واژه تکرارشونده، آشنا و مشترک در میان ساکنان یک شهر و مدیران آن واژه «محله» است. آنقدر آشنا و تکرارشده که کمتر کسی از خودش می‌پرسد «محله کجاست؟» تجربه به من نشان داده است که اتفاقاً آن جایی که به‌نظر می‌رسد یک توافق کلی و بدون نقص وجود دارد، همیشه پیچیدگی‌هایی وجود دارد که کشف آنها هم جذاب است هم ناامیدکننده.
محله‌ها تا پیش از توسعه شتابان شهرها و تبدیل شدنشان به کلان‌شهر محدوده‌ای آشنا برای ساکنانِ شهر بودند. محدوده‌هایی که توافق‌های نسبی و روشنی در مورد مرزهای آن وجود داشت. اگر من خودم را ساکن محله‌ای می‌دانستم قریب به یقین ساکنان دیگر شهر هم آن را تایید می‌کردند. این توافق دو صورت مهم و مشخص داشت: مرزهای کالبدی و مرزهای هویتی. در مرزهای کالبدی، توافقی نسبی وجود داشت که از فلان خیابان تا بهمان میدان محله‌ ماست، این مرزهای کالبدی عموماً مشخص‌کننده و اساساً منطبق بر مرزهای هویتی هم بود. یعنی اهالی فلان محله شهر با مشخصه‌های بارزی شناخته می‌شدند که می‌توانستند آن را به مثابه هویتی مشترک با بقیه ساکنان در میان بگذارند و بر اساس آن ارتباط برقرار کنند یا به آن تکیه کنند. این مرزهای هویتی هم خود منطبق بر طبقه اقتصادی، گروه شغلی و سبک زندگی بود.
رشد بسیار سریع شهرهایی مانند تهران، اول از همه ساختار جمعیتی شهر را به هم ریخت، رشد در برخی گروه‌های اجتماعی و کاسته‌شدن از گروه‌های دیگر. گروه‌های اجتماعی دیگر به آسانی قبل متمایز و قابل شناسایی نبودند. توسعه کالبدی مرزهای محله‌ها را بازتر کرد و بعضا از معنا انداخت و سر آخر مداخلات توسعه‌ای بدون توجه به مرزهای هویتی محله آنها را از شکل انداخت و تکه پاره کرد.
در نتیجه امروز گرچه شهر در تلاش است تا نام محله را حفظ کند اما واقعیت این است که دیگر از شکل محله‌هایی که در خاطره مشترک ساکنانِ شهر است خبری نیست. در محله قبلی ارتباط نزدیک و قدرتمندی میان ساکنان برقرار بود، خاطرات مشترک و مهم‌تر از آن منافع مشترکی محله را زنده و معنادار نگاه می‌داشت.
امروز اما اساساً ساکنان شهرهای بزرگ عمدتا در پی ارتباط قوی یا روزمره با همسایگان خود نیستند. اینکه یک نفر در کدام محله شهر زندگی می‌کند خیلی تابع گروه اجتماعی نیست و بیشتر تابع توانایی‌های اقتصادی است و درصد بالای مستاجران در شهر منجر به درصد بالای ساکنان شناور در محلات شده است که یک سال در این محله هستند و سال دیگر در محله‌ای دیگر.
در نتیجه آنچه امروز محله نامیده می‌شود ممکن است تداعی‌هایی از خاطرات گذشته ساکنان را داشته باشد اما جز در موارد معدودی نسبتی با آن ندارد. مرزبندی رسمی محله که برای مدیریت شهری تهران معتبر است، محله‌هایی را نام‌گذاری کرده و به رسمیت می‌شناسد که در حد قابل توجهی برای ساکنان بی‌معناست یا با آن موافق نیستند. جمعیت محله‌ها گاه از یک شهرستان هم بیشتر است و تنوع جمعیتی محله‌ها هرگونه یکسان‌سازی هویتی را غیرممکن می‌کند.
محله ممکن است برای برخی نوستالژی‌های دوست‌داشتنی داشته باشد اما برای بسیاری دیگر شکلی دست‌وپاگیر از روابط اجتماعی است. ممکن است حمایت اجتماعی محله‌ای برای برخی دوست‌داشتنی باشد اما بسیاری از نظارت اجتماعی حاصل از آن رویگردان هستند.
میزان و نوع حضور در محلات هم یکسان نیست. ساکنان ممکن است ساعت‌های طولانی را در بخش دیگری از شهر بگذرانند و محل سکونت تنها استراحتگاه آنها باشد. تورم شدید اقتصادی در حوزه مسکن هم این التقاط اجتماعی را به‌ویژه در محلات جنوبی‌تر و فرودست‌تر بیشتر کرده است.
در نتیجه اگر مرزهای رسمی مدیریت شهری را در مورد محله بپذیریم باید قبول کنیم که از رویاها و نوستالژی‌های گذشته خود در ارتباط با محله دست برداریم. این محلات شهری امروز، نه بازتاب آنها هستند و نه اساسا می‌توانند باشند و نه مطلوب است که باشند.
اگر همچنان مرزهای هویتی و شکل زیست شهری گذشته برایمان مطلوب باشد باید هر چند کوچه و میدانگاه در شهر را یک محله بدانیم «تخمین این است که در این صورت تهران به جای ۳۵۳ محله، صاحب حدود ۲۳۰۰ محله می‌شود» اما حتی در این صورت آیا شکل زندگیِ شهری را هم می‌توانیم به گذشته بازگردانیم؟ پاسخ دادن به این سوال چندان هم راحت نیست. محله‌های جدید را که صاحب آن مرزهای هویتی نیستند چه کنیم؟
از سوی دیگر اگر به توسعه محله‌محور یا اجتماع‌محور در شهرهای بزرگ اعتقاد داشته باشیم که من دارم، نیاز داریم فضاهای جغرافیایی ویژه‌ای را هم به‌طور رسمی و هم به‌طور ضمنی توسط ساکنان به رسمیت بشناسیم.
پاسخ من به این پیچیدگی به رسمیت شناختن شکلی کاربردی از تقسیم‌بندی کالبدی در شهرهای بزرگ و دست‌شدن از رویای محله‌های گذشته است. چه این نوستالژی حتی اگر جذاب باشد، دیگر امکان‌پذیر نیست و حتی اگر امکان‌پذیر باشد با قدرت‌بخشی به اجتماعات محله‌ای یا سازمان‌یابی‌های اجتماعی غیررسمی در محله امکان دارد. بنابراین گام اول طراحی مرزهای رسمی محله در شهر، با نگاه به زمینه‌های کاربردی نظیر نگهداشت شهر، تسهیم بودجه، امکان طراحی پروژه‌های مداخله‌ای و نظایر آن است. تنها در این صورت است که مرزهای هویتی اگر امکان بروز داشته باشند خود به‌خود ایجاد شده و تقویت می‌شوند.
در ابهام شدید امروز حول واژه و کاربرد «محله» اتفاقی که نمی‌افتد همان توسعه محله است.

