بایگانی مطالب نشریه
گرانی اینترنت استراتژی صیانتگران یا ضرورت توسعه
گزارش کاربران اینترنت نشان میدهد که طی چند هفته اخیر، قیمت بستههای اینترنتی برخی شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی دو برابر شده است و با مشاهده قیمت بستههای این شرکتهای اینترنتی و مقایسه آن با سال گذشته، افزایش صد درصدی قیمت بستههای اینترنتی را تأیید میکند اما بر اساس اظهارنظرهای رسمی در روزهای اخیر میزان تعرفه اینترنت ثابت بهطور میانگین 60 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که کیفیت و سرعت اینترنت در شرایط قابل قبولی قرار ندارد. به همین دلیل برخی این گرانی را از جیب مردم و به کام اپراتورها میدانند و برخی این گرانی را مقدمهای برای اجرای طرح صیانت قلمداد میکنند.
به همین جهت کارزاری تحت عنوان مخالفت با افزایش تعرفههای اینترنت راهاندازی شده که تاکنون بیش از 28 هزار نفر از آن حمایت کردهاند. در این درخواست که خطاب به ابراهیم رئیسی و عیسی زارعپور نوشتهشده با اشاره به وعده بیسرانجام دولتها برای فراهمسازی اینترنت باکیفیت و ارزان، آمده است: «متاسفانه زمزمههایی از افزایش افسارگسیخته تعرفههای اینترنت به گوش میرسد و بعضی از شرکتها همین حالا نرخ اینترنت ثابت خود را به شکل ناعادلانهای افزایش دادهاند، همچنین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز با حذف بستههای محبوب، افزایش قیمت را کلید زدهاند. ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به وضعیت نامطلوب کیفیت اینترنت، رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از این بیعدالتی را خواستاریم.»
بر همین اساس اتاقی در کلاب هاوس با حضور تعدادی از کارشناسان، فعالان و صاحبنظران این حوزه تحت عنوان گرانی اینترنت استراتژی صیانت گران یا ضرورت توسعه برگزار شد.
گرانی اینترنت یا اجرای خاموش طرح صیانت؟
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در این نشست گفت: «افکار عمومی گرانی اینترنت را در راستای اجرای خاموش طرح صیانت تلقی کردهاند. اما نظر وزارت ارتباطات این است که ایده گرانی از سمت اپراتورهاست چون در سه سال گذشته حق افزایش تعرفهها را نداشتند و با پایان یافتن دوره درخواست افزایش هزینهها دادهاند که این موضوع تا حدی میتواند معقول باشد. با این همه باید زوایای مختلف باز شده و توضیح داده شود.»
به اعتقاد بیدی اتفاقاتی همچون نامشخص بودن سرنوشت فیلترینگ کلابهاوس، طرح صیانت و اظهارنظرهای هیجانی در کنار واقعیتهای موجود، مردم را بهشدت به وقایع بدبین میکند، چون برای آنها اینترنت یک ابزار جانبی یا سرویس لوکس نیست بلکه خط قرمز آنهاست و رسانه نامتمرکزی است که میتواند افراد را به هم وصل و خیلی از موضوعات را تبیین و آگاهیبخشی کند.
تنها راه اینترنت باکیفیت توسعه شبکه است
داوود زارعیان، معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه تعرفههای اینترنت ثابت در سال 1396 تصویب شده، گفت: «بر اساس مصوبه 266 تاکنون هیچ تغییری در تعرفهها نبوده و در حال حاضر در این مصوبه تغییری ایجاد نشده است.»
او با اشاره به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال جاری افزود: «اپراتورها معمولاً در بخش اعظم کار در حوزه تلفن ثابت بهویژه نگهداری تلفن ثابت با نیروی زیادی سروکار دارند که با توجه به این مصوبه اگر بخواهند همین شبکه را با همین کیفیتی که دارند نگهداری کنند حداقل باید تعرفههای اینترنت دو برابر شود و با وضع موجود نهتنها نمیتوانند این شبکه را نگهداری کنند بلکه در آینده نزدیک توسعه به صفر خواهد رسید.»
زارعیان با بیان اینکه درآمد شرکتهای مخابراتی به ازای هر مشترک بهطور متوسط 40 تومان است گفت: «ارائه خدمات به مشترکان برای شرکتهای مخابراتی حدود 48 تومان هزینه دارد و برای شرکتهای FCP هم بیشتر از 48 تومان است چون در بخش ADSL در حوزه تلفن ثابت حدود 25 درصد درآمد هزینه پهنای باند و 12 درصد صرف بازاریابی میشود.»
او در ادامه افزود: «قیمت IP حدود دو دلار است یعنی اگر همزمان یکپنجم مشتریان فعال باشند حدود 12 درصد هزینه IP است و با این شرایط نمیتوان تجهیزات را بهروز و توسعه داد و حتی نمیتوان شبکه را نگهداری کرد.»
معاون تجاری شرکت مخابرات ایران گفت: «اتفاقی که در حوزه تلفن ثابت افتاده در چهارچوب مصوبه 266 سال 1396 است و بدون هیچ برنامهریزی قبلی فقط در جهت پوشش بخشی از هزینهها بستههای موجود در همان چهارچوب تغییر کرده است.»
او افزود: «اگر بخواهیم اینترنت پرسرعت مناسب و باکیفیت خوب ارائه دهیم تا مشتریان بتوانند کارهای عادی خود را انجام دهند چارهای بهجز توسعه شبکه نخواهیم داشت و در حال حاضر شبکه کشور در بسیاری از حوزهها به حد اشباع رسیده است. سیمهای مسی که اینترنت ADSL بر روی آن ارائه میشود برای 40 سال قبل است که اگر به فیبر نوری تبدیل نشود در سالهای آینده با مشکلات عدیدهای مواجه خواهیم شد.»
زارعیان با بین اینکه امکان کاهش قیمت اینترنت در اپراتورهای ثابت وجود ندارد گفت: «قیمت بهاندازه کافی پایین است و ممکن است راهکاری برای ارزانتر شدن آن وجود نداشته باشد اما در بخش اپراتور همراه که ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه چندین برابر تلفن ثابت است راهکاری وجود دارد.»
او با اشاره به اینکه سهم دولت از درآمد ناخالص اپراتورها 30 درصد است، تاکید کرد: «در هیچ جای دنیا دولت چنین سهمی ندارد و در بیشترین حالت دولت 18 درصد از درآمد ناخالص اپراتورها را دریافت میکند به همین دلیل دولت میتواند سهم خود را از درآمد اپراتورها کم کند و اجازه دهد اپراتورها به توسعه بپردازند و در مقابل به مردم خدمات ارزانتر ارائه کند. متاسفانه در بودجه سال 1401 نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه برخلاف تصورات همه ما دو درصد به درآمد دولت در این حوزه افزوده شد و در بودجه سال جدید دولت 30 درصد از درآمد ناخالص اپراتورها را دریافت میکند.»
معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با اشاره به جلوگیری از افزایش تعرفهها در سالهای اخیر گفت: «اتفاقی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات افتاد از منطقی شدن تعرفهها جلوگیری کرد و این امر باعث شده اگر امروز تغییری در تعرفهها صورت میگیرد نگرانکننده و آسیبرسان باشد.»
به گفته او آخرین بار که تعرفه تلفن ثابت اصلاحشده به مصوبه شورای اقتصاد در سال 1382 بازمیگردد. این در حالی است که «اگر تورم کشور را سالانه 20 درصد در نظر بگیریم اگر سالیانه یک درصد به تعرفه ارتباطات کشور اضافه میشد آسیبی که امروز میبینیم ایجاد نمیشد و زیرساختها توسعه پیدا میکرد اما این اتفاق نیفتاد».
قائل به کاهش قیمت نیستیم
در ادامه این نشست مهدی سالم، رئیس مرکز روابطعمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «سازمان تنظیم مقررات با مصوبه 266 برای تلفن ثابت و 252 برای تلفن همراه که در سالهای 1395 و 1396 تنظیمشده است حداقل و حداکثری را برای قیمت خدماتی که ارائه میشود مصوب کرده است و این گفته که وزارت ارتباطات قیمت را افزایش داده کلام نادرستی است.»
او افزود: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچوقت به حوزه قیمتگذاری وارد نمیشود، بلکه اپراتورها و سرویسدهندهها درخواست افزایش تعرفه یا خدماتی که احتیاج دارند را به سازمان تنظیم مقررات ارائه میکنند و پس از بررسی در کمیسیون، بر اساس ادله ارائهشده تصمیمگیری و به رای گذاشته و اعلام میشود.»
بر اساس توضیح سالم در حال حاضر هیچ مصوبه جدیدی از طرف سازمان تنظیم مقررات مبنی بر افزایش تعرفهها وجود ندارد و چیزی که در این مدت مطرحشده مبنی بر خواسته وزارت ارتباطات کاملاً غلط و کذب است.
او با اشاره به وضعیت نگرانکننده در حوزه تلفن ثابت گفت: «در بخش تلفن همراه سه اپراتور فعال در این زمینه بر اساس قوانین در سالهای گذشته تعرفه بستههای اینترنتی را افزایش ندادهاند و به همین دلیل زیرساختها بهروز نشده است و در نتیجه آن کیفیت اینترنت دچار مشکل شده است و در چند وقت اخیر اختلال در کیفیت داریم.»
