در گفت‌و‌گوهای مربوط به مساله کم‌ آبی، همواره برخی بر این باورند که مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که کشاورزی در ایران بیشترین مصرف آب را دارد، هر چند به زعم برخی کارشناسان میزان هدررفت آب در شبکه توزیع و همچنین میزان مصرف در کلان‌شهرها به مراتب بیشتر از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است. اما با این همه منتقدان توسعه کشاورزی همچنان بر عقیده خود پافشاری می‎کنند. این مسئله در دنیای امروز با راهکاری به نام «کشت فراسرزمینی» در بسیاری از کشورها حل شده است. بر اساس تعاریف موجود «سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی حاصل‌خیر کشورهای دیگر که از منابع آب کافی برخوردار هستند، برای تولید محصولات کشاورزی در جهت بهبود امنیت غذایی را «کشت فرا سرزمینی» می‌دانند» در ایران از سال 1392، مفهوم کشت فراسرزمینی برای تحقق امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفت. این روزها با بالا گرفتن بحران آب و مشکلاتی که در حوزه کشاورزی و فروش محصولات به وجود آمده و از سویی تاکید و توجه ویژه بر موضوع امنیت غذایی در کشور، مفهوم «کشت فراسرزمینی» به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در راستای تامین امنیت غذایی بدل شده، تا جایی که در بودجه 1401 نیز این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از کشت فراسرزمینی تولید پایدار و بلند‌مدت محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، جو، برنج و دانه‌های روغنی مورد نیاز یک کشور از طریق کشت در زمین‌های کشاورزی کشوری دیگر است. محدودیت آب شیرین و خاک حاصلخیز، کمک به حفظ منابع کشاورزی، عدم اطمینان به بازارهای بین‌المللی برای تامین تقاضای داخلی مواد‌غذایی و تقویت امنیت غذایی کشور از دلایل تمایل کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به کشت فراسرزمینی است. ایران از سال 1392 در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی و با هدف بهبود امنیت غذایی کشور، موضوع کشت فراسرزمینی را مورد توجه قرار داد. محققان و پژوهشگرانی که در این زمینه مطالعات متمرکز در مورد اجرای کشت فراسرزمینی برای ایران انجام داده‌اند کشت فراسرزمینی راهی مکمل برای بهبود امنیت غذایی کشور دانسته‌اند. در همین راستا مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش یک واحد تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران، امنیت غذایی کشور به اندازه 1.101 واحد بهبود پیدا می‌شود.*
در روزهای اخیر و در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و قفقاز یکی از موضوعاتی که به آن اشاره شد، موضوع کشت فراسرزمینی ایران در روسیه بود. موضوعی که مدت‌هاست بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن پیدا کرده است. با توجه به اینکه کشت فراسرزمینی مبتنی بر سرمایه‌گذاری است، طبیعی است که ورود بخش خصوصی به آن بیش از حضور بخش دولتی باشد. در این رابطه کارشناسان بر این باورند که دولت باید با تشویق سرمایه‌گذاران و تسهیل واردات محصولات کشاورزی تولید شده خارج از مرزهای سرزمین، اقدام کند. اما در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و قفقاز هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه، می‌گوید: «قوانین حاکمیتی در بحث صادرات و واردات حاکم بوده که این مسئله مغایر اقتصاد مقاومتی است» به گفته او کشت فراسرزمینی از سوی فعالان بخش خصوصی در روسیه آغاز شده است.
کشت فراسرزمینی تنها محدود به تولید محصولات زراعی نمی‌شود و بسیاری از کشورها با تولید گوشت قرمز در کشورهای دیگر در صدد حفظ منابع آبی خود بر می‌آیند. در حال حاضر برخی کارشناسان ظرفیت‌هایی را در کشور افغانستان و قزاقستان در این زمینه شناسایی کرده و در خصوص توجه به این ظرفیت‌ها اظهار نظرهایی داشته‌اند. چندی پیش نیز علی رضوانی‌زاده، رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران نیز در خصوص تامین نهاده‎های دامی و امنیت غذایی ایران با کشت فراسرزمینی اعلام کرده بود: «با توجه تغییر اقلیم و خشکسالی در ایران، کشت فراسرزمینی در افغانستان می‌تواند به تامین گوشت و نهاده‌ها کمک می‌کند»
ایران از سال 92 به موضوع کشت فراسرزمینی توجه کرد، انجمنی در این راستا شکل گرفت و بخش خصوصی نیز به این موضوع ورود کرد. به رغم اقداماتی که در این سال‌ها در این حوزه صورت گرفت، کمتر در مورد جزئیات اجرای این امر صحبت شد. دیروز محسن شاطرزاده، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح کشت فراسرزمینی در گفت و گویی تفصیلی با خبرگزاری مهر، در خصوص چگونگی اجرای این طرح اطلاعاتی ارائه کرد از جمله اینکه: «فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود» به گفته شاطرزاده بر اساس آیین‌نامه طرح که در سال 1395 تصویب و ابلاغ شد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان مسئول اجرای این طرح معرفی شدند.
شرایط کشت فراسرزمینی به گفته شاطرزاده بر این مبنا است که: «تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفه‌ای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد‌کشاورزی تایید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد می‌باشد. شرکت‌های تایید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکت‌های مباشر معرفی می‌شوند. قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد می‌بندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قالب قرارداد و بصورت ارزی خواهد بود. پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید ۵۰ هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نمی‌شود. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین آبی یا بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل ۵۰ هزار تن محصول را تولید کند»
به گفته شاطرزاده: «بر اساس آمار موجود در دنیا ۸۰ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی انجام می‌شود. کشورهایی مثل آمریکا، چین، ژاپن و عربستان و امارات، کشت فراسرزمینی انجام می‌دهند. در کشور برزیل، چینی‌ها در حال حاضر دو میلیون هکتار کشت فراسرزمینی و ژاپن نیز حدود یک و نیم میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در این کشور دارد. همچنین کشورهایی مثل آمریکا در مناطقی که صادرات زیادی به آنجا دارند، کشت محصولات را نیز در همان جا انجام می‌دهند تا هزینه حمل کاهش پیدا کند.» به عقیده مجری طرح کشت فراسرزمینی، ایران ناگزیر به روی آوردن به این راهکار برای تامین نیازهای اساسی خود است، شاطرزاده بر این باور است که: «کشور ما علاوه بر چنین مزیت‌هایی با توجه به بحث کم آبی و واردات آب مجازی، ملزم است رو به کشت فراسرزمینی بیاورد ضمن اینکه در کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ونزوئلا مزیت‌های فراوانی برای کشت فراسرزمینی وجود دارد که با توجه به بارندگی فراوان در آن کشورها تقریباً تمام کشت‌ها به صورت دیم است و میزان بارندگی در این کشورها ۱۰ برابر ایران و کشت در آنجا ارزان‌تر از ایران تمام می‌شود. تا ۱۰ سال آینده کشور ما به ۲۷ میلیون تن ذرت، کنجاله، دانه روغنی و جو نیاز دارد که در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانیم ۱۵ میلیون تن آن را در داخل تولید و ناچاریم ۱۲ میلیون تن دیگر را وارد کنیم. بنابراین چاره‌ای جز انجام کشت فراسرزمینی نداریم.»
برخی فعالان بخش خصوصی ورود دولت به این موضوع را چندان موفقیت آمیز نمی‌دانند، مثل محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران که معتقد است: «اجرای پروژه‌هایی از این دست باید بر عهده بخش خصوصی باشد تا به نتیجه برسد. بدون شک دولت در اجرای این طرح‌ها موفق نخواهد بود. بهتر است وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی باید به ایفای نقش حمایتی و تسهیل گری خود توجه کنند.» بسیاری از فعالان بخش خصوصی که علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند، تنها خواسته‌ای که از دولت دارند، حمایت‌های قانونی و تسهیل روند فعالیت است. اما شواهد و اظهار نظرها نشان از رفتار دیگری از سوی بدنه دولت دارد. البته شاطرزاده می‌گوید: «هفت شرکت بزرگ که صلاحیت آنها تایید شده هر کدام بین ۵۰ هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک کشور خارجی در اختیار دارند. ما برای فعالان کشت فراسرزمینی، کشور خاصی را برای انجام کشت تعیین نمی‌کنیم اما به متقاضیان مشورت‌ها و اطلاعات لازم را می‌دهیم ولی به طور کلی از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل استقبال بیشتری صورت گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ساحل عاج، غنا و ماداگاسکار نیز متقاضیانی داشته‌ایم»
هر چند در ماه‌های اخیر و با تشدید بحران آب در کشور، رویکردها تغییر کرده و تا حدودی دولتی‌ها هم به موضوع کشت فراسرزمینی توجه کرده و حتی در لایحه بودجه 1401 نیز برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. بر همین اساس در بند «م» و «ن» تبصره هشت لایحه بودجه آمده است: «دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در این بخش از لایحه بودجه آمده است: «شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود» هر چند این رویکرد ناظر بر حفظ منابع کشاورزی و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی نیست و به نوعی از سر ناچاری مورد تاکید قرار گرفته است، اما شاید چنین راهکارهایی بتواند از تشدید بیشتر بحران آب در کشور تا حدودی جلوگیری کند. سال‌هاست تنها نتیجه‌ای که از شعار خودکفایی در تولیدات کشاورزی به دست آمده، خالی شدن سفره‌های زیرزمینی و فرسایش خاک و دستاوردهای مخرب دیگر بوده است.
*از مقاله «واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی، برای بهبود امنیت غذایی در ایران» نوشته علی اصغر کلباسی اصفهانی و همکاران

بعد از ظهر پنجشنبه 9 دی 1400 زمین در یکی از کوچه‌های نسیم شهر دچار فروریزش شد و باعث شد تا برخی از ساکنین خانه‌های خود را به خاطر احتمال ریزش بیشتر ترک کنند. این منطقه در جنوب غرب تهران، 20 کیلومتری جنوب غرب بوستان ولایت، با شهرسازی به ویژه در سه دهه اخیر ، بر روی قنات‌های خشک و مدفون، و البته برداشت وسیع آب از سفرها زیر زمینی، در معرض فرونشست و فروچاله‌هایی است که در روز پنج‌شنبه موجب آسیب به خانه های مردم در خیابان عصر-7 نسیم شهر شد. نسیم‌شهر در پهنه بزرگ فرونشست زمین در حدفاصل شهریار و جاده ساوه قرار دارد. ‌

