|پیام ما| نگرانی‌های زیاد بابت رشد پدیده هوش مصنوعی در دنیای امروز، ابعاد مختلفی دارد. برخی نگران آینده شغلی خود هستند، برخی نگران از دست رفتن اخلاقیات و عواطف انسانی و برخی دیگر نگران خارج شدن این پدیده از کنترل انسان و بروز فجایع بزرگ. همین نگرانی‌ها باعث شد تا کنگره ایالات متحده، «سم آلتمن» مدیرعامل شرکت «اپن ای‌.آی» سازنده ابزار مشهور هوش مصنوعی «چت جی.پی.تی» را برای بیان توضیحاتش فرا بخواند. نکته قابل تأمل این جلسه، درخواست آلتمن برای وضع مقررات هوش مصنوعی بود چرا که او هم گفت «ممکن است هوش مصنوعی به بیراهه برود.»

اعضای کمیته قضایی کنگره ایالات متحده روز سه‌شنبه این هفته، آلتمن را برای استماع توضیحاتش درباره هوش مصنوعی و چت جی.پی.تی فراخواندند. علاوه بر آلتمن، «گری مارکوس»، استاد روانشناسی و علوم عصبی دانشگاه نیویورک و «کریستینا مونتگومری»، مدیر ارشد بخش امنیت آی.بی.ام نیز به همراه آلتمن در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه استماع هر سه فرد دعوت‌شده به شکل‌های مختلف از فناوری هوش مصنوعی و تاثیرات مثبت آن بر جامعه دفاع کردند.
مارکوس در این جلسه گفت: «ما ماشین‌هایی ساخته‌ایم که مانند گاو در مغازه چینی و بلور فروشی هستند: قدرتمند و بی‌پروا که کنترل کردن آنها دشوار است.» با این وجود او مدل‌هایی مشابه در جهان را پیشنهاد داد که یک آژانس نظارتی جهانی (مانند سازمان غذا و دارو) می‌تواند سازندگان را ملزم کند تا ایمنی هوش مصنوعی تولید شده را اثبات کنند. اما «ریچارد بلومنتال»، رئیس کمیته فرعی گروه حریم خصوصی، فناوری و قانون سنا معتقد بود که هوش مصنوعی چیزی شبیه به «بمب اتمی در مغازه چینی‌فروشی» است، نه گاو.

مدیرعامل «اپن ای.آی»: بدترین ترس من این است که ما در حوزه فناوری و صنعت آسیب قابل توجهی به جهان وارد کنیم

اجماع نظر درباره خطرات
این جلسه سه ساعت طول کشید اما برخلاف بسیاری جلسات مشابه دیگر، کمتر دارای چالش‌های جدی بین دعوت‌شدگان و اعضای کنگره بود. خصوصا در جایی که هم آلتمن و هم سناتورهای حاضر در جلسه بیان کردند که «هوش مصنوعی می‌تواند به بیراهه برود.» در ابتدای این جلسه، سناتور «دیک دوربین» گفت که به خاطر نمی‌آورد که شرکت‌های بخش خصوصی تا به حال برای تنظیم مقررات مربوط به هوش مصنوعی درخواستی به کنگره داده باشند.
سناتور «جاش هاولی» نیز به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد «مدل‌های زبان بزرگ» (LLM یا مدل‌هایی از هوش مصنوعی که قابلیت دریافت پارامترهای متعددی برای آموزش خود دارند) مانند چت جی.پی.تی قادرند تا با استفاده از رژیم رسانه‌ای، افکار عمومی را به طور دقیق پیش‌بینی کنند. او از آلتمن پرسید «آیا افراد نمی‌توانند با استفاده از این فناوری پاسخ خود را به دقت تنظیم کنند تا نظرات جامعه را به نفع تغییر دهند؟» آلتمن در پاسخ به این سوال گفت، این امکان که او آن را «اطلاعات نادرست تعاملی یک به یک» می‌نامد، یکی از بزرگترین نگرانی‌هایش است و وضع مقررات برای این موضوع «بسیار عاقلانه» خواهد بود.
او گفت: «بدترین ترس من این است که ما در حوزه فناوری و صنعت آسیب قابل توجهی به جهان وارد کنیم. من فکر می‌کنم که این آسیب می‌تواند به روش‌های مختلف رخ دهد.»
اگرچه او توضیح بیشتری نداد، اما هشدارهای منتقدان از گسترش اطلاعات نادرست و سوگیری تا نابودی کامل حیات بیولوژیکی را شامل می‌شود. آلتمن ادامه داد: «من فکر می‌کنم ممکن است این فناوری کاملاً اشتباه پیش برود و ما می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم. ما می‌خواهیم با دولت برای جلوگیری از این اتفاق کار کنیم.»

دو کارشناس هوش مصنوعی از نیاز به شفافیت صریح از سوی سازندگان هوش مصنوعی دفاع کردند تا کاربران همیشه بدانند که مثلاً چه زمانی در حال گفت‌وگو با یک ربات هستند

پیشنهاد وضع مقررات خاص
آلتمن یک طرح سه ماده‌ای برای تنظیم قانون سازندگان هوش مصنوعی به کنگره ارائه کرد. ابتدا، او از ایجاد یک آژانس فدرال حمایت کرد که می‌تواند مجوزهایی را برای ایجاد مدل‌های هوش مصنوعی بالاتر از آستانه مشخصی از قابلیت‌ها اعطا کند. این آژانس همچنین می‌تواند آن مجوزها را در صورتی که مدل‌ها دستورالعمل‌های ایمنی تعیین‌شده توسط دولت را برآورده نکنند، لغو کند.
دومین ماده پیشنهاد آلتمن، این بود که دولت باید استانداردهای ایمنی را برای مدل‌های «هوش مصنوعی با قابلیت بالا» ایجاد کند (مانند جلوگیری از تکرار یک مدل) و تست‌های عملکردی خاصی را که مدل‌ها باید پاس کنند (مانند تأیید توانایی مدل برای تولید اطلاعات دقیق) را به وجود آورد. این استانداردها و تست‌ها باید به نحوی باشند که از تولید نشدن محتوای خطرناک توسط هوش مصنوعی، اطمینان حاصل شود.
سومین ماده نیز، درخواست از قانونگذاران بود تا آنها تا از کارشناسان غیروابسته به سازندگان هوش مصنوعی یا دولت، بخواهند تا ممیزی مستقل انجام دهند. او هدف از این درخواست را کسب اطمینان از عملکرد ابزارهای هوش مصنوعی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی دانست.
مارکوس و مونگومری نیز هر دو از نیاز به شفافیت صریح از سوی سازندگان هوش مصنوعی دفاع کردند تا کاربران همیشه بدانند که مثلاً چه زمانی در حال گفت‌وگو با یک ربات هستند.
به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا در تنظیم مقررات مربوط به برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی زودتر عمل کرده‌اند. این اتحادیه در حال بررسی این موضوع است که آیا فناوری هوش مصنوعی با اهداف کاربری عمومی (که ابزارهایی مانند چت جی.پی.تی بر اساس آن ساخته شده است) را به عنوان «پرخطر» طبقه‌بندی کند یا خیر. از آنجایی که اتحادیه اروپا این فناوری را تحت سخت‌ترین سطح مقررات قرار می‌دهد، بسیاری از شرکت‌های فناوری بزرگ مانند گوگل و مایکروسافت به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار شرکت اپن ای.آی، علیه چنین طبقه‌بندی در اروپا لابی کرده‌اند و استدلال می‌کنند که چنین اقدامی، نوآوری را خفه می‌کند.
نگرانی‌ها در مورد هوش مصنوعی، صدها نفر از بزرگ‌ترین نام‌های فناوری از جمله «ایلان ماسک» را بر آن داشت تا دو ماه پیش نامه‌ای سرگشاده را امضا کنند و از آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی بخواهند آموزش سیستم‌های فوق قدرتمند را به دلیل خطراتی که برای جامعه و بشریت ایجاد می‌کنند، به مدت شش ماه متوقف کنند. چند روز قبل نیز «جفری هینتون» که او را «پدرخوانده هوش مصنوعی» می‌نامند، از سمت خود در گوگل استعفا کرد و گفت که از کار خود پشیمان است. او نسبت به خطرات این فناوری هشدار داد.
* این گزارش با استفاده از گزارش مجله «تایم» نوشته شده است.

به تازگی مقاله ای با عنوان “دوزیستان ایران: تاریخچه، رده بندی، پراکنش، وضعیت حفاظتی و کلید شناسایی” به صورت یک شماره مستقل در 112 صفحه در مجله معتبر زوتاکسای کشور نیوزیلند، توسط مهندس باربد صفایی مهرو از موسسه خزنده شناسان پارس، دکتر هانیه غفاری عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه کردستان و دکتر آیدین نیامیر پژوهشگر ارشد در موسسه تحقیقاتی اقلیم و تنوع زیستی سنکنبرگ آلمان منتشر شده است. به گزارش «پیام ما» مجله بین المللی و معتبر زوتاکسا مقالات موثر در پیشبرد علم جانورشناسی با اهمیت جهانی را منتشر می کند. در این منوگراف با بررسی750 عنوان کتاب، مقاله، گزارش و پایان نامه به زبان های فارسی، انگلیسی، روسی، آلمانی، لاتین و سایر زبان ها در خصوص دوزیستان ایران، 250 سال مطالعه و اکتشاف تنوع گونه ای دوزیستان ایران در بخش کتاب نامه مقاله ارائه شده است. همچنین محققین در این مطالعه علاوه بر ارائه به روزترین رده بندی دوزیستان ایران در سطح زیر گونه، گونه، جنس و خانواده، اطلاعات مربوط به پراکنش جغرافیایی گونه ها براساس دوهزار و دویست نقطه حضور بدست آمده از منابع موجود و مشاهدات میدانی را بصورت نقشه پراکنش مستقل برای هر یک از گونه های ایران منتشر کرده اند. علاوه بر نقشه های پراکنش، نقشه های مطلوبیت زیستگاه همه دوزیستان ایران تهیه و ارائه شده است.این گزارش می‌افزاید: از نظر سیر تکامل اولین دوزیستان نزدیک به 361 میلیون سال پیش قدم بر خشکی ها گذاشتند و قدیمی ترین مهره داران ساکن خشکی ها محسوب می شوند. دوزیستان ایران با هفت خانواده، سیزده جنس و بیست و دو گونه بعنوان کوچکترین گروه از مهره داران ایران شناخته می شوند که 40 درصد گونه های آن بومزاد (اندمیک) جنگل های هیرکانی و زاگرس هستند. از جمله مهمترین دستاوردهای این مقاله علمی تشریح و تعیین وضعیت طبقه بندی وزغ های ایران (چهار جنس و زیر جنس از وزغ های حقیقی که تعدادی از آن ها اخیراً توصیف شده اند) براساس بررسی صفات استخوان شناسی و ریخت شناسی است. همچنین در این منوگراف برای گونه قورباغه مردابی پارسی، نمونه موجود در موزه تاریخ طبیعی وین، اتریش به عنوان نمونه نئوتایپ درنظر گرفته شده است.بنابر اعلام اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت 41 درصد از آنها درمعرض تهدید انقراض قرار دارند. اگرچه ایران در اقلیم گرم و خشک قرار دارد اما الگوهای گرمایش جهانی نشان می دهد که فلات مرکزی ایران رفته رفته گرم تر خواهد شد و در نتیجه این تغییرات آب و هوایی زیستگاه و حیات گونه هایی نظیر دوزیستان که وابستگی شدید به رطوبت و آب دارند را در معرض تهدید بیشتری قرار خواهند داد. شایان ذکر است در بخش کاربردهای حفاظتی این مقاله، براساس معیارهای اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت سه شاخص کلیدی شامل؛ مساحت تحت اشغال گونه، مساحت زیستگاه مطلوب گونه در کشور ایران و مساحت زیستگاه گونه ها در شبکه مناطق تحت حفاظت محاسبه و جهت تصمیم‌گیری های مدیریتی ارائه شده است. همچنین نخستین رده بندی حفاظتی ملی دوزیستان ایران توسط نویسندگان این مقاله جهت استفاده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های بین المللی مانند اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است رده بندی حفاظتی ملی دوزیستان ایران بعنوان راهنما جهت اولویت بندی حفاظتی گونه ها و تهیه برنامه مدیریت و حفاظت از دوزیستان ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.چاپ این مقاله جامع سهم مهمی در افزایش دانش محققین و علاقمندان سرار جهان درمورد جنبه های مختلف دوزیستان ایران دارد.