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با اشاره به با انتشار جدیدترین نتیجه SPEED TEST در ماه جاری عنوان کرد: «در این نسخه وضعیت اینترنت در تلفن همراه شش پله بهتر شده اما در بخش تلفن ثابت متوقف باقی ماندیم و باید به این نکته توجه کرد که در بستر سیم مسی و تجهیزاتی که مربوط به 20 تا 40 سال گذشته است بهخوبی نمیتوان سرویس داد. در برخی نقاط بخشی از راه را به فیبر نوری تبدیل کردهایم اما در انتهای مسیر سیم مسی استفاده میشود که اصلیترین دلیل در اختلالی که برای سرویس اینترنت شاهد هستیم این موضوع است که باید تغییر کند.»
سالم تصریح کرد: «برای کمک به این مهم تدابیری در وزارتخانه تعریف و برنامهریزی انجامشده و بودجه اختصاص پیدا کرده است و بر همین اساس حقالسهم دولت از دو درصد به یکدهم درصد کاهش پیدا کرده است تا برای زیرساخت فیبر نوری کار جدی انجام دهیم.»
او اضافه کرد: «اگر بخواهیم فناوری 5G را در کشور فعال کنیم این امر حتماً باید در بستر فیبر نوری انجام شود تا بتواند پهنای باندی که سایت 5G نیاز دارد از بستر فیبر نوری تامین شود پس عملاً اینترنت همراه هم تا حد زیادی به زیرساختهای ثابت وابسته است و برای این حوزه هم فیبر نوری حیاتی خواهد بود.»
سالم در ادامه با اشاره به ادعای اپراتورها مبنی بر زیانده بودن و نبود امکان بهروزرسانی شبکه گفت: «این موضوع در کمیسیون تنظیم بررسیشده و اسناد و دلایل شنیدهشده و برای این اظهارات ادله ارائهشده است اما هیچوقت حاضر به این نیستیم که افزایش قیمت اینترنت اتفاق بیفتد اما تعهد اپراتورها محقق نشود.»
او افزود: «این تعهدات در حوزه بهبود کیفیت در انتقال پیام و فناوریهای نوین از جنس 5G و کمک به قشر آسیبپذیر جامعه و بستههای حمایتی برای آنان است که اگر محقق نشود وزارت ارتباطات بههیچوجه اجازه افزایش تعرفه به اپراتورها را نخواهد داد و این دغدغه اصلی ما در وزارت ارتباطات است.»
سالم با اشاره به نظارت بر عملکرد اپراتورها گفت: «اگر اپراتورها بخواهند کیفیت را کم یا زیاد کنند احتیاجی به پهنای باند اینترنت بینالملل ندارند چون لایه اکسس در اختیار آنهاست و میتوانند با دستکاری در آن نارضایتی را بین مشترکان ایجاد کنند اما با توجه به نظارت لحظهای اپراتورها توسط سازمان رگولاتوری اگر چنین اختلالی رخ دهد و افت کیفیت در هر یک از لایهها یا منطقهها ایجاد شود مشکل بهسرعت شناسایی و هشدار لازم داده میشود.»
او در پاسخ به برخی شنیدهها درباره تصویب نشدن پهنای باند اینترنت بینالمللی توسط شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد: «هیچوقت میزان پهنایباند به نحوی نیست که اگر شورای عالی تایید افزایش پهنایباند را تایید نکند دچار مشکل شویم چون ظرفیت رزروی برای این کار گذاشتهایم کما اینکه به علت بروز جنگ در اوکراین پس از اینکه یکی از ورودیهای ما بر اثر انفجار قطع شد طی 24 تا 48 ساعت 400 گیگ را از ظرفیتهای جایگزین تأمین کردیم پس این موضوع هم نگرانکننده نیست.»
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات عنوان کرد: «بر اساس قانون وقتی اپراتورها به ارائه سرویس میپردازند اگر قیمت از معمول پایینتر باشد برای اینکه دامپینگ اتفاق نیافتد اپراتور مکلف است سه سال این قیمت را حفظ کند تا رقابت ناسالمی اتفاق نیفتد اما بعد از اتمام این سه سال مصوبه مجلس اجازه تغییر تعرفه را نداد و از ابتدای 1401 این مدت تمامشده و منعی برای تغییر ندارند و اپراتورها اگر بسته جدید با قیمت پایین معرفی کنند دوباره مکلف هستند تا سه سال آن را حفظ کنند.»
او افزایش قیمت احتمالی در بستههای اینترنت تلفن همراه را بدون هماهنگی دانست و افزود: «اگر چنین موردی رخداده است قطعاً جرم اتفاق افتاده است اما جلساتی در سازمان رگولاتوری داشتیم و جداول بررسی شد و مشخص شد میزان مبلغ ترافیک افزایش ریالی نداشته است.»
سالم ادامه داد: «فقط بعضی از بستههای اپراتورهای همراه که بهصورت جدی زیانده بوده حذف شده است که البته این حذف هم تنها با شرط رعایت تعهدات سهگانه امکانپذیر است چون قرار نیست افزایش تعرفه به ضرر مردم رخ دهد.»
او دلیل قائل شدن تفاوت ریالی بین ترافیک داخلی و بینالمللی در اینترنت مصرفی را حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور دانست و از این امر بهعنوان یکی از ابزارهای حکمرانی در فضای سایبر نام برد و افزود: «افرادی که در مورد بیطرفی شبکه صحبت میکنند حاکمیت فضای سایبر را در اختیار دارند اما سر بزنگاه بهشدت بیطرفی را نقض میکنند.»
سالم گفت: بهای اینترنت ثابت داخلی و خارجی 9 درصد تفاوت دارد و وقتی از سرویسهای داخلی استفاده میکنیم اپراتورها مدعی هستند حدود 41 درصد زیان میکنند ولی این تفاوت قیمت نقض بیطرفی است.
او عنوان کرد: «ما قائل به کاهش قیمت نیستیم اما نمیخواهیم سود اپراتورها را زیاد کنیم بلکه میخواهیم کیفیت اینترنت را برای خانوادهها بهینه کنیم اگر اپراتورها این کار را انجام دادند مصوبه نیاز ندارد اما اگر اپراتورها انجام ندهند ممکن است سازمان تنظیم مقررات دستورالعملهای جدید داشته باشد.»
گرانی اینترنت بخشی از یک سیاست بزرگتر است
حمید ضیاییپرور، روزنامهنگار گفت: «در چند ماه گذشته کیفیت و سرعت اینترنت خانگی بهشدت پایین آمده بود و بسیاری از کاربران امکان مشاهده VODها را روی تلویزیون هوشمند یا لپتاپ نداشتند و حتماً باید از اینترنت همراه استفاده میکردند که به نظر میرسد این مقدمهچینی صورت گرفته برای آمادهسازی افکار عمومی برای گران کردن تعرفه اینترنت ثابت بود که ابتدا با تکذیب همراه شد اما بعد از مدتی رسماً اعلام و تائید شد.»
او افزود: «با اینکه ارقام متفاوت بود ولی به نظر میرسد این سیاست با یک پیوست رسانهای اجراشده و کاملاً افکار عمومی را آماده کردند تا با بستن شیر اینترنت و کند شدن آن مردم را برای افزایش تعرفه اینترنت راضی کنند.»
ضیاییپرور این روند را بخشی از سیاست تنظیمگری در حوزه تعرفهگذاری اینترنت در ایران دانست و افزود: «این سیاست میتواند بخشی از یک سیاست بزرگتر باشد. اینکه دلیل افزایش تعرفه بحثهای فنی است ممکن است درست باشد اما واقعیت این است که چیزی را تغییر نمیدهد و امروز همه فعالیتها و کسبوکارهای مردم در بستر اینترنت است و کاملاً حساسیت ایجاد میکند بنابراین دست زدن به سازوکار استفاده از اینترنت با کیفیت بهراحتی میتواند روی کسبوکار و معیشت مردم تاثیر بگذارد.»
امیر رشیدی، کارشناس در حوزه حقوق دیجیتال، دسترسی و امنیت اینترنت نیز گفت: «مصوبه 266 با هدف به پایان رساندن فروش حجم اینترنت ایجاد شد و بر همین اساس تفکیک ترافیک اینترنت را به وجود آوردند تا با ایجاد مشوقهای اقتصادی و سرعت بیشتر و قیمت کمتر برای ترافیک داخلی مردم را به استفاده از محتوای داخلی ترغیب کنند اما مردم استقبال نکردند.»
علی پورطباطبایی، روزنامهنگار عنوان کرد: «حاکمیت باید زیرساختهای اساسی که یک جامعه نیاز دارد را تامین کند. کشور ما به میثاق بینالمللی مدنی سیاسی پیوسته است و این میثاقنامه بهعنوان قانون در کشور ما اعتبار دارد و بندهایی دارد که دسترسی آزاد به اطلاعات را ملزم میکند. همچنین سازمان ملل اینترنت را از حقوق اولیه بشر تلقی کرده است اما متاسفانه نگاه برخی بر این رویکرد غلبه دارد.»
