شیر باغ وحش سیرجان شبیه شیرهای بیشه نیست. نحیف و نزار است. چشمانش سوی دیدن ندارد. گوشت را از سنگ تشخیص نمی‌دهد. استخوان لگن، دنده‌ها و تمام اجزای بدنش از روی جسم نحیفش پیداست. تنها بازمانده باغ وحش سیرجان دو ماه بعد از ادعای سرقت و فرار کردن سایر جانداران این باغ وحش به حال خود رها شده است. بعد از سر و صدای بسیار بود که سرانجام دیروز صاحب باغ وحش -که می‌گفتند متواری است- بعد از چندین تذکر از سوی محیط زیست به دادسرا احضار شد. حالا دو راه برای این شیر پیش رو گذاشتند؛ انتقال به کرمان یا یوتانایز(مرگ بدون درد).

شیر باغ وحش هماشهر تنها بازمانده شیر‌های باغ وحش کرمان است. آنها چهار شیر بودند که از زابل آورده بودنشان. فشار فعالان محیط زیست برای تنگی قفس در نهایت مسئولان باغ وحش کرمان را مجبور کرد تا یکی از آن‌ها را به باغ وحش هماشهر سیرجان انتقال دهند. سه شیر دیگر اما همین قدر هم شانس نیاوردند. دو فرد همان جا تلف شدند و دیگری به علت بیماری تاب نیاورد.
صاحب باغ وحش توان فنی نداشت
۶سال پیش بود که باغ وحش سیرجان سرپا شد. صرفا مکانش شبیه باغ وحش بود اما نه آب داشت و نه برق. مرجان شاکری، مدیر‌کل حفاظت محیط زیست استان کرمان می‌گوید صاحب باغ وحش توان کارشناسی این کار را نداشته. اما چرا توانسته مجوز بگیرد و باغ وحش راه بیندازد؟ این سوالی است که شاکری معتقد است که کوروش دری صاحب این باغ وحش باید پاسخش را بدهد. شاکری به «پیام‌ما» می‌گوید: «گفته‌ام که در این مورد یک گزارشی به من بدهند و بیانه‌ای از سمت روابط‌عمومی صادر کنند. من خودم خیلی با این نگه داشتن حیوان در اسارت که ملت بروند تماشا کنند موافق نیستم. البته در کشور ما یک دستورالعمل‌هایی برای زدن باغ وحش وجود دارد ولی این فردی که باغ وحش سیرجان را راه‌اندازی کرده نه توان کارشناسی‌اش را داشته ونه مالی. حالا اینکه به چه استنادی رفته و این کار را کرده باید خودش جواب دهد اما این طور که همکاران ما گفته‌اند او با این دلگرمی پیش رفته که صنایع معدنی آنجا کمک مالی به او بکنند.»
از باغ وحشی که ۶سال قبل راه‌اندازی شده، فقط همین شیر نحیف مانده و یک جبیر. جبیر را چند روز قبل برای درمان به محیط زیست منتقل کردند اما این شیر تک و تنها و بدون حتی ظرفی آب در محل مانده. مسئولان محیط زیست حتی درباره اینکه تعداد حیوانات این باغ وحش از ابتدا چقدر بوده پاسخ درستی ندارند. منصور پورسینا، رئیس اداره حفظ و مدیریت حیات وحش استان کرمان صرفا می‌گوید :«خیلی».
عابد کوهپایه، دامپزشک حیات وحش اما در گفت‌وگو با «پیام ما» از وجود عقاب و بزمجه و سایر حیوانات در این باغ وحش می‌گوید: « تا دو سال قبل در اینجا حداقل چهار گرگ بود. جبیر بود. کل و بز و قوچ و میش و بزمجه و همین طور عقاب طلایی و دال سیاه.» اینکه این حیوانات چه شدند، سوالی است که حتی رئیس اداره حفظ و مدیریت حیات وحش استان کرمان هم جواب مشخصی برایش ندارد: «باغ وحش زمانی حیوانات زیادی داشته اما بعد از کرونا شروع به تحلیل رفتن کرد. این مرکز درآمدی نداشته و یکسری پرنده زینتی‌اش را واگذار کرده. در آخرین بازدیدی که در تیرماه داشتم فقط یک شیر باقی مانده بود و دو گرگ و عقاب طلایی و کرکس و یک دانه کاراکال و شغال.»
رئیس اداره حفظ و مدیریت حیات وحش استان کرمان که 6 ماه پیش از این باغ وحش بازدید کرده بود، وضعیت مجموعه را در آن زمان «خوب» توصیف می‌کند: «مجموعه اداره‌کل محیط زیست در تیرماه بازدیدی از باغ وحش داشت وضعیت این مجموعه خوب بود. البته خوب که نه، در حد اینکه تغذیه این‌ها را انجام دهند که از گرسنگی نمیرند. به هر حال دوسال این مجموعه بسته بود و کرونا فشار آورده و بازدیدکننده‌ای هم نداشت.»
از تیرامسال تا به اکنون اما فقط همین شیر مانده. پورسینا می‌گوید: «به ما اعلام کردند که شغال و دو تا گرگ، کرکس و عقاب این مجموعه مفقود شدند و فرار کردند. ما به اداره محیط زیست سیرجان نامه زدیم که صاحب این باغ وحش را بخواهند تا تعیین تکلیف حیوانات را انجام دهد.» منظور از تعیین تکلیف ۲ حکم است؛ اولی پرداخت ضرر و زیان حیات وحش به اداره حفاظت از محیط زیست و دومی تعیین تکلیف تنها حیوان باقی‌مانده در این باغ وحش.
ابطال مجوز باغ وحش سیرجان
پورسینا مدعی است که از دو ماه قبل تا کنون صاحب باغ وحش پاسخی به اداره حیات وحش سیرجان نداده تا روز گذشته که بعد از پخش ویدیویی این شیر در فضای مجازی سازمان بازرسی و دادستان به پرونده وارد شدند و فرد احضار شده. محیط زیست حالا به دنبال ابطال مجوز این باغ وحش است: «بعد از ابطال مجوز باغ وحش کرمان در هفته گذشته به دنبال ابطال مجوز باغ وحش سیرجان هستیم چرا که شرایط استاندارد را از نظر ما ندارد و چندین بار هم به صاحب باغ وحش اعلام شده که شرایط مجموعه را بهبود بدهد.»نام کاراکال در میان مفقودی‌ها نیست. بنا به اطلاعات سازمان محیط زیست ابتدای سال ۱۴۰۰ تلف شده. یک خرس نیز به گفته پورسینا در همین مقاطع به علت کهولت سن مرده؛ موردی که حالا دارند به این شیر هم تعمیم می‌‌دهند. شاکری می‌گوید سن این شیر بسیار بالاست و احتمال مرگ آسان یکی از گزینه‌‌های محتمل برای این حیوان است: «بعد از اینکه مدیر مجموعه ادعای فرار کردن حیوانات را داشت ما فرد را به دادسرا معرفی کردیم. اما بعد از شکایت ما با اینکه فرد برای پاسخگویی به دادگاه احضار شده این فرد در دادگاه حاضر نشده و به نوعی در این مدت متواری شده. حالا باید همکاران ما ودامپزشک درباره این شیر که بسیار پیر است تصمیم بگیرند؛ اگر بشود شیر را انتقال داد که چه بهتر ولی اگر نشود احتمالا برایش مرگ آرام (یوتانایز) را انتخاب می‌کنند. البته این یک تصمیم کارشناسی است و من نمی‌توانم در موردش اظهار نظر کنم.»
کوهپایه به عنوان تنها دامپزشک استان کرمان که مدرک مرتبط با حیات وحش دارد اما نظر دیگری دارد. او در بازدیدی که سه سال قبل از این مجموعه داشته و این شیر را ارزیابی کرده از روی دندان‌هایش سن شیر را ۱۲ سال تخمین زده. با احتساب این سه سال نیز احتمالا این شیر ۱۵ سال سن دارد،‌ اگرچه شمایل ظاهری‌اش دو برابر آن را نشان می‌دهد. کوهپایه بر خلاف کارشناسان محیط زیست معتقد است که این شیر اگر در محل درمان نشود مرگش حتمی است:«اگر فیلم‌ها را ببینید متوجه می‌شوید که شیر پیکا دارد. دیروز گوشت جلوش ریختند ولی سنگ را برداشت و خورد . بینایی‌اش را به دلیل کمبود ویتامین از دست داده. اما باز هم می‌شود درمانش کرد و کمکش کرد. هرچند امروز به من گفتند که باید به کرمان منتقلش کنند. اگر این شیر بیهوش شود من فکر نمی‌کنم به کرمان برسد. من نمی‌دانم چه مرجعی باید این موضوع را بررسی کند که وقتی می‌شود حیوان را همین جا درمان کنیم، باید به کرمان انتقالش دهیم. به آن‌ها گفتم که زیر بار بیهوشی نمی‌روم و اگر راغب باشند درمان را همین جا شروع می‌کنم ولی اگر بخواهند یک کیس خوب برای دانشکده جور کنند، انتقالش دهند به کرمان و بعد از مردنش یک اسکلت خوب برای سالن آناتومی دانشگاه تهیه کنند.»
او در بازدیدی که روز گذشته از این مجموعه داشته حاضر شده تا هزینه‌های درمان را خود بپردازد و سازمان بازرسی نیز در ابتدا با درمان شیر موافقت کردند اما در نهایت جلوی او گرفته شده: «اینجا هیچکس دلسوز نیست. پیشنهاد دادم خودم هزینه درمان را بپردازم و هیچ چیز نمی‌خواهم و تمام کارهای حیوان را انجام می‌دهم. حاضرم ۲۰ روز شبانه‌روز وقت بگذارم . ابتدا پذیرفتند ولی یک دفعه ورودی شهر که رسیدم جلوی ماشین را گرفتند و گفتند که می‌خواهند شیر را انتقال دهند. ظاهرا تشخیص دادند که باید یک کارشناس دیگر نظر دهد.»

| پیام ما | هفته گذشته کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی به رغم تمام انتقادات و ابهامات موجود، به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به زودی جزئیات آن در جلسه علنی بررسی می‌شود. موضوعی که از یک سو بر تبعات محیط زیستی آن انتقاداتی وارد است و از سوی دیگر اهداف و مقاصد این پروژه‌ها محل چالش بسیاری از صاحب‌نظران است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در خصوص این طرح پرداخته و نکات قابل توجهی را در این گزارش مورد تاکید قرار داده است. از جمله اینکه «باتوجه‌ به مسائل امنیتی حاکم بر مرزهای شرقی، حفظ ثبات و امنیت در این مناطق اهمیت بسیاری دارد. تامین پایدار آب برای این مناطق باعث حفظ جمعیت ساکن شده و مانع مهاجرت مردم از این مناطق می‌شود. چنانچه مشکلات ناشی از خشکسالی و تبعات آن از جمله کم‌آبی این مناطق مرتفع نشود، با افزایش مهاجرت و خالی شدن مرزها از سکنه، امنیت این مناطق نیز به مخاطره خواهد افتاد.» اما هنوز بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند راهکارهای بهتری برای تامین آب در مناطق مرکزی وجود دارد.

