بایگانی مطالب نشریه
گشت ارشاد برای مردم و کشور دستاوردی نداشته است
آنچه ایران در فاصله 23 شهریور 1401 تا کنون تجربه کرده ناشی از اتفاقی بود که در پی فعالیت بخشی از نیروی انتظامی که به «گشت ارشاد» معروف است. شاید اگر کارنامهای برای عملکرد این نیرو و انرژیای که صرف کرده استخراج میشد خیلی زودتر از آنکه حوادث تابستان 1401 رخ میداد به این حرف « سیدمهدی حجتی» وکیل دادگستری میرسیدیم که گفت: گشت ارشاد فاقد هرگونه دستاوردی برای مردم و کشور بوده است.
شاید اگر «عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خیلی پیشتر وقایع تابستان 1401 و انتقادها به عملکرد گشت ارشاد اظهارنظر می کرد میشد نتایجی بهتر از این روزها کسب کرد. ضرغامی در روزهای اخیر در توییتی نوشت: بزرگترین منکر، بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین است. نظام بنبست ندارد. برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و روشهای ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینووار نظام منجر نمیشود. تحولات اجتماعی را درک کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.
با این حال اینک «سیدمهدی حجتی» وکیل دادگستری در گفتوگو با ایلنا گفته است: وقتی که تأسیسی مانند گشت ارشاد کارایی خویش را بر خلاف اهداف اصلی و اولیهای که از ایجاد آن دنبال میشد از دست داده است، اصرار بر تداوم آن منجر به رویارویی با مردم و بیشتر شدن شکاف بین ملت و حکومت میشود و با مؤلفههای حکمرانی مطلوب در تعارض قرار میگیرد.
سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری: در کنار نحوه عملکرد گشتهای ارشاد، در مقطعی نیز در سال ۱۳۹۸ شمارهای برای پیامک وقوع کشف حجاب به شهروندان اعلام شد تا مردم، شماره پلاک ماشین یا موتور و حدود منطقهای را که عدم رعایت حجاب شرعی در آن اتفاق افتاده به پلیس گزارش کنند که طبعاً اقدام نادرستی بود
حجتی در رابطه با اقدامات گشت ارشاد در خصوص پوشش و حجاب بانوان گفت: بعد از پیروزی انقلاب، گشت ارشاد در قالبهای مختلفی در کشور فعال بوده است اما آنچه که امروز تحت عنوان گشت ارشاد در معابر عمومی دیده میشود، برنامه اجرایی نیروی انتظامی در اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» است که در راستای مصوبات مرداد ماه و دی ماه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده است که تا به امروز تجربه موفقی نبوده و عملاً اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به فراز ۱۲ از بند یکم اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در بهمن ماه ۱۳۷۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، افزود: در این مقرره در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب تصریح شده است که اقدامات اجرایی در این حوزه باید بیشتر مبتنی بر جنبههای مثبت بوده و شیوه و طرز بیانی دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بیحجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانتآمیز خودداری شود در حالی که در موارد متعددی که ویدیوی آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، گاهی اعمال این ضوابط را در عملکرد گشتهای ارشاد نمیبینیم و به همین دلیل است که میگوییم این گشت اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده و در موادی مصداق بارز دفع فساد به افسد است که مثلا مأمور مرد نیروی انتظامی به عنوان نامحرم، بانویی را در بغل گرفته و در خودرو گشت ارشاد مستقر میکند که در چنین مواردی اگر عدم رعایت حجاب مصداق فساد باشد، در آغوش گرفتن زن نامحرم به لحاط مقررات شرعی قطعاً نسبت به کمحجابی مصداق افسد و فساد بزرگتر است.
حجتی اضافه کرد: در کنار نحوه عملکرد گشتهای ارشاد، در مقطعی نیز در سال ۱۳۹۸ شمارهای برای پیامک وقوع کشف حجاب به شهروندان اعلام شد تا مردم، شماره پلاک ماشین یا موتور و حدود منطقهای را که عدم رعایت حجاب شرعی در آن اتفاق افتاده به پلیس گزارش کنند که طبعاً اقدام نادرستی بود زیرا در مواردی ممکن بود کسی که با دیگری عناد یا دشمنی دارد، با گزارش خلاف واقع به پلیس، دیگری را در مظان اتهام قرار دهد و از طرفی، اصولاً نمیتوان مردم را به عنوان افراد عادی که هر کدام در خصوص حجاب، سلیقه و نظر مختص به خویش را دارند، صالح به تشخیص بیحجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی دانست و طبعاً چنین اقداماتی نه تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و حاصلی جز مقاومت در قبال اجرای قانون توسط شهروندان ندارد.
جلال رشیدی کوچی یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تمام حرف من از روزی که پا در مجلس یازدهم گذاشتم این بوده که تنها سرمایه این نظام مردم هستند و ما باید مردمداری کنیم. اگر این مردم نباشند این نظام هم نخواهد بود.
رشیدی کوچی با بیان اینکه بنده معتقد هستم تا زمانی که ما با هر طرز تفکری و از هر جریان سیاسی نتوانیم کنار هم بنشینیم و با هم صحبت کرده و به صورت مستند حرف خود را به کرسی بنشانیم، هیچ چیزی در کشور سرجای خود قرار نخواهد گرفت، تصریح کرد: طبیعتا تخریب و برچسب زدن راه سادهتری نسبت به منطق و استدلال برای دسترسی به اهداف است. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا شما کاهش سرعت و کیفیت اینترنت را به دنبال اجرای پنهانی طرح صیانت تلقی میکنید؟ گفت: بنده در تمام صحبتهایی که در خصوص طرح صیانت داشتم تاکیدم بر این بود که شورای عالی فضای مجازی باید در این زمینه تصمیمگیری کند چرا که متولی امر فضای مجازی است. دیگر دست بنده به شورای عالی فضای مجازی نمیرسد. باید ناظر باشیم و امیدوار که تصمیمات خوبی در بحث اینترنت در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شود. این نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به این پرسش که زنان به ورزشگاه رفتند چه شد؟ نیز توضیح داد: ما به عنوان حکومت دینی وظیفه داریم که شرایط حضور بانوان در ورزشگاه را جوری فراهم کنیم که از لحاظ اعتقادی به بانوان اسائه ادبی صورت نگیرد. ما باید این بستر را فراهم کنیم نه اینکه بگوییم هیچ خانمی حق ورود به ورزشگاه را ندارد. هر کسی هم اگر حرفی زد بگوییم نفوذی دشمن است. بانوان ما از مردان خیلی جلوتر هستند. باید کمی برای خودمان فهم و شعور قائل باشیم. بنده تا به حال دوبار به استادیوم رفتهام از اول تا آخر اینقدر فحش دادند پشیمان شدم. چون این محیط با روحیات بنده سازگار نبود دیگر نرفتم. کسی که خودش احساس کند در آن محیط احساس راحتی ندارد دیگر به آنجا نمی رود. متاسفانه ما مسائل ساده را به معضل تبدیل کرده و سپس از آن بحران میسازیم و بعد میگوییم کار دشمن است. آن وقت دهن همه ما بسته میشود. بنده به دولتمردان گفتم نمی شود همواره به مردم فشار آورد.
حدود 4250 سال قبل مردم در میانرودان، دره سند و سیستان با خشکسالی چنددههای که بخشهایی از سیاره زمین را فرا گرفت، به تدریج شهرهای پررونق را رها کردند. در حفاری باستانشناسی «تل لیلان» در شمال شرقی سوریه، یک لایه مدفون از ماسهای و رسی ناشی از باد یافتند که کرمهای خاکی در آن وجود نداشت. این لایه نشانگر زمانی است که چندین دهه زمین با گرد و غبار پوشیده شده و خاک را برای کرمهای خاکی بسیار نامناسب کرده بود. تقریباً در 2200 قبل از میلاد یک خشکسالی بزرگ اتفاق افتاده؛ زمانی که امپراتوری اکدی بر سوریه و عراق کنونی تسلط داشت. تا سال 2150 قبل از میلاد قدرت مرکزی متلاشی شد و بسیاری از مردم منطقه را ترک کردند. همپوشانی بین خشکسالی بزرگ و فروپاشی امپراتوری آکد تصادفی نبود. شواهد خشکسالی در اوایل دهه 1990 با پژوهشهای دانشگاه لیل کشف شد. اختلال ناگهانی اقلیمی باعث سقوط امپراتوری باستانی اکدی شده است. احتمالاً خشکسالی موجب نبود غذای کافی برای جمعیت شهری شده که امروزه در حفاریهای باستانشناختی به «تل لیلان» معروف است.
