در پایان یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک شیلاتى جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در دو روز پایانی اردیبهشت امسال در آستراخان روسیه برگزار شد، سند اجلاس توسط «سید حسین حسینى»، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و «واسیلى ساکالف معاون»، رئیس آژانس ماهیگیرى فدراسیون روسیه به امضا رسید که به‌موجب آن ایران و روسیه بر ممنوعیت بلندمدت صید ماهیان خاویاری توافق کردند.
به‌گزارش «پیام ما» در این سند ضمن ابراز خرسندى از همکاری‌هاى گذشته، بر گسترش همکاری‌هاى تجارى و تحقیقاتی و آبزى‌پرورى تأکید شد. همچنین، طرفین بر ممنوعیت بلندمدت صید ماهیان خاویاری توافق کردند و مواضع مشترک خود را برای تثبیت نشان تجاری خاویار سیاه خزری ابراز کردند. همچنین، در این نشست دوروزه مقرر شد تا موانع ثبت شرکت‌هاى ایرانى براى صادرات آبزیان پیگیرى و برای واردات محصولات شیلاتی مورد علاقۀ دو کشور برنامه‌ریزی شود.
همکاری در زمینۀ فرآوری و تجارت آبزیان، علمی و تحقیقاتی، توسعۀ همکاری‌ها در زمینۀ بازسازی ذخایر و آبزی‌پروری، ماهیگیری، توسعۀ سرمایه‌گذاری در ایران از جمله مواردی بود که در این نشست دوروزه مورد بحث‌ و گفت‌وگو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات کشور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در این نشست دوروزه بر ضرورت تسهیل در صادرات آبزیان به روسیه از طریق توسعۀ راه‌های حمل‌ونقل، تسهیل در انتقال ارز و حمایت دولت روسیه از صادرکنندگان ایرانی تأکید کرد.
سیدحسین حسینی به بررسی امکان تفاهم‌نامه بین مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی و مؤسسۀ تحقیقات شیلات روسیه اشاره کرد و طرف روسی نیز ضمن ارائه اقدامات خود در حوزۀ بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه‌ماهی و فعالیت صیادی در دریای خزر به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. بنابر این گزارش طرف ایرانی نیز با اشاره به فرصت‌های همکاری و ضرورت انتقال تجربیات از طریق تشکیل کارگروه فنی مشترک تصریح کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی کشور ایران وجود دارد و یکی از شرکت‌های روسی برای حضور در ایران و بازدید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بررسی آن در دو ماه آینده اعلام آمادگی دارد.
همچنین همکاری برای اعزام دانشجو برای تحصیل در رشتۀ شیلات به روسیه از دیگر موارد توافق شده در این نشست بود. براساس اعلام دبیرخانه برگزاری این رویداد، نشست بعدی در تابستان ۱۴۰۳ در کشور ایران برگزار می‌شود. مهمترین موضوع تفاهم‌شده در این نشست، با هدف نجات ماهیان خاویاری از انقراض و تلاش برای کاهش اثرات کم‌آبی خزر بر این گونه‌های آبزی، ممنوعیت بلندمدت صید عنوان شد. توسعۀ آبزی‌پروری و کشاورزی، کاهش آورد آب خزر و اثر مخرب کاهش بر مناطق ویژۀ رشد ماهیان خاویاری در ایران، اثرات افزایش آلودگی‌های آبی بر تعداد و کیفیت گونه‌های ریزدانه و درشت‌دانۀ خزری از نقاط مغفول‌ماندۀ این نشست بود که صحبتی از آن به میان نیامد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای به دادستان کل کشور از او خواسته با جرم سازمان‌یافته استخدام کودکان برای زباله‌گردی، برخورد و ذی‌نفعان این پدیده تحت تعقیب قرار گیرند.
به گزارش پیام ما به نقل از روابط عمومی اسکودا، جعفر کوشا در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با تشریح وضعیت بغرنج کودکان زباله‌گرد بر لزوم مداخله دستگاه قضایی برای برخورد با استخدام کودکان برای زباله‌گردی تاکید کرده است. او در بخشی از این نامه نوشته است: «متاسفانه این وضعیت یک مثال انتزاعی نیست، بلکه فاجعه‌ای است پربسامد که سالیانی چند در جامعه ما در حال وقوع است. مستحضرید که قانون کار ضمن ممنوع‌کردن کار کودکان زیر ۱۵ سال به طور مطلق، به‌کارگرفتن نوجوانان زیر ۱۸ سال را نیز در مشاغل زیان‌آور ممنوع و مستوجب مسئولیت کیفری دانسته است. مستند به «بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده‌واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب ۱۳۸۳» جمع‌آوری و حمل زباله شهری ازجمله‌ این مشاغل است.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای به دادستان کل کشور از او خواسته با جرم سازمان‌یافته استخدام کودکان برای زباله‌گردی، برخورد و ذی‌نفعان این پدیده تحت تعقیب قرار گیرند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تصریح کرده: «مشاهدات میدانی و یافته‌های پژوهشگران و کنشگران مختلف نشان می‌دهد که عموم این افراد توسط کارفرمایانی به کارگرفته می‌شوند و در شرایط ناراحت‌کننده و مخاطره‌آمیزی دور از خانواده و در محیط‌های آلوده و غیرقابل سکونت مشغول فعالیت‌اند.
مسئولان شهری و بهزیستی در طول این سالیان خبر از وجود یک مافیا در بحث زباله داده‌اند که با ترکیبی از کارفرمایان و پیمانکاران سرنوشت زباله‌های شهری (و کودکان موضوع بحث) را در دست گرفته‌اند. این گزارش‌ها خبر از شکل‌گیری یک جرم سازمان‌یافته می‌دهند که بی‌تردید نیازمند ورود و پیگیری مقامات قضایی می‌باشد و بعید است راه‌حل‌هایی مانند تغییر شیوه جمع‌آوری پسماندها توسط شهرداری‌ها به‌تنهایی قدرت کوتاه‌کردن دست آن ذی‌نفعان ذی‌نفوذ را داشته باشد.»
کوشا در بخش دیگری از این نامه خطاب به دادستان کل کشور نوشته است: «با‌توجه‌به اینکه نه‌تنها وعده‌های مکرر مسئولان مختلف در سالیان اخیر برای پایان‌یافتن زباله‌گردی کودکان محقق نشده بلکه مشاهدات میدانی خبر از گسترش این پدیده‌ دلخراش می‌دهند، از آن مقام محترم تقاضا می‌شود برای دفاع از حقوق عامه و حمایت از حقوق کودکان وارد عمل شود و کارفرمایان و ذی‌نفع عمده و اصلی پدیده زباله‌گردی را تحت تعقیب قرار دهد.»
در همین حال فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با «پیام ما» با مثبت ارزیابی کردن نامه رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به دادستان کل کشور ملاحظات دیگری را هم درباره مسئله زباله‌گردی کودکان یادآوری کرد.
یزدانی گفت: «این نامه به طور کلی خیلی خوب است و در این که شهرداری و پیمانکاران شهرداری قوانین مربوط به مقابله با کار کودکان را رعایت نکرده‌اند متاسفانه واقعیت دارد.» او در عین حال تاکید کرد که نمی‌توان صرفا با برخورد قضایی مساله زباله‌گردی کودکان را حل کرد: «مسائل اجتماعی چند بعدی و پیچیده‌اند. استفاده از ابزار قضایی و انتظامی نمی‌تواند همه مسئله را حل کند. بسیاری از این کودکان اساسا باند نیستند بلکه به صورت گروه‌های خانوادگی فعالیت می‌کنند و از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برند.» یزدانی با بیان اینکه در چنین طرح‌هایی باید به سرنوشت کودکان هم فکر کرد، توضیح داد: «برخورد صرفا انتظامی می‌تواند کار کودکان را زیرزمینی کند و عملا شکل مسئله تغییر یابد.» این فعال حقوق کودک بر این نظر است که برای حل مسئله سطحی از برنامه را طراحی کرد که برای مثال با استفاده از درصد اندکی از ارزش افزوده صنعت پسماند برای رفع نیاز کودکان به آموزش، سلامت و… برنامه‌ریزی کرد.

موافقان و مخالفان پروژۀ ریلی رشت-آستارا در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند. از چند روز قبل که خبر قرارداد این پروژه علنی شد، موافقان از مزایای این اتفاق برای اقتصاد ایران و حفظ قدرتش در منطقه می‌گویند و مخالفان هم گذر این ریل راه‌آهن از تنها جنگل جلگه‌ای ایران را ویرانی بزرگی برای محیط زیست می‌دانند و خواستار تغییر مسیر آن هستند. چنان‌که اعلام شده است برای ساخت این خط آهن 100 هزار قطعه از درختان جنگل گیسوم، با قطر 30 سانتی‌متر قطع خواهد شد و چهار روستا و هکتار هکتار زمین کشاورزی هم از بین می‌رود. بااین‌حال این طرح، گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی دارد و اینطور که سرپرست دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، جلسه ارزیابی طرح در سال 1400 برگزار شده است و «با راه‌اندازی این خط آهن، 2 کیلومتر از جنگل‌های گیسوم از بین خواهد رفت و به‌دلیل وضعیت منطقه، راه جایگزین دیگری هم وجود ندارد».

چند روز قبل، «محمد جمشیدی»، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری، به تلویزیون آمد و از جزئیات قرارداد ساخت راه‌آهن رشت-آستارا گفت. به گفتۀ او خط آهن رشت-آستارا عملاً تکمیل‌کنندۀ گذرگاه ریلی حمل‌ونقل شمال به جنوب است که جنوب شرق آسیا، هند و خلیج فارس را از طریق ایران و قفقاز به روسیه وصل می‌کند و از آنجا به خلیج فنلاند و نهایتاً شمال اروپا وصل خواهد شد. او همچنین با تأکید بر اینکه خیلی از بارها در اروپا از طریق شمال این قاره پخش می‌شوند، گفت: «در تلاشیم خطوط ترانزیتی مختلفی را از مسیر ایران عبور دهیم که یکی از این مسیرها همین مسیر شمال به جنوب است. ۷۲۰۰ کیلومتر مسیر ریلی است که تقریباً ۱۶۲ کیلومتر یعنی فاصله رشت تا آستارا خط ریل نبود و استمرار در حرکت با مشکل مواجه می‌شد. از سویی ایران هم این ظرفیت را ندارد که بتواند از منافع اقتصادی بهره‌برداری کند. برای همین ما به‌دنبال این بودیم که ارزش ژئوپلیتیک ایران را حفظ کنیم و این موضوع را پیگیری کردیم.»
شرکت ساخت و توسعۀ حمل‌ونقل پیگیر ساخت این پروژه است. آنطور که ایرنا نوشته برای ساخت راه‌آهن رشت-آستارا به بیش از ۲۱ هزار تن ریل نیاز است و در حال حاضر قرارگاه خاتم‌الانبیا بخشی از این پروژه را اجرا کرده و در ادامه قرار است ظرف مدت سه سال با حضور پیمانکاران ایرانی عملیات ساخت تکمیل شود. در این میان، اما مخالفان نظرات دیگری دارند. از جمله آنها «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس است. او در انتقاد به ساخت این پروژه گفته: «این پروژه به طول 160 کیلومتر است که مقصود از آن، اتصال رشت به آستارا است، اما هیچ مطالعه‌ای که ضرورت این راه‌آهن را تثبیت کند انجام نشده است.

