اینطور که محمدحسن طالبیان، مشاور وزیر میراث فرهنگی در جریان بازدید از کاروانسرای روستای باغ شیخ ساوه با اشاره به آماده سازی پرونده ثبت آثار تاریخی واجد شرایط ثبت جهانی در یونسکو، گفته در این پرونده ۵۶ کاروانسرای تاریخی ایران از دوره ساسانیان تا قاجار که همه دوره‌ها را شامل می‌شود، وجود دارد.
او از کاروانسرا به عنوان یک مجموعه بین‌راهی و معماری ناب ایرانی یاد کرد که شهرت جهانی دارد و افزود: کاروان‌هایی که از شهرها عبور می کردند در این بناهای تاریخی ارزشمند مستقر می‌شدند و پس از استراحت و اقامت مقطعی به مسیر خود ادامه می‌دادند.
طالبیان به طرح‌های متنوع معماری و ساختاری کاروانسراهای بین راهی در کشور اشاره کرد و افزود: کاروانسرای روستای باغ شیخ متعلق به دوره زندیه به دلیل اهمیت استراتژیک مکانی در فهرست ثبت جهانی قرار دارد و در برنامه حفاظت و مرمت قرار خواهد گرفت. این اثر پس از مرمت و بازسازی به عنوان یک مکان تاریخی در معرض بازدید علاقمندان و گردشگران قرار می‌گیرد و این اثر تاریخی زیبا که ثمره تلاش جاودان نیاکان است بازدید خواهند کرد.
معاون پیشین میراث فرهنگی به ورود ارزیابان یونسکو از روز شنبه ۱۰ مهرماه به ایران خبر داد و افزود: ارزیابان یونسکو از بناهای تاریخی که در فهرست ثبت جهانی شدن قرار دارند، از جمله کاروانسرای روستای باغ شیخ بازدید بعمل خواهند آورد و امیدواریم ارزیابی به گونه ای صورت گیرد که این بنای تاریخی در سطح جهانی معرفی شود.
او در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه چه فرآیندی برای ثبت جهانی شدن کاروانسرای باغ شیخ باید طی شود، گفت: برای ثبت جهانی شدن یک اثر تاریخی یک کار مطالعاتی و ارزیابی که دو سال زمان می‌برد، توسط کارشناسان وزارت میراث فرهنگی صورت می‌گیرد و در خصوص کاروانسرای باغ شیخ این کار صورت گرفته و پرونده آن آماده شده است و فرآیندی که باید در یونسکو طی شود هم حدود دو سال زمان نیاز دارد.
او با اشاره به ارسال پرونده کاروانسرای باغ شیخ در فوریه سال گذشته به یونسکو، گفت: ارزیابی‌های اولیه‌ای صورت گرفته و سوالاتی از سوی یونسکو مطرح شده است که پس از پاسخ به سوالات طرح شده، هم اکنون فرآیند ارزیابی میدانی در حال انجام است که این کار از روز شنبه ۱۰ مهرماه به مدت حداقل ۲۰ روز با حضور ارزیابان یونسکو از ۵۶ کاروانسرای کشور در ۲۴ استان انجام می‌شود که طبق برنامه دومین بازدید مربوط کاروانسرای روستای باغ شیخ است.
مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: ارزیابان پس از بازدید میدانی اقدام به تنظیم گزارشی می‌کنند که معمولا سه ماه زمان می‌برد و سپس در کمیته‌های تخصصی مطرح می‌شود و معمولا روال بر این است که در اردیبهشت سال آینده پرونده به یونسکو می‌رود و در تیرماه در اجلاس میراث جهانی مطرح می‌شود. او بیان کرد: فرآیند ثبت جهانی شدن یک اثر تاریخی بسیار پیچیده و کارشناسی است و تا لحظه آخر مشخص نمی‌شود که آیا این اثر تاریخی که به ثبت ملی رسیده است ارزش ثبت جهانی خواهد داشت یا خیر ولی تلاش خواهیم کرد که جهانی شدن کاروانسرای باغ شیخ عملیاتی شود.
طالبیان در ادامه گفت: در حال حاضر ۲۶ اثر تاریخی ملموس در ایران به ثبت جهانی رسیده‌اند که برخی از آنها آثار زنجیره‌ای هستند و به دلیل زنجیره‌ای بودن به بیش از ۴۰ اثر می‌رسند که منطقه اورامانات کردستان و کرمانشاه یا کریدور راه آهن کشور که بسیاری از استان‌ها را در بر می‌گیرد، یا منظر فرهنگی و باستانی ساسانی فارس که شامل سه منطقه وسیع می شود از جمله آثاری است که به ثبت جهانی رسیده است. همچنین مجموعه باغ ایرانی که شامل ۹ باغ در ۶ استان کشور است یا قنات ایرانی که شامل ۱۱ قنات در ۹ استان است، مجموعه جنگل های هیرکانی و بیابان لوت پرونده‌های تاریخی وسیعی را تشکیل داده‌اند.
به گفته او ایران در چند دهه گذشته فعالیت خوبی را در حوزه میراث فرهنگی با تربیت کارشناسان خبره و توانمند صورت داده و در حوزه آثار تاریخی ناملموس نیز ۱۶ اثر در فهرست جهانی قرار گرفته است که یکی از آنها نوروز ایرانی است.
او همچنین بیان کرد: هم اکنون ۵۶ کاروانسرای تاریخی در ۲۴ استان کشور وجود دارد و هر کدام از این آثار تاریخی در منظر جهانی دارای اهمیت بوده و ارزشمند است و این زنجیره تاریخی باید صیانت و حفظ شود. بالغ بر ۵۲ اثر تاریخی ملی نیز در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارد که باید به تدریج طی سال های آینده مقدمات و مطالعات جهانی شدن آنها اجرایی شود.
مشاور وزیر میراث‌فرهنگی درباره راه‌اندازی موزه برای ساوه نیز گفت: از آنجا که شهرستان ساوه فاقد موزه تاریخی است در جریان این بازدید قرار شد تا با در اختیار دادن یک خانه تاریخی به میراث فرهنگی و انعقاد تفاهم نامه از طریق اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی مقدمات تبدیل شدن این خانه تاریخی به موزه فراهم شود.
او بیان کرد: اگر شرایط خانه تاریخی برای تبدیل به موزه فراهم باشد میراث فرهنگی آمادگی دارد تا پایان سال این بنای تاریخی را به موزه تبدیل کند.
گفتنی است که «باغ شیخ» روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه و در هشت کیلومتری شهر ساوه، این روستا بر سر راه ساوه به باقرآباد قم در میان دو روستای «احمدآباد» و «طراز ناهید» قرار دارد و از جمله روستاهای کویری بشمار می‌رود و معماری بافت تاریخی روستا نیز مطابق با ویژگی معماری شهرهای کویری است اما در طول سال‌های اخیر دچار تغییرات بسیاری شده است.
از جمله آثار تاریخی روستا، کاروانسرای عبدالغفارخان است که در سمت غرب روستا واقع شده و تاریخ بنای آن به سال ۱۲۴۰ ه.ق و دوران فتحعلی‌شاه قاجار باز می‌گردد که خود می‌تواند یکی از علل شکل‌گیری روستا باشد.
این اثر ملی که در سال ۵۴ به شماره ۱۱۸۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، نمونه‌ای از فرهنگ، هنر و معماری اصیل ایرانی است، در معرض تخریب قرار دارد و اگر فکری برای مرمت و بهسازی این ابنیه تاریخی نشود و به ثبت جهانی نرسد قطعاً از بین خواهد رفت. این بنای تاریخی در تملک شخصی است و هرگونه اقدام برای حفظ و نگهداری از این اثر باستانی باید از سوی صاحب ملک انجام شود.

کم‌بارش‌ترین سالی آبی 50 سال اخیر به پایان رسید است. سالی که در آن بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران تنها 157 میلی‌متر بارش به ثبت رسید. کاهش چشمگیر بارش‌ها در کنار عوامل دیگر در حوزه مدیریت منابع آب باعث بروز مشکلات جدی در سراسر کشور شد. در سال آبی 99-1400 نزدیک به 300 شهر کشور تابستان را در تنش آبی سپری کردند. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت کمی بارش‌ها تنها عامل موثر در بروز تنش آبی و تامین آب شرب شهرها نیستند، اما در عین حال اثرگذاری بالای این امر را نمی‌توان در بروز تنش آبی در مناطق مختلف به ویژه مناطقی که تامین آب شرب آنها وابسته به منابع آب زیرزمینی است، نادیده گرفت. آب شرب بسیاری از شهرها و روستاهای کشور با تانکر تامین شد و حالا مطالعاتی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته پیش‌بینی می‌کند: «به احتمال زیاد شهرهای بسیاری در تابستان و حتی پاییز سال 1400 دچار تنش آبی شوند» این مطالعه پیامدهایی از جمله بروز تنش‌های اجتماعی در سراسر کشور به ویژه در استان‌هایی که پروژه‌های انتقال آب در آنها اجرایی شده و همچنین بروز تهدید امنیتی ناشی از منابع آب بین‌المللی مانند هیرمند و هریرود را برای معضل کم‌آبی در کشور پیش‌بینی کرده است. با نگاهی گذرا به این پیش‌بینی‌ها و سیگنال‌هایی که در پیش‌بین‌های هواشناسی دیده می‌شود، به نظر می‌رسد موضوع تنش آبی در سال آبی پیش رو هم همچنان در بخش‌های مختلف کشور به قوت خود باقی بماند.

