در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران بودم؛ همان کمیسیونی که اصطلاحاً به آن کمیسیون تخلفات هم می‌گویند. زیرا بر مبنای قواعدی که در ماده ۱۰۰ قانون و تبصره‌های آن مشخص شده است، این کمیسیون به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند.

هر شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد. یکی قاضی دادگستری است. دیگری نماینده وزارت کشور و دیگری عضو شورای شهر است. حداقل در آن چهار سالی که من در آنجا بودم، جلسات نسبتاً منظمی تشکیل می‌شد و به پرونده‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌شد.

پرونده‌ها هم بسیار متنوع بود. به‌طور مثال، درباره پرونده تخلفات ایران‌مال رأی داریم. پروژه بسیار بزرگی بود و ابعاد مختلفی داشت. بررسی و صدور رأی اصلاً آسان نبود. با این حال، ما بررسی بسیار مفصلی انجام دادیم تا رأی دقیقی صادر شود. یا مثلاً پرونده پالادیوم را هم ما رسیدگی کردیم و رأی دادیم. در پالادیوم، در معبر عمومی یک پل و یک تونل احداث کرده بودند که دو ساختمان مجزا را به هم متصل کند. اما این امر تخلف بود. در پروانه ذکر نشده بود. ضمن اینکه تجاوز به معبر عمومی بود و وقتی این سازه هم در پروانه پیش‌بینی نشده بود و هم در یک معبر عمومی احداث شده بود، از منظر ضوابط شهرسازی محل ایراد بود و با حقوق عمومی مرتبط می‌شد.

حالا من این دو مثال را عنوان کردم تا اشاره کنم که پرونده‌های پراهمیت و پرسروصدا، چه به لحاظ مساحت و چه به لحاظ اهمیت و حساسیت در افکار عمومی، در این کمیسیون بررسی می‌شد. اما از سوی دیگر، پرونده‌های کوچک‌مقیاسی هم در این کمیسیون مطرح می‌شد. فرض کنید در گوشه‌ای از یک منطقه کم‌برخوردار، شخصی ممکن بود یک اتاق سه در چهار به یک خانه کوچک اضافه کرده باشد. از این دست پرونده‌ها هم زیاد بود و طبیعتاً پرونده‌ها و تخلفات میان‌مقیاس هم کم نبود.

درباره مصوبه شاک و دستور توقف موقتت

من تخصصی در حقوق ندارم، اما به قدر فهم تجربی‌ام از موضوع، تصور می‌کنم شاک نمی‌توانست چنین مصوبه‌ای بگذراند. شاک یک شورای مشورتی است. مثل سطوح سلسله‌مراتبی آن؛ یعنی شوراهای تأمین استان‌ها که شوراهای مشورتی در حوزه امنیت هستند و به استاندار مشورت می‌دهند، اما تصمیم با استاندار است. در شاک یا شورای امنیت کشور هم چنین است. شاک یک شورای مشورتی است و تصمیم با وزیر کشور است.

بنابراین باید این پرسش را که آیا تبدیل آرای تخریب کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به جریمه در صلاحیت شاک هست یا نه، به این پرسش تحویل کنیم که آیا چنین امری در صلاحیت وزیر کشور هست یا خیر. اگر این مقدمات را بپذیریم، پرسش من این است که اساساً یک مرجع اجرایی چگونه می‌تواند در مفاد رأیی که یک مرجع شبه‌قضایی براساس قانون صادر کرده، تغییر ایجاد کند؟

وارد بحث تخصصی صلاحیت‌های حقوقی شاک یا دیوان نمی‌شوم؛ طبیعتاً این موضوع را حقوقدانان باید بررسی کنند. اما از منظر تجربه کمیسیون ماده ۱۰۰، برای من این سؤال مطرح است که وقتی کمیسیون، پس از رسیدگی و بررسی، رأی قطعی صادر کرده است، مبنای قانونی تغییر آن رأی خارج از فرایندهای پیش‌بینی‌شده قانونی چیست؟

هر تغییر باید مستند به یک فرایند قانونی روشن باشد

ذکر یک نکته دیگر هم اهمیت دارد که البته از این حرف من این برداشت نشود که هر رأی تخریب، در هر شرایطی باید حتماً اجرا شود یا مثلاً در شرایطی اجرا نشود. بحث من این نیست. حرف من این است که وقتی یک مرجع قانونی، با ترکیبی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده، پرونده‌ای را بررسی و رأی صادر کرده، تغییر در آن رأی باید مستند به یک فرایند قانونی روشن باشد. نمی‌توان یک مرجع اجرایی صرفاً با یک بخشنامه یا تصمیم اداری، نتیجه رسیدگی را تغییر دهد.

