در روزهای اخیر دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از وجود طرحی پرده برداشت که در آن قرار است دولت مدیریت مصرف موادمخدر در افراد دارای اعتیاد را برعهده بگیرد. این رویکرد جدید «درمان، کاهش آسیب و مدیریت مصرف» نام دارد قرار است در آن، چهار گروه هدف تعریف و کلینک‌های درمانی جامع نیز بازتعریف شوند، تا هر فرد پس از مراجعه به کلینیک و طی فرایند کامل ارزیابی، متناسب با سطح تعریف‌شده، پروتکل درمانی یا مدیریتی مربوطه را دریافت کند.

هر دهه یک نگاه به اعتیاد

این نخستین بار نیست که طرح‌هایی در کشور برای حل معضل اعتیاد و درمان معتادان به موادمخدر نسخه می‌شوند. در سال‌های پیش از انقلاب، رویکرد دولت ترکیبی از تحمل، کنترل و جرم‌انگاری محدود بود. مصرف موادمخدر (تریاک) در مقاطعی، نوعی مشروعیت عرفی داشت و حتی نظام توزیع دولتی تریاک وجود داشت. از دهه ۴۰ به‌بعد، نگاه‌ها به اعتیاد هم‌زمان انتظامی و بهداشتی بود. بااین‌حال، نگاه قالب، کنترلی و فاقد هرگونه برنامه منسجم برای بازتوانی اجتماعی بود.

در دهه ۶۰ خورشیدی یک رویکرد قهری و جرم‌انگارانه به اعتیاد به وجود آمد و تلاش بر این بود که افراد دارای اعتیاد، به‌ویژه معتادان متجاهر، را از جامعه جدا کنند و با روش‌های سختگیرانه اعتیاد را در آنان ترک دهند. در آن سال‌ها طرحی با عنوان «جزیره» نیز اجرا شد که براساس آن، معتادان متجاهر یا غیرقابل‌کنترل از شهرها جمع‌آوری و در مکان‌هایی ایزوله (جزیره‌مانند یا اردوگاهی) نگهداری می‌شدند. منطق این طرح، نه درمان اجتماعی، بلکه حذف آسیب از سطح شهر و کنترل امنیتی اعتیاد بود. این طرح سرانجام به‌دلیل هزینه‌های انسانی بالا، انتقادات فقهی و میزان بالای مصرف دوباره پس از بازگشت به جامعه، سرانجام کنار گذاشته شد.

در دهه ۷۰ و پس از شکست طرح جزیره، نگاه‌ها به مسئله اعتیاد تغییر یافت. رویکرد پزشکی و اجتماعی تقویت شد. در دهه ۸۰ نیز سیاست‌های کاهش آسیب و ایجاد مراکز متادون درمانی، مراکز گذری و توزیع سرنگ پاک به اجرا درآمد. پس‌ازآن، در دهه ۹۰ خورشیدی طرح‌هایی مانند مراکز «ماده ۱۵ و ۱۶» و مراکز «بهاران» در شهر تهران به اجرا درآمد که هدف آن ساماندهی و توانمندسازی معتادان بهبودیافته بود.

این نخستین بار بود که بازتوانی اجتماعی به‌صورت رسمی به طرح‌های مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان ورود پیدا کرد. بااین‌حال، بهاران نیز به‌دلیل فاصله گرفتن طرح از اهداف اولیه و واگذاری برخی مراکز تعطیل شدند یا با عناوین دیگر و اهداف محدودتری به کار خود ادامه دادند.

همراهی مستقیم دولت در درمان معتادان

در طرح جدید به‌نظر می‌رسد دولت نوعی بازگشت به گذشته دارد و برنامه‌های قدیمی درمانی را به‌روز کرده است. «علی غلامی»، رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره جزئیات طرح کنونی دولت می‌گوید: «در طرح جدید قرار است بیماران براساس شدت و نوع مصرف دسته‌بندی شوند. در مرحله نخست، بیماران با مصرف سبک‌، به‌ویژه جوانان، قرار دارند که با ورود به مراکز درمانی، تحت درمان‌های ترک و سپس روان‌درمانی قرار می‌گیرند. این افراد پس از سم‌زدایی وارد فرایندهای مشاوره‌ای و درمان‌های روان‌شناختی می‌شوند تا امکان بازگشت پایدار به زندگی عادی برایشان فراهم شود.»