|پیام‌ما| کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرقی کشور دیروز در جلسه علنی مجلس تصویب شد. طرحی که سال‌هاست از سوی برخی نمایندگان و مسئولان پیگیری می‌شود و موافقان و مخالفانی دارند. موافقانی که معتقدند با اجرای این طرح مشکل کم‌آبی در سیستان‌وبلوچستان حل می‌شود و مخالفانی که می‌گویند این طرح به نام مردم و تامین آب شرب است اما در نهایت به کام صنایع استان‌های شمال شرق تمام می‌شود. طرحی که دیروز در مجلس تصویب شد، در دولت گذشته هم از سوی استاندار وقت دنبال شده بود. علیرضا رزم‌حسینی که مدتی هم در دولت قبل وزیر صنعت بود، حالا در دولت سید ابراهیم رئیسی هم به عنوان «مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور انتقال آب از دریا» منصوب شده است. او در زمان استانداری‌اش در کرمان از حامیان جدی طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع کرمان و یزد هم بود.
طرح انتقال آب از دریای عمان حالا چراغ سبز مجلس را هم دارد چنان که این طرح فقط با 10 رای مخالف در مجلس تصویب شد.
مدافعان طرح در حالی آن را حلال مشکلات مربوط به کم‌آبی در استانهای شرقی می‌دانند که تنها پروژه انتقال آب از دریا به شهرهای مرکزی در کشور طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع یزد و کرمان است. پروژه‌ای که نقشی در تامین آب شرب این استان‌ها نداشته و فقط نیازهای بخش صنعت را مرتفع می‌کند. حالا باید دید طرحی که مورد تایید نمایندگان قرار گرفته، با هزینه‌های هنگفت اجرا در نهایت صنعت را سیراب می‌کند یا قرار است صرفا نیاز مردم استان‌های شرقی را که سال‌هاست با مسئله آب دست به گریبان هستند؛ رفع کند.
در نشست علنی دیروز مجلس نمایندگان با ۲۱۰ رای موافق،۱۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر، کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان را به تصویب رساندند. این طرح در ابتدای هفته جاری در اولویت بررسی مجلس قرار گرفته بود. طرحی که بر اساس آن طرح وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان -با اولویت انتقال آب به استان سیستان‌وبلوچستان- را فراهم کند. طرح هنوز در میان نمایندگان و بسیاری از کارشناسان حوزه آب مخالفانی دارد. دیروز در جلسه علنی علی بابایی کارنامی در مخالفت با کلیات این طرح سخنرانی کرد و در سخنانش به نکته‌ای اشاره کرد که نشان می‌داد طرح از سوی بخش‌هایی از دولت مورد حمایت جدی است، بابایی گفت: «سیستان‌وبلوچستان از استان‌های محروم کشور است باید در تصمیم گیری‌های کلان توجه به مناطق محروم در اولویت باشد ما حامی توجه به مناطق محروم هستیم، اما همه کارشناسان اذعان دارند که یکی از جنگ‌های آینده، جنگ آب است و لذا پارادوکس‌های تعارض منافع بین استان‌ها و ذی‌نفعان بحث آب است که مجلس و دولت باید به صورت اساسی این مساله را بررسی کنند. چگونه است که بر اساس طرح نمایندگان به مشکلات یک استان ورود می‌کنیم و طرحی را بررسی می‌کنیم که میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌خواهد و مورد سوءاستفاده ذی‌نفعان در دولت قرار می‌گیرد».
بابایی با بیان اینکه نباید تامین آب برای مناطق محروم مورد سوء‌استفاده قرار گیرد، گفت: «شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی آب و کمیسیون‌های تخصصی باید با آمایش سرزمینی به فکر 10 سال آینده کشور باشند و باید اصل 43 قانون اساسی رعایت شود تا نگاه عادلانه در استان‌ها شکل گیرد».
محمدتقی نقدعلی نیز به عنوان دومین مخالف این طرح با تأکید بر اینکه انتقال آب از عمان به سیستان اشتباه است، گفت: «بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که امضا می‌کنیم در اولویت نیستند. 3 اولویت آب، جمعیت و معیشت باید مورد توجه قرار گیرد. قانون‌گذاری‌های ما در این راستا صورت نمی‌گیرد. امروز مسئله آب فقط مربوط به برخی استان‌های خاص همچون سیستان‌وبلوچستان، خوزستان، سمنان و استان‌های مرکزی نیست بلکه موضوع کل کشور است.
وزیر نیرو در این خصوص قول‌هایی داده است و شرط آن احیای زاینده‌رود است در حالی که موضوع انتقال آب سمیرم مطرح می‌شود که هم به اصفهان ضربه می‌زند و هم به مناطق دیگر. سیستان مظلوم در اولویت قرار دارد و شکی در آن نیست، اما باید با مدیریت جامع به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که همه کشور از آن بهره‌مند شوند»
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران در خصوص این طرح گفت: «گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان به کمیسیون عمران ارجاع داده شد و در جلسه‌ای با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. این متن به عنوان بند خ به ماده۲ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۴ الحاق می‌شود، وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان – با اولویت انتقال آب به استان سیستان‌وبلوچستان- را فراهم کند. خرید آب نمک‌زدایی شده و انتقال یافته برای جبران کمبود مصارف آب شرب شهری و روستایی که از منابع محلی قابل تأمین نیست، در چارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند‌ماه سال۱۳۹۳، از سرمایه‌گذار تضمین می‌شود.» به گفته نمایندگان در جریان اجرای این طرح، آب دریای عمان علاوه بر سیستان‌وبلوچستان به استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی هم منتقل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین نقدهای مطرح شده درباره این طرح به هزینه های هنگفت آن مربوط است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، هزینه قطعه اول این پروژه در حدفاصل چابهار تا ایرانشهر به طول 305 کیلومتر معادل کمتر از 20 درصد از کل مسیر بر اساس فهرست‌بهای 3 ماه اول سال 1397 معادل 291.7 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. همچنین کل هزینه تخمین زده شده برای این پروژه معادل 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با احتساب قیمت حال حاضر دلار معادل 111.2 هزار میلیارد تومان است. در واقع هزینه‌های پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به مشهد 1.06 برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 1400 است. این اعداد به خوبی ابعاد اقتصادی این طرح را هویدا می‌کنند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور این پرسش همچنان مطرح است که چنین طرحی دقیقا با چه روشی قرار است تامین مالی شود؟ و آیا اساسا چنین هزینه هنگفتی با منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری در حوزه آب همخوانی دارد؟

پیام ما / در روزهایی که موضوع ارز 4200 تومانی داغ است، موضوع چند نرخی بودن ارز ابعاد دیگری هم پیدا کرده که شاید کمتر از ارز نیمایی مورد توجه قرار گرفته باشد. این روزها صرافی‌ها به ویژه در تهران شاهد حضور کسانی است که با در دست داشتن بلیت و گذرنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای صف کشیده‌اند. اما در میان مراجعان بلیت به دست صرافی‌ها، هستند کسانی که مسافر نیستند، بلکه دلالانی هستند که با جعل بلیت مسافرتی و استفاده از کد‌ملی و گذرنامه دیگران به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت ارز سهمیه‌ای و ارز رسمی بازار هستند. رئیس کل بانک مرکزی وعده رسیدگی داده اما چند نرخی بودن ارز و سو استفاده از فرصتی که این امر در اختیار سودجویان قرار می‌دهد، سال‌هاست که نیاز به رسیدگی دارد و هنوز سامانی پیدا نکرده است.

