ماجرا از یک هتل 30 طبقه در ولنجک تهران آغاز شد. شاید هم کمی قبلتر، از یک نامه، نامه سرگشاده یک نماینده مجلس. اما اگر رد ماجرا را بگیریم باید به دهه‌ها قبل برگردیم، وقتی که اولین بار در شهرداری، کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 5 ایجاد شد. در تمام این سالها به تصمیم‌های این کمیسیون ایراداتی وارد می‌شد، دو روز پیش ماجرا اما بیخ پیدا کرد. معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به یکی اقدامات کمیسیون تذکری جدی داد. سازمان بازرسی در نامه‌ای مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر تهران برای احداث هتل 30 طبقه در ولنجک را «غیرقانونی» دانست. در این نامه کرد، احداث بیش از 6 طبقه در منطقه ممنوع است و تاکید کرد که اکثر اعضای کمیسیون ماده 5 با درخواست مالک مخالف بودند. شهرداری تهران اما در آن سوی ماجرا اعلام کرد که ساخت هتل 30 طبقه تمام مراحل قانونی را طی کرده است و احداث هتل در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از گردشگری است. پیش از اینکه پای هتل اسپیناس 3 به رسانه‌ها باز شود، نامه سرگشاده مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران به علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اردیبهشت ماه خبری شده بود. میرسلیم در نامه نوشته بود که حدود 400 مورد پرونده جدید به کمیسیون ماده 5 فرستاده شده است، پرونده‌هایی شامل تغییر کاربری، تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی: «بدون مراعات شرایطی که برای آن تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین نامۀ اجرائی قانون تأسیس شورای عالی بر آن‌ها تأکید شده و حتی در مواردی تخلف آشکار رخ داده و جناب‌عالی بر آن سرپوش نهاده و یا بر آن تخلف صحه گذاشته‌اید و استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی از اعضای کمیسیون مادۀ ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید!» میرسلیم در این نامه تعدادی تخلف را هم برشمرده: «صدور پروانۀ ساختمان ۳۰ طبقه بر روی گسل، نابخشودنی است: زلزلۀ اخیر ترکیه، غیر از زلزله‌های ویرانگر ۸۰۰ سال پیش در ری و ۱۸۰ سال پیش در تهران نباید از ذهن شهرسازان ما خارج شود تا آنجا که بدون مراعات حریم گسل، حتی روی گسل، جواز ساخت بلندمرتبه صادر کنند و بر آن اصرار ورزند!»

علی اعطا، شهرساز: معتقد است که وقتی تصمیمات کمیسیون ماده 5 خلاف طرح جامع باشد مثل ساخت و ساز در حریم گسل یا در حریم مسیل و رودخانه اولین جایی که ذهن به سمت آن می‌رود، «ایجاد درآمد اختصاصی و شبکه تخلفات و فساد احتمالی در میان برخی افراد است

تصمیمات کمیسیون ماده 5 از کجا آمد؟
زمینه‌های ایجاد کمیسیون ماده 5 که بسیاری از آن به عنوان کمیسیون تغییر کاربری یاد می‌کنند به قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برمی‌گردد. مرجع تصمیمات موردی کمیسیون ماده 5، طرح جامع شهرها است. علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران به «پیام ما» می‌گوید، آن چیزی که در کمیسیون ماده 5 در شهر رخ می‌دهد این است که شهرداری ‌ها معمولا به چشم یک تاریکخانه برای شهرفروشی و کسب درآمد به این کمیسیون نگاه می‌کنند: «این برداشت را دارند که در کمیسیون ماده 5 می‌توان کاربری را تغییر داد و می‌توان به چشم یک منبع درآمد جدی برای شهرداری به آن نگاه کرد.» او با یک مثال ماجرا را شرح می‌دهد: «فرض کنید شما مالک زمینی هستید، 5 طبقه مسکونی به شما تعلق می‌گیرد این را به کمیسیون ماده 5 می‌برید و می‌توانید مجوز برج 30 طبقه بگیرید، این تبدیل به یک منبع درآمد اختصاصی برای شهرداری می‌شود و در کنارش احتمالا یک منبع سرشار از رانت و پول کثیف برای بخشی از افرادی در موضوع مدخلیت دارند و ممکن است خدای ناکرده مترصد فرصتی برای تخلف و فساد باشند، نیز می‌تواند ایجاد شود، از عناصری در مناطق گرفته تا عناصری در مرکز. در واقع می‌توان گفت این زمینه می‌تواند فراهم شود.» او معتقد است که وقتی تصمیمات کمیسیون ماده 5 خلاف طرح جامع باشد مثل ساخت و ساز در حریم گسل یا در حریم مسیل و رودخانه اولین جایی که ذهن به سمت آن می‌رود، «ایجاد درآمد اختصاصی و شبکه تخلفات و فساد احتمالی در میان برخی افراد است.» اعطا معتقد است که شهرداری تهران در دوره فعلی از این سو که در بازه چند ساله اخیر با رکود مواجه بوده است: «به این کمیسیون به عنوان محرک بازار و محلی برای کسب درآمد از طریق ساخت و ساز نگاه می‌کند.»
