بایگانی مطالب نشریه

راه اندازی قرق‌ها دست متخلفان شکار را می‌بندد

وضعیت قرق‌های اختصاصی یا مناطق حفاظت‌شده خصوصی در ایران، چند سالی است با حواشی، موافقت‌ها و مخالفت‌های گسترده روبه‌رو است. در یزد، کرمان و سمنان، تجربه وجود قرق‌های خصوصی تا حدود زیادی موفق بوده. حالا محمدحسین ایران‌نژاد پاریزی، عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد که مدتی بر این موضوع متمرکز بوده می‌گوید کانادا، برزیل، ژاپن، مکزیک و فنلاند از جمله کشورهای پیشرو و موفق در ایجاد مناطق حفاظت‌شده خصوصی محسوب می‌شوند و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حفاظت از جمله اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و کنوانسیون تنوع زیستی، ایجاد مناطق حفاظت‌شده خصوصی را مهمترین راهکار برای افزایش سطح و کیفیت حفاظت در کشورهای جهان توصیه می‌کنند. با او درباره وضعیت قرق‌های کشور به گفت‌و‌گو نشستیم.

اگر بخواهید نگاه اجمالی به وضعیت قرق‌های یزد، کرمان و سمنان بیندازید، به وجود آمدن این قرق‌ها را تا چه میزان موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنید؟
قبل از پرداختن به ارزیابی موفقیت قرق‌های موجود باید مفهوم مشارکت در حفاظت روشن‌تر شود. در همه دنیا اعتقاد اساسی این است که مشارکت مردم در امر حفاظت از تنوع زیستی، پایدارترین روش برای رسیدن به این هدف مهم است. شکل‌گیری قرق‌ها در ایران مصداق روشنی از مشارکت مردم و بخش غیردولتی در امر حفاظت از تنوع زیستی است. مشارکت پدیده‌ای اجتماعی است و برای شکل‌گیری، قوام و تداوم آن به سه مولفه مهم نیاز داریم. مولفه اول آگاهی است که خوشبختانه کسانی که به این موضوع وارد شدند اغلب از جامعه طبیعت‌دوست و شکارچیان قانونمند هستند که طبیعت و سازوکار حاکم بر آن را در سطح خوبی می‌فهمند و از طرفی نسبت به ادامه روند تخریب زیستگاه‌ها و نابودی حیات وحش آگاهی خوبی دارند. مولفه دوم که برای شکل‌گیری قرق‌ها و مشارکت مردم در این موضوع لازم بود اعتماد بین مردم و مسئولان است. در استان‌های پیشرو در موضوع قرق‌ها، با وجود مدیرانی دلسوز، خوشبختانه اعتماد لازم برای شکل‌گیری قرق‌ها اتفاق افتاد. و مولفه سوم برای تداوم قرق‌ها موضوع مهم منافع است. قرار نیست تصور شود که بتوان ماشینی را استارت زد و به صرف داشتن چهارچرخ خوب بی‌وقفه حرکت را ادامه بدهد. قاعدتا نیاز به تامین سوخت برای تداوم حرکت دایمی آن امری بدیهی است. بنابراین تداوم حرکت خوب قرق‌ها و مشاهده تاثیرات مثبت آنها در تامین منافع و البته تامین هزینه نگهداری قرق‌ها است که موضوع شکار تروفه و اکوتوریسم می‌تواند سوخت لازم را تامین کند. با این مقدمه و با توجه به شناخت کاملی که نسبت به چهار قرق مصوب در استان‌های یزد و کرمان دارم ارزیابی من آن است که این قرق‌ها توانسته‌اند توفیق‌های چشمگیری در حفاظت از تنوع زیستی این بخش از سرزمین ایران داشته باشند. شاخص‌هایی چون میزان افزایش گونه‌های علفخوار اصلی، مشاهده و افزایش تعداد گونه‌های گوشتخوار این قرق‌ها، افزایش چتر حفاظتی بر سرزمین‌هایی که تا قبل از این به معنای واقعی جولانگاه تاخت‌وتاز متخلفان بوده‌اند، روند موفقیت‌آمیزی برای این قرق‌ها ترسیم کرده است. بر اساس برخی برداشت‌های میدانی معتقدم در برخی از این قرق‌ها جمعیت حیات وحش علفخوار به میزانی افزایش یافته که نگرانی جدی بابت عبور از حد ظرفیت برد تغذیه‌ای و آسیب به پوشش گیاهی منطقه وجود دارد.
در میان قرق‌های موجود کدام نمونه تجربه موفق‌تری دارند؟
هر عرصه‌ای از سرزمین با توجه به پتانسیل و ظرفیت رویشی و نوع گونه‌های جانوری و شرایط اجتماعی موجود حکم و شرایط خاص خود را دارد و در وهله اول موفقیت آن باید با شرایط ماقبل قرق مقایسه کرد و پس از آن بر اساس تعریف شاخص‌هایی استانی و ملی درباره میزان موفقیت قرق‌ها اظهار نظر کرد؛ شاخص‌های کمی در حفظ و افزایش جمعیت گونه‌ها تا شاخص‌های کیفی اجتماعی و میزان مقبولیت جامعه محلی.
وقتی زیستگاه حاشیه‌ایِ کم‌ارزش و کم‌تولیدی مانند منصورآباد رفسنجان، با ایجاد قرق به سطحی می‌رسد که جمعیت چشمگیری از کل و بز و و قوچ و میش را در خود به رخ می‌کشد یعنی درجه بالایی از توفیق در آن حاصل شده است. یا زیستگاه فقیر منطقه زردکوه و دربید یزد با وجود معادن فعال فراوان، به همین ترتیب سبب حضور جمعیت قابل توجهی از گونه‌های کل و بز و و قوچ و میش و جبیر شده است و مشاهدات قابل توجهی از گوشتخواران و حتی نمایه حضور یوزپلنگ در آن ثبت ‌شده که نشان از توفیق نسبی آن دارد. یا در زیستگاه کوهستانی علی‌آباد چهل‌گزی که مشاهده جمعیت قابل توجهی از کل و بز و ثبت پلنگ و بسیاری گونه‌های گوشتخوار قطعی شده به معنای توفیق در حفاظت است. البته برای کاهش مسائل اجتماعی مدل به‌کار ‌رفته در قرق منصورآباد از دیدگاه من موفق‌تر است. چرا که با شکل‌گیری یک سمن (سازمان مردم‌نهاد) محیط زیستی و هم‌افزایی بین مجموعه علاقمندان طبیعت و جامعه محلی، در درازمدت تنش‌های کمتری را خواهد داشت و اقبال عمومی را به خود جلب می‌کند.
با توجه به این نتایج فکر می‌کنید پتانسیل راه‌اندازی قرق دیگر در کشور وجود دارد؟
وجود پتانسیل در جای جای طبیعت ایران امری بدیهی است و تا زمانی که زیستگاه‌هایی وجود دارد که عنوان مناطق آزاد بر آنها نامیده می‌شود امکان توسعه مناطق حفاظت‌شده خصوصی یا قرق‌ها در ایران وجود دارد؛ البته با رعایت شرایط و تامین منافع مردم محلی و بسترسازی مدیریت مناطق به روش علمی و جلوگیری از رقابت‌های مضر.
انتقادات به مسئله قرق و قرق‌داران در سال‌های گذشته زیاد بوده. از جمله انتقادات موجود این است که با تبدیل شدن اراضی ملی این مناطق به قرق، دیگر اجازه ورود و استفاده از طبیعت بکر منطقه را ندارند. در عوض شاهد تفریح و شکار اتباع خارجی و گاه شکارچیان متمول داخلی هستند. حضور خارجی‌ها از جمله مواردی است که خیلی بر آن تاکید شده. ماجرا چیست؟
انتقادات سازنده به هر پدیده جدیدی را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد و در رفع اشکالات و آسیب‌های احتمالی اقدام کرد. در مورد قرق‌ها هم بهتر است به جای نگرانی از انتقادات، با شفافیت و اطلاع‌رسانی مواردی که از سر دلسوزی و نگرانی خیرخواهان مطرح می‌شود پاسخ داد. بنده با این گزاره که راه‌اندازی قرق‌ها عاملی برای باز شدن دست متخلفان می‌دانند مخالفم. چرا که مناطقی که سال‌ها هیچ مامور حفاظتی نداشته و متخلفان با آرامش خاطر در آنجا جولان می‌دادند، اکنون با وجود نیروهای حفاظتی و گشت مداوم، متخلفی جرات حضور پیدا نمی‌کند. بنابراین باید گفت راه‌اندازی قرق‌ها دست و پای متخلفان شکار را بسته است.
از سوی دیگر بر اساس قوانین موجود واگذاری قرق‌ها به معنای واگذاری زمین و عرصه نیست. بلکه صرفا موضوع مدیریت حفاظت عرصه منظور است. برای اعمال این مدیریت در پاره‌ای موارد برای جلوگیری از نفوذ متخلفان نیازمند کنترل رفت و آمد به زیستگاه‌ها هستیم و این به معنای نبود اجازه دسترسی مردم به طبیعت نیست. در صورتی که مدیریت قرق بخواهد بی‌دلیل استفاده مردم از عرصه طبیعت و مناطق تفرجگاهی در قرق‌ها را سلب کند، کار اشتباهی انجام می‌دهد و تقابل بین مدیریت قرق و به‌ویژه مردم محلی، هزینه‌های حفاظت را بالا می‌برد و تاثیرگذاری حفاظت را کاهش می‌دهد. البته باید شیوه‌نامه‌های روشن برای موضوع گردشگری طبیعت در محدوده‌های قرق تعریف شود تا این موضوع با شفافیت بین مردم محلی و مدیران قرق‌ها زمینه سوء‌استفاده را از بین ببرد.
درباره حضور شکارچیان خارجی یا شکارچیان متمول داخلی هم باید گفت اولا حضور آنها در طول سال محدود به فصل شکار می‌شود و قرار نیست امکان ورود و حضور در طول سال برایشان مقدور باشد. حضور آنها بر اساس پروانه شکاری که دریافت می‌کنند و دارای زمان و مکان محدودی است. اشاره شد برای تداوم مطلوب حرکت قرق‌ها در حفاظت نیازمند منابع مالی در درازمدت هستیم و شکار تروفه به عنوان یکی از ابزار مدیریت حیات وحش در همه دنیا پذیرفته شده و بابت آن هزینه بالایی هم دریافت می‌شود و فعلا این طریقی است که می‌تواند به تداوم فعالیت قرق‌ها منجر شود. البته راه‌های دیگری هم وجود دارد که در آینده می‌توان روی آنها برنامه‌ریزی کرد که مهمترین آنها توسعه شاخه‌های اکوتوریسم از جمله تماشای حیات وحش، پرنده‌نگری و بازدید از جاذبه‌های طبیعی داخل قرق‌ها است که از هم‌اکنون باید مدیران قرق‌ها برای کسب درآمد کمکی و تامین هزینه‌های حفاظت به این موضوعات بیندیشند و برنامه‌ریزی کنند.
مرداد پارسال بود که تعدادی از شکارچیان برای مخالفت با قرق منصورآباد، 12 شاخ بزرگ را با سیم به یکدیگر وصل کرده و به تابلوی ورودی آویزان کردند. خبرهایی درباره آتش زدن آبشخور حیوانات توسط آنها هم در آنجا شنیده شد. این برخورد شکارچیان و مخالفت با قرق‌ها در قرق‌های دیگر هم نمونه دارد؟
رفتارهای ناشی از خصومت با قرق‌های حیات وحش مثل برخورد با قرق منصورآباد، بیشتر توسط افرادی که تا قبل از این آزادانه در زیستگاه‌ها به تخلف می‌پرداختند امری طبیعی است و تا تثبیت موضوع قرق‌ها هم به لحاظ حمایت‌های قانونی و هم نمایش تاثیرگذاری درازمدت کارکردهای قرق‌ها در جوامع محلی، ممکن است به اشکال گوناگون بروز پیدا کند. غیر از این شکل عیان مخالفت با قرق‌ها، شکل‌های دیگری هم در این چند سال دیده شده که عملا جز تحمیل زحمت اضافی برای قرق‌ها در پیمودن مسیر سخت حفاظت اثر چندانی نداشته است. تحریک مردم داخل و اطراف زیستگاه‌های تحت مدیریت قرق‌ها برای ایجاد مشکل به مدیران قرق‌ها و یا تحصن جلوی استانداری نمونه‌هایی از مخالفت‌ها است. در مواجهه با این نوع مخالفت‌ها، اقناع افکار عمومی و به‌ویژه جوامع محلی و بومی و تبیین کارکرد قرق‌ها از دیدگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به کاهش این نوع مخالفت‌ها بشود.
مسئله مهم بررسی آسیب‌شناسی قرق‌ها در ابعاد مختلف و رفع اشکالات احتمالی موجود در طول سال‌های آینده است. ایجاد کانون تفکر برای بررسی مسائل قرق‌ها و رفع اشکالات احتمالی و پایش مداوم قرق‌ها می‌تواند کمک ارزشمندی به ادامه بالنده حرکت قرق‌ها در امر حفاظت از تنوع زیستی کشور کمک کند.
نمونه‌های موفق قرق‌داری در کشورهای دیگر چه ویژگی‌هایی دارد؟
قرق‌داری یا به عبارت دقیق‌تر مناطق حفاظت‌شده خصوصی در برخی از کشورها با سابقه نسبتا طولانی و تجربیات ارزشمند به عنوان یکی از بدیهی‌ترین شکل حفاظت تلقی می‌شود. کانادا، برزیل، ژاپن، مکزیک و فنلاند از جمله کشورهای پیشرو و موفق در ایجاد مناطق حفاظت‌شده خصوصی محسوب می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حفاظت از جمله اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و کنوانسیون تنوع زیستی، ایجاد مناطق حفاظت‌شده خصوصی را مهمترین راهکار برای افزایش سطح و کیفیت حفاظت در کشورهای جهان توصیه می‌کنند. واقعیت امر در ایران همین است. ما شاهدیم که در سالیان اخیر روند افزایش سطح مناطق چهارگانه بسیار کند شده. در این شرایط توسعه و افزایش سطح قرق‌ها می‌تواند کمک ارزشمندی به حفاظت از داشته‌های تنوع زیستی سرزمین ایران باشد.