افزایش تعرفه در حد معقول مورد نیاز است
در این نشست محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش اندک تعرفههای مخابراتی در 20 سال گذشته در مقایسه با سایر اجناس و خدمات در کشور گفت: «در بخش شبکههای ثابت در همه جای دنیا سهم مصرف پهنایباند مشترک در شبکه ثابت بسیار بیشتر از همراه است درحالیکه در کشور ما این موضوع برعکس است. با توجه به اینکه تجهیزات شبکه موبایل و توسعه آن بسیار هزینهبر است و اگر مصرف از حدی بالاتر برود نیازمند افزایش ظرفیت است که هزینه بالایی برای اپراتور دارد بنابراین مقرونبهصرفه نیست بر همین اساس بسیاری از کشورهای دنیا مشترک در خانه از شبکه موبایل به وایفای خانگی وصل میشود چون شبکه بسیار باکیفیت است اما چون اینترنت ثابت باکیفیت در کشور وجود ندارد عمده ترافیک اینترنت روی شبکه موبایل آمده است.»
او با اشاره به حاشیه سود عملیاتی منفی شرکت مخابرات ایران در سال 1399 گفت: «این میزان برای این شرکت به میزان منفی 26 و برای همراه اول مثبت 19 درصد است که نشان میدهد نمیتوانند در آینده کسبوکار پایداری داشته باشد.»
کشوری افزود: «درامد همراه اول در سال 1396 به 11 هزار میلیارد تومان و در سال 1399 به 24 هزار میلیارد تومان رسیده که در کنار تورم 8 تا 10 برابری میتوان به این نتیجه رسید که منصفانه نیست همه افزایش هزینهها را با افزایش مصرف جبران کرد و قطعاً تعدیل تعرفه در حد معقول و بررسیشده نیاز است.»
کشوری همچنین بیان کرد: «اگر افزایش تعرفه اتفاق نیفتد نمیتوان امید داشت که اپراتورها در درازمدت کیفیت سرویس خوبی را در اختیار مردم قرار دهند اما حتماً باید تبعیض قیمتهای پهنای باند اصلاح شود و در صورت افزایش تعرفه بهشدت بر عملکرد اپراتورها نظارت صورت بگیرد تا درآمد افزوده صرف توسعه شبکه شده و از شبکه خارج نشود.»
دستور دادستان کل برای پیگیری حقوق حقابه ایران از رودخانه ارس
دادستان کل کشور در نامهای به وزیر نیرو دستور پیگیری احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمدجعفر منتظری در نامهای به علیاکبر محرابیان وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمر و با جدیت پیگیری کنند.
او در این نامه با توجه به اقدامات دولت ترکیه در بالادست رودخانه مرزی ارس، تاکید کرد: اقدام کشور ترکیه به با احداث سدهای متعدد در بالادست رودخانه مرزی ارس و دیوارکشی در نقطه صفر مرزی، باعث کاهش دبی رودخانه مذکور و مسدود شدن همه مسیلها و گذرگاههای آب روان در منطقه و متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق غربی و جنوبی کشور شده است.
دادستان کل کشور همچنین در این نامه گفت: ضروری است دستگاههای متولی از جمله وزارت نیرو و امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمر و با جدیت پیگیری کنند تا شاهد ضررهای جبران ناپذیر برای اقتصاد، کشاورزی، حیات آبزیان و شرب هموطنان عزیز ساکن در پاییندست نباشیم.
منتظری با اشاره به مساعد شدن شرایط جوی دستور داد تا اقدامات اشاره شده را پیگیری و مراتب را به دادستانی گزارش کنند.
نان؛ صدای بهارستان نشینان را هم درآورد
پسلرزههای گرانی ماکارونی، آرد و نان همچنان ادامه دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی دولت را مورد انتقاد قرار داد و درباره حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی پیش از ایجاد و راهاندازی کالابرگ الکترونیکی هشدار داد.
جلسه علنی مجلس که به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد بررسی گرانیهای اخیر را با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی دردستور کار داشت. البته پس از یک جلسه غیرعلنی. جالباینجاست که هیچیک از معترضان به گرانیها اشارهای به وضعیت ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین و مشکل تحویل گندم از طرف روسیه و اوکراین را اشاره نکردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود نسبت به گرانیهای اخیر و موضوع ارز ترجیحی واکنش نشان داد و تاکید کرد: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس جمهور است و قیمت هم همان قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.
او همچنین افزود: مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانیهای کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانیهای مردم به این بر میگردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانیهای شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد میشود و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونهای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
در جریان این جلسه، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سامانهای طراحی شده که براساس آن قیمت خرید نان برای مصرفکنندگان متعارف و عادی تفاوتی نمیکند، اما از طرفی انگیزهای هم برای قاچاق باقی نمیماند همچنین با این سامانه اتباع خارجی و ایرانیان فاقد هویت و کارت بانکی شناسایی میشوند.
در ادامه محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد با انتقاد از عملکرد دولت در اصلاح نظام یارانهای در حوزه نان گفت: سوال ما از دولت این است که چرا اصلاح نظام پرداخت یارانه را از حوزهای پرالتهاب نظیر نان آغاز کرد؟ زمانی که قیمت نان آزادپز از ۲ هزار و ۲۰۰ به ۷ هزار تومان میرسد آثار خود را در کمبود و نبود نان در روستاها و نقاط حاشیهای نشان میدهد.
همچنین سیدجواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی در جریان بررسی گرانیهای اخیر در مجلس به نمایندگان درباره نحوه پرداخت یارانه گندم توضیح داد و با تاکید بر اینکه یارانه گندم حذف نمیشود، گفت: این یارانه از روی کالا به افراد منتقل میشود تا افراد بتوانند مدیریت بهتری انجام دهند.
در همین حال ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز معتقد است که بیتوجهی به اقناع سازی مردم در کنار تصمیمات خلقالساعه مردم را نگران کرده است. لازم است که مجلس و دولت تمرکز بیشتری بر روی معیشت مردم داشته باشند. اگر مجلس از قانون خود به خوبی پاسداری کند به درستی نیز اجرایی میشود.
در ادامه این جلسه، جلیل رحیمی جهانآبادی نماینده مردم تربت حیدریه با اشاره به اینکه این روزها به حوزههای انتخابیه خود که میرویم چیزی جز بد و بیراه و آه و نفرین از مردم نمیشنویم، تاکید کرد: دولت در اداره امور مانده است، مجلس به عنوان نهاد نظارتی و قانونگذار باید دخالت کند نه این که صرفا نطق داشته باشد.
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز هم در تذکر خود با بیان اینکه گرانیها ستون فقرات مردم را میشکند، خاطرنشان کرد: با توجه به گرانیهای اخیر باید کار اساسی و بنیادی انجام شود.
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس دیگر معترض مجلس به گرانیها بود.او با طرح این سوال که چرا این موضوع از نان شروع شد؟ افزود: ابتدا به سراغ حیاط خلوت شرکتهای خصولتی باید میرفتیم، مردم نمیتوانند از فردا به بچه خود بگویند که بیسکویت یک خوراکی لاکچری است و به جای آن نان سنگک به مدرسه ببر. گلهمندی مردم در این زمینه است. همه باید دست به دست هم دهیم تا راهکاری مناسب در این زمینه اتخاذ شود.
همچنین صدیف بدری نماینده مردم اردبیل خطاب به رئیسجمهور پرسید چرا از بین این همه یارانه پنهان سراغ یارانه نان، معیشت و امنیت غذایی مردم رفتهاید؟ تاکید کرد: متاسفانه دولت برای اصلاح نظام یارانه سراغ حوزهای رفته است که چالش آن از همه بیشتر است و قبول مسئولیت هم نمیکند و هرجا به مشکل میخورد توپ را به زمین مجلس میاندازد.
سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید نیز با تاکید بر اینکه باید به موضوع اصلاح نظام ارزی و نظام حمایتی توجه کرد، افزود: این کار به عنوان آغاز است که اگر درست اجرا شود میتواند اقدامات درستی را به دنبال داشته باشد اما اگر درست انجام نشود کار برای آینده سخت میشود. همچنین باید ابعاد اجتماعی مورد توجه دولت باشد و در کنار نکات فنی به جنبه اجتماعی نیز پرداخته شده و از آن غافل نشد. متاسفانه در این موضوع در اقناع افکار عمومی، حرکت منسجمی صورت نگرفته است.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با انتقاد از اقدام دولت در آغاز حذف یارانهها با حذف یارانه نان تاکید کرد: در بودجه اختیارات را بهطور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که میخواهد سیاستها را تغییر دهد.
درخواست رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه برای قاتل و حیوانآزار خرس اردبیل
کارزاری با نام درخواست رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه برای قاتل و حیوانآزار خرس اردبیل در وبسایت کارزار در جریان است که با هشتگ #مجازات_قاتل_خرس_اردبیل پیگیری میشود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «با توجه به حادثه فجیع کشتن خرس در اردبیل که دور از انسانیت و شرع بود و نیز با توجه به بازتاب گسترده آن در میان مردم، خواهشمندیم تمامی ظرفیتهای قانونی موجود به منظور رسیدگی فوری و مجازات قاطعانه را برای متهم به کار گیرید و نیز خواستار نظارت حداکثری بر او تا پایان حیاتش میباشیم.»
