بایگانی مطالب نشریه
|پیام ما| بیشتر از 24 هزار کیلومتر خطوط جدید انتقال نفت در سراسر جهان در دست توسعه است؛ فاصلهای معادل تقریبا دو برابر قطر سیاره زمین. گزارش جدید سازمان مانیتور انرژی جهانی (GEM) با بررسی دادههای خطوط انتقال در حال ساخت و پیشنهادی در جهان درباره چشمپوشی از اهداف اقلیمی هشدار میدهند. محققان میگویند پروژههایی که توسط ایالات متحد آمریکا، روسیه، چین و هند هدایت میشوند، «بهطور چشمگیری با برنامههای محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 یا 2 درجه سانتیگراد در تضادند».
در صورت تکمیل این پروژهها که 24 هزار کیلومتر طول دارد، نفتی که از خطوط لوله پمپاژ میشود حداقل 5 میلیارد تن در سال دیاکسید کربن تولید میکند. این رقم معادل میزان انتشار گازهای گلخانهای ایالات متحده است؛ کشوری که خود دومین منتشرکننده بزرگ دیاکسیدکربن در جهان شناخته میشود. هماکنون حدود 40 درصد این خطوط انتقال در دست ساخت و بقیه در حال برنامهریزی است. این روند در حالی است که برای حرکت در مسیر اهداف توافقشده بینالمللی در راستای محدود کردن گرمایش جهانی، انتشار کربن باید تا سال 2030 تا 50 درصد کاهش یابد.
بر اساس تحلیل سازمان مانیتور انرژی جهانی (Global Energy Monitor) یا GEM که این گزارش را تولید کرده، اگر اقدام برای مقابله با بحران اقلیمی مانع از استفاده کامل از خطوط جدید شود، توسعهدهندگانِ 10 هزار کیلومتر خط لوله در حال ساخت تا 75 میلیارد دلار ضرر خواهند کرد.
سوخت فسیلی ما را میکشد
روسیه که به دلیل جنگ در اوکراین با تحریم نفت و گاز از سوی غرب مواجه است و میخواهد صادرات خود را به هند و چین افزایش دهد، در حال توسعه 2000 کیلومتر خط لوله جدید است. همچنین از نظر منطقهای، جنوب صحرای آفریقا با 2000 کیلومتر خط لوله نفت در حال ساخت و 4500 کیلومتر اضافی پیشنهاد شده در توسعه خط لوله در جهان پیشتاز است. این پروژهها شامل خط لوله بحثبرانگیز نفت خام آفریقای شرقی است که نفت حفاریشده را از یک پارک ملی در اوگاندا به پایانه صادراتی در سواحل تانزانیا منتقل میکند.
روزنامه گاردین از برد لانگنبرونر، یکی از محققان سازمان GEM اینطور نقل میکند: «این گزارش برای دولتهایی که خطوط انتقال جدید را تایید میکنند، نشان از شکست تقریبا عمدی در دستیابی به اهداف اقلیمی است. با وجود اینکه توسعه زیرساختهای سوخت فسیلی همراستا با اهداف اقلیمی نیست، بلکه تهدیدی برای آن بهشمار میآید، بزرگترین مصرفکنندگان سوختهای فسیلی در جهان، به رهبری آمریکا و چین، همچنان خطوط نفت را به میزان دوبرابر توسعه میدهند.»
بر اساس دادههای GEM صنعت نفت در سال گذشته سود بیسابقهای را تجربه کرده و «از این هرج و مرج و بحران برای پیشبرد گسترش گسترده شبکههای خطوط لوله نفت استفاده میکند». این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه خطاب به رهبران جهان که در نیویورک گرد هم آمده بودند گفت: «صنعت سوخت فسیلی در حال کشتن ماست و رهبران کشورها با مردمی که اقدامات اضطراری اقلیمی را فریاد میزنند، همگام نیستند.» حالا دادههای جدید نشان میدهد که طول خطوط انتقال در حال ساخت در مقابسه با ارزیابی GEM در سال 2019 بیش از دوبرابر شده است، در حالی که طول خطوط لوله پیشنهادی تقریباً به نصف کاهش یافته است.
ایران روی خط نفت
به گزارش «پیام ما»، بررسی سازمان GEM به ایران هم اشاره دارد. طبق این تحلیل در بین 20 کشور برتر که بر اساس طول خطوط لوله نفت در حال توسعه (در حال ساخت و پیشنهادی) رتبهبندی شدهاند، ایران بعد از آمریکا، هند، چین، روسیه، تانزانیا و کانادا، روی پله هفتم قرار دارد و طول خطوط در حال ساخت آن نزدیک به 1200 کیلومتر است. همچنین در جدولی دیگر در بین 20 شرکت برتر پیشرو در ساخت خط لوله جهانی نفت، که بر اساس کیلومتر تخمینی خط لوله رتبهبندی شدهاند، وزارت نفت ایران با توسعه 1193 کیلومتر خط لوله، ظرفیت توسعه 750 هزار بشکه نفت در روز و ظرفیت انتشار بالقوه 115 میلیون متریک تن CO2 در سال روی پله ششم قرار دارد.
این در حالی است که شرکت ملی نفت چین در پله اول این جدول، 1950 کیلومتر خط لوله را توسعه داده و با ظرفیت توسعه 90 هزار بشکه در روز، ظرفیت بالقوه انتشار 14 میلیون متریک تن CO2 در سال دارد. همچنین عراق در این بررسی با 1677 کیلومتر خط لوله، ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز و انتشار 382 میلیون متریک تن CO2 در سال روی پله دوم قرار گرفته است.
رد خطوط نفت در جهان
ایالات متحده در توسعه خطوط نفت در جهان پیشتاز است. بر اساس این گزارش تلاش مضاعف برای افزایش ظرفیت صادرات نفت خام حوضه پرمین (در تگزاس و نیومکزیکو) در امتداد سواحل خلیج قطعاً برای این صنعت سرنوشتساز خواهد بود، چرا که با جدیتر شدن اثرات بحران اقلیمی به تدریج ضمانت اجتماعی خود را برای ساختن پروژههای جدید از دست میدهد.
در میان کشورها، هند در خطوط لوله در حال ساخت پیشرو است؛ شامل خط لوله 1630 کیلومتری پارادیپ نومالیگر در شمال شرق این کشور که انتظار میرود تا سال 2024 به اتمام برسد. روسیه قصد دارد صادرات نفت خود را در امتداد مسیر دریای شمال گسترش دهد؛ مسیری که دسترسی به آن با ذوب شدن یخهای دریای قطب شمال به دنبال گرمایش جهانی آسانتر میشود. خط لوله پیشنهادی وستوک 1600 کیلومتر طول دارد.
در این گزارش فقط دادههای مربوط به دو سوم ظرفیت خطوط جدید موجود است، اما اگر همین خطوط تا پایان عمر معمول خود به فعالیت ادامه دهند، برای چندین دهه 30 میلیارد بشکه نفت در هر روز خواهند داشت.
روزنامه گاردین پیش از این در ماه مه در گزارشی فاش کرده بود که بزرگترین شرکتهای سوخت فسیلی در جهان در حال برنامهریزی برای تعداد زیادی پروژه نفت و گاز هستند؛ پروژههایی به مثابه بمبهای کربنی که تاثیرات اقلیمی فاجعهباری در پیش خواهد داشت. در ماه مه 2021 نیز آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که میادین جدید نفت و گاز با باقی ماندن جهان در محدوده نسبتا ایمن گرمایش جهانی ناسازگارند.
پیامما: در پی ناآرامیهای امروز در زاهدان، 8 مهر و براساس اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاریها در یک حمله تروریستی در این شهر تعدادی از تروریستها به سمت یک کلانتری حمله کردند و آن را به رگبار بستند.
ایرنا به نقل از منابع آگاه نوشت: در این عملیات تروریستی تعدادی از پرسنل انتظامی کلانتری و عابران مجروح به بیمارستانهای زاهدان منتقل شدند. گفته میشود افراد مسلح همچنین تعدادی کوکتل مولوتف به سمت کلانتری پرتاب کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران همچنین در گفتوگویی با یک شاهد عینی نوشت: تعدادی از نمازگزاران بعد از اقامه نماز به سمت کلانتری ۱۶ هجوم بردند و یکی از آنان با اتوبوس به دیوار کلانتری زده و قصد تخریب دیوار و ورود به کلانتری را داشتند که موفق نشدند و تنها بخشی از دیوار تخریب شده است. پس از این اتفاق شورای تامین سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای اعلام کرد: افرادی که ساعتی پیش قصد داشتند با تیراندازی اوضاع شهر را ناامن کنند با هوشیاری و واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی اوضاع کنترل شده است. در اطلاعیه شورای تامین سیستان و بلوچستان خطاب به مردم آمده است: خواهشمندیم ضمن حفظ آرامش خود از نزدیک شدن به اماکن و محلهای تجمعی خودداری شود. از شما مردم بصیر و آگاه سیستان و بلوچستان ، تقاضا میشود به شایعاتی که هم اکنون توسط معاندین در حال انتشار است توجه نفرمایید.
تا لحظه تنظیم این گزارش آمار دقیقی از تعداد مجروحان و کشته شدگان احتمالی این حمله تروریستی در دست نیست.
امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان نیز پس از این اتفاق در گفتوگویی تلویزیونی خطاب به شهروندان این استان گفت: مردم سیستان و بلوچستان به ویژه شهرستان زاهدان فریب شایعات دشمنان را نخورند و با حفظ آرامش به حل مشکلات پیش آمده کمک کنند.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ادامه داد: حادثه پیش آمده بسیار تلخ و ناگوار است و این حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چه دستهایی در کار بوده است که حادثه امروز در زاهدان به وجود آمده است. آنچه الان مورد نیاز جامعه است حفظ آرامش همه مردم عزیز
و استان است. مردم از تحریک اجتناب کنند در این شرایط استان کاملا ملتهب است چرا که هر نوع التهاب و تحریک در این وضع مشکلساز خواهد بود. تاکید می کنم شهروندان آرامش را حفظ کنید تا مسئله مورد بررسی جدی قرار گیرد و به شایعات توجه نکنند.