میلیون‌ها زن در سراسر دنیا، وظیفۀ تأمین آب برای خانوار را به‌عهده دارند. آنها سالانه بیشتر از 152 هزار کیلومتر را در مسیرهای سخت و خطرناک، گروهی و با پای پیاده برای رفع این نیاز طی می‌کنند. با وجود اینکه زنان همواره چندبرابر بیشتر از مردان رنج بی‌آبی را به دوش می‌کشند، اما بسیار کمتر از آنها به آموزش و توانمندسازی خود در حوزۀ آب دسترسی دارند. به گزارش بانک جهانی، سهم زنان کشاورز در تمام دنیا در حوزۀ مدیریت منابع آب فقط 10 درصد از اعتبار موجود کشاورزی و خرده مالکی است. باوجوداین، حکمرانی آب هنوز یک مسئلۀ مردانه پنداشته می‌شود. «مهتا بذرافکن»، پژوهشگر تغییر اقلیم در نشست «نقش اجتماعی زنان در بحران‌های آبی ایران» راه‌حل مدیریت منابع آبی را افزایش سواد آبی زنان دانست و گفت: «زنان باید از طریق انجمن‌ها و شبکه‌سازی‌های مدنی در حوزۀ آب مطالبه‌گری کنند؛ زیرا آب به‌طور مستقیم با عدالت اقلیمی در ارتباط است و مسئلهۀ جنسیت و نابرابری‌های جنسیتی در حوزۀ آب در کانون این نابرابری‌ها قرار دارد.»

«غرق‌شدن برای دسترسی به آب» خبر تلخ و تکراری استان سیستان‌وبلوچستان و بسیاری دیگر از نقاطی که با تنش‌های آبی مواجه‌اند، است. یک جست‌وجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد که روزانه زنان و دختران زیادی، قربانی بی‌آبی می‌شوند. زنانی که تصویرشان برای ما کولبری آب و ایستادن در صف تانکرهای آب است. اینها اما فقط یک تصویر نیست بلکه زندگی نیمی از جمعیت جهان است که از دسترسی عادلانه به منابع آبی، محرومند.
عدالت گمشده اقلیمی
تقسیم کار اجتماعی، آب و منابع ارزشمند را تحت تسلط مردان قرار داد. از گذشته همیشه این مردان بودند که بر چاه‌های آب تسلط داشته و اجازه دسترسی به آب را به زنان می‎‌دادند. این پیشینۀ تاریخی تا امروز نیز ادامه داشته است و نیمی از جمعیت جهان در دسترسی به منابع آب در مضیقه هستند. بذرافکن با یادآوری این واقعیت تاریخی گفت: «درحالی‌که در جهان زنان که مسئول تأمین آب خانواده‌ها هستند و سالانه بیش از 152 هزار کیلومتر را برای رفع این نیاز طی و آب حمل می‌کنند؛ سهم ناچیزی از مالکیت و مدیریت منابع آبی دارند. به گزارش بانک جهانی، در حوزهۀ مدیریت منابع آب زنان کشاورز در تمام دنیا فقط 10 درصد از اعتبار موجود کشاورزی و خرده‌مالکی در اختیار دارند. همچنین به گزارش مرکز مطالعات استراتژیک بین‌‌المللی در سال 2020، در حوزهۀ مهندسی زنان فقط 18 درصد از نیروی کار آب‌وفاضلاب و 12 درصد از مدیران بخش محیط زیست را در جهان تشکیل می‌دهند. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که در حوزۀ آب نوعی نابرابری دیرپا نسبت به زنان وجود دارد. نابرابری باعث شده است زنان به منابع از جمله آب دسترسی نداشته باشند.» او در ادامه دربارۀ مالکیت زنان بر آب در ایران اضافه کرد: «هرچند در ایران آمار دقیقی از سهم مالکیت زنان بر آب منتشر نشده است، اما اگر زنانی مالک سهمی از آب باشند، اکثراً از طریق ارث و یا طبق رسومات به‌عنوان مهریه به مالکیت سهمی از آب قنات یا رودخانه رسیده‌اند. به‌این‌ترتیب، به‌ندرت زنی پیدا می‌شود که با تقاضای خودش از طریق مسیرهای اداری توانسته باشد سهمیه‌ای از آب و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.»

مهتا بذرافکن، جامعه‌شناس: در نیل در مصر، زنان دو طرف رودخانه در طول حوضۀ آبریز گرد هم جمع شده‌اند و انجمنی از کشورهای مختلف را به‌عنوان شبکۀ دیپلماسی برای حل مسائل آب به نام «آب، صلح و امنیت» تشکیل داده‌اند. این زنان که از فعالان حقوق زنان، جامعه‌شناسان و متخصصان حوزۀ آب با تلاش‌های مدنی با سیاستمداران وارد گفت‌وگو می‌شوند

حذف سیستماتیک زنان از مدیریت آب
هرچند سازمان ملل از دهه‌ی 80 میلادی دولت‌ها را موظف کرده بود که مشارکت زنان در مدیریت منابع آب را به رسمیت بشناسند و از توانایی آنها استفاده کنند. باوجوداین، براساس آخرین گزارش بنیاد مشارکت آب در سال 2021 مشخص شد که هنوز دولت‌ها اقدامی برای این مسئله انجام نداده‌اند. این جامعه‌شناس با اشاره به سابقۀ این موضوع، اضافه کرد: «در قطعنامهۀ بین‌المللی دهۀ اقدام و آب برای زندگی که به امضای 187 کشور رسیده است، قرار بود زنان در توسعه‌ مرتبط با آب مشارکت فعال داشته باشند. همچنین حق برخورداری زنان از زندگی مناسب به‌ویژه در رابطه با آب، مسکن و بهداشت در این قطعنامه گنجانده شده بود. در سال 2012 اما زنان کمتر از 6 درصد پست‌های وزارتی در حوزۀ محیط زیست، منابع طبیعی و آب را در اختیار داشتند و 8 سال پس از آن در سال 2020 در آخرین گزارش منتشرشده این عدد به 7 درصد رسیده بود. این روند بسیار کند به روشنی نشان می‌دهد که چطور نیمی از جمعیت زمین به‌طور سیستماتیک از سوی دولت‌ها در از فرایند مدیریت و مشارکت در منابع آب حذف شده‌اند. در ایران نیز در حوزۀ مدیریت منابع آب و شورای‌عالی آب، ما هیچ نماینده‌ای نداریم.» به گفتۀ او به‌طور کلی در دنیا زنان بسیار کمتر از مردان به آموزش و توانمندسازی در حوزهۀ آب دسترسی داشته‌اند: «این‌ها همه منجر به انباشت ثروت و قدرت برای مردان شده است. در نتیجه نابرابری جنسیتی در حوزهۀ آب همواره در کانون نابرابری‌ها قرار گرفته و همیشه در طول زمان بازسازی شده است.»

طبق مطالعات دربارۀ مهاجرت‌های اقلیمی، زنان و دختران آسیب‌پذیرترین هستند. از پیامدهای اجتماعی بسیار سخت بحران‌های آب بر دوش زنان، باید به مسائل روانی، مشکلات پزشکی و معیشتی، افزایش خشونت‌های خانگی و… اشاره کرد

بار سنگین چالش‌های کم‌آبی بر دوش زنان
زنان برای دسترسی به آب مورد نیاز اغلب باید مسیرهای سخت و صعب‌العبور را پشت سر بگذارند. راه‌هایی که آنها را در معرض خطر حملۀ حیوانات وحشی، تجاوز و … قرار می‌دهد. از همین‌روست که زنان برای جمع‌آوری آب، گروهی حرکت می‌کنند. مشکلات آنها اما اینجا تمام نمی‌شود. نبود دسترسی به آب سالم و بهداشتی برای زنان در هنگام زایمان یا زمانی‌که نوزاد دارند، زندگی را برای آنها بسیار دشوار می‌کند. بذرافکن با اشاره به پژوهش‌های این حوزه گفت: «طبق مطالعات دربارۀ مهاجرت‌های اقلیمی، زنان و دختران آسیب‌پذیرترین هستند. خشکسالی و کم‌آبی، ازدواج کودکان را افزایش می‌دهد. همچنین تکدی‌گری در حاشیۀ شهرها و فعالیت در بازارها غیررسمی بازار با حقوق‌های بسیار کم ناگزیر اتفاق می‌افتد. از پیامدهای اجتماعی بسیار سخت بحران‌های آب بر دوش زنان، باید به مسائل روانی، مشکلات پزشکی و معیشتی، افزایش خشونت‌های خانگی و… اشاره کرد.» او تأکید کرد که وقتی سدی ساخته می‌شود، زنان هم از آثار آن متأثر می‌شوند: «آیا زنانی که در این روستاها بودند، هیچ حقی ندارند که نگران کسب‌وکار، احساس تعلق اجتماعی و زمین‌های کشاورزیشان باشند؟ اما در مقابل این نگرانی‌ها متولیان سد، پولی به سرپرست خانوار می‌دهند تا حاشیه‌نشین شهرها شوند و زنان در این تصمیم‌گیری‌ها هیچ حقی ندارند.»
تنش‌های آبی در راه، دانشگاه در خواب
درحالی‌که به گزارش سازمان هواشناسی کشور، ایران دو برابر بیشتر از میانگین جهانی گرم می‌شود و از طرف دیگر وضعیت آبخوان‌ها نامساعد و تنش‌های آبی در استان‌های کم آب کشور در جریان است، اما دانشگاهی‌ها مطالعات کمی در این حوزه داشته‌اند. این جامعه‌شناس با انتقاد این رویه در جامعۀ دانشگاهی گفت: «متأسفانه در تحقیقات دانشگاهی بین گروه‌های مطالعات زنان، جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، حوزۀ آب کاملاً در حاشیه است. جامعۀ دانشگاهی، مطالبه‌گری نیست و ما با رکود علمی در این حوزه مواجهیم.»
سواد آبی زنان باید افزایش یابد
وقتی از ارتباط مسائل حوزۀ آب با زنان صحبت می‌کنیم، همه فقط نگران مصرف آب شرب می‌شوند. درحالی‌که آب شرب فقط 2 تا 3 درصد آبهای کشور ما را تشکیل می‌دهد و 97 تا 98 درصد آن در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود. بذرافکن در این ارتباط گفت: «رسانه و سیستم روابط عمومی آب، طوری ذهن ما را جهت داده‌اند که ما زنان را نمایندۀ مصرف‌کنندگان آب شرب خانگی تصور می‌کنیم. به‌این‌ترتیب، وقتی صحبت از موضوع مدیریت مصرف آب شرب به میان می‌آید، تصور می‌کنیم باید زنان خانه‌دار را آموزش داد. هر چند آب شرب بسیار مهم است، اما نباید بحران‌های آبی را فقط به آب شرب تقلیل داد. زنان در شهرها با آب شرب سروکار دارند و در روستاها در امتداد یک سیستم رودخانه‌ای هستند. درنتیجه، سواد آبی زنان در تمام این عرصه‌ها افزایش پیدا کند. افزایش سواد آبی و جلب مشارکت زنان در مدیریت منابع آب باعث می‌شود که افراد بیشتری از منابع آب حفاظت کنند. همچنین، عوامل تأثیرگذاری که برای ترویج اهداف حفاظت آب و تأمین رفاه جامعه وجود دارد، چند برابر می‌شود.»
ضرورت شبکه‌‌سازی زنان برای حل بحران آب
پژوهش‌های زیادی در جهان نشان می‌دهد که وقتی دانش همۀ افراد جامعه برای مشارکت و حفاظت از منابع آب افزایش یابد، پایداری آن مناطق بیشتر می‌شود. از طرفی مطالعات زیادی نیز نشان داده‌اند که وقتی زنان در فرایندهای مدیریتی منابع آب به مشارکت گرفته می‌شوند، بازده کار بالا می‌رود؛ چراکه آنها بسیار مسئولانه به وظیفۀ خود عمل می‌کنند. این جامعه‌شناس با اشاره به این پژوهش‌ها در نهایت اضافه کرد: «در حوزۀ نیل در مصر، زنان دو طرف رودخانه در طول حوضۀ آبریز گرد هم جمع شده‌اند و انجمنی از کشورهای مختلف را به‌عنوان شبکۀ دیپلماسی برای حل مسائل آب به نام «آب، صلح و امنیت» تشکیل داده‌اند. این زنان که از فعالان حقوق زنان، جامعه‌شناسان و متخصصان حوزۀ آب با تلاش‌های مدنی با سیاستمداران وارد گفتگو می‌شوند. آنها به‌این‌ترتیب توانسته‌اند که تأثیر بسیار زیادی بر حوزۀ نیل داشته باشند و این شبکه‌‎سازی تا حدی موفق بوده است که در سایر نقاط آفریقا نیز تشکیل‌ شده تا زنان اطراف رودخانه‌های مرزی با هم گفت‌وگو کنند و بر ذهن سیاستمداران تأثیرگذارند. لازم به ذکر است که در افغانستان نیز پیش از حضور طالبان، شبکهۀ دیپلماسی آب از سوی زنان تشکیل شده بود و فعالیت می‌کرد.» بذرافکن با اشاره به این تجربیات موفق تأکید کرد: «ما در کنشگری فردی ضعیف هستیم. متولیان نیز در ایران سیستم سیاستگذاری آب در ایران، هنوز زنان را به رسمیت نشناخته‌اند و به‌طور سیستماتیک آنها را نادیده می‌گیرند، اما ما باید به سمت شبکه‌سازی بین زنان و کنشگری در حوزۀ آب برای رفع بحران‌ها حرکت کنیم.»