مجلس باید درباره ماهیت مالکیت آب تعیین تکلیف کند

ضرورت بازنگری در حقوق آب از نگاه فقهی و رفع تناقضات تقنینی درباره مدیریت منابع آبی در کشور در یک نشست تخصصی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم بررسی شد.
به گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حل فقهی مسئله حقوق آب، باید با قوت و متانت صورت گیرد، گفت: از آنجا که ابعاد فقهی مسئله حقوق آب دارای ابهاماتی است، باید ضمن حفظ هنجارهای فقهی و استفاده از نگاه‌های نو مانند نگاه اجتماعی، این موضوع را دنبال کرد.
ابوالقاسم علیدوست در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: در ابتدای انقلاب به منظور ایجاد امنیت غذایی و جلوگیری از تهدید تحریم گندم، کشاورزی توسعه پیدا کرد و کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز روی آوردند، اکنون اگر قرار است قانونی تصویب شود باید دید که این آیا تفکر توسعه کشاورزی بر اساس روش‌های سنتی استحصال آب، هنوز پابرجا است یا خیر؟
حسین جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، گفت: در قانون مدنی ایران، آب بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید درباره ماهیت مالکیت آب، تعیین تکلیف کند.
او افزود: برداشت و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع زیرزمینی شده و این امر امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است. طرح‌های حمایتی برداشت از آب‌های زیرزمینی توسط کشاورزی به این امر سرعت بخشیده است و طرح‌های آبخیزداری که برای احیای منابع آب‌های زیرزمینی بود، نیز به دلیل نبود هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اثربخش نبوده است.
جعفری با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط تولید اشتغال در مناطق کویری، باعث از بین رفتن منابع زیرزمینی آب شده است، گفت: ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود و حدود ۱ میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن غیرمجاز است.
محمود حکمت‌نیا، رئیس شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی نیز با تاکید بر تهیه گزارش سیاستی در موضوع آب، گفت: مواجهه با موضوع آب باید بر اساس مباحث عقلی و به زبان عقلانی باشد و نه صرفاً زبان فقهی و حقوقی. همچنین مواجهه با مردم در مسئله آب، باید بر اساس حقوق نرم (ضمن ارائه جایگزین) باشد و نه حقوق سخت (مقابله سخت‌گیرانه با مردم).

وعده راه‌اندازی 5 مرکزآموزش محیط‌بانی

|پیام ما| کار آموزش محیط‌بانان بار دیگر از سر گرفته شده است. سازمان محیط زیست وعده داده که پنج آموزشکده برای محیط‌بانان بسازد و نخستین مرکز «آموزشکده محیط زیست و تربیت محیط‌بان» در استان البرز است؛ جایی که پیش از این دانشگاه محیط زیست کشور بود و در سال‌های گذشته تحولات زیادی را از سر گذراند و چندین بار ارتقا و تنزل یافت. دانشگاه محیط زیست دو سال پیش منحل شد و استادان و کارکنانش به مراکز مختلف رفتند و قرار شد که مکانی برای آموزش محیط‌بانی تبدیل شود. اما با شیوع کرونا، کار این مرکز به تعطیلی کشید تا دیروز که اولین دوره آموزش محیط‌بانی کشور در این مرکز افتتاح شد. طبق وعده معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان، بناست که چهار واحد دیگر در استان‌های لرستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان راه‌اندازی شود. دیروز اما در افتتاح نخستین دوره آموزشی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و فرمانده یگان در جمع محیط‌بانان از برنامه‌ تحول آموزش محیط‌بانان گفتند.

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم افتتاح اولین دوره آموزش محیط‌بانی کشور خبر داد که برای ایمنی بیشتر محیط‌بانان در پایش زیستگاه‌های جانوری و محیط زیست، این قشر به فناوری نوین مجهز ‌می‌شوند. او با اشاره به اینکه یکی از ماموریت‌های اصلی محیط‌بانی کشور مبارزه با مخربان محیط زیست به ویژه شکارچیان متخلف و غیرمجاز است، گفت: «در این عرصه محیط‌بانان ۱۵۰ شهید و بیش از ۳۰۰ جانباز تقدیم کرده‌اند، بیشتر این عزیزان توسط شکارچیان غیرمجاز شهید یا مجروح شده‌اند. در همین راستا امسال یکی از موضوعات در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش محیط‌بانان به صورت کیفی‌تر است که نخستین دوره آن با آموزش ۹۰ نفر محیط‌بان در مرکز آموزش محیط‌بانی کشور در کرج و با دعوت محیط‌بانان از سراسر کشور آغاز شده تا آموزش‌هایی در ابعاد اجتماعی، پیشگیری، حقوقی و قانون به‌کارگیری سلاح را فرا بگیرند و با دست پر به مناطق و استان‌های خود بازگردند.»
محبت‌خانی با بیان اینکه محیط‌بانان به صورت پیشگیری غیرکیفری و کیفری از محیط زیست کشور پاسداری ‌می‌کنند، افزود: «سال گذشته توانستیم ناوگان موتوری محیط‌بانان را با ورود یک هزار و ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت تریل بو‌می‌سازی شده برای محیط‌بان نوسازی کنیم. نوسازی ناوگان خودرویی محیط‌بانان نیز امسال در دستور کار قرار گرفته. خودروهایی که محیط‌بانان در اختیار دارند یا مستهلک هستند یا جوابگوی مسیرهای صعب‌العبور نیست که امیدواریم نوسازی خودرویی انجام شود.»
تجهیز محیط‌بانان به تکنولوژی‌های نوین یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که فرمانده یگان حفاظت به آن اشاره کرد و گفت: «باید ارتباط چهره به چهره محیط‌بانان با متخلفین کمتر شود. در این راستا استفاده از تکنولوژی‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است تا این ارتباط در مبارزه با متخلفان محیط زیست و شکارچیان غیرمجاز کمتر شود ضمن اینکه کارآمد نیز باشد. مطالعات این برنامه را در حال انجام است تا مشخص شود برای محیط‌بانان چه تجهیزاتی ‌می‌تواند وارد این حوزه از سال ۱۴۰۲ شود.»
محبت‌خانی تعداد محیط‌بانان سراسر کشور را سه هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: «بر اساس ساختار سازمانی تعداد محیط‌بانان باید به حدود هشت هزار نفر برسد که تاکنون ۵۰ درصد محیط‌بانان کشور برابر چارت تامین شده است. حدود ۲ سال است که استخدام محیط‌بانان آغاز شده است، در نظر است هر ساله ۲۵۰ محیط‌بان تا هشت سال آینده استخدام شود تا بتوانیم به رقم ساختار سازمانی هشت هزار نفر برسیم.» به گفته او هر ساله استان‌های فارس، مازندران و تهران در تعداد تخلفات شکار غیرمجاز و محیط زیستی بالاترین رقم را به خود اختصاص ‌می‌دهند و پس از آن به ترتیب استان‌های لرستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گیلان و گلستان قرار دارند.
محیط‌بانان ناچارند دوچندان تلاش کنند
علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در این مراسم گفت که با توجه به مسائلی که در سال‌های اخیر بروز کرده آشنایی محیط‌بانان با مسائل حقوقی در برخورد با متخلفان به امری ضروری تبدیل شده است. اینطور که مهر گزارش داده او به این نکته اشاره کرد که در این دوره محیط‌بانان آموزش‌های علمی را در حوزه‌های مختلف از جمله حیات وحش، به کارگیری اسلحه، مقابله با آلاینده‌ها، حفظ مناطق حفاظت شده، آموزش‌های عملی، مقابله با آتش و دفاع شخصی را فرا می‌گیرند.
سلاجقه با اشاره به اینکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد شده است، عنوان کرد: «بنابراین مجبور به آن هستیم که گاهی برای حفاظت از محیط زیست از برخوردهای قهری استفاده کنیم. این دوره می‌تواند سرآغازی برای محیط‌بانی جدید باشد، باید تمام ظرفیت‌های موجود را به کار ببریم تا بتوانیم از محیط زیست کشور حفاظت کنیم، البته برای اینکه به تراز جهانی برسیم باید امکانات خود را ارتقا دهیم. اگر وضعیت جسمانی محیط‌بانان را ارتقا دهیم در برخورد با متخلفان محیط زیست موفق‌تر عمل می‌کنیم و تخلف کمتری را نیز شاهد خواهیم بود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: «ما به عنوان محیط‌بان وظیفه داریم با تمام توان از تمام ظرفیت‌های کشور شامل جانداران و غیرجانداران حفاظت و پاسداری کنیم. باید وضعیت محیط‌بانی را از جنبه‌های مختلف تجهیزات و امکانات و تمام آنچه که یک محیط‌بان در تراز امروز دنیا و استاندارد شدن نیاز دارد، ارتقاء دهیم. امروزه باید از ظرفیت‌های گاهی قهری برای حفاظت از محیط زیست کشور استفاده کنیم، این مجموعه ابتدا باید ظرفیت‌های اخلاقی را مدنظر قرار دهد و اخلاق خمیرمایه تمام تلاش‌ها و جانبازی‌های محیط‌بانان باشد.»
او از سوی دیگر گفت که سرلوحه اصلی این مجموعه باید اخلاق و سپس آموزش‌های به‌روز و در تراز ملی و بین‌المللی استاندارد و نظامی باشد و افزود: «همچنین محیط‌بانان باید با مسائل حقوقی در برخورد با متخلفان آشنا باشند و در مرحله بعد آنچه مورد نیاز محیط‌بانان است ارتقای وضعیت جسمانی است. آموزش مستمر در ابعاد مختلف اخلاقی، علمی، اعتقادی و جسمی محیط زیست را به روزهای خوبی ‌می‌رساند و ما وظیفه ارج نهادن و قرار دادن تجهیزات در اختیار شما داریم تا اگر متخلفی باشد با دستان پرتوان و چشمان قوی شما در عرصه حضور نیابد.»
سلاجقه در ادامه درباره ضرورت اصلاح قانون استفاده از سلاح هم گفت: «متاسفانه وقتی که شرایط اقتصادی در حالت نوسان قرار بگیرد، متخلفان سوء‌استفاده می‌کنند و بیشتر به پیکر محیط زیست آسیب می‌رسانند. سعی کرده‌ایم محیط‌بان‌ها را تجهیز کنیم و امیدواریم در قانون نحوه استفاده از سلاح توسط آنها هم اصلاحات مناسبی صورت بگیرد.»
5 مرکز آموزش راه‌اندازی می‌کنیم
در این مراسم نورالله مرادی، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم حضور داشت. او با اشاره به رویکرد تحولی معاونت آموزش وعده داد: «معاونت آموزش درصدد است پنج مرکز آموزش محیط زیست را در پنج استان کشور راه اندازی کند که نخستین آن در استان البرز راه‌اندازی شد و چهار واحد دیگر در استان‌های لرستان، مازندران، هرمزگان و خوزستان نیز راه‌اندازی می‌شود. همچنین دوره دیپلم محیط‌بانی در دو استان فارس و خوزستان از مهر ماه امسال آغاز ‌می‌شود. از سوی دیگر اقدامات لازم برای فراگیر کردن دو واحد درس عمومی «شناخت محیط زیست» در همه دانشگاه‌های کشور در حال انجام است.»
به گفته او از سوی دیگر نخستین دوره آموزش محیط زیست در دوره پساکرونا از چهارم تیرماه آغاز شده و تا روز هفدهم این ماه ادامه دارد؛ بر این اساس حدود ۳۰۰ نفر فراگیران این دوره به صورت گروه‌های ۸۰ نفره در قالب ۲۳ درس توسط ۲۳ مدرس با نگاه متفاوت و با بهره‌گیری از ابزارهای جدید، آموزش می‌بینند. در طول دوره آنها در خوابگاه آموزشکده هستند و برنامه‌هایی مثل «کارگاه انتقال تجربه» و «شب خاطره» در نظر گرفته شده و از محیط‌بانان پیشکسوت بازنشسته دعوت شده تا خاطرات خود را برای همکاران بازگو کنند.

