سرپرست مرکز امور بین‌الملل و هماهنگی دیپلماسی آب و برق گفت: اولین گام آتی ما در حوزه آب‌های مشترک با افغانستان، تشکیل کمیساران آب دو کشور است که توافق شده به‌زودی در شهر زابل ایران و یا زرنج افغانستان تشکیل شود. به گزارش ایلنا محمدعلی فرحناکیان در مورد حقابه ایران از آب‌های مشترک با افغانستان اظهار داشت: تعهدات آبی دو کشور بر اساس معاهده بین دو دولت در سال 1351 است، دولت جدید مستقر نیز قبول کرده که طبق معاهده به تعهدات عمل کند، بر اساس آن معاهده این طور نیست که اگر سالی کم‌آبی و یا خشکسالی شد ما اصلا حقابه نداشته باشیم. میزان حقابه ما بر اساس فرمولی که برای سال‌های کم‌آبی و پرآبی وجود دارد، مشخص می‌شود، افغانستان اصل کار را پذیرفته اما دولت جدید این کشور فرصت بررسی خواسته است. فرحناکیان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیساریا هرچه زودتر بحث دریافت حقابه کشور به‌خصوص مردم سیستان و بلوچستان حل شود. او درباره واردات آب از کشورهای آسیای میانه نیز گفت: این کار دو قسمت دارد یکی بحث مدیریتی و حاکمیتی است که باید بین 4 کشور هم‌مسیر توافق کلی صورت گیرد دوم مباحث تخصصی است که در این رابطه مطالعاتی قبلا انجام شده و باید بروزرسانی شود. در حوزه توافق و اراده سیاسی کلی رهبران رایزنی لازم صورت می‌گیرد و از ظرفیت نشست‌هایی مثل سران سازمان همکاری اقتصادی اکو استفاده می‌کنیم تا مشکلات حل شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت پنجشنبه، 23 دی‌ 1395 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 48 مکرر مبنی بر اجرای دوره تنفس جنگل‌های کشور این لایحه با 157 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس این قانون هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع است و دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح‌های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست. این قانون از همان زمان تصویب تاکنون محل مناقشه بوده و موافقان و مخالفان در گروه‌ها و جلسات دیده‌گاه‌های خود را بیان کرده‌اند. زمزمه اصلاح قانون تنفس جنگل با این به این مناقشات دامن زده و باعث شده بار دیگر قانون تنفس در مرکز توجهات قرار بگیرد. در همین راستا «پیام ما» پرسش‌هایی را با دو موافق و یک مخالف این قانون در میان گذاشت. آنچه می‌خوانید پاسخ‌های است که مظفر شیروانی، مشاور بین‌المللی جنگل و محیط زیست در مقام مخالف و حنیف‌رضا گلزار، کنشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و مهدی کلاهی، استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان موافقان قانون تنفس به این پرسش‌ها داده‌اند.

