برنامه ششم توسعه با ماده ۳۸ آن که موجب توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور شده است؛ تاثیرگذارترین قانون در شش برنامه توسعه بعد از انقلاب درباره جنگل و اجتماع وابسته به آن بوده است.در سال‌های اخیر چه در باره مفاد این قانون و چه درباره اثرات و عوارض آن بسیار گفته و نوشته شده و اینک در آستانه برنامه هفتم هنگام جمع‌بندی و ارزشیابی آن و همچنین اتخاذ تصمیمی شایسته برای آینده است. بی مناسبت نیست به این بهانه، برنامه‌های توسعه چهار دهه اخیر در بخش جنگل و به ویژه موضوع بحث‌برانگیز بهره‌برداری چوبی به طور کوتاه و مختصر مرور شود.

سابقه تهیه برنامه پنج ساله توسعه در سال‌های بعد از انقلاب به دهه 60 برمی‌گردد. در همان هنگامه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس یک برنامه پنج ساله تهیه ولی اجرا نشد و بعدها به برنامه صفر معروف شد. پس از آن و از سال 1368 تاکنون شش برنامه پنج ساله توسعه در کشور تهیه و اجرا شده است.
در برنامه اول توسعه تنها یک بار و به صورت کم‌رنگ از جنگل نام برده شده و آن هم در تاکید بر ایجاد اشتغال جدید در بخش صید، ماهی‌گیری و همچنین جنگل و مرتع به جای گسترش فعالیت‌های زراعی بوده است.

بدیهی است بهترین روش برای سیاست‌گذاری، داشتن اطلاعات و ارزیابی دقیق از وضعیت جنگل‌ها و وجود سند مهم برنامه ملی جنگل است. از آنجایی که در این دو مورد کمبود جدی وجود دارد از این روی می‌بایستی از ذخیره دانش و تجربه عملا موجود در کشور بهترین استفاده به عمل آید

در برنامه دوم توسعه دولت مکلف شد در «بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی» اقداماتی مانند بازسازی این منابع، ساماندهی خروج دام از جنگل، تجمیع جنگل‌نشینان پراکنده و گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگل‌ها را به عمل آورد. این قوانین در راستای سیاست‌هایی بود که دستگاه متولی در دست اجرا داشته در عین حال هیچ تعریفی از بهره‌برداری اصولی نیز ارائه نشده است!
در برنامه سوم توسعه به جای عبارت بهره‌برداری اصولی، از عبارت «توان بالقوه منابع» استفاده شد که هم به همان اندازه بهره‌برداری اصولی مبهم است. اگرچه در این قانون اشاره شد که تعادل محیط زیست باید حفظ شده و آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر باید توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد اما متاسفانه در آیین‌نامه تهیه شده صرفا به آلودگی واحدهای صنعتی اشاره شد و برای تعیین توان بالقوه منابع طبیعی ضابطه و شاخصی معرفی نشد.
برنامه چهارم توسعه داستان خود را دارد! این برنامه اولا مفصل‌تر از سه برنامه قبلی به جنگل پرداخت، ثانیا برای حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی اولویت و عدد و رقم تعیین کرد و ثالثا همچون برنامه قبلی ضوابط بهره‌برداری از جنگل را به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت موکول کرد.
متاسفانه با تغییر دولت و تغییر برنامه در قانون بودجه سالیانه (مثلا تعهد خروج دام) درصد اجرای این برنامه در بخش جنگل گاه به بیست درصد و گاه کمتر هم رسید ضمن آنکه آیین‌نامه اجرایی آن با زحمات زیاد تهیه و تصویب اما متاسفانه اجرا نشد و دستاویزی برای سازمان حفاظت محیط زیست در پوشاندن ضعف آن سازمان در تعیین ضابطه و استاندارد برای بهره‌برداری جنگل و نظارت بر اجرای آن فراهم کرد. یادآور می‌شود دلایل اجرا نشدن آیین‌نامه فوق به طور مفصل توسط کار گروهی در وزارت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت که می‌تواند مورد توجه تصمیم سازان قرار گیرد.
در برنامه پنجم توسعه، تکالیف کمی و عدد و رقم برنامه چهارم دوباره به تکالیف کلی (غیر قابل نظارت) برنامه‌های قبلی تبدیل و همچنین بهره‌برداری از جنگل‌ها موکول به تصویب هیات وزیران شد. در این مقطع، دولت در زمینه جنگل (عمدتا جنگل‌های شمال کشور) با سه پرونده روبه‌رو بود. گزارش پژوهشی ارسالی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه و اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست و تکلیف برنامه پنجم توسعه در مورد بهره‌برداری از جنگل. مصوبه سال 1392 هیات وزیران پاسخ به این فرایند بود که به جای اقدام عملی توسط دستگاه متولی و جلب رضایت مجلس و مردم، به گفتگوهای بی‌حاصل سپری شد و کار به آنجا رسید که در برنامه ششم تصمیم گرفته شد به طور موقت و ظرف سه سال صورت مسئله بهره‌برداری از جنگل‌های شمال پاک شده و از سال چهارم طرح‌های نوینی به عنوان جایگزین طرح‌های قبلی تهیه و اجرا شود.

تصمیم اخیر معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی در یاری گرفتن از نمایندگان دانشگاه‌ها و دانشکده های جنگل و منابع طبیعی برای همکاری در تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در بند مربوط به مدیریت جنگل‌های شمال کشور اقدامی منطقی و قابل قبول است اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری جنگل نیاز به ساختاری نهادینه و با شمول گسترده‌تری دارد

سال قبل دوره پنج‌ساله برنامه ششم توسعه هم به پایان رسید و طرح‌های نوین و جایگزین از راه نرسید. اینک جامعه و به ویژه دست‌اندرکاران و دوستداران جنگل چشم انتظار برنامه هفتم توسعه هستند.
افکار عمومی در جریان تصمیمات مرتبط با جنگل باشند
نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اطلاعات تخصصی از وضعیت جنگل ندارند که امری معمول و بدیهی است. احزاب دارای کمیته تخصصی منابع طبیعی هم در کشور وجود ندارد تا نظر کارشناسی خود را به نمایندگان حزب خود گزارش دهند. از طرف دیگر مراکز پژوهشی بخش جنگل کشور نیز بیشتر به دانش و فن توجه کرده و کمتر به سیاست جنگل می‌پردازند؛ البته برای مقابله با این کمبود گاه سفارشاتی از طرف نمایندگان به مرکز پژوهش‌های مجلس داده می‌شود که آن گزارش‌ها نیز تاکنون راه‌گشا نبوده و متاسفانه یا لاجرم در تدوین آن بیشتر به داده‌های روزنامه‌ها و سایت دستگاه اجرایی استناد می‌شود.
بدیهی است بهترین روش برای سیاست‌گذاری، داشتن اطلاعات و ارزیابی دقیق از وضعیت جنگل‌ها و وجود سند مهم برنامه ملی جنگل است. از آنجایی که در این دو مورد کمبود جدی وجود دارد از این روی می‌بایستی از ذخیره دانش و تجربه عملا موجود در کشور بهترین استفاده به عمل آید.
تصمیم اخیر معاونت جنگل سازمان منابع طبیعی در یاری گرفتن از نمایندگان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جنگل و منابع طبیعی برای همکاری در تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در بند مربوط به مدیریت جنگل‌های شمال کشور اقدامی منطقی و قابل قبول است اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری جنگل نیاز به ساختاری نهادینه و با شمول گسترده‌تری دارد. محدود شدن مشارکت به استادان دانشگاه و عدم مشارکت همه صاحب نظران، ذی‌نفعان و دوستداران جنگل قطعا موجب جلب اعتماد و رضایت آنان، جامعه و نمایندگان مجلس نمی‌‌شود. از این روی پیشنهاد می‌شود کار گروه مشورتی مورد نظر شمول بیشتری داشته و در برگیرنده منتخبان کمیسیون کشاورزی مجلس، نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد بخش، جوامع محلی و رسانه های مرتبط نیز شود. همچنین در خلال گفتگوها و قبل از نهایی شدن، گزارش‌هایی برای نقد و نظر در اختیار افکار عمومی و همه آگاهان و علاقه‌مندان قرار گیرد. به این ترتیب از اعمال سلیقه شخصی و پیشنهادات فی‌البداهه در مجلس کاسته شده و نمایندگان محترم مجلس با اطمینان بیشتری نسبت به درستی سیاست اتخاذ شده آن را تصویب کرده و بر آن لباس قانون خواهند پوشاند.

در شرایطی که وزیر نیروی ایران اعلام کرده ایران و افغانستان هنوز بر سر پرداخت عملی حقابه ایران از آب هیرمند به توافق نرسیده اند؛ یک مقام طالبان می‌گوید به توافق تاریخی ایران و افغانستان بر سر حقابه پایبندند. سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به دنبال تأکید مقامات ایران بر لزوم پرداخت حقابه این کشور، گفت: حقابه ایران بر اساس توافقنامه هلمند پرداخت خواهد شد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، اختر محمد نصرت در این باره بیان کرد: مطابق با توافقنامۀ ۱۳۵۱ در حالت عادی ایران ۲۲ مترمکعب در یک ثانیه حقابه دارد و ما چهار مترمکعب نیز به دلیل حسن همجواری به این کشور پرداخت می‌کنیم و اگر خشکسالی باشد، به همان اندازه آب کمتری به سمت ایران جاری می‌شود.او تأکید کرد که چگونگی پرداخت آب در سال‌های غیرنرمال نیز در توافقنامه میان دو کشور ذکر شده است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، اخیراً وزرای امور خارجه و نیروی این کشور را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد و گفت: دولت ایران در پیگیری حقوق ملت به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد آمد. به دنبال این دستور، حسین امیر‌عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی گفت‌وگو کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به بارندگی‌های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند، ابراز امیدواری کرده بود که موانع مصنوعی جهت تأمین حقابه ایران وجود نداشته باشد. امیرعبداللهیان در این گفت‌وگوی تلفنی بیان کرد: تحویل حقابه ایران شاخص مهمی برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات بین‌المللی در قبال ایران است. امیرخان متقی نیز در این گفت‌وگوی تلفنی روابط دو کشور را برادرانه و در مسیر کمک به ملت افغانستان توصیف کرد. او با استقبال از سفر هیات وزارت نیروی ایران گفت: ما نسبت به حق‌آبه ایران متعهد هستیم. زمانی که آب موجود باشد، آن را به‌سوی ایران روان می‌کنیم.پیش‌ازاین نیز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک مصاحبه موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانست و گفت: درصورتی‌که افغانستان به‌اندازه کافی آب داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد.

