دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران از دولت خواست تا تورم را کنترل کند و گفت: «مهم‌ترین بحثی که مسئولان دولت باید به آن توجه کنند همین بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم است که اگر در ماه‌های آینده به همین روال ادامه پیدا کند وضعیت بسیار بدی وجود خواهد داشت و نگرانی این است که در همه قیمت‌ها شاهد افزایش باشیم» مسعود خوانساری در سخنانش به موضوع یارانه انرژی در کشور پرداخت و گفت: «رئیس سازمان برنامه اعلام کرده‌اند که 63 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال 2010 تا 2020 در ایران 986 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به صورت میانگین می‌شود سالانه بیش از 98 میلیارد دلار که از رقم آقای میرکاظمی بیشتر است. اما اگر همین رقم 63 میلیارد دلار را هم در نظر بگیریم در واقع میانگین سهم هر ایرانی از یارانه انرژی 19 میلیون تومان در سال خواهد بود. اگر ما بتوانیم درصدی از این پول را به صورت هدفمند به اقشار آسیب پذیر بدهیم حتما اقتصاد به حرکت در می‌آید. در حال حاضر بیشترین سود را از یارانه انرژی دهک‌های بالا می‌برند برای مثال از یارانه بنزین دهک‌های پایین 1.6 درصد استفاده می‌کنند در حالی که دهک‌های بالایی 21.8 درصد بهره می‌برند، یعنی دهک‌های بالا 20 برابر دهک‌های پایین از یارانه استفاده می کنند و در اکثر یارانه‌های دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه این روش سالیان سال است که ادامه دارد. اثراتی که این شرایط می‌گذارد دامن زدن به اختلافات طبقاتی است که روز به روز بیشتر می شود و آثار مثبتی در رفاه مردم نخواهد داشت و از طرف دیگر باعث می‌شود با کنترلی که روی قیمت ها صورت می‌گیرد شاهد آزادسازی قیمت‌ها نباشیم و به دنبال آن قاچاق کالا و محصولات تولیدی کشور افزایش پیدا کند»
رئیس اتاق تهران همچنین در ادامه صحبت‌هایش به دو اولویت اقتصادی پرداخت و گفت:« اگر قرار است اقتصاد ساماندهی شود باید به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکنواخت کردن ارز توجه شود. متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی هستیم که در بودجه هم مصوب شده است. امیدواریم هرچه زودتر بحث هدفمندکردن یارانه ها و حذف ارز چند نرخی انشالله در دستور کار دولت قرار بگیرد»

فروردین‌ماه سال جاری طرحی که کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تحت عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی» تهیه کرده بود، اعلام وصول شد و حدود یک ماه بعد کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید. اما با توجه به حساسیت‌های موجود نسبت به موضوع کلی آن، طرح به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. طرحی که بعد از انتشار جزییات آن، با انتقادات بسیاری به ویژه در مورد ماده 12 و 13 روبه‌رو شد. حالا این طرح مصوبه مجلس را گرفته و در انتظار تایید شورای نگهبان است. هنوز بسیاری از کنشگران محیط زیست، فعالان حوزه کشاورزی و حتی برخی از نمایندگان مجلس و اعضا کمیسیون کشاورزی به اجرایی شدن طرح با مواد مصوب مجلس انتقاد دارند. واکنش‌هایی هم در خصوص اعلام مخالفت با تایید طرح در مجلس و بعد از آن شورای نگهبان مطرح شد. از جمله نامه‌ای که شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر کرده و بالغ بر 76 تشکل از سراسر کشور آن‌را امضا کرده‌اند. نامه‌ای که تدوین کنندگان آن معتقدند اجرای این طرح با این مواد مورد تایید مجلس می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.

طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که در رسانه‌ها با عنوان «طرح امنیت غذایی» از آن یاد می‌شود از ابتدای مطرح شدن در صحن مجلس واکنش‌هایی به دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث انتقاد از این طرح شده است، مواد 12 و 13 این طرح است که موجب بروز نگرانی‌هایی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در نتیجه تهدید امنیت غذایی، شده است. بسیاری معتقدند این دو ماده با اهداف کلی طرح همخوانی ندارد. در اظهار نظر کارشناسی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نیز بر ایجاد تغییرات عمده در این ماده تاکید شده و آمده است: «در این ماده هیچ ضابطه‌ای مبنی بر جلوگیری از احداث فعالیت‌های موضوع این ماده که نیاز به اراضی حاصل‌خیز ندارند از جمله احداث کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی، در اراضی حاصل‌خیز و درجه 1 ،2 و 3 کشاورزی پیش‌بینی نشده است. این امر سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی کشاورزی -چه در حریم شهرها و چه در خارج از آن- به اسم گلخانه و کارگاه‌های فرآوری خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر نیز شواهد جدید در این زمینه وجود دارد. همچنین استثنا نکردن زمین‌های حاصلخیز درجه 1 ،2 و 3 از اختصاص به کارگاه و امثال آن مغایر بند 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی بر افزایش تولیدات کشاورزی نیز تلقی می‌شود. لذا این ماده در صورت عدم اصلاح، موجب از بین رفتن منابع پایه تولید شده و نهایتاً امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار خواهد داد»
دیروز نامه‌ای از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد که حدود 76 تشکل مردم‌نهاد آن را امضا کرده و نسبت به طرحی که در مجلس تصویب و در انتظار تایید شورای نگهبان است، ابراز نگرانی کردند. در مقدمه این نامه آمده است: «متاسفانه این طرح نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی است، بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک کرده است.» این نامه که با اظهارت و بررسی‌های کارشناسانه مفاد طرح مورد اشاره را بررسی و نقد‌هایی به آن وارد کرده است، مهم‌ترین تبعات این طرح را مواردی مثل: اختلاف با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، تزلزل حاکمیت بر منابع ملی و طبیعی، تشویق تغییر کاربری طرح‌های کشاورزی موجود، یکسان تلقی کردن منابع طبیعی با کشاورزی و موارد بسیار دیگر دانسته است.
یکی از پربحث‌ترین تبصره‌های این طرح، تبصره 4 ماده ۱1 و 12 است که روزنامه «پیام‌ما» نیز هفته گذشته نسبت به تصویب آن واکنش نشان داده و در گزارش «به نام کشاورزان به کام سازندگان» به ابعاد مختلف این تبصره پرداخت. در نامه‌ای که از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور منتشر شده در واکنش به تبصره 4 ماده 12 آمده است: «این تبصره امتیازات بی‌سابقه‌ای به متخلفان داده به گونه‌ای که تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، دخل، تصرف و کاشت در زمین‌های تحت تصرف را بلامانع کرده و هر متصرف اراضی ملی با خیال آسوده می‌تواند به امید تطویل رسیدگی، تا سالها از این اراضی استفاده کرده و با نابودی خاک و پوشش طبیعی، برای خود ثروت آفرینی نماید و حتی با استفاده از مزایای ماده ۱۱ این طرح احداث بنا کرده و برای خود ایجاد حق کند که با بدیهی‌ترین اصول حفاظتی منافات دارد. در این ماده رسیدگی به تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی با تسامح و اطاله رسیدگی، به نفع متخلف پاسخ داده شده که نتیجه آن حمایت از متخلف و تشویق عموم به هجوم به عرصه‌های ملی خواهد بود»
در رابطه با این مواد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز انتقاداتی را در گزارش منتشر شده خود مطرح کرده و گفته‌اند: «برخی از مهم‌ترین ابهام‌ها و چالش‌های موجود در طرح، از جمله مواد 12 و 13 که به ترتیب زمینه‌ساز تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشور شده و فاقد رویکرد اساسی نسبت به اصلاح فضای پرچالش کسب وکار در بخش کشاورزی است، اصلاح نشده است. همچنین طرح حاضر کماکان نسبت به موضوعات بسیار مهمی همچون چابک سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی، رفع تعارض منافع در ساختار بخش کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، رویکرد روشنی ندارد. حذف واسطه‌های غیرضرور از بازار محصولات کشاورزی نیز هرچند به‌صورت کلی مد نظر قرار گرفته است ولی شایسته آن بود که تکلیف روشن و الزام‌آوری برای استفاده از فضاهای خالی موجود در شهرها برای عرضه مستقیم پیش‌بینی می‌شد. همچنین با توجه به ورود طرح مذکور به بحث ساختارها و پیش‌بینی ایجاد دو سازمان و یک ستاد، قلمرو فعالیت آنها به‌روشنی مشخص شود تا زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در امر تصدی‌گری و رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود.
علاوه بر این، ضروری است که در این طرح برخی از جزئیات ناظر بر ساماندهی روندهای فعلی با رویکرد تحقق امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم‌ها مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.»
تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور معتقدند: «تجربه نشان داده است توسعه بی‌رویه و غیراصولی، هرچند شاید در کوتاه‌مدت به عنوان مسکّن درد، ایفای نقش نماید، اما چون در بلندمدت، موجب به جا ماندن سرزمینی سوخته خواهد شد، راه‌حل مناسبی نخواهد بود. کما اینکه اقدامات شتاب‌زده سال‌های گذشته -از قبیل طرح طوبی، سدسازی بی‌رویه و …- هرچند موجب جلب رضایت برخی افراد و محبوبیت برخی نمایندگان شده، اما در سنوات بعد در قالب تورم، خشکسالی، نشست غیرقابل بازگشت دشت‌ها و درگیری‌های متعدد بر سر آب بروز یافته و امنیت ملی را تهدید کرده است. بدیهی است نمایندگان ادوار مختلف مجلس می‌بایست به جای اقدامات تبلیغاتی و توجه به منافع دوره‌ای، مصالح بلندمدت مردم و کشور را مدنظر قرار داده و از اقداماتی که در کوتاه‌مدت، به ظاهر ثمربخش بوده ولی در طولانی‌مدت، آثار ویرانگر خواهند داشت، خودداری نمایند.
با توجه به تبعات و آسیب‌های شدید و متعدد ناشی از این طرح که محیط زیست کشور و به تبع آن، حیات ساختارهای موجود و نسل‌های آینده را با چالش جدی مواجه خواهد کرد؛ از شورای محترم نگهبان استدعا داریم با بررسی دقیق و همه‌جانبه آن و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات آن خودداری نمایند.» حالا هم این طرح هوادارانی دارد که با رئیس قوه مقننه هم نظر بوده و معتقدند طرح امنیت غذایی «در افزایش سلامت و کنترل قیمت ها موثر است» اما برخی نگاه بلند مدتی به اجرای این طرح دارند و معتقدند طرح در طولانی مدت منجر به تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی شده و در نتیجه کشور را وابسته به واردات کرده و در نهایت امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
کارشناسان و صاحبنظران تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی در خصوص تشریح نگرانی‌های خود در خصوص مواد مختلف این طرح اعلام آمادگی کرده و در پایان نامه خود تاکید کرده‌اند: «آمادگی خود را جهت برگزاری نشستی فوری با اعضاء و کارشناسان محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیده‌نشده‌ این مصوبه برای اعضاء محترم، اعلام می‌داریم.» حساسیت این طرح در شرایط فعلی کشور آنقدر بالاست که شورای نگهبان می‌تواند فارغ از شتابزدگی و با توجه به اظهارات کارشناسان نسبت به این طرح اظهار نظر کنند.

| پیام‌ما| زباله‌های عفونی ایذه چند روز است که در محوطه بیمارستان شهر روی هم تلنبار شدند. کیسه‌های بزرگ زرد و مشکی که احتمالا هزارتویشان ردی از ویروس کرونا نیز هست، در روزهای اخیر به دغدغه تازه مردم شرق استان خوزستان تبدیل شده است. دغدغه‌ای که تازه نیست و دست کم سال گذشته در جلسه کارگروه مدیریت پسماند خوزستان درباره آن هشدارهایی داده شده بود. در جلسه‌ای که آبان سال گذشته برگزار شد، دبیر سلامت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت خوزستان اعلام کرد که در ایذه پسماند‌های بیمارستانی بدون بی‌خطرسازی دفن می‌شوند. تصاویر تازه دغدغه قدیمی مسئولان را در دل مردم زنده کرده است. این‌بار زباله‌ها حتی دفن هم نمی‌شوند. با این‌حال مسئولان می‌گویند، فرآیند بی‌خطرسازی زباله‌ها درحال طی شدن است و در روزهای آینده به سایت پسماند ایذه منتقل می‌شوند.