آیا با نفس قانون توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری موافقید؟
| حنیف‌رضا گلزار | اگرچه قانونی برای توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری به تصویب نرسیده و آنچه که در برنامه ششم توسعه کل کشور تصویب شده بود عبارت از «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» بوده ولی بنده با استناد به نظرات کارشناسی سازمان جنگل‌ها که در قالب «سند راهبردی مدیریت پایدار جنگل‌ها شمال» در سال 1398 منتشر شده و 13 مورد ایراد از اجرای این طرح‌ها طی 60 سال گذشته را فهرست کرده، معتقدم «طرح‌های جنگلداری» که با انحراف شدید از اهداف و شرح ماموریت‌های خود به «طرح‌های چوب‌بری» تبدیل شده بودند باید تعطیل می‌شد. البته این به آن معنا نیست که بنده و همفکرانم مخالف ضرورت برنامه‌ریزی یا داشتن طرح به معنای عام آن برای صیانت و حفاظت از این جنگل‌ها هستیم بلکه اتفاقا نگاهی ژرف نسبت به برنامه‌ریزی برای مدیریت این گنجینه ارزشمند داریم. دیدگاه بنده این است که اگرچه برنامه و طرح در مفهوم عام آن برای مدیریت جنگل ضروریست اما الزاما این طرح و برنامه «طرح جنگلداری» با آن سابقه شصت ساله نیست. بنده و همفکرانم از هر روش و برنامه‌ای که بدون اتکا به منابع چوبیِ جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را حفاظت کند استقبال می‌کنیم و آن را هم «طرح جنگلبانی» می‌نامیم و با هر طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور تحت هر عنوان و بهانه‌ای باشند مخالفیم. چاره‌ای نداریم و باید نگاهمان را به کارکردهای جنگل اصلاح و به روز کنیم. جنگل کارخانه یا معدن تولید چوب نیست که بر مبنای آن حق بهره‌برداری از آن را برای خود قایل شویم. باید به سمت جایگزینی و حاکمیت «جنگلبانی» به جای «جنگلداری» باشیم و راه دیگری برای نجات نوار باریک جنگل‌های شمال کشور نداریم. در این ارتباط می‌توان ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو کرد.
| مظفر شیروانی | بنا به منابع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ایران دارای 14.5 میلیون هکتار جنگل در پنج منطقه رویشی است. حدود یک میلیون هکتار از این جنگل‌ها در شمال کشور و بخش ناچیزی از آنها هم در زاگرس دارای طرح جنگلداری هستند. حدود 12 میلیون هکتار بقیه بدون طرح، تقریبا به حال خود رها شده و تخریب‌شده به حساب می‌آیند. شرط لازم‌الاجرا برای حفظ، احیا و توسعه هر جنگلی اعم از تخریب‌شده و تخریب‌نشده تهیه و اجرای طرح جنگلداری است که به دست کارشناسان زبده جنگل تهیه می‌شود و به اجرا در می‌آید. یکی از دلایل توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری تخریب جنگل‌ها ذکر شده است. به طور کلی اگر طرحی در حین اجرا باعث تخریب جنگل شود باید قبل از همه علل تخریب در آن مشخص شود. برای این کار نیز نیاز به جمع‌آوری اطلاعات گسترده آماری است که بر اساس آنها بتوان نوع، شدت، محل و عوامل تخریب مشخص شوند. تا زمانی که چنین آماربرداری دقیق سراسری با توجه به پلات‌های ثابت و کنترل‌شونده انجام نگرفته است، قضاوت کردن در مورد علل اصلی و علل فرعی تخریب جنگل می‌تواند به نتایج نادرستی ختم شود. به طور کلی عوامل تخریب در جنگل‌ها متعددند و نمی‌توان آنها را تنها به بهره‌برداری چوب از جنگل محدود کرد. در طرح‌های جنگلداری بهره‌برداری چوب از جنگل با توجه به قواعد و دستورالعمل‌های مشخص و تجربه‌شده بین‌المللی صورت می‌گیرد و ایران نیز کم‌وبیش از این مقوله جهانی جدا نیست. بر اساس این دستورالعمل‌ها سالانه بیش از صد‌ها میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های کشورهای مختلف در همه قاره‌های جهان و حتی در جنگل‌های مناطق حاره‌ای نیز برداشت می‌شوند. برداشت چوب از جنگل اگر بر اساس شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت صورت گیرد دینامیک جنگل از بین نخواهد رفت و پایداری آن نیز به تدریج افزایش خواهد یافت. این شیوه از جنگل‌شناسی نوع دخالتی است که تا کنون در اکثر کشور‌های جهان نیز با موفقیت به اجرا در آمده است. جنگل‌ها منابع زنده و پویایی هستند که اگر به درستی از آنها بهره‌برداری شود، هرگز موجودیِ سرپای آنها به صفر نخواهد رسید. جنگل تخریب‌شده اگر با توجه به عوامل تخریب به حال خود واگذار شود هرگز احیا نخواهد شد بلکه روز به روز سیر قهقرایی را طی می‌کند. جنگل‌هایی که بدون طرح به حال خود رها می‌شوند و یا اینکه طرح‌های جنگلداری در آنها متوقف می‌شود به علت قابل دسترس بودن، بیش از بیش مورد تخریب و تجاوز قرار می‌گیرند. تجاوز به عرصه‌های آنها با تغییر کاربری، چرای دام، قاچاق چوب و غیره سرعت نابودی آنها را شدت می‌بخشد. امروزه در کشور قاچاق چوب با توجه به توقف طرح‌های جنگلداری و قیمت بالای چوب یکی از موارد نوظهور تخریب جنگل است که بعد از تصویب ایده استراحت جنگل در کنار سایر عوامل، نابودی بیشتر جنگل‌ها را رقم میزند. گرچه میزان چوبی که توسط قاچاقچیان در جنگل قطع و خارج می‌شود از لحاظ کمیت به مراتب از بهره‌برداری‌های صنعتی کمتر است اما از لحاظ کیفیت خساراتی که قطع این درختان به جنگل وارد می‌سازند به مراتب بیشتر از چوب‌هایی است که از طریق طرح‌های جنگلداری برداشت می‌شوند. فرق عمده‌ای بین درختان قطع شده توسط قاچاقچیان چوب و بهره‌برداری‌های صنعتی که با توجه به طرح‌های جنگلداری صورت می‌گیرد وجود دارد. قاچاقچیان چوب بیشتر درختان جوان و کم قطر که در بهترین شرایط رشدی هستند و آینده جنگل و پایداری آن بر آنها استوار است، به آسانی قطع و از جنگل خارج می‌شوند. درحالی‌که در طرح‌های جنگلداری در درجه اول درختانی قطع و برداشت می‌شوند که بیمار، قارچ‌زده، توخالی، مسن، سرشکسته، باد انداخته و بدون رشد کیفی هستند. برداشت این درختان زمینه‌های مساعدی را برای استقرار زادآوری طبیعی، افزایش رویش سالانه و تبدیل رشد کمی درختان به رشد کیفی در جنگل را فراهم می‌سازند. شرط لازم برای احیا و توسعه جنگل تنها دخالت‌های علمی‌جنگل‌شناسی در جنگل است. رها کردن جنگل‌ها به حال خود با توجه به عوامل تخریب موجود در آنها هرگز موجب گسترش و احیای آنها نمی‌شود. نمونه بارز این قبیل جنگل‌های بدون طرح‌های جنگلداری را می‌توان در جنگل‌های زاگرس، ارسباران، ایرانی تورانی به عین مشاهده کرد. امروزه در هیچ کشور پیشرفته در جهان قرق‌بانان جنگل‌ها را حفاظت نمی‌کند بلکه اجرای طرح‌های منسجم جنگلداری است که ضامن حفظ جنگل در مقابل آتش‌سوزی، سیلاب، توفان، برف، کنترل دام و حیات وحش و از همه مهم‌تر قاچاق چوب است. زمانی که بیکاری و فقر در جامعه گسترش پیدا کرده و تقاضا برای چوب آن هم با قیمت‌های نسبتا بالا فراهم است اگر در کنار هر درخت یک قرق‌بان نیز گذاشته شود باز هم نمی‌توان به درستی از قاچاق چوب ممانعت کرد. تولید چوب بیشتر از طریق احیای جنگل و افزایش رویش سالانه درختان جنگلی تنها راه برآوردن نیاز بازار چوب و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال بیشتر جنگل‌نشینان و سایر اقشار جامعه است.
| مهدی کلاهی | 110 تا 120 سال است که روی بهره‌برداری صرف متمرکز شده‌ایم و دانش جنگلداری‌مان به سمت پرورش چوب رفته است. خودِ من فارغ‌التحصیل جنگل هستم و تا مدت‌ها به هر درختی به چشم یک محصول نگاه می‌کردم. زمانی که در فضای سبز بودم با خودم محاسبه می‌کردم چند مترمکعب چوب داریم چون به ما اینگونه آموزش داده بودند. درست است که در دانشگاه بحث‌های اکوسیستمی و محیط ‌زیستی هم مطرح می‌شد اما در نهایت چوب بود که اهمیت داشت. بحث تنفس جنگل تلنگری به درس‌های جنگلداری بود. اگر این بحث نبود سازمان جنگل‌ها همچنان مسئله زراعت چوب را جدی گرفت و علم محیط ‌زیستی جنگل لحاظ نمی‌شد. ما در طرح‌های جنگلداری درباره ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکوتوریسم حرف می‌زدیم ولی چقدر بحث‌هایی مانند ترسیب کربن و موضوعات محیط‌ زیستی اهمیت داشت و درباره آنها ارزش‌گذاری صورت می‌گرفت؟ قانون تنفس منع بهره‌برداری تلنگری به ما بود که نشان دهد دچار ضعف هستیم و علم ما هنوز علم قدیم است. بسیاری هنوز فکر می‌کنند جنگل بخشی از کشاورزی است و همین باعث شده مباحثی مانند کاشت،‌ داشت و برداشت در پرورش چوب داشته باشیم. من کاملا با این طرح موافقم و معتقدم کاملا مورد‌نیاز ما بوده است. به نظر من تا زمانی که رویکردمان را تغییر ندهیم نباید به جنگل دست بزنیم.
آیا با شکل کار انجام‌شده موافق هستید؟ به نظر شما این قانون موفق بوده یا ناموفق؟ چند درصد موفقیت برای آن قائل هستید؟
| حنیف‌رضا گلزار | پاسخ به پرسش اول دو وجهی است. آن وجهی که مربوط به خلع ید شرکت‌های بهره‌بردار بود به خوبی و درستی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شد که بی‌گمان این مورد جزو دستاوردها و کارنامه درخشان سازمان جنگل‌هاست ولی درباره پیگرد شرکت‌های متخلف یا پیگرد مجریان طرح‌ها و بهره‌بردارانی که اهداف مصوب در کتابچه‌ها را محقق نکردند متاسفانه اقدامی صورت نگرفت که این جزو مطالبات اصلی مردم و افکار عمومی است و باید سازمان این مساله را تعیین تکلیف کند. دوران استراحت جنگل فرصت خوبی است تا این مسائل با تشکیل کارگروه‌هایی ویژه تعیین تکلیف شود. شما ببینید قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوب که تنها شش سال از اجرای آن می‌گذرد با اینکه اعتبار خاصی هم به آن تخصیص نیافت در طول این شش سال گذشته به شکل برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در حال نقد شدن است اما طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری چوب با شصت سال سابقه و آن حجم درآمد تاکنون مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و حتی انتقادات موردی هم درباره‌شان تحمل نمی‌شود و نگاه سرکوب‌گرایانه در این حوزه از سوی برخی تندروها با استناد به کلیدواژه «تخصص» حاکم است. فراموش نکنیم که «تخصص بهره‌برداری» که در قالب «طرح‌های جنگلداری» پیاده‌سازی شده را نمی‌توان با «تخصص حفظ و صیانت» که همان «نگاه جنگلبانی» است، یکی دانست. این یک حقیقت غیرقابل انکار است که می‌خواهم به آن بپردازم. بهره‌برداری و حفاظت دو مقوله تخصصی کاملا مستقل و جدا و حتی متضاد با هم هستند که امکان تجمیع در یک ساختار آموزشی یا اجرایی را ندارند ولی متاسفانه دستاویزی شده برای برخورد با صداهای مخالف. این هم جزو مسائلی است که در دوره استراحت باید به آن پرداخت و زیربناهای آن را اصلاح کرد. تخصص «جنگلداری» در چارچوب اهداف خود محترم است و هرجا که موضوع «بهره‌برداری» مطرح است می‌تواند حکم نافذ داشته باشد ولی درباره صیانت و حفاظت اینگونه نیست. مساله حفاظت چندوجهی و بین‌رشته‌ای است چرا که جنگل یک اکوسیستم بسیار پیچیده و متشکل از اجزای مختلف زیستی و غیرزیستی است که تخصص‌های متعددی را شامل می‌شود و نمی‌توان همه آن را در تخصص جنگلداری خلاصه کرد.
نکته دیگری که باید در دوران استراحت به آن پرداخته می‌شد، تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از فروش چوب جنگل‌های شمال در دوران بهره‌برداری شصت ساله بود که انتظار می‌رفت سازمان در این ارتباط شفاف‌سازی کند. در این دوره شصت میلیون و به روایتی پنجاه میلیون مترمکعب چوب از جنگل خارج و فروخته شد. ساده‌ترین پرسش و مطالبه افکار عمومی این است که این پول و درآمد چقدر بوده و کجا و چگونه هزینه شده است؟ بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی سازمان جنگل‌ها باید 45 درصد درآمدها برای خود جنگل هزینه می‌شد که من معتقدم چنین نشده چرا که اگر چنین بود این همه کمبود برای امر حفاظت از جنگل‌ها نداشتیم. پس از شصت سال فروش چوب جنگل هنوز آتش‌سوزی‌های محدود در جنگل‌های ما به دلیل نبود امکانات به زمین‌های سوخته چند صد هکتاری ختم می‌شود. فکر می‌کنم این هم یکی از مواردی است که سازمان جنگل‌ها باید تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی مستقل و بی‌طرف تعیین تکلیف و گزارش آن را منتشر کند.
درباره این پرسش که آیا این طرح موفق بوده یا خیر، باید به هدف مشخص این قانون که به صراحت در متن آن بیان شده، اشاره کرد. هدف توقف یا ممنوعیت برداشت چوبی بود که به نظرم به بهترین وجه ممکن اجرا شد. تعطیل شدن «طرح‌های جنگلداری» پس از ممنوعیت برداشت چوبی، بهترین تبیین برای حقیقت حاکم بر روح و جسم «طرح‌های جنگلداری» سابق است که صرفا به «طرح‌های بهره‌برداری چوب» تبدیل شده بودند. چرا تولید چوب که متوقف شد، فهرست بلندبالای خدمات طرح‌ها به جنگل فرو ریخت؟ حالا تعطیلی طرح‌ها دستاویزی شده برای اینکه گروهی ناتوانی در امر صیانت و حفاظت را توجیه و هر مشکلی که در جنگل رخ می‌دهد را به تعطیلی طرح‌ها نسبت دهند در حالی که همه این نابسامانی‌ها در دوران استیلای دیدگاه بهره‌بردارانه طرح‌ها هم بر جنگل حاکم بود. تنها اتفاقی که پس از تعطیلی طرح‌ها رخ داد این بود که همه آن نابسامانی‌ها باقی ماند، منهای برداشت چوبی. بنابراین هر طور که حساب می‌کنیم می‌بینیم که اجرای این قانون به نفع جنگل تمام شده است. از طرف دیگر با مراجعه به قوانین بالادستی هم می‌بینیم که در متن قانون کوچکترین نقشی برای شرکت‌های مجری طرح‌های جنگلداری در امر صیانت و حفاظت لحاظ نشده بود. اصلا مگر می‌شود شما هم بهره‌بردار باشید هم مسئول صیانت و حفاظت؟ این یک پارادوکس خنده‌دار است. ماده (2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به صراحت مقوله‌های حفظ، احیا، اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت را به سازمان جنگلبانی تکلیف کرده است. یعنی حفاظت امری حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است. حتی خود مقوله بهره‌برداری هم در صورت لزوم باید در اختیار دولت می‌ماند و واگذاری آن به بخش خصوصی محل بحث است. وقتی شما بهره‌برداری چوبی را که جزو ثروت‌های عمومی و ملی است به شرکت خصوصی واگذار می‌کنید نباید انتظار داشته باشید که بهره‌بردار با نگاه اکولوژیک به مقوله نگاه کند. طبیعی است که نگاه حاکم بر جنگل نگاه تجارتی و بازرگانیِ اقتصاد آزاد می‌شود که فقط سود بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر را هدف قرار می‌دهد و کاری به دغدغه‌های من و شما در مورد جنگل ندارد. بند 12 ماده (1) قانون حفظ و بهره‌برداری به تعریف «طرح جنگلداری» و ماده (3) همین قانون هم وظایف «طرح» را تعیین تکلیف کرده به این نحو که «طرح جنگلداری» طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. همچنین قانون در ادامه می‌گوید بهره‌برداری از منابع مذکور که در ماده (2) اشاره شده، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و زغال باید طبق «طرحی» به عمل آید که به تصویب سازمان می‌رسد. کل کارکرد «طرح» به معنای خاص آن که عده‌ای تلاش دارند تا از آن مجسمه‌ای برای نجات جنگل‌ها بتراشند همین است. این دو ماده قانونی مساله را تعیین تکلیف کرده و اگر آیین‌نامه اجرایی آن به گونه‌ای تنظیم شده که در آن امر «حفاظت» به شرکت مجری طرح تکلیف شده باید اصلاح شود. این یک حقیقت است که اصولا زایش واژه «طرح» در قانون با «بهره‌برداری» گره خورده است. من دوباره تاکید می‌کنم هیچگونه وظیفه صیانتی و حفاظتی از منابع جنگلی در متن قانون برای «طرح جنگلداری» دیده نشده و اصولا چنین چیزی ممکن هم نیست که حالا با تعطیلی «بهره‌برداری» که خود به خود به تعطیلی «طرح»‌ها منجر شده، بهانه‌ای به دست سازمان یا دیگران بدهد که امر صیانت و حفاظت روی زمین مانده است.
| مظفر شیروانی | تا آنجا که من اطلاع دارم بخش مهمی از قانون ایده استراحت جنگل مربوط به پرورش، احیا و توسعه جنگل‌ها است که قانون اجرای آن‌ها را نیز ضروری دانسته است. مقایسه کوتاهی بین جنگل‌های هیرکانی با برخی از جنگل‌های پهن‌برگ در اروپا نشان می‌دهد که جنگل‌های هیرکانی با وجود آب‌وهوای بسیار مساعد از رشد سالانه مناسبی برخوردار نیستند. متوسط رشد سالانه جنگل‌های پهن برگ اروپا رقمی حدود 9 مترمکعب در هکتار است در حالی که متوسط رویش متوسط سالانه جنگل‌های هیرکانی رقمی حدود 2.5 مترمکعب در هکتار است. اختلاف رشد سالانه 6,5 مترمکعب در هکتار آن هم در سطح 1,8 میلیون هکتار رقمی معادل 11,7 میلیون مترمکعب است که تولید آنها با توجه به پتانسیل‌های بالای این منابع سهل و امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. پنچ سال توقف عملیات پرورشی عملا مانع از تولید حدود 60 میلیون مترمکعب تولید در این جنگل‌ها شده است. یکی از علل اصلی اختلاف فاحش رشد سالانه بین جنگل‌های اروپا و جنگل‌های خزری را می‌توان در نبود دخالت‌های پرورشی صحیح در جنگل‌های هیرکانی دانست. بنا بر گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع بیش از 25درصد جنگل‌های هیرکانی معادل 34درصد در هکتار جنگل‌های آسیب‌دیده هستند. بیش از 45,9 درصد آنها انبوه و 35,4 درصد آنها نیم‌انبوه هستند. همچنین حدود 25 درصد درختان سرپای این جنگل‌ها پوسیده، توخالی و آسیب‌دیده هستند. این جنگل‌ها با داشتن چنین وضعیت بسیار نامناسبی امکان رشد سالانه بیشتری از این مقدار کنونی 2.5 مترمکعب در هکتار را نخواهند داشت و افزایش رشد سالانه در این منابع منوط به دخالت‌های جنگل‌شناسی است که می‌تواند زمینه‌های مناسب را برای افزایش حجم موجودی سرپا، رویش سالانه و تبدیل رویش کمی آنها به رویش کیفی را فراهم سازند.
بیش از 80 درصد از منابع جنگلی کشور بدون طرح‌های احیایی پرورشی به حال خود و در خدمت دام رهاشده هستند. این عمل با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز فوری به توسعه جنگل‌ها، خود یک فاجعه جبران‌ناپذیر است. فاجعه تخریب تدریجی منابع طبیعی کشور زمانی رخ می‌دهند که حتی جهانیان برای کاهش تاثیرات اقلیمی به این منابع جنگلی چشم دوخته‌اند. هر ساله مبلغ گزافی بالغ بر صد میلیارد دلار در اختیار کشور‌های در حال توسعه به منظور گسترش و احیای جنگل‌ها اختصاص داده می‌شود این مبلغ شامل حال جنگل‌های کشور ایران نیز می‌شود. بی‌توجهی به اهمیت این منابع در کشور و به خدمت درآوردن عرصه‌های آنها به منظور توسعه کشاورزی عملا مانع از استفاده این سرمایه‌گذاری جهانی است. اهمیت شناخته‌شده جنگل‌ها در جهان تنها محدود به تولید چوب نیست بلکه اساس و زیربنای احیا و توسعه محیط زیست سالم و اولویت غذایی جوامع به این منابع جنگلی وابسته است. جذب هرچه بیشتر «انیدرید کربنیک» هوا به عنوان یکی از مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای مستلزم رشد هرچه بیشتر سالانه درختان و درختچه‌ها در این جنگل‌هاست که تنها با اجرای عملیات پرورشی آن هم در چهارچوب طرح‌های جنگلداری میسر است. تا زمانی که طرح‌های جنگلداری به طور کامل تهیه و اجرایی نشود امیدی به برآورده شدن انتظارات فراگیر از این منابع جنگلی بی‌نتیجه است.
| مهدی کلاهی | من از اتحادیه انجمن‌ها و تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی تشکر می‌کنم که با وجود لابی‌های قوی شرکت‌های بهره‌بردار و کارشناسان متصل به آنها موفق شدند این بند را در قانون برنامه ششم لحاظ کنند. این بند،‌ بند درستی بود و حال وظیفه ما متخصصان است که از این پتانسیل استفاده کنیم. دانشگاه‌های تهران،‌ گیلان، گرگان،‌ فردوسی، مشهد و سایر دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه تبیین مفهوم توقف‌سازی کار کنیم. به نظر من شکل قانون درست بوده ولی ضعف از ما مجریان و دانشگاه بوده که نتوانسته‌ایم تاکنون آن را تبیین کنیم. ما هنوز نتونسته‌ایم گفتمان‌سازی کنیم و من مشکل را در این بخش کار می‌دانم. هنوز عده‌ای بهره‌برداری صرف را وظیفه طرح جنگلداری می‌دانند. با این حال خوشحالم اگر کسانی در جلسات پیشینی‌ که با آنها داشتیم و فقط به برداشت چوب می‌پرداختند، الان می‌گویند که تلنگر تنفس همانند شوکی بود که به ما نشان داد نمی‌توانیم به رویکرد گذشته برگردیم. امیدوارم آنهایی هم که هنوز مخالفت می‌کنند متفاوت فکر کنند و تفکر مبتنی بر کشاورزی را کنار بگذارند.
درباره موفق بودن این قانون هم می‌توانم بگویم موفق بوده چون این قانون توقف را نشانه گرفت و به توقف رسید. بنابراین به خواسته‌اش رسید و افتخاری است که قانونی با این جدیت عملی شده است. منتها ما یک قانون و در کنار آن مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌های اجرایی داریم. زمانی که قانون را می‌نویسیم شرحش در آیین‌نامه‌ها وجود دارد. ما باید طرح‌های جایگزین تهیه می‌کردیم. متاسفانه بسیاری از بدنه سازمان جنگل‌ها و بسیاری از استادان و کارشناسان مخالف قانون تنفس هستند و هر جا دستشان بربیاید جلوی این قانونی تا این حد محیط زیستی را می‌گیرند و چوب لای چرخ آن می‌گذارند. ما درباره این قانون مسئله تضاد منافع را داریم؛ این قانون با منافع کسانی که می‌خواهند از جنگل چوب برداشت کنند، تضاد دارد و آنها نمی‌خواهند این قانون اجرا شود. از سوی دیگر کسانی هم هستند که مخالفند و این مخالفت به نبود گفتمان‌سازی برمی‌گردد. متاسفانه بسیاری از کسانی که در حوزه مهندسی جنگل فارغ‌التحصیل می‌شوند فکر می‌کنند اگر این قانون اجرا شود رشته‌ آنها مهجور می‌ماند. این در حالی است که این رشته باید خود را با علم نوین تطبیق دهد و اشکال از ماست. جنگل بیش از هزار فایده دارد‌، از ذخیره‌سازی آب گرفته تا جلوگیری از رانش و… از این روست که ما باید از زاویه پایداری زیستی به آن نگاه کرده و به جای مهندسی طبیعت سراغ پزشکی طبیعت برویم، با این تغییر نگاه است که بهره‌برداری چوب را کنار می‌گذاریم.
در قانون به ضرورت خارج کردن درختان شکسته و افتاده اشاره شده. به نظر شما این کار درست است؟ و آیا می‌توان این نظریه را پذیرفت که طرح تنفس به افزایش قاچاق چوب منجر شده است؟
| حنیف‌رضا گلزار | خیلی‌ها فکر می‌کنند بهره‌برداری از خشکه‌دارها یا درختان بادزده و افتاده در کف جنگل چه ایرادی دارد؟ آیا اگر این درختان که در کف جنگل با گذشت زمان می‌پوسد و از بین می‌رود را از جنگل خارج کنیم و در بخش صنعت به کار گیریم در راستای منافع ملی ما نیست؟ یا اینکه گروهی سعی دارند این پایه‌های شکسته و افتاده را عامل ایجاد سیل و آتش‌سوزی معرفی کنند و از این رهگذر مجوز بهره‌برداری از این چوب‌ها را بدست بیاورند. نگاه سطحی و البته اقتصاد بنیان به جنگل با این دیدگاه نه تنها موافق است که سال‌هاست آن را تبلیغ هم می‌کند. اما نگاه زیستی مبتنی بر اکولوژی، این گونه دخالت در جنگل‌ها را برنمی‌تابد و در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم جنگلی می‌داند. چرا که اولا درختان دیرزیست و خشکه‌دارها، زیستگاه بسیاری از پرندگان و جوندگان و حتی حشراتی هستند که وجود هرکدامشان بخشی از سند ضمانت‌نامه توالی جنگل است و با حذف آنها، اکوسیستم جنگل در کوتاه‌مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. از سوی دیگر پوسیدن درختان فرو افتاده در کف جنگل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر با هدف تضمین چرخه عناصر غذایی میان اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است. از جمله به گردش در آمدن کربن، نیتروژن و گوگرد به عنوان عناصر ضروری شکل‌دهنده حیات و البته زیستگاهی امن برای رویش نونهال‌های جدید در بستر جنگل. بنابراین خارج ساختن خشکه‌دارها و پایه‌های باد زده و افتاده از جنگل، ارتباط و همبستگی ضروری میان اجزای تشکیل‌دهنده اکوسیستم جنگل را قطع و این امر در درازمدت آسیب‌های بدون بازگشتی را به جنگل‌ها تحمیل می‌کند. اگر مدیریت جنگل را فرایندی علمی و دانش‌محور می‌دانیم باید بپذیریم که علم و دانش در حال تغییر و تکمیل است. سال‌ها پیش شاید نگاه درستی نسبت به درختان دیرزیست و شکسته و افتاده وجود نداشت اما امروز اکولوژیست‌ها این دیدگاه را اصلاح کرده و تغییر داده‌اند. مساله برداشت این پایه‌ها در قانون برنامه ششم صرفا تا پایان سال سوم اجرای قانون توقف بهره‌برداری دیده شده بود و بعد از آن هم منوط به تدوین «طرح جایگزین» شده است. به نظر من باید تلاش شود تا با استناد به دستاوردهای نوین علمی‌برداشت از این پایه‌ها هم به طور کامل در قانون ممنوع شود.
نگاه منصفانه به مقوله قاچاق چوب می‌گوید اگر به عنوان کارشناس یا کنشگر این حوزه اظهار نظر می‌کنیم، باید میان دو اصطلاح «افزایش قاچاق چوب» و «افزایش کشفیات قاچاق چوب» تفاوت بگذاریم. اینکه افزایش «کشفیات» را به ویژه در دوران استراحت جنگل مترادف «افزایش قاچاق چوب» تحلیل کنیم، نه منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است و مشخصا یک بهانه‌جویی است. بنابراین بیان مساله به این شکل رایج که؛ «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم» باید به این شکل اصلاح شود که؛ «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش کشفیات قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم». فراموش نکنیم که قاچاق چوب از جنگل‌های شمال نه نوظهور بلکه پدیده‌ای تاریخی است. شدت و ضعف آن هم نه وابسته به اجرا یا عدم اجرای طرح جنگلداری بلکه صرفا متاثر از شرایط اقتصادی مردم حاشیه‌نشین جنگل و البته سطح و کیفیت نظارت بر مبادی ورودی و خروجی جنگل است. بنابراین حتی اگر آمار خالص قاچاق چوب پس از توقف طرح‌های جنگلداری گذشته افزایش یافته باشد، هیچ دلیل منطقی برای وابسته کردن این گزاره به تعطیلی برداشت‌های قانونی چوب نمی‌توان یافت. من از گروهی که تصور می‌کنند قاچاق چوب افزایش یافته و آن را معلول توقف بهره‌برداری چوبی می‌دانند می‌پرسم که چرا نگران تخریب‌های گسترده تحمیل شده به جنگل‌های شمال در اثر اجرای طرح‌های سدسازی و انتقال آب نیستند. چرا در قبال این سدسازی‌ها سکوت کرده‌اند و اعتراضی نمی‌کنند؟ نمی‌شود که فقط با تصور افزایش قاچاق چوب خود را دلسوز جنگل معرفی کنیم.
| مظفر شیروانی | همانطور که مستحضر هستید از عمرِ نگهداشتن تعدادی از درختان شکسته، افتاده، قارچ‌زده یا حتی بیمار و آفت‌زده سرپا در جنگل زمان زیادی نمی‌گذرد. حدود چهل سال پیش با شروع فعالیت‌های بیشتر فعالان محیط زیست و همچنین فجایعی که در اثر برف، طوفان و طغیان آفات و امراض در جنگل‌های کلاسیک در اروپا رخ داد، توجه جهانیان به حفظ و ارتقا اکولوژی جنگل و پایداری آن بیشتر شد. یکی از این موارد گذاشتن بخشی از این گرده‌بینه‌ها (تنه درخت که به روش‌ها و با زوایای مختلف بـرش داده می‌شود) و درختان سرپای بیمار آفت‌زده در عرصه جنگلی به منظور ارتقای تنوع گیاهی و جانوری بود. در تفاهمی بین فعالان محیط زیست و جنگلبانان اروپایی قرار بر این شد که حدود 20-30 مترمکعب از این نوع گرده‌بینه‌ها و برخی از درختان با مشخصات تعیین‌‌شده در جنگل باقی بمانند. بنا بر گزارش سازمان جنگل در سال‌های 1376-1386 مقدار درختان ریشه‌کن و افتاده در جنگل‌های هیرکانی حدود 8078000 مترمکعب است که به نظر می‌رسد مقدار مناسبی از این گرده‌بینه‌های افتاده به اضافه‌ تعدادی از درختان قارچ‌زده، پوک، خشک‌شده سرپا که از لحاظ اکولوژیکی بار مثبتی دارند در حجمی حدود 20-30 مترمکعب در هکتار در جنگل باقی بمانند و بقیه پیش از آنکه از بین بروند از جنگل خارج شوند.
| مهدی کلاهی | تفکر خروج درختان شکسته و افتاده مسموم است. ما آنقدر اکوسیستم را تخلیه کرده‌ایم که خاک جنگل غنا ندارد. ما موجودات زنده جنگل را نادیده می‌گیریم. ما سوسک‌ها و کرم‌ها را نادیده می‌گیریم. ما اکوسیستمی داریم که باید هوای آن را داشته باشیم. بعضی از این صحبت می‌کنند که با آفت‌ها مبارزه شیمیایی داشته و از آفت‌کش‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که اخلاق محیط ‌‌زیستی به ما می‌گوید باید همه گونه‌ها را در نظر بگیریم، این در حالی است که ما در حال تبدیل کردن هیرکانی و زاگرس به بیابان هستیم. متاسفانه حفاظتی که ما از آن صحبت می‌کنیم موفق نبوده و باعث شده شرق مازندران خشک شود و این خشکسالی در حال گسترش به سمت گیلان است. تفکر درختان شکسته جزئی از همان تفکری است که جنگل را با مثابه کشاورزی می‌داند.
همچنین من معتقد نیستم که قانون تنفس منجر به قاچاق چوب شده است. ما در کنار تنفس باید بحث حفاظت را داشته باشیم. اگر در حفاظت کوتاهی شده مقصر ما هستیم. این ضعف ما بوده نه قانون‌گذار. زمانی هم که در حفاظت کم‌کاری کنیم دزدی و تخلف زیاد می‌شود ولی ما نباید قاچاق را به تنفس وصل کنیم. مساله دیگر اقتصاد است،‌ به تورم نگاهی بیندازید، وقتی حفاظت کاهش یافته و تورم و گرانی زیاد شده و مردم شغل و درآمد ندارند به سمت قاچاق می‌روند. مساله ما این است که باید در حفاظت و عمل به تعهدات‌مان جدی‌تر باشیم.