کسی نمیتواند آزادیهای مشروع را سلب کند
دسترسی به اینترنت جهانی طی شامگاه پنجشنبه تا غروب جمعه گذشته را برخی ناظران به آن تعبیر کردند که قرار است اوضاع به پیش از روزهای ناآرام بازگردد. اما هنوز خورشید واپسین روز هفته نخست مهر ۱۴۰۱ غروب نکرده بود که باز دسترسی به اینترنت جهانی به وضعیتی بازگشت که طی ۱۰ روز گذشته شاهدش بودیم. صرفنظر از کوتاه بودن عادی شدن شرایط و بازگشت به شرایط اضطراری این چند روز، آیا هر آنچه در این چند روز از دست رفت، همچون دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی بازمیگردد و باز به دست میآید؛ پاسخ منفی است. انسداد و محدودیت در دسترسی به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، خساراتی سنگین به کسبوکار و زندگیشان وارد شد. این به جز آن گروهی هستند که در روزهای اخیر اموال و داراییهایشان آسیب دیده است. همزمان با این مباحث حقوقی و مطبوعاتی اما کم نبودند انجمنهای صنفی و علمی و تشکلهای اجتماعی و سیاسی که در این چند روز، نسبتبه عواقب آنچه بر سر حق اعتراض شهروندان و متعاقباً حق دسترسی آزادشان به اینترنت و اطلاعات آمده، هشدار داده و انتقاد کردهاند. چنانکه در یکی از آخرین نمونه از این دست بیانیهها، انجمن تجارت الکترونیک تهران با ابراز نگرانی نسبتبه «آینده» این صنعت، اعلام کرد: «محدودسازی اینترنت و شبکههای اجتماعی، خسارتهای سنگینی را به کسبوکارها و بهخصوص کسبوکارهای کوچک و خانگی وارد میسازد.» این انجمن در ادامه این بیانیه «قطع دسترسی به اینستاگرام» را عامل «نابودی بیش از 400 هزار کسبوکار» عنوان کرده و هشدار داده که این رویه میتواند «امرار معاش بیش از ۱۰ میلیون شهروند را با مشکلاتی جدی همراه کند.» این انجمن همچنین آورده است: «فیلترینگ شبکههای اجتماعی، برخورد قهری با کاربران این فضا و دهها تصمیم اشتباه دیگر، نهتنها تیشه به ریشه تجارت الکترونیک کشور زده، که این بار موجی از نارضایتی را در بین پرسنل شرکتها و کسبوکارهای فناوری پدید آورده و باعث اعتصاب و اعتراض بخشی از کارکنان این شرکتها شده است.» این هشدار البته نه فقط از سوی این انجمن صنفی و نهادهای مشابه، بلکه حالا از زبان بسیاری از مسئولان پیشین مملکت نیز تکرار میشود. چنانکه در یکی از مهمترین نمونهها، وزیر ارتباطات پیشین تاکید کرده که «این مسیر تعامل با فضای مجازی قطعا غلط است، آزموده را آزمودن خطاست.» محمدجواد آذری جهرمی که در یادداشتی اینستاگرامی در مهر 1401 خود، تاکید کرده «هر آنچه را که امروز عاملش فضای مجازی شمرده شده، یقیناً فضای مجازی نیست»، نسبتبه «از دست رفتن میزان قابلتوجهی از سرمایه اجتماعی دولت»، «نابودی کسبوکارهای بسیار» و «محروم شدن بسیاری از مردم از حقوق اولیه خود» هشدار داده و نوشته است: «امیدوارم تصمیمهای واقعبینانهای اتخاذ شود.»
در همین رابطه با علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری گفتوگو کردهایم.
آقای مجتهدزاده؛ انسداد اینترنت و فیلترینگ ناگهانی و بدون اعلام قبلی برخی درگاههای ارتباطی همچون واتساپ و شبکههای اجتماعی همچون اینستاگرام مبتنی بر کدام اصول و مواد قانونی انجام میشود؟
این مباحث زمانی محل گفتوگو است که با کنش مدنی شهروندان اینطور که ما در کشورمان شاهدیم، برخورد نشود. وقتی حق برپایی تجمع اعتراضی شهروندان بهرغم صراحت قانون اساسی و تفسیریه سال 60 شورای نگهبان که برپایی تجمع اعتراضی را بدون هرگونه قید و شرط و بینیاز به اخذ هرگونه مجوز به رسمیت میشناسد، سلب شده و میشود، صحبت درباره مسائل دیگر نامربوط است. اما اگر شما میخواهید حدود قانونی این بحث را بدانید، باید بگویم هیچکس نمیتواند آزادیهای مشروع را از شهروندان سلب کند. حق دسترسی به اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از جمله حقوق مشروع شهروندان است و در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته و این حق شهروندان در قانون اساسی تصریح شده است. بههرحال با این توجیه که فضای مجازی منجر به ایجاد وضعیت کنونی در کشور شده، نسبت به اعمال محدودیت در این حوزه اقدام میکنند.
ما قانونی داریم که اگر بر فرض شهروند یا شهروندانی در جریان اعتراضات کشته شوند، حتی اگر قاتل شناسایی نشود، مسئولان باید دیه کشتهشدگان را از محل بیتالمال پرداخت کنند. دیگر خسارات مادی همچون خسارات ناشی از قطعی اینترنت نیز میتوان در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرند و حاکمیت میتواند خسارات وارده به کسانی را که بهدلیل این مصوبه مبنیبر قطعی اینترنت خسارت دیدهاند، جبران کند
با تمامی این توضیحات و آنچه در مقدمه گفتید، حال اگر به دلیل اعمال محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت، خساراتی وارد شود، شهروندان چطور میتوانند نسبت به جبران خسارت اقدام کنند؟
ما در مبانی حقوقی قاعدهای داریم که از آن بهعنوان «قاعده تسبیب» یاد میشود. به این معنا که اگر اقدامی باعث و سبب بروز خسارت شود، این امکان روی کاغذ برای شهروندان وجود دارد که از طریق قانونی طلب خسارت کنند. اما باز اینکه این قواعد مورد توجه قرار گیرد و ساختار به این حقوق توجه کند، بحث دیگری است.
شهروندان با فرض به رسمیت شناختن این حق، برای جبران خسارت باید چه کار کنند؟
اولاً ما دو نوع خسارت داریم که عبارتند از خسارات مادی و غیرمادی. در بحث خسارات مادی، اگر بهدلیل قطع اینترنت، خساراتی بهعنوان مثال به کسب و کار شهروندان وارد شده باشد، باید ابتدا تامین دلیل انجام گیرد و پس از آن، نسبت به تعیین میزان خسارات و متعاقباً طلب این خسارات اقدام کند. البته مسئله مهمتر این است که حاکمیت اساساً مسئولیت قطعی اینترنت را برعهده بگیرد.
وزیر ارتباطات در این مدت چند نوبت اعلام کرده که محدودیت در دسترسی اینترنت ناشی از تصمیم شورای امنیت کشور و نهادهای امنیتی ذیربط بوده است.
بله اما در این صورت هم ممکن است به مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور ارجاع بدهند. اما فارغ از این بحث ما قانونی داریم که اگر بر فرض شهروند یا شهروندانی در جریان اعتراضات کشته شوند، حتی اگر قاتل شناسایی نشود، مسئولان باید دیه کشتهشدگان را از محل بیتالمال پرداخت کنند. دیگر خسارات مادی همچون خسارات ناشی از قطعی اینترنت نیز میتوان در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرند و حاکمیت میتواند خسارات وارده به کسانی را که بهدلیل این مصوبه مبنیبر قطعی اینترنت خسارت دیدهاند، جبران کند. اما چنانکه اشاره شد تمامی این مباحث مشروط به آن است که اساساً بنابر اعمال قانون باشد. در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است.
در بحث جبران خسارات غیرمادی چطور؟
خسارات غیرمادی هم طبیعتاً در همین چارچوب قابل جبران است که البته در این خصوص مشکلاتی از حیث تعیین میزان خسارات و اثبات اینکه چنین خساراتی وارد شده نیز محل بحث است که در کشور ما دشواریهای مضاعفی دارد. اما اگر عاملان سلب آزادیهای مشروع شهروندان که در قانون اساسی پیشبینی شده، نتوانند ادله درخور برای تصمیم و اقدامشان ارائه دهند، تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
ما بهعنوان حقوقدان وظیفه داریم این مبادی قانونی را بیان کنیم اما بحث حاکمیت قانون با آنچه در قانون مورد تاکید قرار گرفته، متفاوت است و پاسخگویی در خصوص اینکه چرا این مبادی قانونی مورد توجه قرار نمیگیرند، بر عهده دیگرانی است که در این حوزه مسئولیت دارند.
این چند روز بهجز شهروندان معترض، برخی کنشگران مدنی و سیاسی، هنرمندان و حتی خبرنگاران و روزنامهنگاران، شاهد بازداشت شماری از وکلای دادگستری هم بودیم. احیاناً اطلاعی از وضعیت این بازداشتشدگان و علت بازداشت آنها دارید؟
متاسفانه بنده شناخت قبلی از خانم «مهسا غلامعلیزاده» و آقایان «سعید جلیلیان» و «میلاد پناهیپور» بهعنوان سه وکیل بازداشتی ندارم اما آقای «بابک پاکنیا» دیگر وکیل بازداشتی را بهخوبی میشناسم و واقعاً از این رفتار دستگاه قضایی و بازداشت ایشان متعجم. ضمن آنکه این افراد همکار ما بودهاند و بهخصوص دو نفر از این چهار وکیل بازداشتی در دادسرا که بهتعبیری خانه وکلا است، بازداشت شدهاند و حقیقتاً برای وکلا محل پرسش، ابهام و تردید جدی است که چرا یک وکیل دادگستری باید در خانه خود یعنی دادسرا بازداشت شود؟! صرفنظر از اینکه دادسرای امنیت اساساً وکلا را راه نمیدهد، اگر علت بازداشت، اخلال در نظم جلسه رسیدگی بوده، قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده و نهایتاً امکان صدور حکم 5 روز حبس آن هم بنابر حکم دادگاه _نه دادسرا_ وجود دارد. متاسفانه آقایان به خودشان زحمت نمیدهند که دستکم در این رابطه به کانون وکلا توضیح دهند. حتی ما نمیگوییم به عموم جامعه توضیح داده شود که باید چنین باشد؛ بلکه حرفمان این است که دستکم به خود وکلا در این رابطه توضیح بدهند تا بنده بهعنوان یک وکیل بدانم چرا همکارم بازداشت است. کانون وکلا باید در جریان باشد که چرا دو وکیل در دادسرا که خانه وکلا است، بازداشت شدهاند. همچنین یک نفر دیگر از این وکلا که از همکاران زن ما هستند، بازداشت شدهاند. متاسفانه بنده ایشان را هم نمیشناسم و صرفاً باید بگویم اینکه یک وکیل دادگستری به هر دلیل بازداشت شده، محل تاسف است. اما بهجز این سه همکار محترم، بنده آقای «بابک پاکنیا» را بهخوبی میشناسم و میدانم ایشان روش و منشی بهغیر از عمل به قانون و دعوت به قانون نداشته و واقعاً این برای جامعه وکلا ناراحتکننده و ناامیدکننده است. میبینیم کسانی که تمام هم و غمشان دعوت شهروندان به قانون در جریان این اعتراضات بوده، امروز در شرایطی که باید کنار مردم باشند، جامعه را از حضور و فعالیت این افراد محروم کردهاند. در نهایت تنها احتمالی که در خصوص علت این نوع برخورد به ذهنم میرسد این است که شاید میخواستند با این رفتار، بهنحوی به جامعه وکلا پیام بدهند باید بگویم همکاران ما نباید به هیچ عنوان اسیر این جوسازیها بشوند و همچنان باید بر همان مدار عمل و دعوت به قانون در مسیر احقاق حقوق شهروندی و کمک به افراد جامعه گام برداشته و ثابتقدم باشند. این اتفاق نهتنها موجب هراس ما نمیشود، بلکه منجر به راسختر شدن گامهای وکلا خواهد شد. خواسته ما این است که قوه قضاییه دستکم به کانون وکلا پاسخ دهد که چرا باید وکلا در دادسرای امنیت، در حالی که شانی همارز قضات برخوردارند، با چنین برخوردی مواجه شوند.