سرپرست دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست: یکی از موارد مطرح‌شده برای کمتر آسیب‌رساندن به جنگل، ردکردن کابل‌ برق از زیر زمین بود. به این معنا که کابل برق مدفون شود که این کار هزینۀ بسیار بالایی دارد، اما ما نظر را به محیط زیست طبیعی استان ارجاع دادیم. مورد دیگر گذر خط آهن از نقطه‌ای بود که قبلاً پاک‌تراشی شده بود، اما این هم ممکن نیست چرا که مسیرهای متفاوتی دارند و گزینۀ سوم هم جابه‌جایی مسیر بود که این مورد هم از نظر جغرافیایی ممکن نیست؛ چرا که این جابه‌جایی تخریب‌های بیشتری را می‌تواند به دنبال داشته باشد

این پروژه با پول نفت قرار است انجام شود و پیمانکار گفته ظرف چهار سال پروژه را به اتمام می‌رساند؛ ولی در واقعیت حداقل 15 سال طول می‌کشد.» او در بخش دیگری از انتقاداتش به این پروژه، ازبین‌بردن تنها جنگل جلگه‌ای ایران را مطرح کرده است و ادامه داده: «این پروژه همچنین تنها جنگل جلگه‌ای ایران، جنگل گیسوم و 100 هزار قطعه درخت با قطر 30 سانتی‌متر را از بین می‌برد و بسیاری از زمین‌های کشاورزی باید خریداری شوند که اینجا امنیت غذایی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر این ریل از چهار روستا رد خواهد شد و ادعا می‌کنند که 15 میلیون تن بار را می‌تواند جابه‌جا کند، ولی کل ظرفیت اتصال به شبکۀ راه‌آهن نهایتاً 5 میلیون تن است. شرکت مشاور و پیمانکار برای کشور و دولت ما تصمیم‌گیری کرده است و یک کیسۀ 15 ساله دوخته شده تا از آن درآمد داشته باشند.»
رفیعی می‌گوید چندماه است که در فراکسیون محیط زیست روی این پروژه متمرکز شده‌اند و نتیجه هم این بوده که پروژه توجیه اقتصادی، فنی و تکنیکی ندارد: «تمام منابع و معادن شن و ماسه کشور برای این پروژه حرام می‌شود؛ چون اصل این پروژه بتنی است. همچنین اصلاً پول و منابعی برای خرید زمین‌های زراعی وجود ندارد. چرا از مسیر جلفا استفاده نمی‌شود؟ دلم از این می‌سوزد که بار را می‌توان از این مسیر منتقل کرد و فقط 100 کیلومتر آن نیازمند بازسازی است. ضمن اینکه سرخس یک میلیون تن بار را از سمت بافق به چابهار می‌رساند و بحث ترانزیت دریایی هم وجود دارد.»
«فاطمه محمدبیگی»، دیگر نمایندۀ مجلسی بود که دراین‌باره صحبت کرد. او گفت: «درخواست آذربایجان برای اتصال به ایران، احداث راه‌آهن رشت-آستارا بود تا بتوانند به خلیج فارس و اقیانوس هند وصل شوند؛ اما پول این پروژه را ما بدهیم! همچنین احیای جاده ابریشم هم درخواست آنهاست. به جای این پروژه، اگر قرار بر راه‌سازی باشد می‌توان از پایین رشته‌کوه البرز نیز راه‌سازی کرد.»

یک استاد دانشگاه: گذر از جنگل، نابودی درختان و زمین‌های کشاورزی، ازبین‌رفتن امنیت غذایی و آوارگی روستاییان، قطعاً برای ایران توسعه به‌همراه نخواهد آورد. توسعه در کنار پایداری سرزمین معنا می‌شود. روسیه درگیر تنش‌های بین‌المللی است و وقتی این تنش‌ها تمام شود، ممکن است از این خط آهن هم اصلاً استفاده نکند. اما مسئولان ما با این کار، هم مردم و هم جامعۀ علمی و کارشناسی را غافلگیر کردند

بی‌خبری جامعۀ علمی و کارشناسی
درحالی‌که گفته می‌شود فراکسیون محیط زیست مجلس از چند ماه پیش مشغول کار روی این پروژه بوده، جامعۀ علمی، کارشناسی و دانشگاهی از شروع به کار راه‌آهن و نهایی شدن آن بی‌خبر بوده است. «هادی کیادلیری»، استاد دانشگاه و رئیس سابق انجمن جنگلبانی ایران با گلایه از این وضعیت به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما در کشور دو جنگل باستانی داریم که به دریا اتصال دارند، یکی از آنها سی‌سنگان و دیگری جنگل گیسوم است؛ جنگلی باستانی و مهم با درختانی بسیار پرارزش. چطور قرار است در چنین جنگلی، طرحی با این عظمت اجرایی شود و ما همین چندروز پیش دربارۀ عملیاتی‌شدن آن بشنویم؟» او با گلایه از سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی اضافه می‌کند: «سازمان منابع طبیعی مدام در حال تبلیغ برای کاشت یک میلیارد نهال است. علاوه‌بر آنکه این طرح ایرادات فراوان دارد، باید پرسید چرا این سازمان برای ازبین‌بردن درختان و جنگل کشور واکنشی ندارد؟ چرا می‌خواهند درختان و جنگل را ویران کنند و بعد بروند نهال بکارند؟ این وضعیت چه توجیهی دارد؟»
کیادلیری با تأکید بر آنکه این خط آهن‌ بیش از آنکه به پایداری و قدرت ایران کمکی کند، راه فراری برای روسیه است، می‌گوید: «گذر از جنگل، نابودی درختان و زمین‌های کشاورزی، ازبین‌رفتن امنیت غذایی و آوارگی روستاییان، قطعاً برای ایران توسعه به‌همراه نخواهد آورد. توسعه در کنار پایداری سرزمین معنا می‌شود. روسیه درگیر تنش‌های بین‌المللی است و وقتی این تنش‌ها تمام شود، ممکن است از این خط آهن هم اصلاً استفاده نکند. اما مسئولان ما با این کار، هم مردم و هم جامعۀ علمی و کارشناسی را غافلگیر کردند. ما می‌خواهیم بدانیم چه کسانی ارزیابی اثرات محیط زیستی این طرح را انجام داده‌اند؟ طبعاً به این درخواست جوابی نمی‌دهند.»
به گفتۀ او اثرات این تخریب همیشگی خواهد بود و برای کشوری که حتی شاخه‌های خشک درختانش اهمیت دارد و در چنین اقلیمی قرار گرفته، انجام چنین طرح‌هایی سیاسی است و هیچ وجهی از توسعه را به‌دنبال نخواهد داشت. «جنگل‌های ما در حال فروپاشی است. همین جنگل گیسوم بارها مورد تعرض و تخریب قرار گرفته. از باریکۀ جنگل‌های شمالی چه باقی مانده که از همین مقدار هم نمی‌گذرند؟ این خبر را هم نخستین‌بار یک نمایندۀ مجلس داد، یک فرد سیاسی. آنها کارهایشان را از کارشناسان مخفی می‌کنند و منافع کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرند، نکته‌ای که کشور را به نابودی کشانده است.»
طرح، گزارش ارزیابی دارد
آذرماه پارسال، ایسنا در گزارشی روش‌های تأمین مالی راه‌آهن رشت-آستارا را، تأمین منابع از طریق روسیه، فاینانس داخلی و تهاتر نفت دانسته و نوشته بود که برای تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا هزینۀ ۸۰۰ میلیون یورویی برآورد شده است. باتوجه‌به اظهار تمایل روسیه برای مشارکت در تکمیل این پروژۀ ریلی به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ ریلی کریدور شمال-جنوب، جلسات مشترکی از سوی مدیران وزارت راه‌وشهرسازی برای حضور و سرمایه‌گذاری مسکو در این پروژه برگزار شده است تا هم تأمین اعتبار انجام شود و هم پیشرفت این طرح بزرگ و مهم سرعت گیرد.
فارغ از مسئلۀ تأمین اعتبار اما آنچه مهم است گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح است. «سعید کریمی»، سرپرست دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط زیست از برگزاری جلسۀ ارزیابی این طرح در 19 خرداد ماه سال 1400 و پس از آن ابلاغش به استان در 29 خرداد همان سال خبر می‌دهد و دربارۀ جزئیات آن جلسه به «پیام‌ ما» می‌گوید: «در آن جلسه دو مشکلی که محیط زیست منطقه را تحت تأثیر قرار می‌داد، مطرح شد. یکی از آنها این بود که در مسیر 162 کیلومتری راه آهن، دو کیلومتر در جنگل است و دیگری ایجاد اختلال در تغذیۀ تالاب.» اگرچه کریمی می‌گوید در خاطرش نیست که ساخت این راه‌آهن در تغذیۀ کدام تالاب اختلال ایجاد می‌کند، اما مسیری که برای راه‌آهن در نظر گرفته‌اند از تالاب انزلی عبور می‌کند. با این‌همه، او تأکید می‌کند که در آن جلسه و جلسات بعد دربارۀ هرچه کمتر آسیب‌رسیدن به جنگل بحث و تبادل‌نظر شده است. «یکی از موارد مطرح شده برای کمتر آسیب‌رساندن به جنگل، ردکردن کابل‌ برق از زیر زمین بود. به این معنا که کابل برق مدفون شود که این کار هزینۀ بسیار بالایی دارد، اما ما نظر را به محیط زیست طبیعی استان ارجاع دادیم. مورد دیگر گذر خط آهن از نقطه‌ای بود که قبلاً پاک‌تراشی شده بود، اما این هم ممکن نیست چرا که مسیرهای متفاوتی دارند و گزینۀ سوم هم جابه‌جایی مسیر بود که این مورد هم از نظر جغرافیایی ممکن نیست چرا که این جابه‌جایی تخریب‌های بیشتری را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.»
او می‌گوید گزارش ارزیابی از سوی کمیتۀ ارزیابی صادر شده است، اما آنها امیدوارند تا زمانی‌که ساخت به نقطۀ جنگلی می‌رسد بتوانند طرحی را اجرایی کنند که آسیب کمتری به جنگل برسد. «سیاست کلان سازمان محیط زیست توسعۀ زیرساخت‌های سبز است و راه‌آهن از جمله مهمترین این زیرساخت‌ها محسوب می‌شود. باید با راهکاری فنی از آسیب به این دو کیلومتر جلوگیری کرد، اما نباید مقابل ساخت راه‌‌آهن ایستاد. درنهایت هم اگر مجبور به قطع درختان شویم، هزینۀ تخریب کاملاً محاسبه شده است و جبران خسارت توسط کارفرما باید انجام گیرد.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران، با تبیین ضوابط و شاخص‌های سیاست خارجی موفق، «عزت» به‌معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، «حکمت» به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه‌شده و «مصلحت» به‌معنای انعطاف برای دورزدن موانع سخت و ادامه‌دادن مسیر را سه کلیدواژۀ اساسی در دیپلماسی کشور خواندند و مسئولان دیپلماسی کشور را به رصد دائم تحولات تدریجی و حوادث تأثیرگذار در نظم بین‌الملل برای به‌دست‌آوردن جایگاه شایستۀ ایران عزیز در نظم آیندۀ جهان فراخواندند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد را رکنی اساسی برای ادارۀ موفق کشور برشمردند و با بیان شش ضابطۀ الزامی در سیاست خارجی گفتند: رعایت این شاخص‌ها، نشانۀ سیاست خارجی موفق است و اگر این ضابطه‌ها مشاهده نشد، یا در نظریۀ سیاست خارجی و یا در کارکرد و عملیات دیپلماسی دچار مشکل هستیم.
توانایی تبیین اقناع‌کنندۀ منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف، اولین ضابطه یک سیاست خارجی موفق بود که رهبر انقلاب اسلامی بیان کردند.
«حضور اثرگذار و جهت‌بخش در پدیده‌ها، حوادث و جریان‌های مختلف سیاسی-اقتصادی جهان»، «رفع و کاهش سیاست‌ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران»، «تضعیف کانون‌های خطرآفرین»، «تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعۀ عمق راهبردی کشور» و «قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه‌ای و جهانی»، پنج ضابطۀ دیگری بود که ایشان در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز، بیان کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در پردازش معنای سه کلیدواژۀ «عزت، حکمت و مصلحت» در مقولۀ سیاست خارجی، گفتند: «عزت»، نفی «دیپلماسی التماسی چه در کلام و چه در محتوا» و پرهیز از چشم دوختن به حرف و تصمیم مقامات کشورهای دیگر است.
ایشان تکیه‌نکردن بر اصول در سیاست خارجی را خلاف عزت و باعث تذبذب دانستند و افزودند: در همۀ مسائل جهانی در «حرف و اقدام و مواجهه با اقدام دیگران»، عزتمندانه و متکی بر اصول حرکت می‌کنیم.
رهبر انقلاب معنای حقیقی «حکمت» را رفتار و گفتار «خردمندانه، اندیشیده‌شده و محاسبه‌شده» برشمردند و گفتند: هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکر‌شده باشد و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نداشتن اعتماد بی‌جا به طرف‌های مقابل را روی دیگر مفهوم «حکمت» برشمردند و گفتند: البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست؛ چرا که حرف‌های صادقانه و قابل قبول وجود دارد، اما نباید به همۀ حرف‌ها اعتماد کرد