جوامع در چندین قاره در حدود 4200 سال پیش دچار اختلال شدهاند. در مصر، زمان بیثباتی به نام اولین دوره میانی تقریباً از سال 2180 تا 2055 قبل از میلاد اتفاق افتاد. فراعنه کنترل کشور را از دست دادند و پایگاههای قدرت رقابتی پدید آمدند. از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که جریان رودخانه نیل از 2200 قبل از میلاد کاهش یافته است. بهترین توضیح برای این کمبود، کاهش بارانهای موسمی است که رود نیل را تغذیه میکند. خشکیدن نیل میتوانسته به بیثباتی سیاسی منجر شود که در نهایت پادشاهی فراعنه را از بین برد.
بسیاری از انسانشناسان با این نوع تبیین مخالفت میکنند چرا که این تفسیرها تواناییهای جوامع بشری را برای سازگاری نادیده میگیرد. در مطالعهای در سال 2021 در دانشگاه جورج تاون جوامع گذشته از طریق پنج روش از بحرانهای اقلیمی جان سالم بهدر بردند. مثل تغییر رژیمهای غذایی غنی از گوشت در زمانی که برداشت غلات دشوار میشد. این یعنی هیچ رابطه علّی سادهای بین تغییر اقلیم و اختلالات اجتماعی وجود ندارد.
البته شواهد روشنی وجود دارد که نشان میدهد وقتی خشکسالی میانرودان را فرا گرفت، بسیاری از مردم آنجا را ترک کردند. انسانها ظرفیت سازگاری دارند که واقعاً از مکانی که تحت اثر خشکسالی قرار گرفته به مکانی که تحت اثر خشکسالی نیست مهاجرت کنند. مردم اکدی نیز به سمت رودخانههای دجله و فرات حرکت کردند؛ جایی که مردم از دیرباز کشاورزی آبیاری انجام میدادند.
این هشداری در مورد آسیبپذیری جوامع پیچیده کنونی در برابر تغییر اقلیم است. خشکسالی 2200 قبل از میلاد محدود به میانرودان نبوده، بلکه اثراتی در سراسر جهان داشته است. علاوه بر این، امپراتوری اکد تنها جامعه پیچیدهای نبود که در نتیجه خشکسالی دچار اختلال یا سرنگونی شده است. در میانرودان، نیل، اژه و مدیترانه شواهدی از حدود 4200 سال پیش برای خشک شدن، سقوط فرمانروایی مرکزی و افرادی که برای فرار از مناطق خشک حرکت میکنند وجود دارد.
در سال 2018 از این خشکسالی بزرگ در مقیاس زمانی زمینشناسی به عنوان شروع آخرین مرحله «عهد حاضر» یا هولوسن، «مگالایان» (Meghalayan) ، نامگذاری شده است، که نام منطقهای درشمال شرق هند است که در آن یک استالاگمیت دارای رکورد تغییر اقلیم به دقت مطالعه شده است. کمیسیون بینالمللی چینهشناسی از ژوئن 2018 مگالایان به عنوان آخرین مرحله دور هولوسن پس از گرینلندین (از 11700 تا 8200 سال قبل) و نورثگیرپین (از 8200 تا 4250 سال قبل) معرفی کرده است. شروع مگالایان با دورهای 200 سال خشکسالی است که تمدنهای بشری در شرق مدیترانه، از میانرودان تا سیستان و دره سند تا دره رودخانه یانگ تسه در چین را شدیداً تحت تاثیر قرارداده و موجب فروپاشی تمدنها شده است. بعضی پژوهشگران بر این باورند که رویداد 4250 سال قبل در کل سیاره موثر نبوده بلکه شامل مجموعهای از خشکسالیهای غیرهمزمان بوده است. تفاوت بین خشکسالی جهانی و یا دورههای خشکی ناهمزمان مهم است، زیرا پیامدهایی برای درک منشاء تغییر اقلیم دارد. علاوه بر این، آیا میتوان گفت که تغییر اقلیم باعث ایجاد اختلال در جامعه میشود؟ به هر حال با اطمینان میتوان گفت که رویداد 4200 سال قبل در منطقه مدیترانه به خشکسالی در بخشهایی از خاورمیانه انجامیده است. مساله مهم در «زمینشناسی تغییر اقلیم» آن است که اعمال انسان بر روی زمین اکنون آنقدر زیاد است که ما وارد یک «دور» جدید زمینشناسی شدهایم؟ نام پیشنهادی و هنوز غیررسمی این دور جدید آنتروپوسن است که معمولاً به محدوده زمانی آغاز انقلاب صنعتی به بعد (از حدود سال 1700 میلادی) اطلاق میشود. البته آنچه زمینشناسان آن را دور هولوسن (از حدود 11700 سال قبل) مینامند از نظر رسمی تاکنون به سه قسمت -گرینلندین، نورث گریپیین و ماگالاین- تقسیم شده است. بسیاری از پژوهشگران انتظار داشتند تا با اعلام رسمی «دور انسان» (آنتروپوسن) ، پایان رسمی هولوسن نیز پذیرفته شود که تاکنون چنین نشده است.
اگر هزاران سال پیش خشکسالی چندصدساله بخشهای بزرگی از سیاره را فراگرفته باشد، ممکن است این خشکسالی دوباره اتفاق بیفتد، یا هماکنون در حال وقوع باشد. بنابراین مشخص کردن آنچه دقیقاً در آن خشکسالی رخ داده بسیار مهم است.
برچسب انرژی ساختمان ضروری است
| پیامما | هدررفت انرژی در ساختمانهای ایران موضوعی نیست که کسی درباره آن تردید داشته باشد. فرقی نمی کند ساختمان مسکونی باشد و یا در اختیار یک نهاد و اداره، در هر دو حالت آنچه تلف می شود انرژی است. در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند باید برای ساختمان ها برچسب انرژی در نظر گرفت به طوری که در آن اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی و انتشار آلاینده ذکر شود. سید حسن انجو دبیر انجمن صرفهجویی انرژی یکی از این کارشناسان است که با اشاره به بهرهوری پایین ساختمانهای اداری و مسکونی در بهینهسازی مصرف انرژی در گفتوگو با «فارس» تاکید کرد: برچسب انرژی ساختمان اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده ساختمان را نشان میدهد و وجود آن ضروری است.
دبیر انجمن صرفهجویی انرژی با اشاره به اینکه مصرف حدود 40 درصد از سهم انرژی کل کشور به بخش ساختمان مرتبط است، بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات این بخش را میتوان ضعف آماری دانست، به طوریکه هیچ آمار معتبری از وضعیت مصرف انرژی در ساختمانهای کشور نداریم.
او افزود: آمار دقیقی از متوسط میزان مصرف انرژی هر ساختمان و یا میزان متوسط انرژی مورد نیاز برای گرمایش یک متر مربع از ساختمان مشخص نیست، در صورتی که در کشورهای توسعهیافته این آمار کاملا مشخص و در دسترس است؛ در شرایطی که شناخت مناسبی از وضعیت فعلی وجود ندارد، حل این مشکل به صورت مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.
یکی از راهکارهای موجود برای بررسی وضعیت بهرهوری ساختمانها برچسب انرژی ساختمان است که در کشورهای پیشرو در بهینهسازی مصرف انرژی، اجرای این طرح برای ساختمانها الزامی است
دبیر انجمن صرفهجویی انرژی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی وجود دارد و تقریباً همه کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، بهرهوری پایین ساختمانهای اداری و مسکونی است.
او ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود برای بررسی وضعیت بهرهوری ساختمانها برچسب انرژی ساختمان است که در کشورهای پیشرو در بهینهسازی مصرف انرژی، اجرای این طرح برای ساختمانها الزامی است.
انجو با بیان اینکه ساختمان یک برچسب انرژی (مانند برچسب انرژی لوازم خانگی) دارد که همه اطلاعات مصرف انرژی ساختمان در آن لحاظ شده است، گفت: برچسب انرژی ساختمان اطلاعات مربوط به مصرف انرژی ساختمان و اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده ساختمان را نشان داده است.
انجو بیان کرد: طی چند سال گذشته بحثهای بسیاری پیرامون اجرا شدن این طرح در ایران نیز وجود داشت ولی تاکنون فقط برای ساختمانهای اداری، آن هم به صورت محدود اجرا شده است.
او ادامه داد: با این که طرح به صورت کامل در کشور اجرا نشده است ولی برخی کارشناسان معتقدند ساختمانهای ایران به طور میانگین دارای برچسب رده G یا پایینتر خواهند بود.