پیام ما / «بهشت زهرا(س)» از اولین روزهای حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مورد توجه او بود. او اول مهر امسال اعلام کرد که «این محل نورانی باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود.» زاکانی بعدتر از راه‌اندازی تورهای بهشت‌گردی برای دانش‌آموزان گفته بود و تاکید داشت: «گلزار شهدای بهشت حضرت زهرا(س) سند هویتی تهران است، تلاش ما این است که دسترسی مردم به این مکان مقدس تسهیل شود و موضوع «بهشت‌گردی» را در میان مدارس رواج دهیم.» بهشت زهرا به ادبیات نمایندگان پارلمان شهر تهران نیز اضافه شده بود، محمد آقامیری چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «بهشت زهرا (س) با سایر گورستان‌ها، متفاوت است. با توجه به فضاهای فرهنگی که در بهشت زهرا وجود دارد، این مکان می‌تواند یکی از قرارگاه‌های فرهنگی شهر تهران باشد.» سعید غضنفری، مدیرعامل بهشت زهرا صبح دیروز در نشست خبری به این موضوعات واکنش نشان داد.

سعید غضنفری، مدیرعامل بهشت زهرا در ابتدای نشست درباره آخرین ظرفیت این قبرستان گفت: اکنون حدود ۲۵ هزار قبر آماده در بهشت زهرا داریم و ۱۵ هزار قبر نیز برای مواقع بحرانی پیش‌بینی و آماده است. تعدادی که به گفته او نیاز 3 تا 5 سال آینده شهر تهران را تامین می‌کند. غضنفری در ادامه درباره خدماتی که در زمان مدیریت او به شهروندان ارائه می‌شود، تاکید کرد: تک تک فرآیندهای خدمت رسانی در سازمان را شناسایی و در حال اصلاح آن هستیم. در بهشت زهرا دنبال این هستیم که بتوانیم آلام خانواده‌های متوفی را کم کنیم. انواع خدماتی که پیمانکاران انجام می دهند که گاهی با یک فرایند معیوب انجام ‌ شود را در حال بررسی هستیم.
او در ادامه گفت: شخم زدن برخی گلوگاه‌ها در سازمان صورت گرفته است. اولین مورد کم کردن بخشی از هزینه خدمات برای خانواده‌های متوفی است.
حضور مباشرین از دیگر نکته‌هایی بود که به گفته غضنفری در بهشت زهرا حضور پیدا کردند و قرار است نقش حمایتی را برای خانواده‌های متوفی ایفا کنند. او گفت: در حال تقویت مباشرین هستیم. خانواده‌ای که در بدترین شرایط روحی و روانی وارد سازمان می‌شوند باید یک مباشر کنار خانواده قرار گیرند و مباشر باید نقش حمایتی را ایفا کند. در بازه زمانی سه ماهه آموزش را در نظر گرفتیم و ارتقا کیفیت از مباشرین آغاز می‌شود.‌
توسعه بهشت زهرا در تهران و تکمیل ظرفیت قبور از دیگر نکاتی بود که در نشست دیروز به آن اشاره شد. غضنفری با تاکید بر اینکه به دنبال توسعه بهشت زهرا نیست و قرار است آرامستان‌های تهران در شرق و غرب تهران مکان‌یابی شوند، گفت: مکان‌یابی و مطالعات انجام و در دست اقدام است و برای شرق و غرب طی سه سال آینده انجام و به بهره‌برداری می‌رسد. او در پاسخ به پرسش روزنامه پیام‌ما درباره ارزیابی محیط زیستی مکان‌های احتمالی بهشت زهرا گفت: مطالعات فنی، زمین شناسی، آب و آزمایش خاک آغاز شده است و در جلسات مفصل‌تری نتایج را توضیح می‌دهیم.
غضنفری در ادامه از پیشنهاد تازه رایزنی با اوقاف برای دفن اموات در امامزاده‌ها نیز گفت. او در توضیح این پیشنهاد گفت: تولیت امامزاده‌ها با اوقاف است و در یک تهاتر سعی می‌کنیم بستر را ایجاد کنیم و شاید بتوانیم در این اقدام هزینه را کاهش دهیم. این جزو ایده‌های است که مطرح است.‌
چگونگی تبدیل بهشت زهرا به قطب فرهنگی پایتخت پرسش دیگر روزنامه پیام ما از مدیرعامل بهشت زهرا بود. غضنفری در توضیح این موضوع و اقدامات صورت گرفته گفت: اقدامات‌مان را از محور گلزار شهدای بهشت زهرا آغاز کردیم. برای پیکرهایی که به امانت دست ما هستند، ۲۴ ساعته قرآن پخش می‌شود. اکنون فضای سردخانه آرامش بخش شده است. در بدو ورود ما مدیریت گلزار شهدا از بقیه بخش‌ها جدا شده است و با این اقدام گلزار شهدا قطب فرهنگی بی‌نظیری برای کشور است.
او در ادامه درباره آخرین قیمت قبور در بهشت زهرا نیز توضیحاتی داد. به گفته او قبر در قطعات جدید رایگان است، قبرهای سه طبقه‌ای که خرید دو قبر دیگر آن 5 میلیون تومان تمام می‌شود و امکان پرداخت آن به صورت اقساطی تا پایان سال نیز فراهم است. او گفت: در ناحیه یک که شامل قطعه یک تا ۱۱۲ است قیمت هر قبر طبقه‌ای ۲۵ میلیون تومان و سه طبقه ۷۵ میلیون تومان است. البته در این ناحیه قبر خالی بسیار محدود است. در قطعات قدیم قبوری که احیا می‌شود طبقه ای ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. در قطعاتی که تراکم قبور زیاد است حدود ۷ میلیون تومان برای هر قبر در نظر گرفته شده است. او در ادامه که مقبره‌های خانوادگی در بهشت زهرا هنوز هم به فروش می‌رسند: مقبره‌های رو باز با ظرفیت ۳۰ قبر ۷۵۰ میلیون تومان و مقبره‌های سرپوشیده ۵۰ متری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.
قیرپاشی روی قبور موضوع دیگری بود که این مقام مسئول در شهرداری تهران به آن واکنش نشان داد. او در پاسخ به این پرسش که برای امنیت قبور چه فکری شده است، تاکید کرد: خودمان را اینجا خادم تمام قبور مومنین و افرادی که دفن شدند، می‌دانیم و هیچ خط و مرزی برای کسی که در اینجا مدفون است نداریم. دژبان ارتش در اینجا مستقر است و وظیفه حفظ و حراست امنیت را برعهده دارد. البته۲۲۰ نفر دژبان در اینجا حضور دارند و حتما نیاز به اصلاح دارد چرا که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قبر در اینجا موجود است و سازمان نمی تواند برای هر قبر یک دژبان در نظر بگیرد. ضریب امنیت را بالا خواهیم برد و به دنبال این هستیم که از ظرفیت حراست شهرداری مطلوب تر استفاده کنیم. او همچنین اعلام کرد که دو اکیپ انتظامات سنگ برای جلوگیری از دزدیده‌شدن و فروش سنگ‌های دست دوم در بهشت زهرا مستقر شدند.
آیا نصب عکس زنان روی قبور ممنوع است، این پرسش دیگری بود که در این نشست مطرح شد. غضنفری در توضیح به این پرسش اعلام کرد که پروتکلی در زمان پذیرش به خانواد‌ها داده می‌شود تا آن را امضا کنند. پروتکلی که می‌گوید عکس زنان بدون حجاب ممنوع است. با تقویت یگان حفاظتی و انضباط شهری درصدد ساماندهی این موضوع هستیم در حال حاضر نیز با کمک کلانتری حرم مطهر برخی از اینها را جمع‌آوری کرده‌ایم‌. او ادامه داد:‌ سازمان بهشت زهرا هم مانند فضاهای درون شهری گرفتار آسیب های اجتماعی است اما به دنبال راه‌های قانونی برای تقویت یگان حفاظت و عوامل انضباط شهری هستیم که در کوتاه ترین زمان این موضوع را برطرف کنیم‌.
غضنفری در پاسخ به این پرسش روزنامه پیام‌ما که آیا قرار است متکدیان جمع آوری شوند گفت‌: ما برخی از متکدیان حرفه‌ای را شناسایی کردیم این افراد نقطه یابی‌های دقیقی انجام می‌دهند و پس از شناسایی کامل و تقویت یگان حفاظت و نیروهای انضباط شهری ساماندهی و جمع آوری را آغاز می‌کنیم.