ایشان نداشتن اعتماد بی‌جا به طرف‌های مقابل را روی دیگر مفهوم «حکمت» برشمردند و گفتند: البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست؛ چرا که حرف‌های صادقانه و قابل قبول وجود دارد، اما نباید به همۀ حرف‌ها اعتماد کرد.
«مصلحت» به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دورزدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه‌دادن مسیر، کلیدواژۀ مهم دیگری بود که رهبری به تبیین آن پرداختند.
ایشان گفتند: حفظ اصول منافاتی با مصلحت به‌معنای یادشده ندارد. البته چند سال قبل که مفهوم «نرمش قهرمانانه» مطرح شد، در خارج و برخی در داخل برداشت غلط کردند؛ چرا که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه‌دادن راه برای رسیدن به هدف.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامۀ سخنانشان در جمع مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان، ابتکارات شخصی «خوب، به‌موقع و فکرشده» به‌خصوص در تعاملات سفیران را مهم و ضروری خواندند.
مسئله «کیفیت و کمیّت نیروی انسانی در وزارت امور خارجه و جذب عناصر کارآمد و قابل اعتماد»، نکتۀ دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: وزارت امور خارجه باید نیروهایی جذب کند که عمیقاً و از بُن دندان به مبانی فکری و سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی باور داشته باشند، و با انگیزۀ کافی و اراده‌ای قوی و تحرک و فعالیت در مقابل توفان‌های فکری و تبلیغاتی بیگانگان بایستند و خم نشوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از برنامۀ وزارت امور خارجه برای جذب نیروهای جوان، تأکید کردند: مراقبت از انگیزه، ایمان و اراده نیروها، وظیفۀ مهم دستگاه وزارت امور خارجه است.
رهبر انقلاب در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان، نمایندگان ایران در خارج از کشور را نمایندۀ مردم و نوع رفتار آنها را نشان‌دهندۀ هویت و ماهیت ملت ایران خواندند و گفتند: دیپلمات ایرانی باید نماد ایمان، عشق به ایران عزیز، غیرت، عزم و اراده و تحرک و پرکاری باشد و گفتار و رفتارشان برای ملت ایران هم احترام‌برانگیز باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان، با اشاره به مرزهای طولانی ایران با کشورهای متعدد و بعضاً مهم و اثرگذار، سیاست دولت کنونی برای ارتباط با همسایگان را بسیار مهم و درست خواندند و افزودند: دست‌های بیگانه برای ایجاد مشکل بین ایران و همسایگان آن، فعال است که نباید اجازه بدهید این سیاست آنها محقق شود.
ایشان، سیاست ارتباط با کشورهای اسلامی ولو در دوردست و همچنین سیاست ارتباط با کشورهای هم‌جهت و همراه را نیز مهم برشمردند و افزودند: امروز همراهی و هم‌جهتی برخی کشورهای بزرگ و مهم دنیا با جمهوری اسلامی ایران در برخی جریان‌ها و خطوط اساسی سیاست بین‌الملل پدیده‌ای بی‌سابقه است که باید با قدردانستن این فرصت، ارتباطات با آن کشورها را تقویت کنیم.
رهبر انقلاب با اشاره به موضوع اجلاس سفرا مبنی بر تحول در نظم کنونی جهان و پُر تکرار شدن این موضوع در ادبیات جهانی، گفتند: تحول در نظم جهانی یک فرآیند پر فراز و نشیب و بلندمدت و متأثر از حوادث احتمالی پیش‌بینی نشده است و کشورهای مختلف نظرات و رویکردهای متعارض و گوناگونی به آن دارند.
ایشان لازمۀ جانمایی مناسب ایران در نظم جدید را رصد و ارزیابی تحولات جهانی و شناخت دقیق سمت‌وسو و پشت پردۀ حوادث دانستند و گفتند: براساس این رصد و ارزیابی باید پیشنهادهای عملی استخراج شود که در این زمینه هم سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها به‌خصوص در کشورهای اثرگذار نقش مهمی دارند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بار دیگر با تأکید بر اهمیت سیاست خارجی و نقش مهم آن در اداره و بهبود کشور، افزودند: با وجود توجه به عوامل اقتصادی و فرهنگی در تحلیل وضع کنونی کشور، غالباً در مباحث از عامل سیاست خارجی غفلت می‌شود درحالی‌که سیاست خارجی خوب و موفق حتماً موجب بهبود وضع کشور می‌شود و در مقابل، اختلال و اشکال در سیاست خارجی باعث بروز مشکل در وضع عمومی کشور می‌شود که نمونه‌های آن نیز کم نبوده است.
در ابتدای این دیدار وزیر امور خارجه به بیان گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و اولویت‌های دستگاه سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای ایجاد تحول، پرداخت.
آقای امیرعبداللهیان، خروج از سیاست تک‌ساحتی برجامی با هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی، اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر توسعۀ صادرات غیرنفتی و ظرفیت منحصربه‌فرد ترانزیتی در کشور، نگاه ویژه به آسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی، حمایت از محور مقاومت، کنش‌گری فعال با مشارکت در ائتلاف‌های سودمند منطقه‌ای همچون اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، شانگهای و بریکس و پیشبرد همزمان استراتژی «بی‌اثرکردن تحریم‌ها» و مذاکره برای «رفع‌ تحریم‌ها» را از مهمترین راهبردهای وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم عنوان کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به ۱۱ سفر خارجی رئیس‌جمهوری و ۱۴ سفر سران دیگر کشورها به ایران طی ۲۰ ماه گذشته، امضای تفاهم‌نامه‌های جامع و بلندمدت با کشورهایی نظیر چین، روسیه و ترکیه را از جمله اقدامات صورت‌گرفته در جهت افزایش تعاملات جمهوری اسلامی ایران و افزایش تبادلات تجاری کشور برشمرد.
آقای امیرعبداللهیان با اشاره به حضور بیش از ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور، توجه ویژۀ دولت سیزدهم به ارائۀ خدمات به این دسته از هموطنان را از دیگر اقدامات وزارت امور خارجه دانست.

|پیام ما| استفاده از آفتکش‌ها بخش مهمی از فرآیند کشاورزی و باغداری است؛ اما استفادۀ بیش از حد و همچنین ناامیدانه از آفت‌کش‌ها علاوه‌بر اینکه آلودگی منابع آب‌وخاک را دو چندان می‌کند، بلکه براساس مطالعه ای که سال 1399 در استان زنجام انجام شد، تأثیر مستقیم بر سلامت انسان و پایین‌آمدن کیفیت مواد غذایی دارد. گرچه در سراسر دنیا تلاش می‌شود که تولید محصولات خوراکی کشاورزی به‌سمت ارگانیک پیش برود، اما در ایران هنوز مصرف بالای آفت‌کش‌ها رواج دارد. از سوی دیگر تحریم علیه ایران موجب شد تا این صنعت در داخل گسترش پیدا کند و سالانه حجم قابل توجهی از آفت‌کش‌های داخلی، به‌رغم کیفیت نازل، تولید شود.

سازمان حفظ نباتات کشور از صدور حدود ۳۳۵ مجوز واردات آفت‌کش فقط در دو ماهۀ نخست امسال، یعنی فروردین و اردیبهشت امسال، به «پیام‌ما» خبر می‌دهد. براساس اعلام مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های این سازمان مصرف سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تن آفت‌کش در کشور رواج دارد و سالانه هشت‌هزار تن آفت‌کش برای رفع نیاز بازار به کشور وارد می‌شود.
«علیرضا احمدآبادی» توضیح می‌دهد که در دو ماهۀ اخیر در حوزۀ آفت‌کش‌های آمادهۀمصرف، تعداد ۱۴۲ مجوز با وزنی حدود هزار و ۸۷ تن و در ماده مؤثرۀ تکنیکال هم حدود ۱۹۳ مجوز با وزن هزار و ۴۴۷ تن، صادر شده است. او همچنین در مورد واردات این محصولات نیز می‌گوید: «مجوز واردات آفت‌کش‌ها به دو صورت مجوز آفت‌کش‌های آمادۀ مصرف و ماده مؤثرۀ تکنیکال توسط این سازمان صادر می‌شود. در حوزۀ آفت‌کش‌های آمادۀ مصرف در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹۹۷ فقره مجوز واردات آمادۀ مصرف به وزن معادل ۸ هزار و ۸۴۸ تن صادر شده است. همچنین، در حوزۀ واردات ماده مؤثرۀ تکنیکال به تعداد هزار و ۴۲۲ مجوز به وزنی حدود معادل ۱۰ هزار و ۶۶۶ تن صادر شده است که با این میزان ماده مؤثرۀ حدود ۳۹ هزار و ۷۸۲ تن آفت‌کش آماده مصرف، قابل تولید است. اما در دو ماهۀ اخیر سال ۱۴۰۲ تا به امروز در حوزۀ آفت‌کش‌های آمادۀ مصرف تعداد ۱۴۲ مجوز با وزن حدود هزار و ۸۷ تن صادر شده است و در تکنیکال نیز در این بازۀ زمانی حدود ۱۹۳ مجوز با وزن هزار و ۴۴۷ تن آفت‌کش تولیدی، صادر شده است.»