این عضو سابق شورای شهر تهران برای جلوگیری از این اتفاق چند راهکار پیشنهاد می‌کند: «من فکر می‌کنم، مطالبه اصلی باید این باشد که شهرداری هرماه یک گزارش روشن و شفاف از درآمدی که از کمیسیون ماده 5 کسب می‌کند، ارائه دهد، در وهله بعدی باید جلسات کمیسیون ماده 5 به صورت علنی با امکان حضور افراد و رسانه‌ها برگزار شود.»
موضوع سوم از نظر سخنگوی سابق شورای شهر تهران یک بحث حقوقی است: «شهرداری تهران و دبیرخانه کمیسیون ماده 5 باید توضیح بدهند که چه دفاعی – در برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ 11/17 /73 در روزنامه رسمی شماره 14546 منتشر شده است- دارند. رایی که می‌گوید تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 به درخواست اشخاص خارج از حیطه وظایف کمیسیون ماده 5 است.» این کارشناس مسائل شهری در ادامه به انفعال و ضعف مفرط شورای عالی معماری و شهرسازی و انفعال اعضای این شورا نیز اشاره می‌کند، موضوعی که سبب اتخاذ تصمیمات فراقانونی کمیسیون ماده 5می‌شود. اعطا معتقد است که در چنین وضعیتی این مسئولیت فعالین تشکل‌های مدنی است تا با مراجعه به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات غیر قانونی کمیسیون ماده 5 را تقاضا کنند «در این وضعیت امیدی هم به شورای شهر تهران نیست، این موضوع پیچیدگی‌هایی دارد که به نظرم غیر از خود آقای چمران فرد دیگری شناخت کافی درباره این موضوع ندارند، حتی ممکن است شخص ایشان نیز علیرغم شناخت از موضوع، حساسیت‌های لازم را نداشته باشند.»
برخی از این توصیه‌ها البته در شورای پنجم نیز عملیاتی نشده بود، اعطا می‌گوید دلیل این موضوع این بود که تصمیمات این چنینی در کمیسیون ماده 5 اتخاذ نمی‌شد.
ظرفیت منطقه یک تکمیل است
هتل ۳۰ طبقه‌ای که در ابتدای گزارش از آن صحبت کردیم در منطقه یک شهرداری تهران واقع شده است، منطقه‌ای که به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر ظرفیتی برای ساخت و ساز و بارگذاری جمعیت ندارد. براساس گزارش دیگری که مرکز مطالعات شهرداری تهران منتشر کرده بود نیز فشار مولفه آب در منطقه یک پایتخت بحرانی بود. هرچند که پیشتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود که بیشتر پرونده‎‌های کمیسیون ماده 5 در این دوره مربوط به مناطق جنوبی است اما بررسی‌های یک رسانه اقتصادی در همان زمان نشان می‌اد که همچنان منطقه یک رکورددار بیشترین تعداد پرونده بررسی شده در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران است.