بازگشت به عصر برجام

همزمان با برگزاری نشست خبری مشترک وزیر خارجه ایران و مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و تاکید بر ازسرگیری مذاکرات احیای برجام، 15 سازمان امریکایی از رئیس‌جمهوری ایالات متحده خواستند با انجام وظایف و مسئولیتش در جلوگیری از آن‌چه «فاجعه» توصیف کردند، اقدامات لازم برای احیای برجام را به کار گیرد و از دیگر سو نشریه رسمی دولت آمریکا اعلام کرد: «دولت آمریکا با صدور یک دستورالعمل جدید ممنوعیت صدور ویزا برای کسانی که در سپاه پاسداران خدمت سربازی خود را گذرانده‌اند، لغو کرده است.»

جوزف بورل به تهران آمده است. سفری که از آن به‌عنوان «نخستین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم» یاد می‌شود و در حالی بدون اعلام قبلی انجام شد و این مقام ارشد اتحادیه اروپا صبح دیروز با استقبال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وارد تهران شد که در ادامه روز پرکاری که پشت‌سر گذاشتیم، مذاکراتی به‌مدت 4 ساعت در محل ساختمان وزارت امور خارجه ایران انجام گرفت. مذاکراتی که خبرهای عصر دیروز حکایت از دستاوردهایی داشت که می‌توان آن را به‌نسبت مثبت ارزیابی کرد و این در حالی بود که در این مذاکرات علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات وین، رضا نجفی معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، مرضیه افخم مشاور وزیر و مدیرکل زنان و حقوق بشر با انریکه مورا، معاون جوزف بورل و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به گفت‌وگو نشستند و همزمان پس از اتمام 4 ساعت مذاکره، بورل و امیرعبداللهیان در یک نشست مطبوعاتی مشترک به تشریح نتایج این مذاکرات پرداختند. همزمان اما در شرایطی که بسیاری از ناظران معتقدند آن‌چه در نهایت قادر به ایجاد گشایش در مذاکرات احیای برجام، شکست بن‌بست و وقفه ایجاد شده در ماه‌های گذشته و نهایتاً بازگشت به میز مذاکرات خواهد بود، نه جوزف بورل و اتحادیه اروپا و گفت‌وگوهایش با وزیر امور خارجه ایران، بلکه دولت ایالات متحده آمریکا و البته رابرت مالی، نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران و مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا در گفت‌وگوهای هسته‌ای است که جوزف بورل پیش از عزیمت به تهران در یک شام کاری با رابرت مالی به گفت و گو نشسته بود. گفت‌وگوهایی که انریکه مورا در قامت معاون مسئول روابط‌خارجی اتحادیه اروپا آن‌را «گفتگوی عمیق در مورد برجام و چشم‌اندازهای منطقه‌ای در خاورمیانه به طور وسیع» توصیف و همچنین تاکید کرد که «رابرت مالی» در جریان آن شام کاری تعیین‌کننده بر «تعهد قاطع آمریکا برای بازگشت به توافق» تاکید کرده است.
تصمیم کاخ سفید برای کاهش محدودیت‌‌ها علیه سپاه
اما همزمان با حضور بورل و مالی در تهران و در شرایطی که این دو مقام ارشد اتحادیه اروپا روبه‌روی حسین امیرعبداللهیان و علی باقری‌کنی مشغول مذاکرات 4 ساعته بودند، انتشار یکی، دو خبر از واشنگتن نیز به‌نحوی دیگر امید به احیای برجام را زنده کرد. خبرهایی که دست‌کم در یک مورد سندی بود در اثبات آن‌چه انریکه مورا در خصوص «تعهد قاطع آمریکا» و نماینده ویژه این کشور در مذاکرات هسته‌ای برای «بازگشت به توافق» عنوان کرده بود. خبری که خیلی زود به‌نقل از نشریه رسمی دولت آمریکا در فضای رسانه‌ای داخلی نیز بازتاب یافت و از جمله ایسنا نوشت: «دولت آمریکا با صدور یک دستورالعمل جدید ممنوعیت صدور ویزا برای کسانی که در سپاه پاسداران خدمت سربازی خود را گذرانده‌اند، لغو کرده است.» این خبر که البته ارتباط مستقیم و روشنی به موضوع برجام و مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران نداشت اما از آن‌جا که طی ماه‌های گذشته بسیاری از ناظران عمده مشکل میان ایران و آمریکا در بازگشت به میز مذاکره را به موضوع تحریم سپاه از جانب آمریکا و اصرار دولت بایدن بر حفظ نام این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی از منظر واشنگتن مربوط می‌دانستند، این تصمیم وزارت‌خانه‌های امور خارجه و امنیت داخلی آمریکا با همراهی دادستانی کل ایالات متحده به‌نوعی چراغ سبز کاخ سفید به ایران تعبیر شد. دستورالعملی که به ماموران مرزبانی آمریکا اجازه می‌دهد برای افرادی که خدمت سربازی اجباری خود را در سازمانی که از سوی دولت آمریکا به‌عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، سپری کرده‌اند، روادید سفر به آمریکا صادر کنند و مشخصاً می‌تواند بر روند صدور ویزا برای کسانی که به‌دلیل خدمت وظیفه در سپاه پاسداران از دریافت ویزای آمریکا محروم شده‌اند، اثرگذار باشد. در این دستورالعمل البته به‌طور مشخص اشاره‌ای به نام «سپاه پاسداران» نشده اما در عین حال تاکید شده که صدور ویزا برای چنین افرادی پس از انجام «تمامی بررسی‌ها» درباره سابقه‌شان و تحقیقات امنیتی کامل بلامانع است.
نامه 15 سازمان امریکایی به بایدن
این در حالی است که همزمان در خبری دیگر، ۱۵ سازمان آمریکایی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به از دست رفتن فرصت نجات توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و آنچه کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواندند، ابراز نگرانی کرده و خواستار حفظ این توافق شده‌اند. این ۱۵ سازمان امریکایی کهJ Street ، Indivisible و Quincy Institute for Responsible Statecraft و شورای ملی ایرانیان آمریکا از جمله آن‌ها هستند، در نامه خود با اشاره به خاموش کردن ۲۷ دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاسیسات هسته‌ای ایران، این را که جو بایدن اجازه می‌دهد سیاست داخلی مانع از احیای توافقی شود که هدف آن منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، «حیرت‌آور» خوانده و با تاکید بر این‌که بایدن و بسیاری از مقام‌های ارشد دولتش پیش‌تر خروج ترامپ از توافق هسته‌ای را «فاجعه» می‌خواندند، رئیس‌جمهوری کنونی ایالات متحده را «مسئول شکست برجام» دانسته‌اند. نویسندگان این نامه همچنین با تاکید بر این‌که اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی صرفاً واکنشی بود به آن‌چه در دولت ترامپ با تعبیر «فشار حداکثری علیه ایران» مطرح می‌شد، «جلوگیری از فاجعه» را «وظیفه و مسئولیت جو بایدن» خوانده و خطاب به او آورده‌اند: «اقدامات لازم برای احیای برجام را به کار گیرید!»
نشست خبری مشترک امیرعبداللهیان و بورل
اما حوالی بعدازظهر دیروز وقتی وزیر امور خارجه ایران و مسئول روابط‌خارجی اتحادیه اروپا پس از فارغ شدن از مذاکرات 4 ساعته، روبروی خبرنگاران حاضر شده تا در یک نشست خبری مشترک از دستاوردها و نتایج مذاکرات بگویند، حسین امیرعبداللهیان با «طولانی» و البته «مثبت» خواندن این مذاکرات، بر تلاش ایران برای دستیابی به «روابط متوازن در عرصه سیاست خارجی» تاکید کرد و با بیان این‌که «آقای بورل چندی پیش این موضوع را مطرح کرده‌بودند که چگونه می‌توانیم از بن‌بست به وجود آمده بعد از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، خارج شویم و کار را دنبال کنیم.»، گفت: «در همین چارچوب از آقای بورل دعوت کردیم که به تهران سفر کند تا از نزدیک تمام ابعاد قضیه با حضور تیم‌های مذاکراتی دنبال شود.» او با اشاره به مذاکراتی که «مفصل، عمیق و دقیق» توصیف کرد، از آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد و گفت: «آنچه که برای ایران مهم است این است که نفع کامل اقتصادی از توافقی که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده به دست بیاورد و چرخه انتفاع اقتصادی ایران از این توافق کامل شود و هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی ایران از احیای برجام را تحت تاثیر قرار دهد از نظر ایران قابل قبول نخواهد بود.» او با تاکید بر اینکه مسیر گفت‌وگوها به‌زودی از سر گرفته می‌شود، گفت: امیدواریم طرف آمریکایی این بار واقع‌بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه انجام دهد و به تعهداتش عمل کند.» جوزپ بورل نیز در ادامه این نشست خبری مشترک، هدف اصلی خود از این سفر را «شکستن بن‌بست به وجود آمده» و «کاهش تنش‌ها» عنوان کرد و گفت: «تلاش ما بر این است که در خصوص مذاکرات و ادامه آن انگیزه جدیدی ایجاد کنیم و مذاکرات را بر روی ریل قرار دهیم.» مسئول روابط‌خارجی اتحادیه اروپا همچنین با تاکید بر ادامه گفت‌وگوها در جلسات بعدازظهر با دیگر مقام‌های ایرانی اعلام کرد: «قرار است در روزهای آتی مذاکرات را از سر بگیریم. اینکه می‌گویم روزهای آتی واقعا روزهای آتی و فورا. قرار است به سرعت بن‌بست به وجود آمده را بشکنیم و تنشی را که در روزهای گذشته وجود داشته، متوقف کنیم.» بورل با اشاره به دلایل توقف چند ماهه مذاکرات از لزوم عبور از آن‌چه در گذشته رقم خورد و تسریع روند امور در آینده سخن گفت و تأکید کرد: «این تصمیم در واشنگتن و تهران گرفته شده که مذاکرات آغاز شود.» او که صراحتاً تیمش را «تسهیل‌گر روابط ایران و آمریکا» معرفی کرد، همچنین از «تلاش این تیم برای حل مسائل باقی‌مانده و دستیابی به توافق» خبر داد و گفت: «رسیدن به توافق برای ایران، اروپا و کل دنیا مهم است!» بورل با تاکید بر این‌که «روابط دو جانبه ایران و اروپا از پتانسیل قدرتمندی برخوردار است»، از همکاری اقتصادی دوجانبه در حوزه نفت و انرژی سخن گفت و با تاکید مجدد بر لزوم احیای کامل برجام و از سر گرفتن مذاکرات وین تصریح کرد: «در همین چارچوب باید نگرانی‌های جامعه بین‌الملل برطرف شود و ایران نیز به منافع اقتصادی خود دست پیدا کند.» جوزف بورل همچنین در ادامه روز گذشته در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «سفرم به تهران یک هدف عمده دارد؛ دادن نیروی محرکه‌ای جدید به مذاکرات و بازگرداندن توافق هسته‌ای(برجام) به مسیر خود.» بورل که همچنین مذاکره درباره «موضوعات حیاتی دیگر» مانند آن‌چه «بازداشت آزاردهنده شهروندان اتحادیه اروپا در ایران» را از جمله دیگر اهداف سفر خود عنوان کرد و خواستار آزادی آن‌ها شد، تاکید کرد: «مذاکرات وین فورا و در روزهای آتی از سرگرفته می‌شود؛ این تصمیم در واشنگتن و تهران گرفته شده که مذاکرات مجددا آغاز شود.»

