تالاب‌ها اکوسیستم‌های آبی هستند که ممات آن‌ها وابسته به آب به میزان مختلف است. اکوسیستم‌های ارزشمندی که در پهنه‌های کم بخش قابل توجهی از تنوع زیستی را می‌توانند در خود جای دهند و بعد از صخره‌های مرجانی جزو غنی‌ترین اکوسیستم‌ها در جهان طبقه‌بندی می‌شوند. در کشور ما نیز اکوسیستم‌های تالابی دارای ارزش و اهمیت بالایی هستند و ما در ایران 41 نوع از 42 تالاب شناخته شده در جهان را داریم که این انواع مختلف تالاب‌ها در بخش‌های جغرافیایی مختلف کشور پراکنده شده است. ایران دارای 34 تالاب بین‌المللی است که در قالب 25 سایت در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. کنوانسیونی که در کشور ایران و شهر رامسر بنیان‌گذاری شد تا از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر حمایت و حفاظت کند. کشور ایران علی‌رغم قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا به خاطر داشتن سواحل جنوب و شمال و همچنین دریاچه‌ها و آبگیرهای کوچک و بزرگ در پهنه‌های خشکی دارای ظرفیت‌های مناسبی در خصوص اکوسیستم‌های تالابی است و به جهت قرار گرفتن در کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر تالاب‌های آن دارای ارزش و اهمیت فراوانی برای حفاظت از پرندگان در جهان هستند.
با همه این تفاسیر وضعیت تالاب‌های کشور ایران در یک دهه گذشته مناسب نبوده و چالش اصلی آن یعنی دریافت حق‌آبه تالاب‌ها همیشه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. هر چند به موجب قانون حق‌آبه تالاب بر حق‌آبه کشاورزی اولویت دارد، اما در عمل شاهد این هستیم که این اولویت عملا اجرایی نشده و حق‌آبه تالاب به ویژه در سال‌های کم بارش به کشاورزی تخصیص پیدا می‌کند. شاید مثال امثال دریاچه ارومیه ملموس‌ترین مصداقی باشد که بتوان به آن اشاره کرد و باعث شد اقدامات احیای دریاچه ارومیه عملا متوقف و ضربه بزرگی به دریاچه ارومیه وارد شود. در واقع اکثر تالاب‌هایی که با مشکل آب روبه‌رو هستند تعارض جدی با کشاورزی و مصرف آب برای کشاورزی را دارند.
حال باید پرسید راه چاره چیست؟ در برهه‌ای که مردم به دلایل اقتصادی مشکلات با مشکلات معیشتی درگیر هستند چگونه می‌توان آب را برای تالاب‌ها صیانت کرد و در کنارش معیشت مردم را نیز بهبود بخشید؟ چگونه می‌توانیم تقابل برای حفظ آب برای تالاب را به تعامل و مطالبه‌گری جامعه محلی تبدیل کرد؟ واقعیت اینجاست که در قدم اول نیاز به تغییر تفکرهای مدیریتی سنتی در کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری و بخش‌های مرتبط با اقتصاد و کارآفرینی به سوی رویکردهای خلاقانه و رویکردهای نوآورانه است. قدم دوم پذیرفتن واقعیت‌های جامعه و آگاهی داشتن به وضعیت جامعه‌ای است که آب را برای تامین معیشت خود مورد استفاده قرار می‌دهند. قدم بعدی قطعا توجه ویژه به یافته‌های علمی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است که باید بتوانیم در عرصه و با شناختی که پیدا کرده‌ایم در جهت پیاده‌سازی آن‌ها گام برداریم. در نهایت می‌توان با آگاهی و شناخت به سمت آموزش و تغییر رویکردهای اشتباه مصرف آب و کشت محصولات آب‌بر و کم‌بهره پرداخته و با اعتماد‌سازی بین جامعه کشاورزان با استفاده از متخصصان و فعالان محلی و بومی رویکردهای کلان کشاورزی را به سمت محصولات کم آب بر دارای بازارهای جهانی پیش برده و میزان زیادی آب را برای تالاب‌ها صیانت کرد. به جرات می‌توان گفت که محصولات کم‌آب‌بر بازارهای جهانی در کشور ایران وجود دارد و این اقدام نه تنها می‌تواند منابع آبی ما را نجات دهد بلکه می‌تواند نقش بسیار موثری در ارزآوری و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
امروزه مفهوم حفاظت از محیط زیست بیشتر هنر مدیریت و خلاقیت را می‌طلبد، روحیه مشارکتی و توان شبکه‌سازی و اعتماد‌سازی بین متخصصان و جامعه را می‌طلبد. امروزه محیط زیست و اکوسیستم‌های تالابی را با حراست صرف نمی‌توان حفاظت کرد.
به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه اگر نتوانیم رویکردهای توسعه سازگار با محیط زیست را توسعه داده و به رویکردهای کلان تبدیل کنیم، اکوسیستم‌های آبی و محیط زیست قربانی توسعه خواهند بود.

کارزاری با نام درخواست لغو تعهد سی ساله فرهنگیان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #لغو_تعهد_سی_ساله می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است: «اینجانبان جمعی از معلمان آموزش و پرورش که پس از سال‌ها رنج و مشقت و زحمت در آموزش‌و‌پرورش در قالب نیروهای پیش‌دبستانی، خرید خدمات آموزشی، نهضت سوادآموزی، مراقبان سلامت، طرح امین و… و با طی کردن دوره یکساله دانشگاه فرهنگیان و قبولی در آزمون‌های مربوطه در حال تبدیل وضعیت از حق‌التدریس به پیمانی هستیم، به استناد «تبصره ۴ ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ملزم به امضای تعهدنامه‌ای شده‌ایم که تا پایان خدمت سی ساله حق جابه‌جایی درون یا برون سازمانی را نداریم و در صورت جابجایی ضمن قطع رابطه استخدامی مجبور به پرداخت خسارت نیز خواهیم بود.» امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «بلغو تعهد سی‌ساله جابه‌جایی درون و برون‌سازمانی» شوند. این کارزار از ۱۰ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۶ هزار و ۴۵۲ نفر امضا شده است.

|پیام ما| درختان، موضوع روز پارلمان شهری تهرانند. تشخیص باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی همچون گذشته، غیر از ماهیت و نوعیت سند مادر به تعداد درختانی که در یک زمین کاشته شده نیز وابسته است. از طرف دیگر این روزها که زمزمه‌های تغییر قانون خانه‌باغ نیز در شورای شهر تهران مطرح شده است، همچنان این درختانند که سر زبانند. اعضای پارلمان از تغییر قوانین به نفع درختان می‌گویند: «باید مردم از درخت کاشتن منصرف نشوند»، «این روزها درختان مانع به حساب می‌آیند» در میان بحث‌های اعضای پارلمان چندباری هم صحبت از جریمه قطع درختان به میان آمد. زندانی شدن و افزایش جریمه نقدی دو موضوعی بودند که صحبتشان در پارلمان به میان آمد. کارشناسان درباره تغییر نرخ جریمه قطع درخت گمانه‌زنی می‌کنند و بسیاری دیگر از اضافه شدن جریمه غیر‌نقدی می‌گویند. اما شورای شهر تهران کدام یک را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟

قطع درخت، جرمی است با جنبه عمومی. قاضی می‌تواند به مجرم و فرد خاطی جریمه نقدی یا حتی مجازات زندان دهد. نص‌صریح قانون می‌گوید که تجاوز به حق حیات درختان نباید بدون مجازات باقی بماند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که در سال 88 به دولت ابلاغ شد می‌گوید که قطع درخت بدون اجازه متولیان امر شهری ممنوع است. طبق این قانون: ‌«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.» جریمه قطع درختان آخرین بار ۱۲ بهمن در شورای پنجم حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. استدلال موافقان این مصوبه همان روزها این بود که جریمه بیشتر، خزانه شهرداری را پر می‌کند و خزانه بیشتر می‌تواند در تملک باغات و توسعه فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. بنا به اعلام زهرا صدراعظم‌نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای پنجم شهر تهران شهرداری سال 98 از محل جریمه قطع درختان حدود 140 میلیارد تومان و سال ۹۹ تاکنون حدود 200 میلیارد تومان جریمه دریافت کرده است که حدود 50 میلیارد تومان آن در اختیار مناطق برای تملک باغات بوده است. او البته گفته بود افزایش میزان جرایم به معنای قطع درخت بیشتر نیست و چون تعرفه تغییر کرده، میزان دریافتی هم بیشتر شده است. براساس عوارض مربوط به محیط بن درختان، دو سال گذشته نرخ قطع اشجار به صورت سانت به سانت محاسبه می‌شد، رویه‌ای که سال ۹۹ تغییر کرد و ضریب اکولوژیک جای آن را گرفت. یکی از اعضای شورای شهر تهران آن زمان در اینباره گفت: «به جای آن مقاطع را ۱۰-۱۰ قرار دادیم و فرض را از ۲۱ سانت تا ۳۰ سانت، ۳۱ سانت تا ۴۰ سانت و الی آخر قراردادیم و از ۱۰۰ به بعد محیط بن را ۲۰ سانت به ۲۰ سانت افزایش دادیم. از محیط بن ۲۰۰ را تا ۲۵۰ در نظر گرفته و یک عوارض جداگانه برای آن منظور کردیم. از ۲۵۰ به بالا نیز ارزش درختان یک میزان است و عوارض دیگری محاسبه کردیم.» او افزایش قیمت‌ها بر اساس محاسبات تازه اعلام کرد و گفت: «در نتیجه عدد را از شش میلیون و هشتصد هزار ریال پایه، ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفتیم و مقداری آن را کاهش دادیم و تا محیط بن ۲۵۰ عدد ما یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال شده است که در گذشته این رقم ۸۸۰ میلیون ریال بوده است. در واقع با این اقدام میانگین اعداد محیط بن را تعدیل کردیم؛ در نقاطی کاهش و در نقاطی افزایش پیدا کرد و به کرانه میانگین تعادل بخشیده شد. در مجموع می‌توان گفت رقم ۲۵ درصد افزایش عوارض قطع محیط بن درختان در نظر گرفته شده است.» جرایم قطع درخت در دوره قبلی شهرداری صرف خرید باغ و تبدیل آن به بوستان در مناطق کم‌برخوردار محیط زیستی پایتخت شد. آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران همان روزها در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما اعلام کرد که این جرایم بازدارنده نیستند: «قطع درخت عمدتا در بحث ساخت‌و‌ساز رخ می‌دهد، حاشیه سود ساخت‌و‌ساز به قدری بالاست که سازندگان مشکلی با پرداخت هزینه قطع درخت ندارد.» اما اگر این نرخ رقم بالایی داشته باشد، چیزی تغییر می‌کند؟ به گفته میلانی در شورای قبلی یک‌بار این رقم به شدت افزایش پیدا کرد و منجر به شکایت عده‌ای شد: «آن‌ها گفتند چند برابر شدن این جریمه خلاف مقررات نرخ‌گذاری است.
بنابراین باید این فاکتور را در نظر گرفت که می‌شود این جریمه را چند برابر کرد اما جامعه مربوطه به مراجع قانونی شکایت می‌کند و آن‌ها هم حق را به او می‌دهند.» اکنون پرسش اینجاست که با وجود تجربیات قبلی و البته موضوع مناقشه برانگیز باغات، شورای ششم شهر تهران چه موضعی دربرابر جرایم قطع درخت دارد؟ مهدی بابایی، رئیس کمیته باغات شورای شهر تهران در اینباره به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: آخرین تغییر جریمه قطع درختان آخرین بار در سال ۹۹ توسط شورای پنجم تصویب شد و ما هم در این شورا اگر بررسی کنیم و عدد و رقم اعلام شده را دارای بازدارندگی کافی ندانیم حتما اقدام می‌کنیم. او در پاسخ به این پرسش که معمولا این ارقام بازدارندگی کافی را ندارد نیز می‌گوید: اصلاح قیمتی که در سال ۹۹ اتفاق افتاد بعضا تا دویست و دویست پنجاه درصد نسبت به جرایم رشد داشته است مساله اصلی صرفا جریمه ایجاد بازدارندگی نمی‌کند. بابایی در پاسخ به این پرسش که چه اقدام دیگری می‌تواند در کنار جریمه نقدی مد‌نظر قرار بگیرد، تاکید کرد: از طریق شورای عالی استان‌ها بحث برخورد با متخلفان که درخت را عامدانه قطع می‌کنند یا خشک می‌کنند قانون سختگیرانه‌تر با آن برخورد کند. قانون در ابتدا ۶ ماه زندان را برای جریمه در نظر گرفته بود اما متاسفانه در این حوزه تبدیل به جریمه شده است و این موضوع بازدارندگی لازم را نداشته است البته باتوجه به پیگیری که ما داریم وقتی قطعه زمینی را باغ اعلام می‌کنیم در این موضوع کوتاه نمی‌آییم این موضوع پالسی برای بعضی متخلفان دارد اما باید حتما در حیث موضوعات قانونی پیگیری کنیم و قانون را در این حوزه اصلاح کنیم که البته نیازمند کمک مجلس است، البته فرآیند در این حوزه زمان‌بر است اما تلاش می‌کنیم که اقدامات را لحاظ کنیم.

