بایگانی مطالب نشریه
نهضت تفویض اختیار را آغاز میکنیم
پس از دو سال غیبت، دیروز نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته آغاز به کار کرد. مسئولان وزارت گردشگری و برگزارکنندگان نمایشگاه تاکید دارند که پس از دو سال تعطیلی، این نمایشگاه قرار است با رویکردی نوین تا روز سهشنبه به فعالیت خود ادامه دهد. برگزاری کارگاههای آموزشی و پنلهای تخصصی از جمله برنامههایی است که برگزار کنندگان پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری تاکید ویژهای بر آن دارند. ایجاد فضایی مجزا برای گفتوگوهای بین کسبوکارها و سرمایهگذاران هم یکی دیگر از امکاناتی است که با هدف جذب سرمایهگذار در این بخش، در سالنهای جنبی نمایشگاه در نظر گرفته شده است. اما یکی از مهمترین مسائلی که میتوان در مورد نمایشگاه پانزدهم به آن اشاره کرد، حضور استارتاپهای گردشگری در نمایشگاه و تاکید معاون گردشگری کشور بر حمایت از این استارتاپهاست. با شرایطی که گردشگری ایران در این روزها دارد، بیش از هرچیز به ایدههای نو برای عبور از رکودی دوساله نیاز دارد. شاید استارتاپها همان اسم رمزی باشند که قرار است گردشگری کشور را فارغ از تمام شعارها و وعدههایی که سالها وزن قابل توجهی در این بخش داشته، وارد مرحلهای نو کنند. هر چند روز اول نمایشگاه زمان مناسبی برای قضاوت نیست، اما اگر حضور استارتاپها در این نمایشگاه پررنگ و اثرگذار باشد، باید نگاه و رویکرد جدید در بخش گردشگری را به فال نیک گرفت.
«در وزارتخانه به دنبال برداشتن موانع هستیم» این جمله را دیروز عزتالله ضرغامی در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه گردشگری و سیو پنجمین نمایشگاه صنایع دستی بیان کرد و از شکلگیری نهضتی برای تفویض اختیار در وزارتخانه متبوع خود خبر داد. ضرغامی از وقتی سکان هدایت جوانترین وزارتخانه دولت را به عهده گرفته است، همانقدر که در حوزه میراث فرهنگی ضعیف عمل کرده است، تصمیمات قابل توجه و اثرگذاری در حوزه گردشگری اتخاذ کرده است. بخش گردشگری کشور بعد از آسیبهای پیدرپی در دو سال گذشته، حالا بوی بهبود ز اوضاع میشنود و با همتی مضاعف قصد برخاستن و جبران دارد. اما این جبران به تغییراتی عمده نیاز دارد که یکی از آنها میتوان موضوعی باشد که وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آن اشاره کرد: «تفویض اختیار» برداشتن بورکراسیهای اداری پیچیده که ثمری جز ناامیدی برای فعالان با انگیزه این حوزه ندارد، شاید یکی از راهکارهایی باشد که بتواند افراد بیشتری را برای فعالیت در این حوزه که حالا اعتماد کمتری برای ورود به آن وجود دارد، ترغیب کند. ضرغامی دیروز در سخنان خود وعده تسهیل شرایط داد و گفت: « بروکراسی موانع جدی برای گردش درست فرآیندها ایجاد کرده است، ستادی به ریاست قائم مقام وزارت میراث تشکیل شده، دهها مسئولیت و وظیفه انباشته شده در ستاد وزارتخانه که باعث کندی کار و بوروکراسی خسته کننده و ناامیدکننده شده برداشته میشود. در معاونت صنایع دستی در مورد بسیاری از مجوزهای تولید در مشاغل خانگی کوچک مجوز حذف میشود و لازم نیست از وزارت خانه مجوز و سند بگیرند و فرایندی را طی کنند. با آییننامهای که تدوین میشود هر نقطه از کشور هر مجموعهای که تولید صنایع دستی دارد به مجوز ما نیاز ندارد فقط در سامانهای که معرفی میشود نوع فعالیت خود را اعلام میکند» به عقیده وزیر گردشگری: «کاهش و حذف بروکراسی ناامید کننده برای مردم و کشور سود خواهد داشت، کارگاههای بزرگ شرایط خاص خود را دارند اما اگر چند نفر شغل خانگی ایجاد کردند اعلام این فعالیت به وزارتخانه کفایت میکند. در حوزه گردشگری بومگردیها باید توسعه پیدا کند، چرا که فرهنگیترین فعالیت در بخش گردشگری هستند. البته نظارت هم باید وجود داشته باشد»
بیمها و امیدهای گردشگری
علیاصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور هم در این مراسم با بیان اینکه ما در حالی این نمایشگاه را افتتاح میکنیم که بهواسطه کنترل شیوع کرونا، امید مجدد برای احیای گردشگری به وجود آمده است، گفت: «صنعت گردشگری آسیبهای مهمتر و جدیتری را در دوران کرونا دیده است و این آسیبها با افزایش هزینههای خدمات گردشگری بسیار مضاعف شده است. خصوصا افزایش غیرقابلباور برخی از حاملهای انرژی این موضوع را تشدید کرده است» معاون گردشگری کشور گریزی هم به شیوع سویه جدید کرونا و بیمهایی که برای گردشگری ایجاد کرده است زد و از رعایت پروتکلهای بهداشتی در نمایشگاه گفت و در پایان درباره چگونگی برگزاری نمایشگاه پانزدهم گفت: «هماهنگی بین بخشهای مختلف وزارتخانه به منظور همافزایی و تعامل این حوزهها همزمان برگزار شده است. در حوزه صنایعدستی رویکرد حمایتی وزیر و معاون محترم صنایعدستی برای تسهیل حضور شهرها و روستاهای ملی صنایعدستی، حضور هنرمندان مناطق کمتر برخوردار، حضور پیشکسوتان و نخبگان حوزه صنایعدستی، حضور کمک و پررنگ بانوان و جوانان مدنظر قرار گرفت. یکی از رویکردهای نمایشگاه امسال این بوده است که این نمایشگاه بتواند تجلی هماهنگی دستگاههای ذینفع در حوزه گردشگری باشد. غرفههای استانی در نمایشگاه به عنوان یک واحد از کل ذینفعان گردشگری هستند. حضور هیئتهای تجاری با اولویت کشورهای همسایه و در نظر گرفتن فرصتهایی برای مذاکره تجاری که از دیروز آغاز شده و تا روز بعد از پایان نمایشگاه ادامه خواهد داشت، از دیگر رویکردهای ماست. حضور هیئتهای تجاری در قالب فضای مجازی هم فراهم شده است.نشست با مسئولان دستگاههای دولتی که میتوانند از مشکلات این صنعت گرهگشایی کنند، نشست با مسئولان سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی گاز و… در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سه دسته نشست با موضوع آموزش مسائل گردشگری، نقد تجربیات و پنلهای تخصصی در طول مدت این نمایشگاه برگزار میشوند.»
معاون گردشگری کشور در پایان در خصوص افزایش فضای نمایشگاهی در این دوره گفت: «نمایشگاه امسال از حدود ۲۸ هزار مترمربع و ۱۰ سالن تشکیل شده است و نسبت به سال گذشته حدود دو و نیم برابر بزرگتر شده است که نشاندهنده عزم فعالان گردشگری برای احیای امید در این بخش است»
گردشگری یگانه زبان صلح با جهان
محمدرضا دشتیاردکانی گفت: «شاید بتوانیم سالی را که در پیش داریم سال رونق صنعت گردشگری بنامیم چرا که با مهار نسبی ویروس کرونا صنعت گردشگری هم میتواند در مسیر رشد قرار گیرد. رسیدگی به حال نامساعد این صنعت در روزهای کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است. جایگاه گردشگری در ایران با وجود ظرفیتهای طبیعی موجود از ایدهآلها فاصله بسیاری دارد و این شروع مجدد بعد از کرونا بهانه خوبی است که طرح نویی دراندازیم و با برنامهریزی صحیح جهتگیری دولت در این حوزه تغییر یابد. تاکید رئیس جمهوری محترم به این حوزه امیدهای بسیاری را در دلها زنده کرده است، چرا که در کشور ایران مسیر اقتصاد و اقتدار باید از مسیر فرهنگی بگذرد تا کشور در مسیر متعالی قرار گرفته و توسعه پایدار اتفاق افتد.»
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با تاکید بر این که برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی است که صنعت گردشگری به جایگاه درخوری در گفتمان فرهنگی و اقتصادی کشور دست پیدا کند، گفت: «در صنعت گردشگری این حوزه میتواند از سایر ظرفیتهای کشور مانند صنایع کارخانههای دفاع نیروهای مسلح و… استفاده کند. شایسته است در راستای عزم دولت در زمینه تحول در صنعت گردشگری در دستگاههای مختلف کشوری و لشگری ساختاری با موضوع گردشگری ایجاد شود تا بتوان از تمامی ظرفیتهای این حوزه بهره برد. پیشنهاد میکنم در سال آینده هر وزارتخانه یک غرفه با موضوع تخصصی خود در نمایشگاه گردشگری داشته باشد تا موضوع گردشگری به عنوان یک هدف مهم در توسعه اقتصادی کشور مطرح شود. شایسته است میراثفرهنگی ملموس و ناملموس این کشور به عنوان بهترین ظرفیت گردشگری با استانداردهای جهانی معرفی و به عنوان ویترین گردشگری کشور مطرح شود تا فرهنگ غنی ایران را به جهانیان معرفی کند.»