اقتصاد سیاسی کشور با مدیریت آب همسو نیست

در مدیریت آب کشور و به‌ویژه در شرایط فعلی و وضعیت آبی که به سمت آن پیش می‌رویم یک اصل وجود دارد و آن پذیرش این موضوع است که ما حقیقتاً با مسئله‌ای به نام «آب» مواجه هستیم. گرچه در سال‌های پیش این پذیرش تا حدی وجود داشته که ایران کشوری خشک است و باید روش‌ها و منش‌های حکمرانی آب -که با توجه به این واقعیت اشتباه است- را تغییر دهیم. اکنون این پذیرش وجود ندارد و گویی مدیران ما هنوز در دهه‌های پرآب کشور زیست می‌کنند. طی چند سال اخیر به این دیدگاه بازگشته‌ایم که در مورد کمیابی آب چندان بحث و گفت‌و‌گو نکنیم.
زمانی می‌گفتیم که بارش کشور یک‌سوم میانگین جهانی است اما حالا باید آگاه باشیم که همه اعداد این چنینی بسیار پایین‌تر آمده است و مثلا به یک‌پنجم رسیده‌ایم. یک موضوع مهم که متاسفانه پذیرفته نمی‌شود این است که ما برای همیشه یک کشور کم‌آب هستیم.
یکی از ساده‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم این است که روش‌های اداره فضای سبز کشور را کلاً تغییر دهیم. ما در مدیریت شهرها هرگز به این مساله فکر نکردیم که چمن‌کاری را دست کم در مناطق نزدیک به فلات مرکزی کشور که بیش از 50 درصد کشور را تشکیل می‌دهد به‌طور کامل حذف کنیم اما آیا سیاست حذف چمن حتی در کلانشهرهای ما اجرا می‌شود؟ خیر، در حالی که این یکی ایده همیشه یکی از پیشنهادهای روی میز دولت بوده است. باید بپذیریم که ما هنوز در بدیهی‌ترین بحث‌های مدیریت تقاضای آب مانند بازچرخانی، تعیین اعتبار و … مشکل داریم. فرض کنید که بخواهید بودجه‌ای برای انتقال آب مصوب کنید یعنی برای طرحی در حوزه مدیریت تامین، همزمان اعتباری برای طرح بازچرخانی آب -که طرحی در حوزه مدیریت تقاضاست- و اعتباری هم برای طرح کاهش تبخیر مصوب کنید؛ مطمئناً طرح‌های مدیریت تامین آب راحت‌تر بودجه می‌گیرد. دلیلش هم به طور قطع اقتصاد سیاسی است. چون طرح‌های مدیریت تامین جذابیت بیشتری برای سیاسیون دارد.
در یک مثال دیگر به مصوبه سازگاری با کم‌آبی نگاه کنید. با همه ایراداتی که دارد یکی از بهترین طرح‌های مصوب ما بود اما امروز ماهیتش کاملاً زیر سوال رفته و مدیران حوزه آب می‌پرسند: «چه کسی گفته است ما باید با کم‌آبی سازگار شویم؟» و این ایده را دنبال می‌کنند که ما آب را از سایر مناطق به مناطق دارای تنش منتقل می‌کنیم بدون اینکه این سوال مهم را بپرسند: «این شیوه اقتصادی است؟» سوال عامیانه‌ای است و هر کسی می‌تواند بپرسد: «این آب چه قیمتی دارد؟» از سوی دیگر آیا آبی که شما با هزار هزینه منتقل می‌کنید می‌تواند جای رودخانه شما را بگیرد؟ این شمایلی کلی از نگرش مدیریت کلان کشور به آب است. بعید است با چنین شرایطی بتوانیم کشور را از نظر آبی مدیریت کنیم چرا که همیتی برای برنامه‌ریزی دقیق پیرامون آن نیست. بی‌دقتی در مطالعه بر آب تا جایی است که وزارت نیرو که سال‌هاست موضوع آب به‌حساب‌نیامده را مطرح می‌کند حتی عددی دقیقی از میزان این آب ندارد. یک سال برای مطالعه در این زمینه بودجه می‌گذارد و یک سال به دلیل بی‌اعتباری آن را رها می‌کند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم که برای اینکه همه این زمینه‌ها با دقت دنبال شود نیاز است که مدیریت کلان کشور بپذیرد ایران کشوری است که با کمیابی آب روبه‌روست. وقتی این رویکرد در همه بخش‌ها مقبولیت پیدا کند می‌توان ذیل آن برنامه‌های دیگری را پیش برد.

افزایش آوارگی با تشدید بحران جهانی غذا

کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی، به یکی از بحران‌های جدی در اقتصاد تبدیل شده است. در صورت ادامه این روند، میلیون‌ها نفر در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ، ناآرامی و فقر هستند و به‌خصوص در کشورهای آفریقایی، آسیایی، خاورمیانه و… جان خود را از دست خواهند داد.

 

طبق تخمین سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد احتمال دارد تا سال ۲۰۲۳ شمار گرسنگان جهان به 8 تا ۱۳ میلیون نفر برسد. قیمت مواد غذایی نیز احتمالاً تا ۲۲درصد از قیمت فعلی خود بالاتر برود. در شرایط کنونی می‌توان چنین اذعان کرد که جهان در مقیاسی بی‌سابقه با گرسنگی روبه‌روست، قیمت مواد غذایی به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافته و معیشت میلیون‌ها انسان در وضعیت بحرانی و خطرناک قرار گرفته است.
جنگ در اوکراین، بحرانِ سه‌بعدی غذا، انرژی و اقتصاد با تاثیرات ویرانگر را در پی داشته است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از قبل با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کردند و اکنون دچار چالش‌های جدیدی شامل همه‌گیری COVID-19، بحران شرایط آب‌وهوایی، منابع غذایی ناکافی و موارد دیگر شده‌اند و نابرابری در این کشورها همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است.

اکثر کشاورزان آواره‌شده ظرفیت خود را برای تولید غذا از دست داده و در برابر شوک‌هایی مانند افزایش قیمت مواد غذایی جهانی آسیب‌پذیر شده‌اند. دامداران غالباً در کوتاه‌مدت از نگهداری دام خودداری می‌کنند اما در درازمدت این تصمیم باعث تضعیف در تاب‌آوری آنها ‌می‌شود. این امر در بلندمدت کاهش تولید فراورده‌های دامی را به دنبال خواهد داشت

طبق رسانه رسمی سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش با اشاره به اینکه 60 درصد مردم جهان که دچار سوءتغذیه هستند، در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت تأثیر درگیری قرار گرفته‌اند گفته است: «وقتی جنگ به راه می‌افتد، مردم گرسنه می‌مانند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین در گزارش جهانی از بحران غذایی سال 2022 عنوان کرد: «ما داده‌ها و دانش لازم برای تغییر مسیر را داریم. دستور کار سال 2030 رسیدن به توسعه پایدار است و انعقاد توافق‌نامه آب‌وهوای پاریس اقدامی در این جهت محسوب می‌شود.» به گفته او در واقع طرح‌های سازمان ملل با هدف مقابله با عوامل اصلی ایجاد گرسنگی و سوء‌تغذیه است که ناشی از جریانات آب‌وهوایی، نابرابری و فقر هستند.نشست سازمان ملل متحد در رم با هدف ایجاد هماهنگی بین سیستم‌های غذایی برای یک واکنش هماهنگ بین‌المللی ، از نخستین گام‌ها برای جلوگیری از افزایش گرسنگی جهانی پیش‌بینی شده و تحقق اهداف توسعه پایدار برای پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و ترویج کشاورزی پایدار است. با همبستگی می‌توان جهانی امن‌تر، انعطاف‌پذیرتر و فراگیرتر ساخت و بلای قحطی و گرسنگی را یک بار برای همیشه در جهان از بین برد؛ اما برای رسیدن به این هدف باید هر چه سریع‌تر اقدام کرد.
در سال 2021 سطح گرسنگی در تمام دنیا به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافت، به‌طوری که بالاترین نرخ گرسنگی ثبت شده در سازمان ملل متعلق به این سال است. طبق گزارش سازمان غذا از وضعیت بحران جهانی غذا نزدیک به 193 میلیون نفر در 53 کشور/منطقه دچار ناامنی غذایی شدید بودند و نیاز به کمک فوری داشتند. بر اساس یافته‌های این گزارش در سال 2022 تعداد افراد در وضعیت گرسنگی در سال 2021 به بالاترین سطح خود رسیده و نزدیک به 40 میلیون نفر در مقایسه با سال 2020 به این تعداد افزوده شده است.
جابه‌جایی‌های داخلی
در سال 2021، از 51 میلیون آواره داخلی در سراسر جهان، نزدیک به 45 میلیون نفر در 24 کشور یا مناطقی سکونت داشتند که دچار بحران غذایی بوده‌اند و از این بین بیشترین آمار مربوط به بی‌جاشدگان کشور سوریه بوده است.
از ده کشور دچار بحران شدید غذایی (بر اساس تعداد افراد در بحران) هشت کشور که حدود 66 درصد از کل تعداد آوارگان داخلی در جهان را شامل می‌شوند در کشورهای سوریه، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، اتیوپی، نیجریه، سودان و سودان جنوبی بوده‌اند.
اکثر آوارگان داخلی در مناطق بحران غذایی به دلیل درگیری از خانه‌های خود رانده شده‌اند. این افراد چندین بار و از روی اجبار به‌دلایلی همچون درگیری و یا نا آرامی آوارگی را تجربه کرده‌اند و حتی سال‌ها پس از فروکش کردن این درگیری‌ها نتوانستند به سکونتگاه اصلی خود بازگردند.
جمعیت آوارگان داخلی بین سال‌های 2020 و 2021 افزایش یافته و بیشترین افزایش این جمعیت در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، موزامبیک، میانمار، سودان جنوبی و منطقه ساحل بوده است.
پناهندگان و پناهجویان
در سال 2021، از حدود 21 میلیون پناهنده و 4 میلیون پناهجو در سراسر جهان، بیش از 60 درصد آنها (حدود 15.3 میلیون نفر) در 52 کشور و منطقه با بحران غذایی میزبانی شدند. کشورها و مناطقی که ترکیبی مخرب از درگیری و ناامنی، کووید-19، فقر، ناامنی غذایی و مخاطرات جوی بر مشکلات انسانی آنها افزود. (UNHCR، نوامبر 2021).
حدود 5 میلیون نفر، در 9 مورد از ده بحران بزرگ غذایی (از نظر تعداد افراد در بحران) درگیر بودند. در نیمه اول سال 2021، بیشتر پناهندگان جدید از جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان و نیجریه بودند، در حالی که تنها 126700 پناهجو توانستند به کشور خود بازگردند. (UNHCR، نوامبر 2021) دلیل پناهندگی میلیون‌ها انسان در این سال، نشات گرفته از بحران‌های غذایی است که بیشترین تعداد آنها از سوریه (6.8 میلیون)، افغانستان (2.6 میلیون)، سودان جنوبی (2.3 میلیون) و میانمار (1.1 میلیون) هستند. اگرچه ناامنی شدید غذایی ممکن است انگیزه‌ای برای جابه‌جایی مردم باشد، این تنها عاملی نیست که مردم این کشورها را مجبور به فرار می‌کند.