این مقام انجمن صرفهجویی انرژی گفت: این وضعیت به هیچ عنوان وضعیت مطلوبی برای کشور نیست و باید هر چه زودتر برای بهبود آن اقداماتی صورت گیرد.
دبیر انجمن صرفهجویی انرژی اظهار داشت: اولین و ابتداییترین اقدام، اجرای کامل طرح برچسب انرژی ساختمان برای همه ساختمانها است. پس از این مرحله و با به دست آمدن شناخت مطلوب از وضعیت، نوبت به اقدامات دیگر خواهد رسید در غیر اینصورت، راهحلهای اجرایی به درستی عمل نکرده و فقط هزینه اجرایی بیهودهای به کشور تحمیل خواهد شد.
علی محمدی، کارشناس انجمن صرفهجویی انرژی نیز گفت: 19 آبان ماه سال 1400 هیئت وزیران وقت به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمان را تصویب کردند.
او افزود: بر مبنای جزئیات ارائه شده در این تصویبنامه، ارائه گواهینامه پایانکار ساختمانهای جدید از ابتدای سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است.
محمدی با اشاره به این مسئله که اگر در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، گفت: در چنین شرایطی باید گواهینامه پایانکار واحدهای مسکونی صادر نشود.
او ادامه داد: بر اساس جزئیات مندرج در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، رعایت مواردی شامل عایقکاری دیوارهای خارجی ساختمان نظیر عایقکاری دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمیشوند، نصب پنجرههای دوجداره با قابهای فلزی ترمالبریک، چوبی و یا PVC استاندارد، عایقکاری کانالهای هوارسانی به همراه عایقکاری لولههای تاسیسات و سیستم تولید آبگرم، نصب سیستمهای کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگیری دمای هوای محیط در ساختمانها الزامی است.
او تاکید کرد: هیئت وزیران در حالی بار دیگر بر اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در واحدهای مسکونی کشور تاکید کرد که پیش از این در سال 1384 وزارت مسکن و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی در زمینه ساختوساز مکلف شد، در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کند.
محمدی در تشریح عملکرد وزارت راه در سالهای گذشته گفت: در طول 16 سال گذشته متاسفانه هیچ توجهی به این مسئله نشده و تقریبا مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به قانونی کاملا فرمایشی تبدیل شده است.
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی، میزان مصرف گاز ایران طبق آمارهای جهانی با مجموع 9 کشور رومانی، کویت، لهستان، تایوان، عمان، قطر، بنگلادش، بلاروس و ترکمنستان برابری میکند. علاوه بر این شاخص رشد مصرف گاز در کشور 10 برابر ایالات متحده آمریکا، 11 برابر روسیه و 4 برابر ژاپن است.
او افزود: به عبارت دیگر، میزان مصرف گاز خانگی در کشور با سرعت قابل توجهی رو به افزایش است و بخش عمدهای از این نعمت خدادادی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای موجود در واحدهای مسکونی تلف میشود.
محمدی گفت: بخش قابل توجهی از مسئله اتلاف انرژی در واحدهای مسکونی مرتبط با رعایت نکردن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است.
اختلال و کندی در شبکه اینترنت و قطعی آن، به گفته برخی پزشکان و داروخانهداران بر فعالیت آنها برای نوشتن نسخ الکترونیک تاثیر منفی میگذارد. این تاثیرات به نحوی است که در نهایت بیماران در فرآیند دریافت دارو دچار مشکل میشوند. با تاکید سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به کادر درمان برای نوشتن نسخ الکترونیک و به موازات آن حذف دفترچههای کاغذی بیمه، به نوعی میتوان گفت که پزشکان و داروخانهداران موظف به پذیرش نسخ الکترونیک هستند. اما با قطع اینترنت و کندی آن، عملاً بخش درمان نمیتواند به وظایفش پایبند باشد.
با راهاندازی بستر آنلاین نسخ و حذف دفترچههای بیمه، نسخ خطی از دایره خارج شده و بی اعتبار شده اند. از طرف دیگر داروخانهداران طبق قانون یا نمیتوانند نسخ خطی را قبول کنند یا مجبور میشوند نسخههای کاغذی را با صرف زمان بیشتر تا بالا آمدن سیستم و اضافه کردن داروها به بستر الکترونیک و به بیان دیگر الکترونیک کردن نسخههای دستی، متقاضیان را معطل کنند. اگر داروخانهها از قبول نسخههای خطی سر باز بزنند، بیماران قربانی اصلی این چرخه میشوند. آنها هستند که مجبور به تهیه آزاد داروهای مورد نیاز خود شده و هزینه درمان برایشان گاهی تا 4 برابر افزایش پیدا میکند. همچنین تعداد داروخانههایی که پس از راهاندازی بستر نسخهنویسی الکترونیک، نسخههای خطی را میپذیرند محدود است. از این رو برخی از آنها ممکن است با مشکل کمبود دارو نیز مواجه شوند. به علاوه داروخانهداران برای تحویل داروها به بیمار موظفند در بستر الکترونیک از سازمانهای بیمهای تاییدیه بگیرند و در زمان کندی اینترنت این فرآیند پیچیدهتر میشود. هرچند که سیستم ثبت دارو و تاییدیه نسخ در بستر اینترنت داخلی است، با این وجود این بخش از کندی اینترنت مصون نیست. در نتیجه مشکلات در این زمان افزون میشود. مشکلاتی چون قطعی سیستم که پیش از اختلالات اینترنت نیز گسترده بود در این زمان اوج میگیرد. داروخانهها با صرف زمان گاهی حدود 20 دقیقه درگیر ثبت داروهایی میشوند که در بعضی موارد در بانک اطلاعاتی نیز تعریف نشده و این سختی کار را دوچندان میکند.
یک پزشک به «پیام ما» میگوید: سرعت اینترنت در بیمارستانهای دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، بسیار کند شده است. به علاوه در خانه نیز تنها با استفاده از فیلترشکنهاست که میتوانیم نسخ را ثبت کنیم
برخی بیمهها نسخ خطی را میپذیرند
با الکترونیکی شدن نسخهها و حذف کاغذ از بخش درمان و دفترچههای بیمه کاغذی، پزشکان دیگر برای درمان بیماران نباید نسخههای کاغذی بنویسند. در غیر این صورت برای آنها جرایمی در نظر گرفته میشود. اما پرسش این است که در زمان کند و قطعی شبکه اینترنت، پزشکان چطور میتوانند بر این اصل پایبند بمانند؟ شهرزاد خیری امیرخیز، پزشک عمومی در ارتباط با وضعیت پذیرش نسخ خطی و الکترونیک از سوی بیمهها در زمان قطعی اینترنت؛ میگوید: «در حال حاضر تمام نسخ الکترونیکی هستند. البته بیمه نیروهای مسلح و ارتش، نسخ کاغذی را نیز میپذیرند اما عمده بیمهها طبق قانون تنها پذیرای نسخ الکترونیک هستند. از طرفی بیمه بیشتر مردم، زیر مجموعه خدمات درمانی به حساب میآید که تنها نسخ الکترونیکی را میپذیرد. به علاوه بیمه تامین اجتماعی نیز تنها بخشی از نسخ خطی را در بخش داروها برای برخی داروخانههای خاص میپذیرد و خدمات پاراکلینیک مثل سونوگرافی و آزمایش حتما باید در بستر الکترونیک برای دریافت حق بیمه در سیستم ثبت شود.» پزشک دیگری نیز اضافه میکند: «بیمه سلامت نیز به هیچ وجه نسخههای خطی را نمیپذیرد. تامین اجتماعی نیز تنها 10 درصد نسخههای خطی را آن هم از بیمارستانها و نه مطبها، میپذیرد. این پذیرش از سوی تامین اجتماعی نیز نیازمند ثابت کردن است که در برهه خاصی اینترنت قطع بوده، در این صورت 10 درصد نسخ از کسورات معاف میشوند.»
پزشکان ناراضی از کندی اینترنت
خیری امیرخیز، ادامه میدهد: «سختی کار آنجاست که در زمان کندی اینترنت یا قطع شبکه، باید بیش از 10 برابر زمان عادی را صرف ثبت نسخه الکترونیک کنیم و پیش میآید که پس از ثبت نیز با خطا مواجه شویم. البته سیستم کامل قطع نشده اما سرعت آن بسیار کم شده است.» پزشک دیگری نیز در همین ارتباط به «پیام ما» میگوید: «سرعت اینترنت در بیمارستانهای دولتی برای ثبت نسخ الکترونیکی، بسیار کند شده است. به علاوه در خانه نیز تنها با استفاده از فیلترشکنهاست که میتوانیم نسخ را ثبت کنیم.»