محوطه بیرونی بیمارستان ایذه، زباله‌دانی شده است. زباله‌ها در کیسه‌های زرد و سفید و سیاه روی هم انباشته‌ شده‌اند. محتویات داخل کیسه‌ها آنچنان که از تصاویر پیداست، تجهیزات بیمارستانی دارند، گان‌های سرمه‌ای رنگ پزشکان و پرستاران از داخل کیسه‌ها بیرون آمده است. در روزهای اخیر و بعد از انتشار تصاویر زباله‌های عفونی مسئولان ابراز امیدواری کرده بودند که گره کور و مشکل لاینحل زباله‌های عفونی ایذه دست‌کم در یک هفته جاری حل شود. علیرضا ره، شهردار ایذه، نیز دو روز پیش در همین رابطه به خبرگزاری مهر از برگزاری جلسات متعدد با فرماندار و مسئولان خبر داده بود و گفته بود: «سایت پسماند آماده تحویل به بیمارستان برای تحویل زباله‌های بیمارستانی است.» او تاکید کرده بود که دستگاه‌های بی‌خطر ساز جوابگوی حجم زباله‌ها نیستند: «زباله‌های خصوصی 200 کیسه و زباله‌های دولتی 100 کیسه هستند که به بیمارستان تحویل داده شده‌اند. همچنین جاده‌های دسترسی به سایت پسماند آماده است و زمینی به مساحت پنج هزار متر در اختیار بیمارستان قرار داده شده تا زباله‌های عفونی در آنجا دفع شوند.» امیر یاراحمدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه اما درباره چرایی تلنبار شدن زباله در محوطه بیمارستان، توضیحات دیگری به روزنامه «پیام‌ما» می‌دهد. او می‌گوید زباله‌های عفونی کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها باید بی‌خطر شوند و بعد در سلول خودشان در سایت زباله‌ به صورت مجزا دفن شوند. یاراحمدی می‌گوید بیمارستان دارای 3 دستگاه اتوکلاو است: «3 دستگاه اتوکلاو با هزینه و بودجه چند میلیاردی خریداری شده است، با این 3 دستگاه زباله‌ها بی‌خطر می‌شوند. اما در مدت اخیر دستگاه‌های اکسیژن ساز به هر بیمارستان اضافه شده و طبعا برق بیمارستان کشش این را ندارد که سه دستگاه اتوکلاو با مصرف برق همزمان کار کنند.» او می‌گوید کار نکردن دستگاه‌ها باعث شده که زباله‌ها روی هم تلنبار شوند زیرا بیمارستان می‌خواسته همه زباله‌ها حتما بی‌خطر شوند و بعد به سایت منتقل شوند. یاراحمدی می‌گوید در این روزها، پسماندهای غیرعفونی در محوطه سایت زباله‌های عفونی بیمارستان تفکیک شدند: «زباله‌هایی در مراکز بهداشتی و بیمارستانی تولید می‌شوند که به اشتباه زباله عفونی محسوب می‌شوند. به طور مثال ممکن است در ایام کرونا تمام زباله‌های یک مطب پزشک عمومی، عفونی به حساب بیاید اما زباله‌های مطب یک پزشک متخصص اعصاب، عفونی نیست. ما زباله‌ها را تفکیک کردیم و به طور مثال ظروف غذا را جدا کردیم و باقی زباله‌هایی که باقی ماند را بی‌خطر کردیم.» او می‌گوید این پروسه زمانب‌ر بود و غیر از زباله‌های بیمارستان زباله‌های مطب‌های شهری هم به این حجم اضافه شده بود. به گفته یاراحمدی، تصاویری که این روزها در فضای مجازی منتشر شده مربوط به سایت زباله‌های عفونی در بیمارستان است که با یک «در» از سایر قسمت‌ها مجزا شدند. آنطور که مدیر شبکه بهداشت ایذه می‌گوید، دستگاه‌های اتوکلاو در چند روز اخیر وارد مدار شدند و فرآیند بی‌خطر سازی و در نهایت انتقال به سایت پسماند ایذه در حال اجراست.
دفن پسماند بیمارستانی پیش بینی شده است
در چند ماه گذشته سایت پسماند ایذه نیز محل بحث فعالان حوزه محیط زیست خوزستان بود. حدود 40 سال گذشته سایتی در منطقه راسفند ایجاد شده بود که زباله‌ها در آن تنها رهاسازی می‌شدند.
سایت راسفند به دلیل نارضایتی جامعه محلی تعطیل شد و در مقطعی که ایذه شهردار نداشت، زباله‌های شهر در نزدیکی آرامگاه ایذه دفن می‌شدند. پیگیری فعالان محیط زیست محلی در سال‌های اخیر سبب ساخت اصولی سایت پسماند ایذه در منطقه مرغا شد. هژیر کیانی، دبیر انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان، به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید که از سایت جدید بازدید داشته است: « مشکلاتی وجود داشت، محلی‌ها تصور می‌کردند که این سایت هم سرنوشتی همچون سایت‌های قبلی خواهد داشت. ما هم به عنوان سازمان‌های مردم نهاد دعوت شدیم و وقتی متوجه ارزیابی‌ها و مطالعه‌های محیط زیستی سایت شدیم، همراهی کردیم.» او می‌گوید سایت جدید خارج از محل سکونت مردم است و سلامت مردم تهدید نمی‌شود: «آن چیزی که باید در آینده اتفاق بیفتد بحث تفکیک و کارخانه بازیافت در سایت است، به ما قول دادند که در مراحل بعدی این اتفاق بیفتد.» کیانی می‌گوید دفن در این سایت صورت می‌گیرد و سازمان‌های مردم نهاد هم روی عملکرد آن نظارت می‌کنند.
او درباره پسماندهای عفونی و بیمارستانی نیز می‌گوید: «در جلسات متعدد، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی موظف شدند که ابتدا بی‌خطرسازی شوند و بعد در قسمت از سایت به صورت جداگانه دفن شوند.» او می‌گوید مساله پسماند ایذه مساله 30، 40 ساله بوده است و ساماندهی تمام آن احتمالا کمی زمان‌بر است.

دوم تیر ماه امسال، اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست که برای بازدید از احیای دریاچه ارومیه به منطقه رفته بودند در مسیر نقده چپ کرد و بر اثر این حادثه مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا جان خود را از دست دادند و 19 خبرنگار دیگر مصدوم شدند. حالا با وجود گذشت حدود یک ماه از صدور نظریه کارشناسی درباره این پرونده یکی از وکلای اولیای دم ضمن انتقاد از عدم ابلاغ نظریه به آنان گفت: «بر اساس این نظریه، راننده مقصر صد در صدی اعلام شده این در حالیست که مستنداتی در زمینه قصور مسئولان از ابتدای امر وجود داشته و دارد.»
پرتو برهانپور در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: «در تیرماه به وکالت از اولیای دم هر دو خبرنگار عزیز، شکواییه و وکالت‌نامه را در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۳ تهران – که ویژه نیابت قضایی است – ثبت کردیم اما اخیرا متوجه شدیم که در یک نظر کارشناسی به تاریخ ۵ شهریور ماه بر اساس تصمیم یک هیات سه نفره از «کارشناسان وزارت دادگستری در زمینه تصادفات و امور وسایل نقلیه موتوری زمینی» راننده مقصر صددرصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعلام شده است.»به گفته او طبق مقررات هر گونه جابجایی مسافر مستلزم رعایت قوانین حمل‌و‌نقل جاده‌ای است. جاده محل تردد اتوبوس خبرنگاران از نوع درجه ۲ روستایی بوده است. بر اساس گفته‌های خبرنگاران مبنی بر وجود پیچ‌ها و شیب‌های تند در جاده درجه ۲ روستایی نباید از چنین اتوبوسی استفاده می‌شد ضمن اینکه پیش از این اعلام کرده‌ایم که بر اساس پیامک‌های موجود و بلیت‌های تهیه شده، این تور مطبوعاتی از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شده است بنابراین صرفا راننده نمی‌تواند مقصر باشد. سوال اصل اینجاست که چرا همه این مستندات کنار گذاشته شده است و راننده را مقصر صد در صد اعلام کرده‌اند. کارشناسان چطور توانسته‌اند نقش برگزار کنندگان این تور مطبوعاتی در زمینه انتخاب اتوبوس و جاده را نادیده بگیرند؟!

