شما سال ۱۴۰۱ در برنامه رادیو گفت‌وگو تأکید کردید که ریشه اصلی سهم ناچیز تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور به حوزه سرمایه‌گذاری مربوط است. در حال حاضر وضعیت تجدیدپذیرها را چطور می‌بینید و آیا سرمایه‌گذاری در این بخش بهتر از قبل شده است؟

به‌هرحال، آنچه در ناترازی‌های اخیر تأثیر بسزایی دارد و مغفول مانده، مسئله تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها بوده است. در تمام حوزه‌های صنعت برق و به‌طور خاص در صنعت تجدیدپذیر این مشکل وجود دارد. بنابراین، آنچه اهمیت دارد این است که باید منابع مکفی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها فراهم شود تا این بخش توسعه یابد. حالا منابع یا از محل آورده یا نقدینگی دولت تأمین می‌شود که همه ما تأکید داریم؛ وزارت نیرو به نمایندگی از دولت، منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت تجدیدپذیر در اختیار ندارد. یا بنگاه‌های اقتصادی و فعالین بخش خصوصی هستند که باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. این گروه درواقع یا از منابع خودشان و یا از طریق تأمین منابع مالی داخلی یا خارجی می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و کار را پیش ببرند. طبیعتاً اینجا موضوع سیاستگذاری‌ها در جهت رفع موانع و مشکلات و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه تجدیدپذیرها مطرح می‌شود.

طبیعی است که سرمایه‌گذار بخواهد مسیر سرمایه‌گذاری خود را در جهتی هدایت کند که هم اصل سرمایه حفظ شود و هم سود لازم را به دست آورد. اینجا نیاز به بسترسازی و زمینه‌سازی برای آن وجود دارد تا شرایط فراهم شود و سرمایه‌گذار بتواند در بخش تجدیدپذیر و در تمام بخش‌های اقتصادی کشور حضور پیدا کند و این نکته بسیار مهم است. البته اخیراً شاهد این بودیم که در سیاستگذاری‌های حوزه فعالیت‌های صنعت تجدیدپذیر، تجدیدنظرهایی صورت‌ گرفته و در نگاه حمایتی و پشتیبانی که وزارت نیرو باید نسبت به توسعه تجدیدپذیرها داشته باشد، تفاوت معناداری ایجاد شده است. اما به‌نظر می‌رسد که هنوز موانعی برای توسعه در این بخش وجود دارد که مهمترین آنها مربوط به مدل‌های کسب‌وکار و تعریف مراودات گردش نقدینگی و مالی و قیمت‌گذاری‌هایی است که درنهایت باید اتفاق بیفتد تا در یک فرایند عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذار اطمینان حاصل کند که سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه اقتصادی دارد.

یکی از مشکلات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها به ساختارهای حقوقی و قراردادی مرتبط است. فکر می‌کنید چه راهکاری می‌تواند این مشکلات را از سر راه بخش خصوصی بردارد؟

 بحث نظام حقوقی و قراردادی در کسب‌وکارها بسیار اهمیت دارد. ما باید چارچوب تعریف‌شده و شرایط و قواعدی در قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم که سرمایه‌گذاری می‌کنند و نیروگاه‌ها را احداث می‌کنند. مطالعات در حوزه بین‌المللی نشان می‌دهد سرمایه‌گذار به سه شاخص اصلی سیاسی، اقتصادی و حقوقی (قراردادی) برای سرمایه‌گذاری توجه می‌کند. بنابراین، بحث حقوقی و قراردادی بحثی است که سرمایه‌گذار در حوزه به آن توجه می‌کند و متناسب با مدل قراردادی انگیزه لازم را به دست آورد تا بتواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. در این چارچوب قراردادی حتماً باید اعتماد سرمایه‌گذار به حفظ اصل سرمایه و اطمینان از سودآور بودن و توجیه‌پذیرتر بودن سرمایه‌گذاری به وجود آید. دراین‌ارتباط به‌نظر می‌رسد که حتماً تنظیم قراردادها و تعریف شرایط، چارچوب‌ها و موازین قراردادی باید با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی انجام شود. همان‌طورکه قانونگذار در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز بر این موضوع تأکید کرده است. چون اگر قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شود که تنها شرایط یک طرف را مدنظر قرار دهد، طبیعتاً سرمایه‌گذاری در این بخش موفق نخواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار مایل نباشد که سرمایه خود را در این حوزه بگذارد.

