آنچه ۵ روز مانده به روز جهانی تالاب‌ها صدای اعتراض مردمان همجوار با هفتمین تالاب‌ بین‌المللی جهان و یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در ایران را بلند کرد ریشه در همه غفلت‌های سه دهه اخیر به ویژه توسط مسئولان و برنامه‌ریزی کلان ایران داشته است. هیچ‌کس گمان نمی‌کرد ۷ سال بعد از آنکه روزجهانی تالاب‌ها در جوار کوه‌خواجه در میان تالاب‌‌های بین‌المللی هامون برگزار شود و علاوه بر سفرای آلمان، .. و افغانستان خبرنگاران هم در آن حضور داشتند مشکلات آبی این منطقه و دخالت‌های انسانی در اکوسیستم کار را به جایی بکشاند که مردم هامون‌نشین راهی جز تجمع و برآوردن صدایشان در اعتراض به این شیوه مدیریت منابع آب نیابند.

«آب» که می‌توانست فرصت نزدیک‌ترشدن و بهبود فضای گفتگو میان دو کشور همزبان با فرهنگ‌های نزدیک به هم و همچنین دین و تاریخی مشترک شود به سبب ضعف دیپلماسی عمومی دولتمردان دو کشور اینک تبدیل به موقعیتی برای بروز بحث‌هایی شده است. ۲۱۰ روز قبل از این تجمع یعنی در ۴ فروردین ۱۴۰۰ «اشرف غنی» رییس‌جمهور متواری افغانستان سدی را افتتاح کرد که به تعبیر بیشتر کارشناسان حاصل الگوبرداری از سیاست ترکیه در قبال رودخانه‌های جاری در این کشور و استفاده آن برای ایجاد برتری نسبت به کشورهای پایین‌دست است. گرچه با وجود بحث‌های مختلف افغانستان بر حقابه قانونی ایران از رودخانه هیرمند تأکید کرد اما دیری نپایید که عکس‌های ماهواره‌ای نشان داد افغان‌ها آب هیرمند را از مسیر اصلی خود که به داخل تالاب‌های بین‌المللی هامون سرازیر می‌شد منحرف کرده و به داخل این کشور برگردانده‌اند و به این ترتیب هفتمین تالاب‌ جهان که در کنوانسیون بین‌المللی رامسر نیز به ثبت رسیده را از حقابه خود محروم کرده‌اند.
این وضعیت یعنی دستکاری در جریان اصلی رودخانه و آب در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ پیش از آنکه به چنین آثاری بپردازیم باید برای دولتمردان هر دو کشور دوست و مسلمان ایران و افغانستان تأسف خورد که با وجود ریشه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی و مهمتر از آن زبان مشترک به جای گفتگو و همکاری مؤثر راه افتراق پیش گرفتند. به ویژه سیاستمداران افغانستانی که الگویی چون ترکیه را برای خود برگزیدند و بسیاری عوامل دیگر سیاست‌ورزی با همسایه خود را نادیده گرفتند.
واقعیت این است که بیشترین و کمترین آسیب در این ماجرا را ایران و به طور مشخص دشت سیستان خواهد دید زیرا از سه‌دهه قبل نسخه عاقلان و کارشناسان، قطع وابستگی به آب با منشاء خارجی بوده و دیر یا زود منطقه سیستان با تغییر کارکرد از کشاورزی و دامداری به مشاغل و فعالیت‌های کم‌آب‌خواه و کم‌آب‌بر، مشکلات خود را مدیریت خواهد کرد. اما افغان‌ها با این اقدام علاوه بر ایجاد تنش به شیوه ترکیه در منطقه یک گام مشخص در نابودکردن هفتمین تالاب‌بین‌المللی یعنی تالاب‌های بین‌المللی هامون و یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره برمی‌دارند. خشک‌شدن تالاب‌‌های بین‌المللی هامون شاید در نگاه اول مسأله ایران باشد اما دیری نمی‌پاید که با آثار و تبعات برجای مانده از این اتفاق و رفتن گرد و خاک به چشم افغان‌ها و تنگ شدن نفس آن‌ها به مسأله‌ای مشترک تبدیل شود.
شاید الگوبرداری از کشورهای بالادستی که سدسازی را اهرم دیپلماسی خود قرارداده‌اند در ظاهر و روی کاغذ همراه با دستاوردهایی در کوتاه مدت باشد اما از آنجا که به شدت با توسعه پایدار ضدیت دارد در کنار تغییرات اقلیمی که روز به روز آثار و تبعات آن عمیق‌تر می‌شود می‌تواند دو کشور را درگیر مسائل پیچیده‌تری کند.
بنابراین بهتر است دولتمردان هر دو کشور هرچه سریعتر با محور قراردادن آب حل مسأله را از طریق گفتگو پیش ببرند تا اینکه ناچار شوند تبعات زیست‌محیطی و اقلیمی این قبیل تصمیمات را حل و فصل کنند.
از سوی دیگر مردمانی که در جوار تالاب‌های بین‌المللی هامون زندگی کرده و می‌کنند دستکم سه تا ۴ دهه است که روی خوش ندیده‌اند. آن‌ها از یک سو به دلیل قهر طبیعت با بی‌آبی عمیقی دست به گریبان بوده‌اند. درعین حال کمتر دولتمردی اولویت خود را در این سال‌ها حل و فصل تبعات ناشی از قهر طبیعت در دشت سیستان قرار داده است. دهه‌ها قبل وضعیت هامون‌نشینان به آنجا رسید که مجبور به مهاجرت شدند و سکونت آن‌ها در استان گلستان بدون دردسر نبوده است. اینک نیز آن‌ها صبورانه سه دهه است که با کم‌آبی و خشکسالی‌های پی‌درپی زندگی گذرانده‌اند و انتظار دارند که حرف‌هایشان شنیده شود. حق این مردمان صبور تدبیر و سرعت عمل در اجرای راه‌حل های عاقلانه و همخوان با توسعه پایدار است.

باستان‌شناسان به تازگی سازه‌ای سوخته با قدمتی ۲هزار ساله در نزدیکی رود نیل در مصر کشف کرده‌اند؛ آرامگاهی خانوادگی که ۳۰ جسد مومیایی شده با سنین مختلف را در دل خود جای داده است. از وروم مفاصل بعضی‌ها معلوم بود که مسن بوده‌اند. یک کودک و یک نوزاد هم در میان مومیایی‌ها دیده شده است. با اینکه باستان‌شناسان همچنان باید قدمت این آرامگاه را با دقت بیشتری بررسی کنند اما پاتریزیا پیاچنتینی، استاد مصرشناسی و باستان‌شناسی مصر در دانشگاه میلان و یکی از مدیران این پروژه حفاری معتقد است این آرامگاه متعلق به خانواده‌ای بود که طی نسل‌های مختلف، درگذشتگان خود را در آن دفن کرده‌اند. در واقع به دوران حکومت بطلمیوس و روم (از قرن اول قبل از میلاد تا قرن دوم و سوم بعد از میلاد) برمی‌گردد.