کارزاری با نام درخواست لغو نیاز به اجازه همسر و پدر برای صدور گذرنامه زنان در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #گذرنامه_زنان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: « همان‌گونه که مستحضرید خروج از کشور برای بانوان، منوط به داشتن اجازه از پدر در زمان مجردی (زیر ۱۸ سال) و همسر در زمان متاهلی است. این قانون فعالیت بانوانی را که در عرصه‌های هنری، ورزشی و علمی مشغول هستند، با مانع مواجه می‌کند. وجود این قانون در پروسه طلاق نیز به‌عنوان اهرمی برای تحت‌فشار قراردادن زوجه و بخشش پرداخت مهریه استفاده می‌شود. نظر به این‌که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، رسیدگی به مطالبات آن‌ها موجب رضایت و خوشحالی قشر وسیعی از جامعه خواهد بود و همبستگی ملی را تقویت می‌کند. لذا از شما خواهشمندیم تا نسبت به اجرای این قانون تجدیدنظر صورت گیرد، تا شاهد شکوفایی بیش از پیش بانوان در عرصه‌های مختلف دوشادوش مردان کشورمان باشیم.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «لغو نیاز به اجازه همسر و پدر برای صدور گذرنامه زنان» شوند.
این کارزار از۱ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۲۴ هزار و ۵۶۲ نفر امضا شده است.

«مایر» (محقق شناخته شده علوم خاک) معتقد است؛ سلامتی از مزرعه می‌آید. یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود هر آلاینده مانند کادمیم به بدن مصرف‌کننده از طریق غذا است. به‌طوری‌که ورود هر آلاینده به بدن در طولانی مدت می‌تواند سبب بروز انواع بیماری‌ها شود. بنابراین لزوم استفاده از محصولات‌کشاورزی با کم‌ترین غلظت آلاینده‌ها، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا محصولات‌کشاورزی بیشترین نقش را در سبد غذایی هر جامعه‌ای ایفا می‌کنند. بدیهی است چنان‌چه غلظت آلاینده‌ها به‌ویژه نیترات (NO3-) و کادمیم (Cd) در این محصولات در حداقل نباشد، در دراز مدت، آن جامعه سالم نخواهد بود. متخصصان علم پزشکی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی، حدمجاز هر آلاینده را تعیین و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات بسیار سخت‌گیرانه، حداکثر غلظت هر آلاینده که برای انسان آسیب‌زا نباشد، را گزارش می‌دهند. در این روش همچنین مصرف یک آلاینده در دوره زمانی خاص را بررسی و خطر آن برای مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند.

کادمیم (Cd) یک فلز سنگین غیرضروری برای انسان است که به‌دلیل داشتن ویژگی‌های شیمیایی مشابه برخی عناصر مورد‌نیاز بدن انسان از جمله روی و آهن از طریق ورود به زنجیره‌غذایی جذب می‌شود. اختلال در فتوسنتز، کاهش رشد، کاهش میزان قند در گیاه و بیماری‌هایی نظیر تهوع، استفراغ، انقباض شکم، سردرد، فشارخون بالا، پوکی استخوان، آماس شش‌ها، نارسایی کلیه، کبد و بیماری‌های قلبی از اثرات کادمیم در بدن انسان است.
اولین اثر معکوس کادمیم در بدن آسیب به سلول‌های پروکسیمال کلیوی است که در غلظت‌های بالای کادمیم ایجاد می‌شود. با در نظر گرفتن همه منابع کادمیم در خاک‌ها، منابع اصلی آلودگی کادمیم در اراضی کشاورزی را می‌توان کودهای فسفره، -سالانه در جهان بیش از 100 میلیون تن کودهای فسفاتی مصرف می‌شوند- استفاده از لجن ‌فاضلاب و کودهای آلی عنوان کرد. کودهای حیوانی به‌دلیل استفاده از افزودنی‌های خوراکی و غیره دارای اهمیت بیشتری در افزایش غلظت کادمیم به خاک در مقایسه با کودهای فسفاته هستند. به‌طوری‌که سالانه متوسط کودهای فسفاته 100 کیلوگرم بر هکتار و کود حیوانی 5 تن بر هکتار مصرف می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بالای کودهای حیوانی در افزایش غلظت کادمیم خاک است.
تجمع کادمیم در گیاه همچنین می‌تواند ناشی از برهمکنش آن با سایر عناصر از جمله روی و آهن باشد. باید به این نکته اشاره کرده که خاک‌های زراعی ایران آهکی بوده و درصد کربنات کلسیم معادل در آن‌ها در برخی از موارد به بیش از 50 درصد نیز می‌رسد.
این موضوع افزایش رسوب فسفر به شکل تری کلسیم فسفات و ترغیب کشاورزان به مصرف کودهای فسفاتی وارداتی را به‌دنبال دارد که می¬تواند منبعی برای ورود بیشتر کادمیم به خاک باشد. از سوی دیگر، شواهدی از کمبود شدید روی (Zn) در خاک‌های زراعی کشور به دلایل متعددی از جمله کمبود مواد آلی و استمرار در مصرف نامتعادل کودها مشاهده می‌شود (بر اساس گزارش موسسه تحقیقات خاک و آب، غلظت روی (Zn) قابل‌ جذب در اکثر خاک‌های زراعی کشور کمتر از 75/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم است). از آنجایی‌که روی (Zn) عنصر ضروری بوده و فرایندهای مختلف مثل پروتئین‌سازی، فعال کردن آنزیم‌ها و نقش‌های دیگر را در گیاه انجام می‌دهد، کادمیم نمی‌تواند در فعالیت‌های متابولیکی گیاه جایگزین روی (Zn) شود و به همین علت است که کادمیم با روی (Zn) در گیاه رقابت کرده و فرآیندهای متابولیکی را مختل می‌‌کند.
به‌طورکلی با اعمال روش‌های زیر می‌توان از تجمع کادمیم در محصولات کشاورزی ممانعت کرد: الف) از ورود کودهای فسفاتی و یا خاک فسفات حاوی بیش از 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیم اکیداً جلوگیری شود.
ب) مصرف بهینه کودی به ویژه استفاده از کودهای سوپرفسفات ساده، میکروبی فسفاتی و بیوگوگرد آلی که تماماً تولید داخل بوده و عاری از کادمیم هستند، رعایت شود. پ) در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها، یارانه از کودهای نیتروژنی و فسفاتی حذف و به کودهای مؤثر بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی اختصاص یابد. ت) عدم استفاده از پساب‌ها و کودهای آلی با غلظت بالای کادمیم و ج) خرید گندم و سایر محصولات کشاورزی بر مبنای کمیت و کیفیت انجام شود.
تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد کشور و همچنین ضرورت خوداتکایی هر چه بیشتر در تولید محصولات غذایی استراتژیک، یکی از مولفه‌های اصلی استقلال کشور به شمار می‌رود. در این میان سیب‌زمینی (Solanum tuberosumL.) از محصولات غده‌ای است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد و به‌دلیل برخی از خصوصیات خود از جمله تولید در واحد سطح بالا، در بسیاری از کشورهای اروپایی، جانشین گندم شده است. سیب‌زمینی پس از گندم، برنج و ذرت چهارمین محصول غذایی دنیا به شمار می‌رود و از نظر تعداد کشورهای تولید کننده، در مقام دوم بعد از ذرت قرار دارد. در ایران نیز سیب‌زمینی با مصرف سرانه حدود 43 کیلوگرم در سال (اعم از تازه خوری یا به صورت فرآوری شده) ارزش فزاینده‌ای در سبد غذایی خانوارها به خود اختصاص داده و علاوه بر تامین بخشی از کالری روزانه مردم، در تامین ویتامین‌های مورد نیاز به خصوص، ویتامین C نیز نقش تعیین کننده‌ای داشته و در سلامت جامعه موثر است.
کادمیم در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد، اما سبزیجات به ویژه سبزیجات غده‌ای مانند سیب‌زمینی به مراتب منبع اصلی کادمیم هستند. از طرفی زنجیره غذایی یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که آلاینده‌های معدنی می‌توانند وارد بدن انسان شوند.
در حال حاضر، انباشت کادمیم در اراضی زراعی و محصولات کشاورزی کشور به یک مشکل محیط زیستی تبدیل شده است. افزایش غلظت کادمیم در خاک باعث افزایش جذب آن به‌وسیله گیاه می‌شود. گیاهان مهم‌ترین مسیر انتقال کادمیم به زنجیره غذایی انسان بوده و تجمع آن در محصولات کشاورزی موجب سمی شدن آن می‌شود. همین سمی بودن بیماری‌های حاد و مزمن را ایجاد می‌کند. در حال حاضر غلظت این عنصر، به دلیل مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی و عدم مصرف کودهای پتاسیمی و روی، در خاک‌های زراعی کشور افزایش یافته است.
در ارزیابی آلودگی اراضی کشاورزی و سیب‌زمینی، لازم است اطلاعاتی درباره وضعیت و میزان عناصری نظیر کادمیم در منطقه مورد مطالعه داشته باشیم. علاوه بر این، ما باید اطلاعاتی مربوط به محتوای کادمیم و خطرات سلامتی برای انسان را برای مدیریت و تصمیم‌گیری در سایت‌های آلوده ارزیابی کنیم.
آلودگی کادمیم زمین‌های کشاورزی سبب تهدید بالقوه برای تولید محصولات سالم در ایران و جهان شده است که به دلیل طبیعت غیر قابل تجزیه و نیمه عمر بیولوژیکی بالای کادمیم برای از بین بردن آن بوده است. کادمیم می‌تواند به دلیل پتانسیل آن در قسمت‌های مختلف بدن انسان انباشته شده و حتی در غلظت‌های پایین، اثرات نامطلوب سلامتی را ایجاد کند. کادمیم همچنین می‌تواند در قسمت بیرونی کلیه انسان‌ و حیوانات تجمع پیدا کند که اثرات سمی را در پی دارد.
نتایج حاصل از مجموعه تحقیقات نشان می‌دهد که انباشت کادمیم در محصولات خوراکی اغلب در خاک‌هایی که کودهای فسفاته و لجن ‌فاضلاب حاوی غلظت بالای کادمیم بکار می‌برند، صورت می‌گیرد. خطر انباشت کادمیم برای مصرف کننده در محصولات حاوی کادمیم یک نگرانی بزرگ است که ضرورت اجرای راهکارهای مدیریتی برای کاهش انباشت کادمیم در محصولات کشاورزی را به‌دنبال دارد.
منبع اصلی:
اسبقیان نمینی، سیده خمساء و ملکوتی، محمدجعفر و قویدل، اکبر،1399،بررسی تاثیر مدیریت تغذیه گیاه بر غلظت کادمیم غده سیب زمینی و نقش آن در سلامت انسان (مطالعه مروری)، سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران،https://civilica.com/doc/1040027

کارزاری با نام درخواست جلوگیری از مرگ تالاب بین‌المللی انزلی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #تالاب_انزلی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست آمده است: « متاسفانه بخش بزرگی از تالاب انزلی خشک شده است. مجموعه‌ای از دلایل در وضعیت بد تالاب انزلی دخیل است. حقابه تالاب داده نمی‌شود، بارگذاری‌های زیادی در بالادست صورت گرفته و کمیت و کیفیت آب ورودی به تالاب انزلی به‌شدت کاهش پیدا کرده است. موتورپمپ‌های زیادی درون تالاب و در رودخانه‌های منتهی به تالاب از جمله اما‌م‌زاده ابراهیم، زیربازار و… وجود دارد تا آب را برای شالیزارها، کشاورزی و… منتقل کند. عملاً ورودی آب به شدت کم شده است. آب فاضلاب بندر‌انزلی نیز بدون هیچ‌گونه تصفیه‌ای وارد تالاب می‌شود. همه این موارد دست‌به‌دست هم داده است تا شاهد نابودی تالاب انزلی باشیم.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «جلوگیری از مرگ تالاب بین‌المللی انزلی» شوند.
این کارزار از۲ دی ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲ اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ نفر امضا شده است.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی همچنان یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم است. طرحی که از دید کارشناسان ایرادات بسیار دارد اما مجلس و حالا دولت خواستار تصویب آن هستند. طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشته است تا با پیش‌نویس دولت ادغام شده و اصطلاحا طرحی جامع را شکل دهد اما متن منتشر شده از پیش‌نویس پیشنهادی دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که ایرادات این طرح همچنان پابرجاست. ایراداتی که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل آن را مغایر قانون اساسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دانسته بود.