در پی بروز یکی از شدیدترین تنش‌های آبی در سال 1397 شرکت مهندسی آب و فاضلاب، وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون عمران مجلس اقدام به تهیه برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» کردند. برنامه‌ای که توانست به تصویب هیئت وزیران برسد و دولت بودجه مشخصی حدود ده هزار و دویست میلیارد ریال را جهت اجرای برنامه‌ها و اهداف ارائه شده در این طرح برای رفع مشکلات آب شرب شهرهای دارای تنش اختصاص داده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دارد. پس از سه سال اما مطالعات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به آمار و ارقامی که پروژه‌های تعریف شده در این طرح ارائه کرده‌اند، نشان می‌دهد حجم زیادی از پروژه‌های تعریف شده جهت اجرای این برنامه در شهرهای مختلف، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده با این موضوع نیست. این امر در نهایت تنها منجر به اضافه شدن پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی بخش آب شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جزئیات آمار و ارقام این پروژه‌ها پیشنهاد کرده است: «با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها می‌تواند تا حدی مشکلات موجود در این زمینه را رفع کند. البته این امر نیازمند فراهم بودن شرایط و زیرساخت‌های قانونی لازم است» حالا باز هم بخش زیادی از کشور با اینکه تابستانی همراه با تنش آبی را پشت سر گذاشته است، بر اساس پیش‌بینی‌ها باز هم روزهایی همراه با این مسئله را در پیش رو دارد. پیش‌بینی‌ها می‌گویند بسیاری از شهرها و روستاهای کشور در فصل پاییز هم با تنش آبی مواجه خواهند‌بود و این امر نیازمند راهبردی اصولی برای رفع این چالش جدی در کشور است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت تنش آبی در کشور پیشنهاداتی برای رفع این مشکل ارائه کرده است، اما این پیشنهادات با راهبردهای اجرایی فاصله بسیار دارد و در مورد چگونگی تحقق آنها سخنی از سوی کارشناسانی که در تدوین این گزارش نقش داشته‌اند بیان نشده است. نویسندگان این گزارش راهکارهای ارائه شده برای مقابله با تنش آب شرب را به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرده و در راهکارهای کوتاه مدت که عمدتاً بر مدیریت عرضه استوار هستند مواردی از قبیل: «افزایش تامین و تولید آب، طرح‌های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار، توجه به فرآیند آب‌رسانی تا بازچرخانی و استفاده مجدد و تنوع‌بخشی اعتباری» را طرح کرده‌اند اما راهبردی برای تحقق این راهکارها ارائه نشده است. این گزارش همچنین راهکارهای بلندمدتی هم مبتنی بر مدیریت تقاضا ارائه کرده است که شامل: «ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها و توانمندسازی ابزارهای نظارتی» می‌شود. راهکارهایی که در تئوری‌پردازی‌ها و سخنرانی‌ها بارها مورد اشاره قرار گرفته اما در تدوین برنامه‌های اجرایی یا جایی ندارند و یا به صورت ابتر و ناتمام به اجرا در می‌آیند.
هیچ روستایی در کشور از شبکه دفع فاضلاب بهره مند نیست
موضوع مهم دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته و یکی از مسائل جدی به ویژه در شهرهای شمالی کشور در حوزه تامین آب شرب است، موضوع دفع فاضلاب توسط چاه‌های جذبی و نشت و ورود فاضلاب به منابع آب زیرزمینی است. در این گزارش آمده است: « کمتر از ۵۴ درصد جمعیت شهری ایران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و به بیان دیگر نیمی از جمعیت ساکن شهرهای ایران از خدمات دفع فاضلاب محروم هستند. در این مناطق دفع فاضلاب عمدتا توسط چاه‌های جذبی صورت می‌گیرد که همین مسئله در شهرهایی که آب شرب آنها از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود، مشکل‌ساز شده است. به دلیل نبود شبکه فاضلاب در این مناطق و وجود چاه‌های جذبی، نشت فاضلاب به منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی این منابع شده و در نهایت با افزایش میزان آلاینده‌ها در چاه‌های تأمین کننده آب شرب، این چاه‌ها از مدار خارج شده و نتیجه آلودگی این منابع، کاهش و ایجاد چالش در تامین آب شرب است. بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت آب، می‌تواند در نهایت منجر به ایجاد چالش در کمیت آب شرب شود. از سوی دیگر میزان بهره‌مندی جمعیت روستایی ایران از شبکه دفع فاضلاب صفر درصد برآورد شده است. به عبارتی در روستاهای کشور عموماً شبکه دفع فاضلاب وجود ندارد و با توجه به محدود بودن جغرافیایی روستاها، احتمال آلودگی منابع آب زیرزمینی تامین کننده آب شرب با فاضلاب نیز در این مناطق بیشتر است. همین مسئله خطر جدی برای تامین آب شرب روستاها در آینده خواهد بود.»
پیامدهای اجتماعی تنش آبی
ارتباط موضوع تامین آب در کشور خشکی مثل ایران به حوزه‌ها و بخش‌های مختلفی ارتباط پیدا می‌کند. در نتیجه بروز بحران در حوزه تامین آب به ویژه آب شرب می‌تواند پیامدهای متعددی در حوزه سیاسی و اجتماعی داشته باشد. در این گزارش به پیامدهای احتمالی مرتبط با آب شرب اشاره شده و آمده است: «بروز تنشهای اجتماعی مرتبط با کمبود آب، در سراسر کشور، بروز تهدید امنیتی ناشی از منابع آب حوضه‌های خارج از کشور از جمله هیرمند و هریرود، بروز تنش‌های اجتماعی و امنیتی مرتبط با رقابت در مصرف آب بین بخش‌ های کشاورزی و شرب به‌ویژه در انتقال آب میان حوضه‌ای» از پیامدهای اجتماعی تنش آبی در شهرهای مختلف است. مروری بر اخبار می‌تواند مثال‌های بسیاری در این رابطه را یادآوری کند، از جمله مواردی که در این گزارش به آنها اشاره شده: «مشکلات متعدد در مورد رودخانه شاپور و قطع آب انتقالی به استان بوشهر، بروز تنش‌های اجتماعی بین شهروندان اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رقابتی شدن برداشت از رودخانه در حد فاصل سد تا آبگیر اصفهان و یزد توسط باغداران که برخی اوقات بیش از 60 درصد آب رها شده برای شرب، برداشت می‌شود» اما مسئله آب در کشور آثار دیگری هم دارد که نقش موثری در بروز پدیده‌های اجتماعی ایفا می‌کند. تخلیه روستاها و مناطق استراتژیک کشور، مهاجرت، تضعیف کشاورزی و کاهش آمار جمعیت مولد، افزایش آمار مهاجران و مصرف‌کنندگان، افزایش حاشیه‌نشینی و تمام عواقبی که بروز این پدیده در شهرهای بزرگ به دنبال دارد همه می‌توان با بروز تنش آبی و ایجاد مشکل در تامین آب تشدید شود.
کم‌بارشی تنها مقصر تنش آبی نیست
مسئله مهمی که در این گزارش مانند گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها در خصوص تامین آب شرب مورد تاکید قرار گرفته است، این موضوع است که بروز تنش آبی در کشور تنها به دلیل کاهش بارش‌ها اتفاق نمی‌افتد، بلکه عوامل دیگری در بروز این چالش دخیل هستند: «موضوع تنش آب شرب را به طور کامل نمی‌توان به کاهش بارندگی مرتبط دانست، زیرا در سال‌هایی که بارندگی بیش از نرمال بوده است هم برخی شهرهای کشور تحت تنش آب شرب قرار داشتند. وجود چالش در زیرساخت‌های تأمین آب شرب و مدیریت آن هم می‌تواند منجر به بروز تنش آبی در کشور شود. مطلوب بودن بارندگی‌ها و پر بودن مخازن سدها لزوماً به معنای وضعیت مطلوب تأمین آب شرب در کشور نیست. وجود مشکلاتی در زیرساخت‌ها، تامین آب شرب با کیفیت مناسب را با محدودیت مواجه می‌کند» براساس محاسبات صورت گرفته در این گزارش بالغ بر 280 شهر کشور در سال ۱۴۰۰با مشکلات جدی در تامین آب شرب و تنش آبی روبه‌رو شده و خواهند شد. این آمار بالاترین تعداد شهرهای درگیر با تنش آبی در ۳ سال اخیر را نشان می‌دهد و در صورتی که پیش‌بینی‌ها درست باشند و پاییز کم‌بارشی در پیش رو داشته باشیم، باید نسبت به وضعیت تامین آب شرب به ویژه در برخی شهرها که مشکلات عمیق و ریشه‌ای دارند، در تابستان سال آینده نگران بود و تدبیری اندیشید.

|پیام ما| نزدیک‌ترین تصویر از حضور زنان در مدیریت آب، تصویر زنانی محلی است که کوزه‌های آب را روی سر حمل می‌کنند. این تصاویر تا امروز که کم‌آبی پررنگ‌تر و دسترسی به آب سخت‌تر شده، در حال تکرار است و حالا تازه‌ترین گزارش مدیریت منابع آب نشان می‌دهد دسترسی زنان به مدیریت منابع آب کُند بوده است و مدیریت این منبع حیاتی هنوز تحت سلطه مردان است. بر اساس گزارش سالیانه GWP (مشارکت جهانی آب) نیمی از کشورهای بررسی‌شده، در سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت آب خود به اهداف جنسیتی محدود اشاره کرده‌اند اما این تعداد هنوز آنقدر کم است که می‌توان گفت شرایط برای زنان همانند گذشته است.