تاکنون ۳۰۰ آرامستان کشف شده است
این آرامگاه تازه کشف‌شده یکی از ۳۰۰ آرامگاهی است که به تازگی اطراف مقبره آقاخان در اسوان از دل خاک بیرون آمده. مقبره آقاخان سازه گرانیتی صورتی رنگی است که قرن بیستم ساخته شده و بالای تپه‌ای در امتداد رود نیل قرار دارد.
این آرامستان شاخصه‌ای منحصر به فرد دارد. تاکنون هر آرامگاه باستانی که کشف شده یا زیر زمین قرار داشته یا در تپه‌های سنگی حفر شده است. اما این آرامگاه داخل سازه‌ای روی زمین قرار دارد. محققان احتمال می‌دهند این مکان احتمالا قربانگاهی برای پیشکش‌های خدایان مصر بوده است.
پیاچنتینی در گفت‌وگو با مجله Live Science اشاره می‌کند: «به نظر می‌رسد به دلیل جایگاه آن در امتداد ورودی آرامستان از این سازه به عنوان مکانی مقدس استفاده می‌شده؛ جایی که قربانی‌ها را به شکل قوچ به خنوم، آفریننده و محافظ سیل‌های حاصلخیز رود نیل که در اسوان بسیار مورد احترام بوده، پیشکش می‌کردند». پیاچنتینی می‌گوید که چه کسی بهتر از خنوم می‌توانست جاودانگی قربانیان را اعطا کند؟
کشف گردنبند، استخوان و میوه کنار مومیایی‌ها
علاوه مکانی برای قربانی کردن پیشکش‌ها، پیاچنتینی و گروهش نشانه‌هایی از سوختگی روی دیواره‌های این سازه کشف کرده‌اند که احتمالا به خاطر برگزاری مراسم قربانی کردن در راه خدایان است. اما این سوختگی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از گور دزدها هم باشد. به هر ترتیب، داخل این سازه سوخته، کاوشگران توانستند استخوان حیوانات، باقی‌مانده گیاهان و میزهای قربانی کردن را پیدا کنند.
جسد یکی از مومیایی‌ها کنار گردنبندی از جنس مس قرار داشت که نام «نیکوستراتوس» روی آن نوشته شده بود.
انتهای راه‌پله ورودی آرامستان که از داخل سنگی کنده‌کاری شده، گلدانی پیشکشی و شکسته افتاده بود که داخل آن هنوز آثار میوه‌های کوچک باقی مانده بود. این آرامستان که جسد ۳۰ مومیایی در آن آرمیده است دارای چهار اتاقکی است که در عمق زیاد حفر شده‌اند.
بعضی از مومیایی‌ها خیلی خوب محفوظ مانده‌اند؛ مانند جسد خردسالی که داخل یک تابوت‌دان تراکوتایی (سفالی) قرار داشت. بانداژ و کارتونیج بعضی دیگر، موادی که برای پیچیدن مومیایی‌ها بکار می‌روند، به دست دزدان آثار باستانی بریده شده است. محققان در این اکتشاف چاقویی را کشف کرده‌اند که دارای تیغه‌ای آهنی و دسته‌ای چوبی است که ممکن است متعلق به غارتگران باشد. آنها همچنین می‌گویند نیکوستراتوس هم احتمالا کنار ۳۰ مومیایی دیگر قرار داشته و دزدان او را جابه‌جا کرده‌اند.
این کاوش باستان‌شناسی یک سرمایه‌گذاری مشترک است میان منطقه آثار باستانی اسوان و نیبیان و دانشگاه میلان در ایتالیا. محققان همچنان به ارزیابی و تشخیص قدمت این آثار ادامه می‌دهند. به گفته پیاچنتینی بررسی سازه کشف شده تازه شروع کار است.
مومیایی‌های مصری
مومیایی روشی است که مصری‌های باستان برای نگهداری اجساد رفتگان خود استفاده می‌کردند. مصری‌ها برای این کار با استفاده از روندی خاص، رطوبت جسد را می‌گیرند و در نهایت شکل خشکی به خود می‌گیرد که به راحتی نمی‌پوسد. در دین و آیین مصری‌ها به دلیل اعتقاد به زندگی پس از مرگ، بسیار مهم است که جسد درگذشتگان را با شیوه‌ای سالم نگه دارند. آنها آنقدر در این کار موفق بوده‌اند که امروزه می‌توانیم جسد مومیایی شده یک مصری را ببینیم و تصور خیلی خوبی داشته باشیم که آن فرد ۳هزار سال پیش چه شکلی بوده است.
مومیایی کردن قدمتی طولانی در اوایل تاریخ مصر دارد. اولین مومیایی‌ها قطعا به طور تصادفی درآمده‌اند. شن خشک و آب‌و‌هوا (از آنجایی که بارش در این سرزمین باران بسیار نادر است) باعث می‌شد تا اجسادی که در چاله‌های کم‌عمق نگهداری می‌شده‌اند، در شن‌ها محفوظ بمانند. قدمت مومیایی‌کردن تعمدی اجساد مصری به ۲هزار و ۶۰۰ سال پیش از میلاد برمی‌گردد. این روش تا ۲هزار سال بعد تا دوران امپراطوری رومی‌ها ادامه پیدا کرد.
مومیایی کردن اجساد در مصر باستان هفتاد روز طول می‌کشیده. کاهنان به عنوان مومیایی‌کنندگان بدن جسد را آماده و باندپیچی می‌کردند. علاوه بر اشراف کامل بر مناسک و دعاها که در مراحل مختلف برگزار می‌شدند، این کاهنان باید اطلاعات دقیقی از آناتومی فرد درگذشته می‌داشتند. ابتدا تمام اعضا و جوارح داخلی که ممکن است به سرعت پوسیده شوند، خارج می‌شدند. مغز نیز با احتیاط کامل در عملیاتی بسیار حساس جدا می‌شد تا صورت از فرم خارج نشود. سپس داخل شکم و سینه از طریق برشی از سمت چپ شکم خارج می‌شوند. تنها قلب است که در جای خود باقی می‌ماند. مصری‌ها اعتقاد داشتند قلب مرکزیت وجودی و هوش انسان است. بقیه اعضای بدن، معده، کبد، ریه و روده‌ها به‌طور جداگانه در کوزه‌های کانوپیک قرار داده می‌شدند و در کنار مومیایی دفن می‌شدند.

چه کسانی مومیایی می‌شدند؟
معمولا فراعنه مصری بعد از مرگ مومیایی می‌شدند و در تابوت‌هایی با طراحی و جزئیات فراوان دفن می‌شدند. اشراف‌زادگان و مقامات مهم و گاهی مردم عادی نیز مومیایی می‌شدند. اما مومیایی کردن اجساد روند پرهزینه‌ای بوده. برخی از حیوانات نیز به دلایل مذهبی مومیایی می‌شدند. گاوهای نر مقدس در سلسله‌های اولیه آرامگاه خود را در محوطه بزرگ و باستانی سقاره داشتند. بعدها، بابون‌ها، گربه‌ها، پرندگان و تمساح‌ها نیز که هر کدام از لحاظ مذهبی منحصر به فرد بودند هم گاهی مومیایی می‌شدند.

در اواخر قرن بیستم و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم تلاش‌های بین‌المللی نظیر تدوین پیمان‌نامه حقوق کودک و ابتکار شهرهای دوستدار کودک یونیسف شکل گرفت. تلاش‌هایی با هدف حفاظت از دوران کودکی و جلوگیری از به یغما بردن این دوران مهم و سرنوشت ساز جامعه بشری با دیدگاه‌های استثمارگرایانه قرون وسطایی که سبب شد تا بسیاری از کشورها نیز تدوین قوانین مناسب برای صیانت از حقوق کودکان و زمینه‌سازی‌های لازم برای تحقق شهرهای دوستدار کودک را آغاز کنند. در کشور ایران نیز از اوایل دهه 1380 شمسی قوانینی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد.