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از کشف چند کتیبه مهم در اطراف مجموعه میراث جهانی تخت جمشید خبر داد. هادی شه دوست شیرازی، گفت: این کتیبه‌ها در دامنه کوه رحمت در شهرستان مرودشت و در نزدیکی مجموعه میراث جهانی تخت جمشید قرار دارند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس ادامه داد: «این کتیبه‌ها احتمالاً برای اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی و به خط فارسی باستان و در دل‌سنگ نگاشته شده است و مضمون یکی از این کتیبه مربوط یک شخص است که اسم آن آسیب‌دیده است و واژه دبیر و سال چهارم یزدگردی و منطقه در آن مشاهده‌شده است که متعلق به یک استودان دبیر بوده است.» شه‌دوست شیرازی تصریح کرد: «کتیبه‌ها از طبقه‌بندی مهم‌ترین اسناد تاریخی به شمار می‌رود و اهمیت این کتیبه‌ها به تواتر خط و زبان فارسی بازمی‌گردد و بسیاری واژه‌ها در کتیبه‌ها و پیشینه زبان فارسی را در بعضی از کتیبه‌ها می‌بینیم.» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: «دشت مرودشت به علت وجود تمدن‌ها و پیدایش حکومت‌هایی چون هخامنشیان و ساسانیان و وجود آثاری از پیش از تاریخ همچون تل باکون یکی از غنی‌ترین دشت‌های کشور و دنیا در علم باستان‌شناسی محسوب می‌شود و وجود آثار مهمی چون مجموعه جهانی تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب و شهر استخر و ده‌ها آثار دیگر برگ مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین را به نمایش گذاشته است.» او بیان کرد: مرکز پژوهش‌های کتیبه شناسی در تخت جمشید برای خوانش کتیبه‌ها فعال‌شده است.

قیمت بلیط مترو هر از چندگاهی با حرف یکی از مدیران شهرداری یا اعضا شورا چند روزی نقل محافل می‌شود و بعد آن مدیر یا عضو شورا خبر افزایش بلیط را انکار می‌کند، بقیه هم کمی غرغر می‌کنند و همه چیز به حالت قبلی برمی‎گردد.
بلیط مترو یا اتوبوس افزایشی ملایم پیدا می‌کند، ترافیک خیابان‌های تهران برقرار است، مترو در ساعت‌های زیادی از روز شلوغ و به هم فشرده است، آلودگی هوا نفس شهر را می‌‌گیرد، دولت به شهرداری غر می‌زند، سازمان محیط زیست به وزارت صمت اعتراض می‌کند و شهرداری به عنوان بازیگر کلیدی در معرض نظر مردم، دست‌ها را بالا می‎‌برد و تقصیر را گردن دولت، بدهی‌ها انباشته و تعدد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی می‌اندازد که باید برای ترافیک و آلودگی هوا کاری می‌کرده‌اند و نکردند.

اول: خودرو یا مترو؛ مسئله این است
می‌خواهم ادعا کنم که به‌رغم همه عزاداری‌ها و روضه‌خوانی‌های نهادهای مختلف عمومی دولتی و غیردولتی برای آلودگی هوا، ترافیک و محیط زیست این موضوعات دغدغه اول آنها نیست. بگذارید یک نگاه سریع به شبکه ذی‌نفعان بیندازیم. یکی از منابع پایدار درآمد شهرداری اخذ عوارض طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا در تهران از خودروهای شخصی است، در حالی‌که همین شهرداری در حدود 90 درصد هزینه‌های مترو و شبکه اتوبوس را می‌پردازد. تا جایی که شهردار اسبق تهران یک بار –به‌درستی- گفته بود که چه کاری است گرفتن همین مبلغ پول بلیط از مردم. جریمه‌ها و عواض یکی از منابع درآمدی پلیس راهور نیز هست. تاکسی‌های اینترنتی دیگر ذی‌نفع حمل‌و‌نقل خودرویی هستند، ذی‌نفع بزرگ دیگر که پنهان اما بسیار قدرتمند است صنایع خودروسازی ایران است. صنعتی که روزانه حدود یک میلیون خودرو راهی خیابان‌های شهر می‌کند. ذی‌نفع بزرگ دیگر پیمانکاران راه‌ساز و پُل‌ساز و جاده‌سازی هستند که از پروژه‌های شهری انتفاع می‎برند. ذی‌نفعان پنهان دیگری هم هستند که بهره‌های کم و بیشی از حمل‌و‌نقل خودرویی می‌برند اما تا اینجا نگاهی به سیاهه ذی‌نفعان حمل‌و‌نقل خودرویی نشان می‌دهد که عوض کردن بازی به سمت حمل‌و‌نقل عمومی کار پیچیده‌ای است.
ذی‌نفع دست اول شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کیست؟ گروه‌های اجتماعی که عموما از طبقه متوسط و فرودست هستند و در نهایت چند پیمانکار تخصصی مترو.
حالا خودتان را جای هر شهردار از راه رسیده در تهران بگذارید: بودجه ندارید، تمام منابع درآمدی به شدت محدود شده‌اند، یکسو آب باریکه مهم و موثر عوارض طرح ترافیک است و سوی دیگر شبکه حمل‌و‌نقل عمومی که همه بودجه‌ شهرداری را یک جا می‌بلعد و همیشه بدهکار است و دولت‌هایی که مدت‌هاست سهم خود از توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی را پرداخت نکرده‌اند. چه خواهید کرد؟ اولین راه حلی که به ذهن هر کسی می‌رسد گران کردن بلیط مترو و تامین درصد بیشتری از هزینه‌های شبکه اتوبوسی دست‌کم از پرداخت مسافران است. حتما موافق هستید که تا وقتی مهره‌ها اینطور چیده شده باشند، چنین تصمیماتی خیلی دور از ذهن نیست.
بنابراین ادعایم را تکرار می‌کنم که علیرغم هیاهوها، به نظر من نه مسئله آلودگی هوا نه مسئله ترافیک و به تبع اینها مسئله «حمل‌و‌نقل عمومی» مسئله شهرداری تهران –و احتمالا بقیه نهادهای ذی‌نفوذ- نبوده است یا دست‌کم، شکل توسعه شهر تهران نشان می‌دهد در بیست سال گذشته نبوده است.
دوم: عوض‌کردن زمین بازی
حالا از تصور خودتان به جای شهردار تهران دست بردارید و مثل یک ساکنِ شهر استفاده‌کننده از حمل‌و‌نقل عمومی فکر کنید. آیا هرگز برای وقت‌گذرانی به ایستگاه مترو یا نزدیکی آن رفته‌اید؟ اتوبوس‌های محلی را رایگان سوار شده‌اید؟ با یک بلیط مترو موفق شده‌اید یک مسیر طولانی را با ترکیبی از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی بروید و پول اضافه‌ای نپردازید؟ آیا اتوبوس شبکه محله‌ای را به حالت شخصی‌سازی‌شده دیده‌اید؟ آیا برای روز تولدتان، یک روز رایگان در شبکه حمل‌و‌نقل عمومی دریافت کرده‌اید؟ آیا از مترو و اتوبوس‌های مکمل برای دیدار شبانه از تهران، از موزه‌های تهران، قدم زدن و دوچرخه‌سواری و تفریح و وقت‌گذرانی در فضای عمومی استفاده کرده‌اید؟ آیا مجموعه کارهای اداری، بانکی و بیمه‌ای را در نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به خانه‌تان دریافت کرده‌اید؟ آیا تخفیف از اسنپ و تپسی برای رسیدن به ایستگاه مترو استفاده کرده‌اید؟ خیابان‌های شهر اولویت را به شمای پیاده، دوچرخه‌سوار یا اتوبوس‌سوار می‌دهند؟ استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی برایتان مایه مباهات و ارزش است؟
جواب بسیاری از این سوالات بالا منفی است. شهرداری تهران در سال‌های گذشته تقریبا قدمی به سمت عوض کردن زمین بازی برنداشته است. درست است که مترو را دست تنها توسعه داده در حالی که دولت از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کرده اما فقط ساخت‌و‌ساز کرده و خط مترو و ایستگاه‌ها را لنگان لنگان و عقب‌تر از برنامه توسعه داده و اتوبوس‌های فرسوده شبکه محلی را همچنان برقرار نگه داشته است. اما زمین بازی حمل‌و‌نقل عمومی را تغییر نداده است.
تغییر این زمین بازی نیاز به شکل‌دهی ذی‌نفعان جدید و البته راضی کردن ذی‌نغعان قدیمی دارد. حمل‌و‌نقل عمومی، بستری است که می‌تواند نقطه عزیمت توسعه پایدار شهر تهران باشد به شرطی که مدیران و سیاست‌گذاران اول جسارت تغییر این زمین بازی را داشته باشند، دوم در به کارگیری دانش و البته تجربه توانمند باشند و اینقدر بلندپروازی داشته باشند که پا روی زمین ناشناخته بگذارند.
محاسبات روی کاغذ دست‌کم نشان می‌دهد که حمل‌و‌نقل عمومی، همان چوب جادویی است که می‌تواند دو مشکل اول تهران یکی ترافیک و آلودگی هوا را تا حدی مرتفع کند، درحالی‌که قادر است همزمان کمی رنگ نشاط، تنوع و امید هم به شهر بدهد.

