آگاهی افکار عمومی و تقسیم وظایف بین‌المللی، فاصله گرفتن از عوامل افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، توصیه به بهره‌جویی از روش‌های نوین تولید انرژی و هدایت علم و فناوری به‌سمت صیانت از محیط زیست همواره مد نظر بوده است. در شرایطی که به‌صفررساندن کربن و ایده‌پردازی پیرامون آن به‌طور مستمر و از طرق مختلف مورد توجه بوده، توفیق چشمگیری در این زمینه مشاهده نشده است.
تأثیرپذیری و مصونیت نداشتن همهٔ کشورها و مناسبات آنها از تغییراقلیم انکارناپذیر است. اما مسئله این است که ورای آنکه آسیب‌پذیری همهٔ کشورها از این پدیده همانند نخواهد بود، نقش و بازیگری کشورهای مختلف در شکل‌گیری و تسریع این پدیده نیز یکسان نبوده است.
به‌جز عوامل کیهانی و زمینی که خارج از ارادهٔ بشر است، اقدامات انسانی مانند احتراق سوخت‌های فسیلی، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی، کشاورزی سنتی، دامداری و مصرف‌گرایی لجام‌گسیخته که از قضا بخشی از مسیر توسعهٔ اقتصادی و صنعتی‌شدن برخی کشورها بوده نیز در بروز تغییراقلیم نقش داشته است.
مطابق به‌روزترین داده‌های اطلس کربن جهانی، پنج کشور چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا و آلمان بیشترین مقدار تولید کربن پس از انقلاب صنعتی را داشته‌اند. در سال ۲۰۲۰ نیز بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، هند، روسیه و ژاپن تولید شده است.
کشور چین در سال ۲۰۲۰ با تولید بیش از ده‌هزار میلیون تن دی‌اکسیدکربن ، صدرنشین بوده است. در سال ۲۰۲۱، ۵۵ درصد انرژی این کشور با سوخت‌های فسیلی به‌ویژه زغال‌سنگ تأمین شده است. چین درعین‌حال که بزرگترین وارد‌کنندهٔ نفت نیز محسوب می‌شود، برای کاهش آلودگی شهرهای خود و سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌های آینده‌نگرانه‌ای دارد.
ایالات متحده آمریکا با انتشار حدود پنج‌هزار میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۲ دومین تولیدکنندهٔ بزرگ کربن محسوب می‌شود. این کشور علاوه‌بر سوزاندن زغال‌سنگ تولیدکنندهٔ عمدهٔ نفت خام است و صنعت حمل‌ونقل پرکربن یکی از محورهای اصلی اقتصاد آن به‌شمار می‌رود. با این‌همه، بودجه‌ای یک تریلیون دلاری برای بهبود زیرساخت‌های مرتبط با تولید انرژی سازگار با محیط زیست و تغییراقلیم در نظر گرفته است.
در این فهرست می‌توان جایگاه سوم را به هند با تولید حدود دو هزار میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۰ اختصاص داد. در سال‌های اخیر زغال‌سنگ حدود ۴۵ درصد انرژی هند، نفت و سایر سیالات حدود ۲۶ درصد و گاز طبیعی شش درصد آن را تأمین کرده است. البته هند نیز متکی بر رشد اقتصادی سال‌های اخیر قصد سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های پاک‌تر تا سال ۲۰۳۰ را دارد.
روسیه با انتشار حدود ۱۵۰۰ میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۰ چهارمین کشور با تولید بالای کربن محسوب می‌شود. اقتصاد روسیه به‌دلیل داشتن ذخایر بالای گاز طبیعی بر صادرات این منبع انرژی متکی است.