سال‌هاست که انتقال آب به عنوان راهکاری برای برون رفت از بحران آب مورد توجه سیاست‌گذاران است. در سال‌های اخیر هم در پی بهره‌برداری و شیرین‌سازی آب دریا توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از مدافعان راهکارهای مقطعی تامین آب، با مقایسه آمارهای مربوط به سهم ایران از آب خلیج فارس و دریای عمان و بهره‌برداری عربستان و امارات از این آبها، سعی دارند اجرای پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا را ضروری جلوه دهند، چرا که معتقدند سهم ایران در این میان کمتر از کشورهای دیگر است. اما در این زمینه موضوع آسیب‌های محیط زیستی همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد، ضمن اینکه این شیرین‌سازی در بسیاری از کشورها با هدف تامین آب شرب و رفع تنش آبی در شهرها و روستاها صورت می‌گیرد، اما روشن نیست که این طرح در ایران قرار است صرف بخش شرب شود یا در نهایت سر از صنایع درآورد. هفته گذشته کلیات طرح «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان» در مجلس تصویب شد. البته در طرح تصویب شده عنوان شده است که این طرح برای تامین آب استان‌های شرقی اجرا می‌شود. طرحی که در آن درباره مقصد آب‌های انتقالی شفافیت لازم وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی اظهار نظر کارشناسان را در خصوص این طرح مورد بررسی قرار داده است. نکته‌ای که در این گزارش حائز اهمیت است، تاکید بر تامین آب آشامیدنی در شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان است. در این گزارش در خصوص شیرین‌سازی و انتقال آب به استان‌های شرقی تنها در صورتی با این طرح موافقت شده که این انتقال آب با هدف تامین آب شرب انجام شود و نه مصارف صنعتی. در حالی که مخالفان این طرح معتقدند پس از تصویب طرح با توجه به ابهاماتی که وجود دارد، دست مجریان طرح با استناد به این تاییدیه مرکز پژوهش‌ها باز است که: «در صورت تامین بودجه توسط بخش خصوصی برای اهداف صنعت مورد تایید است» می‌توانند هزینه‌های هنگفت محیط زیستی و مالی به کشور تحمیل کنند تا این طرح نه برای حل مسئله آب شرب این مناطق که برای حل مشکل آب در صنایع استان‌های شمال شرق اجرا شود. چنانچه این طرح در عمل آب مورد نیاز صنایع را تامین کند، نه تنها مسائل امنیتی در شرق و جنوب شرق در پی بحران آب ایجاد می‌شود، که آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی در پی اجرای این طرح کشور را تهدید می‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «اگرچه متن اولیه طرح، واجد ایرادات فنی و حقوقی از جمله مغایرت با اصل 75 و عدم تعیین نهاد و مسئول متولی و سایر جزئیات آن بوده است، اما پس از انجام اصلاحات در کمیسیون عمران و بندی از قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، مورد تایید است» در متن اولیه طرح آمده بود که دولت مکلف است نسبت به انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان و شیرین کردن آن با اولویت شهرهای زاهدان و زابل اقدام کند. اما پس از اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون عمران تغییراتی در ماده واحده طرح ایجاد شده و بندی از قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور اضافه شد که در آن آمده است: «وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان -با اولویت انتقال آب به استان سیستان‌وبلوچستان- را فراهم کند»
تاکید گزارش مربوط به اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح انتقال آب از دریای عمان، بر نکته‌ای است که نشان از اهمیت چگونگی اجرای این طرح دارد. این گزارش بر این باور است که: « با توجه ‌به مسائل امنیتی حاکم بر مرزهای شرقی، حفظ ثبات و امنیت در این مناطق اهمیت بسیاری دارد. تامین پایدار آب برای این مناطق باعث حفظ جمعیت ساکن شده و مانع مهاجرت مردم از این مناطق می‌شود. چنانچه مشکلات ناشی از خشکسالی و تبعات آن از جمله کم‌آبی این مناطق مرتفع نشود، با افزایش مهاجرت و خالی شدن مرزها از سکنه، امنیت این مناطق نیز به مخاطره خواهد افتاد. با توجه ‌به مسائل عنوان شده، آبرسانی به مناطق شرقی با اولویت شهرهای زاهدان و زابل مورد تایید است» البته این گزارش در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کند که اگر قرائت درستی از ان صورت نگیرد می‌تواند منشا سو تفاهم و تفسیر به رای از سوی مدافعان طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا باشد. در بخشی از این گزارش آمده است: «در حال حاضر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ازجمله عربستان سهم بالایی از شیرین‌سازی آب دریا را به خود اختصاص داده‌اند. درحالی‌که سهم ایران در این زمینه تنها 2 درصد است. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در ماده 36 نیز به استفاده از پتانسیل آب دریا جهت تامین آب آشامیدنی مناطق جنوبی اشاره و مقرر شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تامین شود. اگرچه شیرین‌سازی و انتقال آب ممکن است برخی مشکلات محیط زیستی را نیز به همراه داشته باشد، اما وضعیت آب مناطق شرقی و جنوب شرقی به حدی بحرانی است که حفظ امنیت آبی این منطقه از اولویت بالاتری برخوردار است؛ زیرا امنیت آبی، امنیت منطقه را به دنبال خواهد داشت» در ادامه کارشناسانی که در تدوین این گزارش سهیم بوده‌اند به نکته مهمی اشاره کرده و در اظهار نظر خود بر این موضوع تاکید دارند که: «جهت به‌حداقل‌رساندن تبعات مخرب محیط زیستی باید مطالعات جامع و اقدامات لازم صورت گیرد. علاوه بر مسائل ذکر شده، در کنار استفاده از ظرفیت آب دریا و شیرین‌سازی، لازم است به مسئله مدیریت تقاضا در منطقه نیز توجه جدی شود. زیرا در صورت عدم اصلاح رویکردهای مدیریت تقاضا در مناطق مورد هدف، اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال آب ممکن است باعث افزایش تقاضا و رشد کاذب نیاز آبی جدید در این مناطق شود که در این صورت، طرح‌های انتقال آب نیز کارکرد خود را از دست خواهند داد» موضوع تامین امنیت آبی و وابسته بودن امنیت مرزی به آن یکی از نکات حائز اهمیت است که در مواردی از آن غفلت می‌شود. شرایط اقلیمی جنوب شرق ایران با تشدید خشکسالی زمینه را برای مهاجرت‌های گسترده فراهم کرده و همین امر می‌تواند موجب بروز مشکلات عدیده در پی خالی از سکنه شدن این مناطق برای کشور شود. به همین دلیل است که اظهارات کارشناسی مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید ویژه‌ای بر تامین آب شرب این منطقه دارد و ضرورتی برای انتقال آب با اهداف صنعتی نمی‌بیند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اینگونه اظهار نظر کرده‌اند که: «طرح «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان‌وبلوچستان» با هدف رفع کمبود آب مناطق مختلف استان سیستان‌وبلوچستان با اولویت شهرهای زاهدان و زابل، به طور کلی مورد تایید است و توصیه می‌شود، رفع چالش‌های تامین آب این منطقه با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. زیرا به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی و همچنین اقلیم خشک منطقه، حتی تامین آب شرب این منطقه از کشور دچار بحران جدی است و باید هرچه سریع‌تر اقدام عملی و جدی برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از بحران آب در این منطقه صورت پذیرد. در حال حاضر، کشور با بحران بی‌سابقه‌ آب مواجه است و استان‌های جنوبی و به‌خصوص استان خشک و کم‌آب سیستان‌وبلوچستان بیشتر از سایر مناطق کشور در معرض آسیب‌های ناشی از این بحران است.
باتوجه‌ به اینکه استان سیستان‌وبلوچستان با مشکلات عدیده‌ای به لحاظ تامین آب مواجه است، شیرین‌سازی و انتقال آب با اولویت مناطق بحرانی برای اهداف آب شرب و در صورت تامین بودجه توسط بخش خصوصی برای اهداف صنعت مورد تایید است» مجلس به زودی جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد و با حامیانی که این طرح در بدنه دولت و مجلس دارد، احتمال تصویب جزییات آن نیز بسیار بالاست، اما باید دید این طرح تا چه اندازه به مشکلات مردم این منطقه می‌پردازد و تا چه اندازه به فکر حل مشکلات صنایع در مناطق کم‌آب است. شاید این موضوع تا روزی که طرح به مرحله اجرا نرسد در ابهام باقی بماند.

کارزاری با نام درخواست یکسان شدن عیدی کارمندان و کارگران در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #عیدی_یکسان پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه آمده است: « همه‌ساله این روزها صحبت از میزان و نحوه پرداخت عیدی کارگران و کارمندان می‌شود. هر دو گروه همیشه تمام تلاش خود را در جهت تعالی ایران عزیز اسلامی داشته‌اند و شاید فرق گذاشتن بین عیدی آن‌ها مناسب نباشد. ما امضاکنندگان این کارزار، پیشنهاد می‌کنیم عیدی کارکنان دولت واقعی شده و از این به بعد مانند عیدی کارگران باشد. سلامتی و تندرستی شما و تیم‌تان را از خداوند متعال خواستاریم.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «یکسان شدن عیدی کارمندان و کارگران» شوند.
این کارزار از۱۹ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پر‌مخاطب بوده و از سوی بیش از ۵ هزار و ۸۸۲ نفر امضا شده است.

صحبت از عدالت با مسائل کنونی آب کشور در آمیخته است. زمانی که آب کافی برای تامین تقاضاهای مختلف وجود نداشته باشد، نحوه بهره‌مندی از آب محدود تبدیل به چالش می‌شود و همین موضوع مساله عدالت را پیش می‌کشد. در دیگر مسائلی هم که پای منافع افراد و گروه‌ها در میان است، موضوع عدالت مطرح می‌شود. اما تعریف عدالت چیست؟ جواب اولیه این است که عدالت مفهومی مرتبط با حق است و زمانی که گروهی به حق خودشان نرسند، بی‌عدالتی رخ داده است. اکنون باید پرسید حق چیست و بر چه مبنایی می‌توان آن را تعریف کرد؟
در فضای رسمی، حق بر پایه قانون تعیین می‌شود؛ قوانین مدرن کشور پس از طی کردن فرایندهای تصویب، تبدیل به مرجعی می‌شوند تا نشان دهند چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست.

اما چرا با وجود قوانین متعدد، همچنان تعارضات بلاتکلیف و پابرجا باقی می‌ماند؟ پاسخ این سوال را باید در ضعف و ناکارآمدی قانون برای دستیابی به ادعاهایش دانست. قانون هر چقدر هم که حاصل فرایندی دموکراتیک باشد باز هم در مقطعی از تاریخ و بر اساس خواسته‌ها و منافع گروه‌های قدرتمند در آن مقطع تاریخی ساخته و پرداخته شده است. پس از تصویب نیز قوانین در سیر حیاتشان در خدمت گروه‌های پرقدرت، به ویژه دولت، تفسیر یا کنار گذاشته می‌شوند و به وقتش هم برای رسیدن به قانونی دیگر تغییر پیدا می‌کنند. از سوی دیگر در تعارضات آب همواره با ادعاهایی از سوی طرفین مواجه هستیم که هر کدام بر اساس منظومه زیست آن افراد شکل می‌گیرد و به نوبه خود مستدل و منطقی هستند. در میان ادعاها و استدلال‌های متکثر در ارتباط با یک تعارض، اعمال هر هنجار بالا به پایین –همچون قوانین مدرن- به بخشی از طرفین تعارض دست بالا را می‌بخشد؛ در صورتی که استدلال‌های طرفین مقابل را نادیده می‌گیرد. به ویژه در تعارضات میان دولت با مردم محلی، محتمل است که استدلال‌های جامعه برای قانونی که تدوین و اعمالش بر عهده خود دولت است، بی‌اهمیت باشد. بی‌جهت نیست که دولت، همواره تلاش به سپردن صلاحیت بی‌حد و حصر به قانون دارد و نخبگان جامعه اغلب حاکمیت قانون را مطالبه می‌کنند. این موضوع وقتی پر اهمیت‌تر می‌شود که توجه کنیم دولت بر خلاف ادعای بازیگری بی‌طرف و به دنبال منافع عامه و ملی، در بسیاری از موارد خواسته‌ها و منافعی را دنبال می‌کند که نتیجه‌اش خسارت به گروه‌هایی –عموما فرودست- از جامعه است.از سوی دیگر بسیاری از تعارضات آب همچون تعارض بالادست و پایین‌دست رودخانه‌ها و آبخوان‌ها، شهر و روستا، محیط‌زیست و مصارف انسانی و آب سطحی و زیرزمینی تعارضاتی ذاتی هستند که در زمان‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی بروز پیدا می‌کنند. مدیریت این تعارضات نیازمند گفتگو و مذاکره مستمر میان گروه‌های درگیر در آن است. حل این مسائل هیچ گونه نسخه برآمده از هنجاری یک بار برای همه زمان‌ها و مکان‌ها -همچون قانون- که حقوق را به شکل صفر و یک تعیین کند، ندارد. اگر چه قانون به ظاهر راهکاری شسته و رفته و ساده برای پاسخ به مسائل حقوقی ارائه می‌دهد، اما با نادیده گرفتن پیچیدگی‌های واقعی مساله موجب ناکارآمدی یا غیر عادلانه شدنش می‌شود. بنابراین با برشمردن این چالش‌ها و ایرادات، به جای انحصاربخشی و تقدیس قانون برای تحقق عدالت، ضرورت نگاهی انتقادی به آن برجسته می‌شود.تکثرگرایی حقوقی رویکردی انسان‌شناسانه به حقوق و در جهت تخفیف چالش‌های نگاه قانون‌مدار به آن است. تکثرگرایی حقوقی به دنبال بسط گفتمان انسانی در فهم و تبیین حق و عدالت است و این هدف را با شناخت و به رسمیت شناختن استدلال‌های مختلف ادعاهای حقوقی فراهم می‌کند. حقوق ابزاری برای تنظیم روابط انسان‌ها است و جوامع به طور معمول به جای آنکه برای هر مساله‌ای به قانون مراجعه کنند، از روش‌ها و سازوکارهای متفاوتی برای برقراری این نظم استفاده می‌کنند. بنابراین حقوق در عمل چیزی متفاوت از همین رویکرد تکثرگرایانه نیست. آنچه در تکثرگرایی حقوقی اهمیت دارد تلاش برای شناسایی و به کار گرفتن این استدلال‌های متکثر در بستر رسمی حکمرانی است. اگر پیش‌داوری برآمده از قانون یا هر هنجار بالادستی دیگر برای بدیهی گماشتن تعیین حق از ناحق را کنار بگذاریم، زمینه شنیدن استدلال‌ها و مبناهای حقوقی متعدد برای مدیریت تعارضات به دست می‌آید. در این راستا برقراری عدالت با تسهیلگری در ایجاد فرصتی برای مذاکره میان طرفین و جلوگیری از حذف سیستماتیک گروهی از طرفین تعارض حاصل می‌شود.