گزارش سالانه مدیریت منابع آب که ۱۶ سپتامبر منتشر شده نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، زنان عملاً در خانه‌ها تصمیم‌گیرنده در مورد نحوه مصرف آب هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی زنان در مدیریت منابع آب مشارکت دارند، جوامع به مزایای اقتصادی و زیست محیطی بهتری دست می‌یابند. با افزایش جمعیت جهان و تشدید تغییرات آب و هوایی، کمبود آب یک مساله اساسی است و زنان برای دسترسی پایدارتر به این منابع محدود نقش کلیدی دارند.
مهتا بذرافکن، جامعه‌شناس با انتشار این گزارش نوشته است: سال گذشته، GWP (مشارکت جهانی آب) یکی از سازمان‌هایی بود که در جمع‌آوری داده‌ها برای سنجش میزان پیشرفت در شاخص توسعه پایدار، میزان اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) سهیم بود. به عنوان بخشی از این نظرسنجی، که در ۱۸۶ کشور انجام شد، سوالاتی مربوط به جنسیت و منابع آب نیز مطرح شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، علاوه بر پرسشنامه، GWP مصاحبه‌های عمیقی را در ۲۳ کشور انجام داد. یافته‌ها نشان داد که در حال حاضر مشارکت زنان در مدیریت منابع آب پیشرفت‌هایی وجود دارد اما بسیار کند است. این گزارش می‌گوید: «نیمی از همه کشورها در سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت آب خود به اهداف جنسیتی محدود اشاره کرده‌اند. اما این تعداد هنوز آنقدر کم است که می‌توان گفت شرایط برای زنان همانند گذشته است». این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های جنسیتی و شمول آن در بسیاری از کشورها تدوین شده است؛ اما هنوز بین سیاست و عمل فاصله وجود دارد و سیاست‌ها همیشه با برنامه‌های عملی مشخص همراه نبوده و از بودجه کافی نیز برخوردار نیستند. به گفته یوآکیم هارلین، رئیس واحد اکوسیستم آب شیرین UNEP«تنها خبر خوبی که وجود دارد، این است که در مقایسه با ابتدای ۲۰۱۷ پیشرفت جزئی دیده می‌شود. توانایی ادغام ملاحظات جنسیتی در سیاست‌های مربوط به آب منحصراً به سطوح توسعه مربوط نمی‌شود و نیاز به وجود اراده سیاسی برای تغییر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است».
این گزارش طیف وسیعی از شیوه‌های مشارکت پیشرفته زنان در مدیریت آب را نشان می‌دهد و توصیه‌هایی در مورد نحوه تکرار و ارتقا این شیوه‌ها ارائه می‌دهد که از دریچه نگاه هفت مشارکت‌کننده فعال مشاهده شده است. به عنوان مثال، در فیلیپین، طبق گزارش، مگنا کارتای از سال ۲۰۱۹ ملزم به۴۰ درصد مشارکت زنان در شوراهای توسعه‌ای شده که مسئول برنامه‌ریزی آب، بهداشت و بهداشت و مدیریت منابع آب هستند. در آفریقای جنوبی، همه ادارات از طرف رئیس‌جمهور ماموریت دارند تا واحدهای جدیدی را برای همگرایی جنسیتی و توانمندسازی زنان و جوانان و همچنین افراد دارای معلولیت در مدیریت منابع آب ایجاد کنند.
به گفته لیزا دیبوک، متخصص ارشد جنسیت و مشارکت اجتماعی در GWP «این تغییرات فقط مربوط به افزایش نمایندگی زنان در شوراها و کمیته‌ها یا ارائه یک چارچوب قانونی عمومی جدید در مورد حمایت جنسیتی نیست، اگرچه این اقدامات نیز مهم هستند، اما مساله اصلی ادغام مسائل جنسیتی در همه سیاست‌ها و پیوند آب با سایر زمینه‌های مربوط به سیاست است».
زنان بیش از مردان
از نبود آب رنج می‌برند
در دهه‌های اخیر که تامین آب در جهان هر روز حادتر شده، ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از آن ﭼﺸﻢ‌ﭘﻮشی میﺷﻮد. مقاله‌ای با عنوان «ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب» می‌نویسد ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن زﻧﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی، اﺟﺮا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻋﻠﺖ اصلی ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺷﻜﺴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ آب و دﺳﺖ‌ﻳﺎبی ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺷﻴﺪی؛ داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، ﺟﻮاد ﺧﻮﺷﺤﺎل دﺳﺘﺠﺮدی؛ اﺳﺘﺎدﻳﺎر اﻗﻠﻴﻢ‌ﺷﻨﺎسی داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﺎدی ﻏﺮﻳﺐ؛ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎیی اﻳﺮان در این مقاله با بررسی ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب به این نتیجه رسیده‌اند که زﻧﺎن در ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﻣﻨﺰل، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب، پیشگیری از آﻟﻮدگی‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آبی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮیی در ﻣﺼﺮف آب و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﻘﺶ پررنگی دارﻧﺪ.
در بخشی از این مقاله آمده است: «ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف آب، زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان از ﻧﺒﻮد و ﻛﻤﺒﻮد آب رﻧﺞ ‌میﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان ﻫﻢ از ﻣﺰاﻳﺎی در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ‌می‌شوند. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﺟﺰاء ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻮارد زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﮔذاران اﻳﻦ ﻛﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی هستند. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻀﻮر زن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب است، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﺑﺨﺼﻮص اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ‌ﮔﻴﺮی ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮدان ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ، زﻧﺎن به‌طﻮر سنتی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب، رﻓﺎه و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از اﺣﺸﺎم و دام را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮخی از آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻴﻄﻪ مسئوﻟﻴﺖ ﺧﻮد به ‌خصوص در روﺳﺘﺎﻫﺎ، روزاﻧﻪ حتی ﺗﺎ ﺣﺪود 6 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻴﺎده‌روی و روزی ﺣﺪود 20 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻓﻘﻂ ﺑﺮروی ﺳﺮﺧﻮد آب ﺣﻤﻞ ‌می‌کنند (ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻳک ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ). اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ‌ﻓﺮﺳﺎ، ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ، ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻣﻜﺎن ﺗﻔﺮﻳﺢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ را از زﻧﺎن میﮔﻴﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود. تعداد زﻧﺎن ﻓﻘﻴﺮ در دﻧﻴﺎ از ﻣﺮدان ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺒﻌﺎت اﻳﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﺠﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی نمی‌دﻫﺪ.»
همچنین پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب» که پاییز 99 در نشریه جامعه‌شناسی کاربردی منتشر شده، با بررسی جامعه آماری زنان روستایی چهار روستای شهرستان میناب به این نتیجه رسیده است که متغیرهای تاثیرگذار و تبیین‌کنندە مشارکت زنان روستایی به ترتیب شامل حمایت سازمانی، ارزش‌ها و هنجارهای سنتی و میزان درآمد است. همچنین حمایت سازمان‌هایی مانند شورا، دهیاری و… تاثیر مثبتی بر مشارکت زنان دارد و ارزش‌ها و هنجارهای سنتی، مانع جدی بر سر راه مشارکت زنان است.
نقش زنان در مدیریت آب در ایران و دیگر کشورها
در بررسی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، نویسندگان این مقاله به نمونه‌هایی در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن اشاره کرده‌اند. در ایران از زﻣﺎن‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ زﻧﺎن در تعاونیﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ (واره و ﺷﺮواره) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اموراتی ﭼﻮن داﻣﺪاری و ﺗﻮﻟﻴﺪات لبنی میﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل 1335 ﺣﺪود 400 ﻫﺰار واره در اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳک ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن زن در آن ﻋﻀﻮﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ. از سوی دیگر در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ، زﻧﺎن در ﺗﺸﻜﻴﻼتی ﻏﻴﺮدولتی ﺳﺎزﻣﺎندهیﺷﺪه و در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﻴﺎری ﻣﺰارع، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﺎﻟﻮی ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ‌ﻫﺎی آب و مسئوﻟﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﺮﺳﺎنی و ﺟﻤﻊ‌آوری وﺟﻮه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه زﻧﺎن اﺳﺖ. در ﻣﺎﻟﺰی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ‌ﻫﺎی آب را زﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ‌ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﺮﺳﺎنی و ﺟﻤﻊ‌آوری وجوه را ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. در ﭼﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻬﺎدی زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردی در ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و ﺑﺮزﻳﻞ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 37 در ﺻﺪ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﺧﺘﻴﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ. در ﻫﻨﺪ نیز زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﻧﻘﺶ مهمی دارﻧﺪ. چنان که در یکی از اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎی ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪه آب ﻛﺸﺎورزی ﻫﻨﺪ 67 درﺻﺪ اﻋﻀﺎی ﻋﺎدی و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮایی زن ﻫﺴﺘﻨﺪ.موسسه کشاورزی جی‌کی در ﺑﻨﮕﻼدش، زﻧﺎن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدی در ﻣﺪﻳﺮیت ﺷﺒﻜﻪ و اﻧﺠﺎم عملیات آﺑﻴﺎری دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ وابستگی ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻻﺗﻴﻦ نیز ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻬﺎدی زﻧﺎن در ﺗاﻣﻴﻦ آب ﺑﻬﺪاشتی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦﺷﻬﺮی در دﻫﻪ 1980 ﺳﺒﺐ ﻛﺴﺐ تجربیات مهمی در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺞ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻣﻊ محلی در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرﻳﺘﺎنی ﺗﻌﺎونیﻫﺎیی ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ زﻧﺎن در ﺳﺎل 1997 ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎنگی را ﺗﺎ 40 درﺻﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎی آب را ﺗﺎ یک ﺳﻮم ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
بر این اساس در حالی که رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮنشینی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬایی و کشاورزی سبب بهره‌ﺑﺮداری بیشتر از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اصلی ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮیتی ﻛﻪ ﺣﺪود یک دﻫﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎمی میﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻊ‌ﮔﺮا ﭘﺎﻳﻪ‌رﻳﺰی ﺷﻮد و ﻣﺪﻋﺎی آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﻳﮋه زﻧﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎیجی ﻣﺤﺪود و مقطعی دارد.

رئیس دولت سیزدهم در جریان جلسه روز گذشته هیات دولت به موضوع زنان اشاره و خواستار حل‌و‌فصل معضلات مربوط به آنان شد. سید ابراهیم رئیسی در بخشی از اظهاراتش که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، معاونت امور زنان و خوانواده دولت را مخاطب قرار داده و با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مسائل اصلی و محوری مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: معاونت امور زنان و خانواده باید برنامه‌ای جامع درباره راهکارهای موثر در کنترل آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک ببیند و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کند.» او متذکر شد: «از نظر دولت هرچه موقعیت زن و خانواده در جامعه ارتقا یابد، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود و لذا دولت از هیچ حمایتی در این زمینه دریغ نمی‌کند.»
رئیس دولت سیزدهم در بخش دیگری از اظهاراتش در جلسه هیات دولت از اعلام آمادگی کشورهای مختلف جهان برای همکاری با ایران در امور مختلف خبرداد و گفت: « آمادگی و تمایل خوبی در کشورهای مختلف برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد. صادرات خدمات فنی و مهندسی زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و دیگر کشورها است.» در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع زنان و خانواده از مسائل اصلی و محوری مورد توجه دولت سیزدهم است، گفت: معاونت امور زنان و خانواده باید برنامه‌ای جامع درباره راهکارهای موثر در کنترل آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تدارک ببیند و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کند.»
مساله کرونا دیگر موضوع مورد اشاره رئیسی در جلسه هیات دولت بود. او در همین راستا گفت: « اولویت امروز، حمایت از موسسات و مراکز داخلی فعال در ساخت واکسن است،چراکه بهرحال استفاده از واکسن خارجی محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند دائمی باشد.» رئیسی در ادامه سخنان خود با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت مدارس از ابتدای سال تحصیلی گفت: «اگر چه سال تحصیلی به شکل غیرحضوری آغاز شده است که به تدریج با گسترش واکسیناسیون و تامین نظر خانواده‌ها، شرایط برقراری حضوری کلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها فراهم می‌شود.» رئیس دولت سیزدهم همچنین در ادامه با بیان اینکه اصلی‌ترین ماموریت دولت رونق و افزایش تولید و جهش در ایجاد اشتغال است، گفت: «همزمان با گسترش واکسیناسیون ضرورت دارد با یک حرکت منطقی، تدریجی و حساب شده فعالیت مراکز آموزشی و کسب و کارها به حالت عادی بازگشته و در مدار رونق قرار گیرد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «راه علاج مشکلات کشور رونق تولید است. باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد، چرا که رونق تولید و اشتغال‌زایی، مساله محوری دولت سیزدهم است.»

واکسن‌های تک دوز وارد شده به ایران جانسون ان جانسون است، واکسن‌ها سینوفارم است. به زنان باردار واکسن فایزر تزریق می‌شود، واردات فایزر منتفی شد. حدود 80 هزار ایرانی به سفر اربعین رفته‌اند، زائران ایرانی اربعین بیش از 200 هزار نفر بوده‌اند و…، این‌ها تنها بخشی از اظهارات ضد و نقیضی است که در چند وقت اخیر مطرح شد بدون آنکه یک نفر از این هزاران مسئول به عواقب آن و تاثیرات روانی‌اش بر جامعه فکر کرده باشد.