بیشتر آوارگان داخلی در مناطق بحران غذایی به دلیل درگیری از خانه‌های خود رانده شده‌اند. این افراد چندین بار و از روی اجبار به‌دلایلی همچون درگیری و یا نا آرامی آوارگی را تجربه کرده‌اند و حتی سال‌ها پس از فروکش کردن این درگیری‌ها نتوانستند به سکونتگاه اصلی خود بازگردند

افزایش چالش‌های امنیت غذایی و تغذیه‌ای آوارگان در جهان
اکثر کشاورزان آواره‌شده ظرفیت خود را برای تولید غذا از دست داده و در برابر شوک‌هایی مانند افزایش قیمت مواد غذایی جهانی آسیب‌پذیر شده‌اند. دامداران غالباً در کوتاه‌مدت از نگهداری دام خودداری می‌کنند اما در درازمدت این تصمیم باعث تضعیف در تاب‌آوری آنها ‌می‌شود. این امر در بلندمدت کاهش تولید فراورده‌های دامی را به دنبال خواهد داشت.
از طرفی نبود دسترسی به خدمات اولیه از جمله سیستم‌های مراقبت بهداشتی، آب سالم، بهبود وضعیت بهداشتی و تراکم بالای جمعیت در کمپ‌ها از عوامل ایجاد بیماری و سوءتغذیه در میان آوارگان است. سیاست‌های محدودکننده و تبعیض در برخی کشورهای میزبان تردد افراد، دسترسی به زمین برای کشاورزی، فرصت‌های شغلی و دسترسی به خدمات مالی را محدود می‌کند. برخی از کشورها حق قانونی کار را به پناهندگان اعطا می‌کنند اما اکثر آنها به مشاغلی که دارای دستمزد باشد دسترسی ندارند و یا اینکه درآمدشان ناچیز است. از طرفی کمبود شدید بودجه منجر به کاهش کمک‌های بشردوستانه برای بسیاری از آوارگان شده است که این عوامل میزان حمایت از آوارگان را کاهش می‌دهد و آنها اغلب مجبور می‌شوند برای رفع نیازهای اساسی خود به استراتژی‌های مقابله‌ای مضر(مانند کار کودکان و…) تن دهند. همچنین منابع طبیعی محدود منجر به تنش بین جوامع میزبان و پناهنده می‌شود.
دومین بحران بزرگ مهاجرتی جهان در سال 2021
اگرچه جمهوری بولیواری ونزوئلا و جمعیت مهاجر این کشور در کلمبیا، اکوادور و پرو در سال 2022 دارای معیارهایی است که این کشور را در وضعیت بحران غذایی نشان ‌می‌دهد. اما در سال 2021 شواهدی مبنی بر عدم امنیت غذایی در این کشور در دسترس نبود.
در سال 2021 تعداد ونزوئلایی‌هایی که به دلیل عمیق‌تر شدن بحران سیاسی و اجتماعی-اقتصادی به خارج از کشور آواره شدند، تقریبا با تعداد آوارگان سوری برابر بود. که به این ترتیب دومین بحران بزرگ مهاجرتی در جهان رخ داد. از 6.5 میلیون ونزوئلایی‌هایی که به خارج از کشور آواره شدند، حدود (1.8 میلیون) در کلمبیا، (1.3 میلیون) در پرو و (0.5 میلیون) در اکوادور ساکن شدند، که آنها در این کشورها با موانع قابل توجهی برای ادغام روبه‌رو هستند.

 

تهران؛ نقطه ثقل دیپلماسی برای نجات برجام

پیام ما | ساعاتی از سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران و دیدار با رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه ایران نگذشته بود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از شام کاری با نماینده ایالات متحده در مذاکرات احیای برجام، از سفر خود به تهران خبر داد و این در حالی است که همزمان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتایان چینی و عمانی خود بار دیگر از تعهد ایران به میز مذاکره سخن گفته است.

 

وزیر امور خارجه روسیه به تهران آمد. همزمان با سفر سفیر جمهوری اسلامی در روسیه به جمهوری چچن و داغستان و دیدار و گفت‌وگوی جداگانه با رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیران و مقام‌های ارشد این دو جمهوری خودمختار فدراسیون روسیه. آن‌طور سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، به خبرگزاری روسی ریانووستی گفته بود سرگئی لاوروف در حالی یکم و دوم تیرماه را در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به گفت‌وگو می‌نشیند که به‌گفته ماریا زاخارووا، این سفر به‌دعوت وزیر خارجه ایران انجام گرفته و طرفین در جریان این سفر به «تبادل‌نظر درباره برخی مسائل بین‌المللی از جمله وضعیت برجام و توافق هسته‌ای» می‌پردازند. همزمان کاظم جلالی که به جمهوری چچن و داغستان رفته بود، در جریان سفر به گروژنی با رمضان قدیروف رئیس‌جمهوری و مسلم خوچییف، نخست‌وزیر چچن گفت‌وگو کرد و در جریان سفر استانی دیگر به منطقه داغستان نیز در مخاچ‌قلعه با عبدالمسلم عبدالمسلم‌اف، نخست وزیری جمهوری داغستان به گفت‌وگو نشست. دیدارها و رایزنی‌هایی که طی آن کاظم جلالی و مقام‌های ارشد دو جمهوری چچن و داغستان بر توسعه همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، علمی، فرهنگی و گردشگری تاکید کردند. اما همزمان با تاکید بر توسعه همکاری‌های ایران با به‌اصطلاح دو استان یا جمهوری خودمختار فدراسیون روسیه، اتفاق دیگری که در تهران رقم خورد و به‌مراتب از اهمیتی بیشتر نیز برخوردار بود، به صحبت‌هایی برمی‌گشت که در جریان سفر سرگئی لاوروف به تهران میان او و همتای ایرانی‌اش و همچنین در جریان دیدار او و سفیر روسیه در تهران با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهوری ایران مطرح شد. دیدارها و گفت‌وگوهایی که شاید به‌نحوی شبیه ‌به آن‌چه از سفر روزهای پایانی دی‌ماه ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی به مسکو به یاد داریم، در مواردی چنان درگیر حواشی مهمتر از متن شد که بعضاً زیر سایه این حواشی پررنگ قرار گرفت.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان این‌که «تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران، ناقض برجام است» ابراز امیدواری کرد که «واشنگتن انتخابی منطقی داشته باشد» و خواستار لغو این تحریم‌ها شده و وزیر امور خارجه ایران نیز بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی، مسیر دیپلماسی را مسیری درست می‌داند

اما اگر در جریان آن سفر دی‌ماه ۱۴۰۰ رئیس دولت سیزدهم و هیات حدوداً ۶۰ نفره همراهش به روسیه، این چگونگی استقبال ولادیمیر پوتین و نحوه مواجهه‌اش با ابراهیم رئیسی بود که به‌دلیل رفتار خارج از عرف دیپلماتیک روس‌ها با همتایان ایرانی‌شان، مورد توجه ناظران قرار گرفت و حاشیه‌ساز شد، در تهران اوضاع از جهاتی متفاوت بود. این‌بار بعضی رفتار مقام‌های روسی بود که به دلایلی مشابه آن‌چه زمستان سال گذشته شاهد بودیم، مورد انتقاد افکار عمومی و ناظران قرار گرفت. رفتاری که بعضی ناظران آن را با اشاره به نحوه نشست و برخاست وزیر خارجه روسیه در حضور رئیس‌جمهوری ایران توضیح دادند و برخی با استناد به تعابیر و ادبیاتی که در گفتار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان صحبت او درباره رئیس‌جمهوری روسیه مورد استفاده قرار گرفت. آن‌جا که حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف از تعبیر عجیب «عالیجناب» در وصف ولادیمیر پوتین استفاده کرد، آن‌هم در حالی که ناظران با انتشار تصاویری نحوه نشستن وزیر خارجه روسیه را در حضور رئیس‌جمهوری ایران، مصداق بی‌توجهی این دیپلمات برجسته روس به عرف و آداب دیپلماتیک توصیف کردند.
هرچه بود اما آن‌چه در متن این نشست و برخاست و رفت و آمدهای دیپلماتیک حائز اهمیت بود و نمی‌توان به سادگی از کنارش عبور کرد، تاکید طرفین بر احیای برجام و بازگشت به میز مذاکرات بود. آن‌جا که امیرعبداللهیان در جریان نشست خبری مشترک با لاوروف، پس از ارائه توضیحاتی مبسوط درباره تعامل دوجانبه دو کشور و توافقنامه‌های همکاری که در جریان این سفر به‌منظور گسترش این روابط به امضای طرفین رسیده و نیز اشارتی درباره برخی از مهمترین موضوعات از جمله جنگ روسیه با اوکراین و برخی از دیگر تحولات منطقه در ارتباط با همکاری دو کشور ایران و روسیه با ترکیه و همچنین تحولات سوریه، افغانستان و یمن، از این گفت که «در جریان مذاکره با آقای لاوروف، وضعیت گفت‌وگو وین برای لغو تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تقدیر از «دو کشور دوست چین و روسیه به‌خاطر مخالفتشان با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» که البته به‌رغم این مخالفت به تصویب رسید، ابراز امیدواری کرد که «در آینده نزدیک مذاکرات مربوط به لغو تحریم‌ها و احیای برجام از سر گرفته شود»؛ موضع به‌نسبت تازه از جانب جمهوری اسلامی در چند ماهی که از آخرین دور مذاکرات وین و توقف این مذاکرات فاصله گرفته‌ایم. امیرعبداللهیان همچنین از برنامه‌ریزی وزارت امور خارجه برای ازسرگیری مذاکرات وین خبر داد و گفت: «امیدواریم با واقع‌بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق برسیم. در همین راستا آقای لاوروف از مواضع سیاسی ایران در مذاکرات و رسیدن به نقطه نهایی توافق از سوی روسیه تاکید کرد.»
اما در شرایطی که ایران و روسیه به‌دلایلی متفاوت اما هر دو تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته و از قضا به باور بسیاری از ناظران همین وضعیت مشترک دو کشور منجر به نزدیکی و قرابت دوچندان آن‌ها شده و می‌شود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست مطبوعاتی مشترک خود با همتای روسش، با بیان این‌که در دولت سیزدهم دو مسیر موازی برای مقابله با تحریم‌ها تعین شده، گفت: «اقدام اول تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست و مسیر دوم که همزمان با مسیر اول دنبال می‌شود، انجام مذاکره برای لغو تحریم‌ها. امیرعبداللهیان با تاکید بر این‌که «مسئولیت کار مذاکراتی» یا همان راهبرد دوم مورداشاره او، «برعهده دستگاه دیپلماسی است»، به پرسشی دیگر درباره آن‌چه دو هفته پیش در ارتباط با تدوین و ارائه بسته پیشنهادی جدید به ایالات متحده برای بازگشت به مذاکرات وین و لغو تحریم‌ها مطرح کرده بود، پاسخ گفت و تاکید کرد: «قطار مذاکرات هسته‌ای برای لغو تحریم‌ها به ایستگاه‌های سخت و نقطه پایانی خود رسیده و در همین چارچوب گاهی ایجاب می‌کند که توقف چند روزه‌ای در یک ایستگاه خاص را در نظر بگیریم.» او با بیان این‌که گاهی این درخواست توقف از سوی طرف مقابل مطرح شده و گاهی اوقات جمهوری اسلامی برای جمع‌بندی نیازمند توقف موقت مذاکرات بوده»، گفت: «ما در برابر صدور قطعنامه نادرست و غیرمعمولی که با پیشنهاد آمریکا در شورای حکام آژانس علیه ایران به تصویب رسید، 3 گام مهم برای اقدامات اضافه هسته‌ای انجام دادیم که از آن جمله، موضوع ۲۷ دوربین برجامی بود که همانطور که مسئولان سازمان انرژی اتمی گفتند این دوربین‌‌ها از مدار خارج شد.» او با تاکید بر این‌که «ریل مذاکرات در مسیر درست خود قرار دارد»، ابراز امیدواری کرد که طرفین بتوانند مجددا این قطار تعامل و همکاری را روی ریل در حرکت نگه دارند، تکرار کرد: «ایران برای رسیدن به توافقی خوب و پایدار جدی است.»