فروچاله جدید با ژرفای ۱۵ متر حدود ۱۲ واحد مسکونی را در معرض فروریختن کامل قرار داد که همگی آنها فعلاً تخلیه شده‌اند.
فرونشست زمین در 25 سال گذشته در مناطق جنوبی غربی تهران به همراه تظاهرات سطحی رخ می‌دهند. این پدیده مساحتی به مساحت 525 کیلومتر‌مربع با در محدوده جاده ساوه و نسیم شهر با سرعت متوسط 15 تا 25 سانتی متر در سال و حداکثر سرعت 36 سانتی‌متر در سال است
فرونشست زمین ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند تخلیه طولانی مدت آب های زیرزمینی و کشاورزی سنتی است. در دو دهه اخیر تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پی در پی، مدیریت ناپایدار منابع آبی و بهره برداری بی رویه از آب‌های زیرزمینی و همچنین رشد جمعیت باعث تشدید فرونشست زمین در دشت شهریار، جاده ساوه و منطقه نازی آباد و شهر ری در جنوب و جنوب غرب تهران شده است. در دهه هشتاد در نتیجه رشد نابسامان و ناپایدار و صرفا بر پایه در دسترس بودن منابع مالی، جمعیت قابل توجهی (حدود 1.5 میلیون نفر در سال ) به مهاجرت داخلی (از روستا به شهر های بزرگ و حتی الامکان تهران) دست زدند و همین موضوع موجب تمرکز هرچه بیشتر جمعیت پیرامون تهران شد. طرح‌هایی مانند مسکن ارزان قیمت مهر به این روند در پیرامون تهران شدت بخشید. منطقه برداشت آب زیرزمینی هم به غرب و هم به شرق گسترش یافت. برآورد می‌شود که ساکنان پیرامون تهران حدود 5 میلیون نفر افزایش یافتند و مصرف کنندگان آب های زیرزمینی نیز به همین ترتیب بیشتر شدند. در همین دهه در غرب تهران سطح آب زیر زمینی حدود 12 متر کاهش یافت. در نتیجه، اثرهای فرونشست زمین از جمله افت شدید سطح آب زیرزمینی، آسیب و کج شدن ساختمان‌ها و سازه‌های عمرانی و پارگی روکش چاه‌ها در جنوب غرب تهران افزایش یافت. این روندی است که با سرعت زیاد در دهه 90 نیز دنبال شد. پاسخگویی به نیازهای روزافزون آب جمعیت و گسترش صنعتی استان تهران باعث کاهش آب‌های زیرزمینی، متراکم شدن سامانه آبخوان و فرونشست زمین در این منطقه شد.
پمپاژ بیش از حد آب زیرزمینی علت اصلی فرونشست زمین در این منطقه بود. شهرک سازی در دهه 1382 تا 1392 ، در پیرامون تهران موجب افزایش برداشت از چاه ها و منابع آب زیرزمینی و توسعه منطقه فرونشست زمین شد. سامانه آبخوان در غرب تهران یک سامانه چندلایه است. سومین آبخوان محصور نشده که آبخوان اصلی تحت پمپاژ است بیشترین ضخامت را دارد. لایه های خاک تشکیل دهنده سیستم آبخوان نقش اصلی را در میزان تراکم دارند. جنس خاک ریزدانه در میان لایه‌ها عامل اصلی نگه داشتن لایه آبدار و البته کنترل زمان برداشت و تراکم است. از فرونشست زمین عوامل متعددی بر میزان فرونشست این منطقه تأثیر گذاشتند: ناهمگونی لایه‌های سامانه آبخوان، تغییر ضخامت لایه و سرعت پمپاژ آب از مهم‌ترین عواملند. سرعت فرونشست در جنوب حوضه فرونشست (نسیم شهر، صباشهر و اسلامشهر)با رسوبات غنی از خاک رس ضخیم لایه، بیشتر است. حد شمالی ناحیه فرونشست زمین عمدتاً با تغییرات در جنس و ضخامت لایه‌ها کنترل می‌شود. خاک‌های ریزدانه این پهنه به ویژه در لایه‌های نزدیک سطح زمین اثر منفی فرونشست در این پهنه را تشدید می‌کند. ساختمان‌ها، سازه‌های عمرانی، چاه‌ها و زمین‌های کشاورزی محل مشاهده آسیب‌های نشانی از فرونشست زمین و البته فروچاله‌ها هستند. شواهد میدانی این پدیده در نسیم شهر، صباشهر، اسلامشهر و عوارضی آزادراه تهران-ساوه قابل مشاهده است.
بر پایه خشکسالی شدید از 1398 تا کنون، و برداشت وسیع‌تر آب ، فشار به آب‌های زیر زمینی بیشتر هم شده است. بنابراین نگارنده براین باور است که آثار و تبعات خشکسالی‌های اخیر در سال‌های آینده خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر، امیدوارم سیاست‌های جدید مسکن ملی ، منجر به کوچ بیشتر مهاجران به حاشیه تهران نشود، که اگر چنین شود، مشکلاتی از قبیل فرونشست زمین در سال‌های آینده باز هم شدیدتر خودنمایی می‌کند.
راه حل البته ابتدا تشخیص دقیق و تفصیلی مشکل، تهران نقشه دقیق و مدلسازی تغییرات آن به منظور پیش‌بینی درست وضعیت فرونشست در آینده است. همچنین برای تجدید نظر در سیاست استقرار جمعیت در کلان‌شهرها، و ممانعت از حاشیه‌نشینی بیشتر به صورت فوری باید اقدام شود.

دوربین در ویدیوی ۲۰ ثانیه‌ای روی گودالی مکث می‌کند که گزارشگر علت وجود آن را ریزش زمین عنوان می‌کند. زمین در نسیم شهر استان تهران فرو رفته است و این اتفاق باعث تخلیه ۱۲ واحد مسکونی در این منطقه نیز شده است. سرپرست شهرداری نسیم‌شهر رباط کریم گفته است که بی‌توجهی به قنات‌های خشک‌شده و مدفون منطقه سبب فرونشست زمین شده است. اتفاقی که مشابه آن چندی پیش در خیابان کارگر تهران نیز رخ داده بود. آب شستگی و ترکیدگی لوله‌های فاضلاب در منطقه ۶ تهران حفره‌ای به عمق ۲۰ متر و ابعاد ۶۳ متر مربع ایجاد کرد. به نظر می‌رسد که ریزش و فروریختن سطح زمین که تابستان امسال ژورنالی بین‌المللی آن را به بمب ساعتی تشبیه کرده بود و نرخ سالانه آن را ۲۵ سانتی‌متر دانسته بود، حالا به میان شهرها آمده است. برای مقابله با فرونشستی که حالا به وضعیت بحرانی و در بعضی مناطق فوق بحرانی درآمده است، چه باید کرد؟ دو کارشناس در گفت‌وگو با پیام ما به این پرسش پاسخ دادند.

دو روز گذشته، زمین در یکی از مناطق نسیم شهر استان تهران ریزش کرد. فروریزشی که باعث شد تا ۱۲ واحد مسکونی که در معرض بلعیده شدن توسط زمین قرار داشتند، تخلیه شوند. فرونشستی که یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیم‌شهر علت آن را قنات‌های خشک و مدفون قلمداد کرد. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد: این ۱۲ واحد مسکونی در دهه ۸۰ توسط چند سازنده با آگاهی از وجود قنات ساخته شده‌اند و اکنون به‌خاطر رطوبت‌های همین ساختمان‌ها این قنات دچار فرونشست شده است. هرچند که نصیری معتقد است اگر میزان فرونشست تا همین اندازه باشد، می‌توان با تزریق بتن مشکل را حل کرد اما به نظر می‌رسد که داستان فرونشست در استان تهران به نقطه بحرانی و اوج خودش رسیده است. بحرانی که برای کنترل آن، تاکنون فقط هشدار داده شده است. هشدارهایی که به گفته رضا شهبازی، مدیرکل دفتر مخاطرات زمین‌شناسی، مهندسی و محیط زیستی، ۲۰ ساله است. او به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: «فرونشست و علائمی که در سطح زمین می‌بینیم حاصل یک فرآیند طولانی است که در گذشته رخ داده است.» شهبازی فرونشست را به بیماری سرطان تشبیه می‌کند که در جای جای بدن بیمار متاستاز کرده است: «فرونشست مثل سیل و زلزله و گردوغبار و آلودگی هوا و مخاطرات دیگر همان لحظه‌ای که اتفاق می‌افتد به چشم نمی‌آید و آثارش در سطح زمین را هنگامی مشاهده می‌کنیم که در زیر زمین کار از کار گذشته است. پس این هشدارها در زمان خودشان چنین ماهیتی داشتند و پیش‌بینی بودند از آینده. در واقع باید گفت که متاسفانه هیچکدام از این اخبار برای ما تازگی ندارد.»
تعادل در چرخه آب، تنها راهکار کنترل فرونشست
شهبازی معتقد است که برای مهار فرونشست در حال حاضر باید یک اقدام را در دستور کار قرار داد: «مساله‌ای که باعث بروز فرونشست می‌شود، برهم خوردن تعادل آب زیرزمینی و بیلان آب زیرزمینی است، این تعادل یعنی ورودی با خروجی همخوان نیست. یعنی بیشتر از تغذیه به زیرزمین تخلیه آب صورت می‌گیرد و فضاهای خالی روی هم فشرده می‌شوند و فرونشست ایجاد می‌شود. راهکار آن هم این است که تعادل را آرام آرام برقرار کنیم و این ورودی و خروجی و تخلیه آب زیرزمینی را تنظیم کنیم.ما راهکار دیگری برای فرونشست نداریم، باید کم کم تغذیه را افزایش دهیم تا آبخوان به تعادل برسد باید خوش‌شانس هم باشیم که طبیعت با ما یار باشد و بارندگی داشته باشیم، زیرا در این مدت که موضوع فرونشست پررنگ شده همزمان با دوره ۲۰ ساله‌ای بوده که خشکسالی را پشت سر گذاشتیم. ما از سال ۷۷ به این سمت وارد دوره خشکسالی شدیم که بهره‌برداری‌مان از طبیعت با ظرفیت‌های طبیعی تنظیم نبود، در این سال‌ها به سمت توسعه بیشتر رفتیم و فشارمان روی طبیعت بیشتر و بیشتر شد» شهبازی می‌گوید برای برگرداندن این تعادل باید روش‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد: «طبیعتا آبخوانداری و بخش سیلاب در بخش تغذیه شماره یک هستند. تزریق پساب فاضلاب تصفیه شده به زیر‌زمین می‌تواند راهکار باشد. از آن طرف باید چاه‌های غیر‌مجاز را ببندیم.» او می‌گوید از حدود ۹۰۰ هزار حلقه چاهی که در کشور وجود دارد، نیمی از آن‌ها غیرمجازند و معمولا کم عمق: «چاه‌های غیرمجاز ما عموما آب‌های زیر سطحی را برداشت می‌کنند، علاوه بر اینکه باید نیمی از چاه‌های غیرمجاز را ببندیم، چاه‌های مجاز را هم باید کنترل کنیم زیرا آن‌ها هم دو مشکل دارند، اول اینکه بیشتر از مجوزی که به آن‌ها داده شده آب برداشت می‌کنند و دوم اینکه اساسا به تعداد زیادی چاه مجوز برداشت آب داده شده است در زمانی که شرایط آبی کشور به این صورت نبوده است. پس دلیل ندارد که این مجوزها را حق و حقوق دائمی در نظر بگیریم.»
علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با اشاره به رخدادی که در نسیم شهر مشاهده است به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: «قنات‌های زیادی در سطح تهران و اطراف تهران رها شده است، قنات‌هایی که قبلا برای آبیاری و کشاورزی استفاده می‌شدند اما اکنون کاربری‌های خودشان را از دست دادند و صاحبانشان آن‌ها را رها کردند، اینها هم به دلیل آب شستگی‌ها حفره‌های زیادی زیر سطح زمین تشکیل دادند و رفته رفته ابعاد آن‌ها که بیشتر می‌شود، فروریزش اتفاق می‌افتد که نمونه آن را در نسیم‌شهر می‌بینیم.» بیت‌اللهی نیز درباره اقداماتی که می‌توان برای مقابله با فرونشست زمین در دستور کار قرار داد می‌گوید: «متاسفانه یک مقررات و الزامات به صورت مدون و کلاسه‌بندی شده که در کشور لازم‌الاجرا شود، وجود ندارد، هم درباره فروریش و هم فرونشست وسیعی که در ۳۰ استان کشور ما وجود دارد.» او نرخ فرونشست در جنوب تهران با بالا می‌داند و معتقد است که برای کنترل آن بایستی از یک طرف وضعیت آب‌های زیرزمینی را مدیریت کرد: «باید قنوات را شناسایی کرد و یک دستگاه مسئول نگهداری این قنوات رها شده شود، از طرف دیگر درباره کشاورزی و روش‌های آبیاری و نوع کشت محصولات باید تغییر رویه داد، با این حال متاسفانه ما در کشور فعلا در حد اطلاع‌رسانی عمل می‌کنیم درحالیکه در سایر کشورها با همین روش‌ها توانستند فرونشست را کنترل کنند، مثلا در ژاپن در سال ۱۹۶۵ نرخ فرونشست زمین حدود ۱۲ سانتی‌متر در سال بود اما در سال ۲۰۰۳ این عدد را به یک سانتی‌متر رساندند و من تصور می‌کنم که امسال این عدد به صفر رسیده است.»
عمل ۱۵ درصدی مسئولان به توصیه‌های کارشناسی
در سال‌های اخیر که موضوع فرونشست در کشور جدی شد، سیاست‌گذاران از تهیه اطلس و کارگروه‌های مشترک برای کنترل این پدیده خبر دادند اما اینکه هشدارهای ۲۰ و چند ساله تا چه میزان جدی گرفته شد، پرسشی است که این روزها از سوی افکار عمومی مطرح است. شهبازی این سوال را پرسشی سختی می‌داند: «مساله‌ این است که ما در طبیعتی زندگی می‌کنیم که قوانین ثابت و مشخصی دارد اما از آن طرف کسانی با این قوانین سروکار دارند که به صورت دوره‌ای حضور دارند، یعنی مجموعه تصمیم‌سازان و مجریان دولتی و مجلس افراد متغیری هستند، اینکه چه قدر به این گفته‌ها توجه می‌شود بعید می‌دانم بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد به آن عمل شود. زیرا متاسفانه مجموعه سیاست‌گذاران و عموم مردم مشکلات روزمره را می‌بینند و یک مقدار ما در ارتباط با نگاه عمیق به گذشته و آینده‌نگری ضعیف هستیم.» او در ادامه می‌گوید که این بحران یک شبه درست نشده است که حالا بخواهد یک شبه ترمیم شود: «در واقع ما با تخریب اکوسیستم طرفیم، فرونشست یکی از پیامدهای تخریب اکوسیستم است، اگر ما تنظیم چرخه آب در زیر زمین را بهم بزنیم، پیامد آن فرونشست و فروچاله و ترک و شکاف و خشکی آب است و زمانی که در سطح جلوی چرخه آب را بگیریم، تبعات آن خشکی تالاب و کانون گردوغبار است. بحران‌هایی که باهم ایجاد می‌شوند و پیامد سو مدیریت آب از طرف مسئولان و مجریان و بهره‌برداران و هم نامهربانی طبیعت است.»
فاجعه فرونشست شهری
باوجود تمام این هشدارها، بسیاری از کارشناسان وضعیت فرونشست زمین در مناطقی از ایران را فوق بحرانی توصیف می‌کنند. بیت‌اللهی معتقد است که فرونشست در مناطق فوق بحرانی وارد محیط‌‌های شهری شده و خانه‌ها را دچار ترک خوردگی کرده است: «تصور کنید در اثر نشست زمین، ساختمان که جسم صلب است ترک می‌خورد این ترک خوردگی در مقابل زلزله‌های کوچک باعث فروپاشی ساختمان هم می‌شود.» او می‌گوید که در حدود ۱۸ استان کشور پهنای فرونشست خطرناک است: «در این پهنا حدود ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در محدوده فرونشستی قرار می‌گیرند در این واحدها ۲۸ میلیون نفر زندگی می‌کنند، این آمار درحالیست که نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ واحد از این ساختمان‌ها بدون اسکلت هستند.» و این یعنی فاجعه‌ای دوچندان.