با این حال این قوانین عمدتا جنبه‌های صرف حقوقی و غیرفضایی-مکانی داشتند و موضوع مناسب‌سازی شهرها و روستاها برای حضور ایمن و شاد کودکان و نوجوانان در فضاهای عمومی و الزام توجه به این موضوعات در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری مورد توجه نبود. برای نخستین بار و در سال 1397 دستورالعمل نسبتا جامعی تحت عنوان دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک در سازمان شهرداری‌های و دهیاری‌های کشور تهیه و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. بُعد توانمندسازی نهادی این دستورالعمل قابل توجه است چرا که طبق آن نهادی ویژه در شهرداری (از طریق پیش‌بینی اداره/واحدی به نام شهر دوستدار کودک در شهرداری‌ها) پیگیر برنامه‌ریزی و اجرایی شدن برنامه‌های شهر دوستدار کودک شکل می‌گیرد و همچنین یک شورای فرابخشی به نام شورای اجرایی شهر دوستدار کودک به عنوان نهاد سیاست‌گذار در زمینه شهر دوستدار کودک متشکل از تمامی نهادهای عمومی، مردمی و دولتی که در زمینه کودک و نوجوان وظیفه قانونی و رسالتی دارند، شکل می‌گیرد که یکی از کارکردهای اصلی آن یکپارچه‌سازی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های عمومی و دولتی شهر برای بهینه‌سازی سیاست‌ها و اقدامات شهری برای کودکان و نوجوانان است. استقرار این دو نهاد در شهرداری‌های کشور که در نوع خود در تاریخ شکل‌گیری شهرداری‌ها از بلدیه تاکنون بی‌بدیل بود، منجر به شکل‌گیری ظرفیت‌های مناسب همکاری تمامی نهادهای فعال در زمینه حقوق کودک، دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها برای تحقق اهداف شهر دوستدار کودک می‌شود.
با این حال یکی دیگر از خلاهای موجود در فرایند تحقق شهر دوستدار کودک، اهمیت شناخت تعداد، توزیع فضایی، طیف متنوع کودکان و نوجوانان و همچنین مشکلات و مسائل آنها در شهر به عنوان مهمترین سند وضع موجود برای ترسیم وضعیت مطلوب بود. برای این مهم، شیوه‌نامه‌ای جامع بنام شیوه‌نامه تهیه اطلس شهری کودکان و نوجوانان در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تهیه و برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. اطلس کودکان که در دنیا به «تحلیل موقعیت» شناخته می‌شود شامل شناختی وسیع و نسبتا عمیق از شرایط زیست و دسترسی انواع کودکان به خدمات کالبدی، اقتصادی، درمانی، اجتماعی و فرهنگی و … در شهر است تا بتواند دیدی شفاف به برنامه‌ریزان برای بهبود وضعیت موجود و شیوه‌های دستیابی به وضعیت مطلوب برای کودکان اعم از کودکان کار و خیابان، کودکان دارای نیازهای ویژه و … بدهد.
با این حال ضرورت وجود یک همگرایی ملی بین سازمان‌ها و وزارت خانه‌های ملی برای یکپارچه سازی فعالیت‌ها و بسترسازی مناسب برای شکل‌گیری و پویایی محیط حقوقی -قانونی صیانت از حقوق کودکان در شهرها و روستاها و همچنین الزام نهادهای محلی در تهیه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها توسعه شهرهای دوستدار کودک بطور مشترک و با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و خودِ کودکان و نوجوانان موضوع تهیه سندی فرابخشی و با قدرت قانونی بالاتر را مطرح و در نهایت موجب شد تا با یک همکاری تاریخی و کم‌نظیر بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی سندی بسیار مهم برای تحقق اهداف و حقوق کودکان و نوجوانان بنام «سند الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک» تهیه و در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شود. این سند طی یک سال و با مشارکت بسیاری از فعالان حقوق کودک، صاحبان نظر و تجربه در حوزه کودکی و همچنین وزارت خانه‌ها و سازمان‌های درگیر در موضوع کودک و نوجوان تهیه شد و در چهارمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ 04/05/1400 تصویب و به تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی که از قوانین این شورا تبعیت می‌کنند برای اجرا ابلاغ شد. اهمیت این سند فرابخشی و فراسازمانی در چند محور بسیار مهم است:
– تقویت ظرفیت‌سازی‌های نهادی قبلی انجام شده در شهرداری‌ها (ادارات/واحدهای شهر دوستدار کودک و شورای اجرایی در دستورالعمل شهر دوستدار کودک)
– لزوم انطباق طرح‌های توسعه شهری با نیازهای کودکان و نوجوانان
– ارائه ساز و کارهای توسعه محلات دوستدار کودک به عنوان نیروی محرکه شکل‌گیری شهر دوستدار کودک
– الزامی شدن تهیه طرح ارزیابی تاثیر پروژه‌های عمرانی بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان توسط انجمن‌های مردمی فعال در حوزه حقوق کودک
– الزامی شدن تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان برای اطمینان از اینکه طرح‌های شهر دوستدار کودک مطابق با نظرات و نیازهای آنها تهیه شده و صدای آنها شنیده می‌شود.
– الزامی شدن تشکیل کلینیک‌های حقوق کودک به صورت مشترک توسط مرجع ملی و استانی کنوانسیون حقوق کودک و شهرداری‌ها به عنوان نخستین مراکز حمایت حقوقی از کودکان در شهرها
– تعریف یک ساز و کار پایش و نظارت اقدامات و وظایف دستگاه‌های متولی که به موجب این سند می‌بایست سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی را انجام دهند و آن را به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای پیگیری و اصلاح روندها و به‌روزرسانی‌های لازم در سند گزارش کنند.
هم اکنون نیز دو دستورالعمل اجرایی مهم یعنی شیوه‌نامه تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان و دستورالعمل نحوه تهیه طرح‌های ارزیابی تاثیر پروژه‌های عمرانی بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در حال آماده‌سازی برای ابلاغ است که در نوع خود می‌توانند زمینه‌ساز توجه جدی و کاربردی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری به کودکان و نوجوانان و نیازهای آنها باشند.
بنابراین با توجه به محتوای سند تصویب شده می‌توان گفت این مصوبه یکی از مترقی‌ترین اسناد قانونی و سیاست‌گذاری در بین کشورهای دنیا در زمینه زمینه سازی و بسترسازی برای تحقق شهر دوستدار کودک است چرا که در کنار توجه به مسائل کالبدی و فضایی، به فرآیندهای اجتماعی و مشارکت محور بودن توسعه شهرهای دوستدار کودک بر مبنای شنیده شدن صدای کودکان و نوجوانان توجه و تاکید ویژه‌ای کرده است.
به نظر می‌رسد که زمینه‌های حقوقی و قانونی نسبتا مناسبی برای دیده شدن نیازهای کودکان و نوجوانان در شهرها و روستاهای کشور به‌وجود آمده است با این حال تحقق شهر دوستدار کودک در کنار این بستر سازی نیازمند مشارکت سایر ارکان جامعه از جمله خانواده‌ها، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای مردمی در مطالبه‌گری موضوع از دولت و شهرداری است تا بتوان موضوع برنامه‌ها و اقدامات شهر دوستدار کودک را به عنوان یکی از اولویت‌های دائمی شهرها و روستاها تبدیل کرد.

