خردادماه امسال جنگ را داشتیم که باعث تخریب‌های گسترده در بخشی از مناطق چهارگانه شد. در سایر وضعیت‌های اضطراری و فورس‌ماژور هم دست‌‌اندازی‌هایی حتی از سوی مقامات محلی یا اجرای پروژه‌های مخرب محیط‌زیست را شاهد بودیم. برای این مسئله چه باید کرد؟
یکی از مشکلات بزرگ ما در وضعیت فورس‌ماژور، به سوءاستفاده‌هایی برمی‌گردد که در خلأ ارتباطات و قانون انجام می‌شود. حقیقت این است که تاکنون برای این شرایط قواعد و مقررات و سازوکار مشخصی تدوین نکرده‌ایم. بنابراین، برخورد و مدیریت سوءاستفاده‌ها و تخلف‌ها، به آینده که جامعه به وضعیت عادی بازگردد،‌ موکول می‌شود. این درحالی‌است که در بسیاری از کشورها برای وضعیت فورس‌ماژور و مواقع بحرانی گروه‌های مشخصی شکل‌ گرفته‌‌اند که تنها در آن شرایط فعال می‌شوند. در این جوامع براساس تقسیم کاری که صورت گرفته، گروه‌ها می‌دانند در زمان قطع کامل ارتباطات‌،‌ حوادث غیرمترقبه و… چه کاری باید انجام دهند،‌ چطور مسائل را پیگیری کنند و جلوی سوءاستفاده از وضعیت را بگیرند. در ایران بارها شاهد بوده‌ایم در شرایط اضطراری و در خلأ این قوانین، برخی از وضعیت سوءاستفاده و عرصه‌ای از اراضی ملی را تصرف کرده‌اند یا حصارکشی افتاده است.

در بهار امسال شاهد جنگ دوازده‌روزه بودیم که به تخریب برخی مناطق و محیط‌زیست منجر شد، مدیران محیط‌زیست هم از پدافند غیرعامل صحبت کردند. آیا کاری انجام شده است؟
ما در شبکه تشکل‌ها تلاش زیادی کردیم. مدیران محیط‌زیست هم قول‌های زیادی دادند، ولی درنهایت به نتیجه نرسید و مانند بسیاری از کارها مشمول مروز زمان شد. تا زمانی که ما سازوکار نداشته باشیم وا ز زاویه پدافند غیرعامل نبینیم مشکلات سر جای خود باقی می‌مانند.

در این شرایط که همچنان با قطع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مواجه‌ایم و فضای سنگینی بر همه شهرها‌ حاکم است. شما توانسته‌اید کاری برای جلوگیری از تخلفات انجام دهید؟
ما از سازمان حفاظت محیط‌زیست دو بار درخواست کردیم در چنین شرایط و وضعیتی از شبکه تشکل‌ها کمک بگیرد. برای رسیدن به این هدف،‌ باید ساختار و سازوکار مدیریتی معینی تعریف شود که تقسیم کار در آن صورت بگیرد و امکان فعالیت در دوره‌های بحران را داشته باشد. ازآنجاکه این موضوع محقق نشده، تنها کاری که سازمان‌های مردم‌نهاد در این خلأ سازمان‌دهی انجام می‌دهند، این است که مانند همتایان خود در سایر کشورها کار دیده‌بانی،‌ ثبت و ضبط تخلفات را انجام دهند تا در زمان عادی شدن وضعیت به آنها رسیدگی شود. بااین‌حال، متأسفانه ما با این خطر مواجه‌ایم که اتفاقاتی بیفتد که غیرقابل‌جبران باشد. برای مثال، گزارش‌هایی از دپوی پسماند و آلاینده‌ها در حریم رودخانه‌‌ها یا بالادست منابع آبی داریم که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازند و در شرایط عادی امکان دپوی آنها در این محل وجود نداشت و ندارد.

