در جلسه‌ای که دیروز با حضور آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و محمود کمانی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل ساتبا برگزار شد، معاون وزیر نیرو با اشاره به رویکرد دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بیشترین تلاش ما ایجاد تنوع در مسیرهای توسعه به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر است و تاکید کرد که دولت به دنبال این است که تولیدکنندگان رمزارز را به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تامین انرژی مورد‌نیازشان ترغیب کند. موضوعی که در آخرین آیین‌نامه مربوط به استخراج رمزارز که سال گذشته ابلاغ شد هم بر آن تاکید شده بود. اما باید دید با زیرساخت‌ها و شرایط موجود در حوزه انرژی این امر تا چه میزان امکان‌پذیر و مقرون به صرفه است. این سوال را از ایمان احمدی، عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان و سازندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر پرسیدیم، کارشناس ارشد حوزه انرژی که سال‌ها تجربه فعالیت در حوزه تامین انرژی برای صنعت ماینینگ را نیز دارد. احمدی معتقد است مهم‌ترین مسئله در حوزه انرژی در ایران این است که ارزش واقعی آن شناخته نمی‌شود و از سویی می‌گوید بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه رمزارز پیش نیازها و اصولی دارد که اگر به آن توجه نشود، این راه ما را به مقصود نخواهد رساند.

علی‌اکبر محرابیان در آخرین اظهارات خود در خصوص رویکرد دولت نسبت به انرژی‌های تجدید پذیر با تاکید بر اینکه توجه ویژه دولت سیزدهم به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است گفته است: «محوری‌ترین برنامه در وزارت نیرو حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و صیانت از منابع و محیط‌زیست با تمرکز بر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر متناسب با رشد تقاضا به‌عنوان یک سیاست اصلی است» محرابیان که از ابتدای فعالیت خود بر موضوع افزایش توان نیروگاهی برای تامین برق تاکید ویژه‌ای داشت، از توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر می‌گوید. معاون او نیز دیرو در جلسه‌ای که با فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی داشت بر همین نکته تاکید کرد. محمود کمانی در جلسه با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده و امیدواریم رقم قابل توجهی برای تاسیس انرژی تجدیدپذیر بتوانیم هزینه کنیم، گفت: «برای صنایعی که بزرگ نیستند شاید بشود مدل‌های دیگر پیدا کرد اما برای صنایعی که قیمت برق قسمت بزرگی از هزینه‌های آنها محسوب نمی‌شود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش گرفته می‌شود. به اعتقاد مدیرعامل ساتبا: «مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ این معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم. در این سال‌ها بودجه جداگانه‌ای به ساتبا اختصاص داده شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود. در حالی که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم بخشی از آن به تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند» آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: «ظرفیت اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی را در ساتبا هم می‌توانیم به کار بگیریم. این ظرفیت را می‌توانیم در ساتبا تسری دهیم. این ظرفیت چون بسیار کلان هستت شاید هم اکنون نتوان در بورس انرژی به کار گرفته شود ولی می‌دانیم که بورس انرژی در حوزه تجدیدپذیرها ایفای نقش خیلی مثبتی می‌تواند داشته باشد. یک پیشنهاد دیگر این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه پنل‌های تجدیدپذیر تاسیس کنیم. این امکان وجود دارد که کارخانجات اروپایی، با ظرفیت یک میلیون پنل، امکانات خود را در اختیار ما بگذارند و ما هم خرید تضمینی انجام دهیم» به گفته نجفی سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که آمادگی دارند برای بهینه‌سازی و تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای صرفه‌جویی در مصرف گاز صنایع سرمایه‌گذاری کنند.
نکته مهم در صحبت‌های دیروز نمایندگان دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی موضوع رمز ارزها است. صنعتی که در دو سال اخیر به شکلی قهرآمیز با آن برخورد شده است. اما امروز که در تمام دنیا این صنعت به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رو آورده تا حدودی توجه سیاست‌گذاران کشور هم به این ظرفیت مغفول جلب شده است و بر اساس اظهارات اخیر مدیران وزارت نیرو بنا را بر این گذاشته‌اند که از این حوزه بهره‌برداری کنند. اما آیا زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر فراهم است؟ ایمان احمدی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا و کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با «پیام‌ما» در مورد این موضوع می‌گوید: «این اتفاق خوبی است که نیروگاهی برق تجدیدپذیر تولید کند که در استخراج رمزارز مورد مصرف قرار گیرد. اما یک نکته مهم وجود دارد، درست است که برق مورد استفاده در مزارع رمزارز تجدیدپذیر است، اما همین حالا تراز برق کشور منفی است. نیروگاهی هم اضافه نشده و از نیروگاه‌های موجود برق تامین می‌شود در نتیجه در تابستان در صورتی که ظرفیت نیروگاهی افزایش پیدا نکند، بیش از گذشته منفی می‌شود. چرا که به تعداد مصرف کنندگان همان شبکه اضافه شده است» احمدی معتقد است این مسئله تنها در صورتی می‌تواند حل شود که شروطی در نظر گرفته شود تا بتوان از محل تعدیل نرخ خریدهای تضمینی برق مشوق‌هایی برای تاسیس نیروگاه و یا تامین برق از نیروگاه‌های جدید در نظر گرفت: «اگر در مصوبه‌های مربوط به تامین برق رمز ارزها به این نکته توجه شود تا از این طریق سرمایه‌گذاران بتوانند نیروگاه‌های جدید تاسیس کنند. چرا که فعالان حوزه رمزارز خود به دنبال این موضوع نیستند و تمایلی به ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارند و می‌گویند تخصص ما چیز دیگری است و ترجیح می‌دهند برق را خریداری کنند نه تولید» به عقیده احمدی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی یکی از راهکارها بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به استخراج رمزارز است: «وزارت نیرو و متولیان حوزه رمزارز می‌توانند از یک روش دیگر برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان رمزارز استفاده کنند و آن در نظر گرفتن درصد ضریب بالاتر برای تولیدکنندگانی است که از نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالتاسیس برق خریداری کنند. این کار هم به نفع تولید کنندگان رمزارز است و هم نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و هم وزارت نیرو» احمدی در توضیحات تکمیلی در خصوص انتفاع وزارت نیرو از این راهکار، می‌گوید: « اگر تولید کننده رمزارز از نیروگاه‌های موجود برق خریداری کند باری به مجموعه و شبکه توزیع وزارت نیرو اضافه می‌شود. اما اگر سرمایه‌گذاران به تاسیس نیروگاه‌های جدید تشویق شوند، علاوه بر اینکه ظرفیت تولید برق افزایش پیدا می‌کند، فشار مضاعف نیز به شبکه توزیع برق وارد نمی‌شود. به عبارتی این پیشنهاد را به مسئولان ساتبا و وزارت نیرو می‌دهم، با توجه به اینکه تولیدکنندگان رمزارز از نیروگاه‌های موجود استفاده می‌کنند و ضریب 20 درصد برق خورشیدی دارند، دولت می‌تواند برای توسعه تجدیدپذیرها این ضریب را بیشتر ببینند تا استقبال از تامین برق از نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر افزایش پیدا کند»
احمدی در خصوص صرفه اقتصادی بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر معتقد است: «یکی از بازارهای جذاب در این زمینه، می‌تواند حوزه رمز ارز باشد. صنعت ماینینگ یک صنعت انرژی‌بر است. یکی از دلایل استقبال از این صنعت در کشور ما این است که انرژی ارزان است و با قیمت پایین انرژی فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی داشت. اما الان تعرفه گاز رمز ارزها هر مترمکعب 3 هزار تومان محاسبه می‌شود. این مبلغ اقتصادی نیست، چون برقی که قرار است موتور گازی -با مبلغ 3 هزار تومان- تولید کند، 1000 تومان ارزش دارد. در حالی که کانادا برق را به مزارع رمزارز 4 سنت می‌فروشد. با توجه به وضعیت جغرافیایی در ایران و نیاز بیشتر به انرژی برای تولید رمزارز با توجه به گرمای هوا و مسائل دیگر، به رغم ارزان بودن انرژی سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد»
احمدی درباره استفاده از انرژی خورشید برای تولید برق می‌گوید: «هزینه تولید برق خورشیدی در سرمایه‌گذاری است، چون سوخت ندارد و هزینه بهره‌برداری چندانی هم ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در این حوزه با کشورهای دیگر چندان تفاوتی برای کسی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کند ندارد، حتی ممکن است به واسطه بالا بودن تعرفه‌های گمرکی ایران، هزینه خرید و واردات تجهیزات مزارع رمزارز بالاتر باشد. جنگ جنگ قیمت است هر جور که بتوانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم، این موضوع یک مزیت رقابتی برای کشور خواهد بود»
احمدی معتقد است در حوزه تولید و تامین انرژی زمانی مشکلات حل می‌شوند که پایه قیمتی فروش برق اصلاح شود و می‌گوید: «تنها جایی که وزارت نیرو برق را همراه با سود می‌فروشد، حوزه رمزارزهاست. در کشور ما تعرفه‌های متفاوتی داریم، تعرفه صنعتی و کشاورزی و خانگی و رمزارز. حقیقت این است که حوزه استخراج رمزارز تنها جایی است که برای دولت و وزارت نیرو سود دارد. اما همان جایی که بیشترین سود را برای بدهکارترین وزارتخانه دولت دارد، زودتر از تمام بخش‌ها تعطیل می‌شود» به عقیده احمدی حل مشکلات کشور هیچ راهی ندارد مگر اینکه نگاهی همه جانبه‌نگر به مسائل به ویژه بخش انرژی داشته باشیم و در همین راستا به سمت بهره‌مندی از انرژی تجدیدپذیر حرکت کنیم: «بهتر است بخش انرژی کشور به سمت تولید محصول با حاشیه سود بالاتر برود وگرنه همین طور که در چهل سال گذشته تمام سیاست‌های حوزه انرژی شکست خورده است، باز هم محکوم به شکست خواهیم بود. در کشور ما از آنجا که انرژی ارزشی نداشته نسبت به آن بی‌تفاوت هستیم. در مجموع باید گفت راه حل تمام مشکلات کشور در حوزه انرژی ارزش‌گذاری صحیح انرژی است» توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله مواردی است که همواره مورد توجه و تاکید کارشناسان انرژی و محیط زیست بوده، حال که دولت اذعان دارد که به این حوزه توجه ویژه دارد، باید دید تا چه اندازه این توجه اصولی و با نگاهی دقیق به زیرساخت‌های موجود و شرایط حقیقی امکانات کشور در این حوزه است.