بیش از 10 سال از زیر آب رفتن روستاهای اطراف سد گتوند و آوارگی اهالی این روستاها می‌گذرد. 41 روستای خوزستان در شهرستان‌های لالی و مسجدسلیمان در حالی زیر آب دریاچه سد گتوند مدفون شدند که هنوز حق و حقوق اهالی پرداخت نشده و بسیاری از روستاییان همچنان آواره‌اند. حالا بعد از یک دهه از بی‌خانمان شدن اهالی این روستاها، سومین استاندار خوزستان هم برای وزیر نیرو نامه نوشته و خواستار پرداخت خسارت به اهالی روستاهایی شده که از سال 87 با اجرای سد گتوند آسیب دیده‌اند. صادق خلیلیان در این نامه خطاب به وزیر نیرو نوشته است که «آبگیری سد گتوند و به تبع آن به زیر آب رفتن اموال منقول و غیرمنقول اهالی روستاهای واقع در محدوده آبگیری سد، موجب ضرر و زیان مادی و معنوی عدیده‌ای شده که متعاقبا به بروز نارضایتی‌های گسترده‌ای از سوی آحاد ساکنان منطقه منجر شده است».

سد گتوند آخرین سد بر روی رودخانه کارون و گران‌ترین سد کشور است که در مرداد 90 افتتاح شد. مقتدایی و شریعتی استانداران پیشین خوزستان در سال‌های 95 و96 و 98 نامه‌های مشابهی به چیت‌چیان و اردکانیان وزرای نیروی سابق، نوشته بودند که بی‌جواب ماند. خلیلیان نیز در این نامه به مکاتبات بی‌نتیجه با وزرای نیروی سابق اشاره کرده و گفته «با توجه به گذشت بیش از 12 سال از پیگیری مستمر و تقاضای احقاق حق از سوی اهالی 47 خانوار آسیب‌دیده از آبگیری سد گتوند، و با توجه به برآورد خسارت توسط هیات کارشناسی استانداری خوزستان، برای جلوگیری از افزایش معضلات اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و تاکیدا پیشگیری از هر گونه تبعات امنیتی و اجتماعی، با عطف توجه به تاکیدات رهبری بر رفع مشکلات و محرومیت‌زدایی، پیشنهاد می‌شود سد گتوند علیا ملزم به پرداخت مبلغ بر اساس قیمت عادله روز (ترجیحا بر مبنای تورم مطابق با شاخص سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی) در حق خانوارهای آسیب‌دیده شود.»
نارضایتی از نرخ‌گذاری ناعادلانه
مسئولان سد گتوند پیش از این گفته بودند که با رعایت همه قوانین و با یک هیات کارشناسی شامل منتخب مردم، منتخب دستگاه اجرایی و مورد تایید دوطرف (مرضی الطرفین)، تملک‌ها انجام گرفته است؛ اما اهالی روستا این ادعا را رد می‌کنند. فرمانداری لالی نیز در یکی از مکاتبات خود در اردیبهشت 99 تایید کرده که «پرداخت خسارت به 11 روستای این شهرستان شامل آب گنجشکک، گلزاری سفلی و علیا، برآفتاب، گل‌انبار، چالناک، تنگ هلیل، رگ هلیل، مازه قلعه، گندم‌ریز و سربیشه به صورت ناقص اجرا شده و حدود 60 خانوار به نحوه کارشناسی و تعیین قیمت اراضی، مستغلات و مستحدثات اعتراض داشته و از دریافت مطالبات تعیین شده خودداری کرده‌اند». در نامه دیگر این فرمانداری به تاریخ آبان 96 اعلام شده که خسارت وارده به 300 هکتار عرصه در روستای تلخاب تاجدین، 150 هکتار عرصه در روستای پرنوشته و سرپر، 141 هکتار عرصه در روستای گاورا لب‌رود، 400 هکتار عرصه در روستای سربیشه، 139 هکتار عرصه و اعیان در روستای رگ هلیل جبران نشده. همچنین 6میلیارد تومان طبق مدارک کارشناسی شده و ادعای مالکان در روستای گلزار و پابرآفتاب و تنگ هلیل به مالکان پرداخت نشده است.
طبق ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی، بهای عادله روز اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح، ملاک تعیین قیمت است. اما مسئولان سد گتوند به مردم گفته بودند خانه‌های سنگی شما ارزشی ندارد و برای هر هکتار خانه و زمین بین 6 تا 7.8 میلیون تومان به روستاییان پرداخت کرده بودند. این بود که اهالی منطقه آب ماهیک قیمت‌گذاری را ناعادلانه دانستند و حاضر به فروش املاک خود نشدند.
رسول امیری، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان با اشاره به مکاتبه استاندار با وزیر نیرو برای تعیین تکلیف 47 خانوار از اهالی روستاهای منطقه آب ماهیک در شهرستان لالی که از آبگیری سد گتوند خسارت دیده‌اند، بر پیگیری این نامه از سوی استانداری تاکید می‌کند. او می‌گوید: «این مکاتبه در پی مراجعات اهالی و نارضایتی آنها از عملکرد سد گتوند بوده و در آن از وزارت نیرو خواسته شده که قیمت املاک روستاییان که هفت سال پیش توسط هیات کارشناسی 6 میلیارد تومان نرخ‌گذاری شده بود، به نرخ روز محاسبه و به آنها پرداخت شود، در غیر این صورت ساخت شهرک و یا دادن املاک و ساختمان‌های دیگر به عنوان جایگزین در دستور کار قرار گیرد.»
وعده‌های دروغین
«سهمیه آردمان را قطع کرده‌اند. می‌گویند روستاهایی که وجود ندارند، سهمیه آرد می‌خواهند چه‌کار! می‌گویند این روستاها دیگر روی نقشه نیستند. ما را جزو اهالی روستاهایی که به اجبار به آنها کوچ کرده‌ایم هم به حساب نمی‌آورند. از اینجا مانده و از آنجا رانده شدیم.» اینها را علی یوسفی از اهالی روستاهای آب ماهیک در شهرستان لالی می‌گوید.
یوسفی آن تابستان گرم را خوب به خاطر دارد؛ وقتی که به آنها گفتند روستاها را تخلیه کنند و اهالی راضی به ترک خانه‌هایشان نشدند، چون شرکت آب و نیرو (مجری سد گتوند) خانه و زمین‌هایشان را به مبلغ خیلی ناچیزی قیمت‌گذاری کرده بود و نمی‌توانستند با این پول کم برای خود خانه بخرند. اول آب روستاها را قطع کردند، بعد هم برقشان را. مردم یکی دو ماه در گرمای شدید له‌له می‌زدند. مدرسه و مرکز بهداشت را هم بستند. آب که بالا آمد، پل و جاده‌ها هم مسدود شد. این بود که بعضی‌ها به همان اندک پول رضایت دادند و برخی که این معامله را «ظالمانه» می‌دانستند تا حالا آن را نپذیرفتند: «ما هیچ معامله‌ای با سد گتوند نکرده‌ایم و هیچ پولی هم تا حالا برای خانه و زمین‌هایمان پرداخت نکرده‌اند. بنابراین رها کردن آب در خانه‌ها و مزارعی که هنوز ملک مردم به حساب می‌آید، از نظر ما تجاوز به زمین‌های روستاییان است.» یوسفی در این سال‌ها به عنوان نماینده اهالی آب‌ماهیک مطالبات آوارگان سد گتوند را پیگیری کرده است. او می‌گوید: «مردم از همان سال آواره شدند. خیلی‌ها مجبور شدند دام‌هایشان را فروختند و حاشیه‌نشین شهرها شدند. بعضی‌ها هم ناچار شدند به ییلاق بروند. تعدادی هم در همان حوالی چادر زدند. بعضی‌ها رفتند به شوشتر و گتوند و مسجدسلیمان؛ و بعضی هم برای کارگری مهاجرت کردند به یزد و عسلویه. بعضی از فامیل‌هایم در روستای سرشط در شهرستان اندیکا ساکن شدند که حالا هم گرفتار رانش زمین شده‌‌اند و هم زلزله‌های اخیر خانه‌هایشان را خراب کرده و در این برف و سرما در چادر و زیر پلاستیک زندگی می‌کنند.» یوسفی نیز خانه و دارایی‌هایش را در آبگیری سد گتوند از دست داده است: «کارگاه آردی داشتم که نیاز 12 روستا را تامین می‌کرد. 2هزار درخت میوه، برق و دفتر مخابراتی که اسناد همه‌اش موجود است. همه اینها زیر آب سد گتوند غرق شد و هیچ پولی بابت جبران خسارت ندادند. بعد از مدت‌ها چند سال پیش متوجه شدم که همه اموالم را حدود هفت میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بودند که بسیار ناعادلانه است.»
میدانی، معاون آب و آبفا وزارت نیرو در نامه‌ای که شهریور 96 به شریعتی استاندار سابق خوزستان نوشته از دستور وزیر نیرو برای پرداخت مطالبات روستاییان متضرر از سد گتوند از طریق کسر از مطالبات آب و نیرو خبر داده، اما این وعده هیچگاه محقق نشد. از زمان اجرای سد گتوند تاکنون پنج استاندار و ده‌ها مدیر و فرماندار در خوزستان تغییر کرده‌اند و مطالبات روستاییان رو به فراموشی رفته است. یوسفی می‌گوید: «خواسته ما زمین معوض یا شهرک‌سازی به جای روستاهایی است که زیر آب رفته‌اند. تاکنون بیش از 150 جلسه برای مشکل اهالی این روستاها برگزار شده اما جز وعده‌های دروغین نشنیدیم. شرکت آب و نیرو حاضر نشده خسارت اهالی را جبران کند و حق آنها را بدهد. اخیرا نماینده حقوقی دیگری معرفی کردند که وعده‌هایی داده که آنهم عملی نشده‌اند.»
دادخواهی بی‌سرانجام
در تابستان سال‌های 98 و 99 سد گتوند تا حداکثر تراز آبگیری شد و 2 روستای تلخاب تاجدین و پرنوشته در مسجد سلیمان را که زمین‌هایشان تملک نشده بود، بدون اطلاع قبلی زیر آب رفت و به خانه‌ها و مزارع آنها آسیب وارد شد اما خسارت اهالی این روستاها هم با وجود جلسات فرمانداری مسجدسلیمان هیچگاه جبران نشد.
یونس داوودی از اهالی روستای «تلخاب‌تاجدین» می‌گوید: «خانه‌های پایین‌دستی در این روستا تا 2 ماه زیر آب ماندند. بعد از آبگرفتگی اول، خانه‌هایمان را بازسازی کردیم، اما یک سال بعد دوباره آب سد وارد آنها شد و همه چیز را خراب کرد. بارها خسارت روستاها را پیگیری کردیم و چند بار هم به دادگاه شکایت کردیم و مستندات دادیم اما تا حالا نتیجه‌ای نگرفتیم.»
در جلسه فرمانداری مسجدسلیمان با نمایندگان سد گتوند که خرداد 98 بعد از آبگرفتگی دو روستا برگزار شد مصوب شد که شرکت آب و نیرو تا تراز 234 متر خسارت وارده به اراضی خریداری‌نشده کشاورزانی که بر اثر بالا آمدن آب به مزارعشان خسارت وارد شده پرداخت کند. در این جلسه همچنین مطرح شد که دهستان جهانگیری مسجدسلیمان و بخش مرکزی لالی متقاضی احداث شهرک در دو نقطه هستند. داوودی نیز می‌گوید: «ما هیچ پولی از شرکت آب و نیرو نگرفتیم و خانه و زمین‌های ما را خریداری نکردند. 10 سال است که می‎گوییم برای ما شهرک بسازید، چون مردم کشاورز و دامدار هستند و نمی‌خواهند خانه‌هایشان را بفروشند و به شهر مهاجرت کنند، اما گوش شنوایی نیست. استانداری قول داد که مشکل ما را حل کند و جای شهرک‌ها را هم مشخص کردند اما کاری از پیش نبردند. اینطور که معلوم است قصدشان این است که مردم را مجبور به کوچ کنند.»
موج مهاجران سدسازی
سدسازی در حالی هنوز در کشور رونق دارد، که فکری برای اثرات محیط زیستی و اجتماعی آن نشده است. ساخت سدهای بزرگ در خوزستان از سد دز تا سد گتوند، همیشه با موج مهاجرت ‌روستاییانی همراه بوده که در برنامه‌ریزی‌ها دیده نشده‌اند. ساخت سد گتوند بیش از چهار هزار میلیارد تومان هزینه در برداشت. جانمایی غلط روی کوه‌های نمک و علاج‌بخشی شورابه‌های این سد نیز بیش از هفت هزار میلیارد تومان خرج روی دست کشور می‌گذارد. آیا خسارت قربانیان سدسازی جبران می‌شود؟