تبعات چند نرخی بودن ارز این روزها موجب روی آوردن دلالان بازار ارز به فتوشاپ و در مواردی بروز تخلفاتی شده است که برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای همراهی با سودجویان بازار بی‌سامان ارز مرتکب می‌شوند. موضوعی که صف‌های عریض و طویلی را مقابل صرافی‌ها تشکیل داده است. صف دریافت ارز سهمیه‌ای در روزهای رکود اقتصادی، رونق خوبی پیدا کرده است. صف‌هایی که این روزها شاهد حضور کسانی است که به راحتی فرصت نبود نظارت‌ بر توزیع ارز سهمیه‌ای را مغتنم شمرده و با بلیت‌های جعلی و استفاده از کد ملی افراد دیگر اقدام به دریافت ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ رسمی بازار می‌کنند. در هر نوبت سودی بالغ بر 6 میلیون تومان نصیب جاعلانی می‌شود که با همکاری برخی آژانس‌های مسافرتی اقدام به صدور بلیت‌های جعلی کرده‌اند.
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، ارز سهمیه‌ای -که به عنوان ارز مسافرتی شناخته شده است- به صورت اسکناس به مصارف خدماتی 25 گانه تخصیص پیدا می‌کند، که شامل سرفصل‌های: مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی، دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‎ها، آزمایش‎های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، فرصت مطالعاتی و… می‌شوند. بر همین اساس هر شخص حقیقی می‌تواند تا سقف ۲۲۰۰ یورو یا ۲۴۰۰ دلار از صرافی‌ها با قیمتی کمتر از نرخ روز بازار خریداری کند. ارز سهمیه‌ای با ارائه مدارک اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حدود 3 هزار تومان با ارز رسمی در بازار اختلاف قیمت دارد. به عبارتی هر شخص حقیقی که شرایط دریافت ارز سهمیه‌ای را داشته باشد، ارز تعیین شده را حدود 6 میلیون تومان ارزانتر از بازار رسمی خریداری می‌کند.
چند نرخی بودن ارز نخستین بار نیست که فضای مطلوبی برای سودجویان فراهم می‌کند. سواستفاده از فرصتی که ارز مسافرتی در اختیار مسافران قرار می‌دهد هم موضوع جدیدی نیست. با این حال مسئولان مربوطه وعده رسیدگی و ارائه راهکاری برای نظارت می‌دهند. احمد لواسانی، رئیس شورای عالی کانون صرافان از اقدامات صورت گرفته اما بی‌نتیجه می‌گوید: «شرکت‌های صرافی تنها متولی خرید و فروش اسکناس هستند و وظیفه احراز هویت متقاضیان ارز را ندارند و خارج از توانایی ذاتی آنها است، صرافی‌ها برای راستی آزمایی ثبت بلیت به اسم متقاضیان ارز دسترسی به هیچ سامانه‌ای ندارند. بانک مرکزی توسط شرکت‌های صرافی ارز را توزیع می‌کند؛ اما صرافی‌ها فاقد ابراز راستی‌آزمایی و تشخیص مسافر از غیرمسافر هستند؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم که سامانه‌ای طراحی شود و اسم و مشخصات هموطنانی که به‌صورت قطعی قصد خروج از کشور را دارند، در آن ثبت شود. شرکت‌های صرافی با دسترسی به این سامانه قادر خواهند بود که پس از مسجل شدن مشخصات مسافر، ارز مورد نیاز را به افراد ارائه کنند. پیشنهاداتی در این زمینه به بانک مرکزی و وزارت گردشگری داده شده و لازم است متولیان این امر یک سامانه جامع در این زمینه طراحی و به سرعت عملیاتی کنند تا این تخلف‌ها صورت نگیرد. این مشکلات به بانک مرکزی، وزارت گردشگری و سایر نهادهای نظارتی اعلام شده است اما به دلیل مشخص نبودن متولی اصلی در این زمینه هنوز اقدامی صورت نگرفته است و همه از بانک مرکزی و صرافی‌ها تقاضای ارز دارند»
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم روز دوشنبه در واکنش به گزارش‌هایی که از نابسامانی بازار ارز مسافرتی منتشر شده، گفته است: «جلوی سواستفاده از ارزهای مسافرتی گرفته می‌شود» صالح‌آبادی وعده داده است که خرید ارز مسافرتی و دانشجویی الکترونیکی می‌شود و در مورد سازوکار اجرایی این امر هم گفته است: «ظرف دو ماه سامانه‌ای را راه‌اندازی خواهیم کرد که تا هرکسی می‌خواهد ارز خریداری کند بدون مراجعه حضوری درخواست خود را با مستندات مربوط به صرافی‌ها ارسال کند تا خرید ارز را انجام دهد و بعد به صورت فیزیکی دریافت کند. به این سازوکار هم فکر می‌کنیم که ارز به حساب فرد واریز شود تا در هر نقطه‌ای از کشور با مراجعه به بانک آن را دریافت کند. این بخشنامه طی چند روز آینده ابلاغ می‌شود. ما به کانون صرافان نامه دادیم و خواستیم مسائل و مشکلات را منتقل کنند. تا چند وقت آینده بخشنامه‌ای را در تکمیل بخشنامه قبلی منتشر و جلوی سوء استفاده از ارزهای مسافرتی و غیره گرفته می‌شود» با این وجود هنوز چگونگی نظارت بر این موضوع در ابهام است، تا دو ماه آینده و راه‌اندازی سامانه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را می‌دهد، همچنان صرافی‌ها ملزم به دریافت بلیت و ارائه ارز به کسانی هستند که برای دریافت ارز مسافرتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند.
بازار بلیت‌های جعلی از آذر ماه و درست بعد از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص شرایط جدید فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها داغ شد. بخشنامه‌ای که با هدف کاهش سودجویی افراد از کارت ملی دیگران برای دریافت ارز مسافرتی ابلاغ شده بود، اما تنها موفق به تغییر شیوه این سودجویی‌ها شد. راهکاری که نه تنها بازدارنده نبود که دایره تخلفات را هم بزرگتر کرد. تا پیش از این بخشنامه دلالان بازار ارز با اجاره کردن کارت ملی دیگران با نرخ 400 تا 500 هزار تومان، اقدام به دریافت ارز سهمیه‌ای از صرافی‌ها می‌کردند. بخشنامه اول آذر بانک مرکزی اما دریافت ارز سهمیه‌ای را منوط به ارائه مدارکی از قبیل کارت ملی، دو کارت بانکی به نام فرد، سیم کارت، اصل و کپی بلیت، ویزا، پاسپورت و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور، کرده بود. و همینجا بود که پای برخی دفاتر مسافرتی متخلف به موضوع باز شد.
با ابلاغ این بخشنامه نه تنها کنترلی بر بازار نابسامان ارز صورت نگرفت که تنها باعث تغییر روش سودجویی‎ها شد. حالا دیگر تنها اجاره کارت ملی راهگشا نیست و کسانی که سودای 5-6 میلیون تومان مابه‌التفاوت ارز رسمی و ارز سهمیه‌ای را در سر دارند، باید با پرداخت مبالغی به برخی دفاتر مسافرتی اقدام به دریافت بلیت‌های جعلی کنند. بلیت‌هایی که بارکد آنها گاهی دست متقلبان را رو می‌کند و گاهی هم نبود سامانه‌ای منسجم برای احراز هویت افراد، سودی چند میلیونی را نصیب سودجویانی می‌کند که چند نرخی بودن ارز بازارشان را حسابی گرم کرده است.
اغلب بلیت‌های جعلی به مقصد ترکیه صادر شده است. بلیت‌هایی که گاهی هم با کمک فتوشاپ و تغییر نام و اطلاعات مربوطه صادر می‌شوند. از آنجا که صرافی‌ها امکان استعلام بلیت و صحت‌سنجی آن را ندارند، تشخیص بلیت جعلی برای آنها ممکن نیست و بر اساس بخشنامه ابلاغی موظف به فروش ارز به فردی هستند که اصل و کپی بلیت را به آنها ارائه کند و سودی 6 میلیونی را از هر بلیت به جیب بزند. نرخ بلیت هواپیما به مقصد ترکیه در اغلب دفاتر مسافرتی بین 2 تا 4 میلیون تومان است. اما اگر کسی بلیت را خریداری و پیش از موعد پرواز آن را کنسل کند تنها هزینه کنسلی که بین ۵ تا ۱۰ درصد نرخ بلیت است را پرداخت می‌کند. یعنی مبلغی حدود ۲۵۰ هزار تومان، برای دریافت یک بلیت کنسل شده که می‌تواند برای دریافت ارز سهمیه‌ای مورد استفاده باشد.
نبود نظارت و وجود یک سامانه جامع برای کنترل و صحت‌سنجی مدارک ارائه شده به صرافی‌ها، تنها به سود کسانی است که این روزها در اطراف صرافی‌های میدان فردوسی فرصت و مجال جولان پیدا کرده‌اند و با هزینه کردن مبالغی اندک، از نا هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها بیشترین سود را می‎برند.

انجمن‌های علمی معماری، مرمت و شهرسازی کشور در نامه‌ای نگرانی درباره تخریب‌های سازمان یافته و گسترده در گذشته و امروز بافت تاریخی شیراز را به اطلاع رئیس‌جمهور رساند.
به گزارش مهر، اتحادیه انجمن‌های علمی معماری، مرمت و شهرسازی کشور زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره موضوع تخریب بافت تاریخی شیراز نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت.
در بخشی از این نامه آمده است:
«تخریب‌های گسترده‌ای در بافت تاریخی شهر شیراز در این سال‌ها تحت عنوان توسعه حرم صورت گرفته؛ که با تأسف بسیار اکثر بناهای جایگزین، کاربری‌های تجاری داشته و به نوعی پاساژسازی و مال‌سازی با عنوان توسعه حرم صورت گرفته است. این سوداگری شهری گسترده متأسفانه قصد توقف نداشته و هر روز به بهانه‌های مختلف و با طرح‌های عجولانه و بدون کارشناسی، بخش‌های بزرگی از بافت تاریخی شیراز با پیشینه هزارساله و هم‌پیوند با هویت ایرانی – اسلامی را به عنوان توسعه حرم، اما با مقاصد پشت پرده مالی و سوداگری نابود کرده است.پروژه ناموفق بین‌الحرمین که پس از سال‌ها هیچ رونق و اعتلایی به مفهوم زیارت نداده، درس عبرتی برای متولیان امر نشده است و همچنان به دنبال مداخلات بزرگ مقیاس در محدوده حرم و تخریب تاریخ و فرهنگ شیراز هستند. در آخرین طرحی که برای این بافت ارزشمند تاریخی برنامه‌ریزی شده است، ایجاد یک صحن بزرگ بین حرم شاه‌چراغ (ع) و حرم سید علاالدین حسین (ع) است که با تخریب ۵۷ هکتار (۵۷۰ هزار مترمربع) از بافت تاریخی و از بین رفتن صدها خانه‌ی ثبت ملی و ارزشمند همراه خواهد بود. تخریب مواریث فرهنگی و تاریخی این سرزمین توسط هر جایگاه، سازمان یا مقام مسئولی، خیانت به فرهنگ، تاریخ و هویت این سرزمین است.آنچه که باعث تاسف بسیار است، این حقیقت غیرقابل کتمان بوده که موارد بسیاری از تملک‌ها و تصاحب‌های خانه‌های این بافت تاریخی به زور و با حکم دادگاه و یا قطع خدمات شهری نظیر برق و گاز جهت فشار برای تخلیه خانه‌ها و در کل با عدم رضایت ساکنان همراه بوده و به نوعی بخش‌هایی از توسعه حرم مطهر به صورت غصبی اتفاق افتاده است و قطعاً ارواح طیبه امامزادگان عظیم‌الشان مدفون در این شهر مذهبی تاریخی نیز راضی به توسعه حرم به این شکل نیستند و در ثانی، حتی اگر این تخریب‌ها با رضایت مالکان اتفاق افتاده باشد، اموال فرهنگی و تاریخی جز سرمایه‌ها و ثروت‌های فرهنگی کل مردم جامعه محسوب می‌شود.»
این نامه در آخر می‌گوید: «اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران به نمایندگی از دانشجویان سراسر کشور در این سه رشته، تقاضامند است هرچه سریع‌تر نسبت به توقف اقدامات مخربانه در بافت تاریخی شهر شیراز و حفاظت و مرمت بناهای ارزشمند آن و ترویج مفاهیم «زیست مومنانه در جوار حرم مطهر شاه‌چراغ» و «گردشگری زیارت محور با تاکید بر حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی» دستورات، اقدامات و پیگیری‌های لازم را مبذول کنید.»

