جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از مهمترین بوم‌سازگان‌های طبیعی کشور از گذشته در معرض دخالت‌های متعددی بوده است. اکنون نیز برداشت‌های غیر قانونی و قاچاق با توجه به افزایش قابل انتظار قیمت مقطوعات چوبی با ممنوعیت اجرای طرح‌های مدیریت جنگل، تغییر کاربری در اراضی مجاور جنگل‌ها، چرای دام و طرح‌های عمرانی ناسازگار با محیط زیست و اقلیم هیرکانی از مهم‌ترین تهدیدات پایداری جنگل‌ها است. شکی نیست ادامه روند کنونی منجز به نابودی جنگل‌های هیرکانی شده و در نتیجه مسائل و مشکلات اقتصادی و محیط زیستی متعددی در شمال کشور را به دنبال خواهد داشت. در این بین اختلاف آشکار بین بخشی از افکار عمومی ‌و نظر غالب متخصصان در این ارتباط قابل توجه است. در یکسو متخصصان بوم‌شناس قرار دارند که مسلط به دانش روز و دارای شناخت کافی از وضعیت جنگل‌های هیرکانی هستند و در سوی دیگر افکار عمومی ‌دغدغه‌مند در خصوص حفظ جنگل‌ها قرار دارد.

منابع طبیعی نه تنها ثروتی قابل اتکا برای کشورها است بلکه داشتن منابع طبیعی متنوع و در وضعیت تعادل، تضمین‌کننده پایداری در سرزمین در مواجه به بحران‌های محیط زیستی است. مواجهه با بحران‌های محیط زیستی و پیامدهای ناگوار آن بر سرزمین یکی از چالش‌های گریزناپذیر پیش روی حکمرانان است. بحران‌های محیط زیستی در مقیاس سرزمینی اغلب منجر به هدررفت هزینه‌های کلان و در نتیجه از بین رفتن سرمایه‌های عمومی‌می‌شود. جنگل‌ها به عنوان یکی از مهمترین اشکال منابع طبیعی به جهت ایفای نقش‌های زیستی متعدد فراتر از یک منبع صرف اقتصادی همواره مورد توجه هستند. جنگل‌ها دارای کارکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، زیستی و حتی فرهنگی بوده و در سطوح ملی و حتی فراملی نگاه ویژه‌ای به حفظ، احیاء و استفاده بهینه از آن‌ها وجود دارد. جنگل‌ها مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع سلولزی را تامین می‌کنند و نقش برجسته‌ای در حفظ تعادل آب، خاک و اقلیم دارند. این موضوع در کشور ایران که فقیر از پوشش‌های گیاهی (به ویژه جنگل‌ها) است، اهمیت زیادی دارد. از این رو در وضعیت فعلی حفظ پوشش‌های گیاهی موجود و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و احیاء آن‌ها بایستی در اولویت دستگاه‌های متولی باشد. اما پرسش مهم این است که آیا حفاظت از جنگل‌های هیرکانی صرفا به معنی نگهداشتن جنگل‌ها در وضعیت موجود است؟

اقدامات احیایی صرفا به معنی کاشت درختان در عرصه جنگل‌ها نیست و شامل مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی شده در جهت کنترل ساختار، ترکیب و محیط فیزیکی بوم‌سازگان جنگل با هدف افزایش توان تاب‌آوری و بازگشت اکوسیستمی ‌در بوم‌سازگان جنگل‌ها است

استقبال از پیام‌های عامه‌پسند و غیرعلمی
دخالت‌های گذشته و اقدامات انجام شده منجر به شکل‌گیری باوری نادرست در بین عموم شده است که بر اساس آن هرگونه دخالت در این جنگل‌ها به منزله تخریب و از بین رفتن این جنگل‌ها تلقی می‌شود. این در حالی است که دخالت‌های فنی بر اساس دانش بوم‌شناسی یک ضرورت انکار ناپذیر در حفاظت از جنگل‌ها است. فقدان آگاهی‌های عمومی‌ در خصوص ارتباطات بین درختان و سایر اجزاء طبیعت در یک بوم‌سازگان جنگلی و فاصله گرفتن از یک نگاه کل‌نگر به طبیعت همواره منجر به شکل گیری باورهای به ظاهر همراه با طبیعت اما در حقیقت در تضاد با منافع اکوسیستمی‌جنگل‌ها شده است. از سوی دیگر دسترسی آسان به رسانه‌ها در فضای مجازی در مواردی منجر به سوگیری‌های دور از حقیقت و همراهی افکار عمومی ‌با آن‌ها شده است. به عنوان نمونه هر سال پیام‌هایی مبتنی بر کاشت درختان مثمر در مناطق کوهستانی منتشر می‌شود و عام‌پسندی آن منجر به اشتراک گذاری و ارسال پیام نادرست به دوستداران طبیعت می‌شود.
دانش بوم‌شناسی به بررسی محیط زیست جانداران و ارتباطات متقابل بین محیط و جاندار می‌پردازد. در زمینه کاری مدیریت جنگل، جنگل‌شناس وظیفه به کار گرفتن یافته‌های دانش بوم‌شناسی در احیاء و توسعه جنگل‌ها را به عهده دارد. در حقیقت کالبد بیمار جنگل‌ها در مواجه با مسائل و مشکلات نیاز به مراقبت و اقدامات اکولوژیک جهت احیاء و درمان دارد. این اقدامات توسط بوم‌شناس برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. این بدین معنی است که برخی از دخالت‌های فنی نه تنها عامل تخریب به شمار نمی‌رود بلکه اقدامی ‌در جهت بهبود وضعیت فعلی به نفع جنگل‌ها است. تعیین منافع و صلاح جنگل‌های طبیعی صرفا توسط متخصص امر تعیین می‌شود و در مواردی می‌تواند در تضاد با باورهای عمومی ‌باشد. نظیر چنین اتفاقی در مدیریت گونه‌های جانوری مشاهده می‌شود. در مواردی بر اساس نظرات بوم‌شناس جمعیت گونه جانوری یا نسبت جنسیتی جمعیت آن در جهت افزایش کارایی جمعیتی و توان تولید مثل کنترل می‌شود. این اقدام در نگاه عام مقابله با حیات وحش و در نگاه دانش محور تسهیل افزایش جمعیت گونه مزبور در طبیعت تلقی می‌شود.
از بین رفتن جنگل‌های جلگه‌ای در هیرکانی
جنگل‌های هیرکانی جهت برخورداری از ویژگی‌های ساختاری (چیدمان مکانی درختان) پیچیده و حضور متنوع گونه‌های درختی و قرار گرفتن در یک فیزیوگرافی منحصربفرد در یک منطقه کوهستانی اختلافات واضحی را در مناطق مختلف نشان می‌دهد. در مناطق جلگه‌ای، میان بند و بالابند در مجاور ییلاقات پوشش‌های گیاهی متفاوتی شکل گرفته است. در عین حال سابقه حضور و دخالت‌های انسان در هر یک از این مناطق تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. نگاهی به تاریخچه این جنگل‌ها از گذشته‌های دور حکایت از دخالت‌های متعدد و تخریب جنگل‌ها دارد. تغییرکاربری، سدسازی‌ها، سابقه دامداری و برداشت‌های غیر قانونی در جنگل‌های هیرکانی غیر قابل انکار است. علیرغم تمامی ‌تعریف و تمجیدها و با علم به ارزش‌های زیستی غیر قابل انکار جنگل‌های باستانی و بسیار با ارزش هیرکانی بخش‌هایی از این جنگل‌ها دخالت‌های متعددی را پشت سر گذاشته اند. آنچه امروزه در این جنگل‌ها مشاهده می‌شود از بین رفتن جنگل‌های جلگه‌ای و کاهش توان احیای جنگل بازمانده به جهت از بین رفتن تعادل زیستی در جلگه و حذف گونه‌های درختی با ارزش و تغییر ساختار و ترکیب در نتیجه انواع برداشت‌های قانونی و غیر قانونی در میان بند در سال‌های گذشته است. در مناطق بالابند نیز شرایط مشابه جلگه و نیازمند اقدامات حفاظتی است. بر این اساس اقدامات فنی در جهت افزایش توان بازگشت اکوسیستمی ‌و احیای جنگل‌ها در هر سه ناحیه ضرورت دارد. تبدیل جنگل‌های مداخله شده به جنگل‌های با ارزش زیستی بالا مستلزم اجرای اقدامات فنی و حفاظتی با رویکرد اکوسیستمی‌ در این جنگل‌ها است. این اقدامات شامل برنامه‌ریزی‌های اجرایی در میان مدت و شامل بخش‌های متعددی است که پرداختن به آن خارج از هدف این نوشتار است. دخالت‌های پرورشی (فنی) بایستی بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعات جنگل‌های هیرکانی و شدت آن در حداقل ممکن و همسو با روند تحول طبیعی جنگل‌ها باشد. با این حال نباید فراموش کرد که پیش شرط احیای جنگل‌ها، کاستن از شتاب تخریب و شناسایی و محدود کردن عوامل تخریب است. هر گونه اقدام فنی با وجود قاچاق یا چرای دام در جنگل‌های هیرکانی نتیجه مطلوب را به دنبال ندارد. اگرچه حذف عوامل تخریب مستلزم صرف زمان و هزینه برای دستگاه‌های اجرایی است، با این حال کاستن از شتاب تخریب می‌تواند اثر بخشی اقدامات را تا حد قابل قبولی افزایش دهد.
باور نادرست حفاظت فیزیکی جنگل‌ها بدون مداخلات فنی
حفاظت فیزیکی جنگل‌ها بدون مداخلات فنی یک باور نادرست است. بایستی متذکر شد که حفاظت صرفا به معنی حفاظت فیزیکی نیست و در مواردی اقدامات عملی برای حفظ توان بازگشت و ارتجاع اکوسیستمی ‌می‌تواند بسیار موثر باشد. جنگل‌ها به مانند اغلب بوم‌سازگان طبیعی به درجه‌ای از تعادل در طبیعت می‌رسند که بتوانند بدون دخالت‌های انسانی هر گونه آشفتگی (دخالت) را جذب و دچار گسستگی نشوند. اما تکرار آشفتگی‌های با شدت بالا نظیر آنچه در این جنگل‌ها رخ داده است منجر به از بین از رفتن تعادل اکوسییستمی‌ و توان ارتجاع در جنگل‌ها می‌شود و در این حالت در عمل بدون دخالت‌های فنی امکان بازگشت حتی در شرایط بسیار مطلوب جنگل‌های هیرکانی بسیار سخت به نظر می‌رسد. شدت دخالت‌ها در مواردی به تغییر در ساختار جنگل‌های هیرکانی شده است و در وضعیت فعلی در عمل کارایی زیستی و اقتصادی آن‌ها به حداقل ممکن نزول پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر حفاظت از جنگل‌ها در جهت حفظ کارکردهای زیستی آن باشد، جنگل‌های مداخله شده فاقد توان زیستی کافی برای تامین کارکردهای مورد انتظار بوده و در صورت ادامه وضعیت فعلی افزایش آشفتگی‌های طبیعی مانند گسترش بیماری‌ها کاهش تاب‌آوری و آسیب‌پذیری جنگل‌ها بسیار محتمل خواهد بود. حضور گونه‌های مهاجم و تهدید گونه‌های بومی‌در پایین‌بند، حذف تدریجی بسیاری از گونه‌های با ارزش مانند بلوط بلندمازو، حذف زیستگاه‌های خرد در میان بند و کاهش محسوس تراکم درختان در بالابند جنگل‌های هیرکانی مثال‌هایی برای لزوم دخالت‌های فنی دانش‌محور در این جنگل‌ها است. لازم به ذکر است، اعتماد به طبیعت برای بازگشت اکوسیستمی‌ با در نظر گرفتن کاهش توان بازگشت و شتاب تغییرات اقلیمی ‌و در نظر گرفتن شدت‌های دخالت‌های تاریخی بسیار دور از انتظار است و یا حداقل در میان مدت و با حضور انسان و آشفتگی‌های متعدد در قابل دسترس نیست.