تصاویر منتشرشده از «ایران» و «فیروز»، تصاویر کاملی از جفت‌گیری این یوزپلنگ‌ها نیست. در گربه‌سانان، به ویژه گربه‌سانان وحشی مثل یوزپلنگ تخمک‌گذاری القایی است و بدون جفت‌گیری، اتفاق نمی‌افتد و سیکل کامل نمی‌شود. از سوی دیگر بعد از جفت‌گیری کامل، ماده پرخاشگر می‌شود و صداهای بلندی ایجاد می‌کند که نشان می‌دهد که جفت‌گیری به صورت کامل اتفاق افتاده است. علاوه بر این در تصاویری که از این دو یوزپلنگ آسیایی در اسارت منتشر شده قرارگیری فیروز، یوز نر چندان خوب نیست، در حالی که ایران در جای مناسب ایستاده. با این همه چون جفت‌گیری در طول 48 ساعت انجام شده، می‌توان امیدوار بود که یا تصاویر به طور کامل ثبت نشده باشد یا اینکه تصاویری وجود دارد که ما ندیده‌ایم و در آنها جفت‌‌گیری کاملی اتفاق افتاده است.

‌با توجه به آخرین معاینات ایران که در سال 97 انجام دادیم، این یوزپلنگ ماده از نظر تولید مثلی وضعیت کاملا سالمی داشت. از سوی دیگر فیروز که متاسفانه از طبیعت زنده‌گیری شده، نر غالب منطقه بوده و احتمالا تولید مثل‌های موفقی نیز داشته است. این موارد ما را به انجام شدن یک جفت‌گیری موفقیت‌آمیز امیدوار می‌کند تا سه ماه دیگر ایران توله‌های سالمی به دنیا بیاورد.
با همه اینها اینکه ایران چقدر توانایی نگهداری توله‌ها را در زایمان اولش داشته باشد، مسئله‌ای جداست. مرحله اول جفت‌گیری اتفاق افتاده و این میان نکته مهم این است که حواسمان باشد که تولد این یوزها، توقف انقراض نیست. به هر حال با توجه به شرایط گونه‌ای از طبیعت زنده‌گیری شده‌ که دیگر قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارد و باید بهترین بهره را از این فرصت برد اما تاکیدمان بر این باشد که جفت‌گیری این یوزها در اسارت و بچه‌دار شدنشان، به این معنی نیست که یوزپلنگ آسیایی از انقراض نجات پیدا کرده و این نباید سبب شود که تمرکزمان را از حفاظت زیستگاه‌ها برداریم.
باید بدانیم که یوزپلنگ بدون زیستگاه طبیعی‌اش منقرض شده است و تجربه‌ای از معرفی یوزپلنگ به طبیعت آزاد (طبیعتی با حفاظت کامل) وجود ندارد که کاملا موفق بوده باشد. به همین دلیل امیدوارم که این موضوع تمرکز را از حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، حتی کریدورهایشان برندارد و باعث نشود که فکر کنیم که همه چیز تمام شده و مشکلاتمان به پایان رسیده. البته معتقدم که داشتن یوزپلنگ در شرایط اسارت بهتر از این است که هیچ یوزپلنگی نداشته باشیم اما انقراض مسئله مهمی است که با آن روبه‌روییم. متاسفانه فیروز از طبیعت جدا شده و با توجه به تعارضاتی که ممکن است اتفاق بیفتد دیگر نمی‌توان این یوز را به طبیعت برگرداند. از سوی دیگر نگهداری یوزها در شرایط نیمه‌اسارت – همانطور که تصاویر منتشر شده از «فراز» نشان می‌دهد- باعث آسیب زدن به روند زندگی طبیعی یوزپلنگ‌ها در زیستگاه‌ می‌شود. با این همه جفت‌گیری این دو یوزپلنگ یک اتفاق خوب، بعد از یک اتفاق بد -یعنی جدا کردن یک یوز از زیستگاه زادآور توارن- است و امیدوارم دیگر هیچ یوزپلنگی را از طبیعت جدا نکنند بلکه باید حفاظت در زیستگاه‌های طبیعی بیشتر و جدی‌تر شود.

روابط عمومی چه نقشی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست دارد؟ این سوالی است که شاید ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول داشته است و در پاسخ به آن ابتدا باید دانست که توسعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیست چیست و سپس بررسی کرد که نقش روابط‌عمومی در این عرصه چیست.