امضاکنندگان این کارزار میخواهند از این راه پیگیر «برخورد با مسببان قتل خرس در اردبیل» شوند.
این کارزار از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۶ تیر ۱۴۰۱ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای محیط زیستی بوده و از سوی بیش از۷ هزار و ۴۰۸ نفر امضا شده است.
یکی از اهداف مهم توسعه پایدار، شهرها و سکونتگاههای ایمن، تاب آور و پایدار هستند. شهرهایی که بتوانند از جان و مال شهروندان در برابر بلایا محافظت کرده، از بروز خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از بلایا نیز تا حد زیادی جلوگیری کنند. سیل یک مخاطره طبیعی با بیشترین فراوانی و گستردهترین توزیع جغرافیایی در سطح جهان است که بسیاری از شهرها و سکونتگاههای انسانی را تهدید میکند و یکی از مهمترین دلایل وقوع آن بارندگی شدید ناشی از پیامدهای تغییر اقلیم انسانساخت و تغییر کاربری اراضی و از سویی دیگر ظرفیت کم مسیلها و آبراههها در پذیرش آب مازاد است. با استناد به سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، سیل یکی از مخاطرات اولویتدار ایران است که چنانچه (به سبب تغییر اقلیم) با بارشهای سنگین و غیرمترقبه پیش بینی شده طی 10 سال آینده توام گردد، شاهد فراوانی بیشتر سیلها و در صورت عدم ظرفیتسازی، شاهد ضرر و زیانهای بیشتر نیز خواهیم بود.
در یکی از تارهترین مطالعات انجام شده توسط شرکت معتبر آروپ که در زمینه مهندسی معماری و شهرسازی فعالیت دارد، خاصیت اسفنجی تعدادی از شهرهای جهان با کمک فناوری دیجیتال ماهوارهای و محاسبات آماری مورد بررسی قرار گرفته و این شهرها بر مبنای سه شاخص اصلی: فضاهای سبز، آبی و خاکستری در محیط شهر؛ ویژگیهای آب شناختی خاک در هر شهر و توانایی بالقوه روانابسازی محیطهای سبز شهری رتبهبندی شدهاند. نتیجه کلی رتبهبندی خاصیت اسفنجی هفت شهر مورد پژوهش به این ترتیب گزارش شد: اوکلند 35 درصد، نایروبی 34 درصد، سنگاپور 30 درصد، نیویورک 30 درصد، بمبئی 30 درصد، شانگهای 28 درصد و لندن 22 درصد. علت بالاتر بودن اوکلند در این رتبهبندی، برخورداری از سامانههای مدیریت رواناب توفان در سطح شهر و همچنین پارکهای بزرگ است. نایروبی پایتخت کنیا نیز با فاصله کمی از اوکلند قرار گرفته که دلیل آن بهرهمندی از پارکهای ملی واقع در حاشیه شهر و همچنین دارا بودن نفوذپذیرترین خاک در بین 7 شهر مورد بررسی است. با این وجود مناطق پرجمعیت و فقیرنشین این شهر زیرساختهای سبز اندکی دارند و اغلب تحت تاثیر سیل قرار میگیرند. در انتهای این رتبهبندی شهر لندن قرار دارد که دلیل اصلی آن علاوه بر نسبت کمتر پوشش درختی، خاک غنی از رس آن است که جذب آب کمتری دارد. نتایج این پژوهش به ما خاطر نشان میکند که با احداث پارکها به ویژه پارکهای جنگلی، کاشت درختان بیشتر، توسعه بامهای سبز، عدم استفاده افراطی از بتن، سیمان و آسفالت برای پوشش سطوح و به طور کلی به کارگیری راه حلهای مبتنی بر طبیعت که امکان جذب آب بیشتری را فراهم میآورد، نه تنها میتوان بر خاصیت اسفنجی شهرها افزود، بلکه میتوان تابآوری اقلیمی شهرها را نیز ارتقا بخشید.
مرغهای بیجان سهم رودخانه شدند
پر سفید مرغها در آب رودخانه تکان میخورد. جان مرغها چند روزی است تمام شده و یکی از مرغداریهای اطراف روستای یالقوزآغاج که از توابع میانه و در بخش ترکمنچای است، این لاشهها را اینجا رها کرده است. رودخانه اما برای اهالی روستا و کل منطقه مهم است. آب رودخانه به زمینهای زراعی روستاییان میرسد، دامهایشان را سیرآب میکند و در نهایت هم به سد یالقوزآغاج میرود و به آب شرب مردم بدل میشود. حالا لاشه مرغها که روی هم تلنبار شدهاند غمی است برای روستاییان. آنها از روز شنبه با لاشههایی روبهرو شدند که در رودخانه انداخته شده بودند. آن هم رودخانهای فصلی که از «کوه بزگوش» سرچشمه میگیرد و در انتها به رودخانه «شهریچای» میپیوند و بعد از گذر از درههای بسیار به رودخانه «قزلاوزون» میرسد. لاشهها اما برای اهالی روستای یالقوزآغاج نگرانی گستردهای ایجاد کرده و حالا حسن سلطانی، دهیار روستا به «پیام ما» میگوید که هنوز نمیدانند این لاشهها برای کدامیک از مرغداریهای منطقه است. «عصر شنبه که این لاشهها را دیدیم، واقعا برایمان وضعیت سختی بود. ما اینجا کشاورزی و دامداری میکنیم و معلوم نیست کدامیک از مرغداریها این لاشهها را به اینجا آورده. بعد از آن ما به نیروی انتظامی شکایت بردیم و در نهایت از سوی محیط زیست، اداره دامپزشکی و دادستانی آمدند و قرار شد به این موضوع رسیدگیکنند.»
واکنش اهالی روستا به این موضوع بسیار تلخ بوده. آنها تا کنون با چنین مشکلی روبهرو نبودهاند و با وجود آنکه اطراف روستای آنها مرغداریهای بسیاری است اما هیچوقت ندیده بودند که لاشههای مرغ مرده در آب رودخانه ریخته شود. اهالی روستای یالقوزآغاج که در حدود 600 نفرند حالا میخواهند بدانند این لاشهها مربوط به کدام مرغداری است. آیا از سمت غرب روستا و مرغداریهای هشترود به اینجا آورده شدهاند یا از شرق روستا و منطقه ترکمنچای. دهیار میگوید: «وضعیت بسیار وحشتناکی ایجاد شده بود و همین هم دلیلی شد تا خودمان دست به کار شویم و لاشهها را از آب دربیاوریم. آنها را دفن کردیم و حالا منتظریم تا از سوی ارگانهای مختلف جوابی برای این اتفاق بیاید.»
به گفته سلطانی بررسیهای اولیه اداره دامپزشکی، علت مرگ مرغها را خفگی اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست این خفگی چطور و بر اثر چه رخ داده است. «گفتند باید کالبدشکافی انجام شود و اینطور نمیشود گفت که مرغها چرا خفه شدهاند. اما مشکل ما این است که چطور بعد از مرگ این تعداد حیوان آنها را در رودخانهای رها کردهاند که آب کشاورزی و دامداری است و بعد هم آب آن به سد میریزد. سد ساخته شده بر روی این رودخانه، به نام خود روستا نامگذاری شده.» سد یالقوزآغاج»، در سال 1382 ساخته شده و برای مردم محلی از اهمیت زیادی برخوردار است.در پاییندست روستای آنها، چند روستای دیگر وجود دارد که فاصلهشان تا یالقوزآغاج چند کیلومتر بیشتر نیست و حالا این اتفاق نگرانی اهالی این روستاها را هم به دنبال داشته است. «آنها میگویند چشمه و قنات و همه آبهایی که سمت پایین سرازیر میشود آلوده خواهد شد. اما نگرانی اصلی این است که این کار باز هم تکرار شود. مرغداریهای مختلف این کار را انجام دهند و رودخانه محلی برای ریختن لاشه مرغهای مرده شود.»
بهروز امیری، عضو شورای روستای یالقوزآغاج هم نگران آینده است و به «پیام ما» میگوید این تخلف فقط در یک نقطه رخ نداده و در یکی دیگر از رودخانههای فصلی منطقه که فاصلهاش تا روستا بسیار کم است هم لاشه مرغ پیدا کردهاند. «روز شنبه که این اتفاق برای اولین بار دیده شد، به منطقه رفتیم و حالا دیروز (یکشنبه) بار دیگر خبر رسید که در سوی دیگر روستا هم لاشه دیده شده. در این سوی روستا در حدود 2 تُن و در مکان جدید هم حدود 2 تُن لاشه مرغ مرده پیدا کردهایم.»
او میگوید در محدوده ترکمنچای 7 مرغداری وجود دارد که ممکن است هر کدام از آنها این لاشهها را آورده باشند. «محل جدیدی که لاشهها را در آن خالی کردهاند، رود فصلی «یمیشچه درسی» است. در حال حاضر این رود آب دارد و در ماههای آینده خشک میشود. روستای ما هم نزدیکترین روستا به این رودخانه است.»