جمعی از مردم استان سیستان‌وبلوچستان در اعتراض به تامین نشدن حق‌آبه تالاب هامون از سوی افغانستان، در مرز میلک در محدوده شهرستان هیرمند ایران و در فاصله ۲۶۱ کیلومتری شمال شهرستان زاهدان دست به اعتراض زدند. بنا به گزارش شاهدان عینی مردم شمال سیستان‌وبلوچستان در تجمعی مسالمت‌آمیز خواستار باز شدن سد کمال‌خان و تامین حق‌آبه هامون شدند. در عین حال برخی رسانه‌ها از برخورد عده‌ای با برخی از کامیون‌های افغانستانی حاضر در نقطه مرزی گزارش دادند که بنا به گفته شاهدان عینی ربطی به تجمع‌کنندگان نداشته است. سال‌هاست مسئولان کشور از رایزنی با طرف افغانستانی برای تامین حق‌آبه سخن می گویند اما ضعف در دیپلماسی آب سبب شده تا این وعده‌ها هرگز رنگ عمل به خود نبینند. خشکسالی اما در تمام این سال‌ها به پیش آمده و حالا بیشتر از همیشه معیشت و حیات ساکنان حاشیه هامون را هدف قرار داده است.

پایانه مرزی میلک، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان. مردمانی با لهجه‌های غلیظ محلی و لباس‌های محلی از ساعت 9صبح دور هم جمع شده بودند. بیشترشان از شهرهای شمالی سیستان‌وبلوچستان، زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون آمده بودند. تعدادشان براساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، حدود 100 نفر بوده است. اکثرا یا پلاکارد به دست داشتند یا دست نوشته. شعارشان هم ساده بود: «آب هیرمند باز نشه، پایانه تعطیل میشه» اما احتمالا خودشان هم می‌دانستند که نیروهای مرزی ایران و مناسبات سیاسی موجود میان ایران و طالبان به عنوان حاکم فعلی افغانستان، اجازه چنین اقدامی را به آن‌ها نخواهد داد. گوشه‌ای از پایانه جمع شده بودند و از آنچه بی آبی با سیستان‌وبلوچستان کرده نالان بودند. از سیستانی که این روزها تشنه‌تر از همیشه است و چشم انتظار اثربخشی رایزنی‌ها. روی پلاکاردهایشان نوشته بود: «هیرمند، شاهرگ حیات سیستان». خواسته‌شان هم اجرای معاهده 1351 بود: «در هر ثانیه ۲۶ مترمکعب آب معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال». خواسته و مطالبه‌ای که مقامات ایرانی از قرار معلوم ناتوان از تامین آن‌اند و این روزها تنها پاسخ‌شان به مطالبه مردم، «در جریان بودن رایزنی‌ها» است.
تهدید به سبک وزارت کشور
واتساپ و اینستاگرام شبکه‌های اجتماعی محبوب میان کاربران جنوبی ایران به ویژه ساکنان استان سیستان‌وبلوچستان است. فراخوان این تجمع هم از روز پنجشبه در این شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد اما فرمانداری میلک و استانداری سیستان‌وبلوچستان به جای همراهی با تجمع کنندگان و درک فریاد بی آبی آنان، در اطلاعیه‌ای برگزاری تجمع در پایانه مرزی میلک را «غیرقانونی» توصیف کردند. توصیفی که می‌توانست زمینه برخورد با تجمع‌کنندگان را فراهم آورد هرچند که این اتفاق رخ نداد. واکنش تهران هم به این تجمع دست کمی از نهادهای اجرایی سیستان‌وبلوچستان نداشت. مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور در اظهاراتی که از خبرگزاری فارس گرفته تا خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کردند، تجمع برگزار شده در سیستان‌وبلوچستان را غیرقانونی خواند و تاکید کرد:«حق‌آبه ایران از رود هیرمند که حقی قانونی است از مسیر گفت وگوها در حال پیگیری است و هرگونه اقدامی خارج از این مسیر از جمله فراخوان و تجمعات نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخلال ایجاد خواهد کرد. بدون شک با کسانی که دست به اقدامات غیر قانونی زده‌اند، برخورد می‌شود.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که قانون برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی را منوط به کسب اجازه از نهادهایی چون فرمانداری و استانداری و وزارت کشور نکرده است. قانون اساسی نیز در اصل 27 نیز تنها دو شرط برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته است: «بدون سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام». با این حال دعوت کنندگان برگزاری این تجمع در بیانیه‌ای درباره این تجمع توضیحاتی دادند. آنها در بخشی از این بیانیه اعلام کردند: «این تجمع با استناد به حق قانونی تجمعات مسالمت آمیز بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت با اینحال برای جلب اعتماد و احترام به مقامات سیاسی محلی اقدام به درخواست مجوز شد ولی متاسفانه با استناد به اطلاعیه جعلی تشکیلاتی موهوم، پس از دوهفته مکاتبه و انتظار از دادن مجوز سرباز زدند که این موضوع را بی توجهی آشکار به حق مردم سیستان می‌دانیم».
وعده‌های بی سرانجام
معاون امنیتی وزیر کشور دولت سیزدهم البته در بخش ابتدایی اظهارات خود تلاش کرده برای اندکی هم که شده به ساکنان سیستان‌وبلوچستان دلگرمی‌ دهد. او گفته است: «موضوع حق‌آبه ایران از رود هیرمند، از مسیر مذاکره و گفت‌وگو با مسئولان افغانستانی در حال حل شدن است.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که بیست و نهم دی ماه، 11 روز پیش خبر از بازگشت آب به هیرمند با بازگشایی سد کمال‌خان داد. رضا مدرس خیابانی گفته بود: « با توجه به بارندگی‌هایی که در افغانستان انجام شده، روز گذشته دو دریچه از بند کمال‌خان باز شد با توجه به فاصله 80 تا 90 کیلومتری که با چاه نیمه‌های ما دارد، پیش‌بینی می‌شود این حجم آب بین 48 تا 72 ساعت دیگر آب وارد خاک ایران شود. که توافق شده و تعهد شده با دولت افغانستان و بارندگی‌ها هم کمک می‌کند، این است که این جریان ادامه داشته باشد تا حق‌آبه ایران کامل تامین شود این آب به چاه نیمه‌ها هدایت می‌شود و به عنوان منابع آبی مورد نیاز برای منطقه سیستان است.» این اظهارات به سرعت به عاملی برای حمایت اصولگرایان از دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شد اما یک روز بعد، عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان با انتشار ویدیویی به اخبار منتشر شده درباره رها‌سازی آب از بند کمال‌خان به سمت ایران واکنش نشان داده و همه آن‌ها را تکذیب کرد. او گفت: «آب سد کمال‌خان برای سرازیر شدن به سمت ایران رهاسازی نشده بلکه به درخواست کشاورزان ولایت نیمروز افغانستان انجام شده است. آب در حد تامین نیاز آنها رهاسازی شده است»
آب هنوز هم به هیرمند برنگشته. با سد کمال‌خان، دیگر خبری از «دشتمال‌ها» هم نیست. افغانستان حتی اجازه نمی‌دهد آب‌های ناشی از سیلاب به ایران برسد اما خبری از عزم جزم در وزارت امور خارجه و طرحی نو در دیپلماسی آبی برای رفع تشنگی بلوچستان نیست. اخیرا اما لحن سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه هم تغییر کرده است. او در جریان نشست خبری اخیر خود گفته است: «بسیاری از رودهای مرزی از خاک ایران می‌آمدند و به افغانستان می‌رفتند و امروز با این انحراف در آب نه موضوع حق‌آبه، بلکه موضوع محیط زیست منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است. در گفت‌وگوهای اخیر در تهران این مسئله مطرح شد. در سال آبی گذشته کمتر از ۵ درصد از حق‌آبه ایران براساس این معاهده تامین شد و تاکنون هم حق‌آبه‌ای تامین نشده است. به عنوان موضع وزارت خارجه عرض می‌کنم اجرای قرارداد ۱۳۵۱ قراردادی است که با جدیت به عنوان وظیفه حقوقی طرف افغانستانی‌، پیگیری می‌کنیم.»
معترضان به تامین نشدن حق‌آبه هامون دیروز در مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان نیز دست به تجمع زند. گروهی از معترضان با عنوان «جوانان، نخبگان و مطالبه گران اجتماعی منطقه سیستان» در سیستان هم بیانیه‌ای صادر کردند. آنها در این بیانیه نوشته‌اند: «از تلاش همه مسئولان در خصوص پیگیری مسائل سیستان تشکر می‌کنیم اما اعلام می داریم این تلاش ها کافی نبوده و مشکلات منطقه رو به ازدیاد است لذا از دولت محترم می‌خواهیم با نگاهی ویژه نسبت به حل مشکلات مردم به‌ویژه اشتغال اهتمام ورزد». آنها در بخش دیگری از بیانیه تاکید کرده‌اند: «احداث سد کمال‌خان، به‌ویژه احداث سرریزهای فعلی آن که آب را به نقاط غیر قابل استفاده منتقل می کند، غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی دانسته و از مسئولان می خواهیم نسبت به توجیه کشور افغانستان و اصلاح این سازه اقدام جدی به عمل آورند. اگر چه ما قرارداد سال 1351 بین ایران و افغانستان را به‌ویژه به دلیل نادیده گرفتن سهم پایین دست از بارندگی‌های بیش از نرمال و سیلاب‌های سالیانه ناعادلانه می‌دانیم، با این وجود افغانستان از اجرای همان قرارداد و تحویل آب به جمهوری اسلامی سرباز زده است لذا ضمن تاکید بر دریافت حق قانونی فعلی از مسئولان می‌خواهیم مقدمات انعقاد یک قرارداد عادلانه را فراهم کنند». باید دید در نهایت موضوع حق‌آبه هیرمند و تشنگی سیستان به کجا کشیده خواهد شد و ایران می‌تواند در دیپلماسی آبی توفیقاتی به دست آورد یا اینکه در بر همان پاشنه پیشین خواهد چرخید.

کارزاری با نام مطالبه حقابه دریاچه هامون در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #حقآبه_هامون پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهور اسلامی ایران آمده است:« سیستان‌وبلوچستان در سالیان دراز انبار غله ایران بوده و سال‌های گذشته با توجه به قهر طبیعت و کمبود بارندگی و عدم مدیریت صحیح آب، با مشکلات کم‌آبی و خشکسالی مواجه شده است.
در حال حاضر به استناد بارندگی‌های اخیر در حوضه آبریز رودخانه هیرمند، سیلاب‌هایی در این رودخانه جاری شده ولی متاسفانه کشور افغانستان در مسیر رودخانه سد کمال‌خان را خارج از ضوابط بین‌المللی احداث کرده و آب را از مسیر اصلی منحرف و به یک بیابان بی‌آب‌و‌علف هدایت کرده و در نتیجه تا کنون یک قطره آب به سیستان نرسیده است.
در این بین هم قهر مسئولان استانی و کشوری از جمله دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه به دلیل عدم پیگیری حقابه رودخانه هیرمند مردم را در شرایط بسیار سختی قرار داده. متاسفانه در دولت قبل هیچ‌گونه حرکتی در راستای پیگیری حقابه رودخانه هیرمند که ۸۵۰میلیون مترمکعب در سال است، انجام نگرفت.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «حقابه رودخانه هیرمند» شوند.
این کارزار از۶ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۶ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از ۳ هزار و ۷۷ نفر امضا شده است.

رئیس قوه قضائیه برای چهارمین بار ظرف دو ماه گذشته بر لزوم رعایت حقوق متهم از سوی ضابطان قوه قضائیه و البته بازپرس و قاضی گفت. حقوقی که چندی قبل سازمان زندان‌ها تلاش کرده بود با صدور بخشنامه‌ای بند به بند آنان را در یک مجموعه جمع کند و همچون منشور مقابل دید زندانی و زندان‌بانانش قرار دهد اما این منشور هم سبب نشد تا حقوق زندانیان سیاسی آنطور که دیروز رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید کرد و مسئولان سازمان زندان‌ها در بخشنامه خود به آن اشاره کردند، رعایت شود. آخرین نمونه هم مهدی محمودیان و کیوان صمیمی.