کارزاری با نام حمایت از حق آزادی بیان و درخواست تجدیدنظر در حکم اخراج دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #دکتر_عبدالکریمی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: «حقوق شهروندی و صنفی، علاوه بر آن که دارای سود و منفعت مستقیم فردی است، بستر را برای وقوع حداکثر سود اجتماعی و سود غیرمستقیم فردی فراهم می‌کند. حق آزادی بیان، عاملی در جهت حفظ گفت‌وگو و در نتیجه قابلیت تحلیل و دانش‌افزایی بیشتر است. خواهشمندیم با توجه اهمیت این اصل، آن را مد‌نظر قرار داده و پیگیری فرمایید تا در رابطه با اخراج جناب آقای بیژن عبدالکریمی تجدید نظر صورت گیرد. بی‌شک حضور چنین استاد گرانقدری در دانشگاه جز نیکی و بهبود شرایط علمی دانشجویان نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «لغو حکم اخراج دکتر عبدالکریمی» شوند.
این کارزار از 15 شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و تا 15 مهر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از سوی بیش از 5 هزار و ۵۰۰ نفر امضا شده است.

زمزمه‌هایی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به گوش می‌رسد. هرچند غالب نمایندگان مجلس آن را تکذیب کرده و اعلام کرده‌اند مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی ندارد، اما به نظر می‌رسد باید منتظر تغییراتی در این زمینه باشیم. دو هفته پیش ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کرد: «طرحی به مجلس ارائه کرده‌ام برای به رفراندوم گذاشتن حذف یارانه‌ پنهان و آشکار و پرداخت مستقیم آن به مردم» طرح حذف یارانه‌های انرژی در سال‌های اخیر بارها از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده اما در مورد چگونگی اجرای آن راهبرد شفافی وجود ندارد. ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که یارانه انرژی پرداخت می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران در صدر 25 کشوری است که این نهاد بین‌المللی وضعیت پرداخت یارانه انرژی را در آنها بررسی و اعلام کرده است در سال 2020: «ایران حدود ۵ میلیارد دلار یارانه به نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه به برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه به گاز تخصیص داده» اما آیا این تخصیص یارانه به بخش انرژی در کشور عادلانه بوده و کمکی به اقتصاد کشور کرده است؟