دیگر کمتر کسی است که چیزی از تغییرات اقلیمی نشنیده باشد. شنیده‌ها هم اگر کافی نباشد اما مدتی است که شواهد تغییرات اقلیمی در سراسر جهان مشهود است. ایران هم با داشتن اقلیمی خشک، در سال‌های اخیر درگیر این تغییرات بوده و مهاجرت‌های اقلیمی در داخل کشور و خالی از سکنه شدن برخی از نقاط در شرق و جنوب، از عیان‌ترین عوارض این تغییرات است. روز گذشته اما پژوهشگران ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی از عوارض این تغییرات بر سلامت و امنیت غذایی گفتند. این نشست که توسط Lancet Countdown برگزار شده بود، گزارشی بود از وضعیت ایران در سال 2021 و پژوهشگران داخلی و اعضای دانشگاه علوم پزشکی درباره شرایط سخت پیش روی ایران هشدار دادند؛ از اینکه ممکن است مالاریا و وبا شایع شود و یا آنکه مشاغل بسیاری مانند کشاورزی به صورت کلی از بین برود. این پژوهش‌ها هرچند با تاکید بر ایران بود اما آمارهایی از وضعیت سخت جهان هم ارائه می‌داد.

44 شاخص در جهان تعیین شده تا تغییر در آنها با توجه به تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد و هدف آن هم این است که ارتباط بین تغییر اقلیم و سلامت را بررسی کند. مازیار مرادی‌لاکه، استاد پزشکی اجتماعی که از شرکت‌کنندگان در این وبینار بود می‌گوید کارگروه بین‌المللی Lancet Countdown پنج گروه دارد که یکی از آنها اقدامات درباره سازگاری با تغییر اقلیم است. گروه‌های دیگر به مسائلی چون کاهش سوخت فسیلی و جایگزین کردن با دوچرخه‌سواری و … می‌پردازند و بخشی از این فعالیت هم به مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی مربوط است.
از دیگر مواردی که در تحقیقات موجود به آن پرداخته شده این است که مواجهه جوامع آسیب‌پذیر با موج گرما چگونه است؟ این تحقیق بر روی افراد بالای 65 سال و پایین یک سال انجام گرفته و نشان از آن داشته که با گذر زمان و بیشتر شدن اثرات سوء تغییرات اقلیمی گروه‌های حساس هم بیشتر دچار بیماری یا مرگ شده‌اند. «شاخص جدیدی که برای بررسی اضافه شده، این است که ارتباط دمای هوا و امکان فعالیت فیزیکی با تغییرات اقلیمی چگونه خواهد بود؟ بررسی‌ها نشان داده که افراد مختلف در مناطق مختلف به دلیل گرمای هوا زمان بیشتری را از دست می‌دهند و همین هم می‌تواند روی سلامت افراد تاثیر بگذارد. وقتی امکان فعالیت خارج از منزل نباشد، مشاغلی چون کشاورزی و ساختمانی و…. از دست می‌رود.»
به گفته مرادی حدود 79 درصد از فرصت‌های شغلی که از دست رفته به دلیل تغییرات اقلیمی مربوط به بخش کشاورزی است و این نشان‌دهنده عوارض این کار برای برخی مشاغل است. «از بین رفتن شغل به خودی خود یک مسئله اقتصادی و اجتماعی است اما تبعات سلامتی هم دارد. علاوه بر این مرگ‌های مستقیم ناشی از گرما در افراد بالای 65 سال در طول سال‌های مختلف افزایش داشته و همه کشورها به نوعی درگیر این بودند. در 2018 تا 2019 همه مناطق به جز اروپا این افزایش را نسبت به دوره ماقبل خود داشتند.»
بخش دیگری که در بررسی‌های موجود به آن پرداخته شده، افزایش میزان آتش‌سوزی در کشورهای مختلف است. «بر اساس شواهد موجود، در سه سال اخیر در بیشتر کشورها خطر آتش‌سوزی افزایش یافته و از سویی امکان کشت و استفاده از محصولات غذایی مانند گندم، ذرت، سویا، برنج و …. کاهش داشته و بازدهی زمین‌های کشاورزی هم کم شده است. تبعات اقتصادی و امنیت غذایی این اتفاق بر سلامت هم زیاد بوده است.»
امنیت محصولات دریایی هم یکی دیگر از موارد مورد اشاره در این تحقیقات است. مرادی می‌گوید سطح آب اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد بالا آمده و دما هم بالا رفته است. «اگر سطح و گرمای آب دریاها در سال‌های 2003 تا 2005 را با سال 2018 تا 2020 مقایسه کنیم، می‌بینیم که دمای آب‌ها در 70 درصد کشورها زیاد شده. از سویی با بالا آمدن سطح آب دریاها، سکونتگاه افراد تهدید می‌شود و حتی انتظار می‌رود مناطقی چون جنوب شرق آسیا در آینده کاملا زیر آب روند.»
با این همه کشورها برنامه چندانی برای سازگاری با این شرایط ندارند. آنطور که مرادی تاکید دارد، در سال 2021 فقط 52 درصد از کشورهای دنیا بودند که پاسخ و برنامه‌ای برای مقابله با این آثار سو داشتند و از این میان هم حدود 25 درصد برنامه‌هایشان عملیاتی بود و این رقم بسیار کمی است.
تغییرات اقلیمی بر روی ساکنان نوار ساحلی اثرات گسترده‌ای خواهد داشت. حدود 40 درصد جمعیت دنیا در نوار ساحلی زندگی می‌کنند و آنها درگیر سیل، توفان‌های گسترده، گرم شدن آب دریا و کم شدن صید می‌شوند. مهناز ربانی‌ها، دکترای بیولوژی، مدیر گروه اکولوژی آب‌های دریای خزر و عضو کنوانسیون تنوع زیستی از جمله کسانی است که بر زندگی ساحل‌نشینان و اثرات آنها از تغییرات اقلیمی تحقیق کرده. به گفته او بر اساس تحقیقات بیست سال گذشته، صید ماهی در بسیاری از سواحل کاهش یافته و در این میان کلروفیل‌ها هم تغییرات زیادی به خود دیده‌اند. از سوی دیگر «یکی از اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بر روی صخره‌های مرجانی بوده. این صخره‌ها در عمق کم وجود دارند و مکان مناسبی برای زیست ماهیان هستند اما بر اثر گرمای آب سفید شده‌اند». به گفته او تغییرات بین آگوست 2002 تا آگوست 2021 نشان از آن دارد که حدود 60 درصد مرجان‌ها تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند.
ربانی‌ها می‌گوید صید و پرورش ماهی معیاری است برای نشان دادن سرانه مصرف ماهی که همین هم بحث امنیت غذایی و سلامت غذا را تضمین می‌کند. اما در سال‌های اخیر کاهش صید به دلیل تغییرات اقلیمی بسیار عیان شده است و یکی از دلایل این روند نابودی مرجان‌هاست که مأمن ماهی‌ها هستند. «دولت‌ها به پرورش ماهی روی آورده‌اند اما می‌دانیم امنیت غذایی در ماهیان دریا با ماهیان پرورشی بسیار متفاوت است و میزان امگا3 و سایر موارد در ماهیان دریا بالاست که همین هم بر روی سلامت اثر خواهد گذاشت.»
به گفته این عضو کنوانسیون تنوع زیستی، کاهش میزان صید، تغییر صیدگاه‌ها، کم شدن سود صید، گرم شدن آب دریاها و اقیانوس‌ها و … از جمله نشانه‌های تغییرات اقلیم است. نشانه‌هایی که نیازمند روش‌های درست سازگاری و الگوهای مدیریتی برای ساحل‌نشینان است.
تغییرات اقلیمی،
عامل گسترش وبا و مالاریا
تغییرات اقلیمی، آثار زیان‌بارش را بیش از هر چیز بر منابع غذایی خواهد داشت؛ منابعی که کمبود آنها می‌تواند بیماری‌های گسترده‌ای برای انسان‌ها ایجاد کند. مرضیه نجومی، مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی بود که بر این مورد تاکید کرد. به گفته او هزینه تغییرات اقلیمی سالانه در حدود 2 تا 4 بیلیون دلار خواهد بود و کشورهایی که از نظر سلامت ضعیف‌تر هستند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشترند. «ایران کشوری است که اقلیم 80 درصد آن خشک و نیمه خشک است و 20 درصد وسعت کشور را بیابان گرفته. از سویی در 9 درصد آن کشاورزی ممکن است و میانگین باران سالانه ایران هم یک سوم جهان است. این کشور از نظر حوادث طبیعی هم بسیار مستعد است و در نهایت یکی از کشورهای اصلی تاثیرپذیر از تغییرات اقلیمی است. ما مدتی است درگیر این تغییرات اقلیمی هستیم و این تغییرات چنان شدید بوده که حالا انتظار آتش‌سوزی در فصل سرد را هم داریم.»
به گفته نجومی افزایش دما می‌تواند روی سرطان‌های پوست اثر بگذارد و تغییرات در درجه حرارت می‌تواند باعث افزایش مالاریا، وبا و بیماری‌هایی از این دست شود؛ بیماری‌هایی که به صورت منطقه‌ای بودند و حالا این تغییرات باعث افزایش آن می‌شود. «در نتیجه شیوع این بیماری‌ها که به دلیل کمبود آب و … است، دستگاه گوارش انسان‌ها درگیر می‌شود و در نهایت بر سلامت عمومی اثرات مخربی خواهد داشت. ما در طول سالیان گذشته می‌توانستیم از آنها اجتناب کنیم اما این کار را نکردیم.»
تاثیرات متقابل
کرونا و تغییرات اقلیمی
از جمله دیگر مواردی که در این سمینار مورد بررسی قرار گرفت، بحث تغییرات اقلیمی در دنیای بعد از کرونا بود. بابک عشرتی، دانشیار اپیدمیولوژی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران، از جمله کسانی بود که در این ارتباط صحبت کرد و با اشاره به آنکه این تغییرات با یکدیگر رخ داده‌اند و همین هم شرایط را پیچیده‌تر از گذشته کرده است گفت: «میان کرونا و تغییرات اقلیمی شباهت‌هایی وجود دارد. هر دو همه ابعاد زندگی ما انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌اند و می‌توانند اثرات یکدیگر را تشدید کنند. این تاثیر به سختی قابل اندازه‌گیری نبوده و پاسخی که می‌خواهیم بدهیم هم ساده نیست.»
عشرتی معتقد است بر اساس آمارهای موجود تاثیرپذیری مردم کم‌برخوردار از هر دو تغییر موجود بیشتر از افراد پولدار است. «وقتی کرونا همه‌گیر شد، همه به تکاپو افتادند تا به سرعت کاری انجام دهند اما تغییرات اقلیمی پاسخ تاکنون سریعی نداشته و در این میان تاثیر هر کدام از اینها بر روی یکدیگر هم زیاد است.» عشرتی ادامه می‌دهد: «آلودگی هوا هم بر تغییرات اقلیمی و هم بر کرونا اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عوارض کرونا هم تشدید شود. هرچند این مورد نیازمند تحقیقات بیشتری است اما تا حدودی این را می‌دانیم.»
به گفته او در این میان امنیت غذایی بر اساس تغییرات اقلیمی دچار مشکل می‌شود و این کرونا را از خود متاثر خواهد کرد، این در حالی است که از سوی دیگر تغییرات اقلیمی توسط دولت‌ها فدای مشکلات کرونا شده. «می‌خواهند صنعت را نجات دهند تا بیکاری ناشی از کرونا پوشش داده شود و مباحث تغییرات اقلیمی در نظر گرفته نمی‌شود.» با این همه اینطور که دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌گوید، کرونا تاثیرات مثبتی هم بر تغییرات اقلیمی داشت؛ یکی از آنها قرنطینه و دورکاری بود و تا حدودی آلودگی هوا و … را کم کرد. اما در نهایت باید گفت که کرونا هم تاثیرات مثبت بر تغییرات اقلیمی داشت و هم تاثیرات منفی. «به نظر می‌رسد بهترین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت داشتن استراتژی و برنامه‌ریزی برای حفظ سلامتی انسان، حیوان و طبیعت است. استراتژی‌ که بدون آن نمی‌توان به زندگی امیدوار بود.»