به گفته امیری در این چند روز از سوی سازمانهای مختلفی برای رسیدگی به این وضعیت آمدهاند اما اصلیترین سازمان یعنی جهاد کشاورزی که متولی رسیدگی به کشتار و … مرغداریهاست هنوز نیامده است.در این میان اما ابوالفضل حسینجانی، بخشدار منطقه ترکمنچای که این روستا هم جزئی از آن به حساب میآید در پاسخ به «پیام ما» میگوید که باید برای رسیدن به نتیجه صبر کرد. «ما از ابتدای امر به این ماجرا رسیدگی کردیم. دادستانی هم حتی در حال بررسی است. اما نمیتوانیم به این سرعت نتیجه را اعلام کنیم. باید چند روز صبر کرد تا نتیجه تحقیقات مشخص شود. در این صورت میتوان فهمید کدام مرغداری، حیوانات مرده را داخل رودخانه انداخته و یا دلیل این اتفاق چه بوده است. این روند چند روزی طول خواهد کشید و بعد از آن حتما نتیجه نهایی را اعلام میکنیم.»
تکرار مشکل مرغداریها
مشکلاتی که مرغداریها برای روستاها و مناطقی شهری اطرافشان به وجود میآورند، ماجرای جدیدی نیست. در بسیاری از نقاط روستایی و شهری، مردم بسیاری از فضولات مرغداریها، ریختن لاشه در اطراف منطقه و شیرابه آنها شکایت داشتهاند. نمونههایش هم در سالهای گذشته فراوان بوده. یکی از این مناطق روستای الباجی در 20 کیلومتری اهواز بود که در محاصره چندین کشتارگاه قرار داشت و فاضلاب ناشی از آن زمینهای گندم را نابود کرده بود. یا اهالی روستاهای رشن آباد در استان فارس هم بارها به دلیل مشکلات ناشی از مرغداریها تجمع کردند که بار آخر در سال 99 بود. آنها میگفتند شکایت و اعتراضهای فراوانی به شورا و دهیاری روستا از طرف ساکنان شده و دهیاری و شورای این روستا با پیگیریهای خود در مقاطعی باعث بهبود فعالیت واحدهای مرغداری شد اما این روند چندان پایدار و طولانیمدت نبود و این واحدها ضمن از سرگیری فعالیتهای خود، دوباره موجب انتشار این بوی نامطبوع و متعفن شدند. در قم هم تخلف مرغداریها بارها موجب اعتراض شده است. در سال 97، جمعی از اهالی روستاهای نیزار مقابل استانداری قم تجمع کردند، اعتراض اهالی 5 روستا به تصرف مراتع، هجوم مگسها و صدور مجوز برای احداث یک مرغداری بزرگ که منجر به کاهش منابع آب و مشکلات بهداشتی شده، بود. آنها میگفتند زمین و باغهایشان از بین رفته و نمیتوانند این وضعیت را تحمل کنند. حالا میانه هم گویا قرار است به جمع این مناطق اضافه شود. محلیها نگرانند که این شروع اتفاقات آینده باشد و در روزگاری نزدیک هر بار با لاشه مرغهای بسیاری در رودخانههایشان روبهرو شوند.
| پیام ما | غبار بازهم روی سر تهران چنبره زد و تهران سومین شهر آلوده ایران شد اما پایتخت در وقت اضافه تعطیل شد. صبح دیروز، 18 اردیبهشت برخی از دانش آموزان ابتدایی پایتخت در راه مدرسه بودند که متوجه تعطیلی مدارس شدند. تعطیلی دیرهنگام که حتی واکنش وزیر آموزش و پرورش را هم به همراه داشت. غیر از تهران اما شهرهای جنوب کشور نیز درگیر آلودگی هوا هستند، آلودگی بهاره که به نظر میرسد پایدار است.
ساعت هشت صبح دیروز بود که استانداری اعلام کرد، مدارس ابتدایی استان تهران تعطیل است. تعطیلی دیرهنگامی که باعث سردرگمی و ایجاد مشکلاتی برای اولیای مدارس و دانشآموزان شد. این موضوع که واکنش مردم در فضای مجازی را هم به همراه داشت، در ابتدا واکنش مدیرکل هواشناسی استان تهران را به همراه داشت. هواشناسی یکی از اعضای اصلی کمیته اضطرار آلودگی هواست و جلسه با اظهارات و پیشبینی او آغاز میشود، در جریان تعطیلی دیرهنگام دیروز اعلام کرد که برخی دستگاهها در فرآیند تعطیلی به درستی ایفای نقش نکردند.
مجتبی جلالی به ایسنا گفته بود: ارسال هشدارها یک فعالیت زنجیرهای است که نقطه آغاز آن سازمان هواشناسی است که با صدور هشدار هواشناسی اعلام میکند که زمینه و شرایط ایجاد گرد و خاک فراهم است، شرایط پایدار است یا ناپایدار؟ بعد از اعلام هشدار توسط سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و مرکز کنترل کیفیت هوا باید اقدامات لازم در حوزه فعالیت خود انجام دهند. در پایان استاندار تصمیم میگیرد که مدارس را تعطیل اعلام کند یا نه؟
او با بیان اینکه تعطیلی مدارس از روی شاخصهای آلایندگی اعلام و این شاخصها توسط سازمان محیط زیست و مرکز کنترل کیفیت هوا تعیین میشوند، افزود: وقتی هشدارها توسط ما صادر میشود، شرکت کنترل کیفیت هوا باید مدل آلودگی هوا را اعلام کند، سازمان محیط زیست بررسی کند که این روند صعودی است یا نزولی و در جلسه به استاندار مشاوره دهد که با این روند امکان افزایش شاخص به بالای ۲۰۰ وجود دارد. استاندار نیز بر اساس این اطلاعات درباره تعطیلی مدارس تصمیم میگیرد.
این مقام مسئول در هواشناسی نیز گفته بود که تنها استاندار و سازمان هواشناسی پاسخگو هستند و باقی اعضای زنجیره از پاسخگویی شانه خالی کردند.
به گفته جلالی طبق هشدار هواشناسی که دیروز به تمام دستگاهها ارسال شد، اطلاع داده شد که شرایط برای خیزش گرد و خاک فراهم است اما تشخیص میزان شاخص آلایندهها بر عهده مرکز کنترل کیفیت هوا است. غلظت آلایندهها را هواشناسی اندازه گیری نمیکند بلکه این کار وظیفه مرکز کنترل کیفیت هوا است و پس از بررسی، اطلاعرسانی میکند.
استانداری تهران بعد از انتقاد شهروندان نسبت به تعطیلات دیرهنگام هم توضیحاتی در این رابطه داده است و گفته استانداری امیدوار بوده تا شرایط جوی بهتر شود. عابد ملکی، معاون عمرانی استانداری تهران در یک برنامه تلویزیونی در این رابطه گفت: متاسفانه شرایط پایداری هوا ادامه پیدا کرد و ما امیدوار بودیم که با توجه به گزارش هواشناسی وضعیت بهتر از این شود ولی برای احتیاط و حفظ سلامتی فرزندان، مدارس پیش دبستانی و ابتدایی را تعطیل اعلام کردیم.
وزیر آموزش و پرورش عذرخواهی کرد
آموزش پرورش هم در این میان به ماجرا واکنش نشان داد. یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یک نشست در پاسخ به خبرنگاران که درباره غافلگیری والدین از تعطیلی مدارس گفته بودند، تاکید کرد: تعطیلی مدارس باید پیش از موعدی باشد که بچهها وارد سرویس دانش آموزی میشوند.به واسطه بدی هوا، اختلالی پیش آمد و گویا اولیا سرگردان شده بودند و گویا استانداری تهران این تصمیم را گرفته بود که من از اولیا عذرخواهی میکنم.
تصمیمگیری آشفته
این اولین باری نیست که شهر تهران دیرهنگام تعطیل میشود. همین ماه گذشته بود که علیرغم انتظار شهروندان و وضعیت نامطلوب جوی جلسه اضطرار کاهش آلودگی هوا در استانداری تشکیل شد اما ساعت 22 اعلام شد که برخلاف مدارس شهر مشهد، مدارس تهران تعطیل نیست. آن زمان مدارس شهر اهواز نیز دیرهنگام تعطیل شدند و دانش آموزان از جلوی در مدارس بازگشتند.
تهران با وسواس تعطیل میشود
بهزاد اشجعی، کارشناس محیط زیست درباره این اطلاعرسانیهای آشفته درباره تعطیلات نظر متفاوتی دارد. او میگوید این تصمیمات لحظه آخریست و بیشتر به قابلیت اعتماد به پیشبینیها باز میگردد: «عموما تصمیم تعطیلی لحظه آخر اعلام میشود و تعطیلی در شهری مانند تهران با وسواس صورت میگیرد. هواشناسی عموما تا 96 ساعت بعد باید پیشبینی انجام دهد و اگر شرایط مستعد آلودگی هوا را تشخیص دهد، به وزارت بهداشت اعلام میکند و در جلسه کمیته اضطرار برای آلودگی هوا تصمیمگیری میشود.» او میگوید بنابر آییننامه شرایط اضطرار اگر شاخص آلایندگی بالای ۱۵۰ باشد، مدارس و مراکز آموزشی باید تعطیل شوند و اگر شاخصها عدد ۲۰۰ را نشان دهند، تعطیلی شهر محرز است. همچنین اگر شاخص آلایندگی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز طی چند روز ادامه داشته باشد، باید تمام مراکز اداری و آموزشی تعطیل شوند. اشجعی اما از یک استثنا برای شهر تهران یاد میکند. به گفته او تصمیم برای تعطیلی تهران باید با مجوز هیات دولت باشد: یا معاون اول یا اگر اختیار به وزیر کشور تفویض شده باشد، باید در اینباره تصمیم بگیرند اما در باقی شهرها کمیته اضطرار میتواند درباره تعطیلی شهر تصمیمگیری کند. او معتقد است که تعطیلی آلودگی هوا در روزهای گرم سال برای در معرض نبودن مردم در هوای آلوده است اما وقتی تعطیلی دیرهنگام باشد، بالاخره افراد در معرض آلودگی قرار میگیرند.