لوله‌های آبرسانی برای پرورش میگو بی‌سروصدا در منطقه ثبت ملی شده «بوخو» ساخته نشدند. لودرها از شهریور ماه امسال به جان اثر ثبت ملی در ژئوپارک قشم افتادند و هشتصد متر لوله آب در عرصه و حدود 1200 متر لوله در حریم ژئوپارک قدیم قشم ساختند. چهار ماه تمام نامه‌های فرستاده شده برای مدیرعامل منطقه آزاد قشم در بایگانی خاک خورد و حالا که دیگر لوله‌های آبرسانی ساخته شده، مدیر ژئوپارک قشم می‌گوید در روزهای اخیر مجوز توقف کار را گرفته‌اند.

ماجرای ساخت استخرهای پرورش میگو در جزیره قشم ماجرایی طولانی است. از حدود دو سال قبل که ساخت سایت پرورش میگو در ژئوپارک شروع شد، مخالفت فعالان میراثی و محیط زیستی هم بالا گرفت. مردم محلی هم ساخت این سایت را در اثری که زیر نظر یونسکو قرار دارد نادرست دانستند و چند باری هم برای مخالفت با ساخت آن تجمع کردند. در نهایت سایت شماره یک به مساحت ۴۹۲ هکتار و به فاصله 12 کیلومتری از غار نمکی ساخته شد و قرار بر ساخت سایت شماره دو به مساحت ۳۰۰ هکتار به فاصله ۶ کیلومتری غار نمکی هم گرفته شد. ژئوپارک که یک بار به دلیل مشکلات مدیریتی در سال 91 از فهرست یونسکو خارج شده و بار دیگر به سختی در سال 96 به این فهرست اضافه شده بود، بار دیگر در خطر افتاد و دست آخر شهریور پارسال علی صالحی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه با اکثریت آرا و مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی این استان، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در نزدیکی ژئو پارک قشم و غار نمکدان متوقف‌شده اعلام کرد و این مصوبه به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم برای اجرا ابلاغ شد. یک سال بر همین منوال گذشت. سایت پرورش میگو پایش را بیش از این به حریم آثار ثبتی باز نکرد و خبری از ساخت و سازهای جدید نشد تا شهریور امسال که مسئولان سایت با در دست داشتن مصوبه کارگروه رفع موانع تولید در استان کار را شروع کردند و اینبار بولدوزرهایشان به جان «بوخو» که در فاصله‌ای نه چندان زیاد با غار نمکی است افتادند و در عرصه و حریم آن کانال آبرسانی ساخته شد.
از چهار ماه قبل تا حالا، ساخت و سازها با همین مصوبه ادامه داشته و هیچکس هم نتوانسته مقابل ساخت لوله در عرصه و حریم اثری ملی را بگیرد. «بوخو» نام بلندترین قله جزیره قشم است؛ قله‌ای 350 متری که دشت زیر پای قله هم از جاذبه‌های مهم جزیره محسوب می‌شود و حالا دشتی که سالیان سال محل زندگی آهو و روباه بوده زیرلوله‌های انتقال آب مدفون شده است.
صدایمان به جایی نرسید
دستور قضایی پیشین را یک مصوبه از بین برده؛ «مصوبه رفع موانع تولید». علیرضا امیرکاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهر به «پیام ما» این را می‌گوید و گلایه می‌کند که «صدایمان به جایی نرسید». او به این سوال که چهار ماه گذشته کجا بودند و چطور اجازه ساخت لوله داده شد هم اینطور جواب می‌دهد: «ما همان زمان نامه زدیم که مصوبه کارگروه استانی نمی‌تواند قوانین حفظ اثری ملی را نقض کند، اما آن زمان مدیرعامل منطقه آزاد در حال تغییر بود و این نامه در گیرودار این جابجایی و تغییرات دیده نشد. همین وضعیت هم باعث شد آنها کارشان را پیش ببرند.» حالا کانال انتقال آب ساخته شده و پس از تمام شدن کار و با آمدن مدیرعامل جدید، دستور توقف گرفته شده است. امیرکاظمی می‌گوید اثر ثبت ملی شده بوخو به شماره 171 را به دلیل همین تاخیر در معرض آسیب کامل قرار گرفته و «غار نمکی هم در نزدیکی این منطقه قرار دارد اما بوخو بیشترین آسیب را دیده».
این ساخت و ساز در حالی انجام گرفته که تنها مرجع قانونی تایید صدور مجوز برای طرح‌های محدوده ژئوپارک بین‌المللی قشم، مدیریت این مجموعه در سازمان منطقه آزاد است و بدون تایید این مدیریت، هیچ مجوزی نباید برای سرمایه‌گذاران صادر شود و صدور مجوز ساخت استخر پرورش میگو و پس از آن کانال آبرسانی در چند صد هکتار و در منطقه بوخو و در مجاورت غار نمکدان تنها با یک مصوبه مسئولان استان هرمزگان انجام گرفته است.
جامعه محلی مخالف است
«قدرت پول زیاد است». این را علی پوزن، فعال اجتماعی در جزیره قشم می‌گوید. او روزهایی را به یاد دارد که فاز نخست این سایت راه افتاد و محلی‌ها در اعتراض به ساخت چنین مجموعه‌ای در اثری ثبتی معترض شدند. «در فاز دوم اما وعده و وعیدهایی داده شد. پول‌هایی روانه شد و همین هم دلیلی بود که اعتراض مانند گذشته نباشد.» پوزن از خطر راه افتادن این سایت پرورش میگو برای زیست بوم منطقه می‌گوید، از اینکه مشخص نیست شیرابه‌های میگو قرار است به کجا روانه شود و آبی که از دریا برای پرورش می‌آورند در نهایت باعث شوره‌زار شدن زمین این مناطق می‌شود. «در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، روش‌های مدرنی برای راه‌اندازی یک استخر پرورش میگو وجود دارد. در هیچ کجا زمین‌های بسیاری را شخم نمی‌زنند. در زمین چاله نمی‌کنند و شیرابه‌هایش را به دریا نمی‌ریزند. اما اینجا با استفاده از روش‌های قدیمی می‌خواهند نه تنها زیست‌بوم یک منطقه را به نابودی بکشند، بلکه میراث طبیعی آن را هم از بین ببرند.»
این سایت پرورش میگو در حالی می‌خواهد کارش را از سر بگیرد که از مصوبه رفع موانع تولید و افزایش اشتغال استفاده کرده. مصوبه‌ای که پوزن می‌گوید فقط به نفع تعداد کمی از افراد است. همان‌ کسانی که این شرکت را راه‌اندازی کرده‌اند و حالا می‌خواهند منافعشان را برداشت کنند. «از اهالی روستاهای اطراف کسی در این سایت پرورش کار نمی‌کند. به صورت کلی چنین شغلی نیروی کار چندانی نیاز ندارد. شاید چند کارگر و یک ناظر نیاز داشته باشد. گاهی به صورت مقطعی چند نفر از اهالی روستا را ممکن است برای کار ببرند اما چنین شغلی نه دائمی است و نه اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.»
او می‌گوید ژئوپارک اثری جهانی و مهم است و از گردشگری درست و اصولی در این منطقه می‌توان به درآمدی پایدار رسید و در این صورت نیازی به طرح‌هایی از این دست هم نیست. «در قشم جمعیتی در حدود 150 هزار نفر زندگی می‌کنند. آیا همه موافق چنین طرح‌هایی هستند؟ خیر. بیشتر جامعه محلی مخالفند. اما همین اقلیت بسیار کوچک توانسته کار را پیش ببرد. این در حالی است که در منطقه‌ای که زیر نظر منطقه آزاد است، استانداری دخالت کرده و این زمین‌ها را خود استانداری به افراد اجاره داده است.»
«مقام» را شوره‌زار کردند
خبر ساخت لوله‌های آبرسانی برای پرورش میگو در ژئوپارک قشم اما تنها خبر تلخ روزهای اخیر نبود. در همین روزها که منطقه ثبت ملی شده بوخو رو به نابودی گذاشت، خبر شروع به ساخت دوباره مجموعه‌ای برای تولید لارو میگو در ساحل بکر «مکسر» هم آمد. تولید لاروها در منطقه‌ای است که ساحل ماسه‌ای دارد و آنجا یکی از اصلی‌ترین مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشت پوزه عقابی است. حالا فاروق خلیلی، از فعالان اجتماعی و گردشگری منطقه مقام که این خبر را به «پیام ما» داده می‌گوید در این مدت هیچ بررسی و تحقیقی بر روی زندگی لاکپشت‌ها انجام نگرفته و اصلا مشخص نیست این ساخت و ساز چه تعداد از آنها را از بین برده است. «کار این مجموعه هم از سال گذشته متوقف شده بود اما باز هم به بهانه اشتغال‌زایی و تولید این مجموعه و سه مجموعه تولید میگو در اطراف روستای مقام راه افتاده است. در هیچکدام از این شرکت‌های میگو، محلی‌ها مشغول به کار نیستند و این شعارها با هدف کسب درآمد برای خودشان و به قیمت از بین رفتن زیست‌بوم منطقه سر داده شده.»
مسکر، از سواحل بکر هرمزگان است که فعالان محیط زیست و میراث به دنبال ثبت ملی آن هستند و آنطور که خلیلی می‌گوید، فعالیت‌هایی از این دست فقط باعث تخریب و ثبت نشدن ساحلی تا این حد زیبا می‌شود. «مشکل دیگر این است که سه شرکت میگو در سمت شرق روستای مقام مشغول به کارند که یکی از آنها صد هکتار، دیگری دویست هکتاری و سومین شرکت هم هشتاد هکتار از بهترین زمین‌های منطقه را گرفته‌اند. زمین‌هایی که مراتع اهالی روستای بندر مقام، بندر نخیلو، بوجبرائیل، شکرویه و آباده بوده و حالا نه تنها زمین حاصلخیز را از بین برده‌اند، بلکه آب‌انبار اصلی اهالی این روستاها را که در این زمین بوده تصاحب کرده‌اند».
برای خلیلی صحبت از هر کدام از این اتفاقات سخت است. او شاهد از بین رفتن ساحل زندگی لاک‌پشت‌ها بوده و حالا زمین‌های چرای دام هم مقابل چشمان او و دیگر روستاییان از دست رفته است. «در فصل پربارش، آب‌ها در برکه (آب‌انبار) جمع می‌شوند تا در فصل خشک از آنها استفاده کنیم. این آب‌انبار را فردی خیر ساخته بود و هزینه ساخت آن هم در حال حاضر حدود یک میلیارد تومان است. اما شرکت‌های تولید میگو حاضر نیستند حتی آب‌انبار جدیدی بسازند و این شرایط را برای ما بسیار دشوار کرده است.» کانال‌های انتقال آب شرکت‌های میگویی برای اهالی مقام هم کم دردسر نبوده. آب شور دریا را به دشت‌های منطقه آورده و حالا زمین شوره‌زاری را برایشان ساخته که نه در آن علفی می‌روید و نه حیوانی قادر به زندگی است. خلیلی می‌گوید: «حق ما این نیست که طبیعت و محیط زیستمان را نابود کنند و صدایمان به جایی نرسد.»