نهم آذر ماه بود که اعضای کمیسیون ویژه صیانت با اکثریت آرا بالاخره با بازگشت طرح صیانت به مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت کردند. این تصمیم البته براساس روال و پروتکل‌های در نظر گرفته شده در ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت. براساس این ماده «همزمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند». کمیسیون ویژه طرح صیانت اما به جای این اقدام، طرح را فقط برای 10 روز به مرکز پژوهش‌ها برگرداند. این تصمیم البته در عمل اجرایی نشد چنانکه بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان نامه خود به رئیس کمیسیون طرح صیانت تاکید کرد که طرح در کمیسیون همچنان در حال بررسی است. به عبارت دیگر نمایندگان عضو کمیسیون صیانت تصمیم خود را نقض کردند و به جای عودت طرح به مرکز پژوهش‌ها، همچنان آن را در کمیسیون پیگیری کردند.
برخورد سیاسی با گزارش کارشناسی
همین روند و پیگیری ماجرا در جایی خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس سبب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به جزئیات طرح صیانت بپردازد. گزارشی که بسیاری از مفاد این طرح را خلاف قانون اساسی، مغایر حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم و دارای ایرادات فنی بسیار دانست. این ایرادات از این نظر قابل اهمیت است که مرکز پژوهش‌ها همواره بیشترین هماهنگی را با رئیس مجلس شورای اسلامی داشته است و این یعنی احتمالا محمدباقر قالیباف هم با ایرادات ذکر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها موافق بوده است. پیگیری‌های خبرنگار «پیام ما» نیز حاکی از آن است که قالیباف با آنچه در کمیسیون تحت عنوان طرح صیانت تهیه شده، موافق نبوده و در تلاش است با هماهنگی وزارت ارتباطات این طرح را اصلاح کند. این گزارش اما با انتقادات اصولگرایان مواجه شد. خبرگزاری فارس در گزارشی، ایرادات گرفته شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس را نشات گرفته از طرح تیرماه دانسته و تاکید کرده بود که این ایرادات در طرح جدید رفع شده است. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 و از حامیان طرح صیانت نیز در نامه ای به رئیس مرکز پژوهش های مجلس گزارش تهیه شده توسط این مرکز را «رادیکال» خواند و مرکز پژوهش های پارلمان را به سیاسی کاری متهم کرد.
ابقای ایرادات
استناد مخالفان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن بود که این مرکز به پیش‌نویس لایحه پیشنهادی دولت درباره طرح صیانت توجه نکرده و گزارش خود را با اتکا به طرح تیرماه تهیه کرده است. دیروز اما پلتفرم «کارزار» متن پیشنهادی وزارت ارتباطات را منتشر کرد. طرحی که حداقل در بسیاری از مفاد، همان طرح تهیه شده در کمیسیون است و ایراداتش پابرجاست. یکی از این ایرادات، حفظ شورای عالی تشکیل شده برای نظارت بر فضای مجازی است. مساله‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتا آن را مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده بود. با این حال در بند «ج» ماده 1 این طرح بر تشکیل شورا یا در عبارتی صحیح‌تر کمیسیونی عالی تاکید شده و آمده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت‌، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.» ماده 9 این طرح نیز نهادهای نظامی را عملا مسئول پایش و رصد فضای مجازی و نظارت بر مرزبانی آن کرده است. اقدامی که از سوی بسیاری از کارشناسان مغایر آزادی‌های مجازی کاربران خوانده شده بود. در این ماده آمده است: «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.»
کلیات را رد کنید
ابقای ایرادات طرح صیانت در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت ارتباطات نه تنها موید همراهی دولت با کمیسیون صیانت برای تصویب این طرح آن هم در زمان مخالفت کارشناسان و کاربران است بلکه نشانه‌ای از تداوم بی‌توجهی به نظرات تشکل‌های تخصصی است. رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تایید این مساله به خبرنگار «پیام ما» گفت: «واقعیت این است که برای این طرح و تصویب آن باید وقت به مراتب بیشتری گذاشته شود تا متن از حالت فعلی خارج شده و به متنی جامع تبدیل شود نه اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی را با مشکلات بیشتری مواجه کند. به اعتقاد من کلیات این طرح باید رد شود تا دولت در لایحه‌ای با مشارکت بخش خصوصی اقدام به قانون‌گذاری در این حوزه کند.» او درباره تفاوت طرح مجلس با پیش‌نویس پیشنهادی وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات برای تهیه پیش‌نویس با اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی به عنوان تشکل خصوصی هیچ صحبت و رایزنی نکرده است. آنان حتی نظر ما را هم نخواسته‌اند. این مساله یعنی وزارت ارتباطات هم همچون کمیسیون ویژه طرح صیانت به تشکل‌های تخصصی نگاه می‌کند از این رو شخصا معتقدم پیش‌نویس آنان هم هیچ فرق خاصی با طرح کمیسیون ویژه نداشته باشد.» این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «ما نمی‌دانیم نگاه آقایان به بخش خصوصی چیست. آن‌ها ما را چطور می‌بینند. اگر نقدی هم داشته باشیم فورا ما را فردی معاند خطاب می‌کنند اما اینطور نیست. برخورد وزارت ارتباطات با تشکل‌های تخصصی هیچ تفاوتی با کمیسیون ویژه صیانت ندارد. این در حالی است که اگر قرار است برای ما قانون بگذارید، ما به عنوان ذینفع حق داریم درباره آن اظهار نظر کنیم.» الفت‌نسب تصریح کرد: «با این قانون به احتمال فراوان نه گوگل به ایران خواهد آمد و این ضوابط را خواهد پذیرفت و نه به عنوان نمونه اینستاگرام. ما کسب‌وکارهای ایرانی می‌مانیم و قانونی که پیروی نکردن از آن دارای جرم است. وقتی قرار است تا این حد ما را درگیر کنید، نباید اظهارنظر تخصصی داشته باشیم؟ اینطور که نمی‌شود قانون گذاری کرد.»
تاریخ قضاوت کند
این عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این پرسش که آخر و عاقبت طرح صیانت را چطور می‌داند، به خبرنگار «پیام‌ما» گفت: «در مرحله اول باید بگویم که این حد از بی توجهی به نظرات افکار عمومی و مخالفت های آنان و فعالان بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و حتی مسئولان بی سابقه است. طراحان این طرح به معنای واقعی لغت گروهی اقلیت هستند. آنان حتی به نظرات دیگر نمایندگان مجلس هم توجه نمی‌کنند. ما در مجلس 4 فراکسیون در ارتباطات با کسب‌وکارهای اینترنتی و دیتا داریم که همگی مخالف طرح صیانت هستند اما کسی به آن‌ها توجه نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم به عنوان بازوی کارشناسی پارلمان که نظراتش به طور منطقی راهگشای نمایندگان است هم با این طرح مخالفت کرده ولی انقلت می‌آورند که این ایرادات ناظر به طرح تهیه شده در تیرماه است حال آنکه طرح وزارت ارتباطات هم تفاوتی با آن ندارد.» او متذکر شد: «این رفتارها در نوع خود عجیب است و بی سابقه. امیدوارم یک روز تاریخ مشخص کند که پشت این اصرارها برای تصویب این طرح چه چیزهایی پنهان شده بود. امروز از حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی گرفته تا با حجاب و بی حجاب با این طرح مخالف هستند ولی به عقیده من برای طراحان طرح فقط مهم است که یک چیزی را از دل این طرح بیرون بیاورند.» این فعال حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره توقع تشکل‌های خصوصی از دولت و مجلس بیان کرد: «ما نمی‌گوییم برای این حوزه قانونگذاری نکنید فقط می‌گوییم قانون درست بنویسد. صدای متخصصان را بشنوید. شرایط جامعه را ببینید. اجازه هم دهید دولت که قرار است مجری ماجرا باشد، در یک لایحه به موضوع ورود کند. نمی‌شود که چشم‌ها را بست و به مطالبه 40 میلیون ایرانی حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام بی تفاوت بود و مدعی قانون گذاری برای مردم و صیانت از حقوق آنان شد.»

پیام ما/ حالا سال‌هاست که پسماندها به بلای جان طبیعت تبدیل شده‌اند و تاکنون طرح‌های مختلف نتوانسته این مشکل را حل کند. هنوز جنگل‌ها زیر انبوه زباله مدفون‌اند و روز گذشته هم محمدرضا احمدی‌سنگری، نماینده مردم رشت در مجلس خطاب به وزیر نیرو و کشور گفت: «منطقه‌ای به نام سراوان شامل ۲۰ هکتار جنگل در بخش سنگر در رشت وجود دارد که به سایت بزرگ زباله سراوان تبدیل شده است و در هر ثانیه حداقل ۱۵ لیتر زهر آبه از آن استخراج می‌شود که نتیجه آن نابودی دو رودخانه شهر رشت یعنی گوهر رود و زرجوب است.» پیش از این هم بارها صحبت از نابودی محیط زیست با دفن نادرست پسماندها مطرح بود و در نهایت روز گذشته مدیران و دست اندرکاران طرح مدیریت اجتماعی پسماند در سازمان حفاظت محیط زیست، گرد هم آمدند تا با ارزیابی شرایط، به نقطه مشترکی در مدیریت پسماند برسند و در این نشست بر مشارکت دولت و جوامع محلی در مدیریت پسماند تاکید شد.

یکی از نکات اصلی این نشست تاکید بر حضور و اهمیت آموزش جوامع محلی بود. آموزشی که بتواند تفکیک از مبدا را عملی کند. سید ابوالقاسم موسوی، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح مدیریت اجتماعی پسماند (ماپ) که با حمایت صندوق ملی محیط زیست انجام شده و نتایج نسبتا مطلوبی نیز داشته، گفت «اگر بتوانیم این طرح را در همه کشور تسری دهیم و ساز‌وکارهای اجرایی آن را فراهم کنیم، اتفاقات خوبی حداقل در حوزه مدیریت پسماند عادی روستایی در کشور می‌افتد و راهکارهای عملیاتی قابل اجرایی به دست می‌آید.»
به گفته او اجرای اینگونه طرح‌ها در ارتقای سطح آگاهی و جلب مشارکت مردمی و همچنین از بعد فرهنگی در کشور اثرگذار است و می‍‌توان این طرح را پس از روستاها با تغییر فرایند متناسب با ساز‌وکار شهری، در شهرهای کوچک و سپس در شهرهای بزرگ اجرا کرد و این طرح‌ها ضمن بهبود وضعیت مدیریت پسماند عادی کشور به کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از پسماند و زباله گردها و کودکان کار کمک می کند.
نیاز به مشارکت آحاد جامعه
در مدیریت پسماند
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند نیز با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مسائل محیط زیست جنبه عمومی دارد و بدون همراهی مردم، مسایل محیط زیست حل نمی شود، تصریح کرد: «در حوزه کلانشهرها، طرح‌های خوبی با مدیریت یکپارچه در استان‌های مختلف و به ویژه استان مازندران پیش بینی شده و برنامه راهبردی تهیه شده است، مدیریت پسماند در روستاها به لحاظ پراکندگی و گستردگی، مدیریت خاصی را می‌طلبد و می تواند در محل تولید با رویکرد مشارکتی و همراهی خود جوامع محلی صورت گیرد.»
او با بیان اینکه طرح ماپ نباید یک طرح کوتاه مدت باشد و با پایان بازه زمانی مشخص رها شود، گفت: «نیاز است با کمک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کار به صورت مطلوب‌تر ادامه پیدا کند و برای این منظور، نیاز است با آسیب‌شناسی طرح ماپ و بیان انتظارات دست‌اندرکاران طرح، برنامه‌ای بلند مدت با رویکرد «آموزش» و «مدیریت یکپارچه»، با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داشته باشیم.»
طرح ماپ برای روستاها و بافت‌های مختلف عملی شود
از جمله دیگر مواردی که در این نشست مطرح شد، رسیدن به برنامه‌ای پایدار برای مدیریت پسماند است. اسماعیل زیارتی نصرآبادی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با تاکید بر این امر گفت: «بیش از همه نیازمند رسالت مشخص هستیم، رسالت ما به عنوان حاکمیت بیشتر جمع آوری و دفن زباله است نه مدیریت صحیح پسماند بنابراین لازم است این رویکرد تغییر کند و مهم پایداری این اقدامات است تا رها نشوند و مقطعی نباشد. »
او با اشاره به قابلیت اجرایی طرح ماپ اظهار داشت: «لازم است طرح ماپ برای سایر روستاها با بافت‌های متفاوت، قابلیت اجرا پیدا کند و مشکلات پیشروی این طرح به طور کامل بررسی شود تا بتوان به مناطق دیگر نیز تعمیم داد. »
لزوم هماهنگی دستگاه ها
در مدیریت پسماند
در ادامه نشست مدیر‌کل دفتر عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اینکه اصل موضوع مدیریت پسماند بر مشارکت مردمی و اقدامات اجتماعی و مردم نهاد، پایه گذاری شده است، گفت: «با توجه به تجربه سایر کشورها، لازم است برای مدیریت پسماند، کار را از مردم شروع کنیم. »
اشکان جعفر کریمی با تاکید بر ضرورت حضور صدا و سیما و مشارکت آن در حوزه آموزش مربوط به مدیریت پسماند، تاکید کرد: تا زمانی که به سمت آموزش‌های عمومی نرویم، یک بالمان ضعیف عمل می‌کند؛ در حوزه پسماند، صدا و سیما لازم است که مشارکت داشته باشد. کریمی با تاکید بر اینکه اصول مدیریت پسماند در دنیا یکی است، اظهار داشت: در کشور ما با توجه به فعالیت دستگاه های مختلف، نیاز است که همه با یکدیگر هماهنگ شوند، اکنون نیز با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور، در انتظار رقم خوردن اتفاقات خوب در این حوزه هستیم.
جلوگیری از دفن ۷۵ درصدی پسماند
یکی دیگر از مواردی که بر آن تاکید شد، دفن مستقیم 75 درصدی پسماند بود. سید حبیب راضی، مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت «اکنون ۷۵ درصد پسماند به صورت مستقیم دفن می‌شود و لازم است از این اقدام جلوگیری کنیم، مدیریت پسماند امری اقتصادی نیست بنابراین دولت و حاکمیت باید نقش زیرساختی خود را ایفا کند».
او ادامه داد: به دلیل بروز بحران‌های اخیر و صرف منابع برای مرتفع شدن آنها، هنوز تفکیک در مبدا به عنوان کار زیرساختی جدی پیگیری نشده و در کشور فقط هفت درصد تفکیک انجام می‌شود لذا لازم است در نقشه راه کشوری تدوین شده تفکیک از مبدا را مشخص و پر رنگ تر کنیم و زیرساختی ایجاد شود که وابستگی به دولت در این گونه طرح‌ها کم شود یا با وام های قرض الحسنه تزریق اعتبارات صورت گیرد و تجهیزات لازم برای این اقدام، از طریق قرارگاه پسماند که با عنایت به توجه وزیر کشور به مساله پسماند ایجاد شده است، تامین شود.
مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین پیشنهاد داد که برای مدل‌های تفکیک از مبدا سمپوزیوم تشکیل و مدل اجرایی احصا شود، سپس با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکتی طرح ها را اجرایی کنیم.
مشارکت مردم قیمت ندارد
در این نشست همچنین دبیر شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور حضور داشت. محمد الموتی با بیان این‌که بهای مشارکت مردم از جنسی نیست که بشود برای آن قیمت تعیین کرد و برای مدیریت پسماند، حاکمیت وظیفه دارد حمایت کند خاطرنشان کرد: «در صورت حمایت حاکمیت، مردم خود مشارکت می‌کنند؛ همچنین برای انجام طرح هایی مانند طرح ماپ نیازمند شبکه‌ای از افراد هستیم که در جوامع محلی از اعتبار لازم برخوردار باشند و مردم به فراخوان مشارکت آنها جواب مثبت دهند. »
او افزود: «به این سرمایه‌های اجتماعی باید بها داده و حمایت شود؛ تشکل‌ها ظرفیت لازم برای اجرای اینگونه طرح ها را دارند، باید توجه داشت که لازم است آموزش‌های لازم به همه اقشار، انجمن ها و حتی مسئولان ذی‌ربط داده شود. »
اجرای طرح ماپ با مبنای کاهش مصرف و بازچرخانی و بازیافت
دبیر انجمن مهرورزان زمین پاک مازندران و مجری طرح مدیریت اجتماعی پسماند (ماپ) نیز در ابتدای جلسه طرح را برای حاضران تشریح کرد و توضیحاتی درباره طرح داد.
آنطور که ایرنا نوشته، عارف آهنگر با تاکید بر اینکه ماپ، طرحی است که رویکرد فرهنگی- اجتماعی و فردی به موضوع پسماند دارد و مبنای آن جلب مشارکت اجتماعی است، گفت: «این طرح با مبنای کاهش مصرف و بازچرخانی و بازیافت ، در دو روستای داربکلا و دلیر اجرا شد. پس از اجرای طرح در دو روستای دلیر و داربکلا، به طور میانگین ۶۷ درصد پسماند را در این دو روستا کاهش دادیم. »
به گفته آهنگر اساس کار در این طرح آموزش جامعه محلی با رویکرد تسهیل گری است. در این دو روستا و در پروژه ماپ حدود ۲۸۰۰ نفر به صورت خانه به خانه آموزش دیدند که چگونه مسئولیت اجتماعی را در حوزه پسماند بشناسند و با چه کیفیتی پسماند را تحویل دهند.
مجری طرح مدیریت اجتماعی پسماند (ماپ) گفت: در این پروژه پسماندهای خانگی را به سه دسته کلی پسماند تر، خشک بازیافتی و خشک غیر بازیافتی تقسیم کردیم. با اجرای طرح ماهانه حدود ۱۵ تن نیز کمپوست تولید می‌شود که بخش قابل توجه آن توسط باغداران بومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انگار با خنجر زخمی عمیق بر صورت کسی بکشی و آخ نگوید. جاده 90 کیومتری بیابان لوت را اینطور کشیدند. بی‌صدا. هیچکس ندید که ماشین‌های سنگین و لودرها در بیابان به صف شوند و -بی اینکه ثبت جهانی این عرصه مهم باشد- جاده‌ای به عرض چهار متر بکشند؛ از شرق کوه «سیمرغ» تا کوه «ملک محمد» که چراغ راه قافله‌ها بود. حتی کسی ندید که معدن‌کاوان برای یافتن سنگ‌های قیمتی کوه ملک محمد را حفاری می‌کنند. طول کشید تا خبر به گوش وزارت میراث فرهنگی برسد. به قدر ساختن جاده‌ای 90 کیلومتری طول کشید و حالا که خنجر را بر صورت لوت کشیده‌اند و زخمی‌اش کرده‌اند، کار متوقف شده.