هفته آینده قرار است کلیات لایحه بودجه 1401 در جلسه علنی مجلس بررسی شود. نخستین لایحه بودجه قرن جدید از ابتدای انتشار عمومی با واکنش‌های بسیاری همراه بود. بخش عمده واکنش‌ها و تحلیل‌ها به ابهامات موجود در این لایحه اشاره دارند. ابهاماتی که در مواردی حتی موجب بروز سوء‌تفاهم‌هایی نیز شد و جنجال‌های رسانه‌ای به پا کرد. اما این ابهام موضوعی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی‌های کارشناسی که از بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده انجام داده است، به آن اشاره کرده است. در آخرین گزارشی که معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کارشناسان این مرکز بخش مربوط به صنعت برق را واکاوی کرده و با لایحه بودجه 1400 مقایسه کرده‌اند. در بخش‌هایی از این گزارش تصریح شده که بندهای مربوط به یک بخش حذف شده بدون اینکه سازوکار مشخصی جایگزین آن شود. مرور و بررسی این گزارش چشم‌انداز چندان شفافی را از وضعیت صنعت برق در سال پیش رو ترسیم نمی‎کند.

«دو جزء مهم از تبصره‌های قانون بودجه سال 1400 با موضوع تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش برق با مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می‌شود احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1400 همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال 1401 ابقا شود.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی بخش برق در لایحه بودجه سال آینده، با این پیشنهاد و تذکر آغاز می‌شود. بررسی‌های موجود در این گزارش نشان می‌دهد: «در قانون بودجه سال 1400 ،بند ز تبصره 15 که به مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته بود، در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده و هیچ سازوکاری برای آن در نظر گرفت نشده است. این بند برای عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه انرژی کشور اتخاذ شده بود.» این لایحه همچنین در مورد سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها هم بندی را در نظر گرفته است: «پیشتر در تبصره 15 بندی در مورد این سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها وجود داشت. در لایحه بودجه 1401 ردیف جدیدی در تبصره 14 اضافه شده که فقط برای تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها با استناد به ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف به مبلغ 30 هزار میلیارد ریال، امکان استفاده از آن برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم کرده است»
این گزارش در بخش تبیین وضعیت فعلی صنعت برق کشور آورده است: «در سال 1399 ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور حدود 789 مگاوات بوده است که کمتر از 1 درصد از کل و براساس ماده 50 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مقرر شده بود این ظرفیت معادل 5 درصد از ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برسد. با توجه به شیب منفی تراز گاز و تامین مسئله سوخت رسانی به نیروگاه‌ها در فصل زمستان و همچنین پیک و ظرفیت عملی در فصل تابستان، تنوع‌بخشی به سبد عرضه انرژی، کاهش وابستگی گازی و حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر اجتناب‌ناپذیر است. در صورت ادامه روند کنونی و عدم بازنشستگی نیروگاه‌ها و تولید 20 گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال 1404 حدود 65 میلیون مترمکعب در روز کسری گاز وجود خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که لایحه بودجه سال 1401 در راستای برنامه دولت مبنی بر ایجاد ظرفیت سالانه 5/2 گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است».
معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در این گزارش مروری هم بر وضعیت مالی صنعت برق داشته و به موضوع ناترازی شدید هزینه و درآمد صنعت برق پرداخته و آورده است: «با وجود اعمال قوانین تشویقی برای توسعه و افزایش سهم ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه در این حوزه، یکی از مواردی که باعث کندی برنامه‌های توسعه صنعت برق شده، ناترازی شدید درآمد و هزینه‌های این صنعت است» این ناترازی در قالب نموداری ارائه شده که به خوبی نشان‌دهنده فاصله معنادار درآمد و هزینه در بخش برق است. این گزارش در ادامه به نکته‌ای اشاره می‌کند که چندی پیش از سوی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. در بخشی از این گزارش آمده است: «در سال 1400 مجموع مطالبات صنعت برق از دولت به 780 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که دلیل اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق است براساس ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده -مورد تایید سازمان حسابرسی- و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که تاکنون در قانون‌های بودجه کشور برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده است. عدم توجه به این مورد منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری، امکان تعمیر و توسعه صنعت برق را نیز از آن گرفته است. با توجه به وقوع خاموشی‌ها و اهمیت آن از ابعاد مختلف در سال 1401 توجه به مساله ذکر شده بسیار حائز اهمیت است» چندی پیش هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس، در اظهاراتی در خصوص وضعیت وزارتخانه نیرو گفته بود: «وزارت نیرو از بدهکارترین وزارتخانه‌های ایران است و تعرفه‌گذاری پلکانی می‌تواند بدهی‌های این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق را کاهش دهد» البته بخش دیگر این گزارش به موضوع اتلاف برق در شبکه توزیع اشاره کرده و آمارهایی از وضعیت موجود ارائه می‌کند که بر اساس آن: «بهبود راندمان نیروگاه‌ها و همچنین کاهش تلفات شبکه توزیع و انتقال می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده اثرگذار باشد. در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های وزارت نیرو در بخش سیکل ترکیبی 44.7 بخاری 36.6 و گازی 32.5 درصد است و سهم تلفات شبکه توزیع و انتقال به ترتیب حدود 2.8 و 10.4 درصد است» شبکه فرسوده توزیع یکی از عوامل اصلی افزایش میزان تلفات برق است. این میزان به گفته معاون توانیر در اسفند ماه سال گذشته ۹.۷۶ درصد بود اما بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش به 10.4 درصد رسیده است.
این گزارش در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه کرده و با تاکید بر این نکته که: «محاسبات نشان می‌دهد سقف در نظر گرفته شده در بند پ تبصره ۶ که مرتبط با عوارض برق مصرفی است، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است» آورده است: «در قانون بودجه سال 1400‌،بند ز تبصره 15 که به مسئله تعرفه برق صنایع انرژی‌بر پرداخته بود در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده و هیچ سازوکاری برای آن در نظر گرفت نشده است. این بند برای عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه انرژی کشور اتخاذ شده بود. از سوی دیگر تا پایان شهریورماه سال 1400 حدود 15 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از این بند تحصیل شده است که 18.7 درصد از سقف منابع حاصل پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400 است» تدوین‌کنندگان این گزارش پیشنهاد ابقای این بند با انجام اصلاحات در بخش‌هایی از بند مذکور را ارائه کرده‌اند. در مجموع این گزارش اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1400 برای فروش برق و لحاظ کردن رشد سالانه 7 درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌های اخیر و رشد سالانه قیمت برق، پیش‌بینی می‌شود مجموع میزان عوارض برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل رشد 15 درصدی را تجربه کند که در این صورت میزان سقف برابر با 40 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

