کنشگران محیط‌زیست، طرح‌های جنگل‌داری را یکی از عوامل تخریب جنگل‌ها می‌دانند و بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف توقف این طرح‌ها کرده‌اند. این در حالی است که در میان عوامل متعدد تخریب جنگل، طرح جنگل‌داری می‌تواند یکی از مفیدترین مداخلات باشد؛ موضوعی که دلایل آن باید در فرصتی دیگر بررسی شود.

یکی از عوامل مهم تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست طبیعی که متأسفانه رسانه‌ها و کنشگران کمتر به آن توجه کرده‌اند، افزایش بی‌رویه جمعیت در حوزه‌های جنگلی و ساخت‌وسازهای ناشی از آن است. این وضعیت خسارت‌های فراوانی به زمین، آب، خاک، هوا و طبیعت وارد کرده و در حال تبدیل‌شدن به بحرانی بزرگ است.

سازمان منابع طبیعی در دهه‌های گذشته به این پدیده توجه داشت و با وجود همراهی‌نکردن سایر دستگاه‌ها، سیاست ارائه‌نکردن خدماتی مانند برق، تلفن و گاز به آبادی‌های کمتر از ۲۰ خانوار را دنبال می‌کرد. جابه‌جایی ساکنان این آبادی‌ها و کوچ آنان از داخل جنگل نیز یکی دیگر از سیاست‌هایی بود که این سازمان در ساختار دولت پیگیری می‌کرد. با گذشت زمان، این رویکرد به‌تدریج تغییر کرد. آبادی‌های جدیدی در دل جنگل شکل گرفت، ارائه خدمات گسترش یافت و بسیاری از افراد غیربومی نیز زمین‌های مسکونی و زراعی روستاییان ساکن مناطق جنگلی و کوهستانی را خریدند و در آنها بنا ساختند.

برخی پژوهشگران نیز به این مسئله پرداخته‌اند. از جمله در پژوهشی که مرکز تحقیقات استراتژیک انجام داد و در سال ۱۳۸۶ با عنوان «تخریب جنگل‌ها؛ هدر دادن سرمایه ملی» منتشر کرد، پیشنهادهای مهمی درباره جنگل‌های شمال کشور ارائه شده است. این پژوهش با وجود ارسال رسمی به دفتر ریاست‌جمهوری، ظاهراً چندان مورد توجه قرار نگرفت. در یکی از پیشنهادهای آن آمده است: «با توجه به اینکه تعداد کثیری از روستاهای داخل جنگل جمعیت بالای ۲۰ خانوار دارند، پیشنهاد می‌شود از ۳۴۰۰ آبادی مستقر در جنگل، حداقل ۱۰۰۰ آبادی از جنگل خارج شود.»

این پیشنهاد بسیار رادیکال و احتمالاً غیرعملی است، اما می‌توان با راهکارهایی از افزایش نامتعارف جمعیت در حوزه‌های جنگلی جلوگیری کرد.

تجربه‌ها و مشاهدات شخصی نگارنده نشان می‌دهد که نقص قوانین، کم‌کاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و نیز اختیارات ناکافی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا، از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت هستند.

واقعیت این است که بنیاد مسکن، به هر دلیل، نظارت کافی بر ساخت‌وساز در محدوده بافت روستاها ندارد. جهاد کشاورزی نیز در اجرای مقررات مربوط به احداث بنا در زمین‌های زراعی، با تخلفات برخوردی جدی و مؤثر نمی‌کند. نتیجه این وضعیت، تهی‌شدن طرح‌های هادی از کارکرد اصلی آنهاست. هر دو نهاد نیز در صورت پیگیری و اصرار مردم یا مدیران محلی، پرونده را به کمیسیون‌های مربوط یا دادگاه ارجاع می‌دهند.
با این وصف، بسیاری از قوانین، ساختارها و شرح وظایف دستگاه‌ها باید با هدف افزایش کارآمدی بازنگری شوند.

پیشنهاد می‌شود با توجه به شرایط جنگی و اولویت بازسازی و مرمت خرابی‌های جنگ بر ساخت‌وسازهای غیرضروری روستایی، در گام نخست هرگونه ساخت‌وساز در روستاهای کوهستانی شمال کشور برای دو تا سه سال ممنوع شود. در این مدت، آثار افزایش جمعیت بر زندگی اجتماعی و محیط‌زیست این مناطق بررسی و راهکارهای مناسبی برای کنترل پیامدهای آن تدوین و ارائه شود. شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران تجربه‌های ارزشمندی در این زمینه دارند که می‌توان آنها را گردآوری و در تصمیم‌گیری‌ها به کار گرفت.
در پایان باید به نکته آغازین این یادداشت بازگشت: کنشگران محیط‌زیست باید بیش از گذشته به این مسئله توجه کنند. افزایش جمعیت در حوزه‌های جنگلی، منشأ بسیاری از مشکلات این مناطق است. دامنه محیط‌زیست بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که معمولاً تصور می‌شود.