سرنوشت نامعلوم نسخههای کاغذی
این پزشک که خواست نامش فاش نشود، در ادامه در رابطه با تاثیر قطعی اینترنت بر دریافت دارو توضیح میدهد: «در زمان قطعی اینترنت به دلیل اینکه داروخانهها از سیستم یکپارچه ارائه دارو و نسخ الکترونیک، جدا میشوند و از طرفی پزشکان نیز پس از ثبت نسخ یا از دریافت کد رهگیری بازمیمانند یا داروخانهها و بخشهای خدمات پاراکلینیک کد رهگیری را دریافت نمیکنند. این مشکل سبب میشود که بیمار دوباره به پزشک ارجاع داده شود و در مقابل پزشک مجبور به نوشتن نسخه کاغذی که حالا بی اعتبار است، میشود.» او همچنین در رابطه با سرنوشت هزینه این نسخههای کاغذی ابراز بی اطلاعی میکند و میگوید: «از آنجایی که نسخههای کاغذی از اعتبار ساقط شده است، احتمالا داروها و آزمایشها به شکل آزاد برای بیماران حساب میشود و بیمه مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد.»
هزینه 4 برابری نسخههای آزاد برای بیماران خاص
پزشکان در ادامه از آسیبی که بیماران در این فرآیند میبینند و هزینه 4 برابری برخی اقلام دارویی برای آنها میگویند. به علاوه بیماران نیازمند داروهای خاص، حتما باید در سیستم نسخههای الکترونیکی ثبت شوند. این پزشک عمومی شاغل در بیمارستانهای دولتی میافزاید: «بیماریهای خاص مثل آسم یا سرطان که نیاز به داروهای شیمی درمانی دارند و این داروها برایشان ارزش حیاتی دارد باید به شکل الکترونیک نسخه شوند. به جز مسئله کمبود دارو که این دست بیماران همیشه با آن مواجه هستند، در زمانی که شبکه دچار اختلال و کندی است و پزشک مجبور به نوشتن نسخه کاغذی میشود، بیماری که تا پیش از این مشکل هزینههای خود را از طریق پوشش بیمهای مدیریت میکرد حالا باید به ناگهان برای تامین داروی خود چند برابر هزینه کند. هزینههایی که با آزاد به شمار آوردن نسخههای کاغذی در برهههای زمانی خاص، از توان بیمار خارج است.»
داروخانهها در مظان اتهام؟
از طرفی ظاهرا داروخانهها نسخههای کاغذی را پذیرش نمیکنند. مسئلهای که در زمان قطع اینترنت برای بیماران قوز بالای قوز است. یک پزشک عمومی شاغل در بیمارستان دولتی، میگوید: «وقتی نسخه الکترونیک ثبت نمیشود، داروخانهها نسخههای کاغذی را نمیپذیرند. در این شرایط بیماران مجبورند در سطح شهر به دنبال پزشکی باشند که نسخه آنها را الکترونیک ثبت کند که معمولاً پزشکها هم مسئولیت تشخیص پزشک دیگر را به عهده نمیگیرند و در این بین بیمار سرگشته و حیران میشود.» داروخانه شبانهروزی فردوسی در تهران در این باره میگوید: «ما در این برهه با نسخههای الکترونیک مشکلاتی داریم اما نسخههای آزاد را میپذیریم. البته برخی نسخهها نیاز به تاییدیه الکترونیک دارند که در این زمان کار پیچیده میشود اما اگر به تاییدیه نیازی نباشد ما بدون مشکل نسخههای آزاد را میپذیریم.»
دیوار کوتاه داروخانهها
علیرضا سالم، دبیر شورای عالی داروخانههای ایران درباره همه حرف و حدیثها در روزهای قطعی اینترنت و پیچیدگی ثبت نسخههای الکترونیک میگوید: «برای نتیجهگیری از اینکه قطعی و اختلال شبکه اینترنت بر فعالیت ما تاثیر گذاشته، زود است.» او ادامه میدهد: «سایتهای داخلی مشکل زیادی ندارند و ما برای تایید نسخ مشکل چندانی نداریم. البته سرعت اینترنت کم است ولی هنوز نمیتوان به قطعیت این ادعا که قطعی اینترنت بر نسخهپیچی داروخانههای تاثیر داشته است را تایید کرد.» او همچنین اضافه میکند: «بخش کثیری از پزشکان به نوعی از روند نسخه نویسی الکترونیک فرار میکنند و این مسئولیت را به دوش داروخانهداران انداختهاند. دیوار کوتاه داروخانهها باعث شده که همه مسئولیت پزشکها در ثبت نسخ الکترونیک به گردن داروخانهدارها بیفتد. اینکه ادعا میکنند قطعی اینترنت بر نسخهنویسی الکترونیک تاثیرگذار بوده اما این نتیجهگیری معقول نیست و فرار رو به جلو از نسخهپیچی آنلاین است.»
برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای بیمه حیات وحش
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش با هدف جبران خسارت جوامع محلی و حفظ جان حیوانات موضوع بیمه حیات وحش را در دستور کار قرار داده است. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست دراینباره به ایرنا گفت: با توجه به اهمیت موضوع سازمان حفاظت محیط زیست با کمک صندوق ملی محیط زیست اقدام به بیمه برخی از گونههای حیات وحش کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست با کمک صندوق ملی محیط زیست اقدام به بیمه برخی از گونههای حیات وحش کرده است
حسن اکبری افزود: هر سال گزارشهای زیادی مبنی بر اینکه گونهای از حیات وحش مثلا خرس، گرگ و با پلنگ به مزارع و دامها خسارت وارد کرده به سازمان محیط زیست ارسال می شود، عدد واقعی از خسارات بسیار بالا است اما بخش کوچکی از آن تکمیل پرونده و به سازمان ارسال میشود که این عدد برای سال قبل حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده اما قطعا عدد واقعی خسارت بسیار بیشتر از این است. او ادامه داد: برای اینکه چه گونههایی بیمه شوند مطالعات زیادی صورت گرفت و تصمیم بر این شد در مرحله اول گونههایی مانند پلنگ، خرس، گرگ، گراز، قوچ و میش، کل و بز و آهو که بیشترین خسارت را وارد میکنند تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند البته ممکن است دوباره بازبینی شود. اکبری درباره اینکه آیا تمام مبلغ خسارت پرداخت می شود، گفت: البته طبیعی است که بخشهایی از خسارتها پرداخت شود چون اگر قرار باشد تمام خسارت پرداخت شود ممکن است هزینههای حق بیمه خیلی بالا برود از طرفی هم یک نکته را باید در نظر بگیریم که بالاخره همیشه این تعارض انسان و حیات وحش وجود دارد و قاعدتا باید کشاورزان و دامداران تمهیداتی را برای پیشگیری از خسارت در نظر بگیرند و این توقع ایجاد نشود که دولت باید تمام خسارت هایی که وارد می شود را بدون در نظر گرفتن تمهیداتی از سوی کشاورز یا دامدار پرداخت کند اگر چنین حسی ایجاد شود ممکن است بعد از این میزان خسارات اینقدر بالا برود و دیگر بیمهها نپذیرند. او افزود: پرداخت خسارت هم مراحل خاص خودش را دارد؛ در واقع ابتدا دامدار یا کشاورز باید یک سری تمهیداتی را به کار گیرد و اگر کارساز نبود در آن زمان بعد از بررسی بخشی از خسارت پرداخت میشود. به گفته اکبری در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات حیات وحش دیده شد دولت قبول کرد اما تبصره آن در مجلس حذف شد: «بنابراین با حذف این بند دیگر منابع اعتباری برای این کار نداریم برای همین است که امسال سراغ صندوق ملی محیط زیست رفتیم این صندوق هم بر اساس منابع مالی که دارد فعلا پذیرفته است اما می دانیم که این کار هزینه بر است از این رو صندوق پذیرفت تا جایی که می تواند کمک می کند اما قطعا باید به دنبال روش تامین منابع پایدار باشیم و برای آن در قانون جایگاهی تعریف کنیم.»
اکبری درباره روال کار صندوق ملی محیطزیست در زمینه پرداخت خسارات اظهار داشت: قرار است صندوق ملی محیط زیست در فراخوانی بیمه ها را بررسی و یکی را انتخاب کند و قرارداد ببندد، این کار امسال آغاز میشود اما تداوم آن نیازمند حمایت دولت و مصوبهای است که مجلس به ما خواهد داد.