مدیریت کرونا در ایران از آن جنس موضوعاتی است که شاید ده‌ها سال بعد در فیلم یا سریالی کوتاه چون چرنوبیل یا کتابی مفصل در معرض نمایش افکار عمومی جهانیان قرار گیرد تا شاید بخشی از تناقض‌ها و کاستی‌های مدیریت کرونا روشن شود. مسئولانی که این روزها و با تغییر دولت هم اظهاراتشان نه تنها نشانی از هماهنگی ندارد بلکه تضادها و تناقضات بیش از پیش هم شده است. نمونه آشکار این تناقض‌ها را می توان در شیوه اطلاع رسانی تولید واکسن برکت مشاهده کرد. چنان‌که مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درباره دلایل تاخیر تولید واکسن نیز اظهارات متفاوت و متناقضی داشته‌اند. حالا در تازه‌ترین اتفاق پس از آنکه وزیر بهداشت اعلام کرده بود زنان باردار با واکسن فایزر تولیدی در بلژیک واکسینه می‌شوند؛ در خبری تازه از سوی همین وزارتخانه اعلام شد که واکسن فایزر حتی برای زنان باردار نیز وارد نمی‌شود.
دلیل ایجاد این تناقض‌ها و تضادهای کلامی و گفتاری هرچه باشد، چه بی‌دقتی در بیان کلمات، چه ارائه اطلاعات غلط به مدیران و… می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر در بخش سلامت شود. پیش از این حوادث دیگری هم بحران اطلاع رسانی را نشان داده بود. از ماجرای زلزله بم تا آتش‌سوزی پلاسکو و… یکی از آشکارترین نمونه‌های اظهارات متناقض و بعضا خلاف واقع در ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی رخ داد. تکذیب‌های اولیه و تایید بعدی دلایل حادثه به گواه پژوهشگران رسانه و علوم اجتماعی به اعتماد عمومی آسیب زد. این شیوه اطلاع‌رسانی حالا و در ماجرای کرونا هم ادامه دارد و از قرار معلوم هنوز سیاستی منسجم در این باره اتخاذ نشده است.
اربعین و هزار روایت
در جریان برگزاری راهپیمایی اربعین آن هم در شرایط اوج گیری ویروس کرونا در ایران و احتمال پیوستن موج پنجم و ششم این بیماری باز هم سویه دیگری از اطلاع رسانی مغشوش نمایان شد. نخستین تناقض به تعداد مجاز ایرانیان برای سفر به عراق اختصاص داشت. اول بار گفتند که عراق 30 هزار ایرانی را برای سفر اربعین می پذیرد و سفرها هم فقط از طریق مرز هوایی صورت خواهد گرفت. این خبر از سوی رئیس سازمان حج و زیارت اعلام شد ولی به یکباره او راسا تعداد ایرانیانی که مجاز به سفر به عراق هستند را 60 هزار نفر اعلام کرد. تعداد مجازی که بازهم رعایت نشد و علیرضا رشیدیان در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی در کربلا اعلام کرد که «حدود 80 هزار نفر به عراق سفر کرده اند». این آمار و تفاوت 20 هزار نفری میان سقف مجاز در نظر گرفته شده برای ایرانیان با سفر کردگان به عراق برای مراسم اربعین، آخرین جزئیات اعلامی از سوی مقامات رسمی بود تا اینکه روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی تمام پیش بینی ها را به هم زد و در اظهاراتی که ایرنا منتشر کرد، گفت که «آمار غیر رسمی ایرانیانی که به عراق سفر کرده اند حدود 200 هزار نفر است.» او تاکید کرده که «بیشتر این افراد از مرز زمینی به عراق رفته اند» حال آنکه پیشتر مسئولان مربوطه در وزارت کشور و استانداری های مربوطه تاکید کرده بودند که امسال خبری از سفر زمینی به عراق نخواهد بود.
اخبار ضد و نقیض اربعین اما فقط مربوط به تعداد اعزامی‌ها و چند و چون خروج آنان از ایران نبود. ماجرای برگشت آنان نیز خود مثنوی پر تناقض است. نخستین فردی که به بازگشت این افراد به کشور اشاره کرد، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بود. او در اظهارنظری قابل تامل در پاسخ به نگرانی ها از شیوع دوباره بیماری با بازگشت زائران به ایران گفت که از آنان به هنگام برگشت به کشور «تست چشمی کرونا» گرفته می‌شود. او توضیح نداد که مقصودش از این مهم چیست ولی چندی بعد رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد که ورود به کشور منوط به تست PCR خواهد بود. او اما گفت که این تست در فرودگاه‌ها گرفته می‌شود تا تکلیف آنان که از طریق مرز زمینی به ایران بر‌می‌گردند، مشخص نباشد. جالب آنکه مقصود وزیر راه از تست چشمی برای نمایندگان مجلس هم مشخص نبود تا جایی که «همایون سامه یح نجف‌آبادی»، عضو کمیسیون بهداشت روز گذشته به ایسنا گفت که «فکر می کنم اینکه گفتند معاینه چشمی، منظور استفاده از دستگاه های حرارتی و سنجش تب است؛ یعنی با سنجش حرارت بدن احراز شود که فرد تب دارد یا خیر تا در صورتی که تب داشته باشد از دیگر افراد جدا شود.» او همچنین خواستار تست PCR از زائران اربعین پیش از برگشت به ایران شد. درخواستی که از طرف سید مرتضی خاتمی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت هم تاکید شد و سرانجام وزیر کشور بر آن صحه گذاشت و در اظهاراتی که ایرنا منتشر کرد، گفت که از زائران اربعین قبل از برگشت به ایران تست PCR گرفته می‌شود. او نگفت که مدت زمان اخذ تست تا ارائه پاسخ آن، زائران قرنطینه می‌شوند یا آزادانه به استان ها و شهرهای خود خواهند رفت و پاسخ تست برای آنان پیامک می‌شود.
آرزوی فایزر
ماجرای ایران و واکسن فایزر هم دست کمی از روایت‌های ناهمخوان اربعین و اظهارات متناقض مسئولان ندارد. با پایان دولت حسن روحانی و حضور سید ابراهیم رئیسی و یارانش در کاخ ریاست جمهوری ایران، روند واردات واکسن به ایران سرعت بیشتری یافت و همزمان واکسیناسیون نیز با جدیت بیشتری صورت گرفت. در این گیر و دار بود که رئیس اتحادیه وارد‌کنندگان دارو رسما اعلام کرد «20 میلیون واکسن فایزر در راه ایران است». این اظهارات با استقبال کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد و برخی نیز به طعنه از ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی سخن گفتند. طعنه‌ای که با پاسخ رسانه‌های اصولگرا و مسئولان وزارت بهداشت همراه و تاکید شد که فایزرها نه از مقصد آمریکا بلکه از بلژیک و آلمان وارد ایران خواهند شد. این جدل ها و البته اصل خبر خیلی زود با تکذیب کیانوش جهانپور، معاون سابق وزارت بهداشت همراه شد. او در توئیتر خود این اخبار را «خالی بندی» توصیف و تاکید کرد که «سهیمه ایران از محل سازوکار کووکس 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و 2.2 میلیون دوز آن تحویل شده است». این اما پایان ماجرای ایران و فایزر نبود. حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت چندی پیش با تاکید بر اخذ مجوز مصرف واکسن جانسون‌اند جانسون آلمان و فایزر بلژیک در ایران، گفت که 5 میلیون واکسن جانسون‌اند جانسون و 2 میلیون فایزر به زودی وارد ایران می‌شوند.
این خبر با واکنش‌های مختلفی مواجه شد و جدال‌هایی را بر سر محل مصرف آن ایجاد کرد تا جایی که مسئولان وزارت بهداشت وارد میدان شدند و علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، نیز از «موافقت کمیته ملی واکسیناسیون با واردات واکسن فایزر از بلژیک» خبر داد و گفت که در پی درخواست معاونت بهداشت این وزارتخانه و «به منظور تامین واکسن فایزر برای مادران باردار» صورت گرفته و در صورت کافی بودن تعداد واکسن‌ها به عنوان دز سوم کادر درمان نیز استفاده می‌شود. این خبر هم اما شب گذشته به کل منتفی اعلام شد و وزارت بهداشت تاکید کرد که واردات فایزر به ایران وارد نمی‌شوند و مادران باردار نیز با سینوفارم واکسینه خواهند شد. این وزارتخانه هیچ دلیلی برای لغو واردات فایزر اعلام نکرد تا این خبر هم در زمره اخبار تکذیب شده مسئولان قرار بگیرد. روشن نیست که واردات واکسن فایزر به دلیل پیش بینی اقبال گسترده در داخل کشور لغو شده یا فشارهای سیاسی بار دیگر بر تصمیم مدیران بخش سلامت اثر گذاشته است.

سال‌های ترسالی و خشکسالی، دولت‌ها و برنامه‌های اخذ رای اعتماد وزرای نیرو یکی پس از دیگری در حال سپری شدن هستند و همچنان تصمیم‌ساز از سر ضرورت اجتناب‌ناپذیر ممانعت از بروز نارضایتی‌های اجتماعی و چالش‌های امنیتی همچون تعرض به خط انتقال آب یزد و انسداد رودخانه شاپور و قطع آب انتقالی به استان بوشهر، تصمیم‌گیر و سیاستمدار را به سمت اجرای ضرب‌العجلی راهکارهای کوتاه‌مدت در مدیریت عرضه (افزایش عرضه آب) سوق می‌دهد.بیش از هفت دهه از تدوین اولین برنامه عمرانی کشور گذشته و 12 برنامه توسعه در تمامی این 73 سال در کشور، تدوین، تصویب و به ادعای دولت‌ها به اجرا درآمده است.

