بیش از ۵۰ روز از آغاز جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌گذرد، اگرچه بر اساس توافق ایران و آمریکا، آتش‌بس دوهفته‌ای اعلام شد که امروز به پایان می‌رسد، اما ترکش‌های جنگ بر پیکره بازار کار همچنان ادامه دارد و بر تعداد جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود، بسیاری از کسب‌وکارها از جمله کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌های تجاری تعطیل و یا ناچار به تعدیل شده‌اند.

از سوی دیگر صنایع مادری مانند فولاد و پتروشیمی نیز به‌صورت مستقیم مورد هدف حملات دشمن قرار گرفت و بخش‌هایی از خطوط تولیدی آنها دچار آسیب شد و کارگران این خطوط نیز در زمره بیکاران کشور قرار گرفته‌اند.

بیکاری جنگی در تهران، بوشهر و خوزستان

صنایع، واحدهای تولیدی و تجاری تهران، بوشهر و خوزستان، در جنگ چهل‌روزه بیشترین آسیب را دیده و بیکاری به دلیل خسارت‌های ناشی از جنگ در این استان‌ها روبه گسترش است. این امر در خوزستان تا حدود بسیار زیادی ملموس‌تر است. استانی که پیش از جنگ نیز با جمعیت بالای بیکار دست‌وپنجه نرم می‌کرد. به گزارش ایلنا، «قربان درویشی»، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان از بیکاری بیش از ۵۰ هزار نفر در اثر خسارت به صنایع و واحدهای تولیدی این استان خبر داد. به گفته وی در این جنگ فعالیت ۳۵ واحد تولیدی عمده که هدف حملات نظامی قرار گرفته‌اند متوقف شده و دچار آسیب شده است: «عمده این حملات به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیب‌هایی دیده‌اند.»

درویشی افزود: «برآورد ما این است که اگر مشکلات ناشی از این بیکاری‌ها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده است؛ استانی که خود پیش از دو جنگ اخیر نیز درگیر بحران‌های جدی بود؛ اما بیکاری‌های اخیر مستقیماً به دلیل جنگ رقم خوردند.»

او یادآور شد: «صنایعی که مورد حمله قرار گرفتند، نیازمند برقراری فوری بیمه بیکاری به شکل خارج‌ازنوبت هستند. بخشی از صنایع نیز در وضعیتی قرار دارند که به‌صورت مستقیم آسیب ندیدند؛ اما به واسطه کاهش فروش و ازبین‌رفتن تقاضا، تولید دیگر برایشان به‌صرفه نیست و مشمول آسیب‌های اقتصادی جنگ شدند. این واحدها نیز تعدیل نیروی گسترده‌ای داشتند که شاید آمار این تعدیل‌ها فراتر از بیکاران مستقیم ناشی از جنگ باشد. همه این بیکاران البته بدون احتساب کارگران ساختمانی استان هستند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به طور کامل بیکار شده‌اند.»

میزان بیکاری در کشور

در تابستان ۱۴۰۴ و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال کشور ۳۷.۸ درصد اعلام شده و نرخ بیکاری نیز به ۷.۴ درصد رسیده بود. از سوی دیگر جمعیت فعال اقتصادی یعنی مجموع شاغلان و بیکاران، حدود ۲۶ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر برآورد شد که معادل ۴۰.۸ درصد از کل جمعیت در سن کار (۶۶ میلیون و ۴۶ هزار نفر) است. در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل افرادی که نه شاغل بوده و نه در جست‌وجوی کار بودند نیز، حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر را شامل می‌شد. با اضافه‌کردن تعداد یک میلیون و ۹۸۰ هزارنفری که اگرچه در جمعیت فعال قرار دارند؛ اما بیکار بوده و شغلی نداشتند، مجموع جمعیت بیکاری که در سن کار قرار داشت، به ۴۱ میلیون نفر می‌رسید. جنگ اخیر نیز بر تعداد افراد بیکار افزوده است، اگرچه آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد.