مدیرکل دفتر آفت‌کش‌های سازمان حفظ نباتات کشور: 75 تا ۸۰ درصد آفت‌کش‌های به‌کارگرفته‌شده در بخش کشاورزی در داخل ساخته و آماده‌سازی می‌شوند. ظرفیت تولید داخل بیش از میزان مصرف است. سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تن آفت‌کش در کشور مصرف می‌شود و عملاً میزان مصرف حدود ۱۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه‌های در حال بهره‌برداری است

او با توضیح اینکه در مورد واردات مجوز‌هایی که در سامانۀ جامع تجارت ثبت می‌شود، از منظر اسناد بررسی و پس از تأیید به بانک مرکزی فرستاده می‌شود و درنهایت با تأمین ارز، آمار سموم وارداتی ثبت‌سفارش‌شدۀ امسال و روند تولید در دو ماهۀ اخیر را نسبتاً مناسب با نیاز بازار عنوان می‌کند: «حدود ۳ هزار و ۴۷ تن آفت‌کش در کشور تولید شده که حدود ۶۱۳ مجوز در این زمینه صادر شده است. این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل که حدود ۲ هزار و ۷۷۱ تن آفت‌کش تولید شده، روند افزایشی داشته است. ۷۵ تا ۸۰ درصد آفت‌کش‌های به‌کارگرفته‌شده در بخش کشاورزی در داخل ساخته و آماده‌سازی می‌شوند. ظرفیت تولید داخل بیش از میزان مصرف است. سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تن آفت‌کش در کشور مصرف می‌شود و عملاً میزان مصرف حدود ۱۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه‌های در حال بهره‌برداری است. به‌همین دلیل، ما زمینۀ صادرات آفت‌کش‌ها را در شش‌ماهۀ دوم سال با رفع ممنوعیت‌های صادراتی ایجاد کردیم و به‌این‌ترتیب بستر مناسب برای تکمیل ظرفیت خالی کارخانه‌ها فراهم شد.»
به گفتۀ رضایی بیشتر آفت‌کش‌ها از کشور‌های چین و هند وارد می‌شود و کل آفت‌کش‌های وارداتی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد میزان مصرف است: «تولید تکنیکال حتماً دارای توجیه و مزیت اقتصادی لازم است و در زمینۀ فرمولاسیون هم چنین است. اما متأسفانه به‌دلیل اینکه ظرفیت محدود است، اکثر ظرفیت خالی مانده و نیاز است امکان صادرات آنها فراهم شود. حدود هشت‌هزار تن آفت‌کش به کشور وارد می‌شود و ۲۷ هزار تن نیز در کشور تولید می‌شود. حدود ۵۲ قلم آفت‌کش و هورمون گیاهی در سال ۱۴۰۱ به تفکیک ۱۵ قلم حشره‌کش، ۱۱ قلم قارچ‌کش، ۱۴ قلم علف‌کش، سه قلم کنه‌کش، یک قلم حلزون‌کش و حدود هشت هورمون گیاهی تثبیت شده است.»
اعلام میزان تولید آفت‌کش در داخل کشور در شرایطی است که سال گذشته و پس از برگشت خوردن برخی محصولات صادراتی کشاورزی ایران مانند فلفل دلمه‌ای، یکی از دلایل آن، ماندگاری آفت‌کش‌های تولید داخل در محصول عنوان شده بود. گرچه همان زمان «شاهپور علایی مقدم»، سرپرست برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، این دلیل را رد کرد و گفت: « تنها فرق آفت‌کش‌های داخلی با خارجی این است که باید نمونۀ دلخالی به‌جای یک‌بار، چندبار استفاده شود.»
با وجود این گفته‌ها اما انتقاد به آفت‌کش‌های داخلی زیر استاندارد جهانی، ماندگاری بالا در خاک و محصول، و آلایندگی منابع آبی همواره وجود دارد.

توسعۀ گردشگری در «دره تفی»، روستایی در حوالی دریاچۀ زریوار به مدد حیات‌وحش اتفاق افتاده است. لک‌لک‌هایی که روی آشیانه‌های دست‌ساز اهالی لانه کرده‌اند،‌ روستا را به‌نام خود زده‌اند. بسیاری دره‌تفی را به‌نام روستای لک‌لک‌ها می‌شناسند و در سفرشان برای بازدید از دریاچۀ زریوار،‌ این روستا را هم در برنامه‌شان می‌گنجانند. چنین استقبالی حفاظت بیشتر را به‌همراه دارد؛ زیرا اهالی می‌دانند وجه ممیزۀ آنها با دیگران همین حضور لک‌لک‌هاست.

اسم روستا را «دره تفی» به‌واسطۀ درختان توتش گذاشته بودند. «تفی» در زبان کردی به معنای توت است. دهه‌ها قبل هرکدام از اهالی درخت توتی در حیاطشان داشتند. حالا سال‌هاست به‌جای حیاط، در سقف و برخی ستون خانه‌ها می‌شود تنه‌های این درختان را دید. البته آخرین بازماندۀ درختان توت به‌شکل زنده در میان مزارع گل‌های نسترن در مزارع نزدیک روستا به‌جا مانده است. درختی که یک تنۀ واحد ندارد،‌ مجموعه‌ای از تنه‌ها و شاخه‌ها که همینجور در هم پیچ خورده‌اند و یک هزارتو را به نمایش می‌گذارند. سرنوشت دره تفی در 15 کیلومتری غرب مریوان را نه این درخت هزار لایه که همچنان از میان سیل زنده زنده بیرون آمده، بلکه آخرین درخت قطع‌شده تغییر داد.
همین چند سال پیش بود که یکی از اهالی تصمیم گرفت،‌ درخت توت حیاطش را که آخرین درخت از این گونه در فضای روستا بود‌، قطع کند. با قطع درخت لانۀ لک‌لکی هم که در روستا بود خراب شد. لک‌لک‌ها مدتی تلاش کردند روی تیر برق لانه بسازند‌، لانه هر بار خراب می‌شد. اهالی به فکر کمک افتادند. اولین لانۀ دست‌ساز را درست وسط روستا روی یک میله ساختند، لانه روی قصابی روستا قرار گرفت و هنوز هم پابرجاست. با ساخت آشیانه، لک‌لک‌ها در «دره تفی» ماندند و سال دوم که اهالی آشیانۀ دیگری به اولی اضافه کردند،‌ دو لک‌لک دیگر هم آنجا پیدایشان شد. با این دو لانه کار تمام‌شده نبود. اهالی هر سال تعداد لانه‌ها را افزایش دادند،. آنها با ادارۀ برق و مخابرات صحبت کردند تا بتوانند از تیرهای خالی برای ساختن لانه لک‌لک استفاده کننند. کندن چاله و جوشکاری و… را خود مردم به‌عهده گرفتند و داوطلبانه‌ انجامش دادند.

یک پرنده‌نگر: لک‌لک‌های روستای دره تفی به‌شدت به این لانه‌های پیش‌ساخته نیاز داشتند. آنها به‌دلیل کمبود درختان ناچار بودند روی تیرهای برق اقدام به ساخت لانه کنند و این لانه‌سازی در محل‌های پرخطر به‌شدت باعث آسیب و مرگ لک‌لک‌ها می‌شد. آنچه در این روستا انجام گرفته است یک دخالت مثبت و به‌جاست

همزمان با بالارفتن تعداد لک‌لک‌ها و شناخته‌شدن «دره تفی» به اسم روستای لک‌لک‌ها، تعداد کسانی هم که به بهانۀ دیدن لک‌لک‌ها به دره تفی رفته و می‌روند، افزایش پیدا کرده است. حالا در ایام تعطیل دره‌تفی در کنار مریوان، خود تبدیل به یک جاذبه شده است. همین موضوع نیز تغییراتی را در روستا رقم زده‌، نمونه‌اش راه‌ افتادن غرفه‌های فروش محصولات در تعطیلات است و در اختیار گذاشتن خانۀ اهالی به گردشگرانی که می‌‌خواهند شبی را در دره تفی بمانند. آنها همچنین به فکر افتادند تا بستنی با شیر محلی‌شان را هم جا بیندازند،‌ در حال حاضر این بستنی که با قیمت بسیار مناسب هم عرضه می‌شود، یکی دیگر از جذابیت‌های روستا است. ضمن اینکه برخی زنان هم شروع به ساخت صنایع‌دستی با نی‌های حوالی دریاچه کردند و آن را به‌عنوان محصولی متفاوت در فروشگاه‌ها و غرفه‌های روستا عرضه می‌کنند.
پرنده‌نگری با چاشنی بستنی محلی
راهنمای محلی روستا دربارۀ تاریخچۀ ساخت لانه‌ها به گردشگرانی که به دره تفی آمدند، توضیح می‌دهد که چطور قطع آخرین درخت توت روستا‌، باعث شد اهالی به فکر ساختن لانه‌ها بیفتند. گردشگران درحالی‌که راهنما حرف می‌زند از لانه‌ها و او فیلم و عکس می‌گیرند و بعد با پایین‌آمدن از پله‌ها به‌سمت میدانگاهی می‌روند تا هم خرید و هم بستنی محلی را تست کنند. به گفتۀ «جمال قادری» عضو «انجمن سبز چیا» که ساکن دره تفی است،‌ لک‌لک‌ها جوجه‌هایشان را در همین روستا به دنیا می‌آورند و به آنها شکار و پرواز یاد می‌دهند‌، اواخر مرداد که می‌شود آنها از دره تفی می‌روند تا بار دیگر در اوایل بهمن بازگردند. البته پیش از رسیدن آنها اگر برف زیادی آمده باشد،‌ مشابه آنچه در سال 1401 اتفاق افتاد، اهالی کنار لانه‌ها نردبان می‌گذارند و با بالا‌رفتن از آن،‌ آشیانه‌ها را برای ورود لک‌لک‌ها آماده می‌کنند.