دشتی اردکانی در ادامه گفت: «پیشگامی ایران در سطح روستاها و شهرهای ملی در زمینه صنایعدستی و اشتیاق زیاد ذینفعان نشان از وجود جریان پویا برای برندسازی دارد که اگر این حرکت به درستی در روستاها و شهرها با تجاریسازی صنایعدستی همراه شود، زمینهساز رونق تولید خواهد بود. تمدید معافیتهای وامها، تعرفه ویژه گردشگری، آموزش و ترویج فرهنگ گردشگری، فراهم کردن سفر ارزان، مرتفع کردن مشکل انتقال پول برای تورهای خارجی و رتبهبندی مقاصد گردشگری و… میتواند از اقدامات کوتاه مدت باشد که باعث پیشرفت گردشگری شود. یگانه زبان ملت ایران برای صلح و ارتباط با جهانیان گردشگری است و میتوان چهره این کشور را به جهانیان عرضه کرد و واسطه بیشتر اقوام ایرانی با یکدیگر باشد» نمایشگاه گردشگری قرار است تا روز دوازدهم بهمن در محل دائمی نمایشگاههای تهران، در کنار نمایشگاه ملی صنایع دستی میزبان متخصصان و علاقمندان به این دو حوزه باشد. این نمایشگاه هر چند به تعبیر فرید جواهرزاده، رئیس انجمن علمی طبیعتگردی ایران «بارقهای از امید در گردشگری ایجاد میکند» اما در کنار این امیدواریها نیاز به تلاشی میان بخشی و همه جانبه برای بهبود وضعیت دارد.
|پیام ما| «بزرگمرد عرصه پژوهش و حفاظت میراث فرهنگی عظیم ایران زمین»؛ این تعبیر شورای بینالمللی بناها و محوطههای تاریخی (ایکوموس) برای «یعقوب دانشدوست» است. او شامگاه هفتم بهمن جان سپرد و خبر وداع همیشگیاش جامعه معماران و حافظان میراث فرهنگی را غمزده کرد. یعقوب دانشدوست در حالی در 83 سالگی رخ در نقاب خاک کشید که بسیاری او را به دلیل تحقیقاتش درباره باغ ایرانی و همچنین مرمت و معماری در خراسان میشناسند. ایکوموس در متن تسلیت برای او نوشته: «درگذشت این استاد بزرگ که بهویژه حافظ ارزشهای فرهنگی ـ تاریخی خراسان بزرگ بود، ضایعهای بدون جایگزین است. روش برخورد مهندس دانشدوست در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی آنچنان دقیق و برخوردار از تخصص و مسئولیت والا بود که زندهیاد دکتر شیرازی (پدر مرمت نوین ایران و استاد پیشکسوت معماری و مرمت)، مرمت بناهای تاریخی خراسان را برترین مرمتها در ایران دانستند.»
یعقوب دانشدوست، سال 1317 در تبریز به دنیا آمد و وقتی سه ساله بود مهاجر خراسان شد. سال 1336 به تهران آمد و دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا در رشته معماری شد. پس از دانشآموختگی در کارشناسی ارشد معماری و دکتری شهرسازی، در سال ۱۳۴۴ به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و کار در حوزه بناهای تاریخی را آغاز کرد.
او در آغاز کار، بخشهای مهمی از مجموعه گنجعلی خان در کرمان و سپس تَرَکهای گنبد طلای حرم امام رضا را مرمت کرد. سپس نظارت بر مرمت بناهای تاریخی استان خراسان را بر عهده گرفت؛ از آن جمله مدرسه خرگرد، رباط شرف، مسجد گوهرشاد، مسجد شاه مشهد، مدرسه دو در، مدرسه پریزاد، مدرسه میرزا جعفر، مصلی پایین خیابان مشهد، گنبد سبز مشهد، کاخ خورشید کلات، مسجد کبود گنبد کلات، مزار شیخ احمد جام، مزار مولانا زینالدین ابوبکر تایبادی، میل اخنجان، مسجد ملک زوزن، مسجد جامع فردوس، مرمت آرامگاه عطار و احیای باغ آن، مسجد جامع نیشابور، قدمگاه، امامزاده محروق نیشابور، هارونیه، مقبره و منار ایاز، مزار خواجه ربیع، مقبره بابا لقمان سرخس، مسجد جامع گناباد، میل رادکان، منار خسروگرد سبزوار، مسجد جامع قاین هستند.
او سالهای طولانی رئیس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی خراسان بود و در بسیاری از طرحهای مرمت آثار تاریخی خراسان نقش مؤثری داشت.
در مقالهای با نام «هنر معماری ایران در دوران تیموریان» که در سال 1359 و در مجله اثر از دانشدوست منتشر شده، درباره این دوران و اثرش مینویسد: «میبینیم بنائی که از نظر کلاویخو دارای سقف بسیار بلند و از داخل و خارج با عظمت بوده بنظر تیمور کوتاه آمده و نیز از انجام این کار در مدت کوتاه یعنی ده روز در شگفت شده است. این مثال طرز تفکر تیمور را نشان میدهد و مثالهای دیگری وجود دارد که تیمور همواره از کوتاه بودن سردر و یا خود بنا ایراد میگرفته است. با توجه به شرح فوق معماری تیمور را در نظر گرفتن عوامل زیر مورد مطالعه قرار میدهیم 1-سرعت در کار 2-گرایش به ارتفاع بیشتر 3-گرایش به تزئین فوق العاده بنا 4-هنر شیراز و بتدریج که زمان میگذرد،گرچه گاه ضرورت اجرای بعضی از آنها از بین رفته است ولی دیگر این طرز کار به صورت مکتب معماری آن زمان درآمده است و میتوان گفت ابتدا و غالبا نتیجه فضائی طرح مطرح است و بعد جزییات مورد توجه قرار میگیرند. مانند کاشیهای مسجد شاه مشهد و مزار زین الدین ابوبکر تایبادی در تایباد خراسان در بناهای دوره تیموری غالب هنرهای وابسته به معماری را میتوان دید مانند کاشیکاری، مقرنسکاری، مشبکهای چوبی گچبری، نقاشی و سنگتراشی و همچنین ویترای با شیشههای رنگی. تمام نکات این را میرساند که هنرمندان آن زمان سعی داشتند از کلیه هنرها برای تزیین و جلوه هرچه بیشتر بنا استفاده نمایند و در این زمینه تا آن حد پیش رفتهاند که درونگرایی معماری ایرانی را فراموش کرده و اغلب بناها نمای خارجی تزیین شده پیدا کردهاند مانند مدرسه خرگرد در خرگرد خواف مدرسه دودر مشهد،مقبره گوهرشاد در هرات و غیره…»
طراح باغ آرامگاه فردوسی
او علاوه بر مرمت بناهای تاریخی، بناهای مدرن بیشماری را سازگار با معماری مدرن ایرانی، طراحی و اجرا کرد که مهمترین آنها بیمارستان آریا، بنای یادمان میدان آزادی (به سوی نور)، بنای یادمان میدان راهآهن (همیشه به سوی او)، بنای یادمان همای رحمت، بنای یادمان والفجر، تهیه نقشههای معماری و اجرایی خانه علم و کیهان نمای شهر مشهد هستند. این معمار و مرمتگر همچنین بناهای مسکونی بسیاری در مشهد طراحی و اجرا کرده است. طراحی و اجرای باغ آرامگاه فردوسی با طرح باغ ایرانی و آرامگاه کلنل محمدتقی پسیان در مجموعه آرامگاه نادر از دیگر کارهای اوست.
دانشدوست در گفتوگویی با شهرآرا در سال 93 درباره بنای یادمان میدان راهآهن میگوید: «نماد «همیشه بهسوی او» ترکیبی از پیکره یک زن و یک مرد بهعنوان نماد بشر است. دو طاق پایین اثر، نماد کره زمین است. در قسمت بالا هم طاقهایی رو به بالا طراحی شده است که فضای روزگاری را نشان میدهد که بشر تلاش میکرد به ماه پرواز کند. شکل کلی نماد هم دو سطح عمود برهم است. سطح کوتاهتر، نماد زن و سطح بلندتر نماد مرد است. در طراحی این کار، از نقوش لباس عشایر الهام گرفتهام.»
او را همچنین یکی از متخصصان حوزه باغ ایرانی هم میدانند. دانشدوست در همین گفتگو به این خصوصیت اشاره کرده و میگوید: «یکی از کارهای من، طراحی باغ آرامگاه فردوسی است. تعارف نباید کرد. محوطه سازیهای قبلی، ویژگیهای باغ ایرانی را نداشت. خشن بود. برای همین هم طرح جدیدی را تهیه کردم، بردم تهران و تصویبش را در شورای فنی گرفتم. هر سال که مقداری بودجه میآید، بخشی از کار را جلو میبریم. در داخل حوض اصلی، سه ردیف ده تایی فواره گذاشتیم، به نشانه سی سال زحمت فردوسی. به علاوه گلهایی را در محوطه کاشتیم که فردوسی، نامی از آنها را در شاهنامه اش آورده است. تمام محوطه سازی قبلی را که کار هوشنگ سیحون بود، تغییر داده ام. راستش را بخواهید، ساختمانهایی هم که ساخته، خوب است، ولی با ساختمان آرامگاه همخوانی ندارد. بعدا باید ساختمانهای سیحون را با بنای کلی آرامگاه هماهنگ کرد. در آن دوره در تمام دنیا بتنِ لخت مد شده بود و سیحون هم فکر میکرد باید همین طور بسازد، ولی توجه نکرد که اینجا یک بنای قویتر و قدیمیتر هم وجود دارد.»