طی دو روز گذشته خبری در رسانه‌های محلی استان ایلام مبنی‌بر مسمومیت‌ پی‌درپی شهروندان در شهر بدره استان ایلام و مراجعه به درمانگاه و مراکز درمانی منتشر شد. اما به‌نظر این رخداد از نخستین روز هفته اتفاق افتاده است. شایعات و حدس‌های غیرقطعی به‌ویژه در فضای مجازی نیز خبر از وجود آلودگی در آب شرب اهالی این شهر می‌دهد. باوجوداین، مسئولان با وجود تأیید این رخداد، نظر قطعی در دلیل آن اعلام نکرده‌اند.

روابط عمومی دفتر مدیریت بحران استانداری ایلام خبر «پیام ما» مبنی‌بر مسمومیت یا ابتلا به‌نوعی ویروس واگیر شهروندان بدره در این استان را تأیید و اعلام می‌کند که قریب به اتفاق مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی در بدره به‌صورت سرپایی مداوا و پس از گرفتن داروهای لازم مرخص شدند. تنها یک مورد از بیماران نیاز به خدمات درمانی داشته است. این مرکز وجود شایعات در مورد آلودگی آب را تأیید می‌کند، اما صحت آن را درست نمی‌داند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اما در گفت‌وگو با پیام ما ضمن تأیید این رخداد، دلیل آن را نه مسمومیت ناشی از آلودگی آب، بلکه ویروسی بیان می‌کند که از ابتدای سال شهروندان را بیمار می‌کرده است: «افزایش تعداد مراجعان که با علائم مسمومیت شدید مواجه شده‌اند و به‌علت کمبود تخت مرکز درمانی بدره جهت مداوا به مراکز درمانی ایلام اعزام شده‌اند، این شایعه را در سطح شهر بدره به‌وجود آورده است که این مسمومیت ناشی از ویروسی‌بودن آب شُرب این شهر بوده است.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام: تیم بهداشتی، از آب منطقه نمونه‌گیری کرده و تا این لحظه هیچ دلیلی بر اینکه عامل و منشأ این بیماری ویروسی از آب آلوده باشد، گزارش نشده و شواهد و معاینات نشان می‌دهد، این نشانه‌های بیماری، از دستۀ بیماری‌های ویروسی است

دلیلی بر آلودگی آب نیست
«جاسم محمدی» توضیح می‌دهد که در روز نخست، یعنی دو روز پیش، حدود 70 مورد با علائم اسهال و استفراغ به اورژانس شهرستان بدره به‌صورت ناگهانی با این علائم مراجعه کردند و تا زمان این ‌گفت‌وگو به 333 مورد افزایش پیدا کردند، که از بین مراجعه‌کنندگان تنها یک مورد نیاز به مرکز اورژانس استان داشته که این نشان‌دهندۀ یک بیماری شدید نیست.»
محمدی آلودگی آب را رد می‌کند: «تیم بهداشتی از آب منطقه نمونه‌گیری انجام داده است و تا این لحظه هیچ دلیلی بر اینکه عامل و منشأ این بیماری ویروسی از آب آلوده باشد، گزارش نشده و شواهد و معاینات نشان می‌دهد، این نشانه‌های بیماری، از دسته بیماری‌های ویروسی است که از اوایل فصل بهار و پاییز این اپیدمی‌ها اتفاق می‌افتد‌. تمهیدات لازم اندیشیده شده است و نیازهای دارویی فراهم شده که به‌تدریج این قضیه فروکش پیدا خواهد کرد. در بحث درمان این بیماری‌های ویروسی که اتفاق می‌افتد، نیاز است شهروندان نسبت به رعایت بهداشت فردی کوشا باشند و جای هیچ نگرانی نیست.»
او در این گفت‌وگو برای این پرسش که چطور ویروسی که از ابتدای سال شهروندان را بیمار می‌کرد به یکباره و طی 48 ساعت این میزان شیوع پیدا می‌کند، پاسخی نداشت. همچنین مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب این استان حاضر به پاسخگویی در این‌باره نشد.

بررسی‌های «پیام ما» نشان می‌دهد بسیاری از مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی «بدره» یا از یک خانواده و یا همسایه و آشنا هستند، اما هیچ بررسی آماری روی جغرافیای بروز علائم بیماری یا مسمومیت در بیمارستان‌ها انجام نشده است

ویروسی به نام «روتا»
این گفته‌ها در شرایطی است که با شیوع که معلوم نیست ناشی از مسمومیت است یا یک ویروس‌، فرماندار بدره دلیل آن را ویروسی به نام «روتا» اعلام کرده بود. فرماندار بدره گفت: عامل مراجعۀ برخی از شهروندان این شهرستان به مراکز درمانی براساس ارزیابی های دانشگاه علوم پزشکی ویروسی بنام «روتا ویروس» است.
«یاسر علیزاده» به ایرنا گفته بود: روز شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه گزارش‌هایی از بروز علائم شبیه مسمومیت در سطح شهر بدره دریافت شد که باتوجه‌به افزایش مراجعات به مراکز درمانی که حدود ۲۵۰ نفر رسیده بود، تیمی از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان به منطقه اعزام و از مناطق مختلف بازدید کردند. فرضیۀ اولیه دراین‌خصوص مسمومیت ناشی از آب شرب بود که در این ارتباط نمونه‌برداری و آزمایشات مختلفی توسط کارشناسان مربوطه صورت گرفت.
او ادامه داد: «امروز نتایج آزمایشات دریافت و مشخص شد با وجود علایمی همچون حالت تهوع و دل‌درد مسمومیتی وجود ندارد و عامل آن ویروسی بنام روتا ویروس بوده است. بنابر اعلام وزارت کشور این ویروس در مناطق مختلف گزارش شده که یکی از این نقاط شهرستان بدره بوده است. حدود ۳۰۰ مورد گزارش درباره ابتلا به این ویروس دریافت شد که ۱۵۰ مورد به صورت سرپایی درمان و مابقی نیز تنها در حد تزریق سرم بوده است و تنها یک مورد نیاز به بستری‌شدن پیدا کرده است. هیچ‌گونه جای نگرانی در‌این‌خصوص وجود ندارد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان سرم به میزان کافی در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته است.»
پزشکان می‌گویند آب لوله‌کشی ننوشید
باوجود اعلام کشف دلیل این بیماری از سوی فرماندار، مراکز درمانی بدره آن را تأیید نمی‌کنند. در تماس «پیام ما» با این مراکز، به‌ویژه اورژانس مرکز بهداشت شهید جهانگیرزاده، منابع بیمارستانی اعلام می‌کنند که دلیل این بیماری یا مسمومیت هنوز اعلام نشده است. بنابراین، بیماران در هنگام مراجعه داروهای برای کنترل علائم اسهال و استفراغ دریافت می‌کنند و نه داروهای درمانی یا داروهای خاصی برای مبارزه با ویروس.»
این منابع همچنین تأکید می‌کنند که توصیۀ پزشکان به مراجعه‌کنندگان استفاده نکردن از آب لوله‌کشی به‌عنوان شرب، استفاده از آب‌های بسته‌بندی معدنی یا نوشیدنی تا تعیین‌تکلیف وضعیت موجود است. از سوی دیگر به گفتۀ همین افراد که شاهدان روند درمان هستند، هیچ آمارگیری مبنی بر اینکه پراکنش جمعیتی مبتلایان در کدام محدودۀ شهر است، وجود ندارد؛ با اینکه گویی مراجعان عموماً از یک خانواده و یا همسایه و آشنا هستند.

|پیام ما| از روزهای سال 1401، زمزمه‌های احتمال افزایش قیمت بنزین و همچنین بحث واردات این محصول نفتی به میان آمد. موضوعی که تا زمان تنظیم این گزارش همچنان از سوی دولت و مجلس انکار می‌شود. اما سوال اصلی اینجاست آیا نگه داشتن ثابت قیمت بنزین، به منزله آرامش در بازار سوخت کشور و بی نیازی از واردات آن است؟ آن هم در شرایطی که مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور در پایان ماه قبل اعلام کرد که مصرف بنزین 9 درصد افزایش داشته و ظرفیت تولید بنزین کشور نیز بیش از این نیست.

23 فروردین امسال، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ۹ درصدی مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داده بود. همزمان با این خبر یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با برخی خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد که دولت و مجلس برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال 1402 ندارند. دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
ایسنا در خبری از قول «رمضانعلی سنگدوینی» در مورد شایعات مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین، نوشته بود: «تاکنون چندین بار این شایعات در فضای مجازی منتشر شده و هم اعضای کمیسیون انرژی و هم شخص وزیر نفت و هم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این موضوع را تکذیب کرده و تاکید کردند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
سنگدوینی توضیح داده بود: «از سوی دیگر با افزایش قیمت بنزین منابع جدیدی حاصل می‌شود که باید برای آن مصارف در نظر گرفته شود. اگر بنا بود که دولت قیمت بنزین را تغییر دهد در لایحه بودجه این موضوع را پیش بینی می‌کرد و آن را به مجلس ارائه می‌داد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز قیمت بنزینی افزایشی نداشته است. عده‌ای با پخش این شایعات سعی در ملتهب کردن جامعه دارند. دولت اعلام کرده که فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. چنین موضوعی در کمیسیون انرژی مجلس نیز طرح نشده است.»

از فروردین 1402 و شدت گرفتن شایعات در مورد افزایش قیمت بنزین، دولت و مجلس تاکید کردند که قیمت افزایش پیدا نخواهد کرد. اما کارشناسان معتقدند که ثبات دستوری قیمت بنزین فقط شکاف و ناترازی تولید و مصرف بنزین را افزایش می‌دهد

نیاز به افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت
با وجود این گفته‌ها اما، 18 اردیبهشت، یعنی یک هفته پیش، خبری بر برخی وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی کشور مانند «رسانه سوخت» منتشر شد که عنوان متناقضی با این گفته‌های مسئولان داشت: «اطلاعیه جدید دولت و مجلس درباره افزایش قیمت بنزین، افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین در اردیبهشت ماه».
این رسانه به نقل از یک عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس نوشته بود: «دولت و مجلس باید سر موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و حامل‌های انرژی تفاهم کنند که به صورت تدریجی افزایش دهند مثلا امسال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهند و همه ساله در بودجه پیش بینی شود».
علی بختیار توضیح داده بود: «بهترین راهکارها قانون برنامه دوم و سوم توسعه بوده است. در قانون برنامه دوم افزایش قیمت بنزین سالی ۲۰ درصد و در قانون برنامه سوم توسعه سالی ۱۰ درصد افزایش درنظر گرفته شده بود این افزایش تدریجی در بنزین و حامل‌های انرژی دو مزیت داشت مزیت اول اینکه از جهش قیمتی جلوگیری می‌کرد یعنی قیمت واقعی و قیمت عرضه و فروش هم دچار شکاف عمیق نمی‌شد و فاصله‌ها با ۱۰ و ۲۰ درصد افزایش جبران و دوم اینکه از قاچاق جلوگیری می‌شد. افزایش تدریجی روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر چندانی ندارد. دولت و مجلس باید افزایش نرخ تدریجی تفاهم کنند، دولت لایحه بدهد به طور تدریجی قیمت را افزایش دهند تا شکاف پوشش داده شود. در مجلس هفتم اجازه ندادیم قیمت‌ها متناسب افزایش پیدا کند که اشتباه بود، بعد هم که در هدفمندی قیمت‌ها را آزادسازی کردیم‌ عواقب بدی را منجر شدیم که مهم‌ترین آن رشد تورم بود به این ترتیب نه تنها فاصله پر نشد بلکه قیمت‌ها هم سه برابر شد و با همه مشکلاتی که برای کشور بوجود آورد مصرف هم به همان نقطه اولیه برگشت. امسال در بودجه‌ای که دولت ارائه داده راجع به بنزین و حامل‌ها تصمیم گیری نشده اما می‌شد پیش‌بینی افزایش تدریجی متناسب با نرخ تورم اعمال شود.»