خوزستان هم نفس ندارد
غیر از تهران، شهرهای جنوبی ایران نیز تحت تاثیر آلودگی هوا و غبار بودند. مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای ۹ شهر استان در وضعیت «خطرناک» خبرداد. شهریار عسگری به ایسنا گفت: با اشاره به وضعیت هوای شهرهای خوزستان اظهار کرد: طبق آخرین اندازهگیریها تا ساعت ۱۱ صبح دیروز (۱۸ اردیبهشتماه) شاخص کیفی هوای هندیجان، ماهشهر، اندیمشک، امیدیه، اهواز، شوشتر، بندر امام (ره)، شوش و رامشیر بالا و بنابراین وضعیت هوای این شهرها «خطرناک» بوده است. او همچنین گفت: در این مدت هوای مسجدسلیمان و شادگان در وضعیت بسیار ناسالم، آبادان، حمیدیه و بهبهان در وضعیت ناسالم، گتوند و ایذه ناسالم برای گروههای حساس قرار داشتهاند.
مردم جانشان به لب رسیده اما گویا مسئولان درخوابند
پیامما/ علاوه بر ریزگرد و وضعیت خطرناک در ۹ شهرخوزستان اینترنت به سبب تجمعهایی در ایذه و سوسنگرد قطع شده بود.
همانطور که درجه حرارت هوا در خوزستان به ویژه اهواز بالا و بالاتر میرود و نوید تابستانی خشک و داغ را میدهد نشانههای حرارتسنجهای دیگر هم نگران کننده میشود. قطع اینترنت همراه در روزهای اخیر پس از اعتراضهایی در ایذه و سوسنگرد در نبود آب و بیکاری نگاهها را به خود جلب کرده است. البته نمایندگان خوزستانی مجلس از این موضوع اظهار بیاطلاعی کردند.
چهل و هفتمین روز از سال جدید برای خوزستانیها با قطع اینترنت همراه پشت سر گذاشته شد. سرعت اینترنت ثابت هم دستکم در اهواز به شدت کم شده بود و جستجو برای یافتن علت این دو ماجرا با نام شهرهای سوسنگرد و ایذه گره خورده بود. شنبه ۱۷ اردیبهشت رفتهرفته خبرها از تجمعهایی که به اعتراض کشیده شده بود در شبکههای اجتماعی منتشر شد. این وضع در دو شهر «سوسنگرد» و «ایذه» بیشتر ملموس بوده ولی به گفته شهروندانی از خوزستان که با «پیامما» صحبت کردند شبها به هنگام تجمع مردم رنگ اعتراض به گرانیها را گرفته است. به ویژه آنکه تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز۴هزار و ۲۰۰ تومانی از یک سو و گرانشدن ماکارونی و آرد شوک دیگری برای مردم ایجاد کرده بود. مردمی که امسال از بیآبی شدیدتر کرخه نگرانند و بیم آن دارند که دامهایشان تلف شود یا به سبب جلوگیری از کاشت برنج در حوضه آبریز کرخه ضررهای مالی سنگینتری به همراه گرانیها ببینند.
رسانههای خوزستان نیز درباره اختلال در اینترنت تلفنهای همراه خبردادند. پایگاه خبری عصر ما خوزستان جمعه شب از اختلال در اینترنت همراه اول خبر داد و نوشت تاکنون پیرامون علت اختلال در اینترنت شبکه همراه اول، از سوی وزارت ارتباطات توضیحی منتشر نشده است». همچنین پایگاه خبری تیترجنوب در مقطعی نوشته که «از ساعتی پیش اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در بعضی از مناطق اهواز و برخی شهرستانهای استان دچار اختلال و قطعی شده است.این توصیف سادهترین توصیف از اهواز و شهرهای دیگر خوزستان است که بیشتر و بیشتر به استقبال گرما رفتهاند. هوای اهواز در هجدهمین روز اردیبهشت امسال ۳۳ درجه بود اما نفس اهوازیها از ریزگرد و خاک به شماره افتاده بود.براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده شهریار عسگری مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای ۹ شهر این استان در وضعیت “خطرناک” خبر داده است. چیزی که در اوج بحثهای مربوط به گرانی نان در مجلس انتقاد نماینده شادگان را هم در پی داشت.
براساس گزارش ایسنا، شاخص کیفی هوای هندیجان، ماهشهر، اندیمشک، امیدیه، اهواز، شوشتر، بندر امام (ره)، شوش و رامشیر بالا و بنابراین وضعیت هوای این شهرها “خطرناک” بوده است.به گفته عسگری در این مدت هوای مسجدسلیمان و شادگان در وضعیت بسیار ناسالم، آبادان، حمیدیه و بهبهان در وضعیت ناسالم، گتوند و ایذه ناسالم برای گروههای حساس قرار داشتهاند.
در همین حال شامگاه شنبه و صبح یکشنبه اهوازیها تا حدودی میتوانستند از پیامرسان واتسآپ استفاده کنند ولی سرعت پایین اینترنت بر همه کلافگیهای دیگر مردم افزوده بود.در همین حال صبح یکشنبه وقتی در دو جلسه غیرعلنی و همچنین علنی نمایندگان با دو وزیر درباره گرانی نان و تبعات آن بحث میکردند نماینده شادگان در مجلس از گرد و خاک و نفس بریده مردم خوزستان گفت.
براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده حجتالاسلام مجید ناصرینژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل کرده و سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار داده است اما گویا مسئولان در خواب به سر میبرند.
او در ادامه تذکر خود افزود: ما تذکری جدی به رئیسجمهور در رابطه با گرانیها داریم. این دولت وعده داده بود که جلوی گرانیها را بگیرد، نه تنها کالایی ارزان نشد بلکه شاهد گرانی هستیم. این چه روشی است که دولت پیش گرفته است؟ مشکل ما اطلاعرسانی نیست مشکل ما این است که مردم دیگر نمیتوانند این وضعیت را تحمل کنند.نماینده شادگان تأکید کرد: جان مردم به لبشان رسیده است، باید جلوی این وضعیت گرفته شود. ریزگردها نفس مردم خوزستان را بریده است و هیچ مسئولی پاسخگو نیست، گویا مسئولان خوابند اما مردم درگیر بیماری شدهاند.
روی دیگری از آنچه نماینده شادگان به آن اشاره کرده نیز دلیل تجمعهای سوسنگرد و ایذه را توجیه میکند. یکی از شهروندان خوزستانی در گفتگو با پیامما گفت: به هر حال با توجه به اینکه تجمعکنندگان و معترضان در این دو شهر اسلحه دارند نگرانیهایی وجود دارد اما میتوان گفت با آنها مدارا شده است.
ایران با طیف وسیعی از چالشهای محیط زیستی از جمله دمای بالا، آلودگی، سیل و دریاچههای در حال محو شدن مواجه است. در فروردین 1400 سازمان هواشناسی کشور نسبت به «خشکسالی بیسابقه» و میزان بارندگی که بهطور قابل ملاحظهای کمتر از میانگین بلندمدت بود، هشدار داد. میزان بارندگی در حوضههای اصلی رودخانههای ایران از مهر 1399 تا تیر 1400 در بیشتر نقاط در مقایسه با دوره قبل از آن به میزان قابل توجهی کمتر بود. ایران خشکسالیهای مکرر را تجربه میکند و با اثرهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است.مساحت ایران حدود 1.75 میلیون کیلومتر مربع است. کوهها و بیابانها حدود 52 درصد این مساحت را تشکیل میدهد و حدود 16 درصد این کشور بیش از 2000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. آب و هوا در سراسر کشور بسیار متغیر است.