حدود دو سال پیش، همین روزها بود که وزیر نفت با قطعیت به رسانه‌ها گفت: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده ‌است» دو ماه بعد اما خبر شبانه افزایش سیصد درصدی بنزین مردم را غافلگیر کرد و این غافلگیری آثار و تبعاتی داشت که هنوز هم ایرانی‌ها با آن دست به گریبانند. حالا درست در همین روزها، نمایندگان مجلس با قطعیت اعلام کرده‌اند: «مجلس هیچ طرحی را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی دنبال نمی‌کند» مگر می‌شود نگران نبود. حتی اگر هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس بگوید: «ما در شرایط کنونی چنین تنشی را به مردم تحمیل نمی‌کنیم. قطعا افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی منجر به ایجاد تنش در بازار می‌شود و ما نیز قطعا با آن مخالف هستیم»
افزایش نرخ حامل‌های انرژی که بسیاری را نگران کرده است، همزمان شده است با ارائه طرح همه‌پرسی در خصوص حذف یارانه انرژی در مجلس. آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس برآوردهای اولیه باید حدود 1500 میلیارد تومان برای یارانه انرژی در بودجه سال جاری تخصیص پیدا کند. و از طرفی ایران سال‌هاست در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان یارانه انرژی را پرداخت می‌کنند. هفته گذشته هم آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که از میزان یارانه پرداخت شده به حامل‌های انرژی در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر کرده است نام ایران را در صدر نام 25کشوری که در این حوزه یارانه پرداخت می‌کنند قرار داده است. بعد از ایران، چین بیشترین میزان یارانه را به حوزه انرژی تخصیص می‌دهد. بر اساس این گزارش از مجموع 181 میلیارد دلاری که در حوزه انرژی دنیا به عنوان یارانه پرداخت شده است، ۲۹.۵ میلیارد دلار در ایران به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. که به تفکیک شامل: پنج میلیارد دلار یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار در بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار در بخش گاز می‌شود. این گزارش همچنین از کاهش پرداخت یارانه انرژی در دنیا هم خبر داده و آورده است در سال ۲۰۲۰ مقدار یارانه پرداختی انرژی در جهان، ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده و با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد دلار به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده است. به عبارتی، حدود ۵۰ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۱۹ یارانه برای بخش انرژی در دنیا اختصاص یافته است. اختصاص یارانه در بخش انرژی در ایران آثار جانبی بسیاری دارد. از سویی ارزان شدن قیمت انرژی در کشور به نفع بسیاری از سودجویانی است که به طور مثال در یک سال گذشته با فعالیت در صنعت ماینینگ شبکه برق را با چالشی جدی مواجه کرده‌اند. از طرفی پرداخت این یارانه به مشترکان –به ویژه مشترکان پرمصرف- این پیام را به طور غیرمستقیم مخابره می‌کند که ضرورتی برای تغییر الگوی مصرف در زندگی وجود ندارد. چرا که هزینه انرژی مصرف شده بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی او را به خود اختصاص می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت هزینه‌ای که اغلب افراد جامعه برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند، آنقدر غیر واقعی است که این دغدغه را برای آنها ایجاد نمی‌کند که فکری برای الگوی مصرف خود کنند. از طرفی وقتی دولت تصمیم به افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه بنزین می‌گیرد، تنها اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که فشار ناشی از این افزایش قیمت را به طور مستقیم در زندگی خود احساس می‌کنند. همان قشری که کمترین سهم را از یارانه انرژی که دولت می‌پردازد، دریافت می‌کند.
هرچند اظهار نظرهای بسیاری درباره در نظر گرفتن این میزان از یارانه برای بخش انرژی مطرح است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آنرا مخرب می‌دانند، اما هنوز سازوکار شفافی برای حذف این یارانه وجود ندارد. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران یکی از کسانی است که نقدهایی را به این موضوع وارد می‌داند، اما به چگونگی پرداخت این یارانه و حذف آن هم انتقادهایی دارد: «ایران بالاترین سطح یارانه انرژی را در جهان دارد اما آیا این یارانه‌ها باعث شده که رفاه در ایران بیشتر از کشورهای دیگر باشد؟ همین مساله نشان می‌دهد یارانه‌ها نمی‌توانند سطح رفاه را در ایران بیشتر کنند. این یارانه‌ها در یک اقتصاد بیمار زمینه ناکارآمدی بیشتر اقتصاد را ایجاد کرده‌اند و همین مساله هر روز سطح رفاه را کاهش می‌دهد. یک اقتصاد ناکارآمد نمی‌تواند خروجی داشته باشد. یارانه‌های گزافی که ایران برای انرژی در نظر گرفته، مسئله رقابت‌پذیری را هم از بین برده و سبب شکل‌گیری امضاهای طلایی شده که جامعه را منفعل کرده است. این مسئله نرخ مشارکت مردم را نیز کاهش داده است» صالحی به ایرنا گفته است: «اگر یارانه‌ها هدفمند بود شاید می‌توانست از قشر ضعیف حمایت کند. متاسفانه یارانه‌ای که امروز به اقشار ثروتمند جامعه می‌رسد چند برابر اقشار ضعیف است. باید دید در جهان چگونه از ابزار یارانه در بستر اقتصادی سالم استفاده می‌کنند و چگونه به هدف می‌رسند. برای نمونه ترکیه امروز به دو دهک ضعیف جامعه به ازای ۱۴۰ کیلووات مصرف برق یارانه می‌دهد. هدف مشخص است و به نتیجه هم می‌رسد. نباید یارانه‌های انرژی در این سطح، آن هم به نادرست‌ترین شکل پرداخت شود. دولت باید از خود سوال کند که چرا ۸۶ میلیارد دلار در سال یارانه انرژی می‌دهیم، اما رفاه بیشتر نمی‌شود؟ و آنگاه دست به اصلاحات بر اساس یک سند راه انرژی بزند»
یکی از راهکارهایی که از سوی برخی مسئولان برای رفع این مسائل مطرح شده است، تعرفه‌گذاری پلکانی است که، طرحی که کمیسیون انرژی مجلس آن را دنبال می‌کند و ارائه دهندگان آن معتقدند باعث ایجاد عدالت در استفاده از انرژی می‌شود.
پرویز قاضی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص جزئیات این طرح می‌گوید: «مصرف ۷۵ درصد مشترکان در الگوی مصرف قرار می‌گیرد و ۲۵ درصد مشترکان که مصرف خارج از عرف دارند و پرمصرف حساب می‌شوند، باید قیمت واقعی برق را بپردازند.» توزیع ناعادلانه یارانه انرژی یکی از مواردی است که همواره به آن اشاره شده است.
هر چقدر مشترکان حامل‌های انرژی مصرف بالاتری داشته باشند، از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند و طبقات پایین جامعه به واسطه سبک زندگی و وضعیت مسکن به نسبت قابل توجهی از یارانه انرژی کمتری بهره‌مند هستند. راهکاری که برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند، بیشتر تاکید بر اشتباهی است که 12 سال پیش اتفاق افتاد و مدعی شد که با پرداخت یارانه نقدی به مردم، و قطع یارانه در بخش انرژی و بخش‌های دیگر عدالت در جامعه برقرار می‌شود. پرداخت یارانه 45 هزار تومانی که پس از 12 سال، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و تورم روز افزون در جامعه هنوز به همان میزان به مردم پرداخت می‌شود. حالا باز هم برخی نمایندگان با ارائه طرح‌هایی به مجلس همان سیاست را دنبال می‌کنند.

تقریبا نیمی از جهان برای دسترسی دائمی به آب به کمک نیاز دارند. مقابله با این مشکل می تواند برای اقدام در مورد تغییرات آب‌وهوایی بسیار مهم باشد. آب در ماه نوامبر در کنفرانس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد (COP26) یک موضوع کلیدی خواهد بود، زیرا کشورهای در حال توسعه به سمت اقدامات بیشتر در زمینه سازگاری با آب‌وهوا حرکت می کنند. پروفسور سلیم الحق، مدیر مرکز بین المللی تغییر آب‌وهوا در داکا – بنگلادش گفت: «اقتصادهای نوظهور بر کشورهای ثروتمند فشار خواهند آورد تا به تعهد خود برای تحویل 100 میلیارد دلار کمک تا سال 2020 عمل کنند». او می‌گوید که آنها می‌خواهند نیمی از این مبلغ به اقدامات سازگاری با آب‌وهوا، با تمرکز بر مسائل مربوط به آب مانند خشکسالی و جلوگیری از سیل اختصاص یابد.