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: ما دیدیم در اجرای برنامه ششم و آبان 98 که ناگزیر از افزایش قیمت بودیم چه پیامد‌های اجتماعی برای کشور رقم خورد. وقتی فنر را تصنعی می‌فشاری جایی کنترل از دستتان در می‌رود. باید با علم اقتصاد جلورفت. تنها گزینه است است

هدررفت ثروت کشور
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پیام ما تاکید می‌کند که در زمینه حامل‌های انرژی و سوخت کشور باید بتواند منابعی که هدر می‌رود را به درستی مدیریت کند‌: « یعنی این منابع باید دوباره به جیب مردم برگردد و قدرت خرید مردم بالا برود. این موضوع نیازمند این است که ما برای دورهای ند ساله برنامه داشته باشیم. آزادسازی و واقعی سازی قیمت سوخت باید همراه با بالا رفتن توان خرید مردم باشد. این موارد به هم مرتب است. شما هرچه به سمت آزادسازی قیمت‌ها نروید و سایت های بسته اقتصادی را دنبال کنید، قدرت خرید مردم را کوچک و کوچک‌تر کنید. یعنی شما کیک اقتصادی را کوچک می کنید. تمام کشورهایی که این مسیر را طی کردند ، بسیاری از مشکلاتی که کشور ما با آن درگیر است را نیز داشته . یک مثال ملموس آن ترکیه است. ما می‌بینیم که امروز کارگر ترکیه با هم مشکلات اقتصادی این کشور، با بنزین لیتری 21 لیر باک خودرو را پر کند.»
حمیدرضا صالحی معتقد است که حتی در فشارهای تحریم و فساد داخلی نیز باید این مسیر را طی کند: « فرق ما ترکیه این است که ما کمک کننده ای به نام درآمد نفتی داریم. کشوری مانند ترکیه این محل درآمد را نداشت. ولی سیاست‌های جدید ممکن است بسیاریشان در بستر تحریم انجام نشود. یعنی این که ما با دنیا ارتباط نداریم امکان بالا بردن درآمد غیر نفتی ما را محدود کند. اما معنیش این نیست که این شرایط را بپذیریم و اجازه دهیم وضعیت سوخت و حاملان انرژی ما حاد و حادتر شد. باید این وضعیت را بپذیریم و طی یک برنامه 5 یا 6 ساله، تغییر قیمت را انجام دهیم. باید اقتصاد و معیشت مردم را نجات دهیم و از منابعمان هم حفاظت کنیم.»
او مسئله واردات بنزین را مسئله‌ای بسیار جدی ارزیابی می‌کند که نیاز به آن در این شرایط تولید، توزیع و مصرف سوخت، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد اما واقعی کردن قیمت بنزین تنها راه نجات آن است: «در مقطعی در کشور ما گروهی مخالف ساخت پالایشگاه بودند و می‌گفتند واردات بنزین به صرفه‌تر است. پس از آن با تغییر شرایط این نگرش عوض شد. بنابراین پالایشگاه‌ها مانند خلیج فارس ساخته شد. در برهه‌ای نه فقط نیاز به واردات نبود بلکه صادر هم می‌کردیم. اما با بالا رفتن مصرف حتی پس از افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها ما بنزین وارد کردیم. اما حالا دوباره ناترازی بالا رفته است. مصرف ما زیاد شده که علاوه بر استفاده از خودروهای غیر استاندارد و با مصرف بالای داخلی، وارد نشدن خودروهای هیبریدی و برقی در شبکه، ارزانی قیمت بزنین یکی از دلایل اصلی آن است. امروز قیمت بنزین در کشور ما از قیمت آب ارزان‌تر است. واقعی سازی قیمت بنزین ما را از واردات بی‌نیاز می‌کند. می بینید که این قیمت ارزان باعث شده که بنزین از کشور به ترکیه، افغانستان و پاکستان قاچاق شود. حتی کیفیت خودرو هم بالا می‌رود. مصرف توسط مصرف کننده هم کنترل می‌شود.»
برنامه‌ها نگاهی به بنزین ندارند
صالحی توضیح می‌دهد که خواهان افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیست و در هیچ مدلی افزایش ناگهانی نمی‌گنجد اما برای ثروتی که از دست می‌رود باید فکری عاجل کرد؛ فکر عاجل نه به معنای یک تصمیم انقلابی بلکه به معنای برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده : «باید برای قدرت خرید مردم هم فکری کرد. می‌توانیم تا حدود زیادی به برنامه سوم توسعه کشور نگاه کنیم. قیمت بنزین زیر عدد تورم بالا می‌رفت. قدرت خرید مردم هم متناسب بالا می‌رفت.»
او در مورد تکلیف قانونی در این زمینه می‌گوید: «برنامه سوم تکلیف بر واقعی کردن قیمت بنزین گذاشت. در برنامه چهارم، مجلس طرح ثبات قیمت‌ها را تصویب کرد. برنامه پنجم همان دیدگاه را دنبال کرد. ما دیدیم در اجرای برنامه ششم و آبان 98 که ناگزیر از افزایش قیمت بودیم چه پیامد‌های اجتماعی برای کشور رقم خورد. وقتی فنر را تصنعی می‌فشاری جایی کنترل از دستتان در می‌رود. باید با علم اقتصاد جلورفت. تنها گزینه است است.»
این کارشناس انرژی مانند بسیاری دیگر از کارشناسان می‌گوید که برنامه هفتم توسعه نیز توجه خاصی به بخش سوخت نداشته است. ناترازی در تولید و مصرف سوخت کشور به ویژه در بخش بنزین در شرایطی است که هدر رفت بنزین کشور، دو برابر میزان جهانی آن است. سال 1401 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور اعلام کرد که فقط سالانه 270 هزار میلیارد تومان بنزین در خودروهای تولید داخل ما یعنی معادل 10 میلیارد دلار هدر می‌رود.

به‌دنبال نوشتن گزارش‌هایی دربارۀ مشاغل فراموش‌شدۀ مرتبط با صنایع‌دستی، این‌بار به یزد سفر کرده‌ایم؛ استانی که آوازه پارچه‌بافی و منسوجاتش از دوران صفوی شنیده می‌شد و به فرای مرزهای کشور رفته بود. حالا جای خالی برخی از پارچه‌های دستبافت را بر سینه دارد؛ مثل «قناویز بافی». این رشته به‌جز تفت و میبد در یزد، در خراسان هم رواج داشته است که اکنون در آن خطه هم خبری از آن نیست.

صحبت از صنایع‌دستی شهر قنات و قناعت یا همان یزد با منسوجات پیوند دیرینه دارد. از «دارایی‌بافی» گرفته که همچنان پر رونق است تا «احرامی‌بافی» که چراغ کم‌سویی دارد. هنوز هم کارگاه‌های کوچک بافندگی در خانه‌های روستایی دیده می‌شود که هنرمندان موسپیدکرده به آن رونق می‌بخشند و کمابیش مشغول بافت سنتی هستند. اما آوازۀ برخی از رشته‌های صنایع‌دستی از جمله «قناویز بافی» مدت‌هاست به گوش نمی‌رسد و فروغی از آن به چشم نمی‌خورد.
خاستگاه «قناویز بافی»
«قناویزبافی» در یزد روزگار خوشی داشت؛ آن زمان که هنرمندان پارچه‌باف پشت دستگاه یا همان کارگاه پارچه‌بافی می‌نشستند و رج به رج می‌بافتند. حالا رد «قناویزبافی» را فقط باید در کتاب‌های تاریخ هنر یا حافظۀ مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها جست‌وجو کرد. «قناویزبافی» بیشتر در تفت و میبد رواج داشت. البته ناگفته نماند که پژوهش‌ها نشان می‌دهد این نوع پارچه‌بافی در خراسان هم رواج داشته است، ولی اکنون در آن خطه هم خبری از «قناویزبافی» نیست.

«قناویز» که به پارچۀ ابریشمی به رنگ سرخ معروف بود، با عرض‌های ۸۰ در ۹۰ سانتیمتری بافته‌ می‌شد. به این صورت که زمینۀ پارچه تکرنگ بود و بر روی آن، خطوطی به موازات و نزدیک هم بافته می‌شد. عموماً رنگ این خطوط، متضاد رنگ زمینه بود

کمی بیشتر که در تاریخ دقیق شویم، روایت‌هایی می‌خوانیم که نشان می‌دهد «قناویزبافی» در زمان «محمدشاه» و اوایل سلطنت «ناصرالدین‌شاه» بسیار رایج و پر رونق بود، اما در حال حاضر این نوع پارچه‌بافی کاملاً منسوخ شده و از بین رفته است. در آن دوره برای بافت این پارچه از رنگ‌های متنوع استفاده می‌کردند که رنگ قرمز در آن‌ها غالب بود.
راه و رسم بافت
«قناویز» که به پارچۀ ابریشمی به رنگ سرخ معروف بود، با عرض‌های ۸۰ در ۹۰ سانتیمتری بافته‌ می‌شد. به‌این‌صورت که زمینۀ پارچه تکرنگ بود و بر روی آن، خطوطی به موازات و نزدیک هم بافته می‌شد. عموماً رنگ این خطوط، متضاد رنگ زمینه بود.
برای بافت «قناویز» با عرض ۷۰ سانتی‌متر ۳۰ چله و با عرض ۹۰ سانتی‌متر ۴۲ چله به کار می‌رفت و بافنده که معمولا از میان بانوان بود، روزانه می توانست 6 قطعه پارچه ببافند. «قناویز» با دستگاه‌های ساده نساجی دو وردی بافته می‌شد.
پارچه‌ای که با این روش و با ابریشم مصنوعی بافته می‌شد، معمولاً برای آستر لباس به کار می‌رفت. با آب ولرم شسته می‌شد و معمولاً برای عمر و دوام طولانی آن از رطوبت، حرارت و آتش، اشعۀ خورشید و اشیای نوک ‌تیز دور نگه می‌داشت تا عمر طولانی‌تری داشته باشد.

رئیس هیأت مدیرۀ انجمن صنایع‌دستی یزد: تغییر سبک زندگی، توجه مردم به فرهنگ فرامرزی، دگرگونی عادات و فراموش‌شدن بخشی از اصالت‌ها باعث ایجاد آسیب‌های جدی به حوزۀ صنایع‌دستی است و نبود زیرساخت‌های متناسب با زیست‌بوم هر منطقه و اعمال متعدد تغییر نگرش‌های مدیریتی مشکلات این حوزه را چند برابر کرده است

روایت رنگ‌ها
در آن دوره‌ای که «قناویز» بافته می‌شد صنعت رنگرزی امروزی رواج نداشت که نخ‌های این هنر بافندگی را رنگ کنند. ازاین‌رو، از مواد طبیعی رنگ‌های مورد نظر را به‌دست می‌آورند و نخ‌ها را رنگ می‌کردند: «روناس» برای ساخت رنگ نارنجی و قرمز، برگ حنا برای ساخت رنگ قرمز و قهوه‌ای، ریشۀ توت برای ساخت رنگ زرد، زردچوبه برای ساخت رنگ زرد پر رنگ، برگ توت برای ساخت رنگ زرد روشن، پوست انار برای ساخت رنگ قهوه‌ای و خاکستری، پوست بلوط برای ساخت رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای، برگ سماق برای ساخت رنگ قرمز و قهوه‌ای، جفت برای ساخت رنگ بنفش و قرمز، زعفران برای ساخت رنگ آبی و آبی تیره، پوست گردو برای ساخت رنگ قهوه‌ای و خاکستری، برگ مو برای ساخت رنگ زرد روشن، برگ چای برای ساخت رنگ زرد و قهوه‌ای، کنده درخت بقم برای ساخت رنگ بنفش و سیاه، پوست خشخاش برای ساخت رنگ قهوه‌ای، پوست درخت سیب برای ساخت رنگ قهوه ای و زرد. ساخت این رنگ‌های زیبا و متنوع و استفاده از نخ‌های رنگی زیبا در «قناویز»، به زیباتر شدن این پارچه ابریشمی کمک می‌کرد.
نگاه همدلانه
صنایع‌دستی حاصل ذوق و خلاقیت هنرمندان و بافندگان است. ورود تکنولوژی جدید در صنعت نساجی و آسان‌شدن پارچه‌بافی با الیاف مصنوعی از سویی و بی‌توجهی به صنعت پارچه‌بافی سنتی از سویی دیگر باعث شد تا «قناویزبافی» از رونق بیفتد و امروز جزو هنرهای دستی ازیادرفته طبقه‌بندی شود. «قناویز‌بافی» یکی از قدیمی‌ترین هنرهای پارچه‌بافی شهر یزد است که احیای دوباره آن حمایت مسئولان را می‌طلبد.
هنرمندان پیشکسوت «قناویزبافی» در یزد با ازبین‌رفتن این هنر، به شغلی دیگر روی آوردند یا با اشتغال به هنری دیگر روزگاری می‌گذرانند در حالی که با احیای این هنر آنان به کارآفرینان توانمندی در این حوزه تبدیل خواهند شد.
«احمد آخوندی»، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، رونق صنایع‌دستی و توسعه گردشگری را از اولویت‌های ادارۀ میراث می‌داند.
رئیس هیأت مدیرۀ انجمن صنایع‌دستی یزد نیز معتقد است معرفی پیشینۀ جوامع مهمترین کاربرد صنایع‌دستی در هر جامعه است. به گفتۀ «هادی رحیم‌دل» اصل و اصالت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی هر مرزوبوم باتوجه‌به هویت و فرهنگ آن منطقه شکل گرفته و به‌تدریج تکامل یافته و به نمادی از فرهنگ آن خطه تبدیل شده است.
رحیم‌دل، تغییر سبک زندگی، توجه مردم به فرهنگ فرامرزی، دگرگونی عادات و فراموش‌شدن بخشی از اصالت‌ها را باعث ایجاد آسیب‌های جدی به حوزۀ صنایع‌دستی دانسته و گفته که نبود زیرساخت‌های متناسب با زیست‌بوم هر منطقه و اعمال متعدد تغییر نگرش‌های مدیریتی مشکلات این حوزه را چند برابر کرده است.
او راه چاره را توجه به هنرمندان پیشکسوت و حمایت از آن‌ها را یکی از عوامل جدی تقویت حوزۀ صنایع‌دستی مطرح می‌کند. ایجاد مشوق‌های بیمه‌ای و ایجاد زمینۀ لازم برای شرکت در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی از دیگر راهکارهای تقویت و رشد صنایع‌دستی می‌داند.
از دیدگاه او، آموزش صنایع‌دستی در مدارس به‌عنوان یکی از دروس مهارتی نیز راهکاری برای حفظ صنایع‌دستی موجود و احیای دوبارۀ صنایع‌دستی فراموش شده است.