حق دسترسی به اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از جمله حقوق مشروع شهروندان است و در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته و این حق شهروندان در قانون اساسی تصریح شده است اما بههرحال حاکمیت با این توجیه که فضای مجازی منجر به ایجاد وضعیت کنونی در کشور شده و آنچه را که «آشوب» و «اغتشاش» میخوانند، ناشی از دسترسی شهروندان به فضای مجازی میدانند، نسبتبه اعمال محدودیت در این حوزه اقدام میکنند
درمورد وضعیت خبرنگاران و روزنامهنگاران بازداشتی چطور؟ درباره آنها نظری دارید؟
وکالت این چند خبرنگار و روزنامهنگار بازداشتی برعهده یکی دیگر از همکاران است و جز صحبتی که با برخی نزدیکانشان داشتم، اطلاع بیشتری ندارم. ضمن آنکه نزدیکان خبرنگاران بازداشتی هم اطلاع دقیقی از جزئیات پرونده این بازداشتشدگان ندارند. در نهایت میخواهم تاکید کنم که همه عقلا اعم از وکلا، روزنامهنگاران، کنشگران مدنی و همچنین مجموعه حاکمیت باید جامعه را به حفظ آرامش و عمل به قانون دعوت کنند. متاسفانه رویه فعلی واقعاً خطرناک است. ما که صرفاً دعوت به آرامش و عمل به قانون میکنیم اما متاسفانه چنین مشی و رفتاری چندان دیده نمیشود. ما نمیتوانیم از جامعه که بهشدت عصبانی و احساساتی است، چندان انتظار ویژهای داشته باشیم اما چنین انتظاری را از حاکمیت داریم و بهخصوص بعد از صحبتهای رئیسجمهوری انتظار میرفت که فضا برای گفتوگو و بازگشت آرامش فراهم شود اما نهتنها اتفاقی در این مسیر نیفتاد، بلکه موج بازداشتها ادامه یافت. با این همه ما از حاکمیت، همچنان توقع عقلانیت داریم و انتظار داریم که اجازه دهند که فضا برای گفتوگو و بازگشت آرامش به کشور و جامعه مهیا شود.
آقای مجتهدزاده؛ انسداد اینترنت و فیلترینگ ناگهانی و بدون اعلام قبلی برخی درگاههای ارتباطی همچون واتساپ و شبکههای اجتماعی همچون اینستاگرام مبتنی بر کدام اصول و مواد قانونی انجام میشود؟
این مباحث زمانی محل گفتوگو است که با کنش مدنی شهروندان اینطور که ما در کشورمان شاهدیم، برخورد نشود. وقتی حق برپایی تجمع اعتراضی شهروندان بهرغم صراحت قانون اساسی و تفسیریه سال 60 شورای نگهبان که برپایی تجمع اعتراضی را بدون هرگونه قید و شرط و بینیاز به اخذ هرگونه مجوز به رسمیت میشناسد، سلب شده و میشود، صحبت درباره مسائل دیگر نامربوط است. اما اگر شما میخواهید حدود قانونی این بحث را بدانید، باید بگویم هیچکس نمیتواند آزادیهای مشروع را از شهروندان سلب کند. حق دسترسی به اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از جمله حقوق مشروع شهروندان است و در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته و این حق شهروندان در قانون اساسی تصریح شده است. بههرحال با این توجیه که فضای مجازی منجر به ایجاد وضعیت کنونی در کشور شده، نسبت به اعمال محدودیت در این حوزه اقدام میکنند.
با تمامی این توضیحات و آنچه در مقدمه گفتید، حال اگر به دلیل اعمال محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت، خساراتی وارد شود، شهروندان چطور میتوانند نسبت به جبران خسارت اقدام کنند؟
ما در مبانی حقوقی قاعدهای داریم که از آن بهعنوان «قاعده تسبیب» یاد میشود. به این معنا که اگر اقدامی باعث و سبب بروز خسارت شود، این امکان روی کاغذ برای شهروندان وجود دارد که از طریق قانونی طلب خسارت کنند. اما باز اینکه این قواعد مورد توجه قرار گیرد و ساختار به این حقوق توجه کند، بحث دیگری است.
شهروندان با فرض به رسمیت شناختن این حق، برای جبران خسارت باید چه کار کنند؟
اولاً ما دو نوع خسارت داریم که عبارتند از خسارات مادی و غیرمادی. در بحث خسارات مادی، اگر بهدلیل قطع اینترنت، خساراتی بهعنوان مثال به کسب و کار شهروندان وارد شده باشد، باید ابتدا تامین دلیل انجام گیرد و پس از آن، نسبت به تعیین میزان خسارات و متعاقباً طلب این خسارات اقدام کند. البته مسئله مهمتر این است که حاکمیت اساساً مسئولیت قطعی اینترنت را برعهده بگیرد.
وزیر ارتباطات در این مدت چند نوبت اعلام کرده که محدودیت در دسترسی اینترنت ناشی از تصمیم شورای امنیت کشور و نهادهای امنیتی ذیربط بوده است.
بله اما در این صورت هم ممکن است به مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور ارجاع بدهند. اما فارغ از این بحث ما قانونی داریم که اگر بر فرض شهروند یا شهروندانی در جریان اعتراضات کشته شوند، حتی اگر قاتل شناسایی نشود، مسئولان باید دیه کشتهشدگان را از محل بیتالمال پرداخت کنند. دیگر خسارات مادی همچون خسارات ناشی از قطعی اینترنت نیز میتوان در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرند و حاکمیت میتواند خسارات وارده به کسانی را که بهدلیل این مصوبه مبنیبر قطعی اینترنت خسارت دیدهاند، جبران کند. اما چنانکه اشاره شد تمامی این مباحث مشروط به آن است که اساساً بنابر اعمال قانون باشد. در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است.
در بحث جبران خسارات غیرمادی چطور؟
خسارات غیرمادی هم طبیعتاً در همین چارچوب قابل جبران است که البته در این خصوص مشکلاتی از حیث تعیین میزان خسارات و اثبات اینکه چنین خساراتی وارد شده نیز محل بحث است که در کشور ما دشواریهای مضاعفی دارد. اما اگر عاملان سلب آزادیهای مشروع شهروندان که در قانون اساسی پیشبینی شده، نتوانند ادله درخور برای تصمیم و اقدامشان ارائه دهند، تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
ما بهعنوان حقوقدان وظیفه داریم این مبادی قانونی را بیان کنیم اما بحث حاکمیت قانون با آنچه در قانون مورد تاکید قرار گرفته، متفاوت است و پاسخگویی در خصوص اینکه چرا این مبادی قانونی مورد توجه قرار نمیگیرند، بر عهده دیگرانی است که در این حوزه مسئولیت دارند.
این چند روز بهجز شهروندان معترض، برخی کنشگران مدنی و سیاسی، هنرمندان و حتی خبرنگاران و روزنامهنگاران، شاهد بازداشت شماری از وکلای دادگستری هم بودیم. احیاناً اطلاعی از وضعیت این بازداشتشدگان و علت بازداشت آنها دارید؟
متاسفانه بنده شناخت قبلی از خانم «مهسا غلامعلیزاده» و آقایان «سعید جلیلیان» و «میلاد پناهیپور» بهعنوان سه وکیل بازداشتی ندارم اما آقای «بابک پاکنیا» دیگر وکیل بازداشتی را بهخوبی میشناسم و واقعاً از این رفتار دستگاه قضایی و بازداشت ایشان متعجم. ضمن آنکه این افراد همکار ما بودهاند و بهخصوص دو نفر از این چهار وکیل بازداشتی در دادسرا که بهتعبیری خانه وکلا است، بازداشت شدهاند و حقیقتاً برای وکلا محل پرسش، ابهام و تردید جدی است که چرا یک وکیل دادگستری باید در خانه خود یعنی دادسرا بازداشت شود؟! صرفنظر از اینکه دادسرای امنیت اساساً وکلا را راه نمیدهد، اگر علت بازداشت، اخلال در نظم جلسه رسیدگی بوده، قانون در این خصوص تعیین تکلیف کرده و نهایتاً امکان صدور حکم 5 روز حبس آن هم بنابر حکم دادگاه _نه دادسرا_ وجود دارد. متاسفانه آقایان به خودشان زحمت نمیدهند که دستکم در این رابطه به کانون وکلا توضیح دهند. حتی ما نمیگوییم به عموم جامعه توضیح داده شود که باید چنین باشد؛ بلکه حرفمان این است که دستکم به خود وکلا در این رابطه توضیح بدهند تا بنده بهعنوان یک وکیل بدانم چرا همکارم بازداشت است. کانون وکلا باید در جریان باشد که چرا دو وکیل در دادسرا که خانه وکلا است، بازداشت شدهاند. همچنین یک نفر دیگر از این وکلا که از همکاران زن ما هستند، بازداشت شدهاند. متاسفانه بنده ایشان را هم نمیشناسم و صرفاً باید بگویم اینکه یک وکیل دادگستری به هر دلیل بازداشت شده، محل تاسف است. اما بهجز این سه همکار محترم، بنده آقای «بابک پاکنیا» را بهخوبی میشناسم و میدانم ایشان روش و منشی بهغیر از عمل به قانون و دعوت به قانون نداشته و واقعاً این برای جامعه وکلا ناراحتکننده و ناامیدکننده است. میبینیم کسانی که تمام هم و غمشان دعوت شهروندان به قانون در جریان این اعتراضات بوده، امروز در شرایطی که باید کنار مردم باشند، جامعه را از حضور و فعالیت این افراد محروم کردهاند. در نهایت تنها احتمالی که در خصوص علت این نوع برخورد به ذهنم میرسد این است که شاید میخواستند با این رفتار، بهنحوی به جامعه وکلا پیام بدهند باید بگویم همکاران ما نباید به هیچ عنوان اسیر این جوسازیها بشوند و همچنان باید بر همان مدار عمل و دعوت به قانون در مسیر احقاق حقوق شهروندی و کمک به افراد جامعه گام برداشته و ثابتقدم باشند. این اتفاق نهتنها موجب هراس ما نمیشود، بلکه منجر به راسختر شدن گامهای وکلا خواهد شد. خواسته ما این است که قوه قضاییه دستکم به کانون وکلا پاسخ دهد که چرا باید وکلا در دادسرای امنیت، در حالی که شانی همارز قضات برخوردارند، با چنین برخوردی مواجه شوند.
درمورد وضعیت خبرنگاران و روزنامهنگاران بازداشتی چطور؟ درباره آنها نظری دارید؟
وکالت این چند خبرنگار و روزنامهنگار بازداشتی برعهده یکی دیگر از همکاران است و جز صحبتی که با برخی نزدیکانشان داشتم، اطلاع بیشتری ندارم. ضمن آنکه نزدیکان خبرنگاران بازداشتی هم اطلاع دقیقی از جزئیات پرونده این بازداشتشدگان ندارند. در نهایت میخواهم تاکید کنم که همه عقلا اعم از وکلا، روزنامهنگاران، کنشگران مدنی و همچنین مجموعه حاکمیت باید جامعه را به حفظ آرامش و عمل به قانون دعوت کنند. متاسفانه رویه فعلی واقعاً خطرناک است. ما که صرفاً دعوت به آرامش و عمل به قانون میکنیم اما متاسفانه چنین مشی و رفتاری چندان دیده نمیشود. ما نمیتوانیم از جامعه که بهشدت عصبانی و احساساتی است، چندان انتظار ویژهای داشته باشیم اما چنین انتظاری را از حاکمیت داریم و بهخصوص بعد از صحبتهای رئیسجمهوری انتظار میرفت که فضا برای گفتوگو و بازگشت آرامش فراهم شود اما نهتنها اتفاقی در این مسیر نیفتاد، بلکه موج بازداشتها ادامه یافت. با این همه ما از حاکمیت، همچنان توقع عقلانیت داریم و انتظار داریم که اجازه دهند که فضا برای گفتوگو و بازگشت آرامش به کشور و جامعه مهیا شود.
لزوم تغییر رویکرد سلبی به تعاملی
حق دسترسی همگان به رسانههای عمومی بهخصوص رسانههای دیجیتال در شرایط فعلی بخش لاینفک حقوق اساسی شهروندان است. بهعبارتی در دنیای شبکهای و اطلاعاتی امروز، عدم دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات، محروم کردن آنان از مهمترین نیازهایشان است. نیازی که نه فقط در حوزه حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، بلکه در حوزه کسبوکارو معیشت شهروندان نیز تاثیرگذار است و امروز شاهدیم بسیاری از شهروندان از طریق کسبوکارهای اینترنتی و مجازی امرار معاش میکنند؛ بنابراین سد کردن راه دسترسی به اطلاعات از سوی حاکمیت، معیشت شهروندان را نیز تحتالشعاع قرار داده و در مجموع امری مذموم است.