این روزها که به واسطه فروش خاک و معدن‌کاوی‌های گسترده البرز به صدر خبرهای محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور تبدیل شده، زاگرس در سکوت با دردی مزمن همچنان می‌جنگد دردی که طی نیم قرن گذشته به ویژه با سرعت فزاینده‌ای جنگل‌های زاگرس و درختان بلوطش را از بین برد: زغال.

تهیه زغال از درختان بلوط گاه به دلیل تامین سوخت مورد نیاز مناطقی از زاگرس انجام می‌شود که نه گاز به آن‌ها رسیده است و نه امکان استفاده از منابع جایگزین مانند انرژی خورشیدی را دارند و گاه درخت‌های بلوط برای تهیه زغال تجاری قلیان و کباب، طعمه حریق می‌شوند. عملی که در نبود شغل برای جامعه محلی، به عنوان معیشت نخست بسیاری از اهالی انتخاب شده است و بنا به بررسی‌های پیام ما، هر کوره زغال‌پزی به طور مستقیم اشتغال حداقل 10 نفر و به شکل غیرمستقیم 30 نفر را تامین می‌کند.
با وجود اینکه 11 استان در حاشیه زاگرس زندگی می‌کنند اما این پدیده به شکل عمده در استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از آن چهارمحال و بختیاری و در مواردی در استان‌های ایلام و خوزستان رخ می‌دهد. این معیشت در حالی رواج دارد که علاوه بر تخریب جنگل‌های ارزشمند بلوط، بر زندگی بیش از 80 درصد عشایر کشور ساکن در زاگرس اثر مستقیم می‌گذارد.
قطع روزانه 27 هزار درخت
براساس آماری که سال گذشته از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتشر شد، همچنین براساس محاسبه پیام ما، روزانه در کشور برای مصرف قلیان 3 هزار تُن زغال استفاده می‌شود که برای این تعداد باید 9 هزار درخت باید قطع شود. همچنین دو برابر این مقدار زغال با عنوان زغال کبابی استفاده می‌شود یعنی 18 هزار درخت هم برای تامین این میزان زغال قطع می‌شود که بخش اعظمی‌از آن به شکل مستقیم از جنگل‌های زاگرس تامین می‌شود. تجارتی که سالانه 5 هزار هکتار از جنگل‌های کشور به ویژه زاگرس را تهدید می‌کند. گرچه گیلان در شمال کشور هم از جمله استان‌هایی است که قطع درختان برای تامین سوخت گرمایشی در آن اتفاق می‌افتد. به دلیل سختگیری‌های یگان حفاظت منابع طبیعی به ویژه در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، شیوه‌های قاچاق چوب و حمل و نقل آن تا کورهخانه‌ها تغییر کرده است. گرچه تا سال 98 عمده خودروهای باری مانند وانت بارها و کامیون‌ها، کامیونت‌های کوچک حمل و نقل قاچاق به قصد سوزاندن را انجام می‌دادند اما حالا پای شوتی‌ها به این بخش باز شده است. شوتی‌هایی که چوب‌ها را یا تا مراکز بزرگ تولید زغال می‌برند یا بومیانی که چوب‌ها را تا کوره‌های کوچک روستایی می‌رسانند. خودروهای سواری (شوتی‌ها) کمتر از ماشین‌های باری جلب توجه می‌کنند و این دلیلی است که حمید یکی از قاچاقچیان محلی چوب در زیلایی کهگیلویه بر آن تاکید می‌کند.
مقصد چوب‌ها یک مکان رسمی‌ است
به گفته حمید، «نیازی نیست با یک خودرو بیاییم. چند خودروی سواری چوب خوبی جمع می‌کنند. قیمتشان هم از وانت ارزان‌تر است. هربار 150 هزار تومان کرایه دارد. ما درختان را در فرصت‌های خاصی قطع می‌کنیم. بعد آن‌ها را قطعه قطعه کرده و در روزهای آتی به دفعات جابه‌جا می‌کنیم. حمید می‌گوید شاید برای بردن 4 صندوق پر چوب ماشین سواری، 4 الی 5 روز کار داشته باشیم اما وقتی چوب‌ها را به مقصد اصلی که در شیراز است می‌رسانیم پولمان را نقد می‌گیریم.»
براساس تخمین حمید یک درخت تنومند بلوط می‌تواند بین 300 تا 350 میلیون تومان زغال بدهد. گرچه او فکر می‌کند سهم کمی ‌به او و دوستانش از این پول می‌رسد.«من به طور میانگین هر 10 روز حدود 3 تا 5 میلیون تومان درآمد دارم. این درآمد همه‌اش مال خودم نیست بلکه مربوط به همکاران و کارگران هم هست. چون ما همه کارها را خودمان انجام نمی‌دهیم.»
حمید مافیای زغال و چوب را شایعه می‌داند. «این کارها برای تامین معاش انجام می‌شود ما گروه و دسته جمع نمی‌کنیم بلکه همه مثل ما گروهی فامیل یا دوست هستند که برای درآوردن خرج زندگی این کار را می‌کنند. من نام نمی‌برم اما مقصد چوب‌های ما یک مکان رسمی‌است. دولت با آنها کاری ندارد اما به ما گیر می‌دهد.»
سوخت یارانه‌ای برای کوره‌ها
حمید ما را به یکی از صاحبان کوره زغال‌پزی روستایی در منطقه بویراحمد وصل می‌کند. هر چند به گفته خودش این کوره روستایی نیازی به چوب‌های حمید و دوستانش ندارد و شبکه جمع‌آوری در خود روستا مواد اولیه‌اش را تامین می‌کند. نام او سید موسی‌الرضا است. او می‌گوید کوره‌اش که براساس دستگاه‌های تولید زغال استاندارد ساخته شده می‌تواند تا روزی یک تن زغال تولید کند. مشکل او در جمع آوری چوب که در تامین سوخت مورد نیاز دستگاه است. سید موسی الرضا به همین دلیل سوخت یارانه‌ای عشایر منطقه را به قیمت آزاد از آنان می‌خرد و به جایش سهمیه زغال هم می‌دهد. «تامین سوخت بزرگترین مشکلم است. چون ممکن است برای خرید سوخت یارانه‌ای هم به قاچاق سوخت متهم شوم در حالی که آن را قاچاق نمی‌کنم. با اینکه اهالی همکاری بسیاری خوبی دارند تا به امروز نتوانستیم تولید خودمان را از روزی 500 کیلو افزایش دهیم. شغل ما طوری نیست که بشود آن را چندان مخفی انجام داد. هر چند وقت هم می‌آیند کارگاه را پلمپ می‌کنند و می‌روند. جریمه مان هم می‌کنند.» او در پاسخ به این سوال که با وجود تعطیل شدن‌های مکرر و جریمه چرا همچنان به این کار ادامه می‌دهد می‌گوید: «درآمدمان به نسبت جریمه‌ای که می‌دهیم می‌ارزد. درثانی اگر این کار را نکنیم چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟ دامپروری کنیم؟ مردم دارند همه دام‌هایشان را می‌فروشند. کشاورزی کنیم؟ اینجا خاک حاصلخیز است و خدا را شکر هنوز آب هم هست اما برای کشاورزی بر زمین‌های شیب‌دار اینجا، باید بزکوهی باشی. بعد هم مگر از این زمین‌های کوچک که به زور به یک هکتار و 2 هکتار می‌رسد چه قدر درآمد خواهیم داشت؟» محمد در پادنا، حوالی سمیرم دنای چهارمحال و بختیاری کوره‌پزخانه‌ای داشت که درست یک هفته پیش از تنظیم این گزارش از سوی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان کشف و پلمپ شد و حالا می‌گوید که باید به انتظار تشکیل دادگاه بماند. او می‌گوید: «عامل تخریب جنگل دولت است. اوست که فکری به حال شغل ما نمی‌کند. نمی‌شود به مردم بگویید با یک قران دوزار یارانه زندگی کنید. بیکار باشید اما عاشق منابع ملی و جنگل و دریا باشید. کاری که دولت برای انجام نمی‌دهد را خودمان برای خودمان انجام می‌دهیم. هی بیایند و بگیرند و ببندند مشکل از ما نیست. از جای دیگری است که هیچ وقت آن را رفع نمی‌کنند.»
قاچاق جای خالی دولت را پر کرد
مینا رضایی کارشناس توسعه و محیط زیست اما به این پدیده از زاویه ای دیگر می‌نگرد: «قاچاق چوب یا چرخه غیرقانونی تولید زغال توانسته زنجیره‌ای از مشاغل را در زاگرس ایجاد کند که شکستن آن دشوار است. این دقیقا همان اتفاقی است که در سایر بخش‌های قاچاق، مانند سوخت بری، کولبری و غیره هم شاهد آن هستیم. دقت کنید یک نفر نیست که درختی را قطع می‌کند و از آن زغال تولید کرده و آن را می‌فروشد. گروهی چوب را تامین می‌کنند. گروهی آن را حمل می‌کنند. گروهی دیگر زغال را تولید و برایش بازاریابی می‌کند، حتی گروهی خودروهای شوتی را تامین می‌کنند. ابزار می‌سازند و… این دقیقا همان سیکلی است که ما برای اشتغال به ایجاد آن نیاز داریم.» به گفته او در فقدان برنامه‌ریزی و ضعف در ایجاد معیشت و درآمد پایدار از سوی دولت جامعه محلی، دست به رفع نیاز خود زده و برای این منظور به اجرایی‌ترین گزینه که آن را از آن خود می‌دانست چنگ انداخته است: «خلاف بسیاری نظرات، من معتقدم ساکنان زاگرس به خوبی می‌دانند که زاگرس از آن آنان و بقای خودشان هم در گرو بقای این جنگل‌هاست فقط گزینه دیگری باید پیش‌رویشان باشد که بتواند این زنجیره ارزش و اشتغال را ایجاد کند.»