او در مقالهای که در زمستان سال 1369 در مجله اثر نوشته، باغ ایرانی را هم به خوبی توصیف میکند. عنوان مقاله هم «باغ ایرانی» است و در بخشی از آن آمده: «باغ ایرانی باغی است که از ترکیب عناصر معماری، درختکاری، گلکاریهای تزیینی و جلوههای گوناگون آب بوجود آمده و این شکلگیری در رابطه با فرهنگ و سلیقه ایرانی و با استفاده از عناصر ایران، گیاهان بومی ایران و گلهای ویژه سرزمینهای با فرهنگ ایرانی باشد. گیاهان در باغ ایرانی با هدف ایجاد سایه-برداشت محصول و تزیین کاشته میشوند. حجم اصلی گیاهان متوجه درختان سایهدار و محصولدار است و گلها و گیاهان تزیینی به میزان کمتری در باغها وجود دارند. در محورهای اصلی باغ بیشتر از ردیف درختان سرو و چنار استفاده شده است و نیز در موارد زیادی یک در میان سرو و چنار کاشته شده است.
علاوه بر سرو و چنار درختان دیگر مانند تبریزی، کاج، بید و بیدمشک، افرا-زبان گنجشک، نارون و صنوبر در باغهای ایرانی کاشته شده است منتها درختان سرو و چنار و تبریزی بیشتر مورد علاقه ایرانیان بوده است. از گلهایی که بیشتر مورد توجه ایرانیان بوده است، شاردن و برخی از جهانگردان نام بردهاند به قرار زیر: بنفشه-سوسن با رنگهای مختلف- سنبل سفید و آبی-قرنفل-سنبل خوشهای-زنبق-انواع لاله-میخک پرپر-میخک کمپر-گلشبو-زبان پسقفا-گل مریم-همیشه بهارتاجخروس (بستانافروز) ختمی-خیری-نیلوفر-گل گندم-گل خشخاش-گل پامچال-گل زعفران-نرگس زرد و گل نسرین.» حالا جامعه معماری و مرمت ایران یکی از طراحان و معماران بزرگ خود را از دست داده، کسی که خالق آثاری ارزشمند بود و در مرمت هم چیرهدست و دقیق.
اولویت اول؛ پیشگیری از تولید زباله
سیستم بازیافت زباله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه مثال زدنی بوده است. کشورهای آلمان، اتریش و بلژیک با سیستمهای نوآورانه و پیشرفته اقدام به بهبود فرآیندهای مدیریت زباله کردهاند. آلمان استفاده از دفن زباله سنتی را به طور کامل ممنوع کرده است و این تغییر کمک کرده تا تعداد اماکن دفن زباله در این کشور کاهش چشمگیری داشته باشد.
بر اساس گزارش ایمنا، اتریش نیز کشوری است که اقدامات بزرگی در زمینه مدیریت ضایعات انجام داده است. این کشور با استفاده از طرحهای سنتی بازیافت موفق به تفکیک زبالهها شده است و با استفاده از قوانین مالیاتی و ایجاد انگیزه توانسته است که میزان زبالههای دفنی خود را کاهش دهد.
در این میان، کشورهای دیگری نیز هستند که در زمینه تفکیک زباله و بازیافت اقدامات مهمی انجام دادهاند اما در سایه اتریش و آلمان قرار گرفتهاند. انگلیس یکی از این کشورها است. تاچندی قبل، انگلیس کشوری بدنام در زمینه بازیافت زباله بود. علت این امر هم ارسال زبالههایش به کشورهایی مثل چین و اندونزی برای دفع بود. اما چندی پیش دولت انگلیس قوانین مهم و ساختاری تصویب کرد تا بر اساس آن، تفکیک و بازیافت زباله به حداکثر میزان خود در این کشور برسد.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی Law and your Environment طرح اخیر سازمان بازیافت پسماندهای انگلیس، کیسههای زباله از طریق یک سرویس آنلاین جدید تحویل داده میشوند و اگر تعداد کیسهها بیشتر از میزان استاندارد باشد، افراد برای جمعآوری آنها باید هزینه پرداخت کرده و علت این افزایش زباله را توضیح دهند.
در لندن، بیشتر مردم از کیسههای بازیافتی استفاده میکنند و این کیسهها از رنگ صورتی به رنگ شفاف تغییر یافته است. همچنین به جای رها کردن کاغذ در زبالههای دیگر از کیسههای پلاستیکی روشن برای جمعآوری آنها استفاده میشود.
در شهر لیدز که سرآمد شهرهای انگلیس در زمینه بازیافت زباله است، سالیانه تقریباً 40 درصد از زبالههای جمعآوری شده از 346 هزار خانوار بازیافت میشود. آنچه سیستم بازیافت شهری در این منطقه را از دیگر شهرهای انگلستان متمایز میکند، ارائه خدمات مربوط به مدیریت پسماندهای خیابانی است. سازمان محیط زیست Hubbub شهر لیدز از سال 2018 پروژهای به منظور مدیریت پسماند آغاز کرد که طی آن 186 منطقه بازیافت در سراسر شهر معرفی شد و از این طریق، 1.2 میلیون فنجان قهوه، 160 هزار بطری پلاستیکی و 140 هزار قوطی جمعآوری شد.
در طرح جامع بازیافت زباله شهر لیدز انگلیس، سطلهای حبابساز و دستگاههایی که در ازای دریافت زباله جایزه میدهند، در سراسر شهر نصب شد تا مردم تشویق به همکاری با پروژه بازیافت شوند.
طرح سلسله مراتب زباله
بر اساس گزارش پایگاه Law and your Environment، سیاستهای سراسر بریتانیا در مورد تفکیک زباله و بازیافت بر اساس قوانین و ساختار قانونی اتحادیه اروپا و به خصوص سیستم «سلسله مراتب زباله» (Waste Hierarchy) بنا شده است. بر اساس این سیستم، اولویت در بازیافت باید اول پیشگیری از تولید زباله بیشتر باشد و سپس آمادهسازی برای استفاده مجدد و بازیافت از طریق سایر روشها و یا تبدیل به سایر کالاها.
بر اساس طرح سلسله مراتب زباله، یک هدف کلیدی از سیاست دولت، کاهش سطح زبالههایی است که به محل دفن زباله میروند. قانون محیط زیستی سال 2010 (و طرح کمک هزینه دفن زباله) محدودیتهایی را بر نوع و میزان زبالههایی که میتوان در محلهای دفن زباله در انگلستان و ولز دفع کرد، اعمال میکند. اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز مقررات مشابهی برای دفن زباله اعمال کردهاند.
همانطور که در بالا نیز گفته شد، یکی از اقدامات اصلی بریتانیا، فرهنگ سازی در زمینه تفکیک زباله و بازیافت بیشتر برای مردم و سازمانها بوده است. دولت اقدامات متعددی برای تشویق عموم مردم به در نظر گرفتن زباله به عنوان یک منبع انرژی و خو گرفتن با فرهنگ بازیافت انجام داده است. به عنوان مثال، دولت ولز در سال 2011 هزینهی خرید کیسههای حمل یکبار مصرف را بالا برد. در اکتبر 2015، دولت انگلیس هم در همین راستا، قیمت کیسههای پلاستیکی یکبار مصرفی را که توسط خردهفروشان در انگلستان توزیع میشود، بالا برد. هدف از این سیاستها تشویق مردم به استفاده مجدد از کیسههای خرید و کاهش تولید زباله بوده است.
سیاست انگلیس در قبال زبالههای صنعتی
همچنین، بر اساس گزارش Law and your Environment، میزان زبالهی تولید شده توسط صنایع و مشاغل سراسر بریتانیا بسیار بسیار زیاد است. دولت بریتانیا در همین زمینه قوانینی تصویب کرده است تا میزان زباله تولید شده توسط بخش تجاری و صنعتی را کم کند.
سیاستهای متفاوتی برای ترغیب مشاغل و صنایع به کاهش ضایعات و زبالههای صنعتی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال، بر اساس مقررات تصویب شده در سال 2007، تولید کنندگان و کارخانهها موظفند محصولات خود را به گونهای طراحی کنند که در پایان چرخه عمر محصولات، جداسازی و بازیافت آن کالا آسان و بیهزینه باشد. همچنین بر اساس این قوانین، کارخانهها موظفند عمر دستگاهها و کالاهای خود را بالا ببرند تا از میزان دور ریز کالاهای مصرفی کم شود.
همچنین در انگلستان قوانینی در رابطه با دفع زبالههای خطرناک تصویب شده است. بر اساس این قوانین، دفع اسیدها، مایعات خطرناک، باتریها، لاستیکها و … در محلهای دفن زباله در بریتانیا امکانپذیر نیست. سازمان محیط زیست نیز وظیفه دارد تولیدکنندگان را راهنمایی کند که چگونه زبالههای خطرناک خود را جابهجا یا دفع کنند. هدف بریتانیا از این سیاست در وهله اول کاهش میزان و سطح خطر زبالههای تولید شده است و بر اساس آمار منتشر شده، تا حد زیادی توانسته در این زمینه موفق باشد.
«آرش اباذری»، «محمد فاضلی» و حالا هم «رضا امیدی». این افراد 3 تن از برجستهترین اساتید حوزه علوم انسانی دانشگاهها به شمار میروند که در روزهای اخیر از کار برکنار شده و حداقل تا تعیین تکلیف نهایی، جایی در دانشگاههای شریف، بهشتی و تهران نخواهند داشت. «مهدی نسرین»، «حسین شیخ رضایی» و «علیرضا فتحاللهی» هم از دیگر اساتیدی به شمار میآیند که در دولت رئیسی هرکدام به نحوی کنار گذاشته شدند اما سروصدایی در حد و اندازه اباذری و فاضلی و البته امیدی ایجاد نکردند. وزارت علوم دولت رئیسی تنها تاکید کرده بود که جذب، گزینش و خداحافظی اساتید از دانشگاهها باید بر اساس مر قانون و قوانین ابلاغی باشد اما نگفته بود درباره کدام یک از این اساتید قانون آنچنان که باید و شاید اجرا شده و کدام یک نشده است. دیروز در اعتراض به همین مساله، 870 استاد دانشگاه از جمله یوسف اباذری، ابراهیم توفیق، علی اصغر سعیدی، محمدجواد غلامرضا کاشی، سارا شریعتی، ابراهیم توفیق، حسین مصباحیان، عباس کاظمی، میرطاهر موسوی، بهاره آروین، سمیه توحیدلو، تقی آزاد ارمکی، محمدرضا جلاییپور، هادی جلیلی، پیام روشنفکر، حجتالله میرزایی، سبحان یحیایی در نامهای سرگشاده که نسخهای از آن در اختیار روزنامه پیام ما هم قرار گرفته، به سیاستهای در نظر گرفته شده اعتراض کرده و خواستار بازگشت امیدی به دانشگاه تهران شدند. این نامه خطاب به سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نوشته است.