«محیط‌بان کرمانشاهی به اعدام محکوم شد»، این خبری است که طی چند روز اخیر در رسانه‌ها منتشر شده و از صدور حکم اعدام برای یک محیط‌بانی خبر می‌دهد که در جریان مواجهه با تعدادی افراد در منطقه حفاظت شده بیستون و درگیری که بین آنها رخ داده، یک جوان جان خود را از دست می‌دهد. موضوعی که سبب شد دادگاه رای به قصاص محیط‌بان کرمانشاهی بدهد. صدور این حکم با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جریان نشست خبری خود نیز به این مساله اشاره کرد. او گفته است: «برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر می شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطان است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطان عام و خاص داشته است و دارد. ضابطینی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده است و اگر چنانچه رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند مسئولیت قضایی دارد. ما از رئیس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده بدلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده است و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله‌ای هم به ماموران نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط‌بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.»
چرا قاسم‌زاده آزاد است؟
مساله دیگر آزادی بیژن قاسم‌زاده بود. او بازپرسی است که حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. سخنگوی قوه قضائیه در همین زمینه بیان کرد: « ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است. قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به‌دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.» سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت‌زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و… پرداخت شده است، گفت: «در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت‌المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دو فقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است‌. همچنین خانم نعمت‌زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مال آنها به اتمام رسیده است. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.» او همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: «استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند.‌»

آبخیزها واحد‌هایی هیدرولوژیک محسوب می‌شوند که می توانند اجزای حیات (آب، خاک، موجودات زنده) را ذخیره‌سازی کنند و بسته به بضاعت و استعداد مورد توجه و بهره برداری بشر قرار گیرند. حضور و استقرار انسان در این آبخیزها چرخه طبیعی سیستم های پایدار آبخیز را دچار تغییر می‌کند و بردارهای دیگری مانند اقتصاد آبخیز، سیاست و آبخیز، حفاظت و پایداری آبخیز، اجتماع و آبخیز و غیره را درون چرخه هوشمند طبیعی وارد می نماید. این بردارها با حضور اجتماع بشری تشکیل می‌شوند و دارای ماهیت و تاثیر انسانی هستند.
آبخیزداری عادلانه و آگاهانه به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات برای تقویت پایداری عناصر سطحی و زیر سطحی موجود در حوضه آبخیز حکیمانه‌ترین رفتار تعاملی بین انسان و طبیعت محسوب می‌شود که البته دارای سابقه تاریخی زیادی در ایران و جهان است. اقدامات بشر در حوضه آبخیز می‌تواند تحت تاثیر عوامل و بردارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دچار اختلال شود و بردارهای ناپایداری را در محدوده حوضه آبخیز تقویت کند. انطباق حداکثری اهداف و خواسته‌های مختلف انسان با ظرفیت ها و بضاعت حوضه تضمین‌کننده تحقق عدالت و مفهوم کلیدی پایداری خواهد بود.