ما همچنان گزارش بررسی وضعیت تنش آب شرب کشور در سال 1400 به کوشش مرکز پژوهش‌های مجلس، علی‌رغم ضرورت برحذر داشتن مخاطبان اصلی گزارش در مجلس شورای اسلامی و دولتمردان دولت سیزدهم از ادامه اجرای پروژه‌های عرضه آب بیشتر، عملاً توجیه لازم برای مجوز برداشت و بارگذاری بیشتر بر منابع آب کشور را تهیه می‌کند.
بنا بر اطلاعات این گزارش متوسط سرانه مصرف آب شرب و بهداشت کشور به عدد 237 لیتر در شبانه‌روز رسیده است. آیا واقعاً همچنان وقت آن نرسیده که یکبار هم که شده یک برنامه توسعه و یا برنامه یک دولت در بخش آب، به جای پیروی از نسخه‌های گذشته برای افزایش عرضه آب به رویکرد مدیریت تقاضا توجه کند؟ چرا بازوی پژوهشی مجلس -مانند برخی اشاره ها در همین گزارش – ارائه یارانه برای خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب و شیرآلات کم مصرف و یا خیلی بنیادی‌تر تدوین و تدریس کتاب «آب، مایه حیات» در کلاس‌های دوم یا سوم دوره ابتدایی را به سیاست‌گذار حوزه مدیریت آب کشور را به صورت جدی‌تر پیشنهاد نمی‌کند؟
این رویکرد قطعاً نافی ضرورت سرمایه‌گذاری در ارتقا و بازسازی تأسیسات انتقال، ذخیره، توزیع و ارتقای کیفیت آب نیست. ولی در کنار آن باید دانست از محلّ اعتبارات همین برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» که در سال 1397 تهیه و در تیر ماه همان سال به تصویب هیئت دولت رسیده، بالغ بر 220 حلقه چاه با عنوان تأمین اضطراری آب شرب فقط در سال 1398 تأمین بودجه شده است. از جمله قابل توجه‌ترین پروژه‌های تأمین اعتبار شده از محلّ تصویبنامه برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» در سال 1397 پروژه‌ای با عنوان «تکمیل حفاری آزمایشی یک حلقه چاه آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان» با اعتبار 150 میلیارد ریال با اجرای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بوده است!
بنا بر این گزارش اوج مصرف آب شرب کشور در تابستان به 22.4 مترمکعب بر ثانیه رسیده است. اگر حتی فرض را بر مصرف همین میزان در کل طول سال گذاشت، مجموع کل مصرف شرب و بهداشت شهری و روستایی کشور به عدد 7 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. به‌راستی حتی کاهش آب تجدیدپذیر کشور به دلیل کاهش بارندگی‌ها طی ده سال اخیر از 130 میلیارد مترمکعب به 89 میلیارد مترمکعب متوسط 10 سال اخیر مندرج در این گزارش نیز می‌تواند توجیه قابل پذیرشی در قرارگیری 46 درصد از جمعیت کشور در تعداد 282 شهر در سطوح مختلف تنش آب شرب باشد؟
اگر پاسخ به این سوال منفی است، پس باید بدون حتی یک بار اشاره به موضوع کاهش بارش در مقوله تامین نشدن نیاز آب شرب کشور به آسیب‌شناسی دقیق‌تر این مسئله فارغ از مباحث اقلیمی و اعتباری همواره مورد ادعای دستگا‌ه اجرایی در گزارش‌های سیاستی مرکز مراکز پژوهشی کشور پرداخت. به عنوان نمونه مسئله مهم توزیع جمعیتی و برنامه توسعه کشور منطبق بر الگوهای برگرفته از آمایش آبی سرزمین می‌تواند به عنوان یکی از عارضه‌های مهم تاثیرگذار بر بروز کسری تامین منابع آب شرب مورد بررسی قرار گیرد. وگرنه که حتی پس از تکمیل طرح تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به شهر تهران، اجرای طرح تونل انتقال آب از سد لار به شهر تهران و مطالعه طرح تونل انتقال آب از سد طالقان به شهر تهران، این شهروندان شهر تهران خواهند بود که با هر چهار درصد کاهش بارش این حوضه‌های آبریز باید از طریق اسباب جراید و رسانه نگرانی جدیدی علاوه بر سایر نگرانی‌های زندگی در این شهر را با سرتیتر احتمال قطعی یا جیره‌بندی آب را پذیرا باشند.

کارزاری با نام درخواست ثبت فداکاری علی لندی در کتب درسی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #علی_لندی پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی آمده است: «اخیراً یک نوجوان ۱۵ ساله اهل شهرستان ایذه استان خوزستان در یک حادثه آتش‌سوزی در ایذه با ایثار و ازخودگذشتگی، جان دو زن را نجات داده و خود دچار سوختگی شدید شده بود که به دلیل شدت جراحت آسمانی شد. فداکاری این نوجوان خوزستانی، شایسته ثبت در کتاب‌های درسی و المان‌های شهری و معابر و خیابان‌هاست تا فرهنگ ایثار و فداکاری همچنان در کشور عزیزمان ماندگار باشد. به همین خاطر از شما و کلیه متولیان امر خواهشمندیم با ثبت این فداکاری در کتاب‌های درسی، نوجوانان کشور عزیزمان را با فداکاری این نوجوان خوزستانی برای همیشه آشنا سازید.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «ماندگار شدن اسم این نوجوان ایرانی در کتب درسی» شوند.
این کارزار از ۰۲ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۰۲ آبان ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از 12هزار و ۶۸۳ نفر امضا شده است.

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد سیاست‌های انرژی سبز عامل افزایش اخیر قیمت‌های گاز و برق نیست و افزایش قیمتها نباید گذار اروپا به سوی انرژی سبز را از مسیرش منحرف کند.
به گزارش ایسنا، قیمت‌های گاز و برق در اروپا طی ماه‌های اخیر که مشکلات عرضه گاز با افزایش تقاضا در اقتصادهای رو به بهبود از پاندمی کووید ۱۹ همزمان شده، افزایش پیدا کرده است.
افزایش قیمت‌ها باعث شده است دولت‌های اروپایی شامل اسپانیا هشدار دهند صورت حساب‌های بالای انرژی حمایت عمومی از سیاست‌های تغییرات اقلیمی بلندپروازانه اروپا را تضعیف می‌کند به خصوص اگر رای دهندگان این تدابیر را عامل افزایش قیمت‌ها بدانند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در نشست کمیته انرژی و محیط زیست پارلمان اروپا این ایده که سیاست‌های اقلیمی عامل افزایش قیمت‌های انرژی هستند را رد کرد و گفت: این نادرست و غیرمنصفانه است که قیمت‌های بالای انرژی را نتیجه سیاست‌های گذار به انرژی پاک بدانیم. این اشتباه است. بیرول گفت: در دوره‌های پرنوسان، دولت‌ها نباید از هدف محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه غفلت کنند و از بدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی اجتناب کنند. قیمت‌ها تحت تاثیر عواملی نظیر سطح اندک ذخایر گاز و قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده در تاسیسات تولید قرار دارند.
بیرول بدون نام بردن از تولیدکنندگان خاص افزود: بعضی از صادرکنندگان بزرگ تمایلی به عرضه گاز بیشتر در روزهای دشوار به اروپا و نقاط دیگر ندارند هر چند که از نظر من این فرصتی برای نشان دادن آن است که آنها تامین کنندگان قابل اطمینانی هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی هفته پیش اعلام کرده بود روسیه می‌تواند اقدامات بیشتری برای رفع مشکلات تامین گاز در اروپا انجام دهد.
بر اساس گزارش رویترز، گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا ماه جاری از کمیسیون اروپا خواستند درباره نقش شرکت گازپروم در افزایش قیمت‌های گاز اروپایی تحقیق کند و اعلام کردند رفتار این شرکت روسی آنها را درباره دستکاری بازار مظنون کرده است.

روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میزبان وزیر جهاد‌کشاورزی بود. محور مباحث مطرح شده در این جلسه، موضوعات مرتبط با کشاورزی و مسائل مبتلا ‌به این حوزه بود. ساداتی‌نژاد در این جلسه از برنامه آینده وزارتخانه متبوع خود در خصوص بهره‌برداری از آب سبز و توسعه کشت دیم خبر داد، وزیر جهاد‌کشاورزی اشاره‌ای به جزئیات اجرای چنین طرحی نکرد، اما با توجه به شرایط موجود منابع آب در کشور توجه به این منابع یکی از ضروریات است‌. وزیر جهاد‌کشاورزی همچنین اعلام کرد با تصویب طرح امنیت غذایی در مجلس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل خواهد شد. در این زمینه هم سخنان ساداتی‌نژاد ذکر کلیات بود و در مورد جزئیات این موضوع اطلاعاتی ارائه نشد.

