پیام ما / زاینده‌رود ظاهرا آرام شده و دیگر خبری از تجمعات اعتراضی در اصفهان نیست. مسئله اما به قوت خود باقی است. مسئله آب در اصفهان نه با وعده حل می‌شود و نه با برخوردهای قهری، برای حل آن نیاز به ریشه‌یابی و برنامه‌ریزی بلند مدت و اصولی با تکیه بر دانش و تجربه‌ای است که در محافل علمی داخل و خارج کشور تولید و ارائه شده است. دانشی که بخش اجرایی کشور کمتر به آن توجه دارد، اما تنها مروری بر مطالعات صورت گرفته و پیشنهاداتی که مبنای علمی دارند، نشان می‌دهد که تنها کمی توجه به این پیشنهادات و در مواردی هشدارهای کارشناسی، می‌تواند از بروز بحران‌های بزرگ در کشور تا حدودی پیشگیری کند. عصر سه‌شنبه سوسن نوربخش دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تهران، در نشست «درک معنایی بحران آب در شرق اصفهان» به ارائه مقاله‌ای پرداخت که از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد او استخراج شده بود. محور اصلی این مقاله مسئله آب در شرق اصفهان بود که سال‌هاست با مسئله آب درگیر است و در سال جاری نیز تداوم این مشکلات تبدیل به یک بحران اجتماعی و منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی بر بستر زاینده‌رود شد. نوربخش در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که «موضوعی که منجر به بحران آبی موجود شده است، حکمرانی غلط آب است»

محورهای حکمرانی غلط آب، شکاف ادراکی ین کشاورزان و ساخت سیاسی، مرور نظریه تنوع نهادی الینور استروم اینها محور سخنان سوسن نوربخش دانشجوی جامعه‌شناسی سیاسی بود که در سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ارائه پژوهش‌های دانشگاهی کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران، روز سه‌شنبه عصر برگزار شد. نوربخش در مقاله خود با عنوان «بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان بر اساس نظریه زمینه‌ای» به بررسی مسئله آب از منظری نو پرداخته شده است. او در گفت‌وگو با 12 کشاورز منطقه، مسئله آب را از منظر نگاه بهره‌برداران تاریخی زاینده‌رود بررسی کرده است.
«بر اساس آمارهای بین‌المللی و به شکل مشخص شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل هر زمان که کشوری بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند اصطلاحا گفته می‌شود که این کشور با بحران شدید آبی مواجه است. ایران تا به حال بیش از 72 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده کرده و این نشان دهنده عمق بحران است» نوربخش سخنان خود را در این نشست با این جملات آغاز کرده و می‌گوید: «در یک آینده پژوهی که مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری در سال 1396 انجام داد، بحران تامین آب در ایران به عنوان دومین بحران پیش روی کشور شناخته شد. از طرف دیگر در یک دهه اخیر و به ویژه سه سال اخیر، به کرات شاهد بودیم که اعتراضات پراکنده‌ای بر سر موضوع آب در استانهای کم‌آب رخ داده است و هر چه این اعتراضات پیش‌تر رفته خشونت‌آمیزتر شده و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است»
نوربخش با اشاره به اینکه در پژوهش خود سه شهر زیار، اژیه و ورزنه را مورد بررسی قرار داده، علت این انتخاب را اینطور عنوان کرد که این سه شهر نزدیکترین شهرها به رودخانه زاینده‌رود هستند و به واسطه اینکه پیشه اغلب مردم این شهرها کشاورزی بوده، از حقابه داران تاریخی و قانونی زاینده رود محسوب می‌شوند و در این سال‌ها آسیب زیادی از بحران آب دیده‌اند. او در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه سوال مشخص بوده است: «علت یا علل بحران آب از نظر کشاورزان این سه شهر چیست؟ استراتژی مقابله این کشاورزان در مواجهه با بحران آب چه بوده؟ پیامدهای بحران آب از نظر کشاورزان چیست؟» به عبارتی او به دنبال درک ذهنی و فهم معنوی کشاورزان نسبت به بحران آب در این پژوهش است. کشاورزان در این سال‌ها تلاش کرده‌اند تا با این بحران به شیوه‌های مختلف مقابله کنند، در مواقعی مقاومت و در مواردی خشونت، گاهی چانه‌زنی با نهادهای متولی و گاهی هم مهاجرت و حتی انفعال استراتژی کشاورزان این منطقه در قبال بحران آب بوده است. علت‌العلل این امر در نظر کشاورزان به گفته نوربخش « حکمرانی غلط آب» است.