دوست‌داران بیابان «خبر بد» را دست به دست کرده‌اند و تصویر جاده را رسانده‌اند به دست مسئولان: «در عرصه ثبت جهانی لوت جاده ساخته‌اند و معدن‌کاوی کرده‌اند، چند روزی است ماشین‌های سنگین در اطرف کوه ملک‌محمد رفت و آمد می‌کنند.» محیط زیست استان کرمان از ماجرا بی‌اطلاع است: «این منطقه تحت حفاظت ما نیست. از ما استعلامی نگرفته‌اند.» هنوز کسی نمی‌داند مجوز اکتشاف معدن در اولین اثر طبیعی ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو از کجا صادر شده اما سر و صدای سه روز گذشته در فضای مجازی باعث شد همین دیروز کار را متوقف کنند.
صدای بهمن ایزدی پر از خشم است. «برای رسیدن به این معدن جاده‌ای 90 کیلومتری به عرض 4 متر را از میان هامادا (دشت ریگی) کشیده‌اند و تا کوه ملک محمد پیش رفته‌اند. مسئولان پایگاه جهانی بیابان لوت چطور بی‌خبر بوده‌اند؟» او محقق بیابان لوت است و پیش از این پرونده ثبت ملی و بعد ثبت جهانی لوت را در دست داشت. ثبت جهانی بیابان لوت در 28 تیر 95 در چهلمین نشست یونسکو، به دلیل تلاش‌های او بود که رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس است. «زمانی طولانی می‌گفتند در لوت حیات نیست و حتی بعضی مجامع علمی این گزاره را تکرار می‌کردند.» اما اینطور نبود و طول کشید تا ارزش لوت بر همه روشن شود.
ایزدی درباره پرونده‌های ثبت ملی و جهانی لوت می‌گوید: «در پرونده ثبت ملی لوت که 13، 14 پدیده جهانی مهم را در خود جا داده ابتدا قرار بود به هر لندفرمی به صورت جداگانه پرداخته شود اما در نهایت گستره بزرگ لوت به عنوان پهناورترین عرصه خشکی ایران، وارد فهرست میراث طبیعی کشور شد. ثبت ملی مقدمه‌ای برای ثبت جهانی شد. بسیاری از اطلاعات مورد‌نیاز پرونده جهانی، در پرونده ثبت ملی بود. ماجرا را همراه سازمان میراث فرهنگی و با همکاری یونسکو و دانشگاه تهران دنبال کردیم. وقتی کارشناسان IUCN و یونسکو برای بررسی لوت آمدند بسیار راضی بودند و دلیلش این بود که در کنار لندفرم‌ها و ریخت‌پیکر‌ه‌های بسیار ارزشمند لوت، جانورانی بودند که زندگی خود را با شرایط سازگار کرده بودند. از سوی دیگر مردم به ویژه طوایف بلوچ، کارشناسان و سازمان‌های مردم‌نهاد پای کار بودند و به بیابان شناخت داشتند و دوست داشتند که حفاظت شود. این موارد باعث شد این اثر طبیعی وارد فهرست یونسکو شود.»
ایزدی این‌ها را می‌گوید و می‌رسد به اینجا که لوت را بعد از ثبت جهانی رها کردند: «کشیدن جاده‌ای به این بلندی یعنی لوت رها شده و هیچ مکانیسمی برای مدیریت حفاظت آن به کارنگرفته‌اند. یعنی 36 هکتار از دشت‌های ریگی برای همیشه از بین رفت و تبدیل شد به محل برداشت. چرا که همیشه هر جا جاده‌ای کشیده می‌شود و برق می‌رسد، ارزش‌های طبیعی و اجتماعی دستخوش ناملایمات می‌شود. وقتی اثری ثبت جهانی شود یعنی مالکیت و افتخارات ملی و طبیعی آن پدیده مربوط به همه مردم است. کشورهای دیگر درباره حفاظت چنین میراثی حساسیت ویژه‌ای دارند. اما با این همه تلاش برای ثبت و جانفشانی کارشناسان مختلف برای مطرح‌شدن لوت در سطح جهان و تعریف سطح حفاظتی برای آن، رهایش کردیم. چنان رهایش کرده‌ایم که در سال‌های اخیر بیابانی با این ارزش تبدیل شده به جولان‌گاه آفرودبازها و تورهای عجیبی که با سی‌، چهل ماشین در یک روز به دل لوت می‌زنند و برای کسی اهمیتی ندارد.»
به گفته او یونسکو بر اساس اسناد از ما خواسته به صورت جدی از این منطقه حفاظت کنیم و جاده‌کشی خلاف این روند است. «این جاده هامادا را از بین برده، جایی که مارمولک گکو زندگی می‌کند. هاماداها تثبیت‌کننده خاکند و تخریب آنها جبران نمی‌شود. هزاران سال طول کشیده تا این ساختارهای زمین‌شناختی ایجاد شود و در عرض چند هفته آن را از بین می‌برند.» ایزدی احتمال می‌دهد که مجوز معدن از طرف کرمان صادر شده باشد. او می‌پرسد: «مسئولی که مجوز را صادر کرده چطور نمی‌دانسته این منطقه جهانی است؟ اگر مجوزی هم صادر نشده هم وامصیبتا!» از نگاه ایزدی بیابان لوت باید حفاظت شود تا سطح مطالعاتی در آن گسترده‌تر شود. «کار مهمی که باید انجام شود، تقویت مدیریت حفاظت و گسترده شدن برنامه‌های مطالعاتی در بیابان لوت است. پیمایش محیطی هم بسیار مهم است. اینکه درباره بوم‌سازگام اطلاعات کمی داریم، تاسف‌آور است.» او می‌پرسد چرا درباره چنین اقلیمی اطلاعات کمی داریم؟ و بعد می‌گوید: «با مدیرکل هواشناسی کرمان جلسه‌ای داشتم و می‌گفت ایستگاه هواشناسی شهداد را دزدیده‌اند و برده‌اند.»
قدر بیابان را نمی‌دانند
خبر آخرین پیگیری‌ها را مهران مقصودی، مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت می‌دهد. «اشخاصی که در حال جاده‌سازی و معدن‌کاوی بودند را شناسایی کردیم و روز یکشنبه گروهی از کارشناسان را برای بررسی وضعیت به منطقه خراسان جنوبی و کرمان فرستادیم. در حال حاضر فعالیت متوقف شده و اقدامات قضایی در حال انجام است.» به گفته او این کار به طور قطع تخلف است چرا که منطقه مورد صحبت، عرصه جهانی و ملی است و هر گونه ساخت و ساز و استفاده از ماشین‌آلات سنگین ممنوع است و حتی ساخت‌وساز به قصد گردشگری هرچند به طور موقت تنها با اجازه وزارت میراث فرهنگی و سازمان‌های مربوطه ممکن است.
مقصودی می‌گوید صحبت از عرصه و حریمی بسیار گسترده است، عرصه بیابان لوت 900 کیلومتر طول دارد و در عین حال یگان حفاظت ویژه‌ای برای این عرصه در اختیار نداریم. «این شرایط در حالی است که منطقه زیر نظر سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی هم نیست. ما بارها نامه‌نگاری کرده‌ایم که برای اینجا یگان حفاظتی در نظر گرفته شود اما به این درخواست پاسخ نداده‌اند. مسئله این است که تا کنون درباره میراث زمین‌شناختی کشور تصمیم قاطعی گرفته نشده و به همین دلیل است که عرصه‌ها چه حفاظت‌شده باشند، چه نه، دچار خسارت‌های اینچنینی می‌شوند. قدر بیابان را نمی‌دانند چون پوشش گیاهی و جانوری شبیه زیستگاه‌های دیگر ندارد. می‌گویند اینها فقط ماسه است و مهم نیست، ارزش‌های زمین‌شناختی آن را نمی‌دانند.» حالا سرنوشت آن جاده و معدن چه خواهد شد؟ «اگر جلوی این کار را بگیریم، رفته رفته باد، آفتاب و حرکت ماسه‌ها می‌توانند بعد از چند سال تخریب صورت‌گرفته را ترمیم کنند اما به هر حال ردش باقی می‌ماند. همین حالا هم رنگ سفیدی روی بیابان باقی مانده. ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم که مجوز از کجا صادر شده اما مدت‌هاست که از سمت خراسان جنوبی به دنبال استعلام برای معدن‌کاوی هستند. به نظر می‌رسد معدن کوه ملک محمد هم تحت عنوان معدن سنگ‌های قیمتی کاوش کرده‌اند.»
کوه ملک‌محمد کجاست؟
نام کاملش این است:‌ ملک محمد قباد نارویی. داستانش را بهمن ایزدی از بر است. که آلفونس گابریل محقق اتریشی بود، رشته‌اش ربطی به بیابان نداشت، پزشک بود، در آفریقا کار می‌کرد. با صحاری آفریقا آشنا شده بود و در بیابان‌ها سفر می‌کرد. به خیلی بیابان‌ها رفته بود. سه بار به ایران آمد؛ سال 1928، 1933، آخرین بار 1937. در سفر اول با لوت آشنا شد و بعد گذشت و تا شهداد رسید و از لوت مرکزی رد شد.ملک محمد قباد نارویی از طایفه بلوچ شرق لوت در 1937 راهنمای سفر او شد و آلفونس گابریل را از لوت عبور داد و تا نصرت‌آباد رفت؛ این آرزوی دیرینه آلفونس گابری بود. ایزدی می‌گوید: «این زمانی است که از وضعیت طبیعی لوت هیچ نمی دانستیم. در این سفر کوه ملک محمد به نام قبلی «سیاه کوه» معرفی می‌شود اما گابریل برای قدردانی از ملک محمد، در کتابش یک کوه و یک فروافتادگی را به نام او ثبت کرد.»کوه ملک محمد در منتهی الیه استان کرمان و در نزدیکی روستای دهسلم است و احتمالا به دلیلی تیرگی‌اش به نام «سیاه کوه» مشهور بود و از آنجا که از هر سو دیده می‌شد، برای قافله‌ها نشانه راه و امید بود.
در کتاب عبور از صحاری ایران، نوشته آلفونس گابریل، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، آمده است: «حال ما در «سیاه کوه» یا به قول جغرافی‌نویسان عرب «ارتفاعات کرکس» که از گذشته‌های دور پناهگاه معروفی برای راهزنان بوده است، بودیم. جغرافی‌نویسان قرون وسطی از ارتفاعات «کرکس» و کوه همجوارش «سیاه‌ کوه» نام برده‌اند. هر دو کوه پناهگاه بدآوازه‌ای برای دزدان بوده است.
آنها در آنجا با امنیت زندگی و اموال ربوده شده را مخفی می‌کردند. از قرار معلوم، ارتفاعات کرکس و سیاه کوه، مرتفع‌ترین کوه‌ها در میان کویر بزرگ ایران بوده است. مفهوم گزارش اعراب از کوه «کرکس» احتمالا همان «سیاه کوه» امروزی بوده است و کوه‌های «دوازده امام» فعلی همان سیاه کوه در زبان عوام باید باشد. راه «سیاه کوه» به علت ناامن بودن آن حوالی، دیگر به عنوان یک شاهراه برای رفت و آمد کاروان‌ها شناخته نمی‌شد.
ما در این کوهستان فقط با سه چوپان کم‌حرف با چهره‌ای آفتاب‌خورده که بزهای خود را می‌چرانیدند و درباره این حوالی توضیحات کمی به ما دادند، روبه‌رو شدیم. نام «کرکس‌ کوه» برای آنان ناآشنا بود. برای اینکه بتوانیم منظره اطراف را ببینیم، از دامنه کوهی که در شمال غربی تنگه «سیاه کوه» قرار داشت، بالا رفتیم. این کوه 1165 متر ارتفاع داشت و از «کوارتز پورفیریت» تشکیل شده بود. سطح آن کاملا سیاه و ورقه‌های نازکی از سنگ‌های آن فروریخته بود. در اثر هوازدگی حفره‌های مدور و نامنظمی در صخره‌ها به وجود آمده بود.»

