ضرب‌الاجل 20 روزه آزادسازی سواحل به پایان رسیده اما باز کردن راه دریا و رودخانه‌ها هنوز ادامه دارد. از دهم بهمن که اجرای دستور رئیس‌جمهور برای عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی از سواحل در دستور کار استان‌ها قرار گرفت، بسیاری از نقاط ساحلی شمال تا جنوب کشور که پیش از این تصرف شده بود، آزاد شد اما در روزهای گذشته انتقاداتی هم درباره این طرح مطرح شده است؛ از جمله گلایه‌هایی درباره جا ماندن بعضی رودخانه‌ها و نقاط ساحلی خلیج فارس و البته نبود برنامه برای مدیریت نقاطی که دیگر در تصرف هیچ نهاد دولتی، نظامی و خصوصی نیستند.

طرح آزادسازی سواحل از شمال کشور آغاز شد که تصرف نوار ساحلی آن از چهار دهه پیش شروع و در سال‌های گذشته تشدید شده بود. این موضوع اعتراض کارشناسان و فعالان محیط زیست، مردم و گردشگران را به دنبال داشت. پنج‌ سال پیش از این عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده وقت مردم آمل و لاریجان در مجلس با انتقاد از تصرف تمامی اراضی سواحل دریای خزر، گفته بود: «مسئولان آزادسازی سواحل، خود در سواحل دریا ویلاسازی کردند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی استراحتگاه‌هایی را در سواحل ساخته‌اند، در حقیقت این افراد ذی‌نفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.» او بار دیگر در سال 97 گفته بود که دستگاه‌های اجرایی ۸۵ درصد خط ساحلی را تصاحب کرده‌اند. ایرنا دیروز در گزارشی نوشت که وضع اولین قانون برای آزادسازی اراضی ساحلی به سال ۱۳۵۴ باز می‌گردد اما در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه بار دیگر عقب‌نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب شد. طبق این قانون تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند با این همه آنطور که انتظار می‌رفت، اجرایی نشد. حالا اینطور که مسئولان گزارش داده‌اند آزادسازی سواحل شمالی و جنوبی پیشرفتی ۹۰ درصدی داشته و همچنان ادامه دارد.
آزادسازی بدون برنامه، به ضرر محیط زیست
هنوز برای مدیریت سواحل آزادشده، خدمات‌دهی در سواحل، چگونگی محافظت و نگهداری از آن، ایده و برنامه‌ای ارائه نشده است؛ این یکی از انتقادات است. محمدحسین ایمانی‌خوشخو، محقق و استاد دانشگاه دیروز با تاکید بر الزام سریع‌تر مدیریت سواحل آزادشده هشدار داد که اگر سواحل پس از آزادسازی مدیریت نشوند، بعد از یک سال با تبعات محیط زیستی و اجتماعی مواجه می‌شوند و شاید ناچار شوید آن‌ها را دوباره محصور کنید.
این به ایسنا گفت: «همزمان با آزادسازی سواحل باید ببینیم چه برنامه‌ای برای این مناطق وسیع داریم، چون اگر آن‌ها را فقط آزاد و بعد رها کنیم، ممکن است تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته باشد، مثل این می‌ماند که یک جنگل محصور را پس از سال‌ها در دسترس قرار دهید، تصور کنید چه تبعات و مخاطراتی خواهد داشت. در هیچ کجای دنیا سواحل را به حال خود رها نمی‌کنند، چون سواحل بالقوه جاذبه گردشگری هستند که باید به محصول تبدیل شوند و به مدیریت نیاز دارند.»
تاکید ایمانی‌خوشخو بر این است که مهم است بعد از مرحله آزادسازی سواحل، مدیریت آن با کجا باشد. به گفته او اگر قرار است شهرداری مدیریت کند یا به بخش خصوصی واگذار شود، وظایف مشخص و تقسیم شود. مدیریتی که از آن سخن می‌گوییم فقط نصب یک تابلو برای منطقه‌ای وسیع را شامل نمی‌شود، منظور حفاظت و نگهداری از ساحل و تاسیسات گردشگری آن و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و استفاده اصولی از آن و ارائه محصولات مکمل است. این پژوهشگر و محقق گردشگری ادامه می‌دهد: «تا اینجا که قدم مهمی برداشته شده است، اما درخواست می‌کنیم پس از این، سواحل به حال خود رها نشوند. اگر قرار است مدیریت آن با شهرداری باشد که البته در برخی اخبار این‌طور آمده است، باید از لحاظ بودجه و نیروی انسانی به این خاطر تقویت شود.»
کارون آزاد نشد
انتقاد دیگری که در روزهای گذشته مطرح شده، اجرایی نشدن قانون آزادسازی سواحل در رودخانه کارون به ویژه در مقطع اهواز است؛ جایی که بناهای غیرمجازی چون چهار رستوران و موزه هنرهای معاصر اهواز در آن قرار گرفته است. کریم حسینی، نماینده اهواز در این ارتباط گفته است: «متاسفانه تاکنون شاهد اجرا و اقدامی در بحث اجرای قانون آزادسازی سواحل به‌ویژه ساحل رودخانه کارون در مقطع اهواز نبوده‌ایم. این قانون برای همه شهرها تصویب شده است و باید به‌طور کامل برای همه سواحل دریاها و رودخانه‌ها اجرایی شود. کارون نیز از قانون مستثنی نیست. بر این اساس سواحل رودخانه کارون باید هرچه سریعتر آزادسازی شود و برای استفاده عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد.»