حقوق زندانیان و متهمان به ویژه متهمان پرونده‌های سیاسی که عموما توسط ضابطان بازداشت و روندهای خاص خود و بعضا خارج از چارچوب در نظر گرفته شده در مر قانون را طی می‌کنند، مدت‌هاست که به یکی از پاشنه آشیل‌های قوه قضائیه در ایران تبدیل شده است. از زمان صادق آملی‌لاریجانی به بعد، دو رئیس قوه قضائیه تلاش کردند تا این معضل را برطرف کنند. اقدامات آنان اگرچه بی تاثیر نبود و توانست در برخی امور نوع برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی و حقوق بشر و مدنی و البته روزنامه نگاران را تغییر دهد ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. گواه این مدعا هم می‌تواند اظهارات دیروز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران باشد. او که از جمله روسای دستگاه قضا به شمار می‌رود که هم سابقه حضور در نهاد امنیتی و هم در پست‌های مختلف قوه قضائیه را دارد، دیروز برای چهارمین بار ظرف دو ماه گذشته بر لزوم رعایت حقوق متهمان توسط ضابطان قوه قضائیه و بازپرس و قضات دادگستری تاکید کرد. این تاکید در شرایطی صورت گرفته که پس از انتشار اخبار مربوط به نوع برخوردهای صورت گرفته با مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، انتقادها به مجموعه عملکرد قضات دادگستری و تبعیت آنان از ضابطان این نهاد دو چندان شد. دیروز رئیس قوه قضائیه حاضر به پذیرش ایراد در اقدامات ضابطان این دستگاه نشد ولی در اظهاراتی قابل تامل، گفت: «من نمی‌خواهم بگویم که اقدامات ضابطان قضایی دارای اشکال و ایراد است بلکه تاکیدم بر آن است قضات و بازپرس‌هایی که اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت می‌کنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می‌برد، بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داشته باشند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسئولیت‌های شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.» این مقام مسئول در اظهارات دفعه قبل خود تاکید کرده بود که در صورت سرپیچی مسئولان قضایی از عمل به مر قانون، براساس مقررات با آن‌ها برخورد می‌شود ولی تا امروز گزارشی از برخوردهای صورت گرفته منتشر نشده است.
معضلی به نام بازداشت موقت
نوع برخوردهای صورت گرفته با متهمان و آزادی عمل ضابطان اما تنها معضل دستگاه قضا نیست. آنچه در سال‌های اخیر و به ویژه در دوران صادق آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضائیه باب شد، بازداشت متهم با قرار بازداشت موقت بود و بعد تلاش برای تشکیل پرونده برای او. اقدامی که حداقل جایی در مر قانون ندارد و محسنی‌اژه‌ای نیز دیروز بر آن تاکید کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در بخشی از اظهاراتش «جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس از مرحله احضار و بازداشت او را اشکال و غلط دانست و همه قضات و مسئولان قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.» او در بخش دیگری از اظهاراتش از مقوله بازداشت موقت هم انتقاد کرد و از قضات خواست جز در موارد ضروری تن به صدور چنین قراری ندهند: «چنانچه برای متهمی بنا به ضرورت قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، باید نهایت دقت و احتیاط و سنجش جوانب امر از سوی قاضی صادرکننده قرار لحاظ شود.» قاضی‌القضات جمهوری اسلامی همچنین از لزوم برخورد همراه با عدالت در تمام مراحل رسیدگی به پرونده یک متهم تاکید کرد و گفت: «همچنین شیوه بازرسی‌ها، بازجویی‌ها و سایر تمهیدات و ملزومات ناظر بر امر تحقیقات و تکمیل پرونده باید به گونه‌ای باشد که فرد احضار یا بازداشت‌شده، نسبت به برخورد صورت‌گرفته با خود و لحاظ جنبه‌های مختلف عدالت و دقت در قبال پرونده‌اش، آرامش خاطر داشته باشد.» این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت نحوه برخورد محترمانه با خانواده متهمان و حفظ کرامت و حیثیت آنها در حین مراحل مختلف تحقیقات قضایی به ذکر خاطره‌ای از دوران قضاوت خود پرداخت و گفت: «حفظ ابرو حرمت خانواده متهم و همچنین وجهه متهم نزد خانواده بسیار مهم و مورد تاکید است.»
انتقاد از اطاله دادرسی در سازمان قضایی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در جمع کارکنان و قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح سخنرانی می‌کرد، در ادامه اظهاراتش هیچ اشاره‌ای به پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی توسط هوافضای سپاه پاسداران نکرد ولی در عوض به اطاله دادرسی صورت گرفته در ایران سازمان انتقاد کرد. این انتقاد در شرایطی صورت گرفته که از 2 سال پیش تا امروز، سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها 2 جلسه دادگاه برای رسیدگی به موضوع انهدام هواپیمای اوکراینی برگزار کرده است. خانواده‌های جان‌باختگان از روند پرونده انتقاد داشته و وکلای آنان نیز از عدم رعایت قانون گفته‌اند. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شاخص‌ها، صلاحیت‌ها و تخصص قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای بهبود اجرای عدالت، ارتقای وضعیت رسیدگی‌های قضایی، بهبود وضعیت پیشگیری از وقوع جرم و توسعه اقدامات قضایی در کشف جرم و نظارت بر ضابطان، دارای مسئولیت‌های خطیری هستند که باید هرچه بیشتر در اجرای این تکالیف و مسئولیت‌ها اهتمام داشته باشند ‌و در تبیین جایگاه و ماموریت حساس خود برای آحاد جامعه تلاش ساعی مصروف دارند. او با بیان توصیه‌هایی خطاب به قضات در راستای ارتقا کارایی و اثربخشی نظارت‌ها و بهبود وضعیت رسیدگی‌های قضایی پرداخت و آنها را به مقوله مهم تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمان توجه داد و بر همین اساس گفت: «چنانچه قاضی یا بازپرس قبل از احضار متهمان و در حین تشکیل پرونده به تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری ادلّه اهتمام ورزد، این مهم، اثر مطلوب خود را در مراحل بعدی دادرسی نشان خواهدداد و مانع از اطاله دادرسی‌ها می‌شود.» او همچنین خاطرنشان کرد: «نحوه جذب و گزینش نیروی انسانی در دستگاه قضایی نیازمند یک اقدام و تحول جدی است که ما به دنبال تحقق این مهم هستیم و به معاون اول دستگاه قضا و معاونت منابع انسانی در مورد ایجاد تحول در نحوه جذب، گزینش و بکارگیری نیروی انسانی، دستوراتی صادر شده است.»
مسئولیت سازمان قضایی
رئیس قوه قضائیه ایران در ادامه اظهاراتش مسئولیت سازمان قضایی نیروهای مسلح را خطیر و مهم دانست و خواستار دقت عمل فعالان این نهاد شد. او بیان کرد: «شاغلان در سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئولیت خطیر صیانت از حافظان امنیت و استقلال کشور را بر عهده دارند، از همین حیث فعالیت قضات و کارکنان این سازمان دارای اهمیت و حساسیت است.» اژه‌ای با تبیین و تشریح ابعاد و زوایای مختلف حساسیت و اهمیت کار در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: «چنانچه دشمن کوچکترین رخنه‌ای را در بخشی از نیروهای مسلح پیدا کند یا آنکه کوچکترین لکه کدری در قسمتی از این نیروها ایجاد گردد، خطرات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر کشور و مردم وارد می‌شود؛ بر همین اساس مسئولیت صیانت از نیروهای مسلح، تکلیفی سرنوشت‌ساز و خطیر است.» رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح به سبب حساسیت و اهمیت کار در این سازمان باید از تدابیر ویژه‌ای در امر رسیدگی به پرونده‌ها بهره بگیرند، گفت: «رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح به سبب اهمیت و حساسیت موضوعات ، اقتضائات خاص خود را دارد و بر همین اساس قضات و سایر دست‌اندرکاران قضایی این سازمان باید به تدابیر و ملزومات بعضا منحصر بفردی مجهز باشند و مراحل مختلف دادرسی در قبال پرونده‌ها را مورد به مورد با نهایت دقت‌نظر واکاوی کنند. بدون تردید باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح هم‌ردیف با اهمیت و حساسیت کار در این سازمان، به لحاظ تجهیز نیرو و امکانات در ابعاد مختلف کمی و کیفی و همچنین اداری و قضایی، توجه و عنایت داشت.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به شاخص‌ها، صلاحیت‌ها و تخصص قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: «قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای بهبود اجرای عدالت، ارتقاء وضعیت رسیدگی‌های قضایی، بهبود وضعیت پیشگیری از وقوع جرم و توسعه اقدامات قضایی در کشف جرم و نظارت بر ضابطان، دارای مسئولیت‌های خطیری هستند که باید هرچه بیشتر در اجرای این تکالیف و مسئولیت‌ها اهتمام داشته باشند ‌و در تبیین جایگاه و ماموریت حساس خود برای آحاد جامعه تلاش ساعی مصروف دارند.» رئیس قوه قضائیه در بخشی از اظهاراتش کشورهای اروپایی را هم بی‌نصیب نگذاشت و طعنه‌هایی را به آنان زد. او با اشاره به لاف‌ها و تهدیدهای توخالی که سالهاست از جانب دشمنان با جمله «همه گزینه‌ها زیر یا روی میز است» بیان می‌شود گفت: «امروز نیروهای مسلح ما به واسطه تدابیر مقام معظم رهبری و پشتوانه و حمایت مردمی و تجهیزات سخت‌افزاری بومی که در اختیار دارند در اوج صلابت و اقتدار و بازدارندگی هستند و به همین سبب، ایادی نظام سلطه جرات انجام هیچگونه حماقت و شیطنتی علیه کشور ما را ندارند.»

لایحه بودجه مدیریت شهری 1401 هفته گذشته به شورای شهر تهران ارائه شد. لایحه‌ای حدودا 56 هزار میلیارد تومانی که نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود 51 درصد افزایش رقم داشته است. بودجه‌ای که عمده درآمدهای شهرداری تهران در آن از حوزه عوارض عمومی پیش بینی شده و به گفته علیرضا زاکانی، قرار است در حوزه شهرسازی «قفل‌های زده شده در حوزه ساخت و ساز» را باز کند و همین موضوع هم سبب شده تا درآمدها در حوزه شهرسازی تاحدود 73 درصد افزایش پیدا کند. بودجه امسال اما نسبت به بودجه سال گذشته چند تفاوت عمده دارد، تفاوت‌هایی که به نظر خلاف سیاست‌هایی است که شهردار و شورای ششم شهر تهران از ابتدای حضورشان در بهشت وعده دنبال کردن آن را می‌دادند. نمونه آن حذف تبصره 25 که شورای پنجم برای توسعه‌ پروژه‌های محله محور دنبال می‌کرد.