بارش‌ شدید باران و وقوع سیلاب ۲۰ استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. برابر اعلام سازمان هواشناسی ادامه فعالیت سامانه موسمی مانسون طی روزهای آینده ناپایداری‌های جوی در نیمه جنوبی کشور را پی خواهد داشت. در همین حال مسئولان مدیریت بحران کشور بار دیگر به هموطنان هشدار دادند در مناطق خطرناکی چون حاشیه رودخانه‌ها حضور نیابند. حالا گویی چند روز پس از آغاز بحران مدیریت بحران در استان‌ها ابعاد حوادث پیش رو را بهتر درک کرده است.

سازمان هواشناسی نسبت به تداوم، گسترش و تشدید فعالیت سامانه موسمی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، تگرگ، صاعقه و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک هشدار داد. بنا به گزارش این سازمان روز یکشنبه (۹ مرداد ماه) در نیمه جنوبی و نیمه شرقی خوزستان، نیمه غربی و نیمه جنوبی کرمان، مرکز و جنوب سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان، نیمه غربی و نیمه جنوبی فارس و نیمه شرقی بوشهر و در روز دوشنبه (۱۰ مرداد ماه) در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و مرکز کرمان، نوار شرقی خوزستان بارش تگرگ، رگبار و… مورد انتظار است. بر اثر این مخاطرات وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی گسترده، آبگرفتگی منازل در مناطق مستعد، اختلال در ناوگان حمل و نقل، کاهش شعاع دید، احتمال تخریب پل و مسدود شدن جاده، خسارت به صنعت کشاورزی و شکستن درختان و تیرهای برق پیش‌بینی می‌شود. سازمان هواشناسی برای کاهش آسیب‌های احتمالی آماده‌باش کلیه دستگاه‌های امدادی و اجرایی مانند فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، راهداری، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و غیره جهت مقابله با خسارت احتمالی، تخلیه هموطنان از نواحی حادثه خیز مانند بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاکسازی کانال‌ها و آبراه‌ها، بازگشایی دهانه پل‌ها و پاک‌سازی آبروهای منازل، اجتناب از تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و جمع آوری وسایل و تجهیزات از اطراف رودخانه‌ها، اجتناب از سفر به مناطق حادثه‌خیز، عدم جابجایی عشایر کوچ‌رو و جمع آوری دام‌ها از حاشیه رودخانه‌ها را توصیه می‌کند.
همچنین به بنا به اعلام رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر شمار جانباختگان سیل‌ در کشور به ۶۱ تن رسید. به گزارش ایسنا، مهدی ولی‌پور گفت: با کشف چند جسد دیگر که در پی سیل روزهای اخیر دچار حادثه شده بودند، شمار فوت شدگان سیل در کشور از ابتدای مرداد ماه تا کنون به ۶۱ نفر رسید. او درباره افراد مفقود شده نیز گفت: با جمع‌بندی تازه‌ترین گزارش‌های مفقودی در سراسر کشور در حال حاضر ۳۲ نفر مفقود هستند که تلاش برای یافتن آنها از سوی عوامل سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در حال انجام است.
در همین حال رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره سیل خسارت‌بار امام‌زاده داود گفت: در سیلاب منطقه امامزاده داوود، یک دستگاه خودروی پارک شده در یکی از ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در حریم تنگه به کانال افتاد و مچاله شد و مسیر کانال را مسدود کرد، همین مسئله از دلایل اصلی بالا زدن سیلاب و افزایش قابل توجه خسارات شد.
به گزارش ایمنا، محمدحسن نامی ضمن اشاره به سیل اخیر امام‌زاده داوود، گفت: حوضه آبریز بالادست امامزاده داوود (ع) که متشکل از ۹ دره است که در نهایت به تنگه ذیل امام‌زاده ختم می‌شود و زمانی که بارش عادی و کمی فراتر از شرایط عادی باشد، این تنگه برای عبور آب مناسب است. در تشریح دلیل شدت گرفتن خسارات سیل امام‌زاده داوود (ع) افزود: ساخت و سازهای غیرقانونی توسط افراد غیربومی در بالای حیاط شمالی امام‌زاده سبب شده است تا حریم عبور آب مورد تعرض قرار گرفته و شرایط برای گذر جریان مهیا نباشد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: به معنای دیگر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز سبب شده تا تنگه به وجود آمده در امامزاده داوود (ع) گنجایش عبور آب را از دست بدهد.
او در بیان یکی از دلایل اصلی افزایش خسارات سیل اخیر در امامزاده داوود (ع) گفت: یک دستگاه خودروی پارک شده در یکی از ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در حریم تنگه بر اثر سیلاب به کانال افتاده، مچاله شده و بدین ترتیب مسیر کانال را مسدود کرده است که همین مسئله یکی از دلایل اصلی بالازدگی سیلاب و افزایش قابل توجه خسارات در سیل امام‌زاده داوود است. نامی تاکید کرد: اگر این انسداد در مسیر کانال توسط این خودرو انجام نمی‌شد، میزان خسارات به مراتب کمتر از شرایط فعلی بود. او ضمن رد تأثیر لایروبی بر شدت خسارات سیلاب گفت: شیب گذر آب در این مناطق بسیار زیاد است و عملاً ما در آن مسیر گل و لای برجای مانده نداریم که نیاز به لایروبی باشد، بر این مبنا این فرضیه که نبود لایروبی شدت خسارات را افزایش داده اصلاً صحیح نیست. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در طول هشت سال گذشته شاهد ۹ سیلاب در منطقه امام‌زاده داوود (ع) بودیم که دو بار هم حتی منجر به خسارت جدی به ساختمان امام زاده شده است.
هشت مفقودی کرمان پیدا شدند
به دنبال وقوع سیلاب در استان کرمان بیش از سه هزار ۵۰۰ نفر در ۱۰۶ شهر و روستا امدادرسانی شدند و از ۲۰ مفقودی در سیل های اخیر تاکنون هشت نفر از مفقودی‌ها توسط نیروهای هلال احمر پیدا شدند. همچنین جاری شدن سیلاب باعث ایجاد خسارت به تاسیسات زیربنایی مازندران شد و به گفته مسئولان بخش عمده این خسارت‌ها مربوط به شهرستان چالوس است. سیل در یزد و سیستان و بلوچستان، خوزستان و… خسارات زیادی به جا گذاشته است. در این شرایط هنوز ماجرای سامانه مونسون با کشور ما تمام نشده و باید در روزهای آینده هم بسیاری از استان‌ها در آماده‌باش به سر ببرند.

سیل خروشان، تَرَک‌های عمیقی به جان «خانه رزاقیان» در تفت انداخت و بنای تاریخی مقابل چشم همگان فروریخت. بهت فروریختن این خانه تاریخی که ثبت ملی بود و در مقطعی از آن به عنوان موزه مردم‌شناسی شهرستان تفت نام برده شده بود، هنوز تمام نشده بود که موج سیل به بافت تاریخی یزد رسید و با همه توانش به این میراث جهانی صدمه زد. از دو روز قبل که آب‌های خروشان راهشان به یزد و بافت تاریخی این شهر باز شده، خانه‌ها را تخلیه کرده‌اند اما هنوز آب در این منطقه جولان می‌دهد. شهردار بافت تاریخی شهر یزد به «پیام ما» می‌گوید که در کل شهر یزد 250 خانه از سیلاب آسیب دیده‌اند که 210 خانه از میان آنها در بافت تاریخی قرار دارند. آخرین باری که یزد درگیر چنین سیلی بوده مربوط به قرن هفتم است و از آن زمان که در تابستان یزد درگیر باران‌ سیل‌آسا شد تاکنون، این شهر و بافت و تاریخی‌اش چنین سیلی به خود ندیده بود. سیل برآمد از باران‌های موسمی که جان‌های تعدادی از هموطنان را هم در خود غرق کرده، به جز یزد، شهرهای دیگری را درگیر کرده و البته آثار تاریخی بسیاری هم تاکنون تخریب شده است.