شما از همراهی بخش دولتی برای ترسیم چنین سازوکاری صحبت کردید. اما آیا فارغ از دولت این امکان در شبکه تشکل‌های محیط‌زیست وجود دارد که این تقسیم کار را انجام دهد و جلوی دست‌اندازی به مناطق را بگیرد؟
ما در ۳۱ استان شبکه استانی داریم. بین ۹۵ تا ۹۶ درصد تشکل‌های محیط‌زیستی هر استان عضوی از این شبکه‌ها هستند. بنابراین، هر جا مشکلی در راستای حفاظت و محیط‌زیست پیش بیاید، به ما اطلاع داده می‌شود. در کنار آن، گروه‌های مردمی و شهروندانی که عضو تشکل‌ها نیستند نیز امکان دسترسی به تشکل‌های استانی را دارند. با‌این‌حال، برای ورود به این حوزه ما نیازمند قانون هستیم. باید در قوانین،‌ مقررات و دستورالعمل‌ها به‌لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شویم. در غیر این‌صورت با وجود انبوه گزارش‌‌های تخلف،‌ تنها نظاره‌گر خواهیم بود تا وضعیت عادی شود و بتوانیم اقدام قانونی انجام دهیم. متأسفانه در مواردی خسارت‌های واردشده به‌حدی است که امکان بازگشت به عقب وجود ندارد. همین موضوع، مسئله واگذاری مسئولیت را ضروری‌تر می‌کند تا در شرایط بحرانی،‌ تشکل‌ها بتوانند جلوی آسیب را بگیرند.

این روزها بحث برداشت درختان شکسته و افتاده از هیرکانی مطرح شده، چنین اقدامی‌ چه تبعات اجتماعی‌ دارد؟
پیش از ناآرامی‌ها جامعه و فعالان محیط‌زیست با این برداشت به‌شدت مخالفت کردند و اعتراض‌های گسترده باعث شد چنین برداشتی انجام نشود. متأسفانه در شرایط ملتهب بخشی از مدیران استانی تصمیم به اجرای چنین پرمناقشه‌ای گرفته‌اند که نشان‌دهنده بی‌تدبیری محض است. فارغ از محیط‌‌زیست، این مسئله تبعات اجتماعی سنگینی دارد. در شرایط اقتصادی کنونی که با ناآرامی‌هایی نیز همراه بوده، جامعه محلی شاهد است که برخی با مجوز، چوب‌های جنگل را منتقل می‌کنند. همین موضوع نارضایتی بیشتر را به‌همراه دارد. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل محل مناقشه است‌. بنابراین، مدیران استانی با اصرار بر این تصمیم باعث تنش بیشتر می‌شوند.

فراتر از این موضوع،‌ در موضوع تخریب محیط‌زیست چه گزارش‌هایی به شما رسیده است؟
ما گزارش‌هایی از دپو و انتقال پسماند در مناطق ممنوعه داشتیم. علاوه‌برآن، حصارکشی و تعرض به اراضی ملی هم اتفاق افتاده است. در کنار این موارد براساس اخبار منتشرشده در خبرگزاری‌های رسمی،‌ نشانه‌هایی از موافقت با پروژه‌های کلان مانند انتقال آب را هم شاهدیم که پیش‌تر به‌دلایل فنی و علمی جلوی آنها گرفته شده بود. متأسفانه برخی از وضعیت پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کنند و مجوزهای انتقال آب را صادر می‌کنند؛ این مسئله خطرناک و رویه‌ای اشتباه است. دولت باید مراقبت کند در شرایطی که عدم اعتماد و بدبینی در جامعه وجود دارد با چنین تصمیماتی به آن دامن نزند. ما نیاز به یک الگوی مدیریتی مشارکت‌محور داریم تا فاصله‌ها را کم کنیم.

قرار است کدام مجوزهای انتقال آب صادر شود؟
براساس مشاهداتی که از اخبار رسمی و خبرگزاری‌ها داریم، یکی از آنها انتقال آب از یکی از سدهای ایذه و باغملک بود. همچنین، در همین محدوده زاگرس و کارون، به نظر می‌رسد مجوز دیگری هم قرار است صادر شود. ممکن است برخی بگویند این مجوزها محدودند و شامل پروژه‌های کلان نیستند که مسئله حادی ایجاد کنند. حرف ما این است که آیا در وضعیت عادی مدیران نمی‌توانستند چنین تصمیمی را بگیرند؟ و چرا در شرایطی که ارتباطات دچار اختلال جدی است، به چنین جمع‌بندی‌ رسیده‌اند؟ آیا چنین رویه‌ای فاصله و تنش ایجاد نمی‌کند و اعتماد را از بین نمی‌برد؟ ما معتقدیم تصمیماتی که پیوست اجتماعی آن لحاظ نشده، درنهایت به شکاف و افزایش تنش منجر می‌شود.