بن‌بست قراردادهای ماده ۱۲ و سردرگمی در تأمین مالی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قراردادهای مربوط به ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی که در دولت سیزدهم منعقد شده بود، اکنون با چالش جدی تأمین منابع مالی روبه‌رو هستند. به گفته محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، با وجود اینکه برای این پروژه‌ها «شناسه یکتا» و تضمین‌های دولتی صادر شده بود تا اطمینان مؤسسات مالی جلب شود، اما تغییرات مدیریتی و اجرایی، این مسیر را مسدود کرده است.

اصلی‌ترین چالش، سردرگمی در تعیین مسئول پرداخت مطالبات است. در حالی که سرمایه‌گذاران به استناد «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید» اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون میان سه نهاد «وزارت نیرو»، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» و «سازمان برنامه‌وبودجه» برای تخصیص منابع، یک «حلقه معیوب» ایجاد شده است. در حالی که سازمان بهینه‌سازی مدعی است مسئولیت پروژه‌های تجدیدپذیر به وزارت نیرو واگذار شده، وزارت نیرو نیز با ارجاع به ردیف‌های بودجه‌ای، از پرداخت مطالبات سرباز می‌زند.

دردسر چک‌های برگشتی و وعده‌های بر زمین مانده دولت

حسین محمدنژاد، از فعالان حوزه تجدیدپذیر که با یک پروژه ۴۰ مگاواتی در این حوزه فعالیت دارد، شرایط را بحرانی توصیف می‌کند. او می‌گوید: «با وجود تضمین‌های مکتوب سازمان برنامه، پس از هشت ماه تنها ۱۰ درصد فاکتورهای ما پرداخت شده است.» به گفته وی، این بلاتکلیفی مالی باعث شده تا سرمایه‌گذاران در بازپرداخت تسهیلات بانکی و تسویه حساب با پیمانکاران دچار مشکل جدی شوند که پیامد مستقیم آن، از بین رفتن اعتبار آن‌ها در نظام بانکی و تهدید تداوم فعالیت‌شان است.

محمدنژاد با اشاره به اینکه پروژه‌های تجدیدپذیر علاوه بر تولید برق، در کاهش مصرف آب و سوخت‌های آلاینده نیز نقش مهمی دارند، تأکید می‌کند که دعوای بین سیستم‌های دولتی، سرمایه‌گذار را در یک لوپ بسته گرفتار کرده است که نتیجه‌ای جز ضرر مالی برای بخش خصوصی و توقف توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور ندارد.

تخریب اعتماد سرمایه‌گذاران؛ هزینه‌ای سنگین‌تر از کمبود سرمایه

سید احمد درازگیسو، عضو هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، ریشه این بحران را در نبود منابع پایدار و همچنین آسیب به «اعتماد سرمایه‌گذار» می‌داند. او هشدار می‌دهد که این شرایط نه تنها باعث کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌های فعلی شده، بلکه اثرات مخربی بر کل صنعت برق کشور دارد. وی معتقد است توقف انعقاد قراردادهای جدید توسط «ساتبا»، اگرچه اقدامی مسئولانه برای جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه است، اما تا زمانی که جایگزین شفاف و قابل اتکایی معرفی نشود، منجر به خروج نیروی انسانی متخصص و سرمایه از این صنعت خواهد شد.

کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌های زیرساختی به «پیش‌بینی‌پذیری» نیاز دارد؛ عنصری که اکنون به دلیل تغییرات مکرر در شیوه‌های بازپرداخت و ناهماهنگی بین‌دستگاهی، از بین رفته است. بازسازی این اعتمادِ از دست رفته، نیازمند عزمی فرادستگاهی برای حل‌وفصل مطالبات انباشته و ایجاد یک سازوکار شفاف و واحد برای بازپرداخت‌هاست؛ در غیر این صورت، هزینه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده به‌مراتب سنگین‌تر از امروز خواهد بود.

سرمایه‌های تجدیدپذیر در بن‌بست دولت