ابلاغ تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری درباره نحوه ساماندهی نهادهای شورایی که طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف چابک‌سازی ساختار حکمرانی و یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری کشور صورت گرفته است، از طرفی می‌تواند نقطه پایانی بر شوراها و کمیته‌ها و کارگروه‌هایی باشد که در عمل اثرگذاری لازم را در ساختار اجرایی کشور نداشتند، اما از طرفی برخی نهادها هم در این دسته‌بندی جاگرفته‌اند که انحلال و یا تغییر ساختارشان می‌تواند آسیب‌هایی به‌دنبال داشته باشد. به‌زعم کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست و گردشگری، کمیته ملی طبیعت‌گردی یکی از این موارد است.

وزارت گردشگری به‌تنهایی نمی‌تواند متولی گردشگری در عرصه‌های طبیعی باشد

«زهرا قلیچی‌پور»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه حکیم سبزواری و متخصص اکوتوریسم، درباره تصمیم شورای‌عالی اداری برای کمیته ملی طبیعت‌گردی به «پیام ما» می‌گوید: «وجود کمیته‌ ملی طبیعت‌گردی برای سیستم طبیعت‌گردی کشور لازم است. این شکل از گردشگری تا حدی با سایر انواع گردشگری که وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری آن را مدیریت می‌کند، متفاوت است؛ چراکه بستر آن طبیعت است و کسی که به طبیعت‌گردی می‌رود، به‌دنبال تجربه حضور در طبیعت بکر است یا حتی می‌خواهد از مناطق حفاظت‌شده‌ای که به‌دلایل مختلف می‌توانند دارای اهمیت ملی و جهانی باشند و به‌عنوان میراث طبیعی شناخته می‌شوند، بهره‌مند شود.»

او ادامه می‌دهد: «اگر قرار است در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد یا تصمیمی درباره طرح‌های طبیعت‌گردی گرفته شود، موضوع بسیار حساس است و صرفاً وزارت گردشگری نمی‌تواند به‌تنهایی متولی گردشگری در عرصه‌های طبیعی باشد. در حال حاضر نیز ترکیب کمیته، که متشکل از نمایندگان منابع‌طبیعی، محیط‌زیست و سازمان زمین‌شناسی است و معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی رئیس کمیته است و یک دبیر هم برای آن در نظر گرفته شده؛ نشان می‌دهد درباره گردشگری در عرصه‌های طبیعی، یک جمع فرابخشی باید تصمیم‌گیری کند.» به‌باور او، این کمیته میان حفاظت از این عرصه‌ها و بهره‌برداری از آنها در قالب گردشگری، توازن برقرار می‌کند. 

قلیچی‌پور به نقدهایی که به عملکرد کمیته در سال‌های اخیر وارد شده، اشاره می‌کند و معتقد است: «اینکه کمیته تاکنون چگونه عمل کرده، بحث دیگری است. در شرایط فعلی، باید بر فعال شدن آن تأکید کنیم تا کارکردش به کارکرد اصلی و واقعی خود نزدیک شود. اما اصل وجود این کمیته، به‌نظر من ضرورت دارد.» او تأکید می‌کند به‌جای انحلال و یا تغییر ساختار کمیته بهتر است تکلیف شود که کمیته جلسات منظم داشته باشد، چراکه «در حال حاضر طرح‌های طبیعت‌گردی بسیاری در کشور داریم و تصمیم‌گیری درباره این طرح‌ها باید در همین کمیته انجام شود. بهترین جا برای اتخاذ تصمیم درباره این طرح‌ها، همین کمیته است؛ جایی که همه نگاه‌ها و ملاحظات در تصمیم‌گیری‌ها دخیل می‌شود.»

این متخصص اکوتوریسم به استقبال از طبیعت‌گردی در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «تمایل به سفر به مناطق تحت حفاظت بسیار افزایش پیدا کرده؛ تا جایی که در این مناطق، زون گردشگری تعریف شده است. اگر قرار باشد گردشگری در این مناطق ساماندهی شود، بخشی از آن به وزارت میراث‌فرهنگی مربوط می‌شود و بخشی نیز به حوزه محیط‌زیست بازمی‌گردد. طبیعی است که این نهادها باید کنار هم بنشینند و به‌صورت مشترک تصمیم‌گیری کنند و کمیته ملی طبیعت‌گردی همین فضا است که باید حفظ شود.» او تأکید می‌کند بهتر است برای تقویت و فعال‌تر شدن این کمیته تلاش شود.