او می‌گوید در مطالعات خود با نظریه تنوع نهادی خانم «الینور استروم» برنده نوبل اقتصاد روبه‌رو شده است. استروم تز دکترای خود را به بررسی مدیریت بحران آب در ایالت کالیفرنیا اختصاص داده است. به باور او لازم است از دو‌گانه دولت‌گرایان، بازار گرایان در مباحث حکمرانی عبور کنیم. نوربخش می‌گوید: «اهمیت کار و نوآوری او این بود که از بین دوگانه دولت و بازار از راه سومی به نام نهادهای خودگردان یا نهادهای محلی صحبت کرده است. » البته نوربخش در تشریح این نظریه بر این نکته تاکید می‌کند که :«اعتقاد استروم بر این نبود که باید دولت و بخش خصوصی در مدیریت منابع آبی کنار گذاشته شود، بلکه او معتقد است در کنار دولت و بخش خصوصی باید به دانش محلی و حکمرانی محلی هم اتکا کنیم. به این ترتیب از یک ترتیبات نهادی چند مرکزی صحبت می‌کند. »
نوربخش قسمتی از سخنرانی خود را به تشریح نظریه استروم اختصاص داده و در ادامه می‌گوید: «مطالعات تجربی استروم نشان می‌دهد چنانچه دولت مدیریت تام و تمام یک منبع مشاع -مثل رودخانه- را به عهده بگیرد، به مرور ترتیبات نهادی و اثربخشی قواعد تضعیف می‌شود به این دلیل که دولت‌ها همواره یک نگاه تجاری دارند و پایداری یک منبع مشاع یا یک جامعه محلی برای آنها در اولویت نیست»
به اعتقاد نوربخش این اتفاق در دهه‌های گذشته در حوضه آبریز زاینده‌رود افتاده است. این حوضه قرن‌های متمادی توسط کاربران محلی اداره می‌شد و مبنای کار این کاربران یا بهره‌برداران هم طوماری بود معروف به «طومار شیخ‌بهایی» که با مکانیزم‌هایی که داشت حقابه را به دقت تقسیم می‌کرد. به طوری که در دوران ترسالی و خشکسالی همیشه حدی از آب از سراب تا پایاب در جریان بود. نوربخش اضافه می‌کند: «اما به تدریج مدیریت رودخانه زاینده رود تحت مالکیت دولتی درآمد و روز به روز گسترده‌تر شد. دولت ترتیبات محلی را کنار گذاشت و اقدام به دست‌اندازی در حقابه تاریخی و قانونی کشاورزان شرق اصفهان کرد» آماری که سوسن نوربخش در خصوص مالکیت دولتی منابع آب در این منطقه ارائه می‌کند هم قابل تامل است، به گفته او: «دولت در ابتدا مدعی مالکیت 354 میلیون مترمکعب آب شد اما به مرور این میزان بیشتر شد و به 1028 میلیون مترمکعب رسید» نوربخش در ادامه با اشاره به طومار شیخ بهایی می‌گوید: «در حالی که زمانی طومار شیخ بهایی به عنوان یک قانون محلی مبنای تعامل و کنش مردم و حاکمیت بود امروز تبدیل به محل مناقشه بین مردم و حاکمیت شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هر زمان که ایران دچار خشکسالی و بحران‌های آبی شدیدی شده، تنش‌ها در سطح ساخت اجتماعی افزایش پیدا کرده و ثبات سیاسی را با خطر مواجه کرده است. حتی در مواردی تاریخ نشان می‌دهد که این امر زمینه‌ساز فروپاشی نظام سیاسی مستقر شده است.»