اعتماد به طبیعت برای بازگشت اکوسیستمی ‌با در نظر گرفتن کاهش توان بازگشت و شتاب تغییرات اقلیمی ‌و در نظر گرفتن شدت‌های دخالت‌های تاریخی بسیار دور از انتظار است و یا حداقل در میان مدت و با حضور انسان و آشفتگی‌های متعدد در قابل دسترس نیست

در وضعیت کنونی حفاظت و احیای جنگل‌ها هدف نخست سازمان‌های متولی نگهداشت جنگل‌های هیرکانی است. جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراثی گرانبها یک دوره تاریخی از دخالت‌های انسانی را پشت سرگذاشته که منجر به دور شدن جنگل‌ها از وضعیت (ساختار و ترکیب) طبیعی و در نتیجه از دست رفتن تعادل طبیعی جنگل‌ها شده است. در حال حاضر نیز عوامل تخریب با شتابی بیش از پیش در این جنگل‌ها عمل می‌کنند. این در حالی است که فقدان مدیریت در قالب طرح‌های فنی شرایط دخالت‌های غیر قانونی را فراهم ساخته است. با در نظر گرفتن شرایط موجود حفاظت صرفا فیزیکی صرف نظر از ناممکن بودن آن با اقدامات و اعتبارات فعلی کارساز نخواهد بود. بر این اساس اقدامات فنی و حفاظتی در قالب برنامه‌های پرورشی با رویکرد اکوسیستمی‌و بر مبنای اصول جنگل شناسی همگام با طبیعت می‌تواند منجر به افزایش توان بازگشت اکوسیستمی‌جنگل‌ها باشد. لازم به ذکر است اقدامات احیایی صرفا به معنی کاشت درختان در عرصه جنگل‌ها نیست و شامل مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی شده در جهت کنترل ساختار، ترکیب و محیط فیزیکی بوم‌سازگان جنگل با هدف افزایش توان تاب‌آوری و بازگشت اکوسیستمی ‌در بوم‌سازگان جنگل‌ها است. به بیان ساده تر نقش انسان (بوم‌شناس) صرفا تسهیل فرایند بازگشت طبیعی و واگذاری انجام بخش عمده آن توسط طبیعت است. بر این اساس توصیه می‌شود در نخستین گام عوامل تخریب شناسایی و تا حد امکان کنترل شود و همزمان اقدامات فنی (پرروشی) در جهت احیاء و افزایش تاب آوری جنگل‌ها در مواجه با این عوامل در اولویت قرار گیرد.

رئیس مرکز کیفیت هوا و تغییر اقلیم با اشاره به اینکه گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی تغییرات آب و هوایی هستند، گفت:‌ گاز کربن دی اکسید بیشترین و مهم‌ترین عامل گرمای هواست که طول عمر آن را نمی‌توان به مقدار واحد مشخص کرد. پس از آن، متان با طول عمر ۱۲.۴ در سال یکی از بیشترین و مهم‌ترین گازهای گلخانه‌ای است.
به گزارش ایسنا،‌ انوشیروان محسنی بندپی در آخرین جلسه از سلسله رویدادهای علمی ترویجی هفته محیط زیست با عنوان پیامدهای تغییر اقلیم در ایران، با اشاره به پیامدهای گرم شدن هوا به‌صورت سال به سال عنوان کرد: این موضوع موجب کاهش بارش باران و برف، افزایش اسیدی شدن اقیانوس‌ها، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، ذوب شدن یخ‌های قطبی، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی، وقوع توفان‌های مخرب، کمبود آب، فروپاشی اکوسیستم و خطر امواج مرگبار گرما، بالا آمدن آب اقیانوس‌ها، خشکسالی‌های طولانی‌مدت، آلودگی هوا، افزایش ریزگردها و … شده است.او با بیان اینکه در تمام استان‌های کشور کم‌آبی موجب نگرانی مردم شده است، گفت: در پایان مرداد ۱۴۰۰ اعلام شد، حدود ۴۰ درصد میزان بارش به علت افزایش گرما کاهش پیدا کرده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه تا سال ۲۰۴۰ ایران جزء پر تنش‌ترین مناطق دنیا با تنش آبی بالای ۸۰ درصد خواهد بود، عنوان کرد: منابع آبی کمتر از ۹۰ میلیارد متر مکعب و سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب است.او با اشاره به اینکه ایران بعد از روسیه و عراق، سومین کشور دارای مشعل‌های گاز در جهان است، یادآور شد: ۷ میلیارد مترمکعب گاز از طریق «فلر» هدر می رود و مصرف سرانه انرژی در ایران ۲ برابر میانگین جهانی است.
رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم با بیان اینکه خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است،‌ افزود: ایران سرزمینی خشک با نزولات بسیار کم است. میزان متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی متر در سطح کشور است که براساس منابع معتبر مانند وزارت نیرو و فائو روند نزولی بارش‌ها در حد متوسط ۱.۷۵ میلیارد مترمکعب در سال را نشان می‌دهد.
محسنی بندپی با بیان اینکه که سرعت کاهش باران در ۳۰ سال اخیر در حدود چهار برابر بیشتر از سرعت کاهش باران در ۶۰ سال گذشته است،‌ بیان کرد: این موضوع نشان از تشدید گرمایش در این۳۰ سال بوده است.
او در ادامه با اشاره به وابستگی منابع آب کشور به برداشت از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی که به ترتیب ۴۵ و ۵۵ درصد است،‌ تصریح کرد: ۳۶ درصد مساحت کشور را مناطق فراخشک، ‌۲۹ درصد را مناطق خشک بیابانی و تنها سه درصد مرطوب، پنج درصد مدیترانه‌ای و هفت درصد را مناطق مرطوب دربر می‌گیرد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه ۱۸ استان کشور درگیر فرونشست هستند، گفت: استان‌های اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی به ترتیب با ۳۱،‌ ۳۰،‌ ۲۴، و ۲۵ درصد دارای بیشترین تعداد(درصد) فرونشست زمین هستند.
محسنی بندپی با بیان اینکه فرونشست غالب شهر تهران در مناطق جنوب غربی و مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهر تهران رخ داده و این پهنه به سمت شرق به‌خصوص مناطق ۱۰ ،۱۶ و ۲۰ در جنوب تهران در حال گسترش است، یادآور شد: از مقدار ۶۲ میلیون متر مکعب کسری سالانه مخزن دشت تهران – شهریار، مقدار ۴۰ میلیون مترمکعب مربوط به شهر تهران است.
به گفته او بر اساس نتایج بیلان آب زیرزمینی، در شرایط فعلی متوسط کسری حجم مخزن دشت‌های استان تهران معادل ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال تخمین زده شده که از این مقدار معادل ۴۰ میلیون مترمکعب مربوط به کسری آبخوان شهر تهران است.

طرح شفافیت قوای سه‌گانه که اواخر اردیبهشت‌ماه بالاخره پس از ماه‌ها کشمکش و بحث و بررسی نمایندگان به تصویب مجلس رسید، حالا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و سخنگوی این شورا در توضیحاتی به برخی از این موارد ایرادات و ابهاماتی در مصوبات مجلس در این طرح اشاره کرده است. این در حالی است که کلیات طرح شفافیت فی‌النفسه طرح خوبی است و اساساً‌ شفافیت سیاسی و ایجاد شفافیت در سازوکارهای مختلف اداری و حاکمیتی امری ضروری و پسندیده است و با قانون اساسی نیز انطباق دارد. ضمن آنکه این اصل را که مجلس باید راس همه امور باشد، تقویت می‌کند. فراموش نکنیم که مجلس علاوه‌بر وظیفه و اختیار قانونگذاری، نسبت‌به همه امور مملکتی وظایف نظارتی نیز دارد و مجاز است با انجام تفحص در همه امور _به‌جز مواردی خاص که هرگونه تفحص نیازمند دستور مقام‌های عالی کشور است_ زمینه شفافیت امور را فراهم کرده و تخلفات را به حداقل برساند.
با این همه طرح شفافیت قوای سه‌گانه شبیه به برخی از مصوبات و طرح‌های دیگر مجلس با مشکلاتی روبرو است و بر این اساس هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی ناقص بوده و دارای ایرادهایی است. چنان‌که در توضیحات سخنگوی شورای نگهبان آمده که این طرح به لحاظ شکلی دارای ایرادهایی است و این ایرادها باید برطرف شود. به عنوان مثال ما در قانون دادگاه‌های قضایی و غیرقضایی نداریم، بلکه مراجع قضایی و شبیه‌قضایی داریم. چنان که در نظام حقوقی دیگر کشورها هم این مسائل وجود دارد و کمیسیون‌هایی که به‌عنوان مثال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات دارایی و شهرداری‌ها وجود دارد و در مواردی خاص مجاز به صدور رای هستند، مرجع قضایی نبوده و آرایی که صادر می‌کنند با رای مراجع قضایی متفاوت است.
این در حالی است که عمده نکاتی که در توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در رد طرح شفافیت قوای سه‌گانه مورد تاکید قرار گرفته، جنبه شکلی دارد و جا دارد امضاکنندگان طرح با مطالعه مجدد و عرضه طرحی پخته و جامع و مانع، به مسائلی بپردازند که پیش از این در موردشان قانون خاص وجود نداشته باشد. چه آن‌که در غیر این صورت میان قوانین عام و خاص مجلس تعارض به وجود می‌آید. ما در حال حاضر نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات را داریم و اگر این قانون آن‌طور که باید و شاید، به‌طور کامل اجرا شود، برخی از اهداف طراحان طرح شفافیت برطرف خواهد شد. چنان که سخنگوی شورای نگهبان نیز به این نکته اشاره و تاکید کرده در بخشی از طرح مجلس به فعالیت بخش خصوصی اشاره شده و بخش خصوصی را نیز در دایره شمول طرح شفافیت قوای سه‌گانه قرار داده؛ حال آن‌که طبیعتا مجلس شورای اسلامی امکان تصمیم‌گیری در این رابطه را ندارد. به همین دلیل فارغ از ایرادهای شکلی و ماهوی در این طرح، اگر همین نمایندگان با استعانت از مرکز پژوهش‌های مجلس طرح و مصوبات را قبلی را مورد بازنگری قرار داده و نسخه‌ای پخته‌تر از آن را ارائه کرده و به تصویب برسانند.