هنر نساجی یزد در یک کتاب

دنیای هنر نساجی در یزد چنان گسترده است که برای علاقمندان کتابی با عنوان «هنر نساجی در شهر یزد» پیشنهاد می‌شود. این کتاب که تألیف «صدیقه رمضانخانی» با همکاری «لیلا مدرس مصدق» است، سال 1387 راهی بازار نشر شده است. کتاب در پنج فصل تنظیم شده است و به بررسی تاریخ هنر و صنعت نساجی در شهر یزد، دستگاه‌ها و مواد اولیه مورد استفاده در نساجی و همچنین معرفی انواع محصولات بافته‌شده و کاربرد آنها در این شهر می‌پردازد.
فصل اول این کتاب، تاریخچۀ نساجی در شهر یزد ـ قبل و بعد از اسلام ـ را بررسی می‌کند. در فصل دوم به بررسی دستگاه‌های بافندگی، اجزای تشکیل‌دهندۀ دستگاه‌های بافندگی سنتی، مراحل بافت منسوجات بافندگی با استفاده از این دستگاه‌ها و تقسیم‌بندی این دستگاه‌ها به‌لحاظ میزان کارایی و وضعیت قرار گرفتن بافنده و همچنین کارگاه‌های بافندگی کوچک در شهر یزد، چگونگی استقرار این کارگاه‌ها و اصول معماری آنها پرداخته شده است. فصل سوم شامل قسمت‌های مختلفی مانند الیاف مورد استفاده در نساجی سنتی یزد و مراحل تبدیل‌شدن آن به کلاف و رنگرزی سنتی در شهر یزد است. فصل چهارم در مورد دستبافت‌های استان یزد است و فصل آخر معرفی نساجان معاصر را در برگرفته.

مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش باران در فروردین ماه امسال در مازندران را ۵۱.۹ میلیمتر اعلام کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۵۲.۷ بوده، ۲ درصد کاهش نشان داد. میانگین بارش هفت ماهه سال آبی منتهی به فروردین ماه 1402 در مازندران ۲۸۹ میلیمتر اعلام شده که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت – حدود ۴۴۹ میلیمتر – حدود ۳۶ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال آبی 1400-1401 – ۴۱۱ میلی متر- حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. کاهش بارندگی در ارتفاعات و دشت‌ها و تغییر الگوی بارندگی از نم نم باران به بارش‌های سیل‌آسا و در اصطلاح علمی باران‌های غیرموثر در مازندران نماد‌های مهم از آثار تغییر اقلیم در استان مازندران است.
توان بالقوه آب مازندران در حد ۶ میلیارد و ‌ ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که از این مقدار چهار میلیارد و ‌ ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب‌های سطحی و بقیه آب های زیرزمینی است. سالانه حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب در بخش آب های سطحی و یک میلیارد و ‌ ۳۵۰ میلیون مترمکعب در بخش آب زیرزمینی بهره‌برداری می‌شود‌. استان مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار زمین‌های زراعی و باغی سالانه ۷۲ نوع محصول کشاورزی تولید می‌کند که با تولید بیش از ۹۵۰ هزار برنج سفید، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات و ۸۰ هزار تن آبزیان رتبه نخست کشور را دارد. کاهش بارندگی و تغییر الگوی بارش، کم شدن دبی آب رودخانه‌ها، پایین رفتن ایستایی آب‌های زیرزمینی و پیش روی جبهه آب شور به جبهه آب شیرین در سواحل از تبعات تغییر اقلیم در این منطقه است.
کاهش ۴۰ درصدی بارندگی، ۵۰ درصدی روان آب های رودخانه های دائمی و همچنین کم شدن حدود ۶۰ درصدی ذخایر آبی پشت سدها و آب بندان های مازندران، باعث بروز تنش آبی دراین استان شده است به‌گونه‌ای که مناطق شرقی با کمبود شدید آب در بخش کشاورزی مواجه‌اند و همین امر نیز شرکت آب منطقه‌ای را برآن داشت تا طرح نوبت‌بندی منابع آبی استان را حدود یک ماه زودتر آغاز و جهادکشاورزی نیز اخطار کم آبی صادر کند. سه استان شمالی گیلان، مازندران وگلستان چهار درصد از نظر مساحت و 12 درصد از نظر جمعیت کل ایران را در بر می‌گیرد. در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران، خانواده‌های روستایی اغلب از طریق کشاورزی و کار در بازارهای محلی امرار معاش می‌کنند و بیش از 60 درصد از جمعیت روستایی به کشاورزی متکی هستند. ایران که بیش از 85 درصد مساحت آن را بیابان خشک تشکیل می‌دهد (25 تا 40 درجه عرض شمالی) جزو مناطق کم بارش جهان است در 50 سال گذشته 27 رویداد اقلیمی سخت را تجربه کرده است. خشکسالی و سیل که منجر به تخریب محصولات کشاورزی و کمبود مواد غذایی همراه با آسیب اقتصادی و آسیب‌پذیری شدید خانوارهای روستایی شده است‌. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2050، ایران 35 درصد کاهش متوسط ​​بارندگی و 2.6 درجه سانتیگراد افزایش دما را تجربه خواهد کرد. این تغییرات منجر به حوادث شدیدی مانند خشکسالی‌های شدید و طولانی‌مدت و سیلاب‌های متعدد خواهد شد. به عنوان مثال، در بهار سال 1398 سه دوره بارندگی شدید متوالی، 140 رودخانه ایران را طغیان کرد و سیل در 7 حوضه از 12 حوضه رودخانه در ایران رخ داد که منجر به کشته شدن 78 نفر و آسیب رساندن به بیش از 2000 شهر و روستا (در 26 استان از 31 استان) شد. تقریباً 16.6 میلیون نفر به طور غیرمستقیم تحت اثر‌ قرار گرفتند، 2.5 میلیون نفر مستقیماً تحت اثر قرار گرفتند و خسارت تقریباً 6.7 میلیارد دلار برآورد شد.
یکی از حوزه‌هایی که مستقیماً تحت اثر این سیلاب سراسری قرار گرفت، حوضه دریای مازندران در شمال ایران بود. استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی خاص، پراکندگی خوب محصولات کشاورزی و دشت‌های وسیع در این منطقه، منطقه‌ای کشاورزی با بیش از 600 هزار (هکتار) محصول کشاورزی است و حدود 75 درصد شالیزارهای ایران را در خود جای داده است. بنابراین منطقه نقش مهمی در تولید بیش از 37 درصد برنج کشور دارد. ارزیابی پارامترهای هواشناسی الگوی بارش مازندران حاکی از کاهش بارندگی کلی در فصول خاص است. با توجه به اشتغال کارگران کشاورزی در تولید برنج، معیشت ساکنان این استان از یک سو به آبهای سطحی و زیرزمینی موجود در منطقه و افزایش تبخیر و تعرق در نتیجه افزایش دما و خشکسالی وابسته است و افزایش دماهای کمتر از 12-18 درجه سانتیگراد، به طور چشمگیری بازده این محصول مهم راهبردی ‌را کاهش خواهد داد. بنابراین، رویدادهای تغییر اقلیم‌، مانند خشکسالی، که منجر به تغییرات در توپولوژی و فیزیولوژی برنج و کاهش فصل رشد می‌شود در این استان بسیار مهم است.
اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی‌های سواحل جنوبی دریای مازندران در دوره‌های آتی مطالعه شده و نشان می‌دهد که شدت خشکسالی در دهه‌های آینده نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. این افزایش برای شرق دریای مازندران شدیدتر است. تغییر اقلیم منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسالی در منطقه مورد مطالعه می‌شود. سواحل غربی دریای مازندران بیشتر از سواحل شرقی آن تحت اثر جریان‌های شمالی سامانه پرفشار سیبری قرار دارند و در صورت استقرار پرفشار بر روی دریا، بارش‌ها در غرب دریای کاسپین بالاتر از منطقه شرقی آن خواهد بود. پدیده گرمایش جهانی منجر به تضعیف سیستم فشار قوی سیبری به طور کلی شده است. مهاجرانی که از مناطق خشکسالی مرکزی ایران‌ می‌آیند، در حال خرید زمین در داخل و اطراف شهرهای منطقه در مناطق هموار بوده‌اند. در سه دهه اخیر مهاجرت از مناطق خشک استان‌های مرکزی ایران‌، مانند سمنان، اصفهان، کرمان و یزد به استان‌های حاشیه جنوبی کاسپین رخ داده است. ‌طبق سرشماری سال ۸۵، ۴۴ درصد جمعیت در یک‌سوم شمالی کشور و این استان‌های خوش‌ آب‌و هوا زندگی می‌کردند. استان های اول به عنوان نقطه عزیمت مهاجران‌ خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، یزد، کرمان و اصفهان بوده‌اند که با مسئله آب و خشکسالی درگیر بوده‌اند.
مهاجرت انبوه به مناطق شمالی ایران از مناطقی ‌که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند موجب تغییر بافت جمعیتی کشور و تغییرات مهم در به دلیل تغییر اقلیم‌، گرم شدن زمین و بحران آب موجب می‌شود تا حدود 55 میلیون نفر از جمعیت 86 میلیون کشور در سال 1402 (حدود 64) که در مناطق کم آب مرکزی کشور زندگی می‌کنند‌، به تدریج ناچار به مهاجرت به سواحل کشور شوند.

درحالی‌که طی چندماه اخیر بارها این خبر به‌نقل وزیر نیرو، وزیر امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط مبنی‌بر ارادۀ جدی ایران در بازپس‌گیری حقابۀ هامون از هیرمند به انتشار رسیده است؛ روز گذشته و یک روز پس از جلسۀ وزرای امور خارجه؛ نیرو و سایر دستگاه‌های مربوطه با رئیس‌جمهوری، در مورد مذاکرات ایران و افغانستان وزیر نیرو اعلام کرده است که ایران برای وصول حقابۀ هیرمند مصمم است. بنا به گزارش منتشرشده در وب‌سایت خبری وزارت نیرو، پاون، «علی اکبر محرابیان» گفت: «افغانستان متعهد به عملیاتی‌کردن معاهده هیرمند شده است.»
به گزارش «پیام ما» روابط عمومی وزارت نیرو بدون انتشار جزئیاتی از آنچه عمل به معاهدۀ هیرمند است، به‌نقل از وزیر نیرو نوشت: «دولت برای تأمین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده حقابۀ ایران از رود هیرمند را تا وصول پیگیری خواهیم کرد.

وزیر نیرو: مطابق گزارش‌های ارائه‌شده دولت طالبان متعهد به عملیاتی‌کردن معاهدۀ هیرمند و پرداخت حقابۀ ایران شده است. دولت برای تأمین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شدۀ ما حقابۀ ایران از رود هیرمند را وصول خواهیم کرد

محرابیان همچنین از دستور رئیس‌جمهوری، مبنی‌بر پیگیری حقابۀ هیرمند تا حصول نتیجه خبر داد و گفت: «پیرو دستور ویژۀ رئیس‌جمهوری به‌منظور تعیین و تکلیف مسئلۀ آب شرق کشور، روز گذشته جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع تشکیل شد. در این جلسه ابعاد مختلف حل مسئلۀ حقابۀ هیرمند مورد بررسی قرار گرفت و پس از گزارشاتی که دستگاه‌های مختلف ارائه کردند، تصمیماتی به‌منظور احقاق حق ایران اتخاذ شد.»
محرابیان گزارش یا اطلاعاتی از تصمیم‎‌های جدید دولت دراین‌خصوص ارائه نکرده است اما توضیح داد: «مطابق گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، دولت طالبان متعهد به عملیاتی‌کردن معاهدۀ هیرمند و پرداخت حقابۀ ایران براساس این معاهده شده است. دولت برای تأمین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده است و براساس برنامه‌ریزی انجام شده. ما حقابۀ ایران از رود هیرمند را وصول خواهیم کرد.»
جزئیاتی از تصمیم‌های جدید دولت در مورد مذاکرۀ ایران و افغانستان منتشر نشده است. بااین‌حال، وعدۀ «جدیت دولت»، «اداره مصمم»، «پیگیری حقابه ایران»، «کوتاه نیامدن از حق مسلم ایران در مورد آب هیرمند» و همچنین پذیرش طرف طالبانی دربارۀ عمل به معاهدۀ هیرمند، طی دو ماه گذشته بیش از 50 بار از سوی بخش‌های مختلف در وزارت نیرو و وزارت امور خارجه تکرار و تأکید شده است. تکرار و تأکیدی که تا به امروز نتوانسته منجر به رهاشدن حتی یک قطره آب به سمت هامون شود. «محمد جوانبخت»، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، هفتۀ گذشته در گفت‌وگو با «پیام ما» از مقاومت طالبان در مورد مسائل فنی، مطابق آنچه در معاهدۀ معین‌شده و پیشتر و در زمان وزارت «رضا اردکانیان» نیز با طرف افغانستانی تفاهم شده بود، خبر داد. همچنین، طالبان در حاشیۀ همایش ویژۀ افغانستان در «اندیشکدۀ مطالعات راهبردی اسلام‌آباد»، خشکسالی و کاهش بارندگی را دلیلی بر کم‌آبی هیرمند و وجود مشکل در تأمین حقابۀ ایران عنوان کرده بود.
نزدیک به دو سال است که هیچ آبی از هیرمند به سمت ایران و هامون رهاسازی نشده است و دولت مکرر روند مذاکرات به‌نفع تحقق معاهدۀ هیرمند، معاهدۀ مشترک میان ایران و افغانستان در مورد حقابۀ ایران را مثبت ارزیابی می‌کند. روند مثبتی که زمان این زمان معطوف به‌هیچ نتیجه‌ای نبوده است.