زمان سلطنت شاه یحیی و در دوران ایلخانان، آخرین باری بود که یزد با چنین سیل ویرانگری روبه‌رو شد. بعد از آن دیگر نه بارانی در این ابعاد بارید که شهر را درگیر کند و نه آب به بافت تاریخی شهر رسید. این را مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی به «پیام ما» می‌گوید و تاکید می‌کند که آن سیل هم در تابستان آمد. «بافت تاریخی بر روی بلندی ساخته شده و به همین دلیل بارندگی کمتر به آن آسیب می‌زده و البته بخش بزرگی از آب هم اصولا از طریق قنات‌ها دفع می‌شده است اما میزان بارندگی حال حاضر آنقدر زیاد بوده که نمی‌توان گفت مشکلات ناشی از آن به راحتی قابل حل است. از سوی دیگر ما از هفتصد سال قبل تاکنون شاهد چنین بارش باران و سیلی نبوده‌ایم.»
او حالا به ما می‌گوید برای آینده و آنکه بخشی از این مشکل مرتفع شود، باید مسیر قنات‌هایی که بسته شده‌اند باز شود و از سویی کف‌سازی‌ها در بافت تاریخی اصلاح شود. «افزایش سطح معابر عاملی شده تا خانه‌های بافت که در بلندی قرار داشتند به گودی بیفتند و این می‌تواند خطرناک باشد. از سوی دیگر باید برای خانه‌های خالی بافت هم فکری کرد. در ناودان این خانه‌ها و محل بیرون رفتن آب آشغال جمع شده و در گذر زمان همه اینها عامل مشکل شده‌اند.»
باران در یزد به شکل میانگین 45 میلی‌متر بود و حالا در حدود 90 میلی‌متر باریده و این افزایش بارش همه را غافلگیر کرده است. علیرضا نقوی، شهردار بافت تاریخی به «پیام ما» می‌گوید: «وضعیت تثبیت شده است اما از 250 بنا و مغازه و خانه تخریب شده در سطح شهر، 210 مورد آنها در بافت تاریخی است.»
نقوی می‌گوید از همان ساعات ابتدایی شروع بارش‌ها و اعلام هشدار قرمز، شهرداری با همراهی میراث فرهنگی نسبت به تخلیه بافت تاریخی از سکنه اقدام کرد و افراد به تکایا و مساجد برده شدند. «هرچند تخریب‌هایی اتفاق افتاده و ما برای ویرانی خانه مردم و از دست دادن عزیزانشان عزاداریم اما باید بگویم که هیچکدام از بناهای تاریخی و ارزشمند شهر یزد آسیب ندیده‌اند.»
یه گفته او، پیش از شروع بارش‌ها اطراف بناهای ارزشمند سدی از کیسه‌های شن گذاشته شد تا از ورود آب جلوگیری شود. «ما در اردیبهشت ماه هم سیلابی داشتیم و بعد از آن سیل‌بندها را تقویت کردیم و تلاش شد از چاه‌ها و قنات‌های شهر بازدید شود و اگر گرفتگی وجود دارد مرتفع شوند.»
وضعیت در استان‌های دیگر هم بهتر نیست. در سیستان و بلوچستان دیواره ضلع شمالی قلعه سرباز، سقف طبقه دوم موزه چابهار و دیواره ضلع غربی و بخش داخلی قلعه نیکشهر دچار آسیب شده است و علیرضا جلالزایی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان دیروز به ایرنا گفته: «پس از گزارش نیروهای یگان حفاظت و بررسی کارشناسان، خسارت باران‌های مونسون به بناهای تاریخی استان ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.»
معاونت میراث‌فرهنگی کشور هم دیروز از مدیران مراکز استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواست تا با توجه به سیل اخیر و خساراتی که در برخی ازاستان‌ها به بافت‌های تاریخی، بناها و اماکن وارد شده به سرعت گزارشی از میزان خسارات ارسال کنند.
پرهام جانفشان، مدیرکل میراث‌فرهنگی تهران هم در بازدید میدانی از محل حادثه امام‌زاده داوود گفت که اعلام دقیق خسارت به بنای تاریخی امام‌زاده داوود تا پایان آواربرداری و لایروبی امکان‌پذیر نیست
تبعات سیل‌های گذشته
هنوز باقی است
آثار تاریخی یزد پیش از این هم آماج حمله سیل قرار گرفته بود. سیل آذر ماه سال 99، آسیب جدی به قلعه فیروزآباد در شمال غرب ابرکوه در استان یزد وارد کرد و همه ابنیه داخل قلعه فیروزآباد از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. این قلعه که متعلق به اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی است، در سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. همچنین شهرستان ابرکوه بیش از ۵۰ قلعه دارد و این قلعه‌ها و آثار قدیمی با ارزش مربوط به دوران قاجاریه هستند که در حال حاضر در بعضی از قلعه‌ها زندگی همچنان جریان دارد و در بارش‌های سال 99 بسیاری از آنها آسیب دیدند. اما این آسیب‌ها فقط مختص به یزد نبودند و در سال 1398 و 1400 هم سیل آثار باستانی بسیاری را ویران کرد.
بارندگی‌های اواخر پاییز و زمستان در جنوب و جنوب شرق عاملی شد تا پانزدهم دی ماه ۱۴۰۰، عدنان حسینی، مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار بگوید که بر اثر بارندگی‌ها و سیل اخیر آسیب جدی و شدیدی به آثار باستانی و تاریخی روستای تیس وارد شده است: «متاسفانه قسمت‌هایی از برج و باروهای حصار قلعه بر اثر بارندگی شدید در چند روز اخیر از بین رفته و آسیب به دیوارها و فضاهای داخلی این قلعه نیز وارد شده است»
هفدهم دی ماه ۱۴۰۰ هم بارش‌های سیل‌آسا موجب خسارت بیشتر قلعه‌های تاریخی در استان هرمزگان شد. سهراب بناوند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان همان زمان گفت که پس از پایش‌های اولیه، میزان خسارت واردشده به آثار تاریخی این استان را بر اثر بارش‌های اخیر فعلا حدود ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
در سیل زمستان گذشته، آثار تاریخی شهرستان میناب، از جمله قلعه «هزاره»، قلعه «گوربند» و قلعه «کردر» و قلعه «مغویه» در شهرستان بندرلنگه بر اثر باران‌های سیل‌آسا آسیب ‌دید. همچنین در شهرستان بستک هم به قلعه و حمام «خان» خسارت وارد شد و قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز و قلعه «کمیز» در رودان نیز در این بارندگی‌ها دچار آسیب شدند. این آسیب‌ها بین ۵ تا ۵۰ درصد بنا بوده که بیشترین آسیب هم به قلعه «مغویه» و قلعه «خان» وارد شد.
در همین زمان پل تاریخی «آبرسان» در استان فارس که در سیل ۹۸ بخشی از آن تخریب شده بود، بخش بیشتری از آن در سیلاب ۱۴۰۰ تخریب شد.
سیل سال گذشته در حالی رخ داد که هنوز تبعات سیل فروردین ماه سال 98 گریبانگیر بسیاری از آثار باستانی و تاریخی کشور بود. سیل سال 98 هم استان‌های بسیاری را درگیر کرد و جان و مال بسیاری را نابود. در این میان آثار تاریخی و باستانی هم از گزند آب‌های خروشان در امان نماندند.
محمدحسین طالبیان، معاون وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (وزارتخانه کنونی) میزان خسارت سیل به آثار تاریخی کشور در سال 98 را ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و از آسیب به ۷۳۰ اثر تاریخی در پی سیل و بارندگی چند هفته اخیر در ۲۵ استان کشور خبر داد. به گفته او استان‌‌های لرستان، خوزستان و گلستان در صدر تخریب میراث فرهنگی بر اثر سیل و بارندگی جای گرفتند و خسارتی که به بخش میراث فرهنگی استان لرستان وارد شد حدود ۵۰ میلیارد تومان، خسارت وارد شده به میراث فرهنگی خوزستان حدود ۴۵ میلیارد تومان و خسارت وارد شده به میراث فرهنگی گلستان حدود ۴۰ میلیارد تومان بود.
او سازه‌های آبی که آن زمان زیر آب رفتند را بناهایی با ملات و ساختار تاریخی دانسته و گفته بود: «بسیاری از این بناها با ساروج هستند و ریشه‌ اصلی آن‌ها با آب در ارتباط است که معمولاً هر چه در آب باشند، محکم‌تر می‌شوند، بنابراین خوشبختانه برای آن‌ها مسأله‌ای به وجود نمی‌آید، مگر اینکه زیر پایه شسته شده یا برای بستر رودخانه مشکلی ایجاد شده یا اثر کج شده باشد.»
طالبیان «پل کشکان» را در شرایط سیل اینطور توصیف کرده بود: «تمام سنگ‌های تراش‌خرده‌ رو و سنگ‌های پایه، به هیچ وجه تکان نخورده‌اند، یعنی این پل تاریخی در ارتباط با این همه سیلاب با هیچ مسأله‌ای مواجه نشده است.»
معاون میراث فرهنگی آن زمان آسیب سیل را متوجه آثاری تاریخی دانسته بود که با مصالح غیرتاریخی مانند ملات‌های سیمانی، مرمت شده و اجراهای ضعیفی داشته‌اند: «قطعاً این آثار، با مشکلات بیشتری همراه خواهند بود، چون هر اثر تاریخی در هر نقطه با مصالح خود هماهنگ باشد، می‌تواند یکپارچگی خود را حفظ کند، چون در ارتباط با آب است.»
صحبت‌های طالبیان در آن سال در حالی بود که ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث ‌فرهنگی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر گفت که بخش عمده‌ای از آثار تاریخی ۱۹ استان دچار آسیب شده و بنا بر بررسی‌ها حدود ۲۵۲ میلیارد تومان خسارت به آثار تاریخی وارد شده است.
دلاور بزرگ‌نیا، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران هم به خسارت ۴ میلیارد تومانی بارندگی‌ها به بناهای تاریخی پایتخت اشاره کرده و گفته بود «به دلیل شدت بارش‌های اخیر و جاری شدن سیل آب‌ها در مسیر رودخانه‌ها آسیب‌هایی به پل تاریخی بخش کن، پل نمرود شهرستان فیروزکوه، پل شاه‌عباسی شهرستان پردیس وارد شده است.»