به گفته نوربخش نتیجه پژوهش نشان می‌دهد: «دولت در ایران به جای به رسمیت شناختن تنوع نهادی و مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت زاینده‌رود به سمت یک سیاست تک مرکزی حرکت کرده است. به طوری که یک مدیریت سراسر دولتی در حوضه آبی زاینده‌رود اعمال شده است. و دولت را به تنها نهاد توزیع کننده و ناظر بر آب تبدیل کرده است. بر اساس درک نظام معنایی و ذهنی کشاورزان ما متوجه شدیم که کشاورزان معتقدند از آنجایی که دولت در عمل در دهه‌های گذشته تنها کارگزار توزیع و تخصیص رودخانه زاینده‌رود شده، لذا مسئولیت هرگونه اتفاقی در این حوضه هم متوجه خود دولت است و باید مسئول پاسخگویی به پیامدها و آسیب‌های ناشی از این نوع مدیریت و خشکسالی‌های اخیر باشد.» پیامدهای بحران آب ابعاد گسترده‌ای در حوزه‌های اکولوژیکی، بهداشتی، اجتماعی، وجوه سیاسی و امنیتی داشته که به عقیده این پژوهش همه ناظر بر حکمرانی غلط آب است. نتایج این پژوهش نشان داده است: « ساخت اجتماعی معتقد است دولت مسئله کم‌آبی در ایران را -که همواره ویژگی ذاتی این اقلیم بوده است- تبدیل به یک بحران آبی کرده است که ابعاد وسیع سیاسی و اجتماعی دارد» به باور نوربخش: «یک شکاف ادراکی بین درک ساخت سیاسی و کارگزاران حکومتی و ساخت اجتماعی در خصوص بحران آب در ایران وجود دارد. به همین دلیل ضروری است که برای حرکت به سمت بحران آب یک فضای گفت‌وگو و تعامل ایجاد شود بین ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی که بیش از این شکاف گسترده نشود. چرا که اگر این شکاف گسترده‌تر شود برآیند آن می‌تواند به گستردگی بیشتر شکاف میان دولت و ملت و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن در ایران دامن بزند.» سوسن نوربخش در پایان سخنانش به پیشنهادات ارائه شده در پژوهش خود اشاره کرده و می‌گوید: «دولت در ایران به سمت سیاست‌هایی گام بردارد که حکمرانی سراسر دولتی آب را به سمت حکمرانی سوق دهد که ذی‌نفعان محلی و ساخت اجتماعی را هم در این حکمرانی سهیم کند. به نظر می‌رسد اقتصاد سیاسی آب در ایران به طور جدی نیازمند یک تجدید نظر در رابطه بین دولت و کنشگران اقتصادی است. پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاری‌های آبی در ایران در یک وزارتخانه متمرکز شود. به طور کلی در حال حاضر شاهد تعارض منافع و ناهماهنگی بسیار زیادی بین متولیان حوزه آب در کشور هستیم، از یک طرف وزارت نیرو را داریم که متولی عرضه است، از طرف دیگر جهاد‌کشاورزی که متقاضی آب است و صرفا بر اساس اسناد بالادستی دائم به دنبال گسترش سطح زیر کشت و خودکفایی غذایی و بالتبع مصرف آب بیشتر است. از طرف دیگر سازمان محیط زیست که هیچ ابزار بازدارنده‌ای و قانونی برای جلوگیری از دست‌اندازی به منابع محیط زیستی را ندارد. ضروری است یک نظام شفاف و دقیق از اطلاعات آبی کشور تدوین شود و تخصیص‌ها و توزیع‌ها به طور دقیق مشخص شود، تا بتوان بر اساس این داده‌های شفاف به سمت تدوین سیاست‌های جدید آبی گام برداشت.»