به‌گفته او، گروه دوم بیمارانی‌اند که سال‌ها سابقه مصرف دارند، برخی سابقه مصرف تزریقی داشته‌اند و امکان ترک کامل و دائمی برای آنها بسیار محدود است. برای این گروه، درمان‌های نگهدارنده در اولویت قرار دارد و درصورت تمایل بیمار به ترک، از داروهای نگهدارنده و سپس ارجاع به مراکز تخصصی روان‌درمانی استفاده می‌شود.

غلامی می‌گوید: «گروه سوم شامل بیماران تزریقی، کارتن‌خواب و افراد با مصرف پرخطر است که نیازمند خدمات کاهش آسیب شامل تغذیه روزانه، توزیع سرنگ و استریل و داروهای نگهدارنده هستند که باید به‌صورت رایگان در اختیار آنها قرار گیرد تا از انتقال بیماری‌های عفونی جلوگیری شود و از مصرف مواد پرخطر به‌سمت مصرف کم‌خطر هدایت شود. درصورت کاهش مصرف، این افراد می‌توانند به مراکز زندگی و مراکز تخصصی روان‌درمانی و گروه‌درمانی هدایت شوند تا زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم شود.»

او شرط موفقیت طرح را همراهی کامل دولت می‌داند و می‌گوید: «پیش‌تر این خدمات به‌صورت پراکنده ارائه می‌شد، اما اکنون تلاش می‌شود همه این خدمات در قالب مراکز تعریف‌شده و با پروتکل مشخص اجرا شود. اگر دولت در مراحل اولیه همراهی کند و پروتکل‌های دقیقی تدوین شود، این طرح می‌تواند به‌صورت عملیاتی توسعه پیدا کند و خروجی مناسبی در درمان و بازگشت معتادان به جامعه داشته باشد.»

غلامی تأکید می‌کند: «مدیریت مصرف باید با نقش‌آفرینی مستقیم دولت انجام شود و واگذاری کامل آن به بخش خصوصی کارآمد نخواهد بود. برخی بیماران که بارها ترک ناموفق داشته‌اند یا به سنین بالا رسیده‌اند، درصورت قطع درمان نگهدارنده ممکن است به مصرف و انجام جرائم اجتماعی روی آورند و به خانواده خود آسیب بزنند.»

رئیس کانون درمانگران اعتیاد درباره برخی پیشنهادها مانند ایجاد اتاق‌های تزریق که در کشورهایی مانند سوییس به اجرا درآمده است، می‌گوید: «با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور، بسیاری از کارشناسان اجرای چنین طرح‌هایی را برای ایران مناسب نمی‌دانند و با آن مخالفت می‌کنند.»

دولت به‌جای فرمانده، همراه باشد

«نسیم صادقی»، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد، در گفت‌وگو با «پیام ما» اجرای طرح‌های دولتی در رابطه با اعتیاد مفید نمی‌داند و می‌گوید: «دولت نباید پروژه‌هایی را که سابق بر این اجرا شده و موفق نبوده‌اند، تکرار کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد درمان اعتیاد هرچقدر هم با نیت خیر آغاز شود، اگر به‌صورت کاملاً دولتی، اجباری و غیرعلمی اجرا شود، معمولاً به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با ایجاد مراکز درمانی تحت کنترل کامل خود، مسئله اعتیاد را «مدیریت» کنند؛ اما واقعیت این است که اعتیاد با دستور و اجبار درمان نمی‌شود.»

تجربه ناموفق دولت‌ها در مدیریت مصرف

به گفته این درمانگر اعتیاد، در چین و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا مدل اردوگاه‌های دولتی «بازپروری» اجرا شد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از افراد، پس از ترخیص خیلی زود دوباره به چرخه مصرف باز می‌گردند.»

صادقی ادامه می‌دهد: «ایالات متحده آمریکا نیز تا سال‌ها با سیاست «جنگ با مواد مخدر» پیش رفت؛ سیاستی که به‌جای درمان، زندان را محور قرار داد. حاصل این رویکرد، افزایش جمعیت زندانیان مصرف‌کننده و درنهایت بحران گسترده مصرف مواد افیونی بود. آمریکا زمانی توانست بخشی از این بحران را مهار کند که نگاه کیفری را کنار گذاشت و به‌سمت درمان داوطلبانه، مبتنی‌بر شواهد و مشارکت جامعه حرکت کرد. در ایران هم تجربه‌های مشابهی وجود دارد. در مقاطعی، درمان‌های اجباری و متمرکز دولتی اجرا شده که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهر مسئله را کنترل کرده باشد، اما در بلندمدت با عود بالا، فرسودگی سیستم و بی‌اعتمادی بیماران همراه بود. البته هم‌زمان، نمونه‌های موفق‌تری از درمان داوطلبانه و مبتنی‌بر علم نیز در کشور وجود داشته است.»