میزان بارندگی سالانه از کمتر از 50 میلیمتر در بیابانها تا 2275 میلیمتر در رشت در نزدیکی دریای کاسپین متغیر است. میانگین بارندگی سالانه 228 میلیمتر بوده و تقریباً 90 درصد کشور خشک یا نیمهخشک است. تخمین زده میشود که از میانگین حجم بارندگی 376 هزار مترمکعب در سال، 66 درصد قبل از رسیدن به رودخانهها تبخیر شود. مجموع کل منابع آب تجدیدپذیر درازمدت 137.5 هزار مترمکعب برآورد شده است که حدود 9 هزار مترمکعب در سال آن منابع آب خارجی است.سدها همواره نقش مهمی در بهرهبرداری از ذخایر گرانبهای آبی ایران داشتهاند. در سال 1385، 94 سد بزرگ با ظرفیت کل 31.6 کیلومتر مکعب احداث شده بود. حجم کل آب مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری 1400-1401 حدود 26.1 میلیارد مترمکعب برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش نشان میداد. میزان بارندگی در مناطق کویری حدود 46 میلیمتر و در استانهای شمالی بیش از 1400 میلیمتر است. از نظر زمانی 5 درصد بارندگی کشور در تابستان اتفاق میافتد که کمک چندانی به تامین آب صیفیجات و محصولات دائمی نمیکند. میانگین بارندگی در طول زمان در حال کاهش است، زیرا برای حدود 53 سال 250 میلیمتر برآورد شده است، در حالی که طی 13 سال گذشته به 232 میلیمتر کاهش یافته است. از مجموع 183 سد در حال حاضر عملیاتی در سراسر ایران، 52 سد مربوط به حوضه آبریز دریای کاسپین، 12 سد در حوضه ارومیه، 68 سد در حوزه خلیج فارس و خلیج عمان، 34 سد در حوضه آبریز فلات مرکزی، 11 سد در حوضه آبریز سرخس و 6 سد دیگر در سراسر حوضه مرزی شرقی (هامون) قرار دارند. منابع آب تجدیدپذیر طی چهار دهه گذشته 30 درصد کاهش یافته است در حالی که جمعیت ایران حدود 2.5 برابر شده است. از سال 1381 تا 1394 بالغ بر 74 میلیارد مترمکعب از سفرههای زیرزمینی برداشت شده که بیسابقه است و احیای آن هزاران سال طول میکشد. میزان کاهش آبخوان در یک دوره 14 ساله حدود 74 میلیارد مترمکعب بوده است. همچنین برداشت بیرویه در 77 درصد ایران منجر به فرونشست زمین و شوری خاک بیشتر شده است. میانگین اضافه برداشت از سفرههای زیرزمینی کشور حدود 5.2 میلیارد مترمکعب در سال بوده است. مصرف آب ایران به دلیل افزایش چشمگیر چاههای قانونی و غیرمجاز، گسترش زمینهای کشاورزی و افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک در کشاورزی، دام و طیور که عمدتاً ناشی از عوامل انسانی است، افزایش یافته است. مجموع مخازن تمام سدهای کشور حدود 50 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد. در 14 سال گذشته 22 میلیارد مترمکعب بیشتر از ظرفیت تمام سدها از منابع زیرزمینی کشور برداشت شده است. در سال 1383، کل برداشت آب کشاورزی، شهری و صنعتی حدود 93.3 کیلومتر مکعب به طور عمده از آبهای زیرزمینی (قنات و چاهها) و آبهای سطحی برآورد شد. آبهای زیرزمینی عمدتاً در حوضههای مرکزی کاهش مییابند. آبهای سطحی بیش از حد مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. کاهش آب زیرزمینی 3.8 هزار مترمکعب در سال برآورد شده است. این آمار در حالی است که استفاده از منابع آب غیرمتعارف حداقل بوده و کشاورزی مصرفکننده اصلی حدود 92 درصد از کل برداشت است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی طی 30 سال گذشته در حال کاهش بوده است. در سال 1386 کشاورزی حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی را با 6.7 میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی تشکیل میداد که از این تعداد 56 درصد مرد و 44 درصد زن بودند. سطح قابل کشت حدود 51 میلیون هکتار برآورد شده است که 29 درصد از کل سطح را تشکیل میدهد. در سال 1384، 18.1 میلیون هکتار کشت شد. کشاورزی بیشتر بر روی واحدهای کشاورزی کوچک انجام میشود. بیش از 80 درصد واحدهای زراعی دارای وسعت کل کمتر از 10 هکتار هستند.بخشهایی از شمال و شرق ایران با ناهنجاری بارندگی مواجهاند و این بر پوشش گیاهی و کشاورزی اثر گذاشته داشته است.نگرانی ویژه این است که این اثرات خشکسالی در شمال شرق ایران در مناطق هممرز با افغانستان مشاهده شده است.از مجموع 31 استان، 29 استان به ویژه هفت استان خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی بهشدت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفتهاند. نبود آب سالم و کافی برای آشامیدن، بهداشت، کشاورزی، دامپروری و تولید برق، علاوه بر تشویق روندهای منفی اجتماعی و سازوکارهای مقابلهای، فشار مخرب و ناپایدار فزایندهای بر سلامت و درآمد خانوارها وارد میکند.در این شرایط، 4.8 میلیون نفر در معرض خطر متوسط تا زیاد ناشی از خشکسالی هستند، که عمدتاً در مناطق دورافتاده و روستایی استانها زندگی میکنند.خشکسالی وابستگی گستردهای به حمل و نقل آب و آب بستهبندیشده برای آشامیدن ایجاد کرده است. بسیاری از افراد یا خانوارها از روستا به شهر نقل مکان کردهاند که نتیجه آن متروک شدن روستاها در مناطق روستایی و بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق شهری است.
برنده برندهها برای رقابت جهانی رهسپار سازمان ملل میشود
|پیام ما| مراسم اهدای جوایز انرژی گلوب ایران با حضور شخصیتهای ملی و بینالمللی در ۷ گروه آب، هوا، زمین، انرژی، جوانان، استارت آپهای پایدار و ساختمان های پایدار در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش «پیامما»، در این دوره از برگزاری این جایزه بینالمللی پس از ارزیابی ۳۱۱ طرح و پروژه توسط هیات داوران مستقل ، ۲۲ طرح برتر در ۷ گروه نامزد شده اند و در این مراسم پروژه برنده هر گروه اعلام میشود. پس از انتخاب ۷ برنده، از طریق رایگیری در مراسم از حاضران و همچنین از شرکت کنندگان مجازی، برنده برندگان به عنوان پروژه نماینده ایران ، برای ارسال به رقابت جهانی که بیست و سومین مراسم آن در نوامبر ۲۰۲۲ در مقر سازمان ملل در وین برگزار میشود، ارسال میشود.
بنابر اعلام دفتر منطقهای بنیاد جهانی انرژی در ایران، در این دوره علاوه بر پروژههای بزرگ توجه ویژه ایی به سمت کسبوکارها و استارت آپهای خرد و محلی و با دغدغههای اجتماعی سوق شده است تا امکان فرصت برابر برای کسبوکارهای خلاقانه همسو با توسعه پایدار فراهم شود. عضو کارگروه ملی کسب و کارهای پایدار دفتر منطقهای بنیاد جهانی انرژی در ایران در مورد این جایزه میگوید: گروه کسب و کارهای پایدار بنیاد جهانی انرژی به دنبال شناسایی استارتآپهایی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور هستند که نوآوریهایی را توسعه میدهند که علاوه بر ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید یک یا چند هدف از اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار را مورد توجه قرار دادهاند. ایجاد و توسعه پلتفرمهایی که بر پایه فنآوریهای دیجیتال علاوه بر کسب درآمدهای اقتصادی، پیامدهای زیست محیطی و نابرابریهای اجتماعی را کاهش میدهد، از مشخصههای استارتآپهای پایدار است.آمال موسوی ادامه می دهد: کاهش فقر، حذف گرسنگی، افزایش و بهبود کیفی سلامتی، بهبود کیفیت آموزش، برابری جنسیتی، دسترسی به آب پاک و بهداشتی، دسترسی به انرژیهای پاک برای همه، کاهش نابرابریها، شهرهای پایدار هوشمند، ایجاد سکونتگاههای ایمن و پایدار برای همه، تولید و مصرف مسئولانه، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی، تنوع زیستی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه پایدار از اهدافی است که در کنار اهداف اقتصادی در استارتآپهای پایدار دنبال میشود.او اضافه می کند: بنابراین نتیجه و خروجی یک پروژه استارتآپ باید به گونهای فرموله شود که بلند پروازانه و درعینحال قابل دستیابی و تایید باشد. معیارهای دیگری مانند جذابیت طرح در بین جامعه هدف، مقیاسپذیری در داخل و خارج از کشور، نوآور و مبتکرانه بودن، تکرارپذیری طرح و نهایتا استفاده از فنآوری دیجیتال است.پس از ارزیابی براساس این معیارها طرحهای استارتآپی برگزیده در این بخش، به صندوق حمایت از کسبوکارهای بنیاد جهانی انرژی معرفی و وارد میشوند.
بنیاد جهانی انرژی به عنوان بزرگترین مرجع ارزیابی و حمایتکننده از طرحها و پروژه های پایداری است که بیش از ۱۸۰ کشور عضو این بنیاد هستند. جایزه انرژی گلوب از سال ۲۰۰۰ تاکنون بهطور سالانه از سوی این بنیاد و با مشارکت کشورهای عضو برگزار شده است.
مخبر: یارانه نان و دارو حذف نمیشود
| پیامما | تنها به فاصله یک شب در تلویزیون دو برنامه با حضور دوتن از دولتمردان دوره سیزدهم پخش شد که هر دو تلاش داشتند گرانیهای اخیر را توجیه کنند. اما جالباست در برنامه اول سخنگوی دولت تأکید کرد۴ سال است کشور گرفتار تورم ۴۰درصدی است و در برنامه دوم که جمعهشب پخش شد معاون اول رئیسجمهور گفت ما کشور را با تورم ۵۰ درصدی تحویل گرفتیم و الان تورم ۳۵ درصد است.
