| پیام ما | ۲۰ خرداد امسال، دبیرخانه شورای امنیت کشور در نامه‌ای، موضوعی را به استانداران سراسر کشور، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ کرد که فعالان شهری آن را به دلایل مختلف به زیان شهر می‌دانند. بر اساس این نامه، برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل‌شدن به جریمه را داشتند. آن‌طور که «امید محمدی میلاسی»، حقوقدان حوزه شهری، می‌گوید، مشکلات اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از توجیهات این تصمیم بوده است. هرچند اجرای این مصوبه فعلاً متوقف شده، «محمود اولاد»، پژوهشگر اقتصاد شهری، باور دارد تبدیل تخلف به جریمه می‌تواند در درازمدت تخلفات شهری را به‌شدت افزایش دهد.