تاثیر خردمندانه انسان در حوضه‌های آبخیز و توزیع عادلانه و هوشمندانه و حفاظتی منابع آب و خاک موجود در حوضه‌ها به‌گونه‌ای که بتواند ضامن پایداری و توازن بین همه ارکان ذاتی و عارضی حوضه آبخیز باشد مورد تاکید همه اندیشمندان بوده است.
هر مکانی که بشر آن را برای زیستن انتخاب می کند دارای مزیت‌هایی است که او را برای تداوم استقرار ترغیب و یا منصرف می‌کند. به لحاظ تاریخی بسیاری از مناطق زیست بشر دارای ظرفیت‌های ژنتیکی-جغرافیایی بوده که به دلیل اقدامات صحیح زیستی و متعاقب آن تعادل اقلیمی، حفظ و نسل به نسل منتقل گردیده است. به دنبال توسعه شهر نشینی در کشور های مختلف هسته‌های توسعه شهرها به دلایل متعددی تشکیل و ناگزیر توسعه یافتگی در این هسته ها شروع شده است. این هسته‌ها می تواند در مسیر توسعه جمعیتی دارای قدرت و بضاعت زیستی نباشد ( فقر منابع آب و خاک) ولی به دلایل تاریخی و قدرت و تاثیر فرهنگی، اجتماعی و یا حتی سیاسی بتواند جمعیت را در آن مناطق توسعه دهد .
شاید بی‌توجهی به فاکتورهای زیستی در تعیین و انتخاب هسته‌های جمعیتی به دلیل قدرتمندی فاکتورهای غیر طبیعی و یا ظرفیت‌های تاریخی موجب فراهم شدن توجیهات معقول برای تامین نیازهای زیستی حوضه آبخیز کم برخوردار و رخنمون مسائلی مانند انتقال آب بین حوضه ای و دیگر اقدامات شده است.
گزیده‌ای از عواملی که می‌تواند موجب تشکیل هسته‌های جمعیت در حوضه‌های آبخیز کم‌برخوردار و ضعیف شود شامل موارد زیر است:
– عدم استفاده از خرد و دانش تجربی گذشتگان و ظرفیت‌های دانشگاهی در تولید نقشه‌های توسعه ملی و محلی (تولید بهترین و به روزترین نقشه آمایش سرزمینی)
– بی‌عدالتی در حقوق انسان و طبیعت
– هسته‌های جمعیتی تاریخی قدرتمند
– نگرش‌های نادرست ایدئولوژیکی در مواجهه با طبیعت
– پراکندگی جغرافیای معادن طبیعی سطحی و زیر‌سطحی
– بی‌توجهی به ظرفیت‌های انسانی و ذخایر ملی و معنوی موجود در هسته‌های جمعیتی تاریخی
– نقش سیاسی و امنیتی برخی حوضه‌های آبخیز
– اقلیم خشک و سازگاری زیستی و تاثیر روش‌های خردمندانه در پایداری هسته‌های اولیه جمعیتی
به‌دنبال رشد شدید جمعیت و شهرسازی در همین هسته‌های اولیه کم برخوردار و البته اهداف خودخواهانه، مافیایی و البته ناعادلانه در برخورد با منابع آب و خاک موضوعات مهم و چالش برانگیزی مانند توسعه برخی سدهای بزرگ را فراهم کرد .
حفظ توازن در استفاده از مجموعه روش‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و سد‌سازی اقداماتی مفید و هوشمند برای تعادل بخشی مولفه های پایداری و توسعه زیستی بشر به حساب می‌آید که به‌دلیل تداخل این سیستم با هسته‌های جمعیتی ذکر شده، به‌رو‌ز‌رسانی نشدن سیاست‌های کلان، توقف در تهیه سند آمایش سرزمین، اهداف توسعه غیر‌منصفانه و البته غیر‌فنی در بخش کشاورزی، ناهماهنگی و مدیریت غلط منابع استراتژیک، تمرکز بر روش‌های ذخیره آب‌های سطحی و غفلت از توسعه روش‌های بسیار مفید ذخایر زیر سطحی، تغییر کاربری‌های غیرضروری و سایر موارد که در این مقال نمی‌گنجد دچار ناپایداری جدی شده است. از همین رو شرایط از مرز هشدار عبور کرده و خطر جدی است.
صرفنظر از عوامل سیاسی و اقدامات خارج از مدیریت و شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم به نقش برخی سد سازی‌ها در توقف برنامه‌های آبخیز‌داری پرداخته می‌پردازیم.
عمده آبخوان‌های آبرفتی (سفره‌های آبرفتی) بسته به شرایط زمین‌شناسی و محیط‌های رسوبی دارای توالی رسوب‌گذاری و تغییرات متعدد به لحاظ جنس و اندازه دانه‌ها هستند. گاهی محیط‌ها عمیق و رسوبات ریز‌دانه تشکیل می‌شود و گاهی محیط سیلابی و قطعات درشت رسوب می‌کند. سفره‌های زیر‌زمینی در سنگ‌ها (Underground rock aquifer) منابعی بسیار ارزشمند در مناطق خشک و بیابانی هستند که با ذخیره آب در آنها علاوه بر کاهش تبخیر و بسیاری مزیت‌های دیگر می‌توان کیفیت آنها را نیز تضمین کرد.
مجاورت آبخوان‌های سنگی درز و شکاف دار با آبخوان‌های آبرفتی دو نعمت آب و خاک را یکجا و به‌صورتی خردمندانه فراهم کرده است و در کشور ایران در امتداد رشته کوه‌های زاگرس و برخی از مناطق فلات مرکزی قابل مشاهده است. رشته کوه‌های مرتفع با حوضه آبخیز آب دوست و مجاورت آنها با دشت های حاصلخیز همواره شرایطی بی نظیری را برای ذخیره آب و کشاورزی پایدار فراهم کرده است.
تقدم در ساخت سد‌های بزرگ قبل از انجام اقدامات آبخیزداری در این نوع آبخوان‌ها ظلمی بزرگ و کاری بیهوده و عبث به حساب می‌آید چرا که محاسبات هیدرولوژیکی در فاز مطالعات سد‌سازی در این شرایط بر اساس آورد حوضه آبخیز عریان ( فاقد طرح‌های آبخیزداری شامل توسعه پوشش گیاهی بومی و روش‌های کاهش سیلاب و تغذیه مصنوعی ) انجام می‌گیرد و روش‌های مفید و بسیار حکیمانه (برای کاهش سیلاب و فرسایش خاک) که می‌تواند احداث برخی سدها را متوقف سازد مغفول می‌ماند.
شاید تصور این باشد که مشکلی وجود ندارد و می توان این اقدامات را پس از احداث سد انجام داد غافل از اینکه انجام این اقدامات مساوی با کاهش آورد رودخانه و خروج از اهداف پروژه و تخصیص های در نظر گرفته شده در بخش محیط زیست، کشاورزی، صنعت و شرب در بخش پایاب خواهد بود مگر شرایط بارشی حوضه آبریز و آبخیز تغییری افزایشی و خارج از نیاز‌های تعریف شده داشته باشد در غیر این صورت دو گزینه وجود دارد که هر دو تخریب‌گر به شمار می‌روند.
1- اقدامات آبخیزداری انجام شود و تخصیص ها تمام و کمال عملیاتی شود و حقابه محیط زیست پایاب تامین نشود.
2- طرح‌های آبخیزداری متوقف شود و انجام آن منوط به افزایش دراز مدت آورد رودخانه شود.
خشکی یکباره چشمه‌های آهکی و چشم‌اندازهای زیبای آهکی (مانند آبشارهای توریستی و تفریحی)، پوشش گیاهی در ارتفاعات و کاهش شدید سطح آبخوان های سنگی و تولید سیلاب‌های شدید از آثار این غفلت است. نمونه این شرایط را می توان در دشت شیراز و مجاورت آن با آهک‌های آسماری و جهرم مشاهده کرد.
اکنون بخش عمده‌ای از آب شرب شیراز از طریق همین آبخوان‌های آهکی تامین می‌شود در حالی که به‌دلیل کاهش شدید سطح آب در برخی مناطق کیفیت و کمیت این آب‌ها دستخوش تغییر شده است و در صورت بی‌توجهی به این موضوع شرایط آب شرب دچار مرحله خطرناکی می‌شود.
نمونه‌ای دیگر اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست سد های منتهی به زاینده رود موجب کاهش آورد رودخانه می‌شود و حقابه محیط زیست زاینده‌رود و تالاب‌های بین‌المللی پایین دست به صفر خواهد رسید.
با احترام به همه عزیزانی که در عرصه سدسازی قدم‌های صحیحی برداشته‌اند و اقدامات آنها تاثیر مثبتی در پایداری طبیعی و تاب‌آوری در بخش های مختلف داشته است لازم است به برخی اقدامات در این حوزه که خارج از دایره پایداری است، اشاره کنیم:
1- به لحاظ زمین‌شناسی در مناطقی که آبخوان‌های کارستی و یا آبرفتی تجدید شونده وجود دارد و امکان اجرای انواع روش‌های آبخیزداری وجود دارد ساخت سد‌های بزرگ مردود است.
2- با آبگیری سدها شرایط هیدرولوژی و محیط زیستی در بخش پایاب دچار تغییر می‌شود و فاز ایمنی، نگهداری و یا برچیدن سازه سدها مطرح می‌شود که در بررسی‌های اقتصادی اولیه مد نظر قرار نمی‌گیرد.
3- سد سازی ها جغرافیای جمعیتی را تغییر می دهند و پایداری و تاب‌آوری هسته‌های جمعیتی و منابع آب و خاک حوضه آبخیز را به آب‌های سطحی محدود می‌کند.
4- در مناقشات سیاسی بین کشورهای مختلف بر سر موضوع آب (Hydro politics)، سدها و سازه های آبی نقاط آسیب پذیر محسوب می شوند چرا که تخریب آنها می تواند خطرات جبران ناپذیر جانی و مالی را برای ساکنان پایاب ایجاد کند.
5- اندیشه سد‌سازی و ساخت سدهای بزرگ، موضوع توسعه فعالیت‌های آب بر را تقویت می‌کند و پایداری حوضه‌های آبخیز فراموش و مواردی مانند انتقال آب بین حوضه ای را تقویت می‌کند و از دیگر ظرفیت های موجود در حوضه‌های کم برخوردار آبی غفلت می‌شود .
6- غفلت از توجه به پایداری عناصر طبیعی موجود موجب ناپایداری سیستم حیات می‌شود که عواقب فیزیکی و روانی زیادی را برای حوضه آبخیز در پایین دست سد ها (آبخیز نشینان) به همراه دارد.
این تاثیرات بصورت نشست زمین، خشکی چشمه‌ها و پوشش‌های گیاهی، بیابان زایی، تغییر دما و رطوبت محلی، رشد ریزگردها، نابودی و ناکارآمدی آبخوان‌ها، کاهش کیفیت آب شرب و کشاورزی و کاهش فاکتورهای پایداری در حوزه سلامت، تغذیه و بهداشت، مشکلات امنیتی و غیره روی می‌دهد. اقدامات نسنجیده در حوضه آب‌های مرزی هم می‌تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد.
7- میزان تبخیر در ایران سه برابر متوسط جهانی است و بیش از 70 درصد تخمین زده می شود (تبخیر سالانه آبهای سطحی بالغ بر 2 میلیارد متر مکعب) و هزینه های کاهش تبخیر هم گران است لذا افزایش عرصه‌های آبی عریان خردمندانه نیست.
8- اتمام درصدی از پروژه های سد سازی به‌ویژه سد های بزرگ و متوسط به‌دلایل متعددی مانند موقعیت یابی نادرست (مانند سد لار)، هزینه های سرسام آور تملک اراضی کشاورزی و یا باغات، مشکلات اجتماعی و حقوقی، آب بندی، کمبود اعتبار و غیره دچار تاخیرهای فزاینده ای می شوند و هزینه های ریالی – زمانی نهایی (متورم شده) بسیار تامل برانگیز است.
9- با آبگیری برخی سد های بزرگ بسیاری از خاک های مرغوب، ذخایر ژنتیکی گیاهی (که در زمان احداث سد ارزش واقعی آنها لحاظ نمی شود: مانند جنگلهای بلوط و بنه) و عرصه های باستانی به زیر آب می روند و امکان دسترسی مستقیم از بین می رود.
10- تاثیر برخی پروژ‌های سد‌سازی در تغییر شرایط ژئوهیدرولوژی و تقویت برخی تنش‌های لرزه ای امری است که در برخی پروژه ها به اثبات رسیده است (مانند سد سفید رود).
حکمرانی و مدیریت ناپیوسته منابع آب در کشور دارای مشکلات ساختاری و غیر‌ساختاری پیچیده ای است که توانسته است بخش عمده ای از دلایل ناپایداری ایران را به خود اختصاص دهد لذا موضوع سد سازی در چنین چرخه ای دچار حرکات معیوبی می‌شودکه به‌عنوان یکی از عناصر موثر در ناپایداری سیستم کلی را از دایره پایداری خارج می‌سازد. در واقع ناپیوستگی ساختارهای قانونی و اجرایی و نبود اتاق فکر علمی و داده های دقیق میدانی و مشارکت نکردن بازوهای ملی- مردمی و تخصصی در تصمیمات مهم همواره دغدغه همه دلسوزان خارج از گود بوده است بنابراین نیاز است فاکتورهای تعیین شایستگی علمی و تجربی در انتخاب مدیران تغییر و اصلاحات بنیادین انجام و سیاست‌ها و تصمیمات میدانی قبلا در بستر علم و دانش مورد ارزیابی قرار گیرد.