مسئله بحران و تنش آب در مازندران از سال 1397؛ از سوی مسئولان و کارشناسان هشدار داده می‌شد. گرچه نقش مسئولان به نظر باید کمی بیشتر از هشدارها باشد اما سال 1402 هم برای این استات با همان هشدارهای گذشته آغاز شد و گویی قرار است تا تابستان، شدت بیشتری از تنش آبی برای این استان سبز شمالی رقم بخورد.
وضعیت تنش آبی در مازندران به حدی است که معاون هماهنگی امور استانداری گلستان نیز نسبت به آن زنهار می‌دهد: «مازندران اکنون در وضعیت تنش آبی قرار دارد و به دلیل ضعف در مهار و ذخیره سازی آب‌های سطحی است که به آسانی راهی دریا می‌شود.»
رضا علیخانی به «پیام‌ ما» می‌گوید: «خشک شدن چشمه ها، کاهش حجم آب سدها، کاهش آورد رودخانه‌ها و همچنین کاهش ذخیره آب آبندان‌ها بر افزایش تنش آبی تاثیر گذار بود.»

در شرایطی که دو منطقه مهم «هزار» و «تجن» با 6 شهرستان دچار تنش شدید هستند و همچنین کمبود آب موجب می‌شود که این استان علاوه بر جیره بندی آب ناچار به آبرسانی سیار به 350 روستای خود باشد، فقط توان استفاده و مدیریت 17 درصد از آب‌های سطحی خود را دارد

او تنش آبی را مهم‌ترین دغدغه نیمه نخست این استان اعلام می‌کند: « نکته قابل توجه برای جمع آوری و مهار آب‌های سطحی، ذخیره سازی، هدایت و انتقال، نیازمند زیرساخت‌هایی همانند سد‌های ذخیره سازی، سد‌های انحرافی، خط انتقال و توزیع برای جامعه مصرف کننده از کشاورزی، صنعتی و خانگی است. افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب، گرم شدم جوی و تغییر اقلیمی استان و کاهش بارندگی نیز بر تنش آبی مازندران بسیار تاثیر داشته است. کاهش موجب آسیب به آب های کشاورزی، صنعتی و شرب می‌شود و همچنین باید برای سد‌های مختلف که کم آب شدند، راهکار برون رفت آن بررسی و اجرا شود.»
برای تامین آب مورد نیاز مازندران در حال حاضر بیش از ۷۰۰ چشمه، ۷۰۰ چاه آب شرب و ۱۴۰ هزار چاه آب کشاورزی در استان به بهره برداری رسیده است. علیخانی این اعداد را تایید می‌کند اما به گفته او تا جایی که امکان دارد باید از آب‌های سطحی استفاده شود و از چاه‌ها جهت ذخیره ماندن منابع آبی زیرزمینی کمتر استفاده شود.
او همچنین ضعف در مهار و ذخیره سازی آب‌های سطحی را یکی از مشکلات مهم مازندران می‌داند که موجب می‌شود بخش قابل توجهی از آب‌های سطحی به دریا بریزد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای این استان نیز به «پیام ما» می‌گوید که این استان تا 5 سال آینده با چالش کم آبی روبه‌رو می‌شود: «میزان بارندگی استان به نسبت مدت مشابه سنوات گذشته حدود 28 درصد کاهش داشته است؛ به نحوی که ما در سالیان گذشته تا چنین روزهایی نزدیک به 440 میلی‌متر بارندگی داشتیم اما امسال این رقم 320 میلی متر رسیده است. از سویی دیگر، آورد رودخانه‌های ما نیز نسبت به سنوات گذشته نزدیک به 55 درصد کاهش داشته است و نمونه بارز این کاهش را می‌توان به وضوح در سد شهید رجایی ساری مشاهده کرد.
براساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای این استان در حالی که سد شهید رجائی ساری در مدت مشابه سال قبل، بیش از 162 میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره داشت امسال حدود 40 درصد آن آب دارد. همچنین سد آیت الله صالحی مازندرانی نیز علیرغم ظرفیت 140 میلیون متر مکعبی تنها 88 میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره دارد. «حیدر داودیان» می‌گوید: «تمامی این عوامل در کنار کاهش چشمگیر آورده‌های رودخانه‌های ما موجب شده است که علاوه بر اینکه نسبت به سالیان قبل دچار عقب ماندگی هستیم، بارندگی و آورده‌های مناسبی هم برای جبران آن نداریم. با توجه به وضعیت موجود سد شهید رجایی دیگر نمی‌توانیم عملا امیدی به این سد داشته باشیم که بتوانیم آب کشاورزی مورد نیاز امسال کشاورزان پایین دست این سد را تامین کنیم. این میزان آبی که در حال حاضر در پشت این سد ذخیره شده است صرفا جهت آب شرب شهرستان ساری است و اگر بخواهیم دریچه‌های سد را برای فصل زراعی جدید باز کنیم، قطعا دچار چالش جدی در تامین آب شرب خواهیم شد. در خصوص سد شهید رجائی تنها کاری که می‌شود کرد آن است که این آوردی که الان به این سد سرازیر می‌شود را با یک مدیریت درست هر چند میزان کمی است، به همین مقدار به کشاورزان بدهد و اینکه تصور شود از آب ذخیره این سد، رهاسازی صورت گیرد ممکن نیست و صرفا جهت تامین آب شرب قابل استفاده است.
او دو حوزه تجن و هزار را دچار مشکلات شدید آبی توصیف می‌‌کند: ما در دو حوزه تجن و هراز به شدت دچار مشکل هستیم که 6 شهرستان ساری، میاندورود، جویبار، فریدونکنار، بابلسر و محمودآباد با تنش‌های آبی مواجه خواهند شد. شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز اعلام کرده است که میزان واقعی مهار آب‌های سطحی حال حاضر در مازندران، 17 درصد است که 10 درصد آن مربوط به سدهای استان است و مابقی به برخی از آب‌بندان‌های ما باز می‌گردد که حدود 400 میلیون مترمکعب آب را در خود ذخیره می‌کنند. مهار آب‌های سطحی ما در آب بندان‌های استان حدود 62 درصد و در سدهای ما حدود 50 درصد است که اگر مدیریت صحیحی در مهار آب‌های سطحی صورت گیرد، نهایتا به 17 درصد خواهد رسید. بر همین اساس در این استان حدود 405 میلیارد متر مکعب آب‌های سطحی وجود دارد که از این میزان، 17 درصد آن در حال حاضر قابل مدیریت و استفاده است. استان مازندران علاوه بر مشکل در تامین آب شرب شهری و بخش کشاورزی به 350 روستا به ویژه در ارتفاعات البرز آبرسانی سیار می‌کند.

| پیام‌ما | شمال غرب استان فارس از دو هفته قبل در آتش می‌سوزد و دو روز قبل این آتش جان یک همیار طبیعت را گرفت. «یعقوب حسن‌پور»، از اهالی روستای جمال کر بخش ماهور میلاتی از توابع شهرستان ممسنی در حال مهار آتش بود که از ارتفاع کوهی به پایین پرتاب شد و 47 سالگی‌، آخرین سال عمرش شد. آتش، امسال برای بسیاری از فعالان محیط زیست نگرانی بیشتر از گذشته به همراه دارد. مراتع و علف‌ها به خاطر بارش‌های فراوان بلند شده‌اند و بیم آتش‌سوزی در چنین فضایی بسیار جدی است. با این حال فعالان منطقه همچنان از بی‌برنامه‌گی سازمان‌های زیربط گله دارند و می‌گویند در چنین فضایی چرا همچنان بدون برنامه و دیر به فکر آتش‌سوزی افتاده‌اند.

آتش حدود 16 روز قبل بود که در شمال غرب فارس شروع شد. نیروهای بومی و مردمی از جمله اولین افرادی بودند که برای مهار آتش حاضر شدند. یعقوب حسن‌پور هم از جمله این افراد بود. آنطور که یکی از خبرگزاری‌های محلی فارس گزارش داده این داوطلب، در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه یکشنبه (۲۳ اردیبهشت) در پی سقوط از ارتفاع حین تلاش برای خاموش کردن آتش در منطقه زیربند ماهور دچار حادثه شد.
سیروس گرجی‌زاده، بخشدار ماهور میلاتی با تایید این خبر گفت: «شادروان حسن پور از نیروهای داوطلب مردمی در جریان اطفای حریق این روستا بر اثر حادثه جان باخته است.»
حسین خسروی، رئیس منابع طبیعی شهرستان ممسنی هم گفت: «از شنبه شب تلاش‌ها برای سیر مراحل اداری در راستای تامین دیه آن مرحوم و مسائلی از این دست در قالب بیمه حوادث آغاز شده و تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.»

بهمن ایزدی، فعال محیط زیست: آمار ضد و نقیض برای از بین بردن جنگل‌ها و مراتع زیاد است. مسئولان برای کوچک نشان دادن عمق فاجعه می‌گویند چندان آسیب‌ها جدی نبوده اما در سال 99 و 1400 حدود 14 شهید برای حفاظت از طبیعت داده‌ایم. یکی از آنها خانواده بهزادی در فیروزآباد فارس است که چهار شهید داشت. اما بخش دولتی نمی‌خواهد به صورت اصولی و جدی در خصوص بهره‌برداری از مشارکت مردمی وارد عمل شود

بهمن ایزدی، فعال محیط زیست و رئیس هیئت مدیره کانون سبز فارس از جمله افرادی است که از روز نخست آتش‌سوزی‌ها در منطقه بوده و حالا به «پیام‌‌ما» می‌گوید «در «نورآباد ممسنی» و «کوه‌چنار» بیش از دو هفته است که آتش زبانه می‌زند و نیروهای محلی از جمله نخستین افرادی بوده‌اند که در منطقه حاضر شده‌اند. فقط در کوه‌چنار تا روز دوشنبه 12 مورد آتش‌سوزی داشته‌ایم. همچنین در منطقه «دادنجان» هم شاهد آتش‌سوزی‌های فراوان بودیم که با حضور نیروهای مردمی تا حدودی مرتفع شد.»
بارش‌های بسیار امسال هرچند نوید کشاورزی پربار و هوای خوب داشت، اما بیم آتش برای بسیاری از اهالی زاگرس آنقدر جدی است که حالا مراتع و علف‌هایی که قدشان به یک متر رسیده را نگاه می‌کنند و هر لحظه بر نگرانیشان از روزهای گرم پیش رو افزوده می‌شود.
ایزدی می‌گوید از سال 99 سازمان‌های مردم‌نهاد وارد کار شدند و با توجه به لطمات جانی که به بچه‌ها برای خاموش کردن آتش رسیده بود، تصمیم گرفتند لوازم و پوشش مناسبی برای همیاران تهیه کنند. «نیروهایی مردمی و کنشگران محیط زیست از شمال غرب رشته کوه زاگرش تا جنوب شرق آن به اندازه وسع خودم لوازم ایمنی و دستگاه دمنده تهیه و در اختیار نیروها گذاشتند اما متولی ماجرا که سازمان منابع طبیعی و ارگان‌هایی چون مدیریت بحران است همیشه دیر حاضر شده‌اند.»
او می‌گوید حسین‌پور از عشایری بود که در هنگام همه سختی‌ها همیشه پای کار بود و حالا از دست دادن فردی چون ضایعه بزرگی برای طبیعت زاگرس است: «آمار ضد و نقیض برای از بین بردن جنگل‌ها و مراتع زیاد است. مسئولان برای کوچک نشان دادن عمق فاجعه می‌گویند چندان آسیب‌ها جدی نبوده اما در سال 99 و 1400 حدود 14 شهید برای حفاظت از طبیعت داده‌ایم. یکی از آنها خانواده بهزادی در فیروزآباد فارس است که چهار شهید داشت. اما بخش دولتی نمی‌خواهد به صورت اصولی و جدی در خصوص بهره‌برداری از مشارکت مردمی وارد عمل شود. این اتفاق نباید فقط به کارت همیار دادن ختم شود. نیروها باید شناخته شوند و به صورت مستمر آموزش ببینند نه اینکه سازمان‌ها برای شعار و شوآف از این افراد استفاده کنند».