قائم‌مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شام کاری با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فرستاده ویژه ایالات متحده در موضوع ایران خبر داد و با تاکید بر این‌که در حاشیه این شام کاری، «گفت‌وگوی عمیقی در مورد برجام و چشم اندازهای منطقه‌ای در خاورمیانه به طور وسیع‌ انجام شده»، نوشت: رابرت مالی بر تعهد قاطع آمریکا برای بازگشت به توافق تاکید کرده است

همچنین لاوروف با تاکید بر تلاش ایران و روسیه برای همکاری جهت خنثی‌سازی تحریم‌های یکجانبه آمریکا از افزایش 80 درصدی تجارت دو کشور و دستیابی به تجارت دوجانبه حدوداً 4 میلیارد دلاری به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده خبر داد، همچنین از نقص مجدد حقوق بین‌الملل از جانب کاخ سفید در زمانی که از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل خارج شد، سخن گفت و بر لزوم «احیای بی کم و کاست برجام به همان فرم اولیه که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد و در قالب قطعنامه ۲۲۱۵ مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت»، تاکید کرد. اما در حالی که وزیر امور خارجه روسیه در ادامه با بیان این‌که «تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران، ناقض برجام است» ابراز امیدواری کرد که «واشنگتن انتخابی منطقی داشته باشد» و خواستار لغو این تحریم‌ها شده، امیرعبداللهیان نیز بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی، مسیر دیپلماسی را مسیری درست می‌داند. بر این اساس او در حالی بار دیگر آمریکا را به واقع‌بینی برای رسیدن به مرحله نهایی مذاکرات دعوت کرد که در ادامه با اشاره به تلاش‌های نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین برای ادامه این مذاکرات، از اتفاقی مهم نیز پرده برداشت؛ امیرعبداللهیان گفت: «در ساعات گذشته آقای باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران در تماس مستمر با آقای مورا بودند و من هم در چند روز اخیر با آقای بورل گفت‌وگو و رایزنی داشته‌ام.»
تاکید وزیر امور خارجه ایران بر ادامه رایزنی‌های او و معاونش با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاون این مقام ارشد اتحادیه اروپا که همزمان مسئولیت هماهنگی گفت‌وگوهای وین را نیز از جانب این اتحادیه برعهده دارد، در شرایطی صورت گرفته که هنوز ساعتی از پایان سفر سرگئی لاوروف به تهران نگذشته بود که جوزپ بورل در توییتی که روز گذشته منتشر کرد، از سفر به تهران و دیدار با وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد و دیپلماسی را «تنها راه بازگشت به اجرای توافق و معکوس کردن تنش‌های کنونی» توصیف کرد. خبری که ساعتی بعد با تایید سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تایید شد و بر این اساس، سعید خطیب‌زاده اعلام کرد: «در این سفر که در چارچوب رایزنی‌های جاری میان ایران و اتحادیه اروپایی انجام می‌شود در خصوص مناسبات دوجانبه، برخی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها بحث و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت.»
خبر مهم دیگر حتی پیش از انتشار خبر سفر غیرمنتظره جوزف بورل و از طریق حساب کاربری معاونش توییت شد. آن‌جا که انریکه مورا با انتشار تصویری در حساب کاربری‌اش در توییتر، از شام کاری با حضور جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رابرت مالی فرستاده ویژه ایالات متحده در موضوع ایران در بروکسل خبر داد و با تاکید بر این‌که در حاشیه این شام کاری، «گفت‌وگوی عمیقی در مورد برجام و چشم اندازهای منطقه‌ای در خاورمیانه به طور وسیع‌ انجام شده»، نوشت: «رابرت مالی بر تعهد قاطع آمریکا برای بازگشت به توافق تاکید کرده است.» خبری که به‌باور یک کارشناس ارشد روابط بین‌الملل که سابقه ریاست بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را نیز کارنامه دارد، شاید از جهاتی مهمتر از دیگر تحولات حدود 48 ساعت اخیر باشد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که در این رابطه با «پیام‌ما» به گفت‌وگو نشسته، باتاکید بر این‌که «آقایان بورل، مورا و مالی شکست برجام را به‌طور طبیعی شکست خود تلقی می‌کنند»، معتقد است: «بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم ایران و آمریکا و شکلگیری موانعی که آخرینشان لاینحل باقی ماندن بحث تحریم سپاه از سوی ایالات متحده، شاهد وقفه‌ای جدی در مذاکرات و به حاشیه رفتن برجام بودیم.» او با بیان این‌که در این دوره وقفه طولانی پیام‌هایی میان ایران و آمریکا به‌طور غیرمستقیم رد و بدل شده بود، می‌گوید: «احتمالاً مهمترین موضوع در شام کاری بورل، مورا و مالی انتقال پیام ایالات متحده به ایران بوده و به همین دلیل احتمالا آقای بورل در این سفر به تهران، حامل پیام آمریکا به تهران خواهد بود.»
همزمانی تحولات دیپلماتیک البته همواره حائز اهمیت است و اگر بر این مهم انگشت بگذاریم باید چند تماس تلفنی و رایزنی دیپلماتیک دیگر در این بازه زمانی اشاره کنیم. بدین ترتیب فارغ از آن‌چه در روابط ملتهب تهران-تل‌آویو در سطح مسائل سیاست خارجی و مسکو-کیف و البته واشنگتن-ریاض در جایگاه مسائل حوزه روابط بین‌الملل در این چند روز گذشته شاهد بودیم، تماس تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای چینی و عمانی خود نیز بسیار حائز اهمیت است. به‌خصوص آن‌که در جریان تماس امیرعبداللهیان با وانگ‌یی، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین، از ابراهیم رئیسی جهت حضور در اجلاس بریکس که قرار است به میزبانی پکن برگزار شود، دعوت به عمل آورده و همزمان آن‌طور که ماریا زاخارووا، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به سفر احتمالی ولادیمیر پوتین به تهران و شرکت در نشست روند آستانه سفر رئیس‌جمهوری روسیه به تهران را «قطعی» خواند و البته تاکید کرد که «زمان دقیق این سفر هنوز تعیین نشده‌است.» سفری که طبیعتاً چه پیش از سفر رئیسی به پکن انجام شود و چه پس از آن، بی‌تردید در روابط دو کشور حائز اهمیت است.

خودتان را برای جهنم آماده کنید

|پیام ما| «آرد نداریم» پاسخی است که بسیاری از نانواها به مشتریان‌ معترض خود درباره دلیل کاهش پخت نان می‌دهند. این روزها در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها خرید نان به سادگی قبل نیست. صف‌های طولانی،‌ کمبود آرد در کنار خبر جیره‌بندی نان نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. به تازگی مسئولان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده‌اند امسال شش میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می‌کنند در حالی که به گفته آنها برای تامین نیاز نانوایی‌ها حداقل به 10 میلیون تن گندم نیاز داریم. 4 میلیون تن باقی‌مانده که نزدیک به نیمی از نیاز کشور است چگونه باید تامین شود؟ آن هم زمانی که علاوه بر بالا رفتن قیمت گندم در جهان به واسطه جنگ اوکراین‌، خرید این کالا به دشواری صورت می گیرد و کشورهای صادرکننده مواد غذایی هم تمایلی به صادرات نشان نمی‌دهند.

 

براساس آمار ارائه شده از شورای بین‌المللی غلات، قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی، در یک سال اخیر با افزایش ۴۲ تا ۷۶ درصدی همراه شده است. شورای بین‌المللی غلات International Grains Council به عنوان یک نهاد معتبر جهانی در زمینه جمع‌آوری داده‌های تجارت محصولات کشاورزی و غلات در گزارشی که «ایرنا» برگردان فارسی آن را منتشر کرده، اعلام کرده است قیمت گندم صادراتی درجه ۲ آرژانتین در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ (اول خرداد ۱۴۰۱) با قیمت ۴۸۰ دلار در هر تن معامله شد که این عدد نشان دهنده افزایش ۷۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین گندم صادراتی درجه یک فرانسه در تاریخ اعلام شده در هر تن با نرخ ۴۰۴ دلار قیمت گذاری شد که در مقایسه با سال گذشته ۶۲ درصد افزایش داشت. در ادامه این گزارش آمده است که قیمت هر تن گندم صادراتی آمریکا از نوع تجاری موسوم به گندم سخت قرمز زمستانه ۴۴۲ دلار بوده که با افزایش ۶۰ درصدی همراه شد. گندم صادراتی آمریکا از نوع تجاری موسوم به نرم قرمز زمستانه با نرخ ۳۷۹ دلار در هر تن قیمت‌گذاری شد که این عدد نشان دهنده افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. این در حالی است که متوسط قیمت جهانی گندم در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ و قبل از شروع جنگ اوکراین، ۲۸۷ دلار در هر تن بود که پس از جنگ با افزایش همراه شد و به نرخ بیش از ۴۰۰ دلار رسید.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد تخمین می‌زند ۴۹ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مواجه‌اند که اگر اقدامی عاجل درباره آنها انجام نشود از وضعیت اضطراری گرسنگی به سمت قحطی حرکت کنند

افزایش قیمت مواد غذایی و بحران در این زمینه تنها به گندم محدود نمی‌شود، نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده چهار عامل شیوع کرونا،‌ تورم فزاینده،‌ جنگ اوکراین و خشکسالی در حال تشدید را از جمله عوامل بروز و ظهور معرفی کرده است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش گروهی از این عوامل زنگ هشدار را سال‌ها پیش به صدا درآورده بود. با این حال عدم توجه به آنها در کنار بروز و ظهور فاکتورهای جدید باعث تسریع این بحران شده است. فوربس با چنین مقدمه‌ای نتیجه می گیرد « بحران غذای جهان رفتنی نیست؛ باید از آن سبقت بگیریم». در این گزارش که برگردان آن توسط «ایرنا» منتشر شده است به آمار سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد استناد شده است. براساس این آمار فائو تخمین می‌زند ۴۹ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مواجه‌اند که اگر اقدامی عاجل درباره آنها انجام نشود از وضعیت اضطراری گرسنگی به سمت قحطی حرکت کنند.
علاوه بر این شاخص قیمت مصرف‌کننده مواد غذایی در آمریکا به بالاترین رکورد از سال ۱۹۷۹ رسیده، هزینه تولید روغن آفتابگردان و پالم دو برابر شده و هزینه تولید گندم و ذرت نیز فقط از چند ماه گذشته تا ۲ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است عرضه جهانی گندم در سال آینده میلادی کاهش یابد. در آمریکا تولید گندم زمستانه ۸ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این‌ها بیش از ۲۰ میلیون تن گندم در سیلوهای اوکراین گیر افتاده است.بنا به گزارش فوربس دیوید بیزلی مدیر برنامه غذای سازمان ملل درباره شرایط آینده گفته است: «اگر شما فکر می‌کنید که جهنم پایین آمده است باید خودتان را برایش آماده کنید.»
حریق در بازار غذا
شرایط برای حریق در بازار غذا مهیا بود،‌ کرونا همچنان در حال تاثیرگذاری بر تولید و زنجیره‌های عرضه و توزیع کالاها را در بازار جهانی مختل کرده است. خشکسالی به کشت و برداشت ضربه زده است. به عنوان مثال مردم شاخ آفریقا با وخیم‌ترین خشکسالی طی ۷۰ سال گذشته مواجه هستند. درگیری‌ها و سختی اقتصادی ۱۰۰ میلیون نفر را واداشته است تا خانه‌های خود را ترک کنند و رشد بخش کشاورزی جهان طی یک دهه گذشته کُند شده است. حمله روسیه به اوکراین و جنگ در این کشور در حکم کبریتی بود که آتش بحران غذا در جهان را شعله‌‌ور کرد. این موضوع باعث شد بازارهای جهانی که پیش‌تر در اثر شیوع کرونا مختل شده بودند به سمت بی‌ثباتی بیشتر پیش بروند.
در دنیا معادله بین وارد کردن و صادر کردن به هم خورده است. همه کشورها در دنیا کم و بیش غذا وارد می‌کنند و بیشتر آنها به نوعی صادرات مواد غذایی دارند. در گذشته تعادلی بین این دو وجود داشت اما در شرایط کنونی، کشورهای واردکننده برای واردات هرچه بیشتر مواد غذایی حرص و ولع پیدا کرده‌اند و کشورهای صادرکننده نیز برای صادرات غذا میل و تمایل خود را از دست داده‌اند و با رویکردی غیرمنطقی در جهت حفظ مواد غذایی تولیدی خود اقدام کرده‌اند.
از ماه فوریه به این سو ۲۷ کشور جهان صادرات محصولات غذایی خود را محدود کرده‌اند و با این کار ۱۷ درصد کل کالری که به طور معمول در بازار جهانی مبادله می‌شد در انبارها مانده و وارد این بازار نشده است. به این مشکل، اضافه کنید جنگ اوکراین را که باعث بروز کمبودها و افزایش قیمت‌ها شده و ۳۰ درصد کل عرضه جهانی گندم را که توسط روسیه و اوکراین تأمین می‌شود در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. پیش‌بینی‌ها از روند کاهش تولید مواد غذایی در جهان خبر می‌دهند. عرضه کودهای شیمیایی که نقش مهمی در میزان برداشت محصول دارند کاهش یافته است و قیمت این مواد به شدت افزایش یافته است چرا که بخش مهمی از مراکز تولید کود شیمیایی هم‌اکنون در مناطق جنگی قرار گرفته است.