برای درک بهتر از توسعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیست شاید اولین مساله‌ای که توجه ما را به خود جلب می‌کند عرصه سیاست سبز است که جدیدترین حوزه‌ای است که امروزه در زمینه حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی مورد بحث قرار می‌گیرد. سیاست سبز از نیمه دهه 1970 به بعد در بسیاری از کشورها به عنوان یک نیروی سیاسی چشمگیر ظهور کرد اگرچه بین آن و محیط ‌زیست‌گرایی تفاوت‌هایی وجود دارد. به طور کلی محیط‌زیست‌گرایان ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و هنجاری عرصه سیاست جهانی را قبول داشته و تلاش دارند تا مشکلات زیست محیطی را درون این ساختارها اصلاح کرده و بهبود بخشند. این در حالی است که عرصه سیاست سبز آن ساختارها را ریشه اصلی بحران‌های محیط زیستی می‌داند و ادعا می‌کند که این ساختارها را باید به چالش کشید و فراسوی آنها گام برداشت. (برچیل و همکاران، 1393: 337-338)
از همین رو است که در ارتباط با سیاست سبز نظریات بسیار گسترده‌ای وجود دارد، به طوری که در عرصه روابط بین‌الملل اکرسلی بوم‌محوری را به عنوان ویژگی تعریف‌کننده نظریه سیاسی سبز معرفی می‌کند که به معنی نفی جهان‌بینی انسان‌محور و پشتیبانی از جهان‌بینی‌ مستقل برای اکوسیستم‌ها و موجودات زنده است. از سوی دیگر دابسن علاوه بر موارد مورد نظر اکرسلی ویژگی کلیدی دیگری را به عنوان محور دوم در عرصه سیاست سبز اضافه می‌کند که همانا «محدودیت‌های رشد» است، به این معنی که به اعتقاد او رشد اقتصادی فزاینده طی سده‌های گذشته علت ریشه‌ای بحران محیط‌زیستی فعلی است. (برچیل و همکاران، 1393: 340).
حوزه محیط‌ زیست‌گرایی تنها محدود به مباحث فنی نیست و دیگر عرصه‌ها را نیز درگیر مسائل خود کرده است که شاید یکی دیگر از مهمترین این عرصه‌ها اقتصاد سیاسی جدید است چرا که طی دهه‌های گذشته دولت‌ها و شرکت‌ها دغدغه‌های محیط زیستی را در رویه‌های مدیریتی خود وارد کرده‌اند و حتی این مساله رو به افزایش است. اگرچه این مساله به معنای بهبود یافتن مشکلات محیط زیستی نیست بلکه برعکس اکثر مسائل مهم محیط زیستی همچون انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف بی‌رویه آب، تخریب خاک و … همچنان لاینحل باقی مانده‌اند و حتی بر حجم آنها نیز افزوده شده است. از این رو مسائل محیط زیستی در گفتمان‌های اجتماعی جلوه بیشتری یافته‌اند. (پین، 1393: 91-92) به طوری که جنبش‌های اجتماعی محیط زیستی سعی دارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمات دولت‌ها و شرکت‌ها تاثیر گذاشته و در اجرایی شدن تصمیمات منطبق با محیط زیست موثر باشند. از جمله جنبش‌های محیط زیستی می‌توان به جنبش‌های صلح سبز، دوستان زمین، و صندوق جهانی حیات وحش اشاره کرد که در پاسخ به تخریب زیست‌بوم و افزایش آلودگی‌های ناشی از توسعه صنعتی شکل گرفتند و به اشکال مقابله‌ای (فعالیت مستقیم و اعتراض) و غیرمقابله‌ای (لابی‌گری و دادخواهی) در حال انجام فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست هستند. (مشیرزاده و هاشمی، 1392: 202-206)
از جمله مسائل دیگری که در عرصه اقتصاد سیاسی جدید توجه تحلیل‌گران را به خود معطوف داشته تجارت و محیط زیست است که متاسفانه در دستور کار اجلاس زمین در ریو سال 1992 قرار نداشت و به آن توجه نشده بود. لذا با توجه به اختلافات تجاری مربوط به محیط زیست و ارتباط بین سازمان‌های تجاری همچون سازمان تجارت جهانی (W.T.O) و انجمن تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) پیوند بین تجارت/ محیط زیست/ توسعه مورد توجه قرار گرفت و اثرات محیط زیستی و اجتماعی زنجیره‌های تولید بین‌المللی، و توسعه کشاورزی و صنعتی صادرات‌محور و … مورد بررسی قرار گرفتند. از این حیث پژوهش‌ها در زمینه تجارت، نوآوری، و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته و افزایش یافت. بنابراین نحوه مواجهه شرکت‌ها با مسائل محیط زیستی و اجتماعی از مسیر سبز کردن تولید به‌واسطه افزایش موارد بازده انرژی و کاهش تولید ضایعات و گازهای گلخانه‌ای سمی و بازطراحی محصولات متمرکز شد و موضوعاتی مانند کارایی اکولوژیک، متابولیسم صنعتی، سبز کردن زنجیره‌های تولید، و سرمایه‌داری طبیعی در دستور کار محققان شرکت‌ها و دولت‌ها در این زمینه قرار گرفت (پین، 1393: 93).
از همین رو بود که اجلاس‌های تغییرات آب‌وهوایی و اقلیمی مانند اجلاس ریو طی سال‌های آتی تکرار شد که در این زمینه می‌توان به اجلاس‌های کیوتو و کپنهاگ اشاره کرد اما اجلاس‌های مذکور نتایج چندان مهمی در پی نداشتند. از این حیث شاید باید به اجلاس مربوط به تغییرات آب‌و‌هوایی یعنی اجلاس پاریس تاکید کرد که بیست‌و‌یکمین اجلاس اعضای متعاهد و یازدهمین جلسه متعهدین اجلاس کیوتو بود و از 30 نوامبر تا 11 دسامبر در شهر پاریس فرانسه برگزار شد که هدف آن رسیدن به اجماعی جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و محدود کردن این تغییرات بود که در پایان این اجلاس توافقنامه پاریس تصویب و منتشر شد و حاوی نکاتی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره اقدامات علیه تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کم‌کربن، مقاوم، انعطاف‌پذیر و پایدار توسط 195 کشور بود. توافقنامه پاریس دارای یک چارچوب بسیار شفاف از اقدامات و حمایت‌ها و مشخص کردن شرایط برای کشورهای کمتر توسعه یافته و جزایر کوچک بود (ساعی و همکاران، 1397: 147-148). اما شاید تاثیرگذارترین اجلاس‌ها در زمینه محدود کردن تغییرات اقلیمی و محافظت از محیط زیست را باید اجلاس 2021 گلاسکو دانست که 31 اکتبر سال جاری در گلاسکو تشکیل شد و بیست‌و‌ششمین اجلاس برای تغییرات آب‌و‌هوایی سازمان ملل با عنوان COP26 بود. موضوع اجلاس گلاسکو اجرای ملموس توافقنامه پاریس بود که بر اساس آن باید گرمایش زمین در حدود 5/1 درجه کاهش یابد در صورتی که مسیر گرمایشی زمین در مسیر 7/2 درجه‌ای قرار دارد که بسیار خطرناک است. اما اهمیت این اجلاس را باید در دو دلیل عمده جست‌وجو کرد. دلیل اول این است که این اجلاس با تاخیری طولانی برگزار شد که دلیل آن پاندمی کرونا بود. دلیل دوم اینکه اجلاس گلاسکو اولین اجلاسی است که دستاورد‌ها و اهداف مربوط به پیمان پاریس را مرور کر‌ده و آن را به بحث و بررسی می‌گذارد و به بوته نقد می‌کشد. بر این اساس اجلاس حاضر اهدافی چون حذف تدریجی استفاده از زغال‌سنگ، توقف جنگل‌زدایی، استفاده بیشتر از خودروهای الکتریکی و همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر است در این اجلاس کشورهای صنعتی متعهد شدند تا برای تسریع در کاهش تولید آلاینده‌ها به کشورهای در حال توسعه کمک کنند و از دولت‌‌های متبوع آنها خواسته شد تا یارانه سوخت‌‌های فسیلی را حذف کنند.
حال سوال اینجاست که جایگاه و نقش روابط‌عمومی در عرصه محیط‌‌ زیست‌گرایی و حفظ محیط زیست چیست؟ در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که روابط عمومی نقش اصلی را در این عرصه بازی می‌کند چرا که روابط عمومی پل ارتباطی مابین مدیران دولتی و خصوصی و همچنین افکار عمومی و جنبش‌های محیط زیستی و حتی محققان این عرصه هستند. ماموریت روابط‌عمومی افزایش سطح مشارکت مردم است که این امر در گرو سازوکارهایی همچون توزیع عادلانه اطلاعات، روشن‌گری افکار عمومی، مردم‌مداری و احترام به حقوق انسان‌ها است که نمادهای توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یک جامعه هستند.
از سوی دیگر روابط عمومی با مدد جستن از دیپلماسی رسانه‌ای می‌تواند نقش فعالی در حفظ محیط زیست داشته باشد به این معنی که روابط عمومی با استفاده از ابزار دیپلماسی رسانه‌ای می‌تواند با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کرده و جدیدترین مطالبات، اطلاعات، نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جهانی برای حفظ محیط زیست و فناوری‌های جدید این عرصه را به دست آورد و به مدیران مربوط خود جهت برنامه‌ریزی برای حفظ محیط زیست عرضه کند. از سوی دیگر روابط عمومی می‌تواند برنامه‌ها و روش‌های سبز دولت یا شرکت متبوع خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده و در نتیجه از ظرفیت بسیار عظیم افکار عمومی در جهت دستیابی به اهداف سبز خود و اجرایی کردن آنها بهره جوید. بنابراین می‌توان دریافت که نقش اصلی در حفاظت از محیط زیست و محدود کردن تغیرات اقلیمی بر دوش روابط‌عمومی است که نقشی بسیار فعال بوده و مبتنی بر مشارکت دولت‌ها و شرکت‌ها با عرصه اجتماعی و افکار عمومی و همچنین توسعه فناروی‌های سبز از این رهگذر است.
منابع:
– برچیل، اسکات؛ لینک لیتر، اندرو.(1393). «نظریه های روابط بین الملل». مترجمان: حمیرا مشیرزاده، روح‌الله طالبی آرانی. چاپ دوم. تهران: میزان
-پین، آنتونی.(1393). «مباحث اصلی در اقتصاد سیاسی جدید». مترجمان: حسین پوراحمدی، روح اله طالبی آرانی. تهران: مخاطب
– ساعی، احمد؛ سیفی، عبدالمجید؛ خالقی نژاد، مریم.(1397).« پیمان آب و هوایی پاریس و کشورهای جنوب». فصلنامه مطالعات سیاسی سال دهم. شماره 39 . بهار ، صص 135-158
– مشیرزاده، حمیرا؛ هاشمی، سیده فاطمه.(1392). «نقش جنبش های فراملی در تدبیر امور زیست محیطی». فصلنامه سیاست. دوره 43. شماره 1. بهار، صص 199-215
– امتداد نو، چرا کنفرانس اقلیمی گلاسکو اهمیت ویژه‌ای در جهان امروز دارد؟ / نمایندگان ایران با ۷ روز تاخیر به گلاسکو خواهند رفت، 12 آبان 1400
– باشگاه خبرنگاران جوان، کنفرانس «گلاسکو»؛ بررسی تغییرات اقلیمی جهان زیر سایه مسئولیت ناپذیری دولت‌ها، 9 آبان 1400
– باشگاه خبرنگاران، پایان نشست آب و هوایی گلاسکو با اجماع بر سر کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای، 23 آبان 1400
– تسنیم، نقش روابط عمومی‌ها در توسعه پایدار، 27 اردیبهشت 1399

دستیابی به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ نیاز به خانه‌تکانی اساسی در اقتصاد جهانی دارد؛ این آخرین یافته موسسه مکنزی، یکی از پرنفوذترین و مهم‌ترین موسسه‌های مشاوره‌ای در جهان است. این موسسه به دست جیمز او. مکنزی استاد دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۲۶ تشکیل شد و در طی سال‌های فعالیت خود به بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. مکنزی در آخرین گزارش خود تخمین می‌زند که برای محدود کردن افزایش دمای زمین تا ۱.۵درجه سانتی‌گراد و پایان دادن به بحران اقلیمی نیاز است در دهه‌های آینده سالانه ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود. این میزان در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری‌های کنونی ۴۰درصد بیشتر و معادل نصف سود شرکت‌های بزرگ جهانی است.