به گفته رئیس پارک ملی توران، این زیستگاه امروز در وضعیت حفاظتی به مراتب بهتر از چیزی است که 5 سال پیش بوده است. اجرای برنامه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران باعث شد، که انتقاداتی علیه وضعیت حفاظتی این منطقه مطرح شود. منتقدان می‌گویند که حفاظت از توران فدای برنامه تکثیر در اسارت و حفاظت از آخرین زیستگاه یوز بدتر از قبل شده است. به همین دلیل و برای طرح این سوالات و انتقادات کسی را بهتر از مردی که در 5 سال گذشته ریاست پارک ملی توران را بر عهده داشته است؛ پیدا نکردیم. احمد رادمان، رئیس فعلی پارک ملی توران در سال 1388 استخدام محیط‌ زیست شده و در تمام طول دوران خدمتش در پارک ملی توران حضور داشته است. او از تیر 96 ریاست این پارک را بر عهده گرفته است؛ جایی که شاید آخرین سنگر برای برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی باشد. هرچند بر اساس آمارهای موجود از پایش‌های انجام‌شده، با اطمینان خوبی می‌توان گفت که اگر جمعیت یوز در پارک ملی توران افزایش نیافته باشد، کاهش نیز نیافته است.

آقای رادمان، اجرای برنامه تکثیر در اسارت در قلب پارک ملی توران چه اثری روی حفاظت از منطقه داشته است و آیا آن‌طور که گفته می‌شود، باعث لطمه جدی به وضعیت حفاظتی آخرین زیستگاه زادآور یوز شده است؟
در مورد تاثیر منفی راه‌اندازی سایت تکثیر بر حفاظت از توران من چند مرتبه این مسئله را توضیح داده‌ام. هفت واحد حفاظتی در منطقه توران فعال است. یک واحد سیار، واحد طرود، واحد عباس‌آباد، احمدآباد، زمان‌آباد به علاوه خود سایت و واحد دلبر. این که بگوییم که تکثیر در اسارت به حفاظت لطمه زده است یعنی همه این هفت واحد درگیر تکثیر شده‌اند در حالی که ابدا این‌طور نیست. در فصل زایمان هم من و معاون اداره کمی درگیر شده‌ایم، اما کس دیگری درگیر این مسئله نشده است. من نمی‌گویم روی دلبر تاثیر ندارد اما بقیه واحد‌های حفاظتی مشغول کارشان هستند که بیشتر از واحد‌های 5 سال پیش است. کسانی این حرف را می‌زنند که توران را ندیده‌اند. اگر یک روز حتی در گشت‌های دلبر یا مدیریت منابع آبش کوتاهی شده است، می‌شود چنین ادعایی مطرح کرد. اما همین‌طوری روی هوا چنین ادعایی مطرح کردن با واقعیات سازگار نیست.
اما گفته می‌شود که وضعیت حفاظتی توران بدتر از قبل شده است، در حالی که شما می‌گویید تعداد واحد‌های حفاظتی توران از 5 سال پیش بیشتر شده است.
ببینید، برای رد یا تایید چنین ادعایی می‌توان به اعداد و ارقام موجود مراجعه کرد. وقتی من مسئولیت توران را بر عهده گرفتم، پارک ملی 24 نفر نیرو داشت که در چهار ایستگاه محیط‌بانی و یک گشت سیار مشغول کار بودند. من در ابتدای کارم 2 هدف بلندمدت داشتم؛ یکی از آن‌ها افزایش واحد‌های حفاظتی توران بود و دیگری مدیریت پایدار منابع آب، چون یکی از مشکلات مهم توران منابع آب است. به واسطه سابقه قبلی‌ام در توران، می‌دانستم که در طرود و زمان‌آباد به دلیل وسعت منطقه، حضور دو محیط‌بان کم است و منطقه عملا نیروی موثر حفاظتی نداشت. بنابراین هدف من این بود که به هر شیوه ممکن حفاظت فیزیکی توران را افزایش دهم. مثلا به دلیل کمبود نیرو در منطقه طرود، متخلفان در حاشیه پارک ملی به راحتی شکار می‌زدند. هدف ما این بود که برای پارک حاشیه امنی ایجاد کنیم تا شکارچی نتواند وارد منطقه شود، که در این کار موفق بودیم. البته من خودم هم تصور نداشتم که بتوانم 2 واحد حفاظتی به منطقه توران اضافه کنم. یکی از دغدغه‌های ما این بود که در ورودی منطقه زمان‌آباد (در نزدیکی منطقه درونه یا کال سبز) که روستای احمد‌آباد هم همان‌جا است جان‌پناهی ساخته شود. دلیل مسئله این بود که در نزدیکی احمدآباد به دلیل چاه‌های کشاورزی جمعیت خوبی از آهو وجود دارد و همین امر تخلف را زیاد می‌کرد. اما به جای ساختن پاسگاه در این منطقه، پاسگاهی در حاشیه منطقه کال شور در گذر ابویحیی در مرز پارک ساخته شده بود که حتی درش تا به حال باز نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
یعنی در جایی یک پاسگاه ساخته شده که مورد استفاده قرار نگرفته است؟
بله همین‌طور است. اما خوشبختانه در روز معارفه من، نامه‌ای از شورای روستای احمدآباد به دستم رسید که برای ساخت یک پاسگاه در این روستا ابزار تمایل کرده بودند. اما سنگ‌اندازی‌ها باعث شد که این کار 3 سال طول بکشد و بالاخره با حضور آقای دکتر عبدوس، کار ساخت این محیط‌بانی را شروع کردیم و با وجود وضعیت بد اقتصادی موفق به ساخت یک پاسگاه 70 متری و یک مهمانسرای 50 متری شدیم که خوشبختانه با تامین دو دستگاه موتورسیکلت توسط آقای عبدوس پاسگاه از شهریور پارسال فعال شده است. هدف ما این است که آن جان‌پناه دیگر را هم در حوزه طرود فعال کنیم که کوچک‌تر است و حدود 40 تا 50 متر مربع زیربنا دارد. در سفر آقای دکتر اکبری به منطقه این موضوع را با ایشان مطرح کردم و با توجه ایشان در کمتر از یک هفته موتور‌سیکلت‌ها آماده شد. اما هنوز به دلایلی نیروهای لازم برای پاسگاه دوم تامین نشده و با وصل شدن بیسیم (‌چون پاسگاه در منطقه‌ای است که هیچ وسیله ارتباطی ندارد) به هر طریقی نیروی لازم را برای این پاسگاه تامین خواهیم کرد.
در مورد نیرو چطور؟ شما گفتید که در شروع کار شما 24 نیرو در توران خدمت می‌کردند. امروز چند نیرو در توران حضور دارند؟
آمارهای سال 88 را دقیق در اختیار ندارم اما به دلیل مشکلات اداری در حد 3 یا 4 نفر نیروی رسمی به ما اضافه شده‌اند. البته این نیرو هنوز هم کافی نیست و این غیرقابل انکار است، چون بر اساس چارت سازمانی بیشتر از 60 نفر نیرو نیاز داریم و الان تقریبا نصف این تعداد نیرو داریم و شمار واحد‌های محیط‌بانی ما هم هنوز کم است. با این همه تلاش کردیم با استخدام همیاران محیط‌بان این کمبود‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم. در یکی دو سال اخیر 7 همیار محیط‌بان با کمک سازمان‌های مردمی و شرکت‌ها برای توران استخدام شده‌اند که به کار حفاظت از توران کمک می‌کنند.
شما به مدیریت منابع آبی اشاره کردید. با توجه به وضعیت بارندگی‌ها در حال حاضر وضعیت منابع آبی و مراتع توران چطور است؟
برای توضیح وضعیت فعلی باید کمی درباره وضعیت قبلی و برنامه ما برای مدیریت منابع آب توضیح بدهم. درباره مدیریت منابع آب برنامه کوتاه‌مدت ما استفاده از تانکر آب بود؛ در همان ابتدای خدمت من به عنوان رئیس پارک ملی، به کمک خیرین 4 تانکر اهدا شد و 3 تای آن‌ها در طرود کار گذاشته شد که وضعیت آبی آن مشکل داشت. همچنین در ابتدای مدیریت من توران 5 دستگاه تلمبه بادی بیشتر نداشت، این تلمبه‌ها مهم هستند و پایدارترین منبع تامین آب شرب حیات‌وحش در توران به غیر از چشمه محسوب می‌شوند، چون مخزن‌ها باید مرتب آب‌رسانی شوند و ممکن است بر اثر مشکلی کلا آب مخزن خالی شود. اما از آن 5 دستگاه 3 تایش خراب بود. در همان تابستان با کمک فعالان محیط‌ زیست آن 3 تا تلمبه بادی هم تعمیر شد و به خدمت برگشت. از همان زمان با آموزش‌هایی که نیروهای ما دیدند، برای تعمیرات جزئی، دیگر نیازی به تعمیرکار یا بردن تلمبه‌ها به جای دیگر نداریم و این کار را خودمان انجام می‌دهیم. بنابراین ما تلاش کردیم این تلمبه‌های بادی را در هر بخشی از منطقه که شرایط و نیازش را دارد نصب و اضافه کنیم. در این 5 سال توانستیم 9 دستگاه تلمبه بادی به منطقه توران اضافه کنیم و در حال حاضر 14 دستگاه تلمبه بادی فعال در منطقه وجود دارد. از آن 9 دستگاه 3 مورد اهدایی است، که توسط مردم قلعه‌بالا، انجمن نذر طبیعت و انجمن یوزپلنگ ایرانی اهدا شده است. در بحث خشکسالی و تامین علوفه هم بعد از خروج دام از پارک، طرح احیای مراتع اجرا شد که به دلیل انتخاب نامناسب بذر موفق نبود، اما به دلیل نبود دام مراتع در حال احیاست و در موارد لزوم علوفه‌ریزی هم انجام می‌شود. با این همه خشکسالی همیشه یک آسیب بوده و حالا یک تهدید جدی است.
به نظر شما مهم‌ترین اولویت‌های حفاظتی توران در حال حاضر چه هستند؟
خروج کامل دام از منطقه توران که تنها منطقه زادآور فعلی یوز است، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای حفاظت بیشتر از یوز انجام شود. یعنی خرید سامانه‌های عرفی باید هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد تا آینده بهتری را بتوان برای یوز متصور بود. اما در گام بعدی باید شتر هم از منطقه اخراج شود چون دام غیرمجاز است و تقریبا هر جای زیستگاه یوز بوده و هست یک معضل مهم است. دلیلش هم این است که به‌شدت منابع آب را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تنها با خارج شدن شترها است که می‌توان به مدیریت بهتر منابع آب امید داشت. در قدم بعدی هم نیاز داریم که نیروهای گشتی و حفاظتی‌مان بیشتر شود.
اما گفته می‌شود که خرید مراتع در توران، در این چند سال اخیر چندان سریع نبوده است حتی گفته می‌شود یکی دو مرتع خریداری شده مثل مرتع جنیرد هم در راستای حفاظت نبوده و بیشتر با هدف توسعه سایت تکثیر خریداری شده‌اند.
راستش این حرف قبلا هم مطرح شده و مطرح کردنش ناشی از ناآشنایی افراد طرح‌کننده با منطقه است. مرتع جنیرد یکی از مراتع بسیار خوب در مرز منطقه توران است. هر بار که از من برنامه و اولویت برای خرید مراتع خواسته‌اند، اولویت را همین مرتع اعلام کرده‌ام چون بخشی داخل پارک و بخشی داخل منطقه حفاظت‌شده توران است، حتی قبل‌تر از آن‌که موضوع تکثیر مطرح شود. این مرتع ارتباط زیادی با سایت تکثیر هم ندارد، خنده‌دار و عجیب است که این‌طور گفته می‌شود. این مرتع عریض و طویل که یک سرش در پاسگاه دلبر است و سر دیگرش به مرتع تلخاب وصل می‌شود اصلا ربطی به سایت تکثیر ندارد و فقط 700 هکتار که بخش کوچکی از این مرتع است به سایت تکثیر ارتباط دارد. با توجه به این‌که پارسال مرتع دلبر و مرتع علی آهنگر هم خریداری شده است، اقدام بعدی خرید مرتع تلخاب است و در این صورت اتفاق خوبی برای منطقه خواهد افتاد. اما این موضوع اصلا ارتباطی با سایت تکثیر ندارد. این منطقه (مرتع جنیرد) زیستگاه بسیار مناسبی و اکثر گونه‌های پارک مثل گورخر، یوز، کفتار و… در تصاویر دوربین‌های تله‌ای این مرتع ثبت شده است.
یکی از فرضیه‌ها درباره کاهش جمعیت یوز، کاهش طعمه این حیوان است. وضعیت طعمه‌های یوزپلنگ در پارک ملی توران چطور است؟
من قبلا در یک برنامه تلویزیونی هم گفته‌ام؛ چرا هر مدیری که بر سر کار می‌آید می‌گوید توران تنها زیستگاهی است که تمام گونه‌های خشکی‌زی خودش را حفظ کرده است؟ چون اولا مردم بسیار خوبی دارد؛ به طور مثال مردم خارتوران و بیارجمند و قلعه‌بالا بسیار همراه هستند. شما ببینید مردمی که با وجود مشکلات اقتصادی و درآمد کم، به ساخت پاسگاه محیط‌بانی کمک می‌کنند، چقدر مردم خوب و همراهی هستند. نکته بعدی هم این است که توران محیط‌بان‌های بسیار متعصبی دارد. اما درباره گونه‌های طعمه، خشکسالی اگر نباشد جمعیت افزایش خوبی خواهد داشت. در این 13 سالی که در توران هستم، فقط دوسال بارندگی خوبی بوده است. امسال و سال گذشته که بسیار بد بوده و با این شرایط نباید انتظار زیادی داشت. در همین دوسال ما در مناطقی گزارش ورود حیات‌ وحش به باغ و مزرعه را داشته‌ایم که قبلا هرگز رخ نداده بود. این مسئله به‌طور خاص کمی بر پراکنش آهو تاثیر گذاشته است. اما وضعیت همه طعمه‌های یوز در توران، از جمله آهو هیچ‌وقت بد نبوده و امروز هم اگر بهتر نشده باشد، بدتر نشده است. شاید هم به همین دلیل است که توران هنوز زیستگاه زاد‌آور یوز است.