آنچه در قالب طرح موسوم به «صیانت» دنبال میشد، عملاً مصداق کنترل جریان اطلاعات بود و طراحان این طرح بهدنبال آن بودند که همچون گذشته و زمانی که میتوانستند از طریق کنترل مطبوعات و روزنامهها کنترل مبادله اطلاعات را به دست بگیرند، در شرایط کنونی نیز بهنحوی عمل کنند که کنترل، تولید، توزیع و مبادله اطلاعات در ید اختیار حاکمیت باشد.
در شرایط کنونی بنا بر اعلام وزیر کشور، ارتباطات اینترنتی حسب مصوبه شورای امنیت کشور قطع شده و بهموجب یک تصمیم امنیتی در شورای امنیت کشور، عملاً امکان دسترسی مردم به اطلاعات فراهم نیست. قانونگذار در سال 1362 در قالب عباراتی کلی و همهشمول این اجاره را به شورای امنیت کشور داده که در شرایط بحرانی همچون آنچه این روزها شاهد بودیم، چنین محدودیتهایی را اعمال کند. اما استفاده از این اختیارات قانونی باید حداقلی باشد و نباید با اصول قانون اساسی در تنافر باشد. حال آنکه بنابر نص صریح قانون اساسی، هیچکس نمیتواند آزادیهای سیاسی شهروندان را از آنان سلب کند، ولو با تصویب قانون.
بنابراین معتقدم چنانچه وزیر کشور بهعنوان رئیس شورای امنیت کشور از این رویکرد تقابلی صرفنظر کند و به گزاره الیتامبخش رئیسجمهوری بازگردند، استفاده از این اختیارات تنها در صورتی ممکن است که با نگاهی حداقلی نسبت به اعمال آن اقدام شود. چنانکه به یاد داریم رئیسجمهوری چند روز پس از مرگ خانم مهسا امینی در تماس با خانواده ایشان مطرح و تاکید کردند که این دختر جوان را همچون دختران خود میدانند. اگر آن گزاره که از رئیسجمهوری پیش از شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، مبنای عمل وزیر کشور باشد، استفاده از این اختیارات شورای امنیت کشور باید حداقلی باشد؛ حال آنکه هماکنون نزدیک به 10 روز است که این وضع ادامه دارد و برخلاف تصوری که میپنداشت انسداد کانالهای اطلاعاتی منجر به فرونشستن التهابات میشود، امروز دریافتهایم که توسعه ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از یکسو و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی و تحول اساسی در روحیات نسل جدید بهخصوص متولدین دهههای 70، 80 و 90 از دیگرسو شرایطی را ایجاد کرده که این رویکردهای انسدادی و تقابلی حتی اگر در کوتاهمدت موثر باشد، در میانمدت و بلندمدت بر بغض و نارضایتی اجتماعی میافزاید. افزایش نارضایتی عمومی، متغیر اصلی توسعه شکاف حاکمیت با ملت است؛ بنابراین حاکمیت باید از هر اقدامی که این شکاف را تقویت کند، اجتناب کرده و از هر رویکرد انسانی، تعاملی، فرهنگی و اجتماعی که منجر به التیام بیشتر زخمهای جامعه شود، استقبال کند. در آن صورت امکان مدیریت بهتر فضای امنیتی و سیاسی و اجتماعی کشور فراهم خواهد بود.
درخواست تکمیل جاده شال ماجولان ماسوله
کارزاری با عنوان «درخواست تکمیل جاده شال ماجولان ماسوله حدفاصل روستای اندرق(مهستان) تاماسوله به طول ۱۳کیلومتر» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی آمده: «خیل کثیری از روستائیانِ روستاهای شهرستان خلخال، بخاطر نبود امکانات ابتدایی، مجبور به ترک زادگاه خود شدهاند. روستاهای منطقه روزبهروز خالی از سکنه شده است؛ روستاهایی که روزی پر از هیاهو بودند و زندگی به زیبایی در آنها جریان داشت. یکی از اساسیترین و مشکلگشاترین امکانات در هر آبادی داشتن راه ارتباطی مناسب است، مطالبه ما تکمیل پیر جادهای است که بالغ بر نیم قرن مردم نجیب و زحمتکش و رنج کشیده منطقه منتظر به ثمر رسیدن آن هستند. یکی از راهحلها برای جذب گردشگر داشتن بستر مناسب و در وهله نخست داشتن راه ارتباطی مناسب است.
برای ثبت جهانی شهر تاریخی ماسوله مادهای تصویب شده که راه ارتباطی شال ماجولان ماسوله نباید آسفالت شود، به نظر اینجانبان این موضوع توجیه اقتصادی ندارد.
ما اهالی مناطق استانهای اردبیل گیلان و زنجان امضاکنندگان کارزار پیشرو عاجزانه تقاضای رسیدگی به مسیر مذکور و تکمیل ۱۳کیلومتر باقی مانده در حوزه استان گیلان را داریم.»
این کارزار از 3 مرداد آغاز شده و تا 3 دی 1401 ادامه دارد.
جوان امروز احساس خشم هدررفتگی و استیصال میکند
دوشنبه شب مناظرهای در شبکه چهار صدا و سیما در برنامه «شیوه» بر سر جامعهشناسی اعتراض و ناآرامیهای اخیر برگزار شد. این مناظره با حضور محمد فاضلی جامعهشناس و پژوهشگر توسعه در برابر سعید حاجی ناصری استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران روی آنتن رفت. مناظرهای که با رویکرد ریشهیابی به تحلیل علل تجمعات گسترده اخیر در پی مرگ مهسا امینی در شهرهای مختلف کشور میپرداخت. در این نشست محمد فاضلی از افول سرمایه اجتماعی و افزایش احساس نارضایتی بین مردم گفت و موجودیت رسیدن اعتراضات تا کف خیابان را اینگونه تحلیل کرد. در مقابل سعید حاجی ناصری از احساس عدم تعلق جوان ایرانی به کشور گفت و علت فضای ملتهب این روزها را، این موضوع دانست.
ناآرامیها و اعتراضات اخیر که با درگذشت مهسا امینی، در سراسر کشور فراگیر شد؛ پرسشهایی را در ذهن ایجاد کرد. سوالاتی از جنس اینکه علت و خاستگاه این شلوغیها چیست و چرا چنین فراگیر شده است؟ اتفاقاتی از این دست هرچند بیسابقه نبوده اما شاید گستردگی آشوبهای اخیر چشمگیر باشد. از این رو صدا و سیما در برنامه شیوه در شبکه چهار با برگزاری مناظراتی از پایان شهریور ماه بنای ریشهیابی و تحلیل مسائل پیش آمده اخیر را گذاشته است.
آمارها حرف میزنند
محمد فاضلی در ابتدای این برنامه با ارائه آماری از شاخصهای اقتصادی کشور، وضعیت امروز جامعه را تحلیل کرد. او با اشاره به رشد اقتصادی میانگین صفر درصد در طی دهه نود، توضیح داد: «برای اقتصادی که نرخ سرمایهگذاری آن از نرخ استهلاکش کمتر شده، پیشبینی میشود که اگر تا سال 1405، سالی 8 درصد به طور متوالی رشد اقتصادی داشته باشد، تازه به نقطهای میرسد که در سال 1390 بوده است که با توجه با وضع کشور تقریباً غیرممکن است. به علاوه جامعه ما به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، همان جامعهای است که 60 درصد آنها پوشش بیمهای ندارند. همچنین در طول 10 سال گذشته، نابرابری بین اقشار جامعه بیشتر شده است. همچنین در طول دهه گذشته میانگین نرخ تورم ساختاری 15 درصدی به میانگین 40 درصد رسیده است. تورم بالا و رشد اقتصادی صفر بر اساس آخرین آمار منتشر شده 18.4 درصد فقر مطلق از خود به جا گذاشته است. عددی که از فقیر بودن حداقل 1 نفر از هر 5 نفر صحبت میکند. در چنین جامعهای که دولت آن به شدت کسری بودجه دارد و در جامعه جهانی نیز تحت تحریمهای گسترده است.»
محمد فاضلی بر نقشِ ساختاری که آیندهای را برای مردم تصویر نمیکند در ناآرامیها، تاکید کرد و گفت: در طی 10 سال اخیر، شاخصهای اقتصاد کلان وضعیت نامطلوبتری داشتهاند و همپای آنها به رنجهای محیط زیست افزوده شده است
جوان ایرانی مستاصل است
از نظر این جامعهشناس فشار سنگین اقتصادی بر دوش مردم در کنار تحریمهای جامعه جهانی در اوضاع امروز جامعه تاثیر بهسزایی داشته است. اوضاعی که به گفته این متخصص علوم اجتماعی حاصل افزایش 10 میلیونی جمعیت کشور از دهه 80 تا اواخر دهه 90 و در مقابل از دست دادن حدود 40 درصد درآمد سرانه خود است. چنین جامعهای، بازار کسبوکاری بزرگ با ظرفیت نوآوری بالا و نیروی انسانی سلامت دارد اما از بد روزگار و مدیریت ناکارآمد بازار کار ندارد. در نتیجه این شرایط برای جوان امروز احساس خشم، هدررفتگی و استیصال ایجاد میکند. فاضلی در توصیف جامعه ایران امروز ادامه میدهد: «جامعه ایران به شدت بالغ شده و از جمعیتی 34 میلیونی به 80 میلیون رسیده است. تحصیلات امروز در ایران حرف اول را میزند و مردم آگاهتر شدهاند. به علاوه مردم به شدت سفر و خود را با سایرین مقایسه میکنند. همین موضوع باعث شده که ایران به شدت جهانی شده باشد. این وضعیت در کنار اوضاع بههم ریخته اقتصادی در واقع جامعه ایران را به یک سرخوردگی رسانده است.»
احساس تعلقی که از بین رفت
سعید حاجیناصری، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز از تغییر ارزشها طی دهههای اخیر گفت و مسئله اعتراضات امروز را اینطور موشکافی کرد: «جوان امروزی اگر عصیان میکند، به این دلیل است که احساس تعلق نمیکند. جوانان امروز احساس میکنند باری بر دوش جامعه هستند و زائد شدهاند. احساس تعلق از اشتغال، تشکیل خانواده و نقشی که در جامعه سودمند باشد؛ بر میآید. اگر جامعه جوان امروز را به رسمیت بشناسد، احساس تعلق شکل میگیرد.»
رویای توسعه بر باد است
فاضلی جامعهشناس توسعه در ادامه بحث از رسیدن به توسعه را رویایی دست نیافتنی با شرایط امروز ایران خواند و تشریح کرد: «صرف نظر از بحرانهای محیط زیستی و خشک شدن سفرههای زیرزمینی و همچنین بحران مهاجرت نخبگان تکنسینها، امروز بیراه نیست اگر بگوییم میانگین هوشی و توانایی جامعه ایران از حکومت بالاتر است. این موضوع در کنار سایر بحرانها جامعه را به یک درماندگی رسانده است. جامعه احساس میکند که سرمایههای آن رو به افول است.» او تاکید کرد که انسان موجودی است که در سایه آینده زندگی میکند و در ادامه توضیح داد: «اکثریت جامعه ایران، امروز احساس میکند که این مدل از حکمرانی و مسیری که طی میکند، آیندهای نخواهد داشت. بنابراین چنین ساختاری به حق جامعه ناآرامی ساخته است.» این جامعهشناس بر نقشِ ساختاری که آیندهای را برای مردم تصویر نمیکند در ناآرامیها، تاکید کرد و گفت: «در طی 10 سال اخیر، شاخصهای اقتصاد کلان وضعیت نامطلوبتری داشتهاند و همپای آنها به رنجهای محیط زیست افزوده شده است. به علاوه آمار مهاجرت از کشور نیز افزایش پیدا کرده است. اگر مسیر حکمرانی به صلاح مملکت بود در طی این دوره 10 ساله باید روزهای خوب بالاخره برای این کشور میآمد اما نیامده است.» بر این اساس فاضلی آنچه جامعه ایران با آن روبهرو است را یک جامعه ناآرام معرفی کرد که حق دارد ناراضی باشد زیرا آینده را روشن نمیبیند.
|پیام ما| روزهای سخت آبی در انتظار ایران و پایتختنشینان است. آمارهای منتشر شده نشان میدهد ایران در سال آبی 1401-1400، میزان 18 درصد کمتر از متوسط بلندمدت باران دریافت کرده است که معادل 21 میلیارد مترمکعب آب میشود. از سوی دیگر پیشبینیهای هواشناسی از یک پاییز کم یا بیباران برای بسیاری از مناطق ایران حکایت دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران راهکار موثر برونرفت از بحران کمآبی را همراهی مردم و پایبندی به الگوی مصرف میداند.