دریاچۀ زریوار،‌ جنگل‌های بلوط زاگرس شمالی محل مناسبی برای زندگی لک‌لک‌هاست. این گونه از ملخ، مار،‌ ماهی و قورباغه که در دریاچه فراهم است، تغذیه می‌کند

ارزشمندی طبیعت به‌سبب گردشگری
از قادری می‌پرسم آیا کاری که شما انجام می‌دهید، «مداخلۀ منفی» در روند زندگی حیوانات وحشی نیست؟ به این معنا که شما با لانه‌سازی باعث می‌شوید لک‌لک‌ها به‌سمت دره‌ تفی بیایند؟ پاسخ قادری به این پرسش منفی است. به گفتۀ او در مناطق مرزی و در روستای سعدآباد،‌ محلی به نام لک‌‌لکان وجود دارد که به‌شکل کامل تخریب شده است. در دره تفی هم از قبل لک‌لک‌ها می‌آمدند. بنابراین، نمی‌توان گفت آنها در زندگی لک‌لک‌ها تداخلی ایجاد کرده‌اند و یا لک‌‌لک‌ها گونۀ مهاجمی برای این منطقه هستند. او دریاچۀ زریوار،‌ جنگل‌های بلوط زاگرس شمالی را محلی مناسب برای این گونه می‌داند و به این نکته اشاره می‌کند که غذای لک‌لک‌ها اعم از ملخ، مار،‌ ماهی و قورباغه در دریاچه فراهم است و لک‌لک‌ها از آنها تغذیه می‌کند.
قادری معتقد است حضور گردشگران که به بهانۀ لک‌لک‌ها می‌آیند نه تنها اهالی را تشویق به حفاظت بیشتر می‌کند، بلکه باعث می‌شود آنها ارزش‌های طبیعی منطقه را بیشتر درک کنند. نمونۀ آن نی‌های اطراف دریاچه که از آنها کلاه و… می‌بافند و به شکل حضوری و اینترنتی به فروش می‌رسانند. کسب درآمد از این نیزارها به اهالی این ایده را القا می‌‌کند که باید از آنها در برابر آتش‌سوزی و… حفاظت کنند‌. پیشتر و در گذشته مردم در ساختمان‌سازی از نیزارها استفاده می‌کردند، اما با پیشرفت مصالح استفاده از آنها نیز متوقف شد. حال با کاربرد نی‌ها در صنایع‌دستی، فعالان محیط زیست روستا امیدوارند که شاهد حفاظت بیشتر از این نی‌زارها باشند.
دخالت مثبت برای جلوگیری از مرگ
«محمد سفرنگ» پرنده‌نگر و فعال محیط زیست ساکن مریوان نیز با تأیید صحبت‌های قادری دربارۀ عدم مداخله در زندگی لک‌لک‌ها در دره‌ تفی به «پیام ما» می‌گوید: «لک‌لک‌های روستای دره تفی به‌شدت به این لانه‌های پیش‌ساخته نیاز داشتند. آنها به‌دلیل کمبود درختان ناچار بودند روی تیرهای برق اقدام به ساخت لانه کنند و این اقدام به لانه‌سازی در محل‌های پرخطر به‌شدت باعث آسیب و مرگ لک‌لک‌ها می‌شد. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت آنچه در این روستا انجام گرفته است یک دخالت مثبت و به‌جاست.»
همینطور که در مغازۀ بستنی‌فروشی منتظریم تا بستنی‌ها را تحویل بگیریم،‌ صاحب مغازه دربارۀ لک‌لک‌ها و ارزششان در توسعۀ دره تفی می‌گوید. او از قطع درختان در روستای بالادست گله دارد و معتقد است آنها نگاه کوتاه‌مدت دارند و به فکر فرزندان‌شان نیستند. او همچنان که قیف‌ها را برمی‌‌دارد و زیر دستگاه می‌گیرد و درنهایت خطی کاکائو بر آن می‌اندازد، اضافه می‌‌کند: «مردم در برخی روستاها تنها چند روز و سال جلوتر را می‌‌بینند،‌ آنها فکر نمی‌کنند که این طبیعت باید برای فرزندان آنها هم حفظ شود. فکر می‌کنند پولی به جیب می‌زنند، ولی طبیعت که از بین رفت دوباره ساختنش خیلی سخت است.»
دره‌تفی این روزها به‌واسطۀ حضور لک‌لک‌ها نام و نشانی یافته است. در این روستا اهالی، جشنی را هم برای این گونه برگزار می‌کنند و از گردشگران می‌خواهند برای حضور در این جشن به دره تفی سفر کنند. آنها می دانند تا لک‌لک‌ها باشند، گردشگران نیز دره تفی را در لیست مناطق اولویت‌دار در سفرشان به کردستان می‌گنجانند.

گردشگری بین‌المللی از زمان همه‌گیری کرونا در سال 2020 تا نوامبر 2021، به‌مدت 20 ماه تعطیل بود و در این زمان هیچ ویزای توریستی‌ای صادر نمی‌شد. با عبور از پیک پنجم کرونا از اواسط آبان 1400، صدور ویزای توریستی آغاز شد. این یعنی تقریباً تا ماه یازدهم 2021، گردشگر خارجی اجازۀ ورود به ایران نداشت.

ورود گردشگران خارجی به ایران ۴ برابر شد؛ این خبری است که «سازمان جهانی گردشگری» داده و اعلام کرده است ورود گردشگران خارجی به ایران در سال ۲۰۲۲ رشد ۳۱۵ درصدی داشته و ۴.۱ میلیون گردشگر در این سال به ایران سفر کردند. مقایسه آمار گردشگران ورودی به ایران در سال‌های اخیر نیز همین رشد را نسبت به دورۀ شیوع کرونا نشان می‌دهد، اما نباید فراموش کرد این آمار هنوز به دورۀ قبل از پاندمی نرسیده است.
طبق آماری که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سامانهۀ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از «گردشگران ورودی به کشور طی سال‌های 1348 تا 1400» منتشر کرده بود، سال 1398 و پیش از پاندمی کرونا، هشت میلیون و 832 هزار و 50 گردشگر خارجی به ایران آمده بودند.

رشد ورود گردشگران خارجی به ایران در سال میلادی گذشته سه‌برابر رشد متوسط جهانی در این زمینه بوده است. باوجوداین، سهم ایران از جذب گردشگران خارجی همچنان اندک است و فقط 0.4 درصد است

رشد گردشگری خارجی در 2022
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد در سال میلادی گذشته یعنی 2022 که اتفاقاً «ساری» میزبان گردشگری کشورهای عضو «اکو» – سازمان همکاری اقتصادی- بود، 963 میلیون سفر گردشگری خارجی در جهان انجام و رشد 111 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است. در سال 2021 بیش از 450 میلیون سفر گردشگری خارجی در جهان انجام شده بود که براین‌اساس، در سال 2022 تعداد سفرهای گردشگری خارجی 513 میلیون سفر نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
این درحالی‌است که در سال 2020 در پی شیوع ویروس کرونا شاهد افت 72 درصدی این سفرها بودیم و با فروکش کردن این بیماری تعداد سفرهای گردشگری خارجی در سال 2021 رشد چهار درصدی را تجربه کرد و در سال 2022 نیز در این زمینه شاهد رشد 111 درصدی بودیم.
جایگاه ایران در سفرهای خارجی
سازمان جهانی گردشگری همچنین در گزارش خود، از رشد قابل توجه ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 2022 خبر داده است. در این سال 4.1 میلیون سفر توسط گردشگران خارجی به مقصد ایران انجام شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 315 درصد رشد داشته؛ یعنی بیش از چهار برابر. در سال 2021 فقط 990 میلیون سفر گردشگری خارجی به مقصد ایران انجام شده بود.

طبق سند چشم‌انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو درصد در سال 1404 رشد یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال 1404 سالانه نزدیک به 30میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند

رشد ورود گردشگران خارجی به ایران در سال میلادی گذشته سه برابر رشد متوسط جهانی در این زمینه بوده است. باوجوداین، سهم ایران از جذب گردشگران خارجی همچنان اندک است و از کل سفرهای گردشگری خارجی در سال 2022 فقط 0.4 درصد به مقصد ایران انجام شده.
رشد 315 درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 2022 درحالی‌است که طی سال 2020 با شیوع کرونا شاهد افت 83 درصدی و در سال 2021 نیز شاهد افت حدود 30 درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران بودیم.
کل سفرهای گردشگری خارجی به مقصد خاورمیانه در سال 2022 نیز بیش از 66 میلیون سفر بود که این رقم با رشد 163 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. سهم ایران از کل گردشگران خارجی ورودی به این منطقه حدود شش درصد برآورد شده است.
گذشتۀ گردشگری خارجی
رشد چهار برابری گردشگری خارجی در ایران درحالی اتفاق می‌افتد که آمار فعلی با وجود رشد 315 درصدی هنوز به دورۀ پیش از پاندمی نرسیده است. بررسی آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در سامانۀ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از «گردشگران ورودی به کشور طی سال‌های 1348 تا 1400» منتشر شده است، نشان می‌دهد‌ ایران تا اواخر دهۀ هفتاد کمتر از یک میلیون گردشگری خارجی داشت، اما با رشد این صنعت،‌ آمار ورود گردشگران خارجی به ایران از اواخر دهۀ هفتاد به بیش از یک میلیون نفر در سال و در دهۀ نود به بیش از چهار میلیون نفر در سال رسید. بیشترین آمار در همۀ این سال‌ها، به سال 1398 و درست پیش از شروع پاندمی کرونا در جهان تعلق دارد. در این سال 8,832,050 نفر به ایران سفر کردند. اما در اواخر همین سال شیوع ویروس کرونا در جهان و ممنوعیت‌های سفر موجب افت دوبارۀ گردشگری خارجی در ایران به تبع جهان شد.
سال 1399 ایران میزبان 558,039 گردشگر خارجی و سال 1400، 1,758,290 گردشگر خارجی بود و حالا این عدد در سال گذشته میلادی به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است.
وب‌سایت سازمان جهانی گردشگری نیز این آمار را در سال‌های میلادی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۹ میلادی با شیب ملایمی، صعودی توصیف کرده بود که در سال ۲۰۱۹، همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و وقایع آبان 1398 و بعد از آن شیوع کرونا، با ورود ۲ میلیون گردشگر بین‌المللی به ایران، با سقوط چشمگیری همراه بود.
طبق این آمار، در سال ۲۰۱۹ شاخص گردشگری ایران روی عدد 9,107 بوده است، اما در سال ۲۰۲۰ این عدد با کاهش شدید به 1,550 نزول پیدا کرد و در سال ۲۰۲۱ هم با کاهشی دیگر عدد ۸۵۵ را نشان می‌دهد.
سهم ایران
اما نکتۀ مهمی که نباید فراموش کرد؛ نه تنها آمار جدید اعلام‌شده نصف آمار گردشگری خارجی ایران پیش از دورۀ پاندمی است، بلکه این عدد و ارقام حتی به افق گردشگری ایران نزدیک هم نشده. طبق سند چشم‌انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به دو درصد در سال 1404 رشد یابد. به‌گونه‌ای که در سال 1404 سالانه نزدیک به 30 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند.
این درحالی‌است که سهم ایران از جذب گردشگران خارجی همچنان اندک و فقط 0.4 درصد از کل سفرهای گردشگری خارجی در سال 2022 به مقصد ایران انجام شده است.
در گزارش منتشرشده در شورای جهانی سفر و گردشگری، میزان درآمدهای حاصل از ورود گردشگران بین‌المللی به ایران نیز در سال 2021، حدود 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است. در سال 2020 هم کل هزینۀ گردشگران خارجی در ایران با افت 81.6 درصدی مواجه شده و به 1.9 میلیارد دلار رسیده بود.
«علی‌اصغر شالبافیان» معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی هم در گفت‌وگو با «مهر» اعلام کرده بود که «در ۹ ماه نخست 1401 بیش از سه میلیون گردشگر وارد کشور شده‌اند که حدود ۱۴ درصد این گردشگران بازدیدکنندۀ یک‌روزه بودند.» به‌عبارتی ۴۲۰ هزار نفر از گردشگرانی که در این 9 ماه به ایران آمدند، اقامتی نداشتند و عملاً درآمد آنچنانی به‌همراه نیاوردند.
از بین گردشگران خارجی، عراقی‌‌ها در رتبۀ اول و پس از آن گردشگران ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان و کویت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. سایر کشورها نیز سهم ۲۹ درصدی از کل گردشگران ورودی به ایران در سال ۲۰۲۱ داشته‌‌اند. آن‌طور که آمارهای سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ (آخرین سالی که این اطلاعات در اختیار آن‌ها قرار گرفته است)، ۹۹/۷ درصد از مسافران ورودی با اهداف شخصی و ۰.۰۳ درصد با مقاصد تجاری و کسب‌وکار به ایران سفر کرده‌اند که بنابر اظهار کارشناسان، بیشترین سهم اهداف شخصی را می‌توان گردشگری فرهنگی و تاریخی دانست.
خارجی‌ها چرا به ایران می‌آیند؟
معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، سال گذشته اعلام کرده بود که گردشگران عراقی، ترکیه‌ای، افغانستانی و پاکستانی بیشترین تعداد گردشگران ورودی به کشور هستند که این گردشگران بیشتر با هدف زیارت و درمان به ایران می‌آیند. اما علاوه بر‌ این گردشگران، افراد دیگری هم ایران را برای سفر انتخاب می‌کنند. «مهران مظفری طباطبایی»، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کرمان که مدرس حوزۀ گردشگری هم هست، گردشگران خارجی ورودی به ایران را به غیر از درمان و زیارت، در گروه گردشگران تاریخی و فرهنگی دسته‌بندی می‌کند و به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «این گروه از گردشگران افرادی هستند که خوب سفر می‌کنند، سفر را می‌شناسند و پیش از سفر دربارۀ آن مطالعه و تحقیق می‌کنند، نقاط مختلفی از دنیا را دیده‌اند و عموماً هم میانسال به بالا هستند.»
به گفتۀ او، گردشگران تاریخی و فرهنگی کاری به قوانین ایران از جمله حجاب ندارند و به این فکر نمی‌کنند که آیا می‌توانند خدماتی که در کشورهای دیگر می‌گیرند را داشته باشند یا خیر؛ برای آن‌ها تاریخ و فرهنگ مهم است و از آنجایی که ایران در این زمینه و همچنین در حوزۀ بناهای تاریخی، حرفی برای گفتن دارد در برنامۀ سفرشان قرار می‌گیرد.
نکتۀ بعدی که این کارشناس و مدرس گردشگری به آن اشاره می‌کند کاهش ارزش پول ایران در مقابل پول کشورهای دیگر است که‌ می‌تواند برای گردشگران اقتصادی که برای سفر حساب و کتاب هزینه‌ای دارند، یک مزیت باشد.
او توضیح می‌دهد: «مثلاً ایران و یونان جزو کشورهای تاریخی هستند که باید دید، اما وقتی از نظر هزینه بررسی شوند، سفر به ایران مقرون‌ به‌‌صرفه‌تر است و یک مزیت برای گروهی است که به هزینه‌ها توجه می‌کنند؛ هرچند این ارزانی در مقابل ارزهای خارجی برای من ایرانی ممکن است فشار اقتصادی را به‌همراه داشته باشد.»
**
آمار و ارقام مربوط به گردشگری خارجی و تعیین چشم‌اندازهای دست‌نیافتنی در شرایطی منتشر می‌شود که علاوه‌بر دیدگاه‌هایی مبنی‌بر ورود جاسوس‌های اطلاعاتی همراه با گردشگران، حالا پلمب مراکز گردشگری به بهانۀ حجاب هم این موضوع را با چالش روبه‌رو کرده است. پیش از این «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با روزنامۀ «شرق» به این موضوع اشاره کرده و گفته بود که «با ورود گردشگران به ایران ممکن است ۱۰۰ جاسوس هم وارد کشور شوند، اما قرار نیست به خاطر ترس از ورود جاسوس، آن‌قدر سخت بگیریم که کسی نتواند وارد کشور شود.» این دیدگاه، آن هم از سوی متولی گردشگری، نشان می‌دهد سخت‌گیری‌ها برای ورود گردشگران خارجی و به تبع‌ آن رشد صنعت گردشگری، درآمدزایی و جایگزینی آن به‌جای فروش نفت، حداقل برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت یک رؤیاست.

سینما جایگاه بسیار خوبی برای نشان‌دادن چالش‌­های بین انسان و طبیعت دارد که از آن می‌­تواند در جهت آگاهی مردم استفاده کند. به دیگر سخن، سینما یک فرصت ویژه در جهان امروز است که سرمایه­‌های مادی در آن به اوج رسیده و می‌­تواند بیم فراموش کردن این اصل را که انسان بخشی از طبیعت است، زنده نگاه دارد. فیلم­سازان جهان می‌­توانند از این فرصت به‌خوبی استفاده کنند و هُنرِ سینما را به زیستن واقعی پیوند بزنند. گذر از زندگی‌‌های آپارتمانی و نشان‌دادن شهرهای شلوغ و پیوستن به سیمای طبیعت می‌­تواند به شفاف‌شدن نگاه نسل جدید کمکی در خور کند. سینما وسیله‌ای است برای فرهنگی که بهتر است محیط اطراف خود را واقع­گرا ببیند و برای به تصویر کشیدن رنج‌‌های بشر از بین آسمانخراش‌ها عبور کند و دیگر سراغ متر و معیارهای هالیوودی و اروپایی نرود. فیلمسازی اکولوژیک می‌­تواند جای خود را در بین مردم باز کند و به صورت مشخص منظور پرداختن به دغدغه­‌های اقلیمی و بومی است.
در این بین، سینمای اروپا این تفکر را در روایتی داستان­گونه که تصویری مستند دارد، از سال‌ها پیش شروع کرده است، از آن جمله می‌­توان به سینمای برادران «داردن» اشاره کرد. در بین سینمای روشنفکری اروپا، می‌‌توان به اسامی و کارهای بی‌شماری رسید که دغدغۀ امروزی و فعالی در به تصویرکشیدن انسان و طبیعت دارند. «رودریگو سوروگوین»، کارگردانِ جوانِ اهلِ اسپانیا یکی از آنهاست. او در فیلمِ «جانوران» که در سال گذشتۀ میلادی ساخته‌ شده است، حضورهای موفقی در جشنواره‌های مختلف و معروف دنیا داشته و تصویری از یک فیلمسازِ تازه‌­کار اما با آیندۀ کاری روشن را از خود نشان داده است.
او در این فیلم به سراغ تریلری روانشناختی رفته که در آن جنایتی رازآلود را در دل طبیعت روایت می‌­کند. می‌­توان در فرم، نقدهایی به فیلم وارد دانست اما کشمکش‌‌ها و تعلیق را به‌خوبی کارگردانی کرده و از پس کار در طبیعت برآمده است. بی‌­شک انتخاب ایدۀ مرکزی داستان بسیار خوب است و می‌­تواند مخاطب را به دلِ تقابل­‌های نژادی و قومی و خشونت عمیق انسانی بکشاند که به‌جای تفکر و گفت‌وگو راه غریزه را در پی گرفته و غافل از فاجعه‌‌ای است که به سرانجامی شوم خواهد رسید.
پیرنگ کار مناسب، اما ریتمِ داستان بسیار کُند است و هر ببینده­‌ای را با خود همراه نخواهد کرد. همچنین، طولانی‌شدن عُمقِ داستان، عدم همراهی مخاطب را به‌همراه خواهد داشت. کارگردان با وجود ریتم کُند، توانسته داستان را با کمک بازی‌‌های خوب، دکوپاژ و میزانسن قابل قبول به یک پایانِ مطلوب برساند. تدوین کاملاً در خدمت فیلم است و پایان فیلم ذهن بیننده را درگیر پرسشی بنیادی خواهد کرد. صدا در این اثر تأثیر خوبی دارد که البته می‌توانست از عناصر طبیعت بهره بیشتری ببرد. داستان به‌خوبی شروع و با تعلیقی دُرست راوی یک خشونت پنهان می‌­شود که گویی راه گریزی از آن نیست و طبیعت میزبان این واپسگرایی نژادی و خامی در روابط انسانی است.
فیلم می‌تواند خانواده بسازد. این مهمترین نکتۀ فیلم است که پیوستن به طبیعت را پُررنگ کرده و زن داستان در بخش پایانی اثر، از خشونت کار کاسته است و فیلم به عمقِ طبیعت پناه می‌­برد. او مادر خوبی است و با طبیعت به آرامش رسیده است، هرچند هنوز روحی سرکش دارد. فیلم در کل روایت مناسبی از یک اقلیم است. هرچند با اثری ماندگار فاصله دارد ،اما می‌­تواند سؤال اصلی خود را در ذهن بیننده بکارد؛ تِکنولوژی و خشونت از بین خواهند رفت و هر هاردی پاک می‌­شود، اما طبیعت هیچ‌چیز را فراموش نخواهد کرد؛ در جانوران، طبیعت زنده می‌­ماند!

|پیام ما| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سمنان سفر کرده و چندین وعده داده است؛ وعده‌هایی در حوزه‌های صنعت، آب و حیات‌وحش. علی سلاجقه گفته است که برای تأمین آب آشامیدنی استان سمنان گزینه‌های مختلفی وجود دارد که در زمان لازم اعلام می‌شود و از میان گزینه‌ها، پروندۀ انتقال آب هنوز مفتوح نیست. او از سوی دیگر تأکید کرده که سمنان آلایندگی صنعتی آزاردهنده ندارد و جانمایی صنایع در آن مناسب است. این گفته‌ها درحالی‌است که طبق گزارش‌های پیشین محیط زیست استان سمنان شمار واحدهای صنعتی آلایندۀ این استان در دو سال گذشته بیشتر از 50 مورد بوده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این سفر علاوه‌بر برنامه‌ریزی هوای پاک در 9 کلانشهر، از پیگیری ایجاد سایت بین‌المللی تکثیر یوزپلنگ خبر داده که صدور مجوز برای دوربین‌های تله‌ای و انجام کار پژوهشی در این حوزه همچنان با سخت‌گیری مواجه است.

«علی سلاجقه»، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح پنج‌شنبه در سفر به استان سمنان، وقتی از شهرک صنعتی بزرگ سمنان بازدید می‌کرد، بیش از هر چیز بر این تأکید کرد که باتوجه‌به گستردگی استان، «هنوز» آلایندگی صنعتی در آن آسیب‌زننده نیست. او گفت: «جانمایی صنایع در سمنان مطلوب است، اما امید می‌رود همسایگی با پایتخت کشور بر آلایندگی این استان تأثیرگذار نباشد.»
سلاجقه که در حاشیۀ بازدید از واحد تولیدی و دانش‌بنیان کلران، خانۀ محیط زیست را در این شرکت افتتاح کرد، با تأکید بر توسعۀ صنایع سبز گفت: «اکنون برخی صنایع بزرگ کشور برای تحقق مسئولیت اجتماعی در زمینۀ حفاظت از محیط زیست مانند تکثیر گونه‌های ارزشمند نقش‌آفرینی می‌کنند. فعالیت مجموعه‌های تولیدی پویا و دانش‌بنیان‌ها و تولید علم براساس یافته‌های میدانی ارزشمند است.»