ماجرای تخریب بافت تاریخی شیراز، وارد مرحله جدیدی شده است و آنطور که ساکنان این بافت می‌گویند، از ابتدای خرداد ماه امسال، افرادی به خانه برخی از ساکنان شرق شاه‌چراغ مراجعه کرده و از آنها دعوت کرده‌اند تا به دفتری برای دریافت مدارک تملیک خانه در یکی از ساختمان‌های شاه‌چراغ مراجعه کنند. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، تخریب خانه‌های تاریخی این منطقه برای ساخت صحن و میدانگاه میان حرم شاهچراغ تا حرم سیدعلاالدین حسین را نادرست دانسته بود و به «پیام ما» گفته بود: «بحث تخریب در میان نیست. بلکه قرار است مرمت و بازسازی رخ دهد.» پیگیری‌های تازه «پیام ما» اما نشان می‌دهد در حالی که هنوز مشاور تعیین‌شده برای بررسی این طرح نظرش را ارائه نداده، عده‌ای به ساکنان این بافت گفته‌اند که «اداره راه و شهرسازی در حال خرید تعداد زیادی از این املاک است و اگر این کار انجام نشود مبلغ کارشناسی ملک به حساب دادگستری واریز و خانه به تملک اداره در خواهد آمد».

هنوز از تعداد ساکنانی که با چنین تماسی مواجهه شده‌اند اطلاع درستی در دست نیست. اما آنچه عیان است، این است که خرید این املاک که بسیاری از آنها ثبت ملی شده یا ارزش تاریخی دارند، بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی اتفاق عجیبی است. آنطور که محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر مرمت بناها و بافت‌های تاریخی در دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز به «پیام ما» می‌گوید این اتفاق در حالی رخ داده که بعد از مطرح شدن دوباره طرح موسوم به «طرح 57 هکتاری» و نابودی بخش بزرگی از بافت تاریخی این منطقه از شیراز، بارها نامه به رئیس جمهور، وزیر میراث فرهنگی و استانداری فارس نوشته شده اما با وجود این همچنان ساکنان در معرض فشار قرار دارند. «بارها به ما تهمت‌های فراوانی زده شد و این در حالی است که در اظهارنظرهای رسمی، هم از سوی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و هم از سوی وزیر میراث فرهنگی گفته شد که قرار بر تخریب نیست. با این همه بر اساس شواهد موجود، بودجه خرید برای 100 خانه در بافت تاریخی شیراز فراهم شده است. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، برای این کار مشاوری گرفته و بدون آنکه طرح مشاور را ببیند دست به چنین کاری زده‌اند.»

محمدمهدی کلانتری: در آخرین طرح به دنبال تخریب ۳۵ پلاک (۵ پلاک تاریخی ثبتی و ۳۰ پلاک تاریخی واجد ارزش) هستند و این خط بدنه پیشنهادی پژوهشگاه میراث فرهنگی و کارگروه ویژه طرح ۵۷ هکتاری است‌. به این ترتیب 35 خانه واجد ارزش را از دست خواهیم داد

کلانتری می‌گوید در حالی اداره راه و شهرسازی استان در حال تملک بناهاست که طرح مورد بررسی در کمیسیون ماده 5 استانی مراحل تصویب را می‌گذراند و هنوز به تایید شورای عالی معماری و شهرسازی نرسیده است. «این اتفاق تنها یک معنا دارد. یعنی یک طرح پنهانی وجود داشته که حالا بدون توجه به طرح اصلی در حال عملی شدن است. از سوی دیگر در آخرین طرح به دنبال تخریب ۳۵ پلاک (۵ پلاک تاریخی ثبتی و ۳۰ پلاک تاریخی واجد ارزش) هستند و این خط بدنه پیشنهادی پژوهشگاه میراث فرهنگی و کارگروه ویژه طرح ۵۷ هکتاری است‌. به این ترتیب 35 خانه واجد ارزش را از دست خواهیم داد.»
به گفته دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز، نظارت بر طرح توسط وزیر به پژوهشگاه میراث فرهنگی سپرده شد و سایر بخش‌های میراث از آن خلع ید شده‌اند. کلانتری ادامه می‌دهد: «متاسفانه متولی این امر که پژوهشگاه باشد هم به راحتی این اجازه را داده است و موافق این طرح است و حتی در مواردی دیده شده که مقابل ثبت برخی از خانه‌ها ایستاده‌اند. این در حالی است که طرح مشاور وزارت راه و شهرسازی، طرح خوبی است و تعداد پلاک‌های واجد ارزش به درستی قید شده است اما در حال حاضر این طرح هنوز به تصویب نرسیده و به راحتی میخواهند از مالکان خانه‌هایشان را تملک کرده و تخریب کنند.»
او می‌گوید پیش از این هم به طرح‌های شورای عالی معماری و شهرسازی درباره شیراز بی‌توجهی شده است. نمونه‌اش در سال 94 است. «آن سال طرح سال 89 را لغو کردند و طرح تفصیلی جدیدی ارائه شد اما تا سال 97 تخریب‌ها ادامه داشت و سه و نیم هکتار از منطقه برخلاف مصوبات تخریب شد. این اقدامات همه خلاف قانون بود اما هیچکس نتوانست مقابل آنها بایستد.»
به گفته کلانتری فشارها در تمام سالیان از هر سو برای تخریب این منطقه زیاد بوده و زمانی هم رسیدگی به این طرح را از زیرنظر شورای عالی معماری و شهرسازی خارج کردند و به استانداری سپردند که این هم مشکل بزرگی برای منطقه بود چرا که مدیریت شهری استان فارس با قوت به دنبال عملی شدن این طرح بوده و هست.
نامه به استاندار
دو روز قبل بود که غلامحسین معماریان، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نامه‌ای خطاب به محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نوشت. نامه‌ او که دیروز در استانداری شماره‌گذاری شده، در اختیار «پیام ما» قرار گرفته است. معماریان که پیش از این همراه با بسیاری دیگر از استادان و دوستداران شیراز نامه‌های دیگری خطاب به رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی نوشته بود، در این نامه به صحبت مسئولان مختلف از جمله وزیر میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه اشاره کرده و نوشته است: «موج مخالفت‌ها با این فاجعه تاریخی، مسئولان را مجبور به عدم اجرای سریع طرح نمود. در این روند آقای ضرغامی، وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری در مصاحبه خود اعلام کردند که کمیته‌ای از کارشناسان مجرب در حال بررسی و مطالعه طرح توسعه حرم شاه چراغ (ع) هستند. سپس دکتر مصیب امیری، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی اعلام کردند که طرح در حال طی کردن این مراحل است: خرداد 1400 وزارت راه و شهرسازی طرح را به مشاور واگذار کرده است، وزارت میراث نیز در حال اعلام نظرات خود است. پس از ارائه طرح توسط مشاور باید مراحل تایید استانی را اخذ کند. سپس مراحل تایید در وزارت راه و شهرسازی را طی کند (مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را اخذ کند). اما در آخرین اعلام نظر مسئولان مرتبط با طرح، دکتر جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی استانداری در تاریخ 10/3/1401 اعلام کردند که طرح 57 هکتاری تقریباً در آستانه تصویب قرار دارد.»

غلامحسین معماریان: امکان وجود طرح مصوب پنهانی تخریب بافت تاریخی وجود دارد و از سویی یک وجه نمایشی در گفتارها و مصاحبه‌های مسئولین دیده می‌شود. وجه نمایشی طرح تبعات بسیار فاجعه باری دارد. بی‌اعتمادی به اظهارات مسئولان مرتبط با این طرح یکی از آنهاست

او در ادامه نامه‌اش به تماس با ساکنان این منطقه اشاره کرده و می‌نویسد: «پس از مراجعه دوم، نامه‌ای با امضای یکی از مسئولان اداره راه و شهرسازی خطاب به ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اختیار مالک قرار داده می‌شود. این مسئول از کانون کارشناسان خواسته است تا وضعیت ثبتی و ارزیابی واحد مسکونی مالک مشخص شود. در نامه، این مسئول اعلام می‌دارد که اداره راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تملک واحدهای مسکونی با پلاک ثبتی … در شرق شاه چراغ (ع) اقدام نماید و خواسته شده ظرف مدت 5 روز نسبت به اعلام قیمت اقدام نمایند. اسامی کارشناسان منتخب نیز در این نامه قید شده است.» او در ادامه پرسیده که اقدام به خرید املاک شرق شاه چراغ (ع) چه معنایی دارد؟ و ادامه می‌دهد: «نداشتن طرح مصوب به معنای دهها چیز است؛ اینکه از شرایط وضع موجود بافت برداشت نهایی وجود نداشته و اطلاعی درباره ارزش تاریخی و معماری پلاک‌های موجود، کیفیت ساختمانی و نوع تملک و کاربری آنها نداریم. گذرها و شریان‌ها را دقیقا نمی‌شناسیم و آسیب‌های این بخش را نمی‌دانیم. همچنین از طرح و نظر مشاور و کارشناسان در خصوص حفظ و احیای پلاک ها و شریان ها و میزان و نحوه دخالت در بافت اطلاعی در دست نیست. پس از طی این مراحل و تصویب استانی و وزارتی است که طرح برای اجرا ابلاغ می‌شود. با این همه سوال بدون پاسخ! چرا اداره راه و شهرسازی شیراز اقدامات خود را برای خرید پلاک‌های ثبتی مشخص آغاز کرده است؟!»
معماریان در ادامه به موضوعی مهمتر از خرید این خانه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «امکان وجود طرح مصوب پنهانی تخریب بافت تاریخی وجود دارد و از سویی یک وجه نمایشی در گفتارها و مصاحبه‌های مسئولین دیده می‌شود. وجه نمایشی طرح تبعات بسیار فاجعه باری دارد. بی‌اعتمادی به اظهارات مسئولان مرتبط با این طرح یکی از آنهاست. اگر آنها اعلام می‌کنند طرحی در دست اقدام دارند که هنوز تمام نشده و تصویب و نهایی نشده است پس خرید املاک پیش از مصوب شدن طرح به چه معناست؟ این شائبه ایجاد می‌شود که شاید اظهار نظرهای مسئولان راهی برای انحراف افکار عمومی است.»
او در پایان این نامه از استاندار فارس می‌خواهد که «طرح پنهانی» را کنار بگذارد: «از جنابعالی درخواست داریم دستور فرمایید که اگر حامیان و مجریانی در خفا مشغول اجرای طرح تخریب بافت تاریخی شیراز هستند آن طرح پنهان را کنار بگذارند و ما را با این اقدامات به بازی نگیرند. یک بار دیگر از جنابعالی درخواست داریم دستور فرمایید از این فاجعه تاریخی جلوگیری کنند. اظهار نظرهای جنابعالی نشان‌دهنده علاقه و حساسیتتان به تاریخ و فرهنگ شیراز است، پس اجازه ندهید تخریب گران بافت تاریخی شیراز با این گونه اعمال به اهداف خود برسند.» حالا با وجود عیان شدن خرید خانه‌ها و از سویی تحت فشار قرار دادن مالکان، باید دید آیا استانداری شیراز، وزارت میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های متولی وارد گود می‌شوند یا تنها با سکوت نظاره‌گر تخریب بافت تاریخی، 35 خانه واجد ارزش و در نهایت تملک 100 خانه مهم خواهند بود؟