مدیر‌کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت رعایت الگوی تغذیه‌ای مناسب در پیشگیری از ابتلا به کرونا، نسبت به کاهش مصرف منابع پروتئین حیوانی به ویژه گوشت و شیر در دهک‌های پایین درآمدی هشدار داد. زهرا عبداللهی تاکید کرد که ادامه‌دار شدن این مساله می‌تواند عوارضی به دنبال داشته باشد. به عقیده این مقام مسئول، کاهش مصرف شیر و گوشت در ایران پس از آن رخ داده که قیمت این اقلام مصرفی در بازار افزایش قابل توجهی یافته و دهک‌های پایین درآمدی عملا امکان خرید و استفاده از این منابع پروتئینی را ندارند.
هفتم مهرماه مدیر اتحادیه دام سبک ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی از سقوط آزاد مصرف گوشت در ایران خبرداد. افشین دادرس، مساله کاهش مصرف سرانه گوشت ایرانیان را تایید کرد و گفت: « مصرف سرانه‌ی گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال به شش کیلوگرم رسیده است.» او دلیل این کاهش مصرف را افزایش قیمت گوشت در ایران و ناتوانی اقتصادی مردم عنوان کرده بود. پیش از او گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موید کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید و البته لبنیات در خانوارهای ایرانی بود. با این حال، روند افزایش قیمت این اقلام در بازار متوقف نشده که هیچ، همچنان رو به افزایش است. هفته پیش بود که اعلام شد قیمت گوشت قرمز در ایران حداقل کیلویی 170 هزار تومان است. این عدد در کلان‌شهرهایی چون تهران و کرج به حدود 200 هزار تومان به ازای هر کیلو هم می‌رسد. قیمت لبنیات نیز در بازار ایران همچنان رو به افزایش است. شهریور ماه بود که اعلام شد قیمت 6 نوع لبنیات در ایران حداقل 50 درصد و حداکثر 120 درصد افزایش یافته است. دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد با صدور دستور و تعیین قیمت این اقلام، روند افزایشی آنان را متوقف کند ولی این اتفاق در بازار رخ نداد. دیروز مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در جریان نشست خبری خود، نتیجه این افزایش قیمت را کاهش مصرف گوشت و لبنیات در میان مردم عنوان کرد و نسبت به عواقب سو آن هشدار داد.
کاهش 35 درصدی مصرف برخی اقلام غذایی به علت گرانی
زهرا عبداللهی با بیان اینکه « سیستم ایمنی بدن برای عملکرد درست به ویتامین‌ها و مواد معدنی و پروتئین‌ها نیاز دارد که بهترین منبع برای پروتئین‌ها منابع حیوانی است ولی ما پروتئین‌های گیاهی هم داریم»، گفت: «در یک برنامه غذایی درست توصیه می‌شود سهمی از پروتئین گیاهی و سهمی از پروتئین حیوانی وجود داشته باشد. منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید در برنامه غذایی روزانه به‌ویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری هستند ضروری است. اکنون به دلیل افزایش قیمت منابع پروتئین حیوانی دسترسی دهک های درآمدی پایین به این اقلام کاهش یافته و حتی مطالعات ما نشان می‌دهد مصرف مواد غذایی مانند شیر و گوشت در این افراد کاهش یافته است و حضور آن در سفره مردم کم شده است که ادامه دار شدن این مسئله می‌تواند عوارضی به دنبال داشته باشد؛ چون رشد کودکان مختل می‌شود که اول به صورت لاغری و سپس به صورت توقف رشد قدی خود را نشان می‌دهد یا این که رشد نامناسب جنین را سبب می‌شود.» او تاکید کرد: «ما یک بررسی هنگام آغاز شیوع کرونا در کشور با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام دادیم مشخص شد که برای برخی اقلام غذایی به علت افزایش قیمت تا ۳۵ درصد، کاهش مصرف یافته است. این اقلام شامل گوشت قرمز، ‌ گوشت مرغ و شیر و لبنیات و میوه بود. این مسئله وجود دارد و امیدوارم با سیاست‌های درست و اختصاص یارانه به دهک‌های درآمدی پایین بتوان این مشکل را برطرف کرد که منابع پروتئینی و ریز مغذی‌ها به سفره مردم وارد شود.»
شیوع کمبود ویتامین در ایران
این مقام مسئول در وزارت بهداشت در بخش دیگری از اظهاراتش برخی موضوعات مطرح شده نظیر تامین ویتامین گوشت و لبنیات با مصرف حبوبات را رد کرد و گفت: « وقتی سیستم ایمنی بدن ضعیف باشد ابتلا به بیماری‌ها و مرگ‌و‌میر هم می‌تواند بیشتر باشد. جایگزین‌هایی برای تامین پروتئین نظیر حبوبات وجود دارد که منبع ارزان‌تر پروتئین است که در ترکیب با غلات به عنوان پروتئین جایگزین کمک می‌کند اما این به معنای آن نیست که مردم فقط با مصرف حبوبات می‌توانند سالم مانده و پروتئین مورد‌نیاز بدنشان را تامین کنند.» او در ادامه از خطر شیوع کمبود ویتامین D در ایران گفت و تصریح کرد: « یک مشکلی که وجود دارد این است که کمبود ویتامین D در کشور خیلی شایع است و همه گروه‌ها دچار این کمبود هستند؛ بنابراین از سال ۱۳۹۳ که مطالعات نشان داد همه مردم با کمبود این ویتامین روبه‌رو هستند بر اساس بخشنامه‌های وزارت بهداشت ماهانه یک مکمل ۵۰ هزار واحدی باید برای افراد بالای ۱۲ سال استفاده شود؛ زیرا ویتامین D در عملکرد سیستم ایمنی بدن موثر است و کمبود آن سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود. جمعیت تحت پوشش از طریق شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور به پایگاه‌های سلامت مراجعه کرده و مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D به شکل رایگان دریافت می‌کنند. برای سنین ۲ تا ۱۲ سال مصرف مکمل ۵۰ هزار واحدی به صورت هر دو ماه یکبار توصیه می‌شود و برای بچه‌های زیر دو سال هم قطره AD مصرف می‌شود. اینکه بعد از واکسیناسیون نباید از مولتی ویتامین استفاده کرد از نظر علمی توصیه درستی نیست؛ ولی نکته مهم این است که بعد از واکسیناسیون توصیه ما این است که از طریق برنامه غذایی ویتامین و املاح دریافت کنند. اگر از گروه غذایی اصلی به اندازه مصرف شود اصلا نیازی به مصرف ویتامین نیست. ولی در مجموع مصرف مولتی ویتامین تداخلی با تزریق واکسن ندارد.»

چند سالی است که بحثی بر سر تعطیل شدن باغ‌وحش‌ها در ایران و جهان شکل گرفته است. موافقان تعطیلی معتقدند باغ‌وحش یعنی زندانی کردن حیوانات و محدود کردن محیط زندگی آنها به پشت میله‌ها با ادعای حفاظت از آنها. مخالفان اما می‌گویند باغ‌وحش‌ها مکانی است برای محافظت از گونه‌های نادر که ممکن است در طبیعت بر اثر درگیری،‌ پیدا نکردن جفت و گشنگی منقرض شوند. آنها همچنین معتقدند انسان می‌تواند از این طریق به حیات‌وحش نزدیک‌تر شود و اطلاعات بیشتری نسبت به محیط اطراف خود کسب کند.

پیتا یا PETA انجمن مردمی حمایت از اصول اخلاقی در برابر جانداران، سال‌هاست که در زمینه حمایت از حقوق حیوانات فعالیت می‌کند. این انجمن برای بسته شدن یکی از باغ‌وحش‌های پوکت در تایلند فشارهای متعددی آورد. به گفته این انجمن، باغ‌وحش پوکت شرایط مناسبی برای نگهداری از حیوانات را نداشت. این انجمن از بازدیدکنندگان باغ‌وحش پوکت خواست تا مشاهدات واقعی خود را در سایت‌های گردشگری تریپ‌ادوایزر و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. هزاران امضا زیر نامه اعتراضی پیتا نسبت به شیوه نگهداری حیوانات در این باغ وحش جمع شد. پس از آنکه پیتا از آژانس‌ها و تورهای گردشگری درخواست کرد تا تورهای باغ‌وحش را از برنامه‌های خود حذف کنند، تصمیم‌ها برای تعطیلی این باغ‌وحش جدی‌تر شد که در نهایت در ۲۳ دسامبر امسال این باغ‌وحش تعطیل شد.
سال ۲۰۱۹ ویدیویی از کارکنان باغ‌وحش پوکت منتشر شد که نشان می‌داد چگونه با میله‌ای فلزی و چنگکی تیز متصل به آن، فیل‌ها را مجبور می‌کنند برای بازدیدکنندگان برقصند و شیرین‌کاری کنند. کمی بعد از انتشار این ویدیو پای یکی از فیل‌ها هنگام اجرای یک شیرین‌کاری شکست و سه روز طول کشید تا او را به بیمارستان دامپزشکی منتقل کنند. یک هفته بعد فیل مصدوم تلف شد. از سوی دیگر به ببرهای این باغ‌وحش داروهای آرامبخش تزریق می‌شد. مسئولان این باغ‌وحش ناخن‌های ببرها را از بیخ می‌کندند تا گردشگران بتوانند با خیال راحت و در ایمنی کامل با این زبان‌بسته‌ها سلفی بگیرند.
به نوشته وب‌سایت پیتا، بیش از ۸هزار ببر در باغ‌وحش‌های آسیا زندانی‌اند و مجبورند برای دوربین‌های بازدیدکنندگان ژست بگیرند.
تعطیلی باغ‌وحش تایلند که به آن جهنم روی زمین برای حیوانات نیز گفته می‌شد، گام بزرگی برای فعالیت‌های کنشگران حامی حقوق حیوانات است. تمام فیل‌ها، ۲ قلاده خرس و ۱۱ ببر این مجموعه به زودی به منطقه‌های محافظت شده مجزا انتقال پیدا می‌کنند.
میمی بخچی، مدیر برنامه‌های بین‌المللی انجمن پیتا می‌گوید حیواناتی که در باغ‌وحش‌ها نگهداری می‌شوند از لحاظ جسمی و روحی تحت فشار شدیدی قرار دارند. آنها اغلب رفتار عصبی از خود نشان می‌دهند. راهپیمایی متناوب از یک طرف قفس به طرف دیگر، تاب خوردن و گاز گرفتن میله‌ها. در شرایطی که محیط خرس‌های قطبی یک میلیون برابر کوچکتر از جایی است که در طبیعت می‌توانند زندگی کنند دیدن این رفتارها هم دور از ذهن نیست.
هدف از باغ‌وحش جذب گردشگران است
پیل تراورس، رئیس بنیاد تولد آزاد که خیریه‌ای است برای حمایت از حفاظت حیات‌وحش می‌گوید تنها ۱۵درصد از هزاران موجودی که در باغ‌وحش‌ها نگهداری می‌شوند،‌ گونه‌هایی هستند که به اصطلاح جان آنها در طبیعت تهدید می‌شود. تراورس همچنین معتقد است بر اساس شواهد حتی برنامه حفاظت جانوران با زندانی کردن آنها به منظور جفت‌گیری برای درصد خیلی از پایینی گونه‌ها اجرا می‌شود و عده کمی از آنها به طبیعت بازمی‌گردند. این آمار پایین همچنان حصر ده‌ها میلیون حیوان وحشی را در باغ‌وحش‌ها توجیه نمی‌کند. بخچی نیز معتقد است برنامه جفت‌گیری حیوانات به منظور جذب گردشگران انجام می‌شود.
برخی معتقدند کودکان از باغ‌وحش‌ها تجربه‌های ارزشمندی را یاد می‌گیرند. برخی از باغ‌وحش‌داران معتقدند بازدید از باغ‌وحش‌ها می‌تواند نسل آینده‌ای از محافظان محیط زیست تربیت کند. اما تحقیقی که سال ۲۰۱۴ به‌وسیله انجمن بیولوژی محافظت از تنوع‌زیستی از ۲۸۰۰ کودک انجام شد نشان می‌دهد که ۶۲درصد آنها هیچ دست‌آورد مثبتی از بازدید باغ‌وحش لندن نداشته‌اند.
چگونه باغ‌وحش می‌تواند به نجات جانوران کمک کند
باغ‌وحش‌های آمریکا اقدامات خوبی در زمینه حفظ جمعیت غزال‌های اوریکس یا تیزشاخ‌عربی، تامارین شیری طلایی (گونه در معرض انقراض از میمون‌های پنجه‌ای) و رخ‌کرکس کالیفرنیا (از پرندگان بومی آمریکای شمالی) انجام داده‌اند. به گزارش مجله نشنال جغرافی، باغ‌وحش استرالیایی استیو اروین نیز بیمارستان دامپزشکی برای درمان جانداران زخمی بنا کرده است. اما پس از آنکه در سال ۲۰۱۶ کودکی ۴ ساله از حصار محوطه گوریلی ۷ ساله به وزن ۱۸۰ کیلو به نام هرمبه در باغ‌وحش سینسیناتی نگه‌داری می‌شد، بالا رفت و به داخل آن افتاد، ماموران این باغ‌وحش چاره‌ای جز از پای درآوردن حیوان نداشتند. این در حالی بود که گوریل به کودک نزدیک شده، او را به یک سو کشیده و در چشمانش خیره می‌شود. تصاویر ویدیویی نشان می‌دادند که گوریل و کودک دست روی دست یکدیگر می‌گذارند و نشانه‌ای از آسیب رساندن حیوان دیده نمی‌شود. اما به هر حال مسئولان جان کودک را در خطر دیدند و به دلیل در دسترس نبودن بی‌حسی‌های سریع، گوریل را از پای درآوردند. این اقدام واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت که در نهایت منجر به از کار افتادن کانال‌های آنلاین این باغ‌وحش شد.
اواخر آذرماه نیز «باران» بچه‌شامپانزه ۴ ساله معروفی که نارس به دنیا آمد و برای جلوگیری از کشته شدن او در باغ‌وحش ارم از گروه شامپانزه‌ها جدا شده بود. باران در نهایت به «پناهگاه شامپانزه‌های سوئیت‌واترز» در کنیا منتقل شد و یک روز قفل قفس خود را شکست، وارد قفس شامپانزه‌های دیگر شد و بر اثر درگیری با آنها تلف شد.
موافقان تعطیلی باغ‌وحش‌ها می‌گویند دیدن مستندهای دیوید اتنبرو و برنامه‌های طبیعت می‌تواند بسیار آموزنده‌تر از خیره شدن به آنها در قفس‌هایی باشد که از سر بی‌حوصلگی و کلافه‌گی یا بالا و پایین می‌پرند یا گوشه‌ای تنها و افسرده کز کرده‌اند. حامیان حیات‌وحش معتقدند باغ‌وحش‌ها فقط باید برای نجات گونه‌های در حال انقراض است. آن هم در شرایطی که مناسب نگهداری شوند. همچنین خانه‌ای امن برای جانداران نجات یافته‌ از طبیعتی است که حیات آنها به‌وسیله موجودات وحشی تهدید می‌شود.
تاریخچه باغ‌وحش
قفس کردن حیات وحش تاریخچه‌ای هزاران ساله دارد. در واقع به ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد برمی‌گردد؛ زمانی که حاکمان مصری بین‌النهرین کلکسیونی از حیوانات را در قفس نگهداری می‌کردند. در آن زمان باغ‌وحش‌ها بسیار کوچکتر از باغ‌وحش‌های امروزی بودند. نگهداری از حیوانات اگزوتیک نشان‌دهنده قدرت بود. پادشاهان معروف مانند اسکندر مقدونی مصر، سلیمان پادشاه اسرائیل و نبوکدنصر یکم یا همان بخت‌النصر پادشاه بابل از طرفداران نگهداری حیوانات بودند.
باغ‌وحش‌های مدرن از قرن ۱۸ میلادی آغاز بکار کردند تا دانشمندان علاقه‌مند به رفتار و آناتومی حیوانات به تحقیقات خود بپردازند. اولین باغ‌وحش مدرن سال ۱۷۹۳ در پاریس فرانسه ساخته شد.
در منازعه بر سر تعطیلی باغ‌وحش‌ها، هر دو طرف مدعی نجات جان حیات‌وحش‌اند. اما موضوع اینجاست که علاوه بر حفظ جان حیوانات، باغ‌وحش‌ها محلی برای کسب درآمد به شمار می‌روند و تا زمانی که تقاضا برای آن وجود داشته باشد، باغ‌وحش‌ها نیز پابرجا می‌مانند. پس بهترین راه این است که اطمینان حاصل کرد این حیوانات در بهترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند و اقداماتی که منجر به آزار و اذیت این زبان‌بسته‌ها می‌شود با جریمه و مجازات قابل‌توجهی همراه باشد.