اشارۀ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به راه‌اندازی مرکزی بین‌المللی تکثیر یوز در منطقۀ حفاظت‌شدۀ توران درحالی‌است که سختگیری برای انجام کارهای پژوهشی و حتی نصب دوربین‌های تله‌ای همچنان ادامه دارد

چرا محیط زیست باید تاوان دهد؟
معاون رئیس‌جمهوری در ادامۀ این سفر، در نشستی با جمعی از مطالبه‌گران سمنان گفت: «طرح توسعۀ شرکت فروسیلیس در سمنان درصورت ایجاد مشکلات محیط زیستی از سوی این سازمان مجوز نمی‌گیرد.» این شرکت که مشکل آلایندگی آن یکی از دغدغه‌های فعالان محیط زیست و شهروندان است، سالانه ۲۵ هزارتن فروآلیاژ تولید می‌کند که مادۀ اولیۀ صنایع فولاد کشور محسوب می‌شود، اما فعالان محیط زیست به‌دلیلی آلایندگی، خواستار ممانعت از صدور مجوز خط توسعۀ آن هستند. سلاجقه به مطالبه‌گران اینطور پاسخ داد: «سمنان آلایندگی گردوغبار دارد و آلایندگی صنعتی آزاردهنده ندارد، اما باید اهتمام بر استقرار صنایع پاک باشد تا در آینده نیز مشکلی ایجاد نشود. توسعه در هر استان باید براساس آمایش سرزمین و طبق قانون باشد و گزارش ارزیابی محیط زیست تعیین‌کنندۀ اجازۀ صدور خط توسعۀ شرکت «فروسلیس ایران» در شهرک صنعتی سمنان است.» او با اشاره به اهمیت محیط زیست، پرسید: «چرا محیط زیست باید تاوان دهد؟ چرا برخی زیرساخت‌ها که چالش محیط زیست هستند برچیده نمی‌شود؟»
وضعیت آب سمنان حاد است
آب موضوع دیگر سفر رئیس سازمان محیط زیست بود. استان سمنان درحالی با مشکلات آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند که مصرف آب در سطح استان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ یک‌هزار و ۱۶ میلیون مترمکعب بود و ۸۲ درصد آن از محل آب‌های زیرزمینی تأمین شد؛ از این میزان، ۸۳ درصد در بخش کشاورزی، ۱۳ درصد در بخش شرب و چهار درصد در بخش صنعت مصرف شده است. علاوه‌براین از ۱۹۲ میلیون مترمکعب آب سطحی مصرف‌شده، ۹۳ درصد در بخش کشاورزی، ۶ درصد در بخش شرب و یک درصد در بخش صنعت بوده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز در این سفر با تأکید بر اینکه تأمین آب در استان سمنان مشکل دارد و دغدغۀ اصلی است، عنوان کرد: «توجه به بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف باید بیش‌ازپیش مورد توجه قرار بگیرد. اگر در تأمین این مایع حیاتی در استان مشکلی پیش آید، از هر ظرفیتی برای رفع آن استفاده می‌شود.» او با اشاره به این موضوع گفت: «گزینه‌های مختلفی برای تأمین آب آشامیدنی استان سمنان وجود دارد که در زمان خودش اعلام می‌شود. برای انتقال آب به استان سمنان توصیه‌ای نداریم و برای رفع این بحران در استان گزینه‌های دیگری در دستور کار است و پروندۀ انتقال آب مفتوح نیست.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که طرح توسعۀ شرکت «فروسیلیس» در سمنان درصورت ایجاد مشکلات محیط زیستی از سوی این سازمان مجوز نمی‌گیرد. این شرکت سالانه ۲۵ هزارتن فروآلیاژ تولید می‌کند که مادۀ اولیۀ صنایع فولاد کشور محسوب می‌شود و فعالان محیط زیست به‌دلیل آلایندگی، خواستار ممانعت از صدور مجوز خط توسعۀ آن هستند

سلاجقه با بیان اینکه سمنان استانی کویری با شرایط خاص است، افزود: «مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت باید مورد توجه باشد و از گونه‌های آب‌بر استفاده نشود، بلکه گونه‌های بومی و کم‌آبر و سازگار با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. ۱۰ درصد افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی استان سمنان مشکلات زیادی را حل خواهد کرد. مشکل اساسی در استان سمنان تأمین آب آشامیدنی است و مدیریت مصرف کمک‌کننده در تأمین آب است.» به گفتۀ او میانگین بارش در استان سمنان ۱۲۰ میلی‌متر بود که تغییر اقلیم وضعیت را حاد کرده است و در کشور نیز میانگین بارش سالانه به ۲۱۰ ملی‌متر رسیده است.
سلاجقه با بیان اینکه استان سمنان به‌دلیل کاهش بارندگی و تبخیر بالا و تغییر اقلیم با مشکل مواجه بوده است، تصریح کرد: «این استان همواره با کم‌آبی مواجه بود و دانش بومی و سنتی به کمک آمده و سازگار کرده است.»
او با بیان اینکه جوامع انسانی باید در مصرف آب، صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهند، گفت: «توسعۀ صنایع، کشاورزی و خدمات ذخیرۀ منابع آب تخلیه‌شده و ظرفیت توسعه باید آب‌محور باشد، اما این مسئله خیلی مورد توجه نیست.»
سلاجقه با اشاره به این موارد تأکید کرد: «دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به انتقال آب از مناطق اقیانوسی خلیج فارس و عمان به فلات مرکزی ایران، شرق و شمال شرق کشور دارد و گام‌های اولیه برداشته شده و پوشش مناطق مانند کرمان، سیرجان، خراسان‌شمالی و جنوبی و یزد در دستور کار است.»
برنامه‌ریزی برای سایت بین‌المللی تکثیر یوز
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با استاندار سمنان از پیگیری سایت بین‌المللی تکثیر یوزپلنگ در منطقۀ حفاظت‌شدۀ توران خبر داد. اینطور که ایرنا گزارش داده، او گفت: «ایجاد سایت تکثیر بین‌المللی اقدامی مهم و ارزشمند است که استان‌های مختلف به‌دنبال ایجاد این مرکز بین‌المللی هستند. سایت تکثیر بین‌المللی به‌عنوان محور زیست و تردد یوزپلنگ و گورخر دارای اهمیت است و این ظرفیت در استان سمنان وجود دارد.» اشارۀ او به راه‌اندازی مرکزی بین‌المللی درحالی‌است که سختگیری برای انجام کارهای پژوهشی و حتی نصب دوربین‌های تله‌ای همچنان ادامه دارد. به‌طوری‌که پیش از این نیز «حسن اکبری»، معاون محیط زیست طبیعی سازمان، در تأیید این خبر به «پیام ما» گفته بود: «در استفاده از برخی فناوری‌ها که پیش‌زمینه‌هایی داشته است، مشکلاتی پیش آمده که ما برای رفع آن در حال رایزنی هستیم. وقتی در تشکیلاتی تغییراتی به‌وجود بیاید، این مشکلات پیش می‌آید. افراد جدید هستند و چون پیش‌زمینه‌ای هم دربارۀ موضوع ندارند، کار مقداری سخت شده است. به‌همین دلیل برای اینکه شرایط را بپذیرند یا توجیه شوند زمان‌بر است.» پیش از این، پروژۀ بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با دستگیری برخی از اعضای موثر پروژه متوقف شده و روشن نیست اکنون برنامۀ سلاجقه برای ایجاد سایت بین‌المللی تکثیر یوزپلنگ، چطور پیش خواهد رفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر گفته است: «طرح‌هایی مانند پرتاب ماهواره، با وجود هزینه‌های زیاد، ممکن است موفقیت‌آمیز نباشد، اما یک دستاورد و تجربۀ علمی ارزشمند به دست می‌آید و در حوزۀ حیات‌وحش نیز امکان دارد نتیجۀ مطلوب حاصل نشود، اما دستاوردهای علمی خوبی با خود دارد.» به گفتۀ او «باتوجه‌به کسب تجربه‌های ارزشمند در زمینۀ یوزپلنگ، راه‌اندازی رشتۀ تخصصی حیات‌وحش در دانشگاه‌ها پیگیری می‌شود». به گفتۀ او مناقصۀ نخست برای ۳۰ کیلومتر راه در مسیر یوزپلنگ آسیایی به‌وسیلۀ راه‌وشهرسازی انجام شده و برگزاری مناقصه در ۱۰ کیلومتر دیگر در حال انجام است.»
سلاجقه در این سفر همچنین از پیگیری «ارتقای پارک ملی توران شاهرود» برای «استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی» خبر داد و گفت: «استان سمنان در رأس اخبار حیات‌وحش جهان قرار دارد. دانشمندان نقاط مختلف جهان علاقمند به فعالیت در سایت تکثیر یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران در شهرستان شاهرود هستند.» او با گفتن این موارد ادامه داد: «دامپزشک متخصص در بخش حیات‌وحش نداریم و در دنیا نیز به‌ندرت وجود دارد. حیات‌وحش به‎‌دلیل رفتارشناسی متنوع، حیات، زیستگاه و طبیعت متفاوت نیازمند متخصص است و متخصص نداریم.»

|پیام ما| شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دربارۀ «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن، این گزارش را «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» خواند.
شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در بیانیه‌ای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها را «متنی به دور از انصاف و عدالت در رعایت حقوق و منافع عمومی» خواند که «شاید خود وزارت نیرو هم نمی‌توانست با این همه شور و تعصب برای تحقق رؤیای دیرینۀ خود، یعنی مالکیت رودخانه‌ها و تبدیل این منابع ملی به اموال دولتی، آن را تدوین کند!»
این شورا که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را به «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» تشبیه کرده است، با انتقاد شدید از رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در نگارش گزارش کارشناسی خود دربارۀ لایحۀ حفاظت از رودخانه، تهیۀ این گزارش را با «نگاه مغرضانه و جانبدارانه» دانسته که در آن «به نظرات متخصصین درخصوص علت تشدید خسارات سیل در کشور» بی‌توجهی شده، به نحوی که «گویی آن مرکز در مقام وکیل مدافع وزارت نیرو ظاهر شده است نه در کسوت کارشناسان مجلس نمایندگان مردم.»
در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی همچون واگذاری آبراهه‌های متروک و مالکیت و اختیار وزارت نیرو برای این پهنه‌های آبی مطرح شده بود. مواردی که در لایحۀ اصلی با احتیاط دربارۀ آنها صحبت شده بود.
شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در بیانیۀ خود نقش وزارت نیرو در ایجاد بحران آب در کشور را آشکار خوانده و نوشته است: «مرکز پژوهش‌ها با این گزارش کوشیده است هم وزارت نیرو را تبرئه کند و هم این وزارتخانه را به آرزوی خود برساند و دست آن را در نابودی‌های بیشتر بگشاید؛ مقدمه، متن و مؤخرهۀ این گزارش چیزی نیست جز القای این تصور نادرست که گرمایش زمین مقصر افزایش سیلاب در سرزمین بوده و عده‌ای هم به‌سبب نقصِ قوانین دست به تجاوز به بسترهای آبی کشور زده‌اند و به‌راحتی از همین دو گزاره چنین نتیجه‌گیری شده که در مواجهه با کنترل سیلاب و رفع تعرضات، مالکیت اسناد رودخانه به وزارت و شرکت‌های تابعه داده شود.»
این بیانیه با رد برخی موارد درج‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ مالکیت وزارت نیرو بر پهنه‌های آبی و بستر رودخانه‌ها و لزوم این کار برای حفاظت بهتر رودخانه‌ها، بلاتکلیف بودن مالکیت پهنه‌های آبی و درنهایت صلاحیت وزارت نیرو برای مالکیت عرصه‌های آبی نوشته است: «از وضعیت فلاکت‌بار منابع آب زیرزمینی و روزمینی و ورشکستگی شرم‌آور آبی کشور که به اختصار ذکر آن رفت هم که بگذریم، اگر و اگر صرفاً به بهانۀ صدور لایحۀ مزبور یعنی تعرضات به بسترهای آبی توجه نشان دهیم، همین کافی‌ست تا عدم صلاحیت وزارت نیرو در انجام اختیارات قانونی دستگاهی بر ما مشخص شود.»