آب را نمی‌توان چاپ و تکثیر کرد، این ماده حیاتی که ماهیت اجتماعی دارد را فقط و فقط با روش‌های تجربه‌شده و موفق کشورهای پیشرفته می‌توان مدیریت کرد. علیرضا شریعت دبیرکل فدراسیون صنعت آب با بیان این نکته درباره واردات آب به عنوان راهکاری برای حل بحران آب در کشور گفت: این روزها به دلیل بروز خشکسالی شدید و کاهش چشمگیر بارندگی و صد البته سوء مدیریت منابع آب، واردات مجددا در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است ولی باید پرسید وابسته کردن کشور به آب دیگر کشورهایی که هرچند در حال حاضر دارای تعاملات خوبی با آنها هستیم ولی احتمال هرگونه تغییری در این تعاملات وجود دارد، گزینه منطقی است یا خیر؟‌
دبیر کل فدراسیون صنعت آب معتقد است: امروز به جای اینکه از هر تریبونی موضوعاتی چون آب‌های ژرف، انتقال آب بین حوضه‌ای، باروری ابرها و .. مطرح شود، بهتر است با تغییر دیدگاه و پارادایم‌ به موضوع مدیریت مصرف و تقاضا بپردازیم. دهه‌ها است بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهایی که کمترین تنش آبی دارند با مدیریت منابع آب و مدیریت تقاضا به استقبال تغییرات اقلیمی و سازگاری با خشکسالی رفته‌اند و حال آنکه ما هنوز به همان روش‌های مرسوم و شکست‌خورده یعنی توزیع آب به هر قیمتی روی می‌آوریم. همه ما می‌دانیم در حال حاضر کشورمان با صادرات محصولات پرآب عملا در حال صادرات آب است، چگونه و با چه توجیهی می‌خواهد به واردات آب روی آورد؟
شریعت الزام به توسعه پایدار و بر مبنای آمایش سرزمین، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آب به توجه به محدودیت‌های منابع، بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه‌شده در کشاورزی، صنعت و آب خاکستری برای مصارف بهداشتی خانگی، لزوم سرمایه‌گذاری برای به‌روز کردن تجهیزات انتقال آب داخل شهری با توجه به فرسودگی این تجهیزات، تغییر الگوی کشت محصولات پر آب بر به محصولات کم‌آب‌بر با التزام به زنجیره ارزش، انتقال صنایع از شهرها و مناطق کم‌آب به حاشیه دریا و یا استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز تجهیزات و ماشین‌آلات در صنایع موجود، استفاده از تکنولوژی نوین کشاورزی، ایجاد بازار آب و نگاه جدی به اقتصاد آب، اصلاح تعرفه آب بخش کشاورزی، صنعت و شرب در راستای صرفه‌جویی و جذاب کردن صنعت آب برای سرمایه‌گذاران، استفاده از همه دیدگاه‌های اندیشمندان عرصه آب و بخش خصوصی و علی‌الخصوص مردم و ذی‌نفعان در زمینه مدیریت منابع آب را از جمله راهکارهای حل بحران آب به جای واردات برشمرد. دبیر کل فدراسیون صنعت آب می‌گوید: چالش کمبود آب، چالشی نیست که بتوان با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و یا استقراض از بانک مرکزی و .. به صورت مقطعی از آن عبور کرد، هر چند همین روش‌ها هم تورم سنگینی به دنبال داشته است.

|پیام ما | در سال‌های اخیر مدیران شهری در درباره لزوم توجه به توسعه پایدار شهر بارها سخن گفته‌اند اما مدیریت شهری در دوره‌های مختلف در تبیین ملموس شاخص‌های توسعه پایدار برای شهروندان چندان موفق نبوده است. توجه به حفظ محیط زیست شهری، ارتقای شاخص‌های پایداری محله، حفظ تنوع زیستی، مشارکت اجتماعی شهروندان، کاهش تولید زباله، حمل و نقل عمومی با کیفیت، توجه به استفاده از روش‌های فناورانه و… از جمله شاخص‌های شهر پایدار است. شاخص هایی که جذاب هستند اما اجرایی شدن آنها مستلزم اهتمام جدی مدیریت شهری و تغییر نگاه‌سازه محور به مدیریت چند بعدی است. حمید جوانی شهردار منطقه سه شهر تهران، یکی از مدیران دوره جدید شهرداری تهران است که می‌گوید برای عملی کردن ایده شهر پایدار برنامه و اراده جدی دارد. او در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره دو طرح محله سبز و هوشمندسازی خدمات شهری سخن گفته است. جوانی با توجه به سابقه کاری‌ در حوزه خدمات شهری و عمرانی شهرداری تهران امیدوار است که این طرح‌ها ظرف ماه های آینده به نتیجه برسند.

آقای جوانی قبل از هر چیز علاقه‌مندیم نگاه شما را به حوزه توسعه پایدار بدانیم. اینکه برای توجه به توسعه چند بعدی اجتماعی، فرهنگی، عمرانی در منطقه تحت مدیریت خودتان چه برنامه و اولویتی دارید؟
توسعه پایدار شهری همواره برای من اولویت بوده است. یکی از مهمترین مولفه های توسعه پایدار توجه به هوشمندسازی است که من چند سالی روی این موضوع کار کرده‌ام.
اگر بتوانیم شهر را به سمت هوشمندسازی ببریم با استفاده از فرصت‌های توسعه شاید بتوان بسیاری از موضوعات خدماتی را سامان بدهیم. از استادان دانشگاه دعوت کرده‌ایم، جلساتی داشته‌ایم و روش‌های طراحی شهر هوشمند را بررسی کرده‌ایم. برای اجرا نیازمند این هستیم. این سطح کلان فکر من است و امیدوارم از آن طریق بتوانیم الگویی مناسب از بهبود مدیریت شهری را ارائه کنیم.
شما می‌گویید علاقه جدی دارید که به سمت شهر هوشمند حرکت کنید. به طور ملموس چه مولفه‌هایی را مد نظر دارید. قرار است در این چارچوب چه کاری انجام دهید؟
مولفه‌های متعددی داریم. در بسیاری از زمینه‌ها مدیریت شهری برای ارائه خدمات دچار نقصان است اما می‌توان با بهره‌گیری از دانش جدید و طراحی جدید بخشی از نواقص را رفع کرد. من سعی می کنم با یک مثال توضیح دهم. مثلا در حوزه پسماند کار کردیم و متوجه شدیم که اگر از شیوه‌های هوشمندسازی استفاده کنیم می‌توان این مساله را بهتر مدیریت کنیم. مثلا اگر بتوانیم به ازای هر پلاک بارکدهایی نصب کنیم و با سنجش میزان تولید زباله تر و خشک مشوق‌هایی در نظر بگیریم، این به بهبود مدیریت پسماند منجر می‌شود. روی این موضوع به عنوان لایحه داریم کار می‌کنیم. باید بتوانیم فضای آموزشی در اختیار شهروندان قرار دهیم و به سمت کاهش تولید زباله‌های تر و تفکیک از مبدا حرکت کنیم. اگر این طرح به نتیجه برسد حتما کاهش تولید زباله تر را شاهد خواهیم بود. این را برای مثال عرض کردم که بدانید نگاه ما به صورت کلان چیست.
در دوره قبلی مدیریت شهری هم درباره مدیریت پسماند زیاد صحبت شد اما هر بار بهانه‌هایی مطرح شد مثل اینکه مافیای زباله نمی گذارد و… شما قرار است در این باره چه کنید؟
هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم حتما مشکلاتی بر سر راه ما خواهد بود. ما نمی‌خواهیم طرح خیلی بزرگی را را از ابتدا آغاز کنیم. سنگ بزرگ نشانه نزدن است. ما قصد داریم به صورت آزمایشی یک منطقه 10 کیلومتر مربعی را در دستور کار قرار دهیم. قطعا در این راه سنگ اندازی‌ها و مافیا و… هم نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد. در بین مدیران شهری در لایه‌های بالا تا میانی کسی نیست که مخالف باشد. ما باید با قدرت برویم جلو. ما می‌خواهیم از یک کوچه برسیم به ده کوچه و یک محله و منطقه بزرگ‌تر.
به جز مدیریت پسماند، چه برنامه دیگری در حوزه محیط زیست شهری دارید؟
یکی دیگر از کارهای ما که به صورت آزمایشی شروع کردیم. طرح آزمایشی محله سبز در منطقه سه شهر تهران است. می‌خواهیم با مشارکت شهروندان دو کوچه از یک محله را به صورت آزمایشی انتخاب کنیم و شاخص‌های توسعه پایدار محله‌ای را در این منطقه پیاده کنیم. آیتم‌های متعددی را هم مد نظر داریم. از جمله بحث زیباسازی، عمرانی، خدمات آی تی، مشارکت جدی اهالی محله در اداره امور و… از جمله این مولفه‌هاست.
محله سبز یعنی محله‌ای که از نظر سایر شاخص‌ها هم بالاتر است. برای این طرح از دو کوچه شروع می‌کنیم. مدیریتی را تعریف می‌کنیم که تکنولوژی‌های روز را به آن ارائه دهیم. حتما این کار بازخوردش به گونه‌ای خواهد بود شهروندان دیگر هم بخواهند به سراغ محله‌های آنها هم برویم. از جمله رسیدگی به موضوع مدیریت پسماند. محله‌ای که در آن موضوع در و دیوار و… تعیین تکلیف شده باشد و محیط مناسبی برای حضور شهروندان فراهم کنیم. ما می خواهیم به این سمت حرکت کنیم. می‌خواهیم با مشارکت اهالی محل زندگی زیست‌پذیرتری ایجاد کنیم. توانمندسازی شهروندان را هم دنبال می‌کنیم. هر جایی که مردم در امور مشارکت کرده‌اند موفقیت بیشتری حاصل شده است. همیشه مردم موفق‌تر هستند.
مساله مشارکت شهروندان شاخص مهمی است که گاهی به آن کم توجهی می‌شود. چگونه این مشارکت را جلب خواهید کرد؟
ما باید فضایی ایجاد کنیم که اهالی محله به این نتیجه برسند که حضورشان موثر است. من فکر می‌کنم این کار باعث ارتقای شاخص‌های زیست پذیری شهری می شود. شاخص‌های سلامت هم ارتقا پیدا می‌کند. تجربه نشان داده هر وقت به مردم اعتماد کرده‌ایم طرح ها موفق‌تر بوده‌اند. خلاصه عرض من این است که امیدواریم این محله به عنوان پایلوت نمونه مناسبی باشد.
چه زمانی این طرح‌ها اجرایی می‌شود؟
ما قصد داریم خیلی زود وارد فاز اجرایی شویم یعنی برای نوروز 1401 بخشی از کار را انجام دهیم. بخشی از کار که باید از سوی شهرداری انجام شود را به سرعت آغاز می‌کنیم. بخش کوچکی از طرح ظرف سه ماه آینده انجام می شود بخش دیگر طرح زمان بر است و باید در میان مدت به نتیجه برسد برای همین باید برنامه زمان‌بندی دقیق آن را تهیه کنیم. تصور می‌کنم در نیمه اول سال 1401 به هدفی که از کوچه سبز داریم برسیم.
آیا در ادامه مسیر قرار است این نگاه تبدیل به رویه شود و به مناطق دیگر شهر تهران تسری پیدا کند؟
قطعا ما هدف‌مان این است که این طرح را به محلات دیگر منطقه هم تسری بدهیم. من برای منطقه خودمان تصمیم می گیرم اما این تصمیم در چارچوب سیاست‌های کلان شهرداری تهران است و جدا از آن نیست. نگاه کلان شهرداری تهران در قالب اسناد بالادستی این مسیر را برای ما مشخص کرده است. ما در منطقه خودمان در چارچوب و ضوابط طرح را پیاده سازی می کنیم و فکر می کنیم اگر طرح انشاالله با کیفیت مناسبی به سرانجام برسد حتما برای دیگر مناطق هم الگو می‌شود.
البته بسیاری از طرح‌های خوب، بد اجرا شده‌اند. آیا به پیوست‌های اجتماعی و رسانه‌ای طرح هم فکر کرده‌اید؟
ما اعتقادمان این است که اگر مردم مشارکت نکنند موفق نخواهیم بود. نقد شما درست است. پروژه‌های مختلفی در شهر تهران اجرا شده که در مرحله ایده خوب بوده‌اند اما در زمان اجرا نتوانسته‌اند همراهی شهروندان را جلب کنند. در این میان طرح‌های موفق هم وجود دارد. ما محله زرگنده را انتخاب کرده‌ایم. اگر از ظرفیت مردم محله، معتمدان محله، حسینیه‌ها، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی منطقه استفاده نکنیم موفق نمی‌شویم. برای مثال در همین محله‌ای که برای طرح محله سبز انتخاب شده ما دانشگاه آزاد را داریم که می‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم. رویکرد ما این است که مردم را آموزش دهیم و خود افراد محله به صورت همدلانه مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده بگیرند.
یکی از شاخص‌های توسعه پایدار شفافیت و مستندسازی پروژه‌هاست. برای این بخش برنامه دارید؟
بله این نقد وارد است. خیلی از پروژه‌های بزرگ شهر تهران پیوست‌های مطالعاتی‌شان در دسترس نیست یا وجود ندارد. من به دلیل مسئولیت‌های قبلی‌اش به خوبی با این ضعف آشنا هستم. سازمان مطالعات شهر تهران یکی از وظایفش همین است. سعی ما بر این است که مطالعات مناسب را ظرف بازه چهار ماهه انجام دهیم.
مطالعاتی که صدای مردم هم در آن‌ها شنیده شود.
بله دقیقا. باید پرسشنامه تهیه شود و مطالعه محلی دقیقی صورت گیرد و مردم از ابتدا در جریان اهداف ما قرار بگیرند و در عین حال نظرات شان را هم به ما منتقل کنند. در این صورت میل آنها به مشارکت هم افزایش می‌یابد. درباره این طرح ها حتما شناسنامه مفصلی هم تهیه می کنیم و در دسترس عموم قرار می دهیم تا شهروندان به طور شفاف در جریان فرایند تصمیم‌گیری و اجرای طرح قرار بگیرند. به طوری طبیعی مدیریت بعدی منطقه هم می‌تواند از این مستندات در برنامه‌هایش استفاده کند. این رویکرد ما البته به همین دو طرح محدود نمی‌شود و تلاش می‌کنیم که اطلاعات مورد نیاز شهروندان را در همه زمینه‌ها به طور شفاف در اختیارشان قرار دهیم.