در بخشی از این نامه به بخشی از فعالیتهای امیدی به عنوان استاد دانشکده علوم اجتماعی در حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی اشاره شده و با انتقاد از تصمیم اخذ شده برای کنار گذاشتن او، آمده است: « متأسفانه خبردار شدهایم که در روزهای اخیر، آقای دکتر رضا امیدی از اساتید برجسته دانشکده علوم اجتماعی در حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی با حکم مسئولین دانشکده و دانشگاه اخراج شدهاند. خبری بسیار نگرانکننده که میتواند موجب ناامیدی بسیاری از دانشجویان، اساتید و دیگر اصحاب علوم اجتماعی نسبت به آینده دانشگاه و کشور باشد. دکتر امیدی، از صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعی هستند و صلاحیت علمی، تخصصی و منش اخلاقی ایشان از لحاظ دغدغهمندی برای اصلاح امور کشور بر کسی پوشیده نیست. استادی واقعی که هرگز منافع شخصی را بر منافع علمی، اجتماعی و ملی ترجیح نداده و در تمام طول زندگی علمیاش، خود را وقف تحصیل، آموزش و مشاوره کرده و لحظهای دست از تلاش برای اصلاح امور سیستم رفاهی کشور برای مواجهه و حل بحرانهایی که امروز گریبان حاکمیت و مردم را گرفته برنداشته است.»
امضاکنندگان این نامه در بخش دیگری از آن خطاب به رئیس دانشگاه تهران نوشتهاند: «حذف آقای دکتر امیدی نه تنها صدمهای جدی به بدنه علمی دانشگاه تهران و دانشجویان رشته سیاستگذاری و رفاه اجتماعی ـ که بسیاری از آنها به امید آنکه شاگرد ایشان باشند به این رشته آمدهاند ـ میزند، بلکه صدمهای جدی برای کل حاکمیت و جامعه نیز خواهد بود. دکتر امیدی همواره با مشاورههای کارشناسی و تخصصی خود، با مقالات ارزنده و سخنرانیهای دقیق و نقادانه، توجه سیاستگذاران را به سمت مسئله عدالت جلب کرده و از آن دسته اساتیدی نبوده که صرفاً به بیان نظرات و انتقادات کلی اکتفا کنند، بلکه راهکارهای اجرایی و عملی مشخصی برای برون رفت از بحرانها ارائه میکرده است که در صورت اجرا، میتوانسته سرنوشت بخش بزرگی از جامعه را تغییر دهد. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی از سوی نهادهای امنیتی برای حضور ایشان در دانشگاه وجود ندارد و این تصمیم صرفاً از طرف مسئولین دانشگاه بوده است، ما دانشگاهیان، از شما درخواست میکنیم با تجدیدنظر قرار دادن حکم اخراج و مساعدت در بازگشت ایشان به تدریس، جامعه و دانشگاه را از حضور پرثمرشان محروم نکنید.» در بخشی از این نامه، مخالفت نهادهای امنیتی با حضور امیدی در دانشگاه تهران دلیل حذف او عنوان شده و آمده است: « در حال حاضر که فقر، نابرابری و تبعیضهای طبقاتی و اجتماعی روز به روز در این کشور افزایش پیدا میکند، دغدغه دکتر امیدی برای ترویج سیاستهای رفاهی به سود طبقات محروم، توجه به مسئله عدالت در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی، مسئله بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی و… بسیار حائز اهمیت است، اما به جای آنکه از این دانش و تخصص و تجربه استفاده شود تا در این شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، باری از دوش جامعه برداشته و گامی در راستای تحقق عدالت برداشته شود، متاسفانه شاهد آن هستیم که ایشان بعد از تحمل سختیهای فراوان در دوران تدریس خود در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران، این گونه به بهانه استعلام نهادهای امنیتی از عرصه آکادمی حذف میشوند، حال آنکه طبق آخرین استعلام از نهادهای مربوطه، پاسخ مثبت اعلام شده و در حال حاضر هیچ مانعی برای حضور ایشان در دانشگاه وجود ندارد.»
دهههاست که سیستم رسمی، «تیپهای گِرد» تولید میکند: گِرد، یعنی به هیچجا «گیر» نکنند. هیچچیز و هیچکس را «نخکش» نکنند. کسانی که سُر میخورند و بالا میروند.
فارغ از استثناها، در دانشگاه، چه کسانی به عنوان هیأت علمی جذب میشوند؟ غالباً کسانی که در طول دوران تحصیلشان در دانشگاه، فعالیت دانشجوی صنفی، علمی، مطبوعاتی یا جمعی نداشتهاند، آسته رفته و آسته آمدهاند که هیچ گربهای شاخشان نزند. تیپهای چرتکهبهدست که تمام قواعد مصاحبه و رزومه و استخدام را از بر هستند.
غالباً – باز از استثناءها بگذریم- غالباً چه تیپ مدرسان دانشگاهی در علومانسانی راحتتر ارتقاء پیدا میکنند و به وضعیت رسمی تبدیل وضعیت میشوند؟ چه مدرسانی در دانشگاه مدارج ترقی را یکی یکی و دو تا دو تا طی میکنند؟ غالباً مدرسانی که نه با درد جامعه و مردم خیابان کار دارند، نه جز پروژه گرفتن از این نهاد و آن سازمان و مقالات علمی پژوهشی تلنبار کردن و پرونده ارتقاء را تکمیلتر کردن دغدغهای. غالباً همین جنس کارمندان، همین جنس مدیران، همین جنس حوزویان.. برای «گِرد نبودن»، باید هزینه داد و جواب پس داد. و چه خوب گفته بود که: پناه بر خداوند از علمِ بیفایده![1]
رضا امیدی اما از آن استثناءهای این قاعده بودهاست: از آن اساتیدی که علم برایشان، ابزار بیان دردهای جامعه بودهاست. از آن دسته پژوهشگرهای کاردانی که اعداد و ارقام بودجه و اقتصاد، برایشان ابزارِ بازیِ بیمعنایی نیست؛ اعداد و آمارها، برای امیدی و معدود چهرههایی چون او، به نبض حال جامعهاند. او از آن تیپهای «کارشناس- استاد»ی است که پرورشیافته سنت کارشناسی «سازمان برنامه و بودجه» است. همان سنتی که در حدود هشتاد سال گذشته، متخصصانی را تربیت کرده که توانستهاند در موقعیتهای مختلف، ایران و مردماناش را از خطرات پیدا و پنهان برهانند. تیپی از کارشناسان متخصص که نمونههای کمیاب علم انسانی در خدمت جامعه بودهاند.
تمرکز امیدی بر پیامدهای مهلک نابرابری روزافزون در آموزش عمومی، در دانشگاه، در حوزه سلامت و پزشکی، از جمله امضاهای خاص او و معدود چهرههایی چون اوست. او نه با شعار، که با پژوهشهای روشمند و دقیق نشان دادهاست که چگونه روز به روز دانشگاههای دولتی و ردهی اول کشور در انحصار پولدارترها و فارغالتحصیلان مدارس پولی درمیآید. او با پژوهشهایش نشان میدهد که چطور دست کودک خانواده کارگر و کارمند و غیرتهرانی و غیرکلانشهرنشین از آموزش عمومی و مدارس با کیفیت کوتاهتر شده است. او با پژوهشهایش نشان دادهاست که چطور حتی «سلامت» و زندهماندن، در حال تبدیل شدن به کالایی است که روز به روز دست غالب اقشار جامعه از آن کوتاهتر میشود. در پژوهشهای امیدی است که با عدد و رقم و تحلیل علمی دقیق میبینیم که چطور اسطورهی الگوی غربی بازار آزاد و جامعه رها شده به حال خود و دولت بیمسئولیت، وجود خارجی ندارد. تصویری پرطرفداری که بسیاری از مدیران و دولتهای مختلف فارغ از گرایشهای سیاسیشان و حتی بخشهای قابل توجهی از حاکمیت، برای فرار از مسوولیتشان در مورد نیازهای اساسی جامعه چون تأمین تغذیه، آموزش و سلامت، به آن دامن زدهاند. او نشان داده که این «جامعهی کاملاً رها شده» و روز به روز نابرابرتر و جنگ علیه همه علیه همه، در هیچکجای همان «غرب» و «خارج» مد نظر مدعیاناش وجود ندارد و در به اصطلاح «آزادترین» (بخوانیم «رهاشدهترین») انواع اقتصاد و مدیریت جامعه، حاکمیتها وظایف جدی در قبال جامعه دارند که باید آن را ادا کنند.