محققان مکنزی در این گزارش هشدار می‌دهند که تحولات اقتصادی بر هر کشور و هر بخشی تاثیر دارد. بخش‌هایی که بیشتر از همه به سوزاندن سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند تغییرات بیشتری را تجربه می‌کنند. این گزارش همچنین تاکید می‌کند که هزینه این تحولات در ابتدا بالا خواهد بود. مثلا هزینه برق ابتدا قبل از اینکه کاهش پیدا کند، افزایش می‌یابد.
اما با این حال این گزارش می‌گوید دستیابی به صفر خالص برای جلوگیری از عواقب فاجعه‌بار گرمایش زمین که میلیاردها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، امری واجب و حیاتی است. از سوی دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که در آنها انتشار کربن بسیار کم است فرصت‌هایی برای پیشرفت اقتصادی فراهم می‌کنند؛ اقتصادی کم‌هزینه با کارآمدی بیشتر. در این گزارش همچنین آمده که هر چقدر برای این تحولات دیرتر اقدام شود، پرهزینه‌تر خواهد بود.
تنها راه‌حل رسیدن به اقتصاد پایدار است
جاناتان ووتزل، یکی از نویسندگان این گزارش و عضو اتاق فکر مکنزی می‌گوید: «۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار رقم بسیار بزرگی است. به اندازه‌ای بزرگ است که توجه همه را به خود جلب کند». ووتزل تاکید می‌کند: «اما این رقم دست‌نیافتنی نیست». ووتزل اشاره می‌کند قبلا هم تحولاتی به روش‌های دیگری رخ داده است همانطور که در جهان شاهد تغییر به سمت زندگی شهری بوده‌ایم.
به گفته ووتزل، این تحول برای نظام اقتصادی خواهد بود که هزینه آسیب‌های محیط زیستی و ضررهای اجتماعی را تاکنون در نظر نگرفته و از حالا به بعد باید در نظر می‌گیرد. ووتزل می‌گوید: «تنها اقتصاد پایدار وجود خواهد داشت. نه هیچ نوع دیگری».
این گزارش همچنین می‌گوید که این تحول که در ابتدا پرهزینه خواهد بود «سوال حیاتی» را برمی‌انگیزد که چه کسی قرار است هزینه‌اش را بپردازد و اینکه آیا بالاتر رفتن هزینه برق، استیل و سیمان بین تمام مردم پخش می شود یا دولت‌ها از دهک‌های کم‌درآمد حمایت می‌کنند.
هدف از گزارش مکنزی، ارزیابی معیارهای تحول اقتصادی مورد‌نیاز برای رسیدن به صفر خالص است. صفر خالص هدفی جهانی است که طبق آن کشورها سعی می‌کنند تا سال ۲۰۵۰ از افزودن به گازهای گلخانه‌ای در جو زمین جلوگیری کنند. در این روش کربن منتشر شده ناشی از فعالیت‌های مختلف جذب و حذف می‌شود تا میزان آن در جو زمین بیشتر نشود. کشورهای جهان سال ۲۰۱۵ در جریان نشست تغییر اقلیم در پاریس وعده دادند تا با افزایش دمای زمین و محدود کردن آن تا ۱.۵درجه سانتی‌گراد مقابله کنند. موضوعی که دانشمندان می‌گویند بدون رسیدن به صفر خالص امکان‌پذیر نیست. برخی از کشورهای جهان در نشست تغییر اقلیم گلاسکو یا کاپ۲۶ وعده دادند تا سال ۲۰۵۰ به این هدف دست پیدا کنند.
تمام کشورها باید اقتصاد خود را متحول کنند
با فرض اینکه این تحولات سریع‌تر رخ دهد نتیجه نشان می‌دهد: «دستیابی به صفر خالص نیاز به تحول اساسی اقتصاد جهانی دارد».
تخمین‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در انرژی، حمل‌و‌نقل، ساختمان‌سازی، صنعت و کشاورزی باید ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. علاوه بر آن یک هزار میلیارد دلار از هزینه‌های فعلی باید برای محصولاتی صرف شود که کربن بالایی منتشر می‌کنند و آنها را به محصولات کربن پایین تبدیل کرد. مانند ماشین‌های برقی و پمپ‌های حرارتی. به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی جهانی، کل سرمایه مورد نیاز ۶.۸درصد است که بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ قبل از آنکه کاهش یابد، به ۸.۸درصد می‌رسد.
به گزارش گاردین سناریو مکنزی پیشنهاد می‌کند هزینه برق تا سال ۲۰۴۰ ممکن است ۲۵درصد افزایش یابد، قبل از آنکه تا سال ۲۰۵۰ به کمتر از میزان امروز برسد، چون هزینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار کمتر است. هزینه استیل و سیمان به ترتیب نزدیک به ۳۰درصد و ۴۵درصد بیشتر می‌شود.
اقتصاد پایدار مزایای ابدی دارد
باب وارد، مدیر سیاست‌گذاری موسسه تحقیقاتی تغییر اقلیم گرنتهام در کالج اقتصاد لندن، انگلستان، می‌گوید: «اعداد و ارقامی که مکنزی ارائه کرده هزینه خالص دستیابی به صفر خالص جهانی نیست، بلکه هزینه‌های سالانه بدون احتساب مزایای آن است». وارد می‌گوید: «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پاک باعث اشتغال‌زایی، پیشرفت و صرفه‌جویی عظیم، به ویژه با حذف نیاز به خرید سوخت‌های فسیلی ویرانگر و گران‌قیمت خواهد شد و زمانی که پیشگیری از نابودی جان‌ها و زندگی‌ها از آلودگی هوا و تغییر اقلیم در نظر گرفته شود، سود بیشتری نیز به دست می‌آید».
شرکت بیمه Swiss Re اخیرا تخمین زده که خسارت ناشی از افزایش دما تا ۲.۶درجه سانتی‌گراد تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند تولید ناخالص داخلی را ۱۴درصد کاهش دهد. نیکولاس استرن، اقتصاددان اقلیمی چند ماه پیش اعلام کرد: «حرکت به سمت صفر خالص می‌تواند محرک بزرگی برای شکل جدیدی از پیشرفت باشد- داستان پیشرفت قرن ۲۱».
نویسندگان گزارش مکنزی می‌گویند در حالی که وظایف ضروری پیش‌رو ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، نبوغ انسان در نهایت می‌تواند معادله صفر خالص را حل کند؛ همانطور که طی ۱۰هزار سال گذشته مشکلات حل نشدنی را حل کرده است». به گفته مکنزی مسئله اصلی این است که آیا جهان جسارت و عزم لازم را دارد؟
اگر جسارت لازم وجود داشته باشد، فواید آن از ممانعت از عواقب اقلیمی بیشتر خواهد بود چون کشورهای جهان باید با یکدیگر همکاری کنند و برای حل مشکلات ژئوپلیتیکی قدیمی موقعیت بهتری خواهند داشت. ووتزل نیز تاکید می‌کند که این یک پیام امیدوارانه است؛ اینکه مردم باید درک کنند برای ایجاد همکاری جهانی بزرگتر یک نیاز و ظرفیت وجود دارد.

منابع آبی کشور افغانستان با در نظر داشتن جغرافیای طبیعی آن به سه حوضه آبریز عمده تقسیم می‌شود. 1) حوضه آبریز پامیر و شمال کوه‌های هندوکش با 22 میلیارد متر مکعب آورد سالیانه که در نهایت به آمودریا در شمال افغانستان وارد می‌شود‌، 2) حوضه آبریز جنوب کوه‌های هندوکش با 21 میلیارد متر مکعب آورد سالیانه که وارد کشور پاکستان می‌شود و 3) حوضه آبریز هلمند و هریرود که به شرق و جنوب شرقی ایران یعنی تالاب هامون وارد می‌شود. در حوضه آبریز هلمند که به تالاب هامون ختم می‌شود‌، عمدتا دو منبع آبی وجود داشته که از نظر حجم آب ابتدا رودخانه هیرمند و بعد دو رودخانه فراه و هاروت با حجم رواناب متوسط سالیانه در حدود 1/5 میلیارد متر مکعب قابل ذکر است.

رودخانه فراه در غرب افغانستان جاری بوده و از سرچشمه خود تا تالاب هامون دارای 560 کیلومتر طول است. این رودخانه ابتدا وارد قسمت شمالی تالاب هامون که به هامون صابری معروف بوده وارد شده و سپس به پیکره اصلی هامون می‌پیوندد. از سالیان دور ایده اجرای یک سد مخزنی در فراه‌رود و بالادست شهر فراه و منطقه‌ای به نام بخش‌آباد برای توسعه کشاورزی استان فراه در برنامه‌های مقامات افغانستانی قرارداشته تا اینکه آغاز عملیات اجرایی سد بخش‌آباد با حجم 1 میلیارد متر مکعب در سال 2019 و با فرمان اشرف غنی رئیس جمهور وقت آغاز شد که البته با توجه به تحولاتی که در این کشور روی داد تا این تاریخ کارهای اجرایی بسیار جزیی برای اجرای این سد انجام شده است‌. رودخانه هاروت هم که مربوط به حوضه آبریز هلمند بوده از سرچشمه خود یعنی ارتفاعات سیاه کوه تا تالاب هامون دارای حدود 400 کیلومتر طول بوده که بعد از آبیاری دشت حاصلخیز شیندند و گذر از منطقه قلعه گاه از غرب رودخانه فراه وارد هامون صابری شده و در نهایت به پیکره اصلی تالاب هامون وارد می‌شود.تالاب هامون از سه تالاب به نام‌های پوزک‌، صابری و هامون هلمند تشکیل شده که در زمان آبگیری این سه تالاب به هم پیوسته و تالاب مشترک ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهند. کشور ایران از مهمترین رودخانه ورودی به هامون یعنی هیرمند دارای حق‌آبه بوده که در سال 1351 بین دو دولت منعقد شده و بر این اساس طبق یک جدول زمانی مقرر شده سالیانه 820 میلیون مترمکعب بابت شرب و کشاورزی از طرف دولت افغانستان به طرف هامون و از طریق سد کجکی رها‌سازی شود. در قرارداد مذکور نامی از حق آبه تالاب هامون که در واقع سیلاب‌های میان حوضه هستند برده نشده ولی فی‌الواقع به طور عرفی این سیلاب‌ها جزو حقوق تالاب بوده که باید به طور آزادانه به طرف هامون روانه شوند. اما در مورد فراه‌رود و هارووت‌رود که بعد از رودخانه هیرمند، عمده ترین حجم رواناب را در میان رودخانه‌های منتهی به تالاب هامون دارند تاکنون هیچ قرارداد و توافقنامه‌ای بین دو کشور منعقد نشده و بر همین اساس بوده که طرح‌های توسعه‌ای در بالادست این دو رودخانه مد نظر مقامات افغانستانی قرار گرفته است‌.با توجه به اینکه هامون صابری قسمتی از تالاب هامون محسوب شده و برای احیای تالاب هامون، آبگیری هامون صابری هم برای سیستان دارای اهمیت است و هم برای دولت افغانستان که دو سوم این هامون در خاک آن کشور واقع شده لذا پیشنهاد می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران مذاکره با دولت افغانستان را درباره پرهیز از اجرای هر‌گونه مانع اعم از طرح‌های سدسازی مانند سد بخش‌آباد یا کانال‌های انتقال آب در دستور کار خود قرار داده و با جدیت این موضوع را دنبال کند. شاید از این طریق بتوان تضمین‌های لازم برای ورود سیلاب‌های این دو رودخانه را به هامون صابری از افغانستان کسب کرد. البته قابل ذکر است که در مذاکرات دیپلماتیک باید توجه کافی به شغل‌های جایگزین و توسعه زیرساخت‌ها در استان فراه از طرف دولت ایران به عمل آمده تا بتوان از ورود رواناب‌های فراه‌رود و هاروت‌رود به هامون صابری مطمئن شد و همواره در نظر داشته باشیم که یک قرارداد برد- برد در مورد تداوم احیای هامون صابری به نفع دو کشور همسایه است.