به حیاط سازمان حفاظت محیط زیست، دو نهال اضافه شد؛ دو درخت جوان به یاد مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی که غایب نخستین نشست خبری رئیس جدید سازمان بودند. علی سلاجقه ظهر دیروز بعد از کاشت نهال‌ها، در نشست خبری گفت که برای دلجویی از خانواده خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا که چهار ماه پیش در حادثه واژگونی اتوبوس جان باختند، تلاش می‌کند. او گفت: «تاکنون به درستی نتوانسته‌ایم از خانواده‌های این دو عزیز قدردانی کنیم و در هر مرحله از پرونده نیز خود را موظف می‌دانیم که مسئولیتمان را در قبال آنها انجام دهیم.» نشست خبری دیروز که با گرامی‌داشت یاد مهشاد و ریحانه آغاز شده بود، نگاهی کلی به بسیاری از مسائل محیط زیستی کشور داشت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» گفت که دولت سیزدهم به دنبال توسعه کم‌اثر است و «خوشبختانه» در خزر هنوز اتفاقی نیفتاده و اعتباری به انتقال آب این دریا اختصاص پیدا نکرده است.

دیروز بعد از مدت‌ها سالن همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست شلوغ بود. علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین نشست خبری‌اش در پاسخ به خبرنگاران از وضعیت دریاچه ارومیه، تالاب انزلی، سد ایلیسوی ترکیه و برنامه دولت سیزدهم برای دیپلماسی حوزه آب، ضرورت تغییرات ساختاری در سازمان و دور شدن از سیاست‌زدگی، آب‌های ژرف و انتقال آب خزر گفت و به حاشیه‌های حضورش در اجلاس تغییرات اقلیمی گلاسکو در روزهای گذشته پاسخ داد.
سلاجقه پیش از نشست خبری، در سخنانی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت: «وضعیت محیط زیست را از من بهتر می‌دانید. در دولت سیزدهم محیط زیست با شرایط خاصی تحویل گرفته شد. می‌خواهیم این مجموعه از سیاست‌زدگی بیرون بیاید. می‌طلبد که دچار یک تغییر و دگردیسی ساختاری شود و رسالت خود را انجام دهد. با این ساختار سازمان نمی‌تواند قدرتی برای اعمال حاکمیت و نظارت قدرتی که باید را داشته باشد. در نتیجه در دستور کار ماست که مدبرانه و منطبق بر اهداف ماموریت‌ها، سازمان محیط زیست را از لحاظ ساختاری ارتقا دهیم.»
توسعه بر اساس شرایط اقتصادی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوال «پیام ما» درباره رویکرد دولت سیزدهم در توسعه، به گفته‌های ابراهیم رئیسی در تیرماه 98 در نشست هم‌اندیشی با فعالان محیط زیست اشاره کرد که گفته بود «در کشور ما توسعه ضروری است اما هرگونه توسعه، زدن هر سد، پالایشگاه یا کارگاه کوچک فرع بر حفظ محیط زیست است.» سلاجقه گفت: «فکر می‌کنم یکی از بهترین رویکردهایی که اعلام شد در کشور ما، از سوی آقای رئیسی بود که پیش از این گفت توسعه فرع بر محیط زیست است. این جمله کلیدی رئیس‌جمهور است. خوشبختانه در دولت هم همیشه آقای رئیسی با یک قدرت خیلی عالی از حق محیط زیستی دفاع می‌کند. هر جلسه ما مباحث محیط زیستی را مطرح می‌کنیم. او در یکی از جلسات جمله‌ای گفت که مضمونش این بود: محیط زیست قدرتمند باید در مقابل قدرتمندان، قدرتمندانه بایستد. این تکلیف ماست. یعنی شرایط توسعه‌ای کشور با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه است.»
او حرف‌هایش را با طرح یک مثال ادامه داد: «شاید خیلی با این مثال موافق نباشید. فرض کنید من نوعی که ادعای همه مسائل محیط زیست را می‌کنم و فکر می‌کنم عالم دهرم، شبی در یک بیابان برهوت قرار بگیرم، جایی بسیار سرد که فقط یک درخت آنجاست؛ تنها تک درخت ذخیره ژنتیکی دنیا. منی که همیشه در مجامع از محیط زیست دفاع کرده‌ام، در آن شب سرد، فقط یک کبریت دارم. چه اتفاقی می‌افتد؟ مطمئن باشید که برای نجات جان خودم -چون هم دین و هم عقل حکم می‌کند- آن تنها ذخیره ژنتیکی دنیا را از بین می‌برم.» وقتی حاضران در سالن سرتکان دادند سلاجقه گفت: «اجازه بفرمایید. کلما حکم به العقل حکم به الشرع. علما می‌فرمایند. چون عقل یکی از پایه‌های استنباط فقهی است. هر چه عقل به آن حکم کند، شرع هم به آن حکم می‌کند.»رئیس سازمان محیط زیست گفت: «ما اعلام کرده‌ایم و در هر جلسه در دولت و سفرهای استانی می‌گوییم که هر گونه طرح توسعه. از لحاظ علمی ما در حال حاضر به دنبال توسعه کم‌اثر (LID) هستیم. نیاز زندگی ما توسعه است اما توسعه‌ای که حداقل خسارت محیط زیستی را دارد و توانمندی سرزمین را حفظ می‌کند. از این رو هر توسعه‌ای در کشور شکل بگیرد، باید مجوزهای محیط زیستی را دریافت کند. از طرف دیگر من امیدوارم در ساختار تحولی سازمان محیط زیست به عنوان متولی صدور مجوزهای این طرح‌ها، باید به جایی برسد که خودش برود سراغ دستگاه‌ها. اگر قرار است دستگاه‌های مختلف برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند، سازمان محیط زیست باید گزینه‌های مختلف را برای یک صنعت یا توسعه معرفی کند و بهترین مسیر توسعه را پیشنهاد دهد.»او با بیان این موارد بار دیگر با اشاره به ضرورت تغییر ساختار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «اگر چنین روندی انجام شود، سازمان حفاظت محیط زیست از حالت سیبل شدن خارج می‌شود. در حال حاضر هر دستگاهی که کار خودش را انجام نمی‌دهد، بی‌قانونی می‌کند و توان مسئولیت‌پذیری ندارد، محیط زیست باید پاسخگو باشد. اما با انجام چنین روندی، دستگاه‌ها حتما تکلیفشان را انجام می‌دهند و در زمان و مکان درست وارد عمل می‌شوند. بی‌مدیریتی‌های دیگران نباید دامن محیط زیست را بگیرد.»سلاجقه در پایان این بخش خبر داد که تا آخر این هفته برنامه تحول دولت سیزدهم در تمامی سطوح ابلاغ می‌شود و مبتنی بر این بحث توسعه هم جایگاه خودش را خواهد داشت.
در دیپلماسی آب موفق نبودیم
سلاجقه در پاسخ به یکی از خبرنگاران، درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان چنین گفت: «درباره انتقال آب، دنیا تجارب متفاوتی دارد اما ما ندیده‌ایم که انتقال آب بین حوضه‌ای خیلی موفق باشد. گاهی مساله آب شرب است که فرق دارد. درباره انتقال آب دریاچه خزر هنوز اتفاقی نیفتاده و خوشبختانه اعتباری اختصاص پیدا نکرده است.»او اضافه کرد: « در مسائل آب‌های بین‌المللی، مباحث آبی و دریا‌ها و اقیانوس‌ها و سفره‌های زیرزمینی قانون خاصی نداریم و در دیپلماسی آب خوب عمل نکرده‌ایم.» رئیس سازمان محیط زیست درباره ارتباط سدسازی‌های ترکیه و حقابه ایران هم گفت: «نشست خوبی با ترکیه داشتیم و در دستور کار است که حقابه‌های محیط زیستی خودمان را به دست بیاوریم.»
تالاب انزلی خفه شده است
در بخش دیگر این نشست سلاجقه درباره وضعیت تالاب انزلی گفت: «تالاب انزلی یکی از سرمایه‌های کشور است و اجازه نمی‌دهیم به دریاچه ارومیه دیگری تبدیل شوند. هر چند در حال حاضر وضعیت تالاب انزلی چندان مناسب نیست، مسئله رسوب‌گذاری‌ها، گونه‌های مهاجم و فاضلاب و سموم شرایط این تالاب را دشوار کرده است.»اینطور که سلاجقه گفت، تالاب انزلی به دلیل این مشکلات دچار خفگی شده است: «اکنون خفگی تالاب اتفاق افتاده و وجود گونه‌های مهاجم آن را شکننده کرده است. اگر اعتبار حفاظت از تالاب مصوب شود بدون وقفه نسبت به دریافت آن اقدام خواهیم کرد و نمی‌گذاریم که تالاب به مرحله حاد برسد.»
کاهش 5 درصدی گازهای گلخانه‌ای در ایران
رئیس سازمان محیط زیست درباره نتایج نشست گلاسکو هم گفت: «تعهدات ایران در توافق پاریس چهار درصد کاهش گازهای گلخانه‌ای بدون برداشته شدن تحریم‌ها و هشت درصد در صورت برداشتن تحریم‌ها بود که با توجه به اینکه پیش تعهد بوده، الزام‌آور نبود. در مجلس هم مصوب نشده بود چون شبهاتی داشت که باید برطرف شود.»او درباره اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری گفت: «بر اساس این سیاست‌ها ما باید به کاهش چهار درصدی گازهای گلخانه‌ای برسیم و اکنون حتی این کاهش به پنج درصد رسیده است. »به گفته سلاجقه تعهد دادن به یک توافق بین‌المللی مستلزم هزینه است و برای تعهد چهار درصدی مورد توجه در توافق پاریس، ۱۷ میلیارد دلار و برای انجام تعهدات ۱۲ درصدی چیزی حدود ۵۱ میلیارد دلار باید هزینه کرد. او با بیان این موارد به تحریم‌ها اشاره کرد: «در گلاسکو گفتند، ۱۰۰ میلیارد دلار برای کمک به کشورهای توسعه‌یافته در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته‌اند، اما کشوری که با تروریسم اقتصادی محاصره شده، چطور می‌تواند به تعهدات خود عمل کند؟ این تعهد یک طرفه به سامان نمی‌رسد.»او در آخر گفت: «در گلاسکو هیچ بیانیه‌ای صادر نشد چون بیشتر کشورها شعار می‌دادند.»
آب‌های ژرف شاید اکتشاف شده باشد، اما استحصال نه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره آب‌های ژرف و سخنان مسئولان دولتی برای استفاده از این منابع گفت: «برای همه ظرفیت‌ها در هر بخشی باید آبی را در تمام سطوح احصا کنیم، ابتدا باید آبهای جاری مدیریت شوند، بعد به سراغ دیگر اقدامات برویم. مثلا مدتی پیش در شمال کشور بارندگی‌های خوبی داشتیم اما با این آب‌ها چه کار کردیم؟ یا در جنوب هم وضع همین گونه است، پس اول باید برای داشته‌های خود برنامه داشته باشیم بعد اگر شرایط طوری بود که احساس نیاز شد، مثلا به سمت آب‌های ژرف برویم.»او با این گفته‌ها عربستان را مثال زد که از منابع آب ژرف استفاده کرده و گفت:‌«اما من معتقدم باید با هزینه کمتر، داشته‌های خود را مدیریت کنیم. اگر در زمینه آب ژرف مساله اکتشاف و مطالعه است مشکلی نداریم اما با استحصال آبهای ژرف مخالفیم و نباید انجام شود.»