رهبر انقلاب اسلامی برخوردهای حذفی صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی با تصاویر و فیلم‌های سردار شهید قاسم سلیمانی را نشانه ترس آنان از این شهید دانستند و تاکید کردند که فضای مجازی این روزها همچون کلیدی زیر دست مستکبران است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح دیروز (شنبه) در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، «صدق» و «اخلاص» را خلاصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم در میان جوانان منطقه افزودند: «سلیمانی عزیز، ملی‌ترین و امتی‌ترین شخصیت ایران و دنیای اسلام بود و هست.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب، شهادت سردار سلیمانی را حادثه‌ای ملی و حادثه بین‌الملل اسلامی برشمردند و افزودند: «بزرگداشت مردمی و مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان‌دهنده‌ پیشرو بودن ملت در قدرشناسی از این شهید والامقام است.» ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند: «صدق و اخلاص، جوهره و شکل‌دهنده مکتب سلیمانی است که هم زندگی و هم شهادت او را پر برکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز، به فضل الهی حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسلام تمام کرد.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پایبندی و وفاداری کاملاً صادقانه سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار بسته بود و تعامل از سر صدق حاج قاسم با امام و آرمان‌های اسلام و انقلاب را مایه برکت فعالیت‌های سردار سلیمانی خواندند و افزودند: «سردار عزیز ملت ایران، رنج مجاهدت در راه آرمان‌ها را با همه وجود تحمل می‌کرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در قبال ملت ایران و امت اسلامی وفادار بود.»
سلیمانی نماد امید است
ایشان با انتقاد از کسانی که خواسته یا ناخواسته خط دشمن در ترویج دوگانه دروغین «ملت و امت» را دنبال می‌کنند، گفتند: «حاج قاسم ثابت کرد که می‌توان ملی‌ترین و در عین حال امتی‌ترین بود.» رهبر انقلاب با اشاره به حضور ده‌ها میلیونی ملت در تشییع پیکر مطهر سردار افزودند: «این واقعیت نشان می‌دهد حاج قاسم ملی‌ترین چهره بوده و هست، ضمن اینکه نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنیای اسلام اثبات می‌کند سلیمانی عزیز، امتی‌ترین چهره دنیای اسلام نیز بوده و هست.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حاج قاسم را مظهر تلاش و کار خستگی ناپذیر و حیرت‌انگیز برشمردند و افزودند: «سردار قهرمان ملت ایران، در همه کارها و فعالیت‌های بی‌پایانش در حد تحسین برانگیزی از شجاعت و شهامت و در عین حال عقلانیت برخوردار بود و ضمن شناخت دقیق از دشمن و امکانات و ابزارهایش، بدون ذره‌ای بیم، با قدرت و تدبیر وارد میدان مقابله می‌شد و کارهای اعجاب‌انگیزی انجام می‌داد.» ایشان تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانی را از جمله نتایج صدق حاج قاسم در وفاداری به عهد الهی خواندند.
رهبر انقلاب، «اخلاص و کار برای خدا» را ویژگی دیگر شهید سلیمانی و مایه برکت بی‌بدیل در کار او دانستند و افزودند: «او از دیده شدن فرار می‌کرد و اهل تظاهر و لاف‌زنی نبود و آن تشییع ده‌ها میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش و جزای الهی به اخلاص او در دنیا بود.» ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانانِ دنیای اسلام و منطقه، گفتند: «امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد به‌نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و همچنان‌که برخی به درستی گفته‌اند، «شهید» سلیمانی برای دشمنانش خطرناک‌تر از «سردار» سلیمانی است.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: «دشمنان خیال می‌کردند با شهادت سلیمانی، ابومهدی و دیگر همراهان ایشان، کار تمام خواهد شد اما امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا از افغانستان فرار کرده است، در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعلام نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته برادران عراقی باید با هوشیاری این مساله را دنبال کنند، در یمن جبهه مقاومت رو به پیشرفت است، در سوریه، دشمن، زمین‌گیر و بدون امید به آینده است و در مجموع جریان مقاومت و ضد استکباری در منطقه، امروز از دو سال قبل، پر رونق‌تر، شاداب‌تر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است.»
ترس مستکبران؛ دلیل برخورد حذفی با سلیمانی در فضای مجازی
رهبر انقلاب با نقل نمونه‌ای از برخورد عمیقاً مهربانانه شهید سلیمانی با فرزندان شهدا، خاطرنشان کردند: «آن شهید عزیز با آن روحیه عطوف در مقابل خانواده شهدا، در مقابل اشرار و مفسدان داخلی و خارجی چنان قاطع و با شدت بود که حتی خبر حضورش در یک منطقه، روحیه دشمن را نابود می‌کرد.» ایشان برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی از اسم شهید و واهمه‌شان از رواج و تکثیر آن الگوی گران‌سنگ دانستند و گفتند: «در دنیای امروز، فضای مجازی زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید مسئولان فضای مجازی کشور را نیز هوشیار کند تا به‌نحوی عمل کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد، در فضای مجازی برخورد کند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شهید سلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده، خواندند و افزودند: «قاتلان او همچون ترامپ و امثال آن، جزو فراموش‌شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله‌دان تاریخ گم و گور می‌شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند.»
دشمن به دنبال خاموش کردن نور مقاومت بود
رهبر انقلاب با تحسین فعالیت‌های خانواده، همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و به‌ویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن خط مبارک مقاومت، گفتند: «خداوند به کسانی که در راه اراده و اهداف او حرکت کنند، وعده دفاع و نصرت داده است و این وعده امیدبخش شامل حال ملت ایران خواهد بود.» پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، خانم زینب سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید سلیمانی گزارشی از فعالیت‌های این بنیاد و همچنین اقدامات انجام‌شده در ستاد مردمی بزرگداشت دومین سالگرد شهدای مقاومت بیان کرد. همچنین سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید سلیمانی را حقیقتی جاری، جوشان و الهام‌بخش برای جوانان امت اسلامی برشمرد و افزود: «دشمن با آن جنایت به دنبال خاموش کردن نور مقاومت بود ولی اعجاز خون آن شهیدان پر افتخار موجب پیشرفت مقاومت و عقب زدن دشمن در همه جبهه‌های درگیری شد.»

دستورالعملی در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اجازه فیلم‌برداری در اماکن تاریخی را داده است. این خبر را خشایار نیکزادفر، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ که مسؤولیت اجاره دادن این بناها را به عهده دارد، داده و حالا این خبر نگرانی‌هایی را برای حفاظت از این خانه‌ها به وجود آورده. خانه‌هایی که پیش از این بارها به دلیل فیلم‌برداری در آنها مورد آسیب قرار گرفته‌اند. همین هم دلیلی بوده تا سیداحمد محیط‌طباطبایی، رییس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی تاریخی را با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همین‌طور آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم فیلم‌برداری در موزه‌ها و اماکن تاریخی، ممنوع و غیرضروری بداند.