تاق‌ و دیواره پل «محمدحسن‌خان» با عبور غیرقانونی ماشین‌های سنگین از زیر این پل زخمی شده است. قرار بود از این اثر تاریخی شهر بابل که سال 56 در فهرست آثار ملی جای گرفته بود، حفاظت شود اما عبور هر روزه ماشین‌های سنگین و برخورد سقف ماشین‌ها با پل، آن را به فروپاشی نزدیک‌تر کرده است.

پل افشاری محمدحسن‌خان اسفند 94، با ساخت پلی جدید از زیر ترافیک شهری مرخص شد اما این روزها بار دیگر تردد روزانه صدها خودروی سنگین از زیرگذر پل خطر ریزش این اثر تاریخی را افزایش داده است‌. اینطور که ایرنا گزارش داده این پل ۳۰۰ ساله که حدود نیم قرن پیش در فهرست آثار ملی ثبت شد، با ۱۴۰ متر طول و ۶ متر عرض، دارای ۶ چشمه تاق اصلی و دو چشمه فرعی است و ارتفاع آن از بستر رودخانه ۱۱ متر است. این پل به سبک پل‌های دوران صفوی و در اواخر دوران افشاریه ساخته شده و از ویژگی‌های مهم ساخت آن استفاده از سفیده تخم‌مرغ و ساروج است.
عبور از زیرگذر پل محمدحسن خان اگر چه تازگی ندارد و حتی بعد از خارج شدن پل از زیرترافیک هم ادامه داشت اما سال ۹۵ شورای ترافیک شهرستان به دنبال اعتراض دوستداران میراث فرهنگی با گذراندن مصوبه‌ای، عبور و مرور خودروهای سنگین از زیر این پل را ممنوع کرده بود؛ مصوبه ای که اجرا نشده و به دنبال آن رانندگان خودروهای سنگین بدون توجه به حجم و ارتفاع خودروهایشان با هر ترفندی آنها را از زیر پل عبور می‌دهند.
نبرد سقف و تاق‌ها
قاسم اسحاقی ملکشاه، دوستدار میراث فرهنگی بابل به ایرنا می‌گوید: «بنای تاریخی با تردد صدها ماشین سنگین از زیر پل به شدت در معرض خطر است. در حال حاضر با انتشار عکس و فیلم در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنم خطر تخریب این بنای ارزشمند تاریخی را به مسئولان و افکار عمومی گوشزد کنم چون روزانه صدها دستگاه خودروی سنگین از زیر پل محمدحسن‌خان عبور می‌کنند که بسیاری از این خودروها سقفشان به تاق چشمه آبراه پل برخورد می‌کند و ضربه محکمی به پل می زنند و تکه‌های آجر هم به زمین می‌افتد .»
او ادامه می‌دهد: «رانندگان بعضی از خودروهای سنگین که نمی‌توانند خودرویشان را در حالت عادی از زیر پل عبور دهند ، با کاهش باد لاستیک به هر شکل ممکن تلاش می کنند از زیر پل تاریخی عبور کنند و این دسته از خودروها بیشترین آسیب را به پل می‌زنند. ضربه‌هایی که خودروهای سنگین به تاق پل می‌زنند با نشانه‌هایی که موجود است این بنای تاریخی را در آستانه فروپاشی قرار داده و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد این از این اثر تاریخی چیزی باقی نخواهد ماند.»
اسحاقی ملکشاه همچنین می‌گوید: «برای همه دوستداران میراث تاریخی بابل جای تعجب است که چرا و چگونه هیچکس برای تابلوی ممنوعیت تردد خودروهای سنگین ارزشی قایل نیست و رانندگان به راحتی و بدون هرگونه مزاحمت کارشان را انجام می دهند در حالی که این تابلو از علائم راهنمایی و رانندگی است »
کسی هشدارهای میراث فرهنگی را جدی نمی‌گیرد
وضعیتی که پل تاریخی محمدحسن خان بابل پیدا کرده این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا میراث فرهنگی که متولی آثار تاریخی ثبت شده محسوب می‌شود، هیچ اقدامی برای جلوگیری از تخریب آن انجام نمی‌دهد؟
حسین ایزدی، معاون میراث فرهنگی مازندران می‌گوید: «میراث فرهنگی بارها طی مکاتبه‌های مختلف با شهرداری و شورای ترافیک خطر تردد خودروهای سنگین برای این بنای تاریخی را گوشزد کرده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم شده ولی به هشدارهای ما توجهی نشده است.»
به گفته او تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی محمدحسن‌خان نه تنها تاق‌ و آبراه چشمه این پل را تخریب می‌کند بلکه به ستون‌های این پل هم آسیب جدی وارد می‌کند و این امر زمینه تخریب کل پل را فراهم می‌کند.
ایزدی تاکید می‌کند: «تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی محمدحسن خان به گونه‌ای بحران‌آفرین شده که کل پل به لرزه می‌افتد و این امر بسیار نگران‌کننده است. اگر قرار است برای حل این مشکل پل جدیدی هم در نزدیکی آن مکان احداث شود باید میراث را در جریان قرار دهند تا کارشناسان ما آن را بررسی کنند، چون باید مطمئن شویم که بعد از ساخت ضرری برای این بنای تاریخی نداشته باشد.»
اینطور که معاون میراث فرهنگی مازندران می‌گوید تاکنون هیچ طرح یا تصمیمی برای نجات این بنای تاریخی اتخاذ نشده و «ادامه این روند این بنای تاریخی در مدار تخریب قرار می‌دهد».
شهرداری: نامه‌ای از میراث فرهنگی به ما نرسید
اظهارات معاون میراث فرهنگی مازندران به این معنا است که شهرداری بابل باید راهکار مناسب برای حفظ این پل اتخاذ و اجرایی می‌کرد ، همان گونه که در زمان خارج شدنش از زیر بار ترافیک در واپسین ساعات اسفند سال ۹۴ و آغاز جشن سال نو مسئولان وقت شهرداری از جمله شهردار با برگزاری جشنی وعده داده بودند این پل را تبدیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری تاریخی شهر کرده و از آن محلی برای کسب درآمد از راه گردشگری خواهند ساخت.
اگر چه مدیریت شهری بابل از آن زمان تاکنون تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است، ولی پرسش این است که مگر وعده و تعهد مسئولان پس از اتمام دوران مسئولیتشان برای جانشینان ضمانت اجرایی ندارد؟
معاون عمرانی شهرداری بابل بدون اشاره به مکاتباتی که طبق گفته معاون میراث فرهنگی مازندران در سال‌های گذشته با شهرداری داشته، می‌گوید: «در سال جاری هیچ نامه‌ای از میراث فرهنگی یا شورای ترافیک به دستمان نرسیده که خطر تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی را اعلام کند. اگر نامه‌ای از میراث فرهنگی درباره خطر تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی به دست ما برسد این مطلب در شورای ترافیک شهرستان مطرح و برای آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
مهران مولانا ادامه می‌دهد: «تصمیم برای حل این مشکل باید در سطح کلان شهرستان اتخاذ شود و شهرداری آماده همکاری برای حل این مشکل است. برای حفظ این اثر تاریخی و جلوگیری از تردد خودروهای سنگین زیر پل محمدحسن‌خان شهرداری بابل هشت طرح دارد که در صورت تصویب در شورای ترافیک و ابلاغ ، شهرداری آنها را اجرا می‌کند.»
ممنوعیت تردد مصوبه دارد
با وجود تضاد اظهارات معاون میراث فرهنگی مازندران و معاون شهرداری، قربانعلی ولیزاده‌بورا، فرماندار بابل و رئیس شورای ترافیک شهرستان می‌گوید که ممنوعیت تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی محمدحسن‌خان مصوبه شورای ترافیک شهرستان را دارد و علت نصب تابلو مقابل زیرگذر پل هم منبعث از همین مصوبه است.
او توضیح می‌دهد:‌ «شورای ترافیک شهرستان بابل در جلسه چهارم مهر ماه سال ۱۳۹۵ خود مصوبه‌ای را گذراند و عبور خودروهای سنگین را از زیر پل تاریخی محمدحسن‌خان ممنوع کرد و این مصوبه همچنان قابلیت اجرایی دارد .در آن مصوبه شهرداری مکلف شده بود با نظارت میراث فرهنگی با ایجاد سازه‌ای مناسب مانع از تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی محمدحسن‌خان شود .»
به گفته فرماندار بابل ایجاد سازه‌ای برای جلوگیری از تردد خودروهای سنگین در نامه‌ای که سوم تیر ماه ۹۶ از سوی فرماندار وقت به شهرداری ابلاغ شده بود و این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. او اضافه می‌کند:‌ «در آن نامه تاکید شده بود که شهرداری بابل باید برای احداث رمپ خروج از مسیر جاده ساحلی به سمت میدان امام حسین (ع) اقدام می‌کرد و اگر این کار انجام می‌شد، مشکل تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی محمدحسن‌خان رفع می‌شد.»
از سوی دیگر او با بیان این موارد می‌گوید در هفته جاری از این بنای تاریخی با حضور مسئولان مرتبط بازدید می‌شودو تصمیم لازم برای جلوگیری از تردد خودروهای سنگین از زیر پل تاریخی محمدحسن‌خان اتخاذ می‌شود.

غروب هفتم دی ماه آخرین جلسه کمیسیون ویژه صیانت تا لحظه نگارش این گزارش برگزار شد اما باز هم تصمیمی که منجر به تعیین تکلیف این طرح شود، در آن گرفته نشد. تنها اقدام صورت گرفته، تعویق بررسی کلیات برای مدت حداقل 20 روز بود. در این مدت قرار است کمیته‌ای به ریاست سید علی یزدی‌خواه، نماینده حامی طرح صیانت تهران تشکیل شود. این کمیته وظیفه ادغام طرح صیانت نمایندگان، نسخه وزارت ارتباطات، نسخه شورای عالی فضای مجازی و پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها را عهده‌دار است. از قرار معلوم طرح تهیه شده در این کمیته به عنوان طرح نهایی شناخته می‌شود. این در حالیست که قانونا کمیسیون ویژه صیانت نمی‌توانست اختیارات خود را به کمیته‌ای دیگر تفویض کند. مساله‌ای که احمد امیرآبادی فراهانی هم در جلسه کمیسیون به آن اشاره کرد ولی از سوی رئیس کمیسیون مورد پذیرش قرار نگرفت.