انرژی برای کاهش مصرف، آب برای سازگاری است
کمک‌های اقلیمی کشورهای ثروتمند تقریبا چهار پنجم میزانی است که وعده داده‌اند. از این میزان تنها 20 درصد برای سازگاری با تغییرات آب‌وهوا اختصاص داده شده است. پروفسور هوک می‌گوید «این کاملا ناکافی است». اگر این مشکل حل شود، کشورهای در حال توسعه فقط به کشورهای توسعه یافته خواهند گفت: «ارزش این را ندارد که در مورد هر چیزی با شما صحبت کنیم، زیرا حرف شما مهم نیست – شما تعهد می‌دهید و سپس به تعهد خود عمل نمی‌کنید». پاتریک ورکوئین، مدیر اجرایی مرکز جهانی سازگاری می‌گوید، قرار دادن سازگاری آب‌وهوایی با کاهش کربن یک محک جدی برای موفقیت مذاکرات خواهد بود. به اعتقاد وی، هیچ نتیجه‌ای از COP26 حاصل نمی‌شود مگر اینکه سازگاری با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برابر شود. ما نیاز به یک برنامه جسورانه داریم تا روی میز گذاشته شود.
آفریقا در پی جذب کمک های مالی
یکی از نمونه‌های چنین برنامه‌ای، برنامه تسریع سازگاری در آفریقاست که هدف آن جذب 25 میلیارد دلار برای سازگاری آب‌وهوا، از جمله موضوع سازگاری آب است. نیمی از این مورد قبلا انجام شده و ورکوئین می‌گوید که انتظار دارد تعهدات قابل توجهی در COP26 ارائه‌شود و طرح آن در COP27 که سال آینده در آفریقا برگزار می‌شود، ارائه شود.
هنک اوینک، نماینده ویژه هلند در امور بین‌المللی آب، می‌گوید که تصمیم گیران چالش‌های مربوط به آب را نادیده می‌گیرند. حتی اگر 90 درصد از تغییرات ناشی از آب باشد. بارندگی‌های شدید، طوفان ها، سونامی ها، فرونشست‌های خاک، خشکسالی های شدید، کمبود آب و غیره همه از اثرات تغییرات آب‌وهوایی است .
نگرانی ویژه‌ای از استرس آبی در 48 کشور وجود دارد که گروه کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییر آب‌وهوا را تشکیل می‌دهند، گروهی که 1.2 میلیارد نفر از جمعیت جهان را شامل می‌شود، ولی تنها 5 درصد از انتشارت جهانی را برعهده دارد.
این مجمع شامل کشورهای کم ارتفاع مانند مالدیو و گامبیا است که در معرض خطر افزایش سطح دریا قرار دارند، همچنین کشورهایی مستعد خشکسالی مانند اتیوپی و سودان. این کشورها در میان بیش از 100 اقتصاد در حال توسعه هستند که در ماه ژوئیه از رهبران غربی خواستند تا به وعده سال 2009 برای ارائه 100 میلیارد دلار کمک اقتصادی برای تغییرات آب‌وهوایی تا سال 2020 عمل کنند. این حمایت برای کمک به کشورها برای تامین بودجه کم کردن انتشار کربن بود. این امر برای این کشورها ضروری است چرا که گرفتار اثرات تغییرات آب‌وهوایی شده اند.
این پیغام از سوی کشورهای در حال توسعه به کشورهای غربی در پی انتشار گزارش سالانه مرکز جهانی سازگاری ارسال شد. این گزارش هشدار داده بود که تعداد افرادی که حداقل یک‌ماه در سال آب کافی دریافت نمی کنند از 3.6 میلیارد نفر در سال 2019 به بیش از 5 میلیارد نفر تا سال 2025 افزایش می یابد. امروزه بیش از 2 میلیارد نفر به منابع آب سالم دسترسی ندارند. به گفته سازمان غیر‌دولتی WaterAid، کشورهای در حال توسعه در سال 2018، 74 میلیارد دلار بودجه بین المللی برای تغییر آب‌وهوا دریافت کرده‌اند. بسیاری از کمک‌ها تاکنون به‌صورت وام بوده است، نه به‌عنوان کمک های بلاعوض. این بدان معناست که استفاده محدودی از آن برای کشورهایی که قبلا با بدهی دست و پنجه نرم می‌کردند وجود دارد. علاوه بر این، WaterAid میگوید که تنها 8.7 درصد از بودجه آب‌وهوا در آن سال به پروژه‌هایی اختصاص داده شد که به جوامع در برابر تنش‌های آبی کمک می‌کند. کمتر از یک درصد برای کمک به فقیرترین مردم جهان در دسترسی به آب و فاضلاب هزینه شده است.
نابرابری بین کشورهایی که باعث تغییرات آب‌وهوا می‌شوند و کسانی که از تاثیرات آن رنج می‌برند در سال 2017 در موزامبیک به وضوح نشان داده شد. اثرات تغییرات آب‌وهوایی مربوط به آب با این واقعیت تشدید میشود که بسیاری از مناطق ساحلی کم ارتفاع دارای جمعیت زیادی هستند. اوینک می‌گوید: در چنین مناطقی با افزایش سطح آب دریا، آب‌های زیرزمینی نه تنها کم می‌شود بلکه شورتر هم می‌شوند.
این نگرانی وجود دارد که عدم برخورد با مشکلات آب می تواند توانایی کشورهای در حال توسعه در واکنش به گرمایش زمین را مختل کند. این امر در حال حاضر جان و معیشت را به خطر می‌اندازد و می‌تواند تلاش ها برای ایجاد آینده کم کربن را به خطر اندازد. زیرا دولت‌ها، جوامع و مشاغل به بحران‌های پیچیده واکنش نشان می‌دهند. اما هوارد بوید، رئیس آژانس محیط زیست بریتانیا می‌گوید، اگر کشورهای نتوانند به دلیل کمبود بودجه کاری انجام دهند، تلاش جهانی برای رسیدن به انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 ممکن است به خطر بیفتد.
خوشبختانه حفاظت از خدمات آب و فاضلاب در برابر شرایط آب‌وهوایی بسیار مقرون به صرفه است. به ازای هر یک دلار هزینه برای ارتقاء زیرساخت‌های مقاوم در برابر سیل، 62 دلار در هزینه‌های ترمیم سیل صرفه جویی می‌شود. آگاهی از نیاز به مقابله با مسائل مربوط به آب در حال افزایش است. ورود آب به دستور کار COP26 گامی مهم در برای بهبود تاب‌آوری اقلیمی میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. اما آنچه واقعا مهم خواهد بود این است که دولت‌ها و مشاغل کشورهای ثروتمند به تعهدات مالی خود عمل کنند. زیرا ما در حال پاسخگویی جهانی به این چالش تاریخی هستیم.
منبع: «آخرین اخبار محیط زیستی جهان» به نقل از Financial Times

مدیرکل زمین‌شناسی استان اصفهان گفت: «زاینده رود دیگر مسئله کشاورزان اصفهان و صنعت نخواهد بود، جاری نبودن زاینده‌رود حیات یک تمدن و اجتماع ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفری را به خطر انداخته است.» رضا اسلامی با بیان اینکه دامنه‌های فرونشست از شمال به سمت جنوب شهر در حال نفوذ است، اظهار داشت: «با وجود اینکه حدود ۱۰ سال است که فرونشست‌ها را رصد می‌کنیم باور کردنی نیست که فرونشست با سرعت داخل شهر اصفهان نفوذ کرده به طوری که سقف مسجد جامع عباسی در حد ۱۰ سانتی‌متر ترک برداشته که ترمیم کردند.»
او با اشاره به اینکه آبخوان اصفهان در گذشته از سه منبع تغذیه می‌شد، افزود: «بزرگترین آنها زاینده رود بوده است و پس از آن از ارتفاعات سمت شمال اصفهان باقرآباد و آب‌هایی که از سمت میمه وارد آبخوان اصفهان می شده است و از سوی دیگر میزان بارندگی سالانه این شهر در خوشبینانه ترین حالت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی متر است.»
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان با بیان اینکه آب رودخانه زاینده رود از سال ۱۳۷۹ قطع شده است، ادامه داد: «از سوی دیگر به حقابه داران گفتند از زاینده‌رود برداشت نکنید و از آب‌های زیرزمینی استفاده کنید اتفاقی که امروز در گلپایگان در حال رخ دادن است؛ آب به سمت قم انتقال یافته است و اجازه می‌دادند ۸۰ میلیون مترمکعب از آب‌های زیر زمینی برداشت کنند، سال‌ها پیش نیز اجازه دادند ۴۲ هزار حلقه چاه حفر شود و از این آبخوان اصفهان آب برداشت کردند در حالی که آبی واردش نشده است.»
اسلامی با اشاره به اینکه بیشترین ضخامت آبرفت‌های اصفهان در سمت حبیب‌آباد و دولت آباد بین ۲۲۰ متر تا ۲۵۰ متر است و اکنون آب را از این عمق برداشت می‌کنند، خاطرنشان کرد: «زاینده رود تا حدی می‌تواند چشمه‌ها را تغذیه کند و پس از آنکه این چشمه‌ها گرفته شد دیگر فرقی با خیابان ندارد و این فاجعه‌ای است که به دست خودمان رقم خورده است.»
مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان تصریح کرد: آبخیزداری‌های که بالاست زاینده رود انجام می‌شود و مهندسی وار نمی‌گذارند ذخیره سد زاینده رود افزایش یابد باید از آنها جلوگیری کرد و مانع از برداشت چاه‌های مجاز و غیر مجاز شد، باید جلوی بارگذاری جدید را گرفت؛ برای ۲۵۰ میلیون‌متر مکعب آبی که قرار است به اصفهان انتقال یابد ۵۰۰ میلیون مترمکعب برنامه‌ریزی کردند.