فیلم‌های بسیاری در خانه‌های تاریخی فیلم‌برداری شده و در این میان آثار مخرب حضور گروه‌های فیلم‌برداری هم کم نبوده است. با این وجود وزارتخانه دستورالعملی تهیه کرده است که بر اساس آن، اماکن تاریخی برای فیلم‌برداری اجاره داده می‌شوند و خشایار نیکزادفر، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ایسنا گفته برای ساخت خیلی از فیلم‌ها تفاهم می‌شود که رایگان فیلم‌برداری کنند، مثلا فیلم‌برداری «قهرمان» رایگان انجام شد، یا پروژه ملی «سلمان فارسی». فقط برای پروژه «جیران» و «خاتون» که عمارت «مسعودیه» محل فیلم‌برداری است، اجاره گرفته می‌شود.
او تاکید دارد در جریان فیلم‌برداری‌ها حفاظت و مراقبت از بنا الزام است و برای آن تعهد و ضمانت مالی گرفته می‌شود «برای یک پروژه فیلم‌سازی درخواست شده بود کاخ گلستان کامل و رایگان در اختیار قرار داده شود، ما موافقت نکردیم، چون کارگردان این پروژه چند سال پیش در جریان ساخت سریالی به کاخ نیاوران آسیب وارد کرده بود. از خیلی جاها هم تماس گرفتند که این کار انجام شود. ضمانت‌نامه بانکی خواستم و نزدیک به ۴۰ تعهد تعیین کردیم.»
نیکزاد با بیان این‌که مبلغ اجاره اماکن تاریخی را این شرکت و یا وزارتخانه تعیین نمی‌کنند، بلکه توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود، فرایند را به این ترتیب توضیح می‌دهد: «ابتدا درخواست ساخت سریال و یا فیلم در شورای فیلم وزارتخانه مطرح می‌شود که باید تایید بگیرد، بعضی از فیلم‌ها اصلا تاریخی نیستند و اجازه ساخت و حضور در اماکن تاریخی به آن‌ها داده نمی‌شود. مصوبه شورای فیلم به شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ می‌شود و ما بر آن اساس، تفاهم‌نامه تنظیم می‌کنیم و تضمین و تعهد می‌گیریم. در جریان ساخت فیلم و سریال هم آن مکان تاریخی تحت نظارت رئیس مجموعه است.»
به گفته او عین پولی را که از بابت اجاره دریافت می‌شود مستقیم به خزانه کشور واریز می‌کنیم، چون درآمد ملی محسوب می‌شود است و بعد، از همان منابع برای مرمت و نگهداری همین مکان‌های تاریخی استفاده خواهد شد. «سازندگان فیلم و سریال که از بناهای تاریخی استفاده می‌کنند، وقتی پول نمی‌دهند، تعهد و ضمانتی هم که نداده‌اند، بنابراین ممکن است آسیب وارد کنند، این اتفاق قبلا پیش آمده است.»
فیلم‌برداری در موزه‌ها و اماکن تاریخی، ممنوع
با این وجود، سیداحمد محیط‌طباطبایی ـ رئیس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) ـ ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی تاریخی را با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همین‌طور آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم فیلم‌برداری در موزه‌ها و اماکن تاریخی، ممنوع و غیرضروری می‌داند.
او براساس استانداردهای جهانی می‌گوید که فیلم‌برداری و عکاسی در بناهای تاریخی و موزه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود که هر یک شرایط خاص خود را دارد؛ چرا که به هر حال در بازدید از موزه اخلال ایجاد می‌کند و عکاسی و فیلم‌برداری باید به گونه‌ای باشد که مانع بازدید نشود.
به گفته طباطبایی، عکاسی و فیلم‌برداری به قصد تهیه خبر و گزارش، چون در راستای اطلاع‌رسانی به جامعه است و مدت زمان آن کوتاه است، مانعی ندارد. همین‌طور فیلم‌های معرفی و مستند هم شبیه تولیدات خبری است؛ چرا که هدف از ساخت آن‌ها نیز افزایش شناخت عمومی و برقراری ارتباط بین جامعه و سایت‌های تاریخی و موزه‌ها است با این شرط که اخلال در وضعیت بازدید به وجود نیاورند، مگر این‌که بازدید از آن مکان یا موزه‌ نیز جزو سناریو و هویت و شخصیت برنامه آن‌ها باشد.
او درباره ساخت فیلم‌های تبلیغاتی در موزه‌ها و اماکن تاریخی نیز می‌گوید: «ساخت فیلم‌های تبلیغاتی که هم‌شان آثار تاریخی نباشند نیز ممنوع است، برای نمونه تبلیغ چیپس در فضای تخت جمشید یا تبلیغ سیگار در موزه ممنوع است و باید شان و جایگاه میراث فرهنگی حفظ شود.»
محیط طباطبایی در ادامه درباره ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی داستانی تصریح می‌کند: این‌گونه فیلم‌ها و سریال‌ها مطلقا نباید در موزه‌ها و اماکن تاریخی فیلم‌برداری شود؛ چرا که آسیب‌زا است و جریان بازدید را مختل و متوقف می‌کند. در واقع موزه و مکان تاریخی برای معرفی و بازدید عموم ساخته شده و نه برای فیلم‌برداری و این کار موزه و آن مجموعه تاریخی را از عملکرد اصلی خود دور می‌کند.
این پژوهشگر همچنین تاکید می‌کند که سازندگان فیلم‌های تاریخی باید هزینه‌ای را برای ساخت دکور و یا استفاده از پرده کروماکی در نظر بگیرند، مانند همان کاری که زنده‌یاد علی حاتمی برای ساخت سریال هزاردستان انجام داد و شهرک سینمایی را ساخت یا در سال‌های قبل از انقلاب برای ساخت فیلمی، ارگی شبیه ارگ بم ساختند و از ارگ تاریخی بم برای فیلم‌برداری استفاده نکردند.
رئیس ایکوم ایران یادآور شد که پیشرفت تکنولوژی این اجازه را به فیلم‌سازان می‌دهد که بتوانند هر فضایی را بازسازی کنند و این اتفاق برای جلوگیری از تخریب بناها و موزه‌های تاریخی اتفاق خوبی است.
محیط‌طباطبایی به روشن کردن آتش در شومینه خانه وثوق‌الدوله (ساختمان ایکوموس ایران) اشاره می‌کند که سال‌ها پیش توسط یک گروه فیلم‌برداری انجام شد و نزدیک بود این ساختمان قاجاری را از بین ببرد.
دو دهه اجاره خانه‌های تاریخی
بدعت اجاره بناهای تاریخی برای ساخت فیلم، برگزاری نمایشگاه و اجرای کنسرت از اواخر دهه ۸۰ گذاشته شد. آنطور که ایسنا می‌نویسد، این بهانه را خسارت عوامل گروه فیلم‌سازی «مدار صفر درجه» به دو نقش‌برجسته تخت جمشید دست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وقت داد. آن دوره مسؤولیت اجاره به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ یکی از شرکت‌های وابسته به همین سازمان ـ سپرده شد که البته همه امور از تعیین اجاره‌بها تا قراردادها و چگونگی پرداخت آن، زیر نظر و با هماهنگی کامل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می‌شد. هرچند ابهام‌هایی درباره محل پرداخت و هزینه‌کرد این اجاره‌ها مطرح بود.
آنطور که ایسنا می‌نویسد، با آن‌که یکی از دلایل اجاره دادن بناهای تاریخی به گروه‌های هنری و فیلم‌ساز، صرف‌نظر از انگیزه اقتصادی برای تامین منابع مالی مورد نیاز مرمت و نگهداری این بناها، جلوگیری از آسیب و تخریب‌های ناشی از استقرار این گروه‌ها مطرح شده بود، اما این جریان هم نتوانست مانع تخریب‌های متعدد گروه‌های موسیقی و فلیم‌سازی شود و رد پای خرابی بسیاری از آن‌ها همچنان در بناهای تاریخی دست‌نخوره به جا مانده که بارزترین آن عمارت «مستوفی‌الممالک» است که در زمان ساخت سریال «از یادها رفته» پشت درهای بسته، رنگ این بنای قاجاری کامل تغییر داده و حتی در معماری بخش‌هایی از بنا دست برده شد.
در سال ۱۳۹۲ نیز محمدعلی نجفی ـ رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ که در زمان ساخت فیلم «معمای شاه» مانع از اجاره مجموعه‌های تاریخی شد، از خسارت یک گروه فیلم‌برداری به کاخ نیاوران و شکسته شدن لوستر نفیس آن خبر داد. او گفته بود: «باید مسئولان تهیه سریال‌هایی که نیاز به حضور در کاخ دارند، لوکیشنی برای فیلم‌ها و سریال‌های خود بسازند و دکورسازی کنند تا احتیاجی به حضور در این بناها نباشد».
سال ۱۳۹۳، پس از خسارتی که سریال «معمای شاه» به کاخ گلستان وارد کرد، معاون وقت میراث فرهنگی هم ورود گروه‌های فیلم‌برداری به موزه‌ها و بناهای تاریخی کشور را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. آن مجموعه تلویزیونی در دو کاخ سعدآباد و نیاوران هم فیلم‌برداری شده بود. محمدرضا کارگر ـ مدیر اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی ـ گفته بود: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مخالف ادامه کار این گروه بود، اما به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام شد با توجه به هزینه شدن میلیاردها تومان اعتبار برای ساخت این سریال تا آن زمان، باید با این موضوع کنار بیاییم. بنابراین برای حفظ مصلحت‌ها اجازه دادیم این کار به پایان برسد.»
سال ۱۳۹۶ سید مهدی موسوی، رئیس وقت اداره امور فرهنگی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ در مصاحبه‌ای از دستورالعملی خبر داد که از همان سال ۱۳۹۳ به بعد، فیلم‌برداری به منظور تولید فیلم سینمایی و سریال را در اماکن تاریخی ممنوع کرده است. او تاکید کرده بود: «متقاضیان در موارد استثنا اگر از هر مرجعی مجوز بگیرند، خلاف دستورالعمل ابلاغی عمل کرده‌اند»
مسئول وقت اداره امور فرهنگی درباره موارد استثناء که مجوز فیلم‌برداری در این سال‌ها گرفته بودند، گفته بود: «این موارد به دو صورت، قانون و دستورالعمل را دور زده‌اند یا بر اثر ناهماهنگی و موازی‌کاری، خارج از قاعده از بخش‌های دیگر سازمان مجوز گرفته‌اند، یا از طریق برخی نهادهای غیرمرتبطِ برون‌سازمانی اقدام کرده‌اند.»
با این وجود، محتوای آن دستورالعمل در سال‌های واپسین از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوره علی‌اصغر مونسان تغییر کرد و مدتی است بناها و محوطه‌های تاریخی به گروه‌های فیلم‌ساز اجاره داده می‌شوند و این بیم می‌رود در دوره کنونی، حضور این گروه‌ها در بناهای تاریخی پررنگ‌تر شود.

نمایندگان پارلمان ششم شهر تهران که از هر فرصتی برای نقد مصوبه «خانه باغ» شوای پنجمی‌ها انتقاد می‌کردند و در صدد اصلاح و تغییر آن بودند، به نظر می‌رسد که در نتیجه فشار افکار عمومی و رسانه‌ها دیروز، 11 دی ماه از مواضع خود عقب‌نشینی کردند و جلسه‌ای هم‌اندیشی با حضور نمایندگان ادوار شورای شهر تهران برگزار کردند. جلسه‌ای که در آن اعضای فعلی و اسبق شورای شهر تهران درباره نحوه قانون‌گذاری درباره باغات گفت‌وگو کردند. گفت‌وگویی که البته نتایج آن هنوز مشخص نیست.