فرج نجف‌زاده، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده مراکان خوی محیط‌بان نمونه ملی و کشوری شد.اینطور که خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده، به مناسبت روز ملی محیط‌بان، یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور با بررسی عملکرد یکساله محیط‌بانان کل کشور محیط‌بانان نمونه را انتخاب کرده و با توجه به اقدامات و کشفیات فرج نجف‌زاده، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده مراکان از ابواب جمعی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از سوی فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست کشور به‌عنوان محیط‌بان نمونه و برتر کشوری انتخاب شد.بر این اساس به مناسبت روز ملی محیط‌بان از او به همراه حسین دزیانیان از استان سمنان و حسین صید محمدخانی از استان خراسان رضوی به عنوان محیط‌بانان منتخب نمونه کشوری در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تقدیر شد.

نتایج مطالعات محققان سازمان نقشه‌برداری کشور بر روی چهار دریاچه کشور نشان می‌دهد مناطق با کاهش مساحت دریاچه‌ها، با افزایش شدت ریزگردها مواجه هستند و اکنون این محققان در تلاش هستند تا مدل بومی را برای پیش‌بینی طوفان ریزگرد در کشور ارائه دهند.
مهرنوش امتی از محققان نقشه‌برداری و ژئوماتیک سازمان نقشه‌برداری کشور با بیان اینکه در حال حاضر پدیده ریزگرد در کشور تبدیل به چالش محیط زیستی شده است، به ایسنا گفت: بسیاری از شهرهای کشور در مواجهه با این پدیده هستند، ضمن آنکه در برخی از شهرها پدیده ریزگرد تشدید شده است.
او با اشاره به منشا داخلی ریزگردها، گفت: تقریبا همه شهرها در سال‌های اخیر درگیر پدیده ریزگرد شده‌اند. بر اساس برآوردهای انجام شده در یک بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ استان‌هایی چون قم، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر بیشترین درگیری را دارند.
امتی اضافه کرد: بر این اساس ما طرح پیش‌بینی ریزگردها را در دستور کار قرار دادیم و مدلی که برای آن در نظر گرفته شده، قادر است بر اساس تصاویر ماهواره‌ای یک تا دو روز قبل از وقوع توفان‌های ریزگرد را اعلام می‌کند.
امتی، خشکی دریاچه‌ها و تخریب پوشش گیاهی را از جمله عوامل ایجاد کانون‌های ریزگرد در کشور نام برد و افزود: ما برای این منظور دو عامل ایجاد کانون‌های ریزگرد را بررسی کردیم که یکی از آنها خشک شدن دریاچه‌ها بوده است. بررسی ما نشان می‌داد که استان فارس و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی از جمله استان‌های درگیر کشور با پدیده ریزگرد بودند و مشاهده کردیم در مناطقی که دارای دریاچه هستند و روند خشکی را طی می‌کنند، با پدیده ریزگرد مواجه هستند. نمونه آن دریاچه ارومیه است که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ بررسی کردیم و نتایج نشان داد که در این بازه زمانی، از مساحت این دریاچه کاسته شده و بر شدت ریزگردها افزوده شده است.او با بیان اینکه این مطالعات علاوه بر دریاچه ارومیه، در دریاچه‌های مهارلو و بختگان که اکنون به طور کلی خشک شده است و همچنین دریاچه طشک مورد بررسی قرار گرفت، افزود: نتایج نشان داد که مساحت این چهار دریاچه در حال کاسته شدن است.

قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران، قرار است به حوزه‌های تازه‌ای ورود کند؛ یکی از این حوزه‌ها منع کار کودکان است. مدتی پیش، مدیرعامل سازمان رفاه و مشارکت‎‌های اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد که شهرداری بنا دارد تا در حوزه کودکان کار، اقدامات موثری انجام دهد. اقدامات سازمان‌های مربوطه در سال‌های اخیر برای مبارزه با کار کودکان در سال‌های اخیر تنها به اقدامات ضربتی و جمع‌آوری‌های سلبی محدود شد. مدتی پیش هم خبرهایی درباره ضرورت کارآفرینی کودکان کار مطرح شده بود، موضوعی که نگرانی فعالان حقوق کودک را در پی داشت، نگرانی از عادی سازی و رسمی سازی کار کودکان. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران می‌گوید در فرآیند قرارگاه اجتماعی، قرار است در وهله اول فضاهای فیزیکی برای نگهداری و مهارت آموزی کودکان کار را تامین کند. فاطمه ارزانیان در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما، ضمن توضیح درباره جزئیات قرارگاه اجتماعی برای کودکان کار، توانمندسازی، شعار تازه بهزیستی برای کودکان را هم شرح داده است.

مدتی پیش خبرهایی درباره ورود قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران به موضوع کودکان کار منتشر شد و خبرهایی هم از همکاری بهزیستی با شهرداری تهران منتشر شد، درحال حاضر این قرارگاه برای سامان دادن به موضوع کودکان کار در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
با توجه به کارگاه‌های تخصصی بین ارگانی که تشکیل شده هم در شهرداری تهران و هم در استانداری استان تهران قرار بر این است که شهرداری تهران در موضوع تامین فضاهای فیزیکی با بهزیستی همکاری داشته باشد و ظاهرا ساختمان‌هایی را هم برای این کار پیش‌بینی کرده است که در این صورت بحث نگهداری و تامین فضای فیزیکی برای جذب و شناسایی و ساماندهی کودکان کار برای بهزیستی قابل اجراست.

فاطمه ارزانیان : درباره جمع‌آوری کودکان کار، هم ما در بهزیستی و هم شهرداری مخالف جمع‌آوری کودکان به معنای فقط برداشتن آن‌ها از خیابان و نگهداری آن‌ها در مراکز هستیم

این فضاهای فیزیکی که قرار است شهرداری آن را تامین کند، چه کاربردی دارند؟
فضاهای فیزیکی که شهرداری به ما می‌دهد هم برای نگهداری کودکان است و هم برای کارگاه‌هایی که می‌تواند با همکاری بخش‌های مختلف برای مهارت آموری اختصاص دهیم، این مهارت آموزی می‌تواند هم تحصیلی باشد هم شغلی باشد برای کودکانی که نوجوان محسوب می‌شوند. شهرداری همکاری‌هایی که لازم است را انجام می‌دهد و فضای فیزیکی هم مهم‌ترین مطالبه بهزیستی است.
نحوه واگذاری آن چگونه است؟ آیا مراکز بهاران به بهزیستی داده می‌شود؟
این مراکز بهاران نیست، چون بهاران به قسمت دیگری داده شده، بهزیستی از آن استفاده می‌کند اما در بخش اجتماعی از آن استفاده نمی‌شود. درباره واگذاری هم هنوز چون کارهایش انجام نشده و هنوز ساختمان به ما داده نشده است، نمی‌دانم جزییات آن به چه ترتیبی است. دیروز آخرین صحبت این بود که اولین ساختمان به ما داده شود و آن زمان مشخص می‌شود که به چه ترتیبی است.
در واقع در قرارگاه اجتماعی شهرداری فقط قرار است فضای فیزیکی در اختیار بهزیستی قرار دهد؟
شهرداری همکاری‌هایی که لازم است را انجام می‌دهد و فضای فیزیکی هم مهم‌ترین مطالبه بهزیستی است و اعلام کرده که در موضوعات دیگر هم همکاری خواهد داشت. در واقع در قرارگاه قرار است، هم‌اندیشی صورت بگیرد که خدمات منجر به فایده باشد، خدمات گسترده و موازی‌کاری و حمایت مالی که ارائه می‌شود، نتیجه معکوس می‌دهد، در واقع رویکرد این است که پیامدهای اقدامات سنجیده شود و از تجارب گذشته ارگان‌ها استفاده شود.
در سال‌های اخیر عمده فعالیت‌ها برای منع کار کودکان به جمع‌آوری‌های ضربتی آن‌ها از خیابان ختم شده بود، رویکرد حاکم در قرارگاه اجتماعی چیست؟
درباره جمع‌آوری کودکان کار، هم ما در بهزیستی و هم شهرداری مخالف جمع‌آوری کودکان به معنای فقط برداشتن آن‌ها از خیابان و نگهداری آن‌ها در مراکز هستیم. ما در سلسله جلساتی که در شهرداری در جریان است، دنبال هم اندیشی برای موضوع هستیم تا بدانیم که به چه ترتیب می‌توانیم به صورت صحیح کودکان را شناسایی و ساماندهی کنیم، چون هدف اصلی در این فرآیند توانمندسازی کودک و خانواده است، به این معنا که کودک دیگر در خیابان نباشد و خانواده قادر باشد که معیشت خود را تامین کند. اما با مقوله دیگری روبه رو هستیم در موضوع کودکان کار و آن هم کودکان بدون سرپرست هستند که اغلب کودکان اتباع هستند که فاقد هویت و سرپرست هستند، توانمندسازی این کودکان با مشکل روبه‌رو می‌شود و ما گاهی ناچار می‌شویم تا این کودکان را در مراکز نگهداری کنیم، این موضوع هم یکی از مواردی است که چندبعدی به آن نگاه می‌شود تا راهکار عملیاتی پیدا شود تا در عین حال بتوانیم قوانین حمایت از اطفال را مدنظر قرار داشته باشیم.