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که دیروز در قالب جلسه صبحانه کاری برگزار شد، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط کلی اقتصاد در کشور گفت: «تورم، عدم سرمایه‌گذاری، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ارز چند نرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی آفت‌های اقتصاد کشور هستند که باید رفع شوند. دوره‌ای که در دولت جدید شروع شده یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی است.
از یک طرف تحریم‌های فلج‌کننده و از طرف دیگر با منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور و تورم نزدیک به ۴۰ درصد که هر روز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و منجر به عدم ثبات در اقتصاد شده است، مواجه هستیم.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آثار آن در اقتصاد گفت: «اشتباهی که در همه دولت‌ها بوده این است که فکر می‌کنند می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد. در حالی که این موضوع یک خطای بزرگ است که در حق اقتصاد می‌شود و تولید را دچار مشکل می‌کند. شاید در برهه‌ای اززمان قیمت کالاها را بتوان با این روش تثبیت کرد اما در دراز مدت قیمت‌گذاری دستوری ضربه بزرگی به اقتصاد و تولید می‌زند. همچنین ارز چند نرخی از جمله ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به آفت اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کشاورزی شده است و چرخه اکثر بخش‌های تولیدی را دچار مشکل کرده است که امیدواریم وزیر جهاد‌کشاورزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصادی کشور را دنبال کند.»
خوانساری همچنین به تعامل میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرده و گفت: «در هیات نمایندگان اتاق تهران ۴۰ نفر از بخش خصوصی و ۲۰ نفر از طرف دولت معرفی می‌شوند که ۵ نفر از این افراد معرفی شده توسط وزیر جهاد‌کشاورزی هستند از این رو انتظار داریم وزیر افرادی را معرفی کند که از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند و در هیأت نمایندگان حضور فعالی داشته باشند زیرا از این طریق می‌توان مشکلات را حل کرد.»
در این نشست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد‌کشاورزی در سخنان خود به برنامه‌هایی که وزارتخانه متبوعش دنبال می‌کند اشاره کرده و گفت: «جایگزینی کشاورزی قراردادی به جای خرید تضمینی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد‌کشاورزی است. توسعه کشاورزی دیم و بهره‌گیری از آب سبز به ویژه در مناطق مستعد غرب کشور از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد‌کشاورزی است.»
ساداتی‌نژاد در این نشست با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در حوزه کشاورزی گفت: «ایران با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر منابع طبیعی و انسانی در حوزه کشاورزی باید در منطقه جنوب غرب آسیا دارای اقتدار غذایی باشد. با توجه به وجود ۱۵ کشور همسایه و حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت آنها، دیپلماسی غذایی ایران با تحول در کشاورزی باید تقویت شود.»
وزیر جهاد‌کشاورزی با اشاره به تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: «این تشکل‌ها باید قدرتمند، یکپارچه و سراسری باشند و در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیم گیری‌های بخش، مشارکت کنند.
ساداتی نژاد با بیان اینکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی باید در وزارت جهاد‌کشاورزی متمرکز باشد، افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد‌کشاورزی و تشکل‌های کشاورزی به عنوان نمایندگان کشاورزان، مثلث قدرت غذایی هستند.»
وزیر جهاد‌کشاورزی گفت: «واگذاری اختیارات به استان‌ها به منظور کاهش بروکراسی و رفع مشکلات بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد؛ همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی باید افزایش پیدا کند و اتاق بازرگانی می‌تواند در این زمینه سهیم باشد. حوزه شیلات ارزآور، اشتغال‌زا و در امنیت غذایی موثر است و باید از مرزهای آبی و سواحل برای افزایش تولید آبزیان استفاده شود.
سهم آبزیان در سبد غذایی مردم باید افزایش یابد.»
وزیر جهاد‌کشاورزی به طرح جنجالی ارائه شده در مجلس که با عنوان «طرح امنیت غذایی کشور» شناخته شده و انتقادات بسیاری از کارشناسان را به ویژه در بخش کشاورزی به دنبال داشت هم اشاره کرده و گفت: «با تایید و ابلاغ قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل می‌شود. در ۱۴ ماده این قانون، رفع مشکلات قدیمی بخش کشاورزی از جمله سند اراضی کشاورزی، بیمه‌کشاورزی، سوخت‌کشاورزی و… پیش‌بینی شده است.» کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که سخنان خود را با تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری صحیح از سوی وزارت جهاد‌کشاورزی آغاز کرده و گفت: «وزارت جهاد‌کشاورزی با سیاست‌گذاری درست باید کاری کند که همه حلقه‌های زنجیره‌های کشاورزی سهم‌بری عادلانه‌ای داشته باشند.»
زرگران نگاهی به عملکرد دولت قبل در قبال بخش خصوصی اشاره کرده و گفت: «در دوران حجتی، وزیر اسبق جهاد‌کشاورزی شاهد این بودیم که معاونان در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق به صورت مرتب شرکت می‌کردند که این موضوع موجب شده بود خروجی خوبی برای دولت و بخش خصوصی حاصل شود.
از ساداتی‌نژاد وزیر جهاد‌کشاورزی خواهش می‌کنم که از نمایندگان معرفی شده به اتاق گزارش بخواهند زیرا در چنین شرایطی بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد‌بود.» او علاوه بر این نکته، خطاب به وزیر جهاد‌کشاورزی گفت: «سیاست‌گذاری در زنجیره‌های کشاورزی بر عهده شما است که از شما می‌خواهم تأکید کنید سیاست‌گذاری به شکلی باشد که سهم‌بَری عادلانه برای همه حلقه‌ها ایجاد شود.
در گذشته حلقه‌های اول مثل زراعت و باغ‌داری بیشتر شامل حمایت وزارت جهاد بودند درحالی‌که امروز حلقه‌های دوم و سوم مثل صنایع تبدیلی نیاز به حمایت بیشتری دارند. به عنوان مثال قیمت شیر امروز تبدیل به دغدغه بزرگی در حوزه کشاورزی شده است؛ از این‌رو باید به شکلی سرمایه‌گذاری انجام شود که هر دو حلقه مرتبط با شیر منتفع شود و عدم‌النفع یکی از حلقه‌ها توسط حلقه دیگری پرداخت نشود. در برخی از حوزه‌ها صنایع تبدیلی به دلیل عدم‌النفع بخش زراعت هزینه‌هایی را می‌پردازد که باید به این مسائل به صورت دقیق رسیدگی شود.»
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیرو سخنان خوانساری به آثار سیاست‌های دولت در حوزه ارز ترجیحی اشاره کرده و گفت: «به نظر می‌رسد سیاست دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و برداشت بخش خصوصی این است که طی سه ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. حال هر زمان که این ارز حذف شود، سیاستگذار باید بداند که واحدهای تولیدی یکباره نیاز به سرمایه در گردش چهار تا پنج برابری خواهد داشت. این در حالی است که سرمایه مجاز بانک‌ها اجازه تأمین این نقدینگی را نمی‌دهد؛ باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.»
او همچنین به قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: «ما در سیاست‌های قیمت‌گذاری معمولاً هزینه مالی را در نظر نمی‌گیریم اما بعد از آزادسازی بزرگترین هزینه، هزینه مالی خواهد بود. به عنوان مثال کارخانه روغنی که ۱۰ میلیارد تومان گردش مالی می‌کند، هزینه مالی ۴۰ میلیاردی دارد؛ بنابراین از دولت می‌خواهم که در قیمت تمام شده محصول، هزینه مالی را نیز در نظر بگیرد.»

| پیام‌ما| رئیس کمیته شفافیت شورای ششم شهر تهران دیروز، ششم مهرماه در صحن علنی پارلمان شهری از لزوم ایجاد سامانه‌ای سریع برای کشف فساد در شهرداری تهران گفت. احمد صادقی تاکید کرد در چند روز اخیر خبرهایی درباره وقوع برجسته فساد در بعضی مناطق و سازمان‌های شهرداری که همچنان مدیران فاسد آن‌ها را اداره می‌کنند، شنیده است و به همین خاطر هم لازم است تا شهرداری در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی سامانه کشف فساد اقدام کند تا به این واسطه بتوان از منزلت و آبروی باقی کارکنان شهرداری حفاظت کرد. این عضو شورای شهر تهران اعلام کرد تا پیش از آغاز به کار این سامانه، شهروندان می‌توانند از طریق شماره تماس تلفنی، فساد را افشا کنند. اکنون پرسش اینجاست که آیا ایجاد سامانه تازه و اعلام شماره تلفن برای گزارش‌دهی می‌تواند منجر به کاهش فساد در بدنه عریض و طویل شهرداری تهران شود؟

احمد صادقی دیروز در چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری که آن را خطاب به اعضای شورای ششم قرائت می‌کرد، گفت: «این تذکر را جهت سرعت بخشی به تغییرات و برخورد قاطعانه با تخلفات به مدیریت شهری دهم و هشدار دهم که علم به تغییر بعضی مدیران باعث بی‌تفاوتی به رفتارهای دقیقه نود آقایان نشود.» او در ادامه اعلام کرد که مبارزه با فساد، حرکتی انقلابی و جهادی می‌طلبد. او در ادامه از کلید واژه آتش به اختیار برای مقابله با رفتار افرادی استفاده کرد که به هویت شهرداری تهران ضربه می‌زنند. صادقی در ادامه تاکید کرد، شهرداری تهران باید در اسرع وقت نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه کشف فساد اقدام کند. او هدف از ایجاد این سامانه را کشف فساد برای دریافت اخبار و کشف پیام‌های مرتبط با موضوع تخلفات دانست و گفت: «تا زمان راه‌اندازی این سامانه، همکاران عزیز شهرداری و مردم شریف می‌توانند موضوعاتی از قبیل ترک فعل، صدور دستورات خلاف قانون، باند‌بازی، تغییر کاربری، واگذاری املاک به صورت بلند مدت به افراد و مجموعه‌های خاص، موافقت با تغییر و تخریب باغات، دریافت رشوه، استخدام نیرو خلاف بخشنامه‌ها، ارتشا و… را به بنده اطلاع دهند تا موارد را با تمام قوا و در اسرع وقت از طریق شورای اسلامی شهر و سایر نهادهای مربوطه پیگیری و گزارشش را به سمع و نظر شهروندان برسانم.» او تاکید کرد برخورد با فساد باید از حالت نمایشی خارج شود و سریع‌السیر اتفاق بیفتد. در راستای همین هدف، صادقی شماره تلفنی را اعلام کرد تا شهروندان بتوانند از طریق ارسال پیام یا از طریق شبکه‌های مجازی داخلی به این شماره ۰۹۳۹۹۸۰۳۰۰۹، رئیس کمیته شفافیت را از جزئیات تخلف رخ داده، آگاه کنند. صادقی درحالی این تذکر را خطاب به صحن شورای شهر تهران مطرح کرد که در دوره مدیریت شهری پنجم، طرح و لایحه توامان با هم «حمایت از سوت‌زنی» تصویب و «سامانه شفافیت» را هم راه‌اندازی شدند. با این وجود به نظر می‌رسد که شورای ششمی‌ها سامانه شفافیت فعلی را کافی نمی‌دانند و به دنبال راه‌های دیگری برای افشای فساد در شهرداری تهران می‌گردند. پرسش اینجاست که آیا این روش گزارش‌دهی می‌تواند به کاهش فساد در سیستم عریض و طویل مدیریت شهری تهران منجر شود. حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری در پاسخ به این پرسش به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید،‌ بعضی از فسادها در شهرداری تهران ساختاری است و بعضی قرارگذاری‌های اشتباه باعث چنین نتایجی شده است: «پیش از استفاده از ابزارها باید دید شورای شهر و شهرداری چه درکی از فساد دارند. آیا تعریفشان از فساد مانند دیدگاه‌هایی که تاکنون بوده،‌ تقلیل‌گرایانه است؟ و صرفا تصور می‌کنند، صرفا چند نفر در سیستم وجود دارند که با برخورد آن‌ها می‌توان مشکل فساد را حل کرد؟» این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه موضوع فساد، پیچیده و چند بعدی و تخصصی است و با یک یا دو ابزار حل نمی‌شود، می‌گوید سوت‌زنی ابزار معمولی برای شناسایی فساد است اما تنها خبردادن کفایت نمی‌کند: «آنچه مهم است این است که خلاهای سیستم شناسایی شوند و سازوکاری تعریف شود تا به این واسطه بتوان بساط فساد را جمع کرد.» ایمانی جاجرمی تاکید می‌کند در غیر این صورت افراد در سیستم به سمتی سوق پیدا می‌کنند که دائما می‌خواهند مچ‌گیری کنند: «این مساله روی روحیه کارکنان و مدیران شهرداری هم اثر منفی می‌گذارد، اکنون شهرداری نمره خوبی در شاخص‌های اعتماد مردم ندارد، به همین دلیل مکرر در بوق فساد دمیدن، عواقب خوبی ندارد. در شورای اول هم فردی بود که مدام می‌گفت شهرداری فاسد است، با گفتن او فساد از بین نرفت. مدیریت شهری هم ناکارآمد شد.»
چرا فسادهای شهری افشا نمی‌شود؟
این جامعه‌شناس شهری با اشاره به جزئیات تذکر اعلام شده، می‌گوید فساد با توافق دو نفر صورت می‌گیرد و «بسیاری از موارد فساد مانند پرداخت رشوه، برای دو طرف منافع دارد به همین دلیل هم فرد آن را اعلام نمی‌کند. در حالتی دیگر ممکن است افشای فساد برای فردی که آن را اعلام می‌کند، هزینه داشته باشد و به همین دلیل هم ساکت می‌شود، یا ممکن است فردی فساد اعلام کند اما بعد از آن ابزاری برای برخورد با فرد خاطی وجود نداشته باشد و دردسری برای فردی که فساد را افشا می‌کند، ایجاد شود.»
مساله دیگری که می‌تواند برای افشاکنندگان فساد در سیستم دردسر به بار آورد، «خویشاوند سالاری» یا نپوتیسم است که بسیاری بر این نظرند که مصداق آن در شهرداری تهران نیز وجود دارد و به واسطه همین مساله نمی‌توان دست به افشای فساد زد. به عقیده ایمانی جاجرمی، «شبکه‌های غیررسمی در سازمان وجود دارند که معمولا با هم قوم و خویشند. معمولا بخش قابل‌توجهی از استخدام‌ها شبکه‌ای است. بنابراین شما با یک فرد طرف نیستید و شبکه از فرد حمایت می‌کند و اگر فسادی را از فردی افشا کنید، راه به جایی نمی‌برید. مردم این را فهمیدند که نمی‌توانند با کارمندان فاسد برخورد کنند، چون سیستم‌ها شبکه‌ای هستند.» این جامعه‌شناس در ادامه با اشاره به اینکه سامانه‌هایی برای افشای فساد در شهرداری ایجاد شده است، معتقد است که باید آن چیزی که سابقا ایجاد شده را مجدد به کار گرفت و خطاهای آن را رفع کرد.

|پیام ما| با ادامه کم‌بارشی‌ها و بی‌توجهی به حقابه زیستگاه‌های تالابی، قوری‌گل بیشتر از همیشه به خشکی نزدیک شده است. این زیستگاه‌ که یکی از مهم‌ترین تالاب‌های آذربایجان شرقی است، اینطور که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفته «وضعیتی نامساعد» دارد و تراز آبی‌اش ۵۳ سانتی‌متر کاهش یافته است. در حالی که فصل حضور پرندگان مهاجر نزدیک است، به نظر می‌رسد احوال ناخوش تالاب، مهمانان مناطق سردسیری را از این زیستگاه تشنه دور کند.