«توجه به حقوق مکتسبه»، «افزایش ساخت و ساز» و به دنبال آن «به گردش درآوردن چرخه اقتصادی شهر» از مهم‌ترین مواردی است که شورای ششم برای تغییر یا اصلاح قانون باغات شهر تهران اعلام کرده است. نمایندگان پارلمان شهری که پیش از جلوس رسمی‌ هم در گفت‌وگوهایی خبر از رویکرد تازه‌شان برای باغ‌های باقی‌مانده تهران داده بودند، دیدگاهشان را در یکی از جلسات علنی شورای شهر تهران عیان کردند. محمد آقامیری، 18 آبان در همان جلسه حین بررسی پرونده باغات تاکید کرد: «این روش حقوق مردم را پایمال می‎کند چرا که زمین‎هایی باغ اعلام می‌شود که همسایگان ایشان با 50 درصد سطح اشغال ساختمان‌‏سازی کرده‎اند. این باغ اعلام کردن املاک نه مشوق باغ‎سازی است و نه فضای سبز ایجاد می‏‌کند.» بعد از آقامیری تعداد دیگری از اعضا نیز تذکرات مشابهی دادند و از بی‌توجهی مصوبه شورای پنجمی‌ها به حقوق مکتسبه گفتند. مصوبه‌‌ای که مقرر کرده بود ساخت‌وساز در باغ‌های بین ۵۰۰ تا ۳ هزار متر تنها باید سطح اشغالی با ۱۵ درصد در دو طبقه داشته باشند. مصوبه‌ای که از نظر چمران، رئیس شورای شهر تهران باعث شده تا سال 98 تنها دو پرونده برای باغات صادر شود و سال 99 هم هیچ رایی صادر نشده است: «یعنی هیچکس حاضر نشده با قانون جدید، 15 درصد از زمینش را در محله گران‌قیمت تهران دو طبقه بسازد هیچکس این کار را نمی‌کند بعد می‌گوییم چرا تحرک ساختمانی نیست و اقتصاد هم خوابیده است.» او در ادامه از «دستورالعمل و قانون» مناسب و خوبی یاد کرده که بایستی تنظیم شود و البته تنظیم آن زمان‌بر است. اظهارنظر‌های شورای ششمی‌ها، با انتقاد نمایندگان ادوار شورای شهر تهران مواجه شد. آن‌ها که مصوبه برج باغ را با نام خانه‌باغ اصلاح کرده بودند، در گفت‌وگو با رسانه‌ها رویکردهای شورای ششم را عاملی برای از دست رفتن 1620 هکتار مساحت باغات باقی‌مانده تلقی می‌کردند. جلسه‌ هم‌اندیشی پیرامون اصلاح دستورالعمل ماده 14 زمین شهری با نمایندگان سابق شورای شهر تهران برگزار کند.
خروج باغات از چرخه ساخت و ساز در دوره پنجم
در جلسه دیروز، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورا، محمد سالاری، علی اعطا اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم شهر تهران، حمزه شکیب، عضو شورای دوم و سوم شهر تهران، محمد حسین بوچانی، رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و تعدادی از مدیران شهری حضور داشتند. جعفر شربیانی، عضو هیات رییسه شورای ششم شهر تهران که در این جلسه حضور داشت درباره جزییات آن به رسانه‌ها گفته است: امروز با دو تجربه متفاوت «برج باغ» و «خانه باغ» در مواجهه با موضوع حفظ باغات در شهر تهران روبه‌رو هستیم. او هیچ‌کدام از این تجربه‌ها را در صیانت از باغات تهران و حقوق مالکان موفق نمی‌داند: «در شورای ششم شهر تهران به این نتیجه رسیدیم باید تغییراتی در این قانون ایجاد شود تا دو مولفه حقوق مردم و حفظ باغات در آن رعایت شود». جلسه دیروز که بیش از دو ساعت زمان برد، صحبت‌های اعضای سابق شورای شهر تهران نیز شنیده شد. علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران درباره جزییات این جلسه هم‌اندیشی به روزنامه «پیام ما» توضیحاتی داد. او نحوه مواجهه مدیریت شهری در موضوع باغات را به سه دوره تقسیم‌بندی می‌کند، دوره اول بعد از انقلاب تا سال 82 که عملا امکان ساخت و ساز به صورت وسیع در باغات وجود نداشت: «دوره دوم با مصوبه شورای دوم آغاز می‌شود یعنی از ابتدای سال 83. شهردار وقت آقای احمد‌ی‌نژاد، لایحه‌ای به شورای دوم می‌فرستند و شورا هم آن را تصویب می‌کند، مصوبه‌ای که به «برج باغ» معروف است.» مدیران وقت شهرداری در توجیه تصویب این دستورالعمل از خشک‌ کردن عمدی درختان در باغات از سوی صاحبانشان می‌گفتند. براساس این مصوبه سطح اشغال باغات از 60 درصد به 30 درصد کاهش پیدا می‌کرد و به ازای آن تعداد طبقات بیشتر می‌شد تا همان تراکم را تامین کند.
اسفند سال 96 اما به گفته اعطا نگاه دیگری در شورای شهر تهران حاکم شد: «در واقع در دوره پنجم باغات را از چرخه اقتصاد ساخت و ساز خارج کردیم و درواقع وقتی زمینی باغ است نباید فرض را بر این بگذاریم که مالک از ساخت و ساز سود کند، اما فرض را بر این بگذاریم که در هر باغ می‌توان کاربری‌های تعریف کرد که مالک از آن‌ها منتفع شود و آن کاربری‌ها البته با مفهوم باغ همسو باشد و برای این کار هم اجازه ساخت و ساز محدودی دادیم. برای این موضوع هم بخواهم مثالی بزنم می‌توان به الگوی باغ‌های تاریخی ایرانی مراجعه کرد که کوشک‌ها بخشی از باغ است، جزوی از معماری باغ است.» مصوبه‌ای که در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد و به گفته اعطا اصراری برای اخذ پروانه در آن وجود نداشت: «ما گفتیم این موضوع یک امکان است و این معنایش این نیست که باید در باغ ساخت و سازی صورت گیرد اما اگر بنای ساخت و ساز دارید این مبناست.»
این عضو سابق شورا تاکید می‌کند که در جلسه دیروز بار دیگر به مصوبه نقد وارد شد و شاهد این انتقادات هم تنها 3 پروانه‌ای بود که بعد از این مصوبه صادر شده است: «جواب این انتقادات که در جلسه دیروز هم مطرح شد، این است که معیار موفقیت صدور پروانه نیست، اساسا در باغ نباید ساخت و سازی صورت بگیرد، وقتی می‌گوییم زمینی باغ است، یعنی باید باغ بماند.» او در پاسخ به دیگر انتقاد اعضای فعلی پیرامون حقوق مکتسبه که در جلسه مطرح شده است، تاکید کرد: «ساخت و ساز در باغ تا پیش از سال 83 به عنوان حق شناخته نمی‌شد، یعنی از سال 83 با آن مصوبه شورای شهر این موضوع به عنوان یک امتیاز ویژه به مالکین و ذی‌نفعان تعلق گرفت. پس اینکه استدلال کنیم که شورای پنجم این حق را از مالکان گرفت و حق الناسی ضایع شد، یعنی شما پیش‌فرضتان ساخت و ساز در باغ است.» او در پاسخ به این نقدها مثال دیگری نیز می‌زند: «ما با خانه‌هایی که میراث فرهنگی ثبت ملی کرده است چه می‌کنیم؟ برای انتفاع مالک خانه به او اجازه ساخت و ساز می‌دهیم؟ درباره باغات هم باید موضع سختگیرانه داشت. نه حقوق مالک و نه رونق ساخت و ساز استدلال کافی برای تغییرات نیستند.»
آیین‌نامه تشخیص باغ‌ باید اصلاح شود
بخش دیگری از جلسه دیروز به اصلاح آیین‌نامه تشخیص باغات اختصاص داشت، آیین‌نامه‌ای که گاه باعث اختلاف نظر میان اعضای شورای پنجم نیز می‌شد. آیین‌نامه‌‌ 5 شرط برای تشخیص باغ بودن یک ملک دارد: ذکر عنوان باغ یا زمین مشجر در سند رسمی، رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین‌شهری، حد نصاب درختان، معیار مربوط به زمین‌های خارج از محدوده شهری و اگر زمینی هیچ‌کدام از معیارها را نداشت، تشخیص شورا ملاک است.
بنا به گفته اعطا این آیین‌نامه در مواردی که باعث ناعدالتی می‌شود، باید اصلاح شود: «اگر شما اکنون در حیاط خانه‌تان تعدادی درخت بکارید، بعد اگر بخواهید پروانه تخریب و نوسازی بگیرید، می‌گویند این زمین باغ است، در واقع هر فردی برای کاشت درخت در حیاط خانه‌اش هم باید نگران تعداد درختانی که می‌کارد، باشد. چنین موضوعاتی باعث می‌شود که به افرادی ظلم شود.» اعطا می‌گوید که دیروز در همین رابطه پیشنهادی هم به شورای ششم داده شده است: «ما گفتیم بسیاری از فشارهایی که روی شماست از سوی کسانی است که به ناحق زمینشان باغ تشخیص داده شده است. در غیر این صورت جایی که به لحاظ عرفی باغ است که بحثی درباره آن وجود ندارد. بنابراین آیین‌نامه تشخیص باغ که ملاک عمل جلسات صحن است، باید اصلاح شود.»
اعطا که رویکرد شورای فعلی در برگزاری جلسه را مثبت تلقی می‌کند، درباره نتایج نهایی این جلسه نیز می‌گوید: «این جلسه کارشناسی بود و هم من و هم آقای سالاری تلاش کردیم تا در این جلسه صادقانه و کارشناسی صحبت کنیم و دلایل‌مان برای ایده‌هایی که دنبال کردیم را مطرح کنیم اما درباره ایده‌ها طبیعتا شورای مستقر تصمیم‌گیری می‌کند.»

«ویرانشهر» بقایای یک قلعه را در خود جای داده است؛ قلعه‌ای که حصاری مربع‌شکل آن را دربر گرفته و از سوی دیگر سال‌ها کشاورزی بر بازمانده‌های آن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محوطه وارد کرده. این نقطه تاریخی در فاروج، نخستین محوطه‌ای است که باستان‌شناسان و تاریخ‌دانان با تردید می‌گفتند بازمانده‌ای از دوره اشکانی است. حالا کشف تازه در این محوطه به طور دقیق تاکید می‌کند که این قلعه بازمانده دوره اشکانی است.

45 سال پیش این محوطه به دست باستان‌شناسان ایتالیایی، به سرپرستی روبرتا ونکو ریچاردی از دانشگاه تورین شناسایی شد و حالا گروهی متشکل از باستان‌شناسان دانشگاه تهران و موزه لوور چند سالی است که کاوش در پشته‌های خاک ویرانشهر را از نو آغاز کرده‌اند. این کاوش‌ها در هر مرحله ابعاد تازه‌ای از هنر و فرهنگ اشکانیان را روشن می‌کند و حالا آخرین یافته باستان‌شناسان یک دروازه است. دروازه‌ای که نشان می‌دهد حدود 2200 سال پیش، دقیقا این نقطه کشف شده، محل ورود به حصار اشکانی بوده است.
بقایای قلعه خشتی ویرانشهر حدود 14 هکتار وسعت دارد و کاوش‌های پیشین نشان می‌دهد در بخش‌های مرکزی و گوشه شمال غربی آن تاسیسات مسکونی و نظامی وجود داشته است. محوطه ویرانشهر در ۱۰ کیلومتری شمال شهرستان فاروج و در استان خراسان‌شمالی قرار دارد و دور تا دور آن زمین‌های کشاورزی است. اینطور که ایرنا نوشته این منطقه که سرچشمه‌های اترک را در خود جای داده از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی قرار داشته و عبور یکی از مهم‌ترین شریان‌های ارتباطی شرق به غرب بر اهمیت زیستی آن منطقه افزوده است.
مطالعات باستان‌شناسی در این محوطه تاریخی به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مشترک دانشگاه تهران با موزه لوور پاریس تعریف شده و بر اساس تفاهم‌نامه پنج‌ساله پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور انجام می‌شود. کاوش و مطالعات در ویرانشهر فاروج در تفاهم‌نامه منعقدشده با میراث فرهنگی و موزه لوور از ۲ سال قبل آغاز شد و فصل سوم کاوش‌ها در این محوطه تاریخی نیز به تازگی به پایان رسید. میثم لباف‌خانیکی، سرپرست هیات باستان‌شناسی ویرانشهر فاروج خراسان شمالی درباره به ایرنا گفت مطالعات انجام شده درباره دروازه غربی این محوطه‌ تاریخی که به تازگی از دل خاک بیرون کشیده شده، نشان می‌دهد این بنا مربوط به دوره اشکانی است.
لباف خانیکی با بیان این که کاوش‌های مشترک ایران و فرانسه در این محل تا ۲ سال دیگر ادامه خواهد یافت ادامه داد: «در کاوش‌های فصل سوم نیمی از دروازه غربی این محوطه خاکبرداری شد که پلانی از دروازه‌های دوره‌های اشکانی است.» او با بیان این که قدمت این محوطه هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار سال تخمین زده شده است اضافه کرد: «سازه این دروازه و ابعادی که دارد نشان‌دهنده اهمیت و رونق اقتصادی و اجتماعی ویرانشهر فاروج است و همانطور که حدس می‌زدیم این محوطه استقراری مهم نقش مرکز مدیریتی حکومت در دره اترک را داشته و معبر تردد این سکونتگاه بوده است.» سرپرست هیات باستان‌شناسی ویرانشهر فاروج با بیان اینکه بقایای معماری نشان می‌دهد این محوطه را حصاری مربع شکل محصور کرده است گفت: «براساس شواهد اولیه، حصاری مربعی شکل این محوطه ۱۴ هکتار است که هر ضلع آن ۳۵۰ متر بوده و در داخل این حصار محوطه محصور دیگری است که حصاری به اضلاع ۹۰ متر ارگ یا حاکم‌نشین را محافظت کرده است.» به گفته او کاوش‌های سال گذشته نیز آثاری از یک مجموعه معماری را در محل تپه‌ای که در بخش جنوبی محوطه واقع شده است، آشکار ساخت.
او در ادامه درباره مراحل بعدی کاوش‌های باستان‌شناسی توضیح داد: « کاوش‌هایی که در محل دروازه غربی این سکونتگاه انجام شد نشان داد که در طرفین این دروازه دو برج با پلان مستطیل شکل قرار داشته و فضای داخلی هر برج مشتمل بر تالاری به طول ۵/۹ و عرض ۴ متر بوده است. ساختار دروازه و سازه‌های الحاقی در طول حداقل سه دوره معماری دچار تغییراتی شده که با توجه به شواهد مکشوفه از اوایل دوره اشکانی تا اواسط دوره ساسانی به طول انجامیده است.» بر اساس توضیح این باستان‌شناس علاوه بر بقایای معماری، مقادیر قابل توجهی از قطعه سفال‌های شاخص دوره اشکانی و ساسانی از لایه‌های فرهنگی این محوطه به دست آمده که معیار مناسبی برای شناسایی و گونه‌شناسی سفال‌های دوره تاریخی ناحیه شمال خراسان را فراهم می‌آورد.
سرپرست هیات کاوش همچنین گفت: «بقایای معماری و سفال‌های ویرانشهر از این جهت اهمیت دارد که پیش از این مراکز جمعیتی اشکانی با این مقیاس، تنها در خارج از مرزهای ایران و بیشتر در جنوب ترکمنستان مورد کاوش و مطالعه قرار گرفته بود و دسترسی به اطلاعات آنها همواره با مشکلات همراه است.»
او در آخر تاکید کرد: «این محوطه در منطقه‌ای واقع است که به ظنّ اغلب تاریخ‌نگاران و باستان‌شناسان خاستگاه پادشاهان اشکانی و شکل‌گیری نخستین مراکز اداری و سیاسی آن هاست.» بر همین اساس است که گسترش مطالعات تاریخی و کاوش‌ها و بررسی‌های باستان‌شناسی در این منطقه می‌تواند پرده از ابهامات فراوانی دربارۀ تاریخ اشکانیان اولیه بردارد.
شاهنشاهی اشکانیان که با نام امپراطوری پارت‌ها هم شناخته می‌شود توانستند به مدت 495 سال بر سراسر ایران(قسمت اعظم غرب آسیا) حکومت کنند. منابع مختلف تاریخی می‌نویسند اسکندر مقدونی بعد از حمله به ایران و فروپاشی هخامنشی، به سمت مناطق شرقی ایران و از جمله شمال خراسان لشگرکشی کرد. این دوره اما از فقر شدید منابع تاریخی رنج می‌برد. پژوهشی با عنوان «شاهگزینی در دوره اشکانیان» که در شماره دوم دو فصلنامه تخصصی تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر منتشر شده درباره پیشینه اشکانیان می‌‌نویسد: «در سنگ نبشته معروف صخره بیستون، یعنی برای دوره قبل از داریوش اول، از ساتراپی پرثوه-parƟava نام برده می‌شود. این ساتراپی باید بخش اعظم استان خراسان امروزی ایران و هیرکانیا را در برگرفته باشد. نام پرثوه واژه پارسی باستان است. با این همه، در خور توجه است ساکنان ساتراپی هخامنشی پرثوه هستند. این بدان معنی است که در سنگ نگاره‌های هخامنشی در تخت جمشید فقط پارتیان نمایانده شده‌اند. بنابراین، نام پرثوه در آغاز نامی جغرافیایی بوده و بعدا، هنگامی که پرنی‌هایِ مهاجم دامنه حکومتشان را بر مناطق دیگر ایران گسترش داده‌اند، به صورت پارت، به نام قوم بدل شد. آگاهی از سرمنشأ پارتیان از ژوستن است که می‌گوید ایشان اصلا رانده شده از سرزمین سکاها بودند و استرابون معتقد است که ارشک از سکاها بود که با اپارانی، بخشی از بیابانگردان داهه پیوند داشت که در کرانه‌های اخوس (جیحون جنوبی) یا آمودریا می‌زیستند.» عصر 500 ساله اشکانی یکی از پررونق‌ترین دوران حیات شمال خراسان برشمرده می‌شود. در این دوره شهرهایی چون نسا و هکاتوم پیلوس بسیار آباد شدند و نقاطی چون استوا (خبوشان در محدوده شهرستان فاروج) رفته‌رفته توسعه یافتند.