بهزاد پارسا درباره وضعیت آبی پایتخت در پاییز سال جاری گفت: کارنامه سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را در حالی میبندیم که میزان بارشهای استان در مقایسه با متوسط بلندمدت با کاهش ۲۶ درصدی روبهرو بوده که ورودی آب به مخازن سدهای تهران را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
به گفته این مقام مسئول در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو میزان ورودی آب به سدهای تهران در سال آبی گذشته نسبت به سال آبی قبل از آن ۱۶ درصد کاهش یافت. او با بیان این مطلب افزود: مقایسه میزان بارشها در حوضه عملکرد استان تهران بیانگر کاهش ۲۵ درصدی نزولات جوی سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به ۲۷۵.۶ میلیمتر بارش سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است.
مدیرعامل آب منطقهای تهران عنوانکرد: همین امر با توجه به عدم بارش برف و نبود پوشش برفی مناسب در حوضه آبریز سدهای تأمینکننده آب شرب کلانشهرهای تهران و کرج در زمستان سال ۱۴۰۰ موجب شد اندک برف موجود در حوضه آبریز سدها نیز بهتدریج ذوب شده و شاهد رواناب و سیلابهای ناشی از ذوب برف نباشیم که همین امر میزان ورودی آب به مخازن سدهای پنجگانه تهران را با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال آبی گذشته روبهرو ساخت.
پارسا در باره تأثیر سامانه بارشی مانسون در مردادماه سال جاری گفت: این سامانه بارشی در مجموع موجب شد که ۱۸.۴ میلیون مترمکعب به ذخایر آبی سدهای تأمینکننده آب استان تهران افزوده شود که این میزان بهاندازه مصرف ۵ روز شهر تهران بوده است.
طی سال آبی 1400-1401، بر مبنای آمار موسسه تحقیقات آب، شاهد کاهش 18 درصدی متوسط بارندگی در کل کشور نسبت به متوسط 54 سال اخیر هستیم، این در حالی است که بر اساس آمار سازمان هواشناسی، کاهش 24 درصدی بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت اتفاق افتاده است
او ادامه داد: اکنون در آستانه فصل پاییز و شروع سال آبی جدید، با ۴۱۱ میلیون مترمکعب ذخیره آبی و کسری ۸۹ میلیون متر مکعبی نسبت به سال گذشته وارد سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میشویم.
مدیرعامل آب منطقهای تهران افزود: حجم ذخیره آبی در مخازن سدهای امیرکبیر و طالقان در سامانه غرب ۲۸۱ میلیون مترمکعب بوده و در مقایسه با مخزن نرمال انتهای شهریور کمبود ۱۸۳ میلیون مترمکعبی و در سامانه شرق سدهای لتیان، لار وماملو با حجم ذخیره ۱۳۳ میلیون مترمکعبی کاهش ۲۷۵ میلیون متر مکعبی نسبت به مخزن نرمال انتهای شهریور روبهرو شدهاند که همین امر باتوجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارشهای کمتر از نرمال در مهر و آبانماه سال جاری، در صورت تداوم خشکسالی حاکم در کشور و حوضه آبریز سدهای تحت پوشش و روند نزولی آب ورودی به مخازن سدهای تحت پوشش، سال سختی را به لحاظ تامین مطمئن و پایدار آب رقم زده است.
گفتههای این مقام مسئول در حالی است که آمار منتشر شده توسط «فارس» هم نشان میدهد این وضعیت تنها محدود به تهران نیست و سایر نقاط کشور هم اوضاع خوبی ندارند. بنا بر این گزارش سال آبی 1400-1401 که از اول مهر سال گذشته آغاز شده بود، 31 شهریور سال 1401 به اتمام رسید، سالی که همراه با خود هم خشکسالیهای شدید در بخش اعظمی از کشور را به همراه داشت و هم سیلاب را برای مناطقی ایجاد کرد تا بار دیگر ثابت شود سیل و خشکسالی به عنوان دو روی یک سکه تغییرات آب و هوایی در کشور ما اثرگذاری قابل توجهی دارد.
متوسط دمای کشور نسبت به دوره زمانی بلند مدت 1.1 درجه افزایش داشت
بررسی آماری آخرین وضعیت دما، بارشها و منابع آبی کشور بیانگر آن است که طی سال آبی جاری، متوسط دمای کشور نسبت به دوره زمانی بلند مدت 1.1 درجه در کل کشور افزایش داشته است. حداکثر این تغییرات در کهگیلویه و بویر احمد به 1.9 درجه افزایش و در استان ایلام به 1.7 درجه رشد رسیده است.
از سوی دیگر در استان گلستان و خراسان شمالی نیز به ترتیب کمترین میزان دمان به عدد 0.4 افزایش به ثبت رسیده است، این در حالیست که رشد 0.1 درجهای دما در یک استان میتواند زمینه بروز مشکلات گسترده اقلیمی را مهیا کند.
ابوالفضل خادمی، کارشناس حوزه اقلیمشناسی با اشاره به تغییر دمای شکل گرفته در کل کشور بیان کرد: افزایش 0.1 درجهای دما بر روی همه مسائلی که فکر میکنید، اعم از بهرهوری کشاورزی، فرسایش خاک، تغییرات مدل بارش و سایر موارد مهم اثر گذار است.
این کارشناس اقلیمشناسی گفت: این حرف که اقلیم دارد تغییر میکند به معنای این نیست که ما باید فعالیتهای صنعتی و کشاورزی خود را تعطیل کنیم بلکه باید برای مدیریت آثار این تغییرات و تلاش برای کند شدن روند آن تلاش کنیم.
کاهش 18 درصدی بارندگی
در بخش بارش، طی سال آبی 1400-1401، بر مبنای آمار موسسه تحقیقات آب، شاهد کاهش 18 درصدی متوسط بارندگی در کل کشور نسبت به متوسط 54 سال اخیر هستیم، این در حالی است که بر اساس آمار سازمان هواشناسی، کاهش 24 درصدی بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت اتفاق افتاده است.
بر این مبنا بخش اعظمی از مناطق کشور از جمله، حوضه آبریز کرخه، مرزی غرب، سفیدرود بزرگ، دریاچه نمک، زهره و جراحی، هامون هیرمند، سرخی و سایر مناطق کاهش بین 25 تا 50 میلیمتر را تجربه کردند.
در این بین در جنوب استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان شاهد رشد میزان بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت بودهایم.
بر اساس آمار بارندگی سال 1400-1401، در سال آبی جاری 203.9 میلیمتر در کل کشور بارندگی داشتیم که نسبت به بارش 249.3 میلیمتری در بلندمدت 18 درصد کاهش را تجربه کرده است.
در این راستا 23 استان کشور شرایط بارش زیر نرمال را تجربه کردند، 5 استان در حد نرمال بارندگی داشتند و 3 استان نیز بالای شرایط بارندگی بالای نرمال را تجربه کردند.
با نگاهی به شرایط بارندگی در 54 سال گذشته، سال آبی جاری در بین 11 سال دارای کمترین میزان بارندگی ردهبندی میشود.
بررسی آماری آخرین وضعیت دما، بارشها و منابع آبی کشور بیانگر آن است که طی سال آبی جاری، متوسط دمای کشور نسبت به دوره زمانی بلند مدت 1.1 درجه در کل کشور افزایش داشته است. حداکثر این تغییرات در کهگیلویه و بویر احمد به 1.9 درجه افزایش و در استان ایلام به 1.7 درجه رشد رسیده است
کاهش ورودی 21 میلیارد متر مکعبی آب
بر اساس اطلاعات حوضههای آبریز 9 گانه کشور، حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب 38 درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارش دریافت کرده است.
این آمار در حوضههای آبریز سفیدرود بزرگ، کارون بزرگ، فلات مرکزی و شرقی، ارس، اترک و حوضههای شمالی به ترتیب، 26 درصد، 25 درصد، 24 درصد، 19 درصد و 4 درصد کاهش را ثبت کرده است.
این درحالیست که در حوضه آبریز زاینده رود شاهد کاهش 23 درصدی بارشها هستیم و در دریاچه ارومیه نیز بارندگی 17 درصد از متوسط بلند مدت کمتر بوده است.
با در نظر گرفتن ضرب نفوذ و رواناب از میزان بارندگی کشور، کاهش 18 درصدی میزان بارندگی نسبت به بلندمدت سبب شده است شاهد کاهش ورودی به میزان 20.6 میلیارد مترمکعب آب به منابع آبی کشور باشیم.
در همین رابطه محمد پورحمید کارشناس حوزه آب با اشاره به شرایط بارندگی در کشور میگوید: کاهش ورودی 21 میلیارد متر مکعبی در کشوری که کل سرانه آب تجدیدشوندهاش کمی بیش از 100 میلیارد مترمکعب است به معنای شرایط دشوار تامین آب است.
این کارشناس با اشاره به استقرار سیستم حکمرانی منابع آب در کشور گفت: پیشبینیها بیانگر پاییز خشک در پاییز سال آبی است و باید در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود بیاید.
آنچنان که پورحمید میگوید باید در تمام مصارف آب بازنگری جدی به وجود آید. زمانی هم که از بازنگری سخن میگوییم اولین اولویت مواردی است که بیشترین حجم مصرف آب را به خود اختصاص میدهند. در همین راستا به نظر میرسد تاسیس سدهای جدید و تصمیمگیریهای منطقهای برای توسعه کشاورزی در شرایطی که کشور با چالش آب روبهرو است، آخرین کاری است که باید توسط مسئولان در پیش گرفته شود.
آتش ناآگاهی بر پیکر آبانبار سردار بزرگ
آبانبار سردار بزرگ را به تکگنبد عظیمش میشناسیم که در اوایل دوره قاجار در قزوین ساخته شد. چندی پیش چند نوجوان آتشی به جان قسمتی از این بنا انداختند که با دخالت یکی از عکاسان قزوینی و آتشنشانی برطرف شد. این اتفاق بار دیگر توجه فعالان حوزه میراث فرهنگی را به رها شدن بناهای تاریخی از سوی مسئولان مربوطه جلب شد. بروز چنین حوادثی از یک سو نبود آگاهیبخشی درباره ارزش میراث فرهنگی را پررنگ میکند و از سوی دیگر نشان توجه بیش از اندازه مسئولان به تعدادی «بنای شاخص» یا «تکبنا» است. در کنار این مسائل حذف ردیف بودجه راهنمایان گردشگری بهانه خوبی برای غیبت آنها در بناهای تاریخی شهر و تعطیلی اماکن در طول سال -به جز روزهای نوروز- عاملی برای وقوع اتفاقات ناخوشایند برای بناهای تاریخی شده است.