اولین جلسه صلح و سازش در پرونده محیط‌بان محکوم به اعدام کرمانشاهی با حضور جمعی از مسئولان دستگاه قضایی استان، فرماندار و برخی از بزرگان و ریش سفیدان و معتمدین برگزار شد.
به گزارش ایسنا، پرویز توسلی‌زاده، رئیس کل دادگستری کرمانشاه در این نشست، با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده مقتول، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محیط‌بان کرمانشاهی که به جرم قتل یک شهروند به قصاص محکوم شده، گفت: دادگستری استان اقدامات لازم در جهت صلح و سازش در این پرونده را انجام داده و در این راه از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کند.
او با تشریح روند این پرونده، اظهار داشت: ۱۴ مرداد سال گذشته، مقتول به همراه چند نفر از دوستانش به یکی از کوه‌های اطراف استان رفته که در مسیر برگشت بر اثر تیراندازی از سوی ماموران محیط زیست از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و به قتل می‌رسد.
توسلی‌زاده با بیان اینکه دادگستری استان کرمانشاه بی‌طرفانه و عادلانه حکم مستند و مستدل قصاص نفس برای محیط‌بان صادر و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده، عنوان کرد: نظر رسمی و قاطع دستگاه قضایی همین حکمی است که صادر شده، ولی بنا بر آموزه‌های قرآنی و اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در خصوص امر مصالحه در پرونده‌ها، اولویت ما ایجاد صلح و سازش است.
توسلی‌زاده با با بیان اینکه سنت گذشت و مدارا و مصالحه ریشه در فرهنگ مردم کرمانشاه دارد، گفت: رئیس قوه قضائیه نیز به طور مکرر در بحث اختلافات به موضوع مصالحه و سازش اشاره و تاکید دارند که مصالحه و گذشت باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
او افزود: توجه به امر مصالحه از چند جهت قابل توجه است. اول اینکه هزینه‌های مادی و معنوی اختلاف به مراتب بسیار بیشتر از سازش است و از سوی دیگر مصالحه کمک می‌کند مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با ابراز امیدواری جهت جلب رضایت از خانواده مقتول در پرونده محیط بان کرمانشاهی، گفت: از جمیع شهروندان کرمانشاهی، روحانیت معظم، بزرگان و ریش سفیدان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و اصحاب رسانه درخواست دارم که ما را در این مسیر یاری کنند.
در ابتدای مراسم نیز منوچهر فتاحی معاون توسعه حل اختلاف استان با تشریح پرونده محیط‌بان کرمانشاهی، از اهتمام و تلاش در جهت سازش و ترحم و گذشت خانواده اولیای دم از حق قصاص خود خبر داد و از خیرین، بزرگان و ریش‌سفیدان تقاضای یاری کرد.
در پایان پیشنهادهایی برای پیشبرد کار در این پرونده مطرح و توسط اعضای جلسه به تصویب رسید که از جمله آن می‌توان به تشکیل ستاد صلح علوی با عضویت بزرگان، ریش‌سفیدان، ذی‌نفوذان، معتمدین و سفیران صلح و سازش استان، تشکیل گروهی ۲۰ نفره از اعضای ستاد جهت تلاش برای برقراری مصالحه و ارائه گزارش از روند پیشرفت کار توسط معاون توسعه حل اختلاف استان به رئیس کل دادگستری استان به صورت دو هفته یک بار اشاره کرد.

«ان‌شاالله»، تنها پاسخ معاون امور زنان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به پرسشی درباره حضور زنان در استادیوم آزادی در جریان بازی ایران و عراق بود. پاسخی که شد نشانه تایید موضوع. چند روز بعد مساله رسما تایید و اعلام شد که در بازی ایران و عراق تماشاگران زن و مرد حاضر می‌شوند ولی مسئولان برگزار کننده مسابقه به جای اجرای مصوبه وزارت کشور مبنی بر حضور 30 درصدی تماشاگران در استادیوم و در نظر گیری حدود 25 هزار صندلی برای تماشاگران، فقط و فقط مجوز حضور 10 هزار نفر را در استادیوم آزادی صادر کردند: 2 هزار زن و 8 هزار مرد. سه روز قبل هم علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در اظهاراتی که خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان دولت سیزدهم منتشر کرد، صراحتا اعلام کرد که در بازی ایران و عراق 10 هزار تماشاگر مرد و زن در استادیوم آزادی حاضر خواهند بود. بازی قرار است هشتم بهمن‌ماه برگزار شود ولی تا لحظه نگارش این گزارش، پنجم بهمن ماه هیچ خبری از چند و چون بلیت فروشی نیست. سکوتی که دیروز هدف آن بالاخره روشن شد.
بهانه تکراری
دیروز حسین سپهر، فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا وزارت کشور از احتمال برگزاری مسابقه ایران و عراق بدون حضور تماشاگران خبرداد و به ایرنا گفت: « گزارش‌های دریافتی نسبت به افزایش ۶ برابری بیماران سرپایی در کشور نسبت به هفته گذشته حکایت دارد و در چنین شرایطی هرگونه تجمع فرهنگی و ورزشی احتمال افزایش شیوع سویه جدید اُمیکرون را به دنبال دارد.» او همچنین به همه دست‌اندرکاران و مسئولان حوزه‌های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اصناف و بازار توصیه کرد قویاً از برگزاری هرگونه اجتماع پرهیز کرده و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی در این محیط‌ها را افزایش دهند. او در شرایطی گفت: «متاسفانه تست کرونای تعداد قابل توجهی از بازیکنان باشگاه‌های بزرگ کشورمان و همچنین همراهان تیم‌ ملی عراق مثبت اعلام شده که جای نگرانی دارد و برای همین از عزیزان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال انتظار داریم که رعایت صددرصدی پروتکل‌های بهداشتی در مسابقه پیش روی تیم ملی را مورد توجه قرار دهند بنابراین ممکن است مسابقه پیش روی تیم ملی بدون حضور تماشاگران یا با ظرفیت خیلی محدود برگزار شود» که اگر نبود اجبار فیفا، مسئولان ایرانی اجازه حضور زنان در استادیوم آزادی را صادر نمی‌کردند. نکته قابل توجه آنکه همزمان با این خبر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده که راهپیمایی 22 بهمن با «حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.» فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا وزارت کشور همچنین گفته است: « مدیریت درست کرونا برای پیشگیری از پیک ششم و سویه‌ خطرناک بعدی نیازمند رعایت همه ضوابط بهداشتی و مساعدت، همراهی و همکاری همه بخش‌های کشور به ویژه اماکن پر جمعیت و تردد است.»
پشت پرده
پیگیری‌ها اما نشان داد که مخالفت‌ها با حضور زنان در استادیوم آزادی از سوی نهادهای تاثیرگذار در ایران همچنان اصلی‌ترین دلیل دولت برای جلوگیری از حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق به شمار می‌رود. از قرار معلوم سناریو اجرا شده در بازی ایران و کره جنوبی بازهم در حال تکرار است. در آن مسابقه، مسئولان با توجه به الزام فیفا برای حضور آزادانه و غیر گزینشی تماشاگران زن در استادیوم آزادی، به بهانه کرونا، اجازه حضور تماشاگران در استادیوم آزادی را ندادند. همزمان با این اخبار، خبرنگاران ورزشی در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر تایید این مساله، کمرنگ شدن احتمال حضور جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا در ایران را یکی دیگر از دلایل دولتی‌ها برای منع حضور تماشاگران در استادیوم اعلام کردند. سپهر خرمی، خبرنگار ورزشی در همین زمینه به «خبرپارتی» گفته است: «اگر رئیس فیفا برای تماشای بازی ایران و عراق در استادیوم آزادی حاضر شود، مجوز حضور تماشاگران مرد و زن صادر می‌شود در غیر این صورت، به بهانه کرونا اجازه حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق را نخواهند داد.» آنچه احتمال حضور رئیس فیفا در ایران را کمرنگ‌تر می‌کند، رد احتمال دیدار رئیسی با اینفانتینو است. افزون بر این، برخی شنیده‌ها نیز از اطلاع‌رسانی فدراسیون فوتبال درباره بازی ایران و عراق ظرف امروز، 6 بهمن یا فردا، 7 بهمن حکایت دارد. باید دید در نهایت اوضاع به چه شکل رقم خواهد خورد.