کیان یزدانپور، فعال محیط زیست: «در این آتش‌سوزی ستاد بحران، منابع طبیعی و محیط زیست از تشکل‌های فعال دعوت کردند و فرمانداری و ستاد بحران از دهیاران خواستند تا مردم روستا را برای مقابله با آتش بسیج کنند. این در حالی است که هیچ برنامه دقیقی چیده نشده و مردم عادی که هیچ آموزشی ندید‌ه‌اند و حداقل لوازم و امکانات ایمنی شخصی را ندارند را وارد این مهلکه شدند.

بدون برنامه، بدون آموزش
«دهیاری‌ها به اهالی روستاها اعلام کردند تا برای خاموش کردن آتش بیایند.» این را «کیان یزدانپور»، فعال محیط زیست منطقه به «پیام‌ما» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «در این آتش‌سوزی ستاد بحران، منابع طبیعی و محیط زیست از تشکل‌های فعال دعوت کردند و فرمانداری و ستاد بحران از دهیاران خواستند تا مردم روستا را برای مقابله با آتش بسیج کنند. این در حالی است که هیچ برنامه دقیقی چیده نشده و مردم عادی که هیچ آموزشی ندید‌ه‌اند و حداقل لوازم و امکانات ایمنی شخصی را ندارند را وارد این مهلکه شدند. در جلسات مختلف می‌گویند بدون کارت همیاری و هماهنگی با منابع طبیعی کسی حق حضور ندارد اما دهیاران از روستاییان می‌خواهند در خاموش کردن آتش همکاری کنند. روستاییان هم به عواقب کار فکر نمی‌کنند چرا که منطقه و آسیب ندیدنش برایشان مهم است و این کار به نوعی سواستفاده از احساسات و بازی با جان آنهاست.»
به گفته او در دولت جدید ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد قطع شده و از سویی می‌گویند برای مهار آتش بودجه هم ندارند و برای دریافت کمک مالی از خیرین طبیعت و سازمان مردم‌نهاد در تلاشند. «قانون بازدارنده نیست و به راحتی افراد خاطی که آتش را به راه‌ انداخته‌اند آزاد می‌شوند و یا اصلا دستگیر نمی‌شوند. همچنین مناطق قرق شده را آزاد کرده‌اند تا دامداران، دام خود را بیاورند و با چرا از حجم مرتع کاسته شود که این هم اشتباه بزرگی است. اشتباه دیگر ایستادگی نکردن مقابل تهدیدهاست. بسیاری از قاچاقچیان چوب و ذغال می‌گویند اگر کاری به کار ما داشته باشید ما منطقه را آتش می‌زنیم و این تهدیدها سبب شده تا آنها آزاد باشند و این روند اشتباه تکرار شود.»
مختار خندانی، یاسین کریمی، بلال امینی، البرز زارعی، احسان عزیزی، محمد مهدی حسینی؛ این‌ها نام فعالان محیط زیست و نیروهای مردمی است که در سال 99 برای نجات جنگل‌ها از آتش، سوختند و جان سپردند. علاوه بر این ۶ تن، شریف باجور، امید حسین‌زاده، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا هم در سال ۹۷ در آتش جنگل‌های روستای پیله و سلسی مریوان کشته شدند. تا آن زمان خبری از شهید نامیدن آنها در میان نبود و وضعیت بیمه‌شان هم نامشخص. اسفند 1400 اما حسین میرزایی، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تلاش سازمان برای سازماندهی همیاران طبیعت خبر داد و گفت: «در قانون، حمایت‌های بیمه‌ای و مالی برای همیاران تعریف شده است.
این در حالی بود که سال 99 یکی از سال‌های سخت آتش در کشور بود و بر اساس آمار اعلامی از سازمان حفاظت محیط زیست، در آن سال شاهد افزایش سه برابری آتش سوزی در مناطق چهارگانه بودیم، در سه ماهه اول سال 99 هزار و ۶۵۴ هکتار با ۵۶ مورد آتش سوزی رخ داده است که بیشترین آنها در استان های فارس، خوزستان، بوشهر و کرمانشاه بود در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۰ هکتار با ۸۲ مورد بوده است که این آمار نشان می دهد که افزایش سه برابری داشته‌ایم.
وضعیت در دو سال گذشته هم سخت بود و حالا امسال با افزایش بارش و بالا بودن رشد گیاهان خطر بیش از پیش است. از سویی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی می‌گوید فقط همیاران و به درخواست سازمان‌ها می‌توانند برای خاموش کردن آتش به میدان بروند و از سوی دیگر درخواست‌ این سازمان‌ها از دهیاری‌ها دلیلی شده تا فضای سختی برای اهالی روستا ایجاد شود و آنها بخواهند برای رهایی طبیعتشان از هرم آتش به میدان بروند. تناقضی سخت که امسال جان یک همیار محیط زیست را هم گرفته است. حالا در این شرایط، حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست خبر از افزایش بودجه مهار آتش‌سوزی داده. او گفته «در سال آبی جاری بارندگی‌ها در منطقه زاگرس وضعیت مناسبی داشت و همین مسئله باعث رشد محسوس پوشش علفی زیر اشکوب جنگل‌های زاگرس شده و احتمال وقوع حریق در فصل گرم در این منطقه به شدت افزایش یافته است. البته در سال جاری ۴۰ میلیارد تومان بودجه ویژه مبارزه با حریق در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست توزیع کرده‌ایم که این رقم بیش از دو برابر اعتباراتی است که سال گذشته در این زمینه تخصیص دادیم. هرچند همین ۴۰ میلیارد تومان نیز در این زمینه اعتبارات چندان بالایی به حساب نمی‌آید.» بودجه‌ای که باید دید چه تاثیری در کاهش آتش‌سوزی‌ها خواهد داشت. آیا امکانات مهار آتش را بیشتر می‌کند و آیا کمک می‌کند تا خسارت جانی کمتری از آتش به مردم برسد یا خیر.

شاید بعد از همه‌گیری کرونا بود که آموزش مجازی در سراسر دنیا باب شد و شاید همین موضوع بود که بر شکل‌گیری نوعی عدالت در دسترسی به کلاس‌ها و آموزش‌های متفاوت تأثیر گذاشت. هنرجویان می‌توانستند از راه دور و به مدد اینترنت در کلاس‌های خودشان شرکت کنند و دیگر مجبور نبودند مسافت کم یا زیادی را برای حضور در کلاس طی کنند. کلاس‌های اینترنتی حتی بر یادگیری موسیقی نیز تأثیر داشت و باعث شد که افراد مختلف صرف‌نظر از شهر یا کشور محل زندگی‌شان، بتوانند به اساتید رده‌بالای این رشته دسترسی داشته باشند.
حالا خانۀ موسیقی نیز با همکاری پلتفرم «اس‌تیچ»، سامانۀ آموزش آنلاین موسیقی به‌نام «درس‌آهنگ» را راه‌اندازی کرده تا ارائۀ خدمات آموزش موسیقی را برای علاقمندان و هنرجویان تسهیل کند. این سامانه روز گذشته 24 اردیبهشت‌ماه رونمایی شد و هدف آن، گسترش آموزش موسیقی است. فرصتی که زمینه‌ساز دسترسی عادلانه به یادگیری این هنر پرطرفدار است.
«حمیدرضا نوربخش»، مدیرعامل خانۀ موسیقی ایران، در نشست رونمایی از «درس‌آهنگ» گفت: «چنین مسیری می‌تواند دستاوردی نوین در راستای آموزش موسیقی کشور باشد.»

وجود سامانۀ آنلاین آموزش موسیقی از این جنبه مورد توجه است که همان‌گونه که هنرجویان از شهرهای مختلف فرصت دسترسی به استادان را دارند، استادان نیز همین فرصت را برای ارائۀ خدمات آموزشی دارند

به گفتۀ او، آموزش‌های ارائه‌شده در این سامانه، تحت نظارت خانۀ موسیقی و با رعایت استانداردهای آموزشی خواهد بود: «آموزش‌دهندگان حتماً باید کارت صلاحیت داشته باشند.»
نگرانی از شکست آموزشگاه‌های حضوری در برابر سامانه‌های آنلاین موضوع دیگری بود که نوربخش به آن پاسخ داد: «ما نمی‌خواهیم چنین پلتفرمی رقیب اعضای خانۀ موسیقی و سایر مجموعه‌های آموزشی باشد بلکه قصد داریم آموزشگاه‌های موسیقی را به این پلتفرم متصل کنیم. از همین جهت با نمایندگان آنها صحبت و رایزنی کرده‌ایم تا رقیب آموزشگاه‌ها نباشیم.»
آموزش موسیقی در دورترین نقاط
«داریوش پیرنیاکان»، رئیس هیأت مدیره خانۀ موسیقی ایران نیز وجود این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «ویژگی این سامانه، دسترسی آسان به معلم برای کسانی‌ است که به این رشته علاقمندند. فرایند ثبت‌نام به این شکل است که مدرس زمان آزاد خود را برای تدریس اعلام می‌کند و هنرجویی که مایل است با مدرس کلاس برمی‌دارد.» پیرنیاکان همچنین گفت: «این یکی از بهترین راه‌هایی است که بتوانیم آموزش موسیقی را به دورترین نقاط ایران ببریم. به یاد دارم زمانی هنرجویی داشتم که از بوشهر برای یادگیری موسیقی کلاس می‌آمد و وقتی سختی این راه را می‌دیدم به او می‌گفتم ماهی یک‌بار برای کلاس به تهران بیاید. تا پیش از کرونا چنین رویه‌ای برای کلاس‌های موسیقی ادامه داشت و از شهرستان‌ها علاقمندان به تهران می‌آمدند. اما چنین پلتفرمی در امر آموزش بسیار می‌تواند راهگشا باشد.»
حق انتخاب برای هنرجو
«گاهی در تهران سه الی چهار ساعت زمان صرف می‌شود برای اینکه هنرجو بتواند معلم را ببیند درحالی‌که می‌تواند همین مدت زمان را صرف تمرین و یادگیری کند. چنین جزئیاتی اهمیت این پلتفرم را نشان می‌دهد.» این را «مسعود شعاری» آهنگساز، مدرس و نوازنده یادآور شد. او معتقد است که «درس‌آهنگ» به هنرجو کمک می‌کند تا با اساتید مختلف آشنا و نظر آنها را جویا شود و در کمال آزادی انتخاب کند که به چه مکتب و سبکی بپردازد.
شعاری به این نکته نیز اشاره کرد که ارتباط مجازی می‌تواند به هنرجوهای با استعداد در نقاط محروم کمک کند تا با اساتید موسیقی در ارتباط باشند و از این طریق امکان رشد و یادگیری بهتری برای این هنرجویان فراهم می‌شود.
در این نشست «جواد محرابیان» مدیرعامل «اس‌تیچ» توضیحات بیشتری دربارۀ کاربرد این پلتفرم ارائه کرد. به گفتۀ او «اس‌تیچ» پلتفرمی فرایندمحور است که همه می‌توانند از آن بهره ببرند: «قیمت‌گذاری کلاس برعهدۀ خود مدرس است و هنرجو براساس سبد اقتصادی‌اش می‌تواند استاد را انتخاب کند. چنین نرخ‌های درون‌زایی یک فضای تعادل را برای هنرآموز و مدرس برقرار می‌کند. به‌علاوه در این سامانه 10 دقیقه وقت مشاورۀ رایگان وجود دارد که مدرس و هنرجو می‌توانند با یکدیگر صحبت کنند.»
او گفت: «علاوه‌بر امر آموزش، اساتیدی که مورد تأیید خانۀ موسیقی هستند، می‌توانند در تولید محتوا نیز فعالیت داشته باشند.»
به اعتقاد محرابیان حمایت استادان به این موضوع جان می‌دهد. نه تنها افرادی که در شهرستان زندگی می‌کنند بلکه کسانی که خارج از کشور هستند، نیز می‌توانند از این اتفاق منتفع شوند.
تأثیر آموزش مجازی در توسعۀ هنر
«حسین پرهیزکار»، عضو هیأت مدیره پلتفرم «اس‌تیچ» نیز گفت: «اقتصاد هنر و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی بسیار تعیین‌کننده است.» او به آخرین آمار در سال 2015 اشاره کرد که هنر، 509 میلیارد دلار در سال درآمدزایی برای کشورها ایجاد کرده است: «صادرات بسیار فراوانی در زمینۀ اقتصاد هنر و موسیقی وجود دارد و فقط در 9 کشور کوچک اروپایی، 20 میلیون نفر در این زمینه ارتزاق می‌کنند. این درحالی‌است که در ایران آمار دقیقی از اقتصاد هنر نداریم.»
به گفتۀ پرهیزکار، ابزار آموزش مجازی، تأثیر زیادی بر توسعه و اقتصاد هنر در جهان دارد: «اندازۀ بازار آموزش مجازی در سال 2016 در آمریکا 23 میلیارد دلار بوده، درحالی که در خاورمیانه 683 میلیون دلار بوده است. سهم ایران از این حوزه بسیار کم است. ازهمین‌رو، روش‌های جدیدی پیش‌بینی شده است که می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های خوبی برای آموزش‌دهنده و آموزش‌گیرنده باشد.»
او همچنین گفت: «چنین پلتفرمی بازاری است تا شغل‌های مشابه از آن کسب درآمد کنند.»
«درس‌آهنگ» کلاسی برای علاقمندان موسیقی در هر نقطه از ایران یا جهان است. وجود سامانۀ آنلاین آموزش موسیقی از این جنبه مورد توجه است که همان‌گونه که هنرجویان از شهرهای مختلف فرصت دسترسی به استادان را دارند، استادان نیز همین فرصت را برای ارائۀ خدمات آموزشی دارند. چنین پلتفرمی می‌تواند زمینه‌ساز طراحی مسیری باشد تا افراد بتوانند عادلانه به آموزش دسترسی داشته باشند.