ژاپن که پس از حادثهٔ هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ روند نوینی را در تأمین انرژی برگزید نیز در سال ۲۰۲۰ با تولید حدود ۱۵۰۰ میلیون تن دی‌اکسیدکربن با محوریت مصرف نفت و سپس زغال‌سنگ در زمرهٔ بزرگترین تولیدکنندگان کربن بوده است. هرچند که ژاپن از سال ۲۰۱۸ به‌طور جدی در صدد فاصله گرفتن از سوخت‌های هیدروکربنی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری هسته‌ای برای تأمین انرژی بوده است. مسائل فوق‌الذکر در شرایطی مطرح هستند که بزرگترین تولیدکنندگان کربن یا به‌عبارتی صاحب‌نقش‌ترین کشورها در بروز و تسریع ابرچالش تغییراقلیم، توان مالی، دانش و فناوری و نفوذ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری بر سایر روش‌های تولید انرژی و ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با آن را دارند. اما بیشترین آسیب را کشورهایی با کمترین نقش مانند برخی کشورهای کم‌برخوردار قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکا متحمل می‌شوند. تقسیم‌بندی مشابه و الزام وظایف یکسان برای کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین با سایر کشورها مانند دومینیک، ساموآ، کومور (با نام رسمی الاتحاد‌القمر)، تونگا و… -که حداقل میزان تولید کربن را دارند- یا با کشورهای در‌حال‌توسعه -که توان اقتصادی قابل‌توجهی ندارند- ناعادلانه است و گاهی تعهدات، خارج از توان یک کشور است. حقوق بین‌الملل محیط زیست برای رفع تضاد و تناقض پیرامون مفهوم توسعه در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و کم‌برخوردار است و به‌طور کل قوانین محیط زیست نیز به‌منظور نظارت و مدیریت توسعهٔ پایدار حائز اهمیت هستند. برابری کشورها در داشتن حق حاکمیت معقول است؛ اما در مورد چالشی مانند تغییراقلیم که سال‌هاست در دستورکار دولت‌ها قرار دارد، غیرمنصفانه است. یکی از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشئت گرفته و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفظ محیط زیست و تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت، سطح دانش، اقتصاد و فناوری آنها در رفع مشکلات محیط زیستی توجه دارد، اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» است. این اصل در بسیاری از اسناد بین‌المللی و توافق‌های سازمان تجارت جهانی مد نظر بوده و به‌صورت ماهوی به توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست یاری رسانده است. مبتنی‌ بر این اصل، انصاف ایجاب می‌کند که در تعیین وظایف و تعهدات کشورها به نقش آنها در شکل‌گیری خسارات و میزان توسعه‌یافتگی‌شان توجه کنیم. هرچند که در شکل‌گیری بسیاری از اصول مشابه نیز در مقام تدوین مسیر را سهل می‌پندارند، اما در اجرا، فرایند به سادگی موارد عنوان‌شده نیست. در مواردی مانند تغییراقلیم برخی کشورهای توسعه‌یافته -که از قضا توسعه‌یافتگی‌شان گاه ریشه در استعمار و استثمار جهان سوم داشته- از پذیرش نقش خود سر باز می‌زنند و همهٔ مسائل را به‌سمت تحمیل تعهدات، چهارچوب‌بندی و ایجاد ضمانت اجرا برای کشورهای درحال‌توسعه -که بخش قابل‌توجهی از جامعهٔ بین‌الملل هستند- سوق می‌دهند. البته این مسئله نتیجه‌ای جز اجرا نشدن تعهدات محیط زیستی از طرف کشورهای درحال‌توسعه که با خیل کثیری از معضلات اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا اقتصاد آنها متکی بر سوخت‌های فسیلی است، ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اسناد و توافق‌های بین‌المللی نیز بدون حضور و نظر نمایندگان کشورهای درحال‌توسعه صورت پذیرفته است. به‌هرروی، جهان در اندک فرصت باقیمانده چاره‌ای جز یافتن راهکاری عادلانه مشتمل بر افزایش آگاهی همهٔ کشورها، تبادل دانش، تجربه و فناوری، اعطای کمک‌های مالی از سوی کشورهای توسعه‌یافته به سایر کشورها، تأمین هزینه‌های مالی اجرای کنوانسیون‌ها و ارتقای کارآمدی قوانین محیط زیستی با مد نظر قرار دادن توسعهٔ پایدار و اصل انصاف ندارد.