با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود
«با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.» رئیس قوه قضاییه دیروز با این جمله نظر آخر را درباره جنگل‌های آق‌مشهد داد. واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد در جنوب ساری از تابستان امسال و همزمان با ماجرای وقف دماوند خبرساز شد. درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره‌ منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. ابراهیم رئیسی اما دیروز جنگل آق‌مشهد را عرصه طبیعی خواند. او در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری گفت: «کارشناسان فضای مورد دعوی در آق‌مشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزء عرصه‌های طبیعی است.» رئیس قوه قضاییه ادامه داد: «چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آق‌مشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.» آق‌مشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که با اختلاف پیش‌آمده میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. منابع طبیعی بر این اعتقاد است که این عرصه 5600 هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند اما اوقاف می گوید که برای این عرصه وقف‌نامه چند دهه‌ای دارد.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه‌ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رییس قوه قضاییه شخصا اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. چندی پیش «پیام ما» به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این ۱۷ هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهار نظر هم رییس دیوان عالی کشور از اراضی آق‌مشهد ساری دیدن کرده بود. اینطور که ایرنا خبر داده، دیروز رییس قوه قضاییه همچنین با تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین‌خواری در مازندران موافقت کرد و گفت که این مجتمع می‌تواند با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه های طبیعی و حریم دریا شود. تشکیل این مجتمع قضایی ویژه را رییس کل دادگستری مازندران پیشنهاد داد و مورد استقبال رییس قوه قضاییه قرار گرفت.
رییسی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در سازمان‌های اداری استان مازندران الزامی است، گفت: «اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است برسانیم، ولی پرونده‌های فساد و زمین‌خواری‌ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود.» موضوع دیگری که رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرد حفظ حریم دریا بود. او گفت: «حریم دریا حق عمومی است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی نباید این حریم را مورد تعرض قرار دهد.» رئیسی برخورد با تغییر کاربری غیر‌مجاز را هم مهم دانست و گفت: «استفاده قانونمند از سرمایه‌های مازندران بر تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فرض است و اراضی کشاورزی، باغات، جنگل، دریا و کوه سرمایه‌های استان هستند و باید شرایط برای هرگونه تعرض و تجاوز به منابع طبیعی ناامن شود.»