اینترنتی و قلدریهای آنلاین نیز از دلایل مهم افسردگی مونبین بوده است. سه ماه قبل از مرگ مونبین، «جانگهیون» ستاره گروه SHINee در حالی به زندگی خود پایان داد که فقط 27 سال داشت. سال 2018 هم «مینوو» ستاره 33 ساله خودش را کشته بود.
ستارههای کرهای اغلب تحت مفاد قراردادشان مجبور به حضور مداوم در فضای مجازی و ارتباط با مخاطبان خود هستند. طرفداران مونبین بعد از مرگ از دولت میخواستند برنامه و فکری برای حمایت از امنیت و سلامت ستارههای کرهای به ویژه کودکان در فضای آنلاین داشته باشد.
در متمم قانونی که دولت به تازگی تصویب کرد، دولت موظف به حمایت از سلامت جسم و روان ستارههای جوان است و باید با آزارهای کلامی که در فضاهای مختلف کاری متوجه آنهاست مقابله کند.
کره نام این قانون را «پیشگیری از بحران «لی سونگگی»» نامیده است. او خواننده جوانی بود که به تازگی مشخص شده بود تحت قراردادی با «شرایط بردهداری» کار میکند و برای 18 سال برای موسیقی و آهنگهایی که تولید کرده بود هیچ حقوقی به او پرداخت نشده بود.
وبسایت Nowthis در مصاحبه با یک کارشناس مینویسد که خودکشی ستارههای جوان کره به دلیل شرایطی کاری وحشتناکی که «درد را به جان میرساند» رخ میدهد. دردی که وقتی با آزارهای آنلاین هم همراه میشود قابل تحمل نیست و مدیران شرکتهای سرگرمی هم در کنترل این درد ناتوان هستند.
البته خودکشی فقط دامن ستارههای پاپ را نمیگیرد. کُره یکی از بالاترین آمار خودکشی در جهان را دارد. این پدیده از مهمترین عوامل مرگ افراد زیر 40 سال در این کشور است. بسیاری معتقدند فشار کار بیش از حد، فشار در مدرسه و سیستم آموزشی سرعت بالای توسعه و تضاد طبقاتی، و البته نبود حمایت اجتماعی دولت از جوانان از عوامل مهم بالا بودن نرخ خودکشی در جوانان کره هستند. وبسایت اکونومیست مینویسد که نرخ خودکشی در کره از همه کشورهای توسعه یافته بالاتر است. وبسایت فارنپالیسی هم مقالهای دارد با تیتر «کُره، کشوری نه برای جوانان.»
حالا به نظر میآید با افزایش آگاهی و مطالبهگری جوانان کرهای و البته فشارهای طرفداران جوانان صنعت سرگرمی کره در سراسر جهان، دولت این کشور به صرافت افتاده که حمایت اجتماعی از جوانانش را افزایش دهد. دردهای اجتماعی میتوانند به تغییر در قوانین و زندگی شایستهتر اعضای جامعه منجر شوند. ارادههایی که شکل میگیرند، صدایشان را بلند میکنند، و شاید آرزو میکنند که کاش مرگهای تلخی مثل «مونبین» آغازگر این اتفاقات نبودند.