در پی حادثه خسارت‌بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت به مصیبت‌دیدگان، از حضور سریع مسئولان و تلاش گروههای امدادی برای کمک به سیل‌زدگان تشکر کردند و ادامه این اقدامات و تلاش‌ها را خواستار شدند. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در متن پیام رهبر انقلاب آمده است: «حادثه مهیب و خسارت بار سیل در بسیاری از نقاط کشور، جمعی از مردم عزیزمان را دچار آسیبهای جانی و مالی و عاطفی کرده است. اینجانب به همه ی مصیبت دیدگان این حادثه تسلیت عرض میکنم و از مسئولان محترم کشور تدابیر لازم را برای ترمیم آسیبها مطالبه مینمایم. لازم میدانم از حضور سریع مسئولان در مناطق سیل زده و نیز از تلاش گروههای امدادی مردمی یا موظف برای کمک به سیل زدگان تشکر کنم. ادامه ی این اقدامات خداپسند و تلاش مستمر برای کاهش آثار این حوادث دردناک وظیفه ی همه ی ما است. توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.»

پیام ما| در حالی که بیش از یک دهه از تاسیس و تشکیل سازمان مدیریت بحران در کشور می‌گذرد و قانون مدیریت بحران کشور در این حدود ۱۵ سال، دست‌کم در دو مقطع با اصلاحاتی در مجالس دهم و یازدهم به‌روز شده تا در قامت نهادی فراقوه‌ای و بالادستی، مرکز تمامی اقدامات و تصمیمات در مدیریت بحران باشد، همچنان شاهد چند دستگی و هدررفت امکانات و بی‌برنامگی در مدیریت نیروهای امدادی در کشور هستیم.