هر چند اختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه رودخانه فرامرزی هیرمند به دوره تسلط طالبان بر همسایه شرقی ایران محدود نیست، اما دیروز و پس از تذکر صریح رئیس جمهوری ایران به حاکمان افغانستان برای تامین حقابه قانونی ایران، «امارت اسلامی افغانستان» با انتشار اعلامیه‌ای تند و کنایه‌آمیز نشان داد که این اختلاف عمیق‌تر از هر زمان دیگری است.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری‌ که روز پنجشنبه برای افتتاح شماری از طرح‌های صنعت آب و برق به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در جریان این سفر با اتخاذ موضعی صریح به حاکمان افغانستان اخطار داد که حقابه ایران از رودخانه هیرمند را تامین کنند. او گفت: «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند؛ به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.» او با اشاره به برخی ادعاهای منتشره مبنی بر اینکه سد احداث شده بر روی هیرمند آب چندانی ندارد یا بخشی از آن رسوبات است، تصریح کرد: «باید هر چه سریع‌تر این اجازه به کارشناسان ما داده شود تا این مسئله را بررسی کنند، اگر کارشناسان ما این مطلب را تایید کردند، بسیار خوب اشکال ندارد، در نبودن آب ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم سیستان و بلوچستان باید داده شود و ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود.»
رئیسی پا را از این هم فراتر گذاشت و تاکید کرد: «دولت مصمم است حق مردم را در همه شئون بگیرد؛ این هم حق مردم استان است و ما دنبال می‌کنیم. در همه نقاط مرزی کشور و نه صرفا در اینجا حق مردم کشورمان را خواهیم گرفت. آب مسئله اصلی دنیای امروز است و اجازه نمی‌دهیم این حق مردم ایران از طرف هیچ کشوری ضایع شود.»
ساعتی بعد حاکمان طالبان بلافاصله با انتشار یک اعلامیه به سخنان رئیسی واکنش نشان داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلامیه طالبان را منتشر کرد.

وزارت خارجه ایران: عدم اجرای معاهده و عدم تامین حقابه هیرمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تاکید دارد

در بخشی از این اعلامیه آمده است: «موافقتنامه آب که میان افغانستان و ایران نیم قرن قبل در سال 1351 هجری شمسی به امضاء رسیده تا هنوز پابرجاست و امارت اسلامی متعهد است که به تعهدات انجام شده عمل نماید. در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه خشکسالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است به شمول دریای هلمند تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشکسالی رنج می برند و آب کافی وجود ندارد. در چنین وضعیت خواست مکرر ایران برای آب و اظهارات نامناسب در رسانه‌ها را زیان‌آور می‌دانیم.»
امارت اسلامی همچنین مدعی شد مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هلمند تکمیل نمایند و بعد از آن با الفاظ مناسب خواست شان را مطرح کنند. در بخشی از این اعلامیه با لحنی کنایه‌آمیز گفته شده: «امارت اسلامی یکبار دیگر تعهد می‌سپارد که با در نظر داشت موافقتنامه آب هلمند تمام تلاش خویش را به خرج می‌دهد که آب تعهد شده به مردم ایران برسد، اما به این شرط که ذخایر آب ما به اندازه‌ای برسد که اگر آن را به ایران جاری بسازیم و در دریای خشک هلمند صدها کیلومتر مسیر را طی کند، به آن کشور برسد. این در حالی است که اکنون در بند کمال‌خان هیچ آبی وجود ندارد و اگر آب‌بند کجکی در آن جاری گردد تا آنجا نمی‌رسد، بنابراین نیاز است تا جانب ایرانی این حقایق را درک نماید.»
فقط وعده داده‌اید
وزارت خارجه ایران ادعاهای طرف افغانستانی را بی پاسخ نگذاشت و از بدعهدی‌های مکرر حاکمان این کشور انتقاد کرد. در بخشی از بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: «حاکمان افغانستان در یکسال و نیم گذشته، اگرچه بارها بر پایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده‌اند، اما در عمل، تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده‌اند.»
وزارت خارجه ایران تاکید کرده که «اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران از جمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هیرمند، مستلزم بررسی‌های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی و غیرقابل قبول است. تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هیرمند به‌خصوص ماده ۵ پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهار نظر در خصوص کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست.»
وزارت خارجه ایران در بخش پایانی بیانیه یادآوری کرده است: «عدم اجرای معاهده و عدم تامین حقابه هیرمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تاکید دارد.»
در همین حال علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو هم با اشاره به رهاسازی آب از سد کجکی تا سد انحرافی کمال‌خان گفت: بر اساس مستندات موجود و مورد استناد جهانی، طالبان در فصول مختلف اخیر رهاسازی آب از سد کجکی به سمت سد انحرافی کمال‌خان را انجام داده و از سد کمال‌خان هم آب را به ولایت نیمروز رسانده است؛ بر این اساس اگر بر خلاف معاهده مانع جدیدی در این مسیر ایجاد نشده باشد، مسئله فنی در رسیدن آب وجود ندارد.
محرابیان افزود: «مضافاً اینکه تنها عامل اثرگذار بر حقابه مسئله نزولات جوی است و سایر مسائل حاشیه‌ای طرح شده ارتباطی با مسئله وصول حقابه ندارد؛ کما اینکه سابقه دارد که در سال‌های اخیر در فصل بهار رهاسازی آب از سد کجکی برای رساندن آب هیرمند به ولایات هلمند و نیمروز واقع در افغانستان انجام شده و این عذر که آب از کجکی به مرز ایران نمی‌رسد نه از نظر حقوقی و نه از نظر تجربیات مشابه در سال‌های اخیر پذیرفته نیست.»
توجه به سیر اظهارنظرهای مسئولان دو کشور و شواهد تاریخی نشان می‌دهد، اختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه به موارد فنی محدود نیست. توجه به سویه‌های سیاسی و محاسبات منطقه‌ای می‌تواند قطعات این پازل را تکمیل کند.

«جانوران» (As bestas) درامی هیجان‌انگیز محصول سال ۲۰۲۲ به کارگردانی «رودریگو سوروگوین» است که فیلمنامۀ آن را با «ایزابل پنیا» نوشته است. در این فیلم «دنیس منوچه»، «مارینا فویس»، «لوئیس زاهرا» و «دیگو آنیدو» به ایفای نقش پرداخته‌اند.
این فیلم محصول مشترک اسپانیا و فرانسه است و به زبان‌های گالیسی، فرانسوی و اسپانیایی فیلمبرداری شده است.
طرح این فیلمنامه با الهام از وقایع واقعی یک زوج هلندی در سانتوآلا نگاشته شده است که به بررسی مسائل مربوط به بیگانه‌هراسی و تشدید خصومت بین همسایگان می‌پردازد.
اولین نمایش جهانی فیلم در هفتادوپنجمین جشنوارۀ فیلم کن در سال 2022 بود که شامل نمایش‌هایی در سن سباستین، توکیو و شیکاگو نیز می‌شد. در 20 ژوئیه 2022 در فرانسه و در 11 نوامبر 2022 در اسپانیا اکران شد.
«جانوران» در سی‌وهفتمین دورۀ جوایز گویا 17 نامزدی دریافت کرد و در 9 رشته از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامۀ اصلی و بازیگر نقش اول مرد (دونی منوشه) برنده شد. همچنین برندۀ جایزۀ سزار بهترین فیلم خارجی نیز شد.
فیلمبرداری این فیلم در 16 سپتامبر 2021 آغاز شد و در 13 دسامبر 2021 به پایان رسید و به گفتۀ­ خود سوروگوین این فیلم را «به‌عنوان یک وسترن» فیلمبرداری کرد.
داستان این فیلم در حومۀ گالیسیا روایت می‌شود و یک زوج فرانسوی دوست‌دار محیط زیست (آنتوان و اولگا دنیس) را دنبال می‌کند که در دهکده‌ای کوچک ساکن شده‌اند و به‌دنبال ارتباط با طبیعت، کشت و فروش محصولات و بازسازی املاک متروکه هستند.
در داستان این فیلم آمده است که شرکت نصب توربین‌های بادی به‌خاطر بادخیز بودن منطقۀ گالیسیا، به ساکنان منطقه در عوض نصب توربین در حومه مبلغی را متقبل خواهد شد، اما آنتوان و اولگا با این معامله مخالف هستند و پای امضای توافقنامه نمی‌روند. درحالی‌که فردی به نام «زان»، همراه با اکثر روستاییان، تمایل به معامله دارند تا روستا را ترک و فرصتی برای زندگی بهتر را برای خود فراهم کنند. بااین‌حال، حضور آنها باعث خصومت چند نفر از همسایگان می‌شود، که از جمله آنها برادرانی به نام زان (مردی انعطاف‌ناپذیر که به تعامل با قدرت عادت دارد) و لورن (برادری که در جوانی بر اثر سانحه با اسب دچار زوال عقلی شده است) هستند.
درام فیلمنامه دقیقاً همینجا شکل می‌گیرد؛ کشمکشی که اگر به دید کلاسیک نگاه کنیم هم کشمش بین انسان با انسان است هم کشمکش بین انسان و طبیعت.
می‌توان گفت جانوران از موارد بسیار اندک است که صددرصد نگاه منتقدان را جذب خود کرده، البته که این امتیازها بی‌ربط به انتخاب موضوعی چنین حساس و به‌روز نیست و قاب‌های شگفت‌انگیز «الکس د پابلو» و طبیعت بی‌نظیر گالیسیا همچنان مرعوب‌کننده است که می‌تواند حتی هر منتقد کارکشته­‌ای را جادو کند.
در آگوست 2022، اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسپانیا، «جانوران» را در فهرست کوتاه سه فیلم برتر پیش‌گزینی خود برای ارسال به جوایز اسکار برای بهترین فیلم بلند بین‌المللی در کنار «آلکاراس» و «لالایی» انتخاب کردند.