سرانجام روز موعود فرا رسید. سید ابراهیم رئیسی برای دومین بار ظرف 3 ماه گذشته در قامت رئیس‌جمهوری در صحن مجلس حاضر شده بود. همه چیز برای تعیین تکلیف وزارت آموزش‌و‌پرورش آماده بود ولی فراکسیون مستقلین پس از کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر به پذیرش خطر واگذاری این وزارتخانه به فردی بدون تجربه موثر در این حوزه نشد تا موافقت‌ها و اصرارهای اعضای جبهه پایداری هم راه به جایی نبرد تا مسعود فیاضی دست خالی به خانه برگردد و رئیسی نیز مجبور به اخذ حکم حکومتی برای اداره بزرگترین وزارتخانه دولتش با سرپرست شود.

هفدهم آبان، 9 روز قبل بود که پس از 87 روز بلاتکلیفی، رایزنی، فشار رسانه‌ای و خبرسازی، سرانجام سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم در شرایطی مسعود فیاضی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش به مجلس یازدهم معرفی کرد که اصولگرایان هم چندان موافق او نبودند. نسبت فامیلی مسعود فیاضی با علیرضا زاکانی از یک سو و افزایش انتصاب‌های فامیلی در وزارتخانه‌ها از سوی دیگر سبب شد تا طیفی از اصولگرایان هم به انتقاد از رئیسی و البته وزیر پیشنهادی‌اش روی آورند. فیاضی با برگزاری نشست‌هایی با اصولگرایان توئیتری تلاش کرد فضای شکل گرفته علیه خود را تلطیف کند ولی مجلس هم چندان حامی او نبود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تلاشی برای رای آوردن او نمی‌کرد و کمیسیون‌های تخصصی پارلمان نیز نه در کارنامه و نه در برنامه او نقطه قابل اتکایی پیدا نکردند. کمیسیون آموزش در نهایت هم حاضر به پذیرش فیاضی نشد و 2 شب پیش اعلام کرد که با 9 رای مخالفت و 6 رای موافق، با تکیه فیاضی بر کرسی وزارت آموزش‌و‌پرورش مخالف است. امید فیاضی در این میان آن بود که پارلمان قصد سنت شکنی و دست رد زدن به سینه رئیسی را نداشته باشد اما ماه عسل پاستور و بهارستان از قرار معلوم خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، پایان یافت. دیروز وزیر پیشنهادی رئیسی در حضور او رد شد، چند روز قبل هم بررسی فوریت‌دار لایحه حذف ارز 4200 تومانی با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود. مخالف‌هایی که در کنار انتقادات به نسبت تند و تیز گذشته نمایندگان از رئیسی و سبک سیاق او و دولت مردانش در اداره کشور، پیام‌های واضحی دارد برای اهلش.
سنت شکنی پارلمان
فیاضی بیست و دومین وزیر پیشنهادی تاریخ آموزش‌و‌پرورش ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی بود. در 40 سال گذشته، دو سوم وزرای پیشنهادی به مجلس رای اعتماد گرفته بودند و یک سوم ناکام مانده بودند. سابقه هم نداشت که یک مجلس به 2 گزینه یک رئیس‌جمهوری برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش‌و‌پرورش «نه» بگوید ولی پارلمان یازدهم اینکار را کرد تا کار دولت رئیسی به حکم حکومتی کشیده شود. مطابق قانون، رئیس‌جمهوری فقط به مدت 3 ماه می‌تواند یک وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. رئیسی 87 روز وزارت آموزش‌و‌پرورش را با سرپرست اداره کرد. حالا و با مخالفت مجلس با فیاضی، فقط 7 روز دیگر این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود. راه چاره در این میان، حکم حکومتی رهبری است. رئیسی با اجازه رهبری می‌تواند سه ماه دیگر وزارت آموزش‌و‌پرورش را با سرپرست اداره کند. با توجه به اینکه امکان معرفی وزیر پیشنهادی سوم در 7 روز آینده بعیدتر از بعید است، حکم تمدید اداره وزارت آموزش‌و‌پرورش با سرپرست اولین حکم حکومتی رئیسی از رهبری خواهد بود مشروط به آنکه در گذشته حکم حکومتی بدون اطلاع رسانی کافی دریافت نکرده باشد.
دفاع بد
فضای پارلمان دیروز به رغم تلاش‌های برخی خرده جریان‌های حاضر در بهارستان، به سود فیاضی نبود. آنچه می‌توانست این یخ را آب کند، دفاع خوب رئیسی بود. مجلس و دولت حالا به اختلافات قابل توجهی برخورد کرده‌اند ولی نمایندگان مجلس یازدهم همچنان نمی‌خواهند آنچه با حسن روحانی کردند را با رئیسی تکرار کنند. رئیسی اما دفاع قابل توجهی هم از وزیر پیشنهادی‌اش نکرد. اظهارات رئیسی بیشتر رنگ و بوی دفاع از خود را داشت تا فیاضی: «محور انتخاب شایستگی است و رفاقت، قرابت و فشار آوردن رسانه‌ای هم موجب معرفی فردی نمی شود»، «دولت ما را با دولت‌های سه دهه گذشته مقایسه کنید که رفاقت چقدر در انتخاب افراد نقش داشته است»، «من تا حجتی بین خود و خدا نداشته باشم اگر همه هم جمع شوند کسی را معرفی نمی‌کنم باید آن فرد شایستگی لازم را احراز کرده باشد»، «من با او هم حزب و هم گروه نبودم و نمی دانم به چه کسی رای داده است اما مهم در انتخاب افراد این است که روحیه انقلابی داشته باشند و با شاخص های دولت تطابق داشته باشند». اشاره به تدریس فیاضی در آموزش‌و‌پرورش و حضورش در بخش فناوری وزارت آموزش‌و‌پرورش هم در زمره دفاع رئیسی از کارنامه فیاضی قرار داشت. نمایندگان عضو جبهه پایداری و نزدیک به این جریان سیاسی و شخص علیرضا زاکانی البته تلاش کردند با اظهاراتشان گفته‌های رئیسی را تکمیل کنند. موسی غضنفرآبادی، عباس گودرزی، زهره الهیان و علیرضا سلیمی موافقان فیاضی بودند.
«این ره به ترکستان است»
مخالفان فیاضی بیشتر به نقاط ضعف او پرداختند. نداشتن سابقه، نداشتن برنامه، دوری از بدنه فرهنگیان و ناآشنایی با وزارت آموزش‌و‌پرورش در کنار نسبت خانوادگی فیاضی با زاکانی از جمله دلایل مخالفت آنان بود. احمد محرم‌زاده، نماینده اهر گفت: «منظور وزیر پیشنهادی از تقویت حیات طیبه و تقویت نگرش آخرت گرایانه بر دامنه تربیت کودک و نوجوان ایرانی به زبان ساده چیست؟» محمد باقری تاکید کرد: «فردی که حتی یک روز هم مدیریت یک مدرسه را برعهده نداشته و حتی سابقه مدیرکلی هم ندارد چگونه می‌تواند وزیر آموزش‌و‌پرورش باشد.» محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش متذکر شد: «در فضای مجازی و رسانه‌ای بیش از ۲۰ ابهام نسبت به وزیر پیشنهادی مطرح شده است که انتظار می‌رود وزیر به آن پاسخ دهد.» کاظم دلخوش هم تصریح کرد: «آقای رئیس‌جمهور! آموزش‌و‌پرورش آدم های متخصص، علمی و فرهنگی کم ندارد، چرا باعث رنجش فرهنگیان از خود می‌شوید؟!» دلخوش همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: «ما دلمان می‌سوزد، والله دوست نداریم در این شرایط دشمنان این کشور خرده بگیرند و دولت شما را ناکارآمد نشان دهند. شما با مجلس و با تشکیلات خودتان هم مشورت نکردید، آقای رئیس‌جمهور جاده یکطرفه نمی‌شود. ما دلمان می‌سوزد و اگر می‌خواهید ساکت شویم، چشم. ولی این ره که تو می‌روی به ترکستان است.»
کالبد شکافی آرا
پایان همه این موافقت‌ها و مخالفت‌ها شد 140 رای مخالفت در مقابل 115 موافق. اما چرا فیاضی رای نیاورد؟ آنچه از فضای دیروز جلسه علنی و فریادها و اظهارات نمایندگان مشخص بود، آن است که اعضای جبهه پایداری پارلمان با محوریت مرتضی آقاتهران یک پارچه موافق فیاضی بودند کما اینکه نزدیکان این خرده جریان سیاسی در نقشی «لابی من»، تلاش می‌کردند نظر سایر نمایندگان را جلب کنند. این جریان سیاسی حدود 100 رای در پارلمان دارد که با توجه به 115 موافق فیاضی، احتمالا از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است. سوی دیگر میدان اما اعضای فراکسیون مستقلین بودند. آنان هم در اظهاراتشان و هم در رفتارشان مخالفت خود با فیاضی را بروز دادند. کاظم دلخوش و باقری بناب از اعضای این فراکسیون هستند که به عنوان مخالف فیاضی سخن گفتند. مسعود پزشکیان و نوری قزلجه هم در سایه مسئولیت همراه‌سازی نمایندگان مستقل‌تر مجلس با خود را برعهده گرفتند. این فراکسیون حدود 120 عضو دارد که اکثر آنان مخالف فیاضی بودند. آنچه سبد رای مخالفان را سنگین‌تر کرده، احتمالا اقدامات یاران قالیباف است. در جبهه رئیس مجلس، آتش به اختیار اعلام شده بود. آنان شخصا تصمیم می‌گرفتند که برخی از آن‌ها در زمره مخالفان قرار گرفتند. همین مساله سبد رای مخالفان را سنگین تر کرد و در نهایت پرونده فیاضی را در پارلمان بست.
گزینه‌های بعدی
هنوز مهر مخالفت مجلس با فیاضی خشک نشده بود که اخباری درباره گزینه‌های احتمالی وزارت آموزش‌و‌پرورش منتشر شد. نام محمدطبیب صحرایی یکی از اولین نام‌هایی بود که شنیده شد. او پیشتر هم نامش در زمره گزینه‌های وزارت قرار گرفته بود. علی کریمی فیروزجائی، نماینده فعلی مجلس و عضو هیات رئیسه قوه مقننه دومین فردی بود که نامش شنیده شد. او هم پیشتر نامش مطرح شده بود و رایزنی‌هایی را نیز با دولت داشت ولی در نهایت نتوانسته بود نظر رئیسی را جلب کند. هیچ یک از این گزینه‌ها قطعی نیستند و احتمالا باید دو یا سه ماه دیگر منتظر ماند و دید در نهایت چه اتفاقی رخ می‌دهد. فشارهای مجلس به دولت احتمالا تشدید می‌شود. نمایندگان خواستار معرفی هرچه سریعتر وزیر آموزش‌و‌پرورش هستند از این رو به نظر می‌رسد کار رئیسی سخت تر از گذشته شود به ویژه آنکه او حالا دریافته که ماه عسل پاستور و بهارستان پایان یافته و دیگر خبری از حمایت های همه جانبه در پارلمان نیست که نیست.