اردیبهشت‌ماه امسال، پیش از آنکه قوری‌گل به اندازه امروز تشنه و خشکیده شود، دویست درنای مهاجر از قطب شمال، روسیه و سیبری مهمان این تالاب شدند. این میزبانی برای قوری‌گل اتفاق بسیار نادری بود و محیط زیستی‌ها گفتند که در این برهه زمانی با توجه به مشکلاتی که در تامین و انتقال حقابه این تالاب روی می‌دهد، «شاید این اتفاق مهم در تاریخ تالاب قوری‌گل تلنگر و هشداری جدی برای دست‌اندرکاران مدیریت آب استان باشد».
چند ماه بعد از این اتفاق اما در تیرماه، کم‌بارشی به افت تراز آبی تالاب قوری‌گل بستان‌آباد انجامید. همان وقت یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: «با توجه به کمبود منابع آبی و کاهش بارندگی‌ها، تالاب بین‌المللی قوری گل بستان‌آباد با افت تراز مواجهه شده است.» در آن زمان به گفته او تراز تالاب بین‌المللی قوری‌گل ۱۹۱۲.۴۱متر تخمین زده شد، در حالی که این رقم در تیرماه سال گذشته ۱۹۱۲.۷۴متر بود. با توجه به این شرایط، وسعت تالاب قوری گل از ۱.۳۷کیلومترمربع در سال 1399 به ۱.۲۹کیلومتر مربع رسید که ۸سانتی متر کاهش را نشان می‌داد. همچنین حجم آب تالاب قوری‌گل به ۱.۳۳میلیون مترمکعب رسید در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱.۷۷میلیون مترمکعب بود.
حالا حسن عباس‌نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی در تازه‌ترین اظهارات درباره قوری‌گل گفته است: «تالاب بین المللی ‌‌قوری‌گل امسال با توجه به کاهش میزان بارندگی و وقوع شرایط خشکسالی در منطقه و همچنین شرایط نابسامان کانال آبرسانی آن نسبت به سال‌های گذشته وضعیت مساعدی به لحاظ آبگیری و تامین حقابه نداشته است.» به گفته او بر اساس آمار ارائه شده از طرف شرکت آب منطقه‌ای استان، میزان آب ورودی تالاب در سال آبی جاری ۰.۹۶ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال آبی قبلی (۱.۴میلیون متر مکعب) به میزان ۰.۴۴ میلیون متر مکعب کاهش آبگیری داشته است. همچنین تراز آبی تالاب در پایان فصل آبی جاری به ۱۹۱۱.۷۸ رسیده که نسبت به تراز زمان مشابه سال قبل(۱۹۱۲.۳۱) به میزان ۵۳ سانتی‌متر کاهش نشان می دهد.
اگر آب نرسد…
بیشتر از یک دهه پیش کارشناسان محیط زیست این خطرات را برای تالاب قوری‌گل برشمرده بودند: خطر کم‌آبی و خشک شدن تالاب، ورود سموم و کودهای شیمیایی که سبب رشد سریع جلبک‌ها و نابودی تـالاب می‌شود، ورود رسوبات ناشی از فرسایش به تالاب. کم‌آبی و خشکیدن اما حالا نزدیک‌ترین خطر برای قوری‌گل است؛ زیستگاهی که با توجه به اهمیتش، جزو تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر است. آب این تالاب که بیشتر از رودها و آبراهه‌هاى فصلى و سیلابی (صبری‌چای) و بـه مقدار کمتر از طریق چشمه‌هاى زیر قوری‌گل تأمین می‌شود، شیرین و در صورت تصفیه قابل شرب است. منابع تأمین‌کننده آب این تالاب از آب‌های جاری ناشی از برف و باران و تعدادی چشمه‌های زیرزمینی است که در کف آن جریان دارند و حالا به گفته عباس‌نژاد وضعیت امروزی حاصل کاهش میزان بارندگی، وقوع شرایط خشکسالی در منطقه و همچنین شرایط نابسامان کانال آبرسانی آن نسبت به سال‌های گذشته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفته است: «آبگیری تالاب ‌‌قوری‌گل هر سال از اواسط آبان ماه شروع و تا اواسط اردیبهشت ماه سال بعد ادامه پیدا می‌کند. وضعیت آبی فعلی تالاب نشان می‌دهد اگر در فصل آبی جدید روند آبگیری این تالاب به نحو مطلوب صورت نگیرد چه بسا در سال آتی شاهد خشک شدن کامل این تالاب مهم در استان خواهیم بود.»
تهدید پرندگان مهاجر
تالاب قوری‌گل برای شماری از پرندگان مهاجر آبزی و حمایت‌شده از نظر زیستگاهی حائز اهمیت ملی و بین‌المللی است و در نتیجـه حفاظت از آن اجتناب‌ناپذیر است. مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی هم همین وجهه را یکی از شاخصه‌های اهمیت تالاب دانسته است. تالاب قوری‌گل با وسعت ۲۰۰ هکتار در کنار جاده ترانزیتی تبریز- بستان‌آباد در فاصله ۴۵ کیلومتری شرق تبریز و ۱۵کیلومتری غرب بستان‌آباد واقع شده است. ۲۸۰ گونه آبزی در حوضه آبریز،۱۱۱ گونه جانور شامل ۹۲ نـوع پرنـده (از جملـه اردک سرسفید، مرمری و بلوطی ) و ۱۹ نوع خزنـده و یـک گونـه مـاهی کپور در این زیستگاه شناسایی شده است.
پیش از این در اردیبهشت‌ماه داود غنی‌پور، معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت تامین حقابه تالاب‌های استان، نسبت به وضعیت این زیستگاه‌ها هشدار داد و گفت: «اگر این امر صورت نگیرد و برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی در مسیر تالاب‌ها ادامه یابد وضعیت تالاب‌ها وخیم می‌شود.» به گفته او ۲۶ تالاب دارای حائز اهمیت در استان آذربایجان شرقی وجود دارد که از این میان دو تالاب قره‌قشلاق و قوری‌گل از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند چرا که بیشتر جمعیت پرندگان مهاجر استان به غیر از رودخانه‌ها و دریاچه‌های پشت سدی به این دو تالاب مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر تالاب قوری‌گل جزو مناطق تحت حفاظت محیط زیست بوده و به عنوان تالاب بین‌المللی ثبت شده و اردک سرسفید به عنوان گونه حائز اهمیت و در معرض تهدید این تالاب است.
از سوی دیگر یکی از عواملی که در سال‌های اخیر بسیار دیده شده، تغییرات کاربری و ساخت و سازهای ویلایی در محدوده تالاب‌هاست. طبق گفته غنی‌پور همچنین در حالی که تغذیه بیشتر تالاب‌های استان از آب‌های زیرزمینی است، با برداشت‌های بی‌رویه از این منابع پیکره تالاب‌ها کوچکتر می‌شود و با عدم تخصیص حقابه از آب‌های سطحی این مشکل بزرگتر می‌شود.
غنی‌پور همچنین با تاکید بر اینکه بیشترین دغدغه در بحث تالاب‌ها تخصیص حقابه است، گفت: «به دلیل مشکلاتی که در دستگاه‌های مربوطه وجود دارد و حقابه تالاب‌ها به خصوص قوری‌گل و قره‌قشلاق محقق نمی‌شود بزرگترین تهدید برای آینده است.» در آن زمان به گفته معاون محیط زیست طبیعی آذربایجان شرقی، وضعیت آبی تالاب ها نسبت به گذشته در شرایط تثبیت قرار داشت اما رو به وخامت بود و از نظر آبگیری وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر به جز این قوری‌گل و قره‌قشلاق، حقابه دیگر تالاب‌ها هم «آنطور که باید تامین نمی‌شود».
بر اساس توضیح مسئولان محیط زیست استان نزدیک به ۱۰ سال است که جمعیت پرندگان مهاجر در وضعیت پایدار قرار دارد، هر سالی که کیفیت آب، زیستگاه و عوامل زیستگاهی خوب باشد جمعیت پرندگان مهاجر افزایش می‌یابد ولی در سال‌هایی که بر اثر خشکسالی قسمتی از تالاب خشک شده و یا کیفیت حفاظت کاهش یافته در آن سال جمعیت پرندگان مهاجر کاهش می‌یابد. در حالی که پیکره تالاب‌ها از جمله شاخص‌های موثر برای زیستگاه‌های پرندگان مهاجر است، با این پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد امسال، یکی از زمان‌هایی است که شمار کمتری از پرندگان میهمان تالاب قوری‌گل خواهند بود.

شبکه‌های اجتماعی این روزها سریع‌تر از هر رسانه‌ای کردار و گفتار مسئولان را منتشر می کند و قبل از هر قاضی، به قضاوت آن می‌نشیند. یک فیلم مثل حریق در کمتر از نصف روز تمام کشور را در بر می گیرد. وعاظ دست از ترس این حریق دست به عصا حرکت می کنند ولی علیرضا پناهیان نه باکی از این حریق دارد و نه ابایی از قضاوت‌ها و انتقادها. او روزی واکسیناسیون را تخطئه می کند، روزی گسترش طب سنتی را طلب می کند و حالا کرونا را سوتفاهمی بزرگ معرفی می کند.