پس از سخنگوی دولت شبکه خبر میزبان معاون اول رییسجمهور شد تا درباره گرانی آرد و نان و ماکارونی و سایر اقلام در کشور صحبت کنند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: یارانه نان و دارو به هیچوجه و برای هیچکدام از اقشار مردم قطع نمیشود و یارانهشان سرجای خودشان باقی میمانند. اما این دو دولتمرد بیش از آنکه به بحث آرد و نان و گرانی آن بپردازند بیشتر مشغول توجیه وضعیت اقتصادی موجود کشور شدند.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر با حضور در شبکه خبر در گفتوگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین و روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این جنگ پدید آمده است، گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه خواهد شد و چند سال با این وضعیت در منطقه روبهرو خواهیم بود که عرضه مواد غذایی را دچار مشکل کرده است، هنوز اطلاع دقیقی نداریم.
او در توضیحات خود افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که رهبری مشخص کرده بودند اجرا شده بود، این همه مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار داده است. اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار دادهاند، اهمیت فراوانی دارد و به دلیل درگیری مضاعف و همهگیری که در جنگ اقتصادی برای همه مردم پیش میآید، آن را با جنگ نظامی متفاوت میکند و به همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ اقتصادی تاکید داشتهاند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا الان هم هر موفقیتی که داشتهایم مدیون توجه به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقلاب بر خنثیسازی تحریمها و مقاومسازی اقتصاد تاکید داشتهاند. ما البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشتهایم هنوز نرسیدهایم اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده است.
مخبر با یادآوری شرایط اقتصادی نامطلوبی که دولت سیزدهم با آنها آغاز به کار کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق شدیم کالاهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با استقراض. در مذاکرات هم اینها (طرف مقابل) فهمیدند که ما محتاج مذاکرات یا نتیجه آن نیستیم و البته هم رهبری و هم دولت به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات ولی با حفظ عزت و اقتدار ملی است.
او همچنین تأکید کرد: دولت وقتی آغاز به کار کرد تورم در ۵۰ درصد بود اما الان به ۳۵ درصد رسیده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمیشود، اظهار کرد: برای نان سنتی یارانهای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمتها جبران شود.
او افزود: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت میکنند اما اقشار نیازمند و کمدرآمد جامعه بهطور کامل از این کمکهزینهها بهره میبرند و پولی که به آنها تعلق میگیرد، آرامش آنها را تأمین میکند.
مخبر با بیان اینکه این کمکهزینهها قبل از آزادسازی قیمتها به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود، اظهار کرد: در کنار این تمهیدات برای دهکهای پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی میکرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، بهطور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل میشد.
او همچنین تاکید کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را بهگونهای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیهبندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهتدهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود میکند، ناشی از فعالیتش نبوده بلکه به سبب آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت میکرد و آن را به صورت آزاد میفروخت یا صادر میکرد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بهرهمندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان و برخی شرکتها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
او با اشاره به تأثیر گرانیها بر اقشار کمدرآمد تصریح کرد: گرچه گرانیها به همه آحاد ملت فشار میآورد اما دهکهای پایین و بسیار کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند.
مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانهها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی میشود که رانتهای کلان میبرند و به همین دلیل برای دولتها هزینه داشته است. اگر ارز ترجیحی در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف میشد هزینههای کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت.
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: از همه دلسوزان و نخبگان میخواهیم که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و تولید کشور را با چالش مواجه کرد و هیچ سودی برای مردم نداشت.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل میدهد، افزود: دولت تمهیداتی برای کاهش این هزینه دارد و این اقدامات موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها میشود. از جمله این اقدامات تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک ودیعه مسکن برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمهتمام طرح اقدام ملی و اجرای نهضت ملی مسکن است.
مخبر با بیان اینکه یکی از مواردی که تولید نقدینگی میکند، استقراض دولت از بانک مرکزی است، اظهار کرد: همیشه دولتها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نهتنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است. دولت مصمم به جهتدهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانکهاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیسجمهوری اظهار کرد: دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرحهای نیمهتمام برزمین مانده مشارکت دهد.
او درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور، اظهار کرد: از مردم میخواهیم که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند. رئیس جمهوری نیز طی دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم درباره اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت. دولت سیزدهم مصر است همه منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تامین معیشت نباشد.
طمع معدنکاران به آخرین زیستگاههای یوز
دامنه فعالیتهای معدنی در کشور چنان گسترده شده که بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت زیستگاههای باقیمانده یوز در ایران هم قرار است در اختیار معدنکاوان قرار گیرند.
به استناد یک خبر منتشر شده در ایسنا، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از آزادسازی پهنههای معدنی در این استان به نامهای خارتوران، عباس آباد و طرود، خبر داده است. علی اکبر علیخانی در جمع خبرنگاران گفته: «براساس اعلام ستاد وزارت، عملیات بروز رسانی وانجام اصلاحات فنی ضروری سامانه کاداستر به پایان رسیده و همزمان با آزادسازی برخی پهنه های اکتشاف، امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف توسط متقاضیان از طریق سامانه کاداستر نیز برقرار خواهدشد.» بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده روی سامانه کاداستر، این آزادسازی برای روز 27 اردیبهشت برنامهریزی شده است.
نگاهی به این سامانه برای روز 27 اردیبهشت نشان میدهد، زون مشخص شده تقریبا همپوشانی بالایی با منطقهٔ حفاظتشدهٔ توران یا خارتوران دارد که شامل منطقه حفاظت شده، پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش خارتوران است، که در مجموع ذخیرهگاه زیست کره توران را تشکیل میدهند. این منطقه در حال حاضر مهمترین و یکی از دو زیستگاه پویا و باقی مانده یوزپلنگ آسیایی است. افزون بر یوزپلنگ، این محدوده حفاظتی زیستگاه دیگر گونههای ارزشمند پستاندارن و پرندگان است. از جمله این گونهها میتوان به پلنگ، غزال ایرانی (آهو)، جبیر، سیاهگوش، گربه شنی، گربهٔ دشتی، بحری، دلیجه، عقاب طلایی اشاره کرد. افزون بر این توران از مهمترین زیستگاههای زاغ بور است که تنها گونه پرنده اندمیک ایران به شمار میآید. به واسطه چنین تنوع زیستی بینظیری توران یکی از مهمترین مناطق حفاظتی ایران محسوب میشود و باز شدن پای معدنکاران به این منطقه و حتی حاشیه آن میتواند ضربه جبرانناپذیری به گونه شکنندهای چون یوز و دیگر بخشهای تنوع زیستی کشور بزند. در نتیجه چنین تصمیم و اعلامی آنقدر عجیب است که باعث شگفتی کارشناسان و متخصصان حفاظت در ایران شده است.
همچنین بر اساس همین سامانه، زون بعدی که زمانبندی آزادسازی آن روز یکم خرداد آتی مشخص شده، تطبیق نسبتا کاملی با پناهگاه حیات وحش میاندشت، پارک ملی ضامن آهو، منطقه حفاظت شده ساریگل و پارک ملی سالوک دارد و تقریبا در مجاورت پارک ملی گلستان قرار گرفته است. بر اساس مستندات موجود میاندشت یکی از دو منطقه زادآور یوز در چند سال گذشته ایران بوده و بارها رفت و آمد یوزها بین توران و میاندشت در یک دهه گذشته ثبت شده است.
به نظر میرسد اگر اقدام یاد شده برای آزادسازی این مناطق جهت اکتشافات معدنی قطعی شود، نه تنها امیدواریهای اندک به حفاظت از یوزپلنگ ایرانی بر باد میرود، بلکه وضعیت حفاظتی برخی از گونههای مهم در ایران نیز به خطر خواهد افتاد. این در شرایطی است که مناطق ذکر شده در زمره مناطق چهارگانه حفاظتی هستند و بر اساس بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیطزیست نماینده دولت در مناطق چهارگانه از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تعیین شده است. به این ترتیب مشخص نیست معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بر چه اساسی چنین فرمانی برای آزادسازی معدنکاوی در عرصههای یاد شده صادر کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست: هیچ مجوزی صادر نکردهایم
رضا اقتدار مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «پیام ما» درباره معدنکاوی در حاشیه پارک ملی توران، پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو میگوید: اگر قرار باشد مجوزی صادر شود دفتر زیستگاهها و امور مناطق باید این مجوز را صادر کند و به طور قاطع میگویم تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده است.
او میافزاید: وزارت صنعت محدودههای معدنی را در قالب پهنههای معدنی تعریف میکند. علاوه بر این محدودههای مناطق چهارگانه در سامانه کاداستر وزارتخانه ثبت شده است و چنانچه محدوده های معدنی با محدوده های مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت حفاظت محیط زیست در فرایند مزایده قرار گیرد از سازمان محیط زیست استعلام می شود و بدون مجوز سازمان محیط زیست هیچ فعالیت معدنی امکانپذیر نیست. مطمئن باشید چنانچه قرار بر یک فعالیت معدنی باشد از ما استعلام می گیرند و ما هم با آن مخالفیم و مجوز جدیدی را صادر نکردهایم.