به گزارش پیام ما، احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در جلسه نظارتی و حمایتی برای رفع مشکلات بافت‌های آسیب‌دیده بازار رشت اظهار کرد: آثار تاریخی و میراث فرهنگی خط قرمز بازرسی است و این موضوع به نمایندگی از مردم استان دنبال می‌شود؛ زیرا بناهای تاریخی هویت و اصالت ما هستند و باید از آن‌ها صیانت شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به چند اصل مهم در روند بازسازی بازار رشت افزود: نخستین اولویت در بازسازی، حفظ بافت تاریخی بناها و شبیه‌سازی آن‌ها بر اساس همان معماری قدیمی است. پس از آن، تسریع در ساخت و بازسازی بناها و در نهایت رعایت نکات فنی و استحکام سازه‌های جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

بازرس کل گیلان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای احیای بازار رشت در سطح استان گفت: مسئولان استان تلاش‌های زیادی برای پیگیری مشکلات کسبه انجام داده‌اند. وی در همین زمینه از تلاش‌های استاندار گیلان قدردانی کرد و افزود: استاندار در جلسه هیأت دولت به مدت ۴۵ دقیقه از حقوق مردم و کسبه استان دفاع کرده و همچنین نشست‌های متعددی با وزرای مربوطه برای حل مشکلات برگزار کرده است.

آقایی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بازار رشت اظهار کرد: این بازار در ۱۸ دی‌ماه سال گذشته و در پی تهاجم عناصر دشمن در کشور، در چهار راسته اصلی دچار خسارت‌های شدید شد. وی افزود: بازار رشت علاوه بر آنکه محل ارتزاق بسیاری از مردم و بازاریان است، از جنبه میراث فرهنگی نیز اهمیت دارد و برای مردم استان و حتی کشور مکانی خاطره‌انگیز به شمار می‌رود.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده از سوی شبکه بانکی استان برای حمایت از کسبه آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی گیلان گام‌های ارفاقی مؤثری برداشته و به تعدادی از کسبه وام‌هایی با بهره کم پرداخت کرده است. همچنین در این جلسه تصمیم‌گیری شد که این تسهیلات کم‌بهره در اختیار همه ۴۰۰ کسبه آسیب‌دیده قرار گیرد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق شود.

بازرس کل گیلان اضافه کرد: علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای پرداخت تسهیلات عادی دیگری نیز بر اساس ارزیابی‌های بانکی و نیاز کسبه به سرمایه در گردش در حال انجام است.

آقایی همچنین به موضوع بیمه‌ها در جبران خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای خسارت‌ها، موضوع بیمه‌ها باید در سطح ملی پیگیری شود، زیرا شرکت‌های بیمه در استان اختیار چندانی برای پرداخت ندارند. برخی از این شرکت‌ها دولتی هستند و نمی‌توانند خارج از چارچوب قانون اقدام کنند.

وی افزود: از آنجا که حق بیمه‌های دریافتی در خزانه کشور واریز می‌شود، پیشنهاد شده در صورت فراهم شدن بستر قانونی و بر اساس مسئولیت اجتماعی، شرکت‌های بیمه از محل سود سرمایه خود برای بیمه‌گذاران خسارت‌دیده تسهیلاتی با بهره کم در نظر بگیرند تا اعتماد عمومی به سیستم بیمه تقویت شود.

بازرس کل گیلان در پایان با قدردانی از دستگاه‌هایی که در روند رسیدگی به مشکلات بازار رشت همکاری داشته‌اند، تأکید کرد: جلسات هم‌اندیشی و پیگیری‌ها تا زمان رفع مشکلات آخرین نفر از کسبه و بازاریان ادامه خواهد داشت و سازمان بازرسی کل کشور با تمام توان در کنار مردم و مسئولان برای جبران خسارت‌های وارد شده حضور خواهد داشت.