شهر هوشمند عبارت است از شهری پایدار مبتنی بر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای شش بعد اقتصاد هوشمند، جابجایی هوشمند، محیط هوشمند، زیرساخت هوشمند، حکمروایی هوشمند و زندگی هوشمند به‌طور همزمان است. در حوزه هوشمندی محیط زیست شهری و بطور خاص محیط زیست شهرداری تهران، نخستین پروژه‌ای که نیاز به طراحی و اجرای سامانه پایش هوشمند محیط زیست را ایجاد کرد، پس از رخداد انتشار بوی نامطبوع تهران بر اساس چند ضرورت اولیه شامل فقدان سیستم یکپارچه و سریع تصمیم‌سازی، عدم امکان تحلیل اطلاعات و ارزیابی وضعیت چند پارامتری بر اساس اطلاعات صحیح و بروز‌رسانی شده و همچنین عدم امکان برداشت اطلاعات لحظه‌ای توسط حسگرها مطرح شد.

متعاقب آن، سامانه‌ای بر اساس نتایج دریافتی از پروژه تدوین اطلس محیط زیست محیط زیست شهر تهران بر اساس پایش‌های سالیانه، فصلی و دوره‌ای در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و یکپارچه‌سازی اطلس محیط زیست شهر تهران، با بارگذاری بیش از 30 نقشه شاخص، نشانگر وضعیت محیط زیست در محورهای منابع آلاینده کلان‌شهر تهران، آب، خاک، نور، هوا، صوت، انرژی و تنوع زیستی و بارگذاری اطلاعات طبقه‌بندی شده در قالب بیش از 150 نقشه موضوعی و ایجاد سامانه تحلیلی هوشمند محیط زیست شهر تهران در رصدخانه شهری اجرایی شد. این کار در قالب پروژه مشترک اداره‌کل محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران و مرکز آمار و رصد شهری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ظرف دو سال انجام شد.
البته در فازهای بعدی نیز پیش‌بینی شده که مدل‌سازی جانمایی و حسگرهای پایش محیط زیست در پارامترهای مختلف حسب نیاز اجرا شود. از پروژه‌های دیگر درباره هوشمندسازی محیط زیست، طراحی «سامانه مدیریت و پایش هوشمند انرژی» در شهرداری تهران بود که بر اساس اسناد و قوانین فرادستی از جمله قانون مدیریت سبز و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر الزام به اصلاح الگوی مصرف در سه بخش مدیریت و پایش انرژی در ساختمان، پایش هوشمند سیستم‌های گرمایشی ساختمان و پایش نیروگاه‌های خورشیدی با هدف پایش و مدیریت وضعیت مصرف حامل‌های مختلف انرژی از جمله برق و گاز، پایش وضعیت نگهداشت زیرساخت‌های انرژی در ساختمان‌های شهرداری تهران، همچنین میزان برق تولیدی از نیروگاه‌های خورشیدی در دست اقدام است. در فاز اولیه 360 ساختمان در مناطق 22 گانه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. اما مهم‌ترین بخش از هوشمندسازی محیط زیستی، اجرایی کردن «سامانه غربالگری محیط زیستی پروژه‌های شهری» در شهرداری تهران است. واقعیت این است که تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهری طی سالیان گذشته به دلایل مختلف در روند بررسی محیط زیستی قرار نمی‌گرفتند و ایجاد یک فرایند هوشمند با اتصال به سامانه بودجه قادر بود تمامی پروژه‌های شهری را ملزم به طی مسیر بررسی اثرات محیط زیستی در فاز پیش از اجرا و در مرحله طراحی کند. البته ایجاد سازوکار هوشمند نظارت و پایش برای اطمینان از کارایی نتیجه مطالعات محیط زیستی پروژه‌های شهری یک اولویت است. اجرایی شدن پروژه‌ها بدون بررسی‌های اولیه محیط زیستی و اکتفا به تهیه برنامه مدیریت محیط زیست نخواهد توانست از پیامدهای منفی و عوارض زیانبار برخی پروژه‌ها بر محیط زیست شهری بکاهد.
در هر حال با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام در موضوع هوشمندسازی محیط زیست، امیدواریم با حمایت‌های لازم و حرکت سهل تر و سریع‌تر در طی این مسیر، امکان بهره‌گیری از نتایج حاصله در تصمیمات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های شهری، توسعه موضوعات کاربردی محیط زیست شهری با اتکا به راهکارهای نوآورانه هوشمند محور و به تبع آن کاهش معضلات محیط زیستی محقق شود.

کارزاری با نام درخواست قرارگیری عنوان شغلی HSE در زمره مشاغل سخت در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #ایمنی_حافظ_جان می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «با احترام خواهشمندیم با توجه به حیطه شغلی مربوط به ایمنی که اصلی‌ترین مسئله آن حفظ جان اشخاص است، عنوان شغلی ایمنی یا HSE در زمره مشاغل سخت قرار گیرد. مطابق تعاریف قانونی منظور از مشاغل سخت و زیان‌آور آن دسته کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی و ‌بیولوژیکی و شرایط روانی محیط کار تنش‌ها و صدمات جسمی و روانی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در فرد ایجاد کند که نتیجه آن بروز بیماری‌های شغلی و عوارض ناشی از چنین کارهایی است. کاهش آمار حوادث صنعتی و افزایش راندمان کاری پرسنل، انگیزش شغلی، بهره‌وری، افزایش تولید و سرعت انجام کار و… از وظایف کارشناس اچ‌اس‌ای است. این کارشناسان در نتیجه عملکرد و خدماتشان ریسک‌های سازمان را مدیریت می‌کنند و کاهش می‌دهند.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «قرارگیری عنوان شغلی HSE در زمره مشاغل سخت» شوند.
این کارزار از ۲۲ آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر امضا شده است.

پیام ما |حالا دیگر ارز دیجیتال یک مفهوم مبهم و گنگ در اقتصاد نیست. ارزهای دیجیتال دست کم در یک سال گذشته توانستند جایگاه خود را در اقتصاد جهان تثبیت کنند، در معاملات اقتصادی برخی کشورها به رسمیت شناخته شوند و توجه سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به خود جلب کنند. اما هنوز در محافل محیط زیستی درباره عواقب گسترش این پدیده نوظهور در اقتصاد جهان نگرانی‌هایی وجود دارد. فعالان محیط زیست بدبینانه نسبت به عواقب این موضوع اظهار نظر کرده و در مورد مصرف انرژی در استخراج ارزهای دیجیتال بر این اعتقادند که این امر باعث افزایش انتشار کربن و تغییرات آب‌و‌هوایی می‌شود. اما موضوع دیگری هم در میان آمارهای موجود باعث ایجاد نگرانی در حوزه محیط زیست شده است و آن اینکه استخراج رمز‌ارزها حجم قابل توجهی زباله الکترونیکی تولید می‌کند.