رئیس دولت سیزدهم در جریان سفر خود به قم با مراجع تقلید شیعه دیدار و درباره مسائل فعلی ایران گفت‌وگو کرد. آیت‌الله جوادی آملی در جریان یکی از این دیدارها بار دیگر اظهارات پیشین خود درباره مذاکرات هسته‌ای و ارتباط ایران با کشورهای جهان را تکرار و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند درها را به روی خود ببندد و با کشورهای جهان قهر باشد. او پیش از این و در جریان دیدار خود با وزیر امور خارجه دولت سیزدهم نیز این مواضع را بیان کرده بود. مواضعی که البته از سوی آیت‌الله صافی گلپایگانی هم بیان شده بود و با واکنش‌ها و انتقادات تند و تیز اصولگرایان از این مراجع تقلید همراه شده بود.

«مذاکره با جهان، یک فکر جهانی لازم دارد. ما از جهان جدا نیستیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با آنها مذاکره کنیم و با آنها دست بدهیم اما بعد از آن حتما باید انگشتان خود را بشماریم!» این سخنان را آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار هجدهم آذرماه خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه مطرح کرده بود. سی‌ام مهرماه هم اظهارات مشابهی از سوی آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مطرح شده بود. او در جریان دیدارش با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته بود: «توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است.» هر دوی این اظهارات و تاکید این مراجع تقلید بر لزوم مذاکره ایران با کشورهای جهانی برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها با انتقاد بخشی از اصولگرایان همراه شد. انتقاداتی که البته به دلیل تندی الفاظ انتقاد برخی مسئولان را هم در پی داشت. حمایت‌ها هم رفته رفته از راه رسید و افکار عمومی بار دیگر از لزوم توافق ایران با کشورهای جهانی گفتند. انتقادها اما باعث عقب‌نشینی این مراجع نشد. آ‌یت‌الله جوادی‌آملی دیروز در دیدار با رئیس‌جمهوری هم بر مواضع پیشین خود تاکید کرد.
ابراهیم رئیسی در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی شرایط تامین کالاهای اساسی و میزان ذخایر آن را قابل قبول توصیف کرد و گفت: «بنای دولت این است که در حوزه اقتصاد، دست به اعمال سیاست‌های تورم‌زا نزند. امروز براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم سیر نزولی پیدا کرده است و تلاش دولت این است که در مسیر تداوم آن حرکت کند.» رئیس‌جمهوری در این دیدار به سیاست‌ دولت سیزدهم در حوزه روابط خارجی اشاره کرد و گفت: «دولت، تعامل با دنیا و همسایگان را با جدیت آغاز کرده است. صادرات ایران به برخی کشورهای همسایه طی ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.» او با تاکید بر اینکه بیش از گذشته نسبت به بهبود شرایط کشور امیدوارتر شدم، گفت: «با توجه به ظرفیت‌های بسیاری که در کشور وجود دارد، اطمینان دارم که می‌توانیم شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم.»
تناقض در انتشار خبر
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اقدام به انتشار بخشی از اظهارات آیت‌الله جوادی‌آملی کرده است. در بخش ابتدایی این خبر نوشته شده که این مرجع تقلید سالروز حماسه نهم دی‌ماه را گرامی داشته است. این در حالی است که در پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‎الله جوادی آملی این بخش وجود ندارد. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جوادی‌آملی درباره توصیه‌های مذاکراتی این مرجع تقلید به رئیسی هم نوشته است: «ما هرگز در را به روی خود نمی بندیم، ما با کسی قهر نیستیم و با همه کشورها تعامل می‌کنیم. آن‌ها نیز باید مودب باشند و ادب را در مقابل ما رعایت کنند، اما ما پس از دست دادن با آن‌ها، باید انگشتان خود را بشماریم، این معنای استقلال است.» این مرجع تقلید خواستار بهبود وضعیت اقتصادی شده و گفته است: «مسئولان باید همت بلند داشته باشند و بدانند که مدیریت و اقتصاد یک کار علمی است، باید همه تلاش کنند که مردم محترمانه و آبرومندانه زندگی کنند چرا که فقر به معنای نداشتن و نداری نیست، اسلام به شخص ندار، فقیر نمی‌گوید. در فرهنگ اسلام، فقیر کسی است که ستون فقراتش شکسته است، چنین فردی به هیچکس اعتماد نمی‌کند.»
تناقض در پوشش خبر دیدار رئیس دولت سیزدهم با آیت‌الله مکارم شیرازی هم به چشم می‌خورد. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری درباره بخشی از دیدار رئیسی با مکارم شیرازی نوشته است: «این مرجع تقلید با انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه تصریح کرد: با کار فرهنگی و نه با فشار باید این مشکل را حل کرد.» اما پایگاه اطلاع‌رسانی مکارم شیرازی به کلی این بخش از اظهارات او را منتشر نکرده است. در پایگاه اطلاع‌رسانی مکارم شیرازی، سخنان این مرجع تقلید درباره مسائلی چون «فقر»، «بانک‌ها» و «قم» منتشر شده است. آیت‌الله مکارم شیرازی در این دیدار گفته است: «بعضی از شرکت‌های دولتی خود باعث گرانی هستند، البته برخی از کاسبان نااهل نیز به گرانی دامن می‌زنند.» مساله قاچاق و واردات بی رویه از دیگر مواردی بود که مکارم شیرازی بر حل آنها تاکید کرده و گفته است: «البته حل این مشکلات، زمان بر است، اما دولت ضمن توجیه مردم، برای حل آنها باید تمام سعی و تلاش خود را انجام دهد.» آیت‌الله مکارم شیرازی به گلایه شدید مردم از نظام بانکی کشور اشاره و تاکید کرد: «متاسفانه بانک‌ها به مصوبات دولتی هم توجه نمی‌کنند که باید نسبت به اصلاح نظام بانکی کشور فکری اساسی صورت گیرد.» رئیسی نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم حل مشکلات قم، جبران کسری بودجه سال جاری را دغدغه دولت دانست. رئیسی همچنین با بیان اینکه «با تلاش دولت برخلاف گذشته استقراض از بانک مرکزی انجام نمی‌شود»، گفت: «دولت در 2 جبهه خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها فعالیت می‌کند و با فعالسازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد وجود دارد.»
تاکید بر فرهنگ، اشاره به مساله آب
دیدار با آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی‌گرگانی، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی و آیت‌الله سبحانی دیگر اقدامات رئیسی در جریان سفرش به قم بود. رئیس‌جمهور در این دیدارها عمدتا به مسائل اقتصادی اشاره کرد. او در دیدار با علوی گرگانی گفته است: «آسیب‌های اجتماعی مردم را رنج می‌دهد.» رئیسی همچنین در این دیدار به مساله حمله سایبری به جایگاه‌های عرضه سوخت ایران اشاره کرد و در شرایطی گفت: «در حمله سایبری اخیر که به جایگاه‌های عرضه بنزین شد، دشمنان توطئه بزرگی کرده بودند و می‌خواستند همه کشور را به آشوب بکشند اما خداوند لطف کرد و در کوتاه‌ترین زمان این مشکل حل شد که این اتفاق حاصل اعتماد مردم به دولت بود. این اعتماد را باید حفظ کرد و ارتقا داد». رئیسی در شرایطی این سخنان را بیان کرده که تاکنون جزئیات مشخصی از این حمله منتشر نشده است. علوی‌گرگانی نیز در این دیدار خواستار حل مشکلات قم شده است. او تنها مرجع تقلیدی بود که به مساله کم‌آبی در ایران اشاره کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید جزئیات دیدارش با رئیسی را منتشر نکرده است ولی در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری آمده است: «آیت‌الله العظمی علوی با اشاره به وجود نواقصی در کشور از جمله مشکل کمبود آب و وضعیت فرهنگی، خواستار مدیریت دقیق و حل مشکلات کشور شد.»
رئیس دولت سیزدهم در جریان دیدار خود با آیت‌الله نوری همدانی به مساله کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. رئیسی در بخشی از اظهارات خود در این دیدار گفته است: «با اقداماتی که دولت انجام داده، بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تورم در آبان و آذر امسال کاهشی بوده است.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که گزارش‌های میدانی از افزایش چندین و چند برابری قیمت اقلام مصرفی مردم ظرف یکی دو ماه گذشته حکایت دارد. آیت‌الله نوری همدانی نیز در این دیدار با اشاره به نامه امیرالمومنین (علیه‌السلام) به مالک اشتر نخعی، و توجه به بانکداری اسلامی، گفت: «ربا و ذلت‌پذیری از بالاترین گناهان است.» مشابه این اظهارات از سوی مکارم شیرازی هم مطرح شده بود. نوری‌همدانی همچنین تنها مرجع تقلیدی بود که به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: «استکبار و نظام سلطه جهانی، مسلمانان منطقه از جمله افغانستان را به جان هم انداخته که نقشه این جنایات از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها است و پول آن را عربستان سعودی تامین می‌کند.» رئیسی همچنین در دیدار خود با آیت‌الله سبحانی از توجه دولت به دغدغه‌های نخبگان گفته و از برنامه‌ریزی برای حل آنان خبر داده است. آیت‌الله سبحانی نیز خواستار حل و فصل مشکلات ایجاد شده در مسیر مونوریل قم شده است. این مرجع تقلید همچنین بر لزوم توجه به دانشگاه‌ها برای حل مشکلات فرهنگی ایران تاکید کرده است.