اتفاقاً تجربه خود من در کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در این پرونده‌ها همیشه ساده نبود. در پرونده ایران‌مال، مثلاً، موضوع به هیچ وجه این نبود که یک تخلف ساده را بررسی کنیم و یک عدد جریمه تعیین کنیم. پرونده ابعاد مختلفی داشت و حساسیت هم بالا بود. بنابراین وقتی می‌گویم رأی کمیسیون باید جدی گرفته شود، از تجربه یک عضو کمیسیون صحبت می‌کنم که می‌داند صدور یک رأی ممکن است چه مسئولیتی به همراه داشته باشد.

یک بحث مهم دیگر، نگاه ما به جریمه است. جریمه در ماده ۱۰۰ نباید به این معنا باشد که هرکس تخلف کرد، هزینه تخلفش را بپردازد و مسئله تمام شود. وقتی ضابطه‌ای در طرح تفصیلی یا ضوابط شهرسازی تعیین می‌شود، بخشی از یک نظم شهری است؛ مثلاً ضوابط مربوط به تراکم، تعداد طبقات، معبر، زیرساخت، پارکینگ و دسترسی.

بنابراین وقتی کسی برخلاف آن ضابطه ساخت‌وساز می‌کند، نمی‌توان گفت جریمه‌اش را می‌دهد و مسئله تمام می‌شود. ممکن است اثر آن تخلف را همسایه، محله یا حتی بخش دیگری از شهر بپردازد. این تعبیر که «تخلف ساختمانی را می‌توان با پرداخت جریمه تعیین تکلیف کرد»، به نظرم پیام بدی دارد.

جریمه باید ضمانت عدم تخلف باشد. در حال حاضر، جریمه، قیمت تخلف است، نه ضمانت عدم تخلف. اگر یک سازنده از ابتدا بداند که می‌تواند برخلاف ضابطه عمل کند و بعد با پرداخت مبلغی مسئله را فیصله دهد، تخلف برای او می‌شود یک جزء از محاسبات اقتصادی پروژه و جریمه نقش بازدارنده خود را از دست می‌دهد.

این نه‌فقط یک بحث حقوقی، بلکه یک بحث اجتماعی و مرتبط با عدالت میان شهروندان است و مستقیماً به شهر و کیفیت ساخت‌وساز مربوط می‌شود.

بحث دیگر، مقیاس تخلف‌ها و همچنین دسته‌بندی تخلف‌ها از منظر فرایند تخلف است. اکثر تخلفات درشت‌مقیاس ساختمانی، بدون دلیل اتفاق نیفتاده است. بسیاری از این‌ها اعتماد بی‌جهت سازنده و سرمایه‌گذار به صحبت یک معاون، یک شهردار منطقه و مدیرعامل یک سازمان است.

به‌طور مثال، در مسئله پالادیوم، مالک با مدیریت وقت منطقه، متنی را امضا کرده بود که این کار انجام شود. شاید پولی هم در قالب عوارض پرداخت کرده بود. در صورتی که هم شهردار می‌دانسته این کار غیرقانونی است، هم مالک. امضا کردن یک موافقت‌نامه یا تفاهم‌نامه یا چیزی از این جنس برای ساخت‌وساز در معبر عمومی، هیچ وجاهت قانونی ندارد.
طبیعی است که مدیران هم تغییر می‌کنند. مدیر جدید چرا باید زیر بار تخلف مدیر پیشین برود؟ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده می‌شود تا به تخلف ساختمان آن رسیدگی شود. ما هم در آن کمیسیون بررسی کرده‌ایم و رأی به قلع داده‌ایم.