|پیام ما| باستان‌شناسان در دشت شیراز، به نشانه‌های حضور انسان عصر پارینه‌سنگی دست یافته‌اند. آنها در فصل دوم کاوش در اشکفت «قَدبَرمْشور» به این نشانه‌ها رسیده‌اند؛ غاری در نزدیکی دریاچه خشکیده مهارلو که نزدیک به یک قرن پیش کشف شد و مصنوعاتی سنگی از قدیمی‌ترین فرهنگ پارینه‌سنگی کوهپایه‌های زاگرس از آن به دست آمد. 16 سال پیش درست در همین منطقه پارینه‌سنگی ساخت یک جاده به این نقطه تاریخی آسیب زد. اما حالا باستان‌شناسان بار دیگر دست به کار کاوش شده‌اند و نشانه‌هایی دیگر از گذشته انسان کهن یافته‌اند.

اشکفت قدبرمشور در 11 کیلومتری جنوب شرقی شیراز در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا قرار دارد و معروف‌ترین توصیف درباره‌اش این است که «در سال 1933 این اشکفت توسط زمین‌شناس براون کشف شد و سال بعد مورد تحقیق قرار گرفت. این غار و پناهگاه صخره‌ای کوچکتر کناریش در شمال غربی دریاچه مهارلو قرار دارند. مصنوعات سنگی به دست آمده از این محل متعلق به فرهنگ برادوستی (قدیمترین‌ فرهنگ‌ پارینه‌سنگی‌ جدید در کوهپایه‌های‌ زاگرس‌) هستند و در سال 1384 احداث راه صدمه به این منطقه پارینه‌سنگی زده است.» توضیحات باستان‌شناسان کاوش اخیر در این منطقه اما دقیق‌تر است. نتایج مقدماتی فصل دوم کاوش به منظور لایه‌نگاری در شیراز، بیانگر استفاده کوتاه‌مدت ولی متناوب غار، توسط انسان در اواخر دوران پارینه‌سنگی میانی و اوایل پارینه‌سنگی جدید است. پارینه‌سنگی قدیمی‌ترین و طولانی‌ترین عصر زندگی است که با پیدایش اولین ابزارهای سنگی تراشیده شده بدست انسان آغاز می‌شود و با پیدایش انسان معروف به انسان اندیشمند و ناپدید شدن انسان معروف به راست قامت (حدود سیصد هزار سال پیش ) به پایان می‌رسد.
فصل دوم کاوش در اشکفت قدبرمشور شیراز به سرپرستی مشترک محسن زیدی از دانشگاه توبینگن آلمان و سیروس برفی انجام گرفته است و اینطور که روابط‌‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گزارش داده، این فصل کاوش به سرپرستی مشترک محسن زیدی از دانشگاه توبینگن آلمان و سیروس برفی انجام گرفته است.
سیروس برفی، سرپرست هیات باستان‌شناسی، دیروز هدف از انجام گمانه‌زنی در اشکفت قد برمشور شیراز را مشخص کردن وضعیت توالی فرهنگی محوطه و تعیین عرصه و حریم به منظور پیشگیری از تخریب‌های بیشتر در محوطه و اطراف آن اعلام کرد.
این باستان‌شناس توضیح داد که با توجه به اهمیت یافته‌های به دست آمده طی فصل اول که در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ انجام شد و همچنین ناتمام ماندن لایه‌نگاری داخل غار، فصل دوم کاوش با هدف ادامه لایه‌نگاری در داخل غار با مجوز پژوهشگاه انجام گرفت. به گفته او استان فارس و به خصوص دشت میانکوهی شیراز در جنوب کوه‌های زاگرس جزو اولین مناطق ایران است که طی بررسی‌های باستان‌شناختی حدود ۸۰ سال پیش، استقرار انسان در دوران پارینه‌سنگی در آن گزارش شده است.
سرپرست هیات باستان‌شناسی، اشکفت قدبرمشور را یکی از مهم‌ترین این محوطه‌ها خواند که غاری بزرگ در ۱۰ کیلومتری جنوب‌شرقی شهر شیراز و در حاشیه شمال‌غربی دریاچه مهارلو است. او توضیح داد: «بر اساس نتایج اولیه جالب و بسیار مهم به دست آمده از فصل دوم کاوش در اشکفت قدبرمشور، بقایای گیاهی و جانوری و دست‌ابزارهای سنگی، کاوش در محوطه در آینده ادامه پیدا می‌کند.»
سرپرست هیات باستان‌شناسی همچنین گفت: «هرچند نتایج مقدماتی مطالعه دست‌ابزارهای سنگی حاصل از کاوش حاکی از این است که اشکفت قدبرمشور در دوران انتقالی از پارینه‌سنگی میانی به جدید توسط انسان مورد سکونت قرار گرفته، ولی به تاریخ‌گذاری‌های دقیق نیاز است تا درک بهتری از لایه‌نگاری و گاهنگاری محوطه به دست آید.» بر اساس توضیح این باستان‌شناس با وجود این یافته‌ها، تصویر کلی باستان‌شناسان بیانگر استفاده کوتاه‌مدت ولی متناوب این غار در طول اواخر دوران پارینه‌سنگی میانی و اوایل پارینه‌سنگی جدید است.
پژوهش‌های آتی هیات کاوش برای هرچه روشن‌تر ساختن جنبه‌های مختلف زندگی جوامع شکارگر و جمع‌آوری کننده غذا در طول دوران پلیستوسن در این محوطه متمرکز می‌شوند.
درباره عصر پارینه‌سنگی
دوران پارینه‌سنگی یا پالئولیتیک (Paleolithic) قدیمی‌ترین دوران ماقبل تاریخ انسان و فرهنگ مادی انسانی و دورانی است که در آن انسان برای نخستین بار از ابزار سنگی دست‌ساز استفاده کرد. پارینه‌سنگی از حدود ۲٫۵ میلیون سال پیش تا زمان عقب‌نشینی یخچال‌ها از نیمکره شمالی در فاصله سال‌های ۱۰ هزار تا۸۵۰۰ ق. م. ادامه داشت. به پارینه‌سنگی، عصر سنگ کهن و دیرینه‌سنگی هم گفته شده‌است. در این دوره روند فرگشت فکری، جسمی، فرهنگی و فناورانه انسان شکل می‌گیرد. اولین ابزارها به دست گونه‌های نخستین انسانی به وسیله سنگ در این دوره ساخته می‌شود. طی پارینه‌سنگی انسان‌ها در گروه‌های نسبتا کوچکی گرد هم آمده و به گردآوری گیاهان، ماهیگیری، و شکار می‌پرداختند. ساخت ابزار سنگی ویژگی این دوران است اما انسان‌ها در سراسر پارینه‌سنگی از ابزار چوبی و استخوانی نیز بهره می‌گرفتند و چرم و الیاف گیاهی نیز کاربرد داشت.
یافته‌های اخیر پارینه‌سنگی در ایران
اردیبهشت امسال نیز در کاوش‌های باستان‌شناسان در «منظر فرهنگی بم و دشت‌های نرماشیر، فهرج و ریگان» کشفیات متعلق به دوره‌ پارینه‌سنگی به صورت پراکنده اما در مقیاسی بزرگ‌تر به دست آمد که گفته شد می‌توان آن را مربوط به دوره پارینه سنگی قدیم یعنی حدود ۳۰۰ تا ۲۵۰ هزار سال قبل دانست. بررسی‌های باستان‌شناسی در منظر فرهنگی بم و دشت‌های نرماشیر، فهرج و ریگان از نیمه‌های دهه‌ ۱۳۸۰ آغاز شده و پس از وقفه‌هایی تا امروز ادامه‌دار بوده است. این اقدامات سال گذشته (۱۳۹۹) در منطقه‌ فهرج ادامه پیدا کرد که در آن تعداد قابل توجهی محوطه از دوران پیش از تاریخ تا دوره‌ معاصر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت. در فصل‌های اخیر مطالعاتی و در بررسی‌های باستان‌شناسی در این محوطه‌ها در جنوب شرق ایران شواهد جالب توجهی از فرهنگ‌های پارینه‌سنگی قدیم و میانه شناسایی شده‌اند. حتی می‌توان گفت کشفیات مربوط به دوره‌ پارینه‌سنگی هرچند به‌طور پراکنده در این منطقه سابقه داشته ولی در این مقیاس تاکنون شناسایی و گزارش نشده بود. نتایج مقدماتی مربوط به این تحقیقات که مدتی قبل در مجله‌ «IRJMETS» توسط سه باستان‌شناس محسن زیدی، سیروس برفی و شهرام زارع منتشر شده به معرفی اجمالی ۱۲ محوطه‌ پارینه‌سنگی پرداخته که در مناطق فهرج و ریگان شناسایی شده‌اند. بر اساس این مقاله، بیشتر محوطه‌های شناسایی‌شده روی نهشته‌های آبرفتی رودخانه‌های «نسا» و «گز بهمن» و مسیل‌های منتهی به بستر این رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. تعدادی از محوطه‌ها نیز روی تراس‌های رودخانه‌های فصلی مانند «دشتوک» در مرز استان کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان قرار گرفته‌اند که این نشان می‌دهد دسترسی به منابع آب از جمله عوامل مهم در پراکندگی محوطه‌های پارینه‌سنگی شناسایی‌شده در این مناطق است. دست‌ابزارهای سنگیِ گردآوری‌شده از سطح این محوطه‌ها که بیشتر از جنس سنگ‌های آتشفشانی موجود در منطقه هستند، عمدتاً با تکنیک لوالوا و با ضربه‌ مستقیم ساخته شده‌اند و قابل انتساب به دوره‌ پارینه‌سنگی قدیم و به ویژه پارینه‌سنگی میانی هستند. این منطقه در پژوهش‌های مربوط به خروج انسان اولیه از آفریقا و مهاجرت به مناطق دیگر اهمیت قابل توجهی دارد، از سوی دیگر کشف این محوطه‌ها همچنین این فرضیه را که فلات ایران به طور اعم و جنوب شرق ایران به طور اخص به عنوان یکی از کریدورها و مسیرهای اصلی ارتباطی که غرب و شرق را در دوران پارینه سنگی به هم پیوند داده‌است، قوت می‌دهد.