کارزاری با نام درخواست حذف شرکت‌های واسطه و یکپارچه شدن کشتیرانی جمهوری اسلامی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #احقاق_حق_دریانورد پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است:«ما، امضاکنندگان این کارزار، خواستار حذف شرکت‌های واسطه اصطلاحاً خصوصی و منشعب‌شده از کشتیرانی جمهوری اسلامی هستیم؛ شرکت‌هایی که هر کدام زمانی یک معاونت در دل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بودند و اکنون هر کدام شرکتی مجزا با مدیران عامل و هیئت مدیره و…‌ هستند و علاوه بر بار مالی سنگین و ناهماهنگی بین این شرکت‌ها، موجبات فساد احتمالی را به ذهن متبادر می‌سازد. به عنوان مثال یکی از معاونت‌ها از کشتیرانی جدا شده و چند سالی است نیروهای بورسیه را که با هزینه دولتی تخصص کار دریایی کسب کرده‌اند، دوباره به ماموریت می‌فرستد. شرکت مزبور با کسر کردن بخشی از حق ماموریت پرسنل دریایی و نرخ تبدیل ارز غیرمنصفانه، موجب ترک کار یا مهاجرت نیروهای متخصص ایرانی به شرکت‌های دیگر شده و با استخدام نیروهای ضعیف خارجی، علاوه بر صدمات غیرقابل‌جبران به ناوگان ملی موجبات خروج ارز را در این شرایط جنگ اقتصادی مهیا کرده است. لذا درخواست بررسی و اقدامات لازم را در اسرع وقت داریم.»

پیام‌ما / صندوق ملی محیط زیست صبح دیروز نام‌هایی تازه به خود دید. اعضای جدید هیات مدیره در حالی با حکم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند، که چندان نام‌آشنا نبودند و اطلاعات زیادی از سوابق آنها در دسترس نیست؛ یکی از آنها اظهاراتی تند درباره بازداشتی‌های محیط زیستی داشته، یکی دیگر در برنامه‌های تلویزیونی درباره اقتصاد صحبت کرده و دیگری در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مشغول به کار بوده است.

بر اساس احکام صادرشده از سوی علی سلاجقه، سجاد انجم‌‌شعاع، محمد دنیایی و مریم احمدی به مدت دو سال به عنوان عضو موظف هیات مدیره و سید حسام‌الدین پورعباسی و رخشاد حجازی نیز به مدت دو سال به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره این صندوق منصوب شده‌اند. صندوق ملی محیط زیست با توجه به ضرورت توجه به مقوله حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست در سال 93، و با هدف کمک به کاهش آلاینده‌های محیط زیستی جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی تاسیس شده و یک نهاد عمومی غیردولتی به شمار می‌آید. بررسی سوابق اعضای جدید هیات مدیره این صندوق اما نشان می‌دهد آنها سوابقی مرتبط با موضوعات محیط زیستی ندارند.
رخشاد حجازی کیست؟
از میان اعضای جدید «رخشاد حجازی» برای فعالان محیط زیست نام‌آشناتر است هرچند معروف‌شدن او به جلسه دو سال پیش با رئیس قوه قضائیه و صحبت از فعالان محیط زیست زندانی باز می‌گردد. 22 تیر 98، جلسه هم‌اندیشی با فعالان محیط زیست با موضوع احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیست با حضور جمعی از فعالان محیط زیستی در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه برگزار شد. در گزارشی که خبرگزاری تسنیم از این جلسه منتشر کرده بود، آمده است: «دکتر حجازی از دیگر فعالان محیط زیستی کشور با اشاره به وجود بحث انفال در قرآن کریم گفت: همین کافی است تا از محیط زیست حمایت شود محیط زیست حقوق عامه است که اول در اختیار خداوند، بعد پیامبر و بعد ولی فقیه است اما متاسفانه شاهد کوه‌خواری و جنگل‌خواری هستیم…. حجازی خواستار نگریستن به بحث جاسوسان محیط زیستی از دیدگاه محیط زیستی و امنیتی شد و تصریح کرد: خیانت آنها در مورد محیط زیست بیشتر است؛ این‌ها سبب شدند که ما الان تا می‌خواهیم کاری را به دانشجویان واگذاریم خودداری کنند. این استاد دانشگاه افزود: تعدادی از جاسوسان محیط زیستی هنوز آزادانه می‌گردند.» معرفی حجازی در آن زمان به عنوان فعال محیط زیست هم باعث تعجب فعالان محیط زیست شده بود، چرا که تا پیش از این گفته‌ها، با او آشنا نبودند. سایت خبری تحلیلی آزادی امروز، دو روز بعد از این جلسه، از محمد درویش، فعال محیط زیست، نقل کرده است: «در همین جلسه دو نفر بودند که خودشان را فعال محیط زیست معرفی کردند، ولی من در طول ۳۰ سال فعالیتم در این حوزه، حتی اسمشان را هم نشنیده بودم. یکی از آن‌ها که خانم دکتر حجازی نام داشت حرف عجیبی زد. او به صراحت گفت: خیلی از فعالان محیط زیست جاسوس هستند، ولی هنوز دست‌شان رو نشده! نفر دوم آقای قویدل بود که اصرار داشت این افراد جاسوس‌اند و باید اعدام شوند. چرا معطل می‌کنید؟ تا جایی که خود آقای رئیسی به آن‌ها هشدار داد که از قاضی سبقت نگیرید.»
رخشاد حجازی در سامانه وبگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی گروه محیط زیست و دارای دکتری تخصصی معرفی شده است. بخش رزومه او در این سایت خالی است اما در منابع دیگر مقالاتی را می‌توان یافت که حجازی در هیچ یک از آنها نویسنده اصلی نیست.
سوابق همه مدیران دیگر
در کنار حجازی، «سید حسام‌الدین پورعباسی» نام برده شده که به مدت دو سال، عضو غیرموظف هیات مدیره این صندوق منصوب شده است. در جست‌وجوی سوابق او به بانک کشاورزی برمی‌خوریم. پورعباسی 15 تیرماه امسال طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان مدیرعامل جدید گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز (هلدینگ وابسته به صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی) منصوب شد. او در تهیه چند مقاله از جمله «نظام بانکداری ایران و بین‌المللی‌سازی: از کاروان اقتصاد تا ساربان سیاست»، «تحلیل موجز از مسئله FATF» و «بررسی تاسیس بانک‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای و صندوق‌های خرد محلی، صنفی و محصولی در توسعه اشتغال محلی، الگوی مورد مطالعه: هند» نقش داشته است. پورعباسی همچنین به عنوان «کارشناس اقتصادی و حوزه کسب‌و‌کار» در برنامه‌های تلویزیونی نیز شرکت داشته است.
«سجاد انجم شعاع» نیز از دیگر اعضای جدید صندوق ملی محیط زیست است. او تا پیش از این معاونت سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات – مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی در ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق زیر نظر وزارت نیرو) بوده است. در توضیحات این سمت آمده است: «اهم فعالیت‌های دفتر: -تبادل موافقت‌نامه‌های جاری و تملک دارایی سرمایه‌ای با سازمان برنامه و بودجه کشور، -توسعه ابزارهای مالی در جهت پیشبرد اهداف سازمان.»
بر اساس اطلاعات ساتبا، انجم‌شعاع مدرک کارشناسی ارشد داشته و سوابق شغلی‌اش این‌هاست: متصدی امور بانکی بانک توسعه تعاون، کارشناس اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا، کارشناس مدیریت پروژه شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، رئیس گروه توسعه ابزارهای مالی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ساتبا، سرپرست دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان ساتبا، مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان ساتبا.
محمد دنیایی مدیر بعدی است. طبق حکم سلاجقه او در کنار انجم‌شعاع و احمدی به مدت دو سال عضو موظف هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست خواهد بود. از دنیایی اما اطلاعاتی در دسترس نیست جز اینکه در پورتال جامع علوم انسانی، محمد دنیایی در نوشتن دو مقابله مرتبط با بورس شرکت داشته است؛ از جمله «بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران» و «بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تأکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران».
مریم احمدی، نفر آخر این فهرست است که هم‌اکنون مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط زیست است. او دهم مرداد امسال در حکمی از سوی اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد و در این مدت از او هیچ اظهارنظری ثبت نشده است. «آشنایی با حقوق محیط زیست» عنوان کتابی است که نام نویسنده آن مریم احمدی ذکر شده و چاپ اول آن در سال 93 در هزار نسخه توسط انتشارات ندای کارآفرین منتشر شده است. در پرتال جامع علوم انسانی نیز مقالاتی حقوقی با نام «مریم احمدی» به چاپ رسیده اما با توجه متداول بودن این نام و فامیل، نمی‌توان درباره انتساب این مقالات به عضو جدید صندوق ملی محیط زیست اطمینان داشت.
درباره صندوق ملی محیط زیست
تغییرات ناگهانی در صندوق ملی محیط زیست در حالی است که تاکنون امیر ارسلان مهاجری طهرانی، مدیر‌عامل این صندوق بوده و در سابقه اعضای هیات مدیره‌های پیشین صندوق ملی محیط زیست این نام‌ها را می‌توان یافت:
– محمد مجابی رئیس هیات مدیره از بهمن 95 تا خرداد 97 و نایب رئیس از بهمن 93 تا بهمن 95.
– کریم شافعی، عضو هیات مدیره از خرداد 97 تا دی 97
– سعید نمکی، رئیس هیات مدیره از خرداد 97 تا فروردین 98
– علیرضا گچ‌پززاده، عضو هیات مدیره از بهمن 95 تا خرداد 97
– علی اشرف مجتهد شبستری، عضو هیات مدیره از بهمن 93 تا خرداد 97
– هومان لیاقتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره از بهمن 93 تا خرداد 97
– حسن صدوق ونینی، عضو هیات مدیره از بهمن 94 تا بهمن 95
– فرهاد دبیری عضو هیات مدیره از بهمن 93 تا بهمن 94
– سید صفدر حسینی، رئیس هیات مدیره از بهمن 93 تا بهمن 95
– مازیار سلیمان‌نژاد، عضو هیات مدیره.
در معرفی این نهاد عمومی آمده است: «صندوق ملی محیط زیست به صورت بالقوه، علاوه بر پتانسیل برنامه‌های مشارکتی با موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، دانشگاه‌ها، صندوق‌های محیط زیستی و شرکت‌های داخلی و خارجی ظرفیت‌های ساختاری متعددی نیز برای تاسیس موسسات اعتباری و بیمه و شرکت دارد که تحقق آنها در دوره پیش رو، با جدیت پیگیری می‌شود.»

پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که ۳۲ درصد از کل وسایل نقلیه در کشور فرسوده است و این موضوع در کنار تولید وسایل نقلیه ناایمن و … از جمله دلایل تصادفات رانندگی است.
به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری گفت: حدود ۳۴ درصد از تصادفات رانندگی در کشور ما در جاده‌ها رخ می‌دهد اما حدود ۷۳ درصد از جان‌باختگان در جاده‌ها هستند که این نشان می‌دهد باید به جاده‌ها توجه ویژه‌تری شود. در حال حاضر ۷۰۰۰ واحد گشتی ما در جاده‌ها فعال است و ۴۶۰۰ دوربین جاده‌ای و ۵۳۰۰ دوربین شهری نیز برای ثبت تخلفات فعال است.
او از وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده نیز انتقاد کرد و گفت: آنچه که به عنوان اسقاط خودرو انجام می‌شود عمدتا صوری است و بیشتر حواله‌ها باطل می‌شود تا اینکه خودرویی اسقاط شود، این یک آسیب جدی است و سهم قابل توجهی هم در تصادفات دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه ۳۷ میلیون وسیله نقلیه سبک و سنگین در کشور در حال تردد است، گفت: از این تعداد حدود ۱۲ میلیون دستگاه نیز موتور‌سیکلت است اما متاسفانه حدود ۳۲ درصد از این وسایل فرسوده است و همانطور که گفتم روند اسقاط نیز مناسب نیست. هادیانفر افزود: حدود ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها و حدود۸۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی ما نیز فرسوده است که این یک هشدار جدی است و در تصادفات نیز موثر است. به گفته او، تولید خودروی ناایمن، خودروهای فرسوده، کمبود ناوگان امداد هوایی و … از جمله دلایل تصادفات رانندگی و عوامل موثر بر آن است.

پیام ما / سریال تذکرات به آلودگی هوا در اصفهان اینبار به نایب رئیس شورای این شهر رسیده است. اینبار ابوالفضل قربانی تاکید کرده است که مازوت یکی از عوامل آلوده کننده هوای اصفهان است و باید متوقف شود. موضوعی که به نظر می‌رسد در چند روز گذشته در سکوت خبری آغاز شده و روزهای خاکستری اصفهان را چند برابر کرده است. شهری که بنابر آخرین آمار سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدای زمستان امسال، همزمان با آغاز بارندگی‌ها تنها دو روز هوای پاک داشته است و باقی روزها هوای شهر یا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و یا ناسالم برای همه گروه‌ها.

ابوالفضل قربانی، نایب رئیس شورای شهر اصفهان خواستار توقف هرچه زودتر مازوت‌سوزی در نیروگاه اصفهان شده است. او تاکید کرده است: همچون سایر شهروندان موضوع مازوت‌سوزی در نیروگاه اصفهان را از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم و مقامات رسمی در این خصوص اطلاع‌رسانی نکردند؛ اما واقعیت این بود که مازوت‌سوزی انجام شده است.
او ادامه داده است هر چند مسئولان بر موقتی بودن مازوت‌سوزی در اصفهان تاکید دارند و اینکه تا برطرف شدن شدت سرما ممکن است ادامه داشته باشد و پس از مشعل‌های مازوت‌سوز بسته می‌شود، اما به عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر این موضوع را دائماً رصد می‌کنیم و با هماهنگی نمایندگان مجلس از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط پیگیری می‌کنیم.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: حتی ممکن است موضوع را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری و درخواست کنیم نسبت به موضوع ورود کنند؛ زیرا قبلاً مشعل‌های مازوت‌سوز به دستور مقام قضایی پلمپ شده و قطعاً باز شدن آن نیز باید براساس دستور مقام قضایی باشد. همچنین در جلساتی با استاندار اصفهان و نمایندگان مجلس، مازوت‌سوزی را به‌طور جدی دنبال خواهیم کرد و مطالبه به‌حق شهروندان را از ناحیه آن‌ها پیگیری می‌کنیم.
روزهای خاکستری اصفهان
آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، در روزهای گذشته نیروگاه اصفهان و پالایشگاه شهید منتظری، سوخت مازوت استفاده کرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا نفس شهروندان به شماره بیفتد. خبرگزاری ایمنا در این رابطه نوشته است که مشعل‌های مازوت‌سوز نیروگاه شهید منتظری اصفهان که از سال ۱۳۹۳ با حکم قضایی پلمب شده بود، به‌رغم مخالفت‌های مسئولان استان اصفهان، فک پلمب شد و آن‌طور که فرماندار شاهین‌شهر گفته است، از شنبه گذشته به مدت یک ماه فعال شده است.
شرایط جوی و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، توجیهی برای استفاده از مازوت یا همان نفت کوره شده است و آنطور که ایمنا نوشته در حال حاضر هشت مشعل از ۱۲ مشعل مازوت‌سوز نیروگاه شهید منتظری فعال است؛ سه واحد این نوع سوخت را مصرف می‌کند و روزانه بیش از پنج میلیون مترمکعب گاز تحویل این نیروگاه می‌شود. بنا به گفته مسئولان امر، هم‌اکنون یک سوم نیروگاه شهید منتظری مازوت‌سوز شده است.
مازوت‌سوزی در حالی در اصفهان آغاز شده است که بنابر آمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین شاخص‌ها در 24 ساعت گذشته روی عدد 139 ایستاده است و شاخص‌های کنترل کیفیت هوا را نارنجی کرده است. آماری که دو روز گذشته بالاتر بود و شاخص را 151 نشان می‌داد. بررسی‌های ایستگاه پایش دائم کیفیت هوای کلانشهر اصفهان نشان می‌دهد که اصفهان از ابتدای خرداد امسال تنها دو روز هوای پاک تنفس کرده است؛ اولین روز بهمن و بیست‌و‌هشتمین روز دی‌ماه. ذرات کوچکتر از دو و نیم میکرونی که اگزوز خودروهای فرسوده و اتوبوس و تاکسی و موتورسیکلت‌ها بیرون می‌آمدند از یک سو و حالا آلودگی ناشی از مازوت شهروندان اصفهان را نگران کرده است.
مازوت‌سوزی به گفته معاون استاندار اصفهان فرمانش از دست استانداری خارج شده و به دست شورای امنیت افتاده است. مهران زینلیان دیروز در همین رابطه به ایسنا گفته بود: طی دو ماه اخیر با ارسال دو نامه به دادستان اصفهان خواستار رسیدگی و ورود ایشان به موضوع سوخت مازوت در نیروگاه‌های اصفهان شده‌ام، البته دادستان اصفهان به دستور شورای امنیت ملی اجازه باز شدن پلمب مشغل‌های مازوت‌سوز نیروگاه‌های منتظری و اصفهان را داده است. او افزود: گلایه مدیریت استان این است که وقتی مصوبات چند سال گذشته مبنی بر استفاده از فیلتر در نیروگاه‌ها مطرح شد، چرا دو نیروگاه واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان این فیلترها را نصب نکردند. در حال حاضر مشعل‌های مازوت‌سوز دو نیروگاه بدون فیلتر کار می‌کنند: نیروگاه‌ها یا باید خطوط مازوت‌سوز خود را برای همیشه معدوم کنند و یا اگر احتمال مازوت‌سوزی آنها وجود دارد، این انتظار می‌رود تا فیلترهای مقابله با انتشار آلایندگی مازوت را بر مشعل‌های خود نصب کنند. او همچنین نسبت هشدار داد که در صورت عدم توقف مازوت سوزی انباشت آلاینده‌ها شدیدتر خواهد بود.
نماینده اصفهان از نیروگاه شاهین شهر شکایت کرد
همزمان با آغاز مازوت سوزی در شهر اصفهان، عباس مقتدایی نماینده این شهر نیز از نیروگاه شهید منتظری شاهین شهر شکایت کرده است. نیروگاهی که بنا به گفته فرماندار شاهین شهر مشعل‌های مازوت سوز آن به مدت یک ماه فعال شده است. دوم بهمن ماه مقتدایی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین شجاعی علی‌آبادی رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی ضمن درخواست توقف فوری مازوت سوزی در این نیروگاه، از طرز بازگشایی مشعل‌های مازوت‌سوز و نقض حکم قضائی شکایت کرد.
خبرگزاری مهر بخش‌هایی از این نامه را منتشر کرده است: «پس از سال‌ها پلمب مشعل‌های مازوت‌سوزی اصفهان و مقاومت مسئولان قضایی، مدیران و نمایندگان بر عدم استفاده از مازوت، توسط مسئولان ذی‌ربط اظهار شده است که متاسفانه اخیراً به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشعل‌های مازوت سوز اصفهان جهت تامین برق کشور فک پلمب و فعال شدند. این در حالیست که مجدد با این اقدام خطرناک، اصفهان در معرض خطر جدی قرار گرفته و هر ثانیه شهروندان اصفهان را به بیماری و مرگ نزدیک‌تر می‌کند.
این چه منطقی است که برای تامین برق در برخی مناطق کشور، آلودگی و بیماری بر سر مردم اصفهان ریخته شود و هیچگونه توجهی به سلامتی آنان نشود؟ لذا اینجانب ضمن درخواست مبنی بر توقف استفاده از مازوت در نیروگاه‌های اصفهان، شکایت خود را از طرز کار بازگشایی مشعل‌های مازوت‌سوز و نقض (شکستن) حکم قوه قضائیه اعلام می‌دارم و خواهشمندم با قید فوریت این شکایت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.»