سال‌هاست با بروز هر بحران و حادثه غیرمترقبه، سلسله اتفاقات و رویدادهایی تکراری به وقوع می‌پیوندد. انگار باید عادت کنیم و منتظر باشیم همان‌طور که به‌عنوان مثال بروز خسارت مالی و جانی به‌تعبیری نتیجه و پیامد این بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه است، این سلسله اتفاقات نیز با بروز هر بحران و حادثه طبیعی و غیرطبیعی، از راه برسند. اتفاق‌هایی که یکی از آن‌ها، همین واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی است به وضعیت نامطلوب و بلاتکلیف مدیریت بحران در کشور. به بیان دیگر انگار همان‌طور که پس از وقوع هر حادثه و بلای طبیعی و غیرمترقبه، به‌سراغ شمارش جان‌باختگان و برآورد خسارات مالی آن حادثه می‌رویم و عملاً این برآوردهای آماری به عادت مالوف یا دست‌کم بخشی از واکنش همیشگی‌مان نسبت‌به آن حوادث تبدیل شده، صحبت از «بحران مدیریت بحران» و انتقاد نسبت‌به وضع و حال نامطلوب چگونگی ساماندهی روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان نیز عادتی است که تو گویی ترکش، موجب مرض و بی‌قراری است. یک چهره سیاسی آشنا به مسائل اقتصادی و عمرانی که علاوه‌بر معاونت وزارت کشور در دولت اصلاحات، چند سالی را به‌عنوان استاندار در استان‌های آذربایجان غربی و سمنان خدمت کرده، معتقد است: «پیشرفت دانش بشری و فناوری‌های نوین در این سال‌ها باعث شده آن‌چه به‌عنوان «حوادث غیرمترقبه» می‌شناسیم، دیگر اصولاً چندان غیرمترقبه و دور از انتظار نباشد.» محمود میرلوحی در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «امروز بسیاری از اتفاقات و مسائلی که تا چند دهه قبل به‌عنوان حوادث غیرمترقبه موجب غافل‌گیری مدیران و مسئولان می‌شد و به همین دلیل خساراتی دوچندان بجا می‌گذاشت، به‌راحتی از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش از وقوع، قابل‌پیش‌بینی است و دولت‌ها با اتکا به توان و دانش روز، ضمن پیش‌گیری از وقوع آن دسته از حوادث قابل‌پیش‌بینی و انجام اقداماتی برای جلوگیری از بخشی از این حوادث که امکان جلوگیری یا کاهش شدت آن وجود دارد، همچنین اقداماتی را نیز برای کاهش خسارات احتمالی در صورت وقوع این حوادث در دستور کار قرار داده و سعی می‌کنند با انجام پروژه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، دست‌کم خسارات جانی را به حداقل رسانده و از شدت خسارات مالی این دست حوادث بکاهند.»
آن‌چه در ایران همچنان از معضل‌های جدی در مواجهه با بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه و بحران‌هایی از این دست بوده و هست، نبود سازوکار و سازمانی حرفه‌ای برای مدیریت این بحران‌هاست که از جایگاه بالادستی و فرابخشی، بتواند با بسیج کامل امکانات و نیروها این بحران‌ها را مدیریت کند. عجیب یا به بیان دقیق‌تر تلخ آن‌که جای خالی چنین نهادی با این چنین قدرت و حوزه نفوذی، خود از مسائلی است که در پی بروز هر حادثه طبیعی تکرار می‌شود و در حالی که هر بار پس از وقوع هر یک از این حوادث و بلایای طبیعی، صحبت از این الزامات و باید و نبایدها به صدر مباحث راه یافته و حتی به تیتر یک مطبوعات و رسانه‌ها نیز راه می‌یابند، همواره با فاصله گرفتن از زمان وقوع این حوادث، این مباحث نیز به دست فراموشی سپرده شده تا حادثه‌ای دیگر و تکرار همان بحث‌های قدیمی.
این در حالی است که تشکیل سازمان مدیریت بحران و قانونی که به‌منظور تشکیل این سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مربوط به امروز و دیروز نیست و در حال حاضر بیش از یک دهه از تصویب این قانون اولیه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌گذرد. قانونی که بهار ۸۷ به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال‌ها سازمان مدیریت بحران نتوانسته در نقش سازمان قدرتمند و متولی اصلی مدیریت بحران نقش ایفا کند. حتی چند نوبت اصلاح قانون مدیریت بحران نیز گره‌ای از این مشکل نگشود. اصلاحاتی که یک بار به تفصیل و با جزئیات پس از روی کار آمدن مجلس دهم در دستور کار نمایندگان وقت قرار گرفت و طرحی موسوم به «اصلاح قانون مدیریت بحران کشور» پس از ماه‌ها چکش‌کاری و رفت و برگشت در نیمه تابستان ۹۸ و در واپیسین روزهای کار مجلس دهم به تصویب رسید و بار دیگر در میانه پاییز ۱۴۰۰، شاهد اصلاحاتی جزئی‌تر توسط نمایندگان مجلس کنونی در دوره یازدهم بود. اما آن‌چه پس از تصویب قانون مدیریت بحران در حدود ۱۵ سال پیش و اصلاحات مکرر آن قانون ظرف ۲، ۳ سال گذشته، در وضعیت مدیریت بحران در کشور شاهدیم، چندان تفاوتی با گذشته ندارد. شاهد این مدعا نیز همه‌گیری کرونا در ایران بود. بحرانی که بنابر اعلام رسمی مسئولان در حالی اواخر زمستان ۹۸، یعنی همزمان با سال پایانی مجلس دهم و به فاصله یکی، دو روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم وارد کشور شد که در آن زمان، قانون مدیریت بحران مصوب اردیبهشت‌ماه ۸۷، طبیعتاً اصلاحات اساسی تابستان ۹۸ را پشت سر گذاشته و برای اجرا ابلاغ شده بود اما در جریان مواجهه با این بحران عالم‌گیر سلامت، کنار گذاشته شد. تصمیمی که در حالی اتخاذ شد که مسئولان دولت وقت معتقد بودند برای اثربخشی و مدیریت یکپارچه، موثر و فرابخشی در مواجهه با همه‌گیری کرونا، نیاز به تاسیس و تشکیل ستادی جدید است.
ستادی که با عنوان ستاد مدیریت کرونا به ریاست رئیس‌جمهوری و با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و دیگر نهادها و سازمان‌ها آغاز به‌کار کرد و در حال حاضر نیز با توجه به تداوم همه‌گیری کرونا در کشور، تحت ریاست رئیس‌جمهوری جدید و با حضور مسئولان کنونی مشغول کار است. آن هم در حالی که سازمان مدیریت بحران نیز به‌موجب قانون مصوب بهار ۸۷ و نیز اصلاحات بعدی در تابستان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۰ به‌نحوی طراحی شده که خاصیتی فرابخشی و فراقوه‌ای داشته باشد تا مگر در زمان بروز بحران‌هایی همچون سیل روزهای گذشته، مرکز تمامی اقدامات قرار گیرد و تمامی نهادها و دستگاه‌ها و نیروها اعم از نیروهای مسلح و امدادگران هلال احمر و همچنین مسئولان دولتی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف زیر چتر این سازمان فعالیت کنند. اتفاقی که این بار و در جریان سیل روزهای گذشته نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت تا باز این صحبت تکراری در نقد «بحران در مدیریت بحران» و نبود نهاد بالادستی متولی رسیدگی به حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه، بار دیگر تکرار شده و به صدر اخبار و تیتر مطبوعات راه یابد.

باری دیگر سیلاب گسترده و فراگیر در پی بارش‌های تابستانه بیشتر نقاط کشور را فراگرفت. بخش وسیعی از منطقه سیلاب زده این بار در مرکز و البرز جنوبی قرار داشت. یکی از سوال‌های مهمی باید به آن پاسخ داد ای است: آیا این مناطق برای نخستین بار است که درگیر سیلاب شده اند، یا اتفاقی تکراری در تمام این مناطق به صورت سیلاب‌های مخرب یک بار دیگر در مرداد 1401 رخ داده است؟ مرور ساده‌ای بر حوادث گذشته موید این است که سیلاب 5 مرداد 1401 دقیقا 68 سال پس از سیلاب 5 مرداد 1333 امامزاده داود رخ داد. سیلاب‌های روستاهای بخش بلده نور که در 6 مرداد 1401 رخ داد، در 8 و 12 مرداد 1400 و ماه‌های مشابه سال‌های قبل هم رخ داده بود. سیلاب در جاده کرج – چالوس در ۲۷ فروردین ۱۳۴۱ و در تجریش در 4 مرداد 1366 تلفات و خسارت‌های متعددی در محدوده استان تهران به بار آورده است.

مدیریت بحران پیشگیرانه ضروری است
سوال اساسی دیگر این است که وضع بارش و ارتفاعات البرز مرکزی بین گردنه کندوان و گدوک به عرض 120 کیلومتر چگونه است؟ بارش در مرکز، محدوده محوری رشته کوه به ندرت به زیر 3500 متر می‌رسد (قله آزادکوه، در جنوب دره بلده نور با ارتفاع 4355 متر). مخروط باشکوه دماوند، مرتفع‌ترین ارتفاع ایران و خاورمیانه، با ارتفاع 5678 متر در همین محدوده واقع است. در شرق دره هراز، ارتفاع کوه‌های فیروزکوه به ندرت از 4000 متر تجاوز می‌کند. در جنوب این پهنه مرکزی چند یال باریک و بسیار مرتفع (توچال، مشرف به تهران، 3970 متر، کوه شاه‌نشین، 4076 متر) بر کوهپایه خشک جنوبی مسلط است. سیلاب‌های قدرتمند درپای دامنه‌های البرز مخروط‌های آبرفتی عظیمی بر جای گذاشته‌اند. این رشته جنوبی حوضه آبخیز را تشکیل می‌دهد. دامنه‌های جنوبی رشته کوه، از بادهای مرطوب شمالی محافظت می‌شوند و قزوین تنها 280 میلی‌متر در سال، تهران 203 و سمنان 159 میلی‌متر بارندگی دارد. توده‌های هوای خزر که به این دامنه‌ها می‌رسند به‌طور موثر بخش عمده‌ای از رطوبت خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، یک توده هوای خشک‌کننده و پایدارتر قاره‌ای در حدود 2200-2500 متر بر آن‌ها مسلط است و مانع از پیشرفت آن‌ها به سمت جنوب می‌شود. بارندگی‌های فصل سرد گاهی با جابه‌جایی هوای کاسپین از دره‌های شمالی جنوبی که البرز را قطع می‌کنند همراهند. مرز بین مناطق خشک و مرطوب گاه با خط مرزی حوزه آبخیز مطابقت دارد مثلاً در گردنه کندوان. در شرق قزوین، منطقه خشک به طور گسترده 235 میلی‌متر باران در بلده نور، 429 میلی متر در پلور در مرکز البرز قابل پایش است. در کنار این موارد به مسئله‌ای دیگر باید توجه کرد. مهاجرت یکی از دلایل اصلی شهرنشینی به ویژه در نیم قرن اخیر در ایران است که باعث ایجاد مشکلات چالش برانگیز در جامعه شهری شده است. در شهرنشینی، معماران منظر بیشتر بر ساخت‌وساز در زمین‌های بایر رها شده و آلوده کردن جامعه پساصنعتی متمرکز بوده‌اند. امروزه هدف معماری منظر تبدیل شهرهای صنعتی به شهرهای پایدار است. در نتیجه رشد سریع جمعیت، طراحی‌های کارآمد و حیاتی برای استفاده از فضاهای موجود بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. فضاهای باز به سبک قدیمی قادر به پاسخگویی به نیازهای این جمعیت به سرعت در حال رشد نیستند. به منظور پایداری مناظر شهری و ایفای نقش موثر در اقلیم شهر، آنها باید به عنوان بخشی از اکوسیستم‌های طبیعی طراحی شوند. اکوسیستم طبیعی یک سیستم متعادل، پویا، منسجم و پیچیده است. بنابراین برای شهر پایدار ایده‌آل، به‌عنوان بخشی از اکوسیستم‌های طبیعی، طرح‌های محیطی باید از پیچیدگی و انسجام مشابهی پیروی کنند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مناظر شهری امروزی با اکوسیستم‌های طبیعی ناسازگار است، نقش انسان نادیده گرفته شده و چرخه‌های انرژی ناقص است. ارزیابی اولیه خسارت‌های سیلاب‌های اخیر نشان از شهرسازی بشدت ناپایدار و نگاه به فضاهای باز داخل و پیرامون شهرها و روستاها به عنوان سوژه ساخت‌وساز ساختمان و کشیدن خیابان آسفالته و بتن‌ریزی به‌منظور ساماندهی کف دره‌ها و حاشیه رودخانه‌ها و احداث پارک و رستوران و پارکینگ در مسیل‌ها و کف رودخانه‌ها دارد. تجدید نظر در توسعه شهرها، به ویژه در حاشیه دره‌ها و در دامنه‌هایی مانند رشته کوه‌ها البرز بسیار حیاتی است. مدیریت بحران با دید پیشگیرانه برای سوانح حتمی بعدی از همین موضوع آغاز می‌شود.