«نظام تنظیم‌گری فضای مجازی»، آخرین عنوانی است که برای طرح صیانت برگزیده‌اند اما ماهیت همان است که بود. هیچ چیزی هم تغییر نکرده فقط واژه‌ها عوض شده‌اند تا شاید از این طریق بخشی از انتقادات به کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت و نمایندگان و نهادهای حامی آن کاهش یابد. این تغییر نام اگرچه از دید حامیان طرح اقدامی مثبت به شمار می‌رود اما حداقل تا امروز تاثیری در مخالفت‌ها نداشته است. کسب‌وکارهای اینترنتی، پلفترم‌های ایرانی، کارشناسان و صاحب‌نظران و البته افکار عمومی همچنان مخالف این طرح‌اند. موافقان اما قصد عقب‌نشینی تمام و کمال و کنار گذاشتن طرح را ندارند اما حداقل اتخاذ تصمیم را در سایه این مخالفت‌ها مجبورند برای چند روز به تعویق بیاندازند. خلاصه آخرین جلسه کمیسیون ویژه طرح صیانت هم همین است. در این جلسه که غروب هفتم دی ماه، سه‌شنبه و با حضور اعضای کمیسیون در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، اعضا مصوب کردند که طرح صیانت برای تلفیق با دیگر نسخه‌های موجود به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بازگردد. این در حالی است که با توجه به مخالفت مرکز پژوهش‌ها با این طرح و البته برنامه کاری کمیسیون، انتظار آن بود که کلیات این طرح به رای گذاشته شود. اتفاقی که شاید می‌توانست یکبار برای همیشه طرح صیانت را به خاطره ها بسپارد اما موافقان درون و برون پارلمانی این طرح ترجیح دادند ریسک رد کلیات را نکنند و به بهانه بررسی بودجه در مجلس هم که شده برای 20 روز آینده رای‌گیری درباره کلیات این طرح را عقب بیاندازند. اقدامی که برای مخالفان این طرح اگر پیروزی نباشد، شکست هم نخواهد بود.
عقب نشینی پس از حمله
آخرین نشست کمیسیون ویژه صیانت، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شد. همچون جلسه ششم دی‌ماه. تفاوت این دو جلسه اما محسوس بود. موافقان طرح صیانت در جلسه ششم دی‌ماه تندترین انتقادات ممکنه را به مرکز پژوهش‌های مجلس وارد کردند: «مرکز پژوهش‌ها سیاسی کاری کرده است»، «اقدام مرکز پژوهش‌ها ژورنالیستی است»، «مرکز پژوهش‌ها اختیار بیانیه دادن را ندارد» و… . این‌ها تنها بخشی از انتقادات به مرکز پژوهش‌ها است. در این جلسه کمیل قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم حاضر بود اما عملا به او فرصت اظهارنظر ندادند. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در رومی که در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد درباره جزئیات این نشست گفت: «جلسه ششم دی‌ماه بسیار پر حاشیه بود. نمایندگان موافق طرح صیانت در جلسه کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها تاختند و حتی اجازه دفاع هم به نماینده مرکز پژوه‌هش‌ها که در جلسه حاضر بود هم ندادند. زمانی که آقای قیدرلو در حال قرائت نامه مرکز پژوهش‌ها بود، پس از آنکه بخش مزایای طرح صیانت پایان یافت و نوبت به شرح معایب رسید، رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه صیانت حرف‌های او را قطع کرد تا دیگر ادامه ندهد. این رفتار در قبال آقای نوری قزلجه، نماینده مخالف طرح صیانت هم تکرار شد. به عقیده من این رفتارها هم سخیف بود و هم ناامید کننده.»
این رفتارها اما در کمال تعجب در جلسه هفتم دی‌ماه تکرار نشد. تقی پور در جلسه کمیسیون ویژه نه تنها دیگر لب به انتقاد از مرکز پژوهش‌ها باز نکرد بلکه دیگر حامیان این طرح را که قصد انتقاد از مرکز داشتند را هم آرام کرد و اجازه نداد فضای جلسه ششم دی‌ماه دوباره تکرار شود. این تغییر رفتار از قرار معلوم ناشی از صحبت‌ها و رایزنی‌های پشت پرده درباره طرح صیانت بوده است. صحبت‌هایی که براساس پیگیری‌ها، یک سر آن به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس می‌رسد و سر دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. قالیباف برخلاف عیسی زارع‌پور حمایت خاصی از طرح صیانت نمایندگان نمی‌کند. وزیر ارتباطات اما حامی این طرح به شمار می‌رود اما برخی ایرادات این طرح را نیز پذیرفته و به همین دلیل هم تلاش می‌کند نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. نسخه‌ای که همراه با نامه‌ای محرمانه تقدیم رئیس مجلس شد. این نسخه تایید هیات وزیران را ندارد از این رو نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست. بیدی درباره جزئیات نشست هفتم دی ماه کمیسیون ویژه صیانت گفت: «آنچه در جلسه هفتم دی کمیسیون دیدیدم، به عقیده من عقب‌نشینی بود. لحن‌ها هم در قبال مرکز پژوهش‌ها تغییر کرده بود. از قرار معلوم تقی‌پور هم به این نتیجه رسیده بود که چاره‌ای ندارد جز ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها. این اتفاق هم افتاد و طرح برای 20 روز دیگر به مرکز پژوهش‌ها رفت. به نظرم در کل خروجی این جلسه، خوب بود. البته ایده‌آل نبود. ایده‌آل آن بود که وارد کلیات شوند و این طرح را رد کنند. در جلسه کمیسیون مصوب کردند که مرکز پژوهش‌ها موظف است نسخه‌های طرح صیانت تهیه شده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با پیشنهادات خود جمع آوری کرده و سپس طرحی جامع را به کمیسیون تحویل دهد تا این طرح ملاک عمل قرار بگیرد.»
انتقام بی سروصدا
در آخرین جلسه کمیسیون ویژه صیانت، آنچه تصویب شد، همان است که بیدی شرح داد: مهلت 20 روزه به مرکز پژوهش‌ها برای ادغام طرح مجلس، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها اما این پایان ماجرا نیست. رضا تقی‌‌پور، رئیس کمیسیون دست کم 3 مرتبه به صراحت تاکید کرد که کمیته‌ای در کمیسیون صیانت به ریاست سید علی یزدی‌خواه، نماینده حامی طرح صیانت تهران در مجلس تشکیل می‌شود. به گفته تقی پور، وظیفه این کمیته، ادغام طرح خواهد بود. محمد کشوری، مدیر گروه علمی تحقیقی طیف در اتاق روزنامه «شرق» در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس گفت: «آقایان در جلسه کمیسیون کارگروهی به ریاست آقای یزدی‌خواه تشکیل دادند. این کارگروه قرار است وظیفه تلفیق طرح‌های متعدد را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب مشخص نیست وظیفه تلفیق این طرح‌ها برعهده مرکز پژوهش‌ها است یا این کمیته. اگر وظیفه مرکز است، این کمیته چرا تشکیل شد؟ اگر وظیفه کمیته است چرا در مصوبه این وظیفه را برعهده مرکز گذاشته‌اند؟» پاسخ این پرسش‌ها شاید در نوع رفتار مرکز پژوهش نهفته باشد. این مرکز اخیرا دیگر حاضر به حمایت از طرح صیانت نیست. حامیان این طرح اما مجبورند صیانت را به این مرکز ارجاع دهند. این جبر قانونی است و ناشی از ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس است اما همزمان کارگروهی تشکیل داده‌اند که اجازه تغییرات اساسی در طرح را ندهد.
در حقیقت در 20 روز آینده، این کارگروه است که طرح صیانت را اصلاح خواهد کرد نه مرکز پژوهش‌های مجلس. موضوعی که حداقل جایی در آیین نامه داخلی مجلس ندارد. احمدی امیرآبادی فراهانی، نماینده نزدیک به رئیس مجلس نیز با تایید این مساله در جلسه کمیسیون گفته بود: «مجلس نسخه 26 تیر طرح صیانت را برای بررسی به کمیسیون ویژه صیانت ارجاع داد. این کمیسیون نمی‌تواند اختیار خود را به کارگروهی دیگر تفویض کند. اگر قرار بر اصلاح طرح است، کمیسیون باید این اقدام را انجام دهد. مرکز پژوهش‌ها هم فقط می‌تواند ایرادات طرح را بگویند و پیشنهاداتش را مطرح کند نه اینکه طرح جدیدی تهیه کند و آن را به کمیسیون ارجاع دهد.» نکته قابل توجه آنکه پس از این ایراد امیرآبادی فراهانی، رئیس کمیسیون او را تایید کرد و اتفاقا به همین دلیل هم در مصوبه کمیسیون نامی از کارگروه به میان نیامد اما تقی پور شفاها اعلام کرد که این کارگروه با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس طرح را اصلاح می‌کند. پیگیری‌ها از مرکز پژوهش‌ها نشان داد که وظیفه نهایی اصلاح به این کارگروه واگذار شده است و مرکز اختیار خاصی ندارد. این اتفاق در شرایطی صورت گرفته که در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌شود. نسخه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی همان ایرادات طرح صیانت مجلس را دارد: واگذاری کلید اینترنت به نظامیان، تحدید آزادی مردم و در نهایت خداحافظی با پیام رسان های بین‌المللی و اینترنت بین‌المللی. مرکز پژوهش‌ها هم پیشتر اعلام کرده که مدت زمان زیادی را برای اصلاح این طرح نیاز دارد از این رو به نظر نمی‌رسد در این 20 روز هم کارگروه تشکیل شده گامی در جهت تامین مطالبات مردم بردارد. بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید در نهایت قوه عاقله ای ترمز حامیان درون و برون پارلمانی طرح صیانت را خواهد کشید یا اینکه اینترنت آزاد هم در زمره ممنوعیت‌ها قرار خواهد گرفت.

|پیام ما| 12 هزار و ۴۳۷ هکتار از اراضی میانکاله که به ازای یک سیر نبات، به بانک زمین واگذار شده بود، به اراضی ملی بازگشت.
«پیام ما» در هفته‌های گذشته در گزارشی نوشته بود: «اراضی میانکاله سال ۷۲ و با حکم عیسی کلانتری، وزیر وقت جهاد‌کشاورزی واگذار شدند. بعدها طبق اسناد بخشی از این وسعت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع تفریحی توریستی آبادگران فروخته شده و بخش دیگر هم دوبار واگذار شده است؛ یک بار به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی و بار دیگر به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی که به نام بانک زمین شناخته می‌شود. سال 99 این پرونده به جریان افتاد و دو ماه پیش با حکم دادگاه وکالت بلاعزل از بانک زمین برای برگشت اراضی اخذ شد اما حکم هنوز اجرایی نشده است.»
حالا نامه روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی خطاب به محمدرضا درگاهی، قائم مقام وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد، بخش زیادی از این اراضی به سازمان جنگل‌ها عودت داده شده است.
در بخشی از این نامه که 18 آذر با موضوع «اراضی میانکاله بهشهر» ارسال شده آمده است: «از مجموع ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار اراضی میانکاله که به موجب صلح‌نامه 8563/1 مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۷۲ دفترخانه ۲۵ تهران، به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی واگذار شده است، مقدار ۱۲ هزار و ۴۲۷ هکتار در اجرای مفاد صورت‌جلسه مورخ ۲۲ / ۲/ ۱۳۹۹ فی‌مابین رئیس وقت سازمان محیط زیست کشور، استاندار وقت استان مازندران، رئیس وقت سازمان اراضی کشور، به وزارت جهاد کشاورزی عودت و برای ۶۳۳۸ هکتار مابقی اراضی حسب ترتیباتی که پس از بررسی‌های جاری سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل‌ها اتخاذ می‌شود، اقدام خواهد شد.»
محمد داس‌مه، مشاور حقوقی کمیسیون محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی مجمع ملی جوانان در این ارتباط به «پیام‌ما» می‌گوید:‌ «حسب رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7 /1384 دیوان عالی کشور گواهی تشخیص کمیته ماده 56 مبنی بر ملی بودن اراضی که به مرحله قطعیت رسیده باشد، در حکم سند رسمی است. حال با توجه به این رای و نامه آقای خدارحمی نتیجه می‌گیریم که 12 هزار و 437 هکتار به بیت‌المال و سازمان جنگل‌ها برگشت داده شده و مراحل تشریفات آن از طریق وکالت‌نامه‌ای که بانک زمین در آینده نزدیک به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌کند، انجام می‌شود.»