مرجوع شدن محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر خود را به صدر اخبار رسانه‌ها رسانده و تبدیل به یکی از نگرانی‌های جدی هم در حوزه صادرات و هم در بازار داخلی این محصولات شده است. هر چند این اتفاق در سال‌های گذشته هم برای محصولات دیگر می‌افتاد اما تکرار این اتفاق از سوی کشورهای مختلف جای نگرانی دارد. اما این نگرانی تنها یک دغدغه اقتصادی نیست، موضوعی که اهمیت این مرجوع شدن‌ها را دو چندان می‌کند، سلامت محصولات کشاورزی تولید شده در ایران است. همان محصولاتی که هر روز در سبد خانواده‌ها کمرنگ‌تر می‌شوند و ارقام قیمتی‌شان در یک سال گذشته چند برابر شده، حالا شائبه سلامت بودن دارند. موضوع مرجوع شدن محصولات کشاورزی ایران از روسیه و ازبکستان و چین و هند و… ابعاد مختلفی دارد که بررسی هر کدام شاید ما را به یک سرنخ عجیب برساند. این ماجرا تنها یک اتفاق اقتصادی است؟ یا موضوعی اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای؟ یا نشانه ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی و جولان رقبا در بازار منطقه؟ اما در این بین آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، موضوع سلامت محصولات و استفاده بی‌رویه از سموم در تولید محصولات کشاورزی است و مهمتر اینکه هنوز توضیح شفافی از سوی متولیان این موضوع -وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی- ارائه نشده است.

مُهر برگشت بر محموله سیب‌زمینی‌های صادراتی ایران، این بار از سوی ترکمنستان. سناریویی که در ماه‌های اخیر چندین بار تکرار شده است و تنها فاکتوری که در آن تغییر کرده نوع محصولات است. علت هم اعلام شده است: استفاده ایران از سموم غیرمجاز در تولید محصولات. موضوعی که سال‌هاست از سوی فعالان محیط زیست و کارشناسان بخش کشاورزی در مورد آن هشدار داده می‌شود. صدای بلند استفاده بی‌رویه از سموم در تولیدات کشاورزی حالا از کشورهای همسایه به گوش می‌رسد. کشورهایی که مدتهاست این سموم را غیرمجاز اعلام کرده‌اند. کشاورزی ایران اما همچنان خریدار و تولید کننده این سموم آن هم به شکلی غیر اصولی است. سمومی که بارها به آسیب‌های غیرقابل جبران آنها بر سلامت مردم تاکید شده است. عباس صمدی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی و کارشناس سموم کشاورزی در خصوص عودت محصولات کشاورزی به دلیل احتمال وجود باقی‌مانده سموم بر آنها، به «پیام‌ما» می‌گوید: «استفاده سموم در گلخانه‌ها یکی از موضوعاتی است که چندان مورد ارزیابی و نظارت نیست. به دلیل اینکه اهمیت سود و تجارت غالب بر اهمیت سلامت محصولات تولیدی است» به گفته صمدی این اتفاق امسال و برای نخستین بار نیست که می‌افتد: «در مورد محصول پسته، انجمن بین‌المللی خشکبار کنترل بسیار دقیق و محسوسی انجام می‌دهد و سال‌های گذشته بارها پیش آمد که از ورود محموله‌های پسته ایران به اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای عربی و روسیه جلوگیری شد و علت هم استفاده از سموم و وجود باقی‌مانده آنها روی محصولات بود» صمدی در مورد میزان استفاده از سموم در کشاورزی ایران باز هم هشدار داده و می‌گوید: «سالهاست که ما این موضوع را گوشزد می‌کنیم و از کشاورزان می‌خواهیم که در مصرف سموم دقت کنند. این موضوع مثل یک بمب ساعتی در جامعه است که باعث افزایش سرطان می‌شود. بهتر است بگوییم شده است. در جامعه کوچک اطراف خودمان می‌بینیم که کسی نیست که یکی از اطرافیانش درگیر با سرطان نباشد. بخشی از این موضوع به استفاده از سموم در کشاورزی بر می‌گردد» سمومی که استفاده از آنها رشد محصول، میزان محصول و کیفیت آن را -در ظاهر- افزایش می‎دهد اما به همان میزان از سلامت آن کاسته می‌شود. سمومی که در مواردی حتی به صورت قاچاق و از چین وارد کشور می‌شوند. سمومی که ارزان‌تر از سموم ارگانیک به دست کشاورز می‌رسند، فروش محصول او را تضمین می‌کنند و او خود آگاه نیست از آسیبی که به سلامت جامعه می‌زند. صمدی در مورد نظارت بر واردات این سموم به کشور می‌گوید: «کارتل‌های بزرگی هستند که سرمایه کلانی دارند و می‌توانند به راحتی ادارات مربوطه را دور بزنند و این سموم را به دست مصرف‌کننده‌ای -کشاورزان- که مسئله تامین معاش خود را دارد، برسانند. او در مورد تبعات این سموم اطلاعات ندارد، و به کارشناسان و کسانی که این سموم را به فروش می‌رسانند اعتماد می‌کند. بسیاری از کشاورزان نمی‌دانند که این سم در بسیاری از کشورها ممنوع است و حتی در مواردی استفاده از آنها جرم محسوب می‌شود» نکته حائز اهمیت دیگری که این کارشناس سموم کشاورزی به آن اشاره می‌کند این است که: «در کشورهای پیشرفته سم را به طور مستقیم در اختیار کشاورز قرار نمی‌دهند. شرکت‌های تخصصی در نزدیکی مزارع فعالیت دارند. اگر کسی بخواهد برای محصول خود از سم استفاده کند، باید این کار را از طریق این شرکت‌های تخصصی و با تایید اداره حفظ نباتات و شوراهایی که درباره سلامت مردم و محیط زیست سیاست‌گذاری می‌کند، انجام دهد» امروز مردم در بسیاری از کشورها اقبال بسیاری به محصولات ارگانیک پیدا کرده‌اند و سلامت محصولات بیش از ظاهر آنها برای خریداران اهمیت دارد. سیاست‌گذاران هم به این تمایل مردم احترام می‌گذارند و تلاش خود را برای رساندن محصولی سالم -ولو وارداتی- به دست مصرف‌کننده به کار می‌گیرند. صمدی معتقد است: «در موضوع عودت محصولات مسائل دیگری هم دخیل است از جمله مصرف بیش از حد کودهای نیتراته، که شاید کمتر به آنها توجه شده است. کودهایی که برای رشد بهتر و سریعتر به کار می‌روند. با توجه به هزینه‌های گزافی – اعم از آب و برق و کارگر و …- که تولید محصولات کشاورزی دارد، تولید‌کننده فکر نمی‌کند که محصول او چه مشکلاتی در زمینه سلامت دارد، فقط می‌خواهد زودتر محصول خود را به فروش برساند» وقتی تولید‌کننده به سلامت محصول فکر نمی‌کند، نیاز به حضور نهادهای ناظری است که بر سلامت محصولات نظارت داشته باشند. در مورد مرجوع شدن محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر اما شاهد شانه خالی کردن متولیان اصلی این امر از بار مسئولیت بودیم. سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات را مسئول می‌دانست و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت را متولی بررسی این امر معرفی می‌کرد. صمدی در خصوص این موضوع می‌گوید: «هر بار که اتفاق خسارت باری می‌افتد همه سعی می‌کنند توپ را به زمین دیگری بیندازند و مسئولیت کار را به عهده نمی‌گیرند. متولی اصلی مصرف سموم سازمان حفظ نباتات است که از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است. این سازمان اینقدر قدرت دارد که بخواهد تناژ سموم را بررسی و کنترل کند. کارشناسان این سازمان موظف هستند که مطالعه کنند و دانش خود را به روز کنند. مدام به گلخانه‌ها سرکشی کنند و گزارش‌های مربوطه را ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند» اما همه چیز به کشاورزان سپرده شده است. کشاورزانی که نه در مورد سموم اطلاعات دقیقی دارند و نه نسبت به تبعات استفاده بی‌رویه آنها آگاهی کافی پیدا کرده‌اند. آنها تنها به شکلی سنتی در حال تولید محصولات هستند. در حالی که به گفته کارشناس ارشد گیاه پزشکی: «مصرف سموم خطرناکی مثل مالاتیون یا پرمترین یا کودهای نیتراته، تبعات بسیار خطرناکی دارند. نیترات یکی از عوامل اصلی سقط جنین است. یکی از عوامل اصلی سرطان روده و دستگاه گوارش در ایران وجود نیترات عنوان شده است. جامعه پزشکی هم این موضوع را تایید کرده است. هر ذره از این سموم که وارد بدن فرد می‌شود در بخشی از بدن جذب بافت‌های چربی می‌شود و به مرور تشکیل توده می‌دهد و بعد از مدتی هسته اصلی بیماری‌ سرطانی را تشکیل می‌دهد. اختاپوس سموم محصولات کشاورزی در جامعه به شکل وحشتناکی در حال رشد است. گلخانه‌هایی که در اطراف شهرها می‌بینیم مرکز تولید مرگ هستند. چون هیچ نظارتی روی چگونگی تولید محصولات در آنها صورت نمی‌گیرد» ماجرای سموم به همین جا ختم نمی‌شود. آسیب‌های وارد شده به سلامت مصرف کننده تنها بخشی از تبعات مخرب استفاده بی‌رویه از سموم در کشاورزی است، محیط زیست و آب و خاک هم از این آسیب در امان نیستند. به گفته صمدی: «سموم و کودها وقتی در یک زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند، وارد آبهای زیرزمینی و قناتها و چشمه‌ها می‌شوند و وارد خاک می‌شوند. این سموم بسته به فرمول ساختمانی که دارند دیر به مواد ساده و بی‌خطر تبدیل می‌شوند. هر چه این پروسه تبدیل شدن سموم به مواد بی‌خطر دیرتر اتفاق بیفتد خاک بیشتر در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد. خاک به مثابه یک بافت سیال است و داخل آن باکتری‌ها و موجودات دیگر هستند که باعث حاصلخیزی و دانه‌بندی و حفظ رطوبت خاک می‌شوند. همه اینها در طول زمان با استفاده از سموم مختلف از بین می‌رود. بعد از تخریب خاک باقی‌مانده سموم با بادهایی که می‌وزد به مناطق دور دست می‌رود. وارد شهرها و مناطق مسکونی شده و از طریق تنفس یا حتی پوست وارد بدن افراد می‌شود. این آلودگی تکثیر می‌شود و توسعه پیدا می‌کند. شاید کمتر به این آثار مخرب اشاره شود اما باید بگویم این ذرات می‌توانند صدها کیلومتر از محلی که سم‌پاشی شده دور شده و آلودگی‌های مختلف ایجاد کنند.» صمدی در مورد خطرناک ترین سموم مورد استفاده در کشاورزی ایران می‌گوید: «مالاتیون، کلرپیریفوس و از همه خطرناکتر متاسیستوکس که به صورت قاچاق وارد می‌شود و در بعضی محصولات مجوز استفاده دارد. یک سم سیستمیک بسیار خطرناک است که پایه آن بر فسفر است و واقعا خطرناک است و می‌توانم بگویم قاتل است. این سم می‌تواند در بذر نفوذ کند. سمومی از قبیل کنفیدور، دیکلرووس، دلتامترین، ایمیداکلوپراید، پی متروزین، استامی پرید، سموم خطرناکی هستند که در کشاورزی ایران مورد استفاده هستند.» نبود نظارت بر استفاده از سموم در کشاورزی ابعاد مختلفی پیدا می‌کند. تنها بخشی از آن به شکل تهدید سلامت محیط زیست و جامعه، مرجوع شدن محصولات صادراتی و تخریب خاک دیده می‌شود. اما در بلند مدت می‌تواند تبعات خطرناک بسیاری در بخش‌های مختلف به دنبال داشته باشد. به اعتقاد صمدی: «رسانه‌ها باید درباره این موضوع اقداماتی انجام دهند و درباره این وضعیت خطرناک و بحرانی هشدار دهند. تا مردم با احتیاط محصولات کشاورزی را مصرف کنند. وقتی کسی وارد میوه‌فروشی‌ می‌شود، بداند که محصولات و میوه‌هایی که از حد طبیعی بزرگتر هستند، مرغوب نیستند بلکه به احتمال قریب به یقین حاوی مقدار زیادی نیترات و سموم مختلف هستند» نگرانی‌های جامعه از سلامت محصولاتی که این روزها در بازار توزیع می‌شود – هرچند بسیاری از مردم دیگر حتی توان خرید همین محصولات آلوده را هم ندارند- نگرانی به جایی است، اما بی‌تفاوتی مسئولان و پاسخگو نبودن آنها در قبال چنین موضوع پر اهمیتی، هیچ توجیهی ندارد.