آبانبارها و تداوم حیات اجتماعی
به واسطه کشفیات باستانشناسی در دشت قزوین میدانیم که این منطقه از جمله مراکز سکونت اقوام قدیم و خاستگاه تمدنهای کهنی بوده است و آب یکی از مهمترین عواملی است که زمینه سکونت را در دشت قزوین و سایر نقاط استان فراهم آورده است. همچنین میدانیم که منطقه «کشوین» که یکی از نامهای قدیم قزوین است در میان دو رودخانه فصلی دیزج و ارنزک دایر شده است. اما به گواه سفرنامهها و آثار جغرافیدانان، این شهر از دیرباز با معضل کمآبی دست و پنجه نرم میکرد. همین مسئله دلیلی برای احداث قناتها و ساخت آبانبارها بود. با توسعه شهر در دورهای که تختگاه صفویان بود، نیاز به نظام منسجم تامین و ذخیرهسازی آب بیشتر احساس شد. چه در این زمان جمعیت افزایش یافته بود و از سوی دیگر باغات شهر تازه تاسیس جعفرآباد نیز به آبیاری نیاز داشت. به گواه مهرزاد پرهیزکاری، نویسنده کتاب پیشینه مهندسی در قزوین، از این زمان «آبانبارها به عنوان مخازن ذخیرهسازی آب، مکمل شبکه آبرسانی قنوات بود.» دراینباره نوشته اولئاریوس، مهر تایید است: «باید آب را از کوه الوند توسط قنات به شهر آورند و به آبانبارها هدایت کنند و در مواقع ضروری از آنها آب بردارند.»
سمیه مراقی، عضو انجمن یادمانهای میراث ماندگار: میراث فرهنگی، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی هر کدام در فعالیتهای ترویجی سهمی دارند. اما دفاتر تسهیلگری در این زمینه زیاد تاثیرگذار نبوده و نیستند. چه بسا در سال 1401 هم بیشتر دفاتر تسهیلگری در تهران نیز که با مشکلاتی مواجه بودند، تعطیل شدند
کمبود آب در دورههای بعدی نیز معضل عمیقی برای این شهر بود و در کنار سایر شبکههای آبرسانی و بهرهبرداری از آب، آبانبارها همچنان اهمیت بسیاری داشتند. محمدعلی گلریز که کتاب «مینودر» را در دهه 30 شمسی به رشته تحریر درآورده، تعداد آبانبارهای وقفی و عمومی شهر قزوین را متجاوز از 100 مینویسد. بدون تردید تعداد آبانبارهایی که اعیان و متمولان شهر در خانههایشان برای مصارف شخصی میساختند نیز باید به این رقم افزود. اما امروزه جز در موارد اندکی نظیر خانه تاریخی خطیبی، اثری از آن خانهها و آبانبارهایشان نیست. باری، از آبانبارها عمومی و وقفی تعدادی انگشتشمار باقی مانده است که یکی از آنها آبانبار سردار بزرگ است. این آبانبار در کنار مدرس و آبانبار دیگری از یادگارهای دو برادر، محمدحسن خان و محمدحسین خان ایروانی سرداران عصر فتحعلیشاه قاجار است که در 1227ه.ق، و در محله قدیمی راه ری ساخته شد که به قول محمدعلی گلریز یکی از بیآبترین محلات قزوین است. باید دانست که این آبانبار مانند بسیاری از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی در خاطره جمعی مردم نقش مهمی داشته است و در بسیاری از خاطرات ساکنان قدیم محله راه ری به نام آبانبار سردار بزرگ برمیخوریم. از آن زمان که مردم با ظرفهای سفالی مانند «گوشنه» یا «تیلیت» در صف آبانبار میایستادند، تا نوبتشان برسد و آب بردارند و از حال اهالی و محلهشان باخبر میشدند، زمان زیادی گذشته است اما هنوز برخی هستند که خاطرهای از نقض نوبت دیگران و مرافعات بر سر برداشتن آب، بازیهای کودکانه در «پاشیر» آبانبار و ترس دیدن «ازمابهتران» را به یاد داشته باشند. از آن مهمتر آبانبار سردار بزرگ مانند دیگر آبانبارها ستونی بود برای تداوم حیات اجتماعی در محلات قدیمی و تاریخی شهر.
کمبود فضاهای اجتماعی در محلات تاریخی
از زمان ورود مدرنیته به کشور، طرحهای توسعه شهری عمیقتر و با شدت بیشتری اجرا میشوند. تغییر سبک زندگی مردم منجر شد تا سازههایی که روزی کارکرد مهمی در زندگی مردم داشتند نیز مطرود شوند. نظیر آبانبارها که با رواج لولهکشی آب در شهرها و منازل خالی از آب و توجه مردم شدند. از طرفی، ساکنان قدیمی محلات تاریخی که زمانی در میدانگاه محله، کنار مسجد یا آبانبار قدیمی دور هم جمع میشدند و همین عاملی برای تداوم حیات اجتماعی محله بود، کوچ کرده و اصطلاحاً به بالای شهر رفتند. ساکنان جدید محلات تاریخی یا عمدتا از میان قشر کمدرآمد بودند یا اتباع خارجی، به دلیل پایین بودن قیمت زمین جذب محلات تاریخی شدند. به اعتقاد سیاوش حاجیفتحعلی- تسهیلگر- با افت قیمت زمین در محلات تاریخی خدمترسانی از سوی شهرداری نیز کاهش مییابد که سبب میشود فضاهای اجتماعی و عمومی کمتری در این محلات ببینیم. او میگوید: «در نبود اینگونه فضاهاست که بناهایی تاریخی نظیر آبانبار سردار بزرگ محلی میشود برای بازی کودکان و نوجوانان و تخلیه انرژیشان که به صورت افروختن آتش در قسمت پشت سردر آن نمود میکند؛ پدیدهای که میتوان از آن با نام وندالیسم نیز یاد کرد. راه حل این پدیده آگاهیبخشی است. کاری که در غیاب رسانه جمعی نظیر صداوسیما، از سوی انجمنهای فرهنگی و البته دفاتر تسهیلگری مستقر در محلات با افت و خیز فراوان صورت میگیرد.»
حاجیفتحعلی ادامه میدهد: «بحث وندالیسم نیاز به فرهنگسازی دارد و این را دفاتر تسهیلگری میتوانند انجام دهند اما دفاتری که کارشناس مربوطه را داشته باشند. در دفاتر تسهیلگری (فعلی در قزوین) همه کارشناسان معمار هستند و کارشناس شهرسازی یا وجود ندارد یا گاه یک نفر کارشناس در این دفاتر حضور دارد که چیزی به عنوان مباحث اجتماعی و جامعهشناسی میداند. اما چون بودجه مورد نظر را ندارد و چون شرکتها نیز با بودجه اندک در مناقصات شرکت میکنند نمیخواهند نیرویی از خارج استخدام کنند تا در بخش اجتماعی دفاتر فعالیت کنند. شهرداری نیز زمانی که برای دفاتر تسهیلگری خدماتی تعریف میکند حضور کارشناس اجتماعی در این دفاتر را قید کرده باشد. البته در شرح خدمات دفاتر قید میشود اما عمدتاً پیگیری نمیشود.» این تسهیلگر نخستین فاز را برای اجرای این منظور شناخت ارزش محلات و محدوده آنها میداند و اینکه باید اسناد فرادست توسط کارشناسان دفاتر تسهیلگری بررسی شود. در دومین گام ورود اطلاعات خانهها به سیستم اطلاعات جغرافیایی است که میان آنها خانههای تاریخی نیز پیدا میشود.
تعطیلی دفاتر تسهیلگری
یکی از انجمنها و دفاتر تسهیلگری فعال در این زمینه انجمن «یادمانهای میراث ماندگار» است. یکی از اقداماتی که این انجمن تقریبا هرساله انجام میدهد، برگزاری مراسم قاشقزنی در آستانه چهارشنبهسوری و نوروز در محلات تاریخی نظیر بلاغی است که هدف از این اقدام آشنایی مردم با این رسم کهن و تشویق جوانان برای جایگزینی آن با فعالیت نوظهور، بیگانه و خطرآفرین ترقهبازی انجام میگیرد. هرسال در آستانه چهارشنبهسوری و نوروز تعدادی از بناهای تاریخی شهر قزوین همچون سردر عالیقاپو مورد اصابت ترقه افراد ناشناس قرار میگیرد. سمیه مراقی که از اعضای هیئت مدیره این انجمن است میگوید: «بخش اجتماعی دفاتر تسهیلگری باید کارگاههایی با مردم محلی برگزار کنند اما در واقعیت فرهنگسازی عموماً به دلیل سطح پایین مشارکت اتفاق نمیافتد. افرادی که در این کارگاهها شرکت میکنند از میان قشر جوان محله نیستند و از سوی دیگر موضوعات کارگاهها باید مورد شهرداری باشد و به همین دلیل فعالیتهای ترویجی به آن صورت شکل نمیگیرد. ممکن است در بعضی موارد شعار دفاتر باشد و یا در حد کارهای تکراری با سطح تاثیرگذاری پایین اقداماتی صورت بگیرد. اما دفاتر تسهیلگری به عنوان یک فرصت برای فرهنگسازی به شمار میآیند. از طرف دیگر باید به روی دیگر ماجرا هم توجه کرد که دفاتر تسهیلگری را بیشتر در مناطقی مستقر میکنند که قرار باشد ساخت و سازی در آن صورت بگیرد. این دیدگاهی است که حداقل در قزوین میبینیم.»
دفاتر تسهیلگری در حقیقت بر اساس مسائل مالی و تراکمفروشی در محلات فعالیتهای خود را تعریف میکنند. مراقی در ادامه میگوید: «به نظرم اگر به دنبال فرهنگسازی هستیم باید همه سازمانها و ارگانها اقداماتی در این زمینه انجام دهند. میراث فرهنگی، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی هر کدام در این زمینه سهمی دارند. اما دفاتر تسهیلگری در این زمینه زیاد تاثیرگذار نبوده و نیستند. چه بسا در سال 1401 هم بیشتر دفاتر تسهیلگری در تهران نیز که با مشکلاتی مواجه بودند، تعطیل شدند.»
در مجموع به نظر میرسد نمیتوان و نباید درباره آسیبهایی که از سوی ساکنان یک محله به آثار فرهنگی و تاریخی وارد میشود بیتوجه بود. کمترین کاری که از عهده میراث فرهنگی برمیآید و سمیه مراقی به آن اشاره میکند این است: «به کمک سازمانهای مردمنهاد برنامههای توانمندسازی و فرهنگسازی دنبال شوند؛ اقدامی که جای آن در تمام کشور خالی است. حتی وزارتخانه نیز در این بخش ضعف دارد. شهرداری نیز میتواند با ارتقای فضای سبز شهری و سایر خدمات در محلات تاریخی میتواند حس تعلق خاطر و رضایت ساکنان نسبت به محله خود را برانگیزد.»
زبان، در جهت توسعۀ خود، نیاز به ایجاد لغات جدید دارد. چه بسیار مفاهیم و ایدههایی که لغت و زبانی برای بیان و بروز ندارند، پس بهناچار تولید لغت میکند. عدم تولید لغات جدید، بهمعنی عدم ایجاد و ورود مفاهیم و ایدههای جدید است و این، امری محال است. بیشک همۀ زبانها تن به تحول میدهند، چون ذهنیات و مفاهیم سخنگویان دچار تغییر و تحول میشود. اما میزان این تغییر و تحولات در زبانهای گوناگون متفاوت است و نشان از تفاوت میزان رشد و توسعه در زبانهای گوناگون دارد.