 بسیاری معتقدند که تنها راه‌حل رفع ناترازی برق در تابستان، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. شما فکر می‌کنید دولت چه نقشی می‌تواند در توسعه صنعت تجدیدپذیر ایفا کند؟

 به‌هرحال، توسعه تجدیدپذیرها حتماً فواید و عواید زیادی برای کشور دارد. اولاً یکی از بحث‌ها کمک به رفع ناترازی برق است. بحث دیگر این است که ما از انرژی‌های خدادادی مثل خورشید و باد استفاده می‌کنیم و از منابع غیرقابل‌تجدید استفاده نمی‌کنیم؛ اینها آلایندگی ندارند. جهان هم در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیش می‌رود و نوآوری و فناوری‌های دنیا نیز به این سمت در حال حرکت است. هر روز ما با یک سرعتی تغییرات جدی را در این زمینه می‌بینیم. همچنین، توسعه این صنعت می‌تواند باعث اشتغالزایی در کشور شود و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

بنابراین، بسیار مهم است که دولت در این شرایط نقش حمایتی و بسترسازی را باید ایجاد کند. همان‌طورکه عرض کردم یکی از مهمترین نکاتی که انتظار می‌رود، تعریف یک زیست‌بوم مشوق و مطمئن برای سرمایه‌گذار از طریق همان نظام حقوقی و قواعد قراردادی است تا با اطمینان‌خاطر در این بخش حاضر شوند. علاوه‌براین، باید جذابیت لازم از نظر قیمت فروش برق و نظام عرضه و تقاضا و مسائلی ازاین‌دست برای سرمایه‌گذار ایجاد شود.

  تاکنون بخش خصوصی چه چالش‌هایی برای کار با دولت در بخش تجدیدپذیر داشته است؟ انتظار بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها از دولت چهاردهم چیست؟

 به‌نظر من تجدیدپذیرها متناسب با توان و استعداد بالقوه‌ای که دارند، رشد نکرده‌اند. آمارهای ما هم مؤید همین موضوع است. شما وقتی به بسیاری از کشورهای دنیا نگاه می‌کنید، می‌بینید که چطور صنعت تجدیدپذیرشان رشد کرده است و امروزه انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق این کشورها چه سهم قابل‌توجهی دارند. حتی در کشورهای همسایه ما نیز برنامه‌های زیادی برای احداث نیروگاه‌های بزرگ و مزرعه‌های بادی و خورشیدی وجود دارد. اما در ایران، متناسب با توان بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، ظرفیت‌ها و استعدادهای حوزه تجدیدپذیر ما به فعلیت و عینیت نرسیده است. کشور ما بسیار در این حوزه مستعد است. ما به‌لحاظ بهره‌مندی از انرژی خورشید و کریدورهای بادی که در کشور وجود دارد، پتانسیل زیادی داریم. برآورد می‌شود ظرفیت بالقوه ما بیش از ۶۰ هزار مگاوات است. اما امروزه ما فاصله معناداری با این قضیه داریم که عمدتاً برمی‌گردد به سیاستگذاری‌هایی که در این قضیه وجود دارد. سیاستگذاری در این عرصه کار وزارت نیرو و دولت است. من البته پیشتر هم گفتم که براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید نظر تشکل‌های تخصصی هر حوزه درباره سیاستگذاری‌ها اخذ شود تا سیاست‌ها با انتظاراتی که از حوزه وجود دارد، منطبق باشد. اگر این اتفاق بیفتد، راهکارهای خوبی برای توسعه و فعالیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به‌وجود می‌آید. درواقع، ما زمینه و پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر را داریم، فعالان اقتصادی توانمندی نیز در این حوزه حضور دارند. بنابراین، باید فقط بسترسازی مناسب توسط دولت و مجلس به‌وجود آید و همچنین نظارت کافی برای اجرای قوانین خوبی که وجود دارد نیز به وجود آید. به‌طور مثال، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بسیار خوب است؛ اما مهمتر از قوانین خوب، اجراشدن آن و همچنین تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها با نظر بخش خصوصی است. اینها انتظاراتی است که بخش خصوصی از دولت و مجلس دارند.