سازمان حفاظت محیط زیست دیگر هیچ بهانه‌ای را برای خودداری از اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نمی‌داند. پیش از این شرکت‌های خوروسازی و موتوسیکلت‌سازی درخواست کرده بودند که آیین‌نامه قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسیله نقلیه نو کنار گذاشته شود. آنها کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود به عنوان توجیه این پیشنهاد مطرح کرده بودند اما دیروز سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که دیگر بهانه‌ای برای اسقاط نشدن ناوگان فرسوده پذیرفته نیست. سازمان حفاظت محیط زیست درباره پیشنهاد اخیر بعضی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان درباره اجرا نشدن مصوبه دولت در قالب آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک «در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود» مواردی را در دو بند مطرح کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وفق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». بند دوم توضیح سازمان حفاظت محیط زیست به این می‌پردازد که وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرها است و مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می‌کند. همچنین براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، براساس تبصره ماده ۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ مصوب ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۷شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است و در صورت کمبود همان نوع خودرو (مثلا وانت نیسان فرسوده)، خودروساز می‌تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی‌های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند. در این آیین‌نامه همچنین به علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است و از این رو هرگونه اجرای سلیقه‌ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خلاف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت. سازمان حفاظت محیط زیست همچنین عنوان کرده تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است و مصوبات یاد شده هیچ گونه استثنایی برای هیچ یک از تامین‌کنندگان و دستگاه‌های وابسته به دولت و سایر نهادها، قائل نشده است.

بستر دریاچه‌های سراسر غرب آمریکا خیلی وقت است که به زمین‌های خشک و ترک‌خورده تبدیل شده. حتی خیلی قبل‌تر از شروع موج گرما در تابستان که دمای سراسر غرب آمریکا را به شدت افزایش داد. خشکسالی که باعث پیدایش رد آب دور سد‌هایی شده که سطح آب آنها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کرده‌اند. رنگ دامنه‌های سرسبز، قهوه‌ای شده و درختان به آتش‌زنه‌هایی تبدیل شده‌اند که با جرقه‌ای جنگل‌ها را می‌سوزانند. این شرایط شعله‌هایی آنقدر بزرگ و سرکشی ایجاد می‌کند که باعث پیدایش شرایط آب و هوایی جدیدی می‌شود.

گابریل کانون در گاردین می‌نویسد در کنار این خشکسالی بارندگی هم بوده است. حتی در ایالت‌هایی که با تبعات خشکسالی دست و پنجه نرم کرده‌اند،‌ وقوع توفان و باران‌های شدید منجر به سیل و شناور شدن آواره‌ها شده است. این آوارها آسیب‌های بسیاری به شهرها، کوچه‌ها، خانه‌ها و ساکنان این مناطق رسانده است.
سال ۲۰۲۱؛ سال بلا
غرب آمریکا سالی پر از بلایای طبیعی خشنی را پشت سر گذاشته است. دانشمندان می‌گویند این تنها چشمه‌ای است از آنچه قرار است بحران تغییرات اقلیمی با روند پیش‌روی فعلی خود به وجود آورد. استیو اوستویا، مدیر بخش اقلیم کالیفرنیا در وزارت کشاورزی آمریکا می‌گوید: «مدت‌هاست که این موضوع را می‌دانیم. سوال این است که شدت آن چقدر بیشتر می‌شود؟ کف و سقف آن چقدر است؟»
همانطور که مرکز نظارت بر خشکسالی در آمریکا دسته‌بندی کرده در اوایل ماه دسامبر، حدود ۸۰درصد غرب آمریکا همچنان با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می‌کند. شرایط خشکسالی به حدی بحرانی شده که ساکنان برخی از مناطق با کم‌آبی روبه‌رو شده‌اند و زمین‌های آیش‌بندی‌شده‌شان را به حال خود رها کرده‌‌اند. کمبود آب سدها در کالیفرنیا از میزان میانگین خود ۶۰درصد کاهش یافته است. کالیفرنیا یکی از ایالت‌هایی است که بیشترین آسیب از فاجعه خشکسالی را دیده است. دریاچه مید یا Mead واقع در پشت سد هوور روی رودخانه کلرادو بنا شده که از دو ایالت نوادا و آریزونا می‌گذرد. این دریاچه بزرگترین ذخیره منابع آبی در آمریکاست که آب بسیاری از ایالت‌های غربی آمریکا و مکزیک را تامین می‌کند. سطح آب این دریاچه برای اولین بار به پایین‌ترین حد خود رسیده؛ تا جایی که سطح آب رودخانه کلرادو هم کاهش یافته است.
هشدار خشکسالی در کالیفرنیا
سراسر ایالت کالیفرنیا تحت هشدار خشکسالی قرار دارد. گوین نیوسام، فرماندار این ایالت از ساکنان آن خواسته تا مصرف آب خود را ۱۵درصد کاهش دهند. او با بی‌سابقه خواندن این شرایط در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد بستر آب‌راه‌هایی که زمانی دریاچه مندوسینو در آن قرار داشته خشک شده و ترک خورده است. آب و هوای مناطق غربی آمریکا به ویژه ایالت کالیفرنیا همواره نوسان‌های شدیدی داشته است. افزایش دما، میزان نشست برف روی زمین را کاهش داده و از آن طرف باعث افزایش سرعت تبخیر در محیط‌های خشک شده است. به همین دلیل است که دانشمندان این وقایع را فقط یک فاجعه نمی‌دانند بلکه از تبدیل آن به یک روند مشکل‌ساز نگرانند. جاستین منکین، دانشمند اقلیمی و یکی از مسئولان نیروی ضربت خشکسالی در اداره ملی اقیانوسی و جوی در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد: «خشکسالی در غرب آمریکا بحرانی گذرا نیست، بلکه شکل و فرم اتفاقات آینده را نشان می‌دهد.» افزایش دمای زمین و خشکسالی باعث وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و گسترده‌ای شده که مهار آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳ میلیون هکتار در سراسر آمریکا بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی سوخته است. شعله‌های آتش به سرعت درختان قدیمی و شهرهای کوهستانی را در بر گرفتند و گدازه‌هایشان به کیلومترها آنطرف‌تر پرتاب شد. این شعله‌ها تا جایی گر گرفتند و زبانه کشیدند که هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. پارک ویلیامز، دانشمند اقلیم در دانشگاه یو‌سی‌ال‌ای، می‌گوید آتش‌سوزی‌هایی که سال گذشته غرب آمریکا به ویژه سه ایالت آن را در برگرفت، دومین سال متوالی آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه را رقم زد.
گرمای بی‌سابقه جانداران دریایی را زنده می‌پزد
موج گرمای بی‌سابقه در سواحل شمال غربی اقیانوس آرام در تابستان گذشته آنقدر داغ بود که موجودات دریایی کوچک در آن زنده زنده پختند. این رخداد زندگی ساکنان این مناطق، کشاورزی و زیرساخت‌ها را ویران کرده است. صدها نفر جان خود در دمای فوق‌العاده بالا از دست دادند.
افزایش وقوع رخدادهای بی‌سابقه
رکورد افزایش دما در ۱۸درصد از مناطق آمریکا شکسته شد و میانگین دما در تابستان سال گذشته بیش از ۲ درجه فارنهایت افزایش داشته است. انتظار می‌رود وسعت این افزایش دما بیشتر شود. به شهرهای دیگر سرایت کند و ساکنان مناطق بیشتری را تحت تاثیر قرار دهد.
بردفیلد لیون، استاد مرکز تغییرات اقلیمی در دانشگاه مین در تحقیقی هشدار داده که تا اواسط قرن، امواج گرما وسعت بیشتری را در بر می‌گیرند. حدود ۵۰ تا ۸۰درصد بیشتر از آنچه که تاکنون تحت تاثیر قرار داده‌اند. او همچنین می‌گوید تناوب،‌ مدت زمان و شدت آنها نیز افزایش می‌یابد. در حالی که بیشتر ایالت‌های غربی آمریکا آب‌ها پاییز امسال را در خشکسالی گذراندند. بارش باران در برخی از مناطق جنوب غربی آمریکا مانند ایالت‌های آریزونا و نیومکزیکو، از ماه ژوئن تا سپتامبر بسیار شدید بوده است. باران‌های شدید اگرچه تهدید وقوع آتش‌سوزی را تلطیف می‌کرد اما می‌تواند باعث وقوع سیلاب‌های مخرب و ویرانگر شود.
تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر زندگی ساکنان بریتیش کلمبیا
سال گذشته میزان بارش در مناطق شمال غربی اقیانوس آرام نیز شدید بود. ساکنان مناطق غربی کانادا و ایالت واشنگتن با افزایش سطح آب‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. تصفیه‌خانه‌های شهر مریت در استان بریتیش کلمبیا با هجوم آب روبه‌رو شدند و مقامات ایالتی به خاطر خطر گسترده افزایش پساب‌ها و آسیب‌های ناشی از آن به سلامت شهروندان دستور تخلیه خانه‌ها را دادند. این هشدارها ماه‌ها بعد از آخرین اعلان تخلیه در طول تابستان صادر شد؛ زمانی که آتش‌سوزی‌های گسترده، شهرهای اطراف را محاصره کردند. سال گذشته استان بریتیش کلمبیا موج گرمایی را تجربه کرد که هم بی‌سابقه بود و هم باعث از بین رفتن صدها نفر از شهروندان آن شد. در کالیفرنیای شمالی ۲ بار بارش شدید باران باعث شد خیابان‌های آن به زیر آب بروند،‌ درختان شکسته شوند و برق خانه‌ها قطع شود. در مناطقی که از قبل آسیب‌دیده بودند و امکان شناور شدن ویرانه‌ها بسیار بالا بود دستور تخلیه صادر شد. عکاسان خبری که از مناطق آب‌گرفته سانتا کروز در ایالت کالیفرنیا عکاسی می‌کردند آن را به یک کابوس تشبیه کردند. وقایع طبیعی خشنی که سال ۲۰۲۱ را تعریف می‌کنند مخرب و ویرانگر بوده‌اند اما دانشمندان امیدوارند آنها هشداری باشند که جلوی وقوع دوباره آنها در آینده گرفته شود. اوستویا شیوه برخورد بشر با تغییرات اقلیمی را مانند قورباغه‌ای توصیف کرده که در آبی نشسته که کم کم دارد به جوش می‌آید. زمانی که بحران رخ می‌دهد، نمی‌توان از آن روی برگرداند.

سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری‌اش به خبرهای روزهای اخیر درباره تغییر الگوی فروش بنزین در کشور واکنش نشان داد و گفت: «دولت سیزدهم اهل تصمیمات ‌یک‌شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست چون دولت مردمی است؛ نه امنیتی». به گزارش ایرنا، علی بهادری‌جهرمی روز سه شنبه در دومین نشست خبری خود تاکید کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

سخنگوی دولت درباره اخبار مربوط به تغییر نرخ بنزین گفت: نامه‌ای که منتشر شد و سوءبرداشت‌هایی که از آن به وجود آمد، درباره بازتوزیع یارانه بنزین بود که قرار است به صورت آزمایشی با شیوه توزیع همین یارانه و با حفظ همین مبالغ در دو جزیره کیش و قشم عملیاتی شود.
بهادری‌جهرمی افزود: به کسانی که چند خودرو دارند، چند برابر کسی که یک خودرو دارد یا حتی خودرو ندارد یارانه بنزین داده می‌شود که این نظام توزیع ناعادلانه است. با توزیع همین یارانه به نحوی که به جای خودرو به مردم داده شود، مردم نتیجه آزمایشی آن را در دو جزیره خواهند دید. او این نکته را هم توضیح داد که شایعات به وجود آمده در این زمینه ناشی از آن بوده که نامه مذکور پیش از اجرای آزمایشی این طرح منتشر شد. بهادری‌جهرمی در پاسخ به اینکه آیا قرار است افزایش قیمت بنزین مانند دولت قبل باشد، با طعنه به دولت قبل گفت: «دولت سیزدهم اهل تصمیمات ‌یک‌شبه و اهل خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست». جمله ای که اشاره به اظهار نظر حسن روحانی در درباره طرح افزایش قیمت بنزین بود. سخنگوی دولت به همین بسنده نکرد و با بیان اینکه «این دولت مردمی است؛ نه امنیتی»، افزود: «این میراث تلخ به دولت جدید نسبت داده نشود. چون دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد بلکه برای عادلانه‌تر شدن نظام توزیع، طرح آزمایشی عرضه بنزین با همین نرخ در دو جزیره اجرا می‌شود و سپس اجرای آن در سطح ملی با استفاده از تجارب دوره آزمایشی پیش می‌رود».
او درباره تازه‌ترین مصوبات هیأت وزیران گفت: یکی از مصوبات جلسه اخیر هیات دولت، آیین نامه‌ای از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود که در راستای اصلاح شیوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان تصویب شد؛ به گونه‌ای که بتوان در محاسبه تعرفه برق نسبت به اضافه مصرف مشترکان پرمصرف که تعدادشان بسیار کمتر از مشترکان کم مصرف است، از آنها مبلغ بیشتری اخذ شود و در عوض مشوق‌هایی در اختیار مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، قرار بگیرد. بهادری‌جهرمی ادامه داد: براساس این آیین نامه مشترکانی که در چارچوب الگوی مصرف در فصل‌های مختلف سال مصرف برق دارند، هیچ‌گونه تغییری در محاسبه نرخ تعرفه آنها ایجاد نشده اما برای مشترکین پرمصرف به میزان افزایش مصرف بالاتر از حد استاندارد، به صورت پلکانی افزایش‌هایی در هزینه پیش‌بینی شده است. در عوض برای مشترکان کم مصرف به میزان حجم کمتر از الگوی مصرف یا حتی به میزان صرفه جویی که به نسبت مشابه دوره گذشته خود داشته باشند، مشوق‌هایی داده می‌شود و به نوعی از هزینه برق آنها کسر می‌شود.‌
درباره حذف ارز ترجیحی
سخنگوی دولت درباره زمان قطعی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و سوءاستفاده برخی از این وضعیت، با ابراز تاسف از رواج برخی شایعات در جریان اجرای برخی تصمیمات و طرح‌ها، گفت: دولت هر برنامه‌ای داشته باشد، معاون اول یا سخنگوی دولت آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. او با بیان اینکه معایب اصل در اختیار قرار دادن یارانه و ارز ترجیحی بر مردم پوشیده نیست و مجلس نیز در این زمینه برنامه دارد، افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع دیده نشده و مجلس هم با فوریت این لایحه موافقت نکرده است.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: امروز استمرار این ارز ترجیحی علاوه بر مضراتی که بر مردم دارد، منابع مورد نیاز هم تأمین نشده است. دولت تا زمانی که درباره تغییر شیوه و سیاست برای مردم اطلاع‌رسانی لازم نداشته باشد ارز ترجیحی را ادامه می‌دهد و هرگونه افزایش قیمت و گرانی در کالاها پذیرفتنی نیست و ستاد تنظیم بازار تمهیدات لازم را نسبت به سودجویان اتخاذ خواهد کرد. او تأکید کرد که هر اقدامی که قرار باشد دولت انجام دهد، پس از اطلاع‌رسانی به مردم انجام می‌شود.
اوایل سال جدید میلادی؛ سفر رئیسی به روسیه
بهادری‌جهرمی درباره زمان و علت سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به روسیه گفت: در راستای تعاملات راهبردی ایران و روسیه، آقای پوتین از رئیس‌جمهور ما دعوت کرد سفری به روسیه داشته باشد که اوایل سال جدید میلادی این سفر انجام می‌شود. سخنگوی دولت ادامه داد: این سفر در چارچوب سیاست کشور در تقویت و توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه و با محوریت و اولویت مباحث همکاری‌های تجاری و اقتصادی انجام می‌شود. معاون سیاسی رئیس‌جمهور در حال نهایی کردن این سفر است. او درباره تسریع در انتصابات جدید از سوی دولت، گفت: مطالبه مطرح شده به حق است و صدای آن به گوش دولت رسیده است. رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیات دولت نسبت به تسریع تعیین تکلیف و تثبیت مدیران تاکید داشتند.
رویکرد دولت در انتصابات شایسته‌سالاری است
بهادری‌جهرمی ادامه داد: بنای دولت بر تغییر و توسعه مدیران نبوده و نیست. بنای دولت به شایسته سالاری، داشتن کارآمدی لازم برای حل مشکلات و داشتن اعتقاد به حرکت تحولی دولت است. از مدیران موجود اگر کسی با این نگاه باشد وضعیتش باید تثبیت شود. سخنگوی دولت در پاسخ به ایرنا درباره وضعیت منابع ارزی کشور گفت: طبیعتا کشور در شرایط تحریمی است و شرایط تحریمی را نمی‌توان با شرایط عادی مقایسه کرد البته در بحث فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن شاهد ثبات در بازار ارزی هستیم و مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم. او افزود: عرضه ارز نیمایی در روزهای اخیر بیش از قبل است و با توجه به فروش نفت و منابع حاصل از آن شاهد اتفاقات خوب در گشایش‌های ارزی خواهیم بود.
دولت هیچ برنامه کوتاه‌مدتی برای حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد
بهادری‌جهرمی در بخش دیگری از این نشست، درباره حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام و کالاها، گفت: دولت هیچ برنامه کوتاه‌مدتی در زمینه حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد. سخنگوی دولت افزود: در حوزه بلندمدت هم باید دید تصمیم مجلس درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست، بعد دولت برنامه‌ریزی لازم را انجام خواهد داد. بهادری‌جهرمی درباره مشکلات اقتصادی کشور، گفت: این مشکلات دو بعد دارد که یکی زمینه ای و دیگری موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار است که در این حوزه ستاد تنظیم بازار در دولت به شدت فعال است و جلسات هر هفته چهارشنبه‌ها با ریاست شخص معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و تدابیر مختلفی در ارتباط گران‌فروشی اتخاذ شده است. افزود: سازمان اصناف در تنظیم‌گری بازار مشارکت دارد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان کنار وزارت جهاد و تعزیرات حضور دارند و امروز شاهد نظارت موثر بر بازار با همکاری خود صنوف هستیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: مشکل اصلی و تورم امروز آثار تصمیمات گذشته و ناشی از بیماری‌های زمینه ای اقتصاد ایران است که رشد نقدینگی را به همراه داشته که نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، ارزی و بانکی و برنامه‌ریزی بلند مدت‌تری است. بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم میراث دار تورم‌های سنگین سالهای اخیر است، ادامه داد: از رشد واحد پولی در همین مدت کوتاه ۱۲ دهم درصد کاهش یافته است. سخنگوی دولت، پرداخت یارانه‌ها را یکی از عوامل جدی تورم دانست که اصلاح آن به زودی محقق می‌شود. بهادری‌جهرمی درباره همکاری دولت و قوه قضائیه در دولت جدید گفت: تعامل سه قوه در پیشبرد امور و حل مشکلات مردم موثر است و این سه قوه اجزای یک بدن هستند. او افزود: مردم انتظار دارند این مسیر تعامل با محوریت حل مشکلات معیشتی، اقتصادی، تولید و جوانان تقویت شده و استمرار داشته باشد.