یا مثلاً در مورد ایران‌مال که تخلفات ساختمانی جدی داشت و ما درباره آن رأی دادیم، این کار هم بدون هماهنگی شهرداری انجام نشده بود. درباره «بام‌لند» هم که در کمیسیون ما مطرح شد، همین‌طور. اصلاً این پروژه بام‌لند متعلق به خود شهرداری بود. شهرداری شریک داشت. قرارداد BOT یا BOLT با سرمایه‌گذار داشت.

دوره پنجم آغاز شد. شهرداری منطقه این بنا را به‌عنوان یک تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد. بنای بدون پروانه، مالک شهرداری و شاکی شهرداری. من به جزئیات موضوع ورود نمی‌کنم، اما صرفاً می‌خواهم تأکید کنم که مسائل بسیار متنوع و پیچیده است.

مکاتبه معاون دفتر رهبری در رابطه با یکی از آرا

این مطلب را اولین بار است که مطرح می‌کنم. روزی در شورای شهر تهران، در دفتر آقای مهندس محسن هاشمی، رئیس محترم شورا، نامه‌ای به من داده شد که از دفتر مقام معظم رهبری، از دفتر رهبر شهید، آمده بود. موضوع این بود که یکی از معاونین دفتر مقام معظم رهبری، گزارش‌هایی دریافت کرده بودند و شبهاتی در رابطه با یکی از آرای ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده بود.

تخلف ساختمانی و رأیی که ما صادر کرده بودیم، مربوط به ساختمان بسیار بزرگ و مهمی بود. ایشان حساسیت پیدا کرده بودند به این موضوع که آیا ما رأی دقیقی صادر کرده‌ایم یا احیاناً ممکن است تسامحی صورت گرفته باشد؟

من به‌سرعت تیمی تشکیل دادم که رأی صادرشده را، در انطباق با شکایتی که از شهرداری برای کمیسیون آمده بود، از جنبه‌های مختلف به‌صورت مکتوب تشریح کردند و گزارشی تهیه کردم و از طریق رئیس محترم شورا، آقای مهندس هاشمی، برای دفتر رهبر شهید ارسال شد.

اتفاقاً رأی خیلی سخت‌گیرانه‌ای هم داده بودیم که اجرا هم شد.

پالادیوم و متروپل

درباره پالادیوم، بعد از صدور رأی قلع پل و تونل غیرمجاز، در جلسه‌ای یکی از سرمایه‌گذاران شدیداً از ما انتقاد کرد. گفت: «شما اشتباه بزرگی می‌کنید. هم به ما لطمه می‌زنید، هم به شهرداری.» دلیلش را سؤال کردم. گفت: «اگر این پل و تونل تخریب نشود، چه ضرری متوجه شهر می‌شود؟ هم مردم استفاده می‌کنند، هم سرمایه‌گذار منتفع می‌شود و هم شهرداری پولش را می‌گیرد.»

حالا می‌خواهم به متروپل آبادان اشاره کنم. آن ساختمان هم محصول یکی از همین نگاه‌ها بود که آن فاجعه رخ داد. یعنی به قول آن شخص، هم سرمایه‌گذار داشت منتفع می‌شد، هم شهرداری. اما عاقبت کار را دیدیم که چه شد.

تبعات اجتماعی ناعدالتی در اجرای احکام

مقیاس موضوعات هم متفاوت است. یک زمانی شهرداری‌ها این تخلفات گل‌درشت را رها کرده‌اند یا حتی برای انجام آن‌ها یک توافق‌نامه یا قراردادی هم برخلاف قانون نوشته‌اند. اما از آن طرف، یک خانواده کم‌بضاعتی در یک نقطه‌ای از شهر، ۲ مترمربع به خانه‌شان اضافه کرده‌اند. اولی را آزاد می‌گذارند، چون مثلاً خود شهرداری هم در پروژه شراکت دارد. اما با دومی به شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌کنند.

مردم این‌ها را می‌بینند و متوجه می‌شوند. این قبیل مسائل است که پیش از تبعات فنی، شهرسازی و بهداشتی، تبعات اجتماعی ایجاد می‌کند و ما گویی آن را نمی‌بینیم.