نقش کمیته ملی طبیعت‌گردی در حفاظت مشارکتی و گردشگری پایدار

«محمد جهانشاهی»، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی، درباره سیاست دولت در چابک‌سازی ساختارهای اداری معتقد است برخی از این شوراها موقتی بوده‌ و به‌تدریج دائمی شده‌اند. اما در مواردی ناکارآمدی و موازی‌کاری وجود دارد و از این منظر، ارزیابی و اصلاح این ساختارها اقدامی منطقی محسوب می‌شود: «اما در مورد کمیته ملی طبیعت‌گردی که نزدیک به دو دهه از شروع فعالیت آن می‌گذرد، هرچند در برخی دولت‌ها عملاً غیرفعال بوده، اما در مقاطعی به‌ویژه در دهه ۹۰ فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و طی دو تا سه سال اخیر هم دوباره فعال شده است. این بازفعال‌سازی با هدف استفاده از الگوهای مدیریتی نوین در عرصه‌های طبیعی کشور و هم‌راستا کردن حفاظت از طبیعت با مدیریت و بهره‌برداری پایدار انجام شده است.» 

به‌باور او، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری پایدار در عرصه‌های طبیعی است و در سطح جهانی نیز اهمیت بالایی دارد. او با تأکید بر مشکلات و حساسیت‌های طبیعت و محیط‌زیست ایران، به شرایط اقلیمی و رفتارهای انسانی نادرست اشاره می‌کند که ضرورت حرکت از حفاظت بدون حضور مردم به حفاظت‌های مشارکتی و مدل‌های مدیریتی مشارکت‌محور را دوچندان می‌کند: «در این رویکرد، حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری خردمندانه تحت نظارت نهادهای حاکمیتی، از جمله محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و زمین‌شناسی، به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود.»

 جهانشاهی درباره فعالیت کمیته ملی طبیعت‌گردی به «پیام ما» می‌گوید: «کمیته در سال ۱۴۰۳ به‌روزرسانی و با آیین‌نامه جدید فعالیتش را ادامه داد. سازمان زمین‌شناسی نیز به ترکیب کمیته اضافه شد؛ زیرا اهمیت ژئوتوریسم و ژئوپارک‌ها افزایش یافته و در حال حاضر سه ژئوپارک رسمی و چند ژئوپارک در شرف ثبت در شبکه‌های جهانی قرار دارند.» به‌گفته او، بعد از به‌روزرسانی، کمیته بسیار فعال شد و جلسات کارشناسی پیوسته برگزار کرد. 

جهانشاهی معتقد است دو جلسه اخیر کمیته مصوبات قابل‌توجهی داشت که مهم‌ترین مصوبات تاریخ کمیته بود: «طرح توسعه اکوتوریسم پارک ملی گلستان یکی از این مصوبات است که صندوق ملی محیط‌زیست به‌عنوان مجری آن انتخاب شد. همچنین، تصویب تشکیل نخستین اکوپارک جنگلی کشور به‌عنوان الگویی موفق برای مدیریت عرصه‌های جنگلی دیگر مصوبه مهم جلسات اخیر بود؛ الگویی که حفاظت از ارزش‌های اکولوژیکی، مسیرهای گردشگری، ظرفیت برد و کیفیت مدیریت را به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته و قرار است به‌عنوان الگویی ملی، به‌ویژه در عرصه‌های جنگلی، مورد استفاده قرار گیرد. موضوع مدیریت و حفاظت از جزیره هرمز و آشوراده هم در جلسات اخیر مطرح شد. پارک ملی گلستان و اکوپارک جنگلی ایران نمونه‌هایی از رویکردهای نوین توسعه پایدار با نگاه مشارکتی هستند و نشان می‌دهند کمیته چگونه می‌تواند اثرگذاری ارزشمندی در محیط‌زیست و توسعه پایدار داشته باشد.» 

 دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی معتقد است توسعه پایدار شامل ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است و کمیته جایی است که این ابعاد را هم‌زمان در یک راستا مدنظر قرار دهد. معیشت جوامع محلی تقویت و شاخص‌های حفاظتی تحت نظارت دستگاه‌های متولی در چارچوب استانداردها مورد توجه قرار می‌گیرد. او با اشاره به اینکه کمیته ملی طبیعت‌گردی هیچ بار اضافی برای دستگاه‌های متولی و عضو نداشته، می‌گوید: «این کمیته نه ردیف اعتباری اختصاصی داشته و نه ساختمان مستقل و تجهیزات خاصی در اختیارش بوده؛ دبیرخانه آن‌هم در دل معاونت گردشگری فعالیت می‌کند.»

براساس مصوبه عالی اداری کارگروه توسعه گردشگری و کمیته ملی طبیعت‌گردی و اکوتوریسم باید ذیل شورای‌عالی گردشگری ساماندهی ‌شوند؛ این به‌معنای تغییر ساختار کمیته و مسائل متعددی است که در پی آن ممکن است ایجاد شود. دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی می‌گوید: «قرار گرفتن کمیته ذیل شورای‌عالی گردشگری، با توجه به گستردگی وظایف و ترکیب آن شورا، ممکن است کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را کاهش دهد و تناسب کافی با مأموریت تخصصی کمیته ندارد. کمیته ساختاری جمع‌وجور و تخصصی است که هم نهادهای متولی حفاظت و هم نخبگان و متخصصان در آن حضور دارند و کیفیت تصمیمات آن قابل‌دفاع است. با این تغییر ساختار کسانی وارد این تصمیمات می‌شوند که ممکن است آشنایی با این مسائل نداشته باشند و این تصمیمات در حوزه وظایف و مسئولیت‌ها و تخصص آنها نباشد.» 

او معتقد است این تغییرات ممکن است مسیر تازه‌آغازشده کمیته ملی طبیعت‌گردی را بعد از به‌روزرسانی آیین‌نامه در سال گذشته، دچار بوروکراسی کند و فرصت رسیدن به پایداری واقعی از دست برود.

درخواست متخصصان و کنشگران برای تداوم فعالیت کمیته ملی طبیعت‌گردی

جمعی از کنشگران و متخصصان حوزه محیط‌زیست و طبیعت‌گردی با نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای تغییر ساختار کمیته ملی طبیعت‌گردی هشدار داده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند. آنها معتقدند این کمیته از زمان شکل‌گیری در سال ۱۳۸۴، نقش مهمی در ایجاد توازن میان توسعه گردشگری و حفاظت از منابع‌طبیعی ایفا کرده است و انتقال آن به یک ساختار صرفاً بخشی می‌تواند نگاه حفاظتی را به حاشیه براند.

امضاکنندگان نامه تأکید کرده‌اند ایران به‌واسطه تنوع کم‌نظیر اکوسیستم‌های طبیعی، ظرفیت بالایی برای توسعه طبیعت‌گردی دارد، اما بهره‌برداری از این ظرفیت بدون حکمرانی علمی، محتاطانه و مبتنی‌بر حفاظت، می‌تواند منجر به تخریب سرمایه‌های طبیعی و تضعیف منافع اقتصادی پایدار شود. آنها تغییر در ساختار یا انحلال کمیته ملی طبیعت‌گردی را تغییر ماهیت و تضعیف جایگاه فرابخشی کمیته می‌دانند. 

در نامه تأکید شده است ترکیب اعضای کمیته، شامل نمایندگان عالی‌رتبه نهادهای متولی مدیریت و حفاظت منابع‌طبیعی و دستگاه متولی گردشگری، گواهی بر ماهیت توازن‌ساز و راهبردی آن است و انتقال آن به یک ساختار صرفاً بخشی، این کارکرد را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. آنها خواستار بازنگری و ابطال مصوبه شورای‌عالی اداری و حفظ جایگاه فرابخشی کمیته به‌عنوان نهادی راهبردی در حکمرانی طبیعت‌گردی کشور شده‌اند. این جمع از متخصصان و کنشگران معتقدند استمرار فعالیت کمیته با ساختار مستقل و بین‌بخشی، نقش مؤثری در توسعه خردمحور طبیعت‌گردی پایدار و بهره‌مندی کشور از منافع اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آن در شرایط شکننده کنونی ایران خواهد داشت.