نماینده اهواز با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه کارون به ویژه در مقطع اهواز گفت: «تکلیف همه مسائل بر عهده قانون است و باید بر اساس قانون عمل شود. ممکن است سازه‌ای در بستر کارون هم‌اکنون تفریحگاهی برای مردم باشد اما وقتی قانونی مصوب می‌شود باید بر اساس آن عمل کرد. براساس قانون اگر ساخت و سازها در بستر رودخانه کارون غیر مجاز و یا غیرکارشناسی باشند، نیاز است نسبت به تخریب آن‌ها اقدام شود.»
طبق اعلام سازمان آب و برق خوزستان ۲۴۵ روستای خوزستان در بستر سیلابی رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش ایسنا در سیلاب ۹۸، از تعداد ۱۲۰ روستای در مسیر سیلاب، تعداد ۷۶ روستا دچار آبگرفتگی شدند و وضعیت ۳۲ روستا نیز بحرانی شد؛ روستا‌هایی که اغلب در بستر رودخانه کرخه قرار گرفته بودند. بر اساس مطالعات سازمان آب و برق خوزستان، تاب‌آوری رودخانه کرخه در مقابل سیلاب پیش از ساخت و ساز‌ها در حریم رودخانه حدود ۷۰۰ متر مکعب بر ثانیه بود. بارگزاری‌ها در بستر رودخانه کرخه باعث شد در جریان سیل ۹۸ تاب‌آوری رودخانه کاهش معنا داری پیدا کند. کاهش تاب‌آوری رودخانه در آن مقطع مشکل دیگری را نیز ایجاد کرد و باعث شد مخازن سد‌های بالادست به موقع تخلیه نشوند و روستا‌ها دچار آبگرفتگی شوند.
یکی دیگر از مواردی که مطرح شده اجرا نشدن طرح عقب‌نشینی از سواحل از سوی صدا و سیماست. مجموعه تفریحی صداوسیما در زیباکنار همچنان سر جایش قرار دارد. در روزهای گذشته همچنین حسین روشنی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان جاسک از اجرا نشدن قانون آزادسازی سواحل و رعایت‌کردن حریم ۶۰ متری از دریا در این شهرستان گله کرده است.
عقب‌نشینی خزر را در نظر نگرفتند
دیروز همچنین همایون خوشروان، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه‌های دریایی از نکته دیگری در اجرای طرح عقب‌نشینی سخن گفت: «تراز آب دریای خزر برای آزادسازی چه میزان در نظر گرفته شود سردرگمی وجود دارد که نیازمند کارهای میدانی است.» او به ایسنا توضیح داد: «قانون‌گذار در سال ۵۴ قانونی را تحت عنوان قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب کرد که در به چند معیار توجه دارد، نخست اینکه تعریف مشخصی برای تالاب‌ها و دریاچه‌ها صورت گرفت و برای حریم دریا در مناطق دریایی نیز معیارهایی مشخص شد. در این قانون به این نکته اشاره شده است که حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر از خط تراز آب دریای خزر در سال ۴۲ که معادل منهای ۲۷.۵ بوده قرار ‌می‌گیرد یعنی اینکه در این قانون عنوان شده است اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید از ابتدا تراز منهای ۲۷.۵ را پیدا کند بعد با فاصله ۶۰ متر از آن بگوید که این منطقه یک منطقه حریم است و هیچکس حق ساخت و ساز در این منطقه را ندارد و اگر هم انجام شد باید تخریب شود.»
او با اشاره به پیشروی آب دریای خزر از سال ۵۴ به بعد گفت: «پیشروی آب از سال ۵۷ شروع و تا ۷۴ ادامه داشت و تراز آب دریای خزر به منهای ۲۶.۶ رسید، یعنی خط تراز منهای ۲۷.۵ سال ۴۲ و تراز منهای ۲۹ سال ۵۷ به‌طور کامل تحت تاثیر پیشروی آب دریای خزر به زیر آب رفت و بنابراین همان زمان این قانون روایی خود را از دست داد.»
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید بر اینکه قانونی که نتواند با یک خط تراز متعادل همراه باشد و این خط تراز وقتی زیر آب رود روایی خود را از دست دهد، قانون کارآمدی نبوده است، عنوان کرد: «به این دلیل به دو مستندات قانونی دیگر می‌رسیم، یکی از این مستندات که سال ۸۷ مصوب شد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی است که هیئت وزیران آن را در فروردین ماه سال ۸۷ تصویب کرد و به امضای رئیس جمهور وقت رسید که در آن حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها مطرح شده است.»

شهرداری‌ها نظارت کنند
این آغاز برخورد جدی با پدیده ساحل‌خواری است و همه دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و استانداران پای کار آمدند. از سوی دیگر هرچند قانون آزادسازی حریم دریا مشمول نیروهای نظامی نمی‌شد اما ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای با این تصمیم همراهی و اعلام کرد: تمام اماکن تابعه سازمان‌ها و یگان‌های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری‌های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۲۷ بهمن بر اساس ضوابط تعیین‌شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر‌عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر‌نظامی و تفریحی دارند، عقب‌نشینی کردند.
با این همه همچنان انتقاداتی به نحوه اجرای این طرح مطرح می‌شود. در روزهای اخیر پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها هم با اشاره به دستور آزادسازی ۶۰ متری سواحل دریای شمال و جنوب، گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر تخلفی از سوی شهرداری‌ها در این زمینه صورت گیرد، شوراهای شهر وارد عمل شوند