کرونا که آمد، ویروس که شیوع پیدا کرد، مذهبی و غیرمذهبی، چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا، روحانی و غیر روحانی یکصدا از لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفتند. مقدس‌ترین اماکن مذهبی نزد پیروان ادیان مختلف در سراسر جهان بسته شد و حفظ جان افراد در برابر این ویروس حرف اول و آخر را می‌زد. نگاه همه به متخصصان بود ولی رفته رفته اوضاع در ایران تغییر کرد. طاقت برخی مذهبیون طاق شد و به محض فروکش کردن موج‌های اولیه کرونا، اماکن مذهبی به سرعت بازگشایی شد. مخالف‌خوانی‌ها با پزشکان هم کم کم از راه رسید. برخی از طب سنتی می گفتند و گروه دیگر از طب اسلامی. یکی مقابل واکسیناسیون سراسری قد علم کرد و دیگری از نقشه استکبار جهانی برای کشورهای مستقل گفت. کنترل جمعیت با کرونا و استناد به بیل گیتس هم که شد نقل محافل و جالب انکه از پارلمان ایران و کمیسیون بهداشت و درمان هم سر در آورد. اوضاع عوض شد. حرف پزشکان چندان خریدار نداشت و برخی از واعظان حامیانشان را در خفا و عیان به پروتکل‌شکنی دعوت می‌کردند. نام برخی افراد در این هیاهو بیش از سایرین شنیده می شد.
علیرضا پناهیان یکی از همین افراد بود. او روزی از طب سنتی و لزوم توجه به این مقوله می‌گفت و روز دیگر از اصرار به واردات واکسن انتقاد می کرد اما انگار این پایان ماجرا نبود و حالا این واعظ محبوب برخی جریان‌های اصولگرا و البته صداوسیمای جمهوری اسلامی، به کل کرونا را سو تفاهمی بزرگ خوانده و دوباره آتشی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرده است.
از کربلا علیه کرونا
فایل صوتی 40 ثانیه‌ای و فیلمی 30 ثانیه‌ای مثال هیزمی به آتش توئیتر فارسی اضافه شد و خیلی زود نام پناهیان را به یکی از پرتکرارترین نام‌ها در شبکه‌های اجتماعی محبوب میان ایرانیان داخل و خارج از مرزهای کشور تبدیل کرد. فیلم منتشر شده از اظهارات پناهیان به گفت‌وگوی او با شبکه افق صدا و سیما اختصاص دارد. پشت سرش حرم امام سوم شیعیان است و روبرویش مجری صداوسیما. اظهارات او به اربعین اختصاص یافته اما بخش پایانی را به کرونا و چند و چون شیوع این ویروس در سراسر جهان اختصاص می دهد و با همان اعتماد به نفس همیشگی می‌گوید: «بحث از دعا یا درمان شروع شد و به کرونا و این‌ها کشیده شد. من امیدوارم همانطور که برخی از علائمش هم موجود است، تمام ماجرای کرونا یک سو‌تفاهم بزرگ بوده باشد. البته اگر اینطور باشد، باید دید آن‌ها که افکار عمومی جهان را اداره کردند تا چنین اشتباه بزرگی را جا بیاندازند، چقدر هوشمندانه اقداماتشان را پیش برده‌اند.» این اظهارات در شرایطی از سوی پناهیان مطرح شده که براساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان فقط ظرف 24 ساعت گذشته در ایران 239 ایرانی جان خود را از دست داده و تعداد فوتی‌ها این بیماری در ایران به مرز 120 هزار نفر رسید. جمعیتی بیشتر از ظرفیت ورزشگاه آزادی تهران سوت پایان اظهارات پناهیان اما همین جا به صدا در نیامد. یکی دو ساعت بعد فایل صوتی دیگری از از او در مراسمی در کربلا منتشر شد که این‌بار کرونا را نه سو‌تفاهمی بزرگ و ماحصل اداره افکار عمومی می‌خواند بلکه از آن به عنوان امتحان الهی یاد می‌کرد و می گفت «آقا (امام حسین) نکند کرونا و بهانه‌هایی که جور شده تا مجالس بی‌رونق باشد را شما فرستاده‌ای تا ببینی در این شرایط هم چه کسانی می‌آیند؟ … چراغ خیمه را خاموش کردی تا ببینی چه کسانی می‌آیند ولی آفرین به مردمی که خیمه را رها نکردند. حسین این‌ها یک شب قبل از اینکه به کربلا برسی، به اینجا آمدند» که دیروز رهبری انقلاب هم مراسم دیدار خود با دانشجویان به مناسبت اربعین را از طریق ویدیو کنفرانس انجام داد و همزمان مراجع تقلید نیز توصیه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی کردند.
طعنه «آشنا»، درخواست اصولگرا
مجموع اظهارات پناهیان چیزی حدود یک دقیقه است اما جنجال‌های آن همچنان ادامه دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری از لزوم برخورد با او و اظهاراتش شدند اما حسام‌الدین آشنا از لزوم بی‌توجهی به اظهارات پناهیان سخن به میان آورد. او که پایان کار دولت حسن روحانی به دانشگاه امام صادق برگشته، در توئیترش نوشت: «کرونا پای وعظ کسی نمی نشیند. واکسن بزنیم. ماسک بزنیم. فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. به توصیه‌های بهداشتی توجه کنیم، تا دچار سوءتفاهم نشویم.» این اما پایان ماجرا نبود.
محمدصالح مفتاح، فعال رسانه ای اصولگرا هم به تندی از پناهیان و اظهاراتش انتقاد کرد و خواستار برخورد صداوسیما با او شد و نوشت: « مردم مثل برگ خزان در ماه‌های اخیر از دنیا رفته‌اند و منبری ِ ما در تلویزیون می‌گوید سوتفاهم شده است. آقای پناهیان که نشان داده است در برابر فهم چنین مطالبی مقاومت می‌کند، اما از شبکه افق متعجبم که چرا به ایشان آنتن می‌دهد!… اگر جای مدیران صداوسیما بودم، تا پایان کرونا و یا «عذرخواهی و جبران»، ایشان را ممنوع‌التصویر می‌کردم و رسماً هم می‌گفتم! اگر جایی ضرورت و فوریت داشته باشد، همین‌جاست.»
به پناهیان تذکر دهند
احمد مازنی، نماینده روحانی تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین راستا و در جریان گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما»، خواستار ارائه «تذکر» به پناهیان شد و گفت: «آن بخش از اظهارات ایشان که مربوط به امتحان الهی است، امری کلی محسوب می‌شود اما بقیه اظهارات او در جامعه دو قطبی ایجاد می‌کند. او تلاش می‌کند میان آنان که پروتکل‌های بهداشتی را برای حفظ جان خود و خانواده‌شان و سلامت جامعه رعایت و با همه عشق و ارادتشان به اهل بیت، از دور به امام حسین سلام کنند با آنان‌که به هر شکلی خود را به مرز رساندند و رفتارهای نامناسبی هم از خود نشان دادند، دو قطبی ایجاد کند که امری بسیار خطرناک است.» مازنی همچنین متذکر شد: «میان آقای پناهیان و آن فرد معممی که در اصفهان کرونا را با قطع سر و دست برخی افراد در زمان‌های دور برای رسیدن به کربلا قیاس می‌کرد، هیچ تفاوتی نیست و فقط ادبیات آن ها متفاوت است حال آنکه هر 2 این اظهارات توهین دین و مذهب است و نباید به پای روحانیت نوشته شود.» مازنی با اشاره به نزدیکی پناهیان به نهادهای حکومتی گفت: «اگر فردی دور از فضای حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی این حرف‌ها را بزند، از او انتظاری نیست ولی وقتی روحانی به عنوان روحانی اصلی منبرهای حکومتی و رسانه ملی که گویی ملک طلق آقایان است، این چنین خلاف مواضع صریح رهبری و مراجع تقلید صحبت کند، حتما باید به او تذکر داده شود.» این نماینده سابق مجلس برخورد را منحصر به دادسرای ویژه روحانیت نرد و گفت: «نمی‌خواهم مساله را به موضوعی قضایی تبدیل کنم ولی بالاخره کشور صاحب دارد. نمی‌شود گفت یک عده در کشور حسینی هستند و عده دیگر ترسو و یزیدی! شخصا و به عنوان یک طلبه به آقای پناهیان تذکر می‌دهم. این اظهارات نه به نفع دین و انقلاب و جمهوری اسلامی و تشیع است و نه جامعه. این اظهارات مایه وهن دین است. حتما لازم است علما به او تذکر دهند.»
برخوردهای تبعیض آمیز
نماینده سابق تهران در مجلس در گفت‌وگوی خود با روزنامه «پیام‌ما» از لزوم ارائه تذکر به پناهیان گفت ولی نامی از دادسرای ویژه روحانیت به میان نیاورد حال آنکه براساس قانون، مرجع رسیدگی به جرائم و اظهارات دو شان روحانیون، این نهاد است. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اما در جریان گفت وگوی خود با روزنامه «پیام‌ما» صراحتا از لزوم ورود این نهاد قضایی به ماجرای اظهارات پناهیان سخن به میان آورد و تاکید کرد: «ما به شان نزول دادسرای ویژه روحانیت انتقاد داریم وقتی دادستانی ویژه‌ای برای روحانیون در کشور وجود دارد، حتما لازم است به اظهارات این آقا ورود کند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «این صحبت‌ها به نام دین انجام شده ولی باعث بدنامی دین می شود. یکی از وظایف دادگاه ویژه روحانیت برخورد با اقدامات خلاف‌شان روحانیون است، اظهارات آقای پناهیان هم باعث وهن دین است پس حتا باید این نهاد به موضوع ورود کند. دادستان ویژه روحانیت هم می‌تواند مستقلا به پرونده ورود کند. نمی شود به واسطه اظهارات یک روحانی چون آقامیری، او را خلع لباس کرد ولی کسی چیزی به اقای پناهیان نگوید. این اقدامات تبعیض آمیز باعث بی اعتمادی بیش از پیش مردم می شود و این تلقی در جامعه ایجاد می شود که اگر فردی خودی باشد، هیچکس با او کاری ندارد ولی اگر از خودشان نباشد، با او برخورد می‌کنند.» او تصریح کرد: «دادستان ویژه روحانیت باید به این اظهارات ورود کند. چنین حرف ها و جرائمی که مصداق بارز نشر اکاذیب است، باید از طریق دادستانی ویژه روحانیت پیگیری شود. سکوت دستگاه قضایی بی اعتمادی بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت.» با این همه هم علی مجتهدزاده و هم مازنی و هم مفتاح و آشنا احتمالا به خوبی می دانند که با سبک و سیاق فعلی، احتمال برخورد با چهره ای چون پناهیان چیزی نزدیک به صفر است اما مطالبه ها و انتقادها همچنان پابرجاست و باید دید سکوت تنها پاسخ نهادهای حاکمیتی خواهد بود یا اینکه اینبار و برای اندکی هم که شده، در برخوردها تفاوت ایجاد خواهد شد.