«اولویت سلامت مردم است»؛ جمله‌ای که از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا امروز مسئولان مختلف بارها به زبان آورده‌اند. چه آن روزها که خبری از واکسیناسیون سراسری نبود و چه امروز که اصرارها بر عادی‌نمایی شرایط و بازگشایی‌های سریع دو چندان شده است. کرونا اما چندان توجهی به اظهارات مسئولان ندارد. با ساده‌ترین سهل‌انگاری، مجازاتی سخت را تجویز می‌کند و به طرفیه‌العینی، رنگ آبی جدول شهرهای درگیر کرونا را به قرمز تبدیل می‌کند. دولت اما چندان توجهی به این مهم ندارد. اصرارها بر بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به روزهای قبل از کرونا ادامه دارد. آن هم در شرایطی که موج ششم کرونا در ایران به گواه آمار از راه رسیده و دوباره تعداد مبتلایان به شکل معناداری افزایش یافته است.

سهل‌انگاری در بازگشایی‌ها یا عادی‌انگاری کرونا مساله‌ای است که تقریبا از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در ایران به وقوع پیوسته آنقدر که شخص رئیس دولت را هم بر آن داشته تا دست کم 5 مرتبه در جلسات هیات دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به عواقب این مساله هشدار دهد. ابراهیم رئیسی صراحتا خواستار کنترل دقیق شرایط از سوی مسئولان امر شد اما چندی بعد بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد. تاکیدی که برای ستاد ملی مقابله با کرونا حجت شد. در نتیجه این اقدامات، بسیاری از دانشگاه‌ها و مدارس در شرایطی اعلام کردند که ترم بهمن ماه به صورت حضوری برگزار می‌شود که هنوز خطر امیکرون در ایران برطرف نشده است. آمار و ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت و نوسان‌های موجود در آن خود موید این واقعیت است. همزمان مسئولان دولتی تاکید می‌کنند که اولویت آن‌ها حفظ سلامت مردم است ولی خبری از در نظرگیری پروتکل‌های خاص برای جلوگیری از شیوع دوباره کرونا در ایران نیست. اقدامی که سبب شد دیروز دوباره آمار کرونا در ایران به شکل فزاینده‌ای افزایش یابد و کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا را بر آن دارد تا از ورود قریب‌الوقوع ایران به پیک ششم کرونا سخن به میان آورد. پیک ششمی که شاید تعداد جان باختگانش به لطف تزریق واکسن به سیاهی پیک پنجم نباشد اما می‌تواند ایران را دوباره با بحرانی مواجه کند که عبور از آن به 2 تا 3 ماه زمان نیاز داشته باشد. دولتی‌ها اما هنوز قصد اتخاذ تدابیر ویژه را ندارند.
توجیه دولت
آمار و ارقام حداقل خبر از لزوم صبر و طمانینه بیشتر دولتی‌ها در بازگشت به شرایط پیش از کرونا می‌دهد اما اوضاع در واقعیت این چنین نیست. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم دیروز و در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در این زمینه که عجله دولت در مقوله بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را هدف قرار داده بود، گفت: «اعلام بازگشایی یا تعطیل دانشگاه‌ها طبق اعلام ستاد کرونا، نقشه کرونایی کشور، میزان واکسیناسیون عمومی و آمار ابتلا و فوتی‌ها، در کنار توجه به سلامت عمومی دانش‌آموزان و دانشجویان و استادان و جوانب دیگر مسئله از جمله رشد علمی و آموزشی و جبران عقب‌ماندگی‌های دو سال گذشته، در نظر گرفته می‌شود. رعایت فاصله‌گذاری و بهداشت عمومی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ماسک و تزریق دوز سوم واکسن ضروری است. اولویت دولت، سلامت مردم است، اما باید توجه داشت نباید نسبت به جوانب دیگر از جمله رشد علمی و آموزشی کم توجهی صورت گیرد. البته در موارد خاص و مناطق خاص که ممکن است شیوع کرونا با شرایط متفاوتی روبه‌رو شود تصمیم گیری به مقامات استان واگذار شده است.» این در حالی است که اخیرا 15 هزار نفر در سایت کارزار درخواستی مبنی بر لغو بازگشایی مدارس در ترم آینده دانشگاه‌ها ثبت کرده بودند. در بخشی از این دادخواست که خطاب به رئیس جمهوری، وزیر کشور، وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد تنظیم شده، آمده است: «نظر به این که بسیاری از دانشجویان باید در کلاس حضور یابند و چون کلاس محیطی سر بسته است امکان تکثیر سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) وجود دارد، خواهشمندیم دستور فرمایید کلاس‌های نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ غیر حضوری برگزار شود.»
ورود به پیک امیکرون
نگرانی تنظیم‌کنندگان این دادخواست از شیوع امیکرون اما نه تنها نابجا نیست بلکه با واقعیت امروز ایران و آمار و ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت هم کاملا همسو است. براساس آمار وزارت بهداشت، سی‌ام آذرماه حدود 2 هزار ایرانی تازه به کرونا مبتلا شده بودند. 4 روز بعد، این آمار به 7 هزار نفر رسید و دیروز، 5 آبان، به حدود 10 هزار نفر افزایش یافت. همزمان و بنا به داده‌های نرم‌افزار ماسک، ۳۲ شهرستان از وضعیت آبی کرونا در ایران خارج شدند و در وضعیت زرد قرار گرفتند. براساس آخرین آمار این نرم افزار، یک شهرستان نارنجی، ۲۴ شهرستان زرد و ۴۰۳ شهرستان در وضعیت آبی کرونا در ایران قراردارند. هیچ شهری قرمز نیست. این افزایش تعداد شهرهای زرد و نارنجی و کاهش شهرهای آبی زمانی معنادارتر می‌شود که بدانید اوایل دی‌ماه هیچ شهری در ایران در وضعیت نارنجی و زرد نبود. افزایش سریع تعداد مبتلایان از یک سو و تغییر رنگ شهرها از سوی دیگر احتمالا به معنی شیوع امیکرون در ایران است. یکی از ویژگی‌های این سویه کرونا، سرعت انتقال بالای آن است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت چهارم بهمن ماه گفته بود: «امیکرون قدرت سرایت پذیری بسیار بالایی دارد و در چند روز اخیر شمار بیماران سرپایی کرونا چهار برابر افزایش یافته که جای نگرانی است و باید مردم به توصیه‌های مسئولان بهداشتی در خصوص تکمیل واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌ای بهداشتی توجه کنند. اکنون حدود ۲۲ درصد تزریق واکسن دز سوم در کشور انجام شده و با توجه به شیوع سویه امیکرون از مردم می خواهیم که حتما واکسیناسیون خود را با تزریق دز سوم تکمیل کنند.» حمید سوری، اپیدمیولوژیست نیز در اظهاراتی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، گفته است: «در مسیر افزایش مبتلایان به سویه جدید امیکرون قرار داریم اما در حال حاضر به‌طور دقیق نمی‌توان مشخص کرد که خیز اصلی از چه زمانی آغاز می‌شود. هرچند علائم و نشانه های اولیه خیز امیکرون در کشور بروز کرده اما حدود دو هفته باید بگذرد تا به طور دقیق تر در این مورد قضاوت کرد». سوری، روند افزایشی سویه جدید امیکرون در کشور را نگران کننده اعلام کرد و گفت: هرچند هنوز تغییرات جدی در شاخص‌های مرگ و بستری مشاهده نمی‌شود، اما شاهد روند صعودی ابتلا به بیماری در کشور هستیم که می‌تواند مشکلاتی را برای مردم فراهم کند.
حمیدرضا جماعتی، دبیر ستاد علمی کمیته کشوری مقابله با کرونا هم که پیشتر تاکید کرده بود مسئولان دولتی در روند بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید صبر بیشتری به خرج دهند، دیروز در اظهاراتی شیوع پیک ششم کرونا در ایران را قطعی دانست و تاکید کرد: «با توجه به روند افزاینده تعداد موارد مثبت مبتلا به اُمیکرون در سراسر کشور بنظر می‌رسد که نزدیک به پیک این سویه باشیم.» او در بخش دیگری از اظهاراتش از لزوم توجه به پروتکل‌ها گفت و تصریح کرد: «در جلسه اخیر کمیته علمی برای پیشگیری از موج سنگین کرونا، بحث و بررسی‌های زیادی شد. یکی از توصیه ها این بود که استفاده از ماسک در تمامی مجامع، سازمانها، ادارات، دانشگاهها و تمامی محل‌های تجمع مسقف، الزامی شود و از ماسک‌های استاندارد استفاده شود چرا که ماسک‌های پارچه ای، کارایی چندانی ندارند و ماسک های استاندارد و سه لایه برای افراد عادی، مورد تایید است.» مساله اما فقط امیکرون نیست. سرپرست روابط‌عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم دیروز در اظهاراتی که صداوسیمای جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده، خبر از افزایش آمار مبتلایان به کرونا دلتا در ایران داده و از مردم خواسته علاوه بر تزریق دز سوم واکسن، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. با این حال اما با توجه به اقدامات مسئولان دولتی و تاکید آنان بر بازگشت به شرایط پیش از کرونا، ایرانیان نیز رفته رفته پروتکل‌های کرونایی را کنار گذاشته‌اند چنانکه براساس اعلام وزارت بهداشت، امروز میزان رعایت پروتکل‌ها حدود 50 درصد است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به آمار و ارقام اعلامی از سوی وزارت بهداشت و شرایط ناپایدار کرونایی ایران، باید در آینده نزدیک شاهد در نظرگیری پروتکل‌های جدی‌تری از طرف دولت سیزدهم باشیم مشروط بر آنکه اولویت، به راستی سلامت مردم باشد.