ما نمی‌خواهیم کودکان را از پراکنده کاری تحت پوشش فرآیندهای سازمانی به کار بگماریم، طبق قوانین حمایت از اطفال، کودکی که ادامه تحصیل دهد و بالای 15 سال باشد و می‌تواند اجازه کار داشته باشد، با این شرط که سلامت جسمی و روحی او حفظ شود

توانمندسازی یعنی به کودکان مهارت‌آموزی شود تا بتوانند به صورت رسمی کار کنند؟
منظور از توانمندسازی یعنی نیازهای خانواده و کودک برطرف کنیم تا کودک از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی حذف شود، از سطح خیابان حذف شود و دیگر نیازی به کار نداشته باشد. مجموعه توانمندسازی می‌تواند هر برطرف کردن هر نیازی باشد که کودک و خانواده داشته باشند از خدمات بهداشتی درمانی گرفته تا خدمات آموزشی که برای کودکان الویت دارد. قدم‌های بعدی می‌تواند، ارائه بسته‌های معیشتی، کمک هزینه ایجاد شغل، حرفه‌آموزی مهارت آموزی، حل مشکلات بین فردی باشد. در واقع خدماتی که در مجموعه توانمندسازی به کودکان داده می‌شود، می‌تواند گسترده باشد، در یک جمله می‌توان گفت، برطرف کردن هر نیازی که خانواده داشته باشد و نتیجه آن حذف کودک از چرخه کار در دراز مدت باشد.
مدتی پیش در یکی از دیدارهای رییس جمهور، موضوع کارآفرینی کودکان کار مطرح شد، موضوعی که بعضی از فعالان حقوق کودک آن را به مثابه عادی سازی کار کودک تلقی کردند، این موضوع چه قدر مورد موافقت بهزیستی بود؟
نکته‌ای که مهم است این است که ما نمی‌خواهیم کودکان را از پراکنده کاری تحت پوشش فرآیندهای سازمانی به کار بگماریم، طبق قوانین حمایت از اطفال، کودکی که ادامه تحصیل دهد و بالای 15 سال باشد و می‌تواند اجازه کار داشته باشد، با این شرط که سلامت جسمی و روحی او حفظ شود. من تصور می‌کنم، بحثی که درباره کارآفرینی کودکان شده، مربوط به این بخش باشد اما بیشتر تمرکز ما درباره کارآفرینی روی خانواده افراد است، در واقع بین اعضای خانواده بتوانیم کسی را پیدا کنیم که قابلیت توانمندسازی داشته باشد، بعضا پدری هست که مشکلات جسمی شدید دارد، از کار افتاده شده، یا برادر یا خواهر و هرکسی که به دلایلی توانمندی فعالیت اقتصادی را از دست دادند اما در سن قانونی هستند و بزرگسالند، آن‌ها را به سمت توانمندسازی می‌بریم و به آن‌ها خدماتی که نیاز دارند را ارائه می‌کنیم، اگر بیماری وجود دارد و کمک نقدی و غیرنقدی و حرفه آموزی می‌کنیم تا توانمند شوند.

| پیام ما | سال 1391 در حوزه معدن‌ در ایران اتفاقی افتاد که عقب‌گرد بسیار بزرگی در مقررات مرتبط با محیط زیست در حوزه معدن بود و دست متولیان حفاظت را در برابر مدعیان اشتغالزایی و توسعه را می‌بست. طرح مدیریت جامع آبخیزداری که این روزها بحث آن مطرح است به نظر می‌رسد بتواند بخشی از خسارت‌های وارده از معدن‌کاوی را در صورت تصویب شدن جبران کند.

از 12 هزار پروانه بهره‌برداری معادن در کشور در حال حاضر نزدیک به نیمی از آنها یعنی 5600 معدن فعال هستند. این آمار را سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است. فارغ از وسعت محدوده‌های معدنی آنچه در حین و پس از پایان عملیات بهره‌برداری به جا می‌‌ماند تخریب است. حمید ظهرابی معاون اسبق محیط‌ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین همایش «توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی» در دی ماه 1400، گفته است: «معادن با تخریب و صدمه زدن به تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی و افزایش فرسایش و تغییر در اکولوژی حوزه‌ها و همچنین آلودگی آب و هوا و خاک باعث تغییر کیفیت در محیط زیست می‌شوند.» علاوه بر این مردم محلی حاشیه معادن اغلب نسبت به فعالیت‌های انجام گرفته اعتراض دارند و معتقدند سلامت و سبک زندگی‌شان تحت‌الشعاع بهره‌برداری از عرصه‌های حاشیه محل زندگی‌شان قرار گرفته است.
«اثر فعالیت معدن کاوی سنتی روی ساختار توده جنگل (مطالعه موردی: جنگل لاویج)» عنوان پژوهشی است که در سال 1396 در چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست توسط جمعی از دانشگاهیان از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تربیت مدرس عرضه شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌داد که «مقادیر قطر و سطح مقطع درختان (به ترتیب: 86/1±95/30 سانتی متر، 01/0±11/0 مترمربع) در منطقه معدن کاوی به طور معنی داری کمتر از منطقه شاهد (به ترتیب: 32/4±01/42 سانتی متر و 04/0±21/0 مترمربع) بود. مقادیر تعداد در هکتار و حجم در هکتار بین دو منطقه تفاوت معنی داری نداشت. نتایج نشان داد که معدن‌کاوی باعث ایجاد اثرات معنی‌دار روی ساختار جنگل می‌شود.» در پژوهش دیگری با موضوع « تاثیرات معدن‌کاری بر تغییر چشم‌انداز سراب نیلوفر در استان کرمانشاه» نیز محققان دانشگاه رازی کرمانشاه دریافتند که «در اثـر این برداشت‌ها تپه‌های سنگی شکافته شده و بافت و رنگ و سایر خصوصیات ظاهری آنها دگرگون مـی‌شـود ؛ همچنـین بـا تجمع توده‌های باطله، احداث شبکه‌های نامنظم ارتباطی، تغییرات توپوگرافی و تغییر شیب، کیفیت بصری چشم‌انداز تقلیل مـی‌یابـد. بـا تخریب و به هم زدن سیستم کارستی منطقه از میزان نفوذ آب و متعاقب آن تغذیـه آب‌هـای زیرزمینی بـه میزان زیادی کاسته می‌شود. با توجه به جهت شیب لایه‌های زمین‌شناسی و ارتباط هیدرولیک بین منابع آب زیرزمینی و چشـمه‌هـای تغذیـه‌کننـده سراب نیلوفر تغییر حجم تپه‌ها کاهش آبدهی این سراب را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد». فارغ از این دو بررسی و انواع و اقسام مطالعاتی که درباره تاثیر معدن‌کاوی بر تخریب سرزمین نوشته شده است نه تنها شرایط برای متولیان محیط‌زیست بهتر نشد بلکه برعکس دست آنها برای دادن مجوز را محدودتر کردند.
به گفته ظهرابی در همایش «توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی»: «قوانینی قبل از سال ۹۰ در کشور درباره فعالیت‌های معدنی در کشور حاکم بود. در سال 1391 اتفاقی در حوزه محیط زیست افتاد که نقطه عطفی در حوزه قوانین مرتبط با فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود. که آنهم تصویب اصلاحیه قانون معادن بود. قانونی که بخشی از آن لایحه‌ای بود که دولت وقت ارائه کرد و به تصویب مجلس رسید و یک عقب‌گرد بسیار بزرگ در مقررات مرتبط با محیط زیست در حوزه معدن بود. این اتفاق نه تنها به سود این حوزه نبود بلکه پایداری فعالیت‌های معدنی را به دلیل کمرنگ کردن وجه محیط زیستی و توسعه پایدار در این بخش، صدماتی به این حوزه وارد کرد. با گذشت زمان آسیب‌هایی که معدن‌کاری به محیط زیست وارد می‌کند و مقاومت‌های مردمی که در اثر این تخریب‌ها و آلودگی‌ها شکل می‌گیرد به مرور خود معدن مورد آسیب قرار خواهد گرفت. همین امروز هم آثار و پیامدهای این اتفاقات مشخص است. در هر نقطه از کشور ما گروه‌ها و تجمعاتی داریم که متشکل از مردم محلی است که نسبت به فعالیت یک معدن اعتراض دارند. وقتی از یک فرایند اقتصادی و توسعه‌ای بخش‌ محیط زیست حذف می‌شود، پایداری آن فعالیت اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»
ارائه طرح اصلاحی و احیایی قبل از مرحله اکتشاف و بهره برداری
در روزهای اخیر به نظر می‌رسد بار دیگر شاهد تغییراتی در قوانین این بار به نفع محیط زیست هستیم. معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگویی با «ایسنا» با اشاره به اینکه طرح مدیریت جامع آبخیزداری توسط ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس به امضاء رسیده و اکنون نیازمند بررسی برای تصویب شدن است، گفته است که نظر دولت مخالفت با این طرح نیست و به دنبال کیفیت بیشتر است.
به گفته پرویز گرشاسبی در طرح پیش‌نویس شده، مطرح شده است که هرگاه که معدنکاری مجوز فعالیت می‌گیرد، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهره‌برداری باید قبل از مرحله اکتشاف و بهره‌برداری طرح اصلاحی و احیایی ارائه دهد. طرحی که توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب شود و در زمان برداشت و بهره‌برداری نیز قسمت‌های تخریب شده را به مرور احیا کند و در مواد باطله جنگل کاری انجام دهد. این روش در تمام جهان مرسوم است. تاکنون هزینه احیا را دریافت می‌کردیم و در محیطی دیگر عملیات اصلاحی و احیایی را انجام می‌دادیم اما در طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز پیش‌نویس شد که شخص معدن‌دار موظف است همزمان با پیشرفت کار به شکلی بهره‌برداری کند که آن معدن کمتر تخریب شود و اگر هم تخریب کرد با برنامه‌ریزی، زمان بندی و نظارت دستگاه منابع طبیعی و آبخیزداری و صنعت و معدن با عملیات احیایی وضعیت معدن را به شرایط اولیه نزدیک کند و آن را به صورت یک سرزمین تخریب‌شده رها نکند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در ایران تاکنون قانونی به این موضوع نپرداخته بود و پس از خروج بهره‌برداران عرصه به حال خود رها می‌شد. زمین‌های رها شده معمولا محل تجمع آب‌ می‌شد و سرزمین چشم‌انداز طبیعی خود را از دست می‌داد‌.
مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، فقط فعالیت‌های آبخیزداری نیست
در این گفت‌وگو موضوعات دیگری نیز مطرح شد که بخشی از آن به جزئیات طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز برمی‌گشت. گرشاسبی در این باره گفت:کمیسیون کشاورزی پس از تدوین این طرح نظر دولت را خواست تا طرح کیفیت بیشتری داشته باشد. نظر دولت مخالفت با این طرح نیست و به دنبال کیفیت بیشتر آن است چرا که این طرحی است که نمایندگان مطرح کرده‌اند و مخالفت دولت محلی از اعراب ندارد.
به گفته این مقام مسئول برای بهتر شدن کیفیت این طرح، پیش‌نویس آن به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری احاله شد و تا پایان خردادماه باید نظرات سازمان منابع طبیعی و دستگاه‌هایی که در این امر دخیل هستند را جمع‌آوری کنیم و به کمیسیون کشاورزی ارائه دهیم. طی جلسات برگزار شده خوشبختانه تمامی دستگاه‌ها به صورت واحد ضرورت قانونی شدن این طرح را تایید کرده‌اند و در حال پیش‌نویس و ویرایش مواد قانون هستیم.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی همچنین با بیان اینکه این قانون در مرحله اول بحث شورای عالی آبخیزداری را مطرح می‌کند، بیان کرد: قانون آبخیزداری، ماهیت طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز است. مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، فقط فعالیت‌های آبخیزداری نیست بلکه توسعه عملیات آبخیزداری خط مشی‌ها و سیاست‌هایی را تعیین می‌کند تا تخریب‌ها کاهش یابد و احیای حوضه‌ها بهتر اتفاق افتد. البته یکی از مشکلات موجود جذب سرمایه‌های خصوصی جهت توسعه عملیات آبخیزداری است که ما نمی‌توانیم سرمایه مردم را در حساب‌های دولتی جمع‌آوری کنیم و عملیات آبخیزداری انجام دهیم. از این رو در طرح جامع آبخیزداری پیش‌بینی صندوق احیای آبخیزداری در دستور کار قرار گرفته است چرا که می‌تواند از منابع مالی مختلف سرمایه استخراج کند به‌گونه‌ای که به‌راحتی منابع مختلف غیردولتی داخلی و خارجی را برای احیای حوضه‌ها و حفاظت از حوضه آبخیز و اجرای آبخیزداری به کارگیرد.