جنگل‌های زاگرس تُنک‌تر شده‌اند و احیای آنها دیگر کار آسانی نیست. در این سال‌ها اگرچه زاگرس دستخوش توسعه و بهره‌برداری‌های نامتوازن شده، اما در کنار این تخریب‌ها تلاش‌هایی برای احیای جنگل‌ها صورت گرفته است؛ تلاش‌هایی که حتی اگر درصد موفقیت بالایی برای آن در نظر بگیریم باتوجه‌به شرایط اقلیمی و معیشتی و برنامه‌های حاکمیتی توسعه باز هم تخریب‌ها را جبران نمی‌کند.

رشته‌کوه زاگرس از مناطق شرق ترکیه و شمال عراق تا تنگۀ هرمز کشیده شده است و وسعت جنگل‌های آن طبق پیمایش 80 سال پیش مهندس «کریم ساعی» (پیمایش با اسب و پیاده) 11 میلیون هکتار برآورد شده است. امروزه طبق برخی آمار وسعت این جنگل‌ها تا 7 میلیون هکتار برآورد می‌شود. البته این میزان از نظر حقوق مالکیت، مدیریت و تاج پوششی متفاوت است.
جنگل‌های زاگرس از سال 1330 که مهندس ساعی وسعت آن را برآورد کرد تا امروز دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است؛ تغییراتی که باعث از بین رفتن بیش از 7 میلیون از این جنگل‌های ارزشمند شده است. بخشی از این تغییر کاربری‌ها در دهۀ قبل از انقلاب مربوط به توسعۀ شهر‌ها و روستاها، جاده‌سازی و توسعۀ صنایع بوده است. در طول سال‌های بعد نیز چرای دام، سدسازی‌های بی‌رویه، توسعۀ نامتوازن کشاورزی، آتش‌سوزی، خشکسالی و بیماری به تخریب بیشتر جنگل دامن زده و همۀ این عوامل جنگل‌های زاگرس را روزبه‌روز تُنُک‌تر کرده است.
جنگل‌های زاگرس که 40 درصد آب‌هایی شیرین کشور از آن سرچشمه می‌گیرند، تأمین‌کنندۀ معیشت 10 درصد از جمعیت کشور است. زاگرس سرچشمۀ رودهای بزرگ است و بخش اصلی دامپروی کشور در این منطقه قرار دارد. اینها سبب شکل‌گیری سکونتگاه‌ها و تمدن‌های بزرگ در آن شده است. شواهدی از کشاورزی انسان در زیستگاه‌های رشته‌کوه زاگرس کشف شده است که قدمت آن به 9000 سال پیش از میلاد می‌رسد. آثار تمدن ایلامی نیز از دیگر میراث بازمانده در زاگرس است که نشان از حکمرانی تمدن‌های بزرگ در این خطه دارد.

وقتی پای احیا و کاشت گونه‌های بومی و عرصه‌های جنگلی به میان می‌آید، این مسئله با اما و اگر‌های زیادی همراه است. چرا که جنگل با تمام اجزا و عناصری که در خود دارد، اکوسیستم زنده‌ای است که طی سال‌ها به سازگاری رسیده. به‌همین دلیل کاشت هر گونه باید باتوجه‌به شرایط اقلیمی، محیطی و طبیعی جنگل باشد

این موارد گویای اهمیت زاگرس است که یکی از شاخص‌های مهم آن طبیعت و پوشش جنگلی آن است. پوشش غالب زاگرس بلوط است؛ درختی دیررشد که به‌طور میانگین سالانه 6 تا 10 سانتی‌متر رشد می‌کند.
در طول چند دهۀ اخیر تلاش‌هایی برای احیای جنگل‌ها در مناطق مختلف انجام شده است. برنامه‌های درختکاری به‌خودی‌ِخود بد نیست. گسترش فرهنگ درختکاری باعث جلب توجه افکار عمومی به این موضوع و درنهایت افزایش سرانۀ فضای سبز شهر‌ها و پارک‌ها می‌شود. البته، درختکاری در همین سطح نیز نیازمند برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار (به‌طور مثال از طریق آب بازیافتی) است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی گونه‌های جنگل‌های طبیعی ما ارزش اکولوژیک و عمر بالایی دارند و احیای آنها به‌سادگی ممکن نیست. علاوه‌براین، کاشت گونه‌های جدید در یک منطقه به سادگی امکان‌پذیر نیست. هر‌ ‌گونه‌ طی سال‌ها همزیستی با دیگر گونه‌ها در یک منطقه سازگار می‌شود و کاشتن گونۀ جدید در منطقه، تبدیل به گونۀ مهاجم می‌شود که بر روی اکوسیستم منطقه تأثیر نامطلوب و البته نامشخصی دارد.
وقتی پای احیا و کاشت گونه‌های بومی و عرصه‌های جنگلی به میان می‌آید، این مسئله با اما و اگر‌های زیادی همراه است. چرا که جنگل با تمام اجزا و عناصری که در خود دارد، اکوسیستم زنده‌ای است که طی سال‌ها به سازگاری رسیده است. به‌همین دلیل کاشت هر گونه باید باتوجه‌به شرایط اقلیمی، محیطی و طبیعی جنگل باشد. بنابراین، هر درخت بلوط که از بین می‌رود یعنی یک عضو چندصدسالۀ ذخیره‌گاه اکولوژیک ملی با تمام عناصر آن از بین می‌رود.

احیای جنگلی که از بین رفته، سال‌های سال طول می‌کشد. باید فرصت احیا را به جنگل‌ها داد تا خود، اقدام به خوداحیایی کند. لازم است ردپای انسان کمرنگ‌تر شود و فعالیت‌های انسانی در منطقه به حداقل برسد. همین کمک بزرگی به جنگل است

این روزها مسائل محیط زیستی بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گرفته است و واکنش افکار عمومی به بحران‌ها و اخبار این حوزه پررنگ‌تر شده است. اگر زمانی نریختن زباله جزئی از دغدغۀ مردم بود، امروز مخاطرات محیط زیستی با بحران آب، گردوغبار، فرونشست، ازبین‌رفتن جنگل‌ها، آلوده‌شدن رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی و گرم‌شدن هوا ملموس‌تر شده است. مردم با پوست و گوشت خود درک کرده‌اند که محیط زیست یعنی سلامت و زندگی.
همین مسئله باعث ایجاد جنبش‌ها و حرکت‌هایی برای احیای جنگل‌های زاگرس شده است. این اقدامات با استقبال مردمی مواجه شده؛ استقبالی که در کارزار‌های مختلف، کمپین‌ها و کمک برای حفظ زاگرس خود را نشان داده‌اند. به‌ویژه کمپین‌هایی در مورد کاشت و شناسنامه‌دار کردن درخت و همین اواخر کاشت یک میلیارد درخت توسط دولت از این موارد است. نکته اینجاست که همین استقبال خوب مردم باعث مداخله‌های غیر‌اصولی می‌شود که گاه در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی به‌دنبال داشته باشد.
حالا که تب درختکاری بالا گرفته، نیاز است داده‌های صحیح دربارۀ این موضوع در دسترس قرار گیرد تا درک و آگاهی کافی‌ای از شرایط موجود داشته باشیم. در حال حاضر، ترویج باورها و اطلاعات غلط، آمارسازی‌ها و ساده‌انگاری به فهرست عوامل تهدیدکنندۀ جنگل‌ها اضافه شده است. اگرچه برخی منابع مانند درختان، تجدیدناپذیر معرفی می‌شوند، اما باید در نظر گرفت که با این میزان تخریب و روند توسعۀ ناپایدار، درختان سرزمین ما نه تنها تجدیدناپذیرند، بلکه در مسیری بی‌بازگشت قرار گرفته‌اند.
جنگل‌های ما وضعیت خوبی ندارد، اما این انتظار وجود دارد که برنامه‌های احیا، به ابزار ساده‌انگاری بحران تبدیل نشود. قبل از برنامه‌ریزی برای هر رخدادی باید دلایل تأثیرگذار در آن پدیده بررسی و به سؤالات پاسخ درستی داده شود. در مورد احیای جنگل و کاشت درخت، این سؤالات باید مطرح شود: جنگل‌های ما از ابتدای ثبت آمار چه وسعتی داشتند و اکنون به چه مقدار رسیده‌اند؟ عوامل تخریب‌کنندۀ جنگل‌ها کدام هستند؟ راهکار‌های حفظ و توسعۀ جنگل‌ها چیست؟ در حال حاضر کدام راهکار بهترین راهکار است؟ چه تغییراتی باید در قوانین نظارتی و برنامه‌های توسعه صورت گیرد؟ برای احیای جنگل باید برای مجموعه‌ای از اقدامات جامع، در کنار یک جنبش ملی برنامه‌ریزی شود.
احیای جنگلی که از بین رفته، سال‌های سال طول می‌کشد. باید فرصت احیا را به جنگل‌ها داد تا خود، اقدام به خوداحیایی کند. لازم است ردپای انسان کمرنگ‌تر شود و فعالیت‌های انسانی در منطقه به حداقل برسد. همین کمک بزرگی به جنگل است. جنگل، بلوط‌کاران طبیعی‌ای چون سنجاب و گراز دارد. از سوی دیگر در جایی که نیاز به دخالت است، این کار باید با کمترین تخریب صورت بگیرد.
انسانی در کره زمین نیست که 200 سال از عمر یک درخت هزارسالۀ بلوط را دیده باشد. این درختان دیررشد سالی 6 سانتی‌متر رشد می‌کنند. میانگین رسیدن به قطر پنج سانتی‌متر برای آنها 20 سال طول می‌کشد و رسیدن به عمر میوه‌دهی بلوط‌ها به 50 سال می‌رسد. ارزش اکولوژیک این درخت 200 هزار دلار برآورد شده است. با در نظر گرفتن این موارد باید راهکاری درست برای احیای جنگل‌های زاگرس را در پیش گرفت.
درختکاری اقدامی پیچیده و پر از جزئیات است. برنامه‌های درختکاری و بذرکاری زمانی مشخص دارد. می‌توان منطقه را با مشارکت مردم قرق کرد و در هر هکتار میزان مشخصی بذر و نهال کاشت. زمان کاشت نهال باتوجه‌به شرایط اقلیمی مناطق،از دی‌ماه تا فروردین، متفاوت است. شرایط هر گونه با گونۀ دیگر متفاوت است. بذری که برای کاشت در نظر گرفته می‌شود، باید از همان منطقه باشد و در چاله‌های استاندارد با شرایط مشخص کاشته شود. نهال نیاز به آبیاری دارد و باید منبع تأمین آب آن را تعیین کرد. چگونگی آبیاری آن نیز مهم است.
نهال‌های کاشته‌شدۀ بلوط، از آنجا که دیررشد هستند تا چندسال نیاز به مراقبت و قرق دارند. این جزئیات و حساسیت‌ها در‌حالی‎‌است که برخی طرح‌های نهال‌کاری شرایط رسیدگی را ندارند. گاه به‌دلیل نبود بودجه در سال‌های بعدی مراقبت و صیانت از نهال‌های کاشته‌شده فراموش می‌شود و گاه از همان ابتدا در کاشت نظارت کافی صورت نمی‌گیرد یا نهال‌های انتقال‌داده‌شده کیفیت لازم را ندارد.
نکتۀ پایانی اینکه: جنگل‌کاری نباید دستخوش کار‌های فانتزی شود. مسئولیت اجتماعی ما برای کاشت یک گونه با پرداخت پول به پایان نمی‌رسد.