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، در مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در تیرماه سال‌جاری منتشر شد. نوشتار حاضر در دو بخش به ایرادات اساسی شکلی و ماهوی این پیش‌نویس و ضرورت و اهمیت نقد و بررسی آن توسط فعالان مدنی، در این اجمال می‌پردازد.
بخش اول
تقنین از دو مرحله «قانون‌گذاری» و «قانون‌نگاری» تشکیل شده و هر کدام از این دو مرحله، بایسته‌های خود را دارا است. در مرحله قانونگذاری «اصل سودمندی» رعایت نشده است. هر چند این پیش‌نویس به دنبال رفع خلا قانونی است اما با ایجاد ساختارهای ذیل شورایی تحت عنوان «شورای توسعه مشارکت اجتماعی» موضوع ماده ۶ ، با ترکیب و احصا اعضایی حاکمیتی در شورای محلی، شورای استانی و شورای ملی، ساختاری دولتی و امنیتی را ایجاد کرده است.

هرچند مقدمه پیش‌نویس مدعای ساماندهی و تسهیل فعالیت مردم و افزایش مشارکت اجتماعی و مشارکت مردمی در حکمرانی توسط دولت را دارد، اما به نظر می‌رسد کلیت و روح پیش‌نویس به دنبال نظارت است و مشارکت اجتماعی و دستیابی به اعتماد اجتماعی را اساسا هدف‌گذاری نکرده است. به عنوان مثال در ترکیب شورای موضوع مواد ۱۲و ۱۳ و ۱۴ پیش‌نویس، از ۱۷ عضو احصا شده در شورای ملی، ۱۳ عضو حاکمیتی و فقط ۴ نماینده از تشکل‌ها و شبکه‌ها حضور دارند. که این نسبت خود گویای فقدان امکان تاثیرگذاری و نظر و نقش فعالان این حوزه در عمل است. در حالی‌که وفق بند ۶‌، هر نهاد نظارتی و امنیتی یک نماینده در این شورا دارد. که این امر در شوراهای استانی و محلی نیز تکرار شده است.
لذا ضروری است ترکیب دولتی و امنیتی به ترکیبی اجتماعی تغییر یابد تا به ساختاری غیردولتی و مردمی دست‌یابیم. همچنین جدای از ساختار رسمی تعریف شده در این پیش‌نویس، ضرورت شناسایی خانه تشکل‌های غیردولتی در مراکز استان‌ها به عنوان نهادی انتخابی و صنفی شناسایی شود تا مرکزی برای هم‌اندیشی و فعالیت مستقل سازمان‌های مردم نهاد وجود داشته باشد.
در مرحله قانون‌نگاری هم ایرادهای بسیاری مشهود است که عدم صراحت و ساده‌نویسی در پیش‌نویس از نقض این اصول است. جدای از اینکه بسیاری از مفاهیم حقوقی اشتباه به کار گرفته شده است. وقتی از نهادهای نظارتی در متن بحث می‌شود شفاف نیست که منظور کدام نهاد است؟ و این عدم صراحت به عوام فریبی نزدیک می‌شود که با بایسته‌های تقنین همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد در تهیه متن از تخصص‌های مختلف بهره برده نشده است که این مهم در بخش حقوقی و زبان و ادبیات متن مشهود است.
در بند ۳ ماده ۶۷ اعلام شده که عبارت‌های سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی فرهنگی مردم نهاد و عناوین مشابه در قوانین و مقررات به «تشکل‌های اجتماعی» تغییر می‌کند. با عنایت به اینکه این عنوان جدید برای سازمان‌های غیردولتی دارای کاملیت و جامعیت لازم نیست و مانع و جامع نبودن آن تالی فاسد دارد و در پیش‌نویس به درستی نیز تعریف نشده است. لذا عنوان کلی‌تر نظیر سازمان‌های مردم نهاد یا تشکل‌های غیردولتی واضح، شفا‌ف و نزدیک‌تر به معنا خواهد بود.
بخش دوم
لازم به ذکر است در خصوص رابطه فرهنگ و قانون به شکل کلی، باید قوانین یک گام پیش‌تر و جلوتر از فرهنگ و نگاه اجتماعی باشند تا فرهنگ را ارتقا و مشارکت اجتماعی را توسعه بخشند. با این حال متاسفانه در دهه اخیر قوانین با فرهنگ عمومی فاصله زیادی داشته و البته عموما مورد پذیرش مردمی نیز واقع نشده است که تهیه کنندگان لوایح و مقنن باید به صورت جدی به آن بیاندیشند.
سازمان‌های مردم نهاد به مثابه ساختارهای میانی مابین دولت و ملت می‌باشند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این بخش موجب می‌گردد که مطالبات اجتماعی به شکل فنی‌ و حرفه‌ای‌ به زبان حکمرانی ترجمه شود. وضعیت موجود با حلقه‌های ارتباطی ضعیف خود از موانع توسعه به شمار می‌آید و تصویب قوانینی نظیر پیش‌نویس مدنظر، ساختارهای میانی را حذف و به یک معنا ضد توسعه است.
ضروری است متن پیش‌نویس مورد نقد و بررسی جدی فعالان مدنی قرار گیرد و نظرات به مسئولان مرتبط انعکاس و در رسانه‌ها برای آگاهی مردم منتشر شود تا قبل از بررسی در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب آن، ایرادات بسیار آن رفع شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از کشف و ضبط دو محموله بزرگ قاچاق کوسه‌ماهیان و باله‌های کوسه خبر داد.
به گزارش مهر، داوود میرشکار روز پنج‌شنبه گفت: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سپاه پاسداران و یگان حفاظت محیط زیست دریایی استان دو محموله کوسه‌ماهی به وزن جمعاً ۳۶ تن شناسایی و کشف و ضبط شد.
او تصریح کرد: حدود ۲۱ تن «کوسه و باله کوسه‌ماهی» از یکی از سردخانه‌های شهرستان چابهار و ۱۵ تن کوسه ماهی از یک خودروی سردخانه‌دار حمل‌کننده آبزیان کشف و ضبط شد.
میرشکار افزود: در این ارتباط ۲ متخلف به همراه مدارک و مستندات مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مسئولان ارشد دولت و بیش از همه رئیس جمهوری به درستی بر اهمیت توجه به محیط زیست تاکید کرده اند. چنان که آقای رئیسی بارها از عبارت «توسعه فرع از محیط زیست است» استفاده کرده است. همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم بارها در مناسبت‌های مختلف بر اهمیت حفظ محیط زیست و به خصوص استفاده از ظرفیت دیپلماسی محیط زیست و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه تاکید کرده است. اما برای این مواضع باید مابه‌ازای عملی هم شکل بگیرد تا در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستی منسجم و یکپارچه مورد قبول قرار گیرد. دیروز جمعه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور و با 161 رای موافق «حق برخورداری از محیط زیست پاک را به‌ عنوان بخشی از حقوق بشر» به رسمیت شناخته است. نکته عجیب اما در این میان به رای ایران مربوط است. ایران به همراه هفت کشور روسیه، سوریه، چین، بلاروس، کامبوج، اتیوپی و قرقیزستان به قطعنامه سازمان ملل متحد رای ممتنع داده‌اند و هیچ کشوری هم رای مخالف نداده است.

این رفتار ایران در برابر یک قطعنامه غیرالزام‌آور چه پیامی به جهان و به خصوص کشورهای منطقه مخابره می‌کند؟ همین کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان‌مان که اخیرا میزبان آنها بودیم تا درباره اقدام مشترک برای مدیریت کانون منشا گرد و غبار با آنها رایزنی کنیم چه نگاهی به رای ایران در سازمان ملل خواهند داشت؟ برای اهل فن در عرصه بین‌المللی روشن است که هر کنش و واکنشی از سوی کشورها واجد معناست و این‌گونه نیست که رای و نظر کشورها در مجامع و گفت‌وگوهای دو جانبه و چند جانبه اتفاقی یا از سر تفنن و سهل‌انگاری باشد. اینکه ایران در بسیاری از موضوعات کلان همراه و هم‌نظر روسیه و چین باشد (با وجود نگاه انتقادی طیفی از کارشناسان و ناظران) به عنوان یک سیاست راهبردی قابل درک است اما این همراهی در برابر رای به قطعنامه‌ای که 161 کشور به آن رای مثبت داده‌اند، زیاده‌روی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر این مواضع کشورهای دوست و هم‌پیمان ما در منطقه را هم در حوزه سیاست‌های محیط زیستی دچار تشکیک می‌کند. به نظر می‌رسد لازم است دولت در زمینه آب و محیط زیست راهبردهای اصلی‌اش را در بخش سیاست خارجی تدوین کند تا دست‌کم از این مواضع «سردرگمی در دیپلماسی محیط‌زیستی» استنباط نشود.