وعده میراث برای چارهاندیشی برای نجات «بیبی شهربانو»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهر ری اعلام کرد: شنبه آینده در جلسهای با کارخانه سیمان و سازمان اوقاف درباره بقعه بیبی شهربانو تصمیمگیری نهایی میشود. اوایل شهریورماه ۱۴۰۱ تصاویری از گنبد بیبی شهربانو در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد روی گنبد ترکهای عمیقی برداشته است. کارشناسان معتقدند این ترکها ناشی از انفجارهای پی در پی معادن و فعالیتهای کارخانه سیمان ری در عرصه و حریم این بقعه است که سالهاست درباره خطرات و آسیبهای آن هشدار داده میشود. نوروز تقیپور ـ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهر ری ـ در نخستین واکنش به ترکهای گنبد «بیبی شهربانو» که اینبار عمیقتر بود، گفت که در اسرع وقت تیمی از کارشناسان از بقعه بازدید و نتایج را اعلام خواهند کرد. حالا، پس از گذشت دو هفته از آن اظهارنظر، ایسنا روند بازبینی و وضعیت گنبد بیبی شهربانو را از او پیگیر شده است. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهر ری به ایسنا گفت: یک مشاور خوب برای بازدید از گنبد و محوطه آن معرفی کردیم که گزارش نهاییاش را بهزودی در اختیار ما قرار میدهد و بر اساس آن تصمیم میگیریم که این بنا چگونه مرمت و استحکامبخشی شود. چهارشنبه گذشته (۳۰ شهریور) نیز با اداره اوقاف و مسؤولان کارخانه سیمان جلسهای گذاشتیم و درباره تمام خطرات احتمالی پیرامون گنبد توضیح دادیم و ابعاد مختلف را بررسی کردیم. جلسهای هم شنبه آینده (نهم مهرماه) داریم که پیشبینی بودجه و تصمیمگیری نهایی درباره مرمت و وضعیت این بقعه میشود. مرمت این بقعه کاری مشترک بین میراث فرهنگی، سازمان اوقاف و کارخانه سیمان است که پیگیر آن هستیم. او در پاسخ به این سوال که در بررسی کارشناسی مشخص شده ترکهای گنبد بیبی شهربانو ناشی از فعالیت کارخانه سیمان است؟ اظهار کرد: مشاوری که معرفی کردیم دقیق آنجا را بررسی کرده؛ اما هنوز گزارش نهایی را ندیدهام که به این سوال پاسخ قطعی بدهم، آنچه برای برای ما حائز اهمیت است، بحث استحکامبخشی و مرمت آنجاست. اینگونه بناها، قدیمی هستند و پی و فونداسیون ندارند، ابتدا این بناها بودند و بعد کارخانهها پدید آمدند. این احتمال وجود دارد که این ترکها ناشی از فعالیت کارخانه سیمان باشد، اما باید گزارش نهایی را ببینیم. تقیپور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به اینکه همواره درباره فعالیتهای کارخانه سیمان هشدار داده شده، چرا درباره توقف فعالیت این کارخانه هنوز تصمیمگیری نشده است؟ گفت: کارخانه با مجوزی که به آن دادهاند، در حال فعالیت است. برای ادامه فعالیت آن باید مسؤولان ردههای بالاتر ورود کنند و همه ابعاد را برای ادامه فعالیت این کارخانه در نظر بگیرند. در واقع برای ادامه فعالیت این کارخانه باید نگاهِ ملی باشد و همه دستگاههای مرتبط باید تصمیم بگیرند. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهر ری افزود: فعالیت کارخانه سیمان فقط به میراث فرهنگی آسیب نمیزند، بحث منابع طبیعی، محیط زیست و اهالی این محله مطرح است. ما به این کارخانه مجوز ندادیم و با این مجوز موافقت هم نکرده بودیم که تصمیمگیرنده باشیم. هر سازمانی که به آن مجوز داده باید برای فعالیتهای این کارخانه تصمیم بگیرد و یا باید و نبایدهایی برای آن تعریف کند.
تقیپور درباره ثبت منظر فرهنگی «کوهِ بیبی شهربانو» که بنابر اظهاراتی حفاظت از آن را ممکن است در وضعیت بهتری قرار دهد، گفت: این موضوع از سوی معاون میراث فرهنگی تهران و مسئول ثبت آثار پیگیری میشود و در جریان جزییات آن نیستم. سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراثفرهنگی شورای شهر تهران ـ پیشتر درباره ترک خوردن «بقعه بیبی شهربانو» گفته بود: این وضعیت برای بقعه و زائران خطرناک است. ثبت منظر فرهنگی «کوه بیبی شهربانو» میتواند به وضعیت موجود خاتمه دهد، اما متاسفانه مدتهاست این موضوع در وزارت میراث فرهنگی به نتیجه نرسیده است.
اجتماع امت رسولالله (ص) در میدان انقلاب
ایسنا: اجتماع امت رسولالله(ص) همزمان با سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد. در این تجمع که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، هیئات مذهبی، کانونهای قرآنی و ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری رییس شورای سیاستگذاری ائمه کشور سخنرانی کرد. در این مراسم و پیش از آغاز سخنرانی حجتالاسلام حاجی علی اکبری تجمع کنندگان تهرانی پیکر شهید حسین تقیپور، شهید مدافع امنیت که دوم مهر ۱۴۰۱ در جریان کنترل ناآرامیهای اخیر به شهادت رسید را تشییع کردند. بهادری جهرمی سخنگوی دولت و غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور از جمله مسئولانی بودند که حضور آنها در بین تجمع کنندگان تهرانی مشاهده شد.
در این مراسم و پیش از آغاز سخنرانی حجتالاسلام حاجی علی اکبری تجمع کنندگان تهرانی پیکر شهید حسین تقیپور برگزار شد
در جریان تجمع روز یکشنبه بیانیهای هم قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
«متأسفانه طی چند روز گذشته بانیان و صحنهگردانان فتنههای ۷۸ و ۸۸، معاندان و ضدانقلابهای خارجنشین و پادوهای داخلی غرب و داعشیهای وطنی، سازمانیافته و آموزشدیده با سعی در انحراف افکار عمومی و تحریک افراد و برخی سلبریتیهای وطنفروش، آنهایی که سالهای سال از رهگذر بیتالمال، بودجه و صداوسیمای این کشور به نان و نوایی رسیده و شهرت یافتهاند اما اکنون همنوا با خوانندگان مطرود و منزوی لسآنجلسی بهجای دفاع از پرچم و کشورشان، با لگدپرانی و پنجهانداختن بر چهره نظام اسلامی، آتش فتنه را شعلهور کرده و سناریوی دیگری از وحشیگریها و آشوبهای خیابانی را با ورود به تجمعات مردمی، به بهانه گشت ارشاد و مستمسک قرار دادن درگذشت یکی از هموطنان با القای روایتهای کذب و جهتدار به افکار عمومی و با نشانه گرفتنِ مقدسترین ارزشهای اسلامی، آتش زدن و جسارت به ساحت قرآن کریم، مساجد و پرچم ایران، به تخریب اموال و اماکن عمومی، حمله به خودروهای امدادی، ضرب و شتم ناجوانمردانه حافظان نظم و امنیت و سردادن شعارهای ساختارشکنانه دست زدند و بدینسان کارنامه ننگین وارثان یزیدیان را سیاه و سیاهتر نمودند.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما شرکت کنندگان در اجتماع امت محمد (صل الله علیه و آله و سلم)، حرکات هنجارشکنانه اخیر و اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، به آتش کشیدن مساجد و پرچم جمهوری اسلامی ایران و هتک حرمت نسبت به عفاف حجاب بانوان میهن اسلامی و به شهادت رساندن چند تن از مدافعان امنیت، توسط اغتشاشگران و آشوبطلبان ضد دین و حرمتشکنِ ارزشها و آرمانهای اسلامی را که بیانگر عمق توطئه و فتنه علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان قسمخورده و نظام سلطه و صهیونیسم و ناشی از کینه نسبت به اسلام عزیز و عظمت و بیداری مسلمین میباشد را محکوم، و از دستگاههای مسئول و قوه قضاییه میخواهیم، هنجارشکنان و متعرضان به اموال عمومی و نوامیس مردم، شایعهسازان و دروغپردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره میاندازند شناسایی، و با آنان قاطعانه برخورد عبرتآموز نمایند.
ملت بصیر، هوشیار و صبور ایران اسلامی، خویشتنداری مأموران و حافظان امنیت مردم و کشور، در برخورد با معترضان در روزهای نخستین ناآرامیها را تحسین، و از مجاهدتهای نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، در خط مقدم مبارزه با ناهنجاریها و مقابله با برهمزنندگان نظم، امنیت و سلامت جامعه، قدردانی و از خادمان واقعی ملت خواستاریم، با تروریستهای اجارهای که قصد دارند با حرکات ایذایی و آشوب و بلوا، اقتدار پلیس و آزادی و صلح را به چالش کشیده و نظم و امنیت عمومی را برهم زنند، قاطعانه برخورد نمایند.»