پیام ما / زاینده‌رود ظاهرا آرام شده و دیگر خبری از تجمعات اعتراضی در اصفهان نیست. مسئله اما به قوت خود باقی است. مسئله آب در اصفهان نه با وعده حل می‌شود و نه با برخوردهای قهری، برای حل آن نیاز به ریشه‌یابی و برنامه‌ریزی بلند مدت و اصولی با تکیه بر دانش و تجربه‌ای است که در محافل علمی داخل و خارج کشور تولید و ارائه شده است. دانشی که بخش اجرایی کشور کمتر به آن توجه دارد، اما تنها مروری بر مطالعات صورت گرفته و پیشنهاداتی که مبنای علمی دارند، نشان می‌دهد که تنها کمی توجه به این پیشنهادات و در مواردی هشدارهای کارشناسی، می‌تواند از بروز بحران‌های بزرگ در کشور تا حدودی پیشگیری کند. عصر سه‌شنبه سوسن نوربخش دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران، در نشست «درک معنایی بحران آب در شرق اصفهان» به ارائه مقاله‌ای پرداخت که از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد او استخراج شده بود. محور اصلی این مقاله مسئله آب در شرق اصفهان بود که سال‌هاست با مسئله آب درگیر است و در سال جاری نیز تداوم این مشکلات تبدیل به یک بحران اجتماعی و منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی بر بستر زاینده‌رود شد. نوربخش در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که «موضوعی که منجر به بحران آبی موجود شده است، حکمرانی غلط آب است»

محورهای حکمرانی غلط آب، شکاف ادراکی ین کشاورزان و ساخت سیاسی، مرور نظریه تنوع نهادی الینور استروم اینها محور سخنان سوسن نوربخش دانشجوی جامعه‌شناسی سیاسی بود که در سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ارائه پژوهش‌های دانشگاهی کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران، روز سه‌شنبه عصر برگزار شد. نوربخش در مقاله خود با عنوان «بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان بر اساس نظریه زمینه‌ای» به بررسی مسئله آب از منظری نو پرداخته شده است. او در گفت‌وگو با 12 کشاورز منطقه، مسئله آب را از منظر نگاه بهره‌برداران تاریخی زاینده‌رود بررسی کرده است.
«بر اساس آمارهای بین‌المللی و به شکل مشخص شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل هر زمان که کشوری بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند اصطلاحا گفته می‌شود که این کشور با بحران شدید آبی مواجه است. ایران تا به حال بیش از 72 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده کرده و این نشان دهنده عمق بحران است» نوربخش سخنان خود را در این نشست با این جملات آغاز کرده و می‌گوید: «در یک آینده پژوهی که مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری در سال 1396 انجام داد، بحران تامین آب در ایران به عنوان دومین بحران پیش روی کشور شناخته شد. از طرف دیگر در یک دهه اخیر و به ویژه سه سال اخیر، به کرات شاهد بودیم که اعتراضات پراکنده‌ای بر سر موضوع آب در استانهای کم‌آب رخ داده است و هر چه این اعتراضات پیش‌تر رفته خشونت‌آمیزتر شده و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است»
نوربخش با اشاره به اینکه در پژوهش خود سه شهر زیار، اژیه و ورزنه را مورد بررسی قرار داده، علت این انتخاب را اینطور عنوان کرد که این سه شهر نزدیکترین شهرها به رودخانه زاینده‌رود هستند و به واسطه اینکه پیشه اغلب مردم این شهرها کشاورزی بوده، از حقابه داران تاریخی و قانونی زاینده رود محسوب می‌شوند و در این سال‌ها آسیب زیادی از بحران آب دیده‌اند. او در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه سوال مشخص بوده است: «علت یا علل بحران آب از نظر کشاورزان این سه شهر چیست؟ استراتژی مقابله این کشاورزان در مواجهه با بحران آب چه بوده؟ پیامدهای بحران آب از نظر کشاورزان چیست؟» به عبارتی او به دنبال درک ذهنی و فهم معنوی کشاورزان نسبت به بحران آب در این پژوهش است. کشاورزان در این سال‌ها تلاش کرده‌اند تا با این بحران به شیوه‌های مختلف مقابله کنند، در مواقعی مقاومت و در مواردی خشونت، گاهی چانه‌زنی با نهادهای متولی و گاهی هم مهاجرت و حتی انفعال استراتژی کشاورزان این منطقه در قبال بحران آب بوده است. علت‌العلل این امر در نظر کشاورزان به گفته نوربخش « حکمرانی غلط آب» است.
او می‌گوید در مطالعات خود با نظریه تنوع نهادی خانم «الینور استروم» برنده نوبل اقتصاد روبه‌رو شده است. استروم تز دکترای خود را به بررسی مدیریت بحران آب در ایالت کالیفرنیا اختصاص داده است. به باور او لازم است از دو‌گانه دولت‌گرایان، بازار گرایان در مباحث حکمرانی عبور کنیم. نوربخش می‌گوید: «اهمیت کار و نوآوری او این بود که از بین دوگانه دولت و بازار از راه سومی به نام نهادهای خودگردان یا نهادهای محلی صحبت کرده است. » البته نوربخش در تشریح این نظریه بر این نکته تاکید می‌کند که :«اعتقاد استروم بر این نبود که باید دولت و بخش خصوصی در مدیریت منابع آبی کنار گذاشته شود، بلکه او معتقد است در کنار دولت و بخش خصوصی باید به دانش محلی و حکمرانی محلی هم اتکا کنیم. به این ترتیب از یک ترتیبات نهادی چند مرکزی صحبت می‌کند. »
نوربخش قسمتی از سخنرانی خود را به تشریح نظریه استروم اختصاص داده و در ادامه می‌گوید: «مطالعات تجربی استروم نشان می‌دهد چنانچه دولت مدیریت تام و تمام یک منبع مشاع -مثل رودخانه- را به عهده بگیرد، به مرور ترتیبات نهادی و اثربخشی قواعد تضعیف می‌شود به این دلیل که دولت‌ها همواره یک نگاه تجاری دارند و پایداری یک منبع مشاع یا یک جامعه محلی برای آنها در اولویت نیست»
به اعتقاد نوربخش این اتفاق در دهه‌های گذشته در حوضه آبریز زاینده‌رود افتاده است. این حوضه قرن‌های متمادی توسط کاربران محلی اداره می‌شد و مبنای کار این کاربران یا بهره‌برداران هم طوماری بود معروف به «طومار شیخ‌بهایی» که با مکانیزم‌هایی که داشت حقابه را به دقت تقسیم می‌کرد. به طوری که در دوران ترسالی و خشکسالی همیشه حدی از آب از سراب تا پایاب در جریان بود. نوربخش اضافه می‌کند: «اما به تدریج مدیریت رودخانه زاینده رود تحت مالکیت دولتی درآمد و روز به روز گسترده‌تر شد. دولت ترتیبات محلی را کنار گذاشت و اقدام به دست‌اندازی در حقابه تاریخی و قانونی کشاورزان شرق اصفهان کرد» آماری که سوسن نوربخش در خصوص مالکیت دولتی منابع آب در این منطقه ارائه می‌کند هم قابل تامل است، به گفته او: «دولت در ابتدا مدعی مالکیت 354 میلیون مترمکعب آب شد اما به مرور این میزان بیشتر شد و به 1028 میلیون مترمکعب رسید» نوربخش در ادامه با اشاره به طومار شیخ بهایی می‌گوید: «در حالی که زمانی طومار شیخ بهایی به عنوان یک قانون محلی مبنای تعامل و کنش مردم و حاکمیت بود امروز تبدیل به محل مناقشه بین مردم و حاکمیت شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هر زمان که ایران دچار خشکسالی و بحران‌های آبی شدیدی شده، تنش‌ها در سطح ساخت اجتماعی افزایش پیدا کرده و ثبات سیاسی را با خطر مواجه کرده است. حتی در مواردی تاریخ نشان می‌دهد که این امر زمینه‌ساز فروپاشی نظام سیاسی مستقر شده است.»
به گفته نوربخش نتیجه پژوهش نشان می‌دهد: «دولت در ایران به جای به رسمیت شناختن تنوع نهادی و مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت زاینده‌رود به سمت یک سیاست تک مرکزی حرکت کرده است. به طوری که یک مدیریت سراسر دولتی در حوضه آبی زاینده‌رود اعمال شده است. و دولت را به تنها نهاد توزیع کننده و ناظر بر آب تبدیل کرده است. بر اساس درک نظام معنایی و ذهنی کشاورزان ما متوجه شدیم که کشاورزان معتقدند از آنجایی که دولت در عمل در دهه‌های گذشته تنها کارگزار توزیع و تخصیص رودخانه زاینده‌رود شده، لذا مسئولیت هرگونه اتفاقی در این حوضه هم متوجه خود دولت است و باید مسئول پاسخگویی به پیامدها و آسیب‌های ناشی از این نوع مدیریت و خشکسالی‌های اخیر باشد.» پیامدهای بحران آب ابعاد گسترده‌ای در حوزه‌های اکولوژیکی، بهداشتی، اجتماعی، وجوه سیاسی و امنیتی داشته که به عقیده این پژوهش همه ناظر بر حکمرانی غلط آب است. نتایج این پژوهش نشان داده است: « ساخت اجتماعی معتقد است دولت مسئله کم‌آبی در ایران را -که همواره ویژگی ذاتی این اقلیم بوده است- تبدیل به یک بحران آبی کرده است که ابعاد وسیع سیاسی و اجتماعی دارد» به باور نوربخش: «یک شکاف ادراکی بین درک ساخت سیاسی و کارگزاران حکومتی و ساخت اجتماعی در خصوص بحران آب در ایران وجود دارد. به همین دلیل ضروری است که برای حرکت به سمت بحران آب یک فضای گفت‌وگو و تعامل ایجاد شود بین ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی که بیش از این شکاف گسترده نشود. چرا که اگر این شکاف گسترده‌تر شود برآیند آن می‌تواند به گستردگی بیشتر شکاف میان دولت و ملت و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن در ایران دامن بزند.» سوسن نوربخش در پایان سخنانش به پیشنهادات ارائه شده در پژوهش خود اشاره کرده و می‌گوید: «دولت در ایران به سمت سیاست‌هایی گام بردارد که حکمرانی سراسر دولتی آب را به سمت حکمرانی سوق دهد که ذی‌نفعان محلی و ساخت اجتماعی را هم در این حکمرانی سهیم کند. به نظر می‌رسد اقتصاد سیاسی آب در ایران به طور جدی نیازمند یک تجدید نظر در رابطه بین دولت و کنشگران اقتصادی است. پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های آبی در ایران در یک وزارتخانه متمرکز شود. به طور کلی در حال حاضر شاهد تعارض منافع و ناهماهنگی بسیار زیادی بین متولیان حوزه آب در کشور هستیم، از یک طرف وزارت نیرو را داریم که متولی عرضه است، از طرف دیگر جهاد‌کشاورزی که متقاضی آب است و صرفا بر اساس اسناد بالادستی دائم به دنبال گسترش سطح زیر کشت و خودکفایی غذایی و بالتبع مصرف آب بیشتر است. از طرف دیگر سازمان محیط زیست که هیچ ابزار بازدارنده‌ای و قانونی برای جلوگیری از دست‌اندازی به منابع محیط زیستی را ندارد. ضروری است یک نظام شفاف و دقیق از اطلاعات آبی کشور تدوین شود و تخصیص‌ها و توزیع‌ها به طور دقیق مشخص شود، تا بتوان بر اساس این داده‌های شفاف به سمت تدوین سیاست‌های جدید آبی گام برداشت.»

تکه به تکه رشته کوه کلمرز را کنده‌اند، مثل جگر زلیخا. صدای مته در صدای رودخانه «شیث» و زوزه خرس قهوه‌ای گم شده. کلمرز در دایره مناطق حفاظت‌شده نیست و همین امر منجر شده تا سازمان صنعت و معدن برای دادن مجوز به معدن به جز منابع طبیعی از هیچ دستگاه دیگری استعلام نگیرد. اینجا حتی صدای کشاورزان و فعالان محیط زیست معترض به معدن‌کاوی بی‌رویه شنیده نمی‌شود. تجمع روز شنبه صد نفر از کشاورزان منطقه در دل کوه کلمرز هم نتوانست فرماندار کهنوج را مجاب کند تا دست کم از آب منطقه‌ای استعلام بگیرند. حالا بعد از دو سال اعتراض فعالان محیط زیست و کشاورزان منطقه، معدن «سیلیس» در حال دریافت پروانه بهره‌برداری در منطقه‌ای است که از یک طرف پناهگاه امن حیات وحش است و از طرف دیگر زون آب شرب.