پیامدهای تغییر اقلیم در بین کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران شدید است. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران دمای متوسط ​​2.6 درجه سانتی گراد افزایش و 35 درصد کاهش بارندگی را در دهه‌های آینده تجربه خواهد کرد. ایران با انتشار گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 600 هزار میلیون تن CO2 اولین کشور مسئول تغییر اقلیم در خاورمیانه و هفتمین ‌در جهان است. سهم سطح بالای ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای به تولید قابل توجه نفت‌، گاز و توسعه صنعتی ناپایدار و شهرنشینی سریع مربوط است. کاهش غیرعادی‌ بارش و افزایش غیرعادی دما اثرهای گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی را تأیید می‌کند.

شواهد تغییرات آب و هوایی و محیطی مرتبط با گرمایش جهانی در کوه‌های البرز ایران به طور فزاینده‌ای در تغییرات دمای بلند مدت کوهستانی، میزان بارش‌، از بین رفتن پوشش یخچال طبیعی و یخبندان‌های دائمی مشاهده می‌شود. این تغییرات بر ناپایداری سطح زمین موثر است و منجر به افزایش فراوانی و اندازه مخاطرات طبیعی مانند زمین‌لغزش‌ها، ریزش سنگ، جاری شدن بهمن و سیل می‌شود. این مخاطرات بر زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در مناطق کوهستانی اثر گذاشته است. فعالیت‌های بشری از طریق صنعتی شدن و تغییر کاربری زمین اثر زیادی بر محیط زیست و چشم انداز‌های طبیعی داشته است‌، که منجر به تغییر آب و هوا‌، جنگل‌زدایی‌، بیابان‌زایی‌، تخریب زمین و آلودگی هوا و آب شده است. آثار گرمایش زمین بر تکامل شکل زمین به صورت ‌تغییرات محیطی معمولی در کواترنر خودنمایی می‌کند و البته عواقب تغییر لزوماً مضر نیست. به احتمال زیاد آب و هوای جهانی در دهه‌های آینده تغییر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، حوادث شدید آب شناختی (نظیر سیل و خشکسالی) بیشتر می‌شود‌. یخبندان دائمی تنها در مواردی برقرار می‌ماند که میانگین دمای سالانه منفی باشد. بنابراین‌، با افزایش دما‌، یخبندان‌های دائمی در ارتفاع به سمت قطب و عرض‌های شمالی بالاتر عقب‌نشینی می‌کنند‌.با چنین شرایطی کشورهای خاورمیانه در مواجهه با اثرهای تغییرات اقلیمی بسیار آسیب‌پذیر هستند و به همین ترتیب پیش‌بینی شده که پیامدهای تغییر اقلیم در ایران از شدیدترین میزان در منطقه خاورمیانه برخوردار باشد.در برخی از مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران‌، بیش از نیمی از کل بارش‌ها در فصل زمستان اتفاق می‌افتد. به سمت شمال و سواحل دریای مازندران‌، سهم بارش‌های پاییزی در مجموع بیشتر از بارش‌های زمستانی می‌شود. اوج رژیم بارشی مناطق شمال غربی ایران در فصل بهار است. بارش‌های تابستانی در قسمت‌های جنوبی دریای مازندران قابل توجه است‌.ایستگاه‌های اقلیمی و سینوپتیک در سراسر کشور در یک دوره بلند مدت‌، توزیع فضایی بارش سالانه را با روند نزولی در شمال غربی و جنوب شرقی ایران نشان می‌دهد. ‌ ‌تحت اثر تغییرات اقلیمی، تمام ویژگی های هواشناسی ایران تغییر کرده است. به عنوان مثال‌، نقش افزایش فشار سیبری در آب و هوای ایران از لحاظ مکانی و زمانی از نوسان دما به کنترل خشکسالی تغییر کرده است‌. از این رو‌، یکی از حقایق تغییر آب و هوا در ایران‌، افزایش روند شدت خشکسالی همراه با روند کاهش بارندگی و افزایش شدت سیلاب است‌. این موضوع به تدریج بر منابع آب‌، کشاورزی‌، محیط زیست‌، بهداشت عمومی‌، صنعت و اقتصاد اثر می‌گذارد.در مقایسه با چهار دهه گذشته‌، در دوره 1400- 1430‌، ایران به احتمال زیاد دوره‌های طولانی‌تری از حداکثر درجه حرارت را در قسمت جنوبی کشور و دوره‌های طولانی‌تر خشک (بارندگی کمتر از 2 میلی‌متر در چهار ماه) و همچنین مرطوب ( مجموع بارش بیش از 110 میلی‌متر در سه روز) شدت و تکرار بیشتر سیلاب را تجربه خواهد کرد. آب و هوای دوره‌های خشک طولانی ‌ با بارش‌های متناوب به افزایش احتمال وقوع سیلاب می‌انجامد. ‌بدون اقدامات سازگارانه‌، برخی از مناطق کشور ‌در آینده با محدودیت سکونت مواجه می‌شود.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد، اظهار داشت: متأسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شهدا با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند در شکل‌دهی به سبک زندگی تاثیر مثبتی داشته باشد، افزود: امروز فضای ارتباطی جامعه با گذشته خیلی تفاوت کرده و دایره ارتباطات افراد بسیار گسترده‌تر شده و نمی‌توان این فضای ارتباطی را محدود کرد.
لذا باید تلاش کنیم تا حد امکان این عرصه را مصون‌سازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف جامعه به‌جای آنکه صرفاً متاثر شوند، ‌بتوانند مؤثر واقع شوند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد، اظهارداشت: متاسفانه شاهد بودیم که بعضی‌ها واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می‌کردند. رئیسی تصریح کرد: در فاصله کوتاه سپری شده از دولت سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن و یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود، الا اینکه کشورهای همسایه و دوست ما دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران شده است.