حمله روسیه به اوکراین و جنگ در این کشور در حکم کبریتی بود که آتش بحران غذا در جهان شعله‌‌ور کرد. این موضوع باعث شد بازارهای جهانی که پیش‌تر در اثر شیوع کرونا مختل شده بودند به سمت بی‌ثباتی بیشتر بروند

امید به گروه هفت برای خروج از بحران
بخش کشاورزی جهان به اندازه کافی مقاوم نیست. این بخش نمی‌تواند در برابر شوک‌های چندگانه دوام بیاورد و به اندازه‌ای که نیازهای غذایی جهان ایجاب می‌کند رشد و توسعه پیدا کند. بخش کشاورزی جهان طی ماه‌ها و سال‌های آینده در برابر شوک‌های خارجی مثل درگیری‌ها، جنگ‌های تجاری و تغییرات آب و هوایی، آسیب‌پذیری خود را نشان خواهد داد.
رشد شدید قیمت مواد غذایی در جهان طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با اقدامی قاطع از سوی گروه هشت یعنی هشت گروه صنعتی مواجه شد و در حال حاضر نیز باید چنین برخوردی انجام گیرد. در آن زمان کشورهای ثروتمند، بر میزان کمک‌های خود به بخش کشاورزی افزودند، سیستم اطلاع‌رسانی بازار کشاورزی را راه‌اندازی کردند تا قیمت کالاها را رصد کنند و همچنین سازوکاری را برای تأمین هزینه سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه و خصوصی در بانک جهانی طراحی کردند.
آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا ۴ میلیارد دلار برای تامین مالی بخش کشاورزی اختصاص داد و ائتلافی از شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل داد تا در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند. کشورهای جهان با همکاری هم برنامه امنیت غذایی و کشاورزی جهان را در بانک جهانی تشکیل دادند که همچنان سرمایه‌هایی را در اختیار کشورهای کم‌درآمد قرار می‌دهد.
اکنون گروه هفت قرار است طی روزهای آینده در آلمان تشکیل جلسه دهد و یکی از دستور کارهای این نشست بحث در مورد نهادی موسوم به اتحاد جهانی برای امنیت غذایی است که ماه گذشته توسط این گروه و بانک جهانی تشکیل شد. امید می‌رود اعضای گروه هفت در مورد اقدامات عملی و مؤثر برای حل بحران غذای جهان به توافق برسند. برای مثال می‌توانند خود را به تأمین مالی کامل برنامه غذای سازمان ملل و عرضه کافی کود شیمیایی در بازار جهانی متعهد کنند.
این کشورها همچنین می‌توانند با جلب همکاری کشورهای دیگر مانع وضع محدودیت‌های صادراتی در بازار جهانی شوند و برخلاف آنچه در مورد واکسن کرونا شاهد بودیم دسترسی کافی کشورهای کم‌درآمد را به کودهای شیمیایی تضمین کنند. همچنین می‌توان صندوق بین‌المللی پول را بر آن داشت که روند تخصیص منابع مالی برای مقابله با خشکسالی در کشورهای فقیر و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی این کشورها را تسریع ببخشد.

شهادت جواد غلامی جنگلبان جوان چنارانی

جنگلبان جواد غلامی طبسی، فرمانده یگان حفاظت اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان چناران در استان خراسان رضوی در حین ماموریت از سوی متصرف منابع‌طبیعی به شهادت رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 55 و در پی عملیات اجرای احکام قضایی قلع و قمع در مریچگان، مرکز دهستان رادکان شهرستان چناران در ظهر دوم تیرماه در محل اجرای حکم درگیری مسلحانه به وقوع پیوست که بر اثر آن متاسفانه فرمانده یگان حفاظت اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری جنگلبان جواد غلامی طبسی به رحمت ایزدی پیوست. بر اساس این گزارش ضارب در محل دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.جواد غلامی، جنگلبان جوان و وظیفه‌شناس 33 ساله و کارشناس ارشد مرتعداری بود که در راه حفاظت از انفال به شهادت رسید. این جنگلبان متخصص در آزمون دکتری رشته علوم مرتع سال 1401 رتبه یک کشوری را به دست آورده بود.

امنیت محیط زیستی و تغییر اقلیم

امنیت بین‌المللی مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات بین‌المللی به‌قصد حفاظت از بقا و امنیت متقابل است. در این راستا برخی تحلیلگران امنیت محیط زیستی را امنیت بنیادین عنوان می‌کنند و برخی توجه به آن را ضربه‌ای به معنای اصلی امنیت می‌دانند. به هر روی در برهه کنونی به بسیاری از مسائل سیاسی از منظر محیط‌زیست نگریسته می‌شود. بازیگران این عرصه از بازیگران علمی گرفته تا احزاب سیاسی به تدوین سیاست‌هایی در این زمینه پرداخته‌اند. هرچند ماحصل این فعالیت‌ها به معنای امنیتی شدن مسائل نیست، بلکه به تعبیری صرفاً سیاسی شدن است. آنچه به امنیتی شدن منجر می‌شود وقوع فاجعه نیست، بلکه پیش‌بینی فاجعه است که البته در عمده موارد عدم اولویت‌بخشی به گفتمان محیط زیستی پیش‌بینی فاجعه را هم سیاسی می‌کند.

در امنیتی کردن هم دیدگاه‌ها به این مسائل متفاوت است. گاهی پیرامون حفظ سطوح موجود تمدن و ارتباط تمدن و محیط ‌زیست است و گاهی بر خود محیط ‌زیست متمرکز است.
علاوه بر اینکه برخی بازیگران در تکاپو برای اهمیت‌بخشی به مسائل محیط زیستی و امنیتی کردن آن هستند و برخی دیگر مانند شماری از لابی‌های صنعتی سعی در بی‌اهمیت و کم‌اهمیت جلوه‌دادن آنها دارند.
در کل در بسیاری از عرصه‌ها چالشی که به آینده موهوم دلالت دارد، عمدتاً سیاسی می‌شود و به مرحله امنیتی شدن نمی‌انجامد و به‌جای آنکه فوریت یابد به سیاستی عادی بدل می‌شود. هرچند که کنشگران محیط زیست عمدتاً در تلاش هستند تا مسائل مهم محیط ‌زیست و علت‌ها و معلول‌های آن را امنیتی کنند. دلیل تلاش کنشگران این مسئله است که در مواجهه با مسائل محیط ‌زیست مانند تغییر اقلیم همکاری بین دولت‌ها الزامی است. نیاز است در عرصه بین‌الملل قوانین کارآمد و الگوهایی تدوین شود و سپس به پویش‌های محلی ارائه شده و بر مبنای «جهانی بیندیش» و «محلی عمل کن» مشکلات محیط زیستی مهار شود. به هر روی ناتوانی در امنیتی کردن مسائل در چهره‌های دیگر نظیر آشوب‌های سیاسی و منازعات منطقه‌ای و کشمکش بر سر منابع وجهه امنیتی خواهد یافت. به‌طور منطقی زمانی امری به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود که تهدیدی اساسی برای مؤلفه‌های اصلی امنیت مثلاً حکومت و سرزمین و جمعیت باشد. دولتمردان از این واژه برای شرایط اضطراری بهره می‌برند.
در سال‌های اخیر، محیط ‌زیست با توجه ‌به مباحث امنیت انسانی و امنیت روابط بین‌الملل و امنیت ملی که مدنظر دولت‌هاست، جایگاهی ویژه یافته و تحلیل‌گران معاصر معتقدند امنیت محیط زیستی و تهدیدات آن باید با دقت بیشتری بررسی شوند؛ امنیت محیط زیستی دلالت بر ایمنی عمومی نسبی از خطرات محیط زیستی که با منشا فرآیندهای طبیعی یا فعالیت‌های انسانی ناشی از سوءمدیریت یا ناآگاهی دارد. به عبارتی وضعیتی است که در آن یک کشور یا منطقه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تضمین رفاه جمعیت و محافظت از منافع حیاتی افراد و محیط ‌زیست طبیعی در برابر تهدیدها تلاش می‌کند و این‌گونه بقا و سلامت انسان‌ها و تنوع گونه‌ها و عملکرد پایدار زیست‌بوم حفظ می‌شود و قسمت‌های آسیب‌دیده محیط ‌زیست بازسازی شده و از بروز نابسامانی‌های اجتماعی جلوگیری می‌شود. بدون شک این تعریف از امنیت محیط زیستی با امنیت ملی کشورها درهم‌تنیده است.
تهدیدات تمدن بشری با منشأ عوامل طبیعی یا فعالیت‌های انسانی و همچنین آن دسته از عملکردهای انسانی که تهدیدی برای تمدن تلقی نمی‌شوند اما در درازمدت تأثیرات منفی بر محیط‌ زیست و بقای بشر دارند و می‌توان با اتکا به فناوری آنها را مرتفع ساخت و به طور کل هر معضلی که بتواند تمدن و جوامع بشری را تحت‌الشعاع قرار داده یا به آنها آسیبی وارد کند تهدیدی برای امنیت محیط زیستی محسوب می‌شود. ریشه‌های منطقی این بیان را در رویکردهای جهانی زندگی نوع بشر شامل الگوهای مصرف و سبک زندگی می‌توان یافت.
با استناد به موارد یادشده، تغییر اقلیم و پیامدهای آن با تاثیراتی که بر امنیت انسانی و امنیت ملی کشورها و امنیت روابط بین‌الملل می‌گذارد از یک چالش محیط زیستی سیاسی شده فراتر رفته و تهدیدی جدی برای امنیت محیط زیستی تلقی می‌شود.

ردپای فرسایش بادی در حادثه قطار مشهد-یزد

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در حادثه قطار مشهد-یزد، بیل‌مکانیکی با هدف جمع‌آوری ماسه‌های روی ریل قطار آنجا قرار گرفته‌ بود.
مجتبی اخوان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت حفاظت از مزارع گفت: بی‌توجهی به این موضوع علاوه بر هجوم ریزگرد و وقوع توفان‌های گرد و غبار، موجب نامناسب شدن شرایط اقلیمی برای زندگی می‌شود و مهاجرت روستاییان را در پی دارد.
او به مزایای بیابان‌زدایی مانند جلوگیری از هجوم آفات به باغات و خیزش گرد و خاک اشاره‌ کرد و توضیح داد: رویکرد اصلی سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور حفاظت و احیا است و دفتر امور بیابان این سازمان سال‌هاست پروژه‌هایی را مانند پروژه‌های نهال‌کاری یا مدیریت روان‌آب تعریف و برنامه‌هایی را در این خصوص اجرا می‌کند.
اخوان به یکی از پروژه‌های شاخص دفتر امور بیابان در تمام استان‌های بیابانی کشور اشاره‌ کرد و افزود: در زمینه باغ‌ها، اقدام به احداث بادشکن‌های زنده اطراف مزارع می‌کنیم. بدین ترتیب که نهال‌هایی را رایگان در اختیار کشاورزان مناطقی مانند جنوب کرمان، جنوب یزد، سیستان‌وبلوچستان و … قرار می‌دهیم تا اطراف مزارع خود را با کاشت این نهال‌ها پوشش دهند.
این کارشناس دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: اگر مزارع کشاورزان در این مناطق حفاظت نشود، با هجوم ریزگردها و طوفان گردوغبار، کشاورزی امکان‌پذیر نیست.