امیرعبداللهیان در دیدار با سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور تاکید کرد: حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور را در مجامع بین‌المللی از نظر حقوقی پیگیری می‌کنیم. به گزارش ایسنا، در دیدار سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، موضوعات مختلف همکاری ها در زمینه پدافند غیرعامل از جمله توسعه روابط کشورمان با سایر کشورهای دنیا، پیگیری‌های حقوقی و سیاسی از سوی وزارت خارجه در محافل بین‌المللی، ایجاد بسترهای لازم جهت مراودات و گفت‌وگوهای علمی- پدافندی مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن برشمردن توانایی‌ها و ظرفیت های علمی کشورمان و نیاز سایر کشورها از جمله برخی همسایگان در زمینه مسایل مربوط به پدافند غیرعامل، نسبت به استفاده از همه ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود در وزارت خارجه، برای توسعه و بروز آوری هرچه بیشتر این دانش بومی، اعلام آمادگی کرد. در این دیدار، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همکاری‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با وزارت امور خارجه در دولت جدید، مهمترین هدف سازمان را رصد و مهار تهدیدات و کاهش مخاطرات و آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی اعلام و به شکل‌گیری تهدیدات نوین در فضای بین المللی اشاره و بر لزوم انجام اقدامات متناسب حقوقی و سیاسی در این فضای جدید اشاره کرد.

اگر اهل رصد اخبار و اطلاعات باشید روزی نیست که در یک نشریه حال از هر نوعش دیجیتالی یا چاپی و صوتی و تصویری، خبری از شرایط وخیم آب کشور نشنوید. هشدارها و خبرهای بسیار نگران‌کننده‌ای که مدام توسط متخصصین و مدیران با هر رده و مرتبه علمی و اداری در خصوص لزوم کاهش مصرف در آب و نجات آن بیان می شود. یکی از نابودی آبخوان‌ها می‌گوید و دیگری از فروچاله‌ها‌. یکی رودخانه های خشک را مثال می‌زند و آن یک حجم خالی سدها را می‌گوید‌. برخی به کشاورزی و عدم انطباق با منابع می‌نویسند و تعدادی از تغییر اقلیم می‌گویند‌. گویی یک صدا و همفکر همه به این نتیجه رسیده‌اند که اتفاقی افتاده است که دیگر راه گریزی از پیامدهایش نیست.

چندی نیست که رئیس مرکز خشکسالی کشور از فروپاشی آب‌های زیرزمینی سخن گفت‌. البته اگر جسارت به استادان نباشد، نگارنده می‌گوید فروپاشی سیستم آب کشور دیگر سطحی و زیرزمینی‌اش فرقی ندارد. چاه و رودخانه‌اش یکی است‌. ستون‌های آب کشور در هم ریزش کرده است و یکی پس از دیگری در حال شکستن و آوار شدن هستند. در حدی که روسای بخش هواشناسی کشور هم دچار هراس از چشم انداز شرایط آب شده‌اند. وزارت نیرویی‌ها از حدود 500 هزار چاه غیرمجاز در کشور سخن می‌گویند که در حال مکیدن آخرین قطره‌های حیاتی آب است . آنها تقریبا اکثر دشت‌های کشور را ممنوعه اعلام کرده‌اند و از آن‌سو بارگذاری بر سیستم رودخانه‌ای و آب‌های سطحی کشور را متوسط 75 درصد ارزیابی کرده‌‌اند‌. رقمی که گویا بر اساس استانداردهای جهانی بیش از 40 درصد نباید باشد‌. این در حالی است که در برخی رودخانه‌های کشور این رقم بارگذاری به 100 درصد توان رودخانه می‌رسد‌. آنچه که نگرانی را دوصد چندان می کند ارائه طرح های توسعه ای در مناطقی است که هم اکنون نیز دچار بحرانی فاجعه آمیز هستند. بطور مثال طرحی مانند منطقه ویژه اقتصادی کاشان و شبیه آن .اینکه شدت و تواتر هشدارها بطور مداوم در حال افزایش است فقط به خشکسالی‌های اخیر ربط ندارد. دلسوزانی نیز بوده اند که پیش‌تر این شرایط را به اطلاع مسئولان و سیاست‌گذاران رسانده‌اند. شکست سیاست‌های آبی و کشاورزی توامان ما را از مرحله ورشکستگی آبی نیز گذارنده است‌. شاید بتوان یک ورشکسته اقتصادی را با اعطای برخی امتیازات‌، معافیت‌ها و وام‌‌ها نجات داد‌، اما درباره آب چنین چیزی ممکن نیست‌. نگاهی به سرنوشت احیای دریاچه ی ارومیه کافی است تا صدق این مدعا را به اثبات برساند.طرح های علاج بخشی و نجات دریاچه ارومیه بیش از آنکه این اکوسیستم آبی کشور را از نابودی برهاند، برخی شرکت های کوچک و بزرگ را برای دخالت در اجرای طرح ها، نجات بخشیده و به آنها کمک کرده است .ما در معرض نابودی هستیم.نه جنگ نه تورم و نه محاصره اقتصادی، هیچکدام توان این را ندارد که یک کشور را به نقطه و ساعت صفر برساند اما آب این ظرفیت و پتانسیل را دارد که هم شما را به دوران پارینه سنگی برگرداند و هم این قدرت که برای مدتهای بعید در آن دوره زمانی نگهدارد. آیا راه نجاتی هست‌؟ تقریبا با شرایط فعلی خیر. راهی برای نجات آب کشور وجود نداشته و تمامی این تلاش‌ها فقط وقفه‌ای کوتاه و ناچیز است‌. سیاست‌ها و نحوه رفتار ما در جهتی است که هرگونه امیدی گرفته میشود. این متن تلخ نیست بلکه روایت واقعی آب کشور است‌. هر متخصصی هم گفت خیر چنین نیست به نظر نگارنده فقط جرات بیان واقعیت را ندارد. عزم و جهاد ملی نیاز است و تا چنین نشود ، ثانیه شمار بمب نابودی مدام در حال کار کردن و نزدیک شدن به لحظه موعود است‌.