پیام‌ما- چند روزی است که موضوع حصارکشی پیرامون تئاتر شهر دوباره مطرح شده است. مساله‌ای که برخی از اعضای مدیریت شهری آن را خواسته هنرمندان تلقی می‌کنند و می‌گویند هنرمندان نسبت به حضور معتادان و کارتن‌خواب‌ها و آسیب‌هایی که آن‌ها به دیواره‌های بزرگترین مجموعه تئاتری در ایران وارد کرده‌اند، نگرانند. بخشی از هنرمندان تئاتری سال گذشته نیز در تلاش بودند تا با کمک شهرداری منطقه 11 بتوانند حصاری پیرامون ساختمان تئاتر شهر ایجاد کنند. حصاری که البته سال گذشته کشیده نشد اما به نظر می‌رسد که امسال مخالفت جدی با احداث آن دست کم در بدنه مدیریت شهری وجود ندارد. اقدامی که یک جامعه‌شناس شهری در گفت‌وگو با پیام ما آن را خلاف قواعد حکمرانی شهری تلقی می‌کرد. آذر تشکر گفته بود که اگر نظام حکمرانی شهری در سطوح مختلف بخواهد موثر باشد و شهروندان را با خود همراه کند، راهش این است به جای اینکه فضای عمومی را ببندد، آن را باز کند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران که روز جمعه جلسه‌ای با مدیر مجموعه تئاتر شهر و مدیرکل هنرهای نمایشی داشته است، در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما درباره جزئیات تصمیمات اخذ شده می‌گوید که مدیریت شهری به این موضوع ورود نکرده و این درخواست از جانب هنرمندان مطرح شده است: اهالی فرهنگ دغدغه این را دارند که فضای اطراف تئاتر شهر مدت‌هاست که به عنوان مکان اصلی و مادر فرهنگی در شهر تهران دچار آسیب‌های اجتماعی شده است و امکان حضور هنرمندان و آدم‌ها را دچار آسیب و خطر کرده است.
نادعلی تاکید می‌کند: طرحی که آن‌ها به ما پیشنهاد می‌کنند، حصار است، البته حصار مدنظر آن‌ها دیوار نیست، آن‌ها طراحی‌های مختلفی کردند و می‌خواهند با سازه‌های خاصی فضاهایی ایجاد کنند تا مانع از آسیب به جداره‌ها شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: بعضی از دوستان منتظرند تا کسی می‌گوید دیوار می‌گویند، قرار است فضا را پلیسی کنند. خودتان را جای کسانی بگذارید که می‌خواهند مشکل را حل کنند، راه‌حل‌ها آنقدر متعدد نیست. وقتی تمام فضای شهر را آسیب‌ اجتماعی گرفته است، باید اقدامی کنید. این موضوع قطعا مکمل دارد و باید سیکل‌های مختلفی در آن دیده شود. این دوستان {هنرمندان تئاتر شهر} هم اهل کار تخصصی هستند و به همین منوال پیش می‌روند.
نادعلی تاکید می‌کند: درباره تئاتر شهر هم مشکلی وجود دارد که بابت آن به ما مراجعه می‌شود، ما اجازه دهیم تا حل مساله بدون حاشیه‌های سیاسی بررسی شود. تئاتر شهر دیوار داشته باشد یا نداشته باشد فرآیند و اصل کاری که در آن اتفاق می‌افتد مشخص است و حضور هنرمندان است. درخواست تعداد زیادی از هنرمندان برای چنین چیزی است.
سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ترجیح شورا و شهرداری منطقه حصارکشی نیست، می‌گوید: موضوع را می‌خواهیم روی میز بگذاریم و ایده‌های مختلف را بررسی کنیم و برایمان مهم است که هر تصمیمی با طرحی که همکارانمان برای پهنه رودکی ایجاد کردند، سازگار باشد. در جلسه اول بررسی کردیم تا ببینیم چه باید کرد. هنوز هم هیچ تصمیمی برای کشیدن حصار و عدم کشیدن حصار گرفته نشده است.

پیام ما / دو قطار در خط متروی تهران- کرج در ایستگاه چیتگر، چهارشنبه هفته گذشته با هم برخورد کردند. برخوردی که صدمات جانی به همراه نداشت و از همان ابتدا هم عامل انسانی مسبب آن اعلام شد. حادثه هفته گذشته که برای چندمین بار موضوع فرسودگی قطعات، تجهیزات و لزوم اختصاص بودجه برای قطار شهری تهران را برجسته کرد، دیروز 5 دی هم معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران را به جلسه علنی شورای شهر تهران کشاند. جلسه‌ای که چندان آرام پیش نرفت و مقصر اصلی حادثه روز چهارشنبه هم در آن تعیین شد.

مجتبی شفیعی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، در جلسه دیروز شورای شهر تهران با اشاره به علت حادثه برخورد دو قطار متروی تهران و کرج گفت: قطاری که به نظر می‌رسد مقصر اصلی بوده از کرج وارد ایستگاه چیتگر می‌شود اما از آنجایی که پیش از ورود به ایستگاه سرعت غیر‌مجاز داشته راهبر ، ATP را خاموش می‌کند تا ترمز اضطراری نگیرد و وارد ریل جانبی شده و مسافرگیری می‌کند و بعد از آن چراغ فرمان قطار در مقابل راهبر قرمز بوده و باید قطار متوقف می‌شد که قطار اکسپرس عبور کند اما چون ای تی پی را خاموش کرده و به سیگنال قرمز هم توجه نکرد و حتی به سوزن که در انتهای خط سایت اولویت حرکت را مشخص می‌کند بی‌توجهی کرده، وارد خط اصلی می‌شود.
به گزارش ایلنا، او در ادامه توضیح داد: اما در این میان قطار اکسپرس که ATP آن فعال بوده و راهبر حرفه‌ای داشته که از آن هم تشکر کردیم عکس‌العمل مناسب نشان داده و ۴۹۰ متر پیش از ورود به ایستگاه،ATP آن فعال شده و راهبر قطار اکسپرس تمام سیستم‌ها را فعال می‌کند به گونه‌ای که سرعتش از ۷۰ کیلومتر به ۲۰ کیلومتر می‌رسد و به همین دلیل شدت برخورد بالا نبود و لوکوموتیو اکسپرس از ریل خارج و متوقف می‌شود. جالب است که یک قطار از روبه‌رو ‌آمده است که با آلارم ترمز قبل از ورود به ایستگاه چیتگر متوقف می‌شود.
به گفته معاون شهردار تهران کمیسیون سوانح مترو نیز دو شب گذشته تشکیل شده اما هنوز به قطعیت صد در صد نرسیده است. شفیعی در اینباره گفت: البته برداشت من که حاصل اظهارات راهبر، کارشناسان فنی و صوت و فیلم است این است که عامل اصلی خطای راهبر بوده که ۵ خطای سرعت غیر‌مجاز، قطع ATP ، توقف بی‌جا ، بی‌توجهی به سوزن و بی‌توجهی به چراغ قرمز را همزمان انجام داده و به نظر می‌رسد راهبر در آن لحظه از نظر روحی و جسمی هوشیاری نداشته و حداقل تمرکزی بر وظیفه خود نداشته است البته راهبر قطار ۱۸ سال سابقه داشته و با این که دو مورد خطا در گذشته داشته اما راهبر غیرحرفه‌ای نبود. اما تمرکز کافی نداشت.
شفیعی افزود: البته اشکالات فنی و ضعف در سیگنالینگ و مرکز کنترل نیز وجود داشته و یکی از مشکلات ما این است که راهبر می‌تواند ATP را قطع کند البته بر اساس آیین‌نامه نباید این کار را انجام دهد. اما چون ضعف سیستم زیاد است در سال‌های اخیر این اتفاق بین راهبرها عرف شده و ۷ مورد برخورد قطار از سال‌های ۸۰ تا ۹۶ ثبت شده که به علت قطع ATP بوده است؛ البته هشدارهایی داده شده اما توجه نشده است. مهدی شایسته‌اصل، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران نیز درباره اتفاق اول دی در متروی تهران توضیحاتی به شورای شهر تهران ارائه داد، توضیحاتی پیرامون فرسودگی خطوط و عدم پرداخت بدهی‌های دولتی‌ها به متروی تهران. شایسه اصل با بیان اینکه سرعت قطار بسیار کم بوده و برخورد نیز با سرعت کم صورت گرفته است، تاکید کرد: در حقیقت لوپ قطارها و ترمز قطار جانبی به درستی عمل می‌کنند. برهمین اساس شدت برخورد بسیار کم بوده است.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران همچنین با اشاره به این موضوع که مترو در به کارگیری نیروهای پلیس با کمبود مواجه است تاکید کرد: این کمبود در 40 ایستگاه به‌طور محسوس وجود دارد، از سوی دیگر فرسوده بودن سیستم‌های پایش و نظارت مترو نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مرکز فرمان اصلی ما در ساختمان کالج نیازمند نوسازی است همچنین مشکلات سیستم اعلان و اطفای حریق در مترو می‌تواند خطرناک‌تر از بازار گل باشد سیستم‌های هواسازی نیز می‌تواند چالش برانگیز باشد که همگی باید مورد توجه و نوسازی قرار گیرند.
او در ادامه با اشاره به 100 پله برقی متروی تهران که نیازمند بازسازی هستند، تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ پله برقی در متروی تهران نیازمند نوسازی است که مشکلات ناشی از آنها کمتر از خود ناوگان مترو و فرسودگی آن نیست. شایسته اصل در ادامه اشاره‌ای به بدهی‌ دولتی‌ها به متروی تهران نیز داشت و تاکید کرد: برخی دستگاه‌ها حتی حداقل دغدغه‌ای نسبت به مترو ندارند این در شرایطی است که حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز عاجل برای تامین قطعات وجود دارد. البته در این راستا مسیر دیگری را نیز دنبال می‌کنیم که آن تولید داخلی است. در همین راستا وزارت دفاع نیز اعلام آمادگی کرده که در موضوع تولید به ما کمک می‌کند.
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو ادامه داد: در حال حاضر ۸۰۰۰ نفر پرسنل داریم اما بسیاری از نیروهای تخصصی ما در حال بازنشسته شدن هستند. دو برنامه را به صورت ویژه برای تامین قطعات راهبردی و نیازهای عاجل دنبال می کنیم و از سوی دیگر مردم نیاز دارند که کیفیت خدمات به آنها بهتر شود. بی‌تردید در دنیا متروها یکی از المان‌های هویتی شهری هستند اما متروی ما تاریک و بی‌روح است و متاسفانه تاکنون به این موضوع پرداخت نشده و در حوزه زیبایی عقب هستیم.
او افزود: با هزینه کمی می‌توان مترو را در حوزه زیبایی مطلوب‌تر کرد که این موضوع در دستور کار ما قرار گرفته است. متاسفانه آسانسورهایی که برای ما نصب می‌شوند، استاندارد لازم را ندارد؛ لذا بیمه‌گذار آنها را بیمه نمی‌کند و باید این آسانسورها خاموش بماند ما سیستم بسیار فرسوده‌ای را تحویل گرفته‌ایم و امیدواریم در تولید بومی حدود ۵۰ درصد قطعات مورد نیاز خود را تامین کنیم.
بی‌تردید در این مسیر باید نسبت به تکمیل پایانه‌ها اقدام کنیم چرا که حتی در صورت تامین واگن و اضافه شدن قطارها بدون داشتن پایانه همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود.
بعد از این توضیحات اعضای شورای شهر تهران تذکراتی به گزارش مترو داشتند. جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران از شرکت مترو خواست تا کمبود قطعات و محدودیت فنی را با موضوع خطای انسانی در نیامیزد. به گزارش مهر، او گفت: چرا که در این حادثه خطای نیروی انسانی و مشکلاتی در حوزه مدیریت، نظارت، آموزش و مهارت وجود داشته است و موضوع کمبود قطعات و بی‌توجهی مدیریت گذشته و بی‌توجهی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بعد دیگر وجود دارد.
او تاکید کرد: وقتی راهبر سامانه را سرخود قطع می‌کند و همزمان پنج خطا انجام می‌دهد این چه ربطی به سیستم دارد. البته کسی مخالف تکنولوژی نیست اما آیا در همه دنیا سال به سال تکنولوژی‌شان را عوض می‌کنند؟ در اروپا می‌بینید که ترامواهای چند دهه قبل استفاده می‌شود اما مدیریت، نظم و آموزش دارند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به لزوم کنترل سلامت جسمی و روانی راهبران گفت: برابر دستورات، لازم است در بازه‌های زمانی مشخص راهبران از نظر سلامت جسمی و روانی کنترل و چکاپ شوند و جای سوال است که آیا این مهم اجرا می‌شود یا نه؟ اگر نه از چه زمانی متوقف شده است و برنامه شما برای این مهم چیست؟
به گزارش ایسنا، پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در تذکر دیگری گفت: اصطلاحی به نام ترک فعل وجود دارد که این ترک فعل نه تنها سبب می‌شود که کاری انجام نشود بلکه زمینه بروز اتفاقات دیگر را رقم می‌زند و ما باید با عنوان ترک فعل از کسانی که در مسئولیت خود کوتاهی کردند رسیدگی کنیم. به روزرسانی تجهیزات مترو بسیار ضروری و مهم است و از مسئولان فعلی شهرداری می‌خواهیم که علاوه بر حل مشکلات قبلی با سرعت زیاد موضوعات را رفع کنند و اولویت بندی داشته باشند.
سروری تاکید کرد: ضروری است شورای ششم اولین طرح تحقیق و تفحص خود را از مترو کلید بزند که هم اعلام کنیم چه چیزی تحویل گرفتیم و هم آسیب‌شناسی عمیقی صورت گیرد و در این میان شهرداری باید مترو را در اولویت کار خود قرار دهد.
در پایان جلسه نه چندان آرام دیروز شورای شهر تهران، شایسته اصل بار دیگر پای تریبون آمد و تاکید کرد که با طرح این موضوعات قصد بی‌اعتمادی ندارد و تنها حقیقت وضع را شرح داده است او گفت: از ۱۶۰۰ راهبر مترو حدود نیمی از افراد معاینات پزشکی را انجام نداده‌اند. در سیستم جذب راهبری مسائلی داریم و تعداد راهبران از دو نفر به یک نفر کاهش یافته است. به گزارش مهر، او افزود: در حال حاضر یک دوربین در انبارهای ما وجود ندارد این در حالی است که حتی در سوپر‌مارکت‌ها نیز دوربین وجود دارد. در حال حاضر ۵۰ رام قطار عاجل نیاز داریم و ۵۰ قطار دیگر در مرحله دوم و ۷۰۰ واگن نیز نیاز داریم.