این پژوهشگر حوزه اعتیاد در کشور تأکید می‌کند: «شکست در درمان اعتیاد معمولاً به‌خاطر «دولتی بودن» نیست، بلکه به‌خاطر «انحصار، اجبار و نادیده‌گرفتن علم» است. مسئله اعتیاد نه با سرکوب حل می‌شود و نه با رهاسازی کامل؛ بلکه نیازمند مدل ترکیبی است که در آن دولت سیاستگذار و ناظر باشد، علم راهنما باشد و جامعه و بخش خصوصی نقش فعال داشته باشند. کشورهایی مانند پرتغال، کانادا و استرالیا دقیقاً با چنین رویکردی توانسته‌اند هم آسیب‌های اجتماعی اعتیاد را کاهش دهند و هم دسترسی مؤثر به درمان را گسترش دهند. تجربه آنها نشان می‌دهد درمان اعتیاد بیش از هر چیز به اعتماد، تداوم و نگاه انسانی نیاز دارد.»

پرتغال یک مدل موفق مدیریت مصرف

صادقی با اشاره به تجربه پرتغال در زمینه مدیریت مصرف موادمخدر می‌گوید: «نکته کلیدی این تجربه این بود که دولت نقش «فرمانده» نداشت، بلکه نقش هماهنگ‌کننده و تضمین‌کننده درمان مبتنی‌بر علم را ایفا می‌کرد. درمان دارویی، روان‌درمانی، خدمات اجتماعی، اشتغال و پیگیری بلندمدت، همگی در یک نظام یکپارچه تعریف شدند و دسترسی به آنها برای همه ممکن بود. نتایج این سیاست چشمگیر بود. طی سال‌های بعد، مرگ‌ومیر ناشی از مصرف زیاد به‌طور معناداری کاهش یافت، شیوع HIV در مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرد و مهم‌تر از همه، انگ اجتماعی اعتیاد کمتر شد. افراد بیشتری داوطلبانه وارد درمان شدند، چون دیگر از مجازات نمی‌ترسیدند.»

او توضیح می‌دهد: «درمان دولتی یا مدیریت مصرف اعتیاد زمانی موفق است که دولت سیاستگذار و ناظر باشد، نه پلیس و زندان‌بان؛ درمان را داوطلبانه، علمی و بلندمدت ببیند و سلامت روان و بازتوانی اجتماعی را جدی بگیرد. پرتغال اعتیاد را نه با «شُل‌گرفتن» و نه با «سختگیری»، بلکه با عقلانیت درمانی مدیریت کرد. این تجربه امروز یکی از مهم‌ترین الگوهای جهانی برای کشورهایی است که می‌خواهند نقش دولت را در درمان اعتیاد بازتعریف کنند.»

موضع این دو درمانگر اعتیاد اگرچه متفاوت با یکدیگر است، اما هر دو، دولت را در نقش یک همراه برای طرح‌های مبارزه با اعتیاد و مدیریت مصرف می‌دانند و بر آن تأکید دارند. با‌این‌حال نکته‌ای که وجود دارد، طرح بهاران شهرداری و طرح‌های اجتماعی دیگر دولت را می‌توان مثال زد که هر زمان منابع مالی آن دچار مشکل شد، طرح‌ها متوقف و به شکست انجامید. این طرح جدید دولت نیز ممکن است به چنین سرنوشتی دچار شود. بر همین اساس، اگر قرار است دولت نقش متولی طرح را برعهده داشته باشد، باید ابتدا منابع پایداری را برای اجرای آن در نظر گیرد و آن را به بودجه‌های محدود دولتی گره نزند و در مرحله دوم، رویکرد علمی و اجتماعی پیش‌ گیرد. در غیر این‌صورت نباید انتظار داشته باشد مصرف‌کنندگان موادمخدر و خانواده‌هایشان با آن همراهی کنند.