در چنین شرایطی، اخراج رضا امیدی، از دانشگاه، در واقع تخریب آخرین پلهای ارتباطی مهم جامعه به دانشگاه است. پس از امیدیها، صدای جامعه در دانشگاه کمتر و کمتر شنیده خواهد شد. دانشگاه و علومانسانی و اجتماعی که صدای جامعه در آن به گوش نرسد، به کار جامعه هم نخواهد آمد. دانشگاه و علم انسانی و اجتماعی که فایدهای برای جامعه و یافتن درمان دردهای اینجا و اکنونش نداشتهباشد، دیر یا زود متروکه خواهد شد. گرچه، علم انسانی و علوم اجتماعی رهاییبخش و انتقادی، به پایان نمیرسد. تجربهی هشتاد سالهی علوم اجتماعی در ایران نشان داده که این علوم و آن بخش دردمندِ جامعهمحور، راهی دیگر و جایی دیگر برای خود خواهند ساخت. جایی شاید نه در دانشگاه اما در قلبِ – دردهای – جامعه.
امید که رضا امیدیها، در دانشگاه و علوم اجتماعی ایران بمانند تا دانشگاه، همچنان مامن دردهای مردم بماند: جایی برای تولید علم انسانی سودمند.
________________________
[1] جملهای منسوب به پیامبر اسلام: «و پناه میبرم به خداوند از علمی که به کاری نیاید» (وأعوذ بک من علم لا ینفع)
|پیام ما| بیش از 70 استاد حوزه جنگل به رئیسجمهور نامه نوشتهاند و گفتهاند پیشنهاد ادغام سازمان محیط زیست و جنگلها مبهم است. تلاش برای ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری سابقهای طولانی دارد و پیش از این شکست خورده اما در هفتههای گذشته رئیس سازمان محیط زیست در نامهای به رئیسجمهور خواستار ادغام این دو سازمان شد. در حالی که پس از این پیشنهاد، رئیس دفتر رئیسجمهور هم خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها شده، دیروز دهها کارشناس جنگل به ابراهیم رئیسی نامه نوشتند و با اشاره به تجربه ادغام پیشین در اواخر دهه 50، پیشنهاد علی سلاجقه را مبهم دانستند اما درخواست کردند به پیشنهاد پنج سال پیش گروهی از متخصصان این حوزه توجه شود: تشکیل وزارت منابع طبیعی شامل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست. هشت سال پیش از این نمایندگان مجلس خواستار ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و جنگلها و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی شده بودند و با به نتیجه نرسیدن کار، بار دیگر در سال 95 طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار مجلس قرار دادند. همه این تلاشها اما به سرانجام نرسید تا آمدن رئیس جدید سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم. حالا این موضوع بار دیگر مخالفان و موافقان را به میدان گفتوگو کشانده است. موافقان ادغام بیش از هر چیز بر موازیکاری این دو سازمان و تلف شدن انرژی و نیروی انسانی تمرکز دارند. سلاجقه، در راس موافقان، همین که به سازمان حفاظت محیط زیست پا گذاشت، در اظهارنظرها و نشستهای مختلف از ادغام گفت. مثل نخستین نشست خبریاش که به خبرنگاران گفت: «با این ادغام از بسیاری از موازیکاریها، زمینخواریها و اتفاقات نامیمون جلوگیری میشود.» چکیده نگرانی مخالفان هم این است: قرار گرفتن سازمان محیط زیست در کنار سازمانی که بیش از نظارت و حفاظت، بر بهرهبرداری متمرکز است، صدمات جبرانناپذیری بر پیکره محیط زیست و منابع طبیعی وارد میکند. 73 امضاکننده نامه تازه به رئیس جمهور هم، چنین نظری دارند.
در این نامه که امضای کارشناسانی چون مرتضی ابراهیمی رستاقی؛ عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری، عبادالله ابوالحسننیا؛ مدیرکل پیشین دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، بهزاد انگورج؛ معاون پیشین امور جنگل سازمان جنگلها، شاهرخ جباریارفعی؛ عضو پیشین شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری و بسیاری دیگر دیده میشود، خطاب به رئیسجمهور با اشاره به اینکه درخواست سلاجقه مبنی بر ادغام دو سازمان به دلیل «ابهامات موجود در این پیشنهاد و احتمال اختلال در انجام وظایف دو سازمان»، موجب ایجاد نگرانی در جامعه منابع طبیعی کشور شده، در پنج بند به دلایل این مخالفت پرداخته شده است.
امضاکنندگان ابتدا به سابقه چند دههای ادغام و «تجربه عملیاتی کوتاهمدت ولی نافرجام و ناموفق» آن اشاره کرده و میگویند دلیل این شکست هم به شرح وظایف و وزن دو سازمان برمیگردد و هم «به مسائل بسیار مهم دیگری که باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد».
این نامه ادامه میدهد: «سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتی است و وظایف آن تنها معطوف به منابع طبیعی نبوده بلکه بخشهای مختلف محیط زیست انسانی در بخشهای صنایع، کشاورزی، عمران و آب و هوا و همچنین تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر اجرای آن را در بر میگیرد. از طرف دیگر سازمان جنگلها دارای وظایف اجرایی گستردهای در زمینه حفظ منابع ملی و مدیریت جنگلها، مراتع و بیابان هاست. به این ترتیب همان طوری که سابقه نشان داده ادغام این دو سازمان نه تنها باعث افزایش کارآیی در حفاظت از عرصههای طبیعی نخواهد شد، بلکه منجر به تضعیف مدیریت این عرصهها در انجام وظایفشان شده و میشود.»
امضاکنندگان در ادامه میگویند سابقههایی مانند تجربه ادغام سال 1359، ادغام در مراکز خدمات کشاورزی؛ مطالعات مراکز پژوهشی مختلف، دیدگاههای مسئولان پیشین دو سازمان و … نشانگر بروز قطعی اختلال در وظایف دو سازمان خواهد بود. آنها اما در ادامه به یک نقطه اشتراک میان سازمان محیط زیست و جنگلها اشاره میکنند و پیشنهاد تازهای میدهند: «از آنجایی که تنها نقطه اشتراک این دو سازمان در امور مناطق حفاظتشده و حیات وحش میباشد؛ همان طوری که در سایر کشورها رایج است؛ این وظایف باید در عهده بخش منابع طبیعی کشور قرار گیرد چرا که نیروی انسانی و ساختار تشکیلاتی گسترده این سازمان به هیچ وجه با سازمان حفاظت محیط زیست قابل مقایسه نیست. بیگمان این امر به چابکی سازمان حفاظت محیط زیست منجر شده و عملکرد آن را در انجام وظایف نظارتی خود در عرصههای طبیعی و انسانی بهبود خواهد بخشید.»
در بند سوم این نامه هم به تاکید سلاجقه بر مطالبه نخبگان و بدنه اجرایی اشاره شده است. رئیس سازمان محیط زیست در نامهاش به رئیسی گفته بود موضوع ادغام «یکی از موضوعات مهم و بالمطالبه برای جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور» است و «میتواند نظر حتی شهروندان غیرهمسو را نسبت به دولت مردمی و انقلابی را بسیار مناسب گرداند». اما کارشناسان جنگل امضاکننده نامه جدید میگویند مستنداتی درباره این مطالبه نخبگان وجود ندارد و ادامه میدهند: «اگر منظور نامه سال 1395 تعداد 110 نفر از استادان و متخصصان بخش جنگل برای تشکیل وزارت منابع طبیعی است؛ متاسفانه درخواست فعلی با مفاد آن نامه مغایرت زیادی داشته و سبب شگفتی تعدادی از امضاکنندگان آن نامه شده است.»
با این حال امضاکنندگان این نامه که نام بعضی از آنها در نامه سال 1395 هم تکرار شده، بار دیگر پیشنهاد خود را مبنی بر تشکیل وزارت منابع طبیعی شامل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده و میگویند برای ارائه سند مطالعاتی پشتیبان این درخواست که شامل تجربیات ملی و جهانی است، آمادهاند.
یک ارتقای لازم و یک تنزل خطرناک
انتشار نامه درخواست علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای «ادغام صد در صدی سازمان جنگلها و مراتع و در سازمان حفاظت محیط زیست» چند روزی است که بحثهایی را در محافل کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دنبال داشته است.
بحرانهای محیط زیستی همچون انتشار آلودگیها، از دست رفتن تنوع زیستی و تقابلهای بیپایان صنایع و طرحهای رنگارنگ با محیط زیست از یک سو و نگرانی از محو شدن جنگلها و تخریب مراتع و از دست رفتن آبخیزهای ارزشمند کشور از سوی دیگر، در این سالها توجه جامعه را بیش از هر زمان دیگری به دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور معطوف کرده است.
گاهی موضوع صحبتها بودجه و امکانات کم این سازمانها است و گاهی نیز ایرادات فنی و نقد تصمیمات اتخاذ شده توسط این دو سازمان بر سر زبانهاست. اما چیزی که در لایه تصمیمگیری کشور مورد بحث است، جایگاه این دو سازمان در ساختار دولتی کشور است و گاهی صحبتهایی از گوشه کنار شنیده میشود که «این ساختار باید تغییر کند» و موضوع تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» به رسانهها میرسد و چند روزی دیگر به دست فراموشی سپرده میشود.
اما اینبار، معاون رئیس جمهوری که ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده دارد چنین درخواستی دارد؛ چهرهای که دست بر قضا قریب به دو سال نیز ریاست سازمان جنگلها و مراتع کشور را بر عهده داشته است و با نگاهی به سوابق او دشوار نیست که سوابق حضورش در بدنه منابع طبیعی کشور را بیشتر از سوابقش در بدنه حفاظت محیط زیست کشور بیابیم.
اگر چه هنوز سلاجقه دلایل خود برای چنین درخواستی را بیان نکرده و در نامهاش نیز چیزی از دلایل به چشم نمیخورد اما به نظر میرسد که مهمترین دلیل برای این درخواست، خارج کردن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از زیرمجموعه وزارت کشاورزی است.
دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگلها و مراتع، دارای ساختارهایی شبیه به هم هستند. هر دو هم دارای بخشهای نظارتی و سیاستگذاری هستند و هم بخشهایی برای بهرهبرداری از طبیعت در هر دو آنها وجود دارد. موضوع فعالیت و ماموریت هر دو نیز کمابیش با یکدیگر مرتبط است. با این تفاوت که ماهیت اصلی سازمان سازمان جنگلها و مراتع مدیریت بهرهبرداری از منابع طبیعی همچون جنگل، مرتع، منابع خاک و آبخیزهاست در صورتی که ماهیت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، سیاستگذاری و نظارت بر کل فعالیتهای کشور با هدف حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری زیرساختهای طبیعی کشور است. در واقع ماهیت این دو سازمان اگرچه در موضوع فعالیت تا حد زیادی یکسان به نظر میرسد، اما جایگاه و شکل عملکردشان کاملا با یکدیگر متفاوت است. حفاظت محیط زیست دستگاهی ماهیتاً سیاستگذار و ناظر است و جنگلها و مراتع دستگاهی ماهیتاً اجرایی و بهرهبردار. با اینحال هم در حفاظت محیط زیست بخش نسبتاً کوچکی برای بهرهبرداری وجود دارد (مانند آن بخش از دفتر حیات وحش که صدور پروانههای شکار را بر عهده دارد) و از آن طرف در جنگلها و مراتع نیز بخشی سیاستگذار فعالیت میکند (مانند شورای عالی جنگل). در واقع نوعی تضاد منافع وجود دارد به این ترتیب که سیاستگذار، خود بهرهبردار هم هست!
از طرفی دیگر سازمان جنگلها و مراتع کشور در زیرمجموعه وزارت کشاورزی، همواره توسط وزارتخانه بالادست خود مهار شده و این واقعیت باعث شده تا بخش کشاورزی همواره کاستیهای خود را از طریق وارد کردن فشار بر بخش منابع طبیعی تامین کند. سادهترین نوع این فشار، تغییر کاربری اراضی ملی همچون جنگل و مرتع به زمینهای کشاورزی برای افزایش سطح زیرکشت و یا فشار به مراتع برای چرای دام با هدف افزایش تولیدات دامی بوده است. اما در نقطه مقابل، اگرچه به نظر میرسد سازمان حفاظت محیط زیست در این سالها عملکردی نه چندان قوی از خود نشان داده (که دلایل مفصلی دارد) اما از نظر جایگاه اداری در قدرتمندترین جایگاه دولت یعنی در معاونت ریاست جمهوری قرار دارد. به این ترتیب این دستگاه نظارتی تا حد زیادی از کشمکشهای معمول میان مجلس و دولت مصون مانده و ابزارهای مجلس همچون استیضاح، به طور مستقیم نمیتوانند تصمیمات اتخاذ شده این سازمان را تغییر دهند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از پروژههای با تاثیرات مخرب محیط زیستی، پیگیر اصلی این پروژهها مجلسیها در ادوار مختلف بودهاند و اگر سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاهی دیگر قرار داشت، قطعا نظراتش درباره پروژههای عمرانی متفاوت بود؛ که برای عملکرد دستگاهی نظارتی، چنین اتفاقی خوشایند نیست. پس ارتقای سازمان جنگلها و مراتع و تبدیل آن به وزارت منابع طبیعی، امری ضروری به نظر میرسد اما تنزل سازمان حفاظت محیط زیست از معاونت ریاست جمهوری به وزارت، امری خطرناک است. علاوه بر این، ادغام دو دستگاه با دو کارکرد مختلف نیز امکانپذیر نیست چرا که هم به تضاد منافع در ماموریت این دستگاه جدید دامن میزند و هم از اهرم نظارتی آن میکاهد.
به نظر میرسد تشکیل وزارت منابع طبیعی که وظیفهاش تماما مدیریت بهرهبرداری از منابع طبیعی و امور اجرایی حفاظت از زیرساختهای طبیعی است بدون ادغام در سازمان حفاظت محیط زیست امری مفید باشد. دستگاهی که علاوه بر وظایف اجرایی خود، بخش بهرهبرداری از حیاتوحش و اجرائیات حفاظت از زیستگاهها را بر عهده داشته باشد. و از آن سو بخشهای سیاستگذار و نظارتی سازمان جنگلها و مراتع همچون شورای عالی جنگل نیز به سازمان حفاظت محیط زیست در همین جایگاه فعلی سپرده شود. با این تغییرات، سازمان حفاظت محیط زیست دستگاهی تماما سیاستگذار و نظارتی خواهد بود با ساختاری چابک و تاثیرگذار که سیاستهای کلی حفاظت از زیرساختهای طبیعی را تعیین و مشخص میکند و بر روند اجرای آنها نظارت دارد. وزارت منابع طبیعی نیز دستگاهی تماما اجرایی خواهد بود که در بهرهبرداری از منابع طبیعی سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست را اجرا میکند. دستگاه ناظر از دستگاه اجرایی جدا خواهد بود و تضاد منافع در دو دستگاه به حداقل میرسد.
اطلاعات پروژههای انتقال آب بینحوضهای منتشر شود
|پیام ما| نزدیک به 200 تشکل محیط زیستی و تشکل میراث فرهنگی و طبیعی کشور در نامهای به ریاست کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، خواستار رسیدگی به «عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پروژههای توسعه منابع آب و انتقال آب بینحوضهای توسط وزارت نیرو» شدند.
در این نامه با ذکر سوابق درخواستها و بیپاسخ ماندن آنها، درخواست شده است که وزارت نیرو در مورد همه طرحهای توسعه منابع آب (در دست مطالعه، ساخت و بهرهبرداری)، شامل طرحهای انتقال آب بینحوضهای کشور، تمامی آمار و اطلاعات این طرحها، شامل گزارشهای مطالعات فنی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی، همچنین همه مجوزهای صادرشده برای این طرحها را در کوتاهترین زمان منتشر کند.
تشکلهای محیط زیستی و میراث فرهنگی همچنین عنوان کردهاند: «از این پس سامانهای تشکیل شود و در تمامی مراحل، از زمان کلید خوردن طرحها تا دوران بهرهبرداری، تمامی اطلاعات ذکر شده برای ایجاد امکان نظارت همگانی، در این سامانه درج شود. همچنین اطلاعات سامانه ارائه آمار و گزارشهای مطالعات پایه منابع آب (که متاسفانه در چند ماه اخیر از دسترس عموم خارج شده است) و سیستم جامع اطلاعات سدهای کشور (حداقل در سطح دادههای ضروری سدها برای مشارکت مردم در مدیریت منابع آب)، بدون شرط در دسترس عموم قرار گیرد.»
این نامه ادامه میدهد: «علاوه بر اطلاعات آبهای سطحی، ضروری است وزارت نیرو، دادههای مربوط به آبهای زیرزمینی و طرح تعادلبخشی، نظیر آمار قابل راستیآزمایی کاهش برداشت در بخش کشاورزی، اطلاعات پروانههای بهرهبرداری، شارژهای مازاد کنتورها، آمار دقیق و قابل راستیآزمایی چاههای غیرمجاز مسدود شده و نیز هیدروگراف دشتها و … را منتشر کند.»
تشکلهای محیط زیست و میراث فرهنگی همچنین خواستار این شدهاند که اطلاعات کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز دسترس عموم قرار گیرد. آنها معتقدند «این رویه غیرقانونی، عوارض بسیار مخربی داشته و خواهد داشت زیرا به این ترتیب، امکان نظارت مردم شامل تشکلهای مستقل محیط زیستی و بهرهبرداران و … بر این طرحها و بر مدیریت منابع آب وجود نداشته و بسیاری از خطاها و روندهای معیوب نادیده گرفته میشوند»، چرا که «در نتیجه این امر تاکنون، طرحهایی بدون توجیه فنی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی، ردیف بودجه گرفته و حتی تا میزان زیادی پیشرفت داشتهاند».
آنها در نهایت اعلام داشتهاند که ادامه اجرای چنین طرحهایی، بر تنشهای اجتماعی، امنیتی و تخریب غیرقابل بازگشت سرزمین میافزاید و موجب اتلاف شدید بیتالمال در شرایط تحریم و فشار اقتصادی میشود.
رئیسجمهور در جریان پانزدهمین سفر استانی خود در سفر به گیلان از وضعیت ۲ رودخانه شهر گذر گوهررود و زرجوب رشت بازدید کرد و با اشاره به مشکلات ناشی از آلودگی این ۲ رودخانه بر ساماندهی و رفع منشا آلودگیهای آنها تاکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری گیلان، ابراهیم رئیسی در این بازدید، تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی در این رودخانهها را علت اصلی آلودگی اعلام کردند. رئیس جمهوری با انتقاد از وضعیت نامناسب رودخانه گوهررود خواستار برنامهریزی و ساماندهی وضعیت این رودخانهها در کمترین زمان ممکن شد. رئیسی همچنین گفت: این رودخانه میتواند از جلوههای زیبا و جاذبههای گردشگری باشد و مسئولان باید با همکاری مردم در این زمینه همت کنند. رودخانههای شهر گذر گوهررود و زرجوب در گذشته از مکانهای دیدنی شهر و حتی محل ماهیگیری بود؛ اما امروزه با ورود فاضلاب موجب آلودگی و انتقال این آلودگیها به تالاب انزلی و ایجاد چهره ناخوشایند شهری شده است، به طوری که این دو رودخانه به کانال انتقال فاضلاب تبدیل شده و آلودگیهای شدید محیط زیستی را رقم زده است.