از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی در کشور، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور است که حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد. این نهاد ۳ درصد از حق بیمه‌ای که از افراد بیمه شده دریافت می‌کند در صندوق تأمین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری بیمه‌شدگان اختصاص می‌دهد. با ورود خیل عظیم بیکاران ناشی از جنگ از یک سو بر تعداد افرادی که نیاز به برقراری بیمه بیکاری دارند افزوده شده و از سوی دیگر از تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند کاسته می‌شود. این بدین معنی است که ممکن است ناترازی شدیدی بین منابع و مصارف بیمه تأمین اجتماعی و به‌ویژه صندوق‌های آن به وجود آید. این در حالی است که طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی در مورد منابع بیمه‌ای کشور وجود داشت.

توانایی تأمین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری

«علیرضا حیدری»، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان کارگری کشور و کارشناس تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «پیام ما»، با بیان اینکه صندوق‌های تأمین اجتماعی مستقل از بیمه تأمین اجتماعی است، گفت: «این بیکاری ناشی از جنگ اگرچه بر صندوق‌های تأمین اجتماعی به دلیل کاهش پرداخت‌کنندگان حق بیمه فشار می‌آورد بااین‌حال، بیمه بیکاری از طریق ذخیره ۳ درصد از حق بیمه افراد که طی سال‌ها پرداخت شده است، پرداخت می‌شود و اگر مصارف آن بیشتر از منابع این صندوق شود و صندوق دچار کسری شود، دولت موظف است منابع آن را تأمین کند.»

حیدری با بیان اینکه هنوز آمار مشخصی از افرادی که باید بیمه بیکاری دریافت کنند، مشخص نیست، تصریح کرد: «احتمالاً طی یک یا دو ماه آینده، آمار بیکارشدگان ناشی از جنگ که می‌توانند از تأمین اجتماعی بیمه بیکاری دریافت کنند، مشخص می‌شود.»
به گفته وی، اگرچه ممکن است فشار به منابع بیمه بیکاری تشدید شود، بااین‌حال تأمین اجتماعی قادر به پرداخت این بیمه است: «در دوره کرونا نیز چنین وضعیتی اگرچه نه به گستردگی الان، وجود داشت و بیمه بیکاری برای بسیاری از افراد برقرار شد.»

مشکل مزمن تأمین اجتماعی

یکی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر – که هر سال نیز تشدید و به یک مشکل مزمن تبدیل شده – ناهمخوانی بین منابع و مصارف آن به دلیل عدم پرداخت تعهدات دولتی است؛ چنان که هر ساله بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزایش پیدا کرده و این سازمان ناچار به هزینه‌کرد از منابع دیگر خود است.

این امر مشکلاتی مانند تأخیر در بازپرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی طرف قرارداد و داروخانه‌ها را به وجود آورد. فشار کنونی به دلیل کاهش تعداد افرادی که به دلیل بیکاری توانایی پرداخت حق بیمه خود را ندارند ممکن است مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را دوچندان کند که این امر به نوبه خود می‌تواند بر مشکلات موجود در حوزه درمان بیمه‌شدگان بیفزاید.

حیدری دررابطه‌با بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی با اشاره به متغیر بودن سطح این مطالبات اظهار کرد: «بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل آنچه دولت تعهد کرده هر ساله در حال تجمیع بوده و به اشکال مختلفی پرداخت می‌شود. تأمین اجتماعی خواستار پرداخت نقدی این تعهدات است؛ اما دولت قادر به پرداخت وجه نقد نیست و شرکت‌هایی را برای فروش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌کند. این مسئله تبدیل به یک معضل بزرگ شده است چرا که باید این شرکت‌ها برای فروش معادل‌سازی شوند و از سوی دیگر باتوجه‌به مشکلات متعدد اقتصادی خریداری برای این شرکت‌ها در بازار وجود ندارد.»

حیدری یادآور شد: «فشارها بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به دلیل شرایط جنگی ممکن است تشدید شود. بااین‌حال این مشکلات جدید نیستند و در این سال‌ها جریان داشته‌اند. این سازمان می‌تواند از این شرایط عبور کند و اگر مشکلی در تأمین منابع وجود داشته باشد دولت باید به آن کمک کند.»