حاشیه‌های ساخت و بهره‌برداری از «سد مارون 2» همچنان ادامه دارد؛ سدی که موافقان و مخالفانش در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند و از سویی بعضی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست هم از آن دفاع کرد‌ه‌‌اند. مخالفان راه‌اندازی می‌گویند این سد تالاب شادگان را خشک خواهد کرد و اثرات مخرب محیط زیستی‌اش در سالیان آینده عیان خواهد شد. موافقان اما می‌گویند با احداث این سد 30 هزار هکتار از زمین‌‌های کشاورزی شهرستان‌های کهگیلویه، چرام و لنده زیر کشت می‌رود و تولید حداقل 20 مگاوات برق در سال از جمله خوبی‌های این طرح است. با این حال طرح حتی جانمایی درستی هم ندارد و اسنادی که به تازگی از این طرح به دست آمده، نشان می‌دهد که 42 درصد اراضی موردنظر شرایط مطالعه اجرایی ندارند و اصلا مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند.

ارزیابی‌های سد مارون 2 هنوز در دست انجام است. این خبر را دیروز علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست هم اعلام کرد. با این حال بخشی از این ارزیابی‌ها آنطور که محمد‌ داس‌مه، وکیل محیط زیستی می‌گوید نتایج درستی را نشان نمی‌دهد. داس‌مه به «پیام ما» می‌گوید در بخشی از اسناد وزارت نیرو به مطالبی برخورده که بیانگر این است که 42 درصد از اراضی شرایط مطالعه اجرایی را ندارند. «این بررسی‌ها نشان می‌دهد 57/65 درصد کل اراضی تحت پوشش مطالعات خاک‌شناسی در مقیاس نیمه‌تفصیلی و نیمه‌تفصیلی دقیق قرار گرفته و 42/35 در اراضی تحت عنوان اراضی فاقد مطالعه معرفی می‌شوند. این اراضی به دلیل نبود دسترسی فاقد مطالعات است.» او بار دیگر بر این نکته تاکید می‌کند که این سدسازی تا چه میزان بر وضعیت تالاب در معرض خطر شادگان اثر منفی دارد و می‌‌گوید: «در سال‌های گذشته با ساخت سد آریوبرزن، مارون و سدهایی در رامشیر از طرفی با گسترش کشاورزی در منطقه، شاهد اثرات مخرب بر زیست تالاب بوده‌ایم و حقابه تالاب شادگان‌ تامین نمی‌شد و این یکی از دلایلی بود که از فهرست جهانی رامسر به مونترو آمد. در این میان احداث سد مارون 2 باعث می‌شود هیچ حقابه‌ای دیگر به این تالاب نرسد و فعالان از بهبهان تا شادگان به روش‌های مختلف مخالفت‌هایی را اعلام کرده‌اند.» به گفته این وکیل پایه یک دادگستری حتی در سرچشمه رود مارون در لنده هم فعالانی مخالفت خود را با ساخت سد مارون 2 اعلام کرده‌اند. حالا او خبر می‌دهد که دادستانی کل کشور در راستای بند دوم اصل 156 قانون اساسی و مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، به این موضوع وارد شده است چرا که یکی از مصادیق حقوق عامه است. «دادستان بهبهان در حال تحقیق است و مدارک بسیاری از انجمن دوستداران محیط زیست خوزستان به دادستان داده شده و گزارش هیدرولیکی و طرح مطالعاتی هم به دادستان تقدیم شده است. آنچه در حال حاضر خیلی مهم است این است که 42 درصد از اراضی طرح مطالعاتی ندارند و اگر سیمای طرح را کشاورزی تلقی کنند، چون 42 درصد کوهستانی است، این نشان می‌دهد میلیاردها تومان پول از بیت‌المال هدر خواهد رفت.»
رئیس سازمان محیط زیست هم درباره ارزیابی این طرح گفته است: «در استان‌هایی که به عنوان منشا کارون محسوب می‌شوند گره‌های آبی زیادی وجود دارد و استخوان لای زخم‌های زیادی در بحث محیط زیست کشور داریم که آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر مسایل سیاسی یا سایر عوامل بوده که موجب شده مشکل ایجاد شود و باید سریعا حل شود و رئیس جمهوری نیز در اولین نشست شورای عالی محیط زیست از سازمان قاطعانه درخواست کرد که ذهنیت دوگانه مردم سامان یابد.»
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد استان‌های سرچشمه مارون هستند و به گفته سلاجقه در استان چهارمحال فضای آب آشفته است و در بهره‌برداری از آب مسائل متعددی وجود داشته که از قبل انقلاب تاکنون ادامه دارد. «در استان کهگیلویه و بویراحمد هیچ نوع سازه‌ای که استحصال آب انجام شود، نداریم و هیچ گونه سدی ساخته نشده است. از طرفی در پایین‌دست استان خوزستان و حوزه کرخه را داریم و تالاب شادگان که ۴ میلیارد مترمکعب را در شرایط سیلابی سال ۹۸ مدیریت کرد. در طول این مسیر ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌شود تا به شادگان برسد که بخشی از حقابه تالاب است. در این مسیر آب شرب ۱۲۷ هزار نفر باید تامین شود. روش‌های متعددی مطرح شده و سعی می‌کنیم روش‌هایی که نرم‌افزاری است مورد استفاده قرار بگیرد و دنبال روش‌های سخت افزاری نرویم و در عین حال هم هیچ مشکلی برای تالاب شادگان پیش نیاید.» او همچنین تاکید کرد که در کمیته ارزیابی به دستگاه‌های مسئول گفته شده تا آب شرب، حقابه صنعت و کشاورزی و محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد که در حال پیگیری کارشناسی است تا به نتیجه برسد.
موافقت ضمنی محیط زیست
یکی از ایراداتی که به ساخت این سد گرفته شده، این است که ساخت سد مارون 2 باعث خشکی کامل تالاب شادگان خواهد شد و کارشناسان بسیاری هشدار داده‌اند که با ساخت این سد با مرگ حتمی تالاب شادگان روبه‌رو خواهیم بود و اگر در غرب خوزستان با از بین رفتن حقابه تالاب هورالعظیم که بالغ بر 120 هزار هکتار است با بوران گردو‌غبار مواجهیم، تالاب شادگان 486 هزار هکتار است و شرق خوزستان هم به مصیبتی مانند غرب خوزستان دچار می‌شود اما این بار کانون ریزگرد تا فارس کشیده خواهد شد. این هشدارها اما چندان جدی گرفته نشده و صرفا به بیان این مسئله اکتفا کرده‌اند که تاکنون هم از سد مارون یک، حقابه‌ای به شادگان تعلق نگرفته و این سد هم قرار نیست کار خاصی انجام دهد.
این در حالی است که سازمان محیط زیست موافقت اولیه خود را با ساخت سد مارون 2 اعلام کرده است اما صدور مجوز و موافقت نهایی را منوط به بررسی‌های بیشتر در موضوع نقش ساخت این سد در تأمین حق‌آبه تالاب شادگان و تأمین آب کشاورزی و شرب خوزستان دانسته است. با این حال مجتبی ذوالجودی، سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست در گفت‌و‌گویی که اواخر فروردین امسال با «پیام ما» داشت گفت که: «شاید این در ذهن بیاید که حالا که مارون ۱ را داریم و آب به این صورت به شادگان می‌رسد، اگر مارون ۲ ساخته شود چه بر سر شادگان خواهد آمد اما به نظر می‌آید که سد مارون ۲ چندان بر شادگان تاثیرگذار نیست. کارشناسان خارج از سازمان محیط زیست می‌گویند که حجم سد ۱۳۰ میلیون مترمکعب است، یعنی حدود یک بیستم مارون ۱. درباره مارون ۲ بیشتر مسائل اجتماعی مطرح است. منشا آبی که وارد خوزستان می‌شود در کهگیلویه و بویراحمد است و به نوعی برای اینکه بتوانند برداشت آب را برای مردم کهگیلویه نظام‌مند کنند، می‌خواهند سد مارون ۲ را داشته باشند تا آب به صورت حساب‌شده در اختیار کشاورزی و صنایع لازم در کهگیلویه قرار گیرد و آن برداشت‌های غیرمجازی که در مسیر اتفاق می‌افتد، کنترل شود. در سازمان حفاظت از محیط زیست عزیزانی که درگیر این امر بودند گزارش دادند و برنامه‌هایشان را گفتند و یک موافقت اولیه هم شده است. در واقع ارزیابی اولیه را با توجه به توجیهاتی که صورت گرفته، سازمان پذیرفته است.» این اظهارات در حالی است که محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اواخر اردیبهشت با انتقاد از صدور مجوز سد مارون۲ در آینده نزدیک گفت: «حقابه تالاب بین‌المللی شادگان از رودخانه مارون در حال حاضر قابل تامین نیست، بنابراین بارگذاری جدید روی این حوضه کار اشتباهی است. برای سد مارون۲ توسعه بخش کشاورزی و مصارف دیگر پیش‌بینی شده که با توجه به حجم مخزن سد کاملا مشخص است شاهد توسعه بیشتری خواهیم بود و بارگذاری بیشتری صورت خواهد گرفت بنابراین مطمئن هستیم با ساخت این سد، هیچ آبی از رودخانه مارون-جراحی به تالاب شادگان نخواهد رسید.»
هرچند معاون فعلی محیط زیست دریایی سازمان به حمایت از این پروژه پرداخته اما احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون سابق محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست مخالف اجرایی شدن این پروژه بود. او دی‌ماه پارسال در این ارتباط گفته بود: «ساخت این سد به‌طور قطع تأثیر منفی بر کشاورزی، محیط زیست و تالاب شادگان خوزستان دارد و باید جلوی آن گرفته شود.»
موافقان ساخت سد هم کم نیستند و بسیاری از آنها که از مردم و مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمدند، آنها می‌گویند ساخت این سد باعث رونق کشاورزی و صنعت و ارتقاء سطح معیشت مردم در این استان خواهد شد. آنها همچنین معتقدند سهم استان کهگیلویه و بویر احمد از حقابه رود مارون همواره نادیده گرفته شده است و احداث سد مارون 2 توازن را در تخصیص حقابه این رودخانه برقرار می‌کند. در این میان فعالان محیط زیست و آنها که مسئله را در این استان کلان‌تر می‌بینند معتقدند سدسازی بی‌رویه باعث توسعه نامتوازن کشاورزی و برهم خوردن چرخه اکوسیستم در پایین‌دست می‌شوند و چرخه تالاب‌ها و‌ رودهایی که صد هزاران سال جریان داشتند را با خطر روبه‌رو می‌کند.