در ایران از روزی که اعلام شد استخراج رمزارز یکی از دلایل خاموشی‌های مکرر و اخلال در شبکه برق است، حساسیت‌ها نسبت به این پدیده آغاز شد. برخوردهای قهری با کسانی که به شکل حرفه‌ای وارد این صنعت شده بودند و از مراجع مربوطه مجوز دریافت کرده بودند، تبدیل به راهکار مقابله با عامل اصلی کمبود برق در کشور، یعنی صنعت ماینینگ شد. در دنیا اما نگاه دیگری به مقوله رمزارزها وجود دارد و آن موضوع صرف انرژی، افزایش سوخت‌های فسیلی و در نتیجه گرم شدن زمین و تشدید تغییرات اقلیمی است. در پایان نشست جهانی آب و هوا در گلاسکو سوئد در نامه‌ای سرگشاده نسبت به تبعات استخراج رمزارز هشدار داد و از کشورهای اروپایی خواست تا این صنعت را ممنوع اعلام کنند. در نامه منتشر شده از سوی مقامات سوئدی استخراج رمزارز با استفاده از سوخت‌های فسیلی و مصرف بالای انرژی در این صنعت، مغایر با تعهداتی ذکر شده که سوئد و اتحادیه اروپا در توافقنامه آب‌و‌هوایی پاریس دارند. اریک تدین مدیر اداره نظارت‌های مالی سوئد، و بیورن ریسینگر مدیر آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد، در نامه‌ای که در پایان نشست گلاسکو منتشر کردند، با اشاره به هزینه‌ها و تبعات استخراج رمزارز آورده‌اند: «اثبات کار ماینینگ در این کشور، برق مصرفی ۲۰۰۰۰۰ خانوار را خواهد بلعید» موضوعی که در این نامه مطرح شده، ماهیت رقابتی رمزارزها را پررنگ کرده است، امری که باعث مصرف بیشتر انرژی توسط ماینرها می‌شود. نویسندگان این نامه همچنین اعلام کرده‌اند: «می‌توان با استفاده از میزان انرژی که برای استخراج یک بیت‌کوین صرف می‌شود، با یک خودروی برقی سایز متوسط ​​حدود ۱.۸ میلیون کیلومتر رانندگی کرد» چندی پیش بی‌بی‌سی اعلام کرده بود استخراج بیت‌کوین سالانه 121 تراوات ساعت برق مصرف می‌کند معادل مصرف برق یک سال در آرژانتین.
این دو مسئول سوئدی علاوه بر اینکه خواهان ممانعت از سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اند، اعلام کرده‌اند: «استفاده سوئد و کشورهای اتحادیه اروپا از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تحقق توافق‌نامه‌های پاریس در منطقه کمک کند، اما دولت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند از روش‌های دیگری مانند افزایش مالیات بر استخراج رمزارزها و تشویق به سرمایه‌گذاری و استفاده از ارزهای دیجیتال با انرژی کمتر، برای تحقق این هدف استفاده کنند. افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال با مکانیسم اثبات کار به نفع اقدامات اقلیمی مطلوب در راستای کاهش روند گرمایش جهانی زمین نیست» استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استخراج رمزارزها و آنطور که فعالان صنعت ماینینگ می‌گویند رمزارزهای سبز یا دوستدار محیط زیست مدتی است به عنوان توجیهی برای این امر که می‌توان میزان آسیب‌های ناشی از صنعت ماینینگ را کاهش داد اما حقیقت این است که هنوز در کشورهای مختلف، انرژی ماینرها از زغال‌سنگ و سایر سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود، اما آمار رسمی در مورد میزان تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر محل بحث است. به طور مثال تیم تحقیقاتی کمبریج چندی پیش اعلام کرد ۷۶ درصد استخراج‌کنندگان بیت‌کوین از انرژی‌های تجدیدپذیر برای فعالیت خود استفاده می‌کنند. این گزارش اعلام کرد در دنیا مصرف انرژی‌های پاک برای استخراج بیت‌کوین در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و در حال حاضر استفاده از برق تولید شده در نیروگاه‌های برق آبی یکی از رایج‌‌ترین انرژی‌های مورد استفاده برای استخراج بیت‌کوین است. با تمام اینها یکی از مهم‌ترین انتقادات به صنعت ماینینگ این است که فعالیت مزارع استخراج رمزارز عامل اصلی انتشار دی‌اکسیدکربن است.
گسترش صنعت ماینینگ دلیل دیگری هم برای ابراز نگرانی دوستداران محیط زیست دارد و آن زباله‌های الکترونیکی است که این صنعت تولید می‌کند. Digi Economist، در گزارشی اعلام کرده است، این صنعت سالانه بین هشت تا 12 هزار تن زباله الکترونیکی تولید می‌کند. سخت‌افزارهای مورد استفاده در این صنعت (ماینرها) بر خلاف سایر سخت‌افزارهای کامپیوتری، در فواصل زمانی کوتاه منسوخ شده و غیرقابل بهره‌برداری هستند، ضمن اینکه جز در مزارع رمزارز کاربرد دیگری ندارند، در نتیجه بعد از منسوخ شدن، تبدیل به زباله الکترونیکی می‌شوند.
رمزارزها به عنوان یک حقیقت در دنیای امروز پذیرفته شده‌اند، اما این حقیقت مثل بسیاری از فعالیت‌های انسانی در کنار مزایایی که در حوزه اقتصادی می‌توان برای آن برشمرد، آسیب‌هایی هم به دنبال دارد که در بلند‌مدت می‌تواند ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا کند. شاید لازم است هشدارهای فعالان محیط زیست درباره این تبعات بیشتر جدی گرفته شود تا شاید راهکاری برای کاهش آسیب‌های این صنعت نوپا ارائه شود.

آبگیری سد ایلیسو ترکیه علیرغم مخالفت‌های ایران و عراق به دستور مستقیم رجب طیب اردوغان را اگر نوعی مانور جنگی و چشم‌اندازی از آینده مناقشات آب فرض نکنیم، احتمالا به بیراهه خواهیم رفت. سدی با حجم حدود 11 میلیارد مکعب که به تنهایی با نیمی‌از حجم سدهای بزرگ خوزستان که حدود 24 میلیارد مترمکعب است، برابری می‌کند. سایر اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد این سد که آب دجله را کنترل می‌کند، در حالی که فقط یکی از برنامه‌های مهار آب ترکیه در طرحی موسوم به گاپ است‌.‌ همچنین برآوردها از تحت تاثیر قرار گرفتن استان‌های غربی و جنوب غرب ایران حکایت می‌کند که معنای آن مساحتی نسبتا وسیع از کشور است.

به نظر همین میزان آمار و اطلاعات به خوبی نشان می‌دهد که چنین اتفاقی امری ساده نبوده و چقدر حیاتی و مهم است. در دنیای آب، علمی ‌وجود دارد به نام هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب که به مسائل و مناقشات بین‌المللی آب میان کشورها می‌پردازد‌.‌ مشترک بودن رودخانه‌ها و مرز حوضه‌های آبریزی که از تقسیم بندی سیاسی و جغرافیایی کشورها تبعیت نمی‌کند به همراه برداشت‌ها و اثرات متقابل آب و هواشناسی، همگی در این محدوده مورد بررسی قرار می‌گیرند‌.‌ این شاخه علم آب فقط به مسائل فنی و علمی ‌مرتبط نبوده و سایر عوامل سیاسی و روابط بین‌الملل در آن دخیل هستند‌. لیکن بیش از آنکه به چرایی و اهمیت این علم و آثار آن در حفظ حقوق آبی کشور بپردازیم نوعی دیگر از واکنش‌ها باید مد نظر قرار گیرد‌.
به طور ساده شاید مهار بیشتر آبهای سطحی کشور و ساخت سدهای بزرگ و کوچک به خصوص در مسیر رودخانه‌هایی که راهشان بدون ویزا به سمت سایر کشورها کج می‌شود، اولین راهکاری باشد که توصیه می‌شود. اما تجارب این شیوه در بهره‌برداری آب و اثرات مخربی که بر اقلیم و محیط زیست ایجاد کرده، اجازه نمی‌دهد که بی‌محابا رای به این امر داده شود‌. استفاده از منابع جدید با توجه به مرز طولانی با دریا در شمال و جنوب کشور و انتقال آب یکی دیگر از راهکارهای مهمی‌است که مورد توجه است‌.‌ لیکن مجدد تجارب تلخ انتقال آب درون حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران همراه با هزینه‌های سنگین ایجاد و بهره‌برداری و لزوم شیرین‌سازی آب دریاها از موانع مهم این راه حل است‌.‌ به ویژه آنکه خود شیرین کردن آب و برگشت نمک به دریا در نهایت توازن طبیعی را دچار خدشه می‌کند و چنین امری را چندان منطقی و مثمر ثمر نشان نمی‌دهد‌. استفاده از آب‌های ژرف نیز می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای متفاوت باشد. ولی کافی است چند تصویر از فروچاله‌ها و آبخوان‌های از بین رفته کشور را ببینیم. تا در صورت وجود عقل سلیم از این مسیر هم منصرف شویم‌.‌ تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشور چنان زیاد است که حتی حفر یک چاه اضافه‌تر مانند ضربه خنجری زهرآگین بر پیکر سفره‌های آب زیرزمینی خواهد بود‌.‌ مجموع شرایط یک بن‌بست را در راه حل‌ها نشان می‌دهد که در نگاه اول نا امید کننده است‌.‌ اما در میان این نا امیدی،‌ راه حل منطقی و قابل انجام، افزایش بهره‌وری و استفاده درست از منابع آبی موجود و اصلاح شیوه‌های تخصیص و استفاده از آن است که می‌تواند چون سنگری محکم ما را در برابر ناملایمات آبی حفظ کند. برخی متخصصان معتقد هستند این کمبود آب نیست که مشکل کشور است بلکه سوء مدیریت منابع آبی است که ما را این چنین مستاصل کرده است‌. از سوی دیگر اقدامات انجام شده و مسیر توسعه نامتوازن کشور و افزایش سطح و مصرف به جای توجه به بهره وری، فرصت‌های طلایی را از ما گرفته و تنگنایی ایجاد کرده که به راحتی قابل برون رفت نیست. دوباره نگاهی به بحث دیپلماسی آب کنیم که شاید بتواند در کنار تغییر رویکردهای در استفاده از آب، راه حلی کمکی محسوب شود‌.‌ پیمان‌های آبی و تعیین حقابه‌های مرزی از جمله اقداماتی است که باید به جد دنبال شود‌.‌ اما باید دانست که چندان معاهدات آبی کارگشا نبوده و الزامی‌برخی کشورها به اجرای آن ندارند‌.‌ به ویژه ترکیه و ایران فاقد چنین مراودات و پیمان نامه‌هایی در خصوص آب هستند. به هر شکل این مسیر بسیار وابسته به شرایط سیاسی کشور در عرصه جهانی است. کشور ما از چند جهت با کشورهای مختلف دارای منازعات و همکاری‌های منابع آبی است که هر کدام اهمیت خود را دارد‌.‌ متاسفانه کشور عراق که باید نقشی فعال‌تر در بحث آبگیری سدهای کشور ترکیه داشته باشد تمرکز خود را بر شکایت از ایران گذاشته که راهکاری اشتباه است‌. لیکن توجیه همسایه غربی و نزدیکی ایران و عراق و فشار بر ترکیه باید حتما مورد توجه ویژه سکانداران سیاست خارجی ایران به همراه متخصصان علوم آب باشد‌.‌ به طور خلاصه جنگ آب واقعیتی ملموس است و کشوری نظیر ترکیه با شعار آب در برابر نفت پرچمدار چنین نزاعی در منطقه است. موثرترین راه حل چیزی جز بهبود بهره‌وری آب و منطقی کردن استفاده از آن، در نظر گرفتن پتانسیل‌های هر ناحیه از کشور بر مبنای آمایش آبی، تغییر عمده در سیاست‌های مرتبط با بخش کشاورزی، پرهیز از راه حل‌های سازه‌ای و یا انتقال آب به مناطق کویری با تبخیر بالا، در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی‌ و نهایتا حکمرانی مناسب در آب و افزایش آموزش و آگاهی‌های عمومی‌است‌.‌ این تنها مسیری است که ما را در جنگ آینده می‌تواند پیروز کند وگرنه کشورهای بالادستی برگ برنده آب را در اختیار خواهند داشت و ما مجبور به دادن امتیاز و بستن معاهدات ننگین ترکمنچای آبی خواهیم شد.