بررسی‌های لایحه بودجه شهرداری سال 1401 نشان می‌دهد، رقمی که شهردار تهران به عنوان سقف لایحه بودجه پیشنهاد کرده است فارغ از تبصره‌های ارائه شده است. بررسی بند ب ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد که بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از لحاظ تامین منبع و اعتبار حدود چهارصد و چهل و نه هزار و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال است. رقمی که با احتساب رقم دوبار منظور شده دویست و نود و پنج هزار و نوزده میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال که مربوط به تراز حسابداریست رقم بودجه را حدود 14 هزار میلیارد تومان بالاتر می‌برد.
یکی دیگر از تفاوت‌های بودجه امسال با بودجه سال گذشته مربوط به بند 6 تبصره یکم بودجه است. بندی که مقرر کرده سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری براساس ارقام مندرج در جدول شماره یک مازاد درآمد بر هزینه و سود انباشته خود را با نظارت اداره کل امور مجامع و حسابرسی به خزانه کل شهرداری واریز کنند. جدولی نه ردیفه که بهشت زهرا در آن بیشترین سهم را دارد. جدولی که نسبت به سال گذشته تغییر کرده و ردیف مربوط به میادین میوه تره و بار و شرکت خدمات اداری شهر از آن حذف شده است اما با این حال رقم پیش بینی شده واریز سود شرکت‌ها به خزانه واحد افزایش پیدا کرده است.
اما این تنها تفاوت بودجه امسال با سال گذشته نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبصره 25 لایحه بودجه سال گذشته که مربوط به پروژه‌های توسعه محله‌ای بود نیز در تبصره‌های بودجه امسال حذف شده است. تبصره‌ای که شهرداری تهران را مکلف کرده بود از محل اعتبارات توسعه محلات ردیف‌هایی را برای برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس محله‌ای براساس سند توسعه محله و نیازهای اهالی با استفاده از نظر و مشارکت شورایاری محلات اقدام کند. در این تبصره همچنین مقرر شده بود تا پایان اردیبهشت سال 1400 فهرست پروژه‌های محله‌ای به کمیسیون‌های تخصصی شورا جهت اجرا به واحدهای اجرایی ابلاغ شود. تبصره‌ای به جای آن اکنون «ارتقای نظام سلامت و خدمات اداری کارکنان شهرداری» تهران نشسته است.
مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما حذف این تبصره را تایید می‌کند و می‌گوید: این تبصره سه سال متوالی وجود داشت و بودجه‌ای در آن گذاشته شد تحت عنوان بودجه پروژه‌های کوچک مقیاس توسعه محلی. پیشتر پروژه‌های شهرداری تهران در سطح مگاپروژه و منطقه‌ای بود، کاری که ما کردیم این بود که با نظر شورایاران در هر محله پروژه‌های کوچک مقیاس توسعه محله‌ای تعریف کردیم. او با اشاره به اینکه دبیر شورایاران در فصل بودجه نظر می‌داد، تاکید می‌کند: در عین حال برای محله خودش هم تعریف پروژه می‌کرد. در گام اول شورایاران سه چالش اساسی برای محله را شناسایی می‌کردند و به شورا اطلاع می‌دادند که ما در قالب یک کتاب آن را منتشر کردیم. در گام بعدی پروژه‌های کوچک مقیاسی پیشنهاد کردند و در سه سال متوالی، 98، 99 و 1400 برای پروژه‌ها بودجه تخصیص داده شد که در سال آخر رقم آن حدود 2100 میلیارد تومان بود. به گفته او این پروژه‌های کوچک مقیاس شامل، احداث پارک محلی و میدان میوه و تره‌بار یا حتی سالن مطالعه در سطح محلات بود. فراهانی می‌گوید بعضی پروژه‌ها مربوط به معماری و شهرسازی و فنی عمرانی یا حتی حوزه اجتماعی و فرهنگی بود: امسال عجیب بود که علی‌رغم اینکه همه تبصره‌ها مشابه تبصره بودجه است، بعضی تبصره‌ها مثل این تبصره حذف شده است.
این حذف تبصره درحالی رخ داده است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ابتدای بودجه 1401 یکی از سیاست‌های کلان ابلاغی شورای شهر تهران را «پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و توجه به پروژه‌های کوچک مقیاس محلی» دانسته است. سیاستی که شهرداری برای آن پروژه‌ها و برنامه‌های عملیاتی نظیر: ارائه خدمات و کمک به افراد توان یاب، توسعه ورزش همگانی، یارانه ارائه خدمات ورزشی به اقشار خاص، مقام سازی ساختمان‌های پرمخاطره و … در نظر گرفته است.
یکی دیگر از تفاوت‌های بودجه امسال با سال گذشته به گفته فراهانی، ارائه گزارش عملکرد تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه هر 15 روز یکبار در قالب سامانه شفافیت در اختیار عمومی است: امسال این موضوع در لایحه بودجه وجود ندارد. تفاوت دیگر این بودجه با بودجه سال گذشته افزایش تبصره‌هاست: در بودجه سال 1400 ما برای شفافیت تبصره‌ها ارقام آن‌ها را به ردیف‌ها اضافه کردیم و همین باعث شد تا بودجه نسبت به سال 99 رشد داشته باشد، اما این بودجه به نظر به رویه سال‌های قبل شباهت دارد زیرا غیر از 51 درصد رشد بودجه، حدود 14 هزار میلیارد تومان در تبصره‌ها گم شده است. موضوعی که به گفته او خلاف دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر شفافیت بودجه است و می‌تواند محل ایراد فرمانداری تهران نیز باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران فقید ایسنا و ایرنا دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، علی سلاجقه عصر سه‌شنبه در ملاقات با خانواده مرحوم مهشاد کریمی گفت: «این اتفاق ضایعه تلخی برای کل کشور بود و دو خبرنگار در راه حفظ محیط زیست در جوانی جان خود را از دست دادند. ما باید زودتر و در روزهای اول فعالیت خود خدمت خانواده این عزیزان می‌رسیدیم. این اتفاقات گاهی مشیت الهی است، اما ما باید مطمئن شویم که قصور مسئولان باعث چنین حوادثی نشود.»
در ادامه، پدر مهشاد کریمی با اشاره به اصلی‌ترین گله از مسئولان این حادثه گفت: «گله جدی و اساسی ما این است که در این مدت فقط حرف شنیدیم و کار مثبتی انجام نشده است. ۸ ماه از این حادثه گذشته و ما هنوز نمی‌دانیم مسئول و مقصر آن چه کسی بوده است؟ متاسفانه مسئولان این فاجعه و واقعه تلخ هنوز سرکار هستند و در مسئولیت خود ابقا هستند. از جنابعالی به عنوان مسئول سازمان حفاظت محیط زیست می‌خواهیم به طور جدی پیگیر این موضوع باشید.»
او با اشاره به روند پیگیری این پرونده ادامه داد: «ما هنوز از فرایندی که در دادگاه در جریان است، اطلاعی نداریم. تنها اطلاعی که از پرونده داریم این است که برای دادگاه نقده رد صلاحیت زده‌اند و پرونده را به شعبه 6 دادسرای ارومیه ارجاع داده‌اند.»او سپس نامه‌ای از طرف این خانواده به رییس سازمان حفاظت محیط زیست داد که در آن آمده است: «چنانچه در خاطر ملت ایران حک شده است؛ سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در دوم تیرماه 1400، داغ دخترانمان «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» را بر دلمان نشاند. در سانحه‌ای که زنجیره‌ای از سوءمدیریت، بی‌کفایتی و تخلفات مسئولان وقت سازمان محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه باعثش بود. همچنین متاسفانه رفتارها و گفتارهای نابخردانه و غیرمسئولانه مدیران وقت آن سازمان و تعدادی از مقامات استانی، این داغ را شعله‌ور تر کرد.»

کارزاری با نام درخواست اصلاح تعرفه‌های مهندسین سازمان نظام مهندسی در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #اصلاح_تعرفه_نظام_مهندسی پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی کشور آمده است:« ما به نمایندگی از جامعه مهندسی کشور این کارزار را تنظیم کرده‌ایم. تعرفه خدمات مهندسی که به مهندسان طراح و ناظر پرداخت می‌شود کاملاً غیرمنطقی و پایبن‌تر از حد تعیین شده در قانون است. منبع و سند تعیین تعرفه‌های مهندسی جدول صفحه ۷۵ کتاب مبحث دوم از سری کتب مقررات ملی است که کاملاً دقیق و روشن به این مقدار اشاره کرده است. این موضوع که باید در سطح کشور یکنواخت اجرا شود، متاسفانه به دستور و صلاحدید هیئت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی هر استان واگذار شده که اغلب به ضرر جامعه مهندسین است و تعرفه‌های پایینی را برای مهندسین تعیین می‌کنند که این امر نیز با فاصله زمانی چند سال یک‌بار ابلاغ و اجرایی می‌شود. با توجه به این‌ که مسئولیت مهندسی مادام‌العمر است و بسیار مسئولیت‌های سنگینی بر دوش مهندسین گذاشته می‌شود. متاسفانه مبالغ پرداختی به عنوان حق‌الزحمه به هیچ شکل در‌خور این حجم از مسئولیت نیست.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «اصلاح تعرفه‌های مهندسین سازمان نظام مهندسی» شوند.

|پیام ما| دفعه پیش گفته بودند «ایران» بی‌تجربه است و «فیروز» پرخاشگر و به همین دلیل یوزپلنگ نر، نتوانسته ماده را به خود جذب کند. اما دوربین‌های تحقیقاتی سرانجام تصویری از تلاش برای بقا را در پشت فنس‌های توران ثبت کردند. از صبح دیروز انتشار تصاویر دوربین‌ها، باعث امیدواری شده؛ امید به زادآوری توله‌های یوزپلنگ در اردیبهشت‌ماه سال دیگر. به گفته مدیر‌کل محیط زیست استان سمنان، در صورت موفقیت، این نخستین بار است که یوزپلنگ‌هایی در اسارت تکثیر می‌شوند. کارشناسان حیات وحش اما می‌گویند اگرچه این بار معرفی ایران و فیروز موفقیت‌آمیز بوده اما باید منتظر بود و از سوی دیگر بر حفاظت زیستگاه‌های یوز تمرکز کرد.