همزمان با ادامه تجمع بازنشستگان در اعتراض به اقدام غیرقانونی وزارت کار در تعیین حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، نمایندگان به این مداخله وزارت کار اعتراض کرده و به دولت هشدار دادند که در صورت عدم لغو مصوبه، مجلس از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال مصوبه دولت اقدام می‌کند.

«مردم مطمئن باشند که مجلس در رسیدگی به امور زندگی و مشکلات آنان مصمم است و تمام تلاش خود را می‌کند تا صدای مردم برای رسیدگی به مشکلات بوده و راه‌های حل مشکلات را پیدا کند»؛ این همه آن چیزی است که سخنگوی هیات رئیسه مجلس در توضیح مذاکرات و مباحث دیروز مجلس در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد. مباحث و مذاکراتی که نمایندگان در حالی در نشست غیرعلنی صبح دیروز مجلس با چند نفر از وزیران و اعضای دولت از جمله وزیر کار و رئیس بانک مرکزی داشتند و درباره مسائل مختلف به‌خصوص بحث افزایش حقوق بازنشستگان به گفت‌وگو پشت درهای بسته نشستند که هنوز ساعتی از انتشار این توضیحات سخنگوی هیات رئیسه مجلس و توضیحات مشابه سخنگوی دولت و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه نگذشته بود که باز همچون این چند روز و چند هفته گذشته، اخبار برگزاری تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان از گوشه و کنار مملکت در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی منابع رسمی و خبرگزاری‌ها همرسان شد. تجمع‌هایی که دیروز هم همچون تمامی این روزها و هفته‌ها بر یک نکته تاکید داشت و آن، این‌که چرا دولت از پرداخت حق و حقوق بازنشستگان، آن‌طور که باید و شاید سر باز زده و سعی دارد با انقلت‌های قانونی و غیرقانونی که وارد می‌کند، به‌نحوی از انجام وظایفش در این راستا شانه خالی کند.
آنطور که از آخرین توضیحات سخنگوی دولت به خبرگزاری کار پیداست و نیز از آن‌چه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در همین رابطه به خبرگزاری دولت گفته، دستگیرمان می‌شود، دولت حالا در آخرین اصلاحات در تصمیماتی که در خصوص نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان اتخاذ کرده، اگرچه به‌نسبت گذشته و پیش از دستور رئیس دولت سیزدهم در خصوص بازنگری در این بحث، عدالت نسبی را رعایت کرده اما همچنان نوعی فرمول پلکانی پرداخت را در این خصوص به اجرا درآورده که به باور بازنشستگان مغایر قانون و منافی حق و حقوق آنان است. موضعی که البته نه فقط این بازنشستگان، بلکه همزمان بسیاری از ناظران و کارشناسان نیز با آن همدل و هم‌نظرند و معتقدند که «دولت و مشخصاً وزارت کار از اساس حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در چند و چون اجرای مصوبه شورایعالی کار در مورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی ندارد.» این نکته‌ایست که یکی از نمایندگان ادوار مجلس که سابقه 8 سال عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های سنواتی بررسی و تصویب بودجه را در کارنامه دارد، بر آن انگشت گذاشته و در عین حال می‌گوید: «متاسفانه باید بگوییم که مهمترین مسئله در این بحث عدم صداقت وزیر کار در مواجهه با بازنشستگان است.»
در حالی که در میان اخبار تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در 24 ساعت گذشته، شاهد خبرهایی در خصوص تجمع گروهی از بازنشستگان در رشت بودیم، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی که سال‌ها به نمایندگی از مردم این شهر شمال کشور در پارلمان حضور داشته، به «پیام ما» می‌گوید: «آقای عبدالملکی در یک روز تعطیل به‌عنوان مهمان یک برنامه تلویزیونی، از ابتدا تا انتها روی آنتن زنده تلویزیون خلاف می‌گوید و مجری برنامه هم بدون آن‌که احیاناً پرسش و چالشی مطرح کند، دست به سینه روبروی آقای وزیر می‌نشیند و در اوج اعتراض‌های برحق بازنشستگان در این اوضاع دشوار معیشتی، بجای گفت‌وگوی چالشی با وزیر به‌اصطلاح برای وزیر رپرتاژآگهی تولید و پخش می‌کنند. در این شرایط انتظار دارید مردم آرام شوند.» این نماینده ادوار مجلس با بیان این‌که «دولت ماه‌هاست که در هر فرصت، این شعار می‌دهد که 57 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه کرده است»، پرسش‌هایی را پیش کشید و گفت: «اولاً مگر بازنشستگان چند درصد از مجموعه شهروندان و کلیت جامعه را تشکیل می‌دهند و ثانیاً مگر این مبلغ ناچیز که قرار است در نهایت به حساب بازنشستگان واریز شود، چه مبلغ هنگفتی است که این همه منت بر سر این گروه از جامعه می‌گذارند؟!» او می‌گوید: «دولت درنهایت قرار است حدود 5 تا 6 میلیون به بازنشستگان بپردازد و با توجه به میزان تورم، این مبلغ بسیار اندک و ناچیز است.» جعفرزاده ایمن‌آبادی که ریاست یکی از سه فراکسیون مجلس قبل یعنی همان فراکسیون مستقلین ولایی را نیز برعهده داشت، معتقد است مهمترین بحث در این راستا مربوط به تخلفی است که وزارت کار مرتکب شده، در ادامه می‌گوید: «وزیر کار در همان برنامه تلویزیونی از روی یک مصوبه قانونی روخوانی کرد و بعد هم نتیجه گرفت که دولت به‌موجب قانون ناظر بر اجرای قانون است. ما هم در جواب می‌گوییم البته!‌ دولت در شورایعالی کار ناظر است و به همین دلیل هم حق اظهار نظر و مداخله در مورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را ندارد.» او با بیان این‌که «این پول، حق‌الناس و بیت‌المال است»، اضافه کرد: «دولت به موجب چه قانونی چنین حقی را برای خود قائل است که درمورد حقوق بازنشستگی کسی که سالیان سال برای آن‌که آینده‌ای بهتر، همراه با رفاه نسبی و آسایش بیشتر داشته باشد، بیشتر درس خوانده و مدرک تحصیلی بالاتری دارد و حق بیمه بیشتری پرداخت کرده، تصمیم بگیرد که حقوق بازنشستگی آن شهروند چقدر باشد؟ این عدالت است؟!» او با تاکید بر این‌که عدالت الزاماً مساوات نیست، دولت را به عدم صداقت متهم کرد و گفت: «این روزها شاهدیم که در بازار تهران، اراک و بسیاری از دیگر شهرها چه وضعی حاکم است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم با اشاره به آن‌چه چند ماه پیش و همزمان با تصویب لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در چند اظهارنظر مطبوعاتی مورد تاکید قرار داده بود، گفت: «بارها هشدار داده‌ایم که لایحه بودجه که سازمان برنامه و بودجه در این دولت تدوین کرد و به مجلس فرستاد، کشور را در سال 1401 به آتش خواهد کشید و امروز می‌بینیم با چه شرایطی روبرو هستیم.» او با بیان این‌که «سازمان برنامه و بودجه برای مالیات ظرفیت‌سنجی نکرد و میزان مالیات دریافتی دولت را بدون درنظر گرفتن ظرفیت جامعه، از 218 هزار میلیارد تومان به 650 هزار میلیارد تومان افزایش داد»، می‌گوید: «نتیجه این رفتار از همان چندماه پیش هم روشن بود. دولت می‌خواهد تمام منابع و اعتباراتی را که برای هزینه‌کرد در کشور نیاز دارد، از محل دریافت مالیات تامین کند. حال آن‌که دولتی که از طریق مالیات اداره می‌شود، به این شکل عمل نمی‌کند.» او ادامه داد: «دولتی که می‌خواهد تا این میزان از طریق دریافت مالیات کار را پیش ببرد، باید به‌طور کامل تحت نظارت جامعه و نهادهای نظارتی متعدد مردمی باشد. امروز دولت و وزیران دولت نه‌تنها به عموم شهروندان، بلکه حتی به نمایندگان مجلسی که همسو و همفکرشان هستند هم پاسخگو نیستند و جواب ملت را نمی‌دهند و در وزارتخانه‌ها حتی با کارکنان خودشان قهرند. اساساً سبک و سیاقی که آقای رئیسی در جریان انتخابات حضور یافت و وعده‌ها و شعارهایی که داد، زمین تا آسمان با عملکردشان متفاوت است.» جعفرزاده ایمن‌آبادی در واکنش به آن‌چه روز گذشته در توضیحات سخنگوی دولت، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین برخی از دیگر دولتمردان از جمله شخص وزیر کار در ارتباط با چگونگی تعیین حقوق بازنشستگان مطرح شد، گفت: «اولاً بخشی از آن‌چه گفته می‌شود، در عمل اتفاق نمی‌افتد. ثانیاً دولت و وزارت کار اساساً حق ندارد در این موضوع دخل و تصرف کند و این شورای عالی کار است که در این رابطه تصمیم می‌گیرد. دولت تنها وظیفه دارد از طریق وزارت کار مصوبه شورای عالی کار درمورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را به جلسه هیات وزیران آورده و به تصویب برساند.» او با تاکید بر این‌که «شورای عالی کار اساساً مستقل از دولت عمل می‌کند»،‌ می‌گوید: «کاش یک نفر این موضوع را به وزیر کار بفهماند که وزارت کار و مجموعه دولت حق ندارد در مصوبات شورای عالی کار دخل و تصرف کند. دولت تنها موظف است درباره کلیات مصوبه شورای عالی کار درمورد حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از این حیث که خلاف اساسی و شرع نباشد، اعلام‌نظر کند؛ وگرنه وزیر کار چه کاره است که در مورد اعداد و ارقامی که قرار است به‌عنوان حقوق بازنشستگان پرداخت شود، اظهارنظر می‌کند؟!» این واکنش جعفرزاده ایمن‌آبادی به‌عنوان یک نماینده ادوار مجلس اما در حالی صورت گرفته که دیروز ظاهراً نمایندگان کنونی مجلس همسو با دولت نیز انتقادهایی مشابه را خطاب به وزیر کار مطرح کرده‌اند. اعتراضاتی که اگرچه تا نیمروز گذشته خبری از آن روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار نگرفت اما حوالی عصر دیروز از سوی یکی از نمایندگان مجلس در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. محمدحسن آصفری که با اشاره به نشست غیرعلنی صبح دیروز مجلس، از اعتراض جمعی از نمایندگان حاضر در نشست غیرعلنی مجلس با مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که این نمایندگان مخالفت خود را به اطلاع وزیر کار رسانده‌اند، در ادامه توضیح داد: «نمایندگان معتقدند افراد همانطور که در زمان اشتغال بیمه پرداخت کردند و حق بیمه آن‌ها به‌طور سالیانه افزایش داشته، اکنون هم باید از افزایش سالیانه بهره‌مند باشند.» این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که انتقاد و اعتراض جعفرزاده ایمن‌آبادی را به زبانی دیگر تکرار کرده، به ایلنا گفته است: «در این خصوص مصوبه شورای عالی کار وجود دارد که خود دولت هم در این شورا نماینده دارد؛ نمی‌شود این شورا چیزی را تصویب کند و بعد موضوع را به هیأت دولت ببرند و یک مصوبه دیگر داشته باشند.» آصفری که از ادامه گفت‌وگوها و مذاکرات نمایندگان با وزیر کار در نشست بعدازظهر دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده، همچنین گفته است: «نمایندگان معتقدند که اگر دولت نسبت به لغو این مصوبه اقدام نکند، مجلس به صورت مستقیم از طریق مراجع قضایی بحث ابطال آن را پیگیری کند.» این در حالی بود که سید کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عصر دیروز و پس از برگزاری این نشست از گزارشی خبر داد که قرار است از سوی این کمیسیون در اختیار رئیس مجلس قرار گیرد و در عین حال گفت:‌ «قرار است جلسه‌ای هم در دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر کار و مسئولان کانون بازنشستگان برگزار می‌شود که باید ببینیم در این جلسه چه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود».