برای بیان ایدهها و مفاهیم جدید، به لغات جدید نیاز است. عموماً لغات جدید، برمبنای لغات پیشین ساخته میشوند. در ساخت لغات جدید، از ریشه و وند و قواعد لغتسازی موجود در زبان بهره گرفته میشود. چنانکه «پیامک» را برمبنای «پیام» ساختهاند و «آسانبر»، «بالگرد»، «دژبان»، «خمیربرگ» و … همگی براساس لغتهای پیشین ساخته شدهاند.
لغات جدیدی که برمبنای لغات پیشین ساخته میشوند، معنا و مفهوم لغات پیشین را نیز در خود دارند و عناصر پیشین، در لغت جدید، بدون معنی و مفهوم نیستند؛ چنانکه در لغت تازهساختۀ «موشواره» معنی و فهم «موش» و «واره» وجود دارد. لغت «mouse» براساس ظاهر این ابزار انتخاب شده است و البته که بار معنایی «mouse» با «موش» متفاوت است، چرا که در دو فرهنگ متفاوت هستند. ضمن اینکه «واره» در این واژه این لغت را به اسم معنا بدل کرده و آن را از اسمی که بر ذات دلالت کند، دور کرده است. درحالیکه «موس» چنین مفهومی ندارد. این لغت زبانی و شیء مزبور باهم وارد شدهاند و با هم بارگیری معنایی و فهمی پیدا کردهاند. همانقدر که وسیلۀ موس در زندگی روزمره، طبیعی و جزئی از زبان مردم ایران و فارسیزبان است، این لغت نیز جزئی از زبان فارسی است.
«موشواره» اگرچه ریشه و ساختی فارسی دارد، اما در زبان و زندگی مردم فارسیزبان ایران بیگانه است. اینگونه لغات تازهساز فارسی، اما بیگانه، کم نیستند. نه تنها این لغات تازهساز، در زبان فارسی فارسی بیگانه، غریب و مشکلساز هستند که تعداد بسیاری از لغات قدیمی فارسی نیز دیگر بیگانه شدهاند و معنی و مفهومی برای فارسیزبان امروز ندارد، چنانکه هم «رایانامه»، و هم «بشکوه»، برای بسیاری از سخنگویان فارسیزبان امروز مبهم و نفهمیدنی است.
ایجاد لغات جدید و تغییر معنایی لغات قدیم، در بین عموم سخنگویان واضح و بهسرعت اتفاق میافتد، اما کسانی که در مراکز آکادمیک و نهادهای رسمی مشغول به تحقیق بر روی زبان هستند، این تغییرات را کمتر میبینند. شاید توجه بیش از اندازه به گذشتۀ زبان، موجب این نابینایی باشد. محقق زبان فارسی وقتی به سراغ بررسی لغتی میرود، بیشتر از آنکه به معنا و بار معنایی آن لغت در امروز توجه داشته باشد، به ریشه و مفهوم آن لغت در متون رسمی و آکادمیک متوجه است. چنانکه لغت «زن» را همریشه با لغت «زیستن» مییابد، و آن را از لغاتی چون «خانواده»، «سنت» و … جدا و منفصل میپندارد. درحالیکه در بین سخنگویان زبان فارسی نزدیکی و دوری این لغات میتواند متفاوت باشد، چنانکه در فرهنگ ایرانی لغت «زن» به «خانواده» و «سنت» بسیار نزدیکتر است تا به «زیستن». شاید اگر سخنگویان عادی بخواهند براساس شم خود، لغات را ریشهشناسی کنند، کلماتی چون «زایمان»، «زندان» و … را همریشۀ لغت «زن» شناسایی کنند، اما بعید است «زیستن» را همریشه با «زن» تشخیص دهند، اگرچه در حقیقت «زیستن» و «زایمان» همریشه با «زن» هستند و «زندان» هیچ ارتباط ریشهشناختیای با «زن» ندارد.
مهم نیست لغات از چه ریشهای هستند. لغات دائم درحال تغییر و بارگیریاند و در این میانه، میتوانند از ریشۀ اصلی خود دور و یا به آن نزدیک شوند. تغییرات معنایی و مفهومی لغات، نه با توجه به ریشۀ آنها، بلکه براساس نوع بارگیری اجتماعی و عمومیشان صورت میگیرد. ایجاد لغات جدید در بین عموم سخنگویان، نیز بدون توجه به ریشه صورت میگیرد؛ معمولاً لغات جدید با استفاده از لغات پیشین و بهصورت ترکیبی ساخته میشود، اما گاهاً با لغاتی کاملاً نو چون «نَسَخ» (لغتی نوساخته و بسیار رایج در بین جوانان است و در ترکیباتی چون «نسخ سیگار بودن» به معنای «در اوج نیاز به سیگار بودن» است) روبهرو میشویم که نمیتوان ریشۀ لغوی برای آن متصور شد.
در هرصورت، ذهن تغییر میکند، دچار تحول میشود و رشد و توسعه مییابد و زبان نیز همراه با این تحولات ذهنی، متحول میشود. بستن راه رشد و تحول زبان، امکانپذیر نیست و این تحولات به هر شکل و شیوه که باشد، رخ مینماید؛ یا با ایجاد لغت جدید، یا با تغییر معنای لغات قدیمی، یا با ترکیبسازی و یا کاربرد عبارت به جای لغت.
دفع غیربهداشتی فاضلابهای خانگی و صنعتی در قزوین
|پیام ما| تصفیهخانههای استان قزوین که سالانه حجمی معادل ۲۰ میلیون متر مکعب پساب تولید میکنند، با وجود داشتن کاربردهای فراوان در مصارف کشاورزی، صنعتی و خدماتی بدون استفاده مانده و در نقطه کور توجه سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گرفتهاند. اگرچه جمعیت شهری در استان قزوین از سال ۸۵ تا ۹۵، ۲۲ درصد افزایش داشته است، با این حال سیاستهای جامعی برای استفاده از پسابها یا فاضلابها اتخاذ نشده و در شرایط کمبود منابع آبی، این ظرفیتهای بالقوه به هدر میرود. ۹۵2 هزار و ۱۴۹ نفر از جمعیت شهرنشین استان قزوین معادل ۶۴ درصد کل استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و جمعیت روستایی استان با نرخ ۳۲۱ هزار و ۶۱۰ نفر از شبکه فاضلاب محروماند. بازچرخانی آب یعنی همان تبدیل فاضلاب طی فرایندی به آب قابل استفاده از طریق شبکه تصفیه خانههای استان که میتواند به عنوان مرهمی بر زخم بی آبی دشت قزوین باشد، اکنون با حجم ۵۸ هزار متر مکعب در شبانه روز بدون استفاده مانده و چندان مورد استقبال سرمایهگذاران و بخش خصوصی قرار نمیگیرد.
در شرایطی که دولت با کاهش فروش نفت و کمبود اعتبارات مالی، بودجه سال ۹۹ را تدوین کرده است، باید برای رونق تولید در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات از پسابهای تصفیه شده به نحو مطلوبتری استفاده کرد.
علاوه بر دستاوردهای کلان در حوزه اقتصادی، با به روزرسانی شبکه فاضلاب درون شهری و برنامهریزی صحیح برای توسعه تصفیهخانهها، بهطور حتم با رضایتمندی بیشتری از سوی شهروندان روبهرو خواهیم بود؛ چون در برخی روستاها و شهرهای استان قزوین، سامان ندادن به فاضلاب موجب نارضایتیهای فراوانی شده است.
با اینکه دولت بستههای تشویقی متعددی برای سرمایه گذاری در حوزه تصفیهخانهها قرار داده است، اما استقبال نکردن سرمایهگذاران در حوزه احداث و توسعه تصفیهخانههای فاضلاب همچنان به عنوان یک معضل شناخته میشود.
مسئله دفع فاضلاب در قزوین به یک موضوع مزمن تبدیل شده است و سالهاست هم کارشناسان و هم مسئولان نسبت به آن هشدار میدهند اما برنامهای اجرایی برای آن شکل نمیگیرد. این بار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به ایسنا گفت: دفع غیربهداشتی فاضلابهای خانگی و صنعتی یکی از اولویتهای اصلی استان است که با ایجاد تأسیسات و شبکههای جمعآوری فاضلاب و احداث و بازسازی تصفیهخانههای شریفیه، آوج و آبگرم بخشی از مشکلات موجود در این حوزه حل میشود.
داراب بیرنوندی ادامه داد: با توجه به اینکه استان قزوین، استانی صنعتی است دفع غیربهداشتی فاضلابهای خانگی و صنعتی این استان را تحت شعاع قرار داده است.
دفع غیربهداشتی فاضلابهای خانگی و صنعتی معضل بزرگی برای استان است، برخی از پروژههای تاسیساتی برای احداث تصفیهخانههای استان ناتمام است و برای حل مشکلات ناشی از آن باید تمام دستگاههای اجرایی استان با شرکت آب و فاضلاب همکاری لازم را داشته باشند
نیاز به تاسیسات و شبکه
او با بیان اینکه، در راستای حل این معضل در استان اقدامات قابلتوجهی در زمینه ایجاد تاسیسات و شبکههای جمعآوری فاضلاب و احداث تصفیهخانهها صورت گرفته، افزود: دفع غیربهداشتی فاضلابهای خانگی و صنعتی معضل بزرگی برای استان است برخی از پروژههای تاسیساتی برای احداث تصفیهخانههای استان ناتمام است و برای حل مشکلات ناشی از آن باید تمام دستگاههای اجرایی استان با شرکت آب و فاضلاب همکاری لازم را داشته باشند.
بیرنوندی ادامه داد: در سفر رئیسجمهور به استان قزوین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام این شرکت مصوب شده است که در صورت تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان آن از محل ماده ۵۷ برای تکمیل تصفیهخانه شریفیه تامین اعتبار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر ۱۳ پروژه تصفیهخانهای در نقاط مختلف استان وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار آنها نیز به سرانجام میرسد.
بیرنوندی افزود: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیسجمهوری نیز برای تکمیل پروژههای احداث تصفیهخانه شهرهای آوج و آبگرم که در مرحله اجرایی هستند، در نظر گرفتهشده است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین گفت: یکی دیگر از موضوعات و دغدغههای شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مدیریت مصرف و انشعابات غیرمجاز است. طی یک سال گذشته اقدامات بازدارنده بسیار خوبی در سطح روستاها و شهرهای استان برای شناسایی این انشعابات غیرمجاز صورت گرفته است.
او با بیان اینکه در یک سال اخیر بیش از ۱۵۰۰ مورد انشعاب غیرمجاز در استان قزوین، کشف و شناسایی شده، افزود: افراد متخلف در حوزه آب بدون هیچگونه بخشودگی به مراجع قضائی استان معرفی میشوند.
بیرنوندی ادامه داد: جرائمی که از سوی دستگاه قضاء برای افراد متخلف در نظر گرفته شده است، سنگین و بازدارنده است و امیدواریم با رسانهای شدن این جرائم، شاهد کاهش اینگونه جرائم باشیم.
او بیان کرد: انشعاب غیرمجاز آب علاوه بر آنکه باعث قطعی آب در مناطق مختلف میشود، باعث تهدید بهداشت عمومی آب نیز میشود. بهرهبرداری از آب بهداشتی با انشعاب مجاز از ابتداییترین حقوق شهروندی است و متخلفان و بهرهبرداران غیرمجاز از آب، حقوق شهروندی را نقض و زیرپا میگذارند.
او با بیان اینکه از شهروندان وظیفهشناس تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آب، موارد را به سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند، عنوان کرد: این سامانه بهصورت شبانهروزی در خدمت شهروندان است و چنانچه شهروندی برای شناسایی و کشف انشعاب غیرمجاز با شرکت آب و فاضلاب همکاری داشته باشد، مورد تشویق این شرکت قرار میگیرد.