در حادثه قطار مشهد-یزد، توفان‌های گردوغبار به‌طور مستقیم مطرح نبود اما بیل‌مکانیکی روی ریل با هدف جمع‌آوری ماسه‌های روی ریل قطار آنجا قرار گرفته‌ بود

اخوان به عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی اشاره‌ کرد و گفت: این سازمان در مناطق بیابانی و تپه‌های ماسه‌ای با اجرای پروژه‌های مختلف مانند نهال کاری، مالچ‌پاشی و …در جهت ایجاد شرایطی مناسب برای زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان از این مناطق تلاش می‌کند.
این کارشناس دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه تاکید کرد: هدف ما بیابان‌زدایی است اما باید به سرعت بیابان‌زایی و افزایش بیابان‌ها نیز توجه کنیم.
اخوان به اعتبارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد و گفت: این سازمان به اعتبارات بسیار بیشتری نیاز دارد. نیروی فنی و نیروی کار این سازمان در مقابله با سرعت بیابان‌زایی بسیار کم است.
او ضمن اشاره به مناطقی که در طول شب تا صبح در خانه‌ها به علت هجوم تپه‌های ماسه باز نمی‌شوند، تاکید کرد: شرایط باید برای زندگی هموطنان در این مناطق مهیا شود، زمین‌های کشاورزی و دامداری آنها حفظ شود و مهاجرت معکوس صورت بگیرد البته مهاجرت معکوس صرفا بحث آموزش و درآمد نیست بلکه ابتدا نیازهای اولیه مردم منطقه مانند هوا و آب دارای اهمیت است.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موفقیت کشور در زمینه مهاجرت معکوس اشاره کرد و گفت: بر اساس اعتبارات موجود در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موفق بوده‌ایم؛ اما با سرعت بسیار بالا بیابان‌زایی، خشک شدن تالاب‌ها و افزایش کانون ریزگردها نیاز به اعتبارات بیشتری برای عملکرد بهتر داریم.
او به تفاهم و رایزنی‌ها با کشورهای عراق و سوریه در دولت سیزدهم برای بیابان‌زدایی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مشترک تبعات پیش‌آمده را جبران کنیم.
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توجه به بحران توفان گردوغبار در کشور گفت: وقتی توفان گردوغبار در پایتخت، زندگی مردم را به این شکل مختل می‌کند، مناطقی در کشور مانند جنوب کرمان، سیستان‌وبلوچستان و … را داریم که مردم نیمی از عمر خود را در این شرایط سخت با مشکلات تنفسی می‌گذرانند و زندگی برایشان «فاجعه» است.
او در این راستا به حادثه خارج شدن قطار مشهد به یزد از ریل نیز اشاره کرد و گفت: بحث توفان‌های گردوغبار در این حادثه به‌طور مستقیم مطرح نبود؛ اما بیل‌مکانیکی روی ریل با هدف جمع‌آوری ماسه‌های روی ریل قطار آنجا قرار گرفته‌ بود.
این کارشناس دفتر امور بیابان از دولتمردان و سایر تصمیم گیرندگان در کشور، هماهنگی و همکاری چندجانبه داخلی و با نگاه به کشورهای خارجی را خواستار شد و گفت: از دولتمردان و سیاستمداران خواهش می‌کنم فکر خاصی کنند چرا که مدیریت گرد و غبار نیازمند یک برنامه‌ریزی مداوم و طولانی مدت در خارج و با همکاری با کشورهای دیگر است.
اخوان تاکید کرد: تنها نمی‌توان به جنگ با بحران گردوغبار رفت و جلوی بیایان‌زایی را گرفت بلکه نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف مانند وزارت امورخارجه، سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو هستیم.
او سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را جزو «مظلوم‌ترین» سازمان‌های کشور خواند و گفت: با حداقل امکانات در بخش بیابان، آبخیزداری و مراتع کشور، تمام توان خود را برای حل بخشی از مشکلات مردم به‌ کار گرفته است.

سرزمین مصائب

|پیام ما| مردم سرزمین مصیبت‌زده افغانستان هنوز از غم مصیبت قبلی رها نشده دوباره باید رخت عزا بر تن کنند. پیامدهای قدرت گرفتن طالبان در این کشور به اندازه کافی فضای اجتماعی و سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. اما حالا با وقوع حوادث طبیعی مسائل این کشور پیچیده‌تر از قبل شده است. در همین حال طالبان از جامعه جهانی تقاضای کمک کرده است.

 

مقامات حکومت طالبان در افغانستان خواستار ارسال کمک به فوری به این کشور شده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، بر اثر وقوع زلزله و سیل‌های ویرانگر اخیر در افغانستان 1900 تن جان باخته‌اند و 2000 هزار تن هم آسیب دیده‌اند. همچنین شدت حوادث موجب تخریب هزاران خانه و از دست رفتن صدها راس دام شده ‌است.
بامداد روز چهارشنبه اول تیرماه بود که زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر شرق افغانستان از جمله ولایت‌های «پکتیکا» و «خوست» را لرزاند.

مسئول امداد رسانی سازمان ملل متحد اعلام کرده حدود نیمی از گروه‌های امدادی در انتقال کمک‌های مالی به افغانستان با مشکل مواجه‌اند

علاوه بر زلزله، چندین ولایت افغانستان در روزهای اخیر شاهد بارش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های زیان‌آور بوده است. به گفته مسئولان در آن وزارت، سیلاب‌های اخیر زیان‌های هنگفت مالی به شهروندان وارد کرده است. مولوی شرف‌الدین مسلم، معان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت سرپرست افغانستان، گفت که عملیات نجات و کمک به آسیب دیدگان آغاز شده است. ولایت‌های ننگرهار، کنر، بدخشان، نورستان، لغمان، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا، میدان وردک، بامیان، غزنی، لوگر، سمنگان، سرپل، تخار، پکتیا، پکتیکا، خوست و دایکندی به شمول سالنگ‌ها از ولایت‌هایی‌اند که در چند روز اخیر شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده‌اند. همچنین دیروز جمعه رسانه‌های محلی افغانستان از وقوع پس لرزه در مناطق زلزله‌زده این کشور و کشته شدن پنج تن دیگر خبر دادند. به گزارش ایسنا، مرکز لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد: امروز (جمعه) پس لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر مناطق زلزله زده افغانستان را لرزاند. یک مقام وزارت بهداشت افغانستان گفته است که این پس لرزه جان پنج نفر را گرفته اما هنوز از میزان خسارات و مصدومین جدید خبری منتشر نشده است.
سخنگوی وزارت بلایای طبیعی هیات حاکمه افغانستان، ذخایر دارویی این کشور را برای رسیدگی به مصدومان زلزله اخیر این کشور ناکافی اعلام کرد و خواستار کمک جامعه بین‌المللی شد؛ در همین حال مقام های سازمان ملل نیز گفته‌اند که تنها راهبرد برای کمک به مردم افغانستان، گفت‌وگو با طالبان است. به گزارش ایرنا، محمد نسیم حقانی در گفت‌و‌گو با رویترز از پایان جستجو برای یافتن افراد زنده در منطقه کوهستانی جنوب شرق این کشور که تحت تاثیر زلزله قرار گرفته است، خبر داد.
ایران از نخستین کشورهایی بود که بعد از وقوع حادثه برای ارسال کمک به این کشور اعلام آمادگی کرد و دو هواپیما کمک‌های اولیه هم به افغانستان ارسال شد.علاوه بر این تیم ۱۸ نفره از امدادگران متخصص سازمان امداد و نجات هلال‌احمر ایران نیز از طریق هوایی به افغانستان اعزام شده است. کشورهایی چون قطر و ژاپن نیز برای اعزام نیرو و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام آمادگی کرده‌اند. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران در چند ماه گذشته بیش از ۳۰ محموله کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ارسال کرده است.
مشکل افغانستان فقط زلزله و سیل نیست
افغانستان در شرایطی با مشکلات ناشی از زلزله و سیل روبه‌رو شده که این کشور از زمان در دست گرفتن قدرت از سوی گروه طالبان، مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی داشته است. از همین رو به نظر می‌رسد این مشکلات از موانع مهم امدادرسانی به این کشور است. رامز الکبروف نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با بیان اینکه زلزله فقط یکی از بحران‌هایی است که افغانستان با آن روبه‌روست، گفت‌و‌گو با طالبان را تنها راهبرد پیش رو برای کمک به مردم این کشور و تامین امنیت جهانی و منطقه‌ای اعلام کرد.او در عین حال، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را همچنان نامناسب و قدرت را در انحصار طالبان ارزیابی کرد و افزود: در صورت بهبود نیافتن اقتصاد افغانستان، احتمال گسترش نزاع مسلحانه، افراط گرایی و مهاجرت بیشتر مردم در این منطقه وجود دارد. این مقام سازمان ملل، گفت‌وگو با طالبان در مورد دغدغه‌های دوجانبه مثل بهبود وضعیت اقتصادی، مین‌زدایی و مبارزه با مواد مخدر را در دسترس عنوان کرد.مسئول امداد رسانی سازمان ملل متحد هم روز پنجشنبه اعلام کرد حدود نیمی از گروه‌های امدادی در انتقال کمک‌های مالی به افغانستان با مشکل مواجه هستند.
مارتین گریفیتس، به شورای امنیت گفت: سیستم بانکی رسمی همچنان به مسدود کردن نقل و انتقالات مالی به افغانستان، به دلیل ریسک زیاد ادامه می دهد و این امر بر کانال‌های پرداخت تاثیر گذاشته و در زنجیره تامین اختلال ایجاد کرده است. سازمان ملل متحد تلاش کرده است سیستمی موسوم به تسهیلات مبادله بشردوستانه را راه‌اندازی کند تا میلیون‌ها دلار کمک را به پول افغانی تبدیل کرده و از بحران‌های اقتصادی افغانستان جلوگیری کند و تحریم‌های رهبران طالبان را دور بزند.
مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان با ابراز همدلی با مردم افغانستان و خانواده قربانیان زلزله اخیر در خوست افغانستان گفت: ما در این زمان سخت در کنار مردم افغانستان ایستاده‌ایم و تاکنون دو محموله هواپیمای کمک‌های بشردوستانه را به مناطق زلزله‌زده ارسال کرده‌ایم. به گزارش فارس او گفت: جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته بیش از ۳۰ محموله کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کرده است.
سفیر ایران در ادامه با اشاره به تحولات افغانستان و اهمیت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان گفت: نیاز مطلق به تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان که نماینده واقعی جامعه چند قومیتی کشور باشد، کاملاً واضح است. مردم افغانستان از پیشینه‌های مذهبی و قومی مختلف، به ویژه نسل جوانی که در آینده رهبری افغانستان را بر عهده خواهند داشت، باید مطمئن باشند که در امور کشور خود حرفی برای گفتن دارند. این امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر اینکه یک حکومت فراگیر ایجاد شود و توجه کافی به ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان مبذول شود که بتواند مردم را از هر طبقه از جمله قومیت‌ها، مردان، زنان و جوانان مشارکت دهد. با این حال، علیرغم درخواست‌های مکرر بین‌المللی، طالبان هنوز نتوانسته است تلاش‌های قابل توجهی برای تضمین فراگیری قومی و سیاسی واقعی حکومت انجام دهد. تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان یک پیش نیاز و جزء حیاتی برای شناسایی بین‌المللی است. نماینده دائم کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه با افغانستان، در کنار مردم افغانستان ایستاده و از ظرفیت‌ها و منابع خود برای غلبه بر چالش‌هایی که در چهار دهه گذشته با آن‌ها مواجه بوده‌اند، استفاده کرده است. او گفت: ایران میزبان میلیون‌ها پناهنده بوده است که متاسفانه در ۴۰ سال گذشته کمترین کمک بین‌المللی را دریافت کرده‌اند. آخرین نمونه از تلاش‌های ایران، واکسیناسیون گسترده علیه کووید-۱۹ افغان‌های مقیم ایران بوده است.