آخرین باری که زنان ایرانی به صورت آزادانه و با فروش بلیت، همچون مردان برای تماشای یک مسابقه فوتبال به استادیوم آزادی آمده بودند، هجدهم مهرماه 98 بود. کسی تصور نمیکرد پس از آن بازی و حضور زنان در استادیوم آزادی، دوباره درهای استادیوم به روی زنان بسته شود اما کرونا از یک سو و مخالفتهای صورت گرفته از سوی برخی نهادها و چهرههای تندرو از سوی دیگر سبب شد تا زنان دیگر رنگ استادیوم آزادی را نبینند تا 839 روز بعد، بازی ایران و عراق. الزام فیفا و تاکید این نهاد بر لزوم حضور آزادانه زنان در استادیوم آزادی سبب شد تا مسئولان ایرانی در میان مخالفت برخی نهادها و چهرهها درهای استادیوم را به روی زنان باز کنند اما نه چندان آزادانه. پیش از مسابقه رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری ورود زنان به ورزشگاه را «مخالف ارزشهای اسلامی-ایرانی» دانسته و از او خواسته بود تا مانع اجرایی شدن این تصمیم شود. ولیالله لونی در این نامه نوشته بود که طرح موضوع اجازه ورود زنان به ورزشگاهها تصمیمی «حاشیهساز» است که با «رویکرد و منش» ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیسجمهور فعلی، «مطابقت ندارد». با این حال جایگاههای 6 تا 14 ورزشگاه آزادی با ظرفیت حدود 2 هزار نفر در ضلع جنوبی استادیوم به زنان اختصاص یافته بود اما آنان که پشت درها ماندند، تعدادشان بیش از این حرفها بود. فدراسیون فوتبال ایران شب قبل از بازی ایران و عراق در شرایطی خبر باز شدن سامانه فروش بلیت را اعلام کرد که امکان خرید بلیت وجود نداشت. نه برای مردان و نه برای زنان.
گزارش کاربران در شبکههای اجتماعی یکی پس از دیگری حکایت از آن داشت که زنان و مردان موفق به خرید بلیت نشدهاند. همزمان گزارشهایی از سوی خبرنگاران ورزشی و سیاسی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که با برخی افراد تماس گرفته شده و از آنان به همراه خانوادههایشان برای حضور در استادیوم آزادی دعوت به عمل آمده است. اقدامی که سبب شد تا حضور گزینشی زنان در استادیوم آزادی برای توصیف این مسابقه به کار برده شود. بنا به اذعان خبرنگاران ورزشی حاضر شده در استادیوم آزادی در جریان بازی ایران و عراق، برخی از زنان حضور یافته در استادیوم ارتباطی با نهادها یا چهرههای خاص نداشتند و از خوش شانسهایی بودند که بلیت گیرشان آمده بود ولی آنان که بهواسطه گزینش در استادیوم حضور یافته بودند، تعدادشان بیشتر بود.
اتفاقی که نشان دهنده بلیت فروشی نه چندان آزادانه است. نتیجه مسابقه شد پیروزی یک بر صفر ایران و صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2022 قطر اما مشکل حضور زنان در استادیوم آزادی همچنان پابرجاست. ایران وعده حضور تماشاگران در بازی ایران و امارات در هفته جاری را هم داده اما باید دید برای این مسابقه هم بلیتفروشی به سبک بازی ایران و عراق صورت خواهد گرفت یا چون بازی ایران و کامبوج در دولت روحانی، خرید و فروش بلیت بدون دخالت نهادهای خاص خواهد بود. شیوع کرونا در ایران و ورود به موج ششم و تغییر رنگ شهرها، عاملی است که از حالا حضور تماشاگران در استادیوم آزادی در بازی ایران و امارات را تحتالشعاع قرار داده هرچند که در همین شرایط، مقامات دولتی اصرار به بازگشایی مدارس و دانشگاهها دارند و هیچ خبری از ممنوعیتهای کرونایی در ایران نیست.
غفلت از حقوق معلولان در بودجه شهرداری
پیام ما- بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران درحالی هفته گذشته به شورای شهر تقدیم شد که به نظر میرسد ردیفهای حیاتی از آن کاسته شده است. بودجه ۵۶ هزار میلیاردی با رشد ۵۱ درصدی که حدود ۱۴ هزار میلیارد هم در تبصرههای آن وجود دارد. اعتبارات مربوط به معلولان در آن کاسته شده است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد، ردیف اعتباری بهسازی معابر جهت تردد معلولان و سالمندان که سال گذشته برای آن اعتباری حدود ۲۷ میلیاردی تعیین شده بود، امسال حذف شده است. موضوعی که بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان و مدیر کمپین معلولان نیز آن را تایید میکند و بر حذف ردیفهای بودجه مربوط به مناسبسازی صحه میگذارد: در لایحه بودجه در تبصره ۲۹ گفته شده که از محل ردیفها ۱۵ درصد سرجمع هزینه مناسبسازی شود اما ردیف خاص مناسبسازی در بودجه امسال تعریف نشده است همچنین ردیف بودجههای مربوط بهسازی روانسازی معابر برای معلولان هم امسال در ردیف بودجهها تعریف نشده است.
ردیف اعتباری دیگری که در بودجه امسال شهرداری تهران رقم آن کاهش داشته است، ردیف اعتباری مربوط به خدماترسانی به معلولان شهر تهران است. بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ برای این ردیف اعتبار حدود ۱۲ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود، اما امسال این ردیف حدود ۵ میلیارد تومان شده است.
ردیف اعتباری دیگری که نسبت به گذشته بدون تغییر باقی مانده است، ردیف اعتباری با عنوان تامین و مناسبسازی خودروی مخصوص معلولان است. به گفته مروتی، این ردیف اعتباری سال ۹۹ به بودجه شهرداری اضافه شد: آن زمان مصوب شد که با حدود ۵ میلیارد و هشتصد تومان حدود ۲۰ اتومبیل خریداری شود که البته یک ریال از آن هم محقق نشد. برای سال آینده هم آنطور که بودجه شهرداری نشان میدهد مانند سال گذشته، حدود ۲۵ میلیارد تومان تعیین شده است که البته مشخص نیست آیا باوجود تورم سالانه امکان خرید ۲۰ اتومبیل محقق میشود یا نه. مروتی همچنین از تخفیف قائل شده شهرداری برای گروههای خاص و معلول برای بهرهبرداری از مجموعههای ورزشی نیز انتقاد میکند: طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از خدمات و امکانات باشگاههای ورزشی شهرداری تهران برای همه افراد دارای معلولیت باید رایگان باشد. در شورای پنجم شرط کردند که برای افراد دارای معلولیت خفیف و متوسط تنها ۵۰ درصد تخفیف اعطا شود. درحالیکه براساس قانون همه خدمات برای تمام افرادی که از بهزیستی کارت میگیرند، باید رایگان باشد.
موضوعی که مروتی از آن حرف میزند در پیوست لایحه بودجه امسال نیز به چشم میخورد.
این فعال حقوق معلولان معتقد است که مجموع ارقام بودجه امسال نسبت به سال گذشته نصف شده است: در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۵۹ میلیارد تومان ردیفهای اعتباری مربوط به معلولان بود. درحالیکه این ردیفهای اعتباری در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲۸ میلیارد تومان شد و بودجه امسال نیز این رقم به حدود ۲۵۸ میلیارد تومان رسیده است. اما فارغ از بحث کاهش بودجه، نحوه هزینهکرد آنها و گزارش دهی درباره آن نیز اهمیت دارد. او ادامه داد: ما سال گذشته گزارشی ندیدیم که هزینهکرد این ردیفها را منتشر کرده باشد، ضمن اینکه ستاد مناسب سازی درهای خودش را به روی فعالان مستقل بسته است و کسی را بابت خرج این بودجه بازخواست نمیکند.
ساماندهی و مناسبسازی پیادهروها با اولویت احداث پیادهروهای خیابان کامل نیز از دیگر ردیفهای اعتباری است که سال ۹۹ برای آن ۲۵۵ میلیارد تومانی و سال ۱۴۰۰ بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده بود. ردیف بودجهای که امسال به طور کامل صفر شده است. در مقابل ردیفهای حذف شده از بودجه معلولان، امسال ردیف اعتباری با عنوان «ارائه خدمات و کمک به افراد توانیاب و خانوادههای آسیب دیده و کم برخوردار» به بودجه مدیریت شهری اضافه شده است که برای آن اعتبار ۳ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. اعتباری که البته نحوه هزینهکرد آن مشخص نیست. بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران همچنین تفاوتهای دیگری با بودجه دوره پنجم مدیریت شهری نیز داشت. بررسیها نشان میداد که موضوع تبصره ۲۵ لایحه که اعتباری بیش از هزار میلیارد برای پروژههای کوچک مقیاس توسعه محلی در نظر میگرفت نیز تغییر کرده است و مدیریت شهری این پروژهها را که زیر نظر شورایاران در محلات تعیین و اجرا میشدند، نادیده گرفته است. موضوعی که هفته گذشته هم «پیام ما» در گزارشی با عنوان: «کمتوجهی بودجه شهرداری به پروژههای محلهای» آن را به تفصیل شرح داده بود.
تجربه اکسپو را در جام جهانی تکرار نکنیم
| پیام ما | جام جهانی قطر یک رویداد ورزشی است اما مدتهاست که کشورهای منطقه به ویژه ایران به عنوان فرصتی برای زنده کردن دوباره گردشگری در خاورمیانه به آن نگاه میکنند. ایران با پیروزی مقابل عراق، سیزدهمین کشوری است که حضورش در جام جهانی قطر قطعی شد. حالا ایرانیان هم بهانه خوبی برای حضور در قطر برای هواداری از تیم ملی کشور دارند. اما این رویداد بینالمللی از منظری دیگر هم برای کشور اهمیت دارد. ایران معتقد است فاصله نزدیک ایران به ویژه جزایر قشم و کیش – کمتر از 200 کیلومتر- فرصتی مغتنم است تا میهمانان جام جهانی با جاذبههای کمنظیر گردشگری در ایران آشنا شوند. البته تنها ایران نیست که در فکر برنامهای اثرگذار برای جذب گردشگران حاضر در جام جهانی قطر است، کشورهای دیگر همسایه قطر هم سیاستهایی برای استفاده از این فرصت در پیش گرفتهاند. اما نکته مهم این است که امروز فرصت و زمان برنامهریزی و سیاستگذاری و اندیشه برای بهرهبرداری از این فرصت نیست، بلکه زمان اجرای دقیق و صحیح برنامههایی اصولی است. همان نکتهای که علیاکبر عبدالملکی؛ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران به آن اشاره میکند و معتقد است نباید با تعلل اجازه دهیم فرصت جام جهانی هم مثل اکسپو از دست برود.