تجمعکنندگان در این مراسم در بخش دیگری از بیانیهشان از آنچه «یله و رها» بودن فضای مجازی خواندهاند و هم انتقاد کردند: «فضای مجازی یله و رها به مسلخ فکر، ایمان و اخلاق جمعی از جوانان این مرز و بوم بدل شده، با انتقاد از کوتاهیهای گذشته در ساماندهی فضای مجازی و عدم توجه به هشدارهای رهبری معظم انقلاب در این رابطه از مسئولان امر میخواهیم جهت ساماندهی فضای مجازی و ارتقای سطح سواد رسانهای تصمیم قاطع و عاجل اتخاذ کرده و هیچگونه کوتاهی در این رابطه پذیرفتنی نیست».
درخواست برکناری رئیس بانک جهانی به دلیل انکار تغییر اقلیم
|پیام ما|انتقاد از رئیس بانک جهانی انتقادی کهنه است اما حالا با رد نقش سوختهای فسیلی در گرم شدن زمین، جایگاه دیوید مالپاس تهدید شده است. او هفته پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به سوال یک روزنامهنگار درباره اینکه تغییر اقلیم را قبول دارد یا نه، از جواب طفره رفته و در نهایت گفته بود: «نمیدانم، من که دانشمند نیستم.» حالا کاخ سفید اظهارات مالپاس را درباره «انکار تغییر اقلیم» محکوم کرده و او به ناچار حرفش را پس گرفته اما فشارها برای برکناری او ادامه دارد.
وقتی دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی نقش سوختهای فسیلی در گرمایش جهانی را در کرد، خشم همه را برانگیخت و سبب شد درخواستهایی برای برکناریاش مطرح شود. او فعلا در سمت خود باقی است اما تحت فشار شدیدی است، حتی با وجود صدور عذرخواهی و تلاش برای توضیح حرفهای هفته پیش. مالپاس که از منصوبان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکاست، اعتماد بسیاری از دیپلماتهای کلیدی را از دست داده است و حالا پس از واکنش چهرههای تاثیرگذار و محکوم کردن حرفهایش از سوی کاخ سفید، با آیندهای مبهم روبرو شده است.
سالها گفته میشد که مالپاس مثل بسیاری از حامیان ترامپ، علوم اقلیمی را رد میکند. او قبلاً اعتماد بسیاری از چهرههای کلیدی دیپلماسی اقلیمی را از دست داده است چون بانک جهانی در چند سال گذشته نتوانسته میلیاردها دلار مورد نیاز برای کمک به کشورهای در حال توسعه را تامین کند تا انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند و خود را با اثرات گرمایش جهانی سازگار کنند
به گزارش گاردین، دولت بایدن عصر جمعه به سخنان رئیس بانک جهانی واکنش نشان داد. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور آمریکا به روزنامهنگاران گفت: «ما با اظهارات مالپاس مخالفیم. انتظار داریم بانک جهانی در موضوع تغییر اقلیم جهان را هدایت و با خود همراه کند و در همین راستا کمک مالی بیشتری به کشورهای در حال توسعه اختصاص دهد… گفتههای رئیس بانک جهانی را محکوم میکنیم.»
چنین سخنان قاطعی از جانب کاخ سفید ضربه سنگینی به مالپاس وارد میکند. او در سال 2019 از سوی ترامپ در این سمت منصوب شد؛ تحت کنوانسیونی قدیمی که به موجب آن رئیس بانک جهانی توسط رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب میشود. حالا سخنگوی بایدن از احتمال برکناری مالپاس در صورت موافقت سایر کشورها گفته است. مارک مالوک-براون، رئیس بنیاد جامعه باز(OSF)، مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل متحد و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، به آبزرور میگوید: «از اینکه دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی به دلیل اظهاراتش عذرخواهی کرده، خیالمان راحت شد. اما عذرخواهی واقعی بانک جهانی، اقدامی بزرگتر برای مقابله با تغییر اقلیم است. این بانک برای تامین مالی در این زمینه و پرداختن به بحران اقلیمی بسیار محافظهکارانه عمل میکند.»
بانک جهانی جلسات سالانه خود را در طول سه هفته برگزار میکند؛ جایی که مالپاس میتواند انتظار سیل انتقادهای بیشتری را داشته باشد، البته اگر تا آن زمان همچنان در سمت خود باشد. سالها گفته میشد که مالپاس مثل بسیاری از حامیان ترامپ، علوم اقلیمی را رد میکند. او قبلاً اعتماد بسیاری از چهرههای کلیدی دیپلماسی اقلیمی را از دست داده است چون بانک جهانی در چند سال گذشته نتوانسته میلیاردها دلار مورد نیاز برای کمک به کشورهای در حال توسعه را تامین کند تا انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند و خود را با اثرات گرمایش جهانی سازگار کنند. جدالها زمانی آغاز شد که روز سهشنبه ال گور، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور علنی گفت: «واقعاً مسخره است که یک منکر تغییر اقلیم، بر بانک جهانی ریاست کند.» بعد از این بود که مالپاس با سوال روزنامهنگار نیویورکتایمز مواجه شد که «آیا علوم اقلیمی را قبول دارید یا نه؟» مالپاس سعی کرد از این سوال بگریزد اما دست آخر اینطور جواب داد: «نمیدانم، من که دانشمند نیستم. این دیگر چه سوالی است؟»
نگرانیها ناشی از این است که با وجود درخواستهای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای تامین نیازهای مالی، بانک جهانی در اتخاذ یک برنامه اقدام قوی برای بحران اقلیمی بارها شکست خورده است.
صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است تا جهان را به سمت بستری با کربن کمتر سوق دهد. این سرمایهگذاریها علاوه بر این میتوانند با بهبود زیرساختها و اقتصاد، کشورهای در حال توسعه و همچنین سلامت و رفاه مردم را متحول کنند. بیشتر اقتصاددانان توسعه و کشورهای در حال توسعه، بانک جهانی را بهعنوان موسسه اصلی برای هدایت چنین سرمایهگذاری میبینید؛ جایی که پیش از این جیم یونگ کیم، منصوب باراک اوباما، رئیس آن بود. با ریاست مالپاس اما بسیاری احساس کردند که بانک از این نقش عقبنشینی میکند و در عوض به تامین سوختهای فسیلی ادامه میدهد. سخنگوی بانک جهانی به آبزرور گفته است: «گروه بانک جهانی بزرگترین تامینکننده چندجانبه سرمایهگذاریهای آب و هوایی در کشورهای در حال توسعه است. این بانک تحت ریاست دیوید مالپاس، بودجه اقلیمی خود را بیش از دوبرابر افزایش داد، یک برنامه بلندپروازانه برای تغییر اقلیم ترتیب داد و تلاش برای حمایت از اهداف اقلیمی و توسعهای کشورها را آغاز کرد.»
مالپاس در نهایت در مواجهه با درخواست استعفا، حرفهایش درباره بحران اقلیمی را پس گرفت. او روز پنجشنبه به سیانان اینترنشنال گفت که «تاثیر انتشار گازهای گلخانهای بر تغییر اقلیم واضح است» و از سابقه خود به عنوان رئیس بانک دفاع کرد. رئیس بانک جهانی گفت: «من منکر نیستم. واضح است که انتشار گازهای گلخانهای از منابع انسانساخت، از جمله سوختهای فسیلی، متان، مصارف کشاورزی، مصارف صنعتی ناشی میشود، بنابراین ما سخت تلاش میکنیم تا این وضعیت را تغییر دهیم.» با این همه انتقاد فعالان اقلیمی به مالپاس پایان نگرفته و تهدید جایگاه او در بانک جهانی ادامه دارد.