آخرین اعتراض شنبه ۴ دی‌ماه بود. حدود صد نفر از کشاورزان، فعالان محیط زیست و ساکنان روستاهای بخش «چاه مرید»، ابتدای جاده احداث‌شده در دل رشته‌کوه کلمرز بست نشستند. این اعتراض که یکی، دو ساعت ادامه یافت با حضور مدیر معدن و وعده خاتمه کار به اتمام رسید. به گفته مصطفی وطن‌خواه، از کوهنوردان و دوستداران محیط زیست منطقه، یک روز بعد از این تجمع، علیه ۵نفر شکایت شده است. او به «پیام ما» می‌گوید: «اعتراضات کاملا مسالمت‌آمیز بود. فقط حدود صد نفر از اهالی روستاها در اول جاده‌ای که معدن‌دار روبه‌روی مرکز قله شیث کشیده، ایستادند و نگرانی خود را درباره تبعات محیط زیستی این مسئله و آلوده شدن آب منطقه بیان کردند و بعد هم معدن‌دار قول داد که در این نقطه فعالیتی نداشته باشد.»
کلمرز با اکوسیستم جانوری و گیاهی‌اش بزرگترین پناهگاه حیات وحش منطقه است؛ مامنی در مجاور جنگل ثبت جهانی مهروئیه، که زیستگاه نزدیک به۳۰۰۰ کل و بز و همچنین پناهگاه خرس قهوه‌ای و مار شاخدار است؛ رشته کوهی بین دو شهرستان فاریاب و کهنوج با دره‌های متعدد آبی که آب شرب و کشاورزی اهالی منطقه به آن وابسته است. بخشی از کوه به‌واسطه برداشت کروم حفاری شده و بخشی دیگر برای سیلیس که جزو ارزان‌ترین ماده‌های معدنی بوده و هر تن آن ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان فروخته می‌شود. شمار مجوزهای معدنی در این رشته‌کوه از حساب سازمان صنعت، معدن و تجارت هم بیرون است. محمد مجاز، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان به «پیام‌ما» می‌گوید که بیشتر معادن کروم منطقه در دل رشته‌کوه کلمرز قرار دارد. تکه به تکه کوه در بخش شهرستان فاریاب برای کروم و در قسمت کهنوج برای سیلیس حفاری شده؛ حالا برای اکتشاف بیشتر سیلیس رسیدند به بخشی که زون آب شرب منطقه است و مامن حیات وحش.
فرماندار کهنوج: به زودی پروانه صادر می‌شود
شنبه گذشته بعد از اعتراضات، معدن‌دار وعده خاتمه کار در این منطقه را داد اما وحدت عیدی، فرماندار کهنوج در نقض این گفته به «پیام ما» می‌گوید: «بر اساس قانون معدنی که مجوز دارد می‌تواند فعالیت کند. برای پروانه اکتشاف از ۱۷دستگاه از جمله منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و محیط زیست استعلام می‌‌گیرند و کارشناسان خبره در‌این‌باره نظر می‌دهند؛ حتی اگر یک دستگاه مخالفت کند منجر به صدور مجوز نمی‌شود. این سیاست دولت و نظام است و فعالیت معدنی در این نقطه آسیبی برای هیچ کجا ندارد.» به گفته عیدی این معدن در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری است و این پروانه نیز به‌زودی اخذ می‌شود. فرماندار منطقه در حالی از دریافت مجوز از ۱۷دستگاه برای این معدن می‌گوید که در این منطقه به دلیل بیرون بودن از محدوده مناطق چهارگانه، فقط از منابع طبیعی استعلام شده است.
با توجه به اینکه استعلامی از آب منطقه‌ای گرفته نشده هیچ رصدی هم از این سازمان در خصوص تاثیر فعالیت معدنی در این نقطه بر آب شرب صورت نگرفته. عباس انجم‌شعاع، مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان کرمان به «پیام‌ما» می‌گوید: «در این محدوده برای احداث کارخانه از ما استعلام شده اما برای معدن هیچ استعلامی از آب منطقه‌ای‌ گرفته نشده و اطلاعی هم در باره قرارگیری این معدن روی زون آب شرب نداریم.»
بالا رفتن سختی آب به‌واسطه فعالیت معادن
اگر چه طبق قانون بعضی معادن همچون مس و فلزات و طلا مشمول ارزیابی محیط زیستی می‌شوند اما به گفته مرجان شاکری، مدیر‌کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان، سیلیس جزو این دسته نبوده. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «معدن سیلیس جزو واحدهایی است که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی نمی‌شود و سازمان صمت می‌تواند راسا بدون استعلام از محیط زیست مجوز را صادر کند.»
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان می‌گوید تا زمانی که این معدن آلودگی ایجاد نکند دست محیط زیست برای هرگونه اقدام بسته است. «در واقع اگر ذخایر باارزشی در محدوده پیدا کنند نیاز به استعلام ندارند و مسلما هم برایش مجوز بهره‌برداری صادر می‌شود، ولی باید به خواست مردم احترام گذاشت.
مردم ساکن منطقه حق و حقوقی دارند. شاید اگر سازمان صمت به تفکرات مردمی احترام می‌گذاشت ما شرایط بهتری داشتیم.» از دید شاکری اقتصاد محیط زیست حلقه گم‌شده در استانی است که بالاترین ذخیره معدنی را دارد و گوشه به گوشه‌اش را به واسطه معدن حفاری کرده‌ان. «شمار معادن کرمان روز به روز در حال افزایش است. هر گوشه‌ای که دست بگذارید، زیرش یک معدن خفته است، اما باید ملاحظات را در نظر گرفت. ما نمی‌توانیم به این شیوه اشتباه مدیریت منابع آب که سالیان سال از سفره‌ها برداشت کردیم و الان داریم جوابش را پس می‌دهیم، همه استان را به معدن اختصاص دهیم. مسلما برداشت مستمر و حفاری‌های گسترده زنگ خطری برای آیندگان است و این روند منجر به آزاد شدن فلزات سنگین و تاثیرگذاری بر منابع آبی خواهد شد. ممکن است امروز این آلودگی قابل ملاحظه نباشد اما دو سال بعد تبعاتش را نشان می‌دهد؛ مثل شرایطی که در بعضی شهرستان‌ها می بینیم و درصد املاح در آب تغییر کرده و سختی آب شرب بالا رفته.»
مقدار املاح هادی موجود در آب شرب (EC) کهنوج مرز هزار و ۷۰۰ را رد کرده و منجر شده بعضی اهالی منطقه آب لوله‌کشی را پس بزنند و به جایش دبه به دست از ارتفاعات کلمرز آب برای شرب بیاورند. درست همین منطقه‌ حالا محل حفاری برای معدن سیلیس شده تا این منبع آب شرب هم آلوده به مواد سنگین شود. عادل سالاری، مدیر عامل انجمن دوستداران محیط زیست کلمرز در این ارتباط به «پیام‌ما» می‌گوید: «علاوه بر حیات وحش، حوزه آبخیز منطقه کهنوج آنجاست. منبع اصلی آب شرب کهنوج از ارتفاعات کلمرز است. با هر بارندگی تمام آبی که از اینجا سرچشمه می‌گیرد باید از معدن سیلیس بگذرد و وارد سفره‌های آب زیرزمینی شود؛ ما داریم آب شرب‌مان را از دست می‌دهیم. همین الان هم سختی آب این منطقه بالاست روی هزار ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ است و کلمرز بیشتر از این توان فعالیت‌های معدنی را ندارد.»
مردم نگران آلودگی آب شرب و محیط زیست منطقه‌اند. سازمان‌های متولی اما صرفا به فرایند اداری و مجوزها نگاه می‌کنند. به گفته مسلم مروجی‌فرد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، برای معدن در مناطق خارج از محیط زیست فقط یک مجوز از منابع طبیعی گرفته می‌شود که این استعلام اخذ شده. او البته این را هم اضافه می‌کند که فرمانداری این منطقه باید به اعتراضات مردم توجه کند و از دستگاه‌های متولی استعلام بگیرد تا برای حل این مسائل راهکاری اندیشیده شود. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «من به عنوان رئیس سازمان صمت وظیفه‌ام حمایت از اشتغال و تولید است اما نگرانی مردم برای من قابل قبول است و نمی‌گویم که حرف مردم درست نیست.
به هر حال این افراد یکسری دل نگرانی دارند که باید بررسی شود و وظیفه دستگاه‌هاست که این موضوع را بررسی کنند. محوریت آنجا با شورای تامین است و مردم آن منطقه چندین بار نسبت به این امر اعتراض کردند. شورای تامین آنجا باید اعتراضات مردمی را بگیرد و بررسی کند و از دستگاه‌های متولی بخواهد که این موضوعات را از لحاظ فنی بررسی کنند تا اگر موردی هست لحاظ شود.» با اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت وظیفه بررسی این موضوع را به گردن شورای تامین می‌اندازد، فرماندار این شهرستان به عنوان رییس شورای تامین حاضر به استعلام از دستگاه‌‌ها نیست. از نگاه عیدی این معدن مجوزات قانونی را دارد و باید به فعالیتش به هر نحو ادامه دهد. او سرسختانه به «پیام ما» می‌گوید: «کسی که مجوز دارد می‌تواند فعالیت کند و تمام.»

«رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک رقمی کردن تورم»، «مدیریت بازار ارز»، «افزایش نظارت بر بازار»، «کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی»، «متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم» و «تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین» تنها بخشی از وعده‌های اقتصادی سید ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران است. وعده‌هایی که تا امروز و با گذشت 4 ماه و 28 روز از تشکیل دولت رئیسی عملیاتی نشده‌اند. در این 4 ماه، قیمت دلار در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و به 30 هزار تومان رسید. اقدام جدی هم در مسیر کنترل گرانی نشد و دولت رئیسی فقط و فقط به چند دستور بسنده کرد. خبری از متناسب‌سازی حقوق مردم و تورم هم در بودجه 1401 نیست و حقوق‌ها فقط و فقط 10 درصد افزایش یافته است. اوضاع دهک‌های پایین جامعه هم به گواه آخرین گزارش مرکز آمار خراب تر از گذشته شده و سفره‌های آنان کوچک‌تر از آنچه بود، شده است. رئیسی اما دیروز در جلسه هیات دولت به هیچ یک از این موارد اشاره نکرد و در عوض تاکید کرد که دولت سیزدهم و مسئولانش باید «صادق الوعده» باشند. او گفته است: «دولت سیزدهم باید صادق‌الوعد باشد و وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم. بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می‌کند.»
شایسته سالاری به سبک دولت
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر لزوم شایسته سالاری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، خطاب به همه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: «اگر بنا بر ابقاء مدیران زیر مجموعه خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابجایی مدیری را ضروری می‌دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.» این در حالیست که افراط در انتصاب چهره‌های نزدیک به مقامات تاثیرگذار جمهوری اسلامی در پست‌های خرد و کلان حکومتی، سبب شده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی به طنز دولت رئیسی را دولت دامادها بخوانند. رئیسی پیشتر این اتهام را رد کرده و گفته بود که در دولت او ملاک انتصاب‌ها، شایستگی افراد است نه وابستگی. رئیس دولت سیزدهم در بخش دیگری از اظهاراتش در جلسه هیات دولت با تشکر از وزیر آموزش‌وپرورش برای اهتمام به برگزاری کلاس‌های درس و آزمون‌های مدارس به صورت حضوری، گفت: «باید همه تلاش خود را برای ارتقا آموزشی و علمی کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های دوران کرونا به کار گیرند.» رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شهرداری تهران برای جمع‌آوری معتادان متجاهر، پاکسازی مناطق تجمع آنان و نیز ساماندهی وضعیت کودکان کار، تصریح کرد: «این اقدامات در کنار رسیدگی به وضعیت معتادان و کودکان کار، باعث ارتقای امنیت خاطر شهروندان می‌شود و بسیار مناسب است که طرح جامعی در این راستا تهیه و در تمام شهرهای کشور اجرایی شود.» رئیسی در بخش دیگری از گفته‌هایش با اشاره به مباحث مطرح در جامعه درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره خاطرنشان کرد: «این موضوع باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود. لازم است کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا بر اساس گزارش‌های بانک‌ها وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند.» همچنین در این جلسه طرح بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در مدت یک هفته وزارتخانه‌های ذیربط پیشنهادهای خود را برای واگذاری یا سودآور کردن این شرکت‌ها به دولت ارائه دهند.