فاصله یک ساعته پرواز از قطر در حاشیه خلیج فارس تا جزیره مرجانی جنوب ایران پیشنهاد وسوسه کنندهای برای کسانی خواهد بود که قرار است تابستان آینده را در قطر حضور داشته باشند و از نزدیک بزرگترین رویداد بینالمللی فوتبال را دنبال کنند. همین امر میتواند گردشگری ایران را که عوامل متعدد موجب رکود و آسیب به آن شده، تا حدودی از رخوت بیرون بیاورد. اما این مهم تنها با یک برنامهریزی دقیق و تلاش بخشهای مختلف امکانپذیر است. مشخص نیست پس از فرصتی که اکسپوی دبی در اختیار ایران گذاشت چه زمانی رویدادی با این گستردگی و جامعیت در همسایگی ایران برگزار میشود، اما ایران به زعم کارشناسانی که از نزدیک فعالیت پاویون ایران را در اکسپو رصد کردهاند، به دلایل گوناگون نتوانست از این فرصت آنگونه که شایسته است، استفاده کند. حالا فرصت دیگری پیش رو است، جام جهانی فوتبال در قطر. ایران در این فرصت چه میکند و چه میتواند بکند؟ این سوالی است که علیاکبر عبدالملکی؛ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در گفت و گو با «پیامما» به آن پاسخ میدهد. عبدالملکی بعد از تبریک به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی قطر و با اشاره به اینکه جام جهانی فوتبال بعد از المپیک، دومین رویداد پر مخاطب بینالمللی است که تمام مردم دنیا به دنبال کردن اخبار آن و حضور در این رویدادها به عنوان هوادار علاقمند هستند میگوید: «قبل از هر چیز باید آسیبشناسی کنیم که حضور ما در اکسپوی دبی که سه ماه و نیم از آن گذشته و دو ماه و نیم به اتمام آن باقیمانده است، چطور بوده؟ آیا از فرصت ایجاد شده در این رویداد بینالمللی اکسپو که با حضور 192 کشور برگزار شد و ایران بالغ بر 2070 متر فضا در اختیار داشت، به خوبی استفاده کردیم؟ آیا توانستیم حتی به یک درصد از مسافرانی که برای شرکت در این رویداد به امارات سفر کرده بودند، جاذبههای کیش و قشم و چابهار را معرفی کنیم؟ اگر این اتفاق افتاده وزارت گردشگری آمار آن را ارائه کند. آیا پاویون ایران در این رویداد توانست به نحو احسن گردشگری کشور را در سطح بینالمللی معرفی کند یا تصورات مربوط به ایران هراسی را در ذهن کسانی که از غرفه ایران در این نمایشگاه بازدید میکردند اصلاح کند؟ این باید تجربهای برای ما باشد، بر اساس همین داشتهها میتوانیم وضعیت حضور ایران را در قطر بهبود بخشیم. قطر با اینکه کشور وسیعی نیست، به دنبال معرفی خود در سطح بینالمللی است و از تمام توان خود برای ایجاد این فرصت استفاده کرده و این رویداد مهم را میزبانی کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایهگذاری زیادی برای گردشگرپذیری انجام دادهاند. در حال حاضر هم یکی از ایرلاینهای مهم بینالمللی که در سطح جهان حرفی برای گفتن دارد و جزو سه ایرلاین برتر دنیاست (قطر ایرویز) متعلق به قطر است» عبدالملکی معتقد است: «موضوع حائز اهمیت این است که چه برنامههایی داریم و چه کارهایی باید انجام دهیم تا بتوانیم درصدی از جمعیت بالغ بر 20-25 میلیون نفری که در جام جهانی 2022 قطر حضور دارند، را به بازدید از جاذبههای گردشگری ایران ترغیب کنیم»
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اما فرصت جام جهانی قطر را مغتنم دانسته و میگوید: «به نظر من در قطر راحتتر از دبی میتوانیم برنامهریزی کنیم. بعضی از هواداران تیمهایی مثل برزیل یا آلمان، در مراحل مختلف برگزاری بازیها زمان آزاد دارند که میتوانند به کشورهای همسایه قطر سفر کنند. این همان فرصتی است که باید ایران از آن استفاده کند. اما زمان استفاده از این فرصت همین حالاست. تا قبل از شروع برگزاری مسابقات که در تابستان سال آینده است، سفارتخانهها و اتاقهای بازرگانی مشترک باید اقدامات خود را آغاز کنند. مذاکراتی با فعالان بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی مشترک انجام شده است. از جمله تفاهمنامهای که یک سال پیش بین اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر با کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی منعقد کرد تا بتوانیم از این فرصت نهایت بهره را ببریم و جذب توریست داشته باشیم. با استفاده از ظرفیت موجود در اتاقهای بازرگانی مشترک ایران با سایر کشورها -در حال حاضر 35 اتاق مشترک داریم- میتوانیم تورها و پکیجهای مسافرتی ایرانگردی را به آژانسهای مسافرتی منتخب به ویژه در کشورهایی که تیم فوتبال آنها به جام جهانی صعود کرده است، معرفی کنیم.»
عبدالملکی همچنین پیشنهادی را برای وزارت گردشگری کشور دارد که درباره آن میگوید جزییات بیشتر را در نمایشگاه گردشگری به مسئولان وزارتخانه ارائه میکند، این پیشنهاد مربوط به آفرها و تورهایی است که میتوان به مسافران جام جهانی در قطر ارائه کرد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران میگوید: «در حال تهیه یک طرح جذب گردشگری هستیم که از مسئولان وزارت گردشگری خواستیم که همراهی و حمایت کند تا این طرح توسط بخش خصوصی اجرا شود. در قالب این طرح میتوان تورهای ارزان قیمت یک روزه به مقصد ایران ارائه کرد. در این طرح میتوانیم از مهمترین مزیت رقابتی ایران که ارزان بودن مقصد برای گردشگران خارجی است استفاده کرد. 50 دلار هزینه برای یک گردشگر حاضر در جام جهانی مبلغ چشمگیری نیست، اما درآمد بخش گردشگری میتواند از این طریق با فروش سوغات و بالارفتن ضریب اشغال بخش اقامت و … قابل توجه باشد» علیاکبر عبدالملکی با اشاره به اینکه حدود 15 کمیته زیر مجموعه کمیسیون گردشگری اتاق ایران فعالیت میکنند، بر این نکته تاکید میکند: «ظرفیت اجرای این طرح را در بخش خصوصی داریم. مسئولیت اجرای آن را هم میتوانم شخصا به عهده بگیرم. اما دولت باید این همت را داشته باشد و تفویض اختیار کند و بخش خصوصی را محدود نکند تا تلاش کنیم اتفاقی که در اکسپو افتاده است تکرار نشود» بازخوردهایی که برخی کارشناسان حوزه گردشگری از عملکرد پاویون ایران در دبی دارند، چندان بازخوردهای مثبت و قابل قبولی نبوده و انتقادات بسیاری در رابطه با فعالیت ایران در این نمایشگاه مطرح است. با این حال به گفته عبدالملکی فرصت دیگری که در این نمایشگاه در اختیار ایران قرار گرفته و آن روز هجدهم بهمنماه است که طبق برنامه نمایشگاه که هر هفته به نام یکی از کشورهای حاضر در نمایشگاه نامگذاری میشود، هجدهم بهمن در اکسپو روز ملی ایران است و میشود از این مجال برای معرفی بیشتر ایران در این رویداد بینالمللی استفاده کرد. فرصت دیگری که در عرصه بینالمللی برای معرفی ایران وجود دارد و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران به آن اشاره دارد، حس وطندوستی و علاقه به ایران است که میان ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد. او معتقد است علاوه بر معرفی ایران در رویدادهای بینالمللی از قبیل اکسپو و جام جهانی، اگر ایرانیان خارج از کشور با روشها و اصول صحیح تبلیغاتی ایران را در کشوری که در مقیم هستند معرفی کنند، میتوان به استقبال گسترده مسافران از انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر امید داشت البته: «بعد از ایجاد موج سفرهای ورودی ما تازه متوجه خواهیم شد که ظرفیت ایرلاینهای ما مناسب نیست. به اندازه کافی ظرفیت اقامتی در کشور نداریم. ظرفیت کل هتلهای چهار و پنج ستاره ایران 120 هزار نفر است. باید به موازات تلاش برای معرفی ایران برای این موارد و تقویت و توسعه زیرساختهای گردشگری هم برنامه داشته باشیم» این یک کلیشه تکرار شونده است که گفته شود به رغم ظرفیتهای کم نظیر ایران در حوزه گردشگری، نگاه بلند مدت و صحیح به بهرهمندی از این ظرفیتها وجود ندارد و متولیان امر فرصت سوزیهای مکرر را به درس گرفتن از تجربیات ایران در این حوزه ترجیح میدهند. اما میتوان امید داشت که جام جهانی قطر به فهرست فرصتسوزیها در عرصه گردشگری اضافه نشود.