پس از برگزاری تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در کشور مسئولان دولت و به خصوص وزیر کشور اعلام کرده است که با اغتشاشگران برخورد خواهد شد. برخی دیگر از مسئولان هم از معترضان خواستهاند که راهشان را از «اغتشاشگران» جدا کنند. این در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران پس از بازگشت از آمریکا در واکنش به اعتراضات اخیر گفت: «حرف حق را میشنویم اما زیر بار اغتشاش نمیرویم.» در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان اجتماعی و سیاسی در واکنش به سخنان وزیر کشور و برخی دیگر از مسئولان که به جای واژه اعتراض از اغتشاش استفاده میکنند؛ این پرسش را مطرح کردهاند که چگونه میتوان در چارچوب قانون به برخی از رویههای جاری در کشور اعتراض کرد بدون آنکه رفتار خشونتآمیزی را مرتکب شد؟ برای نمونه یک فعال اجتماعی نوشته است: «من به عنوان یک شهروند چگونه میتوانم در چارچوب قانون به موضوعی در کشور اعتراض کنم و در ردیف دشمنان کشور قرار نگیرم؟» قانون اساسی در اصل ۲۷ «حق اعتراض» شهروندان را محترم شمرده اما چرا این ظرفیت قانونی در کشور استفاده نمیشود؟
آیا اصل ۲۷ قانون اساسی یا به بیان دقیقتر «حق اعتراض» شهروندان در عمل محقق شده است؟ طی سالهای اخیر در کشور با اعتراضهای مختلفی روبهرو بودهایم. از اعتراضهای سال 96 و 98 گرفته با اعتراضهای صنفی معلمان و بازنشستگان و اعتراضهای مربوط به تقاضای آب در برخی استانهای غرب کشور همه بخشی از واقعیتهای سالهای اخیر کشورند. البته روشن است که در پی بروز این اعتراضها بعضا اتفاقات تلخی هم رخ داده که با هدف و نیت معترضان همخوانی نداشته است. پس از اعتراضات سال 96 و 98 بود که مسئولان از چارهاندیشی برای اتخاذ تدابیری به منظور شنیدن صدای معترضان در کشور سخن میگفتند. اما این مواضع از سخنرانیها و اظهارنظرها فراتر نرفت و مغفول ماند. آن زمان حتی تا هفتهها و ماههای بعد هم بحث درباره حدود و شرایط تحقق «حق اعتراض» شهروندان در صدر مباحث رسانهای باقی ماند و تا مدتها، شاهد صحبت مقامهای مختلف در این خصوص بودیم. صحبتهایی که از قضا بیش از آنکه به مباحث نظری مربوط باشد، به همین اقتضائات و شرایط تحقق این حق میپرداخت و از جمله در این رابطه بود که شهرداریها باید در هر شهر، مکانهایی را به این منظور تدارک ببینند تا اگر هر زمان، کسی خواست با رعایت حدود قانونی به موضوع یا موضعی حاکمیتی اعتراض کند، بداند باید کجا برود و چه کند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری: اگر ما به همین قانون اساسی، آنطور که باید و شاید اعتبار میدادیم، اگر متولیان امر به حق شهروندان در عمل باور داشتند و اگر دستکم به اصل قرآنی شاورهم بالامر عنایت میکردند، به اینجا نمیرسیدیم
با این همه حالا حدود 3 سال پس از آن بزنگاه تاریخی و در شرایطی که در این سه سال مملکت چند نوبت دیگر هم در شرایطی مشابه قرار گرفته، همچنان نه معلوم است معترضان باید برای بیان اعتراضشان به کجا بروند و چه کنند تا از گزند برخوردهای قهری و سلبی مصون بمانند. پرسشی که شاید بیش از اندازه ساده به نظر برسد اما هنوز کسی پاسخی برایش ندارد. این موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشتیم. از احمدی پرسیدهایم که شهروندان چگونه میتوانند به چیزی اعتراض کنند بیآنکه به رفتار خلاف امنیت متهم نشوند؟ احمدی بر این نظر است که «قانون اساسی را باید بهطور منسجم و یکپارچه دید» و افزود: «تا وقتی تنها چند اصل انگشتشمار را مقدس بشماریم و باقی اصول و فصول قانون اساسی را رها کنیم، اوضاع بر همین پاشنه میچرخد.» او با گلایه از اینکه «مسئولان صرفاً به چند اصل انگشتشمار قانون اساسی توجه دارند»، تاکید کرد که «اصل 27 هم از اصول اساسی قانون است و باید همچون دیگر اصول بهرسمیت شناخته شود اما چنین نیست.» این وکیل دادگستری با استناد به این اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصریح کرد که «قانونگذار حق اعتراض شهروندان را تنها به دو قید محدود کرده و اعتراض شهروندان را در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد و معترضان بدون آنکه سلاح همراه داشته باشند، دست به اعتراض بزنند، مجاز و مشروع میداند.» این حقوقدان معتقد است: «اگر ما به همین قانون اساسی، آنطور که باید و شاید اعتبار میدادیم، اگر متولیان امر به حق شهروندان در عمل باور داشتند و اگر دستکم به اصل قرآنی شاورهم بالامر عنایت میکردند، به اینجا نمیرسیدیم.»
نعمت احمدی همچنین با اشاره به خاطرهای از یکی از دیدارها و گفتوگوهایش با آیتالله هاشمی رفسنجانی در زمانی که او در قید حیات بود، گفت: «یکبار از آقای هاشمی در خصوص موضوعی گلایه کردم که ایشان در پاسخ گفت «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید که بستن به پیل»؛ اگر امروز به این اوضاع رسیده و اوضاع چنین است، به این خاطر است که ما در گذشته چنان که باید رفتار نکردهایم.» او با تاکید بر ویژگیهای عمومی انسانها بهعنوان موجوداتی جستجوگر و پرسشگر، اضافه کرد: «اگر در زمان مناسب با مردم صحبت میکردیم، اگر اجازه میدادیم شهروندان بهطور مسالمتآمیز به خیابانها آمده و خواستههایشان را مطرح کنند و نیز اگر مسئولان به خواستههای ملت توجه میکردند، این اتفاق نمیافتاد.»
این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه «ما قانون اساسی را که قانون مادر است، با یک قانون عادی یعنی قانون احزاب، محدود کرده و مانع از اجرا و تحقق آن شدهایم»، گفت: «اگر در تمام این 43 سال، تنها یک نمونه از موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب با درخواست راهپیمایی احزاب رسمی و قانونی مملکت موافقت کند، حق با شماست اما این کمیسیون حتی یک بار، به هیچیک از احزاب رسمی، در هیچ شرایطی مجوز راهپیمایی و برگزاری تجمع اعتراضی نداده است.» او که شرایط کنونی را نتیجه طبیعی چنین رفتاری در اجرای قانون اساسی و دیگر رفتار حاکمیت میداند، میگوید: «حاکمیت نباید اجازه ایجاد چنین فاصله و شکافی با ملت را بدهد؛ وقتی مجوز برپایی راهپیمایی نداده و به خواست مردم توجه نشود، مردم بهجای تشکیل اجتماع، رو به اعتراض خیابانی میآورند. وقتی اجازه ندهیم که همین اعتراض بیان شود، اعتراض ملت به آنچه آقایان «اغتشاش» میخوانند، تبدیل میشود.» این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به تلاش شورای شهر پنجم و برخی فراکسیونهای اصلاحطلب و میانهروی مجلس دهم در خصوص تعیین مکان اعتراض، گفت: «همین که چنین بحثی در گرفت تا مکانی در تهران برای ابراز اعتراض شهروندان تعیین شود، چنان غوغایی به راه انداختند و فریاد همه به آسمان رفت که این تلاش هم مغفول ماند.» او که میگوید «گاهی از شنیدن برخی شعارهای معترضان دلگیر میشود»، تاکید دارد که حتی این شعارها هم نتیجه رفتار حاکمیت است. نعمت احمدی میگوید: «آنقدر میان ملت و حاکمیت فاصله انداختند و آنقدر به خواست ملت بیتوجهی کردند که امروز متاسفانه میبینیم این دو، عملاً روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند و حلقه وصلی بینشان نیست و هیچ خطری خطرناکتر از این نیست».
۴۳ سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسشی که هنوز کسی به آن پاسخ نداده چگونگی عمل به اصل ۲۷ آن است. در فصل سوم از قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۶۸ در اصل ۲۷ تصریح شده « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» پرسش اساسی این است که «مردم» در همه این ۴۳ سال سلاح نداشتهاند و از این مهمتر اینکه مردم ایران متدین بوده و هستند، با این حال در ۴ دهه گذشته هیچگاه «مردم» نتوانستهاند از این حق مصرح خود در قانون اساسی بهرهبرداری کنند. این در حالی است که روسای جمهور در مقاطعی که مباحث اعتراضآمیز در جامعه مطرح بود بارها از «مردم» خواستهاند صف اعتراضی خود را از صف اغتشاشگران جدا کنند. از طرف دیگر دولت هیچگاه به این موضوع توجه نداشته که اگر نارضایتی محلی برای بروز و ظهور نیابد با انباشت آن تبدیل به خشم میشود و مدیریت خشم به مراتب از مدیریت نارضایتی سختتر و پیچیدهتر است.