سرانجام حقابه محیط زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها ابلاغ شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی دیروز این خبر را اعلام کرد که در روزها و هفته‌های گذشته مسئولان این سازمان بارها به گلایه از عملکرد وزارت نیرو در تخصیص حقابه‌ها گلایه کرده بودند. چنان که این موضوع سبب ارسال نامه از سوی علی سلاجقه، رئیس سازمان به وزیر نیرو شده بود و سلاجقه در روزهای گذشته از دولت درخواست کرده بود که در موضوع تخصیص حقابه‌ها دخالت کند. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که حقابه های زیست محیطی رودخانه ها و تالاب های کشور در سه بخش کم‌آبی،‌ میان‌آبی و پرآبی مشخص و ابلاغ شده است.
به گزارش ایرنا،‌ علی سلاجقه در آیین گرامیداشت شست و نهمین سالروز درگذشت استاد کریم ساعی، بنیانگذار علوم جنگلبانی ایران که در سالن امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، گفت: امیدواریم در بحث مسائل آلودگی تالاب‌ها و حقابه‌های محیط زیستی بتوانیم به حد مطلوب وارد عمل شویم.
او بیان داشت: در بحث آلاینده‌های جوی کارگروهی در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان، ‌نفت، جهادی کشاورزی و شهرداری تهران تشکیل شد و موضوع ۶۴ بندی اکنون در این زمینه در حال نهایی شدن است که روز گذشته حدود ۲۰ ماده آن مصوب شد.
سلاجقه ادامه داد: گام‌های اساسی در بعد حل سریع بسیاری از مسائل آلاینده کشور به خصوص در کلانشهرهای کشور مانند تهران و البرز برداشته می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور گفت: انتظار می‌رود استانداران در هیات دولت حضور یابند و از آنان درباره وضعیت محیط زیستی هر یک از مناطق کشور سوال شود چرا که استانداران با مسائل و مشکلات استان‌ها از نزدیک آشنایی دارند.
او افزود: مسائل محیط زیست به جایی کشیده شده و زمانی که از چالش حرف می‌زنیم چالشگران و تحلیل‌گران خیلی بهتر از ما مسائل را تحلیل کرده و چالش‌ها را خوب می‌شناسند.
معاون رئیس‌جمهور درباره چالش‌های حوزه آب نیز ادامه داد: امروز دیگر آبی وجود ندارد که حقابه‌ای اختصاص یابد.
او اضافه کرد: حدود ۶۰ سال است که پیامدهای آلایندگی محیط زیست، بحث سفره‌های آب زیرزمینی، ‌مسائل ترافیک و تالاب‌ها خود را در کشور نشان داده و امروز اثرات آنها را می‌بینیم، لذا با وضعیت آب‌وهوایی که امروز داریم، شرایط مناسب نیست.

رئیس قوه قضائیه دیروز در جلسه شورای عالی قضایی خواستار احترام قضات و ضابطان قوه‌ قضائیه به قانون هنگام مواجه با متهمان شد. او دستورات صریحی را به این افراد داد. از شیوه بازداشت متهمان و صدور قرار آزادی برای آنان، تفتیش منزل متهمان و البته ضبط وسایل‌شان. دستوراتی که رئیس قوه قضائیه آن‌ها را برای همه لازم الاجرا دانست. او در بخش دیگری از اظهاراتش قضات و ضابطان را مخاطب قرار داد و تاکید کرد که در صورت رعایت نشدن قانون، مورد پیگرد قرار می‌گیرند و مجازات‌های ذکر شده در قانون در انتظارشان خواهد بود.

نوع برخورد قضات با فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی و سایر متهمان، همواره عاملی برای انتقاد حقوق‌دانان و وکلا از قوه قضائیه بوده است. از دوران ریاست سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه تلاش شد این نقاط ضعف برطرف شود اما از قرار معلوم این اتفاق رخ نداده چنانکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بار دیگر دیروز در قامت رئیس قوه قضائیه از قضات و ضابطان خواستار رعایت قانون شد. این اولین بار نیست که اژه‌ای از لزوم اصلاح برخی رویه‌های قضات با مردم سخن گفته است. پیش از او رئیسی نیز اظهارات مشابهی داشت اما هنوز در برخی پرونده‌ها شواهدی از رعایت نشدن قانون وجود دارد. لیلا حسین‌زاده، دانشجوی بازداشتی یکی از آخرین نمونه‌هاست. او پس از 10 روز از گذشت زمان بازداشت، موفق شد برای اولین بار با خانواده‌اش به صورت تلفنی صحبت کند و از وضعیت خود بگوید. پیش از او نیز مصطفی نیلی و آرش کیخسروی نیز در پرونده موسوم به دادخواهان سلامت وضعیت مشابهی داشتند. آنان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند اما پس از یک ماه قوه قضائیه جزئیات بازداشت آنان را تشریح کرد. اژه‌ای دیروز در نشست شورای عالی قضات از لزوم حسن خلق با مردم گفت و تکرار رفتارهای خطا را عاملی برای ناامیدی بیشتر مردم دانست: «برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمداد طلبید.» محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضائیه با شورای قضایی استان‌ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن‌چه که موجبات زحمت و دردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد. او به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمان، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منزل یا محل کار متهمان تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمان و خانواده آنها وارد نشود.
حد و حدود ضابط
شیوه بازداشت متهمان توسط ضابطان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، دیگر مساله مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود. او خواستار رعایت قانون توسط این افراد شد. اژه‌ای تحقیر متهم و استفاده از پابند علاوه بر دست‌بند برای برخی افراد را رد کرد و بر لزوم احترام به شان متهم تاکید کرد: «در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این‌گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می‌شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم. به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.»
بازداشت فقط در موارد ضروری
بازداشت‌های غیر‌ضروری دیگر مساله‌ای است که در سال‌های اخیر عملکرد قوه قضائیه را با انتقاد مواجه کرده است. انتقاداتی که اژه‌ای نیز دیروز به تکرار آن‌ها پرداخت و قضات را به رعایت قانون دعوت کرد. رئیس قوه قضائیه با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: «در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شد و آسیب‌هایی از این ناحیه متوجه او و خانواده‌اش شود.»
وسایل متهم را سریع تحویل دهید
ضبط وسایل متهمان دیگر اقدامی است که از سوی ضابطان قوه قضائیه در سال‌های اخیر صورت گرفته است. اقدامی که بیشتر شامل حال خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی شده است. معمولا از زمان ضبط وسایل تا لحظه تحویل آن‌ها چند ماه می‌گذرد. این اقدام دیروز از سوی رئیس قوه قضائیه رد شد. او خواستار تحویل سریع وسایل به متهمان در صورت ضبط آن‌ها شد. رئیس قوه قضائیه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمان اشاره کرد و گفت: «در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم‌الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری‌ها‌، دادستان‌ها‌، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
حد و حدود ارفاق
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش ارفاق‌های قانونی را شامل حال کسانی دانست که برای امنیت مردم خطری نداشته باشند. او در این بخش از اظهاراتش به مسائلی چون سرقت‌های مسلحانه و خشن پرداخت و تصریح کرد: «ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند، نمی‌شود. کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است. همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.» او بار دیگر بر حمایت از آمران به معروف تاکید کرد و گفت: «باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.» رئیس قوه قضائیه در ادامه به روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌ها تاکید کرد: «تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده‌ها را به روز کنند و در ستاد قوه قضائیه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.»
لزوم نظارت بر زندان‌ها
مساله نظارت بر زندان‌ها دیگر موضوع مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود. پس از انتشار فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره نوع برخوردهای صورت گرفته با زندانیان، قوه قضائیه بیش از پیش بر این مورد تاکید کرد. اژه‌ای دیروز گفت: «باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان‌ها‌، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.» رئیس قوه قضائیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: «افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.»