کارزاری با نام «درخواست کاهش سنوات برای بازنشستگی بیماران خاص» در وب‌سایت کارزار در جریان است. متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده: «با‌توجه به اینکه بیماران خاص از توانایی کمتری نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردارند، درخواست می‌گردد تا سنوات کاری ایشان جهت بازنشستگی کاهش یافته و فعالیت ایشان در کارخانه‌ها و ادارات مشمول سختی کار محسوب شود.
با این اقدام فضایی فراهم می‌شود که این بیماران بتوانند در زمانی که هنوز فرصتی باقی نیست به درمان جهت ادامه روند زندگی بپردازند و از موهبت زندگی در کنار خانواده در ایام فرسودگی بهره‌مند گردند.
امید داریم که در بررسی این درخواست حتماً به این نکته مهم توجه گردد که بیماران خاص سرپرست خانوار قطعاً مشقت‌های بیشتری نسبت به افراد سالم در انجام وظایف روزمره خود دارند که در برخی موارد سلامتی ایشان نیز دچار نوسان و مخاطره می‌گردد.»
این کارزار از 19 خرداد آغاز شده و تا 17 مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 131 نفر امضا شده است.

پیام ما / مسئولان شهرداری تهران اصرار دارند که سامانه‌های شهرداری تهران بازیابی شده و دوباره فعال شده‌اند. اما به نظر می‌رسد فعال شدن سامانه‌های شهری هنوز نیازمند کار فنی است زیرا برخی از بخش‌های خدماتی هنوز غیرقابل استفاده است و صرفاً آیکون آن روی صفحه نمایان شده است.

شهردار تهران دیروز در مراسم افتتاح ایستگاه هفدهم شهریور خط ۷ متروی تهران در حالی به جزئیات حمله سایبری به سامانه‌های سازمان متبوعش پرداخت که گفته شده بود از روز شنبه ۲۱ خرداد امکان استفاده از این سامانه‌ها فراهم باشد. این در حالی است که معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دیروز اعلام کرد: فرایند اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی در تهران مانند گذشته است ولی از شنبه ۲۱ خرداد ماه لغایت پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، رزرو طرح ترافیک برای خودروهای سواری و دریافت باربرگ برای ناوگان باری، الزامی نیست.
در همین حال خبرگزاری فارس روز جمله گزارشی از دوربین‌های کنترل ترافیک شهرداری تهران و فعال شدن آن‌ها داد.
بدخواهان می‌خواستند نارضایتی ایجاد کنند
علیرضا زاکانی در حاشیه افتتاح ایستگاه هفدهم شهریور از خط ۷ متروی تهران، در جمع خبرنگاران گفت: پنجشنبه هفته گذشته در ساعت ۱۲ و ۳۸ دقیقه ظهر هجمه‌ای به سامانه‌های شهرداری تهران انجام شد و در ابتدا یک کار تبلیغاتی به ظن خودشان آغاز کردند. طراحی شده بود که در بعد از ظهر همان روز به دوربین‌ها دسترسی پیدا کنند و اقدام خود را به سیستم‌های نرم افزاری و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات توسعه دهند که به حمدالله از همان ابتدا همکاران ما وارد عمل شدند که به این ترتیب سایر اقدامات آن‌ها ناکام ماند.
به گزارش ایسنا، به گفته شهردار تهران، بر همین اساس جا دارد از پرسنل شهرداری تهران قدردانی شود که توانستند جلوی اقدامات بعدی دشمن را بگیرند. در ادامه بر اساس احتیاط سامانه‌ها پایین آورده شد تا ابعاد موضوع بررسی و پی جویی شود. این در حالی است که از روز دوشنبه و سه شنبه سامانه‌ها برای بهره‌برداری آماده بودند اما برای دریافت ضریب امنیتی و آمادگی با بدافزارهای احتمالی این سامانه ها از روز گذشته در دسترس مناطق، سازمان ها و شرکت ها برای استفاده قرار گرفت و از امروز صبح نیز در اختیار عموم قرار داده شد.
او همچنین تاکید کرد: بدخواهان به دنبال ایجاد یک نارضایتی عمومی بودند که در این امر ناکام ماندند و تلاش همکاران ما طراحی آن‌ها را از حیض انتفاع انداخت و طراحی آن‌ها ناکام ماند. در حقیقت در این توطئه تلاش نیروهای ما جز ناکامی برای آن‌ها چیزی باقی نگذاشت.
اطلاعات شهروندان آسیب ندیده
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران نیز گفت: دوربین‌ها و سامانه‌های ضروری شهر به حالت عادی برگشته و فعالیت خود را انجام می‌دهند.
سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت سامانه‌های شهرداری گفت: برخلاف برخی ادعاها در فضای مجازی هیچ داده و اطلاعاتی از شهروندان در سامانه‌های شهرداری آسیب ندیده و پاک نشده است و تمام این داده‌ها و اطلاعات موجود است.
او همچنین دراین‌باره افزود‌: دوربین‌ها و سامانه‌های ضروری شهر به حالت عادی برگشته و فعالیت خود را انجام می‌دهند. با تلاش همکاران ما در سازمان فاوا آن بخش از سرویس‌هایی که خدمات ضروری به مردم ارائه می‌دادند از روز گذشته به مرور به حالت عادی برگشته و فعالیت خود را انجام می‌دهند.
سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد: برخی از سامانه‌ها نیز به صورت آفلاین در حال فعالیت هستند. طبیعی است با توجه به گستردگی سامانه‌ها و سرویس‌های خدماتی، اصلاح، به روزرسانی و ایجاد شرایط کاملا پایدار و ایمن و استاندارد بالا برای سامانه‌ها باعث می‌شود که در برخی از ساعات سامانه‌های داخلی شهرداری محدود شوند.
محمدخانی درباره تقویت و پایداری سامانه‌ها تصریح کرد: با بررسی تیم جدید مدیریت شهری، پایداری سامانه‌ها به شدت احساس شد، چرا که سامانه‌ها با مشکلاتی مواجه بود و آقای زاکانی دستور اصلاح این سامانه‌ها را داده‌ بودند. این تهدید این فرصت را برای ما ایجاد کرد که با جدیت بیشتر و توان بالاتر و به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از همه امکانات برای پایداری و ایمنی سامانه‌ها اقدام کنیم.
هنوز در دسترس نیست
در همین حال دیروز کانال تلگرامی روزنامه شرق نوشت: مدیران شهرداری هنوز اجازه روشن کردن سیستم‌هایی که به سرورهای شهرداری متصل است را به کارمندان نداده‌اند. همچنین سایت مناطق شهری، سامانه‌های شهری و سازمان ها و شرکت‌ها همچنان غیرفعال و فقط صفحه ورودی سایت امکان نمایش دارد.
صبح دیروز، شنبه، نیز بنا بر اعلام شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، سرویس‌دهی در خط پنج متروی تهران و حومه به ‌دلیل نقص فنی از ایستگاه «ورد‌آورد» به سمت ایستگاه گلشهر مختل شده بود که پس از ساعتی بنابراعلام متروی تهران این اختلال رفع شد.