ایران، ماده پوزپلنگی است که سال 98 از دست قاچاقچیان نجات یافت و به پارک پردیسان تهران منتقل شد و همانجا به زندگی در اسارت ادامه داد تا اینکه اواسط فروردین ۱۳۹۹ از پارک پردیسان تهران به پایگاه پشتیبان ۷۰۰ هکتاری در پارک ملی توران در شهرستان شاهرود منتقل شد. این ماجرا البته بسیار پرحاشیه بود اما هدف دیدار با یک جفت بود. فیروز هم یوزپلنگ نر 11.5 ساله است. او را سال 91 در توران شناسایی کردند و اواسط فروردین امسال با وجود مخالفت‌ها از زیستگاهش زنده‌گیری شد. تصاویر منتشر شده مربوط به این دو است و حالا بسیاری به ایران و فیروز و توله‌های احتمالی‌شان امیدوارند؛ هرچند این پایان انقراض نیست.
یوزپلنگ آسیایی یکی از نادرترین و تهدید شده‌ترین گربه‌سانان جهان است و در بالاترین طبقه حفاظتی فهرست سرخ IUCN یعنی در طبقه «در آستانه انقراض» جای گرفته است. با کاهش شدید جمعیت و از دست رفتن نسبت جنسی این گربه‌سان در زیستگاه‌های جنوبی ایران (پناهگاه حیات وحش نایبندان و دره انجیر) چشم امید به زیستگاه‌های شمالی ایران دوخته شده است. به طوری که در حال حاضر فقط در پارک ملی توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت زادآوری یوزپلنگ ثبت شده است. از نیمه دهه 80 تا آخرین روزهای دهه 90 پارک پردیسان تهران میزبان سه یوزپلنگ آسیایی با نام‌های کوشکی، دلبر و ایران در شرایط نیمه‌اسارت بود و از اواخر اسفند 1399 فیروز، یوزپلنگ نر وحشی با روش زنده‌گیری سیستماتیک، به جمع میهمانان سایت تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت پارک ملی توران ملحق شد. کارشناسان حیات وحش در این مدت به وصلت فیروز و ایران امیدوار بودند و می‌گفتند 1400، به دلیل این وصلت و امید سال مهمی خواهد بود.
دیدار نخست: بی‌سرانجام
فیروز و ایران پیش از این باز هم یکدیگر را ملاقات کرده بودند. با رسیدن فصل پاییز، وقت معرفی یوزپلنگ‌ها به هم رسیده بود اما این دیدار بی‌سرانجام بود و به نزدیکی و جفت‌گیری نینجامید. امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان آذر امسال درباره این دیدار به ایرنا گفت: «معرفی یوزپلنگ‌های «فیروز» و «ایران» به هم برای زادآوری در گام اول نخست موفقیت‌آمیز نبود و اقدامات برای لقاح باید در مرحله دیگر سالانه آنها تکرار شود. اقدام بعدی برای معرفی یوزپلنگ‌های فیروز و ایران به هم، به منظور زادآوری، در فصل زمستان خواهد بود.» به گفته او بی‌تجربگی یوزپلنگ ماده و پرخاشگری یوزپلنگ نر از عوامل عدم باروری ایران در این دوره فحلی(پذیرش) بود و به بیانی دیگر یوزپلنگ نر نتوانست ایران را جذب خود کند. «بررسی دقیق تصاویر و تحلیل رفتارها و مشورت با مراکز باتجربه و موفق جهان، نقطه‌ ضعف ماجرا در بی‌تجربگی یوز نر (فیروز) در نحوه رفتار با یوز ماده جوان تشخیص داده‌ شد. به اعتقاد متخصصان باید به فیروز مهلت بیشتری داد تا رفتار مناسب با ایران را بیاموزد و در بازه زمانی معرفی، با رفتارهای پرخاشگرانه موجب رنجش یا وحشت ایران نشود.»
در این دیدار از زمان مشاهده اولین علائم رفتاری تا پایان تمایلات مشاهده شده بین جنس نر و ماده در مجموع حدود ۴۰ ساعت به طول انجامید که در تمام طول این مدت هیچکس به سایت نزدیک نشد تا در آرامش مطلق لقاح صورت گیرد. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده برای یافتن منحنی تغییرات سطح استروژن در مدفوع یوز ماده و پس از تشخیص دقیق ۲ دوره کامل فحلی «ایران» و تطبیق آن با مطالعات رفتارشناسی میدانی این جانور در نهایت برای اولین بار با اطمینان کامل از زمان فحلی، ۲ یوزپلنگ نر و ماده به هم معرفی شدند. با این همه در این مدت یوزهای نر و ماده در مواجهه با یکدیگر واکنش‌ها و رفتارهایی به نمایش گذاشتند که آنها را به تولیدمثل نزدیک می‌کرد، اما منجر به لقاح نشد.
اگرچه شانس زادآوری یوزپلنگ‌ها در طبیعت فقط در حد ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما مدیر کل محیط زیست استان سمنان آن زمان گفته بود برای آنکه حسرت زادآوری یوزپلنگ‌ در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی پارک ملی توران بر دل‌ها نماند تلاش‌ها برای بارور کردن «ایران» تنها یوز ماده جوان و زادآور موجود در این مرکز ادامه دارد. او به «تحقیقات مراکز موفق تکثیر یوزپلنگ جهان و اسناد منتشر شده» استناد کرده و تاکید کرده بود که موفقیت در زادآوری یوزپلنگ ایران نزدیک است.هر دوره جفت‌گیری در یوزپلنگ‌ها در حدود ۲۵ تا ۳۰ روز است و متخصصان با ثبت تغییرات سطح استروژن در یوزپلنگ ماده با نام ایران و رسم نمودار در مدت ۵۰ روز به دنبال دست یافتن به زمان دقیق جفت‌گیری هستند تا در زمان معین برای زادآوری فیروز یوزپلنگ نر به ایران معرفی شود. آنها از اواسط مهر امسال مشغول اندازگیری سطح هورمون استروژن مدفوعی از یوزپلنگ ایران شدند تا نمودار تغییرات این هورمون را رسم کنند و از تحلیل و تفسیر نمودار به زمان دقیق باروری ایران برسند. متخصصان همان وقت گفته بودند که احتمالا زمان لقاح پس از بررسی نمودارها، دی‌ماه خواهد بود.
دیدار دوم: بدون خشونت
حالا پس از 22 ماه از انتقال یوزها به پشت فنس‌ها برای تکثیر در اسارت، اینطور که امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفته است، اگر سه شبانه‌روز تلاش ایران و فیروز برای انجام عمل لقاح موفقیت‌آمیز بوده باشد ایران تا سه ماه آینده به فاز فحلی وارد نمی‌شود و در اوایل اردیبهشت‌ماه باید منتظر تولد توله‌هایش باشیم. به گفته عبدوس «ساعت هفت صبح روز شنبه دوم بهمن امسال با مشاهده علائم استروس(فحلی) در یوز ماده(ایران) درهای ارتباطی دالان عشق به روی یوز نر(فیروز) و ماده(ایران) گشوده شد و ۷۲ ساعت این معرفی به طول انجامید». او ادامه داد: «در این مدت دوربین‌های تحقیقاتی این مرکز ۱۷ بار در ساعات مختلف شبانه‌روز که اغلب در اول شب و ساعات اولیه صبح بود تلاش این ۲ یوزپلنگ را برای انجام عمل لقاح ثبت کردند.» به گفته مدیر کل محیط زیست استان سمنان ساعت هفت صبح روز شنبه دوم بهمن ۱۴۰۰ را باید به خاطر سپرد و شاید این نقطه عطفی در تاریخ حفاطت از یوزپلنگ‌های آسیایی باشد چرا که صدها بلکه هزاران قلاده یوزپلنگ آسیایی در کشورهای مختلف آسیا از قبیل هند، پاکستان، افغانستان و ایران در طول تاریخ به وسیله انسان اهلی شدند ولی تاکنون هیچ یک تکثیر نشدند. او ادامه داد: «اگر یوزپلنگ‌های اهلی تکثیر می‌یافتند شاید الان وضعیت این گونه در جهان به لبه پرتگاه انقراض نمی‌رسید.» مدت زمان بارداری یوزپلنگ‌ها در حدود سه ماه است و در صورت موفق بودن این جفت‌گیری، می‌توان بهار سال آینده در انتظار زادآوری «ایران» بود.

«امضای عهد‌نامه‌ها, مقاوله‌نامه‌ها, موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی اوست»، این متنی است که در اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است. متنی که صراحتا بر لزوم اطلاع مجلس از مفاد قرارداد و تصویب آن برای برخورداری‌اش از رسمیت تاکید کرده است اما آنچه این روزها در ایران و در جریان قراردادهای 25 ساله با چین و روسیه اتفاق می‌افتد، نه تنها نشانی از اجرای این اصل ندارد بلکه به زعم حقوق‌دانان و برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس، اقدامی برخلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس شورای اسلامی اما از قرار معلوم نه تنها انتقادی به این روند ندارد بلکه در کمال خونسردی از آن دفاع می‌کند حال آنکه او براساس آیین نامه داخلی قوه مقننه وظیفه دارد صدای نمایندگان را به اطلاع مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی برساند نه برعکس. محمدرضا صباغیان‌بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس دیروز در تذکری خطاب به رئیس مجلس به همین مساله اشاره کرد و گفت: «قراردادها و فعالیت‌های دیپلماتیک دولت جای تشکر دارد، اما در خصوص قراردادی که بین ایران و چین بسته شد و اخیرا هم با روسیه بسته شده، مجلس بی‌خبر است. وقتی هم که مردم در این باره از ما سؤال می‌کنند که این چه نوع قراردادی است و متن آن چیست، پاسخی برای مردم نداریم.»
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: «طبق اصل 77 قانون اساسی قراردادهای بین‌المللی باید در مجلس تصویب شود و این ضعف مجلس است که از این موضوعات خبر ندارد.» صباغیان خطاب به قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: «حداقل شما در این باره توضیح دهید که محتوای قرارداد چیست و این انتظار از شما که روز اول گفتید اقتدار مجلس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حفظ می‌کنید، هست که در این باره اطلاع‌رسانی کنید.» پس از تذکر این نماینده، رئیس مجلس در پاسخ به او در شرایطی گفت «هنوز قراردادی بسته نشده و اگر قرارداد بسته شود، به اطلاع مجلس می‌رسد» که وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر دی ماه خود به چین، آغاز قرارداد 25 ساله ایران و چین را اعلام کرده بود. وزارت امور خارجه چین هم در اطلاعیه‌ای این اظهارات را تایید کرده بود. غلامعلی کوهساری، نماینده آزادشهر در مجلس نیز با تاکید بر بی خبری مجلس از این قراردادها به دیده‌بان ایران گفت: «اکثریت نماینده‌ها از قرارداد 25 ساله با چین باخبر نیستند، شاید عده‌ای خاص باخبر باشند اما من و بسیار دیگری از همکارانم که در کمیسیون‌های مختلف حضور دارند از جزئیات این قرارداد هیچ اطلاعی نداریم و کسی هم چیزی به ما نگفته است. به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد که همه نمایندگان از قرار 25 ساله با چین خبر داشته باشند.» این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: «طبق قانون اساسی تمامی عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها باید ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. چطور آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دولت سیزدهم اعلام کرده است که این قرارداد به مرحله اجرا رسیده است؟ چطور وقتی که این قرارداد نه به تایید مجلس رسیده است و نه اکثریت نمایندگان از آن مطلع هستند آقایان از اجرایی شدن آن خبر می دهند؟»