این به جز بحث فعالیت سیاسی احزاب و گروههای فعال در این عرصه است. به ویژه آنکه در مورد قانون احزاب نیز همواره کفه ترازو به سمت یک جریان سیاسی خاص سنگینتر بود. در خاطره سیاسی مردم، نمونههای بسیاری قابل طرح است که میتوان از آن به عنوان سلیقهای رفتار کردن با قانون برگزاری تجمعات سیاسی یاد کرد. نمونه آن در سال ۱۳۸۸ بسیار اتفاق افتاد. به ویژه پس از آنکه «محمود احمدینژاد» در جمع طرفداران خود در میدان ولیعصر تهران حاضر شد و معترضان آن زمان را خس و خاشاک نامید، مجوزی به منتقدان او داده نشد. این در حالی است که برخی نهادهای حاکمیتی هرگاه اراده کردهاند بدون کسب مجوز از وزارت کشور فراخوان تجمع دادهاند و حتی وسایل نقلیه عمومی را هم در اختیار گرفتهاند.
ماجرای گرفتن مجوز احزاب و فعالان سیاسی از وزارت کشور نیز به مفاد قانون احزاب برمیگردد. براساس ماده ۲۸ قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۱ «برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده ۸ قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.»
پس از تغییر این قانون در ماده ۱۴ جدیدترین قانون احزاب که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تاکید بر رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات اینگونه عنوان شده است: «برگزاری راهپیماییها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها) و اصل 27 قانون اساسی صورت میگیرد. در تبصره این ماه نیز آمده که دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.»
شاید خوب باشد وزارت کشور گزارش دهد که زمان فعالیت دولتهای مختلف چندبار با درخواست گروههای سیاسی موافقت کردهاند و این مجوزها برای کدام احزاب و تشکلها صادر شده است؟
یکی از مهمترین پرسشها پیرو سوال آغازین این است که نیروهای انتظامی و امنیتی چندبار «سکوت» و مدیریت غیرعملیاتی میدان را تجربه کردهاند؟ این موضوع وقتی ملموستر میشود که شاهد بودهایم حتی در برابر مراسم سوگواری و تجمع برای فاتحهخوانی هم مقاومت وجود داشته، حضور نیروهای مخصوص و ممانعت آنها از تجمع موجب افزایش خشم و بروز ناآرامی شده است. چیزی که در پی مرگ مرحوم «مهسا امینی» در مراسم خاکسپاریاش در سقز و چند شهر همجوار آن شاهدش بودیم.
در دولت مدرن اقشار اجتماعی، تشکلهای شناسنامهدار، نهادهای صنفی و… در جامعه باید بتوانند خواستههایشان را در بستر قانونی و بدون لکنت زبان مطرح کنند و در صورت نیاز برای رسیدن به خواستههایشان تجمع هم برگزار کنند و نهاد انتظامی هم بیآنکه به معترضان برچسب اغتشاشگر بزند، نقش حفاظتی خود را از برگزاری تجمعات ایفا میکند.
به نظر میرسد پیش از آنکه دامنه بسیاری از نارضایتیها به سوی رفتارهای خارج از نظم سوق یابد برای همیشه باید تکلیف چگونگی عمل به اصل ۲۷ قانون اساسی روشن شود.
همکاری فائو و ایران برای افزایش بهرهوری کشاورزی
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، دولت ایران و کشاورزان محلی منطقه آذربایجان غربی برای اجرای طرحی که از اواخر جولای با هدف بهرهوری آب و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز شده، همکاری میکنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، دولت ایران و کشاورزان محلی منطقه آذربایجان غربی برای اجرای طرحی که از اواخر جولای با هدف بهرهوری آب و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز شده، همکاری میکنند.
این پروژه با هدف صرفهجویی در مصرف آب در حوزه دریاچه ارومیه و همزمان بهبود معیشت کشاورزان، اخیراً مرحله جدیدی از مداخلات در سایت پایلوت را آغاز کرده است. در این بین، ابتکار فائو بر استفاده از رویکردهای نوین متمرکز است که به مشارکت مستقیم کشاورزان محلی منتهی میشود.
فائو معتقد است که برای اجرای بهتر مداخلات بهرهوری آب، به برنامهریزی مشارکتی نقشه راه در کنار کشاورزان داوطلب در سایت پروژه نیاز است.
در این رابطه برای اجرای روششناسی GAIN(حکمرانی، خوداتکایی، یکپارچهسازی و نیاز محور) جلساتی با کشاورزان در سایت پایلوت برگزار میشود. روششناسی مذکور با این هدف طراحی شده تا محور را کشاورزان قرار داده و با برگزاری این کارگاهها کشاورزان را قادر میسازد که درباره جزئیات این طرح به بحث و تبادل نظر بپردازند.
در این همکاری تمام گروهها از کشاورزان گرفته تا دولت، پژوهشگران و بخش خصوصی مشارکت میکنند و در مقیاس پایلوت کشاورزان به شکل گروهی درباره تجارب، راهحلها و اقدامات جایگزین به منظور مدیریت بهتر تصمیمگیری میکنند.
هدف از این اقدام بهبود مدیریت مصرف آب و در نهایت منعکس شدن نتایج آن در بهرهوری آب به شکل ملموس در سطح منطقهای و زیر حوضه است.
در مرحله آخر تدوین سناریو، مقامات محلی، کارشناسان، وزارتخانهها و حتی بخشهای خصوصی مطلع شده و طرحهای مداخلات برای ارائه به منظور اعتبارسنجی و اخذ حمایت دولت با آنها به اشتراک گذاشته میشود. به علاوه، کارگاه GAIN که در دهستان بالانج برگزار میشود مکان مناسبی برای بهبود اقدامات کشاورزی تابآور در برابر تغییرات اقلیمی است.
عزیز البحری، اقتصاددان ارشد فائو در دفتر منطقهای آسیا و اقیانوسیه که مسئولیت مدیریت فنی پروژه فائو را نیز برعهده دارد درباره این فعالیت گفت: در این پروژه آشکار ساختن مزیت تعامل با کشاورزان و توصیف منافع مشترک مدیریت بهبود یافته آب و محصول در معیشت آنها و همچنین احیای توازن آبی با دریاچه ارومیه حیاتی است.
البحری تاکید کرد: این برنامهریزی مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان اطمینان مییابد که راهحلهای موجود در سطح مزرعه به خوبی درک شده، پذیرفته شده و مورد استقبال کشاورزان در اطراف حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار میگیرد. کشاورزان باید به عنوان بخشی از راهحل پایدار برای سلامت و ادامه حیات بلندمدت دریاچه ارومیه مشارکت کنند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، دولت ایران و کشاورزان محلی منطقه آذربایجان غربی برای اجرای طرحی که از اواخر جولای با هدف بهرهوری آب و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز شده، همکاری میکنند
کامران زینالزاده، مدیر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه نیز به این مسئله اشاره کرد که با توجه به اجرای برنامهریزی مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب و حفظ معیشت کشاورزان در چارچوب برنامه احیای دریاچه ارومیه، پژوهشکده یک گروه از متخصصان دانشگاهی در تخصصهای مهندسی آب در گرایشهای آبیاری و منابع آب – هیدرولوژی، زراعت، باغبانی، ترویج کشاورزی و اقتصاد کشاورزی، تشکیل داده است.
مهمترین اقدام این پژوهشکده در ارتباط با طرح مذکور، یافتن ایدههایی برای بهبود مصرف آب کشاورزی در پایلوت با توجه به نظر کشاورزان و کارشناسان است.سینا بشارت، استاد دانشگاه و تسهیلگر ارشد این فعالیت گفت: یکی از مشکلات اصلی در بخش کشاورزی عدم وجود سیستم جامع و یکپارچه در مدیریت جوامع کشاورزی است. برای ارائه این سیستم و موفقیت در آن قطعاً باید مشارکت کشاورزان محلی را جلب کرد.
در این طرح که در حال انجام است هدف اصلی همراه کردن کشاورزان در تدوین مشکلات و ارائه راهحلهای عملیاتی است که در نهایت با تأیید سیستمهای دولتی شاهد نتایج آن در مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی خواهیم بود. در نهایت به نظر من قطعاً این پروژه با حضور فائو، دانشگاه، سازمانها و کشاورزان میتواند یکی از پروژههای موفق با خروجیهای عملیاتی مؤثر در کشور باشد.
فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در ترویج رویکردهای هوشمند به اقلیم در کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی، از تلاش کشورهای عضو در زمینه تدوین و اجرای کشاورزی تابآور در برابر تغییر اقلیمی حمایت میکند.