توسعه شبکه فاضلاب قزوین به ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه لوله گذاری و ۷۰۰ میلیارد تومان احداث تصفیهخانه نیازمند است که دولت در شرایط فعلی چنین هزینهای ندارد و بخش خصوصی باید وارد عمل شده و این اقدامات را در دستور کار قرار دهد
مشکلی به نام اعتبار
2 سال قبل و در سال 99 شرکت آب و فاضلاب قزوین اعلام کرد: متاسفانه مشکل عمده شهر قزوین و دیگر شهرهای استان مانند بویین زهرا، آبیک و تاکستان، وجود بافت قدیمی و فرسوده است که از قبل پیش بینی لازم برای ارتقای شبکه فاضلاب در آنها دیده نشده و اکنون معضلات فراوانی را به وجود آورده است.
در شهر قزوین حدود ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده داریم که بخش اعظم آن از سیستم چاههای فاضلاب استفاده میکنند، در شهر تاکستان نیز در مناطق بافت فرسوده ۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب به روزرسانی شده و ۵۰ کیلومتر دیگر باقی مانده است.
همچنین در شهر آبیک نیز فقط ۳۰ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری نیاز به بروزرسانی دارد و در نهایت ناحیه مهرگان ۶۵ کیلومتر احداث شبکه فاضلاب کار شده و همچنان ادامه دارد.
همچنین این شرکت اعلام کرد: توسعه شبکه فاضلاب استان به ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه لولهگذاری و ۷۰۰ میلیارد تومان احداث تصفیه خانه نیازمند است که دولت در شرایط فعلی چنین هزینهای ندارد و بخش خصوصی باید وارد عمل شده و این اقدامات را در دستور کار قرار دهد.
به نظر میرسد آنچه شرکت آب و فاضلاب به عنوان معضل اصلی یعنی اعتبار در مدیریت فاضلاب نیاز داشت همزمان با سفر رئیس جمهوری رفع شده است. گرچه میان اعتبار مصوب و تخصیص پیدا کرده در دولتها معمولا فاصله زیادی است. با اینحال با خبری که تیر گذشته در وبسایت اطلاعرسانی این سازمان به انتشار رسید در سفر رئیس جمهوری به این استان حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان شامل ۵۵۰ میلیارد تومان در بخش فاضلاب و ۴۵۰ میلیارد تومان در بخش آب قزوین اعتبار تخصیص پیدا کرده است.
درخواست پیگیری دلیل انتشار بوی تعفن در کیانمهر کرج و رفع آن
کارزاری با عنوان «درخواست پیگیری دلیل انتشار بوی تعفن در کیانمهر کرج و رفع آن» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به استاندار البرز، فرماندار کرج، شهردار کرج و مدیرکل محیط زیست استان البرز آمده: «این روزها بوی تعفن بسیار شدیدی در اکثر نقاط محله کیانمهر و قزلحصار کرج استشمام میشود. بویی تند و زننده که چند سالی است هر روز در ساعات نیمهشب جان مردمان این منطقه را به لب میرساند. این درحالی است که مدیران اجرایی شهرداری به هیچ وجه تمایلی به شناخت منبع و برطرف کردن آن ندارند. لذا از تمامی مسئولین استان خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. از هممحلیهای محترم نیز تقاضا میشود برای پیگیری این موضوع در سطوح بالاتر مدیریتی در این کارزار شرکت کنید.»
این کارزار از 20 شهریور آغاز شده و تا 20 آبان 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 1659 نفر امضا شده است.
شهردار تهران در خیابان بهشت خانهتکانی کرد. علیرضا زاکانی که به گفته خودش تمام معاونان و مدیرانش را براساس کانونهای ارزیابی انتخاب کرده بود و به هرکدام احکام یکساله داده بود، حالا تعدادی از مدیران و معاونانش را جابهجا کرده و نفراتی را هم به کابینهاش اضافه کرده است.
انتصابات زاکانی از همان روزهای اولی که او راهی شهرداری تهران شد، برایش حاشیهساز شد. این را حتی نمودار دادههای گوگل ترندز هم تایید میکند، نموداری که براساس جستوجوی کاربران شکل گرفته است. یکی از مهمترین قلههای نمودار دادههای زاکانی مربوط به حکم انتصاب دامادش است، دامادی که قرار بود به عنوان مشاور زاکانی در امور هوشمندسازی فعال باشد اما در نهایت زور فضای مجازی و افکار عمومی باعث شد تا داماد دستش از شهرداری کوتاه بماند.
دغدغه اخراج یا ورود اتوبوسی نیرو به شهرداری و انتصابات از مهمترین مسائلی بود که از همان روزهای اول از زاکانی دربارهش پرسوجو میشد. شهردار تهران در نهایت از کمیتههای ارزیابی سخن گفت که قرار است مدیران و معاونان را براساس شایستهسالاری انتخاب کنند. کانونهایی که به گفته حسام حبیبالله، مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه راهبردی کلان و مسئول کانونهای ارزیابی، نه تحت فشار و لابی کسی بودند و نه هیچ فشاری از هیچ نقطه و زاویهای در این مسیر عملکردشان وجود داشت. از میان ۶۰۰ رزومهای که از میانشان مدیران و شهرداران مناطق انتخاب شدند، حالا تعدادی از قطار مدیران و معاونان پیاده شدند. دو روز پیش ۴ مهرماه شهرداری با حضور معاونان جدید و قدیم خود تا پاسی از شب در بهشت زهرای تهران سرنوشت سال بعد کابینه خود را مشخص کرد. معاونانی که با حکم یکساله به شهرداری آمده بودند و احکام جدیدشان هم مجددا یکساله تنظیم شده است. شهردار تهران پیشتر در توجیه احکام یکساله گفته بود: «این موضوع نیز بر اساس برنامهریزی انجام شده است و به همین دلیل ما حکم معاونین را یک ساله صادر میکنیم تا مدیر جدیت ویژهای را در کار داشته باشد و در احکام آنان نیز اظهار امیدواری کردهایم که پس از یک سال انشاءالله مجددا در این منصب مشغول به کار باشند اما دلیل اصلی صدور احکام یک ساله جدیت در کار معاونین است و این کار به این معناست که ما لحظه به لحظه فعالیت مدیران و معاونین را رصد میکنیم. در این ارتباط ما هیچ تعارفی نه با خودمان، نه با معاونین و نه با کارکنان نداریم.»
پیش از سر رسیدن موعد حضور معاونان در شهرداری تهران اما بزرگترین تغییر در سطح مدیریتی در شهرداری تهران در بهشت زهرا رخ داد. زاکانی، سعید غضنفری را سوم شهریور عزل کرد و به جای او محمد جواد تاجیک که از نیروهای نزدیک به خودش بود را در بهشت زهرا نشاند، هرچند که دلیل تغییر غضنفری هیچگاه به صورت رسمی رسانهای نشد اما برخی منابع به خبرنگار پیام ما گفتند که علت تغییر غضنفری، اختلاف تیم مدیریت شهری با یکی از نهادهای نظامی بوده است. اختلافی که در نهایت موجب شد به دلیل ناهماهنگیها مردم روز پنجشنبه سوم شهریورماه پشت در بمانند.
دغدغه اخراج یا ورود اتوبوسی نیرو به شهرداری و انتصابات از مهمترین مسائلی بود که از همان روزهای اول از زاکانی دربارهش پرسوجو میشد. شهردار تهران در نهایت از کمیتههای ارزیابی سخن گفت که قرار است مدیران و معاونان را براساس شایستهسالاری انتخاب کنند
معاونان جای هم نشستند
اما دو روز پیش، سایت رسمی شهرداری تهران خبر جابهجایی و تغییر معاونان را منتشر کرد. جلال بهرامی که پیش از این معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران بود، حالا به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آمده است. او که پیشتر معاون توسعه آزادراههای شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل بود در روزهای حضورش معاونت خدمات شهری، کم حاشیه نبود. یکبار خبر از آمادهسازی زمینی چند هکتاری در جنوب تهران برای دفن اموات در مواقع بحرانی نظیر زلزله خبر داده بود و یکبار هم در جلسهای که برای مدیریت بارش باران در پاییز سال گذشته راهی پارلمان شهری شده بود در پاسخ به روزنامه «پیام ما» درباره تعداد سطل زبالهها گفته بود: سطلهای زباله کم نشده است، تازه تعدادشان هم زیاد شده است، من فضای خیابان را بیشتر از فضای توییتر میبینم، اینکه ما کارمان کم و کسر دارد قطعا دارد اما اینکه فردی یک سطل را برعکس کند و عکسی از آن منتشر کند و صدبار پخش شود به این معنا نیست که صد سطل، زبالههایشان پخش شده است، من این موضوع را قبول ندارم.
شفیعی معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از شهرداری خداحافظی کرده و حالا فقط مشاور زاکانی است. کارشناسان و آشنایان به مدیریت شهری از او به عنوان مخالف سرسخت پل طبقاتی صدر یاد میکردند. برخی شنیدهها البته به اختلاف نظرهای شفیعی با زاکانی هم اشاره میکردند، گفته میشد که شفیعی به دلیل برخی انتصابات بدون اطلاعش حتی در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه هم شرکت نکرده است، هرچند که البته خودش بعدا گفته بود که به دلیل کسالت در جلسه حاضر نشده است.
اما معاون تازه خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، حسین نظری است. نظری پیشتر معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران بود. در حکم زاکانی به نظری روی دو موضوع تاکید شده است، اولی توجه به ایجاد تسهیلات و خدمتگذاری شایسته به مردم در بهشت زهرا (س) و تلاش در ارتقا جایگاه گلزار شهدا و حرم مطهر حضرت امام (ره) به یکی از قطبهای ممتاز فرهنگی و دیگری توسعه فضاهای سبز و افزایش سرانههای محلات و گسترش فضای سبز پیرامونی شهر و توسعه بوستانهای مادر و کودک.
لطفالله فروزنده، معاون سابق هماهنگی و امور شوراها هم بنا بر حکم تازه شهردار به ساختمان معاونت مالی و امور اقتصادی شهرداری میرود، ایجاد انضباط مالی و اعمال اولویتها در تامین منابع مالی با لحاظ راهبردها و پروژههای کلان شهرداری از جمله خواستههای زاکانی از معاون اسبق امور مجلس ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد است.
در میان معاونان شهرداری اما امین توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که قرارگاه اجتماعی ذیل معاونت او دنبال میشد، حمید رضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران که موضوع قرارگاه مسکن و ساخت یک میلیون مسکن هم در معاونت او ساخته و پرداخته شد، ابقا شدند. در کنار این نامها، عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی هم در شهرداری و در جایگاه خودش ماندنی شد. شعبانی اولین روزی که به شورای شهر تهران آمد اولین قهر را هم در پارلمان رقم زد. او از شورا خواست تا سکوت را رعایت کند و به هیات رییسه تذکر داد و در نهایت باعث قهر مهدی اقراریان از جلسه شورا شد. براساس آخرین احکام دو نفر هم به کابینه زاکانی اضافه شدند، علیرضا جاوید، سرپرست سابق شهرداری و مشاور زاکانی در امور مجلس نیز بود، حالا معاون امور مناطق شهردار شده است. مجید باقری هم براساس حکم شهرداری سرپرست معاون برنامهریزی و توسعه امور انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران شد. آنطور که مدیر روابطعمومی شهرداری تهران گفته است: این تغییرات در راستای چابکسازی صورت گرفته است. تغییراتی که باید دید در آینده تا چه اندازه و تا چه حد به چابکسازی منجر شده است. شنیدهها البته از تغییرات در سطح